الفائق في أصول الفقه

AUTO فصل

ج ١ · ص ١٣٠

AUTO فصل

في تقسيم الأحكام الشرعية

الخطاب: إن اقتضى الفعل جازما فهو (الوجوب)، أو غير جازم فهو (الندب)، أو الترك فهو (التحريم)، أو غير جازم فهو (الكراهة)، أو خير بينهما فهو (الإباحة).

[1] الواجب:

ج ١ · ص ١٣١

تعريفه: ثم قيل: الواجب: (ما يعاقب تاركه).

الاعتراض على التعريف:

وهو غير جامع، لسقوطه بالعفو، أو التوبة، ولا مانع: إذ يعاقب تارك (المندوب)، أو (المباح) - إذا فعل مايوجبه، وإشعاره بتركه لا يغني، لأنه من جهة الإيماء.

[2] وقيل: (ما توعد بالعقاب على تركه).

الاعتراض على التعريف الثاني:

وزيف: بأنه إن أوجبه لزم أن لا يسقط بالعفو، وإلا: لزم الخلف في خبره تعالى، وما ورد من التوعد في القرآن فمقيد بعدم العفو، والتوبة، ومثله لا يحسن في الحد.

[3] وقيل: (ما يخاف العقاب على تركه).

الاعتراض على التعريف الثالث:

وزيف: بخوف الشاك في وجوب الشيء من العقاب على تركه قيل عليه: إنه لا خوف للشاك، إذا عمل ما هو فرضه: من راجح، أو تخيير، أو توقف، وإن قيل: المصيب واحد، أو أفتاه.

وأجيب: بأنه حاصل، إذ لحوق العقاب على تقدير الخطأ - مختلف فيه، ولاحتمال النقض في الاجتهاد.

ج ١ · ص ١٣٢

[4] وقيل: (هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه).

إبطال التعريف الرابع:

وأبطل: بأنه يستدعي مستحقا عليه، وليس هو الله - تعالى - إذ لا يستحق عليه شيء، ولا غيره إجماعا، ولو أريد أنه يحسن عقابه لا أن - هناك - مستحقا عليه صح، لكنه خلاف ظاهره.

[5] (أ) وقيل: (ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه).

(ب) ولو قيل: (ولو على بعض الوجوه) كان أولى، لئلا يتوهم أن كونه يذم على بعض الوجوه: قيد فيه.

[والذم]: ما ينبئ عن اتضاح حل الغير.

(ج) وقيل: بالشرع ليوافق مذهبنا.

وبالأخير: ليدخل (الموسع) و (المخير)، و (فرض الكفاية). ولا يدخل فيه السنن كالأذان، وإن قوتل أهل بلدة على تركه إصرارا، لما سيأتي.

الاعتراض على التعريف الخامس: -

واعترض عليه: بأنه لا يعقل بدون الذام، وليس هو الشرع، إذ ليس حيا ناطقا، ولا أهله، للدور، ولا الشارع، لأنه لم ينص عليه في كل تاركه.

وأجيب:

بأنه نص على أنه عاص، وهو اسم ذم وفاقا، وبأن النائم، والناسي، والساهي،

ج ١ · ص ١٣٣

# والمسافر لا يذم.

وأجيب:

بأنه لا وجوب في حقهم على الأصح.

وعلى رأي الفقهاء: منع أنه لا يذم على الوجوه، فإنه لو أثبته، وترك ذم.

وهو ضعيف: لأنه لا ذم على الترك في حالة النوم ونحوه بوجه ما.

والمعتبر في الوجوب: أن يذم تاركه بوجه ما في الحالة التي وصف الفعل فيها بالوجوب، أو في وقته.

وجواز ترك الموسع، والمخير، والكفاية حيث يجوز مشروط بالعزم، أو بسلامة العاقبة.

وبفعل الخصلة الأخرى وفعل المكلف الآخر.

ولو سلم عدم اشتراط العزم، وسلامة العاقبة في الموسع، لكن لو تركه في آخر الوقت - مع تركه في أول الوقت - ذم.

ألقاب الواجب:

الفرض، والواجب، والمكتوب، والمحتوم. ولا فرق بينها.

وخصصت الحنفية الفرض:

بمعلوم الوجوب، لأنه الذي قطع بوجود مدلوله اللغوي فيه، وهو التقدير، والواجب بمضمونه، إذ الوجوب: السقوط لغة، ولا يعلم ما حاله، سوى أنه سقط عن الملكف، حتى لزمه عمله. ولا ينكر انقسامه إليهما، وأما تخصيص كل منهما باسم خاص فمحض الاصطلاح.

ج ١ · ص ١٣٤

AUTO

AUTO مسألة

لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.

وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.

وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مر.

AUTO

AUTO مسألة

الأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:

1 - وجوب واحد لا بعينه.

2 - وقيل: الكل.

2 - وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.

4 - قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف.

5 - وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبا.

6 - وقيل: مصيره.

لنا:

ج ١ · ص ١٣٥

القطع بجوازه عقلا. والنص دل على وقوعه شرعا. فإن جميع الخصال المذكورة في الكفارة غير واجب إجماعا، ولأنه يقتضي التجوز في (أو)، وهو خلاف الأصل، ولأنه لو أتى الجميع لا يثاب عليه ثواب الواجب، ولا يعاقب على تركه وفاقا، ولأنه لو وجب عتق جميع العبد.

ولا أن شيئا منها غير واجب، وهو - أيضا - إجماعي، ولأنه تعطيل للنص، ولأنه خلاف المفروض، إذ المفروض أنه أوجب شيئا من الأشياء.

ولا أن الواجب منها ما يختاره المكلف، لأنه يقتضي عدم الوجوب قبل الاختيار، وهو خلاف الإجماع، وظاهر النص.

ولا أن الواجب واحد معين في علم الله تعالى، لأنه يقتضي عدم جواز تركه عينا، وهو خلاف الإجماع، إذ الإجماع منعقد على جواز ترك كل واحد منهم بشرط الإتيان بالآخرن وهو ظاهر النص.

وعند هذا، لم يبق إلا: أن الواجب واحد لا بعينه.

فإن قيل: يمكن حمل النص على إيجابها بالنسبة إلى مجموع الأمة فلم يلزم ما ذكرتم، سلمناه لكن بفعل بعضها سقط الباقي. كالكفاية.

ثم هو معارض: بأن الحكم عبارة عن الخطاب المتعلق، وتعلقه باقتضاء أحد الأمرين المبهمين ممتنع، كتعلقه بالإيجاب على أحد الشخصين لا بعينه. وبأن الواجب مطلوب، وكل مطلوب معين، فما ليس بمعين لا يكون واجبا.

وأجيب عن الأول: -

بأنه خلاف الإجماع، إذ لم يفهم أحد من السلف ذلك منه، ولأنه يقتضي التجوز في (أو)، والإضمارات الكثيرة ..

ج ١ · ص ١٣٦

وعن الثاني: أنه يقتضي أن يثاب على كل منها ثواب الواجب لو فعل الكل، وكذا العقاب، وهو باطل إجماعا، وبهذا فارق الكفاية، فإن كلا منهم يثاب ثواب الواجب، وأن ينوي أداء الواجب في كلها، وهو - أيضا - خلاف الإجماع.

وعن الثالث: بمنع استحالته، وهو بين، والقياس على ما بذكر غير صحيح، لقيام الفرق، وهو أن ذم واحد لا بعينه، وإثابته غير ممكن، فلا يمكن الإيجاب عليه، بخلاف النطق فإنه يمكن تعلقه به.

وعن الرابع: أن المطلوب متعين، من حيث هو مطلوب، وهو واحد من الثلاثة، لا من كل الوجوه.

أدلة موجب الكل

واحتج موجب الكل:

(أ) بأنها إذا تساوت فيما يقتضي الوجوب لزوم وجوب كلها، وإلا: لم يجز التخيير بينهما.

(ب) وبأن عدم وجوب شيء منها باطل وفاقا، وكذا وجوب واحد معين، بالتخيير، وكذا غير معين، لأنه إن لم يكن لتعيينه طريق فباطل وفاقا، أو يكون، وليس هو غير اختيار المكلف وفاقا - فهو - إذا - لكنه باطل، قياسا على غيره من الواجبات ولأن نظر العبد وعقله قاصر عن معرفة المصالح الموجبة، فلا يفوض إلى اختياره تعيينه كأصله.

وإذا بطلت هذه الأقسام تعين وجوب كلها.

(ج) لو كان الواحد - لا بعينه - واجبا، لكان ما عداه غير واجب، فلو كفر ثلاثة بثلاثة، لكان الواحد هو المكفر دون غيره. وهو خلاف الإجماع، فكان باطلا.

(د) لو كان الواجب واحدا - لا بعينه - فالتخيير إن كان فيه وجب أن لا يكون واجبا، وإن كان بينه، وبين غيره لزم التخيير بين الواجب وغيره.

وأجيب:

عن (أ) بأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، سلمناه لكنه منقوض بالصالحين

ج ١ · ص ١٣٧

# للإمامة وبالكفأين الخاطبين.

وعن (ب) أنه يتعين باختيار المكلف فعله بمعنى: أنه وقع واجبا، وسقط الفرض به، لا بمعنى أنه يصير واجبا، أو بعرفنا أنه المتعين للوجوب في نفسه، وعلى هذه لا يرد شيء مما ذكرتم.

وعن (ج) أن الواجب واحد - لا بعينه - بالنسبة إلى كل واحد لا للكل، فلم يلزم ما ذكرتم.

وعن (د) أن ما هو واجب - وهو الواحد لا بعينه - لا خيرة فيه، وما خير فيه لم يجب، لعدم تعيينه، فمتعلق أحدهما غير الآخر، ثم هو منقوض بالخاطبين، والصالحين للإمامة.

للمعين:

أنه إذا أتى بواحد، سقط الفرض، وعلم الله تعالى ما يفعل، فهو الواجب.

وأجيب:

بأنا نسلم أنه هو الواجب، لكن لعموم كونه واحدا منها، لا لخصوصه، كما إذا علم الله تعالى من زيد أنه يصرف زكاته إلى عمرو فيسقط عنه، مع أنه غير واجب عينا.

AUTO أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء

واحتج على فساد مذهبنا:

(أ) بأنه إذا أتى بالكل دفعة واحدة سقط عنه الفرض، وأتى بالواجب، واستحق ثواب الواجب، وفي تركه عقابه، وذلك لا يجوز أن يكون للكل، وكل واحد منها، لعدم وجوبه، ولئلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثرات مستقلة، ولا لواحد غير معين؛ لعدم وجوده، ولواحد معين، وإذ ليس هو عندنا، فهو عند الله تعالى.

(ب) وبأنه ينوي أداء الواجب في الإتيان، فإن نوى ذلك في كله، أو في كل واحد منها

ج ١ · ص ١٣٨

# وجب ذلك، أو في واحد - لا بعينه - وهو باطل. لعدم إمكان أدائه، لأن يؤدي معين.

وأجيب:

عن (أ) أنه يسقط بكل واحد منها، بطريق البدل، وكل واحد منها واجب كذلك، ثم هما لازمان عليكم، إذ الواجب عندكم: ما يختاره المكلف، فإذا أتى بالكل فقد اختاره.

وأنه يستحق الثواب على فعل أمور, كل منها واجب على البدل، وكذا في العقاب.

وقيل: يستحق الثواب على فعل أكثرها ثوابا، والعقاب على ترك أدناها عقابا.

وعن (ب) أنه ينوي في كله أداء الواجب المخير.

AUTO فرع

حكم بيع قفيز من صبرة

إذا بيع قفيز من صبرة، فالمبيع كل واحد من القفزان على البدل، وهو المعنى: من واحد لا بعينه، إن لم ينزل على الإشاعة.

وكذا إذا طلق إحدى نسائه، أو أعتق أحد عبيده.

لا يقال: المطلقة في علة الله - تعالى -، هي بعينها، لما تقدم، ولا أن كل واحدة منها مطلقة، وإنما يخرج عنه سوى المعينة للطلاق بالتعيين، لأن تعيين محل له لا يوجب نفيه عن آخر، ولأنه غير محتمل لكل واحدة.

AUTO فروع

المأمورات على الترتيب أو البدل

قد يحرم الجمع بينها، كأكل المباح والميتة، وتزويج المرأة من كفأين، وقد يباح

ج ١ · ص ١٣٩

# كالوضوء، والتيمم، وستر العورة بثوبين، وقد يستحب، كما في الكفارتين.

AUTO مسألة

الواجب الموسع

حكم التكليف بالفعل الزائد عن وقته

تكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق، إن لم يقصد منه إيجاب القضاء كمن زال عذره آخر الوقت.

الفعل المساوي: والمساوي له لا نزاع فيه، كالصوم، ويسمى ب (المعيار).

والفعل الناقص عنه يسمى بالموسع.

يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت

1 - واعترف به الجمهور، وجوزوا التأخير إلى أن يضيق، أو يغلب ظن فواته بعده، لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم.

2 - وقيل: مطلقا.

3 - وأنكره الباقون.

ج ١ · ص ١٤٠

4 - فقيل: يختص الوجوب بأوله، فإن أخره فقضاء.

5 - وقيل: بآخره. فإن قدمه فنفل مانع وجوبه، أو يسقط عنده.

6 - وقيل: ما قدمه موقوف. إن بقي على صفة التكليف فواجب.

7 - وقيل: إن اتصل الأداء بجزء اختص وجوبه وإلا فآخره.

AUTO أدلة الجمهور

:

لنا: أن الأمر يتناول جميع الوقت من غير تخصيص بجزء دون جزء. إذ الكلام مفروض فيه. فكان التعيين تحكما، ولأنه لو كان معينا لكان التقديم غير صحيح، والتأخير عصيانا وقضاء، وكله خلاف إجماع السلف.

فإن قلت:

(أ) التحكم ممنوع، لأن العقل دل عليه بواسطة أن الواجب يذم تركه، وتارك الموسع في أول الوقت لا يذم، فلا يكون واجبا فيه، بل في آخره، لأنه يذم تاركه فيه، وتعجيله كتعجيل الزكاة، أو هو نفل يسقط عنده.

فإن قلت: النفل يجو تركه مطلقا، وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم. قلت: سيأتي بطلانه، سلمناه لكن يختص بأول الوقت لآيتي الاستباق والمسارعة.

ج ١ · ص ١٤١

(ب) جواز تأخيره عن لا إلى بدل - يقدح في وجوبه فيه - أو ببدل يقتضي سقوطه به.

(ج) أنه متكرر وفاق، لكنه باطل، لأن المبدل غير متكرر.

(د) أنه يقتضي تقييده بحالة العجز، كغيره من الإبدال.

(ه) النص لا إشعار له به فيجب نفيه.

(و) لو أخره مع الذهول عنه لكان عاصيا.

وأجيب:

عن (أ) أن الواجب: (ما يذم تاركه على بعض الوجوه) وهو حاصل فيه، وكون تاركه في آخر الوقت يذم، إنما يذم على تضييقه فيه، ولو أداه بنية التعجيل لما صح.

وعن (ب) أنه تعارض، خلاف الأصل، ولأن آية المسارعة، إنما تدل بطريق الاقتضاء، ولا عموم له، سلمناه، لكن الأمر فيهما ليس للوجوب للإجماع، ولعدم تخصيصات كثيرة.

وعن (ج) بمنع أنه يقدح في الوجوب، وسنده ما سبق، سلمناه لكن لا نسلم فساد الثاني، وهذا لأنه إنما هو بدله في الوجوب الجزء المعين، لا مطلقا، وقد سقط عنه فيه.

وعن (د) أنه يدل على التقديم، وهو يتكرر.

وعن (ه) أنه ليس من الإبدال المرتبة حتى يلزم ما ذكرتم.

وعن (و) أنه لا يلزم من عدمه الدلالة مطلقا.

وعن (ز) منع الملازمة، فإن الغافل لا يكلف.

ج ١ · ص ١٤٢

والحق: أنه لا حاجة إلى العزم، فإن (الموسع) بالنسبة إلى أجزاء الزمان كالمخير في الخصال.

AUTO فرع

لو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله

1 - لم يلق الله عاصيا، لأن جواز التأخير لا يجامع المعصية.

2 - وقيل: يعصى، لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما في التعازير.

3 - والأظهر: أنه يعصى فيما وقته العمر، دون الصلاة.

AUTO فرع

الأداء والإعادة

العبادة: إن أديت في وقتها المحدود سميت (أداء)، فإن سبقه أداء بخلل سميت (إعادة).

وقيل: يعتبر في الأداء أن لا يسبقه أداء يخلل، ولا يعتبر في الإعادة أن تكون في الوقت.

تعريف القضاء

وإن أديت خارج وقتها المعين نصا، سميت (قضاء)، وجبت أو لم تجب، ولا يصح عقلا، أو شرعا، أو يصح، لكنه سقط المانع من جهة الله تعالى، أو من جهته.

ج ١ · ص ١٤٣

حكم ما لا يوجد فيه السبب

وما لا يوجد فيه السبب لا يسمى (قضاء) كالصبي والمجنون وفاقا.

وقيل: إنما سمى به، لأنه وجب تركه، فعلى هذا إطلاقه فيما تقدم مجازا، إذ لا وجوب مع جواز الترك.

حكم ما تعين وقته بالاجتهاد وبمطلق الأمر:

وما تعين وقته بالاجتهاد كالزكاة على رأينا، والواجب بمطلق الأمر على الفور عند من يقول به.

AUTO (حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)

(والموسع) إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء، لمرض، أو كبر لو أخبره عنه فهو (أداء) على الأظهر، إذ هو في وقته، والتعيين لظنه ولما ظهر خطؤه زال حكمه.

وقال القاضي: (قضاء) لأنه يعصى وفاقا، فهو كما لو أخره عن المعين نصا.

ورد: بأنه يعصى لو أخره عن أول وقته، من غير عزم عنده ولا قضاء، ولأنه لو أخر مع ظن انقضاء الوقت بتأخيره - عصى ولا قضاء، وفورية الزكاة إنما هي للمصلحة، وفواتها لا يوجب القضاء بل العصيان.

ج ١ · ص ١٤٤

AUTO مسألة

الفرض على الكفاية

ما لو أتى به البعض وسقط عن الباقين، وذلك فيما يحصل به الغرض، ولو بفعل البعض.

قيل: هو فرض على الجميع.

وهو فرض على الجميع، لأنهم يأثمون بالترك، وقالوا: لا عهد بسقوط الفرض بفعل الغير.

وقيل: يتعلق بطائفة مبهمة.

قلنا: استبعاد، ولا يمكن فرضه على بعض مبهم، لعدم تأثيمه، فإن قلت: ﴿فلولا نفر﴾ [التوبة: آية 122] ظاهر في الوجوب عليه. قلت: محمول على الإسقاط، جمعا بين الدليلين.

والتكليف في فرض الكفاية منوط بالظن.

والتكليف فيه منوط بالظن، فإن ظن قيام غيره به سقط عنه، وإن أدى ذلك إلى أن لا يقوم به أحد، وإلا: تعين عليه. وإطلاق الواجب عليه، وعلى المعين بالتواطؤ، لأنه

ج ١ · ص ١٤٥

# يشملها حده، فإن قيل: بالاشتراك اللفظي، لاختلافهما. قلنا: بالعوارض.

AUTO مسألة

ما لا يتم الواجب إلا به واجب

1 - إن كان مقدورا، وإيجابه مطلقا.

2 - وقيل: لا.

3 - الواقفية: إن كان سببا.

إمام الحرمين: إن كان شرطا شرعيا: لا وجودية، كصوم جزء من الليل، إذ قد لا يخطر بالبال، ولأنه لا تجب نيته.

أدلة الأول: -

واحتج الأول:

(أ) بأنه أوجب على كل حال، فلو لم يقتض إيجابه لزم تكليف ما لا يطاق. ومنع ذلك، لأنه إنما يلزم لو أوجب عند عدمه، لا عند عدم وجوبه، سلمناه لكنه يقتضى أن لا يجوز التكليف به إلا: عند وجوبه، وحينئذ - لا يجب لامتناع تحصيل الحاصل، سلمناه لكنه لا زم عليه، إذ من أحواله حالة العدم.

والأولى: أن يقال: الإيجاب المطلق لو يفيد بحال وجود ما يتوقف عليه لزم التخصيص، ويقتضي وجوبه إجماعا.

فإن قلت: التخصيص، وإن كان خلاف الظاهر، فإيجابه أيضا كذلك، فلم كان هذا أولى؟

قلت: بمنع أنه خلاف الظاهر، إذ هو عبارة عن: نفي ما يثبته اللفظ، وإثبات ما

ج ١ · ص ١٤٦

# ينفيه، نعم: هو خلاف الأصل، لكنه أولى من خلاف الظاهر.

(ب) السيد إذا أمر عبده بسقيه، وكان الماء على مسافة، فإنه يذم لو تركه، وإن لم يقطعها.

واستدل: بأن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع، وهو بتعاطي ما يمكن به إتيانه. فإن قيل: وجب التحصيل بما لا يكون واجبا، كان متناقضا.

وهو ضعيف: إذ إجماعهم عليه مطلقا ممنوع، وغيره لا يفيد.

واستدل: بأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا، وهو كذلك، لأن معناه: أنه لا يوجد بدونه، لا أنه لا يجب بدون وجوبه.

AUTO أدلة النافي

واحتج النافي:

(أ) بأن إيجابه زيادة على النص، وهو نسخ، فلا يثبت بدليل العقل.

(ب) لو وجب لأثيب، وعوقب على فعله وتركه، وليس كذلك.

(ج) ولكان مقدرا كغيره.

(د) ولزم تعقل الموجب له.

(ه) ولامتنع التصريح بغيره.

(و) لوجبت نيته.

(ز) ولصح قول الكعبي: في نفي المباح.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أنه نسخ.

ج ١ · ص ١٤٧

وعن (ب) بمنع انتفاء اللازم.

وعن (ج) أنه خال عن الجامع، سلمناه لكنه طردي، سلمناه لكن لا نسلم انتفاء اللازم، فإنه مقدر - عندنا- بما ينطلق عليه الاسم في الشرط الوجودي.

وعن (د) بمنع الملازمة، فإن ذلك لازم في الواجب بالذات، سلمنا ذلك من حيث الجملة، لكنه حاصل، لا من حيث التفصيل.

وعن (ه) بمنع انتفاء اللازم، سلمناه لكنه محمول على أنه ليس بواجب بالذات.

وعن (و) بمنع الملازمة، وسنده ظاهر.

وعن (ز) فيه كلام يعرف في تلك المسألة.

AUTO فرع

ما لا يتم الواجب إلا به

:

أ- إن تقدمه سبب أو شرط:

إن تقدمه - ويلزم وجوده وجوده - فسبب، وإلا: فشرط، وجودي. إن كان وجوده أقرب المجاورة، كصوم جزء من الليلة المتقدمة. وإلا فشرط: أمكن تحصيله، أولا، من كل المكلفين، أو من بعضهم، استقل العقل بمعرفته، أو لا.

وإن لم يتقدمه لضرورة أو لاشتباه.

وإن لم يتقدمه: فإما وجوبه لضرورة الوجود مع وجوب تأخيره، كصوم جزء من الليلة، أو لا مع وجوبه كغسل جزء من الرأس والعضد.

أقسام ما لا يتم الواجب إلا به في جانب الفعل

وإما لاشتباه الواجب به، كوجوب صلاة نسيت من صلاتين.

أقسام ما لا يتم الواجب إلا به في جانب الترك

ج ١ · ص ١٤٨

# وأما في الترك، فعلى أضرب:

(أ) أن ما يجب تركه اختلط بغيره، كالماء المتغير بالنجاسة فيجب تركه.

(ب) أن لا يتغير، وفيه اختلاف.

(ج) أن يشتبه كالماء، أو الثوب النجس بغيره, وفيه ايضا اختلاف.

(د) أن يختلط من يحرم نكاحه كأمه بأجنبيات، فإن حصرن في العادة. حرم الكل، وإلا: فلا.

(ه) أن تختلط منكوحته بها وجب الكف عنها، لكونها أجنبية، وللاشتباه، وقيل: الحرام هي الأجنبية دونها، وهو جمع بين المتنافيين.

وكذا لو طلق معينة ثم نسيها، أو غير معينة: فيحتمل حلهما إذ الطلاق معين فيستدعي محلا معينا، والموجود قبله ما له صلاحيته عند البيان، ويحتمل حرمتها، تغليبا للحرمة، وعليه الأكثر، ولا يقال: إن ما يعنيه هي المطلقة في علم الله تعالى، لما تقدم.

AUTO فرع

الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم

فيما لا يتقدر بمعين - ليس بواجب، لجواز تركه.

وقيل: الكل واجب. إذ ليس البعض أولى من البعض، وعدم اتصاف الكل به، باطل وفاقا، فتعين الأول.

وأجيب: بمنعه، فإن ما ينطلق عليه الاسم أولى لذم تاركه.

ج ١ · ص ١٤٩

AUTO مسألة

(الحكم فيما إذا نسخ الوجوب)

إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، بمعنى: لا حرج في فعله، ولا في تركه، واختاره الإمام.

وقيل: لا، بل يرجع إلى ما قبل الوجوب، واختاره الغزالي.

قيل: مأخذه: أن الجواز داخل في الواجب، أم لا، وهو نزاع في معناه، ولا يتصور فيه نزاع بعد تحقيق معناه، فإنه إن عنى به، رفع الحرج عن، وعن الترك كان غير داخل فيه، بل هو مناف له قطعا، فلا ينبني عليه الخلاف.

ما احتج به الأول: أن ما يقتضي الوجوب يقتضي رفع الحرج عن الفعل، لأنه جزؤه، والنسخ لا يعارضه، لجواز أن يكون برفع المنع من الترك، فإذا ضم إلى الأول حصل الجواز المشترك بين الندب والمباح.

ونقض بالندب، إذ يقتضيه.

ما احتج به الآخر

أن نسخه بجواز الترك، وبوجوبه، ولا ترجيح، فيجب الرجوع إلى ما قبله. وبأن الفصلة علة لحصة النوع من الجنس، فجواز الوجوب غير جواز المباح، ويزول بزوال علته، فلم يبق الجواز بعد نسخه.

ج ١ · ص ١٥٠

وأجيب: عن الأول: بمنع أنه لا ترجيح، وسنده ظاهر.

وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية.

AUTO مسألة

ليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيه

وأكثر الفقهاء:

1 - على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض.

2 - وقيل: يجب على المسافر دونهما.

3 - وقيل: يجب عليه لصوم أحد الشهرين على البدل.

(أ) لقوله تعالى: ﴿فمن شهد﴾ [البقرة: آية 185].

(ب) ولنية القضاء.

(ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله.

مناقشة الأدلة إجمالا وتفصيلا

وأجيب: (إجمالا): بأنه استدلال في مقابلة الضوررة.

وتفصيلا: بأن (أ): مخصوص، صير إليه جمعا بين الدليلين.

وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب.

وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه، لا ما وجب، ولا فرق بين المريض والمسافر، إلا: أن المانع منه، لأن سببه اختياري، دون المريض، لكن ذلك لا يوجب

ج ١ · ص ١٥١

# الإيجاب.

ومنع الفقهاء: أن جواز الترك لمانع ينافيه، بل منافيه ما هو لعدم المقتضى المانع، وهو غيره، لأنه لا يجامع المقتضى، وهو يجامعه.