الفائق في أصول الفقه

AUTO فصل في المندوب

ج ١ · ص ١٦١

AUTO فصل في المندوب

تعريف المندوب لغة: وهو من الندب، وهو الدعاء إلى أمر.

تعريف المندوب شرعا:

وفي اشرع: عبارة (عما يكون فعله راجحا على تركه في نظره) وتركه جائز مطلقا.

وأسماؤه:

1 - (النفل)، أي الزيادة على الواجبة.

2 - (والتطوع) أي: الانقياد في قربة بلا حتم.

3 - والمرغب فيه.

4 - والمستحب.

5 - (والإحسان) إذا كان نفعا للغير قصدا.

6 - و (السنة) لأنها تذكر في مقابلة الواجب.

والأصح: أنها أعم منه أو أخص.

وهي: (ما علم وجوبه، أو نبدبته بأمره - عليه السلام -، أو إدامة فعله).

إذ يقال: الختان من السنة، وما علم ندبته بقوله، أو إدامة فعله - عليه الصلاة والسلام - لأنها مأخوذة من الإدامة.

ج ١ · ص ١٦٢

AUTO

AUTO مسألة

المندوب المأمور به، عند القاضي، والغزالي، وأبي هاشم، وأنكره الباقون.

والحق: أنه إن قيل: الأمر حقيقة في الندب، أو في المشترك بينه وبين الوجوب، فالمندوب مأمور به، وإلا: فلا، وقد أشعر كلام بعضهم بخلاف فيه - حينئذ - ولا وجه له.

ومن توقف في أنه للوجوب، أو للندب، أو لهما بالاشتراك اللفظي، أو المعنوي، كالغزالي: لا يحسن منه الجزم بكون المندوب مأمورا به.

AUTO

AUTO مسألة

المندوب حسن، لا يعرف فيه الخلاف.

والأصح: أنه من التكليف.

خلافا لإمام الحرمين.

ج ١ · ص ١٦٣

إذ معناه طلب ما فيه الكلفة، وهو حاصل في المندوب، وقد يكون أشق من الواجب، وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن لا يكون منه. لأنه لو لم يكن، لم يكن المكروه منه إجماعا، وفيه خروج أكثر الأحكام منه.

ولأن المكلف فيه بين مشتقين: مشقة العمل، ومشقة حرمان الثواب. وفيه نظر، إذ ليست تلك المشقة في نفس الفعل والترك.

للمنكر: أنه خير فيه فلم يكن فيه كالمباح، وكونه راجح الفعل لتعلق الثواب به لا يقتضي كونه منه، لأنه سبب اليسر، لا الكلفة.

وأجيب: بعدم اتحاد الجامع، إذ التخيير غير التخيير، والسهولة للثواب لا يقدح فيه، وإلا: لقدح في كون الواجب منه، لجزالة عوضه، لا سيما الذي لا كلفة فيه.

AUTO مسألة

المندوب لا يلزم بالشروع، إلا: في الحج، خلافا للحنفية.

لنا: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"، ولأنه لو نوى كذلك لصح، للنص، وفيه نظر، إذ يمنع صحة الشروع به، لأنه على مضادته، ولا

ج ١ · ص ١٦٤

# يقاس عليه الحج، لأنه على خلاف القياس.