[١٥٦/ ٨٠٦]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَقَفِيُّ قَالَ: نا الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ فَيَجْتَاحُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، أَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْضَ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ -عز وجل-. *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ.
أولاً: تخريج الحديث:
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ النفقات ب/ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ (٧/ ٧٩٠ رقم ١٥٧٥٤)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ النفقات ب/ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ (١١/ ٣٠٠ رقم ١٥٥٩٧)، بسنده عَنْ الْفَيْض بْن وَثِيق، عَنْ الْمُنْذِر بْن زِيَاد، عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد به بنحوه.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ: "ضعيف يعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٣) الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ، أَبُو يَحْيَى الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ. قَالَ الدَّارَقُطْنِي: وَهِمَ من قلبه فقَالَ زِيَاد بن مُنْذر.
روي عَنْ: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد، وزَيْد بْن أَسْلَم، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم.
روي عَنْه: الْفَيْض بْن وَثِيقٍ الثَقَفِي، وحَجَّاج بْن نُصَيْر، ومُحَمَّد بْن بَحْر الْهُجَيْمِي، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال البيهقي: ضعيف. وقال مرة: غير قوي. وقال العقيلي: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وقال ابن حبان: كَانَ مِمَّن يقلب الْأَسَانِيد وينفرد بِالْمَنَاكِيرِ عَن الْمَشَاهِير فَاسْتحقَّ ترك الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي: مَتْرُوكُ الْحَدِيث له مناكير. وقال ابن حجر: متروك. وقال الذهبي: لَهُ مَنَاكِير قَلِيلَة. وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في روايته. وقَالَ الْفَلاس: كَانَ كذاباً. وقال الساجي يحدث بأحاديث بواطيل وحسبه ممن كان يضع الحديث. وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة: رَمَاه أهل الحَدِيث بِالْوَضْعِ، فأهل الحديث مُقِرُونَ بأن حديث عمرو بن حارث كان يسار يوم العيدين بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحراب وضعه المنذر بن زياد. قال وحدث ابن أبي زيد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمس لحيته في الصلاة وضعه المنذر بن زياد. وحاصله أنه "متروك الحديث متهم بالكذب" (١)
٤) إِسْمَاعِيْلُ بنُ أَبِي خَالِد هرمز ويُقال: سعد، أَبُو عَبْدِ اللهِ البَجَلِيُّ، الأَحْمَسِيُّ الكُوْفِيُّ.
روي عَنْ: قَيْس بْن أَبِي حَازِم، وذكوان أبي صالح السمان، وعامر الشعبي، وآخرين.
"الضعفاء الكبير" ٤/ ١٩٩، "المجروحين" ٣/ ٣٧، "الضعفاء والمتروكون" للدارقطني ٢/ ١٥٤، "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٧٩٠، "ذخيرة الحفاظ" لابن طاهر ٢/ ١٩٢٧، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٧٥٠، "تلخيص الحبير" ٣/ ٤٠١، "لسان الميزان" ٨/ ١٥٢.
روي عَنْه: الْمُنْذِر بْن زِيَاد الطَّائِي، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال أبو حاتم، وابْن مَعِين، والعجلي، وابن مهدي، والنسائي، وابن خلفون، ويعقوب بن سفيان، ويَعْقُوب بْن شَيْبَة، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي، وابن خلفون، ويَعْقُوب بْن شَيْبَة، وابن حجر: ثبت، وزاد يعقوب بن سفيان: حافظ. وَقَال مُحَمَّد بْن عَبد الله بْن عمار الموصلي: حجة، إذا لم يكن إِسْمَاعِيل حجة، فمن يكون حجة؟. وقال الذهبي: أَجْمَعُوا عَلَى إِتقَانِه، وَالاحْتِجَاجِ بِه. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. روى له الجماعة.
وَقَال أَبُو حاتم: لا أقدم عليه أحداً من أصحاب الشعبي. وَقَال الثوري: حفاظ الناس ثلاثة وذكر منهم: إِسْمَاعِيل بْن أَبي خَالِد. وقال أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه. وَقَال مروان بْن مُعَاوِيَة: كَانَ إِسْمَاعِيل يُسَمَى الميزان. وَقال الشعبي: إِسْمَاعِيل يحسو العلم حسواً. وَقَال يَحْيَى بْن سَعِيد: كَانَ سفيان به معجباً. وَقَال أَحْمَد: أصح الناس حديثا عن الشعبي، ابْن أَبي خَالِد يشرب العلم شرباً. وقال ابن خلفون: إمام من أئمة المسلمين في الحديث. وقال العجلي: كَانَ صَاحب سنة وَكَانَ راوية عَن قيس بن أبي حَازِم.
وقد وصف بالإرسال: في روايته عَنْ أنس، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وإبراهيم التيمي، وغيرهم.
قال العجلي: كَانَ رُبمَا أرسل الشَّيْء عَن الشّعبِيّ فَإِذا وقف أخبر. وقال يحيى بن سعيد: مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء. وحاصله أنه "ثقة ثبت" لكنه يرسل. (١)
٥) قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم حصين بْن عوف، وَيُقَالُ: عَوْفُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ أَبُو عَبْدِ اللهِ البَجَلِيُّ، الكُوْفِيُّ.
روي عَنْ: أَبِي بَكْر الصديق، وَعُمَر، وَعُثْمَانَ، وَعَلِي، وغيرهم.
روي عَنْه: إِسْمَاعِيْل بن أَبِي خَالِد، والحكم بن عتيبة، وسُلَيْمان الأَعْمَش، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن مَعِين، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد الذهبي: حافظ، وزاد ابن حجر: مخضرم وجاوز المائة وتغير. وَقَال ابن معين مرة: قَيْس أوثق من الزُّهْرِيّ، ومن السَّائِب بْن يَزِيد. وَقَال إِسْمَاعِيل بْن أَبي خَالِد: حَدَّثَنَا قَيْس بْن أَبي حازم هذه الإسطوانة يَعْنِي أَنَّهُ في الثقة مثل الإسطوانة. وقال الذهبي: حجة كاد أن يكون صحابياً أجمعوا على الاحتجاج به ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه نسأل الله العافية وترك الهوى فقد قال معاوية بن صالح كان قيس أوثق من الزهري. وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال ابْن عُيَيْنَة: مَا كَانَ بالكوفة أحد أروى عَنْ أصحاب رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- من قَيْس بْن أَبي حازم. وَقَال أبو دَاوُد: أجود التابعين إسناداً قيس بن أَبي حازم، روى عن تسعة من العشرة، ولم يرو عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عوف. وَقَال يَعْقُوب بْن شَيْبَة: متقن الرواية. وقد تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد، ومنهم من حمل عَلَيْهِ وَقَال: له أحاديث مناكير، والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث عنه على إِنَّهَا عندهم غَيْر مناكير، وَقَالوا هِيَ غرائب. روى له الجماعة. قال الذهبي: قِيْلَ: إِنَّ لِقَيْسٍ صُحْبَةً، وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِك.
يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٢٢٤، "الجرح والتعديل" ٢/ ١٧٤، "المراسيل" ١/ ١٢، "الثقات" لابن حبان ٤/ ١٩، "تهذيب الكمال" ٣/ ٦٩، "السير" ٦/ ١٧٦، "الإكمال" ٢/ ١٦٢، "التقريب" صـ ٤٦.
وَقَال يحيى بْن سَعِيد: منكر الحديث ثُمَّ ذكر له أحاديث مناكير منها حديث كلاب الحوأب. قال ابن حجر: ومراد القطان بالمنكر الفرد المطلق.
وقد وصف بالإرسال: قال العلائي: يُقال له رؤية رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب ولم يصح ذلك بل هاجر إليه ليبايعه فقبض النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في الطريق، وحديثه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل، وكذلك عن عبد الله بن رواحة. وقال ابن المديني: لم يسمع من أبي الدرداء ولا من سلمان وروى عن بلال ولم يلقه قال وروى عن عقبة بن عامر ولا أدري سمع منه أم لا. قال العلائي: في هذا القول نظر فإن قيسًا لم يكن مدلساً وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة بها مجتمعون فإذا روى عن أحد الظاهر سماعه منه.
وقد وصف بالاختلاط: قَال إِسْمَاعِيل بْن أَبي خَالِد: كبر قَيْس بْن أَبي حازم حَتَّى جاوز المائة بسنين كثيرة حَتَّى خرف وذهب عقله. وحاصله أنه "ثقة يُرسل اختلط في آخر عمره". (١)
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف جداً" فيه: الْفَيْض بْن وَثِيق الثَقَفِي: ضعيف. والْمُنْذِر بْن زِيَاد الطَّائِيّ: متروك الحديث متهم بالكذب.
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. (٢)
وقال ابن حجر: فِي إسْنَادِهِ الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادِ الطَّائِيُّ متروك. (٣)
قلت: لكن صح الحديث من طُرقٍ أخري من أمثلها: حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْه فَقَالَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: أَنْت وَمَالك لأَبِيك. (٤)
قال ابن الملقن رحمه الله: هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طرق: أَصَحهَا: طَرِيق عَائِشَة. (٥)
وقال العقيلي: وَفِي هَذَا الْبَاب أَحَادِيث مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهَا لِينٌ، وَبَعْضُهَا أَحْسَنُ مِنْ بَعْضٍ، وَمِنْ أَحْسَنِهَا حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: أَوْلَادُكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ. (٦)
وحديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ. (٧) قال ابن حجر: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. (٨)
وحديث عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ
يُنظر "الثقات" لابن حبان ٥/ ٣٠٧، و"تهذيب الكمال" ٢٤/ ١٠، و"السير" ٤/ ١٩٨، و"جامع التحصيل" ١/ ٢٥٧، و"الاغتباط بمن رُمي من الرواة بالاختلاط" ١/ ٢٩١، و"التهذيب" ٨/ ٣٨٦، و"التقريب" ١/ ٣٩٢.
يُنظر "مجمع الزوائد" للهيثمي ٤/ ١٩٧.
يُنظر "تلخيص الحبير" لابن حجر ٣/ ٤٠١.
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢/ ١٤٢ رقم ٤١٠).
يُنظر "البدر المنير" لابن الملقن ٧/ ٦٦٤.
يُنظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٢/ ٢٣٤.
أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (١٠/ ٩٨ رقم ٥٧٣١).
يُنظر "المطالب العالية" لابن حجر ٧/ ٤٥٧.
يَجْتَاحَ مَالِي؟ قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيئاً. (١)
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
خامساً: التعليق علي الحديث:
قال ابن قدامة: وَلِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، وَيَتَمَلَّكَهُ، مَعَ حَاجَةِ الْأَبِ إلَى مَا يَأْخُذُهُ، وَمَعَ عَدَمِهَا، صَغِيراً كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا، بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يُجْحِفَ بِالِابْنِ، وَلَا يَضُرَّ بِهِ، وَلَا يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ. الثَّانِي: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَيُعْطِيَهُ الْآخَر. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ بِالْعَطِيَّةِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَلَأَنْ يُمْنَعَ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِمَا أَخَذَ مِنْ مَال وَلَدِهِ الْآخَرِ أَوْلَي. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلَّا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ. وَلِأَنَّ مِلْكَ الِابْنِ تَامٌّ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ، فَلَمْ يَجُزْ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ، كَاَلَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ. وَلَنَا مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إنَّ أَطْيَبِ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢). وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إنَّ أَبِي احْتَاجَ مَالِي. فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك.
وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْوَلَدَ مَوْهُوبًا لِأَبِيهِ، وَمَا كَانَ مَوْهُوبًا لَهُ، كَانَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ، كَعَبْدِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾
(٣) ثُمَّ ذَكَرَ بُيُوتَ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ إلَّا الْأَوْلَادَ لَمْ يَذْكُرْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا فِي قَوْلِهِ: بُيُوتِكُمْ. فَلَمَّا كَانَتْ بُيُوتُ أَوْلَادِهِمْ كَبُيُوتِهِمْ، لَمْ يَذْكُرْ بُيُوتَ أَوْلَادِهِمْ. وَلِأَنَّ الرَّجُلَ يَلِي مَالَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَوْلِيَةٍ، فَكَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَمَالِ نَفْسِهِ. وَأَمَّا أَحَادِيثُهُمْ، فَأَحَادِيثُنَا تَخُصُّهَا وَتُفَسِّرُهَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ مَالَ الِابْنِ مَالًا لِأَبِيهِ، بِقَوْلِهِ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك. فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا. وَقَوْلُهُ: أَحَقُّ بِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ مُرْسَلٌ، ثُمَّ هُوَ يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ حَقِّهِ عَلَى حَقِّهِ، لَا عَلَى نَفْيِ الْحَقِّ بِالْكُلِّيَّةِ، وَالْوَلَدُ أَحَقُّ مِنْ الْوَالِدِ بِمَا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ. (٤)
أخرجه أحمد في "مسنده" (١١/ ٢٦١ رقم ٦٦٧٨)، (١١/ ٥٠٣ رقم ٦٩٠٢)، وابن ماجة في "سننه" (٣/ ٣٩٢ رقم ٢٢٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٨ رقم ٦١٥١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (١/ ٢١٢ رقم ٣٧٩)، وابن المقرئ في "معجمه" (١/ ١٦٩ رقم ٥٢٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٧٨٩ رقم ١٥٧٤٩)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٣/ ٥٠٧).
أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ الأحكام ب/ مَا جَاءَ أَنَّ الوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ (٣/ ٦٣١ رقم ١٣٥٨).
سورة النور آية رقم: ٦١.
يُنظر "المغني" لابن قدامة ٨/ ٢٧٢.