[١٥٤/ ٨٠٤]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، «فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَنْفِرَ».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس.
أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (٥/ ٤٠٧ رقم ٣٠٨٣)، (٥/ ٤٠٩ رقم ٣٠٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ مناسك الحج ب/ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ (٢/ ٢٣٣ رقم ٤٠٥٤) وأبو طاهر المخَلِّص في "المخلصيات" (٢/ ٣٤٣ رقم ١٧٠٣) من طُرق عَنْ عَبَّاد بْن الْعَوَّام، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ به بنحوه.
الوجه الثاني: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَة، عن ابن عباس، وزيد بن ثابت.
أ - تخريج الوجه الثاني: ورواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة بهذا الوجه: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وعَبْدَة بْن سُلَيْمَانَ، ورَوْح بْن عُبَادَة، ومُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ غندر.
أما طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي: أخرجه سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة في "كتاب المناسك" رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي كما في "تغليق التعليق" لابن حجر (٣/ ١١١).
وأما طريق عَبْدَة بْن سُلَيْمَان: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٥/ ٧٩ رقم ٢١٨٧)، عَنْ عَبْدَة بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- قَالَا: فِي الَّتِي تَحِيضُ بَعْدَ أَنْ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ، قَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نَرْضَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَأَرْسِلُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَسَلُوهَا، فَسَأَلُوهَا، فَحَدَّثَتْهُمْ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ بَعْدَمَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ حَاضَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهَا: الْخَيْبَةُ لَكِ، حَبَسْتِينَا، فَذَكَرَتْ أَمَرَهَا لِرَسُولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ، قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَيْضاً.
وأما طريق رَوْح بْن عُبَادَة: أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٥/ ٤١٥ رقم ٢٧٤٢٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاع (٥/ ٢٦٨ رقم ٩٧٦٤).
وأما طريق مُحَمَّد بْن جَعْفَر: أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٥/ ٤١٥ رقم ٢٧٤٢٧).
ب - متابعات للوجه الثاني:
أخرجه مُجَّاعَة بن الزُّبَيْرِ البَصْرِيُّ في "حديثه" (١/ ٥٢ رقم ٢٥). وأبو داود الطيالسي في "مسنده"، (٣/ ٢٢٤ رقم ١٧٥٦) وأحمد في "مسنده" (٤٥/ ٤١٨ رقم ٢٧٤٣٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ مناسك الحج ب/ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ (٢/ ٢٣٣ رقم ٤٠٥٣)، وأبو بكر
الإسماعيلي في "مستخرجه" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر (٣/ ١١١)، عَنْ هِشَام الدستوائي.
كلاهما: مُجَّاعَة بن الزُّبَيْرِ البَصْرِيُّ، وهِشَام الدستوائي، عَنْ قَتَادَة، عَنْ عِكْرِمَةَ به بنحوه.
والبخاري في "صحيحه" ك/ الحج ب/ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ (٢/ ١٨٠ رقم ١٧٥٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٣١٩ رقم ١١٨٦٧)، (٢٥/ ١٢٩ رقم ٣١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (٥/ ٢٦٧ رقم ٩٧٦١)، عَنْ أَيُّوبَ السختياني.
والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (٥/ ٢٦٧ رقم ٩٧٦٣، ٩٧٦٢)، عَنْ خَالِد الْحَذَّاء. كلاهما: أَيُّوبَ، وخَالِد، عَنْ عِكْرِمَةَ به بنحوه.
ومسلم في "صحيحه" ك/ الحج ب/ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٨)، والشافعي في "مسنده" ك/ الحج الباب السادس/ فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (١/ ٣٦٥ رقم ٩٤٦)، وفي "الأم" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (٣/ ٤٦١ رقم ١١٩٤)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٤٤٨ رقم ١٩٩٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (٥/ ٢٦٧ رقم ٩٧٥٩، ٩٧٦٠)، عَنْ الْحَسَن بْن مُسْلِم، عَنْ طَاوُس قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا، فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ. واللفظ لمسلم.
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ راوية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).
٣) عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ الكِلابي: "ثقة إلا في روايته عن سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة ففيها ضعف" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٩).
٤) سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِهْرَانُ، أَبُو النَّضْرِ الْعَدَوِيُّ البَصْرِيُّ.
روي عَنْ: قَتَادة بْن دِعَامة السَّدُوْسِي، ومحمد بْن سيرين، ويحيى بْن سَعِيد الأَنْصارِي، وغيرهم.
روي عَنْه: عَبَّاد بْن الْعَوَّام، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، وأبو زُرْعَة، ويحيى بن سعيد القطان، وابن المديني، والنَّسَائي، وابن عدي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد أبو زُرْعَة: مأمون، وزاد الذهبي: إِمَام تغير حفظه بأخره فتساهل، وزاد ابن حجر: حافظ له تصانيف لكنه اختلط وكان من أثبت الناس في قتادة. وَقَال أَبو حاتم: ثقة قبل أن يختلط، وكان أعلم الناس بحديث قتادة. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال في المشاهير: من فقهاء أهل البصرة ومتقنيهم في سماع المتأخرين عنه مناكير وأوهام كثيرة.
وقال ابن المبارك: ما رأيت رجلاً أحفظ من سعيد. وقال عفان: أرواهم بالحديث على وجهه ابن أبي
عروبة. وقال أحمد: لم يكن لسَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة كتاب، إنما كان يحفظ ذلك كله. وَقَال أبو عوانة: ما كان عندنا فِي ذلك الزمان أحد أحفظ من سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة. وَقَال ابن مَعِين: أثبت الناس فِي قتادة: سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة، وهشام الدستوائي، وشعبة، فمن حدثك من هؤلاء الثلاثة بحديث عَنْ قتادة فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره. وَقَال أبو داود الطيالسي: كان سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة أحفظ أصحاب قتادة. روى له الجماعة.
وقد وُصف بالإرسال: في روايته عَنْ عُمَرو بن دينار، وهشام بْن عروة، وزيد بْن أسلم، وعُبَيد الله بْن عُمَر، والأَعْمَشِ، وغيرهم. قال البزار: يحدث عن جماعة لم يسمع منهم فإذا قال سمعت وحدثنا كان مأموناً.
وقد وُصف بالاختلاط: قال ابن حبان: اخْتَلَط سنة خمس وَأَرْبَعين وَمِائَة وبقى خمس سِنِين فِي اخْتِلَاطه، وَأحب إِلَى أَن لَا يحْتَج بِهِ إِلَّا بِمَا روى عَنهُ القدماء قبل اخْتِلَاطه مثل ابن الْمُبَارك، وَيزِيد بن زُرَيْع وذويهما وَيعْتَبر بِرِوَايَة الْمُتَأَخِّرين عَنهُ دون الِاحْتِجَاج بهما. قلت: وممن سمع منه بعد الاختلاط: وكيع بن الجراح، والمعافى بن عمران، وغندر، ومحمد بن أبي عدي. قال ابن مهدي: سمع منه غندر في الاختلاط، وَقال مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ المَوْصِلِيِّ: لَيْسَتْ رِوَايَةُ وَكِيْع، وَالمُعَافَى بنِ عِمْرَانَ، عَنْ سَعِيْدٍ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا سَمِعَ مِنْهُ وَكِيْعٌ فِي الاخْتِلَاط. وقال العقيلي: سمع منه محمد بن أبي عدي بعدما اختلط. قلت: وَقَال أَبُو نعيم: كتبت عنه بعدما اختلط حديثين فَقُمْتُ، وَتَرَكْتُه. وقال ابن الكيال: قَالَ عَبْدَة بن سُلَيْمَان: إنه سَمِع مِنه فِي الاخْتِلَاطِ إلا أنه يريد بذلك بيان اختلاطه وأنه لم يحدث بما سمع منه في الاختلاط. وحاصله أنه "ثقة لكنه يرسل واختلط بآخرة فمن سمع منه قبل الاختلاط يقبل حديثه ومن سمع منه بعد الاختلاط فيرد حديثه". (١)
٥) قَتَادة بْن دِعَامة السَّدُوْسِيُّ: "ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس فلا يُقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٢).
٦) أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بن النَّضر -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد إسحاق بن راهويه في مسنده".
١) عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَان الكلابي، أبو محمد الكوفي: قال ابن حجر: ثقة ثبت. (٢)
٢) سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ: "ثقة لكنه يرسل واختلط بآخرة فما سمع منه قبل الاختلاط يقبل حديثه وما سمع منه بعد الاختلاط يرد حديثه" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٣) قَتَادة بْن دِعَامة السَّدُوْسِيُّ: "ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس فلا يُقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٢).
٤) … عِكْرِمَة مولي ابن عباس: قال ابن حجر: ثقة ثبت. (٣)
"الثقات" للعجلي ١/ ٤٠٣، "الجرح والتعديل" ٤/ ٦٥، "المراسيل" ١/ ٧٧، "الثقات" ٦/ ٣٦٠، "المشاهير" ١/ ١٨٨، "الكامل" ٤/ ٤٤٦، "تهذيب الكمال" ١١/ ٥، "الكاشف" ١/ ٤٤١، "السير" ٦/ ٤١٣، "المختلطين" للعلائي ١/ ٤١، "جامع التحصيل" ١/ ١٨٢، "الإكمال" ٥/ ٣٢٨، "طبقات المدلسين" ١/ ٣١، "التهذيب" ٤/ ٦٣، "التقريب" صـ ١٧٩، "الكواكب النيرات" ١/ ١٩٠.
يُنظر "التقريب" صـ ٣١٠.
يُنظر "التقريب" صـ ٣٣٦.
٥) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن عم النَبِي: -صلى الله عليه وسلم- "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).
٦) زَيْدُ بْنُ ثَابِت بن الضحاك الأنصاري النجاري: قال ابن حجر: "صحابي مشهور من كُتَّاب الوحي". (١)
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس.
ولم يروه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بهذا الوجه إلا: عَبَّاد بْن الْعَوَّامِ. قلت: وعَبَّاد بْن الْعَوَّامِ ثقة إلا في روايته عن سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة ففيها ضعف. قال أحمد: عَبَّاد مضطرب الحديث في سعيد.
الوجه الثاني: سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ عِكْرِمَة.
ورواه عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بهذا الوجه: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وعَبْدَة بْن سُلَيْمَان، ورَوْح بْن عُبَادَة، ومُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ غندر. قلت: وقد تابع سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ علي هذا الوجه: مُجَّاعَة بن الزُّبَيْرِ البَصْرِيُّ، وهِشَام الدستوائي. كلاهما عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ به. وقد تابع قَتَادَةَ أيضاً علي هذا الوجه عَنْ عِكْرِمَة: أَيُّوب السّخْتِيَانِي، وخَالِد الحذاء. وأخرجه البخاري عَنْ أيوب كما سبق بيان ذلك في التخريج.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:
١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الثاني جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الأول.
٢) رواية الأحفظ: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الثقات وخاصة أنهم سمعوا من سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قبل الاختلاط عدا مُحَمَّد بْن جَعْفَر فعلي خلاف فيه فعند الفلاس أنه سمع منه قبل الاختلاط، بينما ذهب غيره من العلماء أنه سمع منه بعد الاختلاط، وعلي كُلٍ فثلاثةُ من الرواة غير محمد بن جعفر رَاوُهُ عَنْ سعيد قبل الاختلاط وعلي رأسهم: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي رَاوِيَةُ كتاب المناسك عنه كما ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق وقد سبق بيان ذلك في التخريج.
قلت: وهذا بخلاف الوجه الأول فلم يروه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ إلا عَبَّاد بْن الْعَوَّامِ، وقد بين أحمد، وابن حجر أن الخطأ من عباد وأنه خالف ما ثبت في كتب سعيد نفسه.
٣) المتابعات: فسَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَةَ له علي هذا الوجه ــــ الثاني ــــ متابعات تامة وقاصرة كما سبق ذلك.
٤) ترجيح الأئمة:
- قال أحمد: حينما سأله المروزي عَنْ حَدِيث عَبَّاد، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَمَا طَافَتْ فَقَالَ أَخْطَأَ فِيهِ عَبَّادٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَة. (٢)
- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عبَّاد بن العَوَّام، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبةَ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ أم سُلَيْمٍ حاضَتْ بعد ما أفاضَتْ يومَ النَّحْر، فأمرَها النبيُّ أَنْ تَنْفِرَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا
يُنظر "التقريب" صـ ١٦٢.
يُنظر "العلل ومعرفة الرجال" لأحمد رواية المروزي وغيره. ١٢/ ١٤٩.
هُوَ: قَتادةُ، عَنْ عِكْرمَة، عن النبيِّ … مُرسَل فِي قِصَّةِ صَفِيَّة؛ رَوَاهُ الدَّسْتوائي وغيرُه؛ وهذا هُوَ الصَّحيح. (١)
- وقال ابن حجر: طَرِيقُ قَتَادَةَ هَذِهِ هِيَ الْمَحْفُوظَةُ ــــ أي عَنْ عكرمة ــــ وَقَدْ شَذَّ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَامِّ فَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مُخْتَصَراً. (٢)
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" وذلك لمخالفة عَبَّاد بْن الْعَوَام لما رواه الثقات عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة وتفرده بذلك.
وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ "إسناده صحيح" قلت: وله متابعات في الصحيحين كما سبق بيان ذلك في التخريج.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان لكن من حيث الوجه الأول المرجوح عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قال ابن قدامة: وَالْمَرْأَةُ إذَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُوَدِّعَ، خَرَجَتْ، وَلَا وَدَاعَ عَلَيْهَا، وَلَا فِدْيَةَ. هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ أَنَّهُمَا أَمَرَا الْحَائِضَ بِالْمُقَامِ لِطَوَافِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ بِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، فَرَوَى مُسْلِمٌ، أَنَّ زِيدَ بْنَ ثَابِتٍ خَالَفَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي هَذَا، قَالَ طَاوُسٌ: كُنْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ لَا تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إمَّا تَسْأَلُ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِذَلِكَ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاك إلَّا قَدْ صَدَقْت. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ أَيْضًا. وَقَدْ ثَبَتَ التَّخْفِيفُ عَنْ الْحَائِضِ بِحَدِيثِ صَفِيَّةَ، حِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا حَائِضٌ. فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: فَلْتَنْفِرْ إذًا. وَلَا أَمَرَهَا بِفِدْيَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. وَالْحُكْمُ فِي النُّفَسَاءِ كَالْحُكْمِ فِي الْحَائِضِ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ النِّفَاسِ أَحْكَامُ الْحَيْضِ، فِيمَا يُوجِبُ وَيُسْقِطُ. وإذَا نَفَرْت الْحَائِضُ بِغَيْرِ وَدَاعٍ فَطَهُرَتْ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَان رَجَعَتْ فَاغْتَسَلَتْ وَوَدَّعَتْ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَسْتَبِيحُ الرُّخَصَ. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْإِقَامَةُ، فَمَضَتْ، أَوْ مَضَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهَا دَمٌ. وَإِنْ فَارَقَتْ الْبُنْيَانَ، لَمْ يَجِبْ الرُّجُوعُ، إذَا كَانَتْ قَرِيبَةً، كَالْخَارِجِ مِنْ غَيْر عُذْرٍ. قُلْنَا: هُنَاكَ تَرَكَ وَاجِبًا، فَلَمْ يَسْقُطْ بِخُرُوجِهِ، حَتَّى يَصِيرَ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ إنْشَاءَ سَفَرٍ طَوِيلٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ، وَهَا هُنَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، وَلَا يَثْبُتُ وُجُوبُهُ ابْتِدَاءً إلَّا فِي حَقِّ مَنْ كَانَ مُقِيماً. (٣)
يُنظر "العلل" لابن أبي حاتم ٣/ ٢١٥، ١٨٨.
يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٥٨٨.
يُنظر "المغني" لابن قدامة ٥/ ٣٤١.