الفائق في أصول الفقه

AUTO فصل

ج ١ · ص ١٠٦

AUTO فصل

في الحروف في العاطفة

AUTO مسألة

AUTO [1] الواو لمطلق الجمع

وقيل: للترتيب، ونسب ذلك إلى الشافعي -رحمه الله- بلا ثبت.

وإلى الفراء وعنه - أيضا - أنها للترتيب حيث يتعذر الجمع. وقيل: للجميع بصفة المعية.

لنا:

النقل، إذ نص سيبويه عليه في مواضع من كتابه.

ج ١ · ص ١٠٧

ولأنها لو كانت للترتيب لما صح: تقاتل زيد وعمرو، مطلقا، كالفاء بجامع كونها لترتيب أو حقيقة، والتزام التجوز والاشتراك، خلاف الأصل وتناقض قوله تعالى: ﴿ادخلوا الباب سجدا﴾ [البقرة: آية 58]، ﴿وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا﴾ [الأعراف: آية 161] لاتحاد القصة.

ولكن: جاء زيد وعمرو قبله. متناقضا. ويعد تكرارا.

ولكان: مجازا في مثل قوله تعالى: ﴿واسجدي واركعي﴾ [آل عمرن: آية 43].

و﴿فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة﴾ [النساء: آية 92] و ﴿السارق والسارقة﴾ [المائدة: آية 38]. ﴿أو تقطع أيديهم وأرجلهم﴾ [المائدة: آية 33] لكنه خلاف الأصل.

ولعدم "ذم" العبد إذا اشترى اللحم أولا، إذا قال له السيد: اشتر الخبز واللحم.

ولما حسن الاستفسار من السامع إذا سمع: جاء زيد وعمر عن التقدم والمعية. ولما سئل: عما نبدأ في السعي، لأنهم أهل اللسان.

لا يقال: لو كان لمطلق الجمع لما سئل عنه -تعين ما ذكرتم، لأنا نقول: السؤال مع وجود المقتضى قبيح، بخلاف السؤال عما يتعرض له اللفظ لا نفيا ولا إثباتا، وإن كان مقتضاه الخروج عن عهدة التكليف بأي طريق كان دفعا للتجوز والإضمار.

ولما كان كالواو الجمع، ضرورة أنها لا تفيد الترتيب، لكنها "كهي"، لتضم أن الواو في المختلفات كالواو الجمع في.

قيل: التشبيه لا يقتضى التساوي من كل الوجوه.

وأجيب: بأنهم نصوا: بأن فائدة أحدهما عين الأخرى، ولأنه لا يكفي فيه الاشتراك في أمر عام، وإلا: لم يكن في التخصيص فائدة ومطلق الاشتراك في الحكم حاصل في "الفاء" و"ثم".

ولصح دخولها في جواب الشرط، لأنه لا يقتضي إلا: الترتيب عليه، والواو تفيده حينئذ فوجب أن يصح كالفاء وغيرها.

وبجلاء ما الحاجة إلى الوضع له أمس، إذ الجمع أعم من الترتيب.

ج ١ · ص ١٠٨

احتجوا:

بقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ [الحج: آية 77].

قلنا: الترتيب غير مستفاد منه، بل بغيره.

وبقوله: ﴿إن الصفا والمروة﴾ [البقرة: آية 158] إذ فهم منه - عليه السلام - الترتيب، إذ قال: "ابدأوا بما بدأ الله به"

وأجيب: بمنعه، إذ علل بابتدائه تعالى لا بالواو، ولأنه لو كان له لما سألوا عنه.

وبقوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾ [البقرة: آية 196]. إذ فهموا منه الترتيب وإلا: لما أنكروا على ابن عباس -رضي الله عنهما- "أمره إياهم بتقديم العمرة".

ولما احتجوا عليه.

وجوابه: منعه، إذ الانكار متجه، فإن الواو للجمع، ومنه نعرف أنه لا يجاب: بمعارضة أمره، لأنه غير مستفاد منه على التقدير، نعم: لو استدل به على عدم فهمه

ج ١ · ص ١٠٩

# الترتيب منه، لئلا يلزم التعارض بينه وبين الدليل الذي اقتضى تقديم العمرة -كان له وجه وبقوله - عليه السلام -: "بئس خطيب القوم أنت".

لمن قال: "ومن عصاهما فقد غوى" فإنه لو لم تكن للترتيب، لم يكن بينه وبين قوله: "ومن عصى الله ورسله" فرق.

وجوابه: منعه، فإن الإفراد بالذكر أدخل في التعظيم، يؤكده: أن الحمل على الترتيب غير متصور، إذ المعصيتان تتلازمان، فهو بالدلالة على ما قلنا أولى.

وبقول عمر رضي الله عنه: لمن أنشد: -

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

وأجيب: بأنه لتقديم الأفضل.

ج ١ · ص ١١٠

وبأن الترتيب معنى تمس الحاجة إلى التعبير عنه، فوجب أن يكون له لفظ، وترجيحكم معارض بما أنه لو جعل حقيقة في الترتيب أمكن جعله مجازا في مطلق الجمع، لكونه لازما له من غير عكس.

وأجيب: بالمعارضة بكثرة الاستعمال في الجمع، فإنها تدل على أنه حقيقة فيه وإلا: لزم تكثير المجاز، وهو خلاف الأصل.

وبأنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق، طلقت واحدة. وأجيب: بمنع الحكم أولا، وبأن الطلاق الثاني لا يفسر الأول، فبانت به، بخلاف أنت طالق طلقتين.

وبأن الترتيب في الذكر له سبب، والترتيب في الوجود صالح له فيصار إليه.

وأجيب: بأن سببه الاختيار، وليس الاختيار القادر سببا سلمناه، ولكن ليس لخصوص "الواو" بل لعموم الابتداء بالذكر، سلمناه، لكنه ليس من جهة الوضع

AUTO [2] الفاء

للتعقيب بحسب ما يمكن: -

لإجماع أهل اللغة عليه، ووجوب دخولها على الجزاء، إذا لم يكن ماضيا ومضارعا.

وقول الشاعر:

من يفعل الحسنات الله يشكرها

ج ١ · ص ١١١

# أنكره المبرد، وزعم أن الرواية الصحيحة:

من يفعل الخير فالرحمن يشكره

سلمناه لكن شاذ.

وحيث لم تفده، كما في قوله تعالى: ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا﴾ [الأعراف: آية 4]. ﴿لا تفتروا على الله كذبا فيستحكم بعذاب﴾ [طه: آية 61].

ج ١ · ص ١١٢

وبقول الشاعر:

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فمجاز، لأنه خير من الاشتراك.

AUTO [3] و (ثم)

للتراخي، وللنقل، والاستعمال كقوله تعالى: ﴿ثم أنشأناه خلقا ءاخر﴾، ﴿ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم﴾، ﴿ثم إنكم أيها الضالون﴾.

وحيث لم يفده، كما في قوله تعالى: ﴿ثم ءاتينا موسى الكتاب﴾ [الأنعام: آية 154]، ﴿وإني لغفار لمن تاب وءامن وعمل صالحا ثم اهتدى﴾ [طه: آية 82]، ﴿ثم كان من الذين آمنوا﴾ [البلد: آية 17]، ﴿ثم الله شهيد﴾ [يونس: آية 46]، فهو يعني التراخي في الحكم. أو بمعنى

ج ١ · ص ١١٣

# الواو على جهة التجوز.

AUTO [4] و (حتى)

ويشترط في المعطوف بها أن يكون جزءا من المعطوف عليه، مخالفا له في القوة والضعف، كقولهم: (مات الناس حتى الأنبياء) و (قدم الحجاج حتى المشاة).

AUTO [5] و (أو)

AUTO [6] و (أما)

AUTO [7] و (أم)

لإثبات الحكم على الإبهام، لأحد المذكورين، وبين (أم) للاستفهام: أن المستفهم بهما لم يعلم ثبوت الحكم في أحدهما، فهو طالب له فيهما، وأما المستفهم ب (أم) فهو عالم بأحدهما على الإبهام، وأن ما هو طالب للتعيين، وكذلك الجواب المطابق في الأول ب (لا) أو (بنعم)، وفي الثاني بالتعيين، والفرق بينهما: أن (ما) ملازمة للمعطوف والمعطوف عليه، إذ عطف بها، و (الواو) تدخل عليها، بخلاف (أو).

ج ١ · ص ١١٤

AUTO [8] و (لا)

AUTO [9] و (بل)

AUTO [10] و (لكن)

تشترك في أن حكم أحدهما مخالف لحكم الآخر، والفرق: أن (لا) تقتضي ثبوت الحكم في المعطوف عليه، ونفيه عن المعطوف، وهما عكسه، و (بل) للإضراب عن الأول موجبا كان الكلام أو منفيا، و (لكن) لاستدراك النفي خاصة.

مسألة

AUTO [11] و (من)

1 - لابتداء الغاية، وأمارته في الغالب: صلاحية، ذكر الانتهاء في مقابلته.

2 - لتبيين الجنس.

وأمارته: صلاحية إقامة اسم الموصول مقامه.

3 - وللتبعيض.

ج ١ · ص ١١٥

وأمارته: صلاحية إقامة البعض مقامه.

4 - وللصلة.

وأمارته: أن حذفها لا يغير المعنى، وفي مجيئها صلة في الإثبات خلاف.

والأولى: تجعل حقيقة في التبيين لوجوده في الشكل.

AUTO [12] و (إلى)

1 - لانتهاء الغاية. فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فإن دخل فلمنفصل.

2 - وقيل: بإجمالها بينهما.

3 - وقيل: إن تميزت بمنفصل حسي كالليل فلا يدخل، وإلا: دخل.

4 - وقيل: إن كان الاسم صادقا كما في اليد دخل، وإلا: فلا، و (حتى) بمعنى إلى، وإلا: أن ما بعدها يدخل فيما قبلها، وتختص بالظاهر، فلا يقال: حتاه.

و(في) الظرفية تحقيقا أو تقديرا.

كقوله: ﴿لأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: آية 71]. ومنه: جاء فلان في حال كذا.

وقيل: السببية، أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل"، ويمكنه حمله على التقديري.

ج ١ · ص ١١٦

و (الباء) للالتصاق والاستعانة، ويقال لها: (باء الألة)، والتعدية كقوله: ذهب به.

3 - وبمعنى (على) كقوله: ﴿من إن تأمنه بدينار﴾ [آل عمران: آية 75] أي على دينار.

4 - وبمعنى (في) كقوله: جلست بالمسجد، أي: فيه.

5 - وللثمينة كقوله: (بعته بعشرة).

6 - وللمصاحبة كقوله: اشتر الفرس بسرجه ولجامه.

7 - وللتعليل كقوله: قتل به.

وتكون زائدة في: أ- النفي. ب- والاستفهام. كقوله: ما زيد بقائم.

8 - وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: آية 6].

ج ١ · ص ١١٧

ونسب ذلك إلى الشافعي - رضي الله عنه.

وقيل: هو مجمل بين مسح بعض الرأس، وبين مسح كله، وعليه الحنفية.

للشافعي: أنا نفرق بالضرورة بين قوله: مسحت المنديل، ومسحت يدي بالمنديل في:

- أن الأول: يفيد الشمول.

- والثاني: التبعيض.

وهو ممنوع، إذ الثاني: يفيد القدر المشترك بينهما، بدليل مسح يده، بالمنديل كله أو ببعضه، من غير نقص وتكرار، لا يقال: هذا قول لم يقل به أحد. ولأنها إن لم تكن للتبعيض كان الفعل بعد دخولها للتعميم كقول دخولها؛ لأنه قول بعض الأصوليين كأبي الحسين البصري.

وقيل: هو قول للشافعي - رضي الله عنه - ولما كان اللازم منه الاكتفاء بأدنى ما ينطبق عليه الاسم ظن أنه قال به؛ لأن الباء للتبعيض، والفعل بعد دخولها يفيد التعميم، نظرا إلى الوضع الأصلي، لكن للعرف يفيد ما ذكرنا بدليل التبادر. ولا ينقض هذا بآية التيمم، لأن موجبه ما ذكرنا، لكنه ترك المقتضى.

واعترض عليه: بأن (الباء) في الدليل داخلة على الآلة، وفيهما نحن فيه على الممسوح.

ج ١ · ص ١١٨

ومع الاختلاف لا يصح الاستدلال.

و(على) للاستعلاء والوجوب.

و(عن): للمجاورة.

و(الكاف): للتشبيه صورة، أو معنى، وفي مجيئها زائدة نظر.

و(مذ ومنذ): لابتداء الغاية في الفعل الماضي، إذا كانا حرفين.

AUTO مسألة

(لا):

1 - لنفي الفعل استقبالا.

2 - وماضيا في الأقل. كقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: آية 31].

3 - ولنفي اسم الجنس.

4 - والنهي.

5 - والدعاء.

وتكون مزيدة لتأكيد النفي، كما في قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [الاعراف آية

ج ١ · ص ١١٩

# 12] ﴿لئلا يعلم﴾ [الحديد: أية 29]. و (ما): لنفي الحال، والماضي المقرب منه، وينفى بها الاسم أيضا.

و(لم) و (لما): لقلب معنى المضارع في الماضي، و (لما) آكد فيا لنفي منه.

و(لن): لتأكيد نفي المستقبل، وقيل: إنه نفي ما قرب من الحال، ولا يمتد النفي فيها على المشهور، بخلاف: (لا). ولذلك قيل: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ [الأنعام: آية 103]، و ﴿لن تراني﴾ [الأعراف: آية 143].

و(إن): كما، وقد أورده.

AUTO مسألة

(إنما) للحصر بالنقل، والاستعمال. قال الله تعالى: ﴿إنما الله إله واحد﴾ [النساء: آية 171].

ج ١ · ص ١٢٠

وقال الشاعر:

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر

ولأن (إن) للإثبات، و (ما) للنفي، والأصل عدم التخيير، ولا يقتضي إثبات غير

ج ١ · ص ١٢١

# المذكور، ونفي المذكور وفاقا، فتعين عكسه.

واعترض عليه: بأنها ليست نافية، بل كافة، وهي مغايرة لها، بدليل تقسيم إياها إليهما.

وأجيب: بأنه يحتمل أن تكون مانعة الخلو، فلا يدل على المغايرة، فجاز أن تكون باعتبار المعنى نافية، والعمل يحتمل أن تكون مانعة الخلو، فلا تدل على المغايرة، فجاز أن تكون باعتبار المعنى نافية، والعمل كافة.

فإن قلت: لو كانت للحصر لكانت بمعنى ما، وإلا إذ هما له، و - حينئذ - يجب قيام كل منهما مقام الآخر، وليس كذلك، إذ يصح أن يقال: ما أحد إلا: ويقول ذاك، ولو قلت: بإنما هذا درهم لا دينار، ولو كانت (ما) و (إلا)، مكانه لما صح.

قلت: بمنع الترادف أولا، وهذا أن الثاني كلمتان، سلمناه لكن اشتراكهما في الدلالة على الحصر لا يوجبه، سلمناه، لكن لا نسلم وجوب قيام كل واحد من المترادفين مقام الآخر، سلمناه، لكن إذا لم يكن - هناك - مانع، ودخول الحرف على الحرف مانع في المثال الثاني.

واحتجوا: بقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ [الأنفال: آية 2]، ﴿إنما كان قول المؤمنين﴾ [النور: آية 51]، ﴿إنما حرم عليكم الميتة﴾ [النحل: آية 115].

فإنها لا تفيد الحصر، والأصل الحقيقة الواحدة.

وأجيب: بمنعه، وسنده ظاهر. سلمناه، لكن الاستعمال لا يعارض النقل الصريح.

سلمناه، لكن جعله حقيقة في الحصر أولى، لإمكان جعله مجازا في مطلق الإثبات من غير عكس، أو وإن أمكن لكن الأول أولى.