AUTO فصل
الكلام: مشتق من الكلم.
والحروف المفهمة، إنما سميت به، لأنها تؤثر في القلب بالإفهام، أو لأن منه ما يجرح القلب.
ولهذا قيل: كلم الكلام أشد من كلم السهام.
فسمي الجنس باسم نوعه، كعلم الكلام، وهو حقيقة - عندنا - في المعنى القائم بالنفس، وفي العبارة الدالة عليه.
وقيل: في الأول.
وقيل: في الثاني.
وحده بالمعنى الثاني هو: المنتظم من الحروف المسموعة، المتواضع عليها، الصادرة عن قادر واحد.
والنظام: حقيقة في الجسم، مجاز هنا للتشبيه.
ونعني بالحروف: ما زاد على الواحد، ظاهرا كان، أو في الأصل.
والحد: يدخل بعض الكلمة في الكلام، لا كلها، فلا يشكل بباء الإلصاق، ونحوه، والنحاة تخالف فيه.
فالأولى: أن يقال؛ الكلمة: لفظ دال بالاصطلاح على معنى مفرد، وفيه احتراز عن الكتابة، والإشارة، والحركات الإعرابية، والمهمل وعما دل عليه عقلا، وطبعا وعرفا، وعن المركب.
والكلام هو: المركب الذي يحسن السكوت عليه، وفيه احتراز عن الكلمة، ونحو:
يا غلام زيد.
وإنما يحصل من اثنين، أو منه وفعل، وقيل: وحرف في النداء، وقيل: هو راجع إلى الثاني.
وأورده عليه: بأنه لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب كأصله.
وأجيب: بمنعه، لنقله عنها معنى وصيغة.
وأنواعه أربعة: الاسمية، والفعلية، والشرطية، والظرفية، والأخيرتان ترجعان إليهما.
وأنواع الكلمة ثلاثة: لأنها إن دلت على معنى في غيرها فحرف سميت بذلك لوقوعها طرفا، أو لأن منه ما هو على حرف واحد أو في نفسها، فإن دلت على زمان يوازنها ففعل سمي به لأن مدلوله فعل في الأكثر، تسمية الدال باسم مدلوله وإلا: فاسم، سمي به لسموه على قسيميه، أو لأنه علامة بمسماه وليس كل فعل كلمة عند الحكماء، إذ اتفقوا على أن: أفعل، وتفعل، ونفعل كلام، والماضي كلمة، واختلفوا في الغائب.
فذهب الشيخ: إلى أنه كلمة كالماضي، لكونه غير دال على موضع معين.
والباقون: إلى أنه كأخواته، لكونه محتملا للتصديق والتكذيب، مع أن لجزئه دلالة على جزء المسمى.
وقيل: الغائب كلمة وفاقا، والأول: أصح.
AUTO مسألة
دلالة اللفظ لو كانت لمناسبة، لما صح وضع لضدين، ولما اختلفت باختلاف الأمم والنواحي، لاهتدى إليها بالعقل، ولأنا نعلم ضرورة أن ما يخيل من المناسبة فيه غير آت
# في كله.
وخالف عباد، محتجا بأنها لو لم تكن لها، لزم التخصيص بلا مرجح.
وأجيب: بمنعه، إذ ليس الترجيح منحصرا فيها، وبالنقض بتخصيص وجود العالم، وبالأعلام.
ثم قال الأشعري، والفقهاء والظاهرية: دلالته بالوضع مع الله تعالى، وسمى توقيفا، والمعتزلة والبهشمية: من العبيد ويسمى اصطلاحا.
والأستاذ: ابتداؤه منه تعالى، لا الباقي.
وقيل: بعكسه.
وتوقف جمع، كالقاضي، وإمام الحرمين والغزالي والإمام.
إذ الكل ممكن، فإنه يمكن أنه تعالى وضعها وعلمها بإلهام، أو بخلق علم ضروري، بأن واضعا وضعها، وعرف غيره بإشارة، أو غيرها، كتعلم الولد لغة والدين، ويلزم منه إمكان الآخرين ولا يجزم بواحد، لضعف دليله، لما يأتي فوجب التوقف.
AUTO أدلة القائلين بالتوقف
التوقف:
قوله تعالى: ﴿وعلم ءادم الأسماء كلها﴾
[البقرة: آية 31] دل على أنها توقيفية، فكذا قسماه، لعدم الفصل، ولتعذر التكلم بها وحدها ولاندراجها تحتها، لكونها علامة أيضا.
وأجيب: بمنع دلالته على توقيف الأسماء إذ التعميم: فعل ما يترتب عليه العلم، لا إيجاد العلم، إذ يقال: علمته فما تعلم، لا يقال: إنه للقرينة، لأن التعارض خلاف الأصل سلمناه لكن العلم الحاصل بعد الاصطلاح بخلقه تعالى، سلمناه لكن المراد منها الصفات، من صلاحية المخلوقات للمصالح، سلمناه لكن علم وضعه من سبقه، لا وضعه تعالى.
لا يقال: إنه خلاف الظاهر، قلنا: ممنوع، سلمناه لكن المراد منه ما يحتاج إليه في الابتداء، دون الدوام، لعلم بحدوث أسام في كل عصر، والألف واللام للعهد، سلمناه لكن لا يلزم منه توقيف هذه اللغة بل لغة ما.
وفيه نظر: لأنه ليس الكلام في لغة معينة، بل في أول اللغات فلم يتجه ما ذكره.
وقوله تعالى: ﴿واختلاف ألسنتكم﴾
[الروم: آية 22].
والمراد: اختلاف اللغات بطريق الإضمار أو التجوز، لأن اختلافها أكثر، وأظهر من الجارحة المخصوصة، فكان الحمل عليها أولى، ولاتفاق المفسرين عليها.
وأجيب: أن الأقدار على وضعها أو تلفظها، كالتوقيف في كونه آية فلم يتعين ما ذكرتم.
وفيه نظر: إذ التوقيف أولى، لأنه مجاز، أو وإن كان إضمار، لكنه أقل مما في الأقدار.
وجوابه: منع دلالة الخلق، وكونه آية على التوقيف، لأن على الاصطلاح -أيضا - كذلك على ما عرف ذلك من مذهبنا.
وقوله تعالى: ﴿إن هي إلا أسماء﴾
[النجم: آية 23]. ذموا على التمسية فلم يكن غيرها منهم.
وأجيب: بأنه لخصوصية التسمية، لا لمطلقها.
سلمناه: لكنه لا يدل على التوقيف، بل على أن بعضها كذلك، ولأن الاصطلاح إن عرف: بمثله لزم التسلسل، أو الدور، أو بتوقيف، فهو الغرض.
وبه تمسك الأستاذ في الأول، دون الدوام، لإمكان تعريفه بالتوقيف، وقال: إنه معلوم الوقوع.
وأجيب بالنقض: بتعلم الولد لغة والديه، وبأن تكريره مع الإشارة إلى المسمى، طريق إليه، ولا توقيف ودور، وتسلسل، وبأنه لا يقتضي توقيف هذه اللغة، بل لغة ما.
وأيضا: الاصطلاح يرفع الأمان عن الشرع لجواز تبدلها.
وأجيب: بأنه لو تبدل لاشتهر، وجواب نقضه يعرف بعد.
AUTO أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح"
الاصطلاح:
قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول﴾
[إبراهيم: آية 4]، دل على تقدم اللغات، فلو كانت توقيفية لزم الدور.
وأجيب: أن التوقيف لا يتوقف على البعثة، فلا دور، ولأن آدم غير مبعوث بلسان أحد، وهو معلوم، فلا دور.
وأيضا - وصول التوقيف بالوحي باطل، لما سبق.
الدليل العقلي المعتزلة:
وبخلق علم ضروري، بأنه تعالى وضعها في عاقل، يوجب العلم الضروري به تعالى، وأن يبطل التكليف بمعرفته، أو في غيره، وهو بعيد جدا أو بغيرهما، ولا تسلسل، بل ينتهي إلى الاصطلاح.
وأجيب: بأنه بخلق العلم الضروري، بأن واضعا وضع، لا أنه تعالى وضع، سلمناه، فلما لا يجوز أن يعلم المجنون - ضرورة - بعض الأحكام الدقيقة.
ومنها: يعرف دليل المذهبين الآخرين وجوابه.
وإذ قد ظهر الضعف الكل، وجب التوقف.
AUTO مسألة
:
لا بد لكل إنسان من طريق يعرف به غيره ما في ضميره، لأنه مضطر إلى التعاون،
# واختيرت العبارة، لأنها من كيفية التنفس الضروري، لوجودها وعدمها عند الحاجة، ولأنها عامة الإفادة، ولقلة لزوم الاشتراك فيها.
وليس الغرض من وضع المفردة إفادة معانيها المفردة للدور، بل الغرض أن يفاد بتركيبها معانيها المركبة، ويكفي في إفادتها لها العلم بها مفردة، ونسبها المطلقة، فلا دور
قيل: الألفاظ إنما تدل على الصور الذهنية، لا الخارجية.
أما المفردة: فاختلافها باختلاف الذهنية، واستمرار الخارجية.
وأما المركبة: فلأن الخبر لا يفيد وجود المخبر عنه، وإلا: لم يكن كذبا، بل الحكم به، وإنما يستدل به على الوجود الخارجي إذا عرف براءته عن الخطأ، قطعا أو ظنا.
واعترض عليه: بأن موافقة الذهنية للخارجية شرط دلالتها عليها، والشيء ينتفي بانتفاء شرطه، وبأنه إنما يلزم ذلك لو كانت دلالته قاطعة، ثم إنه يقتضي صدق الخبر مع عدم مطابقته، وكذبه معها، وهو خلاف الإجماع.
AUTO مسألة
:
ليس لكل معنى لفظ، وإلا: لوجد لفظ موضوع لمعاني غير متناهية، إذ الألفاظ متناهية، دون المعاني، لكنه محال، إذ وضعه لها ومعرفته تقتضي تعقلها مفصلة، وهو - منا - محال، فما تمس الحاجة إليه يجب الوضع له، للقدرة والداعي، وما لا فلا، بل جاز أن يكون فيه الأمران.
واللفظ المشهور لا يكون موضوعا للخفي، كلفظ الحركة للمعنى الموجب لكون الذات متحركة، على ما يقوله بعضهم، لأنه لو كان موضوعا له ولغيره لزم الاشتراك،
# أوله فقط لزم النقل، إذ المعنى المشهور: هو المتبادر إلى الفهم، وأنه آية الحقيقة، وليس هو بطريق الوضع الأصلي فيكون بالنقل.
AUTO مسألة
معرفة العربية واجبة، لتوقيف معرفة شرعنا عليها.
وهي بالنقل: متواترا مفيدا للعلم، أو أحادا مفيدا للظن، أو مركب منه والعقل، لا وحده.
كما يعلم أن المجموع للعموم: بنقل صحة الاستثناء عنها، وأنه إخراج ما لولاه لدخل.
وهو مفيد، إن لم يجز التناقض على الواضع، ولم يثبت ذلك، ثم هو نادر، فلا يعول عليه في الكل.
والتواتر: ممنوع، للاختلاف في أكثر الألفاظ دورانا على الألسن، كلفظ "الله"، ولعدم العلم باستواء الطرفين والواسطة والاعتماد على أنه لو تغير لاشتهر - ضعيف، إذ ليس وضع لفظ لمعنى واقعة عظيمة، ثم اشتهر أخذها عن قوم، ولم يحصل التواتر بنقلهم، والقطع بعدم نقل الكل كذبا لا يفيد.
والآحاد: لا يفيد إلا الظن، إن سلم عن الطعن والمعارضة، وهو غير حاصل، إذ جرح بعضهم بعضا، وبتقدير سلامته وجب أن لا يقطع بشيء منه، والاجتماع فرع هذه القاعدة، فإثباتها به دور.
أجيب:
أن المشهور منها، كالسماء والأرض، معلوم لا يقبل التشكيك كالضروريات، وغير
# مظنون ووجب العمل به بالإجماع بما يفيد القطع.