لسان الحكام

القسم ١ — الجزء ٣ من ١١

ج ١ · ص ٢٦٠

وإن كان في برية لا يبرأ وإن شرط أن يسلمه في مصر كذا فسلمه في مصر آخر بريء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يبرأ ولو سلمه في السواد أو في موضع لا قاضي فيه ثمة لا يبرأ في قولهم

شرط تسليمه عند الأمير مسلمه عند القاضي أو عزل ذلك الأمير فسلمه عند أمير قام مكانه جاز ولو سلمه إليه رسول الكفيل أو وكيله أو الكفيل نفسه عن كفالة المطلوب جاز

ضمن نفس رجل وحبس في السجن فسلم لا يبرا ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه يبرأ ولو أطلق ثم حبس ثانيا فدفعه إليه فيه إن كان الحبس الثاني من أمور التجارة ونحوها صح الدفع وإن كان من أمور السلطان ونحوها لا

حبس الطالب المطلوب ثم طالب الكفيل به فدفعه وهو في حبسه قال محمد رحمه الله تعالى يبرأ ولو قال المطلوب دفعت اليك نفسي عن كفالة فلان وهو في حبسه جاز وبرىء

الكفالة بالنفس تورث بأن مات المكفول عنه نفسه ولم يقل عن كفالة فلان لا يبرأة الكفيل

وعن محمد رحمه الله تعالى حبس المكفول بالنفس بدين عليه ثم إن الطالب خاصم الكفيل في طلبه فأخرجه القاضي لأجله من الحبس فقال الكفيل دفعته إليه لكفالتي ورسول القاضي معه وهو ممتنع عنه برسول القاضي لا يبرأ ولو قال قدام القاضي وهو يخاصم دفعته اليك يبرأ ولو كان المطلوب محبوسا عند غير القاضي الذي تخاصما عنده يجبر الكفيل على تخليصه وإحضاره الجملة من البزازي

نوع في بيان أحكام الحوالة صحة الحوالة تعتمد على قبول المحتال له والمحتال عليه ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال له في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كما في الكفالة إلا أن يقبل رجل الحوالة عن الغائب ولا يشترط حضرة المحتال عليه لصحة الحوالة حتى لو أحاله على رجل غائب ثم علم الغائب بها فقبل صحت الحوالة وكذا لا يشترط حضرة المحيل حتى لو قال رجل لصاحب الدين لك على فلان ألف درهم فاحتل بها على فرضى الطالب بذلك وأجاز صحت الحوالة وليس له الرجوع بعد ذلك ولو قال رجل للمديون إن لفلان ابن فلان عليك ألف درهم فأحل بها علي فقال المديون أحلت ثم بلغ الطالب فأجاز لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى

واختلف المشايخ في أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أو نقل المطالبة فعند البعض نقل الدين وعند البعض نقل المطالبة والاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى نقل الدين وعند محمد رحمه الله تعالى نقل المطالبة وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أبرأ المحتال له المحيل عن دين الحوالة فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح لأنه انتقل الدين عنه إلى المحتال عليه وعند محمد رحمه الله تعالى يصح

وفي التجريد إذا أحاله وقبل الحوالة برىء المحيل عند الأئمة الثلاثة وكل دين جازت الكفالة به فالحوالة به جائزة كذا في الخلاصة

قال الطالب مات المحتال عليه بلا تركة وقال المحيل مات عن تركة فالقول للطالب مع حلفه

المحيل والمحتال يملكان النقض وبالنقض يبرأ المحتال عليه

قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين اليك فقال المحتال لا بل قيله وتوى حقي فلي الرجوع به عليك فالقول للمحتال لتمسكه بالأصل ولو قضى المحتال عليه المحال له المال بأمر المحيل رجع على المحيل فإن قال

ج ١ · ص ٢٦١

المحيل كان لي عليك لم يصدق ولم يكن قبول الحوالة إقرارا منه بشيء لأن الأداء حصل بأمره وذا مثبت حق الرجوع فلو بطل إنما يبطل بكون الدين عليه و والحوالة قد تكون على غير المديون كما تكون على المديون فلا يبطل حق الرجوع بالشك فلو قال المحيل للمحتال كنت وكيلي في قبض الدين من المحتال عليه وقال المحتال أحلتني عليه بدين لي عليك فالقول قول المحيل مع يمينه إلا أن يقول المحيل اضمن هذا المال عني انتهى كذا في الولوالجي

وفي شرح الوقاية وتكره السفتجة وهي أن يدفع إلى تاجر مالا بطريق الإقراض ليدفعه إلى صديق له في بلد آخر لسقوط خطر الطريق

وإنما سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها له بوضع الدراهم في السفاتج في الأشياء المجوفة كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها المال وإنما شبه به لأن كلا منهما احتال لسقوط خطر الطريق أو لأن أصلها أن الانسان إذا أراد السفر وله نقد واراد إرساله إلى صديقه فوضعه في سفتجة ثم مع ذلك خاف خطر الطريق فأقرض ما في السفتجة إنسانا آخر فأطلق السفتجة على إقراض ما في السفتجة ثم شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق انتهى كلام صدر الشريعة

وفي المنبع ويكره قرض يستفاد به من أمن الطريق صورته رجل دفع إلى تاجر عشرة دراهم قرضا ليدفعه إلى صديقه ليستفيد به سقوط خطر الطريق وهو معنى قوله وتكره السفاتج وهي جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء وإنما يكره ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا وإنما قال ويكره قرض الخ لأنه إنما دفعه على سبيل القرض إليه فجر نفعا وهو أمن الطريق فإنه حرام والله أعلم

$ الفصل الخامس

في الصلح

الصلح على ثلاثة أضرب صلح مع إقرار وصلح مع إنكار وصلح مع سكوت وهو أن يقر المدعي عليه ولا ينكر بل يسكت

ووجه الانحصار أن المدعي عليه عند دعوى إما المدعي أن يجيب لدعواه أو لا يجيب فإن أجاب فلا يخلو إما أن يكون الجواب بالإقرار أو بالإنكار فهو الضرب الأول والثاني فإن لم يجب أصلا فهو السكوت وكل ذلك جائز عندنا

وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز الصلح مع الإنكار والسكوت

وصلح الفضولي جائز بأن يقول الفضولي أقر المدعي عليه سرا عندي بأنك على حق في دعواك فصالحني على كذا وضمنه صح

وطريق الضمان أن يقول الفضولي صالح من دعواك على كذا على أني ضامن أو على مالي أو صالحني من دعواك على فلان على كذا وأضاف العقد إلى نفسه أو ماله صح وطولب الفضولي بالبدل ثم يرجع على المصالح عليه إن كان الصلح بأمره كذا ذكره في البزازي

وفي الولوالجي ولا يجوز صلح الدين بالدين إلا أن يكون من جنسه وهو أن يكون عليه عشرة دراهم

ج ١ · ص ٢٦٢

إلى شهر فصالحه على خمسة إلى شهرين فيجوز أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالئ بالكاليء وأما الثاني فلأن ذلك ليس بصلح لأن المصالح عليه عين حقه الذي كان قبل الصلح لكنه تبرع بشيئين بحط البعض وبالزيادة في الأجل ولو صالح من دينه على عبد يجوز ولم يبعه مرابحة لأن مبنى الصلح على التجوز بدون الحق فصار بالصلح كأنه أبرأه عن بعض الدين واشترى العبد بالباقي

ولو كان له على رجل ألف درهم فصالحه منها على خمسمائة درهم جاز وإن فارقه قبل أن يعطيه إياه لأن هذا الصلح إبراء عن النصف لأن الصلح إبراء وطلب لإيفاء النصف لأن الصلح يجوز بدون الحق والتجوز بدون الحق إبراء للبعض واستيفاء للبعض وذلك جائز ولو صالحه من دينه على بعضه عاجلا أو آجلا كان جائزا لأنه تبرع باسقاط البعض واسقاط المطالبة عما بقى في يده ولو صالحه بجنس آخر لا يجوز لأنه مصارفة الدراهم بالدنانير آجلا فلا يجوز

رجل له على رجل ألف درهم دينا فأنكر المطلوب ذلك فصالحه الطالب على مائة درهم فقال له صالحتك على مائة درهم من الألف التي عليك وابرأتك عن البقية أو لم يقل فذلك جائز ويبرأ المطلوب في الظاهر ولا يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى لأنه مضطر في هذا الصلح معنى والرضا شرط جواز الصلح

وفي القنية ادعى عليه مالا فأنكره وحلف ثم ادعاه المدعى عند قاض آخر فأنكره فصولح يصح وفي الأسرار أنه لا يصح وكذا في نكت الشيرازي وقيل يصح وروى محمد رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يصح

قال ورأيت بخط علاء الأئمة الحمامي ادعى على آخر حق التعزير أو حد القذف وأنكر الآخر وتوجهت عليه اليمين فافتدى يمينه بمال قال الحلواني فيه اختلاف المشايخ قيل يحل أخذ ذلك وقيل لا يحل ولو ادعى حق الشرب والمسألة بحالها فالأصح أنه يجوز أخذ المال ويجوز الافتداء

رجل له على آخر ألف درهم إلى سنة فصالحه على أن يعطي بها كفيلا ويؤرخها إلى سنة أخرى يجوز وكذا لو كان بها كفيل فأعطاه كفيلا آخر وابرأ الكفيل الأول واخرها سنة يجوز ولو صالحه على أن يعجل له نصف المال على أن يؤخر عنه ما بقى إلى سنة أخرى مثل حلوله ثم استحق لم يرجع عليه حتى يحل الأجل وكذا لو وجدها زيوفا أو ستوقة وإن صالحه على عبد فوجد فيه عيبا فرده إن عاد إليه بالفسخ يعود الأجل وإن عاد بالإقالة فالمال حال وكذا لو كان بالمال كفيل أو رهن في يد المرتهن فالرهن والكفيل على حاله ولو جعل دينه حالا فهو حال وليس بصلح لأن الأجل حق المطلوب وقد ابطله وكذا لو قال أبطلت الأجل أو تركته أو جعلته حالا أما لو قال برأت من الأجل بالضم لم يبطل أما إذا قال أبرأتك أو برأت بالفتح بطل الأجل ولو قال لا حاجة لي في الأجل لا يبطل الأجل

وفي الخلاصة رجل ادعى على آخر ألف درهم فأنكر ثم صالحه على أن يبيعه بها عبدا جاز وهذا إقرار منه بالدين بخلاف قوله صالحتك على هذا العبد فإنه لا يكون إقرارا منه بالدين

وفي الأصل إذا كان لرجل على آخر ألف درهم فقال له أبراتك عن خمسمائة أو حططت عنك خمسمائة على أن تعطيني الباقي ولم يوقت وقتا فأعطاه الباقي في هذا اليوم أو لم يعطه بريء منه عن خمسمائة

وفي الجامع الصغير جعل المسألة على ثلاثة أوجه إن قال أد الي غدا خمسمائة على أنك بريء من الباقي أو على أنك إن لم تعطني خمسمائة فالألف عليك على حالها فالأمر كما قال ولو قال أد الي خمسمائة غدا على

ج ١ · ص ٢٦٣

أنك بريء من الفضل فإن أعطاه بريء مطلقا وإن لم يعطه فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يبرأ وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يبرأ ولو قال أبرأتك عن خمسمائة على أن تعطيني غدا خمسمائة حصل الابراء مطلقا أداه الخمسمائة غدا أو لم يؤد ولو قال إن أديت الي خمسمائة فأنت بريء أو متى أديت الي أو إن أديت أو إذا أديت لا يبرأ لأن تعليق البراءة بالشرط باطل

صولح من دعوى الدين على دراهم وافتراقا قبل قبض بدل الصلح يجوز لأنه إن كان عن إقرار فافترقا عن يمين بدين بزعمهما وإن كان عن إنكار ففي زعم المدعي كذلك وفي زعم المدعي عليه بذل المال لإسقاط اليمين وقبض البدل ينعقد الإسقاط لا يشترط كما في الخلع والعتق على مال وإن وقع عن دراهم في الذمة على دنانير أو عكسه فيشترط قبض البدل في المجلس لأنه صرف وإن وقع عن دنانير في الذمة على دنانير أقل لا يشترط قبضه فيه لأنه إسقاط بعض الحق وأخذ الباقي ويجوز الاعتياض عن الأجل بين المكاتب والمولى حتى لو قال لمولاه زدني في الأجل حتى أزيدك في البدل أو قال احطط عني من بدل الكتابة كذا حتى أترك حقي في الأجل وأعجل لك البدل صح ولا يجوز الاعتياض عن الأجل بين الحرين ولا يجوز بيع الدرهم بالدرهمين بين المولى والمكاتب

الصلح عن الشفعة باطل وتبطل الشفعة به ولقيم الوقف أن يصالح سارق القطن من أرض الوقف إن كان مقرا وإن كان إنما يعطيه لأجل مخافة هتك الستر ونحو ذلك لم يجز

وفي العمادي ادعى على رجل محدود أنه وقف على كذا فأنكر فصالحه المدعي عليه على مال لا يصح الصلح لأن الصلح بمنزلة البيع وليس للمتولى ولاية البيع والاستبدال ولو دفع المتولي شيئا إلى المدعي عليه وأخذ الدار لأجل الوقف يجوز إن لم يكن له بينة على إثبات الوقف والموقوف عليه لو فعل ذلك لا يجوز لأنه ليس بخصم والفضولي لو فعل ذلك يجوز لأن الموقوف عليه فعل ذلك ليأخذ الدار أما الفضولي لو فعل ذلك من مال نفسه لاستخلاص الوقف يدفع المال ولا يأخذ الدار ولو اشترى دارا فاتخذها مسجدا ثم ادعى رجل فيها دعوى فصالحه الذي بنى المسجد أو رجل من بين أظهرهم للمسجد فهو جائز

الكفيل بالنفس إذا صالح على مال لاسقاط الكفالة لا يصح أخذ المال وهل تسقط الكفالة فيه روايتان ولو كان كفيلا بالنفس والمال فصالح بشرط البراءة من الكفالة بالنفس بريء

رجل ادعى دارا فصالحه على بيت منها أو على قطعة منها لم يجز لا عند الإنكار ولا عند الإقرار لأن ما قبض عين حقه وهو على دعواه في الباقي والوجه فيه أحد أمرين إما أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي وإن صالحه على دار أخرى أو على شيء آخر لا تقبل دعواه بعد ذلك ولو كانت دعواه في الدين فصالحه على بعض الدين أو على غيره بطلت دعواه بخلاف العين

صالح عن دين على عين ثم هلكت قبل التسليم فإنه يعود الدين ولو صالحه من الدين على شيء ثم أقام البينة بالدين لم يكن له فسخ الصلح

وصي ادعى على رجل ألفا لليتيم ولا بينة له فصالح بخمسمائة عن الألف عن الإنكار ثم وجد بينة عادلة فله أن يقيمها على الالف وكذا إذا وجد الصبي بينة بعد البلوغ كذا في القنية

وفي البزازي رجل ادعى دينا أو عينا على آخر وتصالحا على بدل وكتبا وثيقة الصلح وذكرا فيها تصالحا عن هذه الدعوى على كذا ولم يبق لهذا المدعي على هذا المدعي عليه دعوى ولا خصومة بوجه من الوجوه

ج ١ · ص ٢٦٤

ثم جاء المدعي يدعي عليه بعد الصلح دعوى أخرى بأن كان المدعي مثلا امرأة ادعت دارا وجرى الحال كما ذكرنا ثم جاءت تطلب من المدعي عليه دين المهر لا تسمع لأن البراءة عن الدعوى ذكرت مطلقا ولا مانع من أن يدعي واحدا ويصالح عنه وعن جميع الدعاوى

واختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن الصلح بعد الانكار عن دعوى فاسدة لا يصح لأن المدعي زعمه يأخذه بدلا عما ادعاه فلا بد من صحة الدعوى

وفي نظم الفقه أخذ سارقا في دار غيره فأراد دفعه إلى صاحب المال فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ويرد المبذول إلى السارق لأن الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة بريء من الخصومة بأخذ المال

رجل اتهم بسرقة وحبس فصالح ثم زعم أن الصلح كان خوفا على نفسه إن كان في حبس الوالي تصح الدعوى لأن الغالب على أنه حبس ظلما وإن كان في حبس القاضي لا تصح لأن الغالب على أنه حبس بحق

الصلح الفاسد كالبيع الفاسد يتمكن كل منهما من الفسخ

ادعى عليه ألفا فأنكر وأعطاه نصفها ولم يقل شيئا ثم أراد المدعي يعني الدافع استرداده له ذلك وإن كان مكان النقد عرض لا يملك الاسترداد

فالحاصل أن كل ما كان للمدعي فيه حق الأخذ لا يتمكن من استرداد المدعي مالم يذكر لفظ الصلح أو تدل عليه القرينة لأن في زعم المدعي أنه أخذ حقه فكيف يكون صلحا ومالا يتمكن المدعي من أخذه كالعرض يكون صلحا بالتعاطي

رجل ادعى على آخر ألفا فأنكر فصولح على شيء ثم برهن المدعي عليه على الإيفاء أو الإبراء لا يقبل وإن ادعى عليه ألفا فادعى القضاء أو الإبراء وصولح ثم برهن على أحدهما تقبل ويرد بدل الصلح لأن الصلح فداء اليمين واليمين في الأولى كانت على المدعي عليه ففداه بالمال وفي الثانية على المدعي فلا يتصور أن يكون الفداء عنها فإذا برهن على القضاء أو الإبراء يرد بدله

رجلان بينهما أخذ وعطاء وتبرع وقرض وشركة تصادقا على ذلك ولم يعرفا المقدار فتصالحا على مائة إلى أجل جاز لأن لفظ الصلح دليل على أن الحق أكثر وقد تبرع بالتأجيل فيما بقى كمن له على آخر دراهم لا يعرفان مقدارها صالح على مائة

رجلان لهما على رجل دين فأراد أحدهما أن يأخذ نصيبه على وجه لا يكون للشريك فيها نصيب فالحيلة في ذلك أن يبيع من المطلوب كفا من زبيب بمائة درهم ويسلمه إليه ثم يبرئه عن نصيبه من الدين ويطالبه بثمن الزبيب فحينئذ لا يكون لشريكه فيه نصيب لأنه لا شركة في هذا الدين وإن مبنى الصلح على التجوز بدون الحق فصار كأن المصالح أبرأه عن بعض نصيبه واستوفى البعض ولا يجوز تعليق الصلح بالشرط ولا اضافته إلى وقت بأن قال إذا جاء غد فقد صالحتك على كذا أو صالحتك غدا على كذا لأن تعليق التمليكات بالشرط وإضافتها إلى الوقت باطل ولأن الصلح في الأعيان ملحق بالبيع فكما لا يجوز تعليق البيع بالشرط ولا اضافته إلى الوقت فكذلك الصلح

ويجوز الصلح عن دعوى نكاح وهو على وجهين أحدهما أن يدعي رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع لأن الصلح يجب اعتباره بأقرب العقود

ج ١ · ص ٢٦٥

إليه احتيالا لصحته وأخذ المال على ترك البضع خلع فصار بدل المال منها في حق المدعي في معنى الخلع بناء على زعمه والخلع بلفظ البراءة صحيح وفي حقها لدفع الشغب والخصومة وتخليص النفس عن الوطء الحرام وفي الهداية قالوا لا يحل له أخذ المال فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلا في دعواه وقال صاحب المنبع هذا ليس بمختص بهذا المقام بل هو عام في جميع أنواع الصلح بدليل ما ذكر في كتاب الإقرار أن من أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره فإنه لا يحل له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يسلمه بطيب نفسه فيكون تمليكا على طريق الهبة والثاني أن تدعي امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال لا يجوز لأنه رشوة محضة من غير خصومة ويلزمها ردها كذا في المنبع

وفي الولوالجي الخليفة إذا جعل غيره ولي عهده بعد موته ثم مات يجب على الناس أن يعلموا به ويصير الثاني خليفة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه فوض الأمر في حياته إلى عمر رضي الله تعالى عنه وكذا للموصي أن يوصي إلى غيره بعد موته اه $ الفصل السادس في الإقرار

الإقرار هو إخبار بحق لآخر عليه وحكمه ظهور المقر به لا إثباته ابتداء فيصح الإقرار بالخمر للمسلم حتى يؤمر بالتسليم إليه ولا يصح الإقرار بالطلاق والعتاق مكرها ولو كان انشاء يصح مع الاكراه لأن طلاق المكره وإعتاقه واقعان عندنا واستدل بعض على كونه اخبارا بمسائل منها إذا أقر بنصف داره مشاعا صح ولو كان تمليكا لم يصح ومنها إذا أقرت بالزوجية صح ولو كان تمليكا لم يصح الا بمحضر من الشهود ومنها إذا أقر المريض بدين مستغرق جميع ماله صح ولو كان تمليكا لم يصح ومنها إذا أقر العبد المأذون لرجل بعين في يده صح ولو كان تمليكا لم يصح واستدل بعض على كونه تمليكا بمسائل منها إذا أقر لرجل فرد إقراره ثم قبل لا يصح ولو كان إخبارا لصح ومنها إذا أقر المريض لوارثه بدين لم يصح ولو كان إخبارا لصح ومنها أن الملك الثابت بسبب الإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة حتى لا يملك المقر له مطالبتها ولو كان إخبارا لكانت مضمونة عليه

وفي الذخيرة والمحيط ادعى عينا في يد انسان أنها له ثم إن صاحب اليد أقر له به تصح هذه الدعوى عند البعض وعند عامة المشايخ لا يصح لأن نفس الإقرار لا يصلح سببا للاستحقاق فإن الاقرار كاذبا لا يثبت الاستحقاق للمقر له وعند من يقول يصح لو نكل فالفتوى على أنه لا يحلف على الإقرار وإنما يحلف على المال

قال صاحب الفصول قامت على قول من يقول من المشايخ إنه تمليك في الحال ينبغي أن تصح دعوى المال بسبب الإقرار وعلى قول من يقول إنه إخبار لا تصح وأجمعوا على أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقر به صاحب اليد تصح هذه الدعوى لأنه لم يجعل الإقرار سبب الوجوب الجملة من شرح الوقاية لابن فرشته

وفي المنبع ولا يصح إقرار الصبي إلا إذا كان مأذونا بالتجارة فإن إقراره جائز بدين لرجل أو وديعة أو عارية أو مضاربة أو غصب لأنه التحق بسبب الاذن بالبالغ لدلالة الاذن على عقله ولا يصح إقراره بالمهر والجناية والكفالة لأنها غير داخلة تحت الاذن إذ التجارة مبادلة المال بالمال والنكاح مبادلة ما ليس بمال والكفالة تبرع من وجه فلم تكن تجارة مطلقة وكذلك المجنون لا يصح إقراره وكذلك العبد المحجور

ج ١ · ص ٢٦٦

لا يصح إقراره بالمال وإن كان يصح بالحدود والقصاص لأن ذمته ضعفت برقه فانضمت إليها مالية الرقبة والكسب وهي ملك المولى فلا يصح إقراره عليه بخلاف العبد المأذون فإن إقراره بالديون وبما في يده صحيح لأن المولى رضى بإسقاط حقه بالتسليط عليه والنائم والمغمى عليه كالمجنون وإقرار السكران جائز بالحقوق كلها الا بالحدود الخالصة والردة وتنفذ سائر التصرفات من السكران كما تنفذ من الصاحي وسيجيء تمامه في فصل الطلاق إن شاء الله تعالى

وكما يصح الإقرار بالمعلوم يصح بالمجهول بخلاف الجهالة في المقر له فإنه يمنع صحة الاقرار بلا خلاف

وفي الذخيرة جهالة المقر له إنما تمنع صحة الإقرار إذا كانت متفاحشة بأن قال هذا العبد لواحد من الناس أما إذا لم تكن متفاحشة لا تمنع بأن قال هذا العبد لأحد هذين الرجلين

وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الجهالة تمنع أيضا في هذه الصورة لأنه أقر للمجهول وأنه لا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان وها هنا لا يجبر على البيان والأصح أنه يصح لأنه يفيد وفائدته وصول الحق إلى المستحق وطريق الوصول ثابت لأنهما لو اتفقا على أخذه فلهما حق الأخذ فالحاصل أن الإقرار للمجهول لا يصح إذا كانت الجهالة متفاحشة وإذا لم تكن متفاحشة يجوز والإقرار بمجهول يصح مطلقا معلوما كان أو مجهولا وأما الإبراء عن الحقوق المجهولة يصح بعوض وبدونه

وفي المنبع الإبراء عن الأعيان لا يصح ثم قال وفي البدائع لو ابرأه عن ضمان العين وهي قائمة في يده صح الابراء وسقط عنه الضمان عند أصحابنا الثلاثة وقال زفر لا يصح لأن الإبراء إسقاط وإسقاط الأعيان لا يعقل فالتحق بالعدم وبقيت العين مضمونة كما كانت وإذا هلكت ضمن

رجل في يده دار ادعاها آخر فقال اشتريتها منك القياس أن يؤمر بالدفع إلى المدعي إلى أن يبرهن على الشراء منه وفي الاستحسان يمهل ثلاثة ايام بعد التكفيل عليه فإن برهن وإلا سلم إلى المدعي وعلى القياس والاستحسان إذا ادعى المديون الإيفاء وجحده المدعي فلا بد من برهان المدعي عليه

وكان الامام ظهير الدين يفتي فيها بالقياس

أقر أنه اقتضى من فلان ألفا كانت له عليه فقال فلان لم يكن لك علي شيء يضمن المقر بعد ما يحلف المقر له على أنه لم يكن له عليه شيء

قوله عند دعوى المال عليه ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا ولو قال دفعته إلى أخيك بأمرك إقرار بالقبض فلا يبرأ بلا إثبات الأمر بالإيصال والاتصال ولو قال بأي سبب دفعته الي قالوا يكون إقرارا وفيه نظر

قدمه قبل حلول الأجل إلى الحاكم وطلبه به فله أن يحلف ما علي اليوم شيء وهذا الحلف لا يكون إقرارا بالمال المدعي به ويسعه أن يحلف بهذا الوجه إن لم يقصد به ذهاب حقه

قال الفقيه لا يلتفت إلى قول من جعله إقرارا بوجوب المال المؤجل وكذلك الكلام إذا حلف الزوج عند إنكاره دعوى زوجته الصداق فإن المهور في زماننا مؤجلة بالعادة قلت وهذا دليل على أن الزوجة ليس لها مطالبة زوجها بالمهر المؤخر بعد قبضها المعجل ودخوله بها الا بعد الفراق بموت أو طلاق لأن

ج ١ · ص ٢٦٧

المؤخر مؤجل عرفا لما مر والله سبحانه وتعالى أعلم ولا بد من نقل صريح يعتمد عليه في ذلك فيا أيها الطالب لا تجزم بشيء في هذه المسألة الا بعد النقل الصريح والتأمل الصحيح

ادعى عليه مالا فقال قبضته لكنه ملكي يؤمر بالرد عليه وينبغي أن يكون على القياس والاستحسان الذي ذكرناه

رجل قال لآخر اقض الألف التي لي عليك أو غلة عبدي فقال نعم أو قال غدا أعطيكها أو اقعد فاقبضها أو وزنها لا على وجه السخرية أو قال خذها أو أرسل غدا من يقبضها أو يتزنها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم أو حتى يدخل علي مالي أو يقدم على غلامي أو قال لم تحل أو قال صالحني عنها أو قال لا أقضيكها أو لا أعطيكها أو قال أحل غرماءك علي أو بعضهم أو من شئت منهم أو يحتال بها علي أو قضاها فلان عني أو أبرأتينها أو أحللتنيها أو وهبتنيها أو تصدقت بها علي أو قال مالك علي الا مائة أو سوى مائة أو غير مائة أو قال اشهدوا أن له علي ألف درهم فإنه إقرار في ذلك كله ولو ادعى عليه ألفا فقال لا أعطكيها أو قال ما لفلان علي شيء فلا تخبره أن له علي ألفا لا يكون اقرارا ولو لم يبدأ بالنفي لكن قال لا تخبر فلانا أن له علي ألف درهم أو لا تعلمه يكون اقرارا ومن اصحابنا من قال الصحيح أنه في الاخبار لا يكون اقرارا ولو قال لا تشهدوا أن لفلان علي ألفا لا يكون اقرارا وذكر محمد رحمه الله تعالى أن قوله لا تخبره إقرار ولا تشهد لا يكون اقرارا

وفي البزازي أشار إلى أن قوله لا تخبره لا يكون اقرارا وقوله أخبره يكون إقرارا قال الكرخي الصحيح هذا والله أعلم وما ذكر أن قوله لا تخبره إقرار خطأ قال مشايخ بخارى هو الصواب وقال في القنية وهو الصحيح

رجل قال وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم أو بخطي أو كتبت بيدي أن له علي ألفا فهذا كله باطل وإذا قال البائع وجدت بخطي أن لفلان علي كذا لزمه ذلك

قال السرخسي رحمه الله تعالى وكذا خط الصراف والسمسار فعلى هذا لو قال للصكاك اكتب خطا علي لفلان بألف درهم أو اكتب خطا ببيع هذه الدار بألف درهم من فلان أو اكتب لامرأتي صك الطلاق كان إقرارا بالمال والبيع والطلاق وحل للكاتب أن يشهد بما سمع سواء كتب أو لا

قال لآخر لي عليك ألف فقال الآخر ولي عليك مثلها أو قال طلقت امرأتك فقال وأنت طلقت امرأتك أوقال أعتقت عبدك فقال وأنت أعتقت عبدك لا يكون إقرارا في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إنه إقرار وبه يفتى ولو جعلت زوجها في حل يبرأ عن المهر كما لو أبرأ غريمه من الدين الا إذا كان هناك ما يخصه

رجل قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا إذا نص على قوم مخصوصين قال الفقيه وعندي أنه يصح

الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد لو قال لفلان علي ألف قرض أو عندي ألف وديعة الا أني لم أقبض لم يصدق ولو قال أقرضتني أو أودعتني أو أعطيتني لكني لم أقبضه إن وصل صدق استحسانا وإلا لا

غصبت منه هذا العبد أمس إن شاء الله تعالى لا يلزم

علي ألف إن شاء فلان فشاء فلان لا يلزم

ج ١ · ص ٢٦٨

جميع ما في يدي أو يعرف بي أو ينسب الي لفلان يكون إقرارا

ولو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان فهو هبة لا يملك بلا تسليم وقبول انتهى كلام البزازي

وفي القنية استأجر منه دارا فهو إقرار له بالملك ولو أقر أنه كان يدفع غلة هذه الدار إلى فلان لم يكن إقرارا بالدار له ولو قال المدعي عليه لا أقر ولا أنكر فهو على صورة الإنكار وقيل إقرار لقوله لا أنكر وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحبس ولا يحلف لأنه لم يظهر منه الإنكار وعندهما هو منكر حيث قال لا أقر

قال الآخر لي عليك كذا فادفعه الي فقال استهزاء نعم أحسنت فهو إقرار ويؤاخذ به

ادعى عليه مالا معلوما فقال مستهزئا به الأمر أمرك أتفكر اليوم فهو إقرار بالمدعي

إذا مات المديون قبل تمام الأجل فطالب الدائن ابنه فقال اصبر حتى يحل الاجل فهو إقرار

قول الناس في العادة جميع ما في يدي حق وملك لفلان فهو في عرفنا محمول على وجه الكرامة وانه حسن

ادعى على امرأة نكاحا فأنكرت التزويج ثم طالبته بالمهر فهو إقرار به وقال مجد الأئمة التركماني الإقرار بالمهر لا يكون إقرارا بالنكاح والإقرار بالولد من الحرة إقرار بالنكاح

طلب رب الدين الكفيل بالمال فقال له لم لا تطالب الأصيل فقال لا شغل لي معه لا يكون إقرارا بالإبراء لأنه محتمل

وذكر في الولوالجي رجل أقر لامرأته في مرضه بمهر ألف درهم وقد تزوجها على ذلك ثم اقامت الورثة البينة بعد الموت على أن المرأة وهبت مهرها لزوجها في حياة الزوج هبة صحيحة لا تقبل هذه الشهادة والمهر لازم بإقراره لأنه لما أقر في مرضه وتلك الحالة حالة تدارك ما سبق فهذا دليل على أن الإقرار لازم فيؤاخذ بذلك

رجل يمرض يوما ويصح يوما ويمرض يومين ويصح يوما أقر لابنه بدين في ذلك المرض فإن صح بعد ذلك جاز ما صنع لأن ذلك ليس بمرض الموت فإن فعل ذلك في مرض ثم لم يصح بعد ذلك وصار صاحب فراش حتى اتصل بالموت فإقراره غير جائز لأن هذا إقرار المريض في مرض موته لبعض ورثته فيكون باطلا لمكان التهمة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث اه

رجل قال لفلان علي ألف درهم في علمي لم يلزمه شيء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذلك فيما علمت لم يلزمه شيء عندهما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يلزمه ذلك

وفي البزازي قال له علي دراهم أو دريهمات فثلاثة لو قال دراهم كثيرة فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عشرة وعلى قولهما مائتا درهم ودنانير كثيرة عنده عشرة وعندهما عشرون

قال مال عظيم عندهما نصاب الزكاة مائتان ولم يذكر ما عنده قيل ينظر إلى حال المقر فرب رجل يستعظم المائتين ورب آخر لا يستعظم العشرة آلاف

قال كذا دينارا يقال إن كذا تستعمل في العدد وأقل العدد اثنان علي مال فدرهم علي مال لا قليل ولا كثير مائتان علي دراهم أضعافا مضاعفة أو مضاعفة أضعافا ثمانية عشر عندهما علي دراهم مضاعفة ستة أكثر الدراهم عشرة عنده مائتان عندهما شيء من الدراهم أو من الدنانير ثلاثة أموال عظام ستمائة ما بين عشرة إلى درهم أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة عنده وما بين عشرة إلى عشرين تسعة عشر عنده

ج ١ · ص ٢٦٩

وعندهما عشرة في الأولى وعشرون في الثاني ما بين درهم إلى درهم درهم عند أبي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى

رجل قال ما في يدي من قليل وكثير من عبيد وغيره أو ما في حانوتي لفلان صح لأنه عام لا مجهول

وإن تنازعا في شيء أنه كان وقت الإقرار في يده أو حانوته فقال المقر لا بل حدث بعده القول للمقر

رجل قال هذا البيت وما أغلق عليه بابه لامرأتي وفيه متاع فلها البيت والمتاع بخلاف ما لو كان مكان الإقرار بيع فإن المتاع لا يدخل فيه لأنه يصير كأنه باع البيت بحقوقه

وفي المنتقى لي عليك ألف فقال أخر عني دعواك شهرا أو أخر الذي ادعيت به لا يكون إقرارا وكذا لو قال أخر دعواك حتى يقدم مالي فأعطيكها ولو قال بلى فأعطيكها يكون إقرارا عند محمد رحمه الله تعالى

لي عليك مائتان فقال قضيت مائة بعد مائة فلا حق لك على لا يكون إقرارا وكذا لو قال قضيت خمسين لا يكون إقرارا لي عليك ألف فقال حسبتها لك أو قضيتك أو أحلتك بها أو هبتها أو أبرأتنى أو أحللتنى قال الناطفى كله إقرار

رجل قال لآخر أقرضتك الفا فقال ما استقرضت من أحد سواك لا يكون إقرارا ولو قال استقرضت منك يكون إقرارا

وذكر السرخسي أن قوله ما استقرضت من أحد سواك إذا كان مجيبا له لأن معناه استقرضت منك لا من غيرك ولو صرح بقوله استقرضت منك لا يكون إقرارا ثم قال هذا من أعجب المسائل فإن إقراره بفعل الغير أعني قوله أقرضتني إقرار وبفعل نفسه أعني قوله استقرضت منك ابتداء لا يكون إقرارا

وفي بعض الفتاوى استقرضت منك فلم تقرضني صح إذا وصل وإلا لا

وذكر شيخ الاسلام أن تعليق الإقرار بالشرط باطل

وقوله إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء الأضحى أو إذا أفطر الناس أو إذا مت ليس بتعليق بل تأجيل إلى هذه الأوقات لصلوحه للتأجيل فإن الدين بالموت يحل ولا يصدق في دعوى التأجيل بخلاف قوله إذا قدم فلان إلا إذا ادعى كفالة معلقة بقدوم فلان

الإشارة تقوم مقام العبارة وإن قدر على الكتابة

كتب كتابا فيه إقرار بين يدي الشهود فهذا على اقسام الأول أن يكتب ولا يقول شيئا فإنه لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة بأنه إقرار قال القاضي النسفي رحمه الله تعالى إن كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقراره كما لو أقر كذلك وإن لم يقل اشهد علي به فعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد فعلي لك كذا يكون إقرارا لأن الكتابة من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما وعامة المشايخ على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن إلى الغائب الثاني كتب وقرأ عند الشهود لهم أن يشهدوا وإن لم يقل اشهدوا علي الثالث أن يقرأه عليه عندهم غيره فيقول الكاتب هذا اشهدوا علي به الرابع أن يكتب عندهم ويقول اشهدوا علي بما فيه إن عملوا بما فيه كان إقرار وإلا فلا

ج ١ · ص ٢٧٠

قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر أو سوف تأخذها لا يكون إقرارا

قال مال نفيس أو كريم أو حظير لا رواية فيه وكان الجرجاني رحمه الله تعالى يقول مائتان ألوف دراهم ثلاثة آلاف ألوف كثيرة عشرة آلاف أشياء كثيرة أربعون إبل كثيرة خمسة وعشرون

قال له أعطيتك مقدار كذا فقال بأي سبب أعطيتني يكون إقرارا بالدفع إليه لأنه صرح بالدفع إليه وسأله عن السبب

قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقله على وجه الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة

إذا أقر أنه قبض منه كذا قال شيخ الاسلام لا يلزمه مالم يقل قبضته بغير حق قبضا يوجب الرد والأشبه أنه يلزم الرد لأن القبض المطلق سبب يوجب الرد والضمان كالأخذ فإنه نص في الأصل أنه إذا قال أخذت منك ألفا وديعة وقال المقر له والمقر ضامن مع أن المقر نص على الأخذ وديعة فهذا أولى

طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا

ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فالقول للمقر لاستناده إلى حالة معهودة منافية للضمان

أخذته منك عارية وقال لا بل بيعا فالقول للآخذ لإنكاره البيع وكذا لو قال أخذت الدراهم منك وديعة وقال لا بل قرضا وكذا الثوب لو قال أخذته منك عارية وقال بل أخذته بيعا فلا يكون إقرارا وهذا إذا لم يلبسه فإن كان لبسه وهلك ضمن

صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه ضمانه فقال كان نجسا لوقوع فأرة فيه فالقول للصاب لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة

وفي المنبع إذا قال المقر في إقراره له علي أو قبلي ألف درهم فقد أقر بالدين ولو قال عندي أو معي أو في بيتي أو في صندوقي أو في كيسي فهو إقرار بالأمانة في يده لأن هذه المواضع إنما تكون محلا للعين لا للدين إذ محله الذمة

رجل أقر لآخر بألف درهم مؤجلة إلى شهر وقال المقر له بل هي حالة فالقول قول المقر له عندنا وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لزمه مؤجلا

إذا أقر بمائة على نفسه لرجل واشهد شاهدين ثم أقر في موضع آخر لذلك الرجل بمائة أو أقل أو أكثر أو اشهد شاهدين فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هما مالان إذا ادعى الطالب المالين وعندهما مال واحد إلا إذا تفاوتا فيلزمه الأكثر

ومحل الخلاف في الإقرار المجرد عن السبب وعن الصك إذ في المقيد بالسبب المتحد بأن قال في الكرتين ثمن هذه الجارية المال واحد متحد على كال حال وفي المقيد بالسبب المختلف بأن قال ثمن هذه الجارية في الكرة الأولى وثمن هذا العبد في الكرة الأخرى المال مختلف على كل حال

وكذا إذا كان الإقرار مطلقا عن السبب لكن مع الصك فإن كان به صك واحد فالمال واحد سواء كان الإقرار والإشهاد في موطن واحد أو موطنين وإن كان صكان فمالان في الوجهين وكذا إذا أقر بمائة مطلقا وكتب في صك ثم أقر وكتب في صك فهما مالان

إذا قال لفلان علي ألف درهم بل الفا درهم يلزمه ألفا درهم عند علمائنا الثلاثة وقال زفر يلزمه

ج ١ · ص ٢٧١

ثلاثة آلاف لأنه أقر بألف ثم رجع وأقر بألفين فصح الإقرار ولم يصح الرجوع كما في قوله أنت طالق واحدة لا بل ثنتين

رجل قال غصبنا من فلان ألف درهم ثم قال وكنا عشرة أنفس والمقر له يعدعي أنه هو الغاصب منه الألف وحده لزمه الألف كاملا وقال زفر لا يلزمه إلا عشر الألف وعلى هذا الخلاف ما لو قال أقرضنا أو أودعنا أو أعارنا

رجل ادعى على الميت دينا لا يزيد على تركته وله ابنان فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فعندنا يؤخذ جميع الدين مما في يد المصدق إن كان وافيا بالدين وقال الشافعي رحمه الله تعالى على المصدق نصف الدين لأنه أبعد عن الضرر ولنا أنه أقر بالدين وهو مقدم على الميراث فما لم يقض جميع الدين لا تصير التركة فارغة عن الدين فلا يكون له منها شيء بالإرث

وفي الحقائق قال الحلواني قال مشايخنا رحمهم الله تعالى فيما روينا في ظاهر رواية أصحابنا يحتاج إلى زيادة شيء لم يشترط في الكتب وهو أن يقضي عليه القاضي بإقراره وبمجرد الإقرار لا يحل الدين في نصيبه ثم قال صاحب الحقائق تحفظ هذه الزيادة انتهى

نوع في الاستثناء وما في معناه الاستثناء في الأصل نوعان أحدهما أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه والثاني أن يكون من خلاف جنسه فالأول على ثلاثة أوجه استثناء القليل من الكثير واستثناء الكثير من القليل واستثناء الكل من الكل أما استثناء القليل من الكثير فإنه جائز بلا خلاف لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فإذا قال لفلان علي عشرة إلا ثلاثة يلزمه سبعة كأنه قال لفلان علي سبعة لأن للسبعة اسمين أحدهما سبعة والآخر عشرة إلا ثلاثة

وفي الذخيرة محالا على المنتقى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو قال لفلان علي مائة درهم الا قليلا فعليه أحد وخمسون درهما وكذا في نظائره نحو قوله إلا شيئا لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم فقد استثنى الأقل

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قال علي عشرة إلا بعضها فعليه أكثر من النصف ولو قال لفلان علي ألف درهم إلا مائة أو خمسين قال أبو سليمان عليه تسعمائة وخمسون لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء فيثبت أقلهما فكذا في هذا وفي رواية أبي حفص يلزمه تسعمائة لأن الشك في الاستثناء يوجب الشك في الإقرار فكأنه قال علي تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فيثبت الأقل قالوا والأول أصح لأن الشك حصل في الاستثناء ظاهرا

وأما استثناء الكثير من القليل بأن قال لفلان علي تسعة إلا عشرة فجائز في ظاهر الرواية ويلزمه درهم إلا ما روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يصح وعليه العشرة الحد وهو مذهب الفراء لأن العرب لم تتكلم به والصحيح ظاهر الرواية

وأما استثناء الكل من الكل فباطل بأن يقول لفلان علي عشرة إلا عشرة أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فيلزم عشرة ويقع ثلاث لأنه لا يمكن فيه معنى الاستثناء لأنه تكلم بالباقي بعد الثنيا فما لم يبق شيء بعد الاستثناء لم يمكن جعله متكلما بما بقى فلم يصح فبقي كلامه الأول باقيا على حاله كما كان

ج ١ · ص ٢٧٢

وفي الفتاوى الظهيرية لو قال لفلان علي ألف درهم استغفر الله الا مائة درهم كان الاستثناء باطلا ولو قال لفلان علي مائة درهم يا فلان الا عشرة كان الاستثناء جائزا

إذا قال لزيد علي عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة الا خمسة الا أربعة الا ثلاثة الا اثنين إلا واحدة يلزمه خمسة فالأفضل فيه أن يصرف كل استثناء إلى ما يليه لكونه أقرب المذكور إليه فيبدأ من الاستثناء الأخير فيستثنى الباقي مما يليه ثم ينظر إلى الثاني هكذا إلى الاستثناء الأول ثم ينظر الباقي من الاستثناء الأول فيستثني ذلك من الجملة الملفوظة فما بقى منها فهو القدر المقر به

فالحاصل أن الاستثناءات إذا تعددت لا تخلو من أن تكون متعاطفة أو لا تكون متعاطفة فإن كانت متعاطفة يعود الكل إلى الجملة المذكورة في صدر الكلام وإن لم تكن متعاطفة فإن استغرق الاستثناء الثاني الأول فيعود الكل إلى الجملة المذكورة في صدر الكلام ايضا وإن لم يستغرق فيعود الآخر إلى ما يليه وهلم جرا

وفيه طريق آخر وهو أن يؤخذ المثبت في اليمين والمنفي في اليسار ثم بعد الجمع وفراغ الإقرار يسقط المنفيات من المثبتات فما بقي يكون مقرا به كما في مثالك لفلان علي عشرة الا تسعة الا ثمانية إلى آخره فالمثبتات عشرة وثمانية وستة وأربعة واثنان فالمجموع ثلاثون والمنفيات تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحد فالمجموع خمسة وعشرون فإذا أسقطت المنفيات من المثبتات يبقى خمسة وهو الجواب

قال صاحب المنبع ثم إني تحيرت في ضبط إعراب هذه المستثنيات هل تكون كلها واجبة النصب أو ما وجب نصبه هو المنفيات لا المثبتات فعرضت ذلك على فحول النحاة فتحيروا وما جسر أحدهم منهم على الرواية غير أن شيخنا قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله قد روى أن والده رحمه الله تعالى كان يلقنه هذه المسألة بعضها منصوبا وبعضها غير منصوب اه

رجل قال لفلان علي ألف درهم إن شاء الله تعالى بطل إقراره لأنه علقه بشرط وإنما يصح التعليق في الإنشاءات لا الإخبارات والإقرار إخبار فلا يحتمل التعليق بالشرط

ولو قال اشهدوا علي أن لفلان علي ألف درهم إن مت فهي عليه عاش أو مات لأن هذا ليس باستثناء ولا مخاطرة فإن موته كائن لا محالة ثم اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في أن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال أو تعليق فقال أبو يوسف رحمه الله تعليق وقال محمد رحمه الله تعالى إبطال فعلى هذا قوله إن شاء الله تعالى إن كان إبطالا لإقراره فقد بطل ولا يجب شيء وإن كان تعليقا فالإقرار لا يحتمل التعليق لما بينا ولأنه شرط لا يوقف عليه واثر الشرط في إعدام الحكم قبل وجوده وهذا لا يعلم وجوده فيكون إعداما له من الأصل بخلاف قوله لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا جاء راس الشهر أو الفطر لأنه أجل بيان المدة فيكون تأجيلا لا تعليقا ألا ترى أنه لو كذبه في التأجيل يصير المال حالا

نوع في الإقرار في المرض صحيح أقر بدين ثم مرض فأقر بدين يقدم دين الصحة على دين المرض عندنا حتى لو مات من ذلك المرض يقضي دين غريم الصحة أولا فإن فضل شيء يقضي به دين غريم المرض وعند الشافعي رحمه الله تعالى تقسم تركته على دين الصحة والمرض بالنسبة

وفي البدائع إقرار المريض في الأصل نوعان إقراره بالدين لغيره وإقراره باستيفاء الدين من غيره

أما إقراره بالدين فعلى وجهين لأجنبي وقد بيناه أو لوارث بالعين أو بالدين فلا يصح إلا بتصديق الباقين

ج ١ · ص ٢٧٣

عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يصح في أحد قوليه وأما إقراره باستيفاء دين الصحة أو دين المرض فإن أقر باستيفاء دين وجب له في حال الصحة يصح ويصدق في إقراره حتى يبرأ الغريم عن الدين أي دين كان وإن أقر المريض باستيفاء دين وجب له في حال المرض فإن وجب له بدلا عما هو مال لم يصح إقراره ولا يصدق في حق غرماء الصحة ويجعل ذلك تبرعا منه بالدين لأنه لما مرض فقد تعلق حق الغرماء بالبدل وكذا لو أتلف رجل على المريض شيئا في مرضه فأقر المريض بقبض القيمة منه لم يصدق على ذلك إذا كان عليه دين الصحة لما ذكرنا وإن وجب له بدلا عما ليس بمال يصح إقراره لأن بالمرض لا يتعلق حق غرماء الصحة بالبدل لأنه لا يحتمل التعليق لأنه ليس بمال فلا يتعلق بالمبدل وأما إقرار المريض بالإبراء بأن أقر أنه كان أبرأ فلانا من الدين الذي كان عليه في صحته لا يجوز لأنه أقر بقبض الدين وأنه لا يملك إنشاء الإبراء للحال فلا يملك الإقرار به بخلاف الإقرار باستيفاء الدين لأنه أقر بقبض الدين وأنه يملك إنشاء القبض فيملك الإخبار عنه بالقبض انتهى كلام البدائع

مريض أقر بمال لأجنبية ثم تزوجها بعد الإقرار لم يبطل الإقرار عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى يبطل لأنه طرأ على الإقرار ما ابطله

مريض مرض مرض الموت أقر بألف درهم بعينها أنها لقطة عنده ولا مال له غيرها فلا يخلو إما أن تصدقه الورثة أو تكذبه فإن صدقته الورثة تصدقوا بها اتفاقا وإن كذبوه فهو محل الخلاف فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يتصدقون بثلثها بعد موته والباقي ميراث لهم وقال محمد رحمه الله تعالى إذا كذبوه في ذلك كانت كلها ميراثا لهم

وفي حيل الخصاف امرأة قالت في المرض لم يكن لي على زوجي مهر أو قال في المرض لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي وفي الذخيرة قولها في المرض لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر قيل لا يصح وقيل يصح والصحيح أنه لا يصح

وفي القنية لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثة المجروح أن يدعوا على الجارح بهذا السبب قال برهان الدين صاحب المحيط وهذه المسألة على التفصيل إن كان الجرح معروفا عند القاضي أو الناس لم يقبل إقرار المريض

مريض قال في حال مرضه ليس لي في الدنيا شيء ثم مات فلبعض الورثة أن يحلفوا زوجة المتوفى وابنته على أنهما لا يعلمان شيئا من تركة المتوفى انتهى $ الفصل السابع في الوديعة

الوديعة أمانة تركت للحفظ فلا يضمنها المودع إن هلكت بلا تعد منه فيحفظها بنفسه وبمن في عياله كزوجته ووالده ووالدته وعبده وأمته وأجيره الخاص الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة وكسوته وطعامه على المستأجر ويجوز للمودع أن يسافر بالوديعة قربت المسافة أو بعدت وإن كانت الوديعة مما له حمل ومؤنة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لو هلكت لم تضمن عنده

وفي الجلالية يجوز له السفر وإن كان لها حمل ومؤنة عنده إلا في موضع واحد وهو أن تكون

ج ١ · ص ٢٧٤

الوديعة طعاما كثيرا فإنه يضمن إذا سافر به لجواز أن تستغرقه المؤنة فيكون في معنى الإتلاف وقالا ليس له ذلك إذا كان له حمل ومؤنة غير أن عند محمد رحمه الله تعالى هذا إذا بعدت المسافة أما إذا قربت فله ذلك وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس له أن يسافر بها مطلقا والخلاف فيما إذا كان الطريق آمنا بأن لا يقصده أحد غالبا ولو قصده يمكنه دفعه بنفسه وبرفقة السفر ولم ينهه المودع عن المسافرة بها وأما إذا لم يكن الطريق آمنا أو كان الطريق آمنا لكن نهاه عن السفر بها فبالسفر يضمن بلا خلاف

وفي البزازي وله أن يحفظها كما يحفظ مال نفسه في داره وحانوته وفي النوازل قال لا تضعها في حانوتك فوضعها فضاعت إن كان الحانوت أحرز من الدار أو لم يجد مكانا آخر لا يضمن وإلا ضمن ولو كانت مما يمسك في البيوت فقال لا تدفعها إلى زوجتك فدفع لا يضمن وقيل لو نهاه عن الدفع لبعض عياله فدفع إن لم يجد بدا منه لا يضمن وإلا ضمن

وضع كيس الوديعة في صندوقه وله فيه كيس فانشق واختلطا لا يضمن واشتركا والهلاك والبقاء على قدر ماليهما ولو خلطهما أجنبي أو بعض من في عياله لا يضمن المودع ويضمن الخالط صغيرا كان أو كبيرا ولا يضمن أبوه لأجله

دفن مال الوديعة في أرض إن علمه بعلامة لا يضمن وإلا ضمن وفي المفازة يضمن بكل حال وفي الكرم لو كان حصينا له باب مغلق لا يضمن وإن وضعه بلا دفن في موضع لا يدخل أحد فيه بلا استئذان لا يضمن

توجه السراق فدفنها في الجبانة خوفا وفر ثم جاء ولم يجدها إن أمكنه أن يجعل علامة ولم يجعل ضمن وإلا فإن جاء على فور الإمكان لا يضمن وإلا ضمن

جعل دراهم الوديعة في الخف الأيمن فضاعت يضمن وإن كانت في الأيسر فضاعت لا يضمن لأنها إن كانت في اليمنى كانت على شرف السقوط عند الركوب وقيل يضمن فيهما

ربط دراهم الوديعة بطرف الكم أو العمامة وضاعت لا يضمن وإن وضعها في داخل الكم يتأمل عند الفتوى

وفي العمادى لو شد دراهم الوديعة في منديل ثم وضعها في كمه فسقطت لا ضمان عليه وكذا إذا جعلها في جيبه وحضر في مجلس الفسق فسرقت منه لا يضمن وعن بعض الأئمة لو وضع دراهم الوديعة في كمه وهلكت يضمن ولو وضعها في كيسه أو شدها على التكة فضاعت ينبغي أن لا يضمن

المودع إذا مات فقال ورثته قد رد الوديعة مورثنا في حياته لم يقبل قولهم والضمان واجب في مال الميت لأنه مات مجهلا فإن أقام الورثة البينة على إقرار الميت أنه قال في حياته رددت الوديعة تقبل لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة

الدابة الوديعة إذا أصابها شيء فأمر المودع انسانا أن يعالجها فعطبت من ذلك فصاحب الدابة بالخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن المستودع لم يرجع هو على الذي عالجها لأنه تبين أنه عالج دابته بأمره وإن ضمن الذي عالجها هل يرجع على المستودع إن علم أنها دابة المستودع منه أو لم يعلم لكن لم يعلم أنها لغيره يرجع لأن الأمر قد صح في الوجه الأول فانتقل الفعل إليه وفي الوجه الثاني كذلك لأن اليد دليل الملك على المنقول فصح الأمر أيضا

ج ١ · ص ٢٧٥

القاضي إذا قبض أموال اليتامى ومات ولم يبين أن وضعها في بيته ولا يدري لمن المال ضمن لأنه هو المودع وقد مات مجهلا وإن دفع إلى قوم ولا يدري لمن دفع له لا يضمن لأن المودع غيره وهو لم يمت مجهلا

المودع إذا قال لرب الوديعة قد رددت بعض الوديعة ومات فالقول قول رب الوديعة فيما أخذ مع يمينه إلى الوديعة صارت دينا ظاهرا إلا بقدر ما رد إلى رب الوديعة وإن كان الآخذ رب الوديعة فيكون القول قوله في مقدار المأخوذ ولو أن قاضيا أودع مالا ليتيم أو تاجر فجحد ذلك المودع أو مات وتوى ذلك المال لم يكن على القاضي في ذلك شيء لأن القاضي أمين فيما صنع والأمين لا ضمان عليه كذا في الولوالجي

رجل له على آخر دين فأرسل الدائن إلى مدينه رجلا ليقبضه فقال المدين دفعت الدين إلى الرسول وصدقه الرسول وقال دفعته إلى الدائن وأنكره الدائن فالقول قول الرسول مع يمينه

دفع إلى دلال ثوبا للبيع فقال ضاع الثوب مني ولا أدري كيف ضاع لا يضمن ولو قال لا أدري في أي حانوت وضعته يضمن انتهى وسيجيء تمام مسائل هذا الفصل في فصل أنواع الضمانات ان شاء الله تعالى $ الفصل الثامن

في العارية

العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب وهي أمانة كالوديعة إلا أن العارية امانة فيها تمليك المنفعة ولهذا تنعقد بلفظ التمليك بأن يقول ملكت منفعة داري هذه شهرا أو جعلت لك سكنى داري هذه شهرا وللمعير أن يفسخ العقد في كل ساعة لكونها عقدا جائزا غير لازم

وفي البدائع للعارية شرائط منها القبض من المستعير مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه ومنها العقل فلا تصح الاعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل وأما البلوغ فليس بشرط عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى حتى تصح عندنا إعارة الصبي المأذون وكذا الحرية فليست بشرط فيملكها العبد المأذون لأنها من توابع التجارة فيملك تملك التجارة ولا تضمن بلا تعد إن هلكت سواء هلكت باستعماله أولا وبه قال مالك رحمه الله تعالى وعند الشافعي رحمه الله تعالى إن هلكت من الاستعمال المعتاد لم يضمن وإن هلكت لا في حال الاستعمال يضمن

وفي المحيط ولو شرط الضمان في العارية قيل لا تصح العارية

وذكر ابن رستم في نوادره رجل قال لآخر أعرني ثوبك فإن ضاع فأنا ضامن لا يضمن والشرط لغو وكذا لو رهن فقال المرتهن آخذه رهنا على أنه إن ضاع ضاع بغير شيء جاز الرهن والشرط باطل وإن ضاع ضاع بالمال ويجوز للمستعير أن يعير ما استعاره عندنا إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس له أن يعير وفي البزازي العارية لا تؤاجر ولا ترهن وهل تودع قال مشايخ العراق نعم لأنها دون الإعارة وبه أخذ الفقيه واختاره الصدر وقيل لا لأنه لو أرسلها على يد أجنبي ضمن والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن فإن فعل شيئا منها ضمن والمستأجر يعار ويودع ويؤاخر ويرهن وليس للمرتهن أن يتصرف بشيء يبطل الرهن

برهن المستعير على ردها والمعير على هلاكها عنده بالتعدي فبينة المعير أولى

ج ١ · ص ٢٧٦

استعار دابة من انسان فأعارها فنام المستعير في المفازة ومقودها في يده فقطع السارق المقود وذهب بها لا يضمن وإن جلب المقود من يده ولم يشعر به وذهب بها يضمن قال الصدر هذا إذا نام مضطجعا وإن نام جالسا لا يضمن في الوجهين

ربط الحمار المستعار إلى شجرة فوقع الحبل في عنقه وانخنق لا يضمن لأن الربط معتاد لا التخلية بالحبل ولو استعار دابة وسلك بها في غير طريق الجادة وهلكت يضمن اه كلام البزازي وسنذكر تمامه عقيب الفصل الذي يليه إن شاء الله تعالى $ الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين

ذكر في الصغرى إذا أمر إنسانا يأخذ مال الغير فالضمان على الآخذ لأن الآمر لم يصح أمره وفي كل موضع لا يصح الأمر لا يجب الضمان على الآمر

والسلطان لو أمر رجلا بأخذ مال الغير هل يجب الضمان على المأمور ذكر في أول دعوى الوجيز رجل ادعى على رجل أنه أمر فلانا فأخذ منه كذا من المال فإن كان المدعي عليه الأمر سلطانا فالدعوى عليه مسموعة وإن كان غير سلطان فلا لأن أمر السلطان إكراه على ما يجيء في فصل الإكراه إن شاء الله تعالى

رجل أمر عبد غيره بالإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل تجب قيمة العبد ولو قال اتلف مال مولاك فأتلف لا يضمن الآمر

من استعمل عبد الغير كان بمنزلة قبضه حتى لو هلك من ذلك العمل يضمن وكذا لو أودع رجلا عبدا فبعثه المودع في حاجته صار غاصبا

عبد بين اثنين استخدمه أحدهما في غيبة صاحبه فمات في خدمته لا يضمن وفي الدابة يضمن وفي نوادر هشام أنه يضمن في العبد أيضا

وذكر في بعض أصول الفقه أن الترصف في الجارية المشتركة لا يوجب الضمان كالاستخدام وإن كان لا يحل له وطؤها

إذا قال لعبد الغير ارتق الشجرة وانثر ثمرة المشمش لتأكله أنت فسقط لا ضمان على الآمر ولو قال لتأكله أنت وأنا أفتى القاضي الامام فخر الدين رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يضمن قيمته كله لأنه استعمل كله في منفعته

غلام حمل كوز ماء لينقل إلى بيت مولاه باذنه فدفع إليه رجل آخر كوزه ليحمل له ماء من الحوض بغير اذن مولاه فهلك العبد في الطريق قال صاحب المحيط مرة يضمن نصف قيمته ثم قال في المرة الآخرى يضمن كل قيمة العبد لأن فعله صار ناسخا لفعل المولى

غلام جاء إلى فصاد وقال افصدني ففصده فصدا معتادا فمات من ذلك السبب قال يضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد وكذلك الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد

رجل كان يكسر حطبا فجاء غلام انسان وقال أعطني القدوم حتى أكسر أنا فأبى أن يعطيه فألح عليه

ج ١ · ص ٢٧٧

في ذلك وأخذ منه القدوم وكسر بعض الحطب ثم قال ائت بآخر حتى أكسره فأبى فأتى الغلام بحطب وكسره فضرب بعض المكسور من الحطب على عينه وذهبت عينه لا يكون على صاحب الحطب شيء لأنه لم يأمر الغلام بكسر الحطب ولم يستعمله في شيء وإنما فعله العبد باختيار نفيه فلا يكون الرجل ضامنا لشيء

وفي التجريد إذا استخدم عبد رجل بغير اذنه أو دابة ساقها أو حمل عليها شيئا أو ركبها بغير اذنه فهو ضامن إن عطبت في تلك الخدمة أو في غيرها

وفي الذخيرة ركب دابة غيره فتلفت ضمن ساقها أو لم يسقها في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن يضمن إذا ساقها

وفي النوازل غصب عبدا ثم رده وقد عورت عينه عنده يضمن الأرش ثم باعه مولاه فانجلى البياض في يد المشتري رجع الغاصب بما دفع من أرش العين على البائع

وفي فتاوى الفضلى لو غصب من صبي شيئا ثم رده عليه إن كان الصبي من أهل الحفظ صح وإلا فلا ولو غصب من عبد محجور شيئا ثم رده عليه بريء من ضمانه

وفي فوائد الفقيه أبي جعفر من وضع سكينا في يد صبي فقتل بها نفسه لا يضمن ولو عثر بها حتى مات يضمن

صبي قائم على سطح أو حائط صاح فيه رجل ففزع الصبي فوقع ومات يغرم الصائح ديته وتلك على عاقلته وكذلك لو كان على الطريق فمرت به دابة فصاح فيها رجل فوطئته الدابة فمات يضمن الصائح ديته وهى على عاقلته

ولو بعث غلاما صغيرا بغير اذن أهله إلى حاجة فارتقى فوق بيت مع الصبيان فوقع ومات يضمن

وفي النوازل قال أبو بكر رحمه الله تعالى لو رمى صبي سهما فأصاب امرأة لا ضمان على والده وإنما يجب في ماله وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة قال وإنما وجب في ماله لأنه لا يرى للعجم عاقلة وهو يقول العاقلة للعرب لأنهم يتناصرون

وفي العيون ولو أدخل صبيا أو مغمى عليه أو نائما في داره فسقط البيت قال محمد رحمه الله تعالى يضمن في الصبي والمغمى عليه ولا يضمن في النائم

سكران ذاهب العقل وقع ثوبه في الطريق فأخذ الثوب رجل ليحفظه فهلك في يده لم يضمن ولو كان الثوب تحت رأسه والمسألة بحالها يضمن ولو كانت الدراهم في كمه فرفعها والمسألة بحالها يضمن أيضا

وذكر في العدة لو أخرج خاتم رجل من إصبعه وهو نائم ثم أعاده في أصبعه في ذلك لنوم برىء وفي نوم آخر لا يبرأ وإن استيقظ ثم نام فأعاده لا يبرأ

غصب شيئا من الصاحي ثم رده عليه وهو سكران يبرأ وهو كالصاحي بخلاف مالو آخذ منه وهو يقظان ثم رده عليه وهو نائم فإنه لا يبرأ

إذا تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء يضمن المتعلق

ج ١ · ص ٢٧٨

ومن هدم بيت نفسه فانهدم من ذلك منزل جاره لا يضمن لأنه غير متعد فيه

وفي العيون لو ضرب رجلا فسقط المضروب مغشيا عليه وسقط منه شيء وتوى قال محمد رحمه الله تعالى يضمن الضارب المال الذي مع المضروب لأنه هو المستهلك وكذا يضمن ثيابه التي عليه لو تلفت ويأتي في فصل الغصب ما يخالف هذا فلينظر ثمة

وفي فتاوى رشيد الدين رجل فر من الظالم فأخذه إنسان حتى أدركه الظالم فأخذه وخسره أو طلب ظالم رجلا ليقبض منه جباية فدله رجل عليه فأخذ منه مالا ففي قياس قول محمد رحمه الله تعالى يضمن الآخذ له والدال عليه لأنه تسبب لأخذ ماله والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يضمن وكذا لو تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر فذهب المظلوم إلى الوالي فخسره لا يضمن المظلوم لأنه طلب الغوث

وفي فوائد ظهير الدين المرغيناني ولو قال لغيره اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه وأخذه اللصوص لا يضمن ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن وباقي المسألة بحالها ضمن وصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن عقد المعارضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا

ولو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فجعلها في الدلو فذهبت من ثقب كان به إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن لأنه صار غارا في ضمن العقد بخلاف المسألة الأولى لأن ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وها هنا العقد يقتضي السلامة فيصير مغرورا فيضمن

وفي فتاوى ظهير الدين سأل هشام محمد رحمه الله تعالى فيمن فتح باب قفص حتى خرج منه الطائر أو فتح الزق والسمن جامد فذاب وخرج منه السمن قال يضمن ولو حل قيد عبد فأبق العبد لا يضمن لأن العبد له عزيمة فإن كان العبد ذاهب العقل يضمن وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن في هذا كله ولو شق زق دهن سائل حتى سال يضمن وكذا لو قطع حبل القنديل يضمن

وفي مختلفات المشايخ قال أبو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله تعالى إذا فتح باب قفص أو اصطبل حتى طار الطائر أو خرج الحمار أو حل قيد عبد فهرب فإنه لا يضمن وقفوا أو لم يقفوا وقال محمد رحمه الله تعالى يضمن وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن وقف ساعة ثم ذهب لا يضمن وإن ذهب من ساعته يضمن

ولو فتح باب دار فسرق آخر منها متاعا لا يضمن الفاتح سواء سرق عقيب الفتح أو بعده وكذا إذا حل رباط دابة فسرقها إنسان أو فتح باب قفص فأخذ الطائر انسان آخر لا ضمان على الذي حل وفتح

والمودع إذا فتح باب القفص أو حل قيد العبد أو فتح باب الاصطبل حتى ذهب يضمن بالاتفاق لأنه التزم الحفظ ألا ترى أنه إذا دل الغاصب أو السارق على الوديعة ضمن وغيره لا يضمن ولو نفر رجل طير انسان لا يضمن ولو قصد تنفيره يضمن ولو دنا منه وقصد تنفيره يضمن ولو دنا منه ولم يقصد تنفيره لا يضمن

وفي فتاوى السمرقندي ولو نقب حائط انسان بغير اذنه ثم غاب الناقب فدخل انسان من ذلك النقب وسرق شيئا لا ضمان على الناقب لأنه متسبب والسارق مباشر وكان أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى يقول يضمن الناقب لكن الفتوى بعدم الضمان

إذا قمط الرجل رجلا وألقاه في البحر وتركه حتى مات فإن غرق من ساعته يضمن ديته وإن سبح ساعة ثم غرق لم يكن عليه شيء

ج ١ · ص ٢٧٩

وفي شرح الطحاوى ولو القى حية أو عقربا على قارعة الطريق فلدغ رجلا فالضمان على الذي ألقى إلا إذا تحول من ذلك الموضع إلى موضع آخر فحينئذ ترتفع جنايته ولو دخل رجل دار قوم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم لأنه لم يوجد الإغراء والإشلاء منهم

وفي التجنيس رجل له كلب عقور كلما مر عليه مار يعضه فعض انسانا هل يجب عليه الضمان إن تقدموا إلى صاحب الكلب وعرفوه بذلك قبل العض يضمن وإن لم يتقدموا إليه قبل العض لا يضمن بمنزلة الحائط المائل قال قاضي خان رحمه الله تعالى وينبغي أن لا يضمن إذا لم يكن من صاحبه أشلاء ولو أغرى كلبا حتى عقر رجلا لا ضمان على المغرى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما إذا أرسل طائرا فأصاب في فوره ذلك لا يضمن بالإجماع

رجل أخذ هرة وألقاها إلى حمامة انسان أو دجاجة فأكلت الهرة الحمامة قال إن أخذتها الهرة برميه وإلقائه إليها يضمن وإن أخذتها بعد الرمي والإلقاء لا يضمن قيل له ولو أشلى كلبه على انسان وأغراه عليه فعقره ايضمن المشلى قال نعم لأنه بالإغراء لكلبه صار آلة لعقره كأنه ضربه بحد سيفه

وفي شرح الطحاوي من أرسل بهيمة فاصابت في فورها شيئا ضمن وكذلك إذا أرسلها ولم يكن لها قائد ولا سائق ولا زاجر فاصابت شيئا في ذلك الطريق فإنه يضمن ولو عطفت عن ذلك الطريق وكان لها طريق آخر فأصابت شيئا فإنه لا يضمن ولو عطفت ولم يكن لها طريق غيره فذلك مضمون على المرسل

وفي الملتقط ولا يجب الضمان على صاحب الماشية إذا أتلفت شيئا ليلا أو نهارا إذا لم يكن لها سائق أو قائد

وفي العدة ولو أوقف الدابة في سوق الدواب لا ضمان على صاحبها إن أتلفت شيئا وإن أوقفها على باب السلطان يضمن ما أصابت وكذا لو أوقفها على باب المسجد الأعظم أو مسجد آخر إلا إذا جعل الامام للمسلمين موضعا يوقفون دوابهم فيه فلا يضمن

وفي العيون غنم دخلت بستانا فأفسدته وصاحبها معها يسوقها ضمن ما أفسدته وإذا لم يسقها لا ضمان عليه وكذا الثور والحمار ومن وجد في زرعه أو كرمه دابة وقد افسدت الزرع فحبسها فهلكت يضمن وإن أخرجها المختار أنه إن أخرجها وساقها فهلكت يضمن وإن أخرجها ولم يسقها لا يضمن وكذا لو أخرج دابة الغير من زرع الغير

وفي التجنيس ولو ساقها إلى مكان يأمن منها على زرعه لا يضمن كأنه أخرجها عن زرعه قال أبو نصر وقال أكثر مشايخنا إنه يضمن وعليه الفتوى

رجل بعث بقرته إلى بقار على يد رجل فجاء الرجل إلى البقار بها وقال إن فلانا بعث بقرته هذه اليك فقال البقار اذهب ها إلى مالكها فإني لا أقبلها فذهب بها فهلكت فالبقار ضامن لأنه إذا جاء بها إلى البقار فقد انتهى الأمر فيصير البقار أمينا وليس للمودع أن يودع ولو نخس دابة انسان فألقت الراكب فمات ان كان باذن الراكب لا يضمن الناخس وإن كان بغير اذنه يضمن كمال الدية وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر وإن أصابت رجلا آخر بالذنب أو بالرجل أو كيفما أصابته إن نخسها بإذن الراكب فالضمان عليهما وإلا فعليه

وفي خلاصة المفتي ومما يجرب به الفقيه إذا سئل عن أخذ حمار غيره بغير اذنه واستعمله ورده إلى الموضع

ج ١ · ص ٢٨٠

الذي أخذ منه وكان معه جحش فأكله الذئب هل يضمن وإنما استعمل الأتان خاصة جوابه إن لم يتعرض للجحش بشيء إلا أنه ساق الأم فانساق الجحش معها ذاهبا وجائيا لم يضمن وإن كان حين ساق الأتان ساق الجحش معها أيضا ضمن

وفي فتاوى ظهير الدين رحمه الله تعالى لو وضع ثوبا في دار رجل فرماه صاحب الدار فأفسده ضمن ولو أدخل دابته في دار غيره فأخرجها صاحب الدار إن تلفت لا يضمن لأن الدابة في الدار تضرها فله أن يدفع الضرر بالإخراج وأما الثوب في الدار فلا يضرها فكان إخراجه إتلافا ولو وجد دابة في مربط فأخرجها فهلكت يضمن وفي الجامع الصغير غصب مربطا وشد فيه دابته فأخرجها مالك المربط وهلكت صار ضامنا

وفي فوائد أبي الحسن الرستغني غصب عجلا فاستهلكه ويبس لبن أمه يضمن الغاصب قيمة العجل ونقصان الأم وإن لم يفعل الغاصب في الأم فعلا لمكان التسبب

وفي فتاوى ظهير الدين ولو أرسل دابته في مرتع مباح فجاء آخر فأرسل إليه دابته فعضت الثانية الأولى إن عضتها على الفور ضمن وإلا فلا وإن كان ذلك في مربط لأحدهما لا ضمان على صاحب المربط

وذكر في العيون قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا استهلك رجل حمار غيره أو بغله بقطع يده أو بذبحه إن شاء صاحبه ضمنه وسلمه إليه وإن شاء حبسه ولا يضمن شيئا وعليه الفتوى ولو ضرب رجل الدابة حتى صارت عرجاء فهو كالقطع ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء أخذها وضمنه النقصان وكذا الجزور وكذا إذا قطع يدها

وفي الهداية ولو كانت الدابة غير مأكولة اللحم فقطع الغاصب طرفها فللمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه بخلاف قطع طرف العبد المملوك حيث يأخذه مع أرش المقطوع لأن الآدمي يبقي منتفعا بعد قطع الطرف ولو ذبح حمار غيره فليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه جميع القيمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول محمد رحمه الله له أن يمسكه ويضمن النقصان وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح

ذبح شاة انسان بحيث لا يرجي حياتها لا يضمن استحسانا الأجنبي والراعي في ذلك سواء وفي الفرس والبغل يفتى بالضمان في الأجنبي والراعي والبقار لو ذبح البقرة أو الحمار وكان لا يرجى حياتهما لا يضمن وإذا ذبح شاة لا يرجى حياتها يضمن قيمتها يوم الذبح

رجل مر بشاة الغير وقد أشرفت على الهلاك فذبحها يكون ضامنا وذكر في النوازل أنه لا يضمن استحسانا لأنه مأذون فيه دلالة

وفي المحيط ولو ذبح شاة وعلقها لأجل السلخ فسلخها انسان ضمن لأن الناس يتفاوتون في السلخ دون الذبح ولو ألقى قشور الرمان أو البطيخ على قارعة الطريق فزلقت بها دابة انسان فتلفت يضمن لأنه غير مأذون في هذا الفعل ومن فعل فعلا هو غير مأذون فيه فما تولد منه يكون مضمونا عليه

مر رجل في طريق المسلمين فتعلق ثوبه بقفل حانوت رجل فتخرق قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إن كان القفل في ملكه لا يضمن وإن كان في غير ملكه يضمن

ج ١ · ص ٢٨١

وهاهنا زيادة لا بد منها وهي أنه إذا تعلق ثوبه بذلك فجر ثوبه فتخرق بجره لا يضمن صاحب القفل لأنه إذا جر الثوب فهو الذي خرقه

رجل جلس على ثوب انسان وهو لا يعلم حتى قام صاحبه فانشق ثوبه من جلوسه ضمن النقصان

ولو عض رجل يد آخر فأخرج يده من فم العاض فكسر اسنان العاض وسقط من لحم يد المعضوض شيء وجرح يده لا يجب موجب السن لأنه مضطر في نزع اليد ويجب على العاض أرش اليد لأنه جان

وفي فوائد صدر الاسلام طاهر بن محمود رحمه الله تعالى الحائك إذا عمل لانسان ثوبا فأراد مالكه أخذه منه فأبي الحائك أن يدفعه حتى يأخذ الأجرة فمد صاحب الثوب الثوب فتخرق من مد صاحبه لا يضمن الحائك شيئا وإن تخرق من مدهما ضمن الحائك نصف قيمة النقصان ولو أخذ يد رجل فمد ذلك الرجل يده فشلت إن أخذ يده لأجل التحية لا يجب الضمان وإن أخذها لأجل العض تجب دية اليد على الآخذ لأنه مضطر في مد يده

رجل تشبث بثوب آخر فجذبه المتشبث من يد صاحبه حتى تخرق يضمن جميع القيمة فإن جذبه صاحبه من يد المتشبث ضمن المتشبث نصف القيمة

وفي المبسوط غصب ثوب إنسان ولبسه ثم جاء صاحب الثوب فمد ثوبه والغاصب لا يعلم أنه صاحب الثوب فتخرق الثوب لا ضمان على الغاصب لأنه تخرق من مده ولو قال صاحب الثوب رد علي ثوبي فمنعه فمد مدا لا يمد مثله من شدته فتخرق الثوب لا ضمان على الغاصب أيضا ولو مده كما يمد الناس عادة فتخرق منه ضمن الغاصب نصف القيمة لأنه من جنايتهما لأن إمساكه ومنعه ثوب غيره جناية

وفي فتاوى النسفي رحمه الله تعالى سئل عمن أوقد نارا في ملك غيره فتعدت إلى كدس حنطة أو شيء آخر من الأموال فأحرقته هل يضمن قال لا ولو أحرقت شيئا في المكان الذي أوقد فيه ضمن قلت وفرق أصحابنا رحمهم الله تعالى بين الماء والنار قالوا لو أوقد النار في أرض نفسه فتعدت إلى أرض غيره فأحرقت شيئا لا يضمن ولو سال الماء إلى أرض نفسه فسال إلى أرض غيره وأتلف شيئا ضمن لأن من طبع النار الخمود والتعدي إنما يكون بفعل الريح ونحوه فلم يضف إلى فعل الموقد فلم يضمن ومن طبع الماء السيلان فالائتلاف يضاف إلى فعله

وسئل صاحب المحيط عن مزارع أوقد نارا في الأرض المملكة في يوم ريح فاحترق الحشيش وسرت النار إلى الأكداس فاحترقت هل يضمن الموقد أجاب رحمه الله تعالى إن كانت الريح وقت الإيقاد ريحا يذهب مثلها بمثل تلك النار إلى تلك الأكداس يضمن والله تعالى أعلم

وفي فتاوى ظهير الدين رجل أوقد في تنوره نارا وألقى فيه من الحطب مالا يحتمله التنور فاحترق بيته وتعدت إلى دار جاره فأحرقتها يضمن صاحب التنور ولو مر بنار في ملكه أو في ملك غيره فوقعت شرارة منها على ثوب انسان فاحترق قال محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يضمن وهكذا ذكر في النوادر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى

وقال بعض العلماء إن من مر بالنار في موضع له حق المرور فيه فوقعت منه شرارة في ملك انسان