الفائق في أصول الفقه

AUTO فصل في المباح

ج ١ · ص ١٥٨

AUTO فصل في المباح

تعريف المباح لغة: -

وهي من الإباحة، وهي: الإظهار، ومنه: باحة الدار لساحتها، ولظهورها، وأبحت له كذا أي: أذنت.

تعريفات المباح شرعا: -

وأما في الشارع:

1 - فقيل: (هو ما خير فيه بين فعل وتركه).

وجه قصور هذا التعريف:

وهو غير مانع، لدخول الواجب المخير فيه.

التعريف الثاني للمباح:

2 - وقيل: (ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب).

قصور هذا التعريف:

وهو - أيضا - كذلك، لدخول فعل الله تعالى فيه، والصبي والمجنون.

التعريف الثالث للمباح:

3 - وقيل: (ما أعلم فاعله، أو دل على أنه لا ضرر عليه في فعله، ولا في تركه، ولا نفع له في الآخرة).

- وما أورد عليه فقد زيفناه في النهاية.

ج ١ · ص ١٥٩

AUTO مسألة المباح من الشرع

وقيل: لا.

والنزاع لفظي، لأنه إن عنى به ما تقدم فهو حكم شرعي، وإن عنى به: ما انتفى عن فعله وتركه الحرج، أو عنى بالحكم الشرعي: ما يخالف حكم العقل الذي كان ثابتا قبله، فليس كذلك، لتحققه قبل الشرع.

وهو ليس من التكليف، لأنه لا طلب فيه ولا كلفة. خلافا للأستاذ، لأنه كلف باعتقاد إباحته. والنزاع لفظي.

وهو حسن إن عني به ما لا حرج في فعله، وإن عني به ما يثاب فاعله فلا، وإن عني به ما يلائم غرض فاعله فبعضه حسن. وهو ليس بمأمور به عند الأكثرين.

وقيل: هو كذلك. وهو مبني على الأمر حقيقة في ماذا؟

ج ١ · ص ١٦٠

AUTO مسألة

أنكر الكعبي المباح، وخالف فيه عصا المسلمين.

ويحتمل وجهين: -

أحدهما: وهو ظاهر ما نقل عنه - أنه ليس فعل من أفعال المكلفين بمباح أصلا، وهو ظاهر الفساد، غني عن الإفساد.

وثانيهما: - وهو ما أشعر به دليله - وهو أن كل ما هو مباح باعتبار ذاته، فإنه واجب باعتبار أنه يترك به الحرام.

وهذا قريب، إذ ليس فيه مخالفة الإجماع صريحا، لإمكان حمله على ذات الفعل، وبه أول جمعا بين الأدلة، إذ به يترك الحرام فيجب غايته: أنه لم يتعين لذلك، فيجب على التخيير.

وهو: وإن اقتضى وجوب المحرم من حيث إنه يترك به محرم آخر - لكنه قد يلتزمه.

ويتعذر: بأنه لا امتناع في أن يحكم بمتنافين باعتبارين كما تقدم. ولا خلاص عنه إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب مطلقا، أو في جانب الترك، والفرق عسر، وإن لم يكن على رأي من يقول: إن متعلقه هو نفس أن لا يفعل.