AUTO فصل
في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
لا يجوز أن يرد في القرآن، والأخبار ما ليس له معنى، أو كان لكن لا يفهم أو يفهم
# لكن أريد به غيره خلافا للحشوية.
والمرجئة.
لنا:
أن التكلم به لا يفيد، وهو نقص، ولأن وصفه بكونه هدى وشفاء ينفيه، ولأن تجويزه يبطل فائدة إنزاله.
والنقض بأوائل السور:
﴿كأنه رءوس الشياطين﴾
، ﴿تلك عشرة كاملة﴾
ونحو والاستدلال بقوله
# تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾
[آل عمران: آية 7] على ما تقدم بيانه في حصول المعرب في القرآن. مندفع على ما تقدم تقريره فيه.
قالوا: خاطب الفرس بالعربية، ولا إفهام.
قلنا: التمكن منه حاصل.
- وأيضا - ما ظاهره الوعيد يفيد تخويف الفساق، فلم يكن فيه نقض.
قلنا: فتح هذا الباب ينفي الاعتماد عن أخباره تعالى.
AUTO مسألة
قيل: الدليل اللفظي لا يفيد القطع، لأنه مبني على نقل اللغة، والنحو، والتصريف - والكلام فيه قد تقدم - وعدم الاشتراك، والمجاز، والإضمار والنقل، والتخصيص، والتقديم والتأخير، والناسخ، وعدم المعارض العقلي.
وهو ظني، لأن غايته عدم الوجدان بعد الطلب الشديد، وهو لا يفيد إلا: ظن عدمه،
# والمبني على الظن ظني.
وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين، لقرائن معلومة، أو محسنة.
AUTO مسألة
الخطاب المستقل بالإفادة - بلفظه - حمل على الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز على ترتيبها، وتحمل كل ظائفة على ما يتعارفه، لئلا يتعطل.
والمستقل بها - بمعناه - هي أقسام الدلالة الالتزامية -، وقد سبقت.
وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه، وهو قسمان:
أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾
[طه: آية 93] مع قوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾
[النساء: آية 14].
وثانيهما: أن يفيد أحدهما حكما لشيئين، والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر كقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾
[الأحقاف: آية 15]. مع قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾
[البقرة: آية 233].
أو بغيره: كالإجماع، والقياس، وشهادة حال المتكلم، فإن كونه شارعا يعين الحكم دون غيره.