| عموم بحال ، والذي يحقق ذلك أن من بر جماعة بطائفة من ماله فما من | أحد منهم إلا وقد تخصص بما ناله وما ناله لا يتعداه وما نال غيره لا يتعدى | إليه أيضا ، فكل واحد من الذين تعلقت الأفعال بهم متخصص بما ناله منها | وما ناله لا يتعدى إلى غيره ، وإذا بدرت أفعال متماثلة من أشخاص فنفس | فعل كل واحد منهم لا يتعدى إلى الآخر بل كل يختص بفعله وإن تماثلت | الأفعال ولكن تسمية الفعل هي قول ينطوي على الأفعال ويتحقق فيها العموم | والخصوص فأما أنفسها فلا يتحقق فيها عموما . |
[ 558 ] فإن قيل : ألستم قلتم إن وصف الوجود يعم المختلفات وإن | كان الوجود لا يرجع إلى قول . قلنا : قولنا في الوجود نحو قولنا فيما فرغنا | منه فلا يتحقق في نفس الوجود عموما بحال فإن وجود كل موجود ذاته | ونفسه ، ونفسه لا تتعدى إلى أنفس غيره ، ولكن تسمية الوجود تعم | الموجودات في معاني اللغات ، ثم كما لا يتحقق العموم في الأفعال والذوات | فكذلك لا يتحقق في الأحكام . |
[ 559 ] فإذا قال القائل : حكم الله تعالى في قطع السارق عاما في | كل سارق .
قيل له : إن لم ترد بالحكم كلام الله تعالى فلا يتحقق فيه عموم ، فإن | كل سارق يختص بما خصص به من الحكم وما أثبت له منه لم يثبت لغيره بل | أثبت لغيره مثله .
[ [ 560 ] واعلم أن هذا إنما يشتمل على مذهب من لم يصرف الأحكام | إلى كلام الرب ، وقد قدمنا في باب مفرد انصراف الأحكام إلى الكلام | وهذا مما يتصور فيه العموم والخصوص .
والقاضي أطلق القول بأن العموم لا يتحقق في الأحكام ، وهذا مدخول | عندي للأصل الذي ذكرته من انصراف الأحكام إلى القول الذي يعم ويخص . | ولعله رضي الله عنه قال بما قال على مذهب الصائرين إلى أن الأحكام راجعه | إلى أوصاف الأنفس ، فأبدى ما ابدى على قضية مذهب القوم ، والله أعلم . |
[ 561 ] فإن قيل : أليس القائل يقول عم الأمير الرعية بالعدل وعم | المطر الإقليم إلى غير ذلك مما نطلق في الأفعال .
قيل : إنما يعنون بذلك أن اسم العدل عم كلهم فمن ضرورة ذلك | تحقق المسمى في حقوقهم وإن كان لا يتقرر فيه عموم ثم لا يأمن أن يكون | ذلك من التوسعات والتجوزات فعلى الخصم أن يثبت أن ذلك حقيقة |
| ليستمر مقصوده . |
[ 562 ] فإن قيل : فلفظه التثنية يجب أن تكون عموما لاشتمالها على الاثنين .
قلنا : هذا لا ننكره ، فإن قيل ويجب أن يكون خاصا أيضا فإنكم قلتم | في حقيقة الخصوص إنه القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع | غيرها اسم وهذا المعنى يتحقق في الاثنين من الجنس فإن اللفظ مختص بهما | [ 66 / ب ] دون ما عداهما / فيلزم من ذلك أن تكون اللفظة عاما خاصا .
قلنا : لا ننكر أن نقول : يكون اللفظ عام من وجه وخاص من وجه | ولكن لا يتصور أن يكون عاما من وجه خاصا من ذلك الوجه بعينه ، فلا يجتمع | في ذلك الوجه الواحد اقتضاء خصوص وعموم ، فاللفظ إذا كان عاما في | تناوله أكثر من واحد خاصا في اختصاصه بالاثنين فما تحقق فيه العموم | لم يتحقق فيه الخصوص وما تقرر فيه الخصوص لم يتقرر فيه العموم ' . | [ 563 ] فإن قيل : فقد اشتهر القول بين الفقهاء في أن العموم قد يرد | والمراد به الخصوص والخصوص قد يرد والمراد به العموم فما قولكم | فيه . |
قلنا : ما كان عاما يستحيل أن يكون خاصا من الوجه الذي هو عام فيه | وكذلك ما كان خاصا لا يعم ] في وجه خصوصه على مذهب من المذاهب في | العموم والخصوص . فإن الذين صاروا إلى حمل الجموع على أقل | الجمع زعموا أنه حقيقة فيه ولو حمل على تعديه كان مجازا وتوسعا | وقد سلك هؤلاء طريقتين إحداهما أن اللفظة الموضوعة للعموم في استغراق | الجنس إذا وردت والمراد بها بعض المسميات فهي مجاز في التخصيص ، | حقيقة في العموم والطريقة الأخرى أن صيغة العموم ان كانت مطلقة | مجردة عما يقتضي التخصيص فتحمل على الاستيعاب ولا تحمل على غيره | لا مجازا ولا حقيقة ، وإن وردت مقيدة بما يقتضي التخصيص فهي مع | تقييدها موضوعة للتخصيص لا تستعمل في العموم فيخرج من ذلك أن | المستعمل في العموم لا يستعمل في الخصوص وكذلك ضده .
وأما الذين قالوا بالوقف فمحصول أصلهم يؤول إلى أن الصيغة التي |
| نحن في معناها بعد ذلك تصلح للاستيعاب وتصح لبعض المسميات من غير | استغراق وليس في قضية اللغة لفظه مختصة للعموم فإذا سلكوا هذه الطريقة | قالوا إنما يحمل على العموم عند القرائن ولا يحمل معها على الخصوص ، | ويحمل على الخصوص عند قرائن الخصوص ولا يحمل معها على العموم | فبطل على كل الفرق أن يكون اللفظ عاما من الوجه الذي هو خاص منه | وكذلك على الضد من ذلك . |
[ 564 ] وتبيين ذلك أنه لو ساغ اطلاق ذلك فإنما يطلق في وجهين | كالاسم يعم في مسميات ويختص بها فهو في تعديه إلى مضمونه عام فيه وفي | اختصاصه خاص فيرجع الخصوص إلى عدم التعرض لغير المسمى والعموم | يرجع إلى الشمول في المسمى فهذا هو التحقيق . |
[ 565 ] ثم ترد متعادلة بين الفقهاء على أغراض لهم فيقولون : فلان | يحصر العموم ويعنون بذلك أنه يعتقد حمل الجموع على الأقل ويقولون | حصر فلان عموما ، ويعنون بذلك إخباره عن تخصيصه بذكره الدليل عليه | وليس يعني به إنشاء التخصيص إلى غير ذلك مما يطلقونه في تجاوزهم | وإذا راموا التحقيق اعتبروا ما قدمناه من الأصول . |
[ 566 ] فإن قال قائل : فالذين قالوا بالعموم وحملوا صيغة بعينها عليه | وتلك الصيغة مع القرائن فهي لو قدرت مجردة معراة ، فما بالها ترد على | بعض المسميات مع القرائن وتعم عند الإطلاق وفرضوا الكلام في قرائن | [ 67 / أ ] الأحوال حتى لا نقول في الجواب أن اللفظة / إذا كانت مقيدة بقيود المقال |
| فهن في اللغة مع قيودها موضوعة لإتارة معنى وهي عند إطلاقها موضوعة | لإفادة التعميم وفرضوا الكلام في قرائن الأحوال فإنها لا تتعلق بقضية اللغات | ووجهوا مثل هذا السؤال على الواقفية وقالوا إذا كانت الصيغة الواحدة | صالحة عندكم للعموم والخصوص جميعا صلاح القرء للحيض والطهر وغيره | من الأسامي المشتركة فبماذا يتخصص قرائن الأحوال بأحد المحتملين .
قلنا : لا وجه لما قلتموه إلا أن نقول يتخصص بمعنى في اقتضاء عموم | أو خصوص بقصد المتكلم وإرادته استعماله على الوجه الذي يرتاده ثم تدل | قرائن أحواله على مراده .
[ 567 ] وذهب من لا خبرة له بالحقائق من أصحاب العموم إلى أن | الصيغة مع قرائن الأحوال تخالف الصيغة المطلقة وهذا قول من لم يعرف | حقيقة المثلين والخلافين فإن كل من أحاط بطرف من ذلك علما يتبين له | تساوي الصيغتين في الحالتين وتماثلهما في جملة الصفات التي يقع التماثل | فيها . |
( 114 ) فصل
[
[ 568 ] اعلم ، وفقك الله ، أن العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام | ثم الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس ، وهو يعم ويخص والصيغ | والعبارات دلالات عليها ، ولا تسمى بالعموم والخصوص إلا تجوزا . كما أن | الأمر والنهي يرجعان إلى المعنى القائم بالنفس دون الصيغ .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العموم والخصوص وصفان راجعان إلى | العبارات والصيغ كما حكينا ذلك عنهم في الأمر . |
( |
( 115 ) فصل
مشتمل على جمل الألفاظ التي تعم على مذهب
القائلين بالعموم ، مع اختلافهم في بعضها
[ | [ 569 ] فمن جملة ألفاظ العموم عندهم الجموع المنكرة والمعرفة ، | فالمنكرة نحو قولك : رجال وأناس وأنبياء ومشركون ، والمعرفة نحو قولك : | الرجال والناس ثم قالوا ما دخله الألف واللام ولم تثبت دلالة على أن المراد | تعريف أقوام مخصوصين معهودين فتحمل اللفظة على الاستغراق عند | انتفاء دلالة الخصوص والعهود . |
[
[ 570 ] أما الجموع المنكرة فقد صار الجمهور إلى أنها لا تحمل | على الاستغراق إذا لم يتصل بها نفي ، وذهب الجبائي وغيره إلى أن | الجموع المنكرة كالمعرفة في استغراق الجنس فإنه يصح أن يستثنى منها كما | يصح أن يستثنى من المعرفة . |
[ 571 ] ومن ألفاظ العموم ' من ' و ' ما ' إذا وردتا للخبر والجزاء | والاستعلام . وكذا متى وأين في ظرف المكان والزمان ، فإذا قال قائل : |
| من دخل الدار أكرمته . اقتضى ' من ' تعميما ، وكذلك إذا قال قائل : ما دخل | ملكي تصدقت به اقتضى ذلك تعميما ، وكذلك لو قال : أكرم فلانا متى | رأيته ، اقتضى ذلك تعميم الأزمنة ، وإذا قال : أهنه أين رأيته ، اقتضى ذلك استيعاب الأمكنة
ومن إذا ورد مع الألف واللام من غير إرادة عهد وشخص | مخصوص نحو قوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر وقوله تعالى : | والسارق والسارقة و الزانية والزاني فما صار إليه معظم القائلين | بالعموم أنه لا يراد به الاستيعاب إلا بدلالة تدل ، وذهب بعض القائلين |
| بالعموم إلى أنه يحمل على العموم |
[ 573 ] ومن ألفاظ العموم / أيضا ما ترد مؤكدة نحو قولهم كل [ 67 / ب ] |
| الناس وسائرهم وأجمعون وأكتعون إلى غير ذلك . فهذه جمل الألفاظ | لا يشذ منها إلا شذوذ وسيرد في معظمها إن شاء الله تعالى . |
[ 574 ] وقد اختلف الأصوليون فيها كما أومأنا إليه فذهب بعضهم | إلى أنها تحمل على أقل الجمع وهؤلاء هم المعروفون بأصحاب | الخصوص .
ومال في ذلك بعض المتكلمين . |
وقال آخرون هذه الألفاظ المطلقة إذا لم يقترن بها ما يدل على | تخصيصها فتحمل على استغراق الجنس . |
[ 575 ] ذهب شيخنا رضي الله عنه في معظم المحققين من | أصحابه إلى التوقف .
وحقيقة ذلك أنهم قالوا سبرنا اللغة ووضعها فلم نجد في وضع اللغة | صيغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من | التأكيد .
[ 576 ] وقد ظن بعض من لا خبرة له بطريقة الوقف أنا إذا | لم نسلم تناول الناس الجنس فنسلم إذا قيد الناس بضروب من | التأكيد ، مثل قول القائل : الناس أجمعون عن آخرهم صغيرهم | وكبيرهم لا يشذ منهم أحد ، إلى غير ذلك ، والمحققون من الواقفية | يقولون : وإن قيدت بهذه القيود فليست موضوعة للاستغراق في |
| اللغة . ولكن قد يعرف عمومها بقرائن الأحوال المقترنة بالمقال ، وهي | مما لا تنحصر بالعبارة ، كما تعرف القرآئن خجل الخجل ووجل الوجل | وإن كانت القرآن لا توجب معرفتها ولكن أجرى الله العادة بخلق العلم | الضروري عندها فكذلك قد تتصور قرائن تقترن باللفظ وتعلم عندها إرادة | مطلق اللفظ في خصوص أو عموم ، فلا تكون معرفة ذلك بأصل اللغة | ووضعها . |
[ 557 ] ثم من حقق من الواقفية طرد هذا المذهب في المصير إلى | الوقف في الأوامر والنواهي والاخبار ، لأن ما يدل على إبطال القول | بالعموم في الأخبار يدل ذلك على مثله في الأوامر . |
[ 578 ] وقد زعم بعض الواقفية أن الوقف يصير إليه في الأخبار |
| والأسامي دون الأوامر وتوصلوا بذلك إلى الأخبار المنطوية على الوعد | والوعيد في الكتاب والسنة . وهذا الذي قاله هذا القائل باطل لا تحقيق | وراءه . | 579 ] وزعم بعض الواقفية أن الخبر إذا انطوى على وعيد العصاة من | أهل الملة لزم التوقف فيه ولا يتوقف في غيره . وهذا واضح البطلان أيضا . | ومما يتمسك به في نصرة الوقف ما يبطل هذه التفصيلات .
[ 580 ] وقال الفريق من أهل الوقف : الوقف في الوعيد ثابت دون | [ الوعد ] وفصل بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق . |
[ 581 ] وزعم آخرون من المنتمين إلى الواقفية إلى أن الأخبار إذا | وردت ومخرجها مخرج العموم على مذهب القائلين به وسمعها السامع | وكانت وعدا أو وعيدا ، ولم يسمع من آي الكتاب وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقع | أدلة السمع شيئا فيعلم أن المراد بها العموم ، وإن كانت قد سمع قبل | اتصالهما به أدلة الشرع وعلم انقسامها للخصوص والعموم فلا |
| نعلم حينئذ العموم في الأخبار [ التي ] اتصلت به واعلم أن هذه الفئة | بالنسبة إلى القائلين بالعموم أولى منهم بالنسبة إلى الواقفية . [ |
[ 582 ] والأولى بنا أن / نقدم شبه القائلين بالعموم ونعترض عليها ثم | نثبت الوقف بأوضح الأدلة إن شاء الله تعالى .
فمن عمدهم في المسألة أن قالوا : العموم واستغراق الجنس من | المعاني المعقولة الجارية في الخواطر عموما كسائر المعاني وحاجات أهل | اللغة ماسة إلى التفاهم فيها كما تمس إلى التفاهم في سائر المعاني | المسماة بالأسامي فإذا تحققت حاجة أهل اللغة كما وصفناه وكانوا مقتدرين | على وضع لفظ الاستغراق ولا يتقرر إلا أن يوصفوه مع ما قررنا من | الأوصاف . [ |
[ 583 ] وأوضحوا ذلك بان قالوا : العادة مطردة على أصل لو قدحنا |
| فيه أفضى ذلك إلى انخراقها ، وهو أن من ظهرت حاجته واقتدر على دفعها | مع ارتفاع الموانع وانصراف الصوارف وتوفر الدواعي فلا يعقل في العادة أن | لا تدفع الحاجة ، وذلك كالعاطش الواجد للماء البارد مع ارتفاع الموانع | واندفاع الصوارف فإذا توفرت الدواعي فيشرب لا محالة .
والجواب عن ذلك أن نقول هذا الذي ذكرتموه استدلال منكم في | إثبات اللغات بغير النقل ، واللغات لا تثبت إلا نقلا ، فأما طرق الاستدلال | وسبل الاعتلال فلا يتوصل بها إلى تثبيت اللغات أصلا وأما ما قالوه من | عموم الحاجة وظهور المعنى فهو اعتصام منهم بما لا طائل تحته ، فإنا نقول | لهم : بم تنكرون على من يزعم أنهم ما اختاروا وضع اسم له على التعيين مع | كل ما ذكرتموه فما دليلكم ؟
[
[ 584 ] فإن قالوا : هذا يؤدي إلى خرق العادات كما قدروه .
فالجواب عن ذلك من أوجه : أحدها : أن نقول فيلزم على طرد ذلك | أن تثبت الأخبار التي لم تنقل ، إذا عرفنا أن مثل تلك الحادثة كانت تعم في | العصر الخالية وكانت الحاجة ماسة إليه ، فيجب أن تقدر في كل ما هذا سبيله | خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثرا عن أصحابه رضي الله عنهم وهذا ما لا سبيل | إليه . ثم نقول لهم : إنما الكلام في أصل وضع اللغات ، وأصل وضعها غير | منبئ عن العادات فإنا لو أردنا أن نقدر في زماننا هذا اتفاق جملة أهل | العصر على فعله واحدة مثل أن يتقدر من كلهم القيام والقعود في حالة واحدة | كان ذلك خرقا للعادة ، والأسامي التي اتفق عليها أهل اللغات ابتداء كان | تواطؤا منهم على معان متجددة مع اختلاف الإرادات وتباين القصود ، فتبين |
| بذلك أن أصل وضع اللغات إن قدرت اصطلاحا لا يراعي فيها اطراد | العادات ، وإن قدرت ثابتة توقيفا فلا يمنع أن يثبت التوقيف في البعض دون | البعض ، فأما ما عولوا عليه من أطراد العادة في نفي المحتاج الحلفة عن | نفسه ، فهذا قرع أبواب قوم آخرين وهم المعتزلة في فساد أصولهم في | الدواعي والصوارف وأما نحن لا نستبعد أن يكف عن الشر مع انتفاء الموانع | والدوافع . فبطل ما قالوه من كل وجه . ثم نقول : تنكرون على من يزعم أنهم | لما عرفوا أن هذه الصيغة التي فيها الكلام وإن كانت مشتركة فإنها تتميز | [ [ 68 / ب ] بقرائن الأحوال ويقع العلم بها على مقاصد مطلقيها عند القرائن على / | اضطرار اكتفوا بها فبطل ما قالوه من كل وجه . |
[ 585 ] شبهة أخرى لهم : وهي أنهم قالوا : إذا وردت ألفاظ | الجموع فيصح استثناء الآحاد منها باتفاق أهل اللغة بشرط استبقاء بعض | الجنس إذ لا خلاف في صحة قول من يقول : من دخل داري أكرمته إلا من | عصاني ، ومن أجرم عاقبته إلا من تاب ، واقتلوا المشركين إلا أهل الذمة |
| والمعاهدين وما من صنف من آحاد الجنس إلا ويحسن استثناؤها .
والذي يحقق ذلك أنه لا يحسن في نظم الكلام أن نقول أكرم المؤمنين | إلا المشركين ، واقتل كل سبع إلا البقرة ، وإنما لم يحسن الاستثناء فيما | أومأنا إليه لأن مطلق اللفظ لو قدرناه مجردا [ لم ينطو ] على شيء من | ذلك ، فلم يحسن الاستثناء لا جرم .
قلنا : هذا الذي ذكرتموه باطل ، وذلك أنا نقول : إنما يحسن الاستثناء | لصلاح اللفظ لجملة ما يستثنى منه ونحن وإن نفينا اقتضاء الصيغة التي | [ خالفنا ] فيها الاستغراق على التعيين في أصل الوضع فلسنا ننكر كون | الصيغة صالحة للاستيعاب والخصوص جميعا صلاح الاسم المشترك لجمل | من المسميات ، فالمقصد بالاستثناء إذا قطع الوهم والتجويز فيما استثنى من | اللفظ ، ليعلم قطعا عدم دخوله فيه ، ثم نقول : لو قال اقتلوا المشركين إلا | نفرا ، فما من طائفة منهم وإلا ينطلق اسم النفر عليهم ، فيلزمكم أن تقولوا : | لا يجوز قتل أحد منهم لتحقق اسم النفر في طوائفهم ، فيلزم من ذلك الكف | عن قلتهم ، فإن قالوا يحمل ذلك على بعضهم .
قلنا : ما من [ شخص ] منهم إلا واسم النفر يتناوله فلئن جاز لكم |
| حمله على التخصيص فلا تستبعدوا مثل ذلك في الاستثناء من خصمكم ، فما | من جملة من الآحاد إلا ويصح استثناؤه ، ثم لا يقتضى ذلك اندراج الكلام | جمعا تحت اللفظ في وضع اللغة وتفاهم أهلها .
ثم نقول لهم : إذا قال القائل : كل إنسان معاقب إلا من آمن وإلا | المؤمنين فيصح الاستثناء عن مثل هذه اللفظة مع مصير أكثركم إلى انها | لا تعم ، وإن صاروا إلى العموم بلفظ كل فنفرض عليهم القول في قول | القائل : إن الإنسان مرتهن [ بصنيعه ] إلا المؤمنون . |
[ 586 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : يصح تأكيد القوم والناس بما | يقتضي استغراقا وذلك مثل أن يقول الناس كلهم أجمعون إلى غير ذلك من | ضروب التأكيد ، قالوا : وقد قال أهل اللسان : التأكيد لفق المؤكد . | ومطابقه ، ومن المستحيل أن يتضمن التأكيد معنى ولا ينبىء أصل اللفظ | عنه .
والذي يوضح ذلك استحالة مول القائل : رأيت زيدا أجمعين ، وحسن | قوله رأيت الناس أجمعين .
وأطنبوا في ذلك بما القليل مغن عنه .
قلنا : هذا الذي ذكرتموه غفلة منكم عن مذهب الخصم فإنا لا نصير
إلى أن هذه الألفاظ تتضمن الاستغراق وإن تتابعت ، فإن من أصلنا أنه ليس |
| في اللغة / صيغة لا مطلقة ولا مقيدة تدل من حيث الوضع على الاستغراق ، [ 69 / أ ] | فبطل ما قالوه .
ثم نقول : اللفظة التي فيها الكلام وإن لم تكن موضوعة للعموم نصا | فهي صالحة ، فإذا اقترنت بتوابع وقرائن فتقضي تخصيصا بمعنى يصلح اللفظ | له ، وليس كذلك قول القائل : زيد أجمعون ، وهذا واضح لا خفاء به . [
[ 58 ] وقد عكس الواقفية ذلك عليهم فقال : لو كانت اللفظة مستقلة | بنفسها في إثارة العموم لم تكن للتوابع فائدة وكانت ألفاظ شاغرة لا طائل | وراءها . والأولى لك الاجتزاء بما قدمناه مع أن تقدير هذا الذي قالوه ممكن ، | فإن التأكيد إنما يستعمل لنفي الريب وقطع الجائزات وضروب الاحتمالات ، | فلو كانت الصيغة الفردة منبئة عن الاستغراق لم يكن للتأكيد معنى . | 3 [ 588 ] شبهة أخرى : فإن قالوا : اللفظ الذي فيه الكلام لا يخلو إما أن | يكون للعموم كما قلناه ، أو للخصوص وقد اتفقنا على بطلانه ، فأما أن | يكون مشتركا كما قلتموه ، فلو كان كذلك لم يخل إما أن يكون على | تخصيصه بأحد المعنيين دليل أو لا يكون عليه دليل ، فإن لم يكن في | تخصيص أحد المعنيين دليل لم يتصور أن يعقل منه عموم وخصوص بل | التحق [ بالمبهمات ] وإن كان على حمله على أحد المعنيين دليل لم يخل |
| إما أن يكون ذلك لفظا أو قرينة ، فإن كان لفظا فقد ثبت أن في في الألفاظ ما يدل | على العموم ، وما من لفظ يقدر اقترانه بما فيه التنازع إلا ويمكن أن يذكر فيه | كل ما تذكرونه في غير المختلف فيه ، فإن كان ذلك لا يدل فتوابعه كيف | تدل ؟
قيل لهم : قد أطنبتم في هذيان لا تحقيق وراءه ، فأما ما ذكرتم من أن | الدال ينبغي أن يكون لفظا ، فليس كما قلتموه ، ولسنا نسلم أن في الألفاظ | اللغوية ما يدل من حيث الوضع على الاستيعاب والاستغراق وإنما يستدرك | العموم والخصوص بما يضطر إليه السامع ابتداء عند قرائن الأحوال ، وهي | مما لا تنضبط ولا سبيل إلى حصر أجناسها وتمييزها بالنعوت والأوصاف عن | أغيارها وهذا كما أن خجل الخجل ووجل الوجل وجبن الجبان وبسالة | الباسل تعلم ضرورة عند ثبوت الأوصاف ، فلو أردنا نعتها لم نقدر عليها ، | وهذا كما أن من خجل لبادرة بدرت منه واحمرت لها وجنتاه فربما يعلم | ضرورة خجله فلا يمكننا أن نسند ذلك إلى احمراره إذ قد يتصور كل وصف | بعينه من غير خجل فقد تكون القرائن ضربا من الرموز والإشارات ، واختلاجا | في محاجر العينين والحاجبين ، وقد تكون حاله نحو كون المرء على الطعام | إذا اقترن بقوله لغلامه علي بالماء وقد بدت نهمته إلى الماء ، فيعلم ضرورة | إنما يطلب ماء الشرب ، وإن كان اسم الماء على مذاهب القائلين بالعموم يعم | الجنس ، فثبت بذلك أن الذي يعين المعنى المعين من اللفظ المحتمل [ [ 69 / ب ] قرائن الأحوال . وقد يبدر من / المتلفظ ضروب من التأكيد فيعلم عندها |
| ضرورة مراده لا أن تلك الألفاظ موضوعة في اللغة لذلك ، ولكن إذا اقترنت | بها أحوال علم منها ما يعلم . [ |
[ 589 ] والتحقق في ذلك أن يعلم أن شيئا من هذه القرائن لا تدل | لأنفسها ، ولا التواضع سابق عليها ، ولكن أجرى لله العادة بخلق العلم | الضروري عندها ، وهذا كما أن قول القائلين : أي شيء يحسن زيد ، فهذا | يتردد بين الاستفهام ، وبين ازدراء بزيد على معرض الاستخفاف ، وبين تعظيم | الأمر فيما يعنيه ، ثم المقصودمن هذه اللفظة ربما يتعين بقرينة حال لا ينضبط | بالوصف . [
[ 590 ] وأما ما قالوه من كون القرائن توابع وكون اللفظ متبوعا فلا | طائل تحته ولا معنى لكونها توابع ولا لكون اللفظ متبوعا ، ولكن يؤول | محصول الكلام إلى أن المقصود يفهم عند القرائن وتسميتها توابع لا حقيقة | له . | [
[ 591 ] فان قالوا : قد اجتمعت الأمة على تعميم جمل من الألفاظ في | الكتاب والسنة فمن أين عرفوا ذلك .
قلنا : أما أهل العصر الأول فقد عرفوا التعميم بما شاهدوا من القرائن ، | والذين نقلوا عنهم شاهدوا منهم ما شاهدوه هم من مبلغ الألفاظ . |
[ 592 ] فإن قيل : فبماذا عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
قلنا : بقرائن حال المنبىء إليه . | [ |
[ 593 ي فإن قالوا : فبماذا عرف جبريل عليه السلام ؟
قلنا : لعل الله اضطره ابتداء أو عند قرائن أبدعها أو عرفه باللغة | الملائكية ، ولعل في لغتهم صيغة العموم في المقال مجال ، والتمسك | بهذه الشبهة خبط . [ 594 ] . شبهة اخرى لهم يتشبث بها من شغر عن التحقيق ، وهي أنهم | قالو : هل تصفون الرب تعالى بالقدرة على أن يدلنا على العموم من حيث | اللفظ ، فإن وصفتموه بذلك وجب منكم القول بتصوره ، وإن لم تصفوه | بذلك تعجيز الرب تعالى .
قيل لهم : تعالى مقتدر على ما شاء ، وما قلتموه من أنه هل يقدر لو رد | إلى التحقيق لم يتحصل منه معنى .
فإن القدرة تتعلق بالأحداث والرب تعالى مقتدر على أن يحدث لنا | علما على عقب اللفظ المجرد وهو مقتدر على أن يصرف دواعي الخلقية إلى | التواضع على اللفظ المجرد في إرادة العموم . وكل هذا مما نقول ، ولكن | الكلام في اللغة الثابتة الكائنة ، وهذا كما أنا نصف الرب تعالى بالاقتدار على | تثبيت ضروب من اللغات والزيادات في لغة العرب ، ثم كل ما هو من قبيل | مقتدراته لا يجوز أن نقدره كائنا . |
فإن زعمتم أن اللفظ مع لفظ لا يدل في الوضع يجعله دالا وهو غير | دال ، فهذا تثبيت اقتدار على المحال . |
[ | [ 595 ] ومن عمدهم أن قالوا : نرى أهل اللغة وأرباب الشريعة مطبقين | على تفاهم العموم من الألفاظ التي فيها تنازعنا ، وما زالت الصحابة رضي الله | عنهم تستدل بعضا على بعض في المسائل بالألفاظ العامة نحو قوله | تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم ، و لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، | و ' لا وصية لوارث ' ، | ' ولا تنكح المرأة على عمتها ' ، ' ومن ألقى | [ 70 / أ ] سلاحه فهو آمن ' ، إلى غير ذلك ، وكذلك ما زالت العرب تتفاهم بنحو | ذلك حتى روي أن قوله تعالى : ^ ( لا يستوي القعدون من المؤمنين ) ^ لما نزل شق |
| ذلك على ابن [ أم ] مكتوم وكان مكفوفا عاجزا عن النهوض للجهاد | وأبدى للرسول ما به حتى نزل قوله تعالى : غير أولي الضرر ، ولم | ينكر عليه ما فهمه من مطلق اللفظ من العموم ، وكذل روي أنه لما نزل | قوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون .
قال ابن الزبعري : وكان خصما جدلا : لأخص من اليوم محمدا فجاء | النبي وقال له : أليس عبدت الملائكة وأبن مريم أفهم حصب جهنم ؟ | فنزل قوله تعالى : ( ان الذين سبقت لهم منا الحسنى ) ^ ، وحاج |
| عمر رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنهما في قتل ما نعي الزكاة ، | واستدل في منع قتالهم بظاهر قوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا | لا إله إلا الله ' فلم ينكر عليه أبو بكر رضي الله عنه تمسكه بعموم اللفظ | ولكن انفصل عن استدلاله بقيد الحديث وهو قوله : بحقها ، وقال إن | الزكاة من حقها . |
[ 596 ] ومقصدهم من ذلك ما استشهدوا به من الآثار والأخبار أن | أرباب الشرائع واللغات ما زالوا يتفاهمون من الصيغ التي فيها كلامنا العموم | والشمول ، وما كان ينكر بعضهم على بعض . | [ 7 [ 59 ] فيقال لهم : ما تمسكتم به باطل من أوجه : |
أحدها أنكم ادعيتم الإجماع وأسندتم دعواكم إلى أفراد من الأخبار ، | والآحاد لا تفضي إلى العلم كحديث ابن الزبعرى ونحوه ولو كان الإجماع | يثبت بأمثال ذلك لعم ادعاء الإجماع في معظم مسائل الاجتهاد ، ثم لم تنقلوا | عن أحد أنه تمسك بمجرد اللفظ فلعلهم فهموا مع الألفاظ قرائن علموا عندها | إرادة العموم . |
[ 598 ] فإن قيل : فلو كانت تلك القرائن لنقلت . فقد سبق الكلام | على مثل هذا بما يغني عن إعادته .
ثم نقول : يجوز تقدير القرائن في بعض ما استدللتم به ولا ننكر أيضا | أن يكون بعضهم قد اعتقد المصير إلى العموم كما اعتقدتموه وذهب بعضهم | إلى أن اللفظ إذا كان صالحا للعموم والخصوص فيجوز أن يحمل على | العموم ، فإذا تصور انقسام قصودهم وإرادتهم فمنهم من يعتقد عن قرينة | ومنهم من يعتقد كما اعتقدتموه ومنهم من يستدل استدلالا فاسدا مع تصور | تنوع القصود كما قدر عليكم ، كيف يتصور ادعاء الإطباق والاتفاق من | أهل العصر المفترضة على أن اللفظة المفردة موضوعة للاستغراق ، فهيهات | لما طلبوه فقد أبعدوا النجعة وما ذكرناه من شبه القوم تغني عن ذكر كثير | من الترهات ، وتشتغل بذكر التفصي عما ذكرناه كما ذكرناها في الانفصال عن |
| كل ما يرد عليك من قبيلها / . [ 70 / ب ] [ 599 ] فإن قال قائل : فما دليلكم على الوقف ؟
قلنا : كل دلالة طردناها في تثبيت الوقف في صيغة الأمر فتطرد | بعينها في العموم والخصوص وتعود عليها أسئلتها ، ووجه الانفصال عنها .
فمن عمدنا وهو ما صدر القاضي رضي الله عنه به إثبات الوقف في كل | مسئلة أن يقول فيها بالوقف أن يقول : مدارك العلوم مضبوطة والذي فيه | تنازعنا لا يخلو إما أن يكون من مدارك العقول أو مدارك اللغات واللغات | لا تثبت عقلا وإما أن يكون من مدارك السمع وهو ينقسم إلى تواتر في | الأخبار وغير تواتر واطرد الدليل فيه على المنهج الذي سبق . |
[ 600 ] فإن قالوا : فكون اللفظة مشتركة لغة أيضا فثبتوا نقل ذلك .
التوجه عليكم الانقسام فيه ما وجهتموه في أصل المسألة .
فيقال : هذا سؤال من لم يعقل حقيقة الوقف من مذهب القائلين به ، | فلسنا نعني بالاشتراك ثبوت اللغات في ذلك ، ولكننا نعني به أنا وجدنا هذه | الصيغة التي فيها تنازعنا ترد على موارد ، منها العموم ومنها الخصوص |
| فتوقفنا في المراد فيها عند الإطلاق والتجرد عن القرائن ، فهذا ما نعنيه ، فأما | أن ندعى نقل الاشتراك من أهل اللغة كما نقل عنهم الاشتراك في العين والقرء | وغيرهما فلا ، فافهم ذلك كي لا تزل فيه . |
[ 601 ] ومن عمدنا في المسألة حسن الاستفصال بعد صدور اللفظة | من مطلقها فلو كانت منبئة عن العموم ما حسن الاستفصال فيها .
فإن قالوا : لسنا نسلم حسن الاستفصال ، قطع الكلام عنهم ، وتبين | عنادهم ، وإن سلموا وزعموا أن الاستفصال إنما يحسن عند بدور الكلام . | ممن ليس بحكيم ، فيقال لهم وهذا خبط منكم وذلك أنا نقول : كلامنا معكم | في وضع اللغة ، والاستفصال يترتب عليه ، واللغة الموضوعة لاقتضاء العموم | في حق الحكيم يقتضيه في حق السفيه ، وإن العرب في أصل وضعها | ما خصصت الأسامي في مقتضاتها ببعض المطلقين دون بعض فيستحيل أن | تكون لفظة مجردة لمعنى إذا بدرت من واحد وهي بعينها موضوعة للاشتراك | إذا بدرت من غيره وقامت الدلالة عليهم . |
[ 602 ] ومن أقوى ما يستدل به أن نقول : تأملنا موارد الألفاظ فوجدنا |
| على الانقسام في نظم العرب ونثرها ، وسائر كلامها ، وكذلك وجدنا ألفاظ | صاحبالشريعة منقسمة في اقتضاء العموم والخصوص ، والألفاظ المحمولة | على خلاف الشمول تربي وتزيد على الألفاظ المحمولة على الشمول ، وقد | تتبع المحققون على أقصى جهدهم ألفاظ الكتاب فلم يجدوا فيها إلا الفاظا | محصورة على العموم منها قوله تعالى : ^ ( والله بكل شيء عليم ) ^ ، | ومنها : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولو تكلفت لم يبلغ هذا | القبيل من الألفاظ عشرا فقال أرباب التحقيق : اللغات إنما تثبت بالتوصل إلى | أصل الوضع .
فإنا أخطأنا ذلك فيما يتفاهم منه ارباب اللغات ، وإنما يعرف | تفاهمهم بالكلام المأثور المنقول عنهم / في مفاوضاتهم ومحاوراتهم ، وقد [ 71 / أ ] | استد طريق نقل أصل الوضع لما قدمناه أولا ، فلم نجد مفزعا إلا طريق | المحاورات فوجدنا ما فيه كلامنا على الانقسام . | [ 603 ] فإن قيل : فبم تنكرون على من يزعم أن المستعمل من الصيغ | على الخصوص مجاز ؟ قيل : فبم تنكرون على من يقول لكم من أصحاب | الخصوص إن المستعمل على الشمول مجاز ، فلا تفزعون في ادعاء الحقيقة | إلى أصل الوضع ولا إلى استعمال ، فإنكم إن فزعتم إلى أصل الوضع | لم تجدوا في تحقيقه طريقا ، وإن فزعتم إلى الاستعمال وجدتم الصيغ |
| الخاصة في الاستعمال أكثر من الصيغ العامة ، وإن زعتمتم أن الذي خص منها | خص بقرينة ، لم تجيبوا عن تقابلكم بمثله ، فيقول ما حمل منه على العموم | حمل بقرينة ، فتتقاوم الأقوال وتتساقط بعضها ببعض فلا يبقى عند سقوطها | إلا التوقف وترك قطع القول . |
[ 604 ] إن قال قائل : فإذا لم تقولوا بالعموم فبم تعرفون [ امتداد ] | الشرع في الأزمان المستقبلة إذ السبيل إلى معرفة عموم الأزمان كالسبيل إلى | معرفة عموم المسميات فإذا سددتم طرق القطع بالعموم لزمكم طرد ذلك في | الأزمان .
قلنا : الزمتمونا ما لا نتحاشى منه وذلك أنا لا نعرف بصيغ الألفاظ | الشمول في الأزمان وإنما نعرف ذلك بطرق التوقيف المقترنة بالألفاظ | وبقرائن الأحوال وهي مما لا تنضبط ولا تنحصر ، ثم نقول لهم : فلو كان | سبيل استدراك العموم في الأزمان كسبيل استدراك العموم في المسميات | لزمكم معشر القائلين بالعموم أن تقولوا : يجوز تخصيص اللفظ في بعض | الأزمان بالدليل الذي يجوز تخصيص اللفظ به ببعض المسميات لتجوزوا | على قود ذلك حصر الأحكام الثابتة في بعض الأعصار بطرق المقاييس ، وهذا | ما لا سبيل إليه . واستقصاء القول فيه يتأتى عند احاطة العلم وحقيقته وسنشيع | القول إن شاء الله تعالى في الفرق بين التخصيص والنسخ في ابواب | النسخ . |
[ 605 ] فإن قلتم : فإذا نفيتم صيغ العموم فهل تنفون التخصيص ومعناه ؟
قلنا : الوجه الذي يقول به القائلون بالعموم في التخصيص لا نقول به | إذا نفينا العموم ، فإنهم يقولون التخصيص استخراج بعض المسميات من | قضية اللفظة الموضوعة للاستغراق ولولا دلالة التخصيص لعمت . ونحن | لا نصير إلى ذلك ، ولكنا نقول : اللفظة مترددة بين أقل الجمع وما زاد عليه ، | وليس بظاهر في التخصيص بأقل الجمع ولا في الشمول ، فإذا دلت دلالة | في ثبوت أحد المعنيين لم نقل لولاها لثبت غير المعنى الثابت بها .
فإن اكتفى السائل من معنى التخصيص بتعيين المراد وتحقيقه من غير | أن يقدر عند عدم الدليل ظاهر اللفظ في شمول أو خصوص ، فهذا مما نقول | به وسنعقد بابا إن شاء الله تعالى في حقيقة التخصيص بعد الفراغ من ابواب | الخصوص والعموم إن شاء الله تعالى . |
( 116 ) القول في ان لفظ العموم على مذهب | القائلين به إذا خصص / هل يصير مجازا ؟ ) $ |
[ 71 / 5 ] [ 606 ] اعلم ، وفقك الله ، أن أرباب [ الأصول ] اختلفوا في مضمون | هذا الباب فما صار إليه الواقفية أن الصيغة التي يدعي القائلون بالعموم | شمولها إذا قامت الدلالة على خروج بعض المسميات عن قضيتها فيتوقف في | الباقي كما توقفنا في الأصل فيجوز اختصاصها بأقل الجمع [ ويجوز ] | تعديها إلى ما يزيد عليه مما لم يخصص ولم يستثن . |
[ 607 ] ثم الصائرون إلى الوقف لا يفصلون فيما حكيناه عنهم بين أن | يثبت خروج بعض المسميات باستثناء متصل بالخطاب أو دلالة دالة عليها | عقلية أو سمعية مما لا يتصل بالألفاظ اتصال الاستثناء بالمستثنى منه . |
[ 608 ] فأما القائلون بالعموم فقد افترقوا في ذلك فذهب كثير من | الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله وطائفة من | المتكلمين ، منهم الجبائي وابنه إلى أن الصيغة الموضوعة للعموم إذا | خصصت صارت مجملة لا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات وإليه | مال عيسى بن أبان وذهب طائفة من الفقهاء منهم الكرخي وغيره إلى |
| أن التخصيص إن وقع بكلام متصل وهو الاستثناء وما جرى مجراه واللفظ | المستثنى من مقتضاها حقيقة في بقية المسميات وإن ثبت التخصيص ص بدلالة - | منفصلة من حجة عقل أو دليل سمع صار مجازا وما صار إليه الجمهور من | الفقهاء أنه لا يصير مجازا ، سواء وقع التخصيص باستثناء أو دلالة منفصلة ، | بل هو حقيقة في بقية المسميات . |
[ 609 ] قال القاضي رضي الله عنه وهذا إنما يقوله هؤلاء إذا بقي من | المسميات أقل الجمع فأما إذا بقي واحد وقد فرط لفظ الجمع ومنه استثنى | فيلزم القطع على مذاهب الكافة بأن لفظ الجمع يكون حقيقة في الواحد بل | يستعمل فيه مجازا . |
[ 610 ] وقد ذكر القاضي بن الطيب رضي الله عنه عن بعض أصحابنا | بأن اللفظة حقيقة فيما يبقى وإن كان أقل [ من ] الجمع |
| وهذا بعيد جدا . |
[ 611 ] وذهب بعض الأصوليون إلا أن الصيغة إذا كانت مجردة | عممت فإن لحقها التخصيص حملت على أقل الجمع . |
[ 612 ] قال القاضي رضي الله عنه ولو قررنا القول بالعموم | فالصحيح عندنا من هذه المذاهب أن نقول إذا تقرر التخصيص باستثناء | متصل فاللفظ حقيقة في بقية المسميات ، وإن تقرر التخصيص بدلالة منفصلة | فاللفظ مجاز ولكن ليستدل به في بقية المسميات فيحتاج أن تدل على | طريقين أحدهما تثبيت كونه مجازا في الصورة التي ذكرناها ، والثاني ثبوت | الاستدلال به وإن حكمنا بكونه مجازا . |
[ 613 ] فأما الدليل على كونه مجازا فهو أن المجاز ما تجوز به عن | أصل وضع اللغة واستعمل عن غير قضية أصل الوضع ، وهذا يطرد في جملة | المجازات على ما قررناه في بابه وإنما تنفصل الحقيقة عن المجاز / بكونها [ 72 / أ ] | مستعملة على اصل الوضع من غير تجوز عنه إلى غيره فإذا ثبت ذلك فالصيغة | التي فيها الكلام موضوعة للعموم وشمول آحاد الجنس ، فإذا تبين أنها ليست | بعامة فقد تبين أنها استعملت في غير ما وضعت له في أصل اللغة فينزل ذلك | منزلة استعمالك لفظ الحمار في البليد الأحمق ولفظ الأسد في البطل | الشجاع إلى غير ذلك . |
[ 614 ] فإن قيل : إذا خصص بعض المسميات فاستعمال اللفظة في | الباقي ليس بمجاز ، ولكن إنما التجوز في نفس الشمول ، فلا مجاز إذا في | بقية المسميات ، وإنما الكلام مع الذابين عن هذا المذهب الذين ينصرونه | في أن اللفظة ليست بمجاز في بقية الأسماء .
قلنا : هذا الذي ذكرتموه ساقط من الكلام ، فأما المجاز إنما يطلق على | مستعمل في غير وضع اللغة ، وترك الاستعمال في المخصوص من مستعمل |
| المسميات لا يتحقق التجوز فيه فإذا اثبتا عليكم كون اللفظ مجازا وجب أن | يكون في استعماله مجازا لا فيما ترك استعماله فيه فإن لفظ الحمار إذا اطلق | على البليد لم يكن مجازا لعدم استعماله في البهيمة المخصوصة وإنما كان | مجازا لاستعماله في غير ما وضع له ، وكذلك ما نحن فيه فإذا بطل صرف | وجه التجوز إلى العدم وجب أن يكون مجازا في بقية الأسماء . |
[ 615 ] والذي يوضح الحق في ذلك أنه لو لم يبق من المسميات إلا | واحد فلفظ الجمع مجاز فيه وفاقا وإن كان يتناوله اللفظ مع غيره لو قدر | عاما فصرف الجمع إلى الواحد كصرف الجمع إلى غير الشمول إذا كان | موضوعا للشمول . |
[ 616 ] فإن قيل : فبم تنكرون على من يزعم أنه مجاز في تخصيصه | ببقية المسميات .
قيل : هذه عبارة لا طائل وراءها فإنكم إن عنيتم بالتخصيص تناولها | لبقية المسميات فقد صرحتم بأن اللفظ مجاز في تناول بقية المسميات وإن | عنيتم بالتخصيص انتفاء ما سوى المسميات الباقية فقد وقعتم فيما قدمناه | من كلامكم وهو صرف التجوز إلى النفي ولو ساغ ذلك لساغ مثله فيه إذا | لم يبق أقل الجمع فبطل ما قالوه من كل وجه ، وتبين أن الصيغة العامة | لو قدرت مجردة إذا خصصت صارت مجازا . |
[ 617 ] فإن قالوا : فما قولكم في الاستثناء المتصل هل يخرج اللفظ | عن حقيقته حتى يحكم بكونه مجازا في بقية المسميات . |
قال القاضي رضي الله عنه ما نصرناه في المصنفات أنه يصير مجازا مع | الاستثناء المتصل في بقية المسميات ، كما يصير كذلك عند ثبوت التخصيص | بالدلالات المنفصلة وإليه صار الجبائي وابنه والذي اختاره في التقريب أنه | لا يصير مجازا ، هذا هو الصحيح فإن اللفظتين إذا كانت إحداهما استثناء | والأخرى مستثنى منها ، فهما في لغة العرب موضوعتان حقيقة للمفهوم | منهما ، لا تجوز فيهما ، فإذا قال القائل : لفلان علي عشرة إلا درهم ، كانت | اللفظتان حقيقتين في إرادة التسعة فكذلك الصيغة العامة مع الاستثناء المتصل | بها تنزل منزلة اللفظ المنبىء / عن العدد مع الاستثناء عنه ، واللفظة قد ترد [ 72 / ب ] | فتكون حقيقة في معنى فيتصل بها غيرها فيصيران حقيقتان في معنى غير | المعنى الأول ومثال ذلك أنك إذا قلت : زيد ، أنبأ ذلك عن شخص متحد ، | فإذا وصلت ذلك واوا ونونا فقلت : زيدون ، أنبأ ذلك بمجموعة عن جمع | حقيقة ، وإذا قلت : رجل ، أنبأ ذلك عن تنكيره ، فإذا أدخلت الألف واللام | أنبأ عن عهد ، إلى غير ذلك من ضروب الصلات في مجاري اللغات ، وليس | من هذا القبيل الدلالات المنفصلة عن الخطاب ، فإنها لا تعد في اللغة قرينة | في الكلام . |
[ 618 ] فإن قال قائل : أفرأيتم لو اتصل بنا من الرب تعالى كلام ثم | استثنى منه الرسول على عقيب الاتصال فما قولكم في هذا الضرب ؟ قلنا : من | الأصوليين السالكين لما سلكناه من الطريق من صار إلى أن استثناء الرسول |
| إذا اتصل بالخطاب ينزل منزلة الاستثناء المصرح به في كلام الله تعالى .
قال القاضي رضي الله عنه والذي نرتضيه انه صلى الله عليه وسلم إن ابتدأ من تلقاء نفسه | كلاما ولم يضفه إلى كلام الله تعالى فليلتحق ذلك بالتخصيص | المرتب على الدلالات المنفصلة ولا يجعل كلامه صلى الله عليه وسلم استثناء [ حقيقيا ] | بل هو تخصيص سواء قدر متصلا أو منفصلا فهذا كلامنا في أحد الفريقين . | [ 619 ] فأما الكلام في جواز الاستدلال بالصيغة العامة إذا دخلها | التخصيص فهو أن نقول : إذا قلنا بالعموم فمن حكم القول به أن نتمسك | بقضية الشمول ما لم تقم دلالة مخصصة مانعة من طردا لعموم ، فإذا قامت | الدلالة في بعض المسميات فقد ثبت اللفظ لم يستثن على قضية لا مانع في | استعماله فيما لم يخصص فيه ولو ساغ التوقف في بقية المسميات لقيام | الدلالة في غيرها ساغ التوقف في صيغة لتخصيص أخرى . فإن قيل : فكيف | يستقيم لكم ذلك وقد سلمتم لنا كون اللفظة مجازا ؟
قلنا : وإن سلمنا ذلك فلا نمنع من الاستدلال به ، وكثير من الألفاظ |
| ما يتحقق التجوز فيها وإن كان يستدل بها لعموم استعمالهما ، وذلك نحو | الغائط والعذرة وغيرهما من الأسامي الغالبة عرفا في الاستعمال وإن كنت | تعلم أن الغائط في أصل الوضع المنخفض من الأرض ويكثر أمثله ذلك ثم | نقول : ليس المعنى بقولنا أن اللفظ مجاز إنا نستريب في استعماله في بقية | المسميات ولكن محصول قولنا في وصفنا إياه بالمجاز يؤول إلى أنه استعمل | على غير ما وضع له في أصل اللغة ، فإن موضوعه للعموم ، فإذا استعمل على | غير معنى العموم كان مجازا ، فافهم ذلك . |
[ 620 ] ومن الدليل على وجوب استعماله إطباق العلماء قاطبة فإنهم | ما زالوا مذ كانوا يتمسكون بالألفاظ العامة التي دخلها التخصيص | ولو تتبعت جملة ألفاظ الشريعة المتعلقة بالأحكام ألفيت كلها أو جلها | مخصصة وليس في العلماء من يمتنع / عن الاستدلال بها إما لاعتقاد [ 73 / أ ] | العموم والقول به أو لتقرر قرائن عندهم دالة على العموم ، هذه فاطمة رضي | الله عنها استدلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادعائها الميراث بعموم قوله | تعالى : ^ ( يوصيكم الله في اولدكم ) ^ ، فما زالت العلماء يستدلون بهذه | الآية وأمثالها مع تحقق التخصيص فيها فإن الكافر والقاتل والرقيق ينطبق | عليهم اسم الأولاد ولا يرثون فتبين بذلك حصول الاتفاق على جواز | الاستدلال ، وثبت بما قدمنا التجوز ، فافهم في هذه على الجملة . |
( 117 ) باب | ينطوي على جمل يدعى العموم
والخصوص فيها وفي بعضها اختلاف | $ [ 621 ] قد قدمنا فيما فرط أن العمموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من | قبيل الأفعال وإنما يتحقق العموم في الأقوال ، وأوضحنا في ذلك ما فيه | غنية ، وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان اسم جنس فهو الذي يعم ، فأما ذوات | الأفعال فلا يتحقق العموم فيها ، وكما لا يتحقق العموم في افعال المكلفين | فكذلك لا يتحقق ادعاء العموم في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على ما سنوضح | القول في موجب أفعاله بعد ذلك .
وإيضاح ذلك بالمثال أن من استدل في أن أول وقت العشاء يدخل | بغيبوبة الشفق الأحمر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد ما غاب |
| الشفق ، واسم الشفق على الأحمر ، فإذا تحققت غيبوبة فقد تحقق الاسم ، | وهذا لا تحقيق له فإن مرجع الاستدلال إلى فعله صلى الله عليه وسلم واقامته الصلاة ، ونحن | نعلم أنه أقام الصلاة بعد أحد الشفقين أو بعدهما ، فادعاء العموم فيما يتعلق | بالأفعال لا معنى له ، ولكن لو نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا غاب الشفق دخل | أول الوقت ، فربما كان يجوز التمسك به . |
[ 622 ] ومما لا يسوغ العموم فيه ما قدمناه في صدر الكتاب من | ألفاظ النفي نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ' وقوله : | ' لا عمل إلا بالنية ' فقد ذهب ذاهبون إلى أن النفي عام في الوجود والحكم | في كلام طويل قدمناه وأبطلناه . |
[ 623 ] ومما يجب تفصيل القول فيه أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في | الحكومات وأجوبته في المسائل ، فأما الأقضية فاعلم أولا أن القضاء اسم | عربي متناول لجمل من المسميات فقد يرد والمراد به الخلق والابتداع | وهو المعنى بقوله تعالى : ^ ( فقضهن سبع سموات ) ^ ، فمعناه فطرهن | وبدأهن ، وقد يرد القضاء والمراد به الإعلام وهو المراد ^ ( إذا قضينا إلى | موسى الأمر ) ^ معناه أعلمناه وآذاناه ، وقد يرد والمراد به إرادة الله سبحانه | وتعالى للمرادات ، وقد يحمل في بعض الموارد على صفات الأفعال ، | واستقصاء هذه الوجوه في الديانات . |
[ 624 ] فأما القضاء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فينقسم إلى قول وفعل فتارة | يسمى أمره لأحد الخصمين أو نهيه قضاء ، وتارة يسمى الفعل البادر منه | [ 73 / ب ] قضاء ، فإذا عرفت وجوه الأقضية فاعلم أننا نتتبع / مواقعها .
فإن كان القضاء فعلا لم يسغ دعوى العموم .
وإن كان لفظا مختصا في شخص بعينه في خصوص بعينها فلا يسوغ | دعوى العموم |
وكذلك إن خصص أقواما معينين ، إلا أن تقوم دلالة شريعة على أن | الكافة في ذلك الحكم شرع سواء .
وإن كانت لفظته صلى الله عليه وسلم عامة في وضع اللغة تمسكنا بعمومها . |
[ 625 ] فإن قال قائل : إذا قال الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد | واليمين وقضى للجار بالشفعة فهل تعممون ذلك ؟ قلنا : هذا مما | لا نعممه فإن الرواي اطلق اسم القضاء وهو ينقسم إلى فعل لا يتحقق | عمومه وإلى قول قد يعم وقد يخص ولو نقل الناقل عنه صلى الله عليه وسلم من لفظه أنه |
| قال الشفعة للجار كان ذلك عاما عند القائلين بالعموم ، وإذا نقل عنه | إن الخراج بالضمان عم من غير تخصيص . |
فأما اطلاق الرواي لفظ القضايا فما لا نعممه بل نتوقف فيه إلا أن ينقل | صفة القضاء . فهذا في أقضيته صلى الله عليه وسلم . |
[ 626 ] فأما أجوبته فتضاهي أقضيته فما عم من لفظه في جواب | المسائل عممناه وما اختص خصصناه إلى أن تقوم الدلالة في التعميم على | التخصيص أو في التخصيص على التعميم فيزال عن ظاهره حينئذ ، وقد قدمنا | ذلك في ما سبق . |
[ 627 ] ويليق بهذا الفصل مسألة ستأتي إن شاء الله وهي أن اللفظة | إذا صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة في سبب خاص أو خاصة في سبب عام | فالاعتبار بما ينبىء عنه السبب من الاختصاص أو الشمول ، أم الاعتبار بلفظ | الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
وجملة ما نرتضيه في ذلك إلى ان نستقصي في أدلته في بابه أن نقول : | الأجوبة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقسمة ، فمنها : ما تستقل بأنفسها من غير | تقدير تقدم الأسئلة ، وذلك نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ' الماء طهور لا ينجسه شيء إلا | ما غير ريحه أو طعمه ' في سؤال السائل عن ماء بئر بضاعة فقوله صلى الله عليه وسلم بنفسه |
| مستقل فتمسكنا بعامة صيغته ولم نجعل لاختصاص السؤال أثرا في الخطاب .
فأما إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه لو قدر مفردا عن السؤال فترتيب | الجواب عن قضيته السؤال في موجبه وذلك نحو قوله تعالى : ^ ( فهل وجدتم
ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ) ، فمجرد ذلك لا يستقل فحمل على السؤال | أو عمم لعموم السؤال . |
[ 628 ] قال القاضي رضي الله عنه : ومن هذا القبيل ما لو قال القائل | لرسول الله له صلى الله عليه وسلم ما على المواقع في نهار رمضان ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : عتق رقبة فهذا | خاص ولكن ليس يستعمل بنفسه في تبيين حكم الكفارة فقدرناه منوطا | بالسؤال ، والسؤال عام فكأنه صلى الله عليه وسلم قال : ' من جامع في نهار رمضان فليعتق | رقبة ' . |
[ 629 ] فإن قيل : فقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة مفهوم في نفسه ، قيل : ليس | يستقل بذاته في حكم / الكفارة وإنما المسئول عنه حكم الكفارة ، وليس في [ 74 / أ ] | كلامه صلى الله عليه وسلم تعريضا لها ، فهذا إذا تعميم لقوله صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى دون اللفظ ، | فإن نفس لفظه ليس ينبىء عن تعميم . |
( 118 ) فصل
[ 630 ] اعلم أن كل ما قدمناه من تتبع الخصوص والعموم في | الأقضية والأجوبة فيما إذا نقل إلينا لفظ مطلق ، فأما إذا اقترن بشيئي منها | من قرائن الأحوال ما يضطر عندها المشاهد والسامع إلى معرفة عموم | أو خصوص ، فنقل ما اضطر إليه فيقبل نقله إذا كان موثوقا به ، فأما إذا نقل | اللفظة بعينها ولم يتعرض للقرائن فيتمسك بقضيتها في اصل وضعها ، وقد | ينقل الناقل لفظه فيعلم بقرائن أحواله أنه يروم بالنقل تعميمه أو تخصيصه ، | فقرائن أحوال الناقل فيما ثبت عنده لقرائن أحوال المنقول عنه في | الأصل . |
( 119 ) مسألة
[ 631 ] من القائلين بالعموم من يدعي الإجمال في بعض الألفاظ ، | ويتمسك في ادعائه بما لا تحقيق وراءه ، وقد يغلب مثله على ألسنة الفقهاء ، | ونحن ننبهك للتحقيق فيه .
واعلم أن من القائلين بالعموم مع المصير إلى أن تخصيص العموم | لا يمنع الاستدلال به في بقيات المسميات من يصير إلى ادعاء الإجمال في |
| مواضع منها قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قالوا : لما | وجدنا السارق لما دون النصاب لا يقطع ، وكذلك الذي سرق من غير حرز | وجري 0 إلى غير ذلك من الأوصاف المشروطة في ثبوت القطع ، فقد تبين | أن القطع لا يتعلق بمجرد اسم السارق حتى ينضم إليه جمل من الأوصاف | كالبلوغ ، والعقل ، وسرقة النصاب الكامل من حرز مثله ، مع انتفاء الشبهات ، | فيخرج من ذلك أن إطلاق اسم السارق لا يستقل بنفسه .
فيقال لهؤلاء : إن كنتم من الصائرين إلى أن العموم إذا خصص | لا يسوغ الاستدلال به في بقية المسميات فقد أقمنا الحجة عليكم ، وإن | أنتم سلمتم لنا جواز الاعتصام باللفظة التي دخلها التخصيص فالذي مثلتم به | من هذا القبيل وذلك أن اللفظ بظاهره يدل على ثبوت القطع في حق من | يتصف بكونه سارقا سواء كان صغيرا أو بالغا ، وسواء بلغت سرقته نصابا | أو انحطت عنه فقامت الأدلة في بعض السارقين وبقي بعض المسميات على |
| قضية الظاهرة . |
[ 632 ] ولو ساغ فتح هذا الباب لزم منه التوصل إلى إبطال جملة | العمومات التي يتصل بها التخصيص في الكتاب والسنة ، وفيما يتصل بالوعد | والوعيد ، حتى تقولوا أن قوله : فاقتلوا المشركين مجمل لأنا عرفنا | بالدليل أن ثبوت القتل لا يتقرر بمجرد اسم [ المشرك ] فإن أهل الذمة | وأولوا العهد لا يقتلون وقوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولدكم ) ^ التحق | بالمجملات على هذا الأصل فإن التوريث لا يقع بمجرد اسم الولد ، واطرد | ذلك في كل عموم دخله التخصيص تجده كذلك ، وكذلك وعد المطيعين | على الطاعات فإنه يتخصص منه البقاء عليها في العاقبة ، ويخصص من الوعيد | الإصرار على المعصية / فلن يستقيم الجمع بين القول بالتمسك بالعموم [ 74 / ب ] | الذي دخله التخصيص ، وبين هذا الأصل . |
( 120 ) فصل
[ 633 ] فإن قال قائل : قد ذكرتم جملا مما يعم ويخص فما قولكم في |
| فحوى الخطاب هل يدخله التخصيص ، وعنوا بذلك غير المفهوم | المختلف فيه وأموا إلى مثل ذلك قوله سبحانه وتعالى : فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فهذا بفحواه يقتضي النهي عن التعنيف الزائد على التأفيف | نحو الضرب فما فوقه .
وإن قالوا يسوغ ترك الفحوى بما يسوغ التخصيص به ، قلنا : لا يجوز | ذلك أصلا ، وسيرد في الفحوى ومنزلته من الكلام باب مفرد ، إن شاء الله | تعالى . |
[ 634 ] والقدر الذي يحتاج إليه هنا أن نقول : قد ثبت عندنا من وضع | أصل اللغة قطعا إنباء النهي عن التأفيف في معرض التحريض على البر عن | النهي عما فوقه فهذا هو المفهوم من قضية اللغة نصا ، وليس هو عرضة |
| للتأويل ، والنصوص ومقتضياتها لا يجوز تركها إنما يجوز التخصيص به | وسنشبع القول في ذلك إن شاء الله عز وجل . | ( 121 ) باب
الكلام في الاستثناء $
فإن قال قائل ما حقيقة الاستثناء ؟
قلنا : قد اختلفت عبارات أصحابنا في ذلك فذهب بعضهم إلى أن | الاستثناء إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ بلفظ متصل ، وهذا | ما أورده الطبري . وهو مدخول من أوجه : |
أحدها : أن الإخراج في إطلاقه ينبىء عن فعل لا يضاهي الأقوال فكان من | حقه أن يقيد كون الاستثناء بلفظ ، وأيضا فإن حقيقة الإخراج : الإزالة بعد | الثبوت ، ونحن لا نقول إن اللفظ السابق يثبت على الجملة حقيقة ، ثم يخرج | الاستثناء بعض ما اقتضاه ، ولكنا نقول : المستثنى منه مع الاستثناء لا يرادان | إلا على المورد الباقي ، وما ذكره يبطل أيضا بقول القائل : رأيت المؤمنين |
| ولم ار زيدا فكل ما ذكره يتحقق في هذه الصورة ، ثم هذا لا يعد استثناء | اتفاقا من أهل اللغة . |
[ 636 ] فالحد المرضي إذا أن نقول : الاستثناء كلام دال على أن | المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى .
وصيغته في العربية ' إلا ' أو ما حل محله وأقيم مقامه فهذا هو | الاستثناء ولا يدخل عليه شيء مما قدمناه . | [ 637 ] فإن قيل : أفليس الاستثناء مشتق من قولهم : ' ثنيت عن رأيه ' | إذا صرفته عن [ عزمه ] وثنيت العود إذا حنيته ، وأثنيت عما كنا عليه وهذا | الأصل متضمن حمل الاستثناء على معنى الإخراج ، وإزالة مقتضى اللفظ .
قلنا : لا يبعد أن يكون اشتقاق الاستثناء مما ذكرتموه ولكن العرب | لا تراعي في حقيقة الاشتقاق الموازاة في المعنى على التحقيق على حسب | ما تراعي في العلل التي تطرد
ومن تأمل في أصول كلامهم / عرف ذلك منها ، فإذا اشتققناه من [ 75 / أ ] | قولهم : ' ثنيت فلانا عن عزمه ' فوجه تقديره على المعنى الذي رمناه : أن | اللفظ الأول لو قدرنا مجردا لاقتضى عموما فيما أريد به ، فإذا تعقبه الاستثناء | فكأنه يثنيه عما يراد به لو قدر مطلقا ، فهذا وجه التقريب من الأصل في | الاشتقاق ، وهذا حقيقة الاستثناء . |
[ 638 ] ويخرج منه أدلة التخصيص ويخرج منه قول القائل : رأيت | المؤمنين ولم أو زيدا فإنا قلنا في تحديد الاستثناء إن صيغته ' إلا ' | أو [ ما أقيم ] مقامها نحو ' ير ' و ' سوى ' و ' عدا ' و ' خلا ' ونحوها . |
( 122 ) فصل $
[ 639 ] شرط صحة الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه على قرب | من الزمان معهود في العهد ، وهذا ما صار إليه أئمة الشرع | واللغة ولم يؤثر فيه خلاف أحد من الأئمة إلا شيئا بعيدا يحكى عن ابن |
| عباس رضي الله عنه أنه كان يصحح الاستثناء المنفصل ، والظن به أنه | لم يقل ذلك على ما ظنه الجهلة من النقلة على ما سنوضح تأويل كلامه في | أثناء الفصل .
والدليل على ما قلناه : إطباق أهل اللغة على أن الاستثناء المنفصل إذا | تخلل بينه وبين المستثنى منه فصل متطاول ، فإن القائل إذا قال : رأيت الناس |
| ثم قال بعد شهر أو حول : إلا زيدا أو غير زيد ، لم يعد ذلك كلاما مفيدا وعد | ملغى ، وهذا بين في كلامهم لا يحتاج إلى إيضاحه .
والذي يتحقق المقصد في ذلك منه أن العرب ما زالت واثقة وتهيئة | [ بالعهود ] والعقود فيما بين أظهرنا إذا جزمت وعزمت عن الشرائط ، ولو | كانت ترقب صحة الاستثناء مع الانفصال وتطاول الزمان لما حصل لها الثقة | بشيء من عهودها المجزومة ، وهذا بين لا خفاء به . |
[ 640 ] فإن قيل : وكيف خفي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وقد | كان حبر الشرع واللغة ؟
قلنا : إما أن نقول : لا تصح الرواية عنه وإما أن نحمله على محمل |
| قريب ، وهو أن نقول : لعله رضي الله عنه كان يجوز الاستثناء من اللفظ | ما ينكر في الضمير ثم كان يقول : من أخبر بعد زمان أني كنت اضمرت | استثناء فنقبل هذه الأخبار ونصدق فيما ادعاه ، وهذا لعمرنا أقرب وإن | كان لا يرتضيه معظم الفقهاء . |
[ 641 ] فإن قال قائل : أليس يجوز تأخير أدلة التخصيص عن الكلام | المخصوص وانفصاله عنه ، فبم أنكرتم من مثل ذلك في الاستثناء ؟ وهذه | عمدتهم .
فنقول : هذا من قبيل إثباب اللغات بالمقاييس ، وهذا ما لا وجه له ، |
| فلم قلتم إن أدلة التخصيص لما ساغ تأخيرها ، ساغ تأخر الاستثناء ، ثم | نقول : نرى العرب تطلق عموما ثم تبدي بعد زمان دلالة تخصصه ولا ينكر | ذلك في كلامها ، فأما أن تقول طلقت امرأتي ، ثم تقول بعد زمان إن شاء | الله ، فلا تعد العرب ذلك استثناء صحيحا ، فتتبعنا لغتهم في الأصلين .
ثم نقول : إن جاز لكم تشبيه الاستثناء بأدلة التخصيص فهلا شبهتموه | بالشروط والقيود والأوصاف والنعوت فإنه لا يسوغ / تأخيرها وفاقا إذ لو قال [ 75 / ب ] | القائل [ أضرب زيدا ، ثم قال بعد شهر : إن قام ، أو قال بعد حول : إذا كان قائما أو راكبا ، عد ذلك لغوا ، ولذلك لو قال : زيد ، ثم قال بعد برهة من | دهره : منطلق ، لم يعد ذلك خبرا ، وهو مجمع عليه ، فلئن ساغ لهم التشبيه | بما ذكروه ساغ مقابلتهم ، وإن كان التحقيق يقتضي أن لا يسلك طريق | المقاييس في اللغات ومقتضياتها . |
[ 642 ] فإن قيل : تسوغون تقدم الاستثناء على المستثنى منه ؟
قلنا : نجوز ذلك مع الاتصال فكما يحسن منك أن تقول : ما جاءني أحد غلا | أخاك ، و يحسن م منك أن تقول : ما جاءني إلا أخاك أحد ، والاستثناء إذا تقدم | يتضمن النصب على أصول النحويين ومن ذلك قول الكميت . |
% فما لي إلا آل [ أحمد ] شيعة % % وما لي إلا مشعب الحق مشعب %
فقدم الاستثناء على المستثنى منه ، ويكثر ذلك في نظم العرب ونثرها | ثم نشترط في ذلك من الاتصال ما نشترطه في تأخير الاستثناء . |
( 123 ) فصل
[ 643 ] الاستثناء إذا انطوى على التعريض لما يبنىء عنه المستثنى منه | جنسا فهو الاستثناء الحقيقي ، نحو قولك رأيت الناس إلا زيدا ، وضربت | العبيد إلا نافعا ، فهذا يتضمن تخصيص اللفظ السابق المستثنى منه ببعض | ما يتناوله لو قدر مطلقا . |
[ 644 ] وقد ترد صيغة الاستثناء مع اختلاف الجنس في مضمون | الاستثناء والمستثنى منه .
ونحن نذكر أمثلة ذلك ، ثم نذكر حقيقته في الكلام ومجازه ، فمن ذلك | قوله تعالى : فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ) ^ ، والأصح أنه |
| ليس من الملائكة ومنه قوله تعالى : فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ، | ونحن أن الرب سبحانه لا يفهم من القول السابق وهو قوله تعالى : فإنهم عدو لي ، وإن قدر مجردا ، ومنه قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ولا شك أن ذلك لم يدخل تحت قوله : ^ ( وما كان لمؤمن أن |
| يقتل مؤمنا إلا خطئا ) ^ لتقدير إخراجه منه ، فإن الخطأ لا يندرج تحت قضية | التكليف وكذلك قوله تعالى : ^ ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن | تكون تجارة ) ^ ، ومنه قوله تعالى : ^ ( ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) ^ ، | وهو ليس من جنس العلم ونظائر ذلك لا تحصى في الكتاب والسنة .
ويكثر ذلك في نظم الشعر ، ومنه قول النابغة : |
% وقفت بها أصيلالا الا أسائلها % | أعيت جوابا وما بالربع من أحد % %
% إلا أواري لأيا ما تكلمنا % | والنؤى [ كالحوض ] بالمظلومة الجلد %
فاستثنى الأواري من أحد ، ولا يفهم من مطلق أحد .
وعدوا من ذلك قول الشاعر : |
% وبلدة ليس بها أنيس % % إلا اليعافير وإلا العيس %
وهذا فيه نظر ، فإن الأنيس ربما يتحقق بشيء من ذلك . |
وعدوا من ذلك قول القائل : |
% ولا عيب فينا غير ان سيوفنا % % بهن فلول من قراع الكتائب % [ 76 / أ ] فاستثنى تفلل السيوف من كثرة القراع من العيوب ، وإن لم يكن منها / . |
[ 645 ] فإذا عرفت صورة ذلك فاعلم أنا نستيقن أن هذه الألفاظ | لا تتضمن تخصيص ما سبق من اللفظ ، ولا تقتضي تغيير معانيها عن عموم | وخصوص فإنها تنطوي على ما انطوت عليه الألفاظ المتقدمة لتجعل مخصصة | بها على مضادتها نفيا كانت أو إثباتا ، فهذا معقول لا خفاء به ، ولا وجه | لجحده ، ولكن اختلف ا الأصوليون في أنها هل تسمى استثناء على | الحقيقة ؟ فمنهم من سماها استثناء ، والأصح أن لا تسمى | استثناء
| استثناء . |
فإن تتبعنا طرق المعاني فليس فيها معنى الاستثناء ، وإن تتبعنا وضع | اللغة فليس في وضعها تسمية ذلك استثناء . |
[ 646 ] فإن قيل : أليس مذهب الشافعي أن استثناء الشيء من غير | جنسه سائغ . قلنا : هذه مسألة تتعلق بالفروع على أن الشافعي إذا صحح | الاستثناء فيصرف المذكور في الاستثناء إلى قيمته ويجعل اللفظ وإن كان | منبئا عن جنس يخالف المستثنى منه دلالة على قيمته المتناولة له . |
( 124 ) فصل
[ 647 ] اختلف أهل اللسان في صحة استثناء الأكثر مما تقدم ذكره | فجوزه معظم الفقهاء ، ومنعه آخرون . |
قال القاضي رضي الله عنه : وكنا على تجويز ذلك دهرا ، والذي صح | عندنا آنفا منع ذلك وذلك أن العرب كما استبعدت الاستثناء المنفصل عن | الكلام في زمن متطاول ، وفصل متخلل ، فكذلك استبعدوا واستقبحوا أن |
| يقول القائل : لفلان علي ألف درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين ونصف | درهم . فيعدون ذلك من مستهجن الكلام ، ولا ينطق به إلا هازل ، وهذا | ما لا سبيل إلى جحده ، فبالطريق الذي أنكروا انفصال الاستثناء أنكروا | ذلك . |
[ 648 ] فإن قيل يجوز أنهم استقبحوا استقلالا بقياس اللغة .
قلنا : نفس هذا الاستثناء يوجد في لغتهم ولم يقم في نظمهم ونثرهم | ليدعى انه من أصل الوضع ، وإذا عرض عليهم أنكروه ، والأصل انتفاء | اللغات إلى أن تقوم دلالات النقل على ثبوتها ولو ساغ هذا الدعوى في | ما قلناه ساغ مثله في كل ما أنكروه . |
[ 649 ] فأما الذين جوزوا استثناء الأكثر مما سبق فنحن نذكر عمدهم | ونومىء إلى الأولى والأقرب منها .
فمما عولوا عليه قوله تعالى : قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه قالوا : فجعل النصف فزائد استثناء ، وهذا فيه نظر ، فإن | الاستثناء الحقيقي هو قوله إلا قليلا فأما بعده فاستدراكات ، وليست | باسثتناءات على الحقيقة . |
[ 650 ] وربما تمسك ناصر ذلك بأن العرب قد تقول لفلان علي عشرة | إلا ستة ، وهذا فيه نظر ، فإن ذلك لم ينقل عن العرب في شيء من كلامها ، | ولو عرض على الفصحاء لأنكروه فلم تقم بذلك حجة . |
[ 651 ] وربما يتمسكون بقول الشاعر : |
% أدوا التي نقصت تسعين من مائة % % ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا %
قالوا فهذا استثناء تسعين من مائة ، وهذا فيه نظر أيضا ، فإن كلامنا فيما | هو في صيغة الاستثناء ، وهذا ليست له صيغة الاستثناء ، وايضا فإنه من قبيل | القود والديات / التي لا يعول عليها في أصول اللغات مع أنه لا يسند هذا [ 76 / ب ] | البيت إلى أن يقوم بقوله الحجة . |
[ 652 ] وربما استدلوا بقوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال في آية اخرى مبينا عن قول إبليس : | فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين * ) ، فاستثنى |
| الغاوين في الآية الأولى ، والمخلصين في الأخرى ، فإن قدر المخلصين أكثر | العباد ، فقد صح استثناؤهم وإن قدر ' الغاوون ' أكثر العباد وهذا هو الظاهر | فقد صح استثناؤهم وهذا مثل ما يستدلون به مع ان للقول فيه مجالا ، | والله اعلم . |
( 125 ( القول في أن الاستثناء المتصل | بجمل معطوفة بعضه على بعض يرجع | إلى جميع ما تقدم ، وذكر الخلاف فيه
[ 653 ] واعلم أن ما ذكر بصيغة واحدة ، ثم عقب باستثناء يصح | رجوعه إلى آحاد ما انطوت عليه الصيغة الأولى ، فالاستثناء ينصرف إلى |
| مضمون الصيغة ، وكذلك إذا توالت اعتبارات كلها منبئة عن معنى واحد ، | ثم عقبت باستثناء ، وذلك نحو قول القائل لعبده اضرب العصاة ، | والطغاة ، والجناة إلا من تاب فكل هذه العبارات آئلة إلى العصاة ، | ولا يجعل لكل عبارة مضمونا على حياله لتقدرها جملة متعاقبة . فأما إذا | اشتمل الكلام على جمل منقطعة تنبىء كل واحدة عما لا تنبىء عنه | الأخرى ، ولكنها جمعت في حرف من حروف العطف جامع في | مقتضى الوضع ثم عقب باستثناء ، فهل ينصرف إلى الجميع أو ينصرف إلى | ما يلبس الجمل ، دون ما سبق ؟ هذا موضع اختلاف العلماء فذهب | بعض العلماء إلى أنه ينصرف إلى الجملة التي تليه ، دون الجملة |
| السابقة وذهب معظم العلماء القائلين بالعموم إلى أن الاستثناء يرجع إلى | جميع الجمل السابقة . |
[ 654 ] ونفرض الكلام في أمثلة ، فمنها قوله تعالى : ^ ( والذين ير يرمون | المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم | الفاسقون * إلا الذين تابوا ) ^ فمن صرف الاستثناء إلى أقرب المذكور من | الجمل ل - وإليه مال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة وشرذمة من القدرية - | صرف الاستثناء إلى الفاسقين دون ما فرط من الجمل ، ومن ذلك ردوا شهادة المحدود . |
ومن صرف الاستثناء إلى الجمل السابقة أدرج في حكم الاستثناء أمر | الشهادة . |
[ 655 ] قال القاضي رضي الله عنه : ومن ارتضى الوقف كما ارتضيناه | فيلزمه القول بالوقف في ذلك فإنا رأينا أقسام الكلام على الاختلاف |
| والتنوع في مواردها وربما يرد الاستثناء متخصصا بالجملة الأخيرة ، وربما | يرد منصرفا إلى الجمل السابقة ، وربما يرد منصرفا إلى جملة متوسطة ، ولم | يصح عن أحد من أهل اللغة في ذلك نقل موثوق به فلزم التوقف بالطرق التي | بها يجب التوقف في صيغ العموم ، والأوامر والنواهي ، والأخبار . |
[ 656 ] وكل دليل طردناه فيما قدمناه من المسائل يطرد في هذه المسألة . |
[ 657 ] فإن قال قائل : هذا الذي صرتم إليه من الوقف خرق الإجماع | [ 77 / أ ] وذلك أن الناس / اختلفوا في الاستثناء المعقب بجمل متعاقبة فذهب بعضهم | إلى [ تخصيصه ] بالأخيرة ، وذهب آخرون إلى صرفه إلى كل ما سبق ، وأما | الوقف فلم يصر إليه صائر .
قيل : هذه غفلة عظيمة فإن مذهب الواقفية في هذه المسائل أوضح من | كل واضح فلا وجه لادعائكم حصر المذاهب في قولين ، ومذهب الواقفية في | جملة المصنفات مقرون بها ، وهل أنتم في ذلك إلا بمنزلة من يقول إن | الصائر إلى الوقف في صيغ العموم خارق للإجماع من حيث أن الناس | انقسموا فيها ، فمن صائر إلى الشمول ، وذاهب إلى الخصوص ، وكذلك لو | قدر مثل هذا الدعوى في الأمر وكونه على الوجوب والندب فبطل ما قالوه ، | وتبين بطلان ادعاء الإجماع . |
[ 658 ] ثم قال القاضي رضي الله عنه : وإن نصرنا القول بالعموم | فأوضح المذهبين صرف الاستثناء إلى جميع ذلك ، وذكر القاضي معتمد | كل قوم ، واعترض عليه . |
[ 659 ] فأما عمدة الصائرين إلى أن الاستثناء ينصرف إلى جميع | الجمل فهي أن أرباب اللغات وأهل الخبرة بمعانيها صاروا إلى أن | الجمل المنعطفة بحرف عاطف تنزل منزلة الجملة الواحدة ، والعطف | يقتضي لها حكم الاشتراك ، فإذا قال القائل : رأيت زيدا وعمرا ، كان | كما لو قال : رأيتهما ، ولو قال : أعط زيد بن محمد ، وزيد بن بكر ، | وزيد بن جعفر كان ذلك كقوله أعط الزيدين . فإذا تمهد ذلك من | أصل اللغة ، تبين أن الجمل إذا انعطف بعضها على بعض تنزلت | منزلة جملة واحدة مجموعة بصيغة جامعة يعقبها استثناء ، وهذا |
| [ أمثل ] ما يستدلون به .
[ 660 ] ويرد عليه سؤال الواقفية فإنهم قالوا : هذا استدلال في إثبات | اللغات بالقياس ، وهذا ما لا سبيل إليه والذي يحقق ذلك أنا لو قدرنا جواز | افتراق أمر الجمل المتعاقبة المنعطفة في حكم الاستثناء ، والجملة الواحدة | لم يكن ذلك مستبعدا لا عقلا ولا وضعا ، فما ينكر المعتصم بهذه النكتة على | من يقول إن ما ادعيته في الجملة الواحدة إن سلم ذلك فلم تدعي مثله في | الجمل المتعاقبة فتضطره طريقة الحجاج والطلبات إلى القياس ، ولا تثبت | اللغات قياسا ، وإنما تثبت نقلا من أهلها . |
[ 661 ] واستدل من نصر هذا المذهب أيضا بأن قال : لا خلاف أن | الجمل المختلفة إذا تعقبها الاستثناء بمشيئة الله تعالى أنصرف إلى جميعها فلو | قال : والله لا أكلت ولا دخلت الدار ولا كلمت زيدا إن شاء الله انصرف | إلى كل ما سبق ، ولم ينعقد يمينه في شيء وكذلك سائر ضروب الاستثناء | وهذا يدخل عليه ما قدمناه من التوصل إلى إثبات اللغات بالقياس . |
[ 662 ] قال القاضي رضي الله عنه : ولم يثبت عندي ما ادعوه من | انصراف الاستثناء بالمشيئة إلى الجمل في حكم اللغة ولم ينقل ذلك عن | أهلها ولست أسلم ذلك لغة ولا يتبع قياس عليه ، وإن ثبت حكم بين أرباب |
| الشرائع فالشرع متبع ولا يخرج الكلام عن احتماله في أصل وضع اللغة . |
[ 663 ] واستدل آخرون في صرف الاستثناء إلى الجمل باتفاق أهل | اللغة على رجوع الشرط في صورة ذكروها / إلى الجمل وهي نحو قول [ 77 / ب ] | القائل لا تضرب زيدا إذا أكل الطعام ، ودخل الدار ، وركب الحمار ، إلا أن | يكون قائما ، أو قال : اضرب زيدا إذا دخل الدار ، وأكل ، وركب إن كان | قائما ، وإذا كان قائما ، فينصرف ذلك إلى جملة ما تقدم . |
[ 664 ] قال القاضي رضي الله عنه : وهذا ما لا يقطع القول به أيضا | ولم يثبت فيه نقل يعول عليه ، والكلام على احتماله . |
[ 665 ] شبهة القائلين بأن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الأخيرة : | فإن قالوا : الاستثناء لو قدر مفردا لم يستقل بنفسه في إفادة المعنى ، وإذا | وصل بجملة هو استثناء عنها استقل وافاد فتظهر فائدة الاستثناء إذا بان | يتصل بجملة واحدة فيكتفي بها إذ لا ضرورة إلى صرفها إلى غيرها .
وهذا لا تحقيق وراءه وذلك ان من خالف هذه الفئة يدعي أن الاستثناء | في وضع اللغة ينصرف إلى جميع ما تقدم ، وليس يصرفه إليها للضرورة |
| لتحقق ارتفاع الضرورة بجملة واحدة ولكن يصرفه إليها وضعها ، فبطل | التعويل على الضرورة .
ثم نقول : فإن كان المعول على الضرورة فهلا صرفتموه إلى الجملة | الأولى أو إلى الجملة المتوسطة فما لكم خصصتموه بالأخير ؟ |
[ 666 ] والذي يوضح فساد ما قالوه إن الجمل إذا تعاقبت فلو قدرت | الجملة الأخيرة منفردة على صدر الكلام وسوابقه لم يكن منتظما إنما ينتظم | الكلام بمفتحه ، وهلا صرفتم الاستثناء إلى الجملة التي صدر بها الكلام .
ثم نقول : إن كنتم من القائلين بالعموم فبما تنكرون على من يزعم من | أرباب الخصوص أن اقل الجمع هو الذي يحمل عليه اللفظ ، وتنتفي | الضرورة في قضية الصيغة به فيجب الاكتفاء به ، فيلزمكم على طرد ما قلتموه | نفي العموم ، ثم يبطل ما قالوه بالاستثناء بمشيئة الله ، فإنهم وافقوا مخالفيهم | في انصرافه إلى سائر الجمل ؟ |
[ 667 ] شبهة أخرى لهم ، فإن قالوا : إذا اشتمل الكلام على أحكام في | جمل فقضية الخطاب استيفاؤها ، والاستثناء لو قدر ثبوته تضمن الإزالة في | بعضها والجملة الأخيرة مستيقنة ، وسائر الجمل مستصحبة الأحكام إلى أن | يلحقها استثناء مستيقن . |
فيقال لهؤلاء : هذا الذي ذكرتموه ليس باستدلال وإنما هو إظهار | استرابة وتوقف لظهور دليل ، أو يقول خصمكم : قد وضحتم الأدلة على | انصراف الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة فيؤول محصول كلامكم إلى | استكشفاف عن أدلة الخصم فثبت أن ما قلتموه طلب دليل وليس بدليل .
ثم يبطل ما قالوه بالاستثناء بمشيئة الله تعالى كما قدمناه . |
[ 668 ] قال القاضي رضي الله عنه : وليس يتضح لواحد من الفئتين | دليل بل تصادم القولان ولم يبق بعدهما إلا المصير إلى الوقف ، وآيات | الكتاب منقسمة الموارد في ذلك أيضا فإن الله تعالى قال : ^ ( ولا تقبلوا لهم شهدة | أبدا وأولئك / هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) ^ فقد ذكر حكم الحد والشهادة ، [ 78 / أ ] | والوصف بالفسوق ، ثم الاستثناء لا يرجع إلى الحد وفاقا وإنك وان كان من | الجمل السابقة ، وانما الخلاف في صرف الاستثناء إلى الشهادة وكذلك | قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا | معناه يتبرعوا بالعفو ، ثم لم ينصرف هذا الاستثناء إلى الكفار فإنها لاتسقط | بالإسقاط وقد يرد الاستثناء ولا يصرف إلى أقرب الجمل إليه فإنه تعالى | قال : ^ ( ولولا فصل الله ورحمته لاتبعتم الشيطن إلا قليلا ) ^ فقوله : |
| ^ ( إلا قليلا 83 ) ^ لا ينصرف إلى الشيطان مع اتصاله بالاستثناء وإنما ينصرف | هذا الاستثناء عند المحققين إلى قوله : لعلمه الذين يستنبطونه منهم ^ ( إلا | قليلا 83 ) ^ فتبين بكل ما ذكرناه اختلاف موارد الاستثناء في الخطاب ، | وتكافأت حجج الفريقين فلم يستقر منها واحدة فتعين بعدها الوقف . |
( 126 ) القول في تخصيص [ العام ] بالشروط
[ 669 ] اعلم ان الشروط تنقسم إلى عقلي وغيره ، فأما الشروط |