القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨٥٢

ج ٢ · ص ٩٥١

[٢٠٢/ ٨٥٢]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ». (١)

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ مُجَبَّرٍ إِلَّا سَعِيدٌ.

أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ راوية الباب ـــــ عَن الْحُلْوَانِي، عَنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن مُجَبَّر به، ولم أقف عليه من هذا الوجه في حدود بحثي إلا عند الطبراني في "الأوسط".

قلت: ولمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّر متابعات في الصحيحين وغيرهما عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر.

فأخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الرقاق ب/ فِي الحَوْضِ (٨/ ١١٩ رقم ٦٥٧٧)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الْفَضَائِلِ ب/ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- وَصِفَاتِهِ (٤/ ١٧٩٧، ١٧٩٨ رقم ٢٢٩٩)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر.

ومسلم في "صحيحه" ك/ الْفَضَائِلِ ب/ بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- وَصِفَاتِهِ (٤/ ١٧٩٧ رقم ٢٢٩٩)، عَن أَيُّوب السختياني. ومسلم في "صحيحه" ك/ الْفَضَائِلِ ب/ بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- وَصِفَاتِهِ (٤/ ١٧٩٨ رقم ٢٢٩٩)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ صاحب المغازي. ومسلم في "صحيحه" ك/ الْفَضَائِلِ ب/ بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- وَصِفَاتِهِ (٤/ ١٧٩٨ رقم ٢٢٩٩)، عَن عُمَر بْن مُحَمَّدٍ العمري.

كلهم: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر بنحوه. وزاد عُبَيْدُ اللهِ في رواية مسلم: قَالَ عُبَيْد الله: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَرْيَتَيْنِ بِالشَّأْمِ، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وزاد عُمَر بْن مُحَمَّدٍ في حديثه: فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً.

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).

٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المُجَبَّرِ (٢) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيُّ الْعُمَرِيُّ.

قال ابن حجر: قوله أمامكم: بفتح الهمزة أي قدامكم. قوله: كما بين جرباء وأذرح أما جَرْبَاء فهي بفتح الجيم وسكون الراء بعدها موحدة بلفظ تأنيث أجرب قال عياض: جاءت في البخاري ممدودة. وقال النووي في شرح مسلم: الصواب أنها مقصورة وكذا ذكرها الحازمي والجمهور قال والمد خطأ وأثبت صاحب التحرير المد وجوز القصر ويؤيد المد قول أبي عبيد البكري هي تأنيث أجرب. وأما أَذْرُح فبفتح الهمزة وسكون المعجمة وضم الراء بعدها مهملة قال عياض كذا للجمهور ووقع في رواية العذري في مسلم بالجيم وهو وهم. يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ١١/ ٤٦٩.

الْمُجَبَّر: بِضَم الْمِيم وَفتح الْجِيم وفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة الْمُشَدّدَة وَفِي آخرهَا رَاء عرف بِهَذَا عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد الْمُجبر وَإِنَّمَا قيل لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ كَانَ قد انْكَسَرَ فجبر وَهُوَ من أَوْلَاد عمر بن الْخطاب -رضي الله عنه-. وقال ابن عبد البر: وإنما قيل له: الْمُجَبَّر؛ لأنه وقع وهو غلام فتكسر، فحمل إلى عمته حفصة أم المؤمنين، فقيل: انظرى إلى ابن أخيك المكسر، فقالت: ليس بالمكسر، ولكنه المجبر. يُنظر "اللباب" ٣/ ١٦٦، "تهذيب الأسماء واللغات" ١/ ٣٠٠.

ج ٢ · ص ٩٥٢

روي عَنْ: نافع، وزيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن القاسم، وآخرين.

روي عَنْه: سعيد بن سليمان، ويزيد بن هارون، والحجاج بن المنهال، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن معين، والفلاس، وابن ناصر الدين الدمشقي: ضعيف. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وذكره ابن شاهين في الضعفاء والكذابين.

وقال صالح جزرة: عنده المناكير عن نافع وغيره. وقال ابن حبان: ممن ينفرد بالمعضلات عن الثقات ويأتي بأشياء مناكير عن أقوام مشاهير لا يحتج به. وقال ابن ماكولا: قليل الحديث جدًا وحديثه منكر. وقال النسائي، وابن طاهر: متروك. وقال أبو داود: ترك حديثه. وحاصله أنه "ضعيف يكتب حديثه". (١)

٤) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

٥) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ: ضعيف.

قلت: وللحديث متابعات في الصحيحين وغيرهما كما سبق بيان ذلك في التخريج.

وعلي هذا فيرتقي الحديث من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ مُجَبَّرٍ إِلَّا سَعِيدٌ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

خامساً: التعليق علي الحديث:

قلت: هذا الحديث قد اختلف فيه اختلافاً كثيراً في طول الحوض وعرضه. قال العيني: ففي هذا الحديث قال: ما بين جرباء وأذرح، وفي حديث عبد الله بن عمرو: حوضي مسيرة شهر، وفي حديث أنس: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وفي حديث حارثة بن وهب: كما بين المدينة وصنعاء، وفي حديث جابر بن سمرة: بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، وفي حديث حذيفة: ما بين عدن وأيلة، وفي حديث أبي ذر: ما بين عمان إلى أيلة، وفي حديث أبي سعيد: ما بين كعبة إلى القدس، إلي غير ذلك من الروايات.

وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف. فقال القاضي عياض: هذا من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطراباً من الرواة وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضرب في كل منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة المحققة بل للإعلام بعظم

يُنظر "الجرح والتعديل" ٧/ ٣٢٠، "الكامل" ٧/ ٣٩٨، "المجروحين" ٢/ ٢٦٣، "الطبقات" للنسائي ١/ ٥٧، "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٤/ ١٠٢، "ميزان الاعتدال" ٣/ ٦٢١، "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين ٨/ ٤٦، "لسان الميزان" ٧/ ٢٧٨.

ج ٢ · ص ٩٥٣

هذه المسافة قال فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى.

وقال القرطبي: ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف، وليس كذلك، وإنما تحدث النبي -صلى الله عليه وسلم- بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة، مخاطباً طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها، فيقول لأهل الشام: ما بين أذرح وجربا، ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن، وهكذا. وتارة أخرى يقدر بالزمان فيقول: مسيرة شهر، والمعنى المقصود: أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا، فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات، فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها.

قال ابن حجر: وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يوماً وينقص إلى ثلاثة أيام فلا. فأجاب النووي: بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. قال ابن حجر: وحاصله أنه يشير إلى أنه أخبر أولاً بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبره بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شيء فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة. وتقدم قول من جمع الاختلاف بتفاوت الطول والعرض ورده بما في حديث عبد الله بن عمرو زواياه سواء ووقع أيضاً في حديث النواس بن سمعان وجابر وأبي برزة وأبي ذر طوله وعرضه سواء وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باختلاف السير البطيء وهو سير الأثقال والسير السريع وهو سير الراكب المخف ويحمل رواية أقلها وهو الثلاث على سير البريد فقد عهد منهم من قطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام ولو كان نادراً جداً وفي هذا الجواب عن المسافة الأخيرة نظر وهو فيما قبله مسلم وهو أولى ما يجمع به. وأما مسافة الثلاث فإن الحافظ ضياء الدين المقدسي ذكر في الجزء الذي جمعه في الحوض أن في سياق لفظها غلطاً وذلك الاختصار وقع في سياقه من بعض رواته ثم ساقه من حديث أبي هريرة وأخرجه من فوائد عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي بسند حسن إلى أبي هريرة مرفوعاً في ذكر الحوض فقال فيه: عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح قال الضياء فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح فسقط مقامي وبين. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي بعد أن حكى قول ابن الأثير في النهاية هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام ثم غلطه في ذلك وقال ليس كما قال بل بينهما غلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرك قال: وقد ثبت القدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ ما بين المدينة وجرباء وأذرح. قلت وهذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجه كما بين الكعبة وبيت المقدس وقد وقع ذكر جرباء وأذرح في حديث آخر عند مسلم وفيه وافى أهل جرباء وأذرح بحرسهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكره في غزوة تبوك وهو يؤيد قول العلائي أنهما متقاربتان وإذا تقرر ذلك رجع جميع المختلف إلى أنه لاختلاف السير البطيء والسير السريع. (١)

يُنظر "التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة" للعلائي ١/ ٤٩، "فتح الباري" ١١/ ٤٧١، "عمدة القارئ" للعيني ٢٣/ ١٣٧.