AUTO فصل في المحظور
تعريفه لغة وشرعا
- وهو الممنوع
- وفي الشرع: (ما يذم فاعله شرعا، من حيث هو فعل) وتقييده ب (بعض الوجوه) يحتاج إليه من قال: بوقوع التحريم على التخيير.
وأسماؤه: المغتصبة، وهو: (فعل ما نهى الله عنه).
وعند المعتزلة: (فعل ما كرهه الله).
وأصله: (خلق الأعمال) وإرادة الكائنات. والمحرم، والذنب، والمزجور عنه، والمتوعد عليه، والقبيح، والمنهي عنه.
AUTO مسألة
أطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حراما
وواجبا من جهة واحدة
إلا: عند من يجوز تكليف المحال لذاته وإنما اختلف في الواحد بالنوع، بمعنى: أن بعض أفراده واجب وبعضه حرام، كالسجود.
فجوزه الجماهير.
(أدلتهم): لتغاير محل الوجوب، والتحريم بالشخصية ولوقوعه. فإن السجود لله واجب، وللصنم حرام. قال الله تعالى: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله﴾
[فصلت: آية 37]. وهو نواع واحد، والوقوع دليل الجواز وزيادة.
دليل منع أبي هاشم له
ومنعه أبو هاشم. بناء على أصله، وهو أن النوع الواحد لا يختلف في الحسن والقبح فالسجود لله تعالى لما كان واجبا استحال أن يكون السجود للصنم - من حيث إنه سجود - حراما وإلا: لزم اجتماع الوجوب، والتحريم في واحد، فالمحرم، إنما هو قصد تعظيم الصنم.
[تزييفه]
وهو مزيف: فإن السجود له، سجود مقيد بقصد تعظيمه، وإيجابه يقتضي إيجاب أصل السجود.
والمحرم: إنما هو سجود مقيد بقصد تعظيم الصنم، وهو غيره وتحريمه لا يقتضي تحريم أصل السجود، فلا يلزم منه اجتماع النفي والإثبات بوجه ما ألبته، فصح اجتماعهما في النوع الواحد.
قال إمام الحرمين: إنه يقتضي خروج الأفعال على أن تكون قربا، وفيه نظر.
AUTO اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران
وفي الواحد بالشخص إذا كان له اعتباران كالصلاة في الدار المغصوبة فجوزه الأكثرون.
ومنعه الجبائيان، والقاضي - منا، والإمام أحمد، والظاهرية، والزيدية وهو رواية عن الإمام مالك.
قال القاضي: إن صح الإجماع على أن لا قضاء، قلنا: سقط عندها، لا بها، جمعا بين الدليلين، وإلا: وهو الأصح - وجب القضاء. وغيره: بوجوبه مطلقا.
AUTO أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة
للأولين. أنه لا اتحاد بين متعلقهما، فجاز كغيره. ولأن العبد إذا أمر بالخياطة، ونهى عن دخول الدار، فإذا أتى بهما فهو متمثل، وعاص للجهتين. وللإجماع عليه، إذا لم يأمروا الظلمة بقضاء ما أدوا في الدور المغصوبة، مع كثرة الوقوع.
ومنع الإجماع، لمخالفة مالك وأحمد، ولو كان ممن سبقهما لما خالفا.
AUTO أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة
وأجيب: بأنه يمنع من التمسك به على الخصم.
وأيضا: نحو: ﴿أقيموا الصلاة﴾
[البقرة: آيات 43، 83، 110، الأنعام: آية 72]، والتخصيص خلاف الأصل، ولأنه إن جاز الأمر بكلي، والنهي عن جزئي منه، جاز هذا، وإلا لوقع التعارض، ولأن الأصل عدمه، وإلا: لما جاز النهي عن فعل ما ضرورة أنه فرض من مطلقه المأمور به، في ضمن جريانه.
ولأنه لو لم يصح لما ثبت صلاة مكروهة، وصيام مكروه، لتضاد الأحكام. فإن قلت: إنه لأمر منفك.
قلت: نعم، لكن عن الماهية، لا عن الشخصية، وهذا - أيضا - كذلك.
وللآخرين: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد".
وأجيب: بأنه دور، لتوقف دلالته على أنها ليست من الدين، من حيث إنها صلاة، وإن كان كذلك من حيث الغصب. ولأن أحد الاعتبارين: إن كان عين الآخر، أو ملازم - لزم المحال وإلا: جاز وفاقا.
وأجيب: بأنه غيره، وغير ملازم له نوعا، وإن لازمه شخصا بعد وقوعه، وبالنقض بالخياطة مع الملازمة الشخصية، الحاصلة بعد الوقوع. وبأنه يقتضي كون الكون الواحد محرما، وواجبا.
وأجيب:
باعتبار الجهتين، إذ الجزء مطلقة، لا هذا وهذا، وإن كان جزء هذه الصلاة، لكنه للمقارنة، ومثل هذا الجزء لا يجب، وإلا لوجب جميع السننن والهيئات، التي فعل الواجب معها. وبأنه لو صحت لصح صوم يوم النحر، للجهتين.
وأجيب: بأن صوم يوم النحر غير منفك عن النهي. وعورض بمثله.
وبأن مقتضى الدليل: فسادهما، لكن ترك للإجماع، ولا إجماع في الصوم، وهو مبني على صحته، وفيه ما تقدم.
وجوابه: أن النهي عن الصوم فيه لمعنى مختص به، وليس النهي عن الصلاة فيها كذلك.
AUTO فرع
(حكم الصلاة في الثوب المغصوب والحرير)
القائلون بعدم صحتها في الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، والتوضؤ والتيمم بالماء والتراب المغصوبين، والحج على الجمل المغصوب.
1 - فمنهم من زعم: المنع.
2 - ومنهم من خصه: بما إذا كان المنهي عنه جزءا، أو لازما.
واعلم أنه إن أخذ مقيدا فالكل كذلك، وإلا فلا شيء منه كذلك.
AUTO فرع آخر
الذين جوزوا أن يكون الواحد واجبا ومحرما باعتبارين، إنما جوزوا ذلك إذا أمكن إتيان الواجب بدونه، ك (الصلاة في الدار المغصوبة). فأما إذا لم يمكن ذلك فلا، إلا: إذا جوزوا ما لا يطاق، فعلى هذا: من توسط أرضا مغصوبة ثم تاب، وتوجه للخروج، فخروجه واجب لا تحريم فيه، وإن كان فيه اعتباران: التفريغ والشغل، لأنه لا يمكن إتيانه بدونه.
وقال أبو هاشم: خروجه ولبثه حرام، بناء على أصله: وهو أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح لذاته، وهو نوع واحد، فلا يختلف في الحسن والقبح.
لكنه ناقض أصلا آخر؛ وهو: عدم جواز تكليف ما لا يطاق. وقيل: بتعصيته بحكم الاستصحاب.
وهو بعيد، لأنه مأمور بالخروج فكيف يستحصب معه التعصية.
تنبيه:
لا يجوز أن يكون الواحد بالشخص واجبا مكروها، أو مباحا، أو مندوبا باعتبار واحد، ويجوز باعتبارين ينفك أحدهما عن الآخر كما في المحرم، إذ يمتنع اجتماع الشيء مع منافي أحد جزئيه، كما يمتنع ذلك مع منافيه.
AUTO مسألة
تحريم شيء من الأشياء: لا يقتضي تحريم الكل، بل المحرم واحد لا بعينه، ويتعين بكله عنه، إذا فعل غيره، كما في الوجب وقالت المعتزلة: كلها محرم.
ونقل بعضهم أن النزاع - هنا - في المعنى، وإن لم يكن فيه في الوجوب، إذ يجب
# عندهم الكف عن الجميع، ولا يجب فعل الجميع في الوجوب.
وفيه نظر: إذ القياس التسوية، إذ التحريم كما يتبع القبح الخاص، فكذا الوجوب يتبع الحسن الخاص، فإن وجب الكف عن الجميع للاستواء في المعنى الموجب للتحريم - فليجب فعل الجميع في الواجب كذلك.
لنا: القياس على الوجوب، بجامع دفع الضرر.
لهم: ﴿ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا﴾
.
وجوابه: أن ذلك لأن (أو) بمعنى الواو، لا نزاع فيه، سلمناه لكنه لمنفصل.