الفائق في أصول الفقه

AUTO فصل

ج ١ · ص ٥٧

AUTO فصل

في الأسماء المشتقة

"حد المشتق"

قيل: المشتق: ما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان، في الحروف أو الحركات، أو فيهما، وجعل دالا على ذلك المعنى، وعلى موضوع له، غير معين.

وهو غير جامع: لخروج التثنية والجمع، والأسماء المنسوبة من أسماء الأعيان، وأمثلة المضارع سوى الغائب عنه.

وقيل: "ما وافق أصلا بحروفه الأصول، ومعناه بتغير ما"، وهو دور إن عني به أصلا، وإلا فمنتقض بالأفعال المشتقة من المصادر، المتشاركة في الحروف الأصلية، مختلفة كانت حركاتها أو متحدة كجن وجن مع اتحاد مصدريهما.

قيل: "إن تنظيم الصيغتين فصاعدا معنى واحد".

وهو غير مانع، إذ يدخل تحته نحو: الضارب والمضروب مع أنه لا اشتقاق بينهما هذا إن أريد الاشتقاق بينهما، وإن أراد ما هو أعم منه فيكون مختلا لأنه أخل بذكر المشتق منه، ولا بد منه.

ج ١ · ص ٥٨

وقيل: "هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب، فترد أحدهما إلى الآخر".

وهو -أيضا-: مختل لجعله عبارة عن الوجدان، وربما تقدم، وإن عنى به ما له حيثية الرد فدور، واستعمال ظاهر في خلافه في الحد.

وأصحه: أن المشتق لفظ ناسب آخر في التركيب والمعنى، ومفهومه جزء من الأول.

ولا تخفى أركانه.

وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص ك"القارورة".

AUTO مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه

لامتناع الكلي بدون الجزء.

وجوزه أكثر المعتزلة، ضمنا لا تصريحا، إذ قالوا: الله تعالى عالم بلا علم، وهو اسم للمعنى، لا للعالمية الثابتة له تعالى، كرأي البصري، فلا يتحقق معه خلاف.

لهم: أنه لا معنى له إلا: أنه ذو المشتق منه، وهو لا يقتضي الإنصاف بطريق القيام به، فيصدق، ولو بدونه.

وأجيب: بمنع الأولى، إذ هو عندنا أخص منه.

ج ١ · ص ٥٩

AUTO مسألة

يشترط بقاؤه في صدقه حقيقة. وقيل: لا.

وقيل: إن أمكن، وإلا: فآخر جزئه.

الثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه، لصدق الأخص منه، فلا يصدق هو.

وأجيب: بمنعه، فإنه سلب أخص، ولا سلب أخص، وأسلم فيقتضي تحقق مطلق السلب، لا تحقق السلب مطلقا.

- وأيضا -: قياس ما بعد الوجود على ما قبله.

وأجيب: بمنعه في اللغة، سلمناه، لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.

وأيضا: لو صدق حقيقة لاطرد، فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائما.

وأجيب: لمنع وجوب اطراد الحقيقة، سلمناه، لكن قد لا يطرد، لمانع من تعظيم أو عرف.

النافي: الضارب من ثبت له الضرب، وهو أعم من الحال والماضي.

وأجيب: بمنعه، وهو - عندنا - من ثبت له الضرب في الحال.

قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب، والضارب في الحال فيكون من أعم منه.

وأجيب: بأنه في اللفظ، وبأنه مصرح به، وفي الأول ضمنا دون أصل الثبوت.

ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة: ضارب أمس، والأصل هو الحقيقة.

وأجيب: بأنه مجاز كما في المستقبل بالاتفاق.

ج ١ · ص ٦٠

واعترض عليه: أنه تكثير للمجاز، وعلى ما ذكرنا تقليله فكان أولى.

وأيضا - ترك مقتضى الدليل للإجماع، لا يوجب تركه حيث لا إجماع.

وأيضا: صح مخبر ومتكلم، ولا وجود لمدلوله مجموعا، فلا يتصور بقاؤه.

وأجيب: بأن اللغة لم تبن على مثل هذه المشاحة، بدليل صحة الحال، ولأن الدليل يقتضي أن لا يصدق حقيقة ترك العمل به للإجماع، والضرورة، فيبقى ما عداه على الأصل، سلمناه، لكن المعتبر في مثله وجود آخر الحروف، كما تقدم.

واعترض عليه: بأن الكلام في البقاء، لا في الوجود، فهو غير باق وإن وجد.

وأنه لو شرط: البقاء، لما صح عالم، ومؤمن للنائم.

وأجيب: بأنه مجاز، لعدم اطراد مثله، وبأن الكلام في البقاء، ولإمكان إحالته إلى المانع كما تقدم.

ويمكن أن يجاب عنه: أن إحالته إلى عدم المقتضى أولى لئلا يلزم التعارض.

AUTO مسألة

:

يجب أن يشتق لمحل المعنى منه اسم، ويمتنع لغير محله.

أدلة القدرية:

خلافا للقدرية، إذا قالوا: الله تعالى متكلم بكلامه، يخلقه في جسم، ويمتنع وصفه به.

لنا: أن معنى المشتق: شيء قام به المشتق منه، فحيث حصل هذا المعنى وجب أن يصدق.

وفيه نظر: إذ الموجبة الكلية لا يجب أن تنعكس كلية، وأما في الثانية فلأنه بالنسبة إليه كالمعدوم، وقد بينا: أن المشتق لا يصدق بدون وجوده.

-وأيضا-: الاستقراء، فإنه يحقق قولنا فيهما، والمطلوب في اللغة على الأغلب الظن، وهو يفيده.

ج ١ · ص ٦١

لهم أن القتل قائم بالمقتول، وغيره قاتل، دونه.

وأجيب: بمنعه، إذ القتل هو التأثير القائم بالقاتل، دونه.

وقدح فيه: بأنه عين الأثر، وإلا لزم قدم الأثر، أو تقدم الأثر أو تقدم النسبة على المنتسبين، أو التسلسل.

وأجيب: بمنع لزوم التسلسل، لأنه عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور، وهو لا يستدعي تعلقا آخر، ثم بمنع امتناعه فيه إذ هو من الأمور الاعتبارية.

سلمناه: لكنه معارض بما أن العلم بمغايرتهما ضروري، إذ التأثير: نسبة وصفة للمؤثر، دون الأثر.

والأثر: جوهر وجسم وعرض، دونه لأنه معلل بالتأثير.

وأيضا: الأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع، مشتقة مع امتناع القيام به.

وأجيب: بأنه حائد عن صورة النزاع، إذ النزاع في المشتق مما يتصور قيامه بالغير.

AUTO مسألة

المشتق لا يدل على الخصوصية

لا لصحة: الأسود جسم، إذ يصح: الإنسان حيوان، مع دلالته عليه تضمنا، لأن معناه أن أمرا ما له المشتق منه، لكونه قدرا مشتركا في موارد استعماله، وأعم من غيره.

ج ١ · ص ٦٢

AUTO مسألة

جواز القياس في اللغة جمع

كالقاضي، وابن سريج، والإمام، والمازني، والفارسي وابن جني، وكثير من الفقهاء.

خلافا للحنفية، وإمام الحرمين، والغزالي، وبعض أهل العربية.

وليس الخلاف في مثل: رجل، وفاعل، ومفعول، واسم صفة، فإن كل ذلك معلوم الاطراد من كلامهم بالضرورة، ولا في الأعلام، إذ يمتنع اطرادها وفاقا.

بل في موضوع لمعين، يدور وجودا وعدما مع وصف فيه كالخمر الموضوعة للمسكر،

ج ١ · ص ٦٣

# المعتصر من العنب، الدائرة وجودا وعدما، مع وصف الإسكار فيه، فهل يجوز تسمية النبيذ المسكر بها لعلة الإسكار فيه، أم لا، فيه الخلاف، وكذا في تسمية النباش سارقا، واللائط زانيا للآخذ خفية، والإيلاج في محرم قطعا، مشتهى طبعا.

AUTO أدلة القائلين

بجواز القياس في اللغة

للمجوز: قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: آية 2]. وهو متناول لكل الأقيسة.

وأجيب: بمنع عمومه، ولئن سلم، لكن خصص عنه البعض وفاقا فلا يكون حجة، ولئن سلم، لكنه يقتضي الوجوب، ولا قائل به، سلمناه لكن خص عنه اللغات، لفقد العلة فيها، فإن للخصوصية فيها مدخلا، إذ يقال للفرس المتلون بلونين: أبلق، والأسود منه أدهم، وما يغلب بياضه سواده: أشهب، ولا يقال لمثله من غيره ذلك.

والدوران: فإنه يفيد ظن العلية لما يأتي:

قالوا: دار - أيضا - مع خصوص كونه من العنب، ومال الحي وقبلا، فلا يفيد، إذ شرطه خلوه عن المزاحم.

وأجيب: بأنه لو منع هذا المنع في الشرعيات، لا يخلو المزاحم.

قالوا: لا نسلم، فإن الخصوصية ملغاة فيها، لإجماع الصحابة على جواز القياس فيها، الدال على إلغاء الخصوصية، ولا يمكن ادعاء مثله في اللغة، لأنه ثبت بتصريح، إذ لم يقع من الصحابة بحث أن القياس جائز في اللغة أم لا، فضلا عن أن الشارع جعله علة، فإن ما جعله العبد علة لا يتعدى الحكم بتعديته، ولم يثبت ذلك، فلعل اللغات اصطلاحية.

ج ١ · ص ٦٤

قالوا: رفعوا كل فاعل، ونصبوا كل مفعول، إلا: لمانع، وأجمعوا على تعليل الأحكام الإعرابية، ولا ذلك إلا: بطريق القياس، إذ لا نص على القاعدة الكلية.

وأجيب: بمنعه، بل هو بالاستقراء، ولا نزاع فيه و -أيضا-: حد شارب النبيذ، وقطع النباش، وجلد اللائط أو رجمه، ولا ذلك إلا: للاندراج تحت أدلة تلك الأحكام.

وأجيب: بمنعه، بل بالقياس الشرعي، فعم فعل ذلك من رأي القياس فيها، وأما من يرد ذلك فلا.

AUTO أدلة المانعين

للقياس في اللغة

وللمانع: ما تقدم في أن اللغات توقيفية، فلا يكون شيء منها قياسا.

وأجيب: بمنع الأولى، وقد بان ضعف تلك الأدلة، وبمنع الثانية: فإن التوقيف لا يمنع القياس، كما في الشرعيات، وأيضا إنه إثبات للغة بالمحتمل.

وأجيب: بمنعه، بل بالظن الغالب، إذ الغالب الاطراد بحسب الوصف، والخصوصية نادرة، غير قادحة فيه، كما في الشرعيات.

و- أيضا - اللغات، إن كانت اصطلاحية: امتنع فيها القياس لأن ما يجعله العبد علة لا يتعدى الحكم بتعديته، وإن صرح بالعلة والأمر بالقياس، فكيف إذا لم يوجد ذلك.

وإن كانت توقيفية: فيحتمل أن يجري القياس فيها، إذا حصل أركانه وشرائطه، ويحتمل أن لا يجري: إما لعدم العلة، أو لعدم التعدية، أو لوجود المانع، لفقد شرطه، أو لعدم ورود الإذن به، وما يحتمل وقوعه على طرق كثيرة، راجح على ما ليس كذلك.

و-أيضا- إن نقل عنهم أن كل ما اتصف بذلك الوصف، سمي بذلك، كانت التسمية نصا لا قياسا.

وإن نقل عنهم التخصيص، بذلك المحل الخاص، امتنع القياس، وإن لم ينقل واحد

ج ١ · ص ٦٥

# منهما، ولم يوجد سوى الاستعمال فيه وجودا وعدما، فيحتمل أن يكون: متعدية، أو غير متعدية، والثاني أظهر لاعتضاده بالأصل من وجهين: فيمتنع التعدية عملا بالاحتمال الراجح، ونقض هذا وما سبقه بالشرعيات.

وأجيب: بأنه ترك العمل بهما فيها للقاطع، فيبقى فيما عداه على الأصل.

-وأيضا-: الاسم قد يكون معللا بوصف دائر معه وجودا وعدما، في محل خاص، ثم إنه لا يجوز الإلحاق به وفاقا، وذلك يدل على عدم جريان القياس فيها.

بيان الأول: أن الجن والجنين، إنما سميا بذلك لاستتارهما عن العيون، والملائكة والنفوس البشرية كذلك، مع أنها لا تسمى بذلك.

والملك مشتق من الألوكة، وهي الرسالة، مع أنها حاصلة في البشر، ولا يسمى بذلك.

بيان الثاني: أن اعتماد القياس على تعليل التسمية بالوصف ودورانه معه، وجودا وعدما، فإذا لم يحصل تعدية العلة بهذا الطريق لم يصح القياس.

وأورد: بأن امتناعه في البعض لا يدل على امتناعه مطلقا، كما في الأحكام الشرعية.

وأجيب: بأن ذلك في التعبدية، فأما مع ما يدل على العلية فلا.