AUTO فصل
في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ
الاحتمالات المخلة بالفهم خمسة: -
# 1 - الاشتراك.
2 - والنقل.
3 - والمجاز.
4 - والإضمار.
5 - والتخصيص.
وترك احتمال الاقتضاء: إما لأنه لم يغاير الإضمار، على ما هذب إليه بعضهم، أو وإن غايره لكن صفة لا ذاتا، فيكون منشأ الإخلال متحدا والتعارض بينهما يقع على عشرة أوجه:
AUTO مسألة
النقل أولى من الاشتراك، لأنه حقيقة منفردة، ولأنه حديث العهد مسئول عنه، واجب الشهرة، فكان إخلال الفهم فيه أقل.
لا يقال: الاشتراك أولى:
لأنه إن وجد معه قرينة حمل على ما هو المراد، وإلا: توقف فيه، فلم يخطأ فيه، بخلاف النقل، فإنه قد لا يعلم حمله، فيحتمل على الأول فيخطأ.
ولأن المنقول قد يظن مشتركا، لاستعماله في المعينين فيحصل فيه مفاسد الاشتراك،
# والنقل مع الجهل به. لأن النقل يجب أن يكون مشهورا، فلا تحصل المفاسد المذكورة.
واعترض عليه: بأن الاشتهار لا يوجد دفعة، بل متدرجا، فتكون قائمة فيه.
وأجيب: بأنه في زمان يسير، بخلاف المشترك، فإن الإخلال فيه دائم.
واحتجوا: بأن المشترك أكثر فائدة، لتعدد مجازه، بحسب تعدد مفهومه.
وأجيب: بإمكان مثله في المنقول بحسب مفهومه اللغوي والعرفي، إذ ليس من شرط المجاز أن لا يكون (عن) حقيقة مرجوحة. وبأن الاشتراك لا يقتضي النسخ.
وبأنه لا يتوقف بعد الوضع على نسخه، ثم وضع جديد، ومناسبته على رأي، واستعماله فيه، واتفاق أرباب اللسان عليه، الذي هو متعسر.
وبأنه ما أنكره أحد من المحققين، والنقل أنكره بعضهم. وبأنه أكثر للاستقراء، وهي تدل على قلة مفسدته.
وأجيب: بأنه لما تعارضت الدلائل، وجب المصير إلى الترجيح، وهو معنى، لأن مفاسد النقل خارجية، غير مخلة بمقاصد الوضع، بخلاف مفاسد الاشتراك، فإنها مخلة بمقصوده، فكان النقل أولى.
AUTO مسألة
المجاز أولى من الاشتراك
لكثرته وإفادته المعنى، وجدت القرينة، أو لم توجد، وقلة إخلاله بالفهم، وقلة تردده، بين المعاني، إذ هو دائر بين الحقيقة والمجاز. والمشترك دائر بين مفهوماته ومجازاته، ولإعانة
# فهم الحقيقة على فهمه، ولتعينه بسبب كثرة المشابهة والمناسبة.
واحتجوا: بكونه حقيقة ومطردا، وأكثر فائدة بالاشتقاق، وبصحبة التجوز فيهما، ومستغنيا عن العلاقة.
وبكونه: إن علم القرينة فيه عمل به، وإلا توقف فيه، فلا يحصل جهل ولا غير المراد.
ولقلة مقدماته، وحصول الفهم فيه لأدنى قرينة، لتساوي الحقيقتين. وقلة غلط السامع فيه، لأنه يبحث فيه عن القرينة جدا، لتعذر العمل به بدونها.
وعدم توقف فهم إحدى الحقيقتين على الأخرى، وتوقف فهم المجاز على فهم الحقيقة، وأنه لا يقتضي النسخ والتعارض.
وأجيب: بالمعارضة بفوائد المجاز، وقد تقدم.
AUTO مسألة
الإضمار أولى من الاشتراك
لان اختلال الفهم فيه في بعض الصور، وهو إيجاز من محاسن الكلام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوتيت جوامع الكلم، واختصر لي الكلام اختصارا"، وهو وإن احتاج إلى قرائن - لكنه في صورة الإضمار، وبقية الكلام يدل على المضمر.
AUTO مسألة
التخصيص أولى من الاشتراك
لأنه أولى من المجاز، الذي هو أولى من الاشتراك.
AUTO مسألة
المجاز أولى من النقل
لأنه لا يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع، الذي هو متعذر، أو متعسر، بل على قرينة سهلة الوجود، ولم ينكر كإنكاره، وأكثر منه، والحقيقة تعين على فهم، ولا يقتضي النسخ.
فإن قلت: النقل إذا وجد وجب اشتهاره، فيحصل الفهم، والحقيقة إذا تعذرت قد يخفى المجاز، لأنه إذا لم تعلم القرينة حمل على الحقيقة فلا يحصل المراد، ويحصل غيره، والنقل ليس كذلك قلت: تعارضه بفوائد المجاز.
والإضمار أولى من النقل: لرجحانه على المجاز، أو مساواته له وإلا: فبما تقدم، ولأنه من البلاغة والفصاحة.
والتخصيص أولى من النقل: -
# لرجحانه على المجاز الراجح عليه.
AUTO مسألة
المجاز أولى من الإضمار
لكثرته الدالة على قلة مفسدتهن ولأن إلحاق الفرد بالأكثر أولى. وقيل: بتساويهما، لأن كل واحد منهما يفتقر إلى ثلاث قرائن، وكما أن الحقيقة تعين على فهمه، فكذا على فهم الإضمار.
وقيل: برجحان الإضمار عليه، لأن القرينة في المجاز قد تكون منفصلة، فأمكن أن لا تصل، فيقع في الجهل والضرر، بخلاف الإضمار. فإن قرينته متصلة، إذ هو عبارة عن: إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي.
وأجيب عنهما: بأن شيئا منه لا يقابل الكثر، وبالمعارضة بفوائد المجاز.
والتخصيص أولى من المجاز:
لحصول المراد على كل حال، ولكونه حقيقة في الباقي على رأي، أو لكون العمل به عملا بالحقيقة من وجه، ولكونه دليلا عليه لا يحتاج إلى فكر، ولكونه أكثر فيما يتصور فيه.
AUTO فروع
أحدها: الاشتراك أولى من النسخ
لأن بتقدير النسخ يبطل الخطاب بالكلية، وإذا سمع المنسوخ بدون الناسخ يلزم الجهل، والعمل بما لا يجوز، ونفيه، وإذا لم تسمع قرينة الاشتراك يتوقف فيه، ولأنه أكثر، ولأن مقدماته أقل وأسهل، ولأنه يحصل بطريقين، بالذات والعرض، فكان أفضى حصولا.
وثانيهما: التواطؤ أولى من الاشتراك
لكثرته، وقلة إبهامه، وعدم تعطله على كل حال، ومسيس الحاجة إليه، ولكونه متفقا عليه.
واعتقاد كون اللفظ متناولا للشيء بجهة التواطؤ أولى من العكس عند اجتماعهما، كتناول الأسود الزنجي المسمى به لأن اعتقاد الراجح أرجح من اعتقاد المرجوح.
وثالثها: الاشتراك بين علمين أولى
ثم بين علم ومعنى، ثم بين معنيين التواطؤ أولى من المشكك، وهو أولى من المشترك لقلة الإبهام.