قال لها لا تخرجي من الدار إلا باذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكره حلفه بطلاقها فيحتمل الحلف بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له
وفي القنية قال صاحب المحيط رجل دعته جماعة لشرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب الخمر وكان كاذبا ثم شرب طلقت وقال يعني صاحب التحفة لا تطلق ديانة
وفي الولواجي إذا قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ففعل والرجل لا يملك الا مقدار مائة درهم لم تلزمه الصدقة إلا بما يملك وهو المائة
رجل قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم فحنث وتصدق بذلك كله على مسكين واحدا جاز لأنه ايجاب العبد يعتبر بايجاب الله تعالى وثم يجوز الصرف إلى صنف واحد من ذلك الصنف فكذا هنا
رجل قال إن فعلت هذا ونجوت من هذا الغم فلله علي أن أتصدق بهذه الدراهم خبزا ثم أراد أن يتصدق بثمنه ولا يتصدق بالخبز جاز لأن دفع القيمة في حقوق الله تعالى جائز
رجل قال لله علي ثلاثون حجة كان عليه بقدر عمره لأنه يصير بمنزلة من قال لله علي أن أحج ستا وعشرين فمات قبل ذلك لا يلزمه شيء لأن ايجاب الفعل بعد الموت لا يتصور
إن جعل لله تعالى على نفسه أو يقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان أقر عندي بكذا أو يقول أشهد أني سمعت فلان ولم تجزه كفارة اليمين هذا جواب ظاهر الرواية لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا وقال هو بالخيار إن شاء أخرج عنه بعين ما سمى وإن شاء أخرج عنه بكفارة ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يفتون بهذا وكذا بعض مشايخ بخارى وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي واختيار الإمام الأجل برهان الدين
وهذا إذا كان النذر معلقا بشرط لا يريد كونه أما إذا كان معلقا بشرط يريد كونه إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة بأن قال إن شفي الله تعالى مريضي أو رد الله تعالى غائبي أو مات عدوي فعلي صوم سنة فإذا وجد لزمه الوفاء بما قال ولا يخرج عنه بالكفارة وجه هذه الرواية قوله عليه السلام النذر يمين وكفارته كفارة يمين فيحمل هذا الحديث على التعليق بشرط لا يريد كونه والحديث الأول على التعليق بشرط يريد كونه ليكون جمعا بين الحديثين هكذا أورده الصدر الشهيد في أيمان الكافي وكذا لو قال علي المشي إلى بيت الله تعالى وإلى الكعبة أو إلى مكة فيلزمه احرام وهو بالخيار إن شاء أحرم بالحج وإن شاء أحرم بالعمرة لأن هذه اللفظة سارت كنابة عن ايجاب الاحرام عرفا كما لو قال لله علي أن أضرب بثوبي حطيم الكعبة فإنه يكون نذرا بالصدقة مجازا من حيث العرف فكذا هذا ولو قال علي المشي إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى لا يلزمه شيء لأن العرف المنعقد في المشي إلى بيت الله سبحانه وتعالى لا يدل على الانعقاد في المشي إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى المسجد الأقصى لأن حرمتهما دون حرمة بيت الله تعالى حتى حل دخولهما من غير احرام ثم إذا لزمه حجة أو عمرة فإن شاء اعتمر أو حج ماشيا وإن شاء ركب وذبح لركوبه شاه
ولو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء قط وقالا يلزمه
رجل حلف أن لا يتزوج امرأة فزوجه أبوه امرأة لا يحنث
رجل حلف أن لا يتزوج امرأة فزوجه رجل امرأة بغير اذنه فبلغه فأجاز بالقول أو بالفعل كسوق الهدى وغيره اختلف المشايخ فيه فمنهم من قال يحنث في الوجهين ومنهم من قال يحنث في الوجه الأول ولا يحنث في الوجه الثاني
رجل حلف أن لايتزوج امرأة كان لها زوج ثم طلق امرأته ثم تزوجها لا يحنث لأن اليمين على غيرها ألا ترى أنه لو حلف أن لا يطأ امرأة وطأها رجل كان له أن يطأ نساءه وجواريه
حلف ليتزوجن سرا فأشهد شاهدين سرا يحنث لأنه لا يتصور بدون الشاهدين فإن أشهد ثلاثة فهو علانية
رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة أو يعتق عبده أو يطلق امرأته ثم حلف الموكل أن لا يتزوج ولا يعتق ولا يطلق ثم فعل الوكيل ما وكله به حنث الموكل في يمينه لأن الوكيل في هذه العقود نائب من كل وجه فجعل عبارته كعبارة الموكل بنفسه بخلاف البيع والشراء لأن حقوق العبد تتعلق به دون الموكل فلا يصير الحالف بفعل وكيله بائعا ولا مشتريا هذا إذا كان الحالف ممن يلي البيع والشراء بنفسه ولو كان ممن يفوض أمره إلى غيره كالسلطان ونحوه يحنث في يمينه وإن كان ممن يفوض مرة ويباشر أخرى فالحكم للغالب
وفي الخلاصة رجل أراد أن يتزوج امرأة وله امرأة أخرى فأبى أهل المرأة أن يتزوجها لمكان تلك المرأة فاحتبسها في المقبرة ثم قال كل امرأة لي سوى المرأة التي في هذه المقبرة فهي طالق فحسبوا أن ليس له امرأة في الأحياء لا يحنث وهي الحيلة في العتاق أيضا
وفي البزاز رجل قال لأجنبية ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم تزوجها وتزوج عليها امرأة لا يقع ولو قال إن تزوجتك ما دمت في نكاحي فكل امرأة اتزوجها فهي طالق فتزوجها ثم تزوج غيرها تتطلق لصحة التعليق هنا في الأول ففرض المسألة في الأجنبية وكلمة ما دام وما زال وما كان غاية تنتهي اليمين بها فإذا حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى انتهى اليمين بالخروج فلو فعل بعد العود لا يحنث وكذا إذا حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى فخرج وعاد وشرب لا يحنث
والفقيه أبو الليث شرط الخروج بأهله ومتاعه كما في قوله والله لا أكلمك ما دمت في هذه الدار ولم يشرطه الإمام الفضلى رحمه الله تعالى قلت وهذا يؤيد ما أفتى به جدي شيخ الإسلام في المسألة التي مرت في فصل الوقوف فانظر رحمك الله تعالى في ذلك وعليك بالتأمل الصحيح
وفي الولوالجي رجلان حلف كل واحد منهما أن لا يدخل على صاحبه فدخلا في المنزل معا لا يحنثان ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخل من غير الباب لا يحنث وإن نقب بابا آخر فدخل حنث لأنه دخل من بابه وإن نوى ذلك الباب بعينه لم يدين في القضاء
رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تخرج امرأته بغير علمه فخرجت وهو يراها فمنعها أو لم يمنعها لا يحنث لأنها خرجت بعلمه
رجل قال لامرأته إن خرجت من باب هذه الدار فأنت طالق فصعدت السطح ونزلت في دار الجار قيل ذلك من الحيل وأنه لا يحنث والصحيح أنه يحنث
رجل أخذ لقمة فوضعها في فمه فقال له رجل امرأته طالق إن أكلتها وقال آخر امرأته طالق إن أخرجتها من فيك فأكل البعض وأخرج البعض لم يحنث لأن شرط الحنث أكل الكل
رجل قال لامرأته إن لم تتعشي الليلة فعبدي حر فأكلت لقمة واحدة يحنث لأن اللقمة الواحدة لا تكون عشاء ولو قال لامرأته إن لم تطبخي في قدر فيه منوان من الملح ولا ملوحة في المطبوخ فأنت طالق تطبخ بيضة في منوين من الملح
رجل حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فشق عليه التحويل من الأمتعة فإنه يبيع المتاع من غيره ويخرج بنفسه فلا يحنث ولو حلف بطلاق امرأته أنه لا يصوم شهر رمضان فالحيلة فيه أن يسافر ولا يصوم حلف ليغدينه اليوم بألف درهم فاشترى له رغيفا بألف درهم فغداه لا يحنث لأنه تحقق شرط البر وكذا لو قال إن لم أعتق مملوكا بألف درهم فعلي كذا فاشترى مملوكا بألف درهم يساوي شيئا قليلا فأعتقه بر لأنه تحقق شرط البر
حلف لا يقرب امرأته فاستلقى على قفاه فجاءت المرأة فقضت حاجتها لا يحنث لأن شرط الحنث الوطء وهو في هذه الحالة لا يسمى واطئا هكذا قال بعض المشايخ وذكر بعضهم أنه يحنث وعليه الفتوى
ولو حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه أو أرسل لم يحنث لأن الكلام على المشافهة
رجل هرب ودخل في دار رجل فحلف صاحب الدار أنه لا يدري أين هو إن اراد به أنه لا يدري في أي مكان هو من الدار لا يحنث لأنه بار انتهى كلام الولوالجي $ الفصل السابع عشر في البيوع
البيع ينعقد بالايجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي مثل أن يقول أحدهما بعت ويقول الآخر اشتريت لأن البيع انشاء تصرف والإنشاء يعرف بالشرع والموضع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل بخلاف النكاح وقوله رضيت أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت لأنه يؤدي معناه والمعنى هو المعتبر في هذه العقود
وفي القنية رجل دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنانير ليأخذ بها منه حنطة وقال له بكم تبيعها فقال كل مائة من بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فقال البائع غدا أدفعها اليك ولم يجر بينهما بيع وذهب المشتري وجاء في غد ليأخذ الحنطة وقد تغير السعر فليس للبائع أن يمنعها منه بل عليه أن يدفعها بالسعر الأول قال رحمه الله تعالى ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس وهو الصحيح
وفي المنبع انعقاد البيع تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل من غير قول بأن يكون بالإعطاء
والأخذ وهذا يسمى بيع التعاطي وفي الذخيرة اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى أن الإعطاء من الجانبين شرط في بيع التعاطي أو من أحدهما يكفي فاشار محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير أن تسليم المبيع يكفي
وفي المجتبى قال بكم تبيع قفيز حنطة قال بدرهم فقال اعزله فعزله فبيع وكذا لو قال مثله للقصاب فوزنه وهو ساكت ثم امتنع من دفع الثمن وأخذ اللحم أو دفع الدراهم وامتنع القصاب من وزن اللحم أجبرهما القاضي عليه فثبت بهذا ان بيع التعاطي كما يثبت بتقابض البدلين يثبت بقبض أحدهما أيهما كان على وجه الشراء واتفق صدر القضاة وغيره على أن بيع التعاطي بيع وإن لم يوجد تسليم الثمن اه
وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضا الآخر بتفريق الصفقة إلا إذا بين ثمن كل واحد لأنه صفقتان معنى وأيهما قام عن المجلس قبل القول بطل الايجاب لأن القيام دليل الاعراض والرجوع فله ذلك على ما ذكرناه
وإذا حصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لأحدهما إلا من عيب أو من عدم رؤية وقال الشافعي رحمه الله تعالى يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما
رجل باع شيئا معينا لآخر بثمن مؤجل إلى سنة ولم يسلم المبيع حتى انقضت السنة ثم سلم المبيع فللمشتري سنة أخرى بعد تسليم المبيع وقالا ليس له الا السنة الماضية
ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد لأنه المتعارف فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهما وهذا إذا كان الكل في الزواج سواء لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة إلا أن نرفع الجهالة بالبيان أو يكون أحدهما أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز وهذا إذا كانت مختلفة في المالية فإن كانت سواء فيها كالثنائي والثلاثي جاز البيع إذا أطلق اسم الدراهم وينصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية كذا في الهداية
وفي البزازي ساومه ثوبا بعشرة فقال البائع بعشرين فذهب به المشتري ولم يقل شيئا فإن كان الثوب في يد المشتري فالبيع بعشرين وإن كان في يد البائع ودفعه إليه فبعشرة وقيل بآخرهما كلاما إذا مضيا على العقد بعد اختلاف كلمتهما ينظر إلى آخرهما كلاما فيحكم بذلك
ويجوز بيع الحبوب المتنوعة جزافا وكيلا وبإناء وحجر مجهولي المقدار وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن البيع يفسد فيهما قال صاحب الهداية والأول أصح وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه فرق بين الإناء القابل للزيادة وغير القابل فأجاز البيع فيما لا يقبلها كالطشت مثلا وافسده فيما يقبلها كالزنبيل وأجاز بوزن هذا الحجر لا بوزن هذه البطيخة
اشترى أرضا وذكر حدودها لا ذرعها طولا وعرضا جاز وإذا عرف المشتري الحدود لا الجيران يصح وإن لم يذكر الحدود ولم يعرفها المشتري جاز البيع إذا لم يقع بينهما تجاحد وجهل البائع بالمبيع لا يمنع وجهل المشتري يمنع
بعتك نصيبي من هذه الدار ولم يعلمه به البائع وعلم به المشتري جاز إذا أقر البائع أنه كما يقول المشتري وإن لم يعلم المشتري لا يجوز عند الامام ومحمد رحمهما الله تعالى علم البائع أم لا ومع ذلك لو قبض وباع صح كالبيع الفاسد قلت وصاحب المنبع أوضح المسألة وفصل الخلاف فيها حيث قال رجل باع نصيبه من هذه الدار وهو لا يعلم مقدار نصيبه والمشتري أيضا لا يعلم ذلك فالبيع فاسد في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروى عنه أيضا أنه يجوز مطلقا سواء علم المتبايعان ذلك أو لم يعلما وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وروى عنه أيضا أنه يشترط علم المشتري لا غير وهو قول محمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر الرواية
فإن قلت ما فائدة وضع المسألة في الدار هل يكون لمجرد بيان التصوير أو للاحتراز عن المنقول ليكون الحكم فيه خلاف الحكم في الدار قلت ما رأيت فيه نقلا صريحا ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الدار والمنقول وذكر في الفتاوى أنه إذا باع نصيبا له من أشجار بغير اذن الشريك بغير أرض فإن كانت الأشجار قد بلغت أو ان قطعها فالبيع جائز وإن لم تبلغ لم يجز اه
قال المشتري في يدي لك أرض خراب لا تساواي عشرة فبعها مني بستة فقال بعتها ولم يعرفها البائع وهي تساوي أكثر من ذلك جاز رجل اشترى ثيابا في جراب أو زيتا في زق أو حنطة في جوالق فلم يره يجوز وله الخيار إذا رآه
وفي الذخيرة صورة المسألة أن يقول بعت منك الثوب الذي في كمي هذا وصفته كذا أو لم يذكر الصفة أو يقول بعت منك هذه الجارية المنتقبة وأما إذا قال بعت منك ما في كمي هذا هل يجوز هذا البيع أم لا لم يذكره في المبسوط قال عامة مشايخنا رحمهم الله إطلاق الجواب يدل على جوازه عندنا بعضهم قال لا يجوز لجهالة المبيع وفي المبسوط الاشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز حتى إذا لم يشر إليه أو إلى مكانه لا يجوز بالاجماع
إذا باع شيئا لم يره بأن ورث شيئا فباعه قبل الرؤية لزم البيع ولم يتخير وكان أبو حنيفة أولا يقول له الخيار اعتبارا بخيار العيب والشرط ثم رجع وقال لا خيار له
وفي المنبع وإذا اشترى شيئا لم يره ثم قال لغيره إني اشتريت سلعة فاذهب فانظر إليها فإن كانت تصلح فارض بها وخذها فذهب ورضي بها ذكر شيخ الاسلام في باب الخيار بغير شرط أن هذا لا يجوز ورأيت في موضع آخر أن هذا لا يجوز عند أبي يوسف ومحمد وأما عند أبي حنيفة فإن قيل يجوز فله وجه وإن قيل لا يجوز فله وجه
دار بين اثنين باع أحدهما نصفها ينصرف إلى نفسه أما لو عين نصفا وقال بعت منك هذا النصف فلا يجوز
رجل مات وترك بنتين فباعت احدى البنتين نصيبها من البنت الأخرى إن كان نصيبها معلوما لها لا يجوز وفي شرح الطحاوي إن باعت نصيبها من كل شيء يجوز أما إذا عينت عينا وباعته لا يجوز
وفي المحيط رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت شائعا والبيت معلوما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز لأن شريكه يتضرر بذلك عند القسمة
ولو كان بين رجلين عشرة من الغنم أو عشرة أثواب هروية مما تقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا جائز
سكة غير نافذة اجتمع أهلها فباعوا السكة لا يجوز وكذا لو اقتسموها رجل اشترى قرية ولم يستثن منها المسجد والمقبرة فسد البيع هذا إذا كان المسجد معمورا فإن خرب ما حوله واستغنى الناس عنه لا يفسد العقد
وفي الخلاصة ولو ضم الوقف مع الملك وباعهما أجاب شمس الأئمة الحلواني أنه لا يجوز كالمسجد وقال ركن الاسلام على السغدي يجوز في الملك ثم رجع شمس الأئمة إلى قول ركن الاسلام
وفي القنية رجل باع أرضا فيها مقابر صح البيع فيما رواء المقابر وفي أدب القضاء لقاضي القضاة شمس الدين السروجي باع قرية بغير استثناء المقبرة والمسجد جاز في الملك في الأصح لأن الوقف مصون قلت ولأنه مستثنى شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم
رجل اشترى عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما حر فالبيع في العبد فاسد سمى ثمن كل واحد منهما أولا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إن لم يسم فسد وإن سمي جاز في القن
وكذا إذا باع دنين من الخل فإذا أحدهما خمرا أو جمع بين ذبيحتين فإذا احدهما ميتة أو متروكة التسمية عمدا وهذا إذا قال بعتهما وإن جمع بين عبد وحر وقال بعت أحدهما فقبل الآخر صح في القن تصحيحا لتصرفه بخلاف المسألة الأولى لأنه جعل قبول العقد في الحر شرطا للعقد في العبد وهذا شرط فاسد فيفسد وكذا في قوله أعتقت أحدهما أو طلقت بخلاف قوله أحدهما حر لأنه إخبار وهذا إنشاء
وإذا باع عبده وعبد غيره بألف كل واحد منهما بخمسمائة ولم يجز ذلك الغير جاز في عبده والله سبحانه وتعالى أعلم
نوع في الأوراق والأشجار والزروع والثمار رجل اشترى أوراق التوت إن اشترى على أنه ياخذها من ساعته يجوز ولو اشتراها مطلقا فأخذها اليوم جاز وإن مضى اليوم فسد البيع لأن ما يحدث بعد البيع بمضي الساعات لا يمكن الاحتراز عنه فجعل عفوا وإن اشتراها على أن يأخذها شيئا فشيئا لا يجوز لأنه يزداد فيختلط المبيع بغير المبيع وكذا لو اشتراها على أن يتركها على الشجر والحيلة أن يشتري الشجرة بأصلها فيأخذ الأوراق ثم يبيع الشجر من البائع ولو ذهب وقت الأوراق فأراد الرجوع بالثمن إن اشتراها مع الأغصان وبين موضع القطع لا يرجع وهل للعامل من الأغصان وأوراق الشجر حصة يأتي في فصل المزارعة إن شاء الله تعالى
وفي فتاوي قاضي خان رجل اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز كما لا يجوز بيع الصوف والوبر على ظهور الغنم إلا أن يجزها من ساعته والقياس في بيع قوائم الخلاف كذلك وإنما جاز لمكان التعامل فيه
وفي البزازي قال الامام الفضلي رحمه الله تعالى لا يجوز بيع القوائم أيضا بلا بيان موضع القطع
رجل باع الحشيش الذي أنبته بسقيه بأن سقى الأرض لينبت فيها الحشيش يجوز ولو باع الزرع قبل أن يصير بقلا لا يجوز وبعد ما صار بقلا بشرط القطع أو على أن يرسل فيه دابته يجوز لا بشرط الترك للإدراك وكذا الرطبة والبقول
ولو كان الزرع مشتركا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من غير شريكه بلا اذن الآخر قبل أن يدرك الحصاد لا يجوز وبعد الادراك يصح ولو باع من شريكه يصح مطلقا وكذا الشجر ولو باع من غير شريكه ولم يفسخ البيع حتى أدرك صح لزوال المانع كما إذا باع جذعا من سقف ونزع وسلم ولو كان الزرع والأرض مشتركا فباع نصفها مع نصفه من الشريك أو أجنبي جاز وإن لم يرض به الآخر وناب المشتري عن البائع وعن محمد أنه لا يجوز وعنه أيضا باع قصيلا أو ثمرا في أول ما يطلع إن جزه المشتري في الحال فالعشر على البائع وإن تركه باذن البائع وجزه بعد الادراك فعلى المشتري وعند أبي يوسف عشرها بقدر الطلع والبقل على البائع والزائد على المشتري
وفي التجريد بيع الثمرة والزرع الموجود قبل كونه زرعا منتفعا به جائز بلا شرط الترك وبه يفسد وإن تناهى العظم فبشرط الترك لا يفسد عند محمد وهو الاستحسان خلافا لهما وإن اشترى مطلقا وترك إن تناهى عظمهما أو لم يتناه لكنه باذن البائع طاب له وإن لم يتناه والترك بلا اذن تصدق بما زاد ولو أخرجت الثمرة ثمرة أخرى قبل جذاذ الأولى فهي للبائع وإن جزها البائع طاب له وإن اختلط بالموجود حتى لم يعرف إن كان قبل التخلية فسد وإن كان بعدها اشتركا والقول في المقدار قول المشتري وإن اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباقي متقارب وشرط الترك جاز عند محمد رحمه الله تعالى وإن كان يتأخر إدراك الباقي كثيرا لا يجوز فيما لم يدرك وجاز في المدرك والبطيخ والباذنجان يجوز بيع ما ظهر لا مالم يظهر ولو باع الأصول بما فيها من الثمار جاز في الكل
وذكر شمس الأئمة رجل اشترى ثمار الكرم وقد خرج بعضها قال الكرخي رحمه الله لا يجوز وهو ظاهر المذهب
وقال ابن الفضلى وجدت عن محمد أن بيع الورد جملة يجوز ومعلوم أن الورد يتلاحق وأفتى الحلواني في الباذنجان والبطيخ والثمار وغيرها بالجواز وجعل الموجود أصلا ومال السرخسي إلى قول الكرخي وإن استأجر الأشجار ليترك عليها الثمار لا يجوز لكنه لو ترك بناء على الاجارة تطيب له الزيادة ولا يجب له الأجر
ولو اشترى قصيلا واستأجر الأرض وترك القصيل لا تطيب له الزيادة لأن إجارة الأرض متعارف وإن بين المدة تصح واستئجار الأشجار لم يتعارف فلا يصح وإن بين المدة فاعتبر مجرد الاذن فطاب له ولم يجب أجر المثل لعدم الاجارة رأسا والحيلة أن يقول المشتري للبائع جعلت لك جزءا من ألف جزء من هذه الثمرة على أن تعمل فيها بالمساقاة وإنما يحتاج إلى الايفاء قبل التناهي وحينئذ تجوز المساقاة
وبيع نصف الثمار مشاعا قبل بدو الصلاح من شريكه جائز لا من غيره كبيع نصف الزرع من شريكه وافتى السغدي بأنه لا يجوز من شريكه ولا غيره أيضا وبيع التبن قبل الكدس لا يجوز لأنه معدوم وبيع الكدس قبل التذرية يجوز ولو باع رجل عنب كرمه وهو حصرم جاز لأنه مال مقدور التسليم
اشترى قصيلا ولم يقبضه حتى صار حبا بطل البيع عند الامام وقال لا لا يبطل وشراء قصيل الحنطة بالحنطة كيلا وجزافا يجوز لأن هذا بيع الحشيش بالحنطة فيصح كيفما كان
باع أرضا فيها زرع لا يدخل الزرع نبت أم لا وفي التجنيس الزرع إذا لم يكن له قيمة يدخل
في بيع الأرض نبت أم لم ينبت وهو الصواب وكذا لو باع شجرا عليه ثمر لا قيمة له يدخل في بيع الشجر لإن بيعه منفردا لا يجوز
وأفتى أبو بكر الاسكاف وأبو نصر الفقيه بأن البذر إن كان قد فسد في الأرض أو نبت لكنه بحال لا قيمة له يكون للمشتري لأنه لا يجوز بيعه بانفراده فصار جزءا من الأرض وإن لم يفسد في الأرض أو نبت وصار بحال له قيمة يكون للبائع وأفتى أبو القاسم بأنه للبائع في الأحوال كلها وبه نأخذ
واختار في الصغرى دخول الثمر والزرع إذا لم يكن لها قيمة في بيع الأرض بلا ذكر وكذا الشجر مثمرا كان أو غير مثمر ولا يدخل الثمر في بيع الشجر بلا ذكر وإن كان موجودا وقت البيع وكذا قوائم الخلاف على ما عليه الفتوى
وفي المنتقى أذن له في زراعة ارضه فاراد أن يخرجها بعد الزراعة ليس له ذلك ولو كان له فيها زرع فباع الزرع لا الأرض ترك الزرع على البائع بأجر المثل إلى الحصاد ولو كان في الزرع مالا ينتفع به كمالتبن الذي ينبغي أن يستثنى فيجوز البيع
وقال السيد الامام أبو القاسم ينبغي أن يجوز البيع بشرط الترك إلى الادراك لأنه ينتفع به في المآل كالمهر والجحش وإن كان لا على تقدير الترك ينبغي أن لا يجوز
وقال شمس الأئمة في شراء ثمرة بستان ظهر بعضها الأصح عندي عدم جواز البيع لأنه لا ضرورة إليه لإمكان شراء الأصول فيكون المتولد على ملكه وإن كان لا يستحق به نفس المبيع فإن المشترى يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي أو يشتري الموجود بكل الثمن ويحصل المقصود بهذا فلا حاجة إلى بيع المعدوم
وعن عبد الكريم بن محمد رجل اشترى أنواع الثمار في بستان أدرك البعض ولم يدرك البعض وليس لها قيمة إذا كان الأكثر له قيمة يجوز لأن الأقل يتبع الأكثر وما ليس له قيمة كالخوخ والرمان والتين فيشتري المتقوم بكل الثمن ويبيح له البائع الباقي فيتناوله بالإباحة اه
وفي الملتقط بيع الثمار كالحصرم والتفاح ونحوه قبل الادراك يجوز ونحو الخوخ والكمثري لا يجوز قبل الادراك الا إذا أدرك بعضها فيجوز فيما أدرك وما لم يدرك على ذلك الشجر فلا وبيع ورق التوت قبل أن يخرج لا يجوز ولكن إن باع الأغصان ليقطعها ثم أذن له في الترك حتى خرج الورق جاز وكان الورق تبعا وقد مر جنسه
باع دارا بعيدة وقال سلمتها اليك وقال المشتري قبضتها لا يكون قبضا وإن كانت قريبة فقبض لأن التخلية أقيمت مقام القبض عند التمكن وبه قال الحلواني قلت والناس عن هذا غافلون فإنهم يشترون الضيعة في السواد ويقرون بالقبض وذلك مما لا يصح به القبض وإن كان يقر به يصير قابضا
وفي المحيط يصير قابضا بالتخلية والاذن وإن بعد المعقود عليها
وفي النوادر اشترى عقارا فقال البائع سلمته اليك وقال المشتري قبلت والعقار غائب عن حضرتهما كان قبضا في قول الامام وقالا إن كان يقدر على إعلامه ودخوله فقبض وإلا لا
ولو اشترى بقرة في السرح فقال له البائع اذهب فاقبضها فإن كان بحيث يمكنه الاشارة يكون قبضا وكذا إذا باع خلا في دن في منزل البائع وخلى بينه وبين مشتريه فختم عليه المشتري فهو قبض على ما عليه الفتوى كمن اشترى طعاما وقال للبائع كله في غرارتك فكال فيها صار قابضا خلافا لمحمد
تسلم مفتاح الدار ولم يذهب إلى الدار فإن كان يتيسر له الفتح بلا كلفة فقبض وإن كان لا يتيسر له الفتح بلا اعانة لا يكون قبضا
اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلا إن هلكت فمني وماتت فمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فاذهب فتسلمها فهلكت حال سوق البائع فإن ادعى البائع التسليم فالقول قول المشتري
ولو كان المشتري اشترى عبدا أو أمة وقال امش معي فتخطى معه فهو قبض وقول البائع له خذه تخلية إذا كان يصل إلى أخذه فهو قبض وإن كان لا يصل إلى أخذه فلا قبض
نقض المشتري بعض الثمن ثم قال للبائع تركته عندك رهنا لباقي الثمن أو وديعة لا يكون قبضا
قال المشتري للعبد اعمل كذا أو قال للبائع مره أن يعمل كذا فعمل فعطب العبد هلك على المشتري لأنه قبض ولو قال المشتري للبائع لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى أدفع لك الثمن ففعل البائع وهلك عند فلان يهلك على البائع لأن الإمساك كان لأجله وهلاك المبيع قبل قبضه عند البائع على البائع ويلزمه رد عين الثمن المقبوض وبعد الاقالة يلزمه رد مثل الثمن المقبوض
وفي فتاوي سمرقند عند بعض المشايخ أن ما يهلك من العقار قبل قبضه محسوب على المشتري وعامة المشايخ على أنه على البائع
إذا اشترى دارا لا يجبر البائع على إعطاء الصك ولا على الخروج إلى الشهود فإن كتب المشتري الصك وأتى بالشهود يجبر على الاشهاد وإن أبى يرفع إلى القاضي وكذا لا يجبر الزوج على صك المهر وكذا لا يجبر على دفع الصك القديم ولكن يؤمر البائع بإحضار الصك القديم حتى ينسخ منه المشتري نسخة وتكون في يده للاحتياج
وأجرة ناقد الثمن على البائع إن زعم المشتري جودة الثمن والصحيح أنه على المشتري مطلقا وعليه الفتوى
وفي الفتاوي قال المشتري الثمن جيد فالقول له وإن زعم البائع خلافه فالانتقاد عليه والوزن على المشتري
اشترى حنطة مكايلة فالكيل والصب في وعاء المشتري على البائع في المختار وجعل في المنتقى إخراج الطعام من السفن على المشتري
نوع في العيب والرد به وما يتصل بذلك الزوج والزوجة عيب للعبد والأمة وجده سارقا أو كافرا أو مخنثا في الرديء من الأفعال رده أما الذي له رعونة وليس في صوته لين وتكسر في مشيه إن قل لا وإن كثر رد
والزنى عيب فيها وفيه إن كان مرة أو مرتين لا وإن تكرر رد ويشترط المعاودة عند المشتري في كل العيوب إلا في الزنى وفي الجنون أيضا عند أبي يوسف
والدين في الجارية والعبد عيب إلا أن يقضى البائع أو يبريء الغريم
والإباق مما دون مدة السفر والسرقة مما دون النصاب عيب وهل يشترط في الإباق الخروج من البلدة قيل يشترط وقيل لا
وسرقة النقد مطلقا عيب وسرقة المأكول للأكل من المولى لا ومن غيره لا للأكل بل للبيع عيب سواء كان من المولى أو من غيره
باع بالبراءة من كل عيب أو حق صح عندنا ودخل فيه الحادث بعد البيع قبل القبض عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمهما الله تعالى وبالبراءة من كل عيب به لا يدخل الحادث اجماعا
وظهور العيب شرط الخصومة ولظهوره طرق إما بالمشهادة كالأصبع الزائدة أو قول الأطباء الحذاق كداء في الباطن أو بقول النساء أو بالخبر فإن كان بالمشهادة صحت خصومة المشتري في العيب فإن كان قبل القبض له الرد وفسخ العقد بمجرد قوله رددت بلا رضاء وقضاء
وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه إلى الأطباء لا يثبت في حق توجه الخصومة مالم يتفق عدلان بخلاف مالا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة الواحدة في حق الخصومة لا في حق الرد
وفي الزيادات عدم البكارة لا يثبت الا بقول البائع لأنه إما أن يقر بالوطء وأنه يمنع الرد أو بقول النساء وأنه لا يكون حجة في حق الرد وإن كان يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن أخبرت بعدم العيب فلا خصومة لأن وجوده شرط توجه الخصومة
ويرجع في الداء إلى الأطباء وفي الحبل إلى النساء وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر فإن كان أقل لا وفي رواية تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس
وسيلان الدمع من عين العبد والجارية عيب والخال على شفة الجارية عيب
اشتراها على أنها بكر فعلم بالوطء عدم البكارة فلما علم نزع من ساعته من غير لبث رد وإن لبث بعد العلم لا
وفي المنبع كثرة الأكل في الجواري عيب خلافا للشافعي رحمه الله تعالى
رجل اشترى طعاما فأكل بعضه ثم وجد به عيبا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرد ما بقي منه ولا يرجع بالنقصان فيما أكل وابو يوسف ومحمد اتفقا على انتفاء رجوع المشتري بالنقصان في قدر ما أكله وإنما اختلفا فيما بينهما في الباقي فقال أبو يوسف يرد الباقي إن رضي البائع به وإلا رجع عليه بنقصانه أيضا وقال محمد للمشتري أن يرد الباقي على البائع رضي بذلك أو لم يرض وقال بعض العلماء يرد الباقي وإن لم يرض البائع في الكل دون البعض فيتوقف على رضاه هذا في أكل البعض أما لو باع البعض ففيه روايتان عنهما في رواية لا يرجع بشيء ولا يرد كما هو قول أبي حنيفة وفي رواية يرد ما بقي وفي فتاوي البخارى لو أكل بعضه يرجع بنقصان عيبه ويرد ما بقي عليه وبه يفتى
ولو أطعم ابنه الصغير أو الكبير أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه لا يرجع بشيء ولو أطعم عبده أو مدبره أو أم ولده يرجع لأن ملكه باق
رجل اشترى دقيقا فخبز بعضه وظهر أنه مر رد ما بقي ورجع بنقصان ما خبز وهو المختار ولو كان سمنا ذائبا فأكله ثم أقر البائع أنه كان وقعت فيه فأرة رجع بالنقصان عندهما وبه يفتى
وفي الكفاية كل تصرف يسقط خياره يسقط خيار العيب إذا وجد في ملكه بعد العلم بالعيب ولا رد ولا أرش لأنه كالرضا به
اشترى عبدين في صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض لا يرده وحده عند علمائنا الثلاثة بل يردهما معا أو يقبضهما معا وقال زفر له أن يرد المعيب خاصة لقيام العيب به خاصة وصار كما إذا وجد العيب بأحدهما بعد القبض
اشترى مكيلا أو موزونا فوجد بعد القبض عيبا ببعضه رده كله أو أخذه كله لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد لاتحاد اسمه كالبر ونحوه وقيل هذا إذا كان في وعاء واحد فإن كان في وعاءين فهو بمنزلة عبدين يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر
وفي المنبع رجل اشترى جارية ثيبا فوطئها ثم وجد بها عيبا قديما لا يردها بالعيب لكن له الرجوع على البائع بالنقصان وقال الشافعي رحمه الله تعالى وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب
وفي البزازي لو خاصم البائع في العيب ثم ترك الخصومة زمانا وزعم أن الترك كان لينظر هل هو عيب أم لا له الرد
وطء الثيب يمنع الرد بالعيب والرجوع بالنقص وكذا التقبيل والمس بشهوة لأنه دليل الرضا به سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده والاستخدام مرة لا يكون رضا إلا إذا أكره على الخدمة لأنه مختص بالملاك ولم يجعله السرخسي دليل الرضا مطلقا والزيادة المتصلة لا تمنع الرد مطلقا اجماعا وهل تمنع الاسترداد على قول محمد لا وعلى قولهما نعم وفي فتاوى الولوالجي رجل اشترى غلاما فوجده غير مختون فإن كان صغيرا ليس له أن يرد لأنه ليس بعيب وإن كان بالغا فالمسألة على وجهين إن كان مولدا له أن يرده بالعيب لأنه عيب وإن كان جلبا لا يرده لأنه ليس بعيب
اشترى عبدا على أنه فحل فإذا هو خصي كان له أن يرده لأنه وجده معيبا ولو كان على العكس لا يرد لأنه شرط العيب فوجده سليما
رجل اشترى برذونا وخصاه بعض القبض وذلك لا ينقصه ثم وجد به عيبا فله أن يرده لأن ذلك ليس بعيب
رجل اشترى دهنا في إناء مسدود الرأس ففتحه بعد ايام فوجد فيه فأرة ميتة فزعم المشتري كونها فيه وقت البيع والبائع يدعي حدوث الوقوع فالقول للبائع لأنه ينكر وجود العيب
اختلفا في الطوع والإكراه فالقول لمن يدعي الجواز ولو أقاما بينة فلمن يدعي الكره وعليه الفتوى
ولو ادعى أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه بأن ادعى البيع بالميتة فالقول لمدعي البطلان لأنه ينكر
العقد لأن البيع بالميتة باطل كذا ذكره البزازي في كتاب البيع قلت وذكر بعد ذلك في أواخر كتاب الاجارة ما يخالف ذلك فإنه قال إذا اختلفا في مقدار الأجر فالقول للدافع
ادعى المستأجر أنه استأجر الأرض فارغة وادعى الآخر أنه آجرها وهي مشغولة بزرعه يحكم على ذلك بحكم الحال وقال الفضلى القول قول المؤاجر مطلقا بخلاف المتبايعين وإذا ادعى أحدهما فساد العقد والآخر جوازه فالقول لمدعي الصحة وهنا القول للمؤاجر لأنه ينكر العقد اه
رجل اشترى دهنا في قارورة فنظر في القارورة ولم يصب على راحته يعني على كفه أو اصبعه منه شيئا فهذا ليس برؤية عند أبي حنيفة وعند محمد فيه روايتان
ولو اشترى نافجة مسك فأخرج المسك منها ليس له أن يرده بخيار الرؤية ولا بخيار العيب لأن الاخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا حتى لو لم يدخلها كان له أن يرده بخيار العيب والرؤية جميعا
وعن الامام أبي الليث لا يحل للرجل أن يشتغل بالبيع والشراء مالم يحفظ كتاب البيوع وقيل لمحمد ألا تصنف كتابا في الزهد قال حسبكم كتاب البيوع وعلى كل تاجر يحتاط لدينه أن يستصحب فقيها دينا يشاوره في معاملاته فإن ملاك الأمر والدين المأكل والملبس قال الله تعالى في كتابه العزيز كلوا من الطيبات واعملوا صالحا والله سبحانه وتعالى أعلم
نوع في الاستبراء قال صاحب المنبع اعلم أن الاستبراء نوعان نوع هو مندوب إليه ونوع هو واجب أما المندوب إليه فهو استبراء البائع إذا وطئ جاريته وأراد بيعها أو يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى وقال مالك استبراء البائع جاريته واجب
رجل رأى امرأة تزني ثم تزوجها له أن يطأها من غير استبراء وقال محمد أحب الي أن لا يطأها حتى يستبرئها ويعلم فراغ رحمها وأما الاستبراء الواجب فكل من ملك جارية ببيع أو هبة أو صدقة أو قسمة أو صلح عن دم عمد أو خلع أو كتابة على جارية أو أعتق عبده على جارية فإنه يجب الاستبراء في هذه المواضع بحيضة بكرا كانت الجارية أو ثيبا ملكها من صغير أو كبير أو عنين
وفي البزازي أنها لو كانت بكرا أو أحاط علم المشتري بأنها لم توطأ لا يلزمه الاستبراء عند أبي يوسف وكذا لو وهب لابنه الصغير جارية ومكثت في ملكه مدة ثم استبرأها الأب لنفسه بالقيمة لا يلزم عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة يلزم ولو حاضت قبل القبض عند البائع ثم قبضها المشتري يلزم خلافا لأبي يوسف وقدر بحيضة في ذوات الأقراء وبشهر في حق الآيسة والصغيرة وبوضع الحمل في حق الحامل وقدر الثاني يعني أبا يوسف في ممتدة الطهر بثلاثة أشهر وهو رواية عن الامام رحمه الله تعالى وعن الامام في أخرى بأكثر مدة الحمل وفي رواية عن محمد قدر عدة الوفاة في حق الحرة وفي أخرى قدرها في حق الأمة والعمل اليوم على الأخرى أو على الأخير
ويحرم الوطء والدواعي وعن محمد أنه لا يحرم الدواعي في المسبية كذا في القنية
وفي فتاوي قاضيخان اختلف فيمن أنكر وجوب الاستبراء هل يكفر وقيل يكفر لأنه أنكر اجماع المسلمين وقال عامة المشايخ لا يكفر لأن ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم يقتضي إباحة الوطء مطلقا وعرف وجوب الاستبراء بالخبر فلا يكفر جاحده
وفي الظهيرية في كتاب الحيل إذا زوجها المشتري عبدا له قبل أن يقبضها ثم قبضها ثم طلقها العبد قبل أن يدخل بها وقبل أن تحيض فللمشتري أن يطأها من غير استبراء قال شمس الأئمة وهذا صحيح وتزويجه إياها قبل القبض صحيح كالإعتاق اه
وفي الولوالجي رجل اشترى جارية واحتال في إسقاط الاستبراء إن كان البائع وطئها ثم باعها قبل أن تحيض لا يحل للمشتري أن يحتال للإسقاط لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة في طهر واحد وإن باعها البائع بعد أن حاضت عنده وطهرت ولم يقربها في ذلك الطهر يحل له أن يحتال للإسقاط لانعدام هذا النهي ثم الحيلة أن يتزوجها المشتري قبل الشراء إن لم يكن عنده امرأة حرة أو يزوجها البائع غيره ثم يشتريها بعد ذلك وإن كان عنده امرأة أخرى حرة زوجها البائع غيره ثم يشتريها هو بعد ذلك ويقبضها ثم يطلقها الزوج أو يشتريها أولا ثم يزوجها من رجل قبل أن يقبضها ثم يقبضها ثم يطلقها الزوج
وإن خاف البائع أن يتزوجها المشتري ولا يشتريها ولا يطلقها فالحيلة أن يقول البائع زوجتها منك على أن أمرها بيدي في التطليقتين أطلقها متى شئت أو يقول زوجتها منك على أنك إن لم تشترها مني اليوم بكذا فهي طالق ثنتين فقبل المشتري النكاح على ذلك
وكذلك الحيلة إذا خيف على المحلل وقد مر في فصل الطلاق فانظره ثمة
رجل باع أقواما ثم مات وله عليهم ديون ولا وارث له معروف فأخذ السلطان ديونه ثم ظهر وارثه لا يبرأ الغرماء وعليهم أن يؤدوا إليه ثانيا لأنه تبين أنه ليس للسلطان ولاية الأخذ
صاحب الدين إذا ظفر بالدنانير وحقه في الدراهم كان له أن يمد يده ويأخذ الدنانير لأن الدراهم والدنانير جعلا كشيء واحد في حق البياعات ولهذا لو استبدل الذهب بالفضة في خلال الحول لا ينقطع حكم الحول كما لو استبدل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة اه والله أعلم $ الفصل الثامن عشر في الاجارة
اعلم أن الاجارة قد شهد لجوازها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فآتوهن أجورهن وقوله تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا وقوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة السلام على أن تأجرني ثماني حجج وشريعة من قبلنا لازمة علينا إذا قص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار مالم يقم دليل على انتساخه وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الاجير أجرته قبل أن يجف عرقه ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره وأما الاجماع فقد انعقد كل عصر وكل مصر على صحتها إلا ما حكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال لا يجوز ذلك لأنه غرر يعني يعقد على منافع لم تخلق وهذا لأن القياس يأبى جوازها لأن العقد يرد على المعدوم وهي المنفعة التي توجد في مدة الاجارة والمعدوم ليس بمحل للعقد لأنه ليس بشيء وهذا كله وجه القياس والقياس وإن كان يأبى جوازها لكن القياس في مقابلة النص والاجماع لا يعتبر فجوزناها عملا بالكتاب والسنة والاجماع لحاجة الناس إليها
فالفقير محتاج إلى مال الغني والغني محتاج إلى عمل الفقير وحاجة الناس أصل في شرع العقود فشرعت لترتفع الحاجة
ثم الاجارة لها أركان وشرائط أما أركانها فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ دالة عليهما وهو لفظ الاجارة والاستئجار والإكراء والاكتراء وتنعقد بلفظ الماضي ولا تنعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل نحو أن يقول آجرني فيقول الآخر آجرتك ولو قال أعرتك هذه الدار شهرا بكذا أو قال كل شهر بكذا أو هذا الشهر بكذا تنعقد وفي التتمة تنعقد الاجارة بلفظ الاعارة ولا تنعقد الاعارة بلفظ الاجارة حتى لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض لا تكون اعارة
وفي القنية قال لآخر هذه الدار بدينار في كل سنة هل رضيته فقال نعم ودفع إليه المفتاح فهو اجارة
وفي البزازي الاجارة الطويلة لا تنعقد بالتعاطي لأن الأجرة فيها غير معلومة لأنها تكون في كل سنة دانقا أو أقل أو أكثر واستخرج الاجارة الطويلة الامام محمد بن الفضلى البخاري فقبلها البعض لا البعض وهي على وجهين الأول أن يؤاجر الأرض أو الكرم وفيها زرع فيبيع الأشجار أو الزرع بأصولها ممن أراد الاجارة بثمن معلوم ويسلم ثم يؤاجر الأرض منه مدة معلومة ثلاث سنين أو أكثر غير ثلاثة ايام من كل سنة أو نصفها بمال معلوم على أن يكون أجرة كل سنة من السنين سوى الايام المستثناة كذا وبقية مال الاجارة يجعل بمقابلة السنة الأخيرة ولكل منهما ولاية الفسخ في مدة الخيار والثاني أن يدفع الأشجار والزروع القائمة على الأرض معاملة إلى الذي يريد الاجارة على أن يكون الخارج على مائة سهم للدافع والباقي للعامل ثم يوكل العامل في صرف قسطه إلى ما يريده ثم يؤاجر منه الأرض مدة معلومة على الوجه الذي ذكرناه من غير أن يكون أحد العقدين شرطا في الآخر
وبعض أئمة بخارا أنكروا الأول وقالوا بيع الأشجار والزروع بيع تلجئة لا بيع رغبة حتى لا يملك المستأجر قطع الأشجار وعند فسخ الاجارة ينفسخ البيع بلا فسخ والتلجئة لا تزيل ملك البائع وإن قبض المبيع ولما بقيا على ملكه لم تصح اجارة الأرض وبعض جوزه وقال إنه بيع رغبة لأنهما قصدا به صحة الاجارة ولا طريق إليه الا به ولا ينافي عدم جواز القطع مع كونها ملكا كالمرهون لا يملك الراهن قطع الأشجار وقيل إن باع الزرع والشجر بثمن المثل فبيع رغبة وإلا لا وهذا لا يصح فإن الإنسان قد يبيع ماله عند الحاجة بثمن قليل
رجل قال لآخر بعت منك عبدي بمنافع دارك هذه سنة وقبل فهو اجارة والأجرة تجب بالتمكن من استيفاء المنفعة حتى أن من استأجر دارا مدة معلومة وعطلها مع التمكن من الانتفاع يجب الأجر وإن لم يتمكن بأن منعه المالك أو الأجنبي لا يجب
وفي المنبع إذا غصب الدار غاصب من يد المستأجر سقط الأجر لفوات التمكن إذ هو الفعل المستلزم للمكنة ولا مكنة مع الغصب
قال صاحب الكافي وهل ينفسخ العقد ذكر الفضلى والقاضي فخر الدين في الفتاوى أنه لا تنتقض الاجارة ولكن يسقط الأجر ما دامت في يد الغاصب وفي الهداية إن العقد ينفسخ وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط من الأجر بقدره لأن السقوط بقدر المسقط انتهى
ثم إعلام المنفعة بطرق ثلاثة إما بيان المدة كاستئجار الدار للسكنى والأرض للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت طويلة أو قصيرة لأن المنافع تحدث شيئا فشيئا فبمقدارها يصير معلوما ببيان المدة إذا كانت المنفعة لا تتفاوت إلا في الأوقات فإن المدة لا تزيد على ثلاث سنين في الصحيح كما تقدم في فصل الوقف
وأما الإقطاع فهل قال أحد من العلماء بجواز إجارته أم لا قلت وقد وقفت على عدة مصنفات في ذلك لبعض علمائنا المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين منهم شيخ الاسلام برهان الدين إبراهيم بن عبد الحق وسيدنا الشيخ الامام العلامة شمس الدين القونوي وشيخنا شيخ الاسلام والمسلمين سعد الدين الديري والشيخ العلامة الحافظ زين الدين قاسم بن قطلو بغا الجمالي متع الله بحياته فاستفدنا منها فوائد جمة منها القول بجواز إجارة الاقطاع وقد أطنبوا الكلام في ذلك وسلكوا فيه أحسن المسالك وقد سئل شيخنا شيخ الاسلام سعد الدين الديري المشار إليه فيمن آجر إقطاعه سنين ثم أخرج الامام الأعظم الإقطاع عنه لغيره قبل مضي المدة فقال نعم يجوز للجندي أن يؤجر إقطاعه حيث كان يتضمن إقطاعه له ملك المنفعة والتصرف فيه في العرف العام بما يراه وليس هذا نظير المستعير وتكون الاجارة من المقطع صحيحة لازمة حيث كانت مشتملة على شروطها شرعا ولا تنفسخ بالموت ولا بإقطاعه غيره فإن الامام جعله كالوكيل عنه في ذلك وتبقى بالمسمى الذي وجد فيه شرط اللزوم ويشهد لذلك قواعد علمائنا رضي الله تعالى عنهم والحالة هذه والله أعلم
وصورة السؤال الذي سئل عنه شيخ الاسلام برهان الدين بن عبد الحق سأله قوم عن إجارة الجندي ما أقطعه الامام له من المزارع والقرى والعقارات هل يصح إيجاره ذلك ويكون عقد الاجارة فيه صحيحا لازما إذا سمى فيه ما يتوقف فيه صحة الاجارة على التسمية أو غير صحيح ولا لازم وكذلك عقد المساقاة الصادر فيه وطلبوا بيان الحكم في ذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهل الحكم في هذه المسألة منصوص عليه عندهم أو لا وذكروا أن الضرورة داعية إلى معرفة الجواب في ذلك تنصيصا أو قياسا على نظيرها من أصول المسائل فقال أما تنصيص الاصحاب على الحكم في ذلك فلم أقف عليه بعد ما تطلبته مدة ولم أعلم له في عينها نصابا بالجواز ولا بضده ولكن قياس قولهم في نظيرها يقتضي القول بجوازها ولزومها
أما النظير الأول فقد نص أصحابنا على أن من صولح على خدمة عبد سنة كان للمصالح أن يؤاجره ومعلوم أن المصالحة إنما ملك المنفعة دون الرقبة في مقابلة ما صولح عليه من حقه الذي يدعيه وإن كان المصالح ينكر ذلك ويزعم أنه لاحق له فالمنفعة المملوكة بالصلح ملكت بمقابلة عوض في زعم المدعي وبغير مقابلة عوض في زعم المدعي عليه فكان فيه شائبة العوضية فصارت المنفعة المصالح عليها مالا نظرا إلى زعم أحدهما وهو المدعي وغير مال نظرا إلى زعم المدعي عليه بعقد الاجارة فوجب جواز مثله في الاقطاع وذلك لأن منافع الاقطاع ملكها الجند لاحتباسهم أنفسهم واستعدادهم لما يعرض للمسلمين من المصالح يندبهم الامام للقيام بها من قتال أعداء الاسلام وردع المفسدين وقمع الخارجين وصون الأموال والأنفس عن التعرض إليها بغير حق فرقبة الاقطاع باقية على ملك بيت المال ومنافعه مملوكه لهم عوضا عما حبسوا أنفسهم له فملكوا تمليكها بعقد الاجارة بل أولى فإن المجوز لتمليك المنافع المملوكة بعقد الاجارة من حيث هي كونها ملكت بعوض وملك المنفعة في مسألة الصلح بعوض إنما هو في زعم المتملك لا في زعم
المملك أما في مسألة الاقطاع فالمنافع ملكت بعوض في زعم المملك وهو الامام وفي زعم المتملك وهم الأجناد فيكون معنى العوض في تمليكها آكد فكان تمليكها بعقد الاجارة أقوى في الجواز
وأما النظير الثاني وهو أن المستأجر يملك إجارة ما استأجره وإن كان لا يملك منه الا المنفعة فقط دون الرقبة لكن لما ملكها بعوض ملك أن يملكها بعوض أيضا وهو الأجرة فكذلك ما أقطعه الجندي لما ملك منفعة الاقطاع بمقابلة استعداده لما أعد له كان مالكا للمنفعة بعوض فملك تمليكها بعوض وهو عقد الاجارة أيضا
وأما النظير الثالث فهو ما ذكره صاحب المحيط فيما إذا وقف وقفا على أن غلته لفلان كان على الصحيح لفلان أو يؤاجره وذلك لأن المستحق له غلة الوقف والغلة مال فيصح اجارة الاقطاع قياسا عليه
وأما النظير الرابع فالعبد الماذون له في التجارة يملك أن يؤاجر من مال التجارة ما يجوز له فيه عقد الاجارة فوجب أن يجوز مثل ذلك في الاقطاع من الجندي
وأما النظير الخامس فأم الولد يجوز للسيد أن يؤاجرها مع أنه لا يملك منها سوى منفعتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال القدوري رحمه الله تعالى في باب ما يحرم بيعه في غصب أم الولد وأما أم الولد فلا تضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالغصب لأن المولى لا يملك منها الا المنفعة ألا ترى أنها لا تسعى بعد الموت للورثة ولا للغرماء وغصب المنفعة لا يتعلق به ضمان فإذا كان المولى يملك إيجارها وهو لا يملك رقبتها وإنما ملك منفعتها وجب أن يكون كذلك المقطع لأنه لا يملك الرقبة وإنما يملك المنفعة فقط
وأما النظير السادس فهو إنما أقطع الجندي من القرى والمزارع في الممالك الاسلامية لينتفع بها ولا يمكن ذلك إلا بالكراب والزراعة وغير ذلك من الكلف ومباشرة أعمال الفلاحة من سقي ما يسقي وحصاده ودياسه وما أشبه ذلك من الأمور التي يتوقف استغلال تلك الأراضي عليها وذلك لا يحصل إلا بالمزارعة أو بالاجارة لمن يقوم بهذه الأعمال فإن جند لو أمروا بذلك لصاروا فلاحين وتعطل المعنى المطلوب منهم من الاستعداد والقيام بما أعدوا له من مصالح المسلمين ومنعهم من الاستعداد للقيام لردع الأعداء عنهم
والأصل في الاقطاع من الامام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع وعن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أقطعوا قال أنس ابن مالك رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين الحديث وعن علقمة بن وائل الحضرمي يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا لا أعلم أنه قال إلا بحضرموت وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى سوطه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه حيث بلغ السوط وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي يطول ذكرها هذا ما دلت عليه مسائل أصحابنا
وأما غير علمائنا فذكر ابن أبي موسى الهاشمي في رؤوس المسائل ما يدل على أن قول الحنابلة كقولنا فقال يجوز اجارة المنافع المستحقة بالوصية فنقول متى جاز ذلك جاز اجارة الاقطاع قياسا عليه اه وأما التصريح عن الشافعية ففي فتاوي الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى قال مسألة إذا أقطع السلطان جنديا أرضا فهل يجوز له اجارتها الجواب نعم يجوز له لأنه مستحق لمنفعتها ولا يمنع من ذلك كونها معرضة لأن يستردها منه بموته أو غيره كما يجوز للزوجة أن تؤاجر الأرض التي في صداقها قبل
الدخول وإن كانت معرضة لأن تسترد منها بانفساخ النكاح وقد اقتصرت على هذا القدر في هذا الباب إذ لو كتبت جميع ما في مصنفات المشار إليهم لضاق عنه الكتاب
ثم جئنا إلى ما كنا فيه من إعلام المنفعة بطرق ثلاثة وقد ذكرنا الطريق الأول وهو بيان المدة على ما فصلناه قبيله فلا فائدة في تكراره وأما بيان العمل بأن يبين محل العمل كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها لأنه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدر ما يصبغ به إذا كان ممن يختلف وجنس الخياطة وقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة بتسمية ذلك فيصح العقد وأما بالاشادة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه تصير المنفعة معلومة فتصح ثم ما صلح أن يكون ثمنا في البيع كالنقود والمكيل والموزون صلح أن يكون أجرة في الاجارة لأن الاجارة بيع المنفعة والأجر ثمن المنفعة بثمن المبيع ومالا يصلح ثمنا لا يصلح أجرة أيضا كالأعيان مثل العبيد والثياب لأن الأجرة عوض مالي فكل ما صلح عوضا صلح أجرة كذا في المنع
وفيه أيضا إذا استأجر ارضا للزراعة يشترط أحد شيئين إما تعيين المزروع أو تعميم المزروع بأن يقول يزرع ما شاء لأن الأرض تارة تستأجر للزراعة وتارة للبناء والغرس وغيرهما وما يزرع فيها متفاوت فقد تستأجر لزراعة البر أو الشعير أو الذرة أو الأرز وغيرها وبعضها يضر بالأرض فما لم يبين شيئا من ذلك لا يصير المعقود عليه معلوما وإعلام المعقود عليه شرط جواز العقد إلا أن يقول على أن يزرع فيها ما شاء لأن الجهالة ارتفعت بتفويض الخيرة إليه ويدخل الشرب والطريق في الاجارة تبعا للأرض وإن لم يشترطهما بخلاف ما إذا اشترى الأرض فإن الشرب والطريق لم يدخلا بلا ذكر لأن المقصود من الاجارة الانتفاع حتى لا يصح اجارة مالا يمكن الانتفاع به في الحال كاجارة المهر للركوب وغير ذلك
وفي الذخيرة استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة لجهالة المعقود عليه لأن الأرض تصلح للزراعة والغرس والبناء ولا رجحان للبعض على البعض فما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوما وكذلك إذا ذكر أنه يزرعها إلا أنه لم يذكر أي شيء يزرعها فالاجارة فاسدة لجهالة المعقود عليه
وفي البزازي رجل استأجر دواب إلى سمرقند من خوارزم يكفي لوجوب الأجرة تسليم الدواب ولا يؤمر رب الدواب بإرسال الغلام معها وذكر محمد أنه يؤمر بإرسال الغلام معها وذكر مولانا شيخ الاسلام أنه يخير ولا يجبر
استأجر رجلا ليحمل له غلة من مطمورة عينها فذهب فلم يجده ورجع قسم الأجر المسمى على ذهابه وحمله ورجوعه ولزمه أجر الذهاب لأن الذهاب كان له وإن كان لم يسم المطمورة لا يتجاوز عن قسط المسمى للذهاب وله أجر المثل قال للخياط استأجرتك لتخيط هذا الثوب فخاطه غلامه استحق الأجر وإن قال بيد نفسك لا يستحق
استأجر رجلا ليحفر عشرة في عشرة فحفر خمسا في خمس له ربع الأجر لأن الأولى مائة ذراع والمحظور خمس وعشرون ذراعا رب الدار امتنع عن تفريغ بيت الخلاء لا يجبر لكن للساكن أن يفسخ للخلل في الانتفاع وكذا لا يجبر على إصلاح الميزاب وتطيين السطح
استأجر دارا فيها بئر ماء أن يسقي منها لأن له الاستقاء قبلها فكذا بعدها وإن اختل ماء البئر ليس على احدهما إصلاحها
وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لو استأجر دابة ليركبها مدة وانقضت المدة وأمسكها في منزله ولم يجيء مالكها ليأخذها حتى تلفت الدابة عنده لا ضمان على المستأجر لأنه لا يجب على المستأجر الرد ومع ذلك لو ساقها للرد إلى مالكها فضاعت لا يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر فذهب المالك إلى مصر آخر فأخرجها المستأجر اليه وهلكت في الطريق ضمن لصيرورته غاصبا بالإخراج
وفي المنتقى رجل اكترى دارا سنة بألف فلما مضت قال ربها إن فرغتها اليوم وإلا عليك ألف كل يوم والمستأجر مقر أن الدار له ولم يفرغ لزمه قال هشام قلت لمحمد هلا يجعل له أجر مثلها إلى أن يتمكن من التفريغ وبعد التمكين عليه ما قاله المؤجر قال هذا حسن
وفي الولولجي ولو آجر داره إجارة مضافة بأن يقول آجرتك داري هذه شهر شوال وهما في رمضان ثم باعه من آخر فالبيع موقوف على إجازة المستأجر ولو دخل شوال فله أن يسكن الدار لأن العقد منعقد وإن كان لا يجب عليه تسليم الدار مالم يجيء ذلك الوقت
وذكر في بعض المواضع أنه إذا آجر داره إجارة مضافة مثلا في صفر وهو بعد محرم فباع قبل مجيء ذلك الوقت فعن محمد رحمه الله تعالى روايتان والفتوى على أنه ينعقد وتبطل الإجارة المضافة هذا هو الظاهر لأن له ولاية الفسخ والبيع دلالة الفسخ
وفي البزاري آجره داره إجارة مضافة بأن قال في شهر ربيع الأول آجرتكها رجب فباعها في جمادى الأولى ذكر شمس الأئمة الحلواني أن البيع لا ينفذ في رواية عن محمد لأن حق المستأجر إن لم يثبت فحق أن يثبت وبه يلوح كلام السرخسي حيث قال الأصح أن الإجارة المضافة لازمة وفي رواية ينفذ لأنه لاحق للمستأجر حالا وتبطل الإجارة قلت وبه يفتى والله أعلم
فائدة اعلم أن جملة ما يصح مضافا أربعة عشر الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق والوقف ومالا يصح مضافا عشرة البيع وإجارة المبيع وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين
وفي العمادى ولو أقر بالدار المستأجرة لغيره فإن إقراره يصح في حق نفسه ولا يصح في حق المستأجر فإذا مضت المدة يقضي بها للمقر له
وفي القنية أجرة المؤدب والختان في مال الصبي إذا كان له مال وإلا فعلى أبيه وأجرة القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يجبر الزوج على استئجار القابلة لأنها كالطبيب ولا يجب أجر الطبيب عليه
وأجرة سجان سجن القاضي لا يجب على المحبوس وقيل في زماننا أجرة السجان تجب على رب الدين لأنه يعمل له وقال برهان الدين صاحب المحيط رحمه الله تعالى على المدعي عليه لأن الحبس عقوبة استحقها لمنعه حق غيره من دفعه والعقوبة لا يستحقها الا الجاني المتمرد
وذكر القاضي بديع الدين أن أجرة المسجل على المدعي وقال برهان الدين صاحب المحيط على
المدعي عليه وقال قاضيخان على من استأجره وإلا فعلى من أخذ السجل ويجوز للمفتي أخذ الأجرة على كتابة الجواب بقدره وقد تقدم الكلام على ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب فانظره ثمة
وفي الوقاية ولا تصح الإجارة على الأذان والإمامة والحج وتعليم القرآن والفقه والغناء والنوح والملاهي وعسب التيس ويفتي اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه ويجبر المستأجر على دفع ما قيل له ويحبس به وعلى الحلوة المرسومة قلت وهي بفتح الحاء غير المعجمة هدية تهدي إلى المعلمين على رؤوس بعض سور القرآن سميت بها لأن العادة إهداء الحلوى وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر
وفي البزازي رجل آجر نصف داره والدار تحتمل القسمة أولا أو قال آجرتك نصيبي منها ولم يعلم نصيبه لا يصح ولو سكن يجب أجر المثل وقالا لا يجوز ولو كان من شريكه جازت إجماعا
وإجارة البناء بدون الأرض لا تجوز لأنه في معنى إجارة المشاع وبه قال أبو نصر رحمه الله فأورد عليه جواز إجارة الفسطاط فلم يكن له الفرق
واختار الامام البخاري الخوارزمي رحمه الله أنه إذا كان البناء مرتفعا كالجدران مع السقف يفتي بجواز إجارة البناء وإلا لا وعن محمد رحمه الله تعالى جوازه فإنه قال من استأجر أرضا فبنى فيها بناء ثم آجرها منه صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء فلولا جواز إجارة البناء لما استحق الأجر وقاسه على الفسطاط قال الامام أبو علي رحمه الله وبه كان يفتي مشايخنا
ولو كان البناء ملكا والعرصة وقف وآجر المتولي باذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة
له بناء في أرض الغير فآجر البناء لا من صاحب الأرض الفتوى على أنه لا يجوز ذكره الحلواني ولو آجر البناء من مالك الأرض جاز وقوفا ولو آجر العرصة لا البناء جازت
وذكر ابن وهبان في شرح المنظومة لو آجر بناء مكة زادها الله تعالى شرفا ينبغي أن يجوز ويدل على ذلك ما ذكره صاحب الذخيرة عن المبسوط قال روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال أكره إجارة البيوت مكة في أيام الموسم قال وهكذا روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وكان يقول ينزل عليهم في دورهم لقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد
قال في الذخيرة ثم هذه المسألة دليل على جواز إجارة البناء دون الأرض لأن الإجارة هنا لا ترد على الأرض عند أبي حنيفة كالبيع وإنما ترد على البناء وإنما رخص فيها في أيام الموسم ومما يدل على ذلك أيضا قول صاحب الهداية في الاستدلال على مذهب الامام في عدم جواز بيع ارض مكة قال ما نصه استدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه السلام مكة حرام لا يباع رباعها ولا يورث ولأنها حرة محترمة لأنها فناء الكعبة وقد ظهر التعظيم فيها حتى لا ينفر صيدها ولا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها فكذلك في حق البيع بخلاف البناء لأنه خالص ملك الباني واستدل لهما بأنها مملوكة لهم لظهور الاختصاص الشرعي بها فصار كالبناء وفي خزانة الأكمل لو آجر أرض مكة لا يجوز لأن رقبة الأرض غير مملوكة اه ومفهومه ما يدل على جواز إجارة البناء والله سبحانه أعلم وطريق جواز إجارة المشاع أن يلحق القضاء أو يؤاجر الكل ثم يفسخ في البعض
ومسائل الشيوع سبع البيع والإجارة والإعارة وأنها جائزة والوقف وهبته فيما لا يحتمل القسمة جائزة وفيما يحتمل لا يجوز ولو كان من شريكه أو من أجنبي والصدقة كالهبة في رواية الأصل
وفي الجامع الصغير جواز الصدقة وفي الشائع لا يجوز عند محمد ورهن المشاع لا يجوز مطلقا وفي الطارئ روايتان
وفي الولوالجي رجل استأجر ليزرعها فزرعها فأصاب الزرع آفة فهلك أو غرق فلم ينبت فعليه الاجر تاما لانه قد زرع ولو غرقت قبل أن يزرع فلا اجر عليه لانه لم يتمكن من الانتفاع بها قال صاحب المحيط والفتوى على أنه إذا بقي بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر وإلا يجب إذا تمكن من زراعته مثل الأول أو دونه في الضرر وكذا لو منعه غاصب كما مر
استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر فلم تمطر إن لم يجد الماء للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو لا كما لو استأجر الرحى فانقطع الماء وكذا لو خرب النهر الأعظم ولم يقدر على سقيها كذا اختاره الفقيه أبو الليث
وفي المنبع ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته ولو نقص الماء عن الرحى فإن كان النقصان فاحشا فللمستأجر حق الفسخ وإن كان غير فاحش فليس له الفسخ
قال القدوري في شرحه إذا صار يطحن أقل من نصف ما طحنه فهو فاحش
استأجرها للزراعة فقل ماؤها أو انقطع له أن يخاصم حتى يفسخ القاضي العقد وبعد ما يفسخ يترك القاضي الأرض في يده بأجر المثل إلى أن يدرك الزرع فإن سقي زرعه كان ذلك رضاء ولم تنتقض الإجارة قلت وكانت واقعة الفتوى بالقاهرة وصورتها رجل استأجر حماما يجري اليها الماء من عين فانقطع الماء عن الحمام لتعطيل العين فهل يستحق المستأجر أجرة مدة انقطاع الماء وتعطيل العين أم لا فأجاب جدي شيخ مشايخ الإسلام محب الدين متع الله تعالى بحياته الكريمة انقطاع ماء الحمام عيب تنفسخ به الإجارة وقيل لا تنفسخ فإن أزالة المؤاجر سقط خيار المستأجر وإلا فلا ولا تلزمه الأجرة في مدته إلا أن يستوفي المنفعة مع العين والله سبحانه وتعالى أعلم
منها واقعة الفتوى أيضا رجل استأجر جهات وقف من ناظر شرعي وعمر فيها ولم يكن الناظر أذن له في شيء من ذلك فهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث لم يأذن الناظر له في ذلك أم لا وهل للناظر الرجوع بذلك على المستأجر المذكور وما الحكم في ذلك فأفتى سيدي الجد شيخ مشايخ الإسلام المشار اليه بأن العمارة المذكورة لا تلزم جهة الوقف والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف بقيمتها مقلوعة أو يكلف المستأجر قلعها وتسوية الوقف فيفعل الأنفع للوقف والله أعلم
استأجر حماما في قرية فوقع الجلاء ونفر الناس سقط الأجر وإن نفر بعض الناس لا يسقط
آجر داره إجارة طويلة وهو مديون وطلب الدائن من القاضي أن يجبره على بيع الدار وقيمة الدار مستغرقة لمال الإجارة ليس للقاضي أن يجبره على ذلك وبه أفتى القاضي بديع الدين وصاحب المحيط والدرهم دين فادح يفسخ له الإجارة وقيل منه لا
وفي الولوالجي آجره داره من رجل ثم أراد أن ينقض الإجارة ويبيع الدار لنفقته ونفقة أهله وعياله لكونه معسرا له ذلك كما إذا كان عليه دين فادح له أن ينقض الإجارة قال البزازي وإن كذبه المستأجر في إقراره بالدين يجوز إقراره عند الامام خلافا لهما
وعن صاحب المحيط الطريق في فسخ الإجارة لأجل الدين أن يبيع الدار المستأجرة أولا لرب الدين ثم المشتري يطلب تسليم الدار فيقول المؤاجر التسليم غير واجب علي لأنها في إجارة فلان بن فلان فيحكم القاضي بصحة البيع وتنفسخ الإجارة ضمنا
وفي القنية ماطل المستأجر في أداء الغلة فأخذ المؤاجر منه المفتاح فبقيت الدار مغلقة شهرا لا يسقط الأجر لأنه كان متمكنا من الانتفاع بواسطة أداء الغلة
استأجر حانوتا ليتجر فيه في السوق ثم كسد السوق حتى لا يمكنه التجارة فله فسخ الإجارة لأنه عذر وقيل لا
وفي المنبع رجل استأجر حانوتا ليتجر فيه فافتقر فهذا عذر وله أن ينقض به الإجارة وكذا لو استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا للمستأجر أن لا يسافر فإنه عذر وأما إذا بدا للمكاري فليس بعذر لأنه يمكنه أن يبعث دوابه على يد غيره أو أجيره
وإن مرض المؤاجر فقعد فليس بعذر أيضا على رواية الأصل لأنه يمكنه أن يبعث رسولا يتبع الدابة وروى الكرخي أنه عذر
وفي البزازي قال المستأجر أريد السفر وكذبه المؤاجر حلف المستأجر على أنه عزم على السفر ذكره الكرخي والقدوري
والانتقال من البلدة عذر إلا أن الخروج يحتمل أن يكون حيلة للتوصل إلى الفسخ فيحلف
وإن وجد منزلا أرخص منه أجرا أو اشترى منزلا فأراد التحول اليه لا يكون عذرا بخلاف ما إذا تكارى إبلا إلى مكة ثم اشترى إبلا له الفسخ والفرق أن إكراء الدار يمكن لا إكراء الدابة لأنها تختلف باختلاف الساكن والركوب يختلف باختلاف الراكب بخلاف ما إذا تكارى إبلا إلى مكة ثم بدا له أن يسافر على البغل لا يكون عذرا
وفي الذخيرة لو أظهر المستأجر في الدار الشر والفتنة كشرب الخمر وأكل الربا والزنى واللواطة وإيذاء الجيران يؤمر بالمعروف وليس للمؤاجر ولا لجيرانه أن يخرجوه من الدار بذلك ولا يصير عذرا في فسخ الإجارة ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة وفي الجواهر إن رأى السلطان بأن يخرجه فعل وقال ابن حبيب المالكي لو أظهر الفسق في دار نفسه ولم يمتنع بالأمر بالمعروف ويقول داري أنا آتي فيها ما شئت تباع عليه داره
وفي الولوالجي رجل استأجر حانوت وقف من المتولي بأجرة معلومة ثم مات المتولي قبل انقضاء المدة لا تنفسخ الإجارة لأن المتولي نائب عن المستحقين وبموت المتولي لا يفسد العقد كالقاضي لا ينعزل بموت السلطان لأنه نائب عن العامة وقد مر في فصل القضاء وبموت الموكل تنفسخ الإجارة لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة قال البزازي وبموت الوكيل لا تنفسخ الإجارة وقال العمادي ينبغي أن تنفسخ لأن من عقد له الإجارة باق وهو الموكل
متولي الأوقاف إذا آجر الوقف بدون أجر المثل يلزمه تمام ذلك عند بعض علمائنا وكذا الأب ذا آجر منزل ابنه الصغير لدون أجر المثل يلزم المستأجر تمام أجر المثل
وفي شرح منظومة ابن وهبان لو آجر دار لطفل أو أرضه أو حانوته أبوه أو وصيه أو جده ثم بلغ الطفل فإنه لا يملك فسخ الإجارة ولو كان أبو الطفل أو وصيه أو جده آجر الطفل نفسه لرجل فبلغ الطفل فإنه يتخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء استمر بها
متولي الوقف إذا آجر أرض الوقف بأجرة مثله يجوز فإن زاد أجر مثلها بتغير سعرها فإنه يفسخ ذلك العقد ويحتاج إلى تجديد العقد ثانيا وفيما مضى من المدة يجب المسمى بقدره وبعد ذلك يجدد العقد على أجرة معلومة كما زادت كذا في الولوالجي قلت وفي أدب القاضي للسروجي ما يخالف ذلك فإنه قال ليس له فسخ الإجارة لأن أجرة المثل إنما تعتبر حالة العقد وفي النوادر ليس له فسخ الإجارة إذا كانت الأجرة أجرة المثل حال العقد وإن ازدادت بذرة اه
وفي الولوالجي رجل استأجر بعيرا إلى مكة فهذا على الذهاب دون المجيء ولو استعار بعيرا فهو على الذهاب والمجيء جميعا لأن في الإجارة مؤنة الرد على الأجير دون المستأجر وفي العارية على المستعير
قال وحمل البعير مائتان وأربعون منا لأن العلماء تكلموا في معرفة الصاع قالوا ثمانية أرطال والدليل عليه أن الوسق حمل بعيرة في كلام العرب وحمل البعير مائتان وأربعون منا والوسق ستون صاعا قلت والصاع ثمانية أرطال برطل العراق وهو بالحلبي نحو رطل وأربع أواق فحينئذ يكون حمل البعير تقريبا ثلاثمائة وستين رطلا بالحلبي والله أعلم $ الفصل التاسع عشر في الهبة
وتنعقد الهبة بالايجاب والقبول لأنها عقد فتفتقر إلى الايجاب والقبول كسائر العقود وفي البدائع ركن الهبة الايجاب من الواهب فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا والقياس أن يكون ركنا وبه قال زفر رحمه الله تعالى وتتم بالقبض الكامل فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه وفي العقار ما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها والقبض الكامل فيا يحتمل القسمة يكون بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بطريق الأصالة من غير أن يكون القبض بتبعية قبض الكل وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل
وفي المنبع إذا قبض الموهوب له في مجلس عقد الهبة بغير اذن الواهب جاز استحسانا وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض وهو القياس في الأول لأن القبض تصرف في ملك الواهب والتصرف في ملك الغير لا يجوز الا باذنه
ومن شرائط الهبة الافراز فلم تصح في مشاع يحتمل القسمة وصحت فيما لا يحتملها
وهب دارا من رجلين لم يجز عندهما خلافا لمحمد ولو قال وهبت الدار ثلثيها لهذا وثلثها لهذا لا يجوز عند أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز والصدقة على فقيرين على هذا القياس
رجل قال لآخر وهبت حصتي من هذا العبد لك والموهوب له لا يعلم حكم حصته تصح الهبة
وهب البناء لا الأرض يجوز والشيوع الطارئ فيها لا يبطلها بخلاف الرهن إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى