[١٩٥/ ٨٤٥]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ. فَقَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ». *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي سَعِيد بْن سُلَيْمَان، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: سَعِيد، عَنْ ابْنِ المُؤَمَّل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِن، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ عَن أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، عَن سَعِيد به.
الوجه الثاني: سَعِيد بْن سُلَيْمَان، عَن عَبْد اللَّهِ بْن الْمُؤَمَّلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥/ ١٩٤ رقم ٥٠٥٧)، وفي "المعجم الكبير" (١١/ ٢٠١ رقم ١١٤٩٢)، عَن مُحَمَّد بْن النَّضْرِ الْأَزْدِي، عَن سَعِيد بْن سُلَيْمَان به بنحوه.
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).
٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بن وهب الله القرشي الْمَخْزُومِيُّ المَكِّيٌّ، ويقال المَدَنِيُّ. (١)
روي عَنْ: عَبْد الرَّحْمَن بْن مُحَيْصِن، وابن جريج، وعمرو بن شعيب، وآخرين.
روي عَنْه: سَعِيد بْن سُلَيْمَان، والشافعي، والثوري، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن سعد، وابن نمير: ثقة. وَقَال ابْن مَعِين: ليس به بأس. وَقَال مرة: صالح الحديث.
وَقَال ابْن مَعِين مرة، والنسائي، وابن طاهر، والدارقطني، وابن حجر: ضعيف. وَقَال ابْن عَدِيّ: عَامَّة مَا يرويه الضعف عليه بين. وقال العقيلي: لَا يُتَابَعُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِه. وَقَال أَبُو زُرْعَة، وأبو حاتم: لَيْسَ بقوي. وقال أَحْمَد: ليس بذاك. وَقَال مرة: أحاديثه مناكير. وَقَال أَبُو دَاوُدَ: منكر الحديث. وقال ابن حبان:
قلت: وعَبْد اللَّه بْن الْمُؤَمَّلِ هذا ذكره ابن حبان مرة في الثقات، ومرة أخري في الضعفاء ظناً منه أنهما اثنان، فقال في الثقات: عبد الله بن المؤمل بن وهب المخزومي يروي عن عطاء بن أبي رباح روى عنه منصور بن سفيان وليس هذا بصاحب أبي الزبير الذي روى عنه ابن المبارك، وقال في المجروحين: عبد الله بن المؤمل المخزومي شيخ من أهل مكة يروي عن أبي الزبير روى عنه ابن المبارك كان قليل الحديث منكر الرواية لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. قال ابن حجر: وهم في ذلك ابن حبان والصواب أنهما واحد. يُنظر "الثقات" ٧/ ٢٨، "المجروحين"٢/ ٢٧، "التهذيب" ٦/ ٤٦، "التقريب" صـ ٢٦٨.
قليل الحديث منكر الرواية لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وحاصله أنه "ضعيف الحديث". (١)
٤) عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مُحَيْصِنٍ القُرَشِيُّ السَهْمِيُّ أَبُو حفص المَكِيُّ، قارئ أهل مكة. (٢)
روي عَنْ: عطاء بْن أَبي رباح، ومحمد بْن قَيْس بْن مخرمة، وأبي سلمة بن سفيان، وآخرين.
روي عَنْه: عَبْد اللَّه بْن الْمُؤَمَّل الْمَخْزُومِي، والثوري، وابْن عُيَيْنَة، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال الذهبي، وابن الجزري: ثقة، وزاد الذهبي: احتج به مسلم. وذكره ابن حبان، وابن خلفون فِي الثقات. وقال ابن حبان في المشاهير: كان ثبتاً. وقال الذهبي مرة: ما علمت به بأساً في الحديث. وقال ابن حجر: مقبول. وحاصله أنه" صدوق حسن الحديث". (٣)
٥) عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٧).
٦) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن عم النَبِي: -صلى الله عليه وسلم- "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الطبراني في الأوسط، والكبير".
١) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْر الأزْدي: قال عبد الله بن أحمد، ومحمد بن عبدوس: ثقة لا بأس به. (٤)
٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).
٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيُّ: "ضعيف الحديث". سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٤) عَطَاءٍ بنُ أَبِي رَبَاحٍ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٧).
٥) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن عم النَبِي -صلى الله عليه وسلم-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي سَعِيد بْن سُلَيْمَان، واختلف عنه من وجهين:
يُنظر "تاريخ ابن معين" رواية الدوري ٣/ ٧٤، "الضعفاء" لأبو زرعة ٣/ ٨١٣، "الضعفاء والمتروكون" للنسائي ١/ ٢٠٠، "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٢/ ٣٠٢، "الجرح والتعديل" ٥/ ١٧٥، "العلل الكبير" للترمذي ١/ ٣٩١، "الكامل" ٥/ ٢٢١، "المجروحين" ٢/ ٢٧، "ذخيرة الحفاظ" ٤/ ٢٢٧٦، "تهذيب الكمال" ١٦/ ١٨٧، "التهذيب" ٦/ ٤٦، "التقريب" صـ ٢٦٨.
اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً وهو كالآتي: أولاً: عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، قاله ابن معين وابن عدي. ثانيًا: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن، قاله شبل بن عباد وغير واحد. ثالثًا: عبد الله بن محيصن، قاله أبو عبد الله الحاكم. رابعًا: محمد بن عبد الله بن محيصن، حكاه ابن مجاهد. خامسًا: عبد الرحمن بن محمد بن محيصن، حكاه ابن مجاهد أيضًا. سادسًا: عبد الرحمن بن محيصن بن أبي وداعة، قاله مصعب الزبيري. قال الذهبي: فهذه ستة أقوال في اسمه، والله أعلم. وقال المزي: وابن محيصن السهمي، منهم من سماه عَبْد الرَّحْمَنِ بْن محيصن، ومنهم من سماه عَبد اللَّهِ بْن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن محيصن، ومنهم من سماه عُمَر بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن محيصن. يُنظر "تهذيب الكمال" ١٦/ ١٨٨، "معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار" للذهبي ١/ ٢٢١.
يُنظر "الثقات" لابن حبان ٧/ ١٧٨، "المشاهير" ١/ ١٧٣، "تهذيب الكمال" ٢١/ ٤٢٩، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٤٩٣، "ميزان الاعتدال" ٣/ ٢١٢، "معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار" ١/ ٢٢١، "غاية النهاية في طبقات القراء" لابن الجزري ٢/ ١٤٨، "الإكمال" ١٠/ ٩٠، "التقريب" صـ ٣٥٣.
يُنظر "تاريخ بغداد" ٢/ ٢٣٦، "تاريخ الإسلام" ٦/ ١٠٠٩.
الوجه الأول: سَعِيد بْن سُلَيْمَان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُؤَمَّل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن مُحَيْصِن، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ورواه عَن سَعِيد بْن سُلَيْمَان بهذا الوجه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي: وهو ثقة.
الوجه الثاني: سَعِيد بْن سُلَيْمَان، عَن عَبْد اللَّه بْن الْمُؤَمَّل، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
ورواه عَن سَعِيد بْن سُلَيْمَان بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن النَّضْرِ الْأَزْدِي: وهو ثقة.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أنَّ الاضطراب فيه من عَبْد اللَّه بْن الْمُؤَمَّل وهو ضعيف، وقد صح الإسناد إليه بالوجهين.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول ــــ "إسناده ضعيف" فيه: عَبْد اللَّه بْن الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِي: ضعيف الحديث. وكذلك الحديث بالوجه الثاني إسناده ضعيف أيضاً وذلك لأجل ابْن الْمُؤَمَّلِ فمدار الحديث عليه.
قلت: وللحديث متابعات صحيحة عَن ابن عباس: فعن مُحَمَّد بْن إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: «يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ؟ لِمَ ظَاهَرْتَ لَهُمْ بِالتَّرَحُّمِ؟ قَالَ: «إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا. (١)
قلت: فيه ابْن إِسْحَاقَ وقد صرح بالتحديث في كثير من الروايات وعلي ذلك فقد زالت شبهة تدليسه.
قلت: وللحديث شواهد أيضاً في الصحيحين: فعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ»، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: «رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ» مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، قَالَ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «وَالمُقَصِّرِينَ» وهذا لفظ البخاري. (٢)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الحج ب/ فِي فَضْلِ الْحَلْقِ (٥/ ٢٩٠ رقم ١٣٧٧٦)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٣٣٧ رقم ٣٣١١)، والفاكهي في "أخبار مكة" ب/ ذكر مسجد الحديبية والموضع الذي كان به رسول الله وأصحابه (٥/ ٧٢ رقم ٢٨٦٢)، وأبو يعلي في "مسنده" (٥/ ١٠٦ رقم ٢٧١٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ مناسك الحج ب/ حُكْمِ الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ (٢/ ٢٥٥ رقم ٤١٤١)، وفي "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي اسْتِغْفَارِهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً (٣/ ٣٩٢، ٣٩١ رقم ١٣٦٥، ١٣٦٤)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٩٣ رقم ١١١٥٠)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ب/ مَا جَرَى فِي إِحْرَامِهِمْ وَتَحَلُّلِهِمْ حِينَ وَقَعَ الْحَصْر (٤/ ١٥١)، وابن عبد البر في "الاستذكار" ك/ الحج ب/ الحلاق (١٣/ ١٠٦ رقم ١٨٢٢٢)، والضياء المقدسي في "المختارة" (١٣/ ٨١ رقم ١٣٢، ١٣١، ١٣٠).
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الحج ب/ الحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٢٧)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الحج ب/ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ (٢/ ٩٤٦، ٩٤٥ رقم ١٣٠١).
اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ». (١)
وعلي هذا فالحديث يرتقي بمتابعاته وشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قال النووي رحمه الله: وهذه الأحاديث فيها التصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على الحلق وإن شاء على التقصير وتصريح بتفضيل الحلق، وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير وعلى أن التقصير يجزي إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله ومذهبنا المشهور أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة وركن من أركانهما لا يحصل واحد منهما إلا به وبهذا قال العلماء كافة وللشافعي قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس وليس بنسك والصواب الأول. وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه ويستحب أن لا ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير والمشروع في حق النساء التقصير ويكره لهن الحلق فلو حلقن حصل النسك ويقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق والقص وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر. واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد ذبح الهدي إن كان معه وقبل طواف الإفاضة وسواء كان قارناً أو مفرداً. (٢)
وقال ابن حجر رحمه الله: اختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك ـــــ أي هل قال ذلك في الحديبية، أم في حجة الوداع، ثم ذكر ابن حجر الخلاف في ذلك ـــــ ثم قال: قال عياض كان في الموضعين ولذا قال ابن دقيق أنه الأقرب قلت ــــ ابن حجر ــــ بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين إلا أن السبب في الموضعين مختلف فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك فخالفهم -صلى الله عليه وسلم- النبي وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبل فلما أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإحلال توقفوا فأشارت أم سلمة أن يحل هو -صلى الله عليه وسلم- قبلهم ففعل فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعض وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره ففي آخره أنهم قالوا يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة قال لأنهم لم يَشُكُوا. وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال الخطابي: إن عادة العرب أنها
أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحج ب/ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ (٢/ ٩٤٦ رقم ١٣٠٢).
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٩/ ٤٩.
كانت تحب توفير الشعر والتزين به وكان الحلق فيهم قليلاً وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير.
ثم قال ابن حجر: وأما قول النووي تبعاً لغيره بأن المقصر يبقي على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر ففيه نظر لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة. (١)
يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٥٦٣.