لسان الحكام

القسم ١ — الجزء ٢ من ١١

ج ١ · ص ٢٣٨

المشتري مع يمينه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي والقول للمشتري في حصة الهالك من الثمن مع يمنيه وقال محمد رحمه الله تعالى يتحالفان عليهما ويرد الحي وقيمة الهالك

وفي المنبع إذا وقع الاختلاف في متاع لبيت فلا يخلو إما أن يكون الاختلاف بين الزوجين في حال حياتهما وإما أن يكون بين ورثتهما بعد وفاتهما وإما أن يكون في حال حياة أحدهما وموت الآخر فإن كان الاختلاف في حال حياتهما فإما أن يكون في حال قيام النكاح وإما أن يكون بعد زواله بالطلاق فإن كان في حال قيام النكاح فما يصلح للرجل كالعمامة والقلنسوة والسلاح وغير ذلك فالقول فيه قول الزوج مع يمينه لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء كالخمار والملحفة والمغزل ونحوها فالقول فيه للمرأة مع اليمين لأن الظاهر شاهد لها

قال الامام التمرتاشي رحمه الله تعالى وما يصلح للنساء فالقول فيه وللمرأة مع اليمين إلا إذا كان الرجل صائغا وله أساور وخواتيم النساء وحلى وخلخال وأمثال ذلك فحينئذ لا يكون مثل هذه الأشياء للمرأة وكذلك إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال كالعمامة والقوس والدرع والمنطقة انتهى وما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والمنزل والعقار والمواشي وغيرها فالقول فيه قول الزوج وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول الزوج في غير المشكل كما قالا وأما في المشكل فالقول قول المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول الزوج وقال زفر رحمه الله تعالى المشكل بينهما نصفان وفي قول آخر وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى المتاع كله بينهما نصفان وقال ابن أبي ليلة القول قول الزوج في الكل ولها ثياب بدنها وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على الزوج من ثياب بدنه وإن كان البيت بيت الزوج فالمتاع له لأن يد صاحب البيت على ما في البيت أقوى وأظهر من يد غيره وهذا كله إذا اختلفا في حال قيام النكاح وأما إذا اختلفا بعد طلاقها ثلاثا أو بائنا فالقول قول الزوج لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا اختلف الزوجان قبل الطلاق أو بعده أما إذا ماتا فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول ورثة الزوج لأن الوارث يقوم مقام المورث فصارا كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على هذا الخلاف فكذلك بعد موتهما وإن مات أحدهما فاختلف الحي منهما وورثة الميت فإن كان الميت هو المرأة فالقول قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد لأنها لو كانت حية لكان القول قول الزوج فبعد موتها أولى وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها كما هو أصله وإن كان الميت هو الزوج فالقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المشكل وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها وعند محمد رحمه الله تعالى القول قول ورثة الزوج وهذا كله إذا كان الزوجان حرين أو مملوكين أو مكاتبين أما إذا كان أحدهما حرا والآخر مملوكا أو مكاتبا فاختلفا في حياتهما فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى القول قول الحر وعندهما إن كان المملوك محجورا فكذلك وإن كان المملوك مأذونا أو مكاتبا فالجواب فيه وفيما إذا كانا حرين سواء وقد تقدم جواب الحرين بتفاصيلهما

وفي المحيط رجل زوج ابنته فجهزها بجهاز فماتت البنت وزعم أبوها أن الجهاز المدفوع إليها كان ماله وأنه لم يملكه منها وانما أعاره لها ولم يهبه لها فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج

ج ١ · ص ٢٣٩

ولأن الانسان إذا جهز بنته يدفع إليها بطريق التمليك ظاهرا وصار كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم يذكر أجرا حمل على الاجارة بشهادة الظاهر فكذا هذا

والبينة الصحيحة أن تشهد عند التسليم إلى المرأة أنه إنما سلم إليها هذه الأعيان بطريق العارية أو يكتب نسخة ويشهد الأب على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة منك عارية بيدي لكن هذا للقضاء لا للاحتياط لجواز أنه اشترى لها بعض هذه الأشياء في حالة الصغر فبهذا الإقرار لا يصير للأب فيما بينه وبين الله تعالى فالاحتياط أن يشتري منها ما في هذه النسخة بثمن معلوم ثم البنت تبرئه عن الثمن انتهى

وفي العمادي إن كان لرجل على انسان دينان من جنس واحد فأدى المديون شيئا من المال فالقول قول الدافع أنه دفع بأي جهة فيسقط ذلك الدين عن ذمته ولو كانا من جنسين بأن كان أحدهما من الذهب والآخر من الفضة أو أحدهما من الحنطة والآخر من الشعير فأدى الفضة وقال أديت عوضا عن الذهب لا يكون عوضا عن الذهب لأن المعاوضة لا تتم الا بالطرفين

دلال باع شيئا ثم ان المشتري دفع عشرة دراهم إلى الدلال وقال دفعت من الثمن وقال الدلال دفعت دلالتي فالقول قول الدافع مع يمينه لأنه المملك

رجل عليه ألف درهم من كفالة وألف درهم من ثمن مبيع فجاء بألف وقال أؤدي هذه من الكفالة وقال الطالب لا آخذها إلا من جميع مالي عليك له ذلك وحصل القبض عن المالين ويرجع بما بقي على المكفول عنه وإن قبض ولم يقل شيئا فللمطلوب أن يجعله من أي المالين شاء

خياط يخيط ثوبا في دار انسان اختلفا في الثوب فالقول قول صاحب الدار ولأن الثوب وإن كان في يد الخياط صورة فهو في يد صاحب الدار معنى

حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان الحمال يعرف ببيع ذلك وحمله فهو له وكان الظاهر شاهدا له وإن كان لا يعرف فهو لصاحب الدار لأن الظاهر شاهد له وكذلك حمال عليه كارة وهو في دار بزاز واختلفا في تلك الكارة فإن كانت الدار مما يحمل فيها فالقول قول الحمال وإن كانت مما لا يحمل فيها فالقول قول صاحب الدار

رجلان اصطادا طائرا في دار رجل واختلفا فيه فإن اتفقا على اصل الإباحة ولم يستول عليه قط فهو للصائد سواء اصطاده من الهواء أو من الشجر أو من الحائط لأنه الآخذ دون صاحب الدار إذ الصيد لا يعتبر بكونه مأخوذا على حائطه أو شجره وقد قال عليه الصلاة والسلام الصيد لمن أخذه وإن اختلفا فقال صاحب الدار اصطدته قبلك أو ورثته وأنكر الصائد فإنه ينظر إن أخذه من الهواء فهو له لأنه الآخذ إذ لا يدخله على الهواء وإن أخذ من جداره أو من شجره فهو لصاحب الدار لأن الجدار والشجر في يده وكذلك إذا اختلفا في أخذه من الهواء أو من الجدار فالقول قول صاحب الدار لأن الأصل أن ما في دار الانسان يكون في يده هكذا روى عن أبي يوسف مسألة الصيد على هذه التفاصيل والله أعلم

ج ١ · ص ٢٤٠

$ الفصل الثالث في الشهادات

يفترض على الشاهد أداء الشهادة عند الحاكم إذا طلب منه المدعي الأداء ولا يسعه كتمانها لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وهو صريح في ذلك

وفي المحيط رجل طلب منه أن يكتب شهادته أو يشهد على عقد هل له أن يمتنع ينظر إن كان الطالب يجد غيره فللشاهد هذا أن يمتنع وإلا فلا يسعه ذلك

وفي نوادر هشام عن محمد رجل له شهود كثيرة فدعا بعضهم ليقيم الشهادة وهو يجد غيره ممن تقبل شهادته ولكن هذا الشاهد ممن تقبل شهادته أسرع لا يسعه الامتناع عن الأداء لما قلنا

وفي المجتبى في تفسير الفضلى وتحمل الشهادة فرض على الكفاية وإلا لضاعت الحقوق وبطلت المواثيق وعلى هذا الكاتب إذا ندب لذلك إلا أنه يجوز للكاتب أخذ الأجرة دون الشاهد

وفي النصاب الإشهاد في المبايعة والمداينة فرض على العباد لأنه يتلف المال لولاه إلا إذا كان قليلا أو تلفها لا يخاف عليه نحو درهم لحقارته

وذكر في الذخيرة سئل نصر عن الشاهد إذا دعي إلى أداء الشهادة وهو في الرستاق إن كان بحال لو حضر إلى مجلس الحكم وشهد يمكنه الرجوع إلى أهله في يومه يجب عليه الحضور لأنه لا ضرر عليه في الحضور وإن كان لا يمكنه الرجوع إلى أهله في يومه لا يجب عليه الحضور وإن كان الشاهد شيخا كبيرا لا يقدر على المشي بالأقدام وليس عنده ما يركبه يكلف المشهود له بدابة يركبها ويحضر معه مجلس الحكم فلا بأس به قال وهذا من إكرام الشهود

وعن أبي سليمان الجرجاني رحمه الله تعالى رجل أخرج شهودا إلى ضيعة قد اشتراها واستأجر دواب لهم فركبوا وذهبوا لم تقبل شهادتهم وفيه نظر لأن العادة جرت أن من أخرج شاهدا إلى الرستاق يعطيه دابة خصوصا إذا لم يكن للشاهد دابة

وفي شرح شيخ الاسلام رحمه الله تعالى إن في حقوق العباد إذا طلب المدعي الشاهد ليشهد له فتأخر من غير عذر ظاهر ثم ادى لا تقبل شهادته وكذلك إذا طلب أجرا على الأداء لا تقبل كذا في المنبع

وفي البزازي شهدا على امرأة لا يعرفانها فإنها لا تجوز حتى تشهد جماعة أنها فلانة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز إذا شهد عدلان أنها فلانة ولا يشترط رؤية وجهها وشرطها في الجامع الصغير حتى تشهد على معلوم لأن الشهادة على المجهول باطلة وقال الإمام خواهر زاده رحمه الله على أنه لا يشترط رؤية شخصها أيضا وغيره على أنه يشترط رؤية شخصها وفي المنتقى تحمل الشهادة على امرأة ثم ماتت فشهد عنده عدلان على أنها فلانة له أن يشهد عليها

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى رجل في بيت وحده دخل عليه رجل ورآه ثم خرج وجلس على الباب وليس للبيت مسلك غيره فسمع إقراره من الباب بلا رؤية وجهه حل له أن يشهد بما أقر

ج ١ · ص ٢٤١

وفي العيون رجل أخفى قوما لرجل ثم سأله عن شيء فأقر وهم يسمعون كلامه ويرونه وهو لا يراهم جازت شهادتهم وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا يحل لهم الشهادة

ولا تجوز الشهادة بالسماع إلا في أربع مواطن النسب والنكاح والقضاء والموت وفي الوقف الصحيح أنها تقبل بالتسامع على أصله لا على شرائطه ولو شهد الشهود على الوقف من غير دعوى تقبل لأن الوقف حكمة التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى وفي حقوق الله تعالى لا تشترط الدعوى كذا في المنبع

وفي الصغرى الشهادة فيما يقبل بالتسامع على طريقين بالشهرة الحقيقية وهو أن يسمع من قوم لا يتوهم اتفاقهم على الكذب ولا يشترط فيه العدالة ولفظ الشهادة الحكمية وهو أن يشهد عنده رجلان أو رجل وامرأتان عدلان بلفظ الشهادة

ولا تجوز الشهادة بالشهرة في الولاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تجوز ولا تجوز في العتق والطلاق إجماعا قال الحلواني رحمه الله تعالى هذا قولهما وعند أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز كما في الولاء

وفي المنتقى الأصح أنه يشهد في المهر بالتسامع

رأى خطه ولم يتذكر الواقعة أو رأى كتابة الشهادة ولم يتذكر المال لا يسعه أن يشهد وعند محمد رحمه الله تعالى يسعه أن يشهد وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن الشرط عند الإمام رحمه الله تعالى أن يتذكر الحادثة والتاريخ ومبلغ المال وصفته حتى لو لم يتذكر شيئا منها وتيقن أنه خطه وخاتمه لا يشهد وإن شهد فهو شاهد زور وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إن قطع أنه خطه يشهد بشرط أن يكون مستودعا لم يتناوله الأيدي ولم يكن في يد صاحب الصك من الوقت الذي كتب فيه اسمه وإلا لا يشهد وإذا شهد عند القاضي يقبله لكن يسأله عنه أنه يشهد عن علم أو عن الخط فإن شهد عن علم قبله وإن شهد عن الخط لا قال الحلواني رحمه الله تعالى يفتى بقول محمد رحمه الله تعالى

إذا عرف خطه والخط في حرز ونسي الشهادة عندها له أن يشهد قال الفقيه وبه نأخذ وينبغي للشاهد إذا شهد وكتب أن يعلمه حتى يكون بحالة يعرفه بعده ولا يمكن تغييره

رجل كتب كتاب وصيته وقال للقوم اشهدوا علي بما في الكتاب لا يجوز لهم أن يشهدوا حتى يقرأه عليهم أو يرونه يكتب وهم يقرءون ما فيه وكذا الوصية المختومة وهي أن المريض إذا كتب كتاب وصيته وختمه وقال للشهود هذه وصيتي وختمي فاشهدوا علي بما في هذا الكتاب لا يجوز لهم أن يشهدوا بما فيه حتى يعلموا ما في الكتاب بأن قرءوها أو قرئت عليهم وكذا لو شهدوا على صك ولم يقرءوه ولم يعلموا ما فيه

وفي فتاوى قاضي خان ولو كتب رسالة عند أميين لا يقرآن ولا يكتبان وأمسكا الكاتب عندهما أو شهدا بما لا يجوز عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز كذا في الخلاصة

رجل كتب صك وصيته وقال لقوم اشهدوا علي بما فيه ولم يقرأه عليهم قال علماؤنا رحمهم الله تعالى لا تجوز الشهادة عليه وقيل تجوز والأول أصح

ج ١ · ص ٢٤٢

وفي المنبع وأجمعوا في الصك أن الإشهاد لا يصح إلا بإعلام الكاتب ما في الكتاب فاحفظ هذه المسألة فإن الناس اعتادوا خلاف ذلك فإنه يشهدون بما في الصك من غير قراءة الحروف وغير ذلك

القاضي إذا أشهد جماعة على السجل ولم يعلموا ما فيه ولم يخبرهم القاضي بذلك لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى

سمع اقرار رجل بحق وسعه أن يشهد عليه وإن لم يعاين السبب وإن لم يقل له اشهد علي بما أقررت

توسط بين رجلين فقالا له لا تشهد علينا بما تسمع منا فسمع إقرارهما أو إقرار أحدهما لرجل بشيء أو قال أحدهما للآخر بقي لك علي كذا له أن يشهد كما سمع

وفي المحيط شهدا على امرأة سمياها ونسباها وكانت حاضرة فقال القاضي أتعرفانها فقالا لا لا تقبل شهادتهما ولو قالا تحملنا هذا على المسماة بفلانة بنت فلان الفلانية ولكن لا ندري أنها هي أم لا صحت الشهادة وكلف المدعي أن يأتي بآخرين يشهدان أنها فلانة بنت فلان اه

وفي العمادي ولو جاء المدعي بشاهدين فشهد أحدهما وفسر الشهادة على وجهها ثم قال الآخر أشهد بمثل شهادة صاحبي تقبل قلت وفيه تفصيل وهو إن كان الشاهد فصيحا يمكنه بيان الشهادة على وجهها لا يقبل منه الإجمال وإن كان أعجميا غير فصيح يقبل منه الإجمال إذا كان بحال لولا حشمة مجلس القضاء يمكنه أن يعبر الشهادة بلسانه أما إذا كان بحال لا يمكنه أن يعبر بلسانه أصلا فإنه لا يقبل أيضا

وقال الشيخ الامام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل رحمه الله المختار أن يجعل الجواب على التفصيل إن أحس القاضي بخيانة من الشهود بشهادة الزور يكلف كل شاهد أن يفسر شهادته وإن لم يحس بشيء من الخيانة لا يكلف ويحكم في ذلك برأيه

وذكر الشيخ ظهير الدين المرغيناني في شروطه أنه إذا جرى بين اثنين بيع أو إجارة أو عقد آخر وأشهدا على ذلك جماعة هل يشترط كتابة معرفة الشهود المتبايعين بوجههما وأسمائهما وأنسابهما كان هلال وأبو زيد لا يكتبان ذلك وغيرهما من أصحابنا يكتبون أخذا بالاحتياط

وقال ظهير الدين رحمه الله تعالى وعندي أن المتبايعين إذا كانا معروفين عند الناس مشهورين لا حاجة إلى كتابة معرفة الشهود للمتبايعين وإن كانا غير مشهورين فلا بد منه لأنه يحتاج إلى أداء الشهادة عليه بمحضر منه فلا بد من معرفته بوجهه ليمكنهم أداء الشهادة عليه وعند غيبته أو موته يحتاج إلى الشهادة باسمه ونسبه فلا بد من معرفتهم اسمه ونسبه ولا يجوز الاعتماد على إخبار المتبايعين باسمهما ونسبهما فعسى أن يسميا وينتسب العاقدان باسم غيرهما ونسبه يريد أن يزورا على الشهود حتى يخرجا المبيع من يد مالكه فلو اعتمدوا على قولهما نفذ تزويرهما وبطل أملاك الناس وهذا فصل كثير من الناس عنه غافلون فإنهم يسمعون لفظ الشراء والبيع والإقرار والتقابض من رجلين لا يعرفونهما ثم إذا استشهدوا من بعد موت صاحب المبيع يشهدون على ذلك الاسم والنسب ولم يكن لهم علم بذلك فيجب أن يحترز على مثل ذلك غاية الاحتراز صيانة لنفسه عن المجازفة ولأموال الناس عن الضياع

قال وطريق علم الشهود بالنسب أن يشهد عندهم جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما شهادة رجلين كاف كما في سائر الحقوق قال وإذا لحقه الحرج في إحضار الجماعة

ج ١ · ص ٢٤٣

التي شرط أبو حنيفة رحمه الله تعالى فينبغي أن يشهد عدلان على شهادتهما عدولا آخرين على النسب حتى إذا احتاجوا إلى أداء الشهادة شهدوا على شهادتهما على النسب وعلى ما في الكتاب بما شهدوا عليه

نوع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل لا تقبل شهادة ستة عشر العبد المدبر المكاتب أم الولد المجلود في القذف الشريك في شركته المفاوض الذي يجر لنفسه نفعا بشهادته التي تقوم على النفي شهادة التهاتر شهادة أهل الكفر على المسلمين شهادة المولى مأذونه ومكاتبه شهادة الأعمى والخنثى المشكل لا تقبل شهادته مع رجل أو امرأة ولو كان مع رجل وامرأة تقبل ومتى ردت العلة ثم زالت لا تقبل إلا في أربعة مواضع عبد ردت شهادته ثم عتق وكافر أسلم وأعمى أبصر وصبي ردت شهادته ثم بلغ فأعادوا الأداء تقبل

وفي خلاصة النوازل لأبي الليث لا تقبل شهادة معلم الصبيان لأن عقله ناقص لكونه بالنهار مع الغلمان وبالليل مع النسوان ويوم الجمعة في الطاحون

وعن علقمة أنه قال عقل ثمانين معلما كعقل امرأة واحدة والصحيح أنه إن كان عدلا تقبل شهادته وحديث علقمة وابي الليث في معلم بعينه

وفي المنع لا تقبل شهادة الآباء والأمهات والأجداد والجدات للولد وولد الولد وإن سفل ولا شهادة الأولاد وأولاد الأولاد للآباء والأمهات والأجداد والجدات

شهادة الرجل لولد الابنة لا تقبل لأنه لو قضى له لا يجوز وكذلك لا تقبل شهادة الرجل على قضاء أبيه بأن يشهد أن أباه قضى لفلان على فلان بكذا وتجوز شهادته على شهادة أبيه رواه الحسن عن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى

وروى أيضا عن أبي حنيفة أنه لا تجوز شهادة الابن على قضاء أبيه وإن كان الأب قاضيا يوم الشهادة وعن محمد أنه تجوز شهادة الابن على قضاء أبيه مطلقا اه

ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر ولا شهادة الأجير لمن استأجره والمراد به الأجير الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضررا لنفسه ونفعه نفعا لنفسه وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع بأهل البيت وفي المغرب قيل أراد به من يكون مع القوم كالخادم والتابع والأجير ونحوه ولأنه بمنزلة السائل يطلب معاشه انتهى

وفي شرح منظومة ابن وهبان شهادة العدو على عدوه هل تقبل أو لا تقبل والصحيح أنها تقبل سواء كانت العداوة دينية أو دنيوية فإنها لا تقدح في العدالة وقيل العداوة الدنيوية تؤثر في العدالة وتقدح فيها فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية

ومثال العداوة الدنيوية أن يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج يشهد على امرأته بالزنى فإن هؤلاء تقبل شهادتهم في قول أكثر أهل العلم كربيعة والثوري وإسحاق ومالك والشافعي وأحمد وهو المصرح به في غالب كتب أصحابنا والمشهور على ألسنة فقهائنا

ومثال العداوة الدينية المسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع فإن شهادة هؤلاء غير مردودة ولا قادحة في العدالة

ج ١ · ص ٢٤٤

وذكر صاحب المغنى من الحنابلة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن العداوة لا تمنع الشهادة مطلقا وذكر صاحب القنية من أصحابنا في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ما يؤيد ذلك

تنبيه قد يتوهم بعض المتفقهة والشهود أن كل من خاصم شخصا في حق أو ادعى عليه حقا أنه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس كذلك بل العداوة تثبت بنحو ما ذكرت نعم لو خاصم الشخص آخر في حق لا تقبل شهادته عليه في ذلك الحق كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه والوصي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه والشريك لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه ونحو ذلك لا أنه إذا تخاصم اثنان في حق لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر لما بينهما من المخاصمة

فرع إذا قلنا إنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية هل الحكم في القاضي كذلك حتى لا يجوز قضاء القاضي على من بينه وبينه عداوة دنيوية لم اقف على هذا الفرع في كتب أصحابنا وينبغي أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن كان قضاؤه عليه بعلمه فينبغي أن لا ينفذ وإن كان بشهادة العدول وبمحضر من الناس في مجلس الحكم بطلب خصم شرعي ودعواه فينبغي أن يجوز ورأيت في الرافعي من كتب الشافعية عن القاضي الماوردي أنه يجوز قضاء العدو على عدوه بخلاف شهادة العدو على عدوه وفرق بينهما بأن قال لأن أسباب الحكم ظاهرة واسباب الشهادة خافية اه ما نقلته من شرح المنظومة

وفي الوقاية ولا تقبل شهادة مخنث يفعل الرديء ونائحة ومغنية ومدمن الشرب على اللهو ومن يلعب بالطيور أو الطنبور أو يغني للناس أو يرتكب ما يحد به أو يدخل الحمام بلا إزار أو يأكل الربا أو يقامر بالنرد أو الشطرنج أو تفوته الصلاة بهما أو يبول على الطريق أو يأكل فيه أو يظهر سب السلف

وفي الذخيرة ولم يرد بالنائحة التي تنوح في مصيبتها وإنما اراد التي تنوح في مصيبة غيرها اتخذت ذلك مكسبة

وفي البدائع وأما من يضرب شيئا من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستبشعا كالقصب والدف ونحوهما لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستبشعا كالعود ونحوه سقطت عدالته لأنه لا يحل بوجه من الوجوه قوله ومد من الشرب المراد به الادمان في النية يعني يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده

وأما اللاعب بالطيور فإنه ينظر إلى العورات في السطح وغيره وذا فسق هذا إذا كان يطيرها أما إذا كان يمسك الحمام في بيته ويستأنس بها ولا يطيرها فهو عدل لأن اقتناء الحمام في البيوت مباح ألا ترى أن الناس يتخذون بروج الحمام ولم يمنع من ذلك أحد وبهذا تبين أنه إذا اتخذ الحمام لحمل الكتب كما في الديار المصرية والشامية لا يكون حراما لوقوع الحاجة إليها وأما من ارتكب كبيرة فإنه ترد شهادته

وقد اختلف العلماء في ماهية الكبيرة والصغيرة قال بعضهم ما فيه حد في كتاب الله تعالى فهو كبيرة وما لا حد فيه فهو صغيرة قيل وهذا ليس بسديد فإن شرب الخمر وأكل الربا من الكبائر ولا حد فيهما في كتاب الله تعالى وقال بعضهم ما أوجب الحد فهو كبيرة وما لا حد فهو صغيرة وهذا أيضا يبطل بأكل الربا وغيره لأنه لا حد فيه مع أنها كبيرة وقال بعضهم ما كان حراما لعينه فهو كبيرة وقيل هي السبع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف سبع من الكبائر لا كفارة فيهن الاشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والزنى وشرب

ج ١ · ص ٢٤٥

الخمر وهذا قول أهل الحجاز واهل الحديث وزاد بعضهم على هذه السبع أكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وأصح ما يقال فيه ما هو المنقول عن شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنه قال ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة اسم الله تعالى والدين فهو حرام من جملة الكبائر يوجب سقوط العدالة

وفي المحيط وحكى أبو بكر الرازي عن أبي حسن الكرخي رحمهما الله تعالى أن من مشى في السوق بسراويل وليس عليه غيره لا تقبل شهادته لأنه تارك للمروءة وكذلك لا تقبل شهادة من يأكل في السوق بين يدي الناس وكذا من يمد رجليه عند الناس أو يكشف رأسه في موضع لاعادة فيه ومن يجن ساعة ويفيق ساعة فشهد في حالة الصحو تقبل شهادته لأن ذلك بمنزلة الإغماء والإغماء لا يمنع قبول الشهادة وقدره بعض مشايخنا بيوم أو يومين حتى لو جن يوما أو يومين ثم أفاق فشهادته جائزة في حال الصحو اه

وفي القنية لا تقبل شهادة رب الدين لمديونه إذا كان مفلسا وقال شمس الأئمة الحلواني ووالد صاحب المحيط تقبل شهادة رب الدين لمديونه وإن كان مفلسا

وفي شرح الجامع للعتابي رب الدين إذا شهد لمديونه بعد موته بمال لا تقبل شهادته لتعلق حقه بالتركة وكذا الوصي له بألف مرسلة أو بشيء بعينه لا تقبل لأنه يزداد به محل وصيته أو سلامة عينه

وقال شمس الأئمة الأوزجندي رحمه الله تعالى رجل شهد قبل أن يستشهد تسمع شهادته بعد ذلك

ولا تقبل شهادة العواني الذي يأخذ بغير حق لأنه يكون ظلما فيكون فسقا

ولو شهد الساكنان بأجر أو بغير أجر لرب الدار جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا تجوز فإن شهد المرتهنان للمدعي على الراهن تقبل ولو شهد الراهنان لا تقبل حتى يفتك الرهن

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقبل شهادة الأقلف ولا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته وتقبل شهادة الزوج لصهره وشهادة الصديق لصديقه ولا تقبل شهادة من يبيع الأكفان إذا ترصد لذلك لأنه حينئذ يتمنى الموت والطاعون وكذلك لا تقبل شهادة النخاس والدلال لأنهما يكذبان ولا يباليان

شهد أحدهما أنه طلقها بالعربية والآخر بالفارسية لا تقبل بخلاف الإقرار

وفي الخلاصة ولا تقبل شهادة الخطابية لأنهم يشهدون لبعضهم بعضا بالزور ويقولون إن عليا هو الاله الأكبر وجعفر الصادق هو الاله الأصغر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له

وفي المحيط شهد الشهود بحق لرجل ثم حلفوا لا تقبل شهادتهم للتهمة ولو باع عينا ثم شهد بها للمدعي لا تقبل وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعمه لأن الأملاك والمنافع بينهما متباينة كذا في الهداية ولا تقبل شهادة الأشراف بالعراق لتعصبهم وقال بعض العلماء لا تجوز شهادة القروي وتجوز شهادة أهل الأمصار

وفي العمادي ولو شهد أنه وقف على فقراء جيرانه وهما من جيرانه الفقراء جازت شهادتهما لأن الجوار ليس بأمر لازم وكذا لو شهدا أنه وقفه على فقراء مسجده وهما من فقراء مسجده جازت شهادتهما وكذا لو شهد أهل المدرسة بوقف المدرسة تقبل شهادتهم لكن المشايخ رحمهم الله تعالى فصلوا الجواب فيهما فقالوا في شهادة أهل المدرسة إن كانوا يأخذون الوظائف من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم وإن كانوا لا يأخذون تقبل وقيل في هذه المسائل كلها تقبل وهو الصحيح لأن كون الفقيه في المدرسة ليس بلازم بل ينتقل

رجل قال لآخر اكتب شهادتي في هذا الصك فكتب المأمور شهد بذلك لا يكون إقرارا من الآمر بأن هذا ملك البائع

ج ١ · ص ٢٤٦

وذكر في أدب القاضي الخصاف أسباب الجرح كثيرة منها ركوب بحر الهند لانه مخاطر بنفسه ودينه وماله ومنها التجارة في قرى فارس فإنهم يطعمونهم الربا وهم يعلمون

قال محمد رحمه الله تعالى القاضي يقبل شهادته ابنيه ولو شهدا أن أباهما قضى للمدعي على المدعي عليه لا تقبل ولا تقبل شهادة الأخرس لعجزه عن الأداء وتقبل شهادة الخصي إذا كان عدلا

وأما ولد الزنى فاختلف العلماء في قبول شهادته قال بعضهم لا تقبل مطلقا وقال بعضهم تقبل في كل شيء إلا في الزنى وهو قول مالك وقال بعضهم تقبل مطلقا إذا كان عدلا وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى

شهادة الرئيس والجابي في السكة الذي يأخذ الدراهم والصراف الذي يجمع عنده الدراهم ويأخذها طوعا لا تقبل

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة سواء اتفقت مللهم كاليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني والمجوسي مع المجوسي أو اختلف إلا أن يكونا من أهل دارين مختلفين بأن يشهد رومي على هندي أو هندي على رومي وتقبل شهادة الذمي على المستأمن ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي لأن الذمي أعلى حالا منه لكونه من أهل دارنا حتى لا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب بخلاف المستأمن وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة فإن كانوا من أهل دارين كالرومي والتركي لا تقبل لأن الولاية فيما بينهم تختلف باختلاف المنعتين ولهذا لا يجري بينهما التوارث بخلاف دار الاسلام فإنها دار أحكام فباختلاف المنعة لا تختلف الدار وهذا بخلاف أهل الذمة فإنهم صاروا من أهل دارنا فتقبل شهادة بعضهم على بعض وإن كانوا من منعات مختلفة كذا في المنبع

وفي البزازي ويكتفى بشهادة امرأة واحدة حرة مسلمة عاقلة بالغة فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والعيب الذي لا ينظر إليه الرجال ولا يشترط لفظ الشهادة عند مشايخ العراق وعند مشايخنا يشترط وعليه اعتمد القدوري وعليه الفتوى والمثبت أحفظ والأصح أنه تقبل شهادة رجل واحد فيه أيضا ويحمل على وقوع النظر لا عن قصد أو عن قصد لتحمل الشهادة كما في الزنى وعلى استهلال الصبي في حق الإرث لا تقبل الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما تقبل شهادة حرة مسلمة وعلى حركة الولد بعد الولادة على هذا الخلاف والشهادة على العذراء أو الرتقاء على هذا الخلاف أيضا

جاءت المنكوحة بولد وقالت لبعلها الولد منك فأنكر ولادتها لا يقبل قولها بلا شهادة القابلة وبشهادتها يثبت النسب والثنتان أحوط وإن كان يصدقها فبمجرد قولها يثبت النسب

شهد الابنان على أبيهما بطلاق أمهما إن جحدت الطلاق تقبل شهادتهما وإن ادعت الطلاق لا تقبل وفيه إشكال فإن الطلاق حق الله تعالى ويستوي فيه وجود الدعوى وعدمها فلو انعدمت الدعوى تقبل فكذا إذا وجدت قلنا نعم هو حقه تعالى كما ذكرت لكن يسلم لها بضعها حتى تملك الاعتياض فتعتبر الدعوى إذا وجدت ولا تعتبر الفائدة إذا عدمت الدعوى اه

وفي العتابي الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين

نوع في الاختلاف في الشهادة الشهادة إذا وافقت الدعوى كانت مقبولة وإن خالفتها لم تقبل

ج ١ · ص ٢٤٧

وفي البدائع الشرائط التي ترجع إلى نفس الشهادة أنواع منها لفظ الشهادة فلا تقبل بغيرها من الألفاظ كلفظة الإخبار والإعلام وغيرهما ومنها موافقتها للدعوى فالشهادة المنفردة عن الدعوى فيما يشترط فيه الدعوى غير مقبولة وبيان ذلك في مسائل إذا ادعى ملكا بسبب ثم أقام البينة على ملك مطلق لا تقبل وبمثله لو ادعى ملكا مطلقا ثم أقام البينة على الملك بسبب تقبل ووجه الفرق بينهما ظاهر فتأمل

وفي المنبع الموافقة كما تشترط بين الشهادة والدعوى فكذلك تشترط بين شهادة الشاهدين فيما يشترط فيه العدد حتى لو وقع الاختلاف بين شهادتهما لم تقبل شهادتهما وهذا لأن اختلافهما اختلاف بين الدعوى والشهادة

وفي الكافي ولو ادعى الغريم الإيفاء فشهد أحد الشاهدين على إقرار الطالب بالاستيفاء والآخر انه أبرأه أو حلله أو وهبه أو تصدق عليه به لم تقبل لاختلافهما لفظا ومعنى إلا إذا قال شاهد البراءة إنه أقر أنه بريء إليه بالإيفاء ولو ادعى الإبراء فشهد أحدهما أنه أبرأه والآخر أنه وهبه أو تصدق به عليه تقبل لأنهما يستعملان في البراءة ولو ادعى الهبة فشهد أحدهما بالهبة والآخر بالإبراء تقبل ولو شهد الآخر بالصدقة لا تقبل لأن الصدقة إخراج المال إلى الله سبحانه وتعالى والهبة إلى العبد

وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو المكان في البيع والشراء والطلاق والعتاق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل وإذا اختلفا في الجناية والغضب والقتل والنكاح لا تقبل

وفي الذخيرة لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار بالقتل لا تقبل لأن القتل فعل والإقرار قول والفعل غير القول فاختلف المشهود به وكذا لو شهدا بالقتل واختلفا في الزمان أو في المكان لأن الفعل الثاني غير الفعل الأول وكذا إذا اختلفا في الآلة التي كان بها القتل لا تقبل ولو شهدا بالقول واختلفا في الزمان أو في المكان لا يقدح في الشهادة ولو شهدا بالفعل واختلفا في الزمان أو في المكان لا تقبل ولو شهدا بالفعل والقول واختلفا في الزمان أو في المكان بأن شهدا بالرهن والقبض واختلفا في الزمان أو في المكان جازت الشهادة

وفي القنية أمة اقامت بينة أن مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل وأقامت الورثة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى وكذا إذا خالع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنونا وقت الخلع وأقامت بينة أنه كان عاقلا حينئذ أو كان مجنونا وقت الخصومة فاقام وليه بينة أنه كان مجنونا والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين

باع ضيعة ولده فأقام المشتري بينة أنه باعها في صغره بثمن المثل والابن اقام بينة أنه باعها في حال بلوغه فبينة المشتري أولى وقال برهان الدين صاحب المحيط بينة الابن أولى ولو اقام البائع بينة أني بعتها في حال صغرى وأقام المشتري بينة أنك بعتها بعد البلوغ فبينة المشتري أولى لأنه يثبت العارض

ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من الصداق حال صحتها واقام بينة واقامت الورثة بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى وقيل بينة الورثة أولى

وفي تتمة الصغرى والمحيط لو أقر لوارث ثم مات فقال المقر له أقر في الصحة وقال الورثة في مرضه فالقول قول الورثة والبينة بينة المقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك

ادعى على رجل أنه أكرهني بالتخويف بحبس الوالي والضرب على أن يستأجر منه حانوتا واقام بينة

ج ١ · ص ٢٤٨

وأقام المدعي عليه بينة بأنه كان طائعا فبينة الطواعية أولى ولو قضى القاضي ببينة الإكراه ينفذ قضاؤه إن عرف الخلاف وقضى بناء على الفتوى

أقام المشتري بينة أنه باعها منه هذا الشيء بيعا صحيحا واقام البائع بينة أنه باعه مكرها فبينة الصحة أولى وقال أبو حامد رحمه الله تعالى بينة الإكراه أولى

وفي المحيط ادعى أحدهما البيع أو الصلح عن طوع وادعى الآخر عن كره فبينة مدعي الكره أولى وكذا لو ادعى الإقرار عن طوع والآخر عن كره فبينة مدعي الكره أولى اه

الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء إلا في الحدود والقصاص

وذكر الناطفي في واقعاته أن الشهادة على الشهادة في الوقف لا تجوز والصحيح أنها تجوز لما فيه من إحياء الحقوق ولا تجوز على شهادة رجل أقال من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وأما كيفية الإشهاد من الأصل أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع أشهد أن لزيد على عمرو كذا فاشهد أنت على شهادتي بذلك أو يقول أشهد أنى أشهد أن فلان بن فلان أقر عندى بكذا أو يقول أشهد أنى سمعت فلانا يقر لفلان بكذا فاشهد أنت على شهادتي وإنما شرط الإشهاد حتى لا يصح تحمل الفرع بنفس السماع بدون الاشهاد

وفي المحيط والتحمل لا يصح الا بالأمر ولهذا لو نهى الأصول والفروع عن الشهادة وبعد الأمر عمل بالنهي

وفي التتمة إذا حكى الرجل شهادة نفسه عند غيره في حادثة لرجل على رجل وقال لذلك الغير اشهد أو قال فاشهد ولم يقل على شهادتي لم تجز وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تجوز لأن معناه فاشهد على شهادتي

ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون حضور مجلس القاضي أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا

وعن أبي يوسف أنه لم يجعل السفر شرطا ولكنه قال إن كان غائبا عن المصر في مسافة لو غدا إلى القاضي لأداء الشهادة لم يستطع أن يبيت بأهله صح الاشهاد لأن إحياء الحقوق واجب ما أمكن

وذكر القاضي إمام الدين على السغدي وشمس الأئمة السرخسي أن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ينبغي أن يجوز الاشهاد من غير عذر وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز بناء على أن التوكيل من غير رضا الخصم لا يجوز عنده إلا بعذر السفر أو المرض وعندهما يجوز إلا أن هذا غير ظاهر فلا يفتى به

وفي آخر شهادات المنتقى قال محمد رحمه الله تعالى أقبل الشهادة على الشهادة والمشهود على شهادته في المصر من غير مرض به ولا علة

إذا شهد الرجلان عند القاضي على شهادة رجل وصححا الشهادة فإن كان القاضي يعرف الأصول والفروع بالعدالة قضى بشهادتهم وإن عرف الأصول بالعدالة ولم يعرف الفروع يسأل عن الفروع وإن عرف الفروع بالعدالة ولم يعرف الأصول بالعدالة ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن القاضي يسأل الفروع عن الأصول ولا يقضي قبل السؤال فإن عدلوا أصولهم تثبت عدالة الأصول بشهادتهم في ظاهر الرواية

ج ١ · ص ٢٤٩

وهو الصحيح وعند محمد رحمه الله تعالى لا تثبت عدالة الأصول بتعديل الفروع للتهمة لأن في تعديلهم منفعة لهم حيث ينفذ قولهم بعدالة الأصول

إذا أنكر الأصول شهادتهم لم تقبل شهادة الفروع لأن التحميل شرط صحة شهادة الفروع وقد فات هذا الشرط للتعارض بين الخبرين فيفوت المشروط وهو صحة الشهادة اه

نوع في الرجوع عن الشهادة لا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء حتى لو رجع عند غير القاضي لا يصح ولو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا يحلفان وكذا لا تقبل بينته على الرجوع لأنه ادعى رجوعا باطلا

وفي التتمة ولو ادعى الرجوع عند القاضي ولم يدع القضاء بالرجوع وبالضمان لا يصح لأن الرجوع عند القاضي إنما يصح إذا اتصل به القضاء أما إذا ادعى الرجوع عند القاضي والقضاء بذلك صح وتقبل البينة على ذلك ولو شهد عند قاض ورجع عند قاض آخر يصح ويجب الضمان عليه لكن إذا قضى القاضي عليه ومن المشايخ من استبعد توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان وإذا أقر الشاهدان عند القاضي أنهما رجعا في غير مجلس القاضي يصح ويجعل الإقرار بمنزلة الإنشاء وإذا رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل الحكم بها سقطت شهادتهما عن الإلزام على القاضي بالحكم لظهور التناقض بين كلامهما فإن رجعا بعد الحكم لم يفسخ وضمنا ما اتلفاه بشهادتهما وإن رجع أحدهما ضمن نصفا والعبرة للباقي لا للراجع

دقيقة في ايجاب الضمان على الشاهدين الشاهدان متى ما ذكرا شيئا هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا ومتى ما ذكرا شيئا لا يحتاج إليه القضاء ثم تبين بخلاف ما قالا لا يضمنان شيئا حتى أن مولى الموالاة إذا مات فادعى رجل ميراثه بسبب الولاء فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولى هذا الذي أسلم والاه وعاقده وأنه وارثه ولا نعلم له وارثا غيره فقضى له القاضي بميراثه فاستهلكه وهو معسر ثم إن رجلا آخر أقام البينة أنه كان نقض ولاء الأول ووالى هذا الثاني وأنه توفى وهذا الثاني مولاه ووارثه لا وارث له غيره فالقاضي يقضي بالميراث للثاني ويكون الثاني بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين وإن شاء ضمن المشهود له الأول لأنه ظهر كذب الشاهدين الأولين فيما للحكم به تعلق

وبيان ذلك في مسألة الولاء أن قولهما هو وارثه لا وارث له غيره أمر لا بد منه للقضاء له بالميراث فإنهم إذا شهدوا بأصل الولاء ولم يقولوا إنه وارثه فالقاضي لا يقضي له بالميراث وإنما أخذ الأول الميراث بقول الشاهدين الأولين إنه مولاه ووارثه اليوم وقد ظهر كذبهما فضمنا بخلاف مسألة الشهادة في النكاح فإنهما إذا شهدا أنه مات وهي امرأته لا يضمنان لأن قولهما مات وهي امرأته زيادة غير محتاج إليها فإنهما لو قالا كانت امرأته فإن القاضي يقضي لها بالميراث فصار وجود هذه الزيادة والعدم بمنزلة واحدة فلو انعدمت هذه الزيادة لكان لا يجب عليهما شيء لأنهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما في ذلك

ولو شهد أن لفلان على هذا الرجل ألف درهم فقضى القاضي بشهادتهما وأمر المدعي عليه بدفع المال وهو الألف إلى المدعي ثم اقام المدعي عليه البينة على البراءة فإن الشاهدين يضمنان والمدعي عليه بالخيار في تضمين المدعي أو الشاهدين لأنهما حققا عليه ايجاب المال في الحال فإذا أقام البينة على البراءة فقد ظهر كذبهما فصارا خائنين فغرما بخلاف الفصل الأول لأنه ثمة لم يحققا المال في الحال وإنما أخبر عن شيء ماض فلم يظهر كذبهما وأوضح محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة بمسألة الطلاق فإن المدعي عليه إذا أنكر

ج ١ · ص ٢٥٠

المال وحلف ثم شهدا على إقراره بذلك لم يحنث لما أنه لم يحققا عليه الايجاب ولو حققا في الحال حنث فاتضح الفرق كذا في العمادي $ الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة

شرط صحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف من الموكل ويقدر عليه من قبله ومن لا يقدر على شيء كيف يقدر غيره عليه

وفي الذخيرة هذا شرط على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يشترط أن يكون الموكل قادرا على التصرف بل الوكيل يتصرف بأهلية نفسه ولهذا جاز عنده توكيل المسلم الذمي بشراء الخمر والخنزير وتوكيل المحرم الحلال بيبع الصيد وقيل المراد بمالكية الموكل للتصرف وقدرته عليه بالنظر إلى اصل التصرف وإن امتنع بعارض وبيع الخمر يجوز للمسلم في الأصل وإنما امتنع لعارض النهي

وفي النتف الوكالة على أربعة أوجه أحدها وكالة رجل لرجل آخر والثاني وكالة رجلين لرجل واحد والثالث وكالة رجل لرجلين والرابع وكالة رجلين لرجلين أو أكثر وكلها جائزة ويجوز أن يوكل كل أحد إلا ثلاثة أصناف العبد المحجور والصبي المحجور والمعتوه الذي لا يعقل

رجل قال لآخر أنت وكيلي في كل شيء يصير وكيلا في البياعات والمواضعات والهبات والعتاق لأن اللفظ عام وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكون وكيلا في المواضعات دون الهبات والعتاق كذا ذكره في واقعات الناطفي

وفي ادب القاضي للخصاف ولو قال فلان وكيلي في كل شيء فهذا توكيل في الحفظ لا غير استحسانا والقياس أن لا يصير وكيلا ولو قال فلان وكيلي في كل شيء جائز أمره فهذا وكيل في الحفظ والبيع والشراء والهبة والصدقة والتقاضي لديونه وحقوقه وغير ذلك لأنه فوض التصرف إليه عاما فصار بمنزلة ما لو قال ما صنعت من شيء فهو جائز فيملك جميع أنواع التصرفات ولو طلق امرأته يجوز قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى به يفتى حتى يتبين خلافه

وذكر الفقيه أبو الليث في النوازل أن من قال لآخر وكلتك في جميع أموري فقال الوكيل طلقت امرأتك أو وقفت أرضك لا يجوز لأنه يراد بهذه اللفظة التصرف على سبيل المبادلة وهو اختيار الفقيه أبي الليث وما ذكرناه قبل هو اختيار الصدر الشهيد انتهى

وفي المنبع لا خلاف أن التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين جائز وإنما الخلاف في أنه هل يشترط لصحته رضا الخصم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح التوكيل الا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام أو تكون المرأة الموكلة مخدرة لم تخالط الرجال بكرا كانت أو ثيبا قال فخر الاسلام البزودي المخدرة هي التي لا يراها أحد غير المحرم من الرجال أما التي جليت على المنصة فيراها الأجانب لا تكون مخدرة وقال أبو بكر الرازي يلزم التوكيل بغير رضا الخصم لأنها لو حضرت

ج ١ · ص ٢٥١

لا تنطق بحقها لغلبة الحياء عليها فيلزم توكيلها وعليه الفتوى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصح التوكيل بغير رضا الخصم وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى والصحيح أن الخلاف في اللزوم لا في الصحة فعنده الوكالة من غير رضا الخصم صحيحة غير لازمة حتى ترد الوكالة برد الخصم ولا يلزمه الحضور ولا الجواب بخصومة التوكيل وعندهما صحيحة لازمة ولا ترد برده ويلزمه الحضور والجواب بخصومة الوكيل وبقولهما أخذ أبو الليث وأبو القاسم الصفار وبعض المتأخرين اختار أن القاضي إذا علم من خصمه التعنت من إباء التوكيل يقبل التوكيل وإن علم من الموكل القصد إلى إضرار صاحبه بالحيل من الوكيل لا يقبل التوكيل إلا برضا صاحبه وإليه مال الامام السرخسي والأوزجندي رحمهما الله

وفي البزازي وكل أحد الخصمين من وكلاء المحكمة وكيلا فقال الآخر ليس لي مال استأجر به من وكلاء المحكمة من يقاومه وأنا عاجز عن فلا أرضى بالوكيل بل يتكلم بنفسه معي فالراي فيه إلى الحاكم وأصله أن التوكيل بلا رضا خصمه من الصحيح المقيم طالبا كان أو مطلوبا وضيعا أو شريفا إذا لم يكن الموكل حاضرا في مجلس الحكم لا يصح عند الامام رحمه الله تعالى أي لا يجبر خصمه على قبول الوكالة وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى يصح أن يجير على قبوله لما مر

وفي أدب القاضي لا خلاف في صحته بلا رضا خصمه لكن لا يسقط حق الخصم في مطالبته بالحضور مجلس الحكم والجواب لنفسه الا برضا الخصم أو مرض الموكل أو مخدرة وكونه محبوسا من الأعذار ويلزمه توكيله فعلى هذا لو كان الشاهد محبوسا له أن يشهد على شهادته

وقال البزازي إن كان في سجن القاضي لا يكون عذرا لأنه يخرجه حتى يشهد ثم يعيده وعلى هذا يمكن أن يقال في الدعوى أيضا كذلك بأن يجيب عن الدعوى ثم يعاد اه وفي الولوالجي رجل من الأشراف وقعت له خصومة مع رجل هو دونه فأراد أن يوكل وكيلا ولا يحضر بنفسه هذه المسألة اختلف العلماء فيها قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى نحن نرى أن تقبل الوكالة والشريف وغير الشريف فيه سواء

وفي المنبع قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى التوكيل بالخصومة توكيل بالإقرار في مجلس الحكم حتى لو أقر على موكله في غير مجلس الحكم لا يصح إقراره وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى آخر التوكيل بالخصومة توكيل بالإقرار في مجلس الحكم وفي غير مجلس الحكم فإن الموكل أقام الوكيل مقام نفسه مطلقا فيقضي أن يملك ما كان الموكل مالكا والموكل مالك الإقرار بنفسه في مجلس القاضي وفي غير مجلس القاضي فكذا الوكيل

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن جواب الخصومة مختص بمجلس الحكم حتى لا يستحق على المطلوب الجواب إلا في مجلس الحكم والتوكيل بجواب الخصم يتقيد في مجلس الحكم ضرورة فصار تقدير المسألة وكلتك لتجيب خصمي في مجلس الحكم ولو قال هكذا لا يصح إقرار الوكيل عليه في غير مجلس الحكم

أقر بالدين وأنكر الوكالة فطلب زاعم الوكالة تحليفه على عدم علمه بكونه وكيلا فالإمام رحمه الله قال لا يحلفه وقال صاحباه يحلفه

وذكر في العمادي محالا على الذخيرة في فصل إثبات الوكالة أن في تحليف الوكيل للمدعي عليه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى قال بعضهم هذا جواب الكل إلا أن الخصاف خص قول أبي يوسف ومحمد

ج ١ · ص ٢٥٢

بالذكر لأنه لم يحفظ قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا لأن قوله بخلاف قولهما وإلى هذا مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى

ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بالتسليم إليه لأنه أقر على نفسه فإن حضر الغائب وصدقه فذاك وإلا دفع الغريم الدين إليه ثانيا ورجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده لأن غرضه من الدفع براءة ذمته منه ولم يحصل وإن ضاع من يده لم يرجع عليه لأن بتصديقه اعترف أنه محق بالقبض إلا أن يكون ضمنه عند الدفع لأن المأخوذ ثانيا مضمون عليه في زعمهما وهذه كفالة أضيفت إلى حالة القبض فتصح بمنزلة الكفالة بما ذاب لك على فلان ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل وإن ضاع من يده لأنه لم يصدقه في الوكالة وإنما دفع إليه على رجاء الإجازة فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه وكذا لو دفع إليه على تكذيبه إياه في الوكالة وهذا ظاهر في الوجوه كلها وليس له أن يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب لأن المؤدي صار حقا للغائب

وفي فتاوى رشيد الدين رجل قال لمديونه ادفع ما لفلان عليك إلي لأقبض لعله يجيز فدفع ذكر في الزيادات ليس له أن يسترده منه لأنه تعلق به حق رب الدين لأن القابض قبض لأجله لعله يجيز وذكر في المنتقى أن له أن يسترد منه وكذلك المديون إذا دفع قدر الدين إلى رجل ليدفع إلى رب دينه ثم أراد أن يسترده سنه له ذلك

وروى ابن سماعة عن محمد أن الوكيل يقبض العين إذا صدقه صاحب اليد يجبر بالتسليم إليه كالدين

وذكر في وكالة غريب الرواية رجل في يده متاع فقال هذا لفلان وهذا وكيل بالقبض يجبر على الدفع في العين والدين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى

وفي شرح الطحاوي ولو ادعى الوكالة بقبض الوديعة وصدقه لا يجبر على التسليم ولو كذبه أو سكت لا يجبر أيضا ولو سلم لا يتمكن من استرداده فإن حضر المالك وكذبه في الوكالة ففي وجه واحد لا يرجع المودع على الوكيل وهو ما إذا صدقه ولم يشترط عليه الضمان وفي سائر الوجوه يرجع عليه بعينه إن كان قائما وبقيمته إن كان هالكا

ومن ادعى أنه وصى فلان الميت وطلب الدين وصدقه الغريم فإنه لا يؤمر بالتسليم إليه بخلاف الوكيل فإن للقاضي ولاية نصب الوصي ولا يملك نصب الوكيل

ولو وكلت رجلا يزوجها من فلان يوم الجمعة فزوجها منه يوم الخميس لا يجوز لان التفويض تناول زمانا مخصوصا

وفي الصغرى لو قال بع عبدي اليوم أو طلق امرأتي اليوم ففعل ذلك في غد جاز ويكون وكيلا في اليوم وما بعده ولا يكون وكيلا فيما قبل ذلك

رجل وكل رجلا بقبض دين على رجل فقبضه فهو وديعة عند الوكيل إن سافر به لم يضمن وإن استودعه غيره ضمن وإن خلفه في أهله لم يضمن فإن وضعه عند امرأته أو خادمه أو بعض عياله لم يضمن والوكيل بالبيع إذا سافر بما أمر ببيعه يضمن

وفي مختلفات القاضي أبي عاصم العامري ولو وكله بقبض وديعته فقال الذي كانت في يده قد دفعتها

ج ١ · ص ٢٥٣

إلى الموكل أو إلى وكيله فالقول قوله وهو مصدق في براءة نفسه ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل من الوكالة فإن قال الوكيل قد كنت قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل لم يصدق على ذلك الا ببينة

رجل وكل رجلا بقبض كل حق له على الناس وعندهم ومعهم وتحت أيديهم وبقبض ما يحدث له من المقاسمة بين شركائه وبحبس من يرى حبسه وبالتخلية عنه إذا رأى ذلك وكتب له بذلك كتابا وكتب له في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن قوما يدعون قبل الموكل مالا والموكل غائب فأقر الوكيل عنه عند القاضي أنه وكيله وأنكر المال فأحضر الخصوم شهودهم على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل لأن الحبس جزاء الظلم ولم يظهر إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل عن موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل بأمر الموكل ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالما بامتناعه عن أداء المال فلا يحبس فهذه المسألة تدل على أن المأمور بقضاء الدين من مال الآمر يجبر على قضاء الدين

إذا شهدوا على وكالة رجل في شيء والوكيل يجحد الوكالة فإن كان الوكيل الطالب والمطلوب يدعي الوكالة والوكيل يجحد تقبل هذه الشهادة وهل يجبر على الخصومة مع الطالب إن شهد الشهود أن المطلوب وكله بالخصومة مع الطالب وقبل الوكالة وإن لم يشهدوا على القبول لا يجبر

وكله بطلب كل حق له وبالخصومة والقبض ليس له أن يطلب شفعة لأن الشفعة شراء والوكيل بالخصومة لا يملك الشراء وله أن يقبض شفعة قضى لموكله بها

وفي البزازي رجل قال لآخر وكلتك بطلب كل حق لي قبل فلان يقيد بما عليه يوم التوكيل ولا يدخل الحادث بعد التوكيل وفي التوكيل بطلب كل حق له على الناس أو بكل حق له بخوارزم يدخل القائم لا الحادث وذكر شيخ الإسلام أنه إذا وكله بقبض كل حق له على فلان يدخل القائم والحادث فيتأمل عند الفتوى

وفي المنتقى وكله بقبض كل دين له يدخل الحادث أيضا

وعن محمد رحمه الله تعالى وكله بطلب كل عقار له بخوارزم فقدم الذي في يده العقار بخوارزم إلى بخارى له ذلك

وفي الدين إذا وكله بطلب كل دين له على من بخوارزم فقدم خوارزمي إلى بخارى وادعاه لا يصح ولو قال في كل دين لي في بخارى فقدم المستقرض منه في خوارزم إلى بخارى تصح دعواه

وكله بطلب كل حق له وبالخصومة والقبض فغصب منه انسان شيئا بعد الوكالة له طلبه

وعن الامام رحمه الله تعالى لو قال لآخر أنت وكيلي في قبض مالي على الناس لا يقع على الحادث ولو وكله بكل حق له وبالخصومة في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز اه

إذا وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض وبين موكله فالقول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يغرمه ما قبضه من القرض وليس للوكيل بالخصومة أن يهب ولا يصالح لأنهما ليسا من الخصومة في شيء فلم يدخلا تحت التوكيل

وفي الولوالجي ولو أن رجلا قال لرجل أقرضت فلانا ألف درهم وقد وكلتك بقبضها منه وقبضت وقال المستقرض قد دفعتها إلى الوكيل وأنكر الوكيل فالقول قول الموكل وعن أبي يوسف القول قول

ج ١ · ص ٢٥٤

الوكيل لأنه أقر أنه أمين والقول قول الأمين ولا يستحلف الوكيل نائبه بالله ما يعلم أن رب الدين قد استوفى الدين لأن النيابة لا تجري في الأيمان بخلاف الوارث حيث يحلف على العلم لأن الحق يثبت للوارث فكان الحلف بطريق الاصالة دون النيابة

وفي المنبع الوكيل بالبيع مطلقا يملك البيع بما قل من الأثمان أو كثر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكن الثمن مسمى أما إذا كان الثمن مسمى بأن قال بع هذا العبد بألف فباعه بألف إلا درهما لا يجوز وقالا لا يجوز أن يبيعه إلا بنقصان يتغابن الناس في مثله وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويملك البيع بالعروض أيضا كما يملك البيع بالأثمان كالدراهم والدنانير وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يملك إلا البيع بالأثمان

الوكيل بإيجار الأرض وكيل بإيجارها بأي عرض كان سواء آجرها بكيلي أو وزني بعينه أو بغير عينه أو بالعرض قليلا كان أو كثيرا عملا بإطلاق الوكالة عنده كالوكيل بالبيع وعندهما لا يجوز إلا بالدراهم أو بالدنانير أو ببعض ما يخرج من الأرض يعني به المزارعة حملا للإطلاق على المتعارف وعندهما تجوز المزارعة وعنده لا تجوز لأنها فاسدة

الوكيل بالبيع المطلق يملك البيع بالنسيئة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى

وفي البزازي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الوكيل إنما يملك البيع بالنسيئة إذا كانت الوكالة للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطي غزلها للبيع لم يملك نسيئة وبه يفتى وللوكيل بالبيع أن يبيع بالنسيئة ويأخذ رهنا وكفيلا أما الإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى والوكيل بالشراء لا يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالبيع والسلم فإذا باع ثم أقال لزم الثمن وكذا الأخ والوصي والمتولي كالأب

وفي التتمة والحقائق ثم على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز البيع بالنسيئة طالت المدة أو قصرت وعند صاحبيه لا يجوز إلا بأجل متعارف في تلك السلعة ولو وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد جاز

إذا قال الموكل بع هذا العبد في السوق فباعه في داره لم ينفذ البيع عند زفر لأنه مخالف وعند الأئمة الثلاثة ينفذ لأن هذا التقييد غير مقيد فيلغو فبقي الأمر بمطلق البيع وقد وجد فينفذ

نوع في العزل الموكل إذا عزل وكيله وهو حاضر انعزل وكذا لو كان غائبا فكتب إليه كتاب العزل فبلغه الكتاب وعلم ما فيه انعزل حتى لو عزله الموكل ولم يعلم الوكيل بعزله فهو على وكالته وتصرفه جائز في جميع الأحكام حتى يبلغه العزل

الوكيل لو عزل نفيه بدون علم الموكل لا يصح خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وفي الذخيرة وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه مطبقا وارتداده ولحاقه بدار الحرب

وقد اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في حد الجنون المطبق فقال أبو يوسف حده شهر لأنه يسقط به الصوم وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه يسقط به الصلوات الخمس وعند محمد حده حول كامل وهو الصحيح لأن استمراره حولا مع اختلاف فصوله آية استحكامه لأنه يسقط به جميع العبادات كالصلاة والصوم والزكاة أما ما دون الحول فلا يمنع وجوب الزكاة فلا يكون في معنى الموت

ج ١ · ص ٢٥٥

ولو وكله بقبض الدين ثم إن رب الدين وهبه من الغريم والوكيل لم يعلم بذلك فقبضه منه وهلك في يده فلا ضمان عليه وللدافع أن يأخذ به الموكل

ولو مات العبد المأمور ببيعه أو الموكل ولم يعلم به الوكيل فباع وقبض الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع به على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت قال صاحب الفصول والفرق في الايضاح فلينظر ثمة

وفي الولوالجي تعليق الوكالة بالشرط يجوز فإنه نص في الزيادات في باب الخلع امرأة قالت لزوجها إذا جاء غد فطلقني بألف درهم جاز ولو نهت الزوج عن ذلك قبل مجيء الغد جاز نهيها حتى لو طلق الزوج بعد ذلك وقع بغير جعل لأنه عمل بنهيها في إبطاله ولاية إلزام المال عليها لا في الحجر عن الطلاق فدل أنه صح تعليق التوكيل بالشرط انتهى

نوع في الكفالة الكفالة في الشريعة ضم الذمة في المطالبة دون اليدين وقيل ضم الذمة إلى الذمة في الدين فيصير الدين الواحد في حكم دينين أو تصير الذمتان في حكم ذمة واحدة لأن الكفيل مطالب كالأصيل والمطالبة بإيفاء الدين بلا دين محال لأن المطالبة فرع الدين فلا يتصور الفرع بدون الاصل فلزم من توجه المطالبة إلى الكفيل ثبوت الدين في ذمته فلزم تعدد الدين ضرورة ولهذا لو وهب الدين من الكفيل صح ولهذا يرجع الكفيل على الأصيل فلو لم يكن الدين ثابتا على ذمة الكفيل لما صح هبته لأن هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح ولا تصح الكفالة إلا ممن يملك التبرع لأن الكفالة عقد تبرع فتصح ممن يملك التبرع ولا تصح ممن لا يملكه فلا تنعقد كفالة المجنون والصبي ولا تجوز كفالة المكاتب عن الأجنبي لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم على لسان صاحب الشرع الشريف صلوات الله تعالى وسلامه عليه وسواء أذن له المولى أو لم يأذن لأن إذن المولى لم يصح في حقه وصح في حق القن حتى يطالب به بعد العتق ولو كفل المكاتب أو المأذون عن المولى جاز لأنهما يملكان التبرع عليه كذا في المنبع

وفي الولوالجي رجل قال لآخر أنا ضامن بمعرفة فلان فليس هذا بكفالة وروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في غير رواية الأصل أنه قال هذا على معاملة الناس ولو قال الكفيل قد ضمنت به أو قال هو علي أو الي فقد لزمته الكفالة لأن هذه الألفاظ عبارة عن الكفالة ولو قال كتبتها لك عندي أو قال أثبتها لك عندى فهذا ليس بضمان بخلاف ما إذا قال كتبها لك على أو أثبتها لك على لأن كلمة عندى لاتنبىء عن الالتزام بخلاف كلمة علي تذكر للالتزام

وفي المنهاج للعقيلي وتجوز الكفالة بأن يقول أنا كفيل بما لك عليه أو ضامن أو زعيم أو قبيل أو مالك عليه فهو علي أو عندي أو قبلي فهذا كله ضمان صحيح

ويجوز تعليق الكفالة بشرط بأن يقول ما بايعت فلانا فعلي أو ما يذوب لك على فلان فهو علي انتهى ولو قال أنا به زعيم أو قبيل أو ضمين لزمته الكفالة لما قلنا لأن الزعيم والكفيل سواء قال عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم وكذا القبيل والضمين ولو قال أنا ضامن لك حتى أدلك لا يكون كفيلا كما لو قال أنا ضامن بمعرفته

قيل مكتوب على باب بلد الروم الكفالة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة ومن لم يصدق فليجرب ليعرف البلاء من السلامة

ج ١ · ص ٢٥٦

ثم هي تصح في الأعيان المضمونة وبالنفس عندنا فإن كفل بنفسه إلى شهر ثم دفع إليه قبل شهر برىء وفي شرح الشافي يجب تسليمه بعد الشهر كما لو باع بثمن مؤجل

كفل ثلاثة أيام لا يبرأ بمضيها والثلاثة لتأخير المطالبة قال أبو جعفر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى كفل إلى عشرة أيام فهو عليه أبدا حتى يبرأ وقال محمد رحمه الله تعالى كفل بنفسه إلى شهر على أنه بريء إذا مضى الشهر فهو لا يضمن شيئا قال الفقيه أبو الليث الفتوى على أنه لا يصير كفيلا وفي الواقعات الفتوى على أنه يصير كفيلا

وإذا مات الكفيل بالدين المؤجل حل الدين في ماله ثم لوارثه الرجوع على الأصيل إلى أجله وكذلك لو مات الأصيل إلى أجله وكذلك لو مات الأصيل والكفيل حتى يحل الدين في تركة الأصيل ويكون على الكفيل إلى أجله وإن مات رب الدين بقي الدين عليهما إلى أجله

رجل كفل بنفس رجل وهو محبوس فلم يقدر أن يأتى به الكفيل لا يطالب الكفيل به لأنه كفل مالا يقدر على تسليمه فلا يصح ولو كفله وهو مطلق ثم حبس الكفيل يطالب الكفيل به حتى يأتي به لأنه حال ما كفل به كان قادرا على إتيانه ولو كفل بنفس أو مال والطالب غائب لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أن المريض إذا قال لوارثه اضمن عني دين فلان وهو غائب فإنه يجوز وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز ذلك كله لأن الكفالة تصرف على نفسه خاصة فيتم به كالإبراء

رجل كفل عن رجل على أنه إن لم يسلمه إليه يوم كذا فالمال عليه صح هذا الشرط فإن توارى المكفول له يرفع الكفيل الأمر إلى القاضي لينصب وكيلا عن الطالب ويسلمه إليه فيبرأ وكذلك فيمن باع شيئا على أن المشتري بالخيار فتوارى البائع فإن المشتري يرفع الأمر إلى الحاكم فينصب عنه وكيلا فيسلمه إليه قال الفقيه أبو الليث هذا القول بخلاف قول اصحابنا في الروايات الظاهرة إنما هو في بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله ولو فعل القاضي هكذا إذا علم أن الخصم متعنت بذلك فهو حسن

ولو كفل رجل بنفس رجل لرجل على أنه إن لم يواف به إلى كذا ولم يواف به فعليه المال الذي له عليه جاز ولو قال إن لم أوفك به غدا فعلى ألف درهم ولم يقل التي لك عليه والطالب يدعي ألف درهم وقال الكفيل ليس للطالب عليه الف درهم ولهم كان إقرار مني بألف درهم معلقا بالشرط ولم يكن كفالة بالمال وقال الطالب لي عليه ألف درهم وهو الآن علق الكفالة بذلك المال لعدم الموافاة لزمه المال في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء

وإن ادعى رجل على رجل مالا فقال له المطلوب إن لم آتك غدا فهو علي لم يلزمه ذلك وإن لم يأته لأن تعليق الإقرار بالشرط باطل ولو قال ذلك كفيله لزم الكفيل ما ثبت عليه ببينة أو إقرار منه لأن هذا تعليق الكفالة بالشرط وتعليق الكفالة بشرط عدم الموافاة إذا اتحد الطالب والمطلوب جائز ولو قال إن لم أوافك غدا فما تدعي به عليه فهو علي لم يلزم المطلوب إلا ببينة أو إقرار المطلوب لأن إقرار الكفيل في حق المطلوب ليس بحجة ويلزم الكفيل ما ادعى عليه إن لم يأت به لأن الكفيل لما علق الكفالة الثابتة بعدم الموافاة كان هذا إقرارا منه وليس للكفيل أن يطالب المديون قبل الأداء وإن كانت الكفالة بالأمر ومع ذلك لو أداه الكفيل له أن يسترد ما لم يؤده المكفول عنه إلى الدائن ولو وهب رب الدين لأحدهما فهذا وأداء المال سواء وكذا لو مات الطالب فورثه أحدهما

ج ١ · ص ٢٥٧

إبراء الاصيل يبرئ الكفيل لا عكسه لو أخر عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيل لا عكسه وإن أبرأ الأصيل ورد الإبراء صح رده في حق نفسه ويطالب به وهل يصح في حق الكفيل اختلفوا فيه كذا في البزازي

وفي الولوالجي صح الرد من الأصيل في حق نفسه وفي حق الكفيل جميعا حتى تعود الكفالة انتهى

والكفالة إلى الحصاد جائزة ويتناول أول الحصاد ولو قال إلى أن تمطر السماء أو تهب الريح لا يجوز

كفل عن انسان بمال عليه إلى سنة يجب على الكفيل مؤجلا وإن كان على الأصيل حالا وإن مات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا يرجع ورثة الكفيل على المكفول عنه قبل الوقت الذي وقته

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن قال أنا كفلت به على أني متى طولبت به أو كلما طولبت به فلي أجل شهر صحت الكفالة وله أجل شهر من وقت المطالبة الأولى فإذا تم الشهر من المطالبة لزم التسليم ولا يكون للمطالبة الثانية تأجيل

رجل قال لغريمه إذا جاء غد فأنت بريء من هذا المال لا يبرأ وإن كان أصل المال عليه من كفالة يبرأ وكذا إذا قال إن قدم فلان فأنت بريء منها وكذا لو شرط الكفالة على هذا فهو جائز

رجل له على آخر ألف درهم بها كفيل عنه فصالح الكفيل الطالب على مائة على أنه يبرا الأصيل من الألف والكفالة بأمره رجع الكفيل على الأصيل بالمائة لا بالألف ولو صالح على مائة على أن يهب الكفيل الباقي رجع بالألف

الطالب إذا أبرا الكفيل فالكفيل لا يرجع على الأصيل

وذكر في العمادي من له دين على آخر وبه كفيل فاشترى الطالب من الغريم عقارا بيعا جائزا وتقاصا الثمن أو وقعت المقاصة باعتبار المجانسة هل يبرأ الكفيل أجاب صاحب الهداية أنه يبرأ قيل له ولو تفاسخا قال لا تعود الكفالة

وفي الولوالجي رجل كفل بنفس رجل ولم يقدر على تسليمه فقال له الطالب ادفع الي مالي المكفول عنه حتى تبرأ من الكفالة فإن أراد أن يؤديه على وجه يكون له حق الرجوع على المطلوب فالحيلة في ذلك أن يدفع الدين إلى الطالب ويهب الطالب ماله على المطلوب إليه ويوكله بقبضه فيكون له حق المطالبة فإذا قبضه يكون له حق الرجوع لأنه لو دفع المال إليه بغير هذه الحيلة يكون متطوعا ولو أدى بشرط أن لا يرجع عليه لا يجوز

وفي البزازي رجلان في سفينة معهما متاع وثقلت السفينة فقال أحدهما لصاحبه ألق متاعك على أن يكون متاعي بيني وبينك أنصافا قال محمد رحمه الله تعالى هذا فاسد وضمن لمالك المتاع نصف قيمة متاعه

رجل قضى دين غيره بغير أمره جاز فلو انتقض بوجه من الوجوه يعود إلى ملك قاضي الدين لأنه متطوع ولو قضى بأمره يعود إلى ملك من عليه الدين وعليه للقاضي مثلها

وفي القنية رجل طلب دينه من المديون فأعطاه مقدارا معينا من الحنطة ولم يبعها منه ولم يقل إنها من جهة الدين فهو بيع بالذي يراه إن كانت قيمتها أقل من الدين فإن كان السعر بينهما معلوما يكون بيعا بقدر قيمته من الدين وإلا فلا بيع بينهما اه

ج ١ · ص ٢٥٨

كفالة المريض تصح من الثلث ولا تجوز بما لا يمكن استيفاؤه نحو الحدود والقصاص إذا كفل عن المشتري بالثمن جاز وإن كفل بالمبيع عن البائع لا يصح

وذكر في شرح أدب القضاء للحسام الشهيدي وإن ادعى الطالب على المطلوب حدا في قذف أو دما فيه قصاص أو جراحة فيها قصاص فقال لي بينة حاضرة وطلب كفيلا من المطلوب فإنه يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام حتى يحضر شهودهة عند أبي يوسف وهو قول محمد وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجبر لكن إن أعطى كفيلا جاز وأجمعوا أن في الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر والسكر من النبيذ إذا قدمه إلى القاضي فقال الذي قدمه لي بينة حاضرة وطلب منه كفيلا لا يجبر على إعطاء الكفيل وإن ادعى سرقة لا يجبر على إعطاء الكفيل في حق القطع لأنه خالص حق الله تعالى لكن يجبر على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام بالمال المسروق إذا ادعى المسروق منه قبله المال الذي سرقه

وكل شيء يجب فيه التعزير الحر يقذف العبد أو مثل الحر يشتم الحر شتيمة يجب فيها التعزير فيقول الطالب لي بينة حاضرة فخذ لي منه كفيلا فإنه يجبر على إعطاء الكفيل ثلاثة ايام لأن التعزير حق العبد يسقط بعفوه ويستحلف فيه أنه يثبت بشهادة النساء مع الرجال فيجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فيه كالاموال

الكفالة بالعهدة باطلة وبالخلاص أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تصح بالخلاص وبالدرك تجوز بالاتفاق

رجل قال لمن يلازم غريمه خله فأنا أوافيك إذا بدا لك لم يكن كفيلا بالنفس ولو قال خله على أن أوافيك ففي القياس كذلك وفي الاستحسان يكون كفيلا بالنفس

وعن محمد رحمه الله تعالى قال للطالب ضمنت لك ما على فلان إنما أقبضه منه وأدفعه اليك ليس هذا بكفالة ومعناه أن يتقاضاه له ويدفعه إليه إذا قبضه منه على هذا معاني كلام الناس

إن لم يواف به غدا فعليه ما عليه فمات المكفول عنه لزمه المال لمضي الغد وإن مات الكفيل قبل الأجل إن سلمه ورثته قبل الأجل أو المكفول سلم نفسه عن جهة الكفيل قبل مضي الأجل بريء وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إنما يصح تسليمه عن الكفيل إذا كانت الكفالة بأمر المكفول له وإلا فلا

كفل بنفسه على أنه متى طالبه سلمه إليه فإن لم يسلمه فعليه ما عليه ومات المطلوب وطالبه بالتسليم وعجز لا يلزمه المال لأن المطالبة بالتسليم بعد الموت لا تصح فإذا لم تصح المطالبة لم يتحقق العجز الموجب للزوم المال فلا يجب إليه أشير في البزازي

كفل بنفسه على أن المكفول عنه إذا غاب فالمال عليه فغاب المكفول عنه ثم رجع وسلمه إلى الدائن لا يبرأ لأن المال بحلول المشروط لزم فلا يبرأ إلا بالأداء أو الإبراء وكذا إذا قال الكفيل إذا غاب عنك ولم أوافك به فأنا ضامن المال الذي عليه أما إذا قال إن غاب فلم أوافك به فأنا ضامن بما عليه فإن هذا على أن يوافي به بعد الغيبة

وعن محمد رحمه الله تعالى قال إن لم يدفع لك مديونك مالك أو لم تقبضه فهو علي ثم إن الطالب تقاضى المطلوب فقال المديون لا أدفعه أولا أقضيه وجب على الكفيل الساعة

ج ١ · ص ٢٥٩

وعنه أيضا إن لم يعطك المديون دينك فأنا ضامن إنما يتحقق الشرط إذا تقاضاه ولم يعطه وكذا إذا مات المطلوب بلا أداء

وفي الفتاوي إن تقاضيت ولم يعطك فأنا ضامن ومات قبل أن يتقاضاه ويعطيه بطل الضمان ولو قال بعد التقاضي أنا أعطيك فإن أعطاه مكانه أو ذهب به إلى السوق أو منزله وأعطاه جاز فإن طال ذلك ولم يعطه من يومه لزم الكفيل

أقر بموجب بالكفالة بالنفس أو ثبت بالبينة عند الحاكم قال الخصاف لا يحبسه فيهما أول مرة وفي ظاهر الرواية كذلك في الإقرار أما في البينة يحبسه ولو كان أول مرة

غاب المكفول إن علم مكانه أو له خرجة مفهومة في كل حين إلى مكان أمهل الحاكم الكفيل إلى أن يذهب إليه ويأتي به إذا أراد الكفيل الذهاب وإن أبى حبسه حتى يجيء به وإن لم يعلم مكانه واتفقا عليه لا يحبسه ويجعل ذلك كموته

وفي الخزانة يجبره الحاكم على تسليم المكفول به إلى الطالب ويعطى الكفيل ولا يجبره على عطاء الكفيل فإن قال لا علم لي بمكان المكفول به إن صدقه المكفول له سقطت المطالبة ولا يحبس حتى يظهر عجزه ولا يحلفه

كفل على أنه بالخيار إلى عشرة ايام أو أكثر صح ذكره البزازي

وفي القنية الكفيل بأمر الأصيل أدى المال إلى الدائن بعد ما أدى الأصيل ولم يعلم به لا يرجع على الأصيل

إذا غاب المكفول عنه فللدائن أن يلازم الكفيل حتى يحضره والحيلة في في دفعه أن يدعي الكفيل عليه ان خصمك غاب غيبة لا يدري مكانه فبين لي موضعه فإن اقام بينة على ذلك تندفع عنه الخصومة

وفي المنبع لو قال أنا ضامن لك على أن أدلك عليه أو أوقفك عليه لا يكون ذلك كفالة وفي المنتفى يكون كفيلا وعلى هذا معاملة الناس

وفيه أيضا إذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسواء كان ذلك الرجل الذي تكفل للغرماء ابنه أو أجنبيا لم تصح عنده وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تصح ويلزمه جميع ما تكفل به وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ولو تبرع به إنسان يصح بالإجماع وكذلك لو كان به كفيل يبقى كذلك بالإجماع اه

نوع في التسليم سلمه إلى الطالب بريء قبل الطالب أولا كمن وضع الدين بين يديه يبرأ قبل أولا

شرط الموافاة في المسجد فوفاه في السوق أو في مجلس الحكم فدفعه في السوق يبرأ عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله أجمعين

قال السرخسي كان هذا في ذلك الزمان أما في زماننا لو شرط المجلس وسلم في السوق لا يبرأ لغلبة الفساد إذ لا يعان على الإحضار إلى باب الحاكم وإليه ذهب الامام زفر رحمه الله وعليه الفتوى

وفي التجريد شرط تسليمه في مجلس الحكم إن سلمه في المصر في مكان يقدر على المحاكمة به بريء