[١٥٥/ ٨٠٥]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نا ابْنُ مَنْظُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي شُهُودِ الْعَتَمَةِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ، لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ.
أولاً: تخريج الحديث:
- أخرجه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري المعروف بقاضي المارِستان في "أحاديث الشيوخ الثقات" الشهير بالمشيخة الكبرى (٢/ ١٢٦٧ رقم ٦٢٤)، عَنْ إبراهيم بن الحسين الكسائي.
- كلاهما: الْحُلْوَانِي - كما في رواية الباب -، وإبراهيم بن الحسين، عَنْ عَتِيق بْن يَعْقُوب الزُّبَيْرِي، عَنْ ابْن مَنْظُور، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة بلفظه.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥٠).
٣) زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُور وقيل: زَكَرِيَّا بْنُ يحيي بن مَنْظُورِ بْن ثعلبة بْن أَبي مالك، أَبُو يَحْيَى الْقُرَظِيُّ.
روي عَنْ: هِشَام بْن عُرْوَة، وزيد بْن أسلم، ونافع مولى بن عُمَر، وغيرهم.
روي عَنْه: عَتِيق بْن يَعْقُوب الزُّبَيْرِي، وهشام بن عمار، وسَعِيد بْن سُلَيْمان الواسطي، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن معين، وأحمد بن صالح المصري: ليس به بأس.
وقال ابن معين مرة، وَأبو بشر الدولابي: ليس بثقة. وقال أَحْمَد: شيخ، ولينه. وَقَال ابْن مَعِين، وابن المديني، والنَّسَائي، وابن حجر: ضعيف. وَقَال الفلاس، والساجي: فيه ضعف. وَقَال أَبُو أَحْمَد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وَقَال أبو أحمد العسكري: تكلموا فيه.
وَقَال ابْن مَعِين مرة: ليس بشيءٍ. وقَال البُخارِي: منكر الحديث. وَقَال مرة: ليس بذلك. وَقَال أبو حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه. وَقَال أبو زرعة: واهي الحديث، منكر الحديث. وقال ابن حبان: مُنكر الْحَدِيث جداً. وقال ابْن عدي: ليس له أحاديث أنكر مما ذكرته وله غير ما ذكرته من الحديث غرائب، وَهو ضعيف كما ذكروه إلا أنه يكتب حديثه. وقال الذهبي: حديثه منكر. وَقَال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروك. وحاصله أنه "ضعيف الحديث". (١)
٤) هِشَامُ بْنُ عُرْوَة بْن الزبير بْن العوام: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥).
٥) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥).
يُنظر "العلل" لأحمد رواية المروزي ١/ ١١٦، "التاريخ الكبير" للبخاري ٢/ ٤٢٤، "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٢/ ٨٤، "الجرح والتعديل" ٣/ ٥٩٧، "المجروحين" ١/ ٣١٤، "الكامل" ٤/ ١٦٨، "سؤالات البرقاني للدارقطني" رواية الكرجي عنه ١/ ٣١، "تذكرة الحفاظ" لابن القيسراني ١/ ٤٢٧، "تهذيب الكمال" ٩/ ٣٦٩، "ديوان الضعفاء" للذهبي ١/ ٣٠٣، "التقريب" صـ ١٥٦.
٦) عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: "زوج النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- " سبقت ترجمتها في حديث رقم (١٥).
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُور أَبُو يَحْيَى الْقُرَظِيُّ: ضعيف الحديث.
قال ابن أبي حاتم: سألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ زكريَّا بْنِ مَنْظُور، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي شُهُودِ العَتَمَةِ لَيْلَةَ الأرْبِعَاءِ، لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْواً. قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وزكريَّا ضعيفُ الْحَدِيثِ. (١)
وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (٢)
قلت: لكن الذي صح في فضل صلاة العشاء دون التقييد بليلة الأربعاء ولا بغيرها ـــــ بل فضلها علي الدوام أبداً حتي يوم القيامة ــــــ ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن مَالِك، عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً. (٣)
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
يُنظر "العلل" لابن أبي حاتم ٢/ ٤٦١.
يُنظر "مجمع الزوائد" للهيثمي ٢/ ١٢٨.
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ (١/ ١٢٦ رقم ٦١٥)، وفي ك/ الأذان ب/ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ (١/ ١٣٢ رقم ٦٥٤)، وفي ك/ الشهادات ب/ القُرْعَةِ فِي المُشْكِلَاتِ (٣/ ١٨٢ رقم ٢٦٨٩)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، وَإِقَامَتِهَا، وَفَضْلِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ مِنْهَا، وَالَازْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقْدِيمِ أُولِي الْفَضْلِ، وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ (١/ ٤٢٥ رقم ٤٣٧).