[٣/ ٦٥٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- «يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَفْتِلُهُ (١) بِإِصْبَعِهِ». (٢)
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي حُمَيْد، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: حُمَيْد، عَنْ أَنَس بلفظ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ فِي الصَّلَاة.
ورواه عَنْ حُمَيْد بهذا الوجه: شَرِيك، وسُفْيَان الثوري.
أما طريق شَرِيك: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ.
وأما طريق سُفْيَان الثوري: أخرجه البزار في "مسنده" (١٣/ ١٤٨ رقم ٦٥٥٣)، عَنْ محمد بن عبد الله بن الزبير بن درهم الأسدي أَبُو أحمد الزبيري، عَنْ الثوري، عَن حُمَيد عَن أَنَس أَنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ فِي الصَّلاةِ فَبَسَقَ فِي ثَوْبِهِ وَجَمَعَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْض.
قلت: وأَبُو أحمد الزبيري هذا قال فيه ابن حجر: ثقة إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. (٣)
وأخرجه كذلك البيهقي في "السنن الكبري" ك/ الطهارة ب/ بُصَاقِ الْإِنْسَانِ وَمُخَاطِهِ (١/ ٣٨٥ رقم ١٢٠٠)، بسنده عَنْ زَكَرِيَّا بْن الْحَكَمِ الرَّسْعَني، عَنْ الْفِرْيَابِي، عَنْ الثوري، عَنْ حُمَيْد، عَنْ أَنَس، قَالَ: بَزَقَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي ثَوْبِهِ يَعْنِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.
قلت: وزكريا بن الحَكَم الرَّسْعَني: قال ابن القطان: مجهول. قال ابن حجر: ليس بمجهول فقد روى عنه أحمد بن حماد بن عبد الله الرقي، وأبو عَرُوبَة وجماعة من أهل الجزيرة. ووثقه ابن حبان. (٤)
قلت: وقد رواه البخاري في "صحيحه" ــــــ كما سيأتي في الوجه الثاني ــــــ عَنْ شيخه الْفِرْيَابِي دون قوله: وَهُوَ فِي الصَّلَاة. ولا شك أنَّ رواية البخاري أصح وأرجح.
قلت: وقد ساق البيهقي في سننه هذا الحديث من طريقين عن الثوري أحدهما طريق الفريابي، والأخر طريق قَبِيصَة. ثم قال: وَهُوَ فِي الصَّلَاة لَفْظُ حَدِيثِ الْفِرْيَابِي ــــــ قلت وقد تبين ما فيه ـــــــ، وَفِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْفِرْيَابِي. قلت: وطريق قَبِيصَة صحيح.
الوجه الثاني: حُمَيْد، عَنْ أَنَس قال بَزَقَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فِي ثَوْبِهِ دون قوله وهو فِي الصَّلَاة.
ورواه عَنْ حُمَيْد بهذا الوجه: الثوري، وزُهَيْر بن معاوية، وإسماعيل بن جعفر، ومعتمر بْن سليمان، وحَفْص بن غياث، ويَزِيد بْن هَارُون، ومُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى، وعَبْد الله بْنُ بَكْر بن حبيب، ومَرْوَان بن معاوية،
يَفْتِلُهُ بِكَسْرِ التَّاءِ: يُحَرِّكُهُ. يُنظر "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك" ١/ ١٧٨.
(ق/ ٣٩/ أ).
يُنظر "التقريب" صـ ٤٢٢.
يُنظر "لسان الميزان" ٣/ ٥٠٤.
وأَنَس بْن عِيَاض، ودَاوُد الطَّائِي، وجَعْفَر الْأَحْمَر، وسويد بن عبد العزيز.
أما طريق سُفْيَان الثوري: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الوضوء ب/ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ (١/ ٥٧ رقم ٢٤١) مختصراً، والحميدي في "مسنده" (٢/ ٣١٧ رقم ١٢٥٣)، ومن طريق الحميدي ــــــــ عبد الخالق بن أسد الحنفي في "معجمه" (١/ ٣٧١ رقم ٣٨٣) ــــــــ. ولفظ البخاري أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.
وأما طريق زُهَيْر بن معاوية: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ حَكِّ البُزَاقِ بِاليَدِ مِنَ المَسْجِدِ (١/ ٩١ رقم ٤١٧).
وأما طريق إسماعيل بن جعفر: أخرجه إسماعيل في "حديثه" (١/ ١٧٢ رقم ٦١)، ومن طريقه ـــــــ البخاري في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ حَكِّ البُزَاقِ بِاليَدِ مِنَ المَسْجِدِ (١/ ٩٠ رقم ٤٠٥)، والنسائي في "الكبري" ك/ الطهارة ب/ الْبُصَاقُ يُصِيبُ الثَّوْبَ (١/ ١٨٨ رقم ٢٩٣)، وفي "السنن الصغري" ك/ الطهارة ب/ الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ (١/ ١٦٣ رقم ٣٠٨)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الصلاة ب/ مَنْ بَزَقَ وَهُوَ يُصَلِّي (٢/ ٤١٥ رقم ٣٥٩٥) ـــــــ.
وأما طريق معتمر بْن سليمان التَّيْمِي: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ (١/ ٤٣٣ رقم ١٦٩٢).
وأما طريق حَفْص بن غياث: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبْزُقَ تُجَاهَ الْمَسْجِدِ (٣/ ٣٤٨ رقم ٧٥٢١).
وأما يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (٦/ ٤٥٧ رقم ٣٨٥٣)، وأحمد في "مسنده" (٢٠/ ٣٥٥ رقم ١٣٠٦٦)، والدارمي في "سننه" (٢/ ٨٧٦ رقم ١٤٣٦)، وابن الجارود في "المنتقي" (١/ ٢٦ رقم ٥٩)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ب/ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ الْمُصَلِّي، (٢/ ٣٩٨ رقم ٩٧٣)، وفي "السنن الكبري" ك/ الطهارة ب/ بُصَاقِ الْإِنْسَانِ وَمُخَاطِهِ (١/ ٣٨٦ رقم ١٢٠١).
وأما طريق مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى بن عبد الله: أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٠/ ٢٨٢ رقم ١٢٩٥٩).
وأما طريق عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْر بن حبيب الباهلي: أخرجه البيهقي في "السنن الكبري" ك/ الصلاة ب/ مَنْ بَزَقَ وَهُوَ يُصَلِّي (٢/ ٤١٤ رقم ٣٥٩٤).
وأما طريق مَرْوَانُ بن معاوية الفزاري: أخرجه أبي المعالي الفراوي في "سباعياته" (١/ ٥٦ رقم ٤).
وأما طريق أَنَس بْن عِيَاض: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا ب/ ذِكْرُ حَكِّ النُّخَامَةِ مِنْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ (٥/ ١٢٩ رقم ٢٥٢٢). كلهم بنحو رواية البخاري.
وأما طريق دَاوُدُ الطَّائِيُّ ـــ مختصراً ـــ: أخرجه النسائي في "جزء فيه مجلسان من إملائه" (١/ ٦٢ رقم ٢٦)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١/ ٢١٦ رقم ٣٨٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٣٦٦)، والخطيب في "المتفق والمفترق" (١/ ٤٢٦ رقم ٢١٥)، وابن عساكر في "تاريخه" (٥٤/ ١٧١)، وأبو طاهر السِّلْفِي في "المشيخة البغدادية" (٤٨/ ٣ رقم ٧).
وأما طريق جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ ـــ مختصراً ـــ: أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (١/ ٢١٦ رقم ٣٨٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٣٦٦).
وأما طريق سويد بن عبد العزيز ـــ مختصراً ـــ: أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧٢/ ٣٤٦)، وابن الجوزي في "المسلسلات" (١/ ٣٦).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبق ترجمته في حديث رقم (١).
٢) عَلِيُّ بنُ حَكِيْمٍ بن ذبيان (١) الأَوْدِيُّ، (٢) أَبُو الحَسَن الكُوْفِيُّ.
روي عَنْ: شَرِيْك بن عَبْد الله النَّخَعِي، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وعبد اللَّه بْن المبارك، وآخرين.
روي عَنْه: أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار، والبخاري في "الأدب"، ومسلم، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين: ليس به بأس، ثقة. وَقَال النَّسَائي، وابن قانع، والخطيب، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وَقَال أبو حاتم، وأبو داود: صدوق. وحاصله أنه "ثقة". (٣)
٣) شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبي شَرِيك النَّخَعِيُّ، (٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ الكُوْفِيُّ القَاضِيُّ.
روي عَنْ: حُمَيْد الطويل، وشعبة بن الحجاج، ومنصور بْن المعتمر، وآخرين.
روي عَنْه: علي بْن حكيم الأَودِي، وعَبْد الرحمن بن مهدي، وقتيبة بْن سَعِيد، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن مَعِين: شَرِيك ثقة، وهو أحب إلي من أبي الأَحوص وجرير، ليس يقاس هؤلاء بشَرِيك.
قال ابن ماكولا: وأما ذبيان بكسر الدال وضمها، قال ابن الأعرابي: الكسر أفصح، فهو ذبيان بن حكيم الأودي، أخو عثمان وعلي ابني حكيم، كوفيون. يُنظر "الإكمال" ٣/ ٣٤٨.
الأَوْدِيُّ: بفتح الألف وسكون الواو وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة الى أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج، ومن المشهورين بهذه النسبة: عَلِيُّ بنُ حَكِيْمٍ الأَوْدِيُّ. قاله السمعاني في "الأنساب" ١/ ٣٨٢.
يُنظر "سؤالات ابن الجنيد لابن معين" ١/ ٢٧٥، "الجرح والتعديل" ٦/ ١٨٣، "الثقات" لابن حبان ٨/ ٤٦٧، "تهذيب الكمال" ٢٠/ ٤١٥، "الإكمال" ٩/ ٣١٢، "التقريب" صـ ٣٣٩.
النَّخَعِيُّ: بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العين المهملة، هذه النسبة إلى النخع، وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة، ومنها انتشر ذكرهم، وهو جَسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد، سمى النخع لأنه ذهب عن قومه، ومنهم: أَبُو عَبْدِ اللهِ شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبي شَرِيك النَّخَعِيُّ. قاله السمعاني في "الأنساب" للسمعاني ١٣/ ٦٢.
وقيل لابْن مَعِين: روى يحيى بْن سَعِيد القطان، عَنْ شَرِيك. قال: لم يكن شَرِيك عند يحيى بشيءٍ، وهو ثقة ثقة. وَقَال العجلي: ثقة وكَانَ حسن الحديث. وقال أبو إسحاق الحربي، وابن السكري: ثقة. وقال المنتجالي: كان صدوقاً ثبتاً صحيحاً في قضائه. وقال: الذهلي: كان نبيلاً. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وَقَال ابن المبارك: شَرِيك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري. وَقَال علي بْن حكيم الأَودِيّ: سمعت وكيعاً يقول: لم يكن أحد أروى عَنِ الكوفيين من شَرِيك.
- وقال ابن معين مرة: شَرِيك ثقة إلا أنه لا يتقن ويغلط. وَقَال مرة: شَرِيك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه. وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة: صدوق ثقة سئ الحفظ جداً. وَقَال أبو حاتم: صدوق وقد كَانَ له أغاليط. وقال الذهبي: صَدُوق. وقال مرة: أحد الأعلام، على لين ما في حديثه توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده. وقال أبو داود: ثقة، يخطئ على الأعمش. وقال ابن سعد: ثقة مأمون كثير الحديث وكان يغلط كثيراً.
- وقال ابن القطان: جملة أمره أنه صدوق ولي القضاء فتغير محفوظه. وقال ابن عدي: الغالب على حديثه الصحة والاستواء والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي فيه من سوء حفظه لا أنه يتعمد في الحديث شيئاً مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف. وقال ابن حجر: مشهور كان من الأثبات فلما ولي القضاء تغير حفظه. وقال في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.
- وقيل ليحيى بْن سَعِيد: زعموا أن شَرِيكاً إنما خلط بأخرة. قال: ما زال مخلطاً. وَقَال أبو زرعة: كَانَ كثير الخطأ، صاحب وهم، وهو يغلط أحياناً، فقيل له أن شريكاً حدث بواسط بأحاديث بواطيل فقال أبو زرعة: لا تقل: بواطيل. وقال النسائي، والدارقطني: ليس بقوي. وقال الدارقطني مرة: ليس شريك بقوي فيما ينفرد به. وقال ابن المبارك: ليس حديث شريك بشئ. وقال صالح جزرة: قل ما يحتاج إلى شريك في الأحاديث التي يحتج بها، ولما ولي القضاء، اضطرب حفظه. وقال يحيى بن سعيد: لو كان شريك بين يدي ما سألته عن شيء وضعف حديثه جداً أتيته بالكوفة فأملى علي فإذا هو لا يدري. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. وقال وكيع: ما كتبت عنه بعد قضائه فهو عندي على حدة.
- وقد وُصف بالاختلاط: قال العجلي: صدوق ثقة صحيح القضاء، ومن سمع منه قديماً فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط لأن الأخذ عنه كان شديداً لم يكن يمكن من نفسه. وقال ابن حبان: كان في آخر أمره يخطئ فيما يروي تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. ولما قال له أبو عبيد الله المورباني وزير المهدي: أردت أن أسمع منك أحاديث قال: قد اختلطت علي أحاديثي وما أدري كيف هي؟ فلما ألح عليه قال له حدثنا بما تحفظ ودع ما لا تحفط فقال: أخاف أن تؤخذ فيضرب بها وجهي. قال سبط بن العجمي: هذا قد تغير حفظه فيحتمل أن لا يذكر مع هؤلاء، وأما قول يحيى بن سعيد: ما زال مخلطاً: فيحتمل أنه لا يريد بهذه العبارة الاختلاط المعروف، والظاهر أنه لم يرده لقوله ما زال مخلطاً.
- وقد وُصف بالتدليس: قال الدارقطني: يدلس. وقال أحمد: أخاف عليه التدليس. ووصفه العلائي، وأبو زرعة العراقي بأنه مقل منه. وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وقال: كان يتبرأ منه. وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: لم يسمع من عمرو بن مرة. وحاصله أنه "صدوق تغير حفظه منذ ولي القضاء، فيحسن حديثه إلا عند التفرد والمخالفة". كما هو حاصل كلام ابن معين، والدارقطني، والذهبي. (١)
٤) حُمَيْدُ بنُ أَبِي حُمَيْدٍ (٢) الطَّوِيْلُ (٣)، أَبُو عُبَيْدَةَ البَصْرِيُّ.
روى عَنْ: أَنَس بن مَالِك، وَثَابِت البُنَانِي، والحسن البصرى، وآخرين.
روى عَنْه: شريك، وإسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن علية، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، وابْن مَعِين، والعجلي، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، وابن عبد البر، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد أَبو حاتم: لا بأس به، وزاد ابن خراش: صدوق. وقال ابن حجر في "هدي الساري": من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم إلا أنه كان يدلس حديث أنس وكان سمع أكثره من ثابت وغيره من أصحابه عنه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وَقَال حماد بن سلمة: لم يدع حميد لثابت علماً إلا وعاه وسمعه منه. وقال ابن عدي: وحميد له حديث كثير مستقيم فأغنى لكثرة حديثه أن أذكر له شيء من حديثه وقد حدث عنه الأئمة. وقال الذهبي مرة: الإمام الحافظ، كان صاحب حديث، ومعرفة، وصدق. روى له الجماعة.
وقد وُصف بالتدليس عَنْ أنس: قال ابن حبان: كَانَ يُدَلس سمع من أنس ثَمَانِيَة عشر حَدِيثاً وَسمع الْبَاقِي من ثَابت فدلس عَنهُ. وَقَال حماد بن سلمة: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت. وَقَال يحيى بن سَعِيد: كان حميد الطويل إذا ذهبت تقفه على بعض حديث أنس يشك فيه. وَقَال شعبة: كل شيء سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث. وَقَال شعبة مرة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً، والباقي سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت.
قلت: قَال حماد بْن سلمة: جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث لأنس فحدثه به، فَقَالَ له شعبة: سمعته من أنس، قال: فيما أحسب، فَقَالَ شعبة بيده هكذا، وأشار بأصابعه: لا أريده، ثم ولي، فلما ذهب قال حميد:
يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٤٥٣، "الجرح والتعديل" ٤/ ٣٦٥، "الثقات" ٦/ ٤٤٤، "الكامل" ٥/ ١٠، "تهذيب الكمال" ١٢/ ٤٦٢، "المغني" ١/ ٤٦٨، "السير" ٨/ ٢٠٠، "جامع التحصيل" ١/ ١٩٦، "الإكمال" ٦/ ٢٤٥، "المدلسين" لابن العراقي ١/ ٥٨، "الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط" لسبط ابن العجمي ١/ ١٧٠، "طبقات المدلسين" ١/ ٣٣، "التقريب" صـ ٢٠٧.
قلت: اختلف في اسم أبو حميد: فقيل اسمه: تير، ويُقال: تيرويه، ويُقال: زاذويه، ويُقال: داور، ويُقال: طرخان، ويُقال: مهران، ويُقال: عبد الرحمن، ويُقال: مخلد، ويُقال: غير ذلك، وهو خال حماد بن سلمة. يُنظر "تهذيب الكمال" ٧/ ٣٥٥.
قال النووي: قيل: إنه كان قصيرًا، طويل اليدين، فقيل: حميد الطويل، وقيل: كان يقف عند الميت فتصل إحدى يديه رأسه والأخرى رجليه. قال البخاري: قال الأصمعي: رأيت حميدًا لم يكن طويلاً، لكن طويل اليدين، وهو مولى طلحة الطلحات الخزاعي، وقيل: كان فى جيرانه رجل يقال له: حميد القصير، فقيل له: حميد الطويل؛ ليتميز. يُنظر "تهذيب الأسماء واللغات" ١/ ١٧٠.
سمعته من أنس كذا وكذا مرة ولكني أحببت أن أفسده عليه. وفي رواية ولكنه شدد علي فأحببت أن أشدد عليه. وقال ابن حجر: رواية عيسى بن عامر أن حميداً إنما سمع من أنس خمسة أحاديث قول باطل فقد صرح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير وفي صحيح البخاري من ذلك جملة وعيسى بن عامر ما عرفته.
وقال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج بحميد إذا قال: سمعت. وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين، وقال: صاحب أنس كثير التدليس عنه حتى قيل أن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة. قال العلائي: فعلى تقدير أن تكون أحاديث حُميد مُدَلَّسة، فقد تبيَّن الواسطة بينهما، وهو ثِقَة مُحتجٌّ به.
وحاصله أنه "ثقة يدلس عَن أنس وعنعنته عَنه مُحْتَمَلة لكون الواسطة بينهما ثقة" كما قال العلائي. (١)
٥) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بنِ ضَمْضَمٍ بْنِ زَيْدِ بنِ حَرَامِ بْنِ جُنْدُبِ بنِ النَّجَّارِ الأَنْصَارِيُّ.
رَوَى عَنْ: النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَأَبي بَكْر، وَعُمَر، وَعُثْمَان، وآخرين.
روي عَنْه: حُمَيْد الطويل، وَثَابِت البُنَانِي، وعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ وَاصِلٍ أَبِو الْوَاصِلِ، وآخرون.
صَحِبَ أَنَسٌ -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتمَّ الصُّحْبَةِ، وَلَازَمَهُ أَكْمَلَ المُلَازَمَةِ مُنْذُ هَاجَرَ، وَإِلَى أَنْ مَاتَ، وكان خادم رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-، وأحد المكثرين من الرواية وَغَزَا مَعَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَبَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. وكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخُصُّهُ بِبَعْضِ العِلْمِ، وكانت إقامته بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، ثم قطن البصرة ومات بها. قال الذهبي: مسنده ألفان ومائتان وستة وثمانون. اتفق له: البخاري، ومسلم على مائة وثمانين حديثًا. وانفرد البخاري: بثمانين حديثًا، ومسلم: بتسعين. (٢)
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: قلت: أخرجه البخاري في "صحيحه" وهذا كافٍ في إثبات صحته.
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي حُمَيْد، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: حُمَيْد، عَنْ أَنَس بلفظ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ فِي الصَّلَاة.
ورواه عَنْ حُمَيْد بهذا الوجه: شَرِيك، والثوري. وشريك ضعيف الحديث، وأما طريق الثوري: فرواه عنه أَبُو أحمد الزبيري كما عند البزار. وأَبُو أحمد هذا قال فيه ابن حجر: ثقة إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. وأخرجه البيهقي في "الكبري" عَنْ زَكَرِيَّا بْن الْحَكَم، عَنْ الْفِرْيَابِي، عَنْ الثوري، عَنْ حُمَيْد به. ورواه البخاري في "صحيحه" عَنْ شيخه الْفِرْيَابِي دون قوله: وَهُوَ فِي الصَّلَاة. ولا شك أنَّ رواية البخاري أصح وأرجح.
الوجه الثاني: حُمَيْد، عَنْ أَنَس قال بَزَقَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فِي ثَوْبِهِ دون قوله وهو فِي الصَّلَاة.
ورواه عَنْ حُمَيْد بهذا الوجه: الثوري، وزُهَيْر بن معاوية، وإسماعيل بن جعفر، ومعتمر بْن سليمان،
يُنظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي ١/ ٢٦٦، "الثقات" للعجلي ١/ ٣٢٥، "الجرح والتعديل" ٣/ ٢١٩، "الثقات" لابن حبان ٤/ ١٤٨، "الكامل" ٣/ ٦٥، "تهذيب الكمال" ٧/ ٣٥٥، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٨٤٩، "السير" ٦/ ١٦٣، "ميزان الاعتدال" ١/ ٦١٠، "جامع التحصيل" ١/ ١٦٨، "طبقات المدلسين" ١/ ٣٨، "هدي الساري" ١/ ٣٩٩، "التقريب" صـ ١٢٠.
يُنظر: "الاستيعاب" ١/ ١٠٩، "أسد الغابة" ١/ ١٥٩، "تهذيب الكمال" ٣/ ٣٥٣، "الإصابة" ١/ ٢٥١.
وحَفْص بن غياث، ويَزِيدُ بْنُ هَارُون، ومُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى، ودَاوُدُ الطَّائِي، وجَعْفَرٌ الْأَحْمَر، وسويد بن عبد العزيز، وعَبْد الله بْنُ بَكْر بن حبيب الباهلي، ومَرْوَان بن معاوية الفزاري، وأَنَس بْن عِيَاض.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:
١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الثاني كثرة من الرواة، وهذا بخلاف الوجه الأول.
٢) رواية الأحفظ: فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات كالثوري، وزُهَيْر، ويَزِيد بْن هَارُون. وقد بينا أنَّ الوجه الأول عن الثوري خطأ وأنَّ الراجح عنه هو الوجه الثاني.
٣) إخراج البخاري لهذا الوجه في "صحيحه".
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" فيه: شريك بن عبد الله وذلك لمخالفته لما رواه الثقات. وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ فحديث صحيح أخرجه البخاري في "صحيحه" مُختصراً ومُطولا كما سبق بيان ذلك في التخريج.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ وَمِنْجَابٌ. (١)
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. لكن لم أقف في حدود بحثي علي طريق مِنْجَاب.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قد تبين لنا مما سبق أنَّ حديث أَنَس -رضي الله عنه- ــــــ رواية الباب ــــــ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَفْتِلُهُ بِإِصْبَعِهِ. لم يثبت عن أنس وأنه منكر كما سبق بيان ذلك. وإنما الذي ثبت عَنْ أنس أنه حكي فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا في تعليمه للصحابة وأنَّ ذلك كان خارج الصلاة فقد قال أنس أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا. فتبين من هذا أنه يجوز للمصلي أن يبزق في ثوبه في الصلاة وأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أباح فعل ذلك للمصلي. قال ابن حجر: وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد: الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد. وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته. وفيها أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط خلافًا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام. وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات لكونه -صلى الله عليه وسلم- باشر الحك بنفسه وهو دال على عظم تواضعه زاده الله تشريفًا وتعظيمًا -صلى الله عليه وسلم-. (٢)
سيأتي تعليق المُصَنِف علي الحديث في الحديث التالي (٤/ ٦٥٤).
يُنظر "فتح الباري" ١/ ٥١٤.