[٢٠٤/ ٨٥٤]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ [خَالِدِ بْنِ يَزِيْد] (١)، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ الْمَاءَ أُجِرَ». قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَسَقَيْتُهَا مِنَ الْمَاءِ، وَأَخْبَرْتُهَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبَّادٌ. (٢)
أولاً: تخريج الحديث:
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٨/ ٢٥٨ رقم ٦٤٦)، عَن أحمد بن يحيي الْحُلْوَانِي به.
وابن أبي الدنيا في "النفقة علي العيال" (٢/ ٦٩٤ رقم ٥٠٣) والبخاري في "التاريخ الكبير" معلقاً (٣/ ١٧٨)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢/ ٦)، عَن سَعِيد بْن سُلَيْمَان به بنحوه.
وابن أبي شيبة في "مسنده" (٢/ ٣٧٦ رقم ٨٩١)، وأحمد في "مسنده" (٢٨/ ٣٨٦ رقم ١٧١٥٥)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (٤/ ٣٣٦ رقم ٣٦٩٧)، من طُرق عَن عَبَّاد بْن الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَان بْن حُسَيْن، عَن خالد ثم اختلف بعد ذلك في اسم أبيه فعند أحمد: خالد بن سعد، وعند العقيلي: ابن شريك، وعند أبو يعلي خالد هكذا مهمل، وعند البقية: ابن يزيد، وهذا كله مسميَّ لراوٍ واحد، وصوابه خالد بن زيد علي ما سنذكره بعد ذلك في ترجمته.
وأخرجه الطبراني أيضاً في "مسند الشاميين" (٢/ ٤٣٤ رقم ١٦٤٦)، عَن مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيلَ بْن عَيَّاش، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة به بمثله.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).
٣) عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ الوَاسِطِيُّ: "ثقة إلا في روايته عن سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة ففيها ضعف" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٩).
٤) سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْن، أَبُو مُحَمَّد الوَاسِطِيُّ: "ثقة إلا في حديثه عن الزهري ففيه ضعف" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٩).
٥) خَالِدِ بْنِ زِيْد، أَبُو عبد الرحمن الشامي. (٣)
قلت: ما بين المعقوفتين هكذا في الأصل، والصواب خالد بن زيد كما سنبينه بعد ذلك في ترجمته، والله أعلم.
(ق/ ٤٩/ ب).
قلت: قد اختلف في اسم والد خالد اختلافاً كثيراً: فقيل خالد بن زيد، وقيل ابن يزيد، وقيل ابن شريك، وقيل ابن سعد، أما خالد بن زيد، وابن يزيد: ففرق البخاري بينهما فقال: خَالِد بْن زيد: عَنْ قزعة، وعنهُ معتمر، وقال مرة: خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: عَنْ العِرباض، وعَنْه: سُفيان بْنِ حُسين، وذكر في هذا حديث الباب، وقال ابن حبان: خالد بن يزيد يروي عن العرباض. روى عنه: سفيان بن حسين، وقال ابن أبي حاتم: خالد بن زيد الشامي روى عن العرباض مرسل، وقزعة بن يحيى، روى عنه سفيان بن حسين، ومعتمر بن سليمان، قلت: فجمع ما فرقه البخاري. وقال المزي: خالد بن زيد، وقيل: ابْن يزيد، وهو وهم، رَوَى عَن: العرباض مرسل، وقزعة بْن يَحْيَى، رَوَى عَنه: سفيان بْن حسين، ومعتمر بْن سُلَيْمان. وقال الذهبي: خالد بن زيد عن قزعة، وعنه سفيان بن حسين ومعتمر صدوق. وقال ابن حجر في "التقريب": خالد بن زيد أبو عبد الرحمن الشامي، وكان يرسل وسمى البخاري أباه يزيد. وقال في التهذيب: خالد بن زيد وقيل بن يزيد وهو وهم، روي عَن: العرباض مرسل، وعن قزعة بن يحيى، وعنه: معتمر بن سليمان وسفيان بن حسين، وسمي ابن حبان والبخاري أباه يزيد. قلت: ومما سبق يتبين أن البخاري فرق بين خالد ابن زيد، وبين ابن يزيد، وجعلهما ابن أبي حاتم، والمزي، والذهبي، وابن حجر واحداً، وهذا ظاهر في ذكر من روي عنه خالد ومن روي عن خالد، وأيضاً فإن المزي، وابن حجر قالوا صراحة: خالد بن زيد، وقيل: ابْن يزيد، وهو وهم. وأما خالد بن شريك: فقال العقيلي: خَالِدُ بْنُ شَرِيك، عَن عِرْبَاض بْنِ سَارِيَة وَلَا يَثبت سَمَاعه مِنْه، وذكر حديث الباب. وقال الذهبي في "الميزان": خالد بن شريك: عن العرباض. وعنه سفيان بن حسين بحديث: إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. قال الأزدي: لا يتابع عليه. قلت ــــ أي الذهبي ــــ: ولا يدري من هو. قال ابن حجر في "اللسان" وذكر صاحب الحافل عن العقيلي ما عزاه المصنف للأزدي وزاد: ولا يثبت سماعه من العرباض. ثم رأيت كلام العقيلي فقال لا يتابع على حديثه ولا يحفظ له غيره ولا يبين السماع فيه. قلت: ومما يدل علي أن خالد بن شريك هذا هو خالد بن زيد وأن كلاهما واحد: أنهم ذكروا حديث الباب في كلا الترجمتين، وذكروا في ترجمة كلاً منهما أنه يروي عن العرباض ويرسل عنه، فما حدث هو اضطراب في اسم والد خالد هذا، وأما خالد بن سعد: قلت: فلم يرد اسمه هكذا إلا في مسند أحمد، وقال محققوا المسند: خالد بن سعد، كذا ورد اسم أبيه في هذه الرواية في جميع النسخ، وضُبِّبَ فوقه في (س)، قلت: وهذا التضبيب قد يكون لعلة مما جعل ابن حجر يُعرض عن تسميته بابن سعد وسماه في "إتحاف المهرة"، وفي "إطراف المُسْنِد المعتَلِي بأطراف المسنَد الحنبلي" بابن يزيد رغم أنه ذكر في التهذيب أن ابن يزيد هذا وهم، وجعل الصواب ابن زيد. قلت: وعلي هذا فقد حدث اضطراب كثير في اسم والد خالد هذا، والذي يظهر أن اسمه: خَالِدِ بْنِ زيد، أَبُو عبد الرحمن الشامي، ولعله والله أعلم هو الأقرب إلي الصواب، وهذا هو ما أثبتناه في أصل الترجمة. يُنظر مصادر ترجمته، ويُنظر كذلك: "إتحاف المهرة" ١١/ ١٤٧، "إطراف المُسْنِد المعتَلِي بأطراف المسنَد الحنبلي" ٤/ ٣٣٥.
روي عَنْ: العرباض بن سارية، وشرحبيل بن السمط مرسلاً، وقزعة بن يحيى، وغيرهم.
روي عَنْه: سفيان بن حسين، ومعتمر بن سليمان.
أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابْن حبان في الثقات. وقال الذهبي: صدوق. وقال أَبُو حاتم، وابن حجر: لا بأس به.
وقال الأزدي: لا يتابع عليه.
وقال العقيلي: يروي عَن عِرْبَاض بْنِ سَارِيَة وَلَا يَثبت سَمَاعه مِنْه، لَا يتابع عَلَيْهِ، وَلَيس يَحْفظ لَه غَيْرُهُ. وقال أبو حاتم، والمزي، وابن حجر: يرسل عَن العرباض بن سارية. وحاصله أنه "لابأس به" ويرسل عَن العرباض بن سارية. (١)
٦) الْعِرْبَاضُ (٢) بْنُ سَارِيَةَ، أَبُو نَجِيحٍ السُّلَمِيُّ. (٣)
يُنظر "التاريخ الكبير" ٣/ ١٧٨، ١٥٠، "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٢/ ٦، "الجرح والتعديل" ٣/ ٣٣١، "الثقات" لابن حبان ٤/ ٢٠١، "تهذيب الكمال" ٨/ ٧٦، "الكاشف" ١/ ٣٦٤، "لسان الميزان" ٣/ ٣٢٣، "التهذيب" ٣/ ٩٣، "التقريب" صـ ١٢٨.
قال أَبُو عُمَر مُحَمَّد بْن عَبْد الْوَاحِد اللغوي غلام ثعلب: العرباض: الطويل من النَّاس، وغيرهم الجلد المخاصم من النَّاس، وهُوَ مدح، والسارية: الإسطوانة. وقال مغلطاي: وفي "المحكم": العربض: الضخم، فأما أبو عبيد فقال: العربض كأنه من الضخم، والعربض والعرباض البعير القوي. يُنظر "تهذيب الكمال" ١٩/ ٥٥٠، "الإكمال" ٩/ ٢١٤.
قال السمعاني: البُهْثِىّ: بضم الباء الموحدة، وسكون الهاء، وفي آخرها الثاء المثلثة، هذه النسبة الى بُهْثة وهو: بطن من قيس عيلان وهو الّذي ينسب إليه بنو سليم وهم بنو بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر منهم العرباض بن سارية. يُنظر "الأنساب" ٢/ ٣٤٤.
روي عَنْ: النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-، وأبو عُبَيدة بْن الجراح.
روي عَنْه: خالد بن زيد مرسلاً، وجبير بن نفير، وحبيب بن عبيد، وعمرو بن الأسود، وغيرهم.
صَاحِبُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان -رضي الله عنه- مِنْ أَعْيَان أَهْل الصُّفَّة الذين كانوا بمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن البكائين الذين نزل فيهم قول الله: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾
(١). نزل -رضي الله عنه- الشام وسكن حمص. (٢)
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه انقطاع فخَالِد بْن زِيْد، أَبُو عبد الرحمن الشامي لم يسمع من العرباض بن سارية.
قلت: وله متابعة لكنها ضعيفة أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (٣) عَن عَمْرُو بْن إِسْحَاقَ، عَن مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: إِذَا سَقَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أُجِرَ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَسَقَيْتُهَا، وَأَخْبَرْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
قلت: فيها مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش: قَال أَبُو داود: لم يكن بذاك، وسألت عَمْرو بن عُثْمَان عنه، فدفعه. وقال أَبُو حاتم: لم يسمع من أَبِيهِ شيئاً، حملوه على أن يحدث فحدث، وقال ابن حجر: عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. (٤)
قلت: ويشهد له ما أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ». (٥)
وفي رواية في الصحيحين: عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رضي الله عنه- قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضاً، فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ، … وفيه أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي
سورة التوبة آية رقم: ٩٢.
يُنظر "معجم الصحابة" لابن قانع ٢/ ٢٩٩، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٤/ ٢٢٣٤، "الاستيعاب" ٣/ ١٢٣٨، "أسد الغابة" ٤/ ١٩، "تهذيب الكمال" ١٩/ ٥٤٩، "السير" ٣/ ٤١٩.
يُنظر "مسند الشاميين" للطبراني (٢/ ٤٣٤ رقم ١٦٤٦).
يُنظر "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٤٨٣، "التقريب" صـ ٤٠٤.
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الإيمان ب/ مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (١/ ٢٠ رقم ٥٦).
امْرَأَتِكَ. (١)
وعلي هذا فالحديث يرتقي بمتابعاته وشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبَّادٌ.
قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
خامساً: التعليق علي الحديث:
قال النووي رحمه الله: وفي الحديث أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه وقد نبه -صلى الله عليه وسلم- على هذا بقوله: حتى اللقمة تجعلها في فيِّ امرأتك لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة ومع هذا فأخبر -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئاً أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالى والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطاً والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام وليقضي حقها وليحصل ولداً صالحاً وهذا معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- وفي بضع أحدكم صدقة، والله أعلم. (٢)
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ المغازي ب/ حَجَّةِ الوَدَاعِ (٥/ ١٧٨ رقم ٤٤٠٩)، وفي ك/ الفرائض ب/ مِيرَاثِ البَنَاتِ (٨/ ١٥٠ رقم ٦٧٣٣)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الوصية ب/ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ (٢/ ١٢٥٠ رقم ١٦٢٨).
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ١١/ ٧٧.