القسم الثالث من المعجم الأوسط

٦٥٢

ج ١ · ص ٥٦

[٢/ ٦٥٢]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ قَالَ: نا عُمَارَةُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَهَا، فَأَرْجَأَهَا فِيمَنْ أَرْجَأَ (١)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «هِيَ مِثْلُ الرَّجُلِ، إِذَا أَنْزَلَتِ اغْتَسَلَتْ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ لَمْ تَغْتَسِلْ». *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةَ إِلَّا عَلِيٌّ.

أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه أحمد بن عبد الدائم المقدسيّ في "منتقى من حديث الجصاص والحنائي" (١/ ٧ رقم ٤١)، عَن إِسْحَاق بْن إِدْرِيس الْأُسْوَارِي البَصْرِي.

كلاهما: عَلِي بْن عُثْمَان اللَّاحِقِي -كما في رواية الباب -، وإِسْحَاق بْن إِدْرِيس، عَن عُمَارَة بْن رَاشِد به.

وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الطَّهَارَات ب/ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ (١/ ١٤٩ رقم ٨٨٥)، وابن راهويه في "مسنده" (٥/ ٤٤ رقم ٢١٤٧)، وأحمد في "مسنده" (٤٥/ ٢٩١ رقم ٢٧٣١٢)، وابن ماجة في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ (١/ ٣٨٠ رقم ٦٠٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦/ ٥٩ رقم ٣٢٦٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤/ ٢٤٠ رقم ٦١٢)، (٢٤/ ٢٤١ رقم ٦١٣)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (١/ ٤٨ رقم ٢٥)، عَنْ سُفْيَان الثوري.

كلاهما: عُمَارَة بْن رَاشِد، وسُفْيَان الثوري: عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَان.

وأحمد في "مسنده" (٤٥/ ٢٩٢ رقم ٢٧٣١٣)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ (١/ ٥٨٩ رقم ٧٨٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦/ ٥٨ رقم ٣٢٦٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤/ ٢٤٠ رقم ٦١٠)، وفي "مسند الشاميين" (٣/ ٣٢٣ رقم ٢٤٠٦، ٢٤٠٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٢/ ٢٠٢)، عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِي.

كلاهما: عَلِي بْن زَيْدِ بْنِ جُدْعَان، وعَطَاء الْخُرَاسَانِي: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب به بنحوه.

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في "حديث رقم (١).

٢) عَلِيُّ بنُ عُثْمَان بنِ عَبْدِ الحَمِيْدِ بنِ لَاحِق اللاَّحِقِيُّ (٢)، البَصْرِيُّ.

قال ابن منظور في "لسان العرب" (١/ ٨٣) أَرْجَأَ الأَمرَ: أَخَّرَه، وتركُ الهَمْز لُغَةٌ. ابْنُ السِّكِّيتِ: أَرْجَأْت الأَمْرَ وأَرْجَيْتُه إِذَا أَخَّرْتَه. وقُرِئَ: أَرْجِهْ وأَرْجِئْهُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: تُرْجِئُ مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ. قَالَ الزَّجَّاجُ: هَذَا مِمَّا خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَبِيَّه مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم-، فَكَانَ لَهُ أَن يُؤَخِّرَ مَنْ يَشاءُ مِن نِسائه، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِنْ أُمته، وَلَهُ أَن يَرُدَّ مَنْ أَخَّر إِلَى فِراشِه. وقُرِئَ تُرْجِي، بِغَيْرِ هَمْزٍ، والهَمزُ أَجْودُ.

اللاَّحِقِيُّ: بِكَسْر الْحَاء وَفِي آخرهَا قَاف هَذِه النِّسْبَة إِلَى لَاحق وَهُوَ جد عمرَان بن سوار بن لَاحق اللاحقي بغدادي سكن نيسابور. يُنظر "اللباب في تهذيب الأنساب" لابن الأثير ٣/ ٣٩٨.

ج ١ · ص ٥٧

روي عَنْ: عُمَارَة بْن رَاشِد، وحماد بن سلمة، وعبد الواحد بن زياد، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَدُ بنُ علي الأبار، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أبو حاتم، والذهبي: ثقة، وزاد الذهبي: إِمَامُ حَافِظُ. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الذهبي مرة: كان صَدُوقًا. وقال الذهبي: قال ابن خراش: فيه اختلاف. قال ابن حجر: وما كان ينبغي للمؤلف ـــــ أي الذهبي ـــــ أن يذكر قول ابن خراش فما هو بعمدة. وحاصله أنه "ثقة". (١)

٣) عُمَارَةُ بْنُ رَاشِد بْن مُسْلِم، ويُقال: ابْن كنانة الليْثِيُّ الدِمَشْقِيُّ.

روي عَنْ: عَلِي بْن زَيْدِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَة، وأبو إدريس الخولاني، وعمر بْن عَبْد العزيز، وآخرين.

روي عَنْه: عَلِي بن عُثْمَان اللاَّحِقِي، وعتبة بْن أَبِي حكيم، وعَبْد اللَّهِ بْن عيسى بْن أَبِي ليلى، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أبو حاتم: مجهول. قال الذهبي: بل مَعْرُوف.

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: ما أظن بِهِ بأساً. وقال مرة: روى عنه جماعة، ومحله الصدق.

وقال ابن أبي حاتم، والذهبي: أرسل عَن أَبِي هُرَيْرَة. وَقال البُخاري: يقال: عمار بن راشد سمع أبا هريرة.

وقال ابن حجر: ذكره أبو موسى المديني في الصحابة وعزاه إلى جعفر المستغفري، ثم قال: وهو تابعي، وَلا تثبت له صحبة وَلا رؤية. وحاصله أنه "صدوق يُحَسَّن حديثه". (٢)

٤) عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ، (٣) أَبُو الْحَسَنِ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ.

روي عَنْ: سَعِيد بن المُسَيَّب، وأنس بن مالك، وسالم بْن عَبْد الله بْن عُمَر، وآخرين.

روي عَنْه: عُمَارَة بْن رَاشِد، وسفيان الثوري، وسفيان بن عُيَيْنَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال يعقوب بْن شَيْبَة: ثقة، صالح الحديث، وإلى اللين ما هو. وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال: كان عابداً ورعاً صدوقاً يرفع الشيء الذي يوقف. وَقَال العجلي: لا بأس به.

وَقَال التِّرْمِذِي: صدوق إلا أنه ربما رفع الشئ الذي يرفعه غيره. وقال الذهبي: حسن الحديث، صاحب غرائب، احتج به بعضهم. وقال أيضًا: كان من أوعية العلم، على سوء حفظ يغضه من درجة الإتقان. وقال الساجي: كان من أهل الصدق ويحتمل لرواية الجلة عنه، وليس يجري مجرى من أجمع على ثبته.

وقال ابن سعد: فيه ضعف ولا يحتج به. وَقَال أحمد، وابن معين، وابن المديني، والنسائي، وابن حزم، والنووي، وابن حجر: ضعيف الحديث. وَقَال ابْن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه.

وَقَال أَحْمَد، وابن معين مرة، وأبو زرعة، والنسائي: ليس بالقوي. وَقَال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين

يُنظر "الجرح والتعديل" ٦/ ١٩٦، "الثقات" لابن حبان ٨/ ٤٦٥، "السير" ١٠/ ٥٦٨، "لسان الميزان" ٥/ ٥٦٣.

يُنظر "الجرح والتعديل" ٦/ ٣٦٥، "الثقات" لابن حبان ٥/ ٢٤٤، "المغني في الضعفاء" ٢/ ١٠٦، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٢٨٥، "ميزان الاعتدال" ٣/ ١٧٦، "لسان الميزان" ٦/ ٥٦.

جُدْعَان: بضم الجيم وإسكان الدال المهملة. قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" ١/ ٣٤٤.

ج ١ · ص ٥٨

عندهم. وَقَال العجلي، وأَبُو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وزاد أبو حاتم: لا يحتج بِهِ. وَقَال ابْن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. وقال البخاري: لا يحتج به.

وَقَال أحمد، وابن معين مرة، وابن الجارود: ليس بشيءٍ. وَقَال ابْن مَعِين: ليس بذاك. ومرة: ليس بحجة. وَقَال الجوزجاني: واهي الحديث ضعيف، لا يحتج بحديثه. وقال ابن حبان: كان يهم في الأخبار ويخطئ في الآثار حتى كثر ذلك في أخباره وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير فاستحق ترك الاحتجاج به.

وَقَال شعبة: حَدَّثَنَا علي بن زيد، وكان رفاعاً. وَقَال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث. وقال مرة: كان يحَدَّثَنَا اليوم بالحديث ثم يحَدَّثَنَا غداً، فكأنه ليس ذاك. وَقَال الفلاس: كان يَحْيَى بن سَعِيد يتقي الحديث عنه.

وَقيل لابن مَعِين: علي بن زيد اختلط؟ قال: ما اختلط علي بن زيد قط. وقال ابن قانع: خلط في آخر عمره وترك حديثه. وقال الفسوي: اختلط في كبره. وَقَال شعبة: حَدَّثَنَا علي بن زيد قبل أن يختلط. وقال حماد بن سلمة: كان علي في زمن عبد الملك يحدثهم بحديث حسن، فإذا رآهم هشوا له، جاءهم بحديث مختلط، فقيل له في ذلك، فقال: هذا رمان حامض. وقال ابن القطان: رفع الكثير مما يوقفه غيره واختلط أخيراً، ولم يكذب. وحاصله أنه "ضعيف الحديث". (١)

٥) سَعِيْدُ بْنُ المُسَيِّبِ (٢) بنِ حَزْنٍ بْنِ أَبِي وَهْبٍ بنِ عَمْرِو بنِ عَائِذِ أَبُو مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ المَخْزُوْمِيُّ.

روي عَنْ: أبي هريرة، وعَبْد اللَّهِ بْن عباس، وعثمان بْن عفان، وآخرين.

روي عَنْه: يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِي، وعَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة، والزُّهْرِي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وأحمد، وأبو زرعة، والذهبي: ثقة، وزاد العجلي: كَانَ رجلاً صَالحاً فَقِيهاً، وزاد الذهبي: حجة فقيه رفيع الذكر عَالِمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِلا مُدَافَعَة. وقال ابن حجر: أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كَانَ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ فِقْهًا وَدِينًا وَوَرَعًا وَعِلْمًا وَفَضْلاً. وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه وهو أثبتهم في أبي هريرة. وقال ابن الْمَدِينِي: لا أَعْلم فِي التابِعِين أَوْسَع عِلْماً مِنْه، هُوَ عِنْدي أَجَل التابِعِين. وَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيب: إِنْ كُنْتُ لأَسِيرُ الأَيَّام والليالي في طلب الحديث الواحد.

وقد وُصف بالإرسال: في روايته عَنْ أبي بكر، وعَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى، وزيد بن ثابت، وغيرهم. قال أحمد مرسلات سعيد صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. وقال الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا حسن.

يُنظر "تاريخ ابن معين" رواية الدارمي ١/ ١٤١، "الثقات" للعجلي ٢/ ١٥٤، "الجرح والتعديل" ٦/ ١٨٦، "المجروحين" لابن حبان ٢/ ١٠٣، "الكامل" لابن عدي ٦/ ٣٣٣، "تهذيب الكمال" ٢٠/ ٤٣٤، "الكاشف" ٢/ ٤٠، "المغني في الضعفاء" ٢/ ٨٥، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٧٠٧، "السير" ٥/ ٢٠٦، "الإكمال" ٩/ ٣٢٣، "التقريب" صـ ٣٤٠.

قال النووي: يقال: المسَيَّب بفتح الياء وكسرها، والفتح هو المشهور، وحكى عنه أنه كان يكرهه، ومذهب أهل المدينة الكسر. وقال ابن حجر: وأما المسيب بن حزن والد سعيد فقال ابن المديني: أهل العراق يفتحونها، وأهل المدينة يكسرونها، وكان سعيد بن المسيّب يكره الفتح. يُنظر "تهذيب الأسماء واللغات" ١/ ٢١٩، "تبصير المنتبه" لابن حجر ٤/ ١٢٨٧.

ج ١ · ص ٥٩

وقال ابن معين: مرسلات ابن المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن. وقال ابن حجر: اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. وحاصله أنه "ثقة ثبت يُرسل واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل". (١)

٦) خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيم الأنصارية.

روت عَنْ: النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

روي عَنْها: سَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ.

ذكرها أبو نعيم، وابن حجر في الصحابة. وحاصله أنها "صحابية". (٢) (٣)

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: عَلِي بْن زَيْد بْن جُدْعَان: ضعيف الحديث.

قلت: وقد تابعه عَطَاء الْخُرَاسَانِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كما سبق بيان ذلك في التخريج. وعَطَاء

يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٤٠٥، "الجرح والتعديل" ٤/ ٥٩، "المراسيل" ١/ ٧١، "الثقات" لابن حبان ٤/ ٢٧٣، "المستدرك" للحاكم ١/ ٢١٥، "تهذيب الكمال" ١١/ ٦٦، "الكاشف" ١/ ٤٤٤، "الإكمال" ٥/ ٣٥١، "التهذيب" ٤/ ٨٤، "التقريب" صـ ١٨١.

يُنظر "معرفة الصحابة" لأبي نعيم ٦/ ٣٣٠٨، "الإصابة" ١٣/ ٣٤٦.

قلت: فرق الطبراني بين خَوْلَة بِنْت حَكِيم الأنصارية، وبين خَوْلَة بِنْت حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ هِلَالٍ السُّلَمِيَّةُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فجعل رواية الباب من حديث خَوْلَة بِنْت حَكِيم الأنصارية. بينما ذهب ابن راهويه إلي أنَّ رَاوِيْة حديث الباب هي إِحْدَى خَالَاتِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وعلي ذلك فتكون رَاوِيْة حديث الباب هي السُّلَمِيَّةُ وليست الأنصارية. وفرق أبو نعيم بينهما فقال: خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ السُّلَمِيَّةُ، امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، هِيَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم ذكر بعدها خَوْلَة بِنْت حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيَّةُ. وذكر حديث الباب. وقال ابن الأثير: خولة بنت حكيم الأنصارية فرق الطبراني بينها وبين خولة بنت حكيم السلمية امرأة عثمان بن مظعون -رضي الله عنه- ثم ساق حديث الباب. وقال ابن حجر: خولة بنت حكيم الأنصارية: فرّق الطّبرانيّ بينها وبين التي قبلها، فأخرج من طريق شعبة عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيّب، عن خولة بنت حكيم، قالت: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: «إذا رأت ذلك فلتغتسل. قلت: قد وقع في بعض الأخبار أنّ أم عطية كانت تسمى خولة، وهو فيما أخرجه أبو نعيم، من طريق عباد بن العوام، عن حجاج بن أرطاة، حدثني الربيع بن مالك، عن أم عطية، وكانت تسمى خولة، قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات اللَّه التّامّة. وأم عطية إن كانت الأنصارية، فالمشهور أنّ اسمها نسيبة، بنون ومهملة وموحدة مصغر. ويحتمل أن يكون لها اسمان، أو أحدهما لقب، لكن هذا المتن ثبت من هذا الوجه. أخرجه أحمد، وفيه: عن خولة امرأة عثمان، يعني ابن مظعون، فظهر بهذا أن خولة امرأة عثمان كانت تكنى أم عطية، وليست أنصارية، بل هي سلمية كما تقدم، فالأنصارية غيرها. وقال مغلطاي: في الأوسط من حديث علي بن زيد عن سعيد عن خولة وكان النبي تزوجها فأرجاها فيمن أرجا فذكره، قال ابن موسى المديني في كتاب الصحابة: هي غير خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مظعون. قلت: وعلي هذا فرَاوِيْة حديث الباب هي الأنصارية، وليست السُّلَمِيَّةُ زوج عثمان بن مظعون، والله أعلم. يُنظر "المعجم الكبير" للطبراني ٢٤/ ٢٣٦، "مسند إسحاق بن راهويه" ٥/ ٤٤، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٦/ ٣٣٠٦، ٦/ ٣٣٠٨، "أسد الغابة" ٧/ ٩٣، "الإصابة" ١٣/ ٣٤٦، ٣٤٤.

ج ١ · ص ٦٠

الْخُرَاسَانِي هذا قال فيه ابن حجر: صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. (١)

قلت: وللحديث شواهد في الصحيحين: فعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ أُم سُلَيْم سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ. (٢)

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ. (٣)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته وشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةَ إِلَّا عَلِيٌّ.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلم يتفرد به عَلِي بْن عُثْمَان اللَّاحِقِي، عَن عُمَارَة بْن رَاشِد. بل تابعه: إِسْحَاق بْن إِدْرِيسَ الْأُسْوَارِيُّ كما سبق بيان ذلك في التخريج. وإِسْحَاق هذا قال فيه البخاري: تركه الناس. وقال أبو زرعة: واهٍ. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن معين: كذاب يضع الحديث. (٤)

خامساً: التعليق علي الحديث:

يبين لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث حكماً هاماً من أحكام هذا الدين وهو حكم يتعلق بأحكام الغسل وهذا أمر هام جداً يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة لأنه يتوقف عليه صحة العبادات من عدمها وقد كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسألونه في أمور دينهم أياً كانت ولا يتحرجون من ذلك حرصاً علي إرضاء ربهم وطاعة رسولهم -صلى الله عليه وسلم- فحينما سُئِلَ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «هِيَ مِثْلُ الرَّجُلِ، إِذَا أَنْزَلَتِ اغْتَسَلَتْ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ لَمْ تَغْتَسِلْ». فيبين لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل بخروجه، وقد اتفق الفقهاء على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني حتي ولو كان نائماً ولم يشعر بذلك. أما ما لم يخرج منه المني فلا يجب عليه الغسل وذلك كأن يرى النائم أنه يجامع وأنه قد أنزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئاً فلا غسل عليه بإجماع الفقهاء. (٥)

يُنظر "التقريب" صـ ٣٣٢.

أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا (١/ ٢٥٠ رقم ٣١١).

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الغسل ب/ إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَة (١/ ٦٤ رقم ٢٨٢)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣).

يُنظر "ميزان الاعتدال" ١/ ١٨٤.

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٣/ ٢٢٠.