القسم الثالث من المعجم الأوسط

٦٥٤

ج ١ · ص ٦٨

[٤/ ٦٥٤]- وَعَنْ أَنَسٍ (١) قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْتَنَا، وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ»، فَقَامَتْ أُمِّي، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ، وَقَالَتْ: لَا يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.

*لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ وَمِنْجَابٌ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي شَرِيك بْن عَبْدِ اللَّه، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: شَرِيك بْن عَبْدِ اللَّه، عَنْ حُمَيْد، عَنْ أَنَس.

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: عَلِي بْن حَكِيم الْأَوْدِي، ومِنْجَاب بْن الْحَارِث، وعُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة، وأَبُو غَسَّان النهدي مالك بن إسماعيل.

أما طريق عَلِي بْن حَكِيم الْأَوْدِي: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ.

وأما طريق مِنْجَاب بْن الْحَارِث: أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦/ ٥٩ رقم ٥٧٩١).

وأما طريق عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة: أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- " ب/ ذِكْرُ شُرْبِهِ قَائِمًا وَقَاعِدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣/ ٤٢٩ رقم ٧١٩) والبغوي في "شرح السنة" ب/ الرُّخْصَة فِيهِ ــــــ أي الشُّرْبِ مِنْ فمِ السِّقاء ـــــــ (١١/ ٣٧٩ رقم ٣٠٤٤).

وأما طريق أَبُو غَسَّان النهدي: أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الشرب قائماً (٥/ ٣٥٣ رقم ٢١١١)، وفي "شرح معاني الآثار" ب/ الشُّرْبِ قَائِمًا (٤/ ٢٧٤ رقم ٦٨٥٤).

الوجه الثاني: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ الْبَرَاء، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ.

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: أبو داود الطيالسي.

أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٣/ ٢٢٢ رقم ١٧٥٥)، ومن طريقه ــــــ البيهقي في "شعب الإيمان" ب/ فِي الْمَطَاعِمِ والْمشاربِ وَمَا يَجِبُ التَّوَرُّعُ عَنْهُ مِنْهَ (٥/ ١١٨ رقم ٦٠٢٦) ـــــــ.

الوجه الثالث: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ بِنْتِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَس.

أ - تخريج الوجه الثالث: رواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: علي بن الجعد.

أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (١/ ٣٢٩ رقم ٢٢٥٥).

ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع شريك علي هذا الوجه: عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرو الأسدي، والثوري.

أما متابعة عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرو: أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (١٠/ ٣٩٨).

أي بإسناد الحديث السابق.

ج ١ · ص ٦٩

وأما متابعة سفيان الثوري: أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الأشربة ب/ مَنْ رَخَّصَ فِي الشُّرْبِ مِنْ فِي الْإِدَاوَةِ (٨/ ١٥٣ رقم ٢٤٤٨٩)، وأحمد في "مسنده" (١٩/ ٢٢٥ رقم ١٢١٨٨).

الوجه الرابع: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ ابْنَةِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ.

أ - تخريج الوجه الرابع: رواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: مَنْصُور بْن سَلَمَة الْخُزَاعِي.

أخرجه الدارمي في "سننه" ك/ الأشربة ب/ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا (٢/ ١٣٤٩ رقم ٢١٧٠).

أ - متابعات للوجه الربع: فقد تابع شريك علي هذا الوجه: ابْنِ جُرَيْج، وزُهَيْر بْن مُعَاوِيَة.

أما متابعة ابن جريج من أصح الأوجه عنه: (١) أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (١٠/ ٣٩٩)، وأحمد في "مسنده" (٤٥/ ٤١٦ رقم ٢٧٤٢٨)، وابن الجارود في "المنتقي" ب/ مَا جَاءَ فِي الْأَشْرِبَةِ (١/ ٢٢٠ رقم ٨٦٨).

وأما متابعة زُهَيْر بْن مُعَاوِيَة: أخرجها ابن الجعد في "مسنده" (١/ ٣٩٣ رقم ٢٦٨٦)، وأحمد في "مسنده" (٤٥/ ٨١ رقم ٢٧١١٥)، (٤٥/ ٤١٧ رقم ٢٧٤٣٠)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" ك/ الأشربة ب/ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا (٢/ ٥٨٥ رقم ٥٤٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ب/ الشُّرْبِ قَائِمًا (٤/ ٢٧٤ رقم ٦٨٥٣)، والبغوي في "شرح السنة" ب/ الرُّخْصَة فِي الشُّرْبِ مِنْ فمِ السِّقاء (١١/ ٣٧٩ رقم ٣٠٤٣)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ب/ فِي الْمَطَاعِمِ والْمشاربِ وَمَا يَجِبُ التَّوَرُّعُ عَنْهُ مِنْه (٥/ ١١٨ رقم ٦٠٢٧).

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

٢) عَلِيُّ بنُ حَكِيْمٍ الأَوْدِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

٣) شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

٤) حُمَيْدُ بنُ أَبِي حُمَيْد الطَّوِيْلُ: "ثقة يدلس عَن أنس وعنعنته عَنه مُحْتَمَلة لكون الواسطة بينهما ثقة" كما قال العلائي. سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

٥) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبي داود الطيالسي في مسنده".

١) شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

٢) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِك الْجَزَرِيُّ: قال ابن حجر: ثقة متقن.

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" ك/ الأشربة ب/ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا (٢/ ٥٨٦ رقم ٥٤٣)، والترمذي في "الشمائل المحمدية" (١/ ١٧٦ رقم ٢١٥)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ ابْنَةِ أَنَسِ، عَنْ أَنَسِ به. والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نهيه عن الشرب قائما (٥/ ٣٥٣ رقم ٢١١٠)، وفي "شرح معاني الآثار" ب/ الشُّرْبِ قَائِمًا (٤/ ٢٧٤ رقم ٦٨٥٢)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْد الْكَرِيمِ، عَنْ الْبَرَاء، عَنْ أُمَّ سُلَيْم.

ج ١ · ص ٧٠

٣) الْبَرَاءُ بْنُ زَيْد البَصْرِيُّ بْنِ بِنْتِ أَنَس بْن مَالِك: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: ما روى عنه سوى عبد الكريم الجزري. وقال ابن حزم: مجهول. وقال ابن حجر: مقبول. وحاصله أنه "مجهول الحال". (١)

٤) أُمُّ سُلَيْم بنت ملحان الأنصارية: "صحابية" (٢)

ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد ابن الجعد في مسنده".

١) شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

٢) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِك الْجَزَرِيُّ: قال ابن حجر: ثقة متقن. (٣)

٣) الْبَرَاءُ بْنُ زَيْد البَصْرِيُّ بْنِ بِنْتِ أَنَس بْن مَالِك: "مجهول الحال" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الثاني.

٤) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

رابعاً: دراسة إسناد الوجه الرابع: "إسناد الدارمي في "سننه".

١) مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: قال ابن حجر: ثقة ثبت حافظ. (٤)

٢) شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

٣) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِك الْجَزَرِيُّ: قال ابن حجر: ثقة متقن.

٤) الْبَرَاءُ بْن زَيْد البَصْرِيُّ بْنِ بِنْتِ أَنَس بْن مَالِك: "مجهول الحال" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الثاني.

٥) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

٦) أُمُّ سُلَيْم بنت ملحان الأنصارية: "صحابية".

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي شَرِيك بْن عَبْدِ اللَّه، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: شَرِيك بْن عَبْدِ اللَّه، عَنْ حُمَيْد، عَنْ أَنَس.

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: عَلِي بْن حَكِيم الْأَوْدِي، ومِنْجَاب بْن الْحَارِث، وعُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة، وأَبُو غَسَّان النهدي مالك بن إسماعيل.

الوجه الثاني: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ الْبَرَاء، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ.

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: أبو داود الطيالسي.

الوجه الثالث: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ بِنْتِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَس.

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: علي بن الجعد. وتابع شريك: عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرو الأسدي، والثوري.

الوجه الرابع: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ ابْنَةِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ.

يُنظر "الثقات" لابن حبان ٤/ ٧٧، "ميزان الاعتدال" ١/ ٣٠١، "التهذيب" ١/ ٤٢٥، "التقريب" صـ ٦٠.

يُنظر "التقريب" صـ ٦٧٤.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٠١.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٧٨.

ج ١ · ص ٧١

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: مَنْصُور بْن سَلَمَة.

وتابع شريك علي هذا الوجه: ابْن جُرَيْج، وزُهَيْر بْن مُعَاوِيَة.

وعلي هذا فلعل الأقرب إلي الصواب أنَّ الحديث محفوظ بالوجهين الثالث، والرابع وذلك لما يلي

١) أنَّ شريك قد تُوبع علي كلا الوجهين. فتابعه علي الوجه الثالث: عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرٍو، والثوري. وتابعه علي الوجه الرابع: ابْنِ جُرَيْج، وزُهَيْر بْن مُعَاوِيَة.

٢) ترجيح أبي زرعة للوجه الثالث: فقال عن الوجه الأول: وَهِمَ فيه شريك إنما رَوَاهُ شَرِيك، عن عبد الكريم، عن البَرَاء بن أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيّ: أَنَّهُ دَخَلَ فشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ وهو قائم. (١)

٣) ترجيح الدارقطني للوجه الرابع: فقال يرويه عبد الكريم الجزري، واختلف عنه. فرواه ابن جريج، وعبيد الله بن عمرو، وزهير بن معاوية، عن عبد الكريم، عن البراء ابن ابنة أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، عن أم سليم. ورواه محمد بن راشد، عن عبد الكريم، أنه حدثه من سمع أم سليم، والأول أصح. (٢)

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" فيه: شَرِيْك بن عَبْد الله: صدوق تغير حفظه منذ ولي القضاء فيحسن حديثه إلا عند التفرد والمخالفة. وفي هذا الوجه تفرد ولم يتابع عليه.

وكذلك الحديث بالوجه الثاني.

وأما الحديث بالوجه الثالث، والرابع فتُوبع فيها شريك. لكن فيها: الْبَرَاءُ بْنُ زَيْد البَصْرِيُّ بْنِ بِنْتِ أَنَس بْن مَالِك: "مجهول الحال".

قلت: وللحديث بالوجهين الثالث والرابع متابعة قاصرة عن أنس:

فعن أبي يعلي الموصلي، عَنْ زُهَيْر بْن حَرْب، عَنْ وَكِيع، عَنْ هِشَام الدَّسْتُوَائِي، عَنْ أَبِي عِصَام البصري، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَتَنَاوَلَهَا فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ فَقَطَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَ الْقِرْبَةِ فَهِيَ عِنْدَنَا. (٣)

قلت: إسنادها حسن فيها: أَبو عِصَام البصري: ذكره ابن حبان في الثقات. وروي له مسلم حديثاً. وقال ابن حجر: مقبول. وقال الذهبي في ترجمة خالد بن عبيد، أبي عصام البصري، نزيل مرو. وهم ابن عدي، وتوهم أن هذا هو أبو عصام ذاك الثقة ــــــ محل البحث ــــــ الذي حدث عنه شعبة، وعبد الوارث، فساق في الترجمة حديث التنفس ثلاثًا الذي أخرجه مسلم. (٤)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بالوجهين الثالث والرابع بهذه المتابعة من الضعيف إلي الحسن لغيره.

يُنظر "العلل" لابن أبي حاتم ٤/ ٤٣٦.

يُنظر "العلل" للدارقطني ١٥/ ٣٨٧.

أخرجه الضياء في "المختارة" (٧/ ٢٩٥ رقم ٢٧٥٠).

يُنظر "الثقات" لابن حبان ٥/ ٥٦٩، "ميزان الاعتدال" ١/ ٦٣٤، "تهذيب الكمال" ٣٤/ ٨٧، "التقريب" صـ ٥٨٠.

ج ١ · ص ٧٢

قلت: وما فعلته أُمُّ سُلَيْم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعلته صحابية أخري من نساء الصحابة رضي الله عنهم، وهي: كَبْشَة الْأَنْصَارِيَّة رضي الله عنها. فعن سُفْيَان بْن عُيَيْنَة، عَنْ يَزِيد بْن يَزِيد بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَة، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ؛ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. (١)

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ وَمِنْجَابٌ.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يتفرد عَلِي بْن حَكِيم، وَمِنْجَاب بْن الحَارِث برواية هذا الحديث ــــــ الوجه الأول "رواية الباب" ــــــ عَنْ شريك. بل تابعهما عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة، وأَبُو غَسَّان النهدي مالك بن إسماعيل. كما سبق بيان ذلك في التخريج.

سادساً: التعليق علي الحديث:

وردت أحاديث تدل علي النهي عن الشرب قائمًا وأحاديث أخري تجيز ذلك. فذهب العلماء إلي أن الشرب قاعداً أفضل ويجوز الشرب قائماً، وأما نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب قائماً فمحمول علي كراهة التنزيه، وأما شربه -صلى الله عليه وسلم- وهو قائم فلبيان الجواز لأمته فهو المعلم -صلى الله عليه وسلم-. قال النووي رحمه الله: والصواب أنها كلها صحيحة - أي الروايات التي نهت عن الشرب قائماً والأخرى التي أجازت ذلك - والنهي فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه -صلى الله عليه وسلم- قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض. فإن قيل كيف يكون الشرب قائمًا مكروهًا وقد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فالجواب أن فعله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان بيانًا للجواز لا يكون مكروهًا بل البيان واجب عليه -صلى الله عليه وسلم- فكيف يكون مكروهًا وقد ثبت عنه أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثًا والطواف ماشيًا أكمل ونظائر هذا غير منحصرة فكان -صلى الله عليه وسلم- ينبه على جواز الشئ مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه -صلى الله عليه وسلم- ثلاثًا ثلاثًا وأكثر طوافه ماشيًا وأكثر شربه جالسًا وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم. (٢)

أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ الأشربة ب/ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ـــــ أي في اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ ــــــ (٤/ ٣٠٦ رقم ١٨٩٢)، وابن ماجة في "سننه" ك/ الأشربة ب/ الشُّرْبُ قَائِمًا (٤/ ٤٩٠ رقم ٣٤٢٣)، وأحمد في "مسنده" (٤٥/ ٤٣٨ رقم ٢٧٤٤٨)، والبغوي في "شرح السنة" ب/ الرُّخْصَة فِيهِ ـــــ أي الشُّرْبِ مِنْ فمِ السِّقاء ــــ (١١/ ٣٧٨ رقم ٣٠٤٢).

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٣/ ١٩٥.