الفائق في أصول الفقه

AUTO فصل

ج ١ · ص ٥٠

AUTO فصل

دلالة اللفظ على مسماه المطابقة، وعلى جزئه التضمن، وعلى لازمه الالتزام، وكله مقيد بكونه كذلك، للاحتراز عن المشترك بين الشيء وجزئه أو لازمه، كالرحيم.

ولم يقيد الإمام الأولى به، لا بأنه لا حاجة إليه فيها، بل لعله لأن المحترز عنه لم يعرف بعد.

وهي تنفك عن التضمن، وعن الالتزام على رأي، وهي لازمة لها.

والدلالة: الحقيقة، والوضعية، واللفظية هي: "المطابقة"، والباقيتان: عقليتان ومجازيتان.

وقيل: دلالة التضمن لفظية - أيضا -، وهو ضعيف لأنه يلزم مساواة الالتزام له، أو التحكم.

ودلالة اللفظ - بتوسط الوضع - منحصرة في الثلاثة، إذ لو فهم معنى منه بدونها، لزم الترجيح من غير مرجح، وإنما قيد بتوسط الوضع لتخرج دلالة العقل، والطبع والعرف.

ولمعتبر في الالتزام اللزوم الذهني ظاهرا، إذ لا فهم دونه ولحصوله بدون القطع، لا الخارجي إلا: لما قيل: بأن لفظ الجوهر لم يستعمل في العرض.

ج ١ · ص ٥١

وبالعكس مع تلازمهما فيه إذ لا يلزم من وجود ما يعتبر في وجود الشيء وجوده كالشرط، واللازم العام بل لحصول الفهم دونه، كما في الضدين.

والدال بالمطابقة:

إن قصد بجزئيه دلالة على جزئي المعنى - حين هو جزؤه - فمركب، وإلا: فمفرد ك"ق" إذا جعل علما، وفرس وإنسان وعبد الله، والحيوان الناطق علما وما يقصد بجزء منه دون جزء - غير موجود.

والمؤلف كالمركب.

وقيل: ما لجزئه دلالة على جزء المعنى.

والمركب: ما يدل جزؤه على غير جزء المعنى، فمباينة، ولا بأس بجعله أعم منه.

وقيل: المفرد هو اللفظ لكلمة واحدة، فنحو: "عبد الله" مركب على هذا، وإن كان علما، ويضرب مفردا، وهما على العكس على الأول.

وقيل: المفرد، غير الجملة.

وأيضا: اللفظ جزئي إن منع نفس تصوره معناه عن قوع للشركة فيه، وإلا: فكلي وأقسامه تسعة، على ما ذكرناه في نهاية الوصول في دراية الأصول.

وهما بالذات للمعنى، وبالعرض للفظ.

والكلي: إما تمام الماهية، وهو المقول في جواب ما هو: إما بالشركة فقط، وهو ما

ج ١ · ص ٥٢

# يجاب به حالة الجمع فقط، كالجنس بالنسبة إلى أنواعه - أو بالخصوصية فقط، وهو الذي يجاب به حالة الإفراد فقط، كالحد بالنسبة إلى محدود.

أو بهها، وهو الذي يجاب به فيهما معا، كالنوع بالنسبة إلى أفراده.

أو جزؤها - وهو الذاتي:

وهو إتمام المشترك وهو الجنس قريبا كان أو بعيدا.

أو تمام المميز، وهو الفصل القريب.

وإن لم يكن تمام المشترك، كان بعضا منه مساويا له، دفعا لتسلسل فكان فصلا بعيدا، لتميزه الماهية عن شيء ما في ذاته.

ولو فسر الفصل: بكمال المميز، لم يكن حصر الجزء في الجنس، والفصل، لإمكان جزء ليس كذلك، كفصل الجنس.

ومن لم يحصره فيهما، فعنده منحصر في الجنس والفصل وجنسهما وفصلهما.

والأجناس: تنتهي في الارتقاء إلى ما لا جنس فوقه، وهو جنس الأجناس.

ج ١ · ص ٥٣

والأنواع تنتهي في النزول إلى ما لا نوع تحته، وهو نوع الأنواع.

AUTO القسم الثالث من أقسام الكلي

أو خارجا عنها، وهو العرض.

إما لازم لها، أو للشخصية، بين، أو لا، بوسط، أولا، أو غير لازم: بطيء زواله، أو لا.

وأيضا إن اختص بنوع واحد فخاصة عم أفراده، أو لا، وإلا: فعرض عام.

قيل: الكلي: اسم جنس -في اصطلاح النحاة - إن دل على نفس الماهية.

ومشتق: إن دل على موصوفية أمر بصفة.

وهو باطل، لأنه قسم منه - عندهم - لا قسيمه، بل اسم الجنس ما هو اسم للجنس عندهم، وهو كل أمر عام، متناول للأنواع أو الأصناف أو الأفراد، ذاتيا كان أو غيره، فيعم المشتق وغيره.

AUTO التقسيم الثالث اللفظ

أيضا: إن العدد المفرد ومعناه: فمتباينة أو الأول فقط فمترادفة، أو الثاني فقط.

ج ١ · ص ٥٤

فإن وضع للمتعدد أولا فمشترك بالنسبة إليه، ومجمل بالنسبة إلى كل واحد منهم.

أو لواحد ثم نقل إلى غيره: فإن لم يكن لمناسبة، قال الإمام: فمرتجل، وهو خلاف الاصطلاح.

أولهما:

فإن ترجح المنقول إليه، قال الإمام: فمنقول شرعيا كان أو عرفيا.

وفيه نظر، إذ لا يشترط المناسبة فيالنقل، على ما أشعر به كلامه أيضا في تعارض الألفاظ.

وإلا: فمجاز بالنسبة إلى المنقول إليه، حقيقة، بالنسبة إلى المنقول عنه.

وإن اتحدا:

ج ١ · ص ٥٥

فإن كان نفس تصور المعنى يمنع من وقوع الشركة فيه فعلم وإلا: فمتواطئ إن كانت على السوية.

وإلا: فمشكك كالوجود للواجب والممكن.

AUTO التقسيم الرابع للفظ

وأيضا: إن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص وإلا: فمجمل إن احتمله سواء، وإلا فبالنسبة إلى الراجح "ظاهر"، وبالنسبة إلى المرجوح "مأول".

والمشترك بين النص والظاهر "محكم"، وبين الآخرين "متشابه".

AUTO التقسيم الخامس للفظ

وأيضا: اللفظ: قد يدل على لفظ مفرد أو مركب، دال على معنى، أو غير دال، "ككلمة"، وخبر، وحرف التهجي.

ج ١ · ص ٥٦

ولم يوجد الرابع لعدم الفائدة.

وقيل: هو كلفظ "الهذيان".

AUTO مسألة: المركب التام

إن أفاد طلب ذكر الشيء بصيغة خاصة فاستفهام أو تحصيله مع الاستعلاء فأمر، أو تركه فنهي، أو مع التساوي فالتماس، أو مع الخضوع فدعاء وسؤال.

وإلا: فإن احتمل التصديق والتكذيب فخبر

وإلا: فتنبيه.

وأقسامه: التمني، والترجي، وهو في الممكن مع تعاطي أسبابه، والتعجب والقسم، والنداء.

وغير التام: تقييدي، كالحيوان الناطق وغيره كمن زيد.

AUTO مسألة:

الدلالة الالتزامية

الدال بالالتزام:

أ- إما مفرد. ب- أو مركب.

ومعناه:

1 - إما شرطي للمطابقي فاقتضاء، أو لا.

ج ١ · ص ٥٧

2 - وهو إما مكمل له: فمفهوم الموافقة، لتحريم التأفيف على تحريم الضرب، أو لا: وهو: إما ثبوتي: ف"إشارة".

نحو: دلالة قوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن﴾ [البقرة: آية 187]. على صحة صوم المصبح جنبا.

أو عدمي: "فمفهوم المخالفة".