[٢٠٣/ ٨٥٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ حُمَيْلٍ (١) الْغِفَارِيِّ (٢) قَالَ: [سَمِعْتُ] (٣) رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا تُضْرَبُ الْمَطَايَا إِلَّا إِلَى ثَلَاثِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا ابْنُ مُجَبَّرٍ. وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ: عَنْ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ حُمَيْلِ بْنِ بَصْرَةَ. (٤)
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي زَيْد بْن أَسْلَم، واختلف عليه من وجهين:
الوجه الأول: زَيْد بْن أَسْلَم، عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنْ حُمَيْل الْغِفَارِي.
أ - تخريج الوجه الأول: رواه عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ مُجَبَّر، ومُحَمَّد بْن جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِير الْأَنْصَارِي، وعَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الدَّرَاوَرْدِي، وأَبُو غَسَّانَ مُحَمَّد بْن مُطَرِّف.
أما طريق مُحَمَّدِ بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن مُجَبَّر: أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢/ ٢٧٦ رقم ٢١٥٨)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (١/ ١٥٠، ١٤٩)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" (١/ ٤٠٥)، وفي "التمهيد"
في الأصل "حميد" والصواب ما أثبته من مصادر ترجمته، وذكره المُصَنِف علي الصواب في تعليقه علي الحديث. وذكر المُصَنِف هذا الحديث في "المعجم الكبير" (٢/ ٢٧٦ رقم ٢١٥٨) بسنده سواء لكنه قال عَنْ جَمِيلٍ الْغِفَارِي هكذا بالإعجام لكن قال العلماء أنَّ هذا وهم وقد بينت هذا بالتفصيل في التعليق التالي.
اختلف في اسم حُمَيْلٍ الْغِفَارِيِّ هذا: فقيل: حمُيل بضم الحاء المهملة، وقيل: بفتحها، وقيل: جميل بالجيم المعجمة، والصواب الأول. فقال البخاري: حُمَيْلُ بْنُ بَصْرَةَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ، سَمَّاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقال الدَّرَاوَرْدِيُّ: جَمِيلٌ، وَهُوَ وَهْمٌ. وقال البخاري أيضاً: من قَالَ جميل فَهُوَ خطأ. وقال ابن عبد البر: حُميل بن بصرة أبو بصرة الغفاري، ويقال حَميل وحُميل، والصواب حُميل قالَ ابن المديني: سألت شيخًا من بني غفار. فقلت: جميل بن بصرة تعرفه؟ فقال: صحفت، صاحبك والله إنما هو حُميل بن بصرة. وقال ابن حجر: في اسمه اختلاف: حَميل بفتح الحاء قاله الدراوردي في روايته وذكر ابن المديني عن بعض الغفارين أنه تصحيف، وحُميل بالضم وهو المشهور، وعليه الأكثر وصححه ابن المديني، وابن حبان، وابن عبد البر، وابن ماكولا ونقل الاتفاق عليه وغيرهم. وجميل بالجيم قاله مالك في حديث أبي هريرة، وذكر البخاري، وابن حبان أنه وهم. قلت: وممن قال حُمَيل بالحاء المهملة أيضاً: البغوي، والأزدي، وابن منده، وأبو نعيم، وابن الأثير، والذهبي. يُنظر "التاريخ الكبير" للبخاري ٣/ ١٢٣، "التاريخ الأوسط" ١/ ٢٣٦، "معجم الصحابة" للبغوي ٢/ ١٦٥، "الثقات" ٣/ ٩٣، "أسماء من يُعرف بكنيته" للأزدي ١/ ٣٤، "معرفة الصحابة" لابن منده ١/ ٣٩٢، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٢/ ٦٢٦، "الاستيعاب" ١/ ٤٠٥، "الإكمال" ٢/ ١٢٦، "أسد الغابة" ٢/ ٧٩، "المقتنى في سرد الكنى" للذهبي ١/ ٢١.
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وهذه الزيادة استدركتها من المعجم الكبير" للمُصَنِف (٢/ ٢٧٦ رقم ٢١٥٨) وهي زيادة يقتضيها السياق.
(ق/ ٤٩/ أ و ب).
(٢٣/ ٤٧).
وأما طريق مُحَمَّد بْن جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِير الْأَنْصَارِي: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٢٣)، ويعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٢٩٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ -عليه السلام- فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَيْهَا، وَمِنْ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَفِي تَسَاوِيهَا فِي ذَلِك (٢/ ٥٦ رقم ٥٨٤)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١/ ٣٩٢).
وأما طريق عَبْد الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: أخرجه ابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" (٢/ ٢٤٩ رقم ١٠٠٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَيْهَا، وَمِنْ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَفِي تَسَاوِيهَا فِي ذَلِكَ (٢/ ٥٥ رقم ٥٨٢)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (١/ ١٤٩)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢/ ٦٢٦ رقم ١٦٨٧).
وأما طريق أَبُو غَسَّان مُحَمَّد بْن مُطَرِّف: أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَيْهَا، وَمِنْ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَفِي تَسَاوِيهَا فِي ذَلِك (٢/ ٥٦ رقم ٥٨٥)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١/ ٣٩٢).
ب - متابعات للوجه الأول: وقد تابع الْمَقْبُرِي علي هذا الوجه: أَبو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمن بن عوف.
أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ١٥٠ رقم ٣٦٤)، والحميدي في "مسنده" (٢/ ١٨١ رقم ٩٧٤)، وأحمد في "مسنده" (٣٩/ ٢٦٧ رقم ٢٣٨٤٨)، والفاكهي في "أخبار مكة" ب/ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابِهِ -رضي الله عنهم- وَالتَّابِعِينَ (٢/ ٩٧ رقم ١٢٠٣)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٢٩٤)، وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" (٢/ ٢٤٧ رقم ١٠٠١)، والنسائي في "السنن الكبري" ك/ الجمعة ب/ السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَة (٢/ ٢٩٣ رقم ١٧٦٦)، وفي "الصغري" ك/ الجمعة ب/ ذِكْرُ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٣/ ١١٣ رقم ١٤٣٠)، والبغوي في "معجم الصحابة" (١/ ٣٤٨ رقم ٢٢٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ -عليه السلام- فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَيْهَا، وَمِنْ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَفِي تَسَاوِيهَا فِي ذَلِكَ، أَوْ فِي فَضْلِ بَعْضِهَا بَعْضًا فِيه (٢/ ٥٤ رقم ٥٨٠)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (١/ ٩٩)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ صلاة الجمعة: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ كُلِّ دَاعِي (٧/ ٧ رقم ٢٧٧٢)، والجوهري في "مسند الموطأ" (١/ ٦٢٠ رقم ٨٣٨)، وابن حيويه في "السادس من مشيخته" (١/ ١٥ رقم ١٤)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١/ ٤١٧ رقم ١٢٣٤)، وابن بشران في "أماليه" (١/ ٦٢ رقم ٩٥)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الصلاة ب/ فضل الجمعة (١/ ٢٣٢ رقم ٦٠٢)، وفي "شعب الإيمان" ب/ في الصلوات: فضل الجمعة (٤/ ٩١ رقم ٢٩٧٥)، وفي "فضائل الأوقات" ب/ فِي فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (١/ ٤٦٠ رقم ٢٥١)، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" (٢/ ٨٦٦)، وابن الأثير في "أسد الغابة" (١/ ٤٠٧)، وضياء الدين المقدسي في "فضائل بيت المقدس" (١/ ٤١ رقم ٣)، وفي "الأحاديث المختارة" (٩/ ٤٢٣ رقم ٣٩٥)، (٩/ ٤٢٦ رقم ٣٩٦)، عَنْ يَزِيد بْن عَبْدِ اللهِ بْن أُسَامَة بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ،
فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ. (١)
والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٢٩٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَيْهَا، وَمِنْ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَفِي تَسَاوِيهَا فِي ذَلِك (٢/ ٥٦ رقم ٥٨٣)، عَن عمارة بن غَزِيَّة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَيْهَا، وَمِنْ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَفِي تَسَاوِيهَا فِي ذَلِك (٢/ ٥٧ رقم ٥٨٦)، عَن الْوَلِيد بْن مُسْلِم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا بَصْرَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-.
الوجه الثاني: زَيْد بْن أَسْلَم، عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِي، عَنْ حُمَيْل الْغِفَارِي.
أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم بهذا الوجه: رَوْح بْن الْقَاسِم.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣/ ١٥٨ رقم ٢٧٩٠)، وفي "المعجم الكبير" (٢/ ٢٧٦ رقم ٢١٥٩)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (١١/ ٤٣٥ رقم ٦٥٥٨).
ب - متابعات للوجه الثاني: وقد تابع سَعِيد الْمَقْبُرِي علي هذا الوجه: ابْن جُرَيْج، وعُمَر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِي، ومَرْثَد بْن عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِي.
هكذا في الإسناد: بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ، والصواب: أَبو بَصْرَةَ حُمَيْلُ بن بَصْرَةَ. قال الترمذي: قُلْتُ لَهُ ـــــ أي للبخاري ــــــ: أَبُو بَصْرَةَ مَا اسْمُهُ؟ فَقَالَ: حُمَيْلُ بْنُ بَصْرَةَ، وَيُقَالُ: بَصْرَة بْن أَبِي بَصْرَةَ، وَالصَّحِيحُ حُمَيْلُ بْنُ بَصْرَةَ. وقال أبو حاتم: روى يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عَن بصرة بن أبي بصرة الغفاري. وخالفه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فقال عن أبي هريرة عن أبي بصرة حُمَيل الغفاري ولم يتابع ابن الهاد أحد على هذه الرواية. وقال ابن عبد البر: من قَالَ فيه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة، فليس بشيء. وقال أيضاً: لا أعلم أحداً ساق هذا الحديث أحسن سياقة من مالك عن يزيد بن الهاد ولا أتم معنى منه فيه إلا أنه قال فيه بصرة بن أبي بصرة ولم يتابعه أحد عليه وإنما الحديث معروف لأبي هريرة فلقيت أبا بصرة الغفاري كذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة، وكذلك رواه سعيد بن المسيب وسعيد المقبري عن أبي هريرة كلهم يقول فيه فلقيت أبا بصرة الغفاري ولم يقل واحد منهم فلقيت بصرة بن أبي بصرة كما في حديث مالك عن يزيد ابن الهادي وأظن الوهم فيه جاء من قبل مالك أو من قبل يزيد بن الهاد. وقال مرة: أظن الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد. قال ابن الأثير: قول أَبِي عمر: لا يوجد هكذا إلا في الموطأ وهم منه، فإنه قد رواه الواقدي، عن عَبْد اللَّهِ بْن جَعْفَر، عن ابن الهاد مثل رواية مالك، عن بصرة بْن أَبِي بصرة، فبان بهذا أن الوهم من ابن الهاد، أو من مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم، فإن أبا سلمة قد روى عنه غير مُحَمَّد، فقال: عن أَبِي بصرة. وقال ابن حجر: روي يزيد بن الهاد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عَن بصرة بن أبي بصرة وتفرد بذلك، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن أبي بصرة. وكذلك رواه سعيد بن المسيب، وسعيد المقبري وغير واحد عن أبي هريرة وهو المحفوظ والله أعلم. وقال مرة: قيل فيه بصرة بن أبي بصرة كأنه قلب. قلت: وقد نسبه الطبراني علي الصواب في رواية الباب فقال: أَبو بَصْرَةَ حُمَيْلِ بْنِ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ. يُنظر "الجرح والتعديل" ٢/ ٤٣٦، "العلل الكبير" ١/ ٣٤٢، "الاستيعاب"١/ ٤٠٥، ١٨٤، "التمهيد" ٢٣/ ٣٧، "أسد الغابة" ١/ ٤٠٧، "التهذيب" ١/ ٤٧٣، ٣/ ٥٦.
أما متابعة ابْن جُرَيْج: أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" ك/ المناسك ب/ مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ وَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قِبَاء (٥/ ١٣٣ رقم ٩١٦٢).
وأما متابعة عُمَر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام الْمَخْزُومِي: أخرجها أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢/ ٦٨٥ رقم ١٤٤٥)، (٤/ ٢٤٢ رقم ٢٦٢٨)، وأحمد في "مسنده" (٣٩/ ٢٧٠ رقم ٢٣٨٥٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٢٧٧ رقم ٢١٦٠).
وأما متابعة مَرْثَد بْن عَبْد اللَّه الْيَزَنِي: أخرجها أحمد في "مسنده" (٤٥/ ٢٠٦ رقم ٢٧٢٣٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٢٧٧ رقم ٢١٦١).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب ـــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).
٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المُجَبَّرِ: "ضعيف يكتب حديثه" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨٥٢).
٤) زَيْدُ بْنُ أَسْلَم القرشي: "ثقة يُرسل عَن عدد من الصحابة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).
٥) سَعِيدُ الْمَقْبُرِي: "ثقة يُرسل عَنْ عائشة، وأم سلمة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٣٤).
٦) أَبو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).
٧) حُمَيْلُ بْنُ بْصَرَةَ بْنِ وَقَّاصِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ غِفَارٍ، أَبو بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ.
رَوَى عَن: النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-، وأبو ذر الغفاري.
رَوَى عَنه: أَبُو هُرَيْرة، وعُمَر بن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الحارث، ومرثد بْن عَبد الله اليزني، وغيرهم.
قال مسلم، وأبو حاتم، وابن يونس، وابن ماكولا، والخطيب، والمزي، والذهبي: له صحبة. وذكره ابن قانع، والبغوي، وابن منده، وأبو نعيم، وابن عبد البر، وابن الأثير، وابن حجر في الصحابة. وقال ابن يونس: شهد فتح مصر واختط بها ومات بها ودفن في مقبرتها. وحاصله أنه "صحابي". (١)
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبو يعلي الموصلي في "مسنده".
١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضرير: قال ابن حجر: ثقة حافظ. (٢)
٢) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).
٣) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).
٤) زَيْدُ بْنُ أَسْلَم القرشي: "ثقة يُرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).
٥) سَعِيدُ الْمَقْبُرِي: "ثقة يُرسل عَنْ عائشة، وأم سلمة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٣٤).
٦) حُمَيْلُ بْنُ بْصَرَةَ أَبو بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا ما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي زَيْد بْن أَسْلَم، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: زَيْد بْن أَسْلَم، عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنْ حُمَيْل الْغِفَارِي.
ورواه عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ: وهو ضعيف، ومُحَمَّد بْن جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِير الْأَنْصَارِيُّ: ثقة، (٣) وعَبْد الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِي: صدوق، (٤) وأَبُو غَسَّان مُحَمَّد بْن مُطَرِّف: ثقة. (٥) وتابع سَعِيد الْمَقْبُرِي علي هذا الوجه: أَبو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمن بن عوف: ثقة إمام مكثر. (٦)
الوجه الثاني: زَيْد بْن أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ حُمَيْلٍ الْغِفَارِيِّ.
ورواه عَن زَيْد بْن أَسْلَمَ بهذا الوجه: رَوْح بْن الْقَاسِم: ثقة حافظ.
وتابع سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ علي هذا الوجه: ابْن جُرَيْج، "ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع، قلت: وقد صرح هنا بالتحديث. (٧) وعُمَرَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِي: ثقة. (٨) قلت: والراوي عنه: عبد الملك بن عُمير قال فيه ابن حجر: ثقة تغير حفظه وربما دلس. ومَرْثَد بْن عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِي: ثقة. (٩)
وعلي هذا فالذي يظهر لنا مما سبق والله أعلم أنَّ الحديث محفوظ بالوجهين فالحديث بالوجه الأول رواه محمد بن جعفر وهو ثقة والإسناد إليه صحيح وتابعه عَبْد الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِي وإسناده لا بأس به. وأما طريق مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّر، وأَبُو غَسَّان مُحَمَّد بْن مُطَرِّف فكلاهما فيه ضعف. وقد توبع زيد بن أسلم علي الوجه الأول تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن وهذه المتابعة إسنادها صحيح.
ورواه بالوجه الثاني روح بن القاسم وهو ثقة ثبت والإسناد إليه صحيح وتوبع زيد بن أسلم علي الوجه الثاني تابعه عمر بن عبد الرحمن المخزومي وهذه المتابعة إسنادها صحيح.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّر: ضعيف.
قلت: لكن تابعه جماعة من الثقات كما سبق بيان ذلك في التخريج.
يُنظر "الأسماء والكني" لمسلم ١/ ١٥٨، "العلل الكبير" ١/ ٣٤٢، "الاستيعاب" ١/ ٤٠٥، ١٨٤، "التمهيد" ٢٣/ ٣٧، "أسد الغابة" ١/ ٤٠٧، "تاريخ الإسلام" ٢/ ٥٥٥، "التقريب" ١/ ١٢٢، "التهذيب" ١/ ٤٧٣، ٣/ ٥٦، "الإصابة" ٢/ ٦٣٥.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٤٢.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٠٧.
يُنظر ترجمته في حديث رقم (١٨٦).
يُنظر "التقريب" صـ ٤١.
يُنظر "التقريب" صـ ٥٦٨.
يُنظر ترجمته في حديث رقم (٤٥).
يُنظر "التقريب" صـ ٣٥٢.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٥٧.
قلت: وللحديث شواهد أيضاً في الصحيحين وغيرهما:
- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيد بن المسيب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ -صلى الله عليه وسلم-، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى. (١)
- وعَن قَزَعَةَ، مَوْلَى زِيَادٍ، عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ -رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى". (٢)
وعلي هذا فالحديث يرتقي بمتابعاته وشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا ابْنُ مُجَبَّرٍ. وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ: عَنْ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ حُمَيْلِ بْنِ بَصْرَةَ.
قلت: أما قوله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْد، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا ابْن مُجَبَّر. فليس الأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يتفرد مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن مُجَبَّر برواية هذا الوجه ـــــ الوجه الأول ـــــ عَن زَيْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. بل تابعه: مُحَمَّد بْن جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِير الْأَنْصَارِيُّ، وعَبْد الْعَزِيزِ بْن مُحَمَّد الدَّرَاوَرْدِيُّ، وأَبُو غَسَّانَ مُحَمَّد بْن مُطَرِّف. كما سبق بيان ذلك.
وأما قوله: وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ: عَنْ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ حُمَيْلِ بْنِ بَصْرَةَ. فالأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، لكن لم أقف عليه في حدود بحثي إلا من رواية رَوْح بْن الْقَاسِمِ، ولم أقف عليه من رواية غيره، والله أعلم.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قال النووي رحمه الله: قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولفضل الصلاة فيها ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة ولو نذره إلى المسجدين الآخرين فقولان للشافعي أصحهما عند أصحابه: يستحب قصدهما ولا يجب والثاني: يجب وبه قال كثيرون من العلماء. وأما باقي المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد نذر قصدها هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً. وقال الليث: يلزمه قصد ذلك المسجد أي مسجد كان وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيء وقال أحمد: يلزمه كفارة يمين. (٣)
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ب/ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ (٢/ ٦٠ رقم ١١٨٩)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الحج ب/ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ (٢/ ١٠١٤ رقم ١٣٩٧).
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ب/ مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ (٢/ ٦١ رقم ١١٩٧)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الحج ب/ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ. (٢/ ٩٧٥ رقم ٨٢٧).
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٩/ ١٠٥.