لسان الحكام

القسم ١ — الجزء ٤ من ١١

ج ١ · ص ٢٨٢

أو ألقتها الريح لا يضمن فإن لم يكن له حق المرور في ذلك الموضع فالجواب على التفصيل إن وقعت منه شرارة يضمن وإن هب به الريح لا يضمن وهذا أظهر وعليه الفتوى

حداد ضرب حديدة على حديدة أخرى محماة فطارت شرارة من ضربه فوقعت على ثوب انسان فاحترق ثوبه ضمن الحداد وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا جلس الحداد في دكانه واتخذ في حانوته كورا يعمل به والحانوت إلى جانب طريق العامة فأخرج حديدة من كوره وضربها بمطرقة فتطاير شرارها فقتلت رجلا أو فقأت عين انسان أو أحرقت شيئا أو قتلت دابة كان ضمان ما تلف بذلك من المال على الحداد ودية القتل والعين تكون على عاقلته ولو لم يدق الحداد ولكن احتملت الريح بعض النار من كوره أو الحديد المحماة فأخرجتها إلى طريق العامة فقتلت انسانا أو أحرقت ثوب انسان أو قتلت دابة كان هدرا

وفي فتاوى رشيد الدين رحمه الله تعالى ولو رش الماء في الطريق فسقطت به دابة أو انسان ذكر في الكتاب أنه يضمن مطلقا قلت وهذا الجواب في الدابة يجري على إطلاقه أما في الآدمي فإنه إذا رش كل الطريق بحيث لا يجد طريقا يمر فيه فإنه يضمن الراش وإلا فلا ومما يؤيد ما قلناه ما ذكره أبو الحسن الرستغنى في فوائده أنه لو لم يتعد في الرش ورش كما يرش الناس عادة لدفع الغبار لا ضمان عليه لأن ذلك ليس بجناية وإن تعدى بالرش ضمن

وفي المحيط من حفر بئرا وسد رأسها ففتح آخر رأسها فإنه ينظر إن كان الأول كبسها بالتراب أو الطين بما يكبس به مثله من أجزاء الأرض ثم حفرها الثاني فالضمان على الثاني وإن كان الأول كبسها بما لا يكبس به البئر عادة كالدقيق والحنطة ونحوهما فالضمان على الأول

وفي فتاوى ظهير الدين من حفر بئرا فغطى رأسها فرفع آخر الغطاء فتلف بها شيء ضمن الأول ومن حفر في أرض غيره بئرا ضمن النقصان وقال بعض العلماء يؤمر بالكبس ولا يضمن النقصان ولو هدم جدار غيره لا يجبر على بنائه والمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقص للضامن وإن شاء أخذ النقص وقيمة النقصان

وفي فتاوى قاضيخان من حفر بئرا في فناء مسجد أو هدم حائط المسجد فإنه يؤمر بالتسوية ولا يقضى بالنقصان وكذا من حفر بئرا في فناء قوم يؤمر بالتسوية

الغاصب إذا حفر بئرا في الدار المغصوبة ورضى به المالك فأراد الغاصب طمها ليس له ذلك عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى له ذلك سواء ينتفع بها أو لم ينتفع

وفي بعض الفتاوى رجل نزح ماء بئر انسان حتى صارت يابسة لا شيء عليه لأن صاحب البئر غير مالك للماء ولو صب ماء انسان من الجب يقال له املأه لأنه ملكه والماء من ذوات الأمثال

وفي فتاوي ظهير الدين قطع أشجار كرم انسان يضمن القيمة لأنه أتلف غير المثلى وطريق معرفة ذلك أن يقوم الكرم مع الأشجار النابتة ويقوم مقطوع الأشجار ففضل ما بينهما قيمة الأشجار وبعد ذلك صاحب الكرم بالخيار إن شاء دفع الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك الأشجار ودفع من تلك القيمة قيمة الأشجار المقطوعة ويضمنه الباقي

ج ١ · ص ٢٨٣

وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى مسألة قطع الأشجار هكذا ثم قال وإن كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير مقطوعة سواء فلا شيء عليه

وفي فتاوى قاضيخان رجل أتلف على رجل أحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف أو مكعب كان للمالك أن يسلم إليه المصراع الآخر أو الزوج الآخر ويضمنه قيمتهما

وفي الايضاح المغصوب إذا كان قائما في يد الغاصب فالمغصوب منه يأخذه مثليا كان المغصوب أو غير مثلى في الوجوه كلها إلا إذا كانت قيمته في بلدة الخصومة أقل من قيمته في بلدة الغصب فحينئذ يثبت للمغصوب منه خيارات ثلاثة إن شاء انتظر وإن شاء رضي به وإن شاء أخذ قيمة المغصوب في بلد الغصب يوم الخصومة وفي المثلى الجواب على التفصيل إن تساوت القيمة في البلدتين يطالبه برد المثل وإن كانت القيمة في بلدة الخصومة أكثر فللمالك خيارات ثلاثة رضى بالمثل وإن شاء طالبه بقيمته في بلدة الغصب يوم الخصومة وإن شاء انتظر وإن كان قيمته في بلدة الغصب أقل فالغاصب بالخيار إن شاء أعطاه المثل وإن شاء أعطاه القيمة في بلدة الغصب أو في مكان الغصب يوم الخصومة إلا إذا رضي المالك بالتأخير فيكون له ذلك فعلى هذا ينبغي أن يذكر في دعوى غصب المكيل والموزون سوى الدراهم والدنانير مكان الغصب حتى يعلم أنه هل له ولاية المطالبة أولا وهكذا ذكر في الذخيرة

لو ادعى أنه غصب منه كذا قفيز حنطة وبين الشرائط لا بد وأن يذكر مكان الغصب وذكر في عمدة المفتين إذا ادعى الوديعة لا بد من ذكر موضع الإيداع أنه في أي مصر سواء كان له حمل ومؤنة أو لم يكن وذكر في موضع آخر أنه إذا لم يكن له حمل ومؤنة لا يشترط بيان موضع الغصب وذكر في العدة من غصب منقولا فعليه مثله وإن كان مثليا وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم الغصب

وفي فتاوى ظهير الدين غصب شاة فسمنت في يده ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم الغصب لا يوم الذبح

غاصب الغاصب إذا رد على الغاصب الأول يبرأ عن الضمان ولو هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب الأول يبرأ أيضا حتى لا يكون للمالك بعده أن يضمن الثاني لقيام القيمة مقام العين وهذا إذا كان قبض الأول معروفا بقضاء القاضي أو بغير قضائه وإنما يصير معروفا بإقامة البينة أو بتصديق المالك فأما إذا أقر الغاصب بذلك فإنه لا يصدق في حق المالك ويصدق في حق نفسه والمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء

وذكر رشيد الدين رحمه الله تعالى في فتاويه لو باع غاصب الغاصب وأخذ الثمن لا يكون للغاصب الأول أن يأخذ الثمن منه لأنه ليس بمالك وليس بنائب عنه ولا يكون له إجازة البيع وللمغصوب منه الخيار في تضمين الغاصب أو غاصب الغاصب

رجل غصب عبدا فغصبه منه آخر فمات عنده فالمولى بالخيار إن شاء ضمن الأول ويتبع الأول الآخر وإن شاء أبرأ الأول واتبع الثاني بالقيمة ولا شيء له على الأول

وفي النوازل رجل هشم إبريق فضة لإنسان ثم جاء آخر وهشمه هشما زاد في نقصانه بريء الأول من الضمان وضمن الثاني مثله

ج ١ · ص ٢٨٤

وفي المحيط المالك إذا أجر المغصوب من الغاصب يبرأ من الضمان بنفس العقد كما لو باعه منه ولو أعاره منه لا يبرأ حتى لو هلك قبل الاستعمال يكون مضمونا على الغاصب

إذا قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب ثم هلك في يده يضمنه لأنه لم يوجد الإبراء عن الضمان نصا والأمر بالحفظ وعقد الوديعة لا ينافيان ضمان الغصب كما إذا خالف المودع يضمن وإن كان العقد قائما وتوكيل المالك الغاصب ببيع المغصوب لا يبرئه من ضمانه وإن باعه مالم يسلمه وكذلك لو باع المالك المغصوب لا يخرج عن ضمان الغاصب مالم يسلمه إلى المشتري

وفي التجنيس إذا وضع المغصوب بين يدي المالك يبرأ وإن لم يوجد منه حقيقة القبض وكذا المودع بخلاف ما إذا استهلك المغصوب أو الوديعة ثم جاء بالقيمة ووضعها بين يدي المالك فإنه لا يبرأ ما لم يوجد حقيقة القبض

وفي النوازل جارية جاءت إلى نخاس بغير اذن مولاها طالبة للبيع ثم ذهبت ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس رددتها عليك فالقول قوله ولا ضمان عليه لأن الجارية هي التي أتت إليه فكانت أمانة عنده وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية حتى يصير غاصبا ومعنى الرد أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل

نوع في ضمان أحد الشريكين بسبب العين المشتركة ذكر القاضي ظهير الدين رحمه الله تعالى في فتاواه ولو استعمل عبدا مشتركا بينه وبين غيره بغير اذن شريكه يصير غاصبا نصيبه

وفي أجناس الناطفي رحمه الله تعالى في استعمال العبد المشترك بغير اذن شريكه روايتان في رواية هشام عن محمد يصير غاصبا وفي رواية ابن رستم عنه لا يصير غاصبا وفي الدابة المشتركة يصير غاصبا على الروايتين

وفي العمادي قال سئل جدي رحمه الله تعالى عن المواشي المشتركة بين اثنين وغاب أحد الشريكين فدفع الشريك الحاضر نصيبه ونصيب الآخر إلى الراعي فهلكت هل يضمن نصيب صاحبه أجاب بأنه يضمن لأنه مودع يمكنه أن يحفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا غيره

رجلان بينهما دار غاب أحدهما فللحاضر أن يسكن الدار كلها وكذا الخادم بخلاف الدابة

وفي الذخيرة بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا تجب عليه الأجرة وإن كان معدا للاستغلال لأنه سكن بتأويل الملك

وفي القنية رجل له سفينة فاشترك مع أربعة على أن يعملوا في سفينته وآلاتها والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فهي فاسدة والحاصل لصاحب السفينة وعليه أجر مثلهم لهم

وعن عين الأئمة الكرابيسي رجل أقرض لصاحبه مائة درهم ودفعها إليه ثم أخرج مائة أخرى وخلط المائتين وقال للمستقرض خذهما واتجر بهما على الشركة فهذا مختل لأنهما لم يبينا الربح فليس بشركة

وفي أجناس الناطفي والروضة قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى إذا كان دود القز من واحد وورق التوت منه أيضا والعمل من آخر على أن القز بينهما نصفين أو اقل أو أكثر لم يجز وكذا لو كان العمل منهما وإنما يجوز أن لو كان البيض منهما والعمل عليهما وإن لم يعمل صاحب الأوراق لا يضره

ج ١ · ص ٢٨٥

زرع أرضا مشتركة بينه وبين غيره هل للشريك أن يطالبه بالربع أو بالثلث بحصة نفسه من الأرض كما هو عرف ذلك الموضع أجيب بأنه لا يملك ذلك ولكن يغرمه نقصان نصيبه من الأرض إن دخل فيها النقصان

المكيل أو الموزون إذا كان بين حاضر وغائب أو بين صبي وبالغ فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه فإنما تنفذ قسمته من غير خصم إذا سلم نصيب الغائب والصبي حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب أو إلى الصبي كان الهلاك عليهما

ضمان المأمور والدلال وما يتصل بذلك رجل دفع إلى آخر غلاما مقيدا بالسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فهذب به بدون السلسلة فأبق العبد لا يضمن لأنه أمره بشيئين وقد أتى بأحدهما ولو بعث انسانا إلى ماشية غيره فأخذ المبعوث دابة الباعث وركبها فهلكت إن كان بين الآمر والمبعوث انبساط في مثل ذلك فلا ضمان وإلا فهو ضامن

رجل أعطى رجلا قوسا فمده فانكسر إن أمره بالمد لا يضمن لأنه فعله بأمره وإن لم يأمره بذلك ضمن لأنه فعله بغير أمره

وفي واقعات الناطفي رجل قال لآخر بعت منك دمي بفلس أو بألف فقبله الآخر وقتله فإنه يجب عليه القصاص ولو قال اقتلني فقتله لا قصاص عليه وتجب الدية في ماله لأنه إطلاق فأفاد شبهة

وروى عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه

وقال ركن الاسلام أبو الفضل الكرماني رحمه الله تعالى لا تجب الدية في اصح الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف ما لو قال اقطع يدي أو رجلي أو اقتل عبدي ففعل لا شيء عليه بالإجماع لأن الأطراف لا يسلك بها مسلك الأموال فصح الأمر

قال العمادي وقد وقعت ببخارى واقعة وهي رجل قال لآخر إرم السهم الي حتى آخذه فرمى إليه بأمره فأصاب عينه فذهبت قال الامام فخر الدين قاضيخان رحمه الله تعالى لا يضمن وهكذا أفتى بعض المشايخ وقاسوا ذلك على مسألة القطع بأن قال اقطع يدي أو رجلي وقد مرت

وفي التجريد رجل دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء بإذن الدافع ثم نسيه لا يضمن لأنه إذا أذن صاحب الثوب بالدفع للسوم لم يكن الدفع تعديا

وفي فتاوى النسفي رجل دفع ثوبا إلى دلال ليبيعه فعرضه الدلال على صاحب دكان وتركه عنده فهرب صاحب الدكان وذهب به لا ضمان على الدلال وهو الصحيح لأن هذا أمر لا بد منه في البيع

وفي فتاوى قاضيخان الدلال إذا دفع الثوب إلى من استلمه لينظر فيه ثم يشتريه فأخذه الرجل وذهب ولم يظفر به الدلال قالوا لا يضمن الدلال لأنه مأذون في هذا الدفع ثم قال رحمه الله تعالى وعندي أنه إنما لم يضمن إذا دفع الثوب إليه ولم يفارقه أما إذا فارقه ضمن كما لو أودعه الدلال عند صاحب الدكان فهرب بالمتاع يضمن الدلال وليس للمودع أن يودع

وفي فتاوى ظهير الدين الوكيل بالبيع إذا دفع المبيع إلى رجل ليعرضه على من أحب فهرب ذلك

ج ١ · ص ٢٨٦

الرجل بالمبيع أو هلك في يده أجاب نجم الدين رحمه الله تعالى أنه لا يضمن الوكيل والصحيح أنه يضمن وقال بعض المشايخ إن كان الذي دفع إليه ثقة أمينا لا يضمن

الوكيل بالبيع إذا قال بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه أفتى ظهير الدين رحمه الله تعالى أنه يضمن الوكيل

قال ومسألة القمقمة بخلاف هذا الجواب وهي إذا دفع قمقمة إلى آخر وقال له ادفعها إلى من يصلحها ولا يعلم إلى من دفع إليه لا ضمان عليه كما لو وضع الوديعة في داره ونسيها وقد هلكت لا ضمان عليه

وفي العدة رجل غاب وأمره تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان فباع التلميذ السلعة وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن لأن الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به

نوع في بيان ما يصدق فيه المودع وما لا يصدق إذا ادعى المودع أنه دفع الوديعة إلى أجنبي للضرورة كوقوع الحريق ونحوه لا يصدق الا ببينة عند أبي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى وذكر في العدة إن علم أنه وقع الحريق في بيته قبل وإلا فلا

وذكر القاضي أبو اليسر رحمه الله تعالى إذا قال المودع أودعتها عند أجنبي ثم ردها علي فهلكت عندي والمودع يكذبه في ذلك فالقول قول المودع ويضمن المودع لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى الإبراء فلا يصدق الا ببينة يقيمها على ما ادعى وحينئذ لا يضمن لأنه اثبت بالبينة ارتفاع سبب وجوب الضمان وكذلك لو قال بعثتها اليك على يد أجنبي والمودع ينكر ذلك فالقول قول المودع وكذلك إذا دفعها إلى رسول المودع فأنكر المودع الرسالة ضمن المودع والقول قول المودع ولم يرجع المودع على الرسول إن صدقه أنه رسول المودع ولم يضمن له ضمان الدرك إلا أن يكون المدفوع قائما فيرجع ولو قال رددتها اليك على يدي أو على يد من في عيالي وكذبه المودع فالقول قول المودع مع يمينه لأن حاصله الاختلاف في وجوب الضمان وهو ينكر فيكون القول قوله ولو أقر المودع أنه استعملها ثم ردها إلى مكانها فهلكت لا يصدق في الرد الا ببينة لأنه أقر بوجوب الضمان ثم ادعى البراءة فلا يصدق الا ببينة فالحاصل أن المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عن الضمان إذا صدقه المالك في العود وإن كذبه لا يبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلى الوفاق

وفي المنتقى إذا قال المودع ضاعت الوديعة منذ عشرة أيام واقام المودع بينة أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فضاعت يقبل هذا منه ولا يضمن ولو قال أولا ليست عندي ثم قال وجدتها فضاعت يضمن

العقار هل يضمن بالجحود أو لا وذكر شمس الأئمة السرخسي إذا جحد الوديعة في العقار لا يضمن عند أبي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى ومن المشايخ من قال العقار يضمن بالجحود بلا خلاف وقال شمس الأئمة الحلواني في ضمان العقار بالجحود عند أبي حنيفة رحمه الله روايتان

نوع في ضمان المستعير ذكر في الذخيرة رجل استعار دابة أو استأجرها ليشيع جنازة فركبها

ج ١ · ص ٢٨٧

ثم نزل ودفعها إلى إنسان ليصلي صلاة الجنازة فسرقت لا ضمان على المستعير ولا على المستأجر فصار الحفظ في هذا الوقت مستثنى

وفي فتاوى ظهير الدين لو كان يصلي في الصحراء ونزل عن الدابة وأمسكها فانفلتت منه لا ضمان عليه قلت وهذه المسألة دليل على أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره

وذكر في فتاوى الفضلى عن محمد رحمه الله تعالى فيما استعار دابة فحضرت الصلاة فدفعها إلى غيره ليمسكها فضاعت قال إن كان شرط في العارية ركوب نفسه فهو ضامن وإلا فلا ضمان عليه ولو سلم الدابة إلى رجل ليسلمها إلى مالكها فضاعت ضمن وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا كان شرط أن يحمل أو يركب بنفسه أما إذا أطلق ولم يبين فلا ضمان عليه لأن العارية تودع

وفي العدة لو استعار فرسا حاملا ليركبها إلى موضع كذا فركبها وأردف معه آخر فأسقطت جنينا فلا ضمان عليه في الجنين ولكن إذا نقصت الأم بسبب ذلك فعليه نصف النقصان لأن النقصان حصل بركوبه وركوب غيره وركوبه مأذون فيه فلم يصح سببا للضمان وركوب غيره ليس بمأذون فيه فأوجبنا عليه نصف الضمان لهذا وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن أن يركبه اثنان فأما إذا كان لا يمكن فهو اتلاف فيضمن المستعير جميع النقصان ولو استعار دابة وفي بطنها ولد فزلقت من غير صنعه وأسقطت الولد لا يضمن المستعير ولو نخعها باللجام أو فقأ عينها يضمن

وفي خلاصة المفتي رجل استعار دابة فقال مالكها أعطكيها غدا ثم جاء المستعير في الغد وأخذها بغير اذن مالكها واستعملها وردها فماتت لا يضمن

وفي الذخيرة المستعير إذا قضى حاجته من الدابة ثم ردها على يد بعض من في عياله فلا ضمان عليه إن عطبت هذا هو العرف فيما بين الناس بخلاف الوديعة ولو ردها على يد بعض عبد صاحب الدابة وهو عبد يقوم عليها لا يضمن وكذلك إذا ردها على يد عبد لا تقوم عليها يبرأ أيضا في الصحيح وكذلك لو لم يجد صاحب الدابة ولا خادمه فربطها على معلفها في دار صاحبها لا يضمن

وفي الوديعة إذا ردها على يد عبد صاحب الوديعة وضاعت من يده يضمن المودع سواء كان العبد ممن يقوم عليها أو لا يقوم وهو الصحيح

وفي العدة إذا كانت العارية عقد جوهر أو شيئا نفيسا فدفع ذلك إلى عبد المعير أو إلى أجيره يضمن والمستأجر في رد المستأجر كالمستعير والمرتهن بمنزلة المودع

وفي فتاوى ظهير الدين امرأة استعارت ملاءة ووضعتها داخل البيت والباب مفتوح فصعدت السطح فهلكت الملاءة قيل تضمن وقيل لا تضمن ولو استعارت سراويل لتلبسه فلبسته وهي تمشي فزلقت رجلها فتخرق السراويل لا ضمان عليها لأنه لا صنع لها فيه

وفي فتاوى الديناري إذا نقصت العين المستعارة في حالة الاستعمال لا يجب الضمان بسبب النقصان إذا استعملها استعمالا معهودا

رجل دخل منزل انسان باذنه وأخذ إناء لينظر إليه فوقع وانكسر لا يضمن وإن أخذه بغير اذنه بخلاف ما إذا دخل في السوق الذي يباع فيه الإناء فأخذ إناء بغير اذن مالكه فسقط وانكسر يضمن

ج ١ · ص ٢٨٨

رجل ساوم قدحا ليشتريه من صاحبه فقال أرني قدحك هذا فدفعه إليه لينظر فيه فوقع منه على الأقداح فانكسر القدح وأقداح أخر لا ضمان عليه في القدح الذي ساومه ويضمن الأقداح

وفي النوازل لو استعمل قصاع الحمام فسقطت قصعة من يده وانكسرت أو أخذ كوز فقاع ليشرب فسقط أو أخذ قدحا فوقع من يده لا يضمن لأنه عارية

وفي تجريد أبي الفضل رحمه الله تعالى إذا اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو فيما يحمل على الدابة العارية فالقول قول رب الدابة مع يمينه

ضمان المرتهن المرتهن إذا ركب الدابة المرهونة ليردها على المالك فهلكت في الطريق لا يضمن إن سلمت من ركوبه ولكن لا يصدق الا ببينة على سلامتها ولو رهن عبدا فأبق سقط الرهن فإن وجده صار رهنا ويسقط من الدين بحساب ذلك إن كان أول إباق وإن كان أبق قبل ذلك فلا ينقص من الدين شيء وسيأتي تمامه في فصل الرهن إن شاء الله تعالى

ضمان المستأجر ذكر في شرح الطحاوي أن في كل موضع في الإعارة يضمن في الاجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا يضمن في الاعارة لا يضمن في الاجارة ويجب الأجر انتهى

وفي العدة الحمار المستأجر إذا عمي أو عجز عن المشي فباعه المستأجر وأخذ ثمنه وهلك في الطريق إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره ببيعه لا ضمان عليه في الحمار ولا في ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى فهو ضامن لقيمته

رجل استأجر حمارا فحمل عليه وله حمار آخر حمل عليه أيضا فلما سارا بعض الطريق سقط حماره واشتغل به فذهب الحمار المستأجر وهلك هل يضمن قيل إن كان بحالة لو اتبع الحمار المستأجر يهلك حماره أو متاعه لا يضمن وإلا فيضمن

وفي الذخيرة إذا كان المستأجر استأجر حمارين فاشتغل بحمل أحدهما فضاع الآخر إن غاب عن بصره فهو ضامن قلت فعلى هذا ينبغي أن يضمن في المسألة التي مرت إن غاب الحمار عن بصره ثم هلك

رجل استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك فأخذه اللصوص وذهبوا بالحمار إن كان الناس يسلكون ذلك الطريق مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان وإلا فهو ضامن

وفي فتاوى قاضيخان استأجر دابة أو عبدا فإن مؤنة الرد بعد الفراغ على صاحب العبد والدابة وكذا مؤنة رد المرهون تكون على الراهن ومؤنة رد الوديعة تكون على صاحبها ومؤنة رد المستعار تكون على المستعير ومؤنة رد المغصوب تكون على الغاصب وكذا مؤنة رد المبيع بيعا فاسدا بعد الفسخ على القابض

استأجر مكاريا أو حمالا يحمل له طعاما في طريق كذا فأخذ طريقا آخر يسلكه الناس فهلك المتاع لا يضمن قالوا هذا إذا كان الطريقان متقاربين أما إذا كان بينهما تفاوت فاحش في الطول والقصر والسهولة والصعوبة فيضمن

وذكر في العدة بقار لأهل قرية ولهم مرعى ملتف بالاشجار لا يمكنه النظر إلى كل بقرة فضاعت بقرة

ج ١ · ص ٢٨٩

لا يضمن ولو مرت بقرة على قنطرة فدخلت رجلها في ثقب القنطرة فانكسرت أو دخلت في ماء عميق والبقار لا يعلم فلم يسقها ضمن إذا أمكنه سوقها

وفي الذخيرة أهل موضع جرت العادة بينهم أن البقار إذا دخل السرح في السكك أرسل كل بقرة في سكة صاحبها ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة أو شاة قبل أن تصل إلى صاحبها لا ضمان عليه لأن المعروف كالمشروط

ضمان الحارس رجل استؤجر لحفظ خان فسرق من الخان شيء لا ضمان عليه لأنه يحفظ الأبواب فقط أما الأموال فهي في يد أربابها في البيوت

وروى عن أحمد بن محمد القاضي في حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت وسرق منه أنه ضامن لأنه في معنى الأجير المشترك لأن لكل واحد حانوتا على حدة فصار بمنزلة من يرعى غنما لكل انسان شاة ونحو ذلك وقال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر رحمهما الله تعالى الحارس أجير خاص فلا يضمن إذا نقب الحانوت لأن الأموال محفوظة في البيوت وفي يد ملاكها وهو الصحيح وعليه الفتوى واختار الفقيه أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق ولا يضمن ما كان داخل السوق

وذكر في التجريد الدلال والنخاس أجير مشترك حتى لو ضاع شيء من يدهما من غير صنعهما فلا ضمان عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى

ضمان الحمال ولو استأجر حمالا يحمل له دن خل فعثر وانكسر يضمن لأنه تولد من عمله وهذا إذا انكسر في وسط الطريق أما إذا سقط من رأسه أو زلقت رجله بعد ما انتهى إلى المكان المشروط ثم انكسر الدن فله الأجر ولا ضمان عليه لأنه حين انتهى إلى المكان المشروط لم يبق الحمل مضمونا عليه

وفي المنتقى ولو استأجر حمالا ليحمل له زقا من سمن فحمله صاحبه والحمال ليضعاه على رأس الحمال فوقع وتخرق الزق لا يضمن الحمال لأنه لم يسلم إليه السمن فإن السمن في يد صاحبه بعد ولا ضمان على الحمال بدون التسليم

وذكر في النوازل ابن سماعة رحمه الله تعالى ولو حمله ثم وضعه في بعض الطريق ثم أراد رفعه فاستعان برب الزق فرفعاه ليضعاه على رأس الحمال فوقع وتخرق فالحمال ضامن لأنه صار في ضمانه حين حمله ولم يبرأ منه بعد لأنه لم يسلمه إلى صاحبه

وفي الذخيرة إذا سرق المتاع من رأس الحمال ورب المتاع معه لا يضمن وإن لم يكن صاحبه معه لا يضمن أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما وإذا انقطع حبل الحمال وسقط الحمل ضمن الحمال بالاتفاق

ضمان المكاري ذكر في الذخيرة لو عثرت الدابة المستأجرة من سوق المكاري فسقط الحمل وفسد المتاع وصاحب المتاع راكب على الدابة لا يضمن الأجير بخلاف ما إذا عثرت الدابة المستأجرة وسقط المتاع وهلك وصاحب المتاع يسير معه خلف الدابة فإن الأجير يضمن لأن الهلاك حصل من جناية يده ومحل العمل مسلم إليه

وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس

ج ١ · ص ٢٩٠

وذهب بالحمار قال إن كان يعلم أنه لو لم يطرح الكرابيس اخذوا الكرابيس والحمار جميعا فلا ضمان عليه لأنه لم يترك الحفظ مع القدرة عليه

ضمان النساج وفي فتاوى الفضلى رحمه الله تعالى إذا دفع إلى نساج غزلا لينسجه كرباسا فدفعه النساج إلى آخر لينسجه كرباسا فدفعه النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر إن كان أجير الأول فلا ضمان على واحد منهما وإن لم يكن أجير الأول وكان أجنبيا ضمن بلا خلاف ولا يضمن الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما رحمهما الله تعالى يضمن وهو نظير المودع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي بغير اذن مالكها فعندهما صاحب الوديعة يضمن أيهما شاء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الأول وليس له أن يضمن الثاني

قال صاحب الذخيرة وعلى قياس ما ذكره القدوري أن كل صانع اشترط عليه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره وإنما لا يضمن إذا كان الآخر أجير الأول فيما إذا كان أطلق له العمل أما إذا شرط عليه النسج بنفسه يضمن بالدفع إلى الآخر وإن كان أجيره

إذا قال صاحب الثوب للنساج اذهب بالثوب إلى منزلك حتى إذا رجعنا من الجمعة سرت إلى منزلي فأوفى لك أجرك فاختلس الثوب من يد الحائك في التوجه قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كان الحائك دفع الثوب إلى صاحبه أو مكنه من الأخذ ثم دفعه صاحبه إلى الحائك ليوفي له الأجر يكون الثوب رهنا فإذا هلك هلك بالأجر وإن كان صاحب الثوب دفع الثوب إليه على وجه الوديعة لا يضمن الحائك وتكون أجرته على صاحب الثوب ولو صنعه الحائك بالأجر قبل الدفع اختلف العلماء فيه فإن اصطلحا على شيء كان حسنا كذا في فتاوى قاضيخان رحمه الله تعالى

وفي العمادي للحائك والقصار والصباغ ولكل صانع لعمله أثر في العين احتباس ما استؤجروا على العمل فيه حتى يأخذوا الأجرة ولو هلك في يده بعد الحبس لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا أجر له بهلاك المعقود عليه قبل التسليم

حائك عمل بالأجر فتعلق الآجر به ليأخذه وابى الحائك أن يدفع حتى يأخذ الأجرة فتخرق من مد صاحبه لا ضمان على الحائك وإن تخرق من مدهما فعلى الحائك نصف الضمان

إذا خالف الحائك في النسج بأن أمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع أو ستا في أربع أو أمره أن ينسجه رقيقا فنسجه ثخينا أو على العكس ففي الفصول كلها صاحب الغزل بالخيار إن شاء ترك الثوب على النساج وضمنه غزلا مثل غزله وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الاجر المسمى لا يزاد في الزيادة ولا ينقص في النقصان لأنه متبرع في الزيادة وفي النقصان نقصان العمل

وذكر صاحب الذخيرة هذه المسألة هكذا ثم قال اختلف المشايخ هل يعطيه المسمى أو أجر المثل قال بعضهم يعطيه أجر المثل على كل حال لا يجاوز به ما سمى وقال بعضهم يعطيه ما سمى إذا أخذ الثوب ورضى بالعيب وإن أخذ الثوب ولم يرض بالعيب يعطيه أجر المثل على كل حال لا يجاوز به المسمى

ضمان الخياط رجل قال للخياط انظر إلى هذا الثوب فإن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه فقال الخياط نعم وقطعه ثم قال بعد ما قطعه إنه لا يكفيك ضمن الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن له بالقطع بشرط الكفاية ولو قال للخياط انظر أيكفيني قميصا فقال الخياط نعم يكفيك فقال صاحب

ج ١ · ص ٢٩١

الثوب اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا لأنه أذن بالقطع مطلقا وإن قال الخياط نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه وقال اقطعه إذن فقطعه كان ضامنا إذا كان لا يكفيه لأنه علق ذلك الاذن بالشرط

وفي الذخيرة رجل دفع إلى خياط كرباسا ليخيط له قميصا فخاطه له قميصا فاسدا وعلم صاحب الثوب بالفساد ولبسه ليس له أن يضمنه لأن اللبس يكون رضا بالإفساد قال ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل

وفي المنتقى إذا دفع إلى خياط ثوبا وقال اقطعه حتى يصيب القدم أو اجعل كمه خمسة أشبار وعرضه كذا فجاء به ناقصا قال إذا كان قدر أصبع ونحوه فليس بشيء وإن كان أكثر منه فله أن يضمنه

ضمان القصار القصار إذا لبس ثوب القصارة ثم نزعه فضاع بعده لا يضمن وفي العيون ولو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره له بدانق فجعل القصار بدقه فاستعان برب الثوب على دقه فدقه فتخرق الثوب قال محمد رحمه الله تعالى إذا لم يعلم من أيهما تخرق فالضمان على القصار لأنه قي يده وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يضمن القصار نصف القيمة وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أنه يجب كل الضمان على القصار حتى يعلم أنه تخرق من دق صاحبه وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يضمن القصار أصلا مالم يعلم أنه تخرق من دقه بناء على أن يد الأجير المشترك يد أمانة عنده يد ضمان عندهما وإذا لم يتخرق الثوب هل يسقط من الأجر مقدار ما يخصه من عمل المالك ذكر في المحيط عن شمس الأئمة أن الأجير إن استعان بالمستأجر لم ينقل فعل المستأجر إلى الأجير حتى يستوجب الأجر وكذلك لو جاء صاحب الثوب وخاط بعض الثوب في يد الخياط أو نسج بعض ثوبه في يد النساج فإنه يسقط من الأحر بحصته لأن الإعانة لا تجري في الاجارة بخلاف المضاربة فإن الإعانة تجري فيها

وفي الذخيرة لو جفف القصار الثوب فمرت به حمولة فتخرق لا ضمان عليه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن الهلاك لم يكن من فعله وعمله وعندهما يضمن لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه

تلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا أوقد نارا بأمر الأستاذ أو السراج فوقعت شرارة على ثوب القصارة فلا ضمان على الأجير وإنما الضمان على أستاذه وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير

وعن محمد رحمه الله تعالى إذا أدخل القصار سراجا في حانوته فاحترق به ثوب غيره بغير فعله ضمن لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه في الجملة وإنما لا يضمن في الحريق الغالب الذي لا يمكن إطفاؤه وهذا قولهما فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يضمن ما هلك بغير صنعه

استفتيت أئمة بخارى عن القصار إذا شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وهلك في الغد هل يضمن أم لا أجابوا نعم يضمن ولو اختلفا في الشرط وعدمه فينبغي أن يكون القول للقصار لأنه منكر للشرط ثم إذا شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد ايام هل تجب الأجرة قال صاحب الفصول كانت واقعة الفتوى وينبغي أن لا تجب الأجرة لأنه لم يبق عقد الاجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك اه

ضمان الصباغ رجل دفع إلى صباغ إبريسما ليصبغه بكذا ثم قال للصباغ لا تصبغ إبريسمي ورده

ج ١ · ص ٢٩٢

علي كذلك فلم يدفعه ثم هلك لم يضمن الصباغ لأن الإجارة صحت المستأجر لا يتمكن من فسخ الاجارة بغير رضا صاحبه إلا بعذر فيبقى حكم العقد بعد نهي المستأجر ومن حكم هذا العقد أن تكون العين أمانة في يد الأجير فلا يضمنه بالهلاك في يده إلا بالتقصير ولم يوجد

وفي فتاوى قاضيخان أمر رجلا ليصبغ ثوبه بالزعفران أو بالبقم فصبغه بصبغ من جنس آخر كان لرب الثوب أن يضمنه قيمة ثوبه أبيض ويترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه مثل أجر عمله لا يجاوز به ما سمى وإذا اختلف الصباغ ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تصبغه بعصفر وقال الصباغ أمرتني أن أصبغه بزعفران فالقول لرب الثوب مع يمينه اه

ضمان الغلاف والوراق في الذخيرة رجل دفع إلى رجل مصحفا ليعمل فيه ودفع الغلاف معه أو دفع سيفا إلى صيقلي ليصقله ودفع الغمد إليه أيضا فسرق لا يضمن الغلاف لأنه في الغلاف مودع لا أجير والمودع لا يضمن إلا ما جنت يده وفي شرح القدوري عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال يضمن المصحف والغلاف والسيف والغمد لأن السيف لا يستغني عن الغمد والمصحف عن الغلاف فصارا كشيء واحد وإن أعطاه المصحف ليعمل له غلافا أو سكينا ليعمل لها نصابا فضاع المصحف أو السكين لم يضمن لأنه استأجره على ايقاع العمل في غيرهما لا فيهما وهما ليسا يتبع في ذلك العين قال العمادي صاحب الفصول وفي فوائد جدي رحمه الله تعالى دفع مصحفا إلى وراق ليجلده فسافر به وأخذه اللصوص هل يضمن أجاب نعم

قال عمي نظام الدين رحمه الله تعالى وقد أجبت أنه لا يضمن معتمدا على ظاهر الفقه أن المودع إذا سافر بالوديعة لا يضمن ولا يقال إنه مودع بأجر فيضمن لأنه ليس ثمة عقد حتى يتعين عليه مكان العقد للحفظ وفي الوديعة بأجر إنما يضمن لأنه تعين مكان العقد بالحفظ وهاهنا ما أمره بالحفظ مقصودا وإنما أمره بالحفظ ضمنا في الاستئجار وفي الاجارة يعتبر مكان العقد فكذا ما في ضمنها

ضمان الفصاد في فتاوى ظهير الدين رحمه الله تعالى ليس على الفصاد والبزاغ والحجام ضمان السراية إذا لم يقطعوا زيادة على القدر المعهود المأذون فيه فإن شرط على هؤلاء العمل السليم دون الساري لا يصح الشرط لأنه ليس في وسعهم ذلك ولو شرط على الفصاد العمل على أن لا يسرى يصح لأنه في وسعه

وسئل صاحب المحيط عن رجل فصد نائما وتركه حتى مات من سيلان الدم قال يجب عليه القصاص

ضمان الحمامي في الذخيرة رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام احفظ الثياب فلما خرج لم يجد ثيابه فإن قال صاحب الحمام إن غيره رفعها وهو يراه ويظن أنه يرفع ثياب نفسه فهو ضامن لأنه ترك الحفظ حيث لم يمنع القاصد وهو يراه وإن قال إني رايت شخصا قد رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت فلا ضمان عليه لأنه لم يصر تاركا للحفظ لما ظن أن الرافع هو وإن سرق وهو لا يعلم به فلا ضمان عليه إن لم يذهب عن ذلك الموضع ولم يضيع

رجل دخل حماما وقال للحمامي أين أضع ثيابي فأشار الحمامي إلى موضع فوضع ثمة ودخل الحمام ثم خرج رجل ورفع الثياب ولم يمنعه الحمامي لما أنه ظنه صاحب الثياب ضمن الحمامي لأنه استحفظ وقد قصر في الحفظ وهذا قول أبي سلمة وأبي نصر الدبوسي رحمهما الله تعالى وكان أبو القاسم رحمه الله تعالى يقول لا ضمان على الحمامي والأول أصح

ج ١ · ص ٢٩٣

رجل دخل بدابته خانا وقال للخاني أين أربطها فقال هناك فربطها وذهب فلما رجع لم يجد دابته فقال له صاحب الخان إن صاحبك قد أخرج الدابة ليسقيها ولم يكن له صاحب ضمن الخاني لأن قوله أين أربطها استحفاظ منه له فإذا أشار له إلى موضع الربط فقد أجابه إلى الحفظ فصار مودعا وقد قصر في الحفظ فيضمن الجملة منتخبة من العمادي $ الفصل العاشر في الوقف

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا وقال أبو يوسف رحمه الله يزول الملك بمجرد القول وقال محمد رحمه الله تعالى لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه كذا في الهداية

وفي جامع الفتاوى الوقف عند الامام رحمه الله تعالى على ثلاثة أوجه في وجه لا يلزم وهو ما إذا وقف في صحته وذكر شرائط الصحة وفي وجه لا يلزم في ظاهر الرواية وهو ما إذا وقف في مرض موته فهو كالوقف حال الصحة وروى الطحاوي رحمه الله تعالى أنه كالمضاف إلى ما بعد موته والثالث أن يذكر شرائط صحة الوقف في حياته ويجعله وصية بعد مماته بأن يقول أوصيت بغلة داري هذه أو أرضي هذه أو يقول جعلت ملكي هذا وقفا فتصدقوا به بعد وفاتي على كذا أو يقول يوقف ملكي هذا إلى كذا فيجوز من الثلث ويلزم وعندهما الوقف جائز لازم في صحته ومرضه بدون هذه التكليفات

قال صاحب المنبع وفي التتمة والعيون والحقائق الفتوى على قولهما والناس لم يأخذوا بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا للآثار المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتعامل الناس وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول أولا بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكنه لما حج مع هارون الرشيد ورأى أوقاف الصحابة بالمدينة ونواحيها رجع وافتى بلزوم الوقف وقال بلغني حديث عمر وهو ما روى ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كانت له أرض تدعى ثمغ فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس أفأتصدق به فقال عليه الصلاة والسلام تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن توقف ثمرته على المساكين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى فلهذا رجعت فلو بلغ هذا أبا حنيفة رحمه الله تعالى لرجع قلت ذكر البزازي في جامعه أنه لا حجة لهم في ذلك على الامام رحمه الله تعالى فإنه نفى اللزوم لا الصحة في المذهب الصحيح والوجود لا يدل على اللزوم ولئن سلم أنه لا يصح عنده فعدم الصحة غير مستغرق لأفراده بل يصح المضاف والمحكوم بجوازه فلم لا يجوز أن يكون الوقف الموجود من تلك الأفراد صحيحا فكيف يصح الطعن على سيد التابعين بأنه لم يشاهد الأوقاف في الحرمين مع أنه حج خمسا وخمسين حجة ولقي فيها الصحابة وبذلك حكمنا بأنه من التابعين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه فأنى ساغ الطعن بعدم الوقوف مع ذلك العكوف انتهى

ولو وقف في مرض موته قال الطحاوي رحمه الله تعالى هو بمنزلة الوصية بعد الموت والصحيح أنه لا يلزم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه في المرض كالوصية وهي لا تجوز لوارث دون وارث

ج ١ · ص ٢٩٤

وعندهما يلزم إلا أنه يعتبر من الثلث والوقف في الصحة ينفذ من جميع المال ووقف المتاع جائز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز ولا يجوز وقف ما ينقل ويجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز وقف ما فيه تعامل الناس من المنقولات كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف ونحو ذلك وعن نصير بن يحيى رحمه الله تعالى أنه يجوز وقف الكتب إلحاقا لها بالمصحف وهذا صحيح لأن كل واحد يمسك للدين تعليما وتعلما وقراءة وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد رحمه الله تعالى

وفي البزازي وقف البناء بدون الأرض لم يجوزه هلال رحمه الله تعالى وهو الصحيح قال وعمل أئمة خوارزم على خلافه وقف الكردار بدون الأرض لا يجوز كوقف البناء بلا أرض والكردار فارسي معرب وهو كالبناء والأشجار

وإذا كان اصل القرية وقفا على جهة قرية فبنى عليها رجل بناء ووقف بناءها على جهة قرية أخرى اختلفوا فيه فأما إذا وقف البناء على جهة القرية التي كانت البقعة وقفا عليها فيجوز بالإجماع ويصير وقفا تبعا للقرية هذا هو الذي استقر عليه فتاوى أئمة خوارزم

غرس شجرة ووقفها إن غرسها في أرض مملوكة له يجوز وقفها تبعا للأرض وإن وقفها بدون أصلها لا يجوز وإن كانت في أرض موقوفة إن وقفها على تلك الجهة جاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الخلاف المذكور في وقف البناء ولا يجوز وقف البناء في أرض عارية أو إجارة اه

وفي البدائع ولو وقف أشجارا قائمة فالقياس أن لا يجوز لأنه وقف المنقول وفي الاستحسان يجوز لتعامل الناس به في ذلك وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

وقال العلامة الشيخ شرف الدين قاسم رحمه الله تعالى فعلى هذا إذا جرى التعامل بوقف البناء ينبغي أن يجوز ولكن في أرض نفسه كما تقدم أما على الأرض المستأجرة فلا يصح لأنه لا يملك استتباع ما تحت الجدر فيبقى العقد للأبد واردا على التناهي فلا يصح

وفي قنية المنية استأجر أرضا وقفا وغرس فيها وبنى ثم مضت مدة الاجارة فللمستأجر أن يبقيها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر قيل لهما فلو أبى الموقوف عليهم الا القطع فهل لهم ذلك فقالا لا انتهى

وفي الذخيرة ذكر الصدر الشهيد في واقعاته رجل مات وترك ابنين في يد أحدهما ضيعة يدعى أنها وقف عليه من أبيه والابن الآخر يقول هي وقف علينا كان القول قوله وهي وقف عليهما هو المختار لأنهما تصادقا على أنها كانت في يد أبيهما فلا ينفرد أحدهما باستحقاقهما إلا بحجة اه

وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه وهل تجوز قسمته فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز بناء على أن الشيوع في الوقف غير مانع من صحة الوقف عنده فتجوز القسمة لأنها تمييز وإفراز ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك بينه وبين غيره الواقف هو الذي يقاسم شريكه لا القاضي عند من يقول بجواز القسمة لأن الولاية في الوقف إلى الواقف فإن مات الواقف فلوصيه أن يقاسم شريكه ويفرز حصة الوقف لأنه قائم مقامه وإن كانت الأرض كلها له فوقف بعضها ثم اراد القسمة فوجهه أن يبيع ما بقي من رجل ثم يقتسمان ثم يشتري منه ذلك إن شاء لأن القسمة إنما تجزئ بين اثنين فلا يصلح الواحد مقاسما ومقاسما وإن لم يبع رفع الأمر إلى القاضي ليأمر إنسانا بالقسمة معه لتجري القسمة بين اثنين

ج ١ · ص ٢٩٥

وفي المحيط والكافي إذا قضى القاضي بجواز وقف المشاع ونفذ قضاؤه صار متفقا عليه كسائر المختلفات إذا اتصل به قضاء القاضي ولا تجوز قسمته فلو طلب بعضهم القسمة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يقسم ويتهايئون وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يفرز وأجمعوا على أن الكل لو كان وقفا على الأرباب فأرادوا القسمة لا يقسم لهما إن القسمة تمييز وإفراز لا بيع وتمليك فيجوز ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن القسمة بيع معنى لاشتمالها على الإفراز والمبادلة وجهة المبادلة راجحة في غير المثليات والوجب على من يتولى أمر الوقف أن يبدأ من غلة الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشرط لأن المقصود من الوقف التصدق بالغلة على وجه التأبيد ولا يتأبد إلا بالعمارة

ومما توسع فيه أبو يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط التأبيد حتى لو وقف على جهة يتوهم انقطاعها بأن وقف على أولاده وأولاد أولاده ولم يجعل آخره للفقراء لا يصح الوقف عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يشترط ذلك وإذا انفرضوا يعود إلى ملكه أو ملك ورثته والصحيح أن التأبيد شرط على قول الكل ولكن ذكر التأبيد ليس بشرط عند أبي يوسف حتى إذا مات أولاده وانقرضوا تصرف الغلة حينئذ إلى الفقراء وإن لم يسمهم

وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرز عن ملكه بطريقه الشرعي ويأذن للناس بالصلاة فيه فإذا صلى فيه واحد زال عن ملكه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يشترط الصلاة فيه بالجماعة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا لأن التسليم عنده ليس بشرط وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف ولا يجوز على قياس قول محمد وهو قول هلال الرازى

وفي البزازي وقف على أمهات أولاده فلا شيء لمن يتزوج منهن فإن طلقها زوجها فلا يعود حقها الساقط إلا إذا كان الواقف استثنى وقال من طلقت فلها أيضا قسط من الوقف ولو وقف وجعل البعض أو الكل لأمهات أولاده ومدبريه ما داموا أحياء فإذا ماتوا فهو للفقراء والمساكين فقد قيل يجوز بالاتفاق وقد قيل هو على الخلاف أيضا وهو الصحيح كذا في الهداية قلت وقد وقعت بالقاهرة مسألة سئل عنها جدي شيخ الاسلام محب الدين بن الشحنة متع الله تعالى بحياته الكريمة صورتها ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في رجل وقف وقفا وشرط فيه شروطا من جملتها أن يصرف لأم ولده شكر باي من ريع الوقف المذكور في سنة تمضي مبلغ عشرة آلاف درهم ما دمت عزبة فهل إذا تزوجت تستحق المبلغ المذكور أم لا وإذا قلتم أيدكم الله تعالى لا تستحق فهل إذا مات عنها زوجها أو طلقها واستمرت عزبة يعود الدوام وتستحق المبلغ المذكور أم لا ما الحكم في ذلك أجاب جدي شيخ مشايخ الاسلام المومي إليه بدون كتابة بل بالكلام لا تستحق شكر باي المبلغ المذكور لأن الدوام قد انقطع بالتزويج فلا يعود وأجاب الشيخ محي الدين الكافيجي بأنها تستحق المبلغ المذكور ويعود الدوام كما كان بالفراق بموت أو طلاق ووقع الكلام في ذلك بين يدي السلطان الملك الظاهر خشقدم بحضرة قاضي القضاة والعلماء والأمراء وأركان الدولة الشريفة وأظهر سيدي الجد عدة نقول من كتب جمة ناطقة بما أفتى به فرجع الحاضرون إلى فتوى سيدي الجد بعضهم بالكتابة والباقون بالإذعان فلله الحمد وبه المستعان

ج ١ · ص ٢٩٦

ومنها واقعة الفتوى عن وقف بكتمر الحاجب وشرط فيه على أن من مات منهم ولم يترك ولدا ولا ولد ولدا انتقل نصيبه إلى اخوته وأخواته فمات عبد الرحيم عن ولده عبد الرحمن فأجاب بعض المفتين باستحقاق عبد الرحمن نصيب أبيه عملا بمفهوم المخالفة وأجاب العلامة الشيخ قاسم بأن هذا باطل نقلا وعقلا أما نقلا فقد قال الامام أبو بكر الخصاف لو قال جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على فلان بن فلان وفلان بن فلان ومن بعدهما على المساكين فمن مات منهما ولم يترك ولدا كان نصيبه من ذلك للباقي منهما فمات أحدهما وترك ولدا قال يرجع نصيبه إلى المساكين ولا يكون ذلك للباقي منهما من قبل أن الواقف إنما اشترط أن يرجع نصيب الذي يموت منهما إلى الباقي إذا لم يترك الميت وارثا وهذا قد ترك وارثا وهو ولده قلت فلم لا تجعل نصيب الميت منهما لولده قال من قبل أن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت إنما قال من مات منهما ولم يترك وارثا كان ذلك للباقي فلهذه العلة لم يكن للباقي ولا لولد الميت من ذلك شيء وأما عقلا فلأن المفهوم ليس من المدلول اللغوي وإنما يكون باعتبار التفاوت النفسي إليه وهذا لا يعلم من الواقف فلا يصح العمل به

ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار تقرر فيها بعض القضاة بمرسوم من السلطان وبعض الطلبة بتقرير الناظر بشرط الواقف فأجاب في ذلك بعض المفتين بأن للإمام النظر العام وأجاب العلامة الشيخ قاسم فيها بأنه فيما لا ناظر له يخصه فقد قال في فتاوى الثوري لا تدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي في الوقف اه

وفي الملحقات رجل له ضيعة تساوي عشرين ألف درهم وعليه ديون ووقف الضيعة وشرط صرف غلاتها إلى نفسه قصدا منه إلى المماطلة وشهدت الشهود على إفلاسه جاز الوقف والشهادة أما جواز الوقف فلمصادفته ملكه وأما جواز الشهادة فلأنها صدق لأن بالوقف خرجت الضيعة عن ملكه فإن فضل من قوته شيء من هذه الغلات فللغرماء أن يأخذوا ذلك منه لأن الغلات ملكه ولو وقف أرضا وفيها زرع لا يدخل الزرع في الوقف سواء كان له قيمة أو لم يكن لأن الزرع لا يدخل تحت البيع إلا بالشرط فكذا لا يدخل تحت الوقف إلا بالشرط على ما يجيء في فصل البيوع إن شاء الله تعالى

وفي المنبع إذا خرب ما حول المسجد واستغنى أهل المحلة عن الصلاة فيه يبقي مسجدا عند أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة وبه قال الشافعي ومالك ولا يعود إلى ملك بانيه إن كان حيا ولا إلى ملك ورثته إن كان ميتا وعند محمد يعود إلى ملك الباني لو كان حيا وإلى ملك ورثته لو كان ميتا وقال أحمد جاز نقضه وصرف آلته إلى مسجد آخر وعند أبي يوسف يتحول إلى أقرب المساجد من ذلك المسجد ولا يعود إلى ملك الباني

وفي الفتاوى الظهيرية سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى قال نعم قيل إن لم تتعطل ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها قال لا ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أو لم يتعطل وبه قال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى وكذا لم يجوزوا الاستبدال بما هو خير منها وفي السير الكبير قال أبو يوسف يجوز الاستبدال بالأوقاف وفي المنتقى قال هشام سمعت محمدا يقول الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره وليس ذلك الا للقاضي وذكر في المنبع عن أبي يوسف أنه يجوز استبدال الأرض الموقوفة إذا تعطلت لأن الأرض قد تخرب فلا تغل إلا بمؤنة تربو على قيمتها

ج ١ · ص ٢٩٧

وغلتها وفي البزازي ما هو أعلى من هذا وهو ما روى عن محمد أن أرض الوقف لو قل ريعها فللقيم أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضا أخرى ريعها أكثر نفعا للفقراء فجوز استبدال الأرض بالأرض اه وإذا شرط أن يستبدل بالوقف متى شاء الواقف مثل ذلك ويكون وقفا مكانها له ذلك والوقف والشرط جائزان عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا إذا شرط أن يبيعه ويشتري بثمنه ما يكون وقفا وعند محمد وهلال رحمهما الله تعالى جاز الوقف لا الشرط

وفي وقف الخصاف قلت أرأيت الرجل يقف الأرض على قوم ثم من بعدهم على المساكين ويشترط في الوقف أن له أن يزيد من رأى زيادته من أهل هذا الوقف وله أن ينقص من رأى نقصانه منهم وأن يدخل فيهم من رأى ادخاله وأن يخرج منهم من رأى اخراجه قال الوقف جائز على ما اشترطه قلت فإن زاد واحدا منهم شيئا عما سمى له أو نقص واحدا منهم مما سمى له أو أخرج منهم أحدا أو أدخل فيهم أحدا هل له بعد ذلك أن ينقص من كان زاده أو يزيد من كان نقصه أو يخرج من كان أدخله في الوقف أو يدخل من كان أخرجه منهم قال إذا فعل ذلك مرة فليس له أن يغير ذلك لأن الرأي إنما هو على فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فليس له بعد ذلك أن يغيره قلت فإذا أراد أن يكون له ذلك أبدا ما كان حيا يزيد وينقص ويدخل ويخرج مرة بعد مرة قال يشترط فيقول على أن لفلان بن فلان أن يزيد من رأى زيادته من أهل هذا الوقف وينقص منهم من رأى نقصانه مما جعل إليه ويدخل فيهم من رأى ادخاله ويسمى له من الأجر ما يرى ويخرج منهم من يرى اخراجه ويحرمه مما كان جعل له من غلة هذه الصدقة ومن زاده فلان شيئا من غلة هذه الصدقة على ما جعل له فله أن ينقصه بعد ذلك ومن نقصه فلان شيئا مما كان جعل له فله بعد ذلك زيادته متى رأى ومن أخرجه فلان من هذه الصدقة فله بعد ذلك إعادته فيها ومن أدخله فلان في هذه الصدقة فله بعد ذلك إخراجه منها متى رأى فلان أن يفعل ذلك فعل في جميع ذلك كله برأي يمضيه على مشيئته أبدا ما كان حيا رأيا بعد رأي ومشيئة بعد مشيئة مطلق له ذلك غير محظور عليه فيه فيكون له تغيير ذلك أبدا كلما رأى فإذا فعل هذا كان ذلك مطلقا له ويكون الوقف جائزا قلت فما تقول إذا اشترط الواقف هذا ثم مات وقد أحدث فيه شيئا مما كان اشترطه قال يكون جاريا على الحالة التي يكون عليها يوم يحدث عليه حدث الموت وكذلك إن لم يحدث فيه شيئا مما كان اشترطه حتى مات قال هو جار على ما سبله عليه قلت فهل لوصيه أو لوليه في هذه الصدقة شيء من ذلك قال لا يكون لولي هذه الصدقة شيء مما كان اشترطه الواقف قلت فما تقول إن كان الواقف اشترط هذه الأشياء لإنسان ما كان حيا قال اشتراطه ذلك جائز والشروط نافذة لمن اشترط له ذلك قلت أرأيت الواقف إذا اشترط في الوقف أن له أن يقضي من غلته دينا قال ذلك جائز وكذلك إن قال إن حدث علي حادث الموت وعلي دين بديء من غلة هذا الوقف بقضاء ما علي من الدين فإذا قضى ديني كانت غلة هذا الوقف جارية على ما سبلتها قال ذلك جائز

وفي البزازي رجل وقف محدودا ثم باعه وكتب القاضي شهادته في صك البيع وكتب في الصك باع فلان بن فلان منزل كذا أو كان كتب وأقر البائع بالبيع لا يكون حكما بصحة البيع ونقض الوقف ولو كتب باع بيعا صحيحا جائزا كان حكما بصحة البيع وبطلان الوقف وإذا أطلق الحاكم وأجاز بيع وقف غير مسجل إن أطلق ذلك للوارث كان حكما بصحة بيع الوقف وإن أطلقه لغير الوارث لا يكون ذلك

ج ١ · ص ٢٩٨

نقضا للوقف أما إذا بيع الوقف وحكم بصحته قاض كان حكما ببطلان الوقف وفي العمادي رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبني وقف على هذه المدرسة قرى بشرائط وجعل آخره للفقراء وحكم قاض بصحته أفتى القاضي الإمام صدر الدين السربلي أن هذا الوقف غير صحيح معللا بأن هذا الوقف قبل وجود الموقوف عليه وأفتى غيره من أهل زمانه بصحة هذا الوقف وهو الصحيح فإنه ذكر في النوازل رجل وقف أرضا له على أولاد فلان وجعل آخره للفقراء وليس لفلان أولاد فالوقف جائز وتكون الغلة للفقراء فإن حدث لفلان أولاد يصرف ما يحدث من الغلة من المستأنف إلى أولاد فلان وإذا كان هذا في الوقف على الأولاد فهاهنا يكون كذلك بالطريق الأولى وتصرف الغلة إلى الفقراء فإذا بنيت المدرسة يصرف إليها في المستقبل وفي الملحقات عن محمد رحمه الله تعالى إذا خاف الواقف إبطاله ولم يتيسر له الحكم بأن لم يصادف حاكما يجوز أن يكتب في صك الوقف أنه قضى به قاض من قضاة المسلمين وإن لم يكن قضى بذلك قاض لأن التصرف وقع صحيحا لكن للقاضي أن يبطله والكاتب بهذه الكتابة يمنع القاضي عن الإبطال فلم يكن به بأس وفي الولوالجي رجل وقف ضيعة على أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا وله أولاد أولاد يقسم بينهم بالسوية لا تفضل الذكور على الإناث لأنه أوجب الحق لهم على السواء وأولاد البنات هل يدخلون في ذلك ذكر الخصاف أنهم يدخلون وذكر في ظاهر الرواية أنهم لا يدخلون وكذا لو كان مكان الوقف وصية والفتوى على ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده لأنهم منسوبون إلى الأب لا إلى الأم وفي القنية الأوقاف ببخارى على العلماء لا يعرف من الواقف شيء غير ذلك فللقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إن لم يكن الواقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلمي هذه المدرسة أو على علمائها يجوز للقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إن لم يبين الواقف قدر ما يعطي كل واحد

الأوقاف المطلقة على الفقهاء الترجيح فيها بالحاجة أم بالفضل قال الوبري رحمه الله تعالى الترجيح فيها بالحاجة وقال البقالي رحمه الله تعالى بالفضل قال العلاء الترجماني وبقول البقالي نأخذ قال وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعطيهم على قدر الحاجة والعفة والفضل والأخذ بما فعله عمر في زماننا أحسن فنعتبر الأمور الثلاثة وإن كان في أحدهم فضل مع أصل حاجته وعفته يرجح على من هو أقل فضلا وإن كان ذلك أحوج وأعف فهو المعلوم من غرض الواقفين في زماننا

استخلف الامام في المسجد خليفة ليؤم فيه زمان غيبته لا يستحق الخليفة من أوقاف الامامة شيئا إن كان الامام أم أكثر السنة

وفي فتاوى قاضي خان إذا عرض للإمام أو للمؤذن عذر منعه المباشرة مدة ستة أشهر فللمتولي أن يعزله ويولي غيره وإن كان للمعزول نائب

وفي القنية قال العلاء الترجماني للامام الغني أخذ غلة الامامة

وقال شرف الأئمة إمام أخذ غلة السنة ثم مات قبل تمام السنة وهي في يده لورثته

إمام أم شهرا واستوفى إلى السنة ثم نصب أهل المحلة إماما آخر ليس لهم أن يستردوا ما أخذ وكذا لو انتقل بنفسه

ج ١ · ص ٢٩٩

وفي المحيط أخذ الامام الغلة وقت الادراك ثم انتقل لا تسترد منه حصة ما بقي من السنة كالقاضي إذا مات وقد أخذ رزق السنة ويحل للامام أكل حصة ما بقي من السنة إن كان فقيرا وهكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس يعني إذا كان العطاء مسانهة فأخذه المتعلم وقت القسمة ثم ترك المدرسة

رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على وجوه سماها على أن ولايتها في حياتي وبعد وفاتي إلى أفضل ولدي قال ذلك جائز قلت فإن كان أولاده في الفضل سواء قال يكون أكبرهم سنا قلت فإن قال على أن تكون ولاية هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدي فأبى أفضلهم أن يقبل ذلك قال تكون الولاية إلى الذي يليه قلت وكذلك إن تولى ذلك أفضلهم ثم مات قال تكون الولاية إلى الذي يليه قلت فإن كان أفضلهم غير موضع لولاية هذه الصدقة قال يجعل القاضي رجلا يقوم به قلت فإن صار بعدذلك فيهم من يصلح للقيام به قال ترد ولاية هذا الوقف إليه قلت فإن قال على أن ولاية هذه الصدقة إلى الأفضل فالأفضل من ولدي وتولاها أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل من الذي تولاها قال تكون ولايتها إلى الذي صار أفضل من الذي تولاها الأول اه كذا في وقف الخصاف

وفي البزازي إذا مات المتولي والواقف حي فالرأي في النصب إلى الواقف لا إلى الحاكم وبعد موت الواقف إلى وصيه لا إلى الحاكم وإن لم يكن له وصي فالرأي إلى لحاكم لأن العين وإن زالت بالوقف عن ملكه حقيقة فهي باقية على ملكه حكما لقوله عليه الصلاة والسلام وصدقة جارية إلى يوم القيامة

وفي الأصل الحاكم لا يجعل القيم من الاجانب ما دام في أهل بيت الواقف من يصلح لذلك فإذا لم يجد فيهم من يصلح ونصب من غيرهم ثم وجد فيهم من يصلح صرفه عنه إلى من يصلح من أهل بيت الواقف

وقف ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره قال هلال رحمه الله تعالى الولاية إليه وقال قوم لا تثبت الولاية بلا شرط لنفسه قال مشايخنا الأشبه أن يكون هذا قول محمد رحمه الله تعالى لأن التسليم لما كان شرطا عنده وبه تنقطع ولايته قال أبو الليث بالتسليم إلى المتولي تنقطع ولايته عند محمد فلا يملك عزل المتولي إذا لم يشترط حال الوقف ولاية العزل لنفسيه وقال أبو يوسف يملكه شرط أو لم يشرط

وإذا كان الواقف غير مأمون وقد شرط الولاية لنفسه يخرجه الحاكم عن الولاية وينزعه منها وكذا لو اجتمع عنده من غلة الوقف ما يكفي للعمارة والوقف محتاج إليها وامتنع الواقف عنها يأمره الحاكم بالعمارة فإن فعل وإلا ينزعه منه وإن كان شرط أن لا ينزعه منه أحد فالشرط باطل لمخالفة الشرع إذ الحاكم ناظر لمصلحة الوقف فإن كان في نزعه مصلحة يجب عليه اخراجه دفعا للضر عن الوقف

وقف وأشهد وكتب الصك وقرىء عليه وقفه وقفا صحيحا ثم قال وقفت بشرط أن لي ولاية بيعه متى شئت لكن الكاتب لم يكتبه ولم أعلم به إن كان فصيحا يعرف اللغة التي كتب بها الصك وقرىء عليه لا يقبل قوله وإن كان أعجميا لا يعرف اللغة التي كتب بها الصك يقبل قوله وإن شهدوا أنه قرىء عليه بلغته وفهم كل ما فيه لا يقبل قوله أيضا وكذا في البيع والاجارة إذا قال البائع والآجر لم أعلم المكتوب في صك البيع والاجارة

ج ١ · ص ٣٠٠

شرط أن لا يؤاجره وإليه فإن آجره فهو خارج عن الولاية أو لا يدفعها مساقاة فإن فعل فهو خارج عن الولاية وفلان يكون واليها أو شرط وقال من نازع في هذه الصدقة متوليها أو قال من نازع متوليها في إبطال هذه الصدقة فهو خارج عن هذه الصدقة يجوز شرطه ويعمل على حسب ما شرطه الواقف

قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع إن شرطه وإلا فلا وكذا الوصي في مال الميت لكن لو ادعى ذلك لا يكون القول قوله

اشترى بمال الوقف دارا ثم باعها يجوز

إن وجدت ضالتي فلله علي أن أتصدق بأرضي هذه على ابن السبيل فوجدها يجوز أن يقف أرضه على من يجوز له وضع الزكاة فيه ولا يجوز على من لا يجوز له دفع زكاة ماله لأن هذا نذر فيعتبر بإيجاب الله تعالى وإن وقف على ولده جاز ونذره باق

إن مت من مرضي هذا فأرضي وقف فبرأ من مرضه وباع أرضه جاز وإن مات من مرضه هذا لا تكون وقفا وتعليق الوقف بالشرط لا يصح ولو قال إذا مت فاجعلوا أرضي هذه وقفا يجوز كما لو قال إن دخلت الدار فأرضي وقف لا يجوز ولو قال إن دخلت فاجعلوا أرضي وقفا يجوز وقال السرخسي والقدوري تعليق الوقف بالشرط جائز

وذكر في وقف الخصاف قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى على الناس أو على بني آدم أو على أهل بغداد ابدا فإذا انقرضوا فعلى المساكين أو العميان أو الزمني فالوقف باطل وذكر في موضع آخر قال الغلة للمساكين لا لهما ولو وقف على قراءة القرآن والفقراء فالوقف باطل وذكر هلال الوقف على الزمنى والمنقطعين صحيح وقال المشايخ الوقف على معلم المسجد الذي يعلم الصبيان غير صحيح وقيل يصح لأن الفقر غالب فيهم قال شمس الأئمة فعلى هذا إذا وقف على طلبة علم بلده يجوز لأن الفقر غالب فيهم فكان الاسم مبنيا على الحاجة

فالحاصل أنه متى ذكر مصرفا فيه نص على الفقر والحاجة فالوقف صحيح يحصون أم لا وقوله يحصون إشارة إلى أن التأبيد ليس بشرط ومتى ذكر مصرفا يستوي فيه الغني والفقير إن كانوا يحصون صح بطريق التمليك وإن كانوا لا يحصون فهو باطل إلا أن يكون في لفظه ما يدل على الحاجة كاليتامى فحينئذ إن كانوا يحصون فالأغنياء والفقراء سواء وإن كانوا لا يحصون فالوقف صحيح ويصرف إلى فقرائهم لا إلى أغنيائهم وكذا لو وقف على الزمنى فهو على فقرائهم ولو وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيهم شافعي المذهب إذ لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي كان في طلبه أو لا

وذكر بكر أن الوقف على أقرباء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته يجوز وإن كان لا تجوز الصدقة عليهم وفي الفتاوى إنه لا يجوز ولا يصير وقفا لعدم جواز صرف الصدقة لبني هاشم لكن في جواز الوقف وصدقة النقل عليهم روايتان

الوقف على الصوفية لا يجوز وقال شمس الأئمة يجوز

وأخرج الامام على السغدي رواية من وقف الخصاف أنه لا يجوز على الصوفية والعميان فرجع الكل إلى جوابه اه كلام البزازي

ج ١ · ص ٣٠١

وفي وقف الخصاف ينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة لا إن دام أقل ولو عاد إليه عقله وبرأ من علته عاد إليه النظر

نوع في اجارة الوقف والدعوى فيه والشهادة عليه وفي المنبع المتولي إذا آجر الوقف سنين معلومة بأجرة مثله ينظر إن كان الواقف اشترط أن لا يؤاجر أكثر من سنة لا يجوز لأن شرط الواقف يجب مراعاته ولا يتجاوز عما شرطه وإن لم يشترط ذلك قال المتقدمون من مشايخنا إنه يجوز ذلك لأن الواقف فوض الأمر إلى المتولي فنزل المتولي منزلة الواقف وللواقف أن يؤجر سنين كثيرة فكذا من يقوم مقامه وقال المتأخرون من مشايخنا لا يجوز أكثر من سنة واحدة لأنه لو جاز ذلك يخاف على الوقف أن يتخذ ملكا لأنه بمضي مدة مديدة تندرس سمة الوقف ويتسم بسمة الملكية خصوصا في زماننا لأن الظلمة المتغلبة مستحلة متأكلة

وكان الشيخ الامام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى يجيز الاجارة في الضياع ثلاث سنين لأنه لا يرغب في أقل من ذلك ولا يجيز في غير الضياع أكثر من سنة واحدة إلا إذا كانت المصلحة في الضياع في عدم جواز اجارتها ثلاث سنين أو في غير الضياع جواز اجارتها أكثر من سنة واحدة فهو أمر يختف باختلاف الموضع والزمان وهو المختار للفتوى وكذلك المزارعة والمعاملة والوجه في تصحيح الاجارة الطويلة في الوقف أن يعقد عقودا مترادفة كل عقد على سنة بأن استأجر ثلاثين سنة بثلاثين عقدا كل عقد على سنة من غير أن يكون بعضها شرطا في العقد فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز والثاني غير لازم لأنه مضاف إلى المستقبل

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن الإجارة المضافة لازمة في إحدى الروايتين وهو الصحيح وذكر هذه الحيلة في الذخيرة ثم قال ولكن هذه الحيلة عندي ضعيفة لأن من لم يجوز الاجارة الطويلة في الوقف إنما لم يجوز صيانة للوقف عن البطلان فإن الوقف إذا بقي في يد المستأجر مدة طويلة والناس يرونه يتصرف فيه تصرف الملاك يقع في قلوبهم أنه ملكه فيشهدون له بالملك لو ادعاه يوما من الدهر فيبطل الوقف وفي حق هذا المعنى لا فرق بين أن تكون الاجارة معقودة بعقد واحد وبين أن تكون معقودة بعقود متفرقة هذا هو الحكم في الاجارة الطويلة في الأوقاف فأما الاجارة الطويلة في الأقطاع والأملاك فستأتي في فصل الاجارات ان شاء الله تعالى ولا يجوز إجارة الوقف الا بأجر المثل ولا تنقض إن زادت الأجرة لكثرة الرغبات لأن المعتبر في أجر المثل وقت العقد ووقت العقد كان المسمى أجر المثل ولا معتبر لما بعده لأن تلك حالات لا تضبط

وفي العمادي استأجر عرصة موقوفة من المتولي مدة بأجر المثل وبنى عليها باذن المولى فلما مضت المدة زاد آخر على أجر تلك المدة للمدة المستقبلة فرضي صاحب السكنى بتلك الزيادة هل هو أولى قال كانت واقعة الفتوى أجيب نعم إنه أولى والله أعلم

وفي شرح الطحاوي إذا كانت الأرض وقفا استأجرها من المتولي مدة طويلة فإنه ينظر إن كان السعر بحاله لم يزدد ولم ينقص عما كان وقت العقد فإنه يجوز وإن غلا أجر مثلها فإنه يفسخ ذلك العقد ويحتاج إلى عقد جديد ويجددان العقد على ما ازداد ثانيا وكذلك لو استأجرها بأجرة معلومة إلى سنة فلما مضى من المدة نصف السنة غلا سعرها وازداد أجر مثلها فإنه يفسخ ذلك العقد فيما بقى من المدة

ج ١ · ص ٣٠٢

وفيما مضى من المدة يجب المسمى بقدره وبعد ذلك يجدد العقد ثانيا على أجرة معلومة وليس للموقوف عليه إذا لم يكن متوليا على الوقف ولا نائبا من جهة القاضي أن يؤاجره لأنه لا يملك ذلك وإنما يملك الغلة دون العين والتصرف بالاجارة إلى من له الولاية في ذلك

إذا آجر المتولي أو نائبه ثم مات لم تنفسخ الاجارة بموته لأنه كالوكيل عن الموقوف عليه وموت الوكيل لا يوجب فسخ عقوده

وفي وقف الخصاف إذا آجر الواقف الأرض سنة ولم يحط من الأجر شيئا قال فالإجارة جائزة قلت فله أن يقبض الاجر ويفرقه في الوجوه التي سبل فيها قال نعم قلت فإن قال قد قبضت الأجر من المستأجر ودفعته إلى هؤلاء القوم الذين وقفت ذلك عليهم وجحد القوم قبض ذلك قال فالقول قوله ولا شيء عليه قلت وكذلك إن قال قبضته وضاع مني أو سرق قال فالقول قوله في ذلك

وفي القنية محالا على وقف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمه أو وصى الواقف أو القاضي أو أمينه ثم قال قد قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول قوله مع يمينه

الواقف إذا آجر الأرض الموقوفة من أبيه أو من ابنه أو عبده أو من مكاتبه قال أبو بكر الخصاف أما في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن الاجارة لا تجوز من أحد هؤلاء وأما مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن الاجارة من أبيه وابنه جائزة وأما من عبده ومكاتبه فإن الاجارة لا تجوز

وفي العمادى الدعوى في دار الوقف على متولي الوقف تجوز أما القاضي لو أمر انسانا بأن يؤاجر دار الوقف مشاهرة فهو ليس بخصم لأنه وكيل من القاضي بالاستغلال وليس بمأذون في الخصومة فلا تصح خصومته الا إذا كان مأذونا فيها من جهة القاضي والمأذون في الاستغلال ليس بمتول والمتولي من يلي التصرف في الوقف وكذا لا تصح الدعوى على أكار الوقف وغير الوقف وكذا على غلة دار الوقف وغير الوقف إذا ثبت أنه أكار أو غلة دار

ادعى المحدود لنفسه ثم ادعى أنه وقف الصحيح من الجواب إن كانت دعوى الوقفية بسبب التولية يحتمل التوفيق لأنه في العادة يضاف إليه باعتبار ولاية التصرف والخصومة كما في الوكيل إذا ادعى لنفسه ثم ادعى أنه لفلان وكله في الخصومة فيه تقبل ولا يكون متناقضا ولو ادعى الدار ملكا لنفسه ثم ادعى أنها وقف وقفها فلان على مسجد كذا لا تسمع دعوى الوقف للتناقض

رجل باع دارا ثم ادعى أنه كان وقفها أو قال وقف علي لا تصح هذه الدعوى وليس له أن يحلف المشتري أما لو قامت به البينة قبلت كما لو شهدوا على عتق الأمة تقبل من غير الدعوى وذكر في النوازل إذا أقام بينة على أنه وقفها قبل البيع تقبل ويبطل القاضي البيع وليس للمشتري أن يحبس الأرض بالثمن وإن لم تكن بينة فالقول قول المشتري ولو اقام المشتري البينة أن هذه الدار كانت وقفا على أولاد فلان أو على مسجد كذا أو على الفقراء وأن فلانا وقفها وسلمها إلى المتولى فدعوى الوقف لا تصح من المشتري لأنع ساع في نقض ما تم ولأنه ليس بخصم في دعوى الوقفية عن الموقوف عليه

ادعى المتولي على المشتري أن هذه الدار وقف على أولاد فلان وأثبت الاستحقاق على المشتري

ج ١ · ص ٣٠٣

فأراد المشتري أن يرجع بالثمن على بائعه فقال البائع بلى كانت وقف فلان على أولاد فلان لكن لما مات الواقف رفع ورثته الأمر إلى القاضي حتى قضى ببطلان الوقف وكنت وارثا للواقف فقسمنا التركة ووقعت الدار في نصيبي وبيعي وقع صحيحا قال صاحب الفصول يندفع بهذا دعوى الوقفية ويبقى في يد المشتري

ادعى المتولي أن هذه الدار وقف على مسجد كذا ولم يذكر الواقف قال مشايخ بلخ كأبي جعفر وغيره رحمهم الله تسمع وقال غيرهم لا تسمع مالم يذكر الواقف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى

وفي فتاوى ظهير الدين ادعى وقفا وشهدوا على وقفه ولم يذكروا الواقف ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن دعوى الوقف والشهادة على الوقف يصحان من غير بيان الواقف وذكر رشيد الدين أن الشهادة على الوقف لا تقبل مالم يبينوا الواقف وذكر في العدة ولو شهدوا أن هذا وقف على كذا ولم يبينوا الواقف ينبغي أن تقبل إذا كان قديما

وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف وكذا شهادة الرجال مع النساء وكذا الشهادة بالتسامع وإن صرحا به ولو شهد أحدهما أنه وقف نصفها مشاعا وشهد الآخر أنه وقف نصفها مفروزا مميزا فالشهادة باطلة ولو شهد أحدهما أنه وقفها يوم الخميس وشهد الآخر أنه وقفها يوم الجمعة قبلت الشهادة قيل هذا على قول أبي يوسف أما على قول محمد فلا تقبل هذه الشهادة ولو شهد أحدهما أنه وقفها وقفا صحيحا في صحته وشهد الآخر أنه وقفها وقفا مضافا إلى ما بعد الموت فلا تقبل هذه الشهادة ولو شهد أحدهما أنه وقفها وقفا صحيحا في صحته وشهد الآخر أنه وقفها في المرض قبلت الشهادة فتكون جميع الأرض وقفا إن كانت تخرج من الثلث وإن كانت لا تخرج من الثلث يصير ثلثها وقفا ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على المساكين قبلت لأنهما اتفقا على الفقراء فإن من قال أرضي هذه صدقة موقوفة كانت موقوفة على الفقراء فهذا معنى قولنا لأنهما اتفقا على الفقراء اه

وإن جحد الواقف الوقف فجاءت بينة يشهدون عليه بالوقف وبمقدار حصته من الأرض أو من الدار وسموا ذلك قبل القاضي ذلك وحكم بالوقف وإن شهدوا على الواقف بإقراره ولم يعرفوا ماله من الأرض أو من الدار يأمره القاضي بأن يسمى ماله من ذلك فما سمي من شيء فالقول قوله فيه ويحكم بوقفية ذلك وإن كان الواقف قد مات فوارثه يقوم مقامه في ذلك وإن شهدوا على إقرار الواقف أنه وقف جميع حصته من هذه الأرض وذلك الثلث منها فكانت حصته النصف أو أكثر من الثلث قال تكون حصته كلها نصفا كانت أو أكثر وقفا

نوع في غصب الوقف وحكمه وفي أجره وفي بيان حكم وقف المرهون والمؤاجر متولي الوقف إذا أسكن رجلا دارا الوقف بغير أجر ذكر هلال رحمه الله تعالى أنه لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى وكذا الرجل إذا أسكن دار الوقف بغير أمر الواقف وبغير أجر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ