وفي فتاوى قاضي خان رجل غصب أرض الوقف أو أرضا لصغير قال بعضهم يضمن الغاصب أجر المثل للوقف وللصغير وفي ظاهر الرواية لا يضمن فلو أن هذا الغاصب أجر الأرض المغصوبة من غيره يجب على المستأجر الأجر المسمى وذكر في التجنيس أن الفتوى في غصب العقارات والدور الموقوفة بالضمان كما أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان
رجل رهن ضيعة من رجل على مال أخذه منه ثم إنه وقف هذه الضيعة وقفا صحيحا هل يجوز هذا الوقف قال الخصاف رحمه الله تعالى إن افتكها من الرهن فالوقف جائز وإن لم يفتكها فالرهن صحيح لا يبطل ولا تخرج هذه الضيعة من الرهن بايقاف مالكها ألا ترى أن رجلا لو رهن ضيعة له ثم باعها أن من قول أصحابنا إن افتكها فالبيع صحيح نافذ وإن أجاز أيضا المرتهن البيع فالبيع جائز وكذلك الحكم أيضا في الرهن
رجل آجر ضيعة له سنين ثم إنه جعلها بعد ذلك صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على سبيل سماها ثم بعد ذلك تكون غلتها للمساكين أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها قال الإمام أبو بكر الخصاف رحمه الله تعالى ليس لصاحب الأرض أن يبطل ما عقد من الإجارة فإذا انقضت مدة الاجارة كانت الضيعة وقفا قلت ولم أجزت هذه الصدقة وهي الساعة لا تكون وقفا قال هي الساعة وقف وإن كانت مشغولة بالاجارة ألا ترى أنه لو قال كنت وقفت هذه الضيعة على كذا وكذا قبل أن أؤاجرها وإنما آجرتها للوقف وأجرها مصروف في سبيل الوقف إنا نلزمه إقراره بالوقف ويكون الأجر الذي آجرها به مصروفا في السبيل الذي وقفها فيها وإنما قلنا إنها تكون وقفا بعد انقضاء الاجارة لأنها هي وقف إلا أن في هذا الوقت ليس له أن يبطل اجارة المستأجر ألا ترى أنه لو آجرها ثم باعها من رجل فإنه يقال للمشتري إن شئت فاصبر حتى تنقضي الاجارة فتأخذها بالشراء وإن شئت فأبطل شراءك فإن اختار الشراء صبر قال وليس له أن يبطل الشراء إلا عند القاضي أو عند السلطان وهذا قول الحسن بن زياد رحمه الله تعالى $ الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
حكم الغصب نوعان أحدهما ما يرجع إلى الآخرة وهو الاثم واستحقاق المؤاخذة والثاني ما يرجع إلى الدنيا وهو أنواع بعضها يرجع إلى حال قيام العين وبعضها يرجع إلى حال هلاكها وبعضها يرجع إلى حال نقصانها وبعضها يرجع إلى حال زيادتها أما الذي يرجع إلى حال قيام العين فهو وجوب رد العين إلى مالكها في مكان غصبه لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترد ثم الرد هو الموجب الأصلي على ما قالوا ورد القيمة مخلص خلفا عنده لأنها قاصرة والكمال في رد الصورة والمعنى
وقيل الموجب الأصلي القيمة ورد العين بدل عنها ولهذا يعتبر في غير ذوات الأمثال قيمة المغصوب يوم غصبه ويظهر ذلك في بعض الأحكام منها إذا غصب جارية قيمتها ألف وله ألف درهم وقد حال عليه الحول فإنه لا تجب عليه الزكاة عن الألف لأنه مديون والزكاة غير واجبة عليه منها إذا أبرأ
الغاصب عن الضمان مع قيام العين يصح حتى لو هلكت بعد ذلك لا يجب الضمان فلولا أن الموجب الأصلي هو القيمة وإلا لما صح الإبراء لأن الإبراء عن الأعيان لا يصح ومنها صحة الرهن والكفالة بالمغصوب حال قيام العين إذ لو كان رد العين أصلا لما صح الرهن والكفالة لأن الرهن والكفالة بالأعيان لا يصح
وفي الجلالية وعلى قول من يقول الموجب الأصلي رد العين لا يصح الإبراء والرهن والكفالة حال قيام العين
وفي المحيط ولو غصب دراهم أو دنانير فالمالك يأخذها منه حيث وجده وليس له أن يطالبه بالقيمة وإن اختلف السعر لأنها أثمان ومعنى الثمنية لا يختلف باختلاف المكان وإذا هلك المغصوب يجب ضمان مثله إن كان مثليا كالمكيلات والموزنات والمعدودات المتقاربة وإن لم يكن مثليا كالمزروعات والمعدودات الغير المتقاربة والحيوانات يجب ضمان قيمته يوم الغصب لأن ضمان الغصب ضمان اعتداء وضمان الاعتداء لم يشرع الا بالمثل قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى
ولو كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر فالغاصب بالخيار إن شاء أعطى مثله حيث خاصم وإن شاء أعطى قيمته حيث غصب منه إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير فإن الغاصب لا يلزمه دفع الضمان في مكان الغصب بل اينما لقيه أخذه وإن كانت القيمة في المكانين سواء فللمالك أن يطالبه بالمثل لأنه لا يتضرر به واحد منهما اه
وإذا نقص المغصوب في يد الغاصب ضمن النقصان لأن الواجب عليه أن يرده على الوصف الذي غصبه به بخلاف المبيع فإنه إذا نقص في يد البائع لا يجب في مقابلته شيء ولكن يخير المشتري بين أن يأخذه بكل الثمن أو يتركه لأنه ضمان عقد والعقد يرد على الأعيان لا على الأوصاف أما ضمان الغصب فمتعلق بالفعل على ما بينا
إذا غصب رجل ثوب انسان فصبغه الغاصب بصبغ نفسه أحمر أو أصفر فصاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب من الغاصب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه وإن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض يوم الغصب وقيل له خيار ثالث وهو قول أبي عصمة إن شاء رب الثوب باع الثوب على حاله ويقسم الثمن على قدر حصتهما كما إذا انصبغ لا بفعل أحد لأن الثوب ملك المغصوب منه والصبغ ملك الغاصب والتمييز متعذر فصارا شريكين في الثوب فيباع الثوب ويقسم الثمن بينهما على قدر حصتهما وهذا حسن لأنه طريق لايصال حق كل واحد منهما إلى صاحبه معنى وإنما خيرنا صاحب الثوب دون الغاصب مع أن كل واحد منهما صاحب حق لأن صاحب الثوب صاحب أصل والغاصب صاحب وصف فكان إثبات الخيار لصاحب الأصل أولى
وفي البزازي رجل غصب حانوتا واتجر فيه وربح يطيب له الربح لأنه حصل بالتجارة
ولو مر في أرض الغير إذا وجد طريقا ثمة لا يحل وإن لم يجد طريقا له ذلك مالم يمنعه صاحب الأرض فإذا منعه حرم عليه المرور لأن الصريح يبطل الدلالة وهذا إذا كان المار واحدا فإن كانوا جماعة فلا يباح
والمرور في الطريق الحادث إن كان مالكه جعله طريقا يجوز وإن لم يعلم أو علم أنه غصب فهذا بناء
على أن المرور في أرض الغير بغير اذنه هل يباح اختلفوا فيه قال الفقيه إن علم أن المالك أحدثه حل وإن علم أنه غصب حرم وعن الامام الأعظم رحمه الله تعالى أنه إذا كان له حائط أو حائل لا يحل المرور ولا النزول فيه وإن لم يكن فلا بأس به وعن أبي القاسم رحمه الله تعالى إذا خفي عليه الطريق يمشي في الأرض المزروعة ولا يطأ الزرع وفي المنبع رجل غصب جارية فحبلت في يده إن كان الحبل من المولى أو الزوج فلا شيء على الغاصب وإن كان الحبل من زنى أخذها المولى وضمنه النقصان
والكلام في قدر الضمان قال أبو يوسف رحمه الله ينظر إلى ما نقصها الحبل وإلى أرش عيب الزنى فيضمن الأكثر ويدخل الأقل فيه وهذا استحسان وفي القياس أن يضمن الأمرين جميعا وروى عن محمد أنه أخذ به لأن الحبل والزنى كل واحد منهما عيب على حدة فكان النقصان الحاصل بكل واحد منهما نقصانا على حدة فيفرز بضمان على حدة
ومن غصب أمة فزنى بها هو أو غيره فحبلت عنده فردها إلى المالك فهلكت بالولادة أو في النفاس ضمن الغاصب قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة اتفاقا وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن في الأمة شيئا أيضا والصحيح أن عليه ضمان نقصان الحبل عندهما وهل يجب على الغاصب حد الزنى أم لا لم يتعرض لهذا الحكم في الهداية ولا في شرح الجامع الصغير لكن ذكر الشيخ حسام الدين السغناقي رحمه الله تعالى في نهايته أنه يجب الحد لأن ضمان الغصب يوجب الملك دون ضمان الجناية ولهذا لو زنى بجارية ثم قتلها يحد عندهم لأنه لا يملكها بالضمان حتى يصير شبهة بخلاف مالو غصب جارية فزنى بها فقتلها ثم ضمن قيمتها لم يحد لأن ضمان الغصب يوجب الملك ولو غصب أمة فزنى بها فماتت قال محمد رحمه الله تعالى الأصح أنه تجب القيمة ولا يجب الحد فعلى هذا إن وجوب ضمان الجناية مع وجوب الحد يجتمعان وأما وجوب ضمان الغصب مع وجوب الحد فلا يجتمعان وفي العمادى إذا حبس رجلا حتى ضاع ماله لا يضمن ولو حبس المال من المالك وضاع يضمن
إذا حال بين رجل وأملاكه حتى تلفت لا ضمان عليه ولو فعل ذلك في المنقول ضمن
رجل وقف بجنب دابة انسان ومنع صاحبها عنها حتى هلكت لا يضمن وأوضح من هذا إذا قاتل صاحب المال وقتله ولم يأخذه حتى تلف المال لا يضمن وقد مر في فصل أنواع الضمانات ما يخالف هذه المسألة
وسئل مولانا الشيخ علاء الدين والشيخ نظام الدين عن صاحب العمادى تغمدهم الله برحمته عن رجل ختم ماء أرز آخر حتى هلك الأرز هل يضمن أجاب مولانا الشيخ علاء الدين أنه يضمن
وفي التجنيس رجل أراد أن يسقي زرعه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه لا يضمن قلت وهذه المسألة تخالف ما قبلها والله أعلم
وفي القنية إذا منع الآجر أو صاحب الأرض المستأجر من نقل متاعه إلى أن يعطي ما عليه من الخراج فهلك من مطر أو غيره لا يضمن إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في القيمة فالقول في قيمة المغصوب قول الغاصب مع اليمين إلا أن يقيم المالك البينة بأن القيمة أكثر مما قاله الغاصب فحينئذ يعمل ببينته لأنه نور دعواه بالحجة الملزمة
وفي الذخيرة وإن لم يكن لرب الثوب بينة وجاء الغاصب ببينة أن قيمة ثوبه كذا وكذبه رب الثوب
وسأل يمين الغاصب فإنه يحلف على دعواه ولا تقبل بينته لأن بينته لنفي الزيادة والبينة على النفي لا تقبل قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى ينبغي أن تقبل بينة الغاصب لاسقاط اليمين عن نفسه وقد تقبل البينة لاسقاط اليمين ألا ترى أن المودع إذا ادعى رد الوديعة يقبل قوله ولو اقام البينة على ذلك قبلت بينته وطريقه ما قلناه وبعض مشايخنا قالوا ينبغي أن يكون في كل فصل روايتان وكان القاضي أبو علي النسفي رحمه الله تعالى يقول هذه المسألة مشكلة ومن المشايخ من فرق بين مسألة الوديعة وبين هذه المسألة
واعلم أن ذكر الجنس والصفة والقيمة ليس بشرط في دعوى الغصب بخلاف سائر الدعوى لأن محمدا ذكر في الأصل إذا ادعى على رجل أنه غصب منه جارية وأقام على ذلك بينة يحبس المدعي عليه حتى يجيء بها ويردها على مالكها قال شمس الأئمة ينبغي أن تحفظ هذه المسألة لأنه قال أقام بينة أنه غصب جارية ولم يبين جنسها وصفتها وقيمتها ومن المشايخ من شرط بيان الجنس والصفة والقيمة وأول كلام محمد على هذا وقال أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى تأويلها أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية فثبت غصب الجارية بإقراره في حق الجنس والقيمة فأما الشهادة على فعل الغصب فلا تقبل مع جهالة المغصوب لأن القضاء بالمجهول غير ممكن والصحيح أن هذه الدعوى والشهادة مقبولة بدون ذكر الجنس والصفة والقيمة للضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا من إحضار المغصوب عادة وحين غصب انما يتأتى من الشهود معاينة فعل الغاصب دون العلم بأوصاف المغصوب وسقط اعتبار علمهم بالأوصاف لأجل التعذر وثبت بشهادتهم فعل الغاصب فيما هو مال متقوم فصار ثبوت ذلك بالبينة كثبوته بالإقرار فيحبس كذا في المنبع
رجل اشترى بالنقد المغصوب جارية أو ثوبا أو تزوج به امرأة حل له وطء المرأة ولبس الثوب ولو اشترى بالثوب المغصوب لا يحل له ولو تزوج على الثوب المغصوب يحل
غصب ألفا واشترى بها جارية فباعها بألفين تصدق بالربح وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يتصدق به أصله المودع إذا ربح في الوديعة بالتصرف يطيب له الربح وعند الامام الأعظم ومحمد رحمهما الله تعالى لا يطيب له ذلك ولو غصب ألفا واشترى بها طعاما يساوي ألفين فأكله أو وهبه لا يتصدق بالربح اجماعا
رجل وجه جارية إلى نخاس للبيع فبعثت امرأة النخاس الجارية إلى حاجتها فهربت فالضمان على امرأة النخاس لا غير لأن النخاس أجير مشترك ومن مذهب الامام رحمه الله تعالى أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير فعله وقالا يخير صاحب الجارية بين تضمين النخاس وزوجته
جاء الغاصب بثوب وقال المغصوب هذا وقال المالك لا بل غيره فالقول للغاصب وتمام هذا الفصل تقدم شرحه في فصل أنواع الضمانات فينظر ثمة
نوع في الشفعة دار بيعت بجنب دار الوقف لا شفعة للوقف حتى لا يأخذها القيم لأن الشفعة تجب بحق الملك والموقوفة ليست بمملوكة لأحد في الحقيقة قلت وفي البزازي ما يخالف هذه المسألة فإنه قال تثبت الشفعة بجوار دار الوقف اه
رجل اشترى دارا لابنه الصغير والأب شفيعها فأراد أن يأخذها بالشفعة كان له ذلك لأن الأب لو اشترى دار ابنه يجوز فكذا هذا وإذا أخذ كيف يأخذ يقول اشتريت فأخذت بالشفعة ولو كان مكان الأب وصي يجب أن يكون الجواب فيه كالجواب في شراء الوصي مال اليتيم على قول من يملك الشراء فهو كالأب وعلى قول من لا يملك له الشفعة أيضا لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الأمر إلى القاذي حتى ينصب قيما عن الصبي فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم هو يسلم الثمن إلى الوصي كذا في الولوالجي
وفي البزازي المسلم والذمي والمكاتب والمأذون ومعتق البعض سواء فيها ولا شفعة في المنقولات وإذا ملك العقار بلا عوض كالهبة والصدقة والوصية والميراث أو بعوض ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم عمدا وجعله أجرة فلا شفعة فيها
ولا شفعة في البناء والأشجار إذا بيعت بدون العرصة لأنه نقلي ولو كان البناء بمكة جاز أن يؤخذ بالشفعة وتؤخذ الشفعة به كذا روى عن أبي يوسف وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة كذا ذكره ابن وهبان في شرحه وهي لثلاثة الشريك في المبيع وهو الذي لم يقاسم والخليط وهو المقاسم الذي بقي له خلطة في الطريق أو الشرب والجار الملاصق
ولا شفعة للجار المقابل إذا كانت المحلة نافذة وتجب الشفعة إذا كانت غير نافذة
والشفيع في الطريق أحق من الجار قال مشايخنا لأنه لم يرد به طريقا عاما لأنه غير مملوك لأحد وإنما أراد به ما يكون في سكة غير نافذة وإن لم تكن نافذة حتى كان الطريق مشتركا بين أهلها فإن كان في أسفل السكة ما يتعلق به حق العامة كالمسجد ونحوه فليس لأحد من أهل السكة شفعة بالشركة في الطريق وإن كان المسجد وسط السكة فمن بيته في وسطها أو مدخلها فليس له شفعة وإن بيعت دار في الأسفل فلشركاء الأسفل في الطريق حق الشفعة
والجار مع الشريك شفيع حتى إن سلم الشريك يأخذها الجار في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه لا يأخذ والجار إذا سلم مع الشريط صح حتى إذا سلمها الشريك لا يأخذها الجار وبعد تسليم الشريك إنما يأخذها الجار إذا كان بأحد الطلبين بأن يقول اني قد طلبتها إن لم يأخذها الشريك أخذها ولم يذكر في الكتاب أن من لا يرى الشفعة بالجوار إذا جاء إلى حاكم يرى الشفعة بالجوار وطلبها قيل لا يقضي له بها لأنه يزعم بطلان دعواه وقيل يقضي بها لأن الحاكم يرى وجوبها وقيل يقال له هل تعتقد وجوبها إن قال نعم حكم له بها وإن قال لا لا يصغي إلى كلامه
قال الحلواني رحمه الله تعالى وهذا احسن الأقاويل
ويحلف في دعوى الشفعة على من يراها بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار وعلى قول من يراها بالجوار لا يحلف بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار لأنه لو حلف على هذا الوجه يحلف بماء على مذهبه فيتوى حقه
ولو قضى حنفي لشافعي بالجوار هل يحل باطنا فيه وجهان ذكرهما في الوسيط
وفي أدب القضاء لقاضي القضاة شمس الدين السرخسي إذا بلغ الشفيع الخبر وليس بحضرته
من يشهده فإنه يقول أنا مطالب بالشفعة حتى لا يسقط طلبه فيما بينه وبين الله تعالى والغائب إذا علم بالشفعة هو بمنزلة الحاضر في الطلب وبعد ما يشهد له من الأجل مقدار المسافة فإن لم يقدم ولم يوكل من يأخذ له بالشفعة بطلت شفعته
قال طلبت الشفعة لا تبطل ولو قال أطلبها أو أنا طالب لها تبطل والصحيح لا تبطل وفي المحيط إذا طلب بأي لفظ كان ماضيا أو مستقبلا جاز
سمع اليهودي بالبيع يوم السبت فلم يشهد بطلت
الشفيع بالجوار إذا خاف أنه لو طلب الشفعة عند قاض لا يرى الشفعة بالجوار فلم يطلب فهو على شفعته لأنه ترك العذر
وإذا لم يكن للصبي من يأخذ شفعته وقف على بلوغه لقوله صلى الله عليه وسلم ينتظر الشفيع إذا كان غائبا وتسليم الأب والوصي على الصبي جائز خلافا لمحمد وزفر رحمهما الله تعالى
أكره على إسقاط الشفعة أو الإبراء عن دين لم يجز ولم تبطل شفعته ولا يصح تسليم الشفعة مع الهزل ولو سد فمه مكرها ولم يتركه ينطق لم تبطل شفعته
وفي البزازي الحيلة بعد ثبوتها تكره بالاتفاق نحو أن يقول المشتري للشفيع اشتره مني وإن كان قبل الثبوت لا بأس به عدلا كان أو فاسقا في المختار لأنه ليس بإبطال وعلى هذا حيلة الزكاة ودفع الربا
والحيلة على وجوه إما أن يهب بيتا من دار من رجل ثم يبيع بقيتها منه أو يكون داران متلاصقتان تصدق صاحب احدى الدارين بالحائط الذي يلي جاره على رجل وقبضه ثم باع منه ما بقي من الدار أو يشتري عشرة بثمن كثير أو سهما من مائة سهم والباقي بثمن قليل فللشفيع الشفعة في الأول لا في الباقي
ولو خاف البائع أن يفسخ المشتري البيع يبيع الباقي على خيار ثلاثة ايام ولو خاف المشتري أنه إذا اشترى القليل بالثمن الكثير لا يبيع منه الباقي بالثمن يشتري السهم الواحد على خيار ثلاثة أيام فلو أراد الشفيع أن يحلفه بالله ما أردت إبطال الشفعة لم يكن له ذلك لأنه لو أقر به لا يلزمه شيء ولو حلفه أن البيع الأول لم يكن تلجئة له ذلك لأنه ادعى معنى لو أقر به للزمه فيكون خصما
وفي الكروم والأشجار إن أراد الحيلة باع الأشجار أو وهبها بأصلها ثم يشتري الأرض لأنه صار شريكا قبل الشراء فيقدم على الجار أو يقول المشتري له أنا أبيعها منك بالمأخوذ ولا فائدة لك في طلبها فإذا قال الشفيع نعم أو اشتريت بطلت وإنه مكروه اجماعا قاله بكر وقال شمس الأئمة رحمه الله تعالى إنه لا يكره لأنه لم يقصد به الاضرار بالشفيع وقيل إن كان الجار فاسقا يتأذى به فلا يكره وإلا يكره في الأحوال كلها أو يبيع البناء بثمن قليل ولا شفعة فيه ثم يبيع الساحة بثمن كثير فلا يرغب في الساحة لكثرة ثمنها الجملة منتخبة من البزازي والله موفق لطريق الرشاد
نوع في القسمة لا يقسم حمام وحائط وبيت ودكان صغير لأنه لو قسم لا يبقى لكل فائدة وانتفاع فيما يخصه وإن بقي فائدة يقسم بينهما والحوض لا يقسم عشرا في عشر أو أقل وكذا الخشبة الواحدة لو كان في قطعها ضرر ولا يقسم بئر ونهر وقناة الا إذا كانت مع أرض فتقسم وتترك البئر والقناة على الشركة الثوب الواحد لا يقسم الا بالتراضي
وفي الولوالجي دار بين اثنين انهدمت فقال أحدهما أبني وأبى الآخر قسمت بينهما
وفي الملتقطات دار بين اثنين لأحدهما القليل وللآخر الكثير وصاحب القليل لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة فطلب صاحب الكثير القسمة وابى صاحب القليل قسمت بالاتفاق وإذا كان على العكس قال أبو الحسن الكرخي في مختصره لا تقسم وإليه ذهب الاسبيجابي والفقيه أبو الليث وأبو بكر ومحمد بن أبي سهل السرخسي وجعلوا هذا قول أصحابنا وذكر الحاكم الشهيد أنها تقسم وإليه ذهب خواهر زاده وعليه الفتوى لأن الطالب رضي بالقسمة وهذه القسمة لا تتضمن الضرر على الآبي
صبرة مشتركة بين الدهقان والمزارع قال الدهقان أقسمها وأفرز حصتي فقسمها المزارع في غيبة الدهقان وحمل حصته إليه فلما رجع وجد حصة المزارع قد تلفت فالهلاك عليهما وإن ترك حصة الدهقان مفرزة وحمل حصته إلى منزله فلما رجع وجد حصة الدهقان قد تلفت فالهلاك على الدهقان وفي واقعات السمرقندي إذا تلفت حصة الدهقان قبل قبضه ينقضها ويرجع على الأكار بنصف المقبوض وإن تلفت حصة الأكار لا تنقض لأن تلفها بعد قبضه والغلة كلها في يده والاصل أن هلاك حصة من المكيل في يده قبل قبض الآخر نصيبه لا يوجب انتقاض القسمة وهلاك حصة من لم يكن المكيل في يده قبل قبض حصته يوجب انتقاضها
وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن المكيل والموزون لو كان بين اثنين فاقتسماه وقبض أحدهما حصته للآخر حتى تلف نصيب الآخر تنقض القسمة ويكون التالف والباقي على الشركة وتأويله إذا لم يكن المقسوم في يد أحدهما والمقبوض بالقسمة الفاسدة تثبت يد المالك فيه
وفي المنبع إذا طلب أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر فأمر القاضي قاسما ليقسمه بينهما فالأجرة على الطالب كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد الأجرة عليهما
وفي الذخيرة سئل أبو جعفر عن سلطان غرم أهل قرية فأرادوا قسمة الغرامة واختلفوا فيما بينهم فقال قال بعضهم يقسم على قدر الأملاك وقال بعضهم يقسم ذلك على عدد الرؤوس وقال بعضهم إن كانت الغرامة لتحصين أملاكهم تقسم على قدر الأملاك وإن كانت الغرامة لتحصين الأبدان يقسم ذلك على عدد الرؤوس ولا شيء على النسوان والصبيان في ذلك لأنه لا يتعرض لهم
وارثان في يدهما عقار ومعهما غائب أو صبي وبرهنا على الوفاة وعدد الورثة قسم العقار بطلبهما ونصب القاضي عن الغائب وكيلا وعن الصبي وصيا يقبض نصيبهما ولا بد من اقامة البينة في هذه الصورة
ثم اعلم أن هاهنا مسألة لا بد من معرفتها وهي أن القاضي إنما ينصب وصيا عن الصغير إذا كان الصغير حاضرا أما إذا كان غائبا فلا ينصب عنه وصيا والفرق أن الصغير إذا كان حاضرا تتوجه الدعوى عليه فلصحة الدعوى ينصب عنه من يجيب عنه وأما إذا كان الصغير غائبا لم تصح الدعوى عليه فلا يحتاج إلى نصب من يجيب عنه فلم تقع الضرورة على نصب الوصي فافترقا كذا في المنبع
وفي البزازي أنه لا يشترط حضرة الصغير بل يشترط أن يكون في ولايته وأن يكون الحاكم الناصب عالما بوجوده وحاله اه
$ الفصل الثاني عشر في الإكراه
وهو عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا
وفي المنبع الإكراه نوعان نوع يرجع إلى المكره ونوع يرجع إلى المكره أما الذي يرجع إلى المكره فهو أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به لأن الضرورة لا تتحقق إلا عند القدرة على الايقاع فإنه إذا لم يكن قادرا على الإكراه يكون هذيانا وفي هذا المعنى لا فرق بين السلطان وغيره هذا على مذهبهما ظاهر لتحقق الإكراه من السلطان وغيره وأما على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقد قيل إنه لا يتحقق الإكراه الا من السلطان أي من السلطان الأعظم لأن القدرة لا تتحقق الا من السلطان وقيل انه يتحقق ممن يملك الحدود والصحيح أن الاختلاف في ذلك اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان لأن زمان أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه فأفتى على حسب ما عاين وفي زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب فتحقق الإكراه من الكل
وفي البزازي نفس الأمر من السلطان بلا تهديد إكراه لأنه لو لم يمتثل يعاقبه وقالا إن كان المأمور يعلم أنه لو لم يفعل ما قاله السلطان يعاقبه كان أمره له بالفعل إكراها
وفي البدائع البلوغ والعقل والتمييز المطلق ليس بشرط لتحقق الاكراه حتى يتحقق من الصبي العاقل إذا كان مطاعا مسلطا ومن البالغ المختلط العقل إذا كان مطاعا مسلطا للقدرة على الايقاع وأما النوع الذي يرجع إلى المكره فهو أن يكون في غالب رأيه أنه لو لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما أوعد به لأن غالب الرأي حجة يعمل به خصوصا عنه تعذر الوصول إلى اليقين حتى لو كان في أكبر رأيه أن المكره لا يحقق ما أوعده به لا يثبت حكم الاكراه شرعا وإن وجدت صورة الإيعاد لأن الضرورة لم تتحقق ومثله لو أمره بفعل ولم يوعده عليه ولكن في أكبر رأي المكره أنه لو لم يفعل يتحقق ما أوعد به فثبت حكم الاكراه لتحقق الضرورة ولهذا لو كان في أكبر رأيه أنه لو امتنع عن تناول الميتة وصبر إلى أن يلحقه الجوع المهلك لأزيل عنه الاكراه لا يباح له التناول في الحال وإن كان في أكبر رأيه أنه لو صبر إلى تلك الحالة لا يزول عنه الاكراه يباح له التناول في الحال فدل أن العبرة لغالب الرأي وأكبر الظن دون صورة الإيعاد
وفي الهداية وإذا أكره على بيع ماله أو شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤجر داره فأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع لأن من شرط صحة هذه العقود التراضي قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والإكراه بهذه الأشياء بعدم الرضا فتفسد بخلاف من إذا أكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم لأنه لا يبالي بها بالنظر إلى العادة فلا يتحقق به الاكراه الا إذا كان رجلا صاحب منصب يعلم أنه يتضرر به فإنه يفوت الرضا
وفي الولوالجي إذا كان الرجل من الأشراف أو من الأجلاء أو من كبراء العلماء أو الرؤساء بحيث يستنكف عن ضرب سوط أو حبس ساعة لم يجز إقراره لأن مثل هذا الرجل يؤثر ألف درهم
على ما يلحقه من الهوان بهذا القدر من الحبس والقيد فكان مكرها وكذا الإقرار حجة لترجح جانب الصدق فيه على جانب الكذب وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة
وفي الذخيرة ولو هدد بضرب سوط أو سوطين فهو لا يعتبر إلا أن يقول لأضربنك على عينيك أو على المذاكير
وفي البدائع الإكراه يمنع صحة الإقرار سواء كان المقر به مما يحتمل الفسخ أو لا يحتمل وسواء كان مما يسقط بالشبهات كالحدود والقصاص أو لا ولو أكره على الإقرار بذلك ثم خلى سبيله فهذا على وجهين إما أن يتوارى عن بصر المكره حينما خلى سبيله وإما أن لا يتوارى عن بصره حتى بعث من أخذه ورده إليه فإن كان قد توارى عن بصره ثم أخذه فأقر إقرارا مستأنفا جاز إقراره لأنه لما خلى سبيله حتى توارى عن بصره فقد زال الإكراه عنه فإذا أقر به من غير إكراه جديد فقد أقر طائعا فصح وإن كان لم يتوار عن بصره بعد حتى رده إليه فأقر به من غير تجديد الإكراه لم يصح لأنه لما لم يتوار عن بصره فهو على الإكراه الأول
ولو أكرهه على الإقرار بالقصاص فأقر به فقتله حيثما أقر به من غير بينة فإن كان المقر معروفا بالدعارة يدرأ عنه القصاص استحسانا وإن لم يكن معروفا بها يجب القصاص والقياس أن يجب القصاص على المكره كيفما كان لأن الإقرار بالإكراه لما لم يصح شرعا كان وجوده وعدمه بمنزلة واحدة ح فصار كما لو قتله ابتداء
ونظيره ما إذا دخل رجل على آخر في منزله فخاف صاحب المنزل أنه داعر دخل عليه ليقتله ويأخذ ماله فبادر وقتله فإن كان الداخل معروفا بالدعارة لا يجب القصاص على صاحب المنزل وإن لم يكن معروفا بالدعارة يجب القصاص على صاحب المنزل كذا هذا وإذا لم يجب القصاص يجب الأرش لأن سقوط القصاص للشبهة وإنها لا تمنع وجوب المال وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب الأرش أيضا إذا كان معروفا بالدعارة انتهى كلام البدائع
وفي البزازي ولو أكره على شرب الخمر بإكراه يخاف منه التلف أو تلف عضو أو قال لأحبسنك أو لأضربنك بالسياط يحل له شربه ولو امتنع يأثم
أكره على الهبة فوهب وسلم طائعا لا يكون ملكا للموهوب له والإكراه على الهبة إكراه على التسليم بخلاف البيع فإن الإكراه على البيع لا يكون إكراها على التسليم
أكره على البيع بألف فباعه بأقل لا يجوز في الاستحسان
أكره على البيع فوهب جاز
أكره على البيع ولم يسم المشتري فباعه من إنسان لا يجوز
طالبوه بمال باطل وأكره على أدائه فباع جاريته بلا إكراه على البيع جاز البيع لأنه غير متعين لأدائه وهذا عادة الظلمة إذا صادروا رجلا أن يتحكموا بالمال ولا يذكروا بيع شيء من ماله والحيلة له فيه أن يقول من أين أعطي ولا مال لي فإذا قال الظالم له بع جاريتك فقد صار مكرها على بيع الجارية فلا ينعقد بيعها
أكره على الإبراء عن الحقوق أو الكفالة بالنفس أو تسليم الشفعة أو ترك طلبها كان باطلا
رجل ضرب زوجته حتى أقرت باستيفاء مهرها جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان قال أي البزازي والزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الاكراه ولم يذكر الخلاف قلت وسياق اللفظ يدل على الوفاق والله سبحانه وتعالى أعلم
وفي المنبع إذا أكره انسان رجلا بالإكراه التام على أن يطلق امرأته أو يعتق عبده ففعل وقع الطلاق والعتق عندنا خلافا للشافعي وإذا أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل فالتوكيل جائز استحسانا وقد تصرف الوكيل والقياس أن لا تصح الوكالة مع الإكراه لأن كل عقد يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الإكراه ومالا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه لأنهما ينفيان الرضا والوكالة تبطل بالهزل فكذا بالإكراه
وفي جامع الفتاوي أكره على أن يكتب على قرطاس امرأته أو أمرها بيدها لم يصح إلا إذا نوى ولو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع كذا ذكره السرخسي رحمه الله تعالى في أدب القضاء
أكره على نذر أو حد أو قطع أو نسب فأقر لا يلزمه شيء وفي المحيط من المشايخ من قال بصحة الإقرار بالسرقة مكرها
وعن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى أنه يحل ضرب السارق حتى يقر وقال مالم يقطع اللحم أو يظهر العظم
أمره بقتل رجل ولم يقل إن لم تقتله لأقتلنك لكن يعلم أنه إن لم يقتله يقع ما يهدد به كان مكرها
الكافر إذا أكره مسلما على الكفر وله امرأة مسلمة فارتكب وقلبه مطمئن بالإيمان لم تبن امرأته لأنه لا يحكم بكفره بإجراء الكلمة على لسانه فإن قالت المرأة قد كفرت وقد بنت منك وقال الزوج أظهرت ذلك بعذر الإكراه وقلبي مطمئن بالإيمان فالقول قوله استحسانا والقياس أن يكون القول قولها ويحكم بالفرقة
أكره على الاسلام فأسلم صح ولو ارتد يحبس ولا يقتل استحسانا
وفي العمادي رجل سعى إلى سلطان ظالم حتى غرم رجلا جملة من المال إن كانت السعاية بحق بأن كان يؤذيه ولا يمكنه دفع الأذى عن نفسه إلا بالدفع إليه أو كان فاسقا لا يمتنع بالأمر بالمعروف ففي مثل هذا الموضع لا يضمن الساعي ولو قال إن فلانا وجد كنزا أو لقطة وقد ظهر أنه كاذب ضمن إلا إذا كان السلطان عادلا لا يغرم بمثل هذه السعاية أو قد يغرم وقد لا يغرم فلا يضمن الساعي
وفي القنية سعى برجل إلى السلطان فأخذ منه مالا ظلما يضمن الساعي روى هذا عن زفر وبه قال كثير من مشايخنا لمصلحة العامة
وفي شرح الصباغي إن كانت السعاية بحق كما لو أذاه أو دام على الفسق ولا يتعظ بالعظة فأخبر السلطان فغرمه مالا لا يضمن
وفي فتاوي قاضيخان رجل ادعى على آخر سرقة وقدمه إلى السلطان وطلب منه أن يضربه حتى يقر فضربه مرة أو مرتين أو حبسه فخاف المحبوس من التعذيب والضرب فصعد السطح لينفلت فسقط عن السطح فمات وقد كانت لحقته غرامة في هذه الحادثة فظهرت السرقة على يد غيره كان للورثة أن يأخذوا صاحب السرقة بدية أبيهم وبالغرامة التي أداها إلى السلطان
وفي الذخيرة المضروب إذا شكا إلى السلطان وأخذ مالا من الضارب لا ضمان على المضروب
وفي القنية رجل أخبر الظلمة أن لفلان حنطة في مطمورة فأخذوها منه فله أن يرجع بها على المخبر وكذا إذا علمها الظالم لكن أمره الساعي بالأخذ يضمن ولو قال النمام للظالم لفلان فرس جيد فأخذه الظالم منه فالنمام هنا ضامن اه
نوع في الحجر وسببه الصغر والجنون والرق فلم يصح طلاق صبي ومجنون غلب على عقله وعتقهما وإقرارهما وصح طلاق العبد وإقراره في حق نفسه لا في حق سيده فلو أقر بمال آخر إلى عتقه وبحد وقود عجل ومن عقد منهم وهو يعقله أجاز وليه أو رد وإن أتلفوا شيئا ضمنوا كذا في الوقاية
وفي الهداية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أحجر على الحر العاقل البالغ السفيه وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله
وإذا حجر القاضي عليه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وأطلق عنه جاز لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ألا ترى أنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء حتى لو رفع تصرفه بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاض آخر نفذ إبطاله لاتصال الإمضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد وقالا لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه لأن علة المنع السفه فيبقي ما بقيت العلة وصار كالصبي
ولا يحجر على الفاسق المصلح لماله خلافا للشافعي لأن الحجر عليه زجر وعقوبة كما في السفيه ولهذا لم يجعل أهلا للشهادة والولاية عنده ولنا أنه مصلح لماله فيكون الرشد مأنوسا منه فيدفع ماله إليه لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقد علق الرشد بإيناس رشد واحد لأنه نكرة في الاثبات والرشد في المال مراد بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلا يكون الرشد في الدين مرادا لأنه حينئذ يكون معلقا برشدين
وتخرج الزكاة من مال السفيه لأنه واجب عليه وينفق على أولاده وزوجته ومن يجب عليه نفقته من ذوي أرحامه لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه والإنفاق على ذوي الرحم واجب عليه حقا لقريبه والسفه لا يبطل حق الناس إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها لأنه لا بد من نيته لكونها عبادة لكن يبعث أمينا معه كي لا يصرفها في غير وجهها وفي النفقة تدفع إلى أمينه ليصرفها لأنه ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته وإن أراد حجة الاسلام لم يمنع منها لأنه واجب عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج كي لا يتلفها في غير هذا الوجه اه كلام الهداية
وفي نصاب الذرائع ولا يحجر على المديون عنده ولكن يحبس بالدين إن كان له مال حتى يقضي دينه والقاضي يقضي دينه بدراهمه ودنانيره بغير أمره لأنها معدة لقضاء الدين وقالا يحجر عليه بطلب الغرماء الحجر ويبيع ماله لقضاء دينه بدراهم ويقسم ثمن ما باع من ماله بين غرمائه بالحصص وينفق عليه من ماله كما ينفق من مال السفيه لأن الإنفاق لا بد منه دفعا للهلاك
نوع في معرفة حد البلوغ وفي العمادى البلوغ يكون تارة بالسن وتارة يكون بالعلامة والعلامة في الجارية الحيض والاحتلام والحبل وأدنى المدة تسع سنين هو المختار والعلامة في الغلام الاحتلام والإحبال وأدنى المدة اثنتا عشرة سنة وأما السن في الغلام فهو إذا دخل في التاسعة عشر وفي الجارية إذا دخلت في السابعة عشر وفي بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه اعتبر نبات الشعر وهو قول مالك رحمه الله تعالى
وفي الهداية وإذا راهق الغلام أو الجارية وأشكل أمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين لأنه معنى لا يعرف الا من جهتهما ظاهرا فإذا أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما كما يقبل قول المرأة في الحيض
وفي فتاوي قاضيخان امرأة وهبت مهرها من زوجها وقالت أنا مدركة ثم قالت لم أكن مدركة وكذبت فيما قالت قالوا إن كانت تشبه المدركات في ذلك الوقت أو كانت بها علامة المدركات لا تصدق لأنها لم تكن مدركة وإن لم تكن كذلك فإن القول قولها
وفي فتاوي النسفي سئل عن قوم اصطلحوا على شيء وفيهم مراهق وأقر المراهق عند الصلح أنه بالغ ثم قال بعض الورثة بعد ذلك إنه لم يكن بالغا ولم يصح هذا الصلح قال القول قول الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة لأن الأقل من ذلك نادرا $ الفصل الثالث عشر في النكاح
اختلف أصحابنا رحمه الله تعالى فيه قال بعضهم إنه مندوب ومستحب وإليه ذهب الكرخي وقال بعضهم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة وقال بعضهم إنه واجب على سبيل الكفاية كرد السلام وقال بعضهم إنه واجب عينا لكن عملا لا اعتقادا على طريق التعيين كصدقة الفطر والوتر والأضحية وفي المجمع قال يسن حالة الاعتدال ويجب في التوقان ويكره لخوف الجور
وفي الهداية وينعقد بالايجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك لأن هذا توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النكاح وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة والبيع ولا ينعقد بلفظ الاجارة في الصحيح ولا بلفظ الإحلال والإباحة والإجارة والوصية ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في قذف
وينعقد النكاح بشهادة الأعميين عندنا خلافا للشافعي لأن البصر شرط لإظهار النكاح عنده وعندنا بصر الشاهد ليس بشرط وفي الذخيرة ولا ينعقد النكاح بشهادة النائمين اللذين لا يسمعان كلام المتعاقدين والأصمين وذكر القاضيان الإسبيجاني والسغدي أن النكاح ينعقد بشهادة الأصمين ونص القدوري على أن سماع الشهود كلام المتعاقدين هل هو شرط لانعقاد النكاح فقد اختلف فيه فقال بعضهم ليس بشرط وإنما الشرط حضرتهما فينعقد النكاح بشهادة الأصمين وقال بعضهم لا بد من السماع فلا ينعقد بشهادة الأصمين
وفي المحيط رجل تزوج امرأة بحضرة السكارى وهم يعرفون أمر النكاح غير أنهم لا يذكرونه بعد ما صحوا انعقد النكاح لأن هذا نكاح بحضرة الشهود
وفي البزازي لقنت امرأة بالعربية زوجت نفسي من فلان ولا تعرف ذلك وقال فلان قبلت والشهود يعلمون أو لا يعلمون صح النكاح قال في النصاب وعليه الفتوى
وفي النوادر رجل وامرأة أقرا بالنكاح بين يدي شاهدين عدلين فقال الرجل هذه امرأتي وقالت المرأة هذا زوجي فإنه يصح النكاح وعليه الفتوى
وفي فتاوي قاضيخان رجل له بنت واحدة اسمها عائشة فقال الأب وقت العقد زوجت منك بنتي فاطمة لا ينعقد النكاح بينهما ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب زوجتك بنتي فاطمة هذه واشار إلى عائشة وغلط في اسمها فقال الزوج قبلت جاز
وفي الخلاصة أبو الصغيرة إذا قال زوجت بنتي فلانة من ابن فلان بكذا وقال فلان قبلت لابني ولم يسم الأب الابن إن كان له ابنان أو أكثر لا يجوز وإن كان له ابن واحد صح ولو ذكر أبو البنت اسم الابن وقال زوجت بنتي من ابنك فلان فقال أبو الابن قبلت صح وإن لم يقل قبلت للابن ولو قال قبلت لأجل ابني إن سماه جاز ايضا وإن لم يسمه إن كان له ابن واحد جاز وإن كان أكثر لا يجوز وفي المحيط لو قال زوجت بنتي منك ولم يزد على هذا وله بنت واحدة جاز ولو كان له بنتان اسم الكبرى عائشة واسم الصغرى فاطمة فقال زوجت بنتي فاطمة منك ينعقد النكاح على الصغرى وإن كان يريد تزويج الكبرى ولو قال زوجت بنتي الكبرى فاطمة يجب أن لا ينعقد النكاح على إحداهما
امرأة لها اسمان اسم سميت به في الصغر واسم سميت به في الكبر وصارت معروفة بهذا الاسم تزوج بالاسم الذي سميت به في الكبر وقال الامام ظهير الدين الأصح الجمع بين الاسميين وبه يفتى
وفي البزازي رجل له بنتان متزوجة وغير متزوجة وقال عند الشهود زوجت بنتي منك ولم يسم اسم البنت وقال الخاطب قبلت صح وانصرف إلى الفارغة
أجاب صاحب الهداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئا لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولا قال البزازي وأنكره صاحب المحيط وقال لا مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع فإنه ينعقد بالتعاطي والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على الشهود وبخلاف إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول ثمة
وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز
ويحرم على الرجل نكاح أصوله أي الأم والأب والأجداد والجدات وإن علوا وفروعه أي الولد وولد الولد وولد ولد الولد وإن سفلوا وفروع أصوله أي الاخوة والأخوات وأولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات ونكاح أم امرأته دخل بها أم لا وزوجة أبيه وأجداده وكذا يحرم عليه نكاح امرأة ابنه وبني أولاده ويحرم عليه نكاح أمه من الرضاع وأخته من الرضاعة ولا يحل له أن يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين استمتاعا ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه قلنا امرأة الأب لو صورتها ذكرا جاز له التزوج بهذه الشروط أن يصور ذلك من كل جانب
ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها و ابنتها وقال الشافعي رحمه الله تعالى الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة وأجمعوا على أنه لا يجوز للأم أن تتزوج ابنها من الزنى
ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وقال الشافعي لا تحرم ثم المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها ولو مس فأنزل فقد قيل يوجب الحرمة والصحيح أنه لا يوجبها لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء وعلى هذا إتيان المرأة في دبرها لا يوجبها وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها ولا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها ويجوز تزوج الكتابيات لا المجوسيات ويجوز تزوج الصابئات إن كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب
ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الاحرام وقال الشافعي لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وما رواه محمول على الوطء
ولا يتزوج أمة على حرة ويجوز تزوج الحرة عليها فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز عندهما وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يتزوج إلا أمة واحدة لأنه ضروري عنده والحجة عليه ما تلونا إذ الأمة المنكوحة يتضمنها اسم النساء كما في الظهار
ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين وقال مالك رحمه الله تعالى يجوز لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير اذن المولى ولنا أن الرق منصف فيتزوج العبد اثنتين والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية فإن طلق الحر احدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها خلافا للشافعي وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت فإن تزوج حبلى من زنى جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله النكاح فاسد وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع
ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال وقال مالك هو جائز والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة ايام وقال زفر هو صحيح لازم ويبطل التوقيت
نوع في الأولياء والأكفاء وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها بولي بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا ينعقد إلا بولي وعن محمد رحمه الله تعالى ينعقد موقوفا وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء إلا أن للولي حق الاعتراض في غير الكفء وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا يجوز في غير الكفء لأنه كم من واقع لا يرفع وفي الحقائق المطلقة ثلاثا إذا زوجت نفسها من غير كفؤ ودخل بها الزوج ثم طلقها لا تحل للزوج الأول على ما هو المختار قلت وهذا مما يجب حفظه
ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغ على النكاح خلافا للشافعي وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فهو اذن وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا وإذا بكت بلاصوت لم يكن ردا وقيل هذا إذا خرج الدمع بلا صوت كالعويل لأنها تحزن على مفارقة بيت أبويها فأما إذا كان لبكائها صوت كالعويل فإنه يكون ردا
وفي فتاوي قاضيخان أنه يمتحن الدمع فإن كان باردا فهو رضا وإن كان حارا فليس برضا
ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا والولي هو العصبة فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا خيار لهما اعتبارا بالاب والجد
وذكر الناطفي في روضته إذا عضل الأب بنته الصغيرة عن التزويج فزوجها القاضي قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز ولا يلتفت إلى الأب
القاضي إذا زوج الصغيرة من نفسه فهو نكاح بلا ولي لأن القاضي رعية في حق نفسه وكذا إذا زوج من ابنه لا يجوز لأنه بمنزلة الحكم وحكم القاضي لابنه باطل بخلاف غيره من الأولياء حيث يجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه أو ابنه
وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه في الولاية أن يزوج ويلزم تزويجه حتى لو جاء الأقرب لا يبطل ما عقده الأبعد والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل القوافل إليه في السنة الا مرة واحدة وهو اختيار القدوري وقيل أدنى مدة السفر وهو اختيار بعض المتأخرين وقيل إذا كان بحال يفوت الكفؤ الخاطب استطلاع رأيه وهذا أقرب إلى الفقه لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذ
نوع في الكفاءة وفي الهداية الكفاءة تعتبر في النسب لأنه يقع به التفاخر فقريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض وأما الموالي فمن كان له أبوان في الاسلام فصاعدا فهو من الأكفاء
يعني لمن كان له آباء فيه ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الاسلام لا يكون كفؤا لمن له أبوان في الاسلام لأن تمام النسب بالاب والجد ومن أسلم بنفسه لا يكون كفؤا لمن له أب واحد في الاسلام وتعتبر أيضا في الدين أي الديانة وتعتبر في المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى أن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤا
وفي البزازي العجمي العالم كفؤ للعربي الجاهل لأن شرف العلم اقوى وارفع وكذا العالم الفقير كفؤا للغني الجاهل وكذا العالم الذي ليس بقرشي كفؤ للجاهل القرشي والعلوي المجهول النسب لا يكون كفؤا لمعروف النسب
امرأة زوجت نفسها من رجل ولم تعرف أنه حر أو عبد فإذا هو عبد مأذون بالنكاح ليس لها الفسخ ولا لأوليائها طلبه ولا ينفسخ بلا فسخ القاضي ويكون فرقة من غير طلاق حتى أنه لو لم يدخل بها لا يلزمه شيء
تزويج الفضولي موقوف ينفذ بالإجازة ويبطل بالرد لصدور الركن من الأهل مضافا إلى المحل ولم ينعقد قبل الاجازة لعدم الولاية وكذا نكاح العبد والأمة بغير اذن المولى وإن تزوج العبد باذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه لأنه دين وجب عليه لوجود سببه من أهله فقد ظهر في حق مولاه لاذنه به فيتعلق برقبته كديون التجارة
وأنكحة الكفار بعضهم من بعض جائزة وقال مالك فاسدة لنا قوله عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح ويجوز للنصراني أن يتزوج بالمجوسية لأن الكفر كله ملة واحدة
ذمي تزوج مسلمة يفرق بينهما ويعزران لأنها معصية ويعزر المزوج أيضا وإذا اسلم الذمي لم يترك على النكاح لأنه وقع فاسدا كذا ذكره السروجي في آداب القضاء
نوع في المهر يصح عقد النكاح بغير تسمية المهر لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح واقل المهر عشرة دراهم ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة وقال زفر رحمه الله لها مهر المثل لأن تسمية مالا يصلح مهرا كانعدامه ولو طلقها قبل الدخول بها يجب خمسة عند علمائنا الثلاثة وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسم شيئا
ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية وشرطه أن يكون قبل الخلوة لأنها كالدخول بها عند نا وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب شيء في الموت وأكثرهم على أنه يجب في الدخول ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره الآية ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر وفيه خلاف مالك رحمه الله تعالى والمتعة لا تزيد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم وتعتبر بحاله في الصحيح وهي درع وخمار وملحفة
وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحد منهما مهر مثلها وقال الشافعي رحمه الله تعالى يبطل العقدان
وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وقال محمد لها قيمة خدمته ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها فإن لم يوجد منهم أحد فمن الأجانب أي يعتبر مهر مثلها من قبيلة مثل قبيلة أبيها ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر والعفة قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة والثيوبة وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر المعجل وتمنعه أن يخرجها أي يسافر بها وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله أي المعجل ولو كان المهر كله مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها لإسقاط حقها بالتأجيل كما في المنبع ولو كان المهر حالا فأخرته شهرا فليس لها أن تمنع نفسها عندهما وعند أبي يوسف لها ذلك لأن هذا تأجيل طاريء فكان حكمه حكم التأجيل المقارن
ولو قال نصفه معجل ونصفه مؤجل ولم يذكر الوقت للمؤجل اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم لا يجوز الأجل ويجب حالا كما إذا قال تزوجتك على ألف مؤجلة وقال بعضهم يجوز ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق وروى عن أبي يوسف ما يؤيد هذا القول وهو أن رجلا كفل لامرأة عن زوجها نفقة كل شهر يلزمه نفقة شهر واحد في الاستحسان وذكر عن أبي يوسف أنه يلزمه نفقة أكل شهر ما دام النكاح بينهما قائما فكذلك هاهنا
ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر فالقول قول المرأة في مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله القول قوله قبل الطلاق وبعده إلا أن يأتي بشيء قليل ومعناه مالا يتعارف مهرا لها وهو الصحيح ولو كان الاختلاف في أصل المسمى فيجب مهر المثل بالاجماع
ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو مهر فالقول قوله لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب قال إلا فيما هيء للأكل كالحلوى والخبز والفاكهة مما لا يعطى في المهر عادة فإن القول فيه قولها ولا يكون مهرا بحال لأن الظاهر يكذبه وأما سائر الأموال فقد يكون مهرا وقد يكون هدية فإليه البيان ولو لم يكن مهيأ للأكل نحو شاة أو حنطة أو لوز مما يبقي مثلها شهرا فالقول قوله مع يمينه
وفي الذخيرة رجل زوج ابنته وجهزها بجهاز فماتت ثم زعم أن الذي دفعه إليها أمانة وأنه لم يهبه لها وإنما هو عارية فالقول قول الزوج إنه ملك الزوجة وعلى الأب البينة أنه عارية لأن العارية لا تثبت بمجرد دعواه لها من لم يبرهن هو لأن الظاهر شاهد للزوج وحكى عن القاضي الامام على السغدي رحمه الله تعالى أن القول قول الأب لأن اليد استفيدت من جهته فيكون القول قوله بأي جهة أثبتها وبه أخذ بعض مشايخنا وذكر شمس الأئمة السرخسي في السير الكبير هكذا إن القول قول الأب وقال لأن العارية تبرع والهبة تبرع والعارية أدناها فتحمل على الأدنى قال الصدر الشهيد والمختار
للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع إليها جهازا لا عارية كما في ديارنا فالقول قول الزوج وإن كان العرف مشتركا فالقول للأب قال قاضيخان رحمه الله إن كان الجواب فيه دل على التفصيل إن كان الأب من الأشراف والكرام لا يقبل قوله إن الجهاز عارية وإن كان ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله
وفي العمادي رجل غر رجلا وقال أزوج بنتي منك وأجهزها جهازا عظيما وما تدفع الي من المعجل أرده اليك مع ثلاثة أمثاله فتزوج الرجل ودفع النقد إلى أبي المرأة بقدر وسعه ثم إن أبا البنت لم يجهزها ولم يدفع إلى الزوج شيئا هل للزوج أن يرجع عليه بما زاد على نقد مثلها لا رواية فيه إلا أن صدر الاسلام البزدوي وعماد الدين النسفي وجمال الاسلام الشريف والصدر الكبير برهان الدين ومشايخ بخارى رحمهم الله تعالى أفتوا أن الزوج يطالب أبا المرأة بالتجهيز فإن جهزوا لا يسترد ما زاد على نقد مثلها وقد قدروا الجهاز بالنقد فالقاضي الامام صدر الاسلام البزدوي وعماد الدين النسفي رحمهما الله تعالى قدرا لكل دينار من النقد ثلاثة دنانير من الجهاز أو أربعة دنانير فالزوج يطالبه بهذا القدر ولا يسترد ما زاد على نقد مثلها قال رحمه الله وقد استفتيت من بعض مشايخ بخارى كالقاضي جلال الدين والشيخ الأجل برهان الدين فأجابوا كما كتبنا وقالوا إن اختيار مشايخ بخارى هكذا وفي فتاوي ظهير الدين المرغيناني الصحيح أنه لا يرجع على أبي المرأة بشيء لأن المالية في باب النكاح ليست بمقصود أصلي
وفي فوائد صدر الاسلام طاهر بن محمود تزوج امرأة ودفع إليها النقد ولم تأت بالجهاز إلى بيت زوجها هل تجبر على ذلك قال القاضي الامام جلال الدين رحمه الله تعالى للزوج أن يطالبها بالجهاز بمقدار ما أعطاها من النقد على عرف الناس وعاداتهم
تزوج امرأة على أنها بكر فإذا هي غير بكر وقد أعطاها المعجل هل له أن يرجع عليها بما زاد على نقد مثلها فعلى قياس ما اختاره صدر الاسلام البزدوي ومن وافقه من مشايخ بخارى في مسألة الجهاز ينبغي أن يكون له ذلك وفي فتاوي ظهير الدين المرغيناني أنه لا رجوع له بشيء لأن ما دفعه إليها ليس هو في مقابلة البضع وإنما هو للاستمتاع بها
وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى إذا نعى إلى امرأة بموت زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر وولدت ثم جاء الأول حيا فعند أبي حنيفة رحمه الله الولد للزوج الأول سواء جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لأقل من سنتين أو أكثر لأنه صاحب الفراش الصحيح والثاني صاحب الفراش الفاسد فصار كمن زوج أمته فجاءت بولد فإنه يثبت النسب من الزوج دون المولى ولو ادعياه ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن اتفقا أن الأول لو كان حاضرا أو كان متغيبا مختفيا فالولد للأول هكذا ذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي في هذا الفصل اتفاقا وإن نفى الأول والآخر الولد أو نفاه أحدهما فهو للأول على كل حال ولا حد عليه ولا لعان وروى عبد الكريم والجرجاني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا القول وقال يثبت النسب من زوج الثاني وقال أبو يوسف إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني فهو للأول وإن جاءت به لستة شهر فصاعدا منذ تزوجها فهو للثاني سواء ادعياه أو نفياه وقال محمد رحمه الله تعالى إن جاءت به لأقل من
سنتين منذ دخل بها الثاني فهو للأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ دخل بها الثاني فهو للثاني قال الفقيه أبو الليث وقول محمد أصح وبه نأخذ
ولو سبيت المرأة وتزوجها رجل من أهل الحرب وولدت فعلى هذا الخلاف
وفي مجموع النوازل سئل نجم الدين النسفي عمن تزوج امرأة صغيرة بتزويج أبيها ثم مات الأب والزوج غائب فكبرت البنت وتزوجت رجلا فحضر الغائب وادعاها فأنكرت ولم يكن له بينة فلم يقض له بها وقضى بها للثاني فولدت منه بنتا وللزوج الأول ابن من امرأة له أخرى هل يجوز النكاح من هذا الابن بهذه البنت قال رحمه الله إن كان في حال صغر الابن لا يجوز لأن في زعم أبيه أن أم البنت زوجته والبنت ولدت على فراشه فهي بنته فأما إذا كبر الابن وأراد أن يتزوج البنت بنفسه فينبغي أن يجوز لأن إقرار الأب لم ينفذ على غيره
قال صاحب العمادي وسئل جدي شيخ الاسلام عن صغيرة زوجها أبوها من صغير قبل عنه أبوه فمات الأبوان ثم بلغا ولم يعلما به يعني النكاح وتزوجت المرأة بآخر وولدت منه أولادا ثم إن الرجل علم بذلك وادعى النكاح ولم يمكنه إثباته ثم أراد أن يزوج ولدها من ولده هل يحل ذلك فأجاب رحمه الله تعالى لا يحل والله أعلم
وفي فتاوي قاضيخان ولو تزوج امرأة لها زوج ووطئها لا يجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم يدع الحل
نوع في القسم والرضاع وفي الهداية إذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو كانت إحداهما بكرا والأخرى ثيبا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان ومال إلى أحدهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل أي مفلوج وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسم وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما رويناه والقديمة والحديثة والمسلمة والكتابية سواء لإطلاق ما روينا ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك
والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقه والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة لأنها تنبني على النشاط وقال الشافعي رحمه الله يقيم الزوج عند البكر الجديدة سبعا والثيب ثلاثا ثم يستأنف لقوله صلى الله عليه وسلم من تزوج بكرا على امرأة عنده يقيم معها سبعة ايام وإن تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاثة أيام ومعنى ما رواه الدور على السبع والثلاث في القسم بالتسوية بينهن جميعا بين الحديثين وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسمة وللأمة الثلث فأما في المأكول والمشروب والملبوس فإنه يستوي بينهما لأن ذلك من الحاجات اللازمة فتستوي فيه الحرة والأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد كالأمة لقيام الرق فيهن ولا قسم للملوكة بملك اليمين أي لا ليلة لها وإن كثرن
وفي القنية رجل له زوجة وجارية يبيت عند الزوجة خمس ليال من الأسبوع وليلتين عند الجارية أو في المطالعة فله ذلك إذا لم يقصد الإقرار بها ولا قسم في السفر فيسافر بمن شاء منهن والقرعة
أولى يعني يستحب أن يقرع بينهن ليسافر بمن خرجت قرعتها تطييبا لقلوبهن وإن تركت قسمها لضرتها صح وإن رجعت جاز اه
وفي المنبع الرضاع قليله وكثيره سواء في اثبات الحرمة عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا تثبت الحرمة بمطلق الرضاع بل بخمس رضعات قيل في تفسير الخمس أن يكتفي الصبي بكل واحدة منها
ثم مدة الرضاع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثلاثون شهرا وعندهما رحمهما الله تعالى سنتان وبه قال الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى وعند زفر رحمه الله تعالى ثلاث سنين وقال بعضهم أربع سنين وقال بعضهم عشر سنين وقال بعضهم خمسة عشر سنة وقال بعضهم عشرون سنة وقال بعضهم أربعون سنة وقال بعضهم مدة الرضاع جميع العمر
وفي الذخيرة مدة الرضاع ثلاث أوقات أدنى وأوسط وأقصى فالأدنى حول ونصف حول والأوسط حولان والأقصى حولان ونصف حول فلو كان الولد يستغني دون الحولين ففطمته أمه في حول ونصف يحل بالاجماع ولا إثم ولو لم يستغن عنها بحولين يحل لها أن ترضعه بعد ذلك عند عامة العلماء إلا عند خلف بن أيوب
فالحاصل أن مدة الرضاع إذا مضت لا يتعلق بها التحريم ولكن ذلك على حسب اختلافهم في مدة الرضاع كما مر فلا نعيده ثانيا وقال بعض الناس تثبت الحرمة بارتضاع الكبير ولا يعتبر الفطام قبل المدة حتى لو فطم الصغير قبل الحولين ثم ارضع في مدة ثلاثين شهرا عنده وحولين عندهما فهو رضاع يوجب الحرمة لوجود الارضاع في المدة
وذكر الخصاف رحمه الله أنه ينظر إن كان الصبي يستغني بالطعام عن اللبن لا تثبت الحرمة وإن كان لا يستغني تثبت الحرمة وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله قلت وهذه الرواية لا تخالف الرواية الأولى من حيث المعنى لأنه إذا لم يوجد الاستغناء لم يكن الفطام معتبرا وفي الغاية وعليه الفتوى
وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه إذا فطم الصغير وكان يكتفي بالطعام فأرضعته امرأة لم يكن رضاعا وإن كان لا يكتفي بالطعام عن اللبن فإن كان أكثر الذي يتناوله هو اللبن دون الطعام يكون رضاعا وإن كان الأكثر هو الطعام لا يكون رضاعا وفي الهداية قيل لا يباح الارضاع بعد مدة الرضاع لأن إباحته ضرورية لكونه جزء الآدمي
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث المشهور إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب لأنها تكون أمه أو موطوأة أبيه بخلاف الرضاع ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب لأنه لما وطيء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع
ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة وفي أحد قولي الشافعي لبن الفحل لا يحرم
وفي المحيط ولو زنى بامرأة فولدت منه فأرضعت بهذا اللبن صبية تحرم على الزاني وفروعه وأصوله
لأنها بنت الزاني رضاعا وكما لا يجوز للزاني أن يتزوجها فكذا لهؤلاء ولعم الزاني وخاله أن يتزوج بهذه الصبية كما يجوز له أن يتزوج بالمولودة من الزنى لأنه لم يثبت نسب ولد الزنى من الزاني فلن تثبت بينهما القرابة المحرمة للزوجية
فروع ذكرت في الغاية ولو أن امرأة لها بنون وأخرى لها بنات فأرضعت التي لها بنات ابنا من بني الأخرى فإن بناتها تحرم على ذلك الابن بعينه ولا تحرم واحدة من بناتها على سائر بني المرأة لعدم اجتماعهم على ثدي امرأة واحدة فلو كانت أرضعت بنتا حرمت على جميع بنيها وغيرها من بناتها يحل لابن المرضعة فلو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وأم البنين أرضعت إحدى البنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أخ يتزوج واحدة منهن ولاخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى إلا البنت التي رضعت من أمهم وحدها لأنها أختهم من الرضاع
وفي المبسوط إذا أرضعت بنتا لم يكن لأحد من أولاد المرضعة ممن كان قبل الرضاع وبعده أن يتزوج تلك المرضعة وعند بعض العلماء لا تثبت الحرمة فيمن انفطموا قبل الرضاع وإنما تثبت فيمن حدث بعده انتهى ولا يثبت الرضاع الا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وهل يثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات فعندنا لا يثبت خلافا لمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وفي الرافعي يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وكذا بشهادة أربع نسوة وقبل أحمد شهادة المرضعة وحدها كذا في المنبع $ الفصل الرابع عشر
في الطلاق
اعلم أن الطلاق ينقسم إلى أحسن الطلاق وإلى طلاق السنة وإلى طلاق البدعة فأحسنه أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها ويتركها حتى تنقضي عدتها وأما طلاق البدعة فهو أن يوقع ثنتين أو ثلاثا دفعة واحدة في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا عندنا خلافا للشافعي وأما طلاق السنة فهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار وقال مالك هذا بدعي وليس طلاق السنة إلا أن يطلقها واحدة ويصبر حتى تنقضي عدتها
ثم طلاق السنة على نوعين سنة من حيث العدد وسنة من حيث الوقت فالأول يستوي فيه المدخول بها وغير المدخول بها والثاني يختص بالمدخول بها وهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه وهذا لا يتصور إلا في المدخول بها خاصة كذا ذكره قاضي القضاة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى في شرحه على المجمع
وفي الهداية ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم وفي العمادي طلاق المعتوه غير واقع كطلاق المجنون
وتكلموا في الفاصل بين المجنون والمعتوه قالوا المجنون من لا يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والعاقل ضده والمعتوه من يختلط كلامه وأفعاله فيكون ذلك غالبا أو هذا غالبا أو كانا سواء وقال بعضهم المجنون من يفعل الأفعال القبيحة لا عن قصد والعاقل من يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين لكن
يفعل ذلك عن قصد وإنما يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين على ظن الصلاح والمعتوه من يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين لكن يفعل ذلك عن قصد مع ظهور الفساد
المصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه كذا أجاب صاحب المحيط رحمه الله
طلق امرأته وهو صاحب برسام فلما صح قال طلقت امرأتي ثم قال إني لست أظن أن الطلاق في تلك الحالة كان واقعا قال مشايخنا رحمهم الله حينما أقر بالطلاق إن رده إلى حالة البرسام وقال قد طلقت امرأتي في حالة البرسام فالطلاق غير واقع وإن لم يرده إلى حالة البرسام فهو مؤاخذ بذلك في القضاء
وطلاق المكره واقع خلافا للشافعي رحمه الله وطلاق السكران واقع واختار الكرخي والطحاوي أنه لا يقع وهو أحد قولي الشافعي وطلاق الأخرس واقع بالاشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وطلاق الأمة ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا وقال الشافعي عدد الطلاق يعتبر بحال الرجال دون النساء وكذلك عند الامام مالك رحمه الله تعالى وإذا تزوج العبد امرأة وطلق وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته لأن ملك النكاح حق العبد فيكون الاسقاط إليه دون المولى
نوع في الصريح والكناية الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألفاظ مستعملة في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه تعقبه الرجعة بالنص ولا يفتقر إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال وكذا إذا نوى الابانة لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه
ولو نوى الطلاق عن وثاق لا يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا الا بالنية وإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم يكن له نية أو نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة رجعية وإن نوى ثلاثا فثلاث ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى يقع وكذا الخلاف في كل جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلثها كانت تطليقة واحدة لأن الطلاق لا يتجزأ ولو قال أنت طالق ثلاث أنصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا لأن نصف التطليقتين تطليقة فإذا جمع بين ثلاث أنصاف تطليقة يكون ثلاث تطليقات ضرورة ولو قال أنت طالق ثلاث أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان لأنها طلقة ونصف فتتكامل وقيل يقع ثلاث تطليقات لأن كل نصف يتكامل في نفسه فيصير ثلاثا ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فهي واحدة ولو قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يقع في الأول ثنتان وفي الثاني ثلاث وقال زفر رحمه الله في الأولى لا يقع شيء وفي الثانية يقع واحدة وهو القياس ولو قال أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم يكن له نية فهي واحدة وقال زفر رحمه الله تعالى يقع ثنتان لعرف الحساب وهو قول الحسن بن زياد رحمه الله تعالى وإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث وعلى هذا الخلاف إذا قال لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم يلزمه عشرة عند علمائنا