[١٩٧/ ٨٤٧]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: نا حُمَيْدٌ مَوْلَى عَفْرَاءَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ (١)، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ذَرٍّ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَنَادَى بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا حُمَيْدٌ مَوْلَى عَفْرَاءَ، وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَعْرَجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيُّ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: ابْن الْمُؤَمَّلِ، عن حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاء، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعد، عَنْ مُجَاهِد، عن أَبي ذَرٍّ.
أ - تخريج الوجه الأول: رواه عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ بهذا الوجه: سَعِيد بْن سُلَيْمَانَ الواسطي، ومُحَمَّد بْن إِدْرِيسَ الشَّافِعِي، وسَعِيد بْن سَالِم الْقِدَاحُ، ومَعْن بْن عِيسَى.
أما طريق سَعِيد بْن سُلَيْمَان: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ ـــــ أي النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ ـــــ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَمْكِنَةِ دُونَ بَعْضٍ (٢/ ٦٤٧ رقم ٤١٠٥).
وأما طريق مُحَمَّد بْن إِدْرِيسَ الشَّافِعِي: أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة ب/ جَوَازِ النَّافِلَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ (٢/ ٣٠١ رقم ١٥٧١)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٤٣٣ رقم ٥٢٠٧) ك/ الصلاة ب/ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ ـــــ أي النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ ـــــ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الْأَمْكِنَةِ دُونَ بَعْضٍ، وفي ك/ المناسك ب/ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ (٧/ ٢٤٥ رقم ٩٩٤٩)، وفي "السنن الكبري" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ ـــــ أي النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ ـــــ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَمْكِنَةِ دُونَ بَعْضٍ (٢/ ٦٤٧ رقم ٤١٠٥)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/ ١٥٩).
وأما طريق سَعِيد بْن سَالِم الْقِدَاح من أصح الأوجه عنه: (٢) أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١/ ٢٥٦ رقم ٤٩١)، والدارقطني في "سننه" ك/ الحج ب/ الطواف بالبيت والصلاة فيه في أي وقت من الليل والنهار (٣/ ٣٠٩ رقم ٢٦٣٦)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة مَسْأَلَة/ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ فِي
قلت: في الأصل قَيْس بْن سَعِيد، والصواب ما أثبته كما دلت علي ذلك ترجمته، وجميع مصادر تخريج هذا الحديث.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٢٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ المناسك ب/ بَابُ إِبَاحَةِ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. (٤/ ٢٢٦ رقم ٢٧٤٨)، عَن عَبد اللَّهِ بْنُ عمران العابدي، عَن سَعِيد بْن سالم، عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ حُمَيدٍ مَوْلَى عفراء، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ به.
أَوْقَاتِ النَّهْيِ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ كَغَيْرِهِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الطّواف (٣/ ١١٣ رقم ٧٠٥).
وأما طريق مَعْن بْن عِيسَى: أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١/ ٢٥٦ رقم ٤٩٢)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/ ١٥٩).
ب - متابعات للوجه الأول: وقد تابع عَبْد الله بْن الْمُؤَمَّلِ عن حُمَيْد علي هذا الوجه: إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان.
أخرجه البيهقي في "السنن الكبري" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْي مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَمْكِنَةِ دُونَ بَعْضٍ (٢/ ٦٤٨ رقم ٤١٠٦)، عَن إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَانَ، عَن حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاءَ به.
الوجه الثاني: عَبْد الله بْن الْمُؤَمَّلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ.
ورواه عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ بهذا الوجه: يَزِيد بن هارون.
أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٥/ ٣٦٥ رقم ٢١٤٦٢).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب ـــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).
٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيُّ: "ضعيف الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٩٥).
٤) حُمَيدُ بْنُ قَيْسٍ، أَبُو صَفْوَانَ الْمَكِّيُّ الأَعْرَجُ الْمُقْرِئُ، مَوْلَى عَفْرَاءَ، وقيل: مَوْلَى بني أسد. (١)
روي عَنْ: قَيْس بْن سَعد، ومجاهد، والزُّهْرِي، وعطاء بْن أَبي رباح، وآخرين.
روي عَنْه: عَبْد اللَّه بْن الْمُؤَمَّل، ومالك، والثوري، وابْن عُيَيْنَة، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والبخاري، ومالك، وأحمد، والعجلي، وابن معين، وأبو زرعة الرازي،
قلت: وقد ذهب بعض المحققين المعاصرين إلي أن حُمَيد مَوْلَى عَفْرَاءَ غير حُمَيد بْن قَيْسٍ الأَعْرَجُ فقالوا: حُمَيد بْن قَيْسٍ الأَعْرَجُ هذا ثقة روى له الجماعة، وأما حميدٌ مولى عفراء فضعيف كما قال البيهقي وابن عبد البر. قلت: وهذا وهم والصواب أنهما واحد. ويدل علي ذلك عدة أمور: ١) ساق البيهقي الحديث بسنده فقال هكذا: عَن إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان، عَن حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاءَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ به، ثم قال عقبه: حُمَيْد الْأَعْرَجُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. قلت: فجعل حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاءَ الذي ساقه في السند هو حُمَيْدٌ الْأَعْرَج وقال عنه: ليس بالقوي، وعلي ذلك فالبيهقي ضعف حُمَيد بْن قَيْسٍ الثقة الذي روي له الجماعة وهو أيضاً مولي عفراء، قلت: سبقه إلي ذلك أحمد حيث اختلف قوله في حميد هذا فقال مرة: ليس بقوي في الحديث، ومرة أخري: ثقة. ٢) قال ابن الملقن: أُعِلَ هَذَا الحَدِيث بِوُجُوه: منها: الطعْن فِي حميد مولَى عفراء، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: حميد الْأَعْرَج لَيْسَ بِالْقَوِيّ. قلت ــــ أي ابن الملقن ـــــ حميد هَذَا هُوَ ابْن قيس الْمَكِّيّ الْمُقْرِئ الْأَعْرَج أَبُو صَفْوَان، أخرج لَهُ الشَّيْخَان وَبَاقِي الْكتب السِّتَّة، رَوَى عَنهُ الْأَئِمَّة: مَالك، والسفيانان، وَغَيرهمَا. ٣) قلت: وقد أزال هذا الالتباس أيضاً الإمام الطبراني رحمه الله في تعليقه بالتفرد علي حديث الباب فقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعدٍ إِلَّا حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاءَ، وَهُوَ حُمَيْد بْن قَيْسٍ الْأَعْرَجُ. قلت: فعرفه وحدده وكأنه فعل ذلك خوفاً من أن يُظن أن حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاءَ غير حُمَيْد بْن قَيْسٍ الْأَعْرَج فَيُحْكَم علي حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاء بالجهالة أو بالضعف، والله أعلم. يُنظر "العلل" لأحمد ١/ ٣٩٨، "السنن الكبري" للبيهقي ٢/ ٦٤٨، "البدر المنير" لابن الملقن ٣/ ٢٧٣.
وأبو زرعة الدمشقي، وأبو داود، وابن خراش، ويعقوب بن سفيان، والذهبي، والنووي: ثقة، وزاد ابن معين: ثبت، وزاد ابن خراش: صدوق. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال في المشاهير: كان متيقظاً. روى له الجماعة.
وقال أبو حاتم، والنسائي، وابن عدي، وابن حجر: ليس به بأس، وزاد ابنُ عَدِي: وإِنَّما يؤتى ما يقع في حديثه من الإنكار من جهة من يروي عنه وقد روى عنه مالك وناهيك به صدقاً إذا روى عنه مثل مالك فإن أحمد ويحيى قالا لا نبالي أن لا نسأل عَمَّن روى عنه مالك.
وقال أحمد مرة، والبيهقي: ليس بقوي. وقال ابن عبد البر: ضعيف. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٥) قَيْسُ بْنُ سَعْد المَكِيُّ، أَبُو عَبْد اللَّهِ الحَبَشِيُّ، (٢) مولى نافع بْن عَلْقَمَة، ويُقال: مولى أم عَلْقَمَة.
روي عَنْ: مجاهد، وطاووس بْن كيسان، وعطاء بْن أَبي رباح، وعَمْرو بْن دينار، وآخرين.
روي عَنْه: جرير بْن حازم، وحماد بْن زَيْد، وحماد بْن سلمة، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد، وابن سعد، والعجلي، وأبو زرعة، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود، وابن حجر: ثقة. وقال النووي: اتفقوا على توثيقه. وذكره ابن حبان في الثقات. وَقَال ابْن مَعِين: ليس به بأس. وقال العلائي: ذكره ابن المديني فيمن لم يلق أحداً من الصحابة. وحاصله أنه "ثقة". (٣)
٦) … مُجَاهِدُ بْنُ جَبْر المَكِيُّ: "ثقة يرسل". سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٤).
٧) جُنْدُبُ بنُ جُنَادَةَ بنِ سُفْيَانَ بنِ عُبَيْدِ بنِ حَرَامِ بنِ غِفَارَ، أَبُو ذَر الْغِفَارِيُّ. (٤) (٥)
يُنظر "سؤالات ابن الجنيد لابن معين" ١/ ٤٨١، "العلل" لأحمد ١/ ٣٩٨، "سؤالات أبي داود لأحمد" ١/ ٢٢٩، "الثقات" للعجلي ١/ ٣٢٤، "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٢٧، "الثقات" لابن حبان ٦/ ١٨٩، "المشاهير" ١/ ١٧٤، "الكامل" ٣/ ٧١، "الثقات" لابن شاهين ١/ ٧٠، "الإرشاد" ١/ ٣٣١، "تاريخ دمشق" ١٥/ ٢٩١، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي ١/ ١٧٠، "تهذيب الكمال" ٧/ ٣٨٤، "الكاشف" ١/ ٣٥٥، "التهذيب" ٣/ ٤٦، "التقريب" صـ ١٢١.
الحَبَشِيُّ: بفتح الحاء المهملة، والباء المعجمة، وكسر الشين المعجمة، وهذه النسبة إلى الحبشة وهي بلاد معروفة ملكها النجاشي الّذي أسلم بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، هاجر أصحابه إليه حتى هاجر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة فالتحقوا من الحبشة إلى المدينة، سميت الحبشة بحبشة بن حام، ومنها: أبو عبد الله قيس بن سعد المكيّ الحَبَشِي. يُنظر "الأنساب" للسمعاني ٤/ ٤٥.
يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٢٢٠، "الجرح والتعديل" ٧/ ٩٩، "الثقات" لابن حبان ٧/ ٣٢٨، "تهذيب الأسماء واللغات" ٢/ ٦٢، "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٤٧، "جامع التحصيل" ١/ ٢٥٨، "التقريب" صـ ٣٩٢.
اختلف العلماء فِي اسم أَبي ذَر الْغِفَارِيُّ اختلافاً كثيراً: فقال أبو نعيم: والثابت المشهور جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وقال ابن الأثير: اختلف فِي اسمه اختلافاً كثيراً، فقيل: جندب بن جنادة، وهو أكثر وأصح ما قيل فِيهِ. وقال النووي: والمشهور: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الغفاري، وقال المزي: اختلف فِي اسمه واسم أبيه اختلافاً كبيراً، فقيل: اسمه جندب بْن جنادة، وقيل: برير بْن جنادة، وقيل: برير بْن جندب، وقيل: برير بْن عشرقة، جندب بْن عَبد اللَّه. وقِيلَ: جندب بن السكن، والمشهور جندب بْن جنادة بْن سفيان بْن عُبَيد بْن الوقيعة بْن حرام بْن غفار. وقال ابن حجر: مختلف في اسمه واسم أبيه. والمشهور أنه جندب بن جنادة علي الأصح. قلت (الباحث): وما أثبتناه هو الصواب والمشهور من أقوال العلماء، والله أعلم.
الْغِفَارِيُّ: بِكَسْر الْغَيْن وَفتح الْفَاء وَبعد الْألف رَاء هَذِه النِّسْبَة إِلَى غفار بن مليل بن ضَمرَة بن بكر بن عبد مَنَاة بن كنَانَة ينْسب إِلَيْهَا كثير مِنْهُم أَبُو ذَر جُنْدُب بن جُنَادَة الْغِفَارِيّ. يُنظر "اللباب" لابن الأثير ٢/ ٣٨٧.
روي عَنْ: النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-، ومعاوية بْن أَبي سفيان.
روي عَنْه: ابن عباس، وأنس بن مالك، وابن عمر، وآخرون.
كان -رضي الله عنه- أحد السابقين الأولين، من نجباء أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكان يتعبد قبل مبعث النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث سنين يقوم من الليل مصلياً، حتى إذ كان من آخر الليل سقط كأنه خرقة، ثم أسلم بمكة في أول الدعوة، هو رابع الإسلام، وقيل: كان خامس خمسة في الإسلام، وأول من حيا النبي -صلى الله عليه وسلم- بتحية الإسلام، بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- ألا تأخذه في الله لومة لائم، لم تقل الغبراء، ولم تظل الخضراء على ذي لهجة أصدق منه، لم يتلوث بشيء من فضول الدنيا حتى فارقها، وثبت على العهد الذي بايع عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم-. (١)
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أحمد في مسنده".
١) يَزِيدُ بن هارون بن زاذان السُّلميُّ أبو خالد الواسطي: قال ابن حجر: ثقة متقن عابد. (٢)
٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيُّ: "ضعيف الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٩٥).
٣) قَيْسُ بْنُ سَعْد المَكِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٤) مُجَاهِدُ بْنُ جبر المَكِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٤).
٥) أَبُو ذَر الْغِفَارِيُّ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
مما سبق يتبين لنا أنَّ هذا الحديث مداره علي عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: ابْن الْمُؤَمَّل، عن حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاء، عَنْ قَيْس بْن سَعد، عَنْ مُجَاهِد، عن أَبي ذَرٍّ.
ورواه عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ بهذا الوجه: سَعِيد بْن سُلَيْمَان الواسطي: ثقة. ومُحَمَّد بْن إِدْرِيسَ الشَّافِعِي قال فيه المزي: إمام عصره وفريد دهره. (٣) وسَعِيد بْن سَالِم الْقِدَاح: قال فيه ابن حجر: صدوق يهم. (٤) ومَعْن بْن عِيسَى صاحب مالك: قال فيه ابن حجر: ثقة ثبت. (٥)
وتابع عَبْد الله بْن الْمُؤَمَّلِ علي هذا الوجه: إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان: قال فيه ابن حجر: ثقة يُغرب (٦)
يُنظر "معجم الصحابة" للبغوي ١/ ٥٢٧، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٢/ ٥٥٧، "الاستيعاب" ١/ ٢٥٢، و ٤/ ١٦٥٢، "أسد الغابة" ١/ ٥٦٢، ٦/ ٩٦، "تهذيب الأسماء واللغات" ٢/ ٢٢٩، "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٢٩٤، "الإصابة" ١٢/ ٢١٥.
يُنظر "التقريب" صـ ٥٣٥.
يُنظر "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٣٥٥.
يُنظر "التقريب" صـ ١٧٦.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٧٣.
يُنظر "التقريب" صـ ٣٠.
الوجه الثاني: عَبْد الله بْن الْمُؤَمَّلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ.
ورواه عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ بهذا الوجه: يَزِيد بن هارون.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك لما يلي:
١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الثاني.
٢) رواية الأحفظ: فقد رواه بالوجه الأول ثقات حفاظ كالشافعي، ومعن بن عيسي.
٣) المتابعات: فقد تابع عَبْد الله بْن الْمُؤَمَّل علي الوجه الأول: إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ـــ الوجه الأول الراجح ـــ "إسناده ضعيف".
قلت: وقد ذكر العلماء في ضعف هذا الحديث أربع علل وهي كالآتي:
العلة الأولي: ضعف عَبْد اللَّه بْن الْمُؤَمَّلِ. العلة الثانية: ضعف حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاء. العلة الثالثة: الاختلاف الحاصل في إسناده. العلة الرابعة: الانقطاع الحاصل بين مجاهد، وأبي ذر.
أما جواب العلة الأولي: وهي ضعف ابْن الْمُؤَمَّلِ: قلت: وهو ضعيفُ قطعاً لكن تابعه علي الوجه الأول الراجح ــــــ رواية الطبراني ـــــ إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان وهو ثقة لكن الطريق إليه ضعيف. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا الحَدِيث يعد فِي أَفْرَاد عبد الله بن المؤمل، وهو ضَعِيف إِلَّا أَن ابن طهْمَان قد تَابعه فِي ذَلِك عَن حميد وَأقَام إِسْنَاده.
وأما جواب العلة الثانية: وهي ضعف حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاء: قلت: حُميد ثقة ولم يضعفه إلا البيهقي، وابن عبد البر، وأحمد في رواية، وفي رواية أخري عنه أنه ثقة. وقد بينت في ترجمته أن حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاء هو حُمَيْد بن قيس الأعرج وأنه ثقة روي له الجماعة. قال ابن الملقن: وقد طُعْن فِي حميد مولَى عفراء، وحميد أخرج لَهُ الشَّيْخَان وَبَاقِي الْكتب السِّتَّة.
وأما جواب العلة الثالثة: وهي الاختلاف الحاصل في إسناده: قلت: قد اختلف في إسناده لكن ظهر لنا الوجه الراجح من هذا الاختلاف وعليه فيكون هذا الوجه الراجح هو الطريق الصحيح لهذا الحديث دون بقية الأوجه وذلك بغض النظر عن صحة أو ضعف هذا الوجه الراجح، وتبين لنا أن الوجه الراجح هو رواية الطبراني والتي هي رواية الباب.
وأما جواب العلة الرابعة: وهي الانقطاع الحاصل بين مجاهد، وأبي ذر: قلت: وهذه العلة ثابتة فقال ابن الملقن: نَص عَلَى ذَلِك الْحفاظ: قَالَ أَبُو حَاتِم، والبيهقي، والمنذري، وابن عبد البر: لَمْ يَسْمَعْ مُجَاهِدٌ مِنْ أَبِي ذَرٍّ. وقال ابن خزيمة: أَنَا أَشُكُّ فِي سَمَاعِ مُجَاهِدٍ مِنْ أَبِي ذَرٍّ. وَقَالَ الْبَيْهَقِي مرة: هَذَا الْخَبَر مُنْقَطع وَفِي ثُبُوته نظر، وَمُجاهد لَا يثبت لَهُ سَماع من أبي ذَر. وقَال أيضاً: قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ جَاءَنَا أَبُو ذَرٍّ أَيْ جَاءَ بَلَدَنَا، قَال ابن دقيق العيد: مِمَّا يُؤَيّد هَذَا أَن ابْن عدي رَوَى هَذَا الحَدِيث فِي «كَامِله» من حَدِيث اليسع بن طَلْحَة الْقرشِي قَالَ: سَمِعت مُجَاهدًا يَقُول: بلغنَا أَن أَبَا ذَر قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أَخذ بحلقتي الْكَعْبَة يَقُول ثَلَاثًا: لَا صَلَاة بعد الْعَصْر إِلَّا بِمَكَّة. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: اليسع بن طَلْحَة قد ضَعَّفُوهُ، والْحَدِيث
مُنْقَطع، مُجَاهِد لم يدْرك أَبَا ذَر بِحَال. (١)
قلت: وعلي هذا فهذه العلل لا تؤثر في صحة الحديث عدا علة الانقطاع فهي آفة هذا الحديث.
قلت: لكن للحديث شواهد يصح بها:
فيشهد لجزئه الأول: وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".
أحاديث في الصحيحين عَن ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وعقبة بن عامر:
فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. (٢)
وعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. (٣)
وعَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ». (٤)
ويشهد لجزئه الثاني: وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّة" حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَم:
فعَن سُفْيَان بن عيينة، عَن أَبي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: يَا بَنِي عَبْدَ الْمُطَّلِبِ أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنْ وُلِّيتُمْ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْئًا فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». (٥)
يُنظر "المراسيل" ١/ ٢٠٥، "صحيح ابن خزيمة" ٢/ ١٢٩٩، "السنن الكبري" للبيهقي ٢/ ٦٤٨، "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٤٣٤، "التمهيد" ١٣/ ٤٥.
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ مواقيت الصلاة ب/ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ (١/ ١٢٠ رقم ٥٨١)، ومسلم في "صحيحه" ك/ صلاة المسافرين وقصرها ب/ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا (١/ ٥٦٦ رقم ٨٢٦).
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ مواقيت الصلاة ب/ لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ (١/ ١٢١ رقم ٥٨٦)، ومسلم في "صحيحه" ك/ صلاة المسافرين وقصرها ب/ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا (١/ ٥٦٧ رقم ٨٢٧).
أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ صلاة المسافرين وقصرها ب/ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا (١/ ٥٦٨ رقم ٨٣١).
أخرجه الحميدي في "مسنده" (١/ ٤٧٨ رقم ٥٧١)، وأحمد في "مسنده" (٢٧/ ٢٩٧ رقم ١٦٧٣٦)، والأزرقي في "أخبار مكة" (٢/ ١٩)، و"الدارمي في "سننه" ك/ المناسك ب/ الطَّوَافِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ (٢/ ١٢٢٧ رقم ١٩٦٧)، والترمذي في "صحيحه" ك/ الحج ب/ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ لِمَنْ يَطُوفُ (٣/ ٢١١ رقم ٨٦٨)، والنسائي في "السنن الكبري" ك/ الطلاة ب/ إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ (٢/ ٢٢٠ رقم ١٥٧٤)، وفي ك/ المناسك ب/ إِبَاحَةُ الطَّوَافِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ (٤/ ١٣٣ رقم ٣٩٣٢)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (١٣/ ٣٩٠ رقم ٧٣٩٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ المناسك ب/ بَابُ إِبَاحَةِ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ الْمُطَّلِبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا أَرَادَ بِزَجْرِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ بَعْضَ الصَّلَاةِ لَا جَمِيعَهَا. (٤/ ٢٢٥ رقم ٢٧٤٧)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ فصل في الأوقات المنهي عنها: ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ أُطْلِقَ بِلَفْظَةٍ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاص (٤/ ٤٢١ رقم ١٥٥٢، ١٥٥٤)، والطبراني في "الكبير" (٢/ ١٤٢ رقم ١٦٠٠)، والدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة ب/ جَوَازِ النَّافِلَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ (٢/ ٢٩٩ رقم ١٥٦٦)، والحاكم في "المستدرك" ك/ المناسك (١/ ٦١٧ رقم ١٦٤٣)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الحج ب/ مَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَيْثُ كَانَ (٥/ ١٤٩ رقم ٩٣٢٩)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٣/ ٤٤).
قال الترمذي: وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي ذَرٍّ. وحَدِيثُ جُبَيْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: حَدِيثُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ مُرْسَلٌ، وَهُوَ مَعَ مُرْسَلِ عَطَاءٍ يَتَأَكَّدُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَوْصُولِ الَّذِي أَقَامَ إِسْنَادُهُ سُفْيَان بن عيينة، وَهُوَ حَافِظٌ حَجَّةٌ، وَالَّذِينَ خَالَفُوهُ دُونَهُ فِي الْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ. (١) قلت: يقصد البيهقي بذلك حديث جُبير بن مطعم فقد رُوي عَن عطاء مُرسلاً، وأقام إسناده سُفْيَان بن عيينة.
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ـــــ رواية الباب ــــــ وإن لم يكن بالقوي لضعف حُميد مولى عفراء ولأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور علماء المسلمين به. (٢)
وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته وشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا حُمَيْدٌ مَوْلَى عَفْرَاءَ، وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَعْرَجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيُّ.
قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان لكن ذلك من حيث الوجه الأول الراجح ـــــــ رواية الباب ـــــ. وقد رواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ مباشرة عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعد وذلك بإسقاط: حُمَيْد مَوْلَى عَفْرَاء لكن ذلك من حيث الوجه الثاني المرجوح، والله أعلم.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن علي، وابن مسعود، وأبي سعيد، وعقبة بن عامر، وأبي هريرة، وابن عمر، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن عمرو، ومعاذ ابن عفراء، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، وعائشة، وكعب بن مرة، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة، ويعلى بن أمية، ومعاوية. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن بعدهم أنهم: كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا ما
يُنظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ٣/ ٤٣٣.
يُنظر "التمهيد" لابن عبد البر ١٣/ ٤٥.
استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة في ذلك. وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن بعدهم وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر، وبعد الصبح. وبه يقول الثوري، ومالك بن أنس، وبعض أهل الكوفة. (١)
وقال النووي رحمه الله: في أحاديث الباب نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع وعند استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى تغرب وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى سنة الظهر بعد العصر وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى وكذا الجنازة. (٢)
يُنظر "سنن الترمذي" ١/ ٣٤٤.
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٦/ ١١٠.