القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨٤٦

ج ٢ · ص ٩٢٠

[١٩٦/ ٨٤٦]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَوَلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي أَبِي هُرَيْرَة، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أنَّ رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال له: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَوَلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

ورواه عَن أَبِي هُرَيْرَةَ بهذا الوجه: عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي ذُبَاب.

قلت: لم أقف عليه من هذا الوجه إلا عند الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ــــ.

الوجه الثاني: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال لعَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف: أَوَلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

ورواه عَن أَبِي هُرَيْرَةَ بهذا الوجه: عُرْوَة بْن الزُّبَيْر.

قلت: ولم أقف عليه من هذا الوجه إلا عند الطبراني في "الأوسط" (٦/ ٥٥ رقم ٥٧٧٦)، من طريق عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَقَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا هَذَا الْخِضَابُ، أَعْرَسْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَوْلَمْتَ؟» قَالَ: لَا، فَرَمَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِنَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَقَالَ: «أَوَلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ. لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَبْد الرَّحْمَن الْمُلَيْكِي، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا فِرْدَوْسٌ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).

٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيُّ: "ضعيف الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٩٥).

٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْحَارِثِ بن سعد بْنِ أَبِي ذُبَابٍ الدُوسِيُّ المَدَنِيُّ.

روي عَنْ: سَعْد بْن أَبِي ذُبَاب، وعثمان بن عفان.

روي عَنْه: ابناه عَبد الله والحارث بْنا عَبْد الرحمن.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحْمد: لَيْسَ بِهِ بَأْس. وحاصله أنه "يُحسن حديثه" والله أعلم. (١)

٥) أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الطبراني في الأوسط".

يُنظر "سؤالات أبي داود لأحمد" ١/ ٢١٥، "الثقات" لابن حبان ٥/ ١٠١.

ج ٢ · ص ٩٢١

١) مُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِي المعروف بمطين: قال ابن أبو حاتم: صدوق. (١)

٢) محمد بن العلاء بن كُريب الهمداني، أَبو كُرَيْب الكوفي: قال ابن حجر: ثقة حافظ. (٢)

٣) فِرْدَوْس بْن الْأَشْعَرِي: قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. (٣)

٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن عبيد الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَة التيمي: قال ابن حجر: ضعيف. (٤)

٥) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن". تقدم في حديث رقم (١٦).

٦) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥).

٧) أَبُو هُرَيْرَة -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي أَبِي هُرَيْرَة، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أنَّ رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال له: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَوَلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

ورواه عَن أَبِي هُرَيْرَةَ بهذا الوجه: عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي ذُبَاب. وعَبْد الرَّحْمَن هذا لا بأس به كما قال أحمد.

الوجه الثاني: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال لعَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف: أَوَلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

ورواه عَن أَبِي هُرَيْرَةَ بهذا الوجه: عُرْوَة بْن الزُّبَيْر. وهو ثقة.

وعلي هذا يتبين لنا أن الوجه الأقرب إلي الصواب هو الوجه الثاني وذلك لما يلي:

١) رواية الأوثق والأحفظ: فلا شك أنَّ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر أحفظ وأوثق من عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي ذُبَاب.

٢) المتابعات: فالحديث بالوجه الثاني له متابعة في الصحيحين سيأتي ذكرها في الحكم علي إسناد الحديث.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" فيه: عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي ذُبَاب: لا بأس به وخالف الثقة. وفيه أيضاً: عَبْد اللَّهِ بْن الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيُّ: ضعيف الحديث.

وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ "إسناده ضعيف" فيه: فِرْدَوْس بْن الْأَشْعَرِي: قال أبو حاتم: شيخ. وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن عبيد الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَة التيمي: قال ابن حجر: ضعيف.

قلت: وللحديث من وجهه الراجح متابعة في الصحيحين وغيرهما: من حديث أَنَسٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». (٥)

يُنظر "الجرح والتعديل" ٧/ ٢٩٨.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٣٥.

يُنظر "الجرح والتعديل" ٧/ ٩٣، "الثقات" لابن حبان ٧/ ٣٢١.

يُنظر "التقريب" صـ ٢٧٩.

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ النكاح ب/ كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ (٧/ ٢١ رقم ٥١٥٥)، وفي ب/ الوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ (٧/ ٢٤ رقم ٥١٦٧)، ومسلم في "صحيحه" ك/ النكاح ب/ الصَّدَاقِ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِ (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٧).

ج ٢ · ص ٩٢٢

وعلي هذا فيرتقي الحديث من وجهه الراجح من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: قوله -صلى الله عليه وسلم-: أولم ولو بشاة دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة وقد ذكر مسلم بعد هذا وفي وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم وفي وليمة زينب أشبعنا خبزاً ولحماً وكل هذا جائز تحصل به الوليمة لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج قال القاضي: واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين فكرهته طائفة ولم تكرهه طائفة قال واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعاً. (١)

وقال ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: قوله الوليمة حق أي ليست بباطل بل يندب إليها وهي سنة فضيلة وليس المراد بالحق الوجوب ثم قال ولا أعلم أحداً أوجبها كذا قال وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي وقال إن مشهور المذهب أنها مندوبة وابن التين عن أحمد لكن الذي في المغني أنها سنة بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك قال وقال بعض الشافعية هي واجبة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بها عبد الرحمن بن عوف ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة وأجاب بأنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه ولكونه أمره بشاة وهي غير واجبة اتفاقاً. (٢)

يُنظر "شرح صحيح مسلم" ٩/ ٢١٨.

يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ٩/ ٢٣٠.