[٢٠٥/ ٨٥٥]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ حُصَينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ثُمَّ (١) لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾
(٢)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَتَّى يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَدْ قَضَى الْخَائبُ (٣) حَاجَتَهُ. قَالَ: فَمَا قَامَ حَتَّى جَاءَ ابْنُ عَمِّهِ، أَخِي أَبِيهِ وَامْرَأَتُهُ مَعَهُ تَحْمِلُ صَبِي (٤)، وَهِيَ تَقُولُ: «هُوَ مِنْكَ، وَهُوَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنِّي، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ. قَالَ:» فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ، وَأَوَّلُ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ. *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ إِلَّا الشَّعْبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: حُصِينٌ.
أولاً: تخريج الحديث:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ، ومن طريقه ــــ الضياء في "المختارة" (٨/ ١٧٧ رقم ١٩٦)، عَن أَحْمَد الْحُلْوَانِي، عَن سَعِيد بْن سُلَيْمَان، عَنْ عَبَّاد بن العوام، عَنْ حُصِين به.
والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ ١٧٤ رقم ٤٦٠)، ومن طريقه ــــ الضياء في "المختارة" (٨/ ١٧٧ رقم ١٩٧)، عَن أَحْمد الْحلْوانِي، عَن سَعِيد بْن سُلَيْمَان، عَن خَالِد بن عبد الله، عَنْ حُصَيْن به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره" (٨/ ٢٥٢٨ رقم ١٤١٦١)، عَن الْعَبَّاس بْن يَزِيد الْعَبْدِي، عَن أَبي مِحْصَن حُصَيْن بْن نُمَيْر، عَن حُصَيْن بن عَبْد الرَّحْمَن السُّلَمِي، (٥) عَن الشَّعْبِي به.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).
في الأصل ﴿فَإن لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾
، وهكذا في المعجم الكبير، ولعله حدث سهواً. وفي "مجمع البحرين" (٤/ ٢٤٠ رقم ٢٣٩٩) علي الصواب.
سورة النور آية رقم ٤.
في "المعجم الكبير" قَدْ أَصَابَ الْخَائِنُ حَاجَتَهُ.
هكذا في الأصل، وفي "الكبير" صَبِيًّا.
قلت: وجدت في الأصل هكذا "ثنا أَبُو مِحْصَنٍ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ" قلت: والذي يظهر والله أعلم أنه قد حدث سقط في هذا الإسناد بين حُصَيْن بْن نُمَيْرٍ، والشَّعْبِيِّ، فسقط منه: حُصين بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، والذي يدل علي ذلك أنَّ حُصَيْن بْن نُمَيْر لا يروي عن الشعبي، ولم أجد الشعبي من شيوخه، وكذلك لم أجد من تلاميذ الشعبي حُصَيْن بْن نُمَيْر، قلت: وما يؤكد ذلك أن حُصَيْن بْن نُمَيْرٍ يروي عن حُصين بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وحُصين بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ من شيوخ حُصَيْن بْن نُمَيْرٍ، بل ذكر ابن حجر، والسخاوي أن حُصَيْن بْن نُمَيْر ممن روي عن حُصين بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ بعد الاختلاط، ومما يؤكد ذلك أيضاً أن ابن حجر عد حُصَيْن بْن نُمَيْرٍ من أهل الطبقة الثامنة، وعد الشعبي من أهل الطبقة الثالثة، وذلك مما يدل علي بعد العهد بينهما، وعلي ذلك فلعل الطبراني قد أصاب في قوله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ إِلَّا الشَّعْبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: حُصِينٌ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ. يُنظر ترجمة رقم ١٧٩، ١٥٢، "تهذيب الكمال" ٦/ ٥٤٦، "التقريب" صـ ٢٣٠، ١١٠.
٣) عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّام الوَاسِطِي. "ثقة إلا في روايته عن سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة ففيها ضعف". سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٩).
٤) حُصَيْنُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: روي عَنْ: الشَّعْبِي. روي عَنْه: عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، وخَالِد بن عبد الله الوَاسِطِي. "ثقة ثبت" لكن تغير حفظه بآخرة فينظر فيمن سمع منه قبل تغيره وبعده، فممن سمع منه قبل تغيره: عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، وخَالِد الوَاسِطِي. سبقت ترجمته في حديث رقم (١٧٩).
٥) عَامِرُ بن شراحيل الشَّعْبِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥٢).
٦) عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ بن الجدّ بن العجلان بن حارثة العَجْلَانِيُّ. (١)
روي عَنْ: النبي -صلى الله عليه وسلم-. روي عَنْه: الشَّعْبِي، وسهل بن سعد الساعدي، وابنه أبو البداح بن عاصم، وغيرهم.
كان -رضي الله عنه- من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين شهدوا غزوة أحداً، لكنه لم يشهد بدراً، فقيل أنه خرج فكسر فردّه النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- من الرّوحاء، واستخلفه على العالية من المدينة، قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد، وبه جزم ابن إسحاق وغيره. وقد ضرب له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسهمه، فكان كمن شهدها، فكان بدرياً بسهمه. قال ابن حجر: وقد غاير البغويّ بين عاصم بن عديّ العجلاني، وبين عاصم والد أبي البداح، وصرّح ابن خزيمة في صحيحه بأنّ والد ابن البداح هو عاصم بن عديّ العجلاني. (٢)
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح".
قلت: وحُصَيْن بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: "ثقة ثبت" لكن تغير حفظه بآخرة فينظر فيمن سمع منه قبل تغيره وبعده، فممن سمع منه قبل تغيره: عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، وخَالِد الوَاسِطِيّ. أما عَبَّاد بْن الْعَوَّام رَوِايَة حديث الباب: فقال العجلي: الواسطيون أروى الناس عنه لأنه سكن المبارك بأخرة فسمع منه الواسطيون بالمبارك وأرواهم عنه عباد بن العوام وكان شيخاً قديماً ويقال إنه أسن من منصور بن المعتمر السلمي. وأما خَالِد بن عبدالله الوَاسِطِيّ: فقال ابن حجر، والسخاوي وغيرهم: سَمِع مِنْهُ قبل تغيره. قلت: وكلام العجلي يدل علي ذلك أيضاً وإن لم يصرح به حيث قال: الواسطيون أروى الناس عنه، وخالد واسطي، والله أعلم. (٣)
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ إِلَّا الشَّعْبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: حُصِينٌ.
قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. إلا ما جاء في تفسير ابن أبي حاتم بسنده عَن حُصَيْن بْن نُمَيْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وقد بيناه قبل ذلك، وحاصله أنه: يغلب علي الظن حدوث سقط في
العَجْلَانِيُّ: بفتح العين المهملة وسكون الجيم وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بنى العجلان، والمنتسب إليه عبد الواحد بن أبى البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري العجلاني، أحد بنى العجلان، من أهل المدينة. "الأنساب" للسمعاني ٨/ ٤٠٤.
يُنظر "معجم الصحابة" لابن قانع ٢/ ٢٩٥، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٤/ ٢١٣٩، "الاستيعاب" ٢/ ٧٨١، "أسد الغابة" ٣/ ١١٠، "تهذيب الكمال" ١٣/ ٥٠٧، "الإصابة" ٥/ ٤٨٥.
يُنظر ترجمته في حديث رقم (١٧٩).
الإسناد بين حُصَيْن بْن نُمَيْر، والشَّعْبِيِّ، فسقط منه: حُصين بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ويكون بذلك قد تفرد به كما قال الطبراني رحمه الله.
خامساً: التعليق علي الحديث:
قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: إذا علم الزوج أن امرأته زنت فإن رآها بعينه وهي تزني ولم يكن نسب يلحقه فله أن يقذفها وله أن يسكت لما روى علقمة عن عبد الله أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن رجل وجد مع امرأته رجلاً إن تكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم افتح". وجعل يدعوا فنزلت آية اللعان: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾
(١) فذكر أنه يتكلم أو يسكت ولم ينكر النبي -صلى الله عليه وسلم- كلامه ولا سكوته. وإن أقرت عنده بالزنا فوقع في نفسه صدقها أو أخبره بذلك ثقة أو استفاض أن رجلاً يزني بها ثم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات الريب فله أن يقذفها وله أن يسكت لأن الظاهر أنها زنت فجاز له القذف والسكوت وأما إذا رأى رجلا يخرج من عندها ولم يستفض أنه يزني بها لم يجز أن يقذفها لأنه يجوز أن يكون قد دخل إليها هارباً أو سارقاً أو دخل ليراودها عن نفسها ولم تمكنه فلا يجوز قذفها بالشك وإن استفاض أن رجلا يزني بها ولم يجده عندها ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز قذفها لأنه يحتمل أن يكون عدو قد أشاع ذلك عليهما والثاني: يجوز لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة ولأن الاستفاضة تثبت القسامة في القتل فثبت بها جواز القذف.
ومن قذف امرأته بزنا يوجب الحد أو تعزير القذف فطولب بالحد أو بالتعزير فله أن يسقط ذلك بالبينة لقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾
(٢) فدل على أنه إذا أتى بأربعة شهداء لم يجلد ويجوز أن يسقط باللعان لما روى ابن عباس -رضي الله عنه- أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "البينة أو الحد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله -عز وجل- في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾
ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد ويتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له ولهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً قال هلال قد كنت أرجوا ذلك من ربي -عز وجل-، فإن قدر على البينة ولاعن جاز لأنهما بينتان في إثبات حق فجاز إقامة كل واحدة منهما مع القدرة على الأخرى كالرجلين والرجل والمرأتين في المال، وإن كان هناك نسب يحتاج إلى نفيه لم ينتف بالبينة ولا ينتفي إلا باللعان لأن الشهود لا سبيل لهم إلى العلم بنفي النسب وإن أراد أن يثبت الزنا بالبينة ثم يلاعن لنفي النسب جاز وإن أراد أن يلاعن ويثبت الزنا وينفي النسب باللعان جاز. (٣)
سورة النور آية رقم: ٦.
سورة النور آية رقم: ٤.
يُنظر "المهذب" لأبو إسحاق الشيرازي ٣/ ٧٦.