| العقلية فكل ما لا يصح ثبت مشروطه دوه ، ولا يجب بحصوله ، فهو شرط | فيه ، وذلك نحو الحياة لما كانت شرطا في العلوم والإرادات ونحوها | لم يصح ثبوتها دون الحياة وإذا حصلت الحياة لم يوجب حصولها وجود | العلم والإرادات ، وبذلك تتميز العلل عن الشروط فإن العلل توجب | معلولاتها حكما لا يتقرر دون الشروط والشرط يصح ثبوته دون المشروط . |
[ 670 ] ثم اعلم أن كل ما كان شرطا بحكم عقلي فإنه يكون شرطا | لنفسه ، ولا يجوز تقدير نفسه إلا كذلك ، كما إن الأدلة العقلية تدل لأنفسها | لا عن تواضع ووضع واضع فلم يتقرر أنفسها إلا دالة ، والكلام في الشرائط | العقلية يستقصى في الديانات . |
[ 671 ] فأما الشرائط التي ليست بعقلية فتنقسم إلى شرط شرعي غير | مستند إلى نطق وإلى شرط مصرح به نطقي ، فأما الشرعي فكل ما اقتضى | الشرع توقف حكم شرعي عليه كما توقفت صحة الصلاة على الطهارة | والإيمان ، والقول في هذا القبيل من الشرائط يداني القول في الشرائط | العقلية ، فإن الشرع يقتضي أن لا يصح المشروط دون الشرط ، وثبوت الشرط | بمجرده لا يتضمن تثبيت المشروط إذ لا يتحقق مصل على الصحة في | الرفاهية إلا وهو متطهر ، ويتقرر متطهر غير مصل . |
[ 672 ] وتتباين الشرائط الشرعية والشرائط العقلية في أنها لا تنتصب | شرائط لأنفسها وذواتها ، ولم هي عليها من صفات أجناسها .
وإنما تصير شرائط بنصب صاحب الشريعة ، ويجوز في العقل تقدير | انتفاء الشرائط وقلب المشروط شرطا ، والشرط مشروطا ، وأما الشرائط | [ 78 / ب ] العقلية فلا يجوز تقدير انقلابها عما هي عليها من كونها مشروطا فهذه هي / | الشرائط الشرعية . |
[ 673 ] وأما الشرائط النطقية فهو كل لفظ ينبىء عن تعلق شيء | بشيء على معنى ، ولا يصح المشروط دون الوصف المنصوب شرطا ، ثم هو | بعد ذلك صيغ مختلفة في مجاري العادات .
وهي تنقسم إلى نصوص غير محتملة ، وإلى ظواهر قد تحتمل على | المجاز والشرائط النطقية مثل قول القائل : لا أقوم اليك حتى تقوم ، وإن | قمت قمت ، وإن جئتي جئتك ، ولن أجيئك حتى تجيء .
ثم قد تثبت نطقا للشيء الواحد شروط فيقال : إذا مطرت السماء | وقام زيد جئتك ، وهذه الشروط تنزل منزلة الاستثناء في تخصيص اللفظ | الذي كان يعم لو قدر مجردا عنه ، إذ لا فرق بين ان يقول : اقتلوا المشركين | إن لم يكونوا معاهدين ، وبين أن يقول : اقتلوا المشركين إلا المعاهدين . |
[ 674 ] ثم اعلم أن ما نصب شرطا إما شرعا وإما نطقا ولم يثبت فيه |
| إلا كونه شرطا فذلك ينبىء عن توقف المشروط عليه ، ولا يقتضي ذلك وجود | المشروط لا محالة إذا وجد الشرط إليهم وأن يصرح في اللفظ بذلك ، | وإيضاح ذلك أنه إذا جعل انقطاع الحيض شرطا في استحلال الوطىء دل ذلك | على أن حل الوطىء لا يثبت من غير انقطاع ، ولا يدل ذلك على أن الحل يثبت | لا محالة عند الانقطاع ، وقد ذهب من لا تحقيق له إلى انه إذا ثبت كون الشيء | شرطا شرعا فنفس كونه شرطا يقتضي أن يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه ، | وهذا ساقط من القول ، وشبه المشروط بالعلل العقلية ، والشرط الشرعي | لا يزيد على العقلي ، ثم لا يقتضي الشرط العقلي ثبوت مشروطة لا محالة ' .
والذي يوضح ذلك أن الحكم قد ثبت بجملة من الشرائط ، وذلك | نحو الصلاة يشترط في صحتها طهارة الحدث والخبث وستر العورة والإيمان | ويسمى كل واحد من ذلك شرطا ، وإن كان لو وجد وحده ما اقتضى صحة | الصلاة فدل ذلك على أن كون الشيء مشروطا لا يقتضي حصول مشروطه | عند حصوله ، غير أنا إذا قلنا في تضاعيف الكلام : إن اللفظ إذا دل على | وجود المشروط عند وجود ما علق به فيتبع ظاهر اللفظ ، وهو نحو أن يقول | إن جئتني جئتك فهذا يقتضي ثبوت مجيء المشروط عند ثبوت شرطه ، فافهم | ذلك ، وتتبع بصيغ الألفاظ ، ولو [ ورد ] اللفظ بأن وطىء الحائض لا يحل | ما دامت حائضا ، فلا يفهم من ذلك حله إذا انقطعت حيضتها ، فإنه لم يصرح | بذلك ، و لا يتضمنه أيضا كونه شرطا . |
( ( 127 ) فصل )
[ 675 ] اعلم أن ما جعل مشروطا وقضية الكلام ، فإنما يتحقق ذلك فيه | إذا كان متوقع الكون من قرب الوجود في الاستقبال ، ولا يتحقق ثبوته إثبات [ 79 - أ ] | شرط متوقع في الاستقبال فلا يحسن منك أن تقول : لا أضرب زيدا / | بالأمس حتى يقوم عمرو ، فإن الشرط المتوقع لا يستند إلى ماض ، وكذلك | لا يحسن من القائم في قيامه الكائن في الحال ، وإيضاح ذلك بالمثال ، أن | تقول لا أضرب زيدا حتى يقوم عمرو ، إنما أردت نفي الضرب في | الاستقبال ، ولا يحسن منك أن تقول : لا أضرب زيدا بالأمس حتى يقوم | عمرو ، فإن الشرط المتوقع لا يستند إلى ماض وكذلك لا يحسن من القائم | في قيامه أن يقول : لا أقوم حتى يقوم زيد ، وهو قائم في حال صدور القول | منه ، وإنما ذلك لأن ما جعل مشروطا لا يتحقق ثبوته إلا مع شرطه ، فإذا علق | على ما انقضى مشروط سيكون فقد أحال ، فإن ما مضى كان عاريا عن الشرط | فكيف يحسن الجمع بين ذلك وبين نسبة الشرط إليه ، وكذلك المعنى الكائن | في الحال كيف يجوز أن يشترط فيه ما سيكون ، ولو كان شرطا فيه لقارنه . | فهذا في المشروط .
[ 676 ] فأما الشرط فقد زعم قوم أنه لا يجوز أن يكون شرطا إلا بعد | أن يكون متوقعا في الاستقبال كما لا يكون المشروط إلا مستقبلا .
قال القاضي رضي الله عنه : وهذا فيه نظر ، فقد يقع الشرط كائنا في
| الحال وذلك أنه يحسن منك أن تقول : إن كان زيد اليوم راكبا قمت غدا | فيوافق وجود الشرط لفظك ويتقدم على المشروط .
[ 677 ] وأغلب الشروط تقع مستقبلة كالمشروط وقد تقع مقارنة اللفظ | متقدمة على المشروط كما صورنا في قوله : إن كان زيد الساعة قائما قمت | غدا ولكن في هذا القسم شرط وهو أن يكون في الكلام إنباء عن إضافة إلى | انطواء عاقبة أو عدم علم إما في المخاطب وإما في المخاطب وإن لم يكن | كذلك كان تحقيقا ، ولم يكن شرطا . وبيان ذلك أن زيدا لو كان قائما | بمحضر من خالد ، وبكر ، فقال خالد لبكر : إن كان زيد قائما فسأقوم غدا | فهذا لا يسمى شرطا بل هو تحقيق ، فكأنه يقول : فكما تحقق لك قيامه | فسيتحقق لك قيامي .
وأما إذا كان قيام زيد مغيبا عن المخاطب مجوزا في حقه أو في حق | المخاطب فيجوز أن يكون ذلك شرطا . |
( ( 128 ) فصل )
[ 678 ] الشرائط العقلية والشرعية والنطقية لا تختص بوجود ، فقد | يكون العدم شرطا لحكم لحكم عقلا وشرعا ونطقا ، ويتبين ذلك في العقل أنا | كما نشترط في وجود السواد وجود محله فكذلك نشترط عدم ضده لتصور | قيامه بالمحل ، وتصوير ذلك في الشرعيات والنطقيات مما لا ينحصر | لكثرته وهو كما أنا نشترط عدم القدرة في استعمال الماء في جواز التيمم ، | وعدم القدرة على الرقبة في المصير إلى الصوم ، إلى غير ذلك .
( 129 ) فصل
[ 679 ] اعلم أن الشرط قد يكون زمانيا ، رب وقد يكون مكانيا ، وقد يكون فعلا ، | [ 79 ] وقد يكون وصفا / ونعتا ، وقد يكون داخلا تحت مقدور المخاطب ، وقد | يكون خارجا عن مقدوره .
وبيان ذلك بالأمثلة :
فأما الشرط بالزمان فنحو قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس ، | فقد جعل دلوك الشمس شرطا في إقامة الصلاة .
وأما الشرط المتعلق بالمكان فنحو قول القائل : إذا رأيت فلانا بالعراق | فأكرمه ، ونحو شرط المسجد في صحة الاعتكاف .
وأما كون الصوف شرطا فنحو قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . |
وقد يكون الوصف في المخاطب ، وقد يكون في غيره ، نحو قولك : | اشرب الماء إن كان عذبا ، وتجنبه إن كان أجاجا .
وقد يكون الشرط متعلقا بغير المكلف خارجا عن مقدوره وهو نحو | شرطنا في وجوب الجمعة حضور أربعين في أوصاف مضبوطة | وحضورهم لا يتعلق باقتدار كل مكلف . |
( 130 ) فصل
[ 680 ] اعلم أن كل ما ثبت شرطا في كون الشيء مأمورا به لا يدل | بنفسه على إجزائه ، وكذلك الشرط فيه لا ينبىء عن الإجزاء فيه أيضا ، وهذا | مما قدمناه . |
( 131 ) فصل
( 681 ] اعلم أن الخطاب إذا اشتمل على جمل تستقل كل واحدة منها | لو قدرت مفردة وقد نيطت واحدة منها بشرط فلا يقتضي ذلك تعلق الشرط |
| بالكل وكذلك إذا تتابعت ألفاظ عامة ثم ثبت التخصيص في بعضها فلا | يوجب تخصيصه تخصيص ما عداه إذا استقلت كل جملة بنفسها ، وكذلك قد | يتوالى أمران ، وأحدهما عند القائلين بالوجوب محمول على حقيقته في | اقتضاء الإيجاب ، والثاني مصروف عن حقيقته ، وأمثلة ذلك .
فأما إذا قلنا أن بعض الخطاب قد يختص مع تعميم بعضه فهو مثل قوله | تعالى : ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ) ^ إلى قوله تعالى : | وبعولتهن أحق بردهن في ذلك .
فالمطلقات في صدر الآية تعم الباينات والرجعيات . وقوله : وبعولتهن أحق بردهن مختص بالرجعيات وكذلك قوله تعالى : ^ ( وإن طلقتموهن من قبل | أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرشتم ) ^ فهذا يعم الصغائر | والكبائر والمحجورات والمطلقات ، ثم قال في آخر الآية : إلا أن يعفون ، فاختص ذلك بالمطلقات العاقلات . |
[ 682 ] وأما تتابع الأوامر في سياق من الكلام مع اختلاف المقاصد | فنحو قوله تعالى : ^ ( كلوا منثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ) |
| فقوله تعالى : : كلوا من ثمره على الإباحة أو الندب دون | الإيجاب ، وقوله تعالى : ^ ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ^ محمول على | الوجوب ، وكذلك قوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا | واءتوهم ) ^ .
فمن زعم من الفقهاء أن الإيتاء واجب حمل قوله : فكاتبوهم . | على الندب وقوله : ^ ( وءاتوهم ) ^ على الإيجاب ، وكذلك قوله : ^ ( فطلقوهن |
| [ 80 / أ ] لعدتهن / وأحصوا والعدة ) وتكثر نظائر ذلك في السنة ، منها : قوله صلى الله عليه وسلم : | ' ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا ' ومنها : قوله : ' انتبذوا في الظروف ' | واجتنبوا كل مسكر ' وتكثر نظائر ذلك . |
( 132 ) باب
ذكر جمل ما يخصص به مع تبيين أقسامها $
[ 683 ] اعلم أن ما يقع به تخصيص الألفاظ العامة على مذاهب | القائلين بالعموم ينقسم إلى أدلة يقطع بها ، وتفضي إلى العلم ، وإلى | مالا تفضي إلى القطع ، ولا يفضي إلى العلم .
فأما الذي يفضي إلى القطع فمنه أدلة العقل ، ومنه النصوص المقطوع | بها التي لا تقبل التأويل والصرف عن مقتضاها وفحواها ، لا حقيقة | ولا مجازا ، ومنها الإجماع .
وأما الإمارات المنصوبة على اقتضاء الأفعال دون العلوم فهي كأخبار | الآحاد التي منها الأقوال .
ومنها أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم القائمة مقام الأقوال ، على ما سنفصل القول | فيها إن شاء الله تعالى .
ومنها : المقاييس مع اختلاف رتبها .
ومنها : آثار الصحابة على مذهب من يراها حجة .
ونحن نتكلم أولا في الأدلة القاطعة ، ثم ننعطف على الإمارات الدالة | على الأفعال دون العلوم |
[ 684 ] ونبدأ بدلالة العقل .
فاعلم أن العقل مما يخصص به العموم والمعنى بقولنا أنه يخصص | به العموم ، أن الصيغة العامة في مذاهب القائلين بالعموم إذا وردت واقتضى | العقلاء امتناع تعميمها فنعلم من جهة العقل أن المراد خصوص فيما لا يحيله | العقل ، فهذا هو المعنى بالتخصيص ، وليس المراد به أن العقل صلة |
| للصيغة نازلة منزلة الاستثناء المتصل بالكلام ، ولكن المراد به ما قدمناه من | أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها . |
[ 685 ] وقد أنكر بعض الناس تخصيص العموم بدلالة العقل ولو ورد |
| ذلك الاختلاف إلى التحصيل آل الاختلاف إلى التناقش في عبارة لا طائل | تحتها . |
[ 686 ] والأولى في مفاتحة من يخالفك أن تستدل بأتي من الكتاب | منطوية على صيغ العموم ، منها قوله تعالى : ^ ( الله خلق كل شيء ) ^ ، | وقوله : ^ ( أن الله على كل شيء قدير ) . فظاهر الشيء ينطلق على القديم | والحادث ، ثم عرفنا بدلالة العقل أن القدرة لا تتعلق بذاته وإن كان شيئا . | وكذلك قوله تعالى : ^ ( يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا ) ^ . عرفنا بقضية العقول | في مجاري العادات أن ثمرات جملة الاشياء لا تجبى إليها . وكذلك قوله | تعالى : ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ فظاهر اسم الناس محمول على | العقلاء والمجانين ، وعلمنا بالعقل حمله على العقلاء دون المجانين إلى |
| غير ذلك من ظواهر الكتاب والسنة فليس فيها صلات من حيث اللفظ تحملها | على بعض مسمياتها ، ولكنا عرفنا بقضية العقل في معتصمنا هذا أن المراد بها | خصوص ، وهذا ما لا سبيل إلى جحده . |
[ 687 ] وأمثال ذلك متقرر فيما يتفاوض به أهل اللغات فإن من قال : | رأيت الناس عرفنا بقضية العقول أنه يستحيل أن يرى هو جملة الناس في [ 80 / ب ] | مجاري العادات ، فنعلم / أنه ما أراد كلهم . |
[ 688 ] ] فإن قيل : فكيف تكون دلالة العقل مخصصة وهي قد تسبق | على العموم الوارد ، ومن شرط المخصص أن يكون متصلا بالكلام | المخصص إما متأخرا عنه ، وإما متقدما عليه على الاتصال كالاستثناء .
فيقال لهم : تصور المسألة يغنيكم عن هذا التأويل ، فإنا قدمنا أنا | لا نعني بالتخصيص بدلالة العقل كون العقل صلة للكلام فيلزم ذلك | ما ألزمتموه ، وإنما [ نعني ] بذلك أنا نعلم بقضية العقل أن المراد بالصيغة | خصوص . |
[ 689 ] فإن قيل : فنحن نقول بذلك ، ولا نسمي ذلك تخصيصا . |
| قلنا : فالمقصد الاتفاق في المعاني ولا معنى للمناقشة في العبارة |
[ 690 ] فإن قيل : إنما يخصص من اللفظ ما يمكن دخوله تحته والذي | يحيله العقل يستحيل دخوله تحت اللفظ ليقدر تخصصه فيه .
قيل لهم : هذا من النمط الذي قدرتموه ، وهذا اعتراف منكم بالمقصود | فإن محصول كلامنا يؤول إلى أنا نعلم عقلا أن الصيغة غير عامة ، فقولكم | ما يحيله العقل لا يدخل تحتاللفظ تأكيد منكم لمرامنا ، فإن مقصدنا أن نبين | أنه تبين في العقل أن الصيغة غير عامة ، وليس يقصد أن يثبت عموما أولا ثم | يعقبه باستخراج بعض المسميات من قضية اللفظ ، لا فإنه لو ثبت ذلك كان ذلك | نسخا ولم يكن تخصيصا فإن التخصيص تبيين المراد باللفظ ، لا رفعه بعد | ثبوته ، فتبين المقصود ، ووضح أن قصارى الكلام يعود إلى عبارة تنازع فيها . |
( 133 ( فصل
\ |
[ 691 ] إذا وردت صيغة يعم مثلها عند أهلها ولكن أجمعت | الأمة على أنها لاتجري على شمولها فالإجماع مخصص |
| لها والمعنى بكونه مخصصا أنا نتبين به المراد ، من الصيغة كما [ قررنا ] | في دلالة العقل ، ولسنا نعني بذلك نصف الإجماع صلة في اللفظ ، وقد | خالف في ذلك من خالف في دلالة العقل . |
( 134 ) فصل
[
692 ] اعلم ، وفقك الله ، أن التخصيص إنما يتحقق في الصيغ الدالة | على الكلام القائم بالنفس ، فأما الكلام الحقيقي القائم بالنفس فلا يتصور | التخصيص فيه فإنه وصف ثبت لنفسه على ما هو عليه من وصفه ولا يسوغ | تقدير وصفه وجنسه ، فإذا قام بالنفس كلام متعلق بالمسميات عموما فلا | يتصور تخصيصها فإن تخصيصها قلب جنسها ، وكذلك الكلام الخاص القائم | بالنفس لا يتصور تعميمه فإنه فيه قلب جنسه ، وهذا كما لا يتصور قلب | الإرادة علما والعلم حركة ، إلى غير ذلك من الأجناس . |
فيخرج لك من هذه الجملة أن الخصوص بعد تخيل العموم وتوقعه | إنما يتحقق في الصيغ وهي العبارات دون حقيقة الكلام . |
[ 693 ] ويترتب على هذه الجملة أن كلام الرب سبحانه وتعالى | يستحيل تخصيص عامة وتعميم خاصة ، فإن كلامه معنى قائ بنفسه | [ 81 / أ ] متصفا / بالاتحاد متعلق بمتعلقاته ، يجل ويتقدس عن التغيير والتبديل ، | وهذا وإن كان يتعلق بالديانات فلا يد أن تحيط علما به .
فهذه جملة مقنعة في التخصيص بدلالة العقل والإجماع ، وأما | النصوص فسيأتي الكلام فيها في أبواب البيان إن شاء الله . |
( 135 ) القول في تخصيص عموم الكتاب والسنة |
المقطوع بها باخبار الآحاد |
[ 694 ] اعلم وفقك الله أن هذا باب عظم اختلاف العلماء فيه فذهب | ذاهبون إلى نفي أخبار الآحاد جملة ، فلا تفيد مكالمتهم في الباب قبل إثبات | أخبار الآحادعليهم وسيأتي في ذلك أبواب مقنعة إن شاء الله . |
[ 695 ] وأما القائلون بقبول أخبار الآحاد الصائرون إلى أنها توجب | العمل افترقوا فرقا فذهب بعضهم إلى أن العموم يخصص بأخبار الآحاد
| وزعم هؤلاء : أن الأدلة قد دلت عليه .
وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يجوز تخصيص العموم بأخبار الآحاد | وقال هؤلاء قد دلت الدلالة على منع التخصيص بأخبار الآحاد . |
وذهبت طائفة منهم عيسى بن أبان إلى أن العموم إن دخله | التخصيص بطريق يقطع به جاز [ تخصيصه ] بخبر الواحد وإن لم يدخله | التخصيص أصلا فلا يجوز افتتاح تخصيصه بخبر الواحد وهذا مبني على |
| أصل له قد قدمناه ، وهو أن العموم إذا خص بعضه صار مجملا في بقية | المسميات ، لا يسوغ الاستدلال به فيها ، فيجعل الخبر على التحقيق مثبتا | حكما ابتداء ، وليس سبيله سبيل التخصيص إذا حققته ، فإنه لا يجوز | الاستدلال باللفظ المجمل في عموم ولا خصوص قبل ورود الخبر وبعده ، | وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يتعبد بتخصيص العموم بخبر الواحد ، ويجوز | أن يتعبد بالتمسك بالعموم وترك خبر الواحد ، وكلاهما جائز عقلا ، ولم تدل | دلالة على أحد القسمين . |
[ 696 ] وما اختاره القاضي - رضي الله عنه - مع تقرير القول | بالعموم أن الخبر المنقول بطريق لا يوجب القطع مع العموم الثابت أصله | بطريق يوجب القطع إذا اجتمعنا ولوقدرنا التمسك بالخبر لزم تخصيص | صيغة العموم ، ولو قدرنا إجراء الصيغة على ظاهرها في اقتضاء العموم لزم | ترك الخبر فإذا تقابلا فيتعارضان في القدر الذي يختلفان فيه ولا يتمسك | بواحد منهما ويتمسك بالصيغة العامة في بقية المسميات التي لم يتناولها |
| الخبر الخاص فينزل الخبر مع العموم فيما يختلف فيه ظاهرهما منزلة | خبرين [ مختلفي ] الظاهر نقلا مطلقين .
وعول فيما صار إليه على أن القول : إذا قررنا القول بالعموم فلا يمكننا | ادعاء القطع فيها ، فإنها عرضة التأويل وجوز مع القول بالشمول أن المراد به | الخصوص وقد اقترنت به قرينة اقتضت تخصيصا ، بيد أنا كلفنا أن نعمل | بقضية الشمول .
وكذلك أصل نقل خبر الواحد مما لا يثبت قطعا فإن نقلته غير | [ 81 / ب ] معصومين / عن الزلل ، ولكنا كلفنا العمل به على ما نقيم الدلالة عليه إن | شاء الله تعالى . فقد ساوى الخبر ظاهر العموم في أن واحدا منهما لا يفضي | إلى العلم المقطوع به وليس أحدهما بالتمسك به أولى به من الآخر فلزم | المصير إلى التعارض .
وأوثق ما اعتصم به أن قال : إذا أبطلنا شبهة المتمسكين بظاهرالعموم | التاركين للخبر ، وأبطلنا شبهة المتمسكين بالخبر الصائرين إلى ترك ظاهر | العموم فلا يبقى بعد بطلان شبهة الطائفتين إلا التعارض . |
[ 697 ] شبهة القائلين بأن التمسك بالعموم أولى إذا ثبت اصله مقطوعا | به : فإن قالوا : أصل عموم الكتاب ثبت قطعا ، وأما خبر الواحد فلم يثبت | قطعا والتمسك بما ثبت أصله قطعا أولى .
فالجواب على ذلك من أوجه : أحدها : أن نقول : لو كان على | ما قلتموه لزمكم على منع التمسك بخبر الواحد لو قدر مجردا عن معارضة | عموم .
ثم نقول : لو كنا نتشبث بالخبر إلى رفع أصل العموم لكان ما ذكرتموه | يتحقق ، ونحن لا نصير إلى ذلك اصلا ، فإن القول به ذهاب إلى النسخ ، وقد | ثبت أن ما ثبت قطعا لا ينسخ بما لم يثبت قطعا فإنما يؤول الكلام إلى | اقتضاء الشمول ، وكون اللفظ مقتضيا للشمول ليس بثبات قطعان وما هو | ثابت قطعا ، لا يرفض بخبر الواحد فبطل ما قالوه من كل وجه ، وتبين أن | اقتضاء اللفظ للعموم مما لا يقطع به ولكنه يقتضي العمل ، وكذلك خبر | الواحد لا يقتضي العلم ويوجب لعمل . |
[ 698 ] فإن قيل : فنحن نعلم أن اللفظ العام يقتضي العمل بالعموم ؟
قلنا : وكذلك نعلم أن خبر الواحد مع كونه مشكوكا في أصله يقتضي |
| العمل كما تقتضي شهادة الشهود على القاضي إبرام الحكم مع انه لا يستيقن | صدقهم . |
[ 699 ] فإن قيل : إنما يجب العمل بالخبر إذا لم يعارض عموما .
قلنا : وإنما يجب العمل بالعموم إذا لم يعارض خبرا فتصادم القولان . |
[ 700 ] شبهة أخرى للمتمسكين بالعموم ، فإن قالوا : لو جاز تخصيص | العموم بخبر الواحد جاز نسخ النصوص بأخبار الآحاد .
قلنا : هذه دعوى ، فلم زعمتم ذلك وما الجامع بين الأصلين ؟
ثم نقول : نسخ حكم النص بخبر الواحد مما لا يستبعد عقلا ، حتى قال | المحققون : لو كلفنا صاحب الشريعة العمل بخبر الواحد قطعا ولكن | قامت الإجماع على منع نسخ النصوص الثابتة قطعا بأخبارالآحاد وما | انقطع إجماع مثله في منع التخصيص . |
ثم يقال : النسخ : رفع الحكم الثابت قطعا ، والتخصيص سبيله سبيل | البيان إذا نقصد بالتخصيص تبيين أن المراد بالصيغة الإختصاص ببعض | المسميات . فلم يسغ اعتبار أحدهما بالثاني . فهذا ما عولت إليه الفئة . |
[ 701 ] فأما من قطع القول بتخصيص العموم بالخبر الخاص فقد | استدل بان العموم عرضة للتأويل ، واللفظة المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة | لا تقبل التأويل فالتمسك بها وتنزيل المحتمل عن قضيتها تها أولى وأحرى .
فيقال لهؤلاء : ما قررتمونا من الاحتمال في اقتضاء اللفظ للعموم | يتقرر مثله في اصل نقله الآحاد ، فإنا كما لا نقطع / باقتضاء العموم ، فكذلك [ 82 / أ ] | لا نقطع بثبوت أصل الخبر ، فالاحتمال في أحدهم كالاحتمال في الثاني ، | ولو قدر كل واحد منهما مجردا لزم التمسك به ، فإذا تقاومت البينة لزم | المصير إلى التعارض . |
[ 702 ] وربما يستدل بعض الطوائف الذين ذكرناهم بقصص في زمان | أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنهم ، ولا بد من ذكرها ومعارضتها بأمثالها . | حتى تتقاوم طرق التمسك بها .
فإن قال المتمسكون بالعموم : قد روي أن فاطمة - رضي الله |
| عنها - بنت قيس روت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمبتوتة نفقة ولا سكنى ، | فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة | لعلها وهمت ، أونسيت |
| وتلا قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ووجه التمسك بهذه | القصة أن عمر رضي الله عنه رأى التمسك بالعموم أولى من قبول الخبر الذي | روته فاطمة .
قيل : قد قابلكم مخالفكم بقصص ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العموم | فيها بالأخبار .
منها : أنهم تركوا ظاهر قوله تعالى في المحرمات بما روى أبو هريرة | فإنه تعالى قال : وأحل لكم ما وراء ذلك ، فاقتضى ذلك تحليل سوى | المذكورات في آية المحرمات ، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : | ' لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ' . |
وخصوا عموم قوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولدكم ) ^ مع | أولادكم مع تناوله للقاتل من الأولاد ، بما رواه عمر بن الخطاب رضي الله | عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' ليس للقاتل من الميراث شيء ' .
وكذلك خصصوا ظاهر توريث الأولاد في حق فاطمة رضي الله عنها | بما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال : ' إنا معشر الأنبياء لا نورث ' إلى غير ذلك . |
ثم زعم هؤلاء أن حديث فاطمة بنت قيس إنما ترك لعلة في نقلها فلما | استرابوا فيها لم يقبلوا حديثها فتقابلت الدعاوي إذا ، وتعين بعد ذلك | المصير إلى التعارض .
وأما الرد على من قال : إن الخبر يقبل في عموم دخله التخصيص | بدليل قاطع .
فيقال : هل تجوزون استعمال الصيغة المحتملة من غير ورود خبر في | بقية المسميات على التحقيق أم لا تجوزون ذلك ؟ فإن حكمتم بالصيغة بأن | بالتخصيص تصير مجملة فقد سبق الكلام عليكم وإن زعمتم أنها حقيقة في | بقية المسميات فوجه الكلام في بقية المسميات كوجه الكلام في كلها . |
( 136 ) القول في تخصيص العموم بالقياس
[ 704 ] اختلف في هذا الباب ، وتميز من هذا الباب مذهب نفاة | العموم ، ونفاة القياس . فإن مضمون الباب مترتب على القول بهما عند | الانفراد ، فمن قال [ بهما ] افترقوا فذهب بعضهم إلى أن العموم أولى من | القياس وإليه صار طائفة من المتكلمين وإليه صار ابن مجاهد من |
| اصحابنا ، والجبائي وابنه ، من المعتزلة ثم رجع ابن الجبائي عن هذا | المذهب ، وصار الجمهور من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي | وأبي حنيفة إلى وجوب تخصيص العموم بالقياس جليا كان أو خفيا ، | [ 82 / ب ] وإليه صار شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه ، وذهب شرذمة من الفقهاء / |
| إلى تخصيص العموم بالجلي من القياس دون الخفي .
وذهب آخرون إلى التفصيل الذي قدمناه ] في الباب السابق فقال : إن | ثبت بدلالة قاطعة فلا يسوغ تخصيصه بالقياس . |
[ 705 ] وكل ما ذكرناه في الأقيسة الشرعية ، وأما العقلية فإنها قواطع ، | وقد سبق الكلام في أدلة العقل . |
[ 706 ] قال القاضي رضي الله عنه : والذي نختاره أن القياس إذا | عارض العموم لم يكن أحدهما أولى من الآخر فيتعارضان ، ويجب الاشتغال | بغيرهما من الأدلة ، واستدل على ما صار بأن قال : قد ثبت أن اقتضاء | الشمول غير مقطوع به ، وثبوت القياس على [ التعيين ] في الصورة التي |
| يجتمع فيها والعموم غيرمقطوع به ، ولم تثبت دلالة عقلية بتسليط أحدهم | على الاخر ، فإن العقل يجوز كل واحد منهما وليس في أدلة السمع ما يوجب | ذلك المعنى فإن الأدلة القاطعة السمعية مضبوطة فمنها النصوص الثابتة | قطعا ، ومنها الإجماع ، وليس في المسألة واحد منهما .
ثم أردف الدليل بأن قال : أذكر شبه المختلفين في الباب وأتتبعها | بالنقض حتى إذا انتقضت وتقابلت الأقوال فلا يبقى إلا ما ارتضيت . |
[ 707 ] شبه السائرين إلى تخصيص العموم بالقياس .
فإن استدلوا بأن قالوا : القياس إذا ثبت فلا يصح نقله ولا التجوز به | ولا تخصيصه ، وليس كالعموم فإنه يقبل التخصيص والتجوز ، وللتوسع مجال | في الألفاظ العربية ، فما لا يقبل ذلك أولى بالثبوت .
فيقال لهؤلاء : كل ما قررتموه من الاحتمال في العموم يتقرر اضعافه | في القياس ، فإنا نجوز أن يكون القياس الذي تمسك به المخصص غير | صحيح على الشرائط ، وربما لم يستكمل المجتهد أوصاف الاجتهاد ، وربما | قصر في الاجتهاد ، عامدا أو مخطئا ، وربما قصر في استنباط وجه الشبه | فلم يلحق الشيء بمشابهه وربما زل في الطرق التي تثبت بها العلل ، فتبين | بذلك تقابل الجائزات في أصل القياس . |
[ 708 ] فإن قالوا : إنما قولنا في قياس يصح .
قلنا : فلانتصور في المجتهدات قياسا يقطع بصحته ، ثم إن صورتم | قياسا قاطعا فصوروا صيغة يقطع بعمومها فبطل ما قالوه جملة وتفصيلا |
[ 709 ] شبهة أخرى لهم ، قالوا : في تخصيص العموم بالقياس | استعمال إبطال أحدهما ، واستعمالهما أولى وعنوا بذلك أن القياس | المخصص يتسلط على بعض مقتضى العموم فيبقى بقية المقتضيات .
فيقال : هذا محال ، فإن التعارض إنما يتحقق بين القياس والقدر الذي | يخصص من العموم ، فأما ما لا يتناوله القياس من قضية العموم فلا يتحقق | اجتماع الدليلين فيه .
والمقصود من ذلك أن القدر الذي تحقق اجتماع اللفظ والقياس فيه | تركتم فيه قضية اللفظ ، والقدر الذي بقي من اللفظ لم يمانعه القياس فنزل | اللفظ في باقي المسميات منزلة اللفظ الأخرى فبطل / ادعاء استعمال [ 83 / أ ] | الدليلين في محل الاجتماع في الدليلين . | 3 ب 710 ] شبهة القائلين بتقديم العموم على القياس .
فإن قالوا : الدليل على ذلك أن العموم من لفظ صاحب الشريعة يجوز |
| أن يكون أصلا للمقاييس وهي تتفرع عنه وتستنبط منه فإنه إذا ثبت حكم | بقضية عموم ساغ استنباط علته وإلحاق غيره به وإذا ثبت كون العموم اصلا | والقياس فرعا لم يستقم ترك الأصل بفرعه .
وهذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه أقربها أن نقول ليست كل المقاييس | مستنبطة من المعلومات ولكن منها ما يستنبط من مواقع الإجماع ومن موارد | النصوص ، وإطلاق القول بأن القياس والعبر فروع للعمومات غير مستقيم ، | وإن تصور أن يكون فرعا لبعض العموم ، فإن ما يكون للفظ لم يقابله قياس | يناقضه وثبت عمومه وإنما نحن في صيغة قابلها قياس . ثم التحقيق في ذلك | أن نقول : إذا استنبطنا في ذلك قياسا من مورد عموم تثبيت عمومه ، وانتفى | تخصيصه فإن أردنا أن نخصص به عموما هو عرضة التخصيص فهذا القياس | ليس بفرع لهذا العموم الذي فيه الكلام وإنما فرع لعموم غيره وكونه فرعا | لغيره لا يوجب كونه فرعا له . |
[ 711 ] فإن قيل : فالعمومان مثلان ؟
قلنا : هيهات فإن العموم الذي استنبط القياس من موارده استقر عمومه | ولم يعارضه ما يمنع تعميمه وإجراءه على شموله . |
[ 712 ] فإن قيل : أجيزوا النسخ بالقياس ، قلنا : قد سبق الجواب | عن مثل هذا السؤال في المسألة الأولى . |
[ 713 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : الأقيسة الشرعية تستند إلى علة | غير منطوق بها ولكنها مستنبط [ تحريا ] واجتهادا والعموم منطوق به | والمنطوق به أولى .
قيل لهم : فظاهر ما قلتموه يبطل عليكم بدلالة العقل فإنها ربما تكون عشير | منطوق بها في دلالات الشريعة ثم تخصص الصيغ الموضوعة للعموم ، ثم نقول | من سلط القياس على التخصيص لا يسلم لكم أن الشمول منطوق به فإنه لو سلم | ذلك ثم أدعى رفع ما هو منطوق به كان ناسخا ولكنه يقول إنما المنطوق به | ما أريد باللفظ ، وإنما اريد باللفظ القدر الذي لم يعارضه فيه قياس . |
[ 714 ] فإن قالوا : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : بم | تحكم يا معاذ ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة | رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فان لم تجد ؟ قال : اجتهد رأيي فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم | على ما قاله . |
| صفحة فارغة
يقال لهم : هذه اللفظة بعينها من أخبار الآحاد ، وإن كانت قصة بعثة | معاذ مما ثبت تواترا ، ثم نقول : فيلزمكم أن لا تخصصوا عموم الكتاب | بالخبر المنقول عنه صلى الله عليه وسلم تواترا فإن ظاهر ما قاله تقديم الكتاب [ على ] جنس | السنة . ثم نقول : لم يذكر فيما ذكرناه حكم العقل وإن كان ينزل عليه | جملة ذكر المعلومات أولى . |
[ 715 ] فأما وجه الرد على الفاصل بين خفي الأقيسة وجليها ، فإنما | يستمر بان نذكر لك في أبواب / المقاييس مراتب الأقيسة على أنا نقول : [ 83 / ب ] | قياس الشبه يوجب العمل مع كونه مظنونا في أصله ، وكذلك العموم فإذا |
| لم يتحقق في واحد منهما قطع لم يكن أحدهما بالإسقاط بأولى من | الثاني . |
[ 716 ] فإن قال قائل : فأقيسة الشبه اضعف ، والعموم أظهر ، كان | ذلك قول لا يتحصل منه طائل عند الرد إلى التحقيق فإن العلم لا يطلب من | واحد منهما والعمل يثبت بكل واحد منهما . |
[ 717 ] ثم إن القاضي رضي الله عنه لما أبطل شبه القوم على وجه | يرشدك إلى إبطال كل ما يوردونه وجه في على نفسه سؤالا وجده من أهم | الأسئلة وذلك أنه قال : إن قال قائل : من صار إلى التعارض فقد خرق | الإجماع فإن من الناس من يقدم العموم على القياس ، ومنهم من يقدم | القياس ، فأما المصير إلى التعارض فما صار إليه أحد .
ثم أجاب عن ذلك بوجهين : أحدهما أنه قال مصيرنا إلى التعارض | مصير إلى رد القياس في صورة التعارض ، ورد العموم ، وقد قال برد العموم | على الجملة قائلون ، وقال برد القياس آخرون ، فإذا جمعنا بين المذهبين في | صورة التنازع لا ننتسب إلى المخالفة . |
[ 718 ] فإن قيل : فمن قال بالرد عمم القول فيه ، فتخصيص هذه | الصورة بالرد مما لم يسبقوا إليه .
قلنا : هذا كلام لا طائل تحته فإنا قد ثبتنا أن عين ما قلناه منقول في | المذاهب ، وما ذكرتموه من التخصيص لا يلزمنا مما فيه كلامنا خرق | الإجماع . والذي يوضح ذلك أن طائفة من العلماء لو صاروا إلى تحليل في | صورة متباينة ، ، وصار آخرون إلى التحريم فيها ، فلو اجتهد مجتهد فأخذ |
| بقول المحللين في صورة ، وبقول المحرمين في صورة أخرى فلا يعد | خارقا للإجماع ، فإن خرق الإجماع لا يتقرر في صورتين مختلفتين وهذا مثال | ما ألزمونا .
[ 719 ] والجواب الآخر أن الذين صاروا إلى رد العموم أو القياس | ليسوا كل العلماء الذين ينعقد بهم الإجماع ، فإن في الناس من نفى المقاييس | فلا يقوم الحجة إذا بالذين ردوا العموم أو القياس عند التعارض . |
[ 720 ] فإن قيل : قد خالفتم نفاة القياس أيضا . |
قلنا : ما خالفناهم في صورة التنازع فاندفع السؤال وانجلى الإشكال . |
( 137 ) القول في يخصص العموم
بقول الصحابي رضي الله عنه
[ 721 ] اختلف أولا في أن قول الصحابي هل ينتصب حجة | وسنقرر ذلك في آخر الكتاب إن شاء الله عز وجل .
فمن لم يجعله حجة و [ هو ] ما نختاره لم يتخصص به ، وهو كما | لا يتخصص بقول واحد من مجتهدي العصر .
ومن رآه حجة افترقوا في ذلك فمنهم من صار إلى تخصيص العموم | بقول الصحابي وقد [ ينسب ] ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه في | قوله الذي يقلد الصحابي فيه ، ونقل عنه أنه لا يخصص به إلا إذا انتشر في |
| أهل العصر ولم ينكروه ، وجعل / ذلك نازل منزلة الإجماع والذي [ 84 / أ ] | يصح أن ذلك لا يكون إجماعا لما سنقرره إن شاء الله تعالى في أبواب | الإجماع فيخرج لك من مضمون ما نختاره ، أن قول الصحابي ليس بحجة | على المجتهدين ولو انتشر فلا يكون إجماعا ، وإن اتفق الإجماع فقد سبق | القول في تخصيص العموم بالإجماع .
[ 722 ] فإن قال قائل : فهلا قلتم بتخصيص الصحابي ، فإن الظن به | أنه لا [ يخصصه ] إلا بما يوجب تخصيصه .
قلنا : هذا بعينه سؤال من لم يلزم قبول قوله ويثبت ابتداء الأحكام . | ثم نقول إذا كان بصدد الزلل وقد ثبت عندنا أن من كان هذا نعته فلا يحتج | بقوله : فكما يجوز ترقب زلته في الإنباء عن أصل الأحكام فكذلك في | الإخبار عن التخصيص والتعميم .
( 138 ) القول في أنه هل يجب | تخصيص العموم بقول الراوي أو بمذهبه ؟
[ 723 ] أما الكلام في التخصيص بقول الصحابي وهم الرواة الناقلون |
| فقد سبق وبينا أن قول الصحابي في التخصيص لا يلزم قبوله ويتنزل منزلة | قوله في سائر الأحكام . |
[ 724 ] فإن قال قائل : فإن نقل الصيغة [ العامة ] وذكر مع ذلك أني | اضطررت إلى برأة الرسول صلى الله عليه وسلم التخصيص بقرائن الأحوال فهل يقبل ذلك | منه ؟
قلنا : أجل ، فإن هذا ليس من قبيل الإجتهاد ، وإنما هو نقل ما علمه | اضطرارا ونقله مقبول وفاقا ، فإن كان ما يبدأ به اجتجاجا فربما لا يقبل .
[ 725 ] فإن قال قائل : فإذا روى الصحابي خبرا ومذهبه بخلاف ظاهر | عموم اللفظ الذي نقله ، فما قولكم فيه ؟
قلنا : مسألتنا عن ذلك لغو مع تصريحنا بأنه لو خصصه وصرح | بتخصيصه لم يلزم قبوله .
وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم إلى أن مذهب الراوي إذا | اقتضى نفي التعميم خصص اللفظ الذي نقله وذهب الشافعي رضي الله عنه |
| إلى أن مجرد مذهبه لا يوجب ذلك ولكن إن صدر ذلك المذهب ومصدره | التأويل والتخصيص فيقبل وتخصيصه أولى . |
[ 726 ] وأما الذي ارتضيناه فهو أن تخصيصه كتخصيص أحد مجتهدي | الزمان وقد دللنا عليه بأوضح طريق . |
[ 727 ] فإن قيل : أفرأيتم لو أظهر دليلا ؟
قلنا : إن كان قاطعا فالتخصيص به لا بقول الصحابي ، وإن كان من | أخبار الآحاد أو من المقاييس فقد يبقى القول في العموم إذا قابله خبر ، | أو قياس ، والجملة في ذلك أن الصحابي رضي الله عنه في ذلك لا أثر له | وقوله كقول غيره . | 3 [ 728 ] فإن قيل : فبم تنكرون على من يقول إذا أطلق الصحابي | التخصيص ولم يسنده إلى قياس وطريق اجتهاد ، فدلالته ثبت عنه نص | قاطع ؟
قيل : هذا محال ولا يسوغ تثبيت النصوص بمثل هذا وليس هذا القائل | بأسعدحالا ممن يقلب عليه ويقول لو قاله عن نص لنقله ، فانحسمت هذه | الأبواب ووجب قصر التخصيص / على الدلالة . [ 84 / [ ] |
( 139 ) القول في الصحابي | إذا قدر مالا يدرك تقديره بالقياس | هل يحمل ذلك على أنه قدره توقيفا ؟
[ 729 ] هذا الباب يشتمل على فصول متفرقة في العموم والخصوص | ونحن نجمع جملها في فصول إن شاء الله تعالى . |
فصل
[ 730 ] ذكر القاضي رضي الله عنه وهو غير متعلق بالخصوص | والعموم مما شابهت أدلة المسألة السابقة ، وهي التخصيص بقول الراوي ، | ذكره ههنا .
فإذا نقل عن الصحابي رضي الله عنه تقدير في حد أو كفارة أو نحوها | فقد صار أصحاب أبي حنيفة إلى أن نقل ذلك يدل على ثبوت خبر عن | رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصحابي إذا نقل عنه التقدير وهو مما لا يدرك في | المقاييس ولا نظن به إبداع الحكم من تلقاء نفسه من غير دليل فنعلم [ أنه | ما ] قاله إلا عن توقيف وذهب بعض أهل العراق إلى أن ذلك القول |
| الصادر إن صدر من مجتهد فلا يمكننا أن نسنده إلى خبر ، لجواز أن يكون | قاله عما ظنه اجتهادا صحيحا ، وإن صدر عمن ليس بمجتهد وهو موثوق به | فنعلم أنه ما قاله إلا عن غبر . |
[ 31 ] والذي يصح عن كافة المتكلمين وأصحاب الشافعي أنا | لا نقدر في هذا المثال خبرا ما لم ينقل صريحا .
والذي يوضح ذلك أنه ربما يقدر باجتهاده ظانا أن التقدير بالاجتهاد | جائزا ، ويجوز أن لا يكون مجتهدا ويظن نفسه مجتهدا أو يكون مجتهدا | [ فيزل ] في اجتهاده أو يقلد صحابيا ويعتقد جواز التقليد فإذا تقابلت هذه | الجائزات استمال تثبيت خبر استنباطا .
[ 732 ] وأما ما عولوا عليه في صدر كلامهم فمبناه على منع القياس | في المقادير وهذا ليس كذلك فانا نستدل إن شاء الله تعالى في تثببيت | المقاييس في المقدرات في أبواب القياس إن شاء الله تعالى على أن نقول | وإن سلمنا في منع القياس فوجوه الغلط لا تنحسم في حق من لا يعصم | ولا سبيل إلى تقدير الأخبار مع تقابل وجوه الإمكان . |
[ 733 ] فإن قيل : فلو صدر مثل هذا القول عن صحابي ابتدأ ثم | اجمعت الأمة على تصويبه فما قولكم في هذه الصورة ؟ هل تقولون : إن | إجماعهم على تصويبه دال على تثبيت خبر .
قلنا : هذا لا ينقسم القول فيه فإن أجمعوا على تصويبه ولم يجمعوا | على منع دركه بالقياس والاجتهاد فيثبت الحكم قطعا ، ويبقى ما يستند إليه |
| الإجماع على الترك ، فيجوز أن يكون خبرا ، ويجوز أن يكون ضربا من | الاجتهاد ، وإن أجمعوا على الحكم وعلى منع القياس في مثله فيستند لحكم | حينئذ إلى توقيف ، فإن أدلة الشرع التي يستند الإجماع إليها لا تخرج عن | لفظة شرعي مع ما يليق به من مقتضاه أو عن مستنبط من ثابت بلفظ | شرعي ، فإذا ثبت الإجماع انسد إذا أحد البابين [ و ] ثبت الثاني لا محالة . | $ ( 140 ) فصل [ 734 ] ذهب عيسى بن أبان إلى أن إماما من الأئمة في الصحابة إذا | [ 85 / أ ] بلغه خبر ثم رأيناه يعمل بخلافه فعمله / بخلاف الخبر الذي لا يقبل | التأويل دليل على أنه منسوخ واستشهد بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال | ' البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ' . ثم روي عن عمر بن الخطاب رضي |
| الله عنه أنه قال : ' لا أغرب بعد هذا أبدا ' .
وقال علي رضي الله عنه كفى بالنفي فتنة فعملهما مع بلوغ الخبر إياهما | دليل على نسخه ، فإنا لا نظن بمن في مثل حالهما الانحراف والحيد عن سنن | الحق ، ولا محمل في فعلهما سوى أن نقول عرفا نسخ الحديث فلم يعملا به . |
[ 735 ] وهذا باطل وقد بينا فيما قدمنا منع التخصيص بمجرد قول | الصحابي ، والنسخ أرفع منه فإذا امتنع التخصيص فالنسخ بذلك أولى ، على | أنا نقول : في الانفصال عما خيل إلى عيسى بن أبان ، لعله اعتقد نسخه بخبر | مرسل نقله إليه تابعي ، والمراسيل ليست بحجة عندنا ، أو لعله اعتقد | تخصيص الخبر بحال ، أو شخص ، أو وصف ، أو رعاية مصلحة متخصصة | بزمان ، والأمر على خلاف ما قدر فإنه بصدد الزلل فمع إمكان ذلك كله كيف |
| يسوغ ادعاء النسخ ثم نقول لهم ما استشهدتم به من حديث عمر رضي الله عنه | من أوضح الأدلة على أنه لا نسخ فيه فإنه غرب في زمانه فافتتن المغرب فقال | بعد ذلك : لا أغرب بعده أبدان فلو كان سبيله سبيل النسخ لما غرب أصلا | فإن النسخ لا يتجدد بعد ما استأثر الله نبيه صلى الله عليه وسلم . |
[ 736 ] إذا قال الصحابي رضي الله عنه : امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فهل | يجعل ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم : ' أمرتكم ' ، أو كقوله : ' افعلوا : ؟
اختلف أرباب الأصول في ذلك فذهب بعضهم إلى أن ذلك فنزل منزلة | لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين أن يقول الراوي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ، | وبين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا ، وذهب بعضهم إلى أن الناقل إن كان | من العارفين باللغة فيجعل قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنقله لفظ الأمر منه وإن | لم يكن عالما باللغة فلا يجعل كذلك . |
[ 737 ] قال القاضي رضي الله عنه : والصحيح عندنا ] في ذلك وأمثاله | أن نقول : إن كان المعنى الذي نقله بحيث تعتور عليه العبارات المحتملة | ويسوغ في فحواها ومقتضاها الاجتهاد فإذا نقل على الوجه الذي صورناه فلا | يجعل نقله في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان ذلك المعنى الذي رواه بحيث | لا تختلف عليه العبارات ولا يسوغ فيه الاجتهاد فهو كنقل قوله . |
وإيضاح ذلك أنه إذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصيغ في هذا السبب | تختلف و [ للاجتهاد ] فيها أعظم المجال فإن من الناس من توقف في | الأمر ، ومنهم من رآه على الوجوب أو على الندب ، أو على الإباحة ، | فلا نأمن في مثل هذه الحالة أن يؤدي اجتهاده إلى جهة أخرى من الجهات ، | فينقل على قضية الاجتهاد ، فإذا التبس الحال كلفنا الناقل أن ينقل | [ عين ] لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم . بالشفعة / للجار
[ 85 / ب ] فنقول : الحكم ينقسم فربما يكون فعلا لا صيغة له ، وربما يكون لفظا | مخصوصا بحال أو شخص ، فلا يثبت العموم بقول الرواي إلا أن يقول : قال | رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة للجار .
[ 378 ] وذهب بعض من لا تحقيق وراءه إلى الفصل بين أن يقول | الراوي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للجار وبين أن يقول : قضى بأن الشفعة للجار . | ولا فصل بينهما عندنا ولو تأملتها ألفيتهما على الاحتمال . |
[ 739 ] والجملة فيما نختاره أنا لا نثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا من غير | نقل ولا نثبت في خبره صفة تقتضي تعميما أو تخصيصا من غير نقل . |
( 142 ) فصل $
[ 740 ] ذكره القاضي رضي الله عنه رمزا ، وأحاله على أبواب القياس | وهذا انه قال : إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم معلق على علة لزم تعميم | الحكم مع اطراد العلة ، وذلك مثل أن يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعزا لأنه | زنى . |
[ 741 ] قال القاضي رضي الله عنه : وقد اختلف الأصوليون في أن | علل صاحب الشريعة هل يدخلها التخصيص وسنستقصي القول فيها إن شاء | الله تعالى . | 3 [ 742 ] قال القاضي رضي الله عنه : ومن العلل ما هي خاصة ، وقد | حسبتها بعض الفقهاء عامة ، وذلك نحو ما روي أن أعرابيا وقصته ناقته | في أخاقيق جرذان فمات فقال صلى الله عليه وسلم : ' كفنوه ولا تقربوه طيبا | ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ' فعمم بعض |
| الفقهاء ذلك في كل محرم ، وفي الخبر ما يوجب تخصيصه فإنه صلى الله عليه وسلم علل | الحكم بأنه يبعث ملبيا وهذا مما لانعلمه في حق كل محرم فاقتضى ظاهر | التخصيص .
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد : زملوهم بكلومهم ودماءهم فإنهم | يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون دم ، والريح ريح | المسك فثبت فيهم هذا الحكم وعلل بأنهم يبعثون كذلك ، وهذا ما | لا سبيل إلى معرفته في غيرهم من الشهداء . |
( 143 ) فصل
[ 743 ] فإن قال قائل : هل يجوز التخصيص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ |
قلنا : كل فعل حل محل القول في البيان نزل منزلته في حكم | التخصيص وسنتقصى القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبين ما ينزل منها منزلة | القول وما لا يتعلق فيه في قضية الشرع . | [ 744 ] ويتصل بهذا الفصل تقريره صلى الله عليه وسلم من رآه على من اقتدر منه |
| فإنه ينزل منزلة القول وفاقا .
وإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء عموما ثم رأى شخصا مقدما | ما عليه ، ولم ينهه دل ذلك على عدم دخوله تحت النهي ولكن ينزل التقرير | في حقه منزلة [ إباحته ] بلفظ [ مخصص ] له فلا نقول أن نفس التقرير | يسوغ لغيره الإقدام على مثله فإن التقرير ليس له صيغة العموم كما ليس | للفظة المختصة بخطاب الواحد صيغة التعميم ، وسياتيك حكم تقرير | رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله . |
( 144 ) فصل
[ 745 ] فإن قال قائل : قول الله تعالى : ^ ( خلق كل شيء ) ^ ، هل يعد | مخصصا إذا حمل بدلالة العقل / على غير القديم تعالى ؟ [ 86 / أ ]
قلنا : ذهب بعض الناس إلى أن ذلك لا يعد من التخصيص وإنما | التخصيص إخراج بعض مقتضى اللفظ مه مع جواز دخوله تحته وهذا ما | لا يتحقق في هذه الآية وأمثالها . |
[ 746 ] وهذا ليس بسديد ، والصحيح أن اللفظة مخصصة ، وهذا |
| الفصل من الباب الذي قدمناه في تخصيص الألفاظ بأدلة العقول غير أنا | نزيده إيضاحا فنقول : استثناء القديم سائغ تقديرا ، وم ساغ تقدير استثنائه | متصلا بالمستثنى منه فإذا خرج من اللفظ بدلالة كان تخصيصا ، وبيان ذلك : | أنه لو قال تعالى : الله خالق كل شيء إلا ذاته لكان الكلام متنظما ، وقصارى | هذا الفصل تناقش في العبارة . |
( 145 ) فصل
[ 747 ] إذا وردت لفظة شرعية فيحتمل على قضية اللغة وموجب | وضعها ولا تختلف قضيتها بعادات المخاطبين اطردت أو تناقضت ، وبيان |
| ذلك أنه لو عم في الناس طعام وشراب وكانوا لا يعتادون دون تناول غيرهما | حتى صاروا لا يتفاهمون من الطعام إلاما يعهدونه فإذا ورد نهى مطلق عن | تناول الطعام لم يخصص بما يعتادون تناوله ، وكذلك لو اعتادوا ضربا من | البيع مخصوصا فإذا ورد النهي عن البيع مطلقا في وقت لم يتخصص بما | يتعودنه من البيع ، بل يتناوله هو وغيره مما ينطلق عليه اسم البيع في أصل | الوضع ، وإنما قلنا ذلك لأن الشرائع في أنفسهما لا تبتني على عادات الخلق | واللفظ الوارد في الشرع ليس يتقيد بقرائن ذوي الغايات فإن عادتهم لا توجب | تقييد كلام صاحب الشرع . |
[ 748 ] فإن قال قائل : أليست الدابة موضوعة في أصل اللغة لكل | ما دب ثم لا يفهم العرب منه إلا بهيمة مخصوصة .
قلنا : تعودوا إطلاق هذه اللفظة على التكرار على بهيمة مخصوصة | فترتب عادتهم ، وقرائن أحوالهم بإطلاقاتهم فاقتضى ذلك حملها على | ما يريدون ، ولفظ صاحب الشريعة غير مقترن بقرائنهم وعاداتهم حتى يعمم |
| عنه ما يفهم من ألفاظهم المقترنة وهذا كما أن الأمر إذا بدر من شخص ودلت قرائنه على الإلزام لم يجب حمل كل صيغة مثلها على مثل معناها فإنه | لم يوجد في كل الصيغ من العادات ما وجد فيها ، فأحط علما بذلك . |
( 146 ) فصل | في تعارض العمومين
[ 749 ] اعلم ، وفقك الله ، إلى أن أول ما نحتاج إلى تقديمه أن نبين | أن الصيغتين إذا وردتا ، ودلالة العقل تقتضي تعميم أحدهما ونفي تعميم | الأخرى أو سلب قضيتها فلا يعد ذلك من تعارض العمومين بل الذي | يوافق دلالة العقل يقر على عمومه والذي يخالف دلالة العقل يخصص بها | أو يحمل على المجاز بها ، ومثال ذلك في موارد الشريعة منها قوله تعالى : | ^ ( والله بكل شيء عليم 282 ) ^ ، فهذا ظاهر ومتقتصد في عمومه بدلالة | العقل فلو عارض معارض ذلك لقوله تعالى : قل أتنبئون الله بما لا يعلم . |
قيل : هذا مزال الظاهر بدلالة العقل ، فيستقل بدلالة العقل عن معارضة | العموم الذي وافق / ظاهره دلالة العقل ، وكذلك قوله : ^ ( الله خلق كل [ 86 / ب ] | شيء ) ^ ، لا يعارضه : ^ ( احسن الخالقين 14 ) ^ ، فإنه مزال الظاهر بدلالة | العقل . |
[ 750 ] والغرض من الفصل الذي عقدناه تصوير صيغتين لا تقتضي | دلالة عقلية إزالة ظاهر أحدهما ، فإذا تعارض ظاهر لفظين ولم تقتض دلالة | قاطعة إزالة أحدهما فالتعارض في الظاهر من ثلاثة أوجه :
[ أحدها ] : أن [ تثبت ] لفظة ظاهرها العموم و [ تثبت ] | أخرى ظاهرها تخصيص العموم ، وذلك نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ' فيما سقت | السماء العشر ' مع قوله ليس فيما دون خمسة |
| أوسق صدقة وكذلك قوله : ' في الرقة ربع العشر ' مع قوله : ' وليس | فيما دون خمسة أواقي من الورق صدقة ' ويلتحق بذلك أيضا قوله |
| تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ، مع سائر الألفاظ | المخصصة [ للسرقة ] بالاحراز ، والنصاب ، فما هذا سبيله لا يتحقق فيهما | التعارض من كل وجه ، وذلك أن اللفظة المخصصة إنما يخالف ظاهرها | بعض مقتضيات العموم ولا يتضمن نفي جملة مقتضياته ، فيتحقق التعارض | بين اللفظين في قدر التخصيص فالكلام فيه نحوما قدمناه من التعارض في | اقتضاء العموم والخبر أو يتحقق في كل واحد منها ضروب من الظنون . |
[ 751 ] فأما إذا ثبت لفظ العموم قطعا وثبت لفظ الخصوص أيضا | قطعا فظاهر ما صار إليه القاضي رضي الله عنه المصير إلى التعارض ، وأن | احتمال اللبس وإن كان لا يتحقق في اصل اللفظين فيتحقق في [ تأويلهما ] | فإن الخصوص ربما يقبل التأويل ، والحمل على [ حال ] دون حال ، ويبقى | مع ذلك كله اللبس في التقديم والتأخير ، فيجوز أن يتقدم الخاص ويعقبه | العام الذي أريد به حقيقة العموم فينسخه ، وقد يتقدر تأخر الخاص فإذا | تقابلت الاحتمالات لم يبق إلا المصير إلى التعارض . |
[ 752 ] الوجه الثاني : من التعارض أن يتعارض ظاهر اللفظين من كل | وجه وللتأويل مساغ في حملها على وجه التعارض وذلك نحو حديث | عبادة ابن الصامت في الربويات وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تبيعوا الورق بالورق ' |
| الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا ربا إلا في النسيئة ' فالظاهر من هذا اللفظ ينفي | جهات ربا النقد وظاهر حديث عبادة يثبت الربا ، ولكن يجوز تقدير حمل | اللفظين على محملين لا يتحقق تنافيهما بأن يحمل حديث عبادة على اتحاد | الجنس ، وحديث ابن عباس على اختلاف الجنس ، ويجوز أن لا يكون | كذلك ، ويكون أحدهما ناسخا ، والثاني منسوخا فلا يسوغ القطع بنسخ | أحدهما للآخر تعيينا ، وكذلك لا يسوغ القطع بالتخصيص وحمل اللفظفين | على التبيين ، فإذا تقابلت الاحتمالات وجب القول بتعارضهما والإضراب | عنهما ، والتمسك بسائر أدلة الشريعة سواهما ، هذا ما اختاره القاضي رضي | الله عنه ، وقد دل عليه فيما سبق ، وما صار إيه معظم العلماء إبطال القول | [ 87 / أ ] بالتعارض ، ووجوب المصير إلى الجمع بين اللفظين / على وجه يمكن . |
[ 753 ] والوجه الثالث : من وجوه التعارض ان يتعارض اللفظان نصا ، | ولا نجد إلى حملهما على غير التعارض سبيلا ، لكل واحد منهما نصا في | مقتضاه ، فإذا تعارضا على هذا الوجه وانسد طريق التأويل ولم يتأرخ واحد | من اللفظين بتأريخ يتوصل به إلى نسخ المتقدم بالمتأخر ، ولم يثبت إجماع | في استعمال أحد اللفظين ، فلا يسوغ التمسك بواحدة منهما . |
[ 754 ] فإن قال قائل : لم تذكروا في اقسام التعارض أن ترجح | أحدهما على الاخر قلنا : إنما غفلنا ذكر ذلك لأنا على عزيمة استقصائه في | أبواب الترجيح إن شاء الله تعالى . |
[ 755 ] فإن قيل : فلو قامت دلالة الإجماع على أن الحكم لا يعدو | موجب أحد اللفظين ولم يترجح أحدهما على الثاني على ما نوضح | درجات الترجيح إن شاء الله تعالى فلا طريق إلا المصير إلى التخيير ، فإنا | نعلم أنا لم نكلف جمع الضدين وثبت بدلالة الإجماع تعلق التكليف بقضية | أحد اللفظين فلا وجه في الابتدار له إلا التخيير .
فإن قيل : فإذا ورد اللفظان على ما صورتموه فهلا قطعتم بأنهما | وردا معا كما أن طائفة لو عمي موتهم فلم يعلم من سبق ومن تأخر فنجعلهم | كما لو ماتوا معا .
قلنا : لأن موتهم معا متصور لا استحاله فيه ، ولا استحالة في الحكم | المرتب عليه ، وأما تقدير كون الخبرين واردين معا يفضي إلى التناقض في | الشرع فإن ظاهر كل واحد منهما يخالف ظاهر الثاني واستحال أن نقدرهما | على وجه يستحيل بقضية التكليف . |
( 147 ) فصل القول في الألفاظ العامة | الواردة على أسئلة خاصة
[ 756 ] اعلم ، وفقك الله ، أن أول ما صدر به القاضي رضي الله عنه به | الباب تهذيب اللفظ في الانباء عن مقصود الباب فإن من الخائضين فيه من | يترجم الباب فيقول : إذا ورد الخطاب العام ظاهره عند سبب خاص ، وهذا | فيه دخل ، فالأحسن أن نقول : إذا ورد على سبب خاص ، والفصل بين | قولك : ' عند سبب ' و ' على سبب ' بين في فحوى الكلام ، فإنك إذا قلت : | ' على سبب ' انبأ ذلك على تعلق اللفظ به ، وإذا قلت : ' عند سبب ' لم ينسب | ذلك على التعليق .
والذي يوضح ذلك أنك إذا قلت : ضربت العبد على قيامه ، وأكرمته | على كلامه ، فإنك قلت : ضربته لأجل قيامه وأكرمته لأجل كلامه ، وإذا | قلت : ضربته عند قيامه لم ينبىء ذلك عن تعلق الضرب بالقيام . |
[ 757 ] فإذا ورد اللفظ على سبب خاص ، وورد الجواب على سؤال | خاص فإن كان اللفظ خاصا في لفظة لو قدر مجردا فلا ريب في خصوصه ، | وإن [ كان ] اللفظ لا يستقل بنفسه في اقتضاء الخصوص ، والسؤال الذي | اللفظ جواب عنه خاص فلا يخلو من أمرين إما أن يكون الجواب مستقلا | بنفسه لو قدر مفردا عن السؤال وإما أن لا يكون ، فإن لم يكن مستقلا بنفسه | لو جرد عن السؤال فيحمل على قضية السؤال في الخصوص وفاقا ومثال |
| ذلك قوله تعالى : فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم . فالجواب الصادر | منهم لو قدر مفردا لم يثر معنى ، فنزل على مقتضى السؤال عاما كان | أو خاصا وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر / فقال : ' هو الطهور ماءه ' [ 87 / ب ] |
| فهذا ما لا يستقل لو جرد على السؤال فإن قوله : ' هو الطهور ' كياية | محملة ، فقلنا : هذه اللفظة تقتضي الجواب عن ماء البحر المسؤول عنه دون | المياه التي ليست مياه البحر ، وكذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب | بالتمر
فقال : ' أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقيل له : نعم ، فقال : فلا إذا ' فلما | لم يكن هذا الجواب مستقلا لو جرد حمل ' له ' على قضية السؤال . |
[ 758 ] فأما الجواب العام المستقل بنفسه لو قدر مجردا فهو نحو | جوابه صلى الله عليه وسلم السائل عن بئر بضاعة حيث قال : ' خلق الله الماء طهورا ' | الحديث فما هذا وصفه مما يستقل بنفسه ينقسم ثلاثة اقسام ، فمنه ما لا | تقتضي صيغته المفردة الزيادة على مضمون السؤال وذلك مثل أن |
| سأل السائل عن جملة المياه فيقول المجيب : خلق الله الماء طهورا فما | هذا نعته لا اختلاف فيه . |
[ 759 ي والضرب الثاني أن تقصر صيغة الجواب عن مضمون السؤال | لو قدر مفردا عنه وذلك نحو أن يسأل سائل عن أحكام المياه فيقول في | جوابه : ماء البحر طهور . فيختص الجواب بما ينبىء عنه ولا يعم بعموم السؤال وفاقا . |
[ 860 ] فإن قال قائل : فهل يجوز أن يصدر مثل ذلك عن | رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قلنا : إن علم أن الحاجة إنما تمس إلى بيان ما خصصه بالذكر فيسوغ | ذلك ، وإن علم أن الحاجة عامة في جملة المياه فلا يؤخر البيان عن وقت | الحاجة وسنستقصي القول فيه في ابواب البيان إن شاء الله تعالى . |
[ 761 ] والمقصود بالباب الكلام في جواب مستقل بنفسه عام الصيغة | لو قدرت مفردة على السؤال ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهب | بعضهم إلى أن العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السؤال ، وذهب آخرون | إلى أن اللفظة محمل على الخصوص ، والذي اقتضاه السؤال . وقد | نقل المذهبان جميعا عن الشافعي رضي الله عنه . |
[ 762 ] قال القاضي رضي الله عنه : وإن قلنا بالعموم فالصحيح عندنا | التمسك بعموم اللفظ دون خصوص السؤال . |
[ 763 ] ومما يجب أن تحيط علما به أن تعلم أنا إنما نقصد بالكلام | ما لم نعلم خصوصه اضطرارا لقرائن الأحوال .
فإن علم بها إرادة مطلق الجواب بخصوص فهو على ما علم ، وذلك | نحو أن تقول لمخاطبك : كلم زيدا أو : كل الطعام ، فيقول في جوابك : والله | لا تكلمت ولا أكلت ، فربما يعلم بقرينة الحال أنه لا يريد نفي الأكل جملة ، | ولا نفي الكلام جملة ، وإنما يريد نفي ما سألته .
ومسئلتنا ليست بمفروضة في امتثال ذلك ، ولكن إذا فقدت القرائن ، | ونقل إلينا سؤال خاص ، وجوابه لفظة العموم ، فحمل الجواب على العموم | أولى ، والدليل عليه أن الجواب مستقل بنفسه يسوغ تقدير الابتداء فيه من غير | تقديم سؤال وكل لفظة هذه صفتها فلا يسوغ ادعاء تخصيصها إلا بدلالة ، | وليس فيما نحن فيه دلالة عقل تقتضي قصر الجواب على السؤال ، ولا دلالة | سمعية يقطع بها ، فإنه إذا ثبت عقلا وشرعا جواز تبيين السؤال والزيادة ، فإذا | استدت طرق الأدلة في التخصيص واللفظة في نفسها موضوعة لاقتضاء | الشمول [ فقد ] ثبت / باتفاق القائلين بالعموم أن الصيغة الموضوعة له [ 88 / أ ] |
| تعمم ما لم تمنع منه دلالة . |
[ 764 ] فإن تمسك الخصم بقصر الجواب في بعض موارده على | السؤال فلا يستتب له ذلك إلا بعد أن يقيم الدلالة على أنه إنما | خصص لخصوص بينة ، على أنا نقابل الصور التي يتمسكون بها بمعظم | ظواهر القرآن منها قوله تعالى : ^ ( الذين يظهرون منكم ) ^ ، فإنه عام مع | وروده في حق امرأة على الخصوص ، وقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ، نزل في شأن أم المؤمنين رضي الله عنها وهو معمم . | وآية اللعان نزلت في شأن هلال بن أمية من عمومها ، وقوله : |
| والسارق والسارقة نازل في قصة سرقة المحجن وهو معمم في الذين | يستوجبون القطع بالسرقة ، ومعظم الأحكام لو تتبعناها نزلت في أسباب | خاصة واشخاص معينين ، وكان المقصد تبيين الأحكام فيها وفي أغيارها | فلو تمسكوا بأمثلة قابلناهم بما ذكرناه فتسلم لنا الدلالة . |
[ 765 ] ثم الدلالة تعتضد بنكتة أومأ إليها القاضي رضي الله عنه ، | وهي أنه قال : قد وافقتنا الخصوم على أن الجواب الذي فيه اختلافنا | لو عدى | عن السؤال أو عمم بدلالة ، لم يكن ذلك مقتضيا إلى حمل الجواب على | المجاز ، فلو كان الجواب مع السؤال الخاص مقتضيا خصوصا لكان في |
| تعميم حمله على المجاز ، وقد أومأ إلى طرق من الأدلة تنطوي عليها | الطريقة التي ذكرناها . |
[ 766 ] شبهة المخالفين : فإن قالوا : لو كان اللفظ الخارج مخرج | الجواب عن السؤال الخاص عاما في محل السؤال وغيره لساغ تخصيص | محل السؤال منه كما لو كان اللفظ مطلقا فلما أجمعنا على أنه لا يسوغ | تخصيص محل السؤال دل أن الجواب مختص به .
قلنا : إنما لم يسغ إخراج محل السؤال لكون كلام المجيب جوابا عنه ، | وهذا ثابت اضطرارا ، ويستحيل كون الكلام جوابا عن كلا مهم مع أنه | لا يتضمن التعليق به ، واللفظ المطلق لا تعلق له بسبب ، فافترقا من هذا | الوجه ، ولزم تعميم المطلق المجرد مع تجوز تخصيصه في الآحاد ، ويلزم | تعميم الجواب مع نفي التخصيص في محل السؤال ، فافتراقهما من هذا الوجه | لا يوجب افتراقهما في العموم والخصوص .
والذي يوضح ذلك أنه لو صرح المجيب بتعميم جوابه في غير | المسؤول عنه كان عاما وفاقا ، مع أنه يسوغ تخصيص محل السؤال ، ويتبين | ذلك بالمثال أن السائل لو سأل عن ماء بئر بضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | ' المياه كلها - ما سألت عنه ، وما لم تسئل عنه - طهور ط [ فمحل ] السؤال | لا يتخصص مع عموم اللفظ . |
[ 767 ] شبهة أخرى لهم ، فإن قالوا : لو كان الجواب لا يتخصص | بالسؤال لم تنكرون في نقل السؤال لم يكن في نقل السؤال فائدة فلما | نعت النقلة وجدوا في نقل الأسئلة كما اجتهدوا في نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم | دل ذلك على تخصيص الأجوبة بالأسئلة ، إذ لا فائدة في نقلها سوى ذلك . | قلنا : هذا الذي ذكرتموه دعوى ، فلم قلتم لا فائدة في نقل الأسباب | سوى ما ذكرتموه ؟ فإن قالوا : إنا لا نعرف غير ما | ذكرناه . [ 88 / ب ]
قلنا : فعدم معرفتكم لا ينتصب دليلا ، فلا تجدون عن هذه المطالبة | مهربا ثم لو اتستعنا في الكلام قلنا راموا بنقلها نقل ما شهدوه على وجهه ، | وهذا كما أنهم نقلوا الأماكن التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قال ، ونقلوا | االأزمان أيضا مع العلم بأن الأحكام لم تتعلق بالأماكن ولا بالأزمان ، ثم | نقول : كثير من المنقولات مما يعرف نقلها فإنه لا يتعلق بها حكم ، | كالمراسيل عند من ينفي التمسك بها ، والأخبار السقيمة ، وغيرها ، ثم نقول : | فائدة نقل السؤال لا يخصص مجمل السؤال فإن اللفظة لو نقلت مطلقة ربما | كان يخصص محل السؤال ولا يسوغ تخصيصه ، فبطل ما قالوه من كل وجه . |
[ 768 ] شبهة أخرى لهم ، فإن قالوا : لا فائدة في تأخير تثبيت هذا | الحكم إلى سؤال السائل إلا حصر الحكم فيه وعليه ، إذ لو كان لا ينحصر | الحكم على السؤال لكان يتبين قبله . قيل لهم : هذا تحكم منكم فلم قلتم ؟ |
| وتوجه عليهم من الطلبة ما ذكرناه في التي قبل هذه ، ثم نقول : هذا يبنى على | أصول المعتزلة في تعليل موارد الشريعة بما يهذون له من الحكم ، ونحن | لا نقول بشيء منها ، ولا نعلل موارد الشرع ما تقدم منها وما تأخر . |
[ 769 ] ولو قال قائل : لم اختص شرع محمد صلى الله عليه وسلم بآخر الزمان أبينا | تعليل ذلك ، على أنا نقول لخصومنا لو قدرنا مساعدتكم جدلا فيما ذكرتموه | فبم تنكرون على من يزعم أن الحكم إنما لم يبين قبل السؤال للطف علمه | الله ، فلعله تعالى علم أنه لو بين من غير سؤال عصى المكلفون وابوا ، | ولو بين عند سؤال أسوأ ، وهذا مما لا نستبعد تقديره في العلوم فبطل ما قالوه | على كل اصل ، على أنا نقول ما ذكرتموه يبطل بآية الظهار واللعان والقذف | والسرقة فإنها عامة لم ترد إلآ عند الأسباب الخاصة . |
[ 770 ] شبهة أخرى لهم فإن قالوا قضية اللغة توجب خروج الجواب | على حسب السؤال فكما ترون تعلق بعض الكلام ببعضه فكذلك ترون تعلق | الجواب بالسؤال .
قيل لهم : إن عنيتم بالتعلق أن الجواب يتضمن السؤال فلعمرنا هكذا | نقول ، وإن عنيتم أن قضية الخطاب توجب على المجيب أن يقتصر على | جوابه ولا يزيد على محل سؤاله فهذه دعوى ، فعلى المجيب بيان السؤال | ولا حرج في الزيادة . |
[ 771 ] فإن قيل : فالقدر الذي لا يتعلق بالسؤال لا يكون جوابا عنه .
قلنا : صدقتم ، وإنما الجواب هو الذي بين السؤال ، ولكن للمجيب | الاجتزاء بتبيين السؤال ، وله الزيادة عليه ، سيما صاحب الشريعة فإنه يشرع | ويشرح في أي وقت شاء ابتداء ، وعلى عقب الأسئلة ، كما مثلنا به من الآيات . |
( 148 ) القول في أنه هل يجوز أن يسمع | اللفظ العام في الوضع من لا يسمع مخصصة ؟
[ 772 ] اختلف ارباب الأصول على ذلك ، فصار معظم القائلين | بالعموم إلى أنه يجوز أن يسمع المكلف لفظه موضوعة للعموم في اللغة | ولا يسمع معها مخصصا ولها مخصص في أدلة الشريعة .
وصار بعض المتكلمين إلى منع ذلك ، فقالوا : م كل لفظة شرعية [ 89 / | كانت مخصصة بدلالة شرعية فلا يجوز أن يسمعها الله عبدا مكلفا من غير أن | يسمعه مخصصا .
ولا خلاف في جواز ورود اللفظة الموضوعة للعموم إذاكانت مخصصة | بدلالة العقل من غير تنبيه عليها ، وإن كانت الدلالة العقلية لا تستدرك إلا | بدقيقالنظر فهذا أمر واضح [ مما ] يستدل به ، فإنا نقول إذا جاز أن تقع | اللفظة في مسامعه وهي موضوعة للعموم في اللغة مع كونها مخصوصة بدلالة | عقلية لم نتدبرها بعد فينبغي أن يسوغ مثل ذلك في الأدلة السمعية فإن كل | ما يتحقق في التخصيص بالأدلة العقلية يتحقق مثله في الأدلة السمعية ، وإذا | سبرت وقسمت وجدت المجوز في المتفق عليه متحققا في المختلف فيه ، | وهذا تحريرالأدلة في مسائل القطع . |
[ 773 ] فإن قيل : إنما ساغ ذلك في العقليات لاقتداره على التوصل إليها . | قيل : وكذلك يقتدر على التوصل إلى الأدلة السمعية فلا حاجز في البابين . |
[ 774 ] فإن قيل فقد أعلمه الله تعالى أن العام يبنى على دلالات العقول .
قلنا : وكذلك أعلمه أن الألفاظ الواردة تبنى على أدلة الشرع ، ويسلط | بعضها بالتخصيص على بعض فلا فرق في ذلك . |
[ 775 ] فإن قالوا : فيجوز أن يبلغه المنسوخ ، ولا يبلغه الناسخ .
قلنا : هكذا القول ولا استبعاد فيه . |
[ 776 ] فإن قيل : فما حكم الله تعالى عليه إذا بلغه المنسوخ ؟
قلنا : ذلك مما يستقصى في تصويب المجتهدين إن شاء الله تعالى . |
[ 777 ] فإن قالوا : فجوزوا على طرد مذهبكم أن يسمع المستثنى منه | دون الاستثناء .
قلنا : إن عنيتم بالاستثناء ما يتصل بالكلام ، فيقال لكم : إن استوفى | الكلام وسمعه كله فمن ضرورته أن يسمع الاستثناء .
وإن قلتم : هل يتصور أن يسمع أصل الكلام ثم يعتريه آفة تحجزه | سماع الاستثناء المتصل به ؟ وهذا مما نجوزه ولا ننكره فبطل ما قالوه . |
[ 778 ] واعلم أنا استوفينا في الأسئلة أدلتهم وأجبنا عنها ، والدلالة | العقلية تنقض كل شبهة لهم . |
( 149 ) فصل
[ 779 ] اختلف أئمة الفقهاء في الأصول في أن اللفظة الموضوعة |
| للعموم إذا اتصلت بالمخاطب فهل يعتقد العموم في حال اتصالها به أم يرقب | ويتوقف إلى أن تيسر الأدلة فإن رآها مخصصة اعتقد الخصوص وإن لم ير | فيها ما يقتضي تخصيص اللفظة اعتقد فيها العموم حينئذ ؟
فذهب أبو بكر الصيرفي إلى أنه يعتقد العموم كما اتصل اللفظ | به . وذهب ابن سريج في معظم العلماء إلى أنه لا يسوغ اعتقاد |
| العموم إلا بعد النظر في الأدلة ثم إذا نظر فيها جرى على قضيتها . |
[ 780 والذي ذكره ابن سريج هو الذي ارتضاه القاضي رضي الله عنه | وهو الصحيح ، ونقول للصيرفي في هذا هل يجوز أن يبلغ المكلف العموم | ولا يبلغه مخصصه ؟ فإن لم يجوز ذلك كان الكلام عليه كالكلام على الذين | سبقوا ، وإن جوز ذلك وهو الظن به فإنه لاينتحي نحو المعتزلة في الصلاح | [ 89 / ب ] والأصلح واللطف ، فيقال له : فإذا جوزت أن لا يبلغه المخصص فلا تخلو | إما أن تعتقد انه ليس بعام ولا خاص ، وهذا محال . أو تعتقد أنه عام خاص | من وجه واحد ، وهذا محال . وتعتقد أنه عام كما قلته ، ولا يستقيم هذا مع | تجويز الذهول أن يكون مخصصا فأنى يستقيم اعتقاد العموم والقطع مع | تجويز الذهول عن المخصص ، وإن اعتقد الخصوص مع جواز أن لا يكون | للفظ مخصص كان محالا لما ذكرناه في القسم قبله فلا يبقى إلا تجويز | كلاهما ، وإذا جوز كلاهما لم يتصور قطع الإعتقاد باحدهما وهذا مما | لا خفاء به . |
[ 781 ] فان قال الصيرفي في معنى قول يعتقد العموم أنه يعمل | بالعموم [ وإن ] كان يجوز خصوصه فهذا مخالفة منه لقوله المنقول عنه في | الإعتقاد مع أنا نعلم أنه لا يكتفي بما قلناه من العمل ، والقصد إبطال اعتقاد | العموم ، وقد استمر ذلك كما قررناه . |
ثم نقول : لو جاز العمل بالعموم مع تردد الإعتقاد فيه جاز أن يعمل | المجتهد إذا عن له قياس من غير أن يسبره حق سبره ، وهذا ما لا سبيل إليه ، | وسنقرره في أوصاف الاجتهاد إن شاء الله تعالى . |
[ 782 ] فإن استدل الصيرفي فقال : هذه اللفظة دلالة على العموم | وشرط الدلالة أن تدل على مدلولها فيجب لذلك اعتقاد العموم فيها .
قيل له : إنما تدل لو جردت عن مخصص ، وإنما نعرف تجردها | أو يغلب ذلك على ظنه إذا نظر في الأدلة . |
[ 783 ] فإن قال : وإن نظر في الأدلة فربما لا يتوصل إلى القطع ، | فقولوا : لا يتحقق منه الإعتقاد في العموم وإن نظر .
قلنا : إذا نظر ولم يعثر على دلالة قاطعة تقتضي تخصيص اللفظة فلا | يعتقد فيها عموما بل يغلب ذلك على ظنه فيعمل به كما يعمل بخبرالواحد ، | والقياس السمعي وإن لم يقطع بهما ، فهذا قولنا ، ثم لم يدل ذلك على قطع | النظر في الأخبار ووجوب العمل بها ، كما نقلت قبل النظر في صفات | الرب . |
[ 784 ] شبهة أخرى لهم ، فإن قالوا : لو توقف في اللفظة حالة واحدة | ساغ أن يتوقف حالتين وثلاثة ، ويلزم منه التبليغ إلى الوقف أبدا كما | صارت إليه الواقفية . |
فيقال : إنما يتوقف بقدر ما ينظر في الأدلة على حسب جهده من غير | تفريط وهذا مما لا ينضبط زمانه ، وهذا كما أن المجتهد يفكر في حكم | الحادثة ويجتهد فربما يبقى في اجتهاده ساعات ثم لا يلزم من ذلك ان يتوقف | أبدا ، وكذلك من نقل إليه الخبر يتوقف في العمل به ريثما يسير أحوال الرواة | ثم لا يلزمه منه ترك القول بها ، وكذلك القاضي يتوقف في إبرام القضاء إلى | التفحص عن أحوال الشهود . |
[ 785 ] فإن قيل : فهل يتحدد النظر في مخصص العموم بحد ؟
قيل لهم : فهل يتحدد نظر المجتهد ، ومن نقل إليه الخبر ، ونظر | القاضي في أحوال الشهود بحد ؟
فإن قال : لا ينحصر فيه زمان ، ويختلف ذلك بسرعة الخاطر وبطئه | والمقصد أن لا يقصر الناظر فيه ، ولا يألو جهده . | [ 90 / أ ] قيل له : فهذا في المتنازع فيه / . | $ ( 150 ) القول في المطلق والمقيد |
[ 786 ] اعلم وفقك الله ، أن أرباب الأصول اختلفوا في حمل المطلق | على المقيد في بعض الصور ، واتفقوا في بعضها ، فإن تقيد حكم بشيء ، | وورد ذلك الحكم بعينه مطلقا فهو محمول على المقيد وهو أنه قد ورد بقيد | الرقبة في كفارة القتل بالإيمان فلو أنه وردت الرقبة في كفارة القتل في آية | أخرى مطلقة فتحمل على المقيدة ، ولو ورد حكمان مختلفان في أنفسهما | واسبابهما ، وأحدهما مطلق والاخر مقيد فلا يحمل المطلق على المقيد | وفاقا ، وذلك في مثل ان يرد في صفة الشاهد اشتراط الإيمان ، ويرد ذكر |
| الرقبة في الكفارة مطلقا فلا يحمل المطلق في الكفارة على المقيد في الشهادة | لاختلاف الحكم وتباين سببهما . |
[ 787 ] فإذا تماثل الحكمان واختلف سببهما وموجبهما ، وأحدهما | مطلق والآخر مقيد فهذا موضع الاختلاف ، وتصوره أن الرقبة في كفارة القتل | مقيدة بالإيمان وهي مطلقة في كفارة الظهار والحكم في الحالين الاعتاق ، | ولكن اختلف سببه واختلف العلماء على ثلاث مذاهب ، فمذهب العراقيين | أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بما يجوز نسخه فإنهم زعموا أن تقييد | المطلق زيادة فيه والزيادة على النص نسخ ، من المطلق زيادة فيه والزيادة على النص نسخ ، وسنفرد الكلام على هؤلاء في | أبواب النسخ ، وذهب بعض العلماء إلى أن المطلق يحمل على المقيد في | قضية اللفظ من غير دلالة تقوم وإليه مال بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه . |
[ 788 ] وذهب المحققون إلى أن المطلق يقر على إطلاقه ويقر المقيد | على تقييده فإن قامت دلالة على تقييد المطلق كان ذلك تخصيصا وهو | مجري على عمومه إلى أن يقوم الدليل على تخصيصه فإن قال الرب تعالى |
| في كفارة القتل : فتحرير رقبة مؤمنة . وقال في كفارة الظهار : | فتحرير رقبة ، فهذه لفظة مقيدة في كفارة القتل ، عامة في كفارة الظهار | تنطلق على الرقبة الكافرة والمؤمنة فثبوت التخصيص في كفارة القتل | لا يوجب تخصيص اللفظ في كفارة الظهار فإنهما حكمان متغايران ، ولكن | و إن قامت دلالة تقتضي التخصيص بآية الظهار خصصناها حينئذ فهذا | ما ارتضاه القاضي ز
والدليل عليه أن قوله تعالى في آية الظهار ^ ( فتحرير رقبة ) عامة في صيغتها ومن مذهب القائلين بالعموم أن الصيغة الموضوعة للعموم تحمل | على الشمول ما لم تدل دلالة على منع التعميم ، وتخصيص آية القتل ليس | بدليل في تخصيص آية الظهار فإنه لا تنافي بين تخصيص تلك وتعميم هذه ، | وشرط التخصيص أن ينافي التعميم حتى لا يقدر في العقول تصور التعميم مع | التخصيص ، ولا استبعاد في تخصيص آية القتل وتعميم آية الظهار ، فإذا بطل | أن تكون آية القتل دلالة في تخصيص آية الظهار لزم التمسك بعموم آية | الظهار ، فإن دلت دلالة خصصناها . |
[ 789 ] ثم أردف ذلك بأن قالوا : لو ساغ تقييد المطلق لتقييد المقيد | ساغ اطلاق المقيد لإطلاق المطلق .
فإن قيل : لو أطلقنا كنا / قد حذفنا القيد وألغيناه . |