كتاب التلخيص في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٨

ج ٢ · ص ١٦٩

قلنا : ولو قيدنا المطلق كنا أبطلنا ما يقتضيه الإطلاق من العموم | والشمول ، فلا فصل بينهما . وقد أومأ إلى طريق يؤول إلى ما ذكرناه . |

[ 790 ] شبهة القائلين بأن المطلق محمول على المقيد من حيث | اللفظ واللغة فإن قالوا : موجب اللسان يقتضي ذلك والعرب تطلق في | كلامها [ ما ] قيدت مثله وتروم بالإطلاق التقييد ولكنها لا تكرر اجتزاء | منها بما فرط من التقييد وإيثار الاختصار والحذف ولكون التقييد | المتقدم منها دالا على التقييد ، واستشهدوا بأمثلة أوضحوا فيها الحذف | لإرادة الإيجاز منها قوله تعالى : ^ ( ولنبلونكم بشيءمن الخوف والجوع ونقص | من الأموال والأنفس والثمرات ) ^ معناه : ونقص من الأموال ونقص من | الأنفس ، ونقص من الثمرات ، فوقع الاكتفاء بالنقص المذكور في | صدر الكلام وابتنى باقي الكلام عليه ، وكذلك قوله تعالى : ^ ( عن | اليمين وعن الشمال قعيد 17 ) ^ معناه عن اليمين قعيد ، وعن الشمال | قعيد ، واستشهدوا بقوله تعالى : والذاكرين الله كثيرا والذاكرات | معناه [ والذكرات ] لله . |

ج ٢ · ص ١٧٠

[ 791 ] واحتجوا لتمهيد ذلك بأبيا [ ت ] منها قول الشاعر : |

% يا من يرى عارضا [ أسر ] به % % بين ذراعي وجبهة الأسد %

معناه بين ذراعي الأسد جبهة الأسد . | ومنه قول القائل : |

% وما أدري إذا يممت أرضا % % اريد الير أيهما يليني %

% [ الخير ] الذي أنا أبتغيه % % أم [ الشر ] الذي هو يبتغيني %

فاقتصر في البيت الأول على ذكر الخير وهو يريد الخير والشر . |

[ 792 ] واعتضدوا بآيات من الكتاب في المطلق والمقيد ، منها قوله | تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم ، فالشهادة مقيدة منها بالعدالة وكذلك | أطلق الله تعالى آي المواريث وقيدها بتقديم الوصية عليها في آية فحملت | آيات المواريث عليها إلى غير ذلك مما يطول تتبعه ، والأبيات وهذا اطناب | منكم لا يفيد محل التنازع فإنا لا ننكر ضروب الحذف في مجاري الكلام |

ج ٢ · ص ١٧١

| ولكن لم قلتم أن الكلام المتسق إذا قيد بعضه وأنبأ فحواه عن التنبيه عن | المتصل به وجب أن ينبىء التقيد في آية القتل عن التقييد في آية الظهار ألم | تعلموا أن الحذف والإيجاز في الكلام مما لا ينقاس ولا ينحصر ولا ينضبط | الاعتبار فأحسن طريق تسلكونه اعتبار المتنازع فيه بما استشهدتم به وقصارى | ذلك تثبيت اللغات بالقياس . |

[ 793 ] ثم نقول لهم ما قلتموه أجمع فرض منكم في كلام متصل | لو جرد بعضه لم يستقل بنفسه فإن مما استدللتم به قوله تعالى : ونقص من الأموال والأنفس فلو قدرنا ذكر الأنفس ، والثمرات لم يفد ذكرهما على | حيالهما معنى فدل أنهما منوطان بما سبق وهو قوله : ( ونقص ) فأنبأ فحوى | الخطاب عن تعلق النقص بالكل ، وكلك كل ما استشهدوا به ينخرط في هذا | السلك ، وليس كذلك آيتان تستقل كل واحدة / بحكمها ويجوز تقدير كل [ 91 / أ ] | واحدة على قضية . | 3 [ 794 ] وأما استدلالهم بآية الشهادة فلا مستروح فيه فإنا ما شرطنا | العدالة في سائر الشهادات حملا على المقيد ، ولكن صرنا إلى ذلك بدلالات | أخرى ، كيف وقد صار بعض العلماء إلى أن من الشهادات ما لا يتقيد | بالعدالة كالشهادة على النكاح ، والشهادة في الأموال فإنه لا يشترط فيها | تثبيت العدالة بل يكتفي بظاهر الحال ، فبطل ما قالوه من كل وجه . |

ج ٢ · ص ١٧٢

[ 795 ] شبهة أخرى لهم ، فإن قالوا : القرآن كالكلمة الواحدة فتقييد | بعضه كتقييد كله ولولا أن هذا اورده بعض الأئمة وإلا اقتضى الحال | الاضراب عنه لضعفه فإنه إن عني بما ذكره الكلام القديم فلا يسوغ فيه تقييد | ولا اطلاق ، ولا حامل ولا محمول فإنه معنى متحد يتقدس عن كل هذه | الصفات ، وإن كان الكلام في متعلقات الكلام ولا يحمل بعضه على بعض | ليكون المحرم محللا ، والمحلل محرما ، فاضمحل ما قالوه ، ثم كان المطلق | بالحمل على المقيد أولى من عكس ذلك فبم ينكر الخصم على من يقول أن | المقيد محمول على المطلق لأن القرائن كالكلمة الواحدة . |

( 151 ) القول في اقل الجمع

[ 796 ] المقصد من هذا الباب أن لفظ الجمع إذا اطلق فما أقل | محامله لله ؟

وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي وأبو حنيفة وطائفة | من أهل اللغة إلى أن أقل الجمع ثلاثة وإليه مال ابن |

ج ٢ · ص ١٧٣

| عباس رضي الله عنه ، وذهب مالك رضي الله عنه وكثير من أهل | اللغة وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن أقل الجمع اثنان | وإليه مال عثمان بن عفان رضي الله عنه . |

[ 797 ] وإنما يظهر أثر الخلاف في موضع يحتاج فيه إلى أقل | الجمع وذلك مثل أن يوصي للمساكين ، أو لأقل من يتناول هذا الاسم فمن | حمل الجمع في أقله على الثلاث ألزم صرف الوصية إلى الثلاثة ومن قال : | أقل الجمع اثنان صرف ذلك إلى الاثنين . |

[ 798 ] وقد ارتضى القاضي رضي الله عنه مذهب مالك رضي الله عنه | واستدل عليه بأشياء منها : أن الكناية في الاستقبال عن الاثنين كالكناية عن | الثلاث إذا كان المستقبل مما يتقدم عليه النون فتقول : ' فعلنا ' ' نفعل ' فتريد |

ج ٢ · ص ١٧٤

| به الاثنين نفسك وصاحبك ، وتطلق ذلك وتريد جمعا كثيرا ، وذلك مجرى | نحن فيقدر بذلك أن اقل الجمع يشتمل على الاثنين والثلاثة فصاعدا .

وأوضح ذلك بآية من كتاب الله تعالى ، منها قوله عز وجل : إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ، فأطلق اسم القلوب على القلبين . وكذلك | قال تعالى في قصة موسى وهارون : ^ ( إنا معكم مستمعون 15 ) ^ ، فكنى عنها | بالميم والكاف وهو كناية الجمع ، وقال تعالى في قصة يعقوب في الأخبار : | عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وهو يعني يوسف وبنيامين ، وقال تعالى : | وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فكنى عن الطائفتين من المؤمنين بواو |

ج ٢ · ص ١٧٥

| الجمع ثم عاد اللفظ إلى / التثنية في قوله : فأصلحوا بينهما . وقال [ 91 / ب ] | تعالى : في قصة سليمان : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى | قوله : ^ ( وكنا لحكمهم شهدين 78 ) ^ . وقال تعالى : ^ ( إذ تسوروا | المحراب 21 ) ^ ، وكانا خصمين كنى عنهما بواو الجمع والدليل على أنهما | كانا خصمين قوله : خصمان بغى بعضنا على بعض . إلى غير ذلك مما يطول | تتبعه وكل ما ثبت في كتاب الله تعالى في آيات فمن ادعى كونه م مجازا فيما | استعمل فيه افتقر إلى دليل ، وربما يتكلمون في بعض هذه الآيات بطرق من | التأويل ولا إلى إزالة الظواهر دون إقامة الأدلة ، وأقوى الآيات عليهم | قوله تعالى : فقد صغت قلوبكما . |

[ 799 ] وإن استدل من صرف الأقل إلى الثلاث بما روى عن ابن |

ج ٢ · ص ١٧٦

| عباس رضي الله عنه : ' كان لا يحجب الأم بأخوين فقال لعثمان رضي الله | عنه لما حجبها بأخوين من الثلث إلى السدس : الأخوان ليسا بإخوة في لسان | قومك ، ولم ينكر عليه عثمان رضي الله عنه ذلك في اللغة قيل لهم : | تمسكتم ببعضهم الحديث وتمامه ما روي أن عثمان رضي الله عنه قال له : إن | قومك حجبوها '

وهذا تصريح منه بالرد عليه فكأنه يقول كيف تدعي لسان قومك وهم | حجبوها وهذا إفصاح منه بالإنكار . |

[ 800 ] فإن استدلوا بأن أهل اللغة قسموا الأسماء ثلاثة اضرب .

فمنه اسم الواحد ، وهو قولك رجل ، ومنه اسم التثنية وهو قولك | رجلان ، ومنه اسم الثلاث فصاعدا وهو قولك رجال ، فحمل رجال على | رجلين كحمل رجلين على رجال . فيقال لهم : ليس في وضعهم أن الاثنين

ج ٢ · ص ١٧٧

| ليس بجمع ، وإنما مرادهم في التفصيل الذي ذكرتموه أن الرجلين ينبىء على | عددمحصور ، والرجال ينبىء عن الرجلين وعن عدد لا ينحصر ، وهذا كما | أنهم قالوا لعدد مخصوص عشرة رجال وقالوا للذين لا يحصرون رجال ، وإن | كان هذا ينطلق على العشرة انطلاقه على ما فوقها .

فإن قالوا : لم قلتم أن مقصدهم ذلك ؟

قلنا : وأنتم لم قلتم أن مقصدهم نفي الجمع عن الاثنين فتقابل | الدعوتان وسقط . |

[ 801 ] فإن قالوا : لو قال القائل رأيت الرجال ، ورأيت الناس ، وكان | قد رأى اثنين حسن تكذيبه ، فيقال له : إنما رأيت رجلين وما رأيت | الرجال . | .

قلنا : هذا الذي ذكرتموه ممنوع فانا إذا صرفنا أقل الجمع إلى اثنين فلا | نسلم تجويز تكذيبه ، بل يحسن أن يقول رأيت الرجال ، وقد رأى رجلين . |

[ 802 ] فإن قالوا : لو كان الرجال ينطلق على الرجلين يحسن أن يقول | رأيت اثنين رجال كما يحسن أن يقول رأيت ثلاثة رجال .

قلنا : ألفاظ الجمع يتخصص في اللغة بمواردها فرب جمع يستعمل في | موضع ولا يستعمل في غيره ، وهذا كما أنك تقول عشرة دراهم ، ولا تقول : | ألف دراهم ثم هذا لا يدل على أن الألف ليست بجمع .

ولسنا نرى الكلام في هذا الباب يفضي إلى القطع فهو والله أعلم من | مسائل الاجتهاد . |

ج ٢ · ص ١٧٨

( 152 ) القول في الرد على القائلين بالخصوص

[ 803 ] قد سبق الكلام على القائلين بالعموم وذكرنا أن الصحيح | [ 92 / أ ] المصير إلى الوقف / وأوضحنا وجه الرج على من قطع قوله بالعموم ، | وحكينا أن من العلماء من صار إلى حمل الجموع على الأقل ، فوجه الرد | عليهم أن نقول : أنتم لا تخلون إما أن تقولوا أن لفظ الجمع إذا ورد في | المعرض الذي يعممه أهل العموم فهو موضوع للثلاثة مجاز فيما فوقها ، وأما | أن تقولوا أنه مستعمل في الثلاثة ومستعمل فيما فوقها حقيقة ، ولكن إذا ورد | مطلقا فههنا منه الأقل واستربنا في الباقي فإن صرتم إلى القسم الأول وهو أنه | حقيقة في الأول وهو موضوع له في وضع اللغة فننصب عليكم في ادعائكم | ذلك على اللغة من الدلالة كما نصباه على القائلين بالعموم .

فنقول : هذا الذي ادعيتموه لا تخلون إما أن تسندوا دعواكم إلى عقل | أو نقل واطراد الدليل كما سبق .

وإن هم قالوا إن هذا اللفظ يرد على ما فوق الثلاث كما يرد للثلاث | فقد انطلق القول بالخصوص ، فإن من مذهب القائلين به أن مقتضى اللفظ | الخصوص لا غير ، فإذا اختاروا هذا القسم الأخير فهو تصريح بالوقف فإن | القائلين بالوقف ربما يقولون إنا نفهم من لفظ الجمع بعض المسميات وإنما | الاسترابة في الشمول ، قبول الاختلاف أدى إلى أقل الجمع فقد قدمنا فيه | صدرا من الكلام فهذه الطريقة التي ذكرناها تنبهك على مقصود الباب | استدلالا وانفصالا . |

ج ٢ · ص ١٧٩

[ 804 ] فإن قالوا الأقل مستيقن ، والباقي مشكوك فيه فما قدمناه من | التفصيل يغني إعادة الجواب ، على أنا نقول : من صار إلى العموم لم يسلم | لكم التمسك فما يزيد على الثلاث عند تحقق تجرد اللفظ عن القرائن ، ثم | الذي يحقق ما قلناه أن نقول لو سمي مسمى الأربعة رجالا فهذه التسمية | مجازا أو حقيقة ؟

فإن قلتم : إنها تجوز ، كان ذلك بهتا منكم وجحدا لإجماع أهل اللغة | وإن زعمتم أن ذلك حقيقة فأنى يستقيم مع ذلك المصير إلى أن مقتضى | اللفظ الخصوص . |

( 153 ) فصل

[ 805 ] إذا قلنا بالعموم وجوزنا تخصيصه فإلى أي حد يجوز | التخصيص ؟

اختلف فيه العلماء ، فذهب القفال الشاشي إلى أن تخصيص |

ج ٢ · ص ١٨٠

| الجمع يجوز بشرط استبقاء اقل الجمع حتى لو لم يبق من اللفظ إلا ثلاثة | من المسميات لم يسغ التخصيص بعد ذلك ، وإنما يتصور النسخ ، وذهب | معظم أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى جواز التخصيص ما بقي في | قضية اللفظ

ج ٢ · ص ١٨١

[ 806 ] ولم نر هذا الفصل منصوصا للقاضي رضي الله عنه فنومىء إلى | ما ذكر فيه لترى فيه رأيك . |

[ 807 ] فأما االقفال فقد تمسك باللغة فإن أرباب اللسان جعلوا الرجال | مثلا اسما لثلاثة فصاعدا فمن اراد التنقيص عن هذا المبلغ كان تاركا لقضية | اللغة . |

[ 808 ] والذين جوزوا التخصيص من الثلاث أيضا احتجوا بحروف | منها : أن التخصيص ينزل منزلة الاستثناء ، ثم الاستثناء يسوغ ما بقي من | المستثنى عنه واحد فكذلك التخصيص ، وقد قدمت من أصل القاضي | رضي الله عنه أن الاستثناء على هذا الوجه لا يصح فما أرى ذلك يستقيم على | أصله . | ومما تمسكوا به هؤلاء أن قالوا : لفظ ' من ' و ' ما ' ينبىء عن التعميم | ثم يجوز التخصيص منه دون / الثلاثة وكذلك الجمع . [ 92 / ب ] | وهذا الذي قالوه مسلم ، ولكن إنما الخلاف في ألفاظ الجموع وما |

ج ٢ · ص ١٨٢

| ذكروه تمسك بقياس . |

[ 809 ] ثم انفصل هؤلاء عما قاله القفال فقالوا : يجوز ترك حقائق | الألفاظ إلى التجوز بما يجوز التخصيص به ، قالوا : وكذلك حملنا قوله : | لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى على موضع الصلاة ، ومحمله ، وإن كان | ذلك مجازا ، فهذا ما قالوه في المسألة نظر ، لعلنا نشبعه إن شاء الله تعالى . |

ج ٢ · ص ١٨٣

( 154 ) باب | الكلام في دليل الخطاب

[ 810 ] اعلم وفقك الله ، أن لحن الخطاب وفحواه مما قال به الكافة بلا | اختلاف وذلك نحو قوله عز وجل : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ، ففحوى ذلك النهي | عما فوق التأفيف من ضروب التعنيف ، كالضرب والسب والقتل ونحوهما . |

[ 811 ] قال القاضي رضي الله عنه : ونحن نعلم ضرورة مثل هذا | الفحوى من مثل هذا الكلام في قصد أهل اللغة ، والمستريب في ذلك مشكك | في الضرورة ، وكذلك قوله تعالى : ^ ( ولا تظلمون فتيلا 77 ) ^ ، فيفهم من |

ج ٢ · ص ١٨٤

| فحوى ذلك نفي الظلم فيما فوق الفتيل ، وقس بذلك أمثلة . |

[ 812 ] فأما ما فيه الاختلاف من دليل الخطاب ومفهومه فنصوره أولا | ثم نذكر وجوه الاختلاف فيه ، فإذا تخصص المذكور بأحد وصفيه أو باحد | أوصافه فهل يدل تخصيصه بالوصف المذكور في المنطق به على نفي الحكم | فيما ينتفي عنه الوصف وذلك نحو قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا ، | فالتعمد وصف في القتل خصص بالذكر ، وكذلك قوله تعالى : ^ ( إنما أنت منذر | من يخشها 45 ) ^ فهذا الإنذار لمن يخشى ، وكذلك قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم | الزكاة بالسائمة من الغنم فقال : ' في سائمة الغنم الزكاة ' فهذا وجه تصوير | تخصيص المذكور بأحد الأوصاف .

فقد اختلف العلماء فيه فصار الشافعي ومعظم الفقهاء من اصحاب |

ج ٢ · ص ١٨٥

| مالك وأهل الظاهر إلى أن التخصيص بالوصف يدل على نفي ما عداه | وعليه يدل كلام شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه في بعض كتبه فإنه استدل | في إثبات خبر الواحد بقوله تعالى : ^ ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا 9 ^ ، فمفهوم | ذلك يدل على أن غير الفاسق لا يتثبت في قوله وكذلك تمسك في مسالة | الرؤية بقوله تعالى في الإنباء عن أحوال الكفرة : ^ ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ | لمحجوبون 15 ) ^ ، فاعتصم بمفهوم الآية في تثبيت الرؤية في حق أهل | الجنة ، وذهب أهل العراق وطائفة من اصحاب مالك رضي الله عنه | إلى إبطال دليل الخطاب وهو الذي ارتضاه القاضي رضي الله عنه . |

ج ٢ · ص ١٨٦

[ 813 ] ثم القائلون بالمفهوم انقسموا فمن حقق منهم صار إلى أن | دليل الخطاب إنما يتقدر عند تقييد الخطاب ببعض الأوصاف والنعوت ، فأما | تخصيص أسماء الألفاب بالذكر فليس لها لدليل في نفي ما سواها .

وعلا بعض القائلين بالمفهوم فزعم أن تخصيص أسماء الألقاب بالذكر | يدل على نفي الحكم فيما عدا المسمين حتى قالوا على طرد ذلك : | لو خلينا وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ' وفي الغنم زكاة ' لنفينا الزكاة عما عدا الغنم من | المواشي وسنرمز إلى وجه الرد على هذه الطائفة فإن خرجوا بهذا المذهب | [ 93 / أ ] عن حد / الجدال كما نقدر . |

[ 814 ] ثم استدل القاضي رضي الله عنه في إبطال القول بدليل | الخطاب بمثل ما استدى به في مسألة العموم والأمر فقال ما ادعيتموه على | أرباب اللسان لا تخلون فيه ، إما أن تسندوه إلى عقل أو نقل فإذا بطل إسناده | إلى قضية العقل فالنقل ينقسم إلى تواتر يقتضي الضرورة إلى غيره ، واطرد | الدلالة على المنهج السابق في المسائل المتقدمة واعتصم أيضا بحسن | الاستفهام فإن من قال لعبده : إذا ضربك زيد راكبا فاضربه ، فيحسن من |

ج ٢ · ص ١٨٧

| المخاطب أن يقول : فإن ضربني راجلا أفأضربه ؟ وهذا مما سبق استقصاؤه | ايضا ، وأومأ إلى انقسام الكلام فمن مخصص في مجاري الكلام لم ينتف | ما سواه ، ومن مخصص بأحد أوصافه انتفى ما سواه وهذا بعينه ما قدمناه في | مسالة العموم والأوامر . |

[ 815 ] ومما جدده في هذه المسالة أن قال : قد وافقتمونا على أن | أسماء الألقاب لا دليل لها في النفي ، وخصصتم الدليل بالأوصاف وما | يضاهيها ، وهذا تحكم منكم على اللغة فإن الثابت في أصل وضعها أن | الأسامي إنما وضعت لتمييز المسميات والعلم بأعيانها سواء كانت الأسامي | ألقابا أو أعلاما أو لم تكن كذلك وكانت مشتقة من أوصاف فمن أراد أن يزيد | على ما ثبت في اصل الوضع احتاج إلى دلالة . |

[ 816 ] فإن قيل : فقد نفيتم طرق القياس في إثبات اللغات ونراكم | تقيسون الأسماء المشتقة على أسماء الألقاب .

قلنا : لم يخرج كلامنا مخرج القياس ولكنا قلنا : الثابت في النوعين من | الأسماء الدالة على المسميات وثبوت العلم بأعيانها ، فمن أراد الزيادة على | ذلك أو التحكم بالفصل بين النوعين من الأسماء لم يكن بأولى من يعكس | عليه دعواه ، وإن ركب بعض القائلين بالمفهوم وزعم أن تخصص أسماء | الألقاب كتخصص الأسماء المشتقة فنبين لهؤلاء انتسابهم إلى جحد الضرورة | ثم نقطع الكلام عنهم . |

] 817 ] ووجه الإيضاح فيه أن نقول : نحن نعلم ضرورة أن أهل اللغة | لم يضعوا قولهم : رأيت زيدا لنفي الرؤية عما عدا زيد من مكانه وثيابه |

ج ٢ · ص ١٨٨

| وغيرهما وكذلك لم يضعوا ق قولهم : زيد عالم لنفي هذه الصفة عما سوى زيد | على بسيط الأرض ولم يقصدوا بذلك نفي هذه التسمية عن الملائكة ، | والأنبياء ، وكذلك إذا قالوا : عمرو عدل رضي ، لم يضعوا هذا اللفظ لنفي | العدالة عما سوى عمرو ومن جحد ذلك انتسب إلى مراغمة الضرورة ، ويلزم | قطع الكلام عنهم في حكم النظر . |

[ 818 ] شبهة القائلين بالمفهوم :

فإن قالوا : قد نقل القول بالمفهوم من لغة العرب ، أئمة اللغة منهم | الشافعي وهو موثوق به فيما ينقل ، وكذلك نقل أبو عبيدة ذلك عن العرب | حتى قال في قوله صلى الله عليه وسلم : ' لي الواجد ظلم ' هذا دليل على أن غير الواجد |

ج ٢ · ص ١٨٩

| بخلاف الواجد وتكلم على ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لأن يمتلى جوف أحدكم | قيحا حتى يريه خير من أن يمتلى شعرا ، ، فقال : فهذا يدل على أن من | أحسن الشعر وغيره لا يدخل تحت الوعيد ، وأما ذكره صلى الله عليه وسلم مختص بأن | يمتلىء الجوف شعرا ، وهذا إنما يحقق في حق من لا يحسن سواه .

فيقال / لهم ذلك استدلالا ، واحتجاجا للإثباته بأن تخصيص الشيء [ 93 / ب ] | بأحد أوصافه لا يفيد فائدة سوى نفي ما عدا المذكور ، فصدر الكلام منهما | مصدر الاستدلال ، لا مصدر النقل ، والمستدل يخطىء ويصيب ، على أنا | لو سلمنا نقلها فهو نقل آحاد ، ولا تثبت اللغة بنقل الآحاد ، على أنه قد صار |

ج ٢ · ص ١٩٠

| إلى نفي المفهوم آخرون فإن ساغ لكم أن تقدروا أن حجة مذهب الشافعي | نقلا منه فيسوغ لخصمكم أن يجعل مذهب غيره نقلا لإبطال دلل الخطاب . |

[ 819 ] فإن استدلوا بأخبار ، وآيات ، وآثار ، ونحن نذكر جملها ، ثم | ننفصل عنها واحدا واحدا .

فمما تمسكوا به أن قالوا : قوله تعالى : إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' والله لأزيدن على السبعين ' قالوا : | فلو أنه صلى الله عليه وسلم فهم من التقييد بالسبعين أن الحكم في الزيادة غير الحكم في | السعبين لما قال ذلك . |

[ 820 ] ومنه قول يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنه في قوله تعالى : |

ج ٢ · ص ١٩١

| أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ، فقال : كيف نقصر وقد أمنا ؟ فقال عمر | رضي الله عنه : تعجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : | ' صدقة تصدق على عباده فاقبلوا صدقته ' فدلت القضية على مصيرهما | إلى دليل الخطاب وعنه ينبىء تعجبهما من ثبوت الحكم في غير الصورة المقيدة . |

[ 821 ] منها : أن الصحابة زعموا أن قوله : ' الماء من الماء ' | منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : ' إذا التقى الختانان وجب |

ج ٢ · ص ١٩٢

| الغسل : ولا يتحقق ذلك إلا بتقدير نفي الغسل من غير إنزال ، فلما فهموا | ذلك من قوله : الماء من الماء عدوا قوله : إذا التقى الختانان ، نسخا . |

[ 822 ] وكذلك استدل ابن عباس في نفي ربا التقدير بقوله : ' إنما الربا | في النسيئة : وهذا تمسك بالمفهوم المسكوت عنه . |

[ 823 ] فيقال لهم : أما قوله تعالى : ^ ( استغفرلهم أو لا تستغفر لهم ) ^ ، | فلا حجة فيه من أوجه : أحد [ ها ] أن الخبر الذي رويتموه ضعيف |

ج ٢ · ص ١٩٣

| غير مدون في الصحاح وكيف يصح ذلك ممن هو افصح العرب . وقد | أطلق مثل هذا الكلام فهم من شدا طريقا من العربية أن المقصود منه | تحقيق البابين ، وقطع موارد الرجاء ، وليس المقصد منه تعليق الحكم | بالسبعين ، فإنك إذا قلت وأنت واجد على زيد اشفعوا له أو لا تشفعوا له | ولو شفعتم سبعين مرة لم تشفعوا فيه ، علم ضرورة أن مقصدك بهذا قطع | الأطماع لا التعليق بالسبعين فكيف فهم صلى الله عليه وسلم ما قلتموه .

ثم الذي يحقق ذلك أنا أجمعنا على أن الرب سبحانه ما أراد تعليق | الحكم بالسبعين فكيف فهم صلى الله عليه وسلم ما لم يرده الرب ؟ وأنى يستقيم ذلك ؟ سيما | مع نفي الغلط عن الأنبياء في مجاري الوحي .

ثم نقول : بم تنكرون على من يزعم أنه لم يفهم نفي الاستغفار وراء | السبعين بالتقييد بالسبعين ، ولكن قد استدرك جواز الاستغفار للكفرة عقلا ، | وعد ذلك من جائزات العقول ، فلما ورد الخطاب في السبعين ، اعتقد | ما وراءه على حكم التجويز في / المستدرك بأصل العقل . [ 94 / أ ] |

ج ٢ · ص ١٩٤

[ 824 ] فأما استدلالهم بحديث ابن عباس ، واستدلاله بالآية في | حجب الأم بالثلاث من الإخوة فصاعدا قلنا : إن ساغ لكم الاستدلال بقول | ابن عباس فقد صار معظم الصحابة إلى مخالفته ، فلئن كان قوله حجة في | إثبات المفهوم كان قول مخالفيه حجة في نفيه على ان ابن عباس ، واحد | لا يعصم فلا يحتج بقوله . |

[ 825 ] وأما حديث يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنه | فإنهما تعجبا لأن الإتمام كان قد استقر قبل نزول رخصة القصر ، ثم لم | يتولى رخصة القصر إلا في حالة الخوف ، واقتضى الحال دوام الإتمام | الثابت في حالة الأمن لا أنهما فهما من نفس اللفظ ما ادعيتموه وهذا بين لكل | من تأمل . |

[ 826 ] وأما تمسكهم بقوله : ' الماء من الماء ' فلاتحقيق وراءه من | أوجه ، أحدها : أنه نقل صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' لا ماء إلا من الماء ' وهذا صريح في | النفي .

وكذلك روي أنه عبر على باب رجل من الأنصار فصاح به فاحتبس |

ج ٢ · ص ١٩٥

| ساعة ثم خرج وراسه يقطر ماء ، فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك ، لعلنا أقحطناك | فإذا واقعت ولم تنزل فلا تغتسل فلئن صح من الصحابة نسخ ذلك فإنما | صرفوه إلى هذه الألفاظ المصرحة ، ولم يصح عنهم أن نفس قوله : ' الماء من | الماء ' منسوخ .

على أن نقول : ما صار إليه معظم المحققين أن قوله : ' الماء من الماء ' | من المحتملات على ما سنذكره في باب المحتملات إن شاء الله تعالى .

ثم نقول : أسامي الألقاب لا مفهوم لها ، وقوله : ' الماء ' من أسامي | الألقاب فكيف تمسكتم به . |

[ 827 ] فإن قالوا : في الخبر تقدير هو وصف فإن تقديره وجوب | استعمال الماء من نزول الماء .

قلنا : فأنى يستقيم ادعاء الإجماع مع هذه التقديرات . |

ج ٢ · ص ١٩٦

[ 828 ] فأما قوله صلى الله عليه وسلم : ' إنما الربا في النسيئة ' وزعمتم أن أبن عباس | تمسك بمفهومه فنقول : إن كان في تمسكه معتصم ففي إبطال غيره لاستدلاله | أقوى اعتصام لنا ، ونقول : قد روى صريحا أنه قال صلى الله عليه وسلم : ' لا ربا إلا في | النسيئة ' وهذا تصريح بالنفي على ان ' إنما ' فيه تمحيق ، وتحقيق ، ونفي ، | وإثبات ، فلا فرق بين أن يقول القائل : إنما صديقي زيد ، أو يقول : إنما | عدوي زيد ، ونحن لم نختلف في أمثال هذه العبارات .

على أنا نقول : لعل ابن عباس استدل على غير هذا الوجه الذي قلتموه | فقال : ثبت صحة البيع على الجملة بالآيات الدالة عليها ، وثبت بهذا الخبر | استثناء ربا النسيئة ، فبقي الباقي على ظواهر الاية ، فكيف يستقيم التمسك بما | هو عرضة لهذه الجائزات في مسائل القطع . |

[ 829 ] شبهة أخرى لهم : فإن استدلوا بأن قالوا : إذا قال القائل | لمخاطبه : اشتر لي عبدا أسود ، عقل من التقييد ' بالأسود ' منعه من ابتياع | الأبيض وما ذاك إلا للتقييد بالنعت .

فيقال لهم : هذا لا معتصم فيه وذلك أنه إنما يتوصل إلى صرف العقد | إليه بأدلة وقد تمهد في قضية الشرع توقف العقود المنصرفة إلى الموكلين | على إذنهم بالقدر الذي يتعلق الإذن به سينسخه الموكل ، ويبقى الباقي | على الافتقار إلى الإذن فخرج من ذلك أن التخصيص بالأسود لا يتضمن نفي |

ج ٢ · ص ١٩٧

| ما عداه ولكن يستفيد العقد المأذون / فيه بالإذن ويبقى باقي العقود على [ 94 / ب ] | ما كانت عليه قبل الإذن |

[ 830 ] والذي اعتمد عليه الشافعي رضي الله عنه في تثبيت دليل | الخطاب أن قال : اتفق أهل العربية على أن ما قيد بوصف خصص به فيطلب | للتخصيص فائدة في قضية الكلام ، إن لم ينط بها فائدة يعد مطلقها | لاغيا ، فإذا قيدت الغنم بكونها ' سائمة ' وجب أن يكون للتقييد ' بالسوم ' | فائدة ، فإذا ساوت المعلوفة السائمة في حكم الزكاة كان ذلك إلغاء للتقييد | والتخصيص ، فهذه عمدة القول . |

[ 831 ] وأول ما يفاتحون به أن يقال لهم : وضعتم الاستدلال في غير | موضعه فإن مجاري الكلام تعقل أولا ، ثم يبتغي فائدة ، فالفائدة فرع لما عقل | فلا يحسن في نظم الاستدلال في غير ترتيب الأصل على الفرع فإن العلم | بفائدة الكلام تبع للعلم به فكيف يترتب العلم بأصل الكلام ، ومقتضاه على | الفائدة المطلوبة منه . |

[ 832 ] ثم يقال لهم : لو سلم لكم أن في التقييد فائدة لم تعثروا | عليها ، وأنتم بصدد الزلل . فإن قالوا : فأظهروها نتكلم عليها .

قيل لهم : ليس على خصمكم إظهارها بل عليكم نصب الدلالة القاطعة | على نفي كل فائدة سوى ما ذكرتموها ، وأنى لكم ذلك وهذه الطلبة مما | لا منجأ منها . |

[ 833 ] ثم نقول : بم تنكرون على من يقابل التقييد بالوصف بالتقييد |

ج ٢ · ص ١٩٨

| بأسماء الأعلام والألقاب ، فلئن لزم طلب فائدة في التقييد بالوصف ، فما | أنكرتم من مثله في أسامي الألقاب ؟ لا نستريب أن الشافعي رضي الله عنه | لا يستركب ذلك ، فلو ارتكبه مرتكب فقد فرط الكلام عليه . |

[ 834 ] ثم يقال لهم : بم تنكرون على من يزعم أن فائدة تخصيص | السائمة بالذكر أن لا تستثنى السائمة ، ولا تخصص اللفظة العامة فيها ، | فإنه صلى الله عليه وسلم لو قال في الغنم زكاة كان تخصيص هذا اللفظ في السائمة وإخراجها | عن موجب اللفظ بالتنصيص على السائمة لقيد المنع من إخراجها عن حكم | وجوب الزكاة وهذه فائدة واضحة . |

[ 835 ] أو نقول : إنما خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم ' السائمة ط بالذكر لتثبيت | الحكم فيها نصا ، وليسوغ للمجتهدين استنباط العلة من المنصوص عليه ، | والقياس عليه بلاء وامتحانا للمجتهدين ، ورد الأمر إلى تحريهم ليجازوا عليه | أعظم الأجر ، وهذا كما أنه صلى الله عليه وسلم نص في الربويات على الأشياء الستة مع | القدرة على لفظة تعم جملة أبواب الربا ، بيد أنه صلى الله عليه وسلم رام بالاقتصار عليها | تسليط المجتهدين على سبيل الاجتهاد . |

[ 836 ] وشبهة أخرى لهم : فان قالوا : الحكم المعلق بالصفة الخاصة | نازل منزلة الحكم المعلق بالعله ، ولو علق الحكم بالعلة وجد بوجودها ، | وعدم بعدمها ، فيقال لهم : هذا تحكم منكم ، فلم زعمتم أن التعليق بالصفة | [ 95 / أ ] نازل منزلة التعليل فلا يجدون في تحقيق هذه الدعوى ملجأ ، ثم يقال لهم : / | ولو خرج الكلام مخرج التعليل لم يتضمن ذلك على قضية مذهب مخالفيكم |

ج ٢ · ص ١٩٩

| انتفاء الحكم عند انتفاء العلل ، ولكن يتضمن ثبوته عند ثبوت ما نصب علة | فيه ، وتبيين ذلك بالمثال أنه صلى الله عليه وسلم لو قال في امرأة بعينها : لا يحل نكاحها لأنها | مرتدة ، فنستفيد من ذلك منع نكاح المرتدة ، ولا نستفيد منه حصر التحريم | في المرتدة ، بل يجوز ثبوت التحريم بعلل سوى ما ذكره صلى الله عليه وسلم ، هذا وألفاظ | صاحب الشريعة بصدد التخصيص والعلل المستنبطة السمعية لا تختص ، ثم | هي تطرد ، وليس من شرطها الانعكاس فاضمحل ما قالوه من كل وجه . |

( 155 ) فصل

[ 837 ] إذا علق الحكم بشيء تعليق المشروط شرطه فالقائلون | بدليل الخطاب يصيرون إلى أن ذك يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء | الشروط .

وذلك أقوى عندهم من دليل الخطاب .

وأما نفاة دليل الخطاب فقد اختلفوا :

فذهب معظم أهل العراق ، وابن سريج ، من أصحاب الشافعي | رحمه الله إلى أن التعليق بالشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه . |

ج ٢ · ص ٢٠٠

[ 838 ] والذي اختاره القاضي رضي الله عنه أن التخصيص بالشرط | لا يدل على نفي الحكم عند انتفاء الشرط كما أن التخصيص بالوصف | لا يدل على ذلك ، وتبيين ذلك بالمثال ، وذلك أن القائل إذا قال : زيد | فأكرمه ، وإن قام فأكرمه ، فلا يقتضي ذلك نفي إكرامه من غير قيام بل يقتضي | أن يكرم عند القيام . |

[ 839 ] والذي يحقق ما ارتضاه القاضي رضي الله عنه .

كل دليل قدمناه في مسألة المفهوم ، ثم نفرد هذه المسألة بكلام .

فنقول : إنما فائدة الشرط في الكلام أن ينتصب علامة لإثبات الحكم ، | فإذا نصب المتكلم سببا علامة فمن التحكم على قضية الكلام أن تقدر شرطا | لم يفصح به في حكم لم يصرح به ، وأصل الصائرين إلى انتفاء الشرط | يتضمن انتفاء الحكم ينبىء عن ذلك فإن المطلق إنما علق ثبوت الحكم على | ثبوت الشرط ، [ و ] من يخالفنا في المسألة يجعل عدمه شرطا في عدم |

ج ٢ · ص ٢٠١

| الحكم ، وهذا تثبيت شرط ومشروط ليس عليه دليل في وضع اللغة [ و ] | التقسيم الذي صورنا به مسألة المفهوم من هذا الموضع . |

[ 840 ] والذي يؤكد ما قلناه أن الشرط لا يزيد على العلة وما نصب | علة يجوز أن يثبت الحكم المعلق بها مع عدمها . |

( 156 ) فصل

[ 841 ] إذا علق الحكم على حرف من حروف الغاية مثل ' حتى ' | و ' إلى ' ونحوهما فما صار إليه معظم نفاة دليل الخطاب أن التقييد | بحروف الغاية يدل على انتفاء الحكم وراء الغاية . | 3 [ 842 ] وقد ردد القاضي رضي الله عنه قوله في ذلك وقال : وقد كنا | نصرنا إبطال حكم الغاية في كتب والأصح عندنا الآن القول بها فإذا قال | القائل : اضرب عبدي حتى يتوب اقتضى ذلك في وضع الكلام الكف عن | ضربه إذا تاب ، وكذلك قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية يقتضي تثبيت | القتل عليهم ما لم يبذلوا الجزية ، فإذا بذلوها كف عنهم ، واستدل على ذلك | بأن قال : أجمع / نقلة اللغات ومدونوها في مصنفاتهم على تثبيت هذه [ 95 / ب ] | الحروف وتسميتها حروف الغاية . |

ج ٢ · ص ٢٠٢

ونحن نعلم أن غاية الشيء نهايته ، فلو كان تثبيت الحكم بعد الغاية ، | لم يكن لتسميتها غاية معنى ، وأيضا فإنه يستبشع في نظم الكلام أن يقول : | اضرب عبدي إلى أن يتوب أو حتى يتوب فإذا تاب فاضربه .

وأوضح ذلك بان قال : إذا علق الحكم بحرف من هذه الحروف فلا | ينتظر الكلام إلا بتقدير إضمار فيه أو تقدير غاية بعد غاية ، فإذا قال | القائل : اضربه حتى يتوب فمعنى حتى يتوب ثم لا تضربه . |

[ 843 ] والذي عندي أن الكلام في هذا الفصل لا ينتهي إلى القطع بل | هو على التردد مع القول بنفي دليل الخطاب ، وما من حرف أو مينا إليه إلا | وللكلام فيه مجال . |

( 157 ) فصل

[ 844 ] فإن قال القائل : فما قولكم في ' إنما ' ؟ هل يقتضي نفيا ؟ | حتى إذا قال القائل : إنما الزكاة في السائمة اقتضى ذلك نفيها عن المعلوفة . |

ج ٢ · ص ٢٠٣

| \ قلنا : هذا مما ردد القاضي رضي الله عنه فيه قوله ، فقال : قد ترد هذه | اللفظة والمراد بها تحقيق معنى من غير تعرض لنفي حقيقي وذلك نحو | قوله إنما محمد نبي الله ، وإنما زيد عالم ، ولا يعني بذلك نفي النبوة والعلم | عن غيرهما ، ولكن أظهر مراده اقتضاء النفي فإن العرب لا تفصل بين قول | القائل ' إنما الربا في النسيئة ' وبين قوله ' لا ربا إلا في النسيئة ' ، وقد سمى | أهل اللغة ذلك تمحيقا وتحقيقا ونفيا وإثباتا . |

[ 845 ] وقد حقق بعض الناس معنى النفي فيما صدرنا به الفصل ، | فقال : قول القائل : إنما محمد رسول الله معناه : ليس محمد إلا رسول الله ، | وهذا أظهر من حروف الغاية مع أنه لا ينتهي القول فيه إلى القطع مع نفي | دليل الخطاب . |

( 158 ) القول في ذكر مائية البيان ووجوهه

[ 846 ] اختلف الأصوليون في حقيقة البيان فذهب أبو بكر |

ج ٢ · ص ٢٠٤

| الصيرفي إلى أن حقيقة البيان : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى | التجلي وهذا ما ارتضاه من خاض في الأصول من اصحاب الشافعي | رحمه الله ، وذهب بعض المتكلمين إلى أن حد البيان : هو العلم بالشيء | فكل علم بيان ، وكل بيان علم . |

[ 847 ] قال القاضي رضي الله عنه : والبيان لفظة عربية تتردد بين معان | يرجع مآل جميعها إلى الظهور فنقول : بأن الأمر إذا انكشف ، وبان الهلال | والفجر ، وبان ما في ضمير فلان ، والإبانة : الإظهار ، وكذلك التبيين ، وقد | ترد الإبانة ، والمراد بها القطع ، والفصل ، فتقول : أبينت يد فلان عن جسده ، | إذا قطعت وفصلت منه ، وكأن ذلك يرجع إلى معنى الظهور أيضا فإن ما كان | متصلا بجملة كان لا يعرف على حياده تميزا ، فإذا فصل وأبين ، فقد ظهر | لنفسه ، وعرف في نفسه دون معرفة جملة هو كائن منها . |

[ 848 ] فأما معنى البيان في اصطلاح الأصوليين : فهو الدليل الذي |

ج ٢ · ص ٢٠٥

| يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه .

فهذا ما ارتضاه القاضي / رضي الله عنه فنبطل ما سوى ذلك ثم [ 96 / أ ] | نحققه . |

[ 849 ] فأما من زعم أن البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال ، | إلى حيز التجلي فهذا مدخول فإن المقصد من الحد أن يكون جامعا مانعا ، | وهذا شذ عنه ضروب من البيان ، وذلك أن الإخراج من حيز الإشكال | يتخصص بما ثبت مشكلا مجملا ثم يتبين . وصريح هذا اللفظ منبىء عن | ذلك ، وقد ثبت ضروب من البيان في ذلك ، فإن الرب سبحانه إذا أثبت |

ج ٢ · ص ٢٠٦

| 206 @ | شرعا ابتداء مبينا ولم يسبق فيه التباس وإشكال فهذا بيان وفاقا ، ولما ورد | مبينا ولم يسبقه لبس وإجمال يستحق الإخراج من حيز الإشكال ، وكذلك كل | لفظة وردت بينة وهي مستقلة بنفسها ولم تكن تفسيرا وكشفا لغيرها ، فهي | بيان وليس يتحقق فيها الإخراج عن حيز الإشكال . |

[ 850 ] وأما من قال : إن البيان هو العلم ، فقد زل فيه من أوجه ، | منها : أن أرباب العلم أطبقوا على أن الله سبحانه حقق في حق الكفرة العندة | بيان الشرع ، كما حقق في حق المسلمين مع عدم علم الكفرة بالشرع ، فدل | أن البيان لا يرجع إلى العلم ، والذي يحقق ذلك أنه أنك تقول : بعد تقرير | الكلام منك وقد صار مبني بيان ذلك ، ولكنك لم تتبين ، فدل ذلك أن | [ التبيين ] هو العلم والبيان هو الإعلام ، بنصب الأدلة ، والعرب في إطلاقها | تقول : [ بينت ] الشيء [ تتبيينا ] وبيانا ، فحمل البيان محل التبيين وهذا ما | سبيل إلى جحده . |

ج ٢ · ص ٢٠٧

والذي يوضح ذلك أن البيان لو كان علما وجب أن تكون العلوم | الضرورية بيانا ، حتى يكون علمك بالمحسوسات بيانا لها ، وهذا ما لا سبيل | إلى إطلاقه . |

[ 851 ] فالسديد إذا ما ارتضاه القاضي وهو : أن البيان هو الدليل على | القيود التي ذكرناها . |

[ 852 ] ثم أعلم أن الأدلة تنقسم فمنها العقليات ، فهي بيان | لمدلولاتها ، ومنها السمعيات ، ثم السمعيات قد تكون قولا ، وقد تكون | فعلا ، وقد تكون رمزا وإشارة . | والميز بينها وبين العقليات أنها لا تدل بأنفسها ، ولكن تدل بنصب | ناصب لها أدلة . |

( 159 ) فصل

[ 853 ] اعلم أن الكلام على ثلاثة أقسام :

فمنه المستقل بنفسه نصا أو فحوى ، فهو بيان في نفسه ، ولا حاجة له | إلى بيان .

والضرب الثاني : من الكلام ما يستقل بنفسه من وجه ويفتقر إلى بيان | وجه . وذلك نحو قوله تعالى : ^ ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ^ فثبوت إيتاء | الحق على الجملة بيان وتفصيل الحق وقدره وكيفيته مجمل مفتقر إلى البيان . |

ج ٢ · ص ٢٠٨

والضرب الثالث : من الكلام ما لا يستقل بنفسه بوجه أصلا ، وهذا نحو | اللفظة المستعملة مجازا المنقولة عن أصل الوضع فإذا وردت مثل هذه اللفظة | ولم يغلب استعمالها مجازا فهي مجملة تفتقر إلى بيان من كل وجه وليست | ببيان في نفسها . | $ ( 160 ) القول في تأخير البيان | عن وقت الحاج إلى وقت الحاجة |

[ 854 ] اعلم أن أرباب الشرائع أجمعوإ على ان البيان لا يؤخر عن | [ 96 / ب ) وقت الحاجة في قضية التكليف ويتبين ذلك أن الأمر إذا / تعلق بالمكلف | على التضييق من غير فسحة في التأخير ولا يستقل المأمور به دون بيان ، | لا يسوغ تأخير البيان عند تحقق هذه الحاجة التي وصفناها إلا على اصل من | يجوز تكليف ما لا يطاق على ما نومىء إليه في آخر الكتاب إن شاء الله | تعالى ، ولسنا نتعلق في إيجاب ذلك بما تنطق به القدرية في فاسد أصولها في | التعديل والتجوير والتحسين والتقبيح بيد أنا نقول يلتحق ذلك بالمحالات ، | فإن الأمر إذا تعلق بالمكلف على التضييق وامتثاله مشروط بما لم يتبين كان | ذلك محالا نازلا منزلة تكليف جمع الضدين ، وسائر ضروب المحالات ، | فهذا في تأخير البيان عن وقت الحاجة . |

ج ٢ · ص ٢٠٩

[ 855 ] فأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فقد اختلف الناس فيه فما | صار إليه معظم أهل الحق من الفقهاء ، والمتكلمين جواز تأخير البيان إلى | وقت الحاجة وإليه صار الشافعي ، وابن سريج ، ولطبري ، | والأقفال ، والشاشي ، ثم عمموا القول في تأخير البيان عن المجمل | والتخصيص عن اللفظة التي ظاهرها العموم .

وأطلقوا هذا القول في الأوامر والنواهي ، والوعد والوعيد ، وسائر | ضروب الأخبار ، فمهما لم تمس الحاجة كما صورناها ساغ إجمال اللفظ | إلى الوقت الذي يتحقق الحاجة فيه ، وساغ ترك التنبيه على التخصيص في | اللفظة التي ظاهرها الشمول إلى وقت تحقيق الحاجة .

وصارت المعتزلة إلى منع تأخير البيان ، وأوجبوا أن لا ترد لفظة إلا | ويقترن بها بيانها إذا لم تكن مستقلة بنفسها وإليه صار كثير من اصحاب |

ج ٢ · ص ٢١٠

| أبي حنيفة وهو اختيار ابن داود ، وإليه مال من اصحاب الشافعي | أبو إسحاق المروزي وأبو بكر الصيرفي .

وذهب بعض العلماء إلى الفرق بين العام والمجمل فقالوا : اللفظة التي |

ج ٢ · ص ٢١١

| ظاهرها العموم لا يسوغ تأخير تخصيصها عنها ، كما لا يسوغ تأخير الاستثناء | عن المستثنى عنه بزمان يطول ، وأما اللفظ المجمل فيجوز أن يؤخر بيانه إلى | وقت الحاجة .

وذهب بعض الناس إلى الفرق بين الأوامر ، والنواهي ، وبين الأخبار | فقال : يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في الأوامر والنواهي ، ولا يجوز | ذلك في الأخبار كالوعد والوعيد وأنباء الآخرة . فلا بد أن ترد مفصلة | مستقلة . |

[ 856 ] والطريق أن نقدم شبه المخالفين .

شبهة لهم : فإن قالوا : لو جوزنا ورود المجملة ثم سوغنا تأخير بيانها | عنها كان ذلك نازلا منزلة مخاطبة العرب بلغة العجم فإنهم كما لم | يفهمومها لا يفهمون ما خوطبوا به من المجمل فكما يستحيل مخاطبتهم بلغة | لا يعرفونها وجب أن يستحيل مخاطبتهم بمجمل .

وأوضحوا ذلك بان قالوا : لما لم يسغ مخاطبة الميت والجماد ومن | لا يعقل لأنه لا يتصور أن يفهم ما خوطب به ، فكذلك شأن العرب إذا |

ج ٢ · ص ٢١٢

| خوطبت بمجمل . فيقال لهم : بنيتم أصل دليلكم على منع مخاطبة العرب | [ 97 / أ ] / بلغة العجم وقد زللتم فيه فإن هذا من المجوزات عندنا .

والذي يوضح ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب والعجم وكان ما يبدر | من الألفاظ العربية إلزاما للعرب والعجم وفاقا .

فإذا ساغ مخاطبة العجم بلغة العرب لم يبعد عكسه . |

[ 857 ] فإن قالوا : إنما يخاطبون بلغة العرب على أن تترجم لهم .

قلنا : فهذا القول فيما الزمتموه ، ثم نقول لهم : قد استبعدتم في | الخطاب ما لا بعد فيه ، فإن أرباب الألسنة المختلفة يتخاطبون بلغاتهم | المتباينة ويقوم بينهم المترجمون فلا يعد ذلك متناقضا في التخاطب فبطل ما | قالوه جملة وتفصيلا . |

[ 858 ] وأما ما استروحوا إليه من مخاطبة الجماد والميت فيقال لهم : | لم زعمتم أن الذي . . فيه منزل منزلة مخاطبة الميت فلا يرجعون إلا إلى | طرد لا يثبت بمثله المقصد في مسائل القطع .

ثم يقال لهم : بم تنكرون على من يزعم أن الميت لا يتصور منه | التوصل إلى معرفة ما خوطب به بطريق من طرق وليس كذلك المخاطب | بالألفاظ المجملة . | @ [ 859 ] فإن قيل : يتوقع أن يجعل الله للميت حياة ويوفر عليه أسباب |

ج ٢ · ص ٢١٣

| التفهم كما يقدر نصب أسباب يتعلق بها إفهام المخاطبين بعد إجمال اللفظ | فلا فصل بينهما .

قيل لهم : إنما المستبعد توجيه الخطاب على الميت مع تقدير بقاء موته | فأما على تقدير حياته وعقله فلا يستبعد توجه الأمر عليه ، كيف وقد قدمنا | أن الأمريتوجه على المعدوم بشروط تقدير الوجود فإذا لم يبعد ذلك فهذا | على البعد أبعد . |

[ 860 ] شبهة أخرى لهم : قالوا : إذا وردت لفظة موضوعة للعموم فلو | جوزنا أن تتبين في المال أن المراد بها خصوص أفضى ذلك إلى محال وذلك | أن اللفظة في موردها مجردة ، ومن حكم مثل هذه اللفظة إذا تجردت أن | يراد بها الشمول فإذا جوزنا إرادة الخصوص بها فينزل ذلك منزلة ما جوزنا أن يراد | بالمشركين المؤمنون ، وبالناس البهائم إلى غير ذلك من قلب الأجناس في | المسميات .

فيقال لهم : هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم بالنسخ فإن النسخ عندكم | تخصيص زمان على ما نقرره في أدلتنا ، ثم يجوز ورود اللفظ المطلق | المتناول لكل الأزمان ، وإن كان سيبين في المآل أن المراد بها بعض | الأزمان ، وهذا ما لا محيص عنه .

ثم نقول : الألفاظ الموضوعة للعموم ليست بنصوص في اقتضاء |

ج ٢ · ص ٢١٤

| الشمول ، وإن قدرنا القول بالعموم ، ولكن الأظهر منا اقتضاء العموم ، وقد | يرد في الخطاب على خلاف إرادة الشمول فم هذا الوجه لم يبعد إطلاقه | أولا وتخصيصه آخرا .

ومن تأمل مجاري الكلام لم يستبعد مثل ذلك فيها فإن العرب قد تطلق | لفظا ينبىء ظاهره عن معنى ثم تفسره عند الحاجة بما أراده ، وليس كذلك | [ 97 / ب ] الأسامي التي هي نصوص في الإنباء عن مسمياتها فبطل ما قالوه م . |

[ 861 ] شبهة أخرى لهم : قالوا : إذا وردت لفظة موضوعة للعموم فلو | جوزنا أن تبين في المآل أن المراد بها خصوص أفضى ذلك إلى محال ، | وذلك أن اللفظة في موردها مجردة ومن حكم مثل هذه اللفظة إذاتجردت أن | يراد بها الشمول ، فإذا جوزنا إرادة الخصوص بها فينزل ذلك منا منزلة ما | جوزنا اللفظة للعموم فيجب بالشرع المصير إلى اعتقاد العموم فيها ، فإن كان | الامتثال على فسحة وتأخير فلا يتحقق اعتقاد في اللفظ الوارد على أصلكم ، | وأنه إن اعتقد خصوصا جوز خلافه ، وكذلك على الضد من ذلك فهذا سد | باب الإعتقاد مع الاتفاق على لزوم الإعتقاد .

قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه تحكم منكم فإنا لا نوجب اعتقاد عموم ، | ولا اعتقاد خصوص في المتنازع فيه .

ولكن يتوقف المخاطب ولا يجزم اعتقاد ويعتقد أن يتمثل ما سيبين له | في وقت الحاجة ، فبطل ما قالوه ، على أنه ينتفض صريحا بما قدمناه من |

ج ٢ · ص ٢١٥

| النسخ ، ولا تطرد لهم شبهة إلا وينقضها النسخ بحيث لا يجدون عنه مهربا ، | فتنبه لذلك واستعن به على إيراده في كل موضع . |

[ 862 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : إنما يستقيم الخصوص في هذه | المسألة مع تسليم إبطال القول بالوقف والمصير إلى تجويز تأخير البيان تورط | في الوقف وذلك أن اللفظ إذا ورد مجردا وجوزنا أن يكون المراد به | الخصوص فهذا عين التردد في مقتضاه وهو ذهاب إلى الوقف .

قلنا : الفصل بين المذهبين أنا نقول مع القول بالعموم : إذا وردت لفظة | من الفاظ العموم في وقت الحاجة حملت على العموم عن انتفاء القرائن | لا محالة .

والواقفية يزعمون أنه مع الحاجة لا يحمل على العموم إلا بدليل من | قرينة ونحوها فقد تبين انفصال أحد المذهبين عن الآخر .

وكذلك إذا ورد اللفظ متقدما على الحاجة فلا يقطع القول بالمقتضى | بها فإذا ارتبت الحاجة ولم يقيد بتخصيص عرفنا أن المراد بها العموم ، | والواقفية يزعمون أنا لا نعرف ذلك إلا بقرينة دالة عليه . |

[ 863 ] شبهة أخرى لهم : قالوا : لو جاز تأخير البيان عن الكلام جاز | تأخير الاستثناء .

قلنا : لم قلتم ذلك ؟ وما دليلكم على وجوب الجمع بينهما ؟ ولن يفلح | من تمسك بمثل هذه الشبهة في مثل هذه الطلبة .

ثم نقول : وجدنا كلام العرب ينقسم إلى مبين وعام في ظاهره يبين

ج ٢ · ص ٢١٦

| خصوصه بعد حين ، ولفظ مشترك بين معان يطلق أولا ثم يخصص بأحد | احتز الابه بعد زمان وما وجدنا في كلام العرب إفراد الاستثناء عن | المستثنى فإن من قال : رأيت القوم ، ثم قال بعد عصر طويل : إلا زيدا لم | يكن ذلك منتظما في أصل الكلام ، وأما إطلاق المشكل ثم [ تبيينه ] بعد | زمان ، فأكثر من أن يحصى . |

[ 864 ] شبهة أخرى لهم : لو جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير بيان | [ 98 / أ ] المجمل / فلا نأمن بعد ذلك أن يخترم قبل التأخير فيكون ذلك تعديدا | بتبليغ الشريعة ؟

قلنا : فقوله له التأخير إذا علم أنه يتمكن من بيانه قبل ان يخترم ولا | تقولون كذلك ، ثم نقول : أما نحن فلا نستبعد ذلك فنقول : يجوز أن يتوجه | الأمر حقيقة على المكلف ، وهو في معلوم الله من المخترمين ، فكذلك إذا | جوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير البيان فيجوز أن تنطوي عليه العاقبة ثم إذا اخترم | لا يؤاخد بتأخيره فإنه كان مجوزا . |

[ 865 ] فإن قيل : فما قولكم في ذلك الحكم وقد اخترم النبي صلى الله عليه وسلم ؟

قلنا : إن وحدنا طريقا إلى التوصل إليه بسائر أدلة الشرع فذلك وإن |

ج ٢ · ص ٢١٧

| لا الأخرى فقد بان لنا سقوط الحكم عنا كما تبين سقوط الوجوب عن | المكلف إذا اخترم قطعنا بتوجهه عليه . |

[ 866 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : لو جاز تأخير البيان جاز | لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر ادعاء الرسالة .

قيل له : لو جوز له التأخير وأمر بأن يكتم ما أرسل فيه مدة فلا يستبعد | ذلك وإن أمر بالتبليغ على الشرع والمبادرة فيتتبع قضية الأمر على التراخي | كان أو على الفور ، فاضمحلت تمويهاتهم ولا تغفلن عن نقض ما يوردونه | بالنسخ فإنه ليس لهم عنه منجى . |

[ 867 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : إذا لم تستقل اللفظة بنفسها في | إفادة معنى فوجودها كعدمها ، وقد أجمع ارباب الخطاب على أن العبارة التي | لا مزية لوجودها على عدمها تعد لغوا ، وحسبكم بذلك فسادا فبم صرتم إليه ؟ فإن قصارى مذهبكم قادكم إلى تجويز حمل كلام صاحب الشريعة على | محمل ملغى إذا حصل عليه .

قيل لهم : إن عنيتم بقولكم أن وجوده كعدمه في أنه يستقل بنفسه | فهذا كما قلتموه ، وإن عنيتم بذلك أنه لما لم يثر معنى يستقل بذاته ينزل | منزلة المعدوم في كل المعاني ، فهذا ما فيه تنازعنا ، فلم قلتموه ؟ وما دليلكم | عليه ؟ ثم نقول بم تنكرون على من يزعم أن اللفظة إذا وردت غير مستقلة | بنفسها فيعلم المخاطبون عند موردها أن لله عليهم حكما ، ويعزمون على | امتثال الخطاب إذا تبين لهم ، وفيه ابداء الطاعة والإذعان ، والانقياد ، وفيه | أعظم الامتحان ، فمن هذه الوجوه لا تنزل اللفظة منزلة عدمها . |

ج ٢ · ص ٢١٨

على أن ما قالوه يبطل بالنسخ .

فهذه شبههم ، وله طرق من الكلام آئلة إلى ما ذكرناه . |

[ 868 ] ثم قال القاضي رضي الله عنه : إذا ثبت بما قدمناه بطلان كل | ما عولوا عليه في ادعاء الاستحالة فليس بين الاستحالة والجواز رقبة فإذا بطل | كل شبهة لهم في ادعاء الاستحالة فلا يبقى بعدها إلا جواز تاخير البيان . |

[ 869 ] عمدة القائلين بالجواز :

ومما عول عليه القائلون بجواز تأخير البيان أن قالوا المقصود من البيان | في الخطاب أن يقدم المأمور به على فعل المأمور به كما أمر به فإذا كان | [ 98 / ب ] الامتثال مؤخرا عن ورود اللفظ ، فليس في تأخير البيان استحالة / والذي | يحقق ذلك أن القدرة إنما شرطت في التكليف ليتصور من المكلف الإقدام | على ما كلف فلو كان الأمر متقدما والامتثال متأخرا فإنما يشترط مقارنة | القدرة لحال الامتثال ، فإن المقصود بالقدرة الامتثال ، وكذلك سبيل | البيان ، ولا تستقل بك الدلالة إلا بقيد تودعه فيها ، فنقول : إن نظرنا إلى | التخاطب وما يفيد منه وما يجوز إطلاقه فيما رأينا ، فمن التخاطب ألفاظا | مشكلة تطلق أولا ثم تبين بعد حين ، ومن أنكر ذلك فقد راغم نشر اللغة | ونظمها ، فلا استمالة في الإطلاق إذا ، والاستحالة تؤول إلى التكليف ، فإن | الامتثال متأخر ، والبيان إنما شرط له . |

[ 870 ] ومما استدل به أصحابنا أن قالوا : النسخ تخصيص في الزمان ، | والتخصيص . |

ج ٢ · ص ٢١٩

| في الأعيان ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة في الأزمان ، والمراد بعضها فإن | لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان . |

[ 871 [ قال القاضي : ولا يستقيم منا الاستدلال بذلك فإن النسخ | ليس بتخصيص في الأزمان عندي و عند معظم المحققين من أصحابي ، | وإنما هو رفع حكم بعد ثبوته على ما سنشبع القول فيه إن شاء الله | تعالى ، ولكن يصعب هذا على المعتزلة ويقوى على مذهب من يوافقهم في | حكم النسخ . |

[ 872 ] وقد تخبطوا في التفصي عن ذلك من أوجه :

منها : أنهم قالوا : إطلاق اللفظ في الأزمان لا يمنع من اعتقاد وجوب | الامتثال وإطلاق الأعيان يمنع من ذلك .

قلنا : هذا تحكم منكم فإنه إذا ورد قوله تعالى : فاقتلوا المشركين ، | فنعلم أن أمرنا بقتل بعضهم ونعتقد ذلك على الجملة كما نعتقد ثبوت |

ج ٢ · ص ٢٢٠

| الأحكام في بعض الأزمان على الجملة ، ولا سبيل إلى اعتقاد ثبوت الأحكام | في كل الأزمان مع جواز النسخ الذي حقيقته تخصيص زمان ، فلا فرق في | ذلك إذا بينهما وهذا ما لا مخلص منه . |

[ 873 ] فلما صعب مورد السؤال عليهم قال من ادعى التحقيق منهم : | لا فرق بين التخصيص والنسخ فكما لا يجوز تأخير التخصيص عن مورد | اللفظ فكذلك لا يجوز تأخير النسخ عن مورد اللفظ ، فإذا أراد الله تعالى | إثبات حكم دهرا قاله مع إثباته فإذا انقضى فقد رفعته عنكم .

فاعلم أن هذا افتراء من هذا القائل على إجماع المسلمين وهتك | لسخف الحقائق فإنا نقول له : قد ثبت أحكام في صدر الإسلام ولم تشعر | الصحابة بأنها ستنسخ ، وجحد ذلك يقود صاحبه إلى جحد الضرورة | والتواتر .

ثم نقول لهؤلاء : لو قدر اللفظ مقيدا بما قلتموه ما كان ذلك نسخا بل | كان تأقيتا للحكم .

والذي يحقق ذلك أن الرب تعالى قال : صوموا من تفجر الصبح إلى | غروب الشمس فلا يقال إن ذلك نسخ للصوم بعد غروب الشمس ، وهكذا | جملة الأحكام المؤقتة في الشريعة فبطل ما قالوه من كل وجه . |

[ 874 ] فإن قالوا : لا نشترط تبيين وقت النسخ ، ولكنا نشترط إعلام | المكلفين أن الحكم مما ينسخ في المآل ، ولو قدر ورود اللفظ مطلقا من غير | اقتران بما يعلم المكلف أن حكمه سينسخ فلا يسوغ . |

ج ٢ · ص ٢٢١

فيقال لهؤلاء : فهذا خرق منكم للإجماع ، فإن ما اتفق عليه القائلون | بجواز النسخ أن الحكم المطلق الذي اعتقد أرباب / الشرائع أو غلب على [ 99 / أ ] | ظنهم [ تأبده ] يجوز أن ينسخ ، واعلم أن هذا القول ما بدر إلا عن متأخري | المعتزلة ومتعسفيهم ، فلا نراهم يبدونه ، بيد أنا أحببنا أن نذكر كل ما قيل ، | ثم نقول لهؤلاء لم يغنكم ما صرتم إليه عما أريد بكم فإنكم توقيتم الإجمال ، | وآثرتم تصوير البيان فوقعتم في أعظم ما اجتنبتموه ، وذلك أن اللفظ إذا قدر | بأنه ينسخ فالأوقات بين ثبوت الامتثال وورود النسخ غير مضبوطة فيجوز أن | تمتد أعواما ويجوز أن تنقضي عما قريب ولا يقدم المكلف على الامتثال في | وقت إلا ويجوز النسخ فيه ، فقد أعظم الجهالة ، ولا فرق بين أن يلتزموا | الجهالة في كل الأوقات أو بعضها . | ثم نقول لهم : ألستم جوزتم تقييد اللفظ بما قلتموه فلولا أن النسخ | يجوز عقلا لما جاز تقييد اللفظ به فإذا اثبت أن النسخ من مجوزات العقول | وكذلك ساغ الإفصاح به ، فهلا جوزتم إطلاق اللفظ والاتكال على جواز | العقل في النسخ فبطل ما قالوه واضمحل ما أصلوه . |

[ 875 ] وقد استدل بعض أصحابنا بآي من كتاب الله تعالى .

منها : قوله تعالى : ^ ( فإذا قرأنه فاتبع قرءانه 18 ثم إن علينا بيانه 19 ) ^ ، | وحرف ' ثم ' للتأخير ، فأنبأ ذلك عن تأخير البيان . |

ج ٢ · ص ٢٢٢

وكذلك قوله تعالى : ثم فصلت من لدن حكيم خبير .

واستدلوا أيضا بقوله في مخاطبة بني إسرائيل : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة .

ونعلم أن الله تعالى لم يرد منهم إلا تلك البقرة المنعوتة بعينها ولم | يبينها لهم أول مرة حتى تكررت منهم الأسئلة .

واستدل أيضا بقوله تعالى في قصة نوح عليه السلام : إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق

ووجه الدليل من ذلك أنه فهم من الوعد السابق ما يقتضي تنجية ابنه | الهالك ، ولولا ذلك لما قال ما قال ، ثم بين له فدل ذلك على جواز تأخير | البيان . |

[ 876 ] وهذه الظواهر وإن كانت ربما تظهر فنتبع أدلة أولى ، فالأحسن | في ذلك أن نقول : نحن نعلم أن الخطاب بالحج لما ورد لم يبين | رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة المناسك في مجلس واحد بل كان يبينه على مر الأيام | وكذلك الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، ونحن نعلم أن ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم | لم يكن ابتداء حكم لم يرده إلا له بأصل الأمر بالصلاة والزكاة ، والصيام ، |

ج ٢ · ص ٢٢٣

| وما كان ذلك أحكاما تتجدد ولكن كان ذلك تبيينا منه ولو اقصصت موارد | الشريعة وجد ت كلها أو جملها جاريا على هذا المنهج ، وهذا مما يقوى | الاعتصام به وكل ما تمسكنا به في الأوامر ، والنواهي يطرد في الوعد والوعيد | بل الوعد والوعيد بالإجمال أولى من حيث أنه لم يتعلق بهما . . . وامتثال | وإقدام أو كف ، فإذا ساغ الإجمال في الأوامر والنواهي ، فلأن يسوغ في | الوعد والوعيد أولى ، وليس للقوم شبهة يعجز عن التفصي عنها بعد | ما أحطت علما بما قدمناه . |

( 161 ) فصل

[ 877 ] الخطاب إذا بين بعضه فلا يدل ثبوت البيان في بعضه على | قصر الحكم فيما بين ، ويجوزه ثبوت بيان بعد بيان مع تخلل / [ 99 / ب ] | الأزمان ، كما يجوز تأخير أصل البيان عن اللفظ ، وبيان ذلك بالمثال أن | الرب تعالى لو قال : اقتلوا المشركين عند انسلاخ الشهر ، ثم قال بعد زمان : | إذا كانوا حربيين ثم اتصل بالمخاطبين بعد زمان التقييد بالوثنيين ، ثم التقييد | بالرجال ، وكل ذلك يسوغ ولا يتضمن ثبوت ضرب من البيان انحسام باب | توقع البيان . |

ج ٢ · ص ٢٢٤

والذي ذكرناه في العموم الذي يتصل به ضروب من التخصيص في | أزمنة متباينة ، فكذلك نقول في المجمل إذا بين بعض المراد به ، وذلك نحو | قوله تعالى : ^ ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ^ .

فلو قال إذا بلغ خمسة أوسق ، ثم قال : وكان مما يقتات ، ويستنبت إلى | غير ذلك من تتابع ضروب البين [ كان ] ذلك سائغا وكل ذلك قبل الحاجة | كما قدمناه . |

[ 878 ] وذهب بعض من جوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى أنه | إذا ثبت بيان بعد تقدم اللفظ فلا يجوز ثبوت البيان بعده .

ومن العلماء من فصل بين المجمل والعام فقال : إذا خص بعض | العموم لم يرقب بعده تخصيص وإذا بين المجمل ساغ توقع بيان آخر .

وما قدمناه من الأدلة في المسألة المتقدمة يعود في هذه وكل ما | يتمسكون به ، فوجه التفصي عنه ما سلف . |

[ 879 ] وذهب بعض الناس إلى ما بين من الألفاظ إنما يرقب بيان | آخر إذا علم صاحب الشريعة المكلفين أن فيه بيانا متوقعا .

فأما إذا اتصل البيان بالمكلفين من غير إشعار وإعلام في توقع البيان | فلا يترقب بيان آخر وهذه تحكمات تحسمها طرق الأدلة . |

ج ٢ · ص ٢٢٥

( 162 ) باب | الكلام في حكم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ 880 ] قد قدمنا في صدر الباب ما يتعلق به التكليف في أفعال | المكلفين وما لا يتعلق التكليف به منها ، فذكرنا أن افعال النائم والساهي ، | والمغشي عليه وكل ما لا يعقل لا يدخل تحت الخطاب ، فأما افعال العامدين | العقلاء فلا تخلو عن وجوب أو ندب ، أو حظر ، أو إباحة ، وقد قسمنا القول | فيها فيما سبق . |

[ 881 ] وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجل المكلفين قدرا ، وأرفعهم | خطرا ففي أفعاله صلى الله عليه وسلم المباح المأذون فيه ، وفيها الواجب المفترض ، وفيها | المندوب إليه المستحب . |

[ 882 ] فأما المحظور المحرم فيبتني على أصل لا بد من الإيماء إليه ، | وإن كان من أصول الديانات نستعين به في خلل الكلام . |

ج ٢ · ص ٢٢٦

[ 883 ] فاعلم أن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة فيما يليق بمعرفة الله | تعالى ، فلا يجوز عليه ما يضاد المعرفة وفاقا ، وكذلك يجب عصمته في | التبليغ ، فلا يجوز عليه تعمد الخلاف فيما يبلغه وفاقا ، وأما ما لا يتعلق | بالتبليغ ، فقد اختلف ارباب الأصول فيه ، فذهب بعضهم إلى قطع القول | بعصمته صلى الله عليه وسلم في الصغائر والكبائر ، ثم افترق هؤلاء فرقتين : فذهب بعضهم | إلى منع النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بما هو متبع فيه ، وذهب | آخرون إلى تجويز الصغائر مع وجود العصمة عن الكبائر ، وادعوا امتناع ذلك | عقلا مع ثبوت النبوه ، وزعموا أن النبوة كما تنافي ثبوتها تعمد الخلاف في |

ج ٢ · ص ٢٢٧

| البلاغ عقلا ، فكذلك تنافي مقارفة الكبائر . |

[ 884 ] قال القاضي رضي الله عنه : والذي نختاره / وجوب عصمة [ 100 / أ ] | رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعمد الخلف في التبليغ عقلا ، ووجوب عصمته عن الكبائر | إجماعا واتفاقا وسمعا وقد اتفقت الأمة على وجوب عصمة الرسل عن | الكبائر الواضعة من أقدارهم نحو السرقة ، والزنا ونحوهما ، وهذا اثبت | إجماعا ، ولو رددنا إلى العقل لم يكن فيه ما يمنع ذلك . |

[ 885 ] فإن قيل : في العقل ما يمنع ذلك فإن امتثال هذه | القاذوريات لو قدر بدورها من الرسل عليهم السلام لاقتضت تنفير الأنفس | عن الاتباع .

فيقال : هذا مما لا يسوغ التعويل عليه ، فإنا نجوز على قضية ثبوت | أحوال الأنبياء لو قدرنا إبدالهما كانت النفوس إلى تابعهم أميل .

والذي يحقق ذلك اتفاق ألأصحاب على أنه كان يجوز أن يكون |

ج ٢ · ص ٢٢٨

| الرسول صلى الله عليه وسلم شاعرا يخط بيمينه ، ويقرأ ويكتب ولم يكن ذلك من العزائم | المتحتمة وإن كنا نعلم أنا لو قدرنا ذلك ربما ينطوي على ضروب من | التنفير . |

[ 886 ] والجملة في ذلك أن الأنبياء تميزوا بالمعجزات عن أغيارهم ، | والمعجزة تدل على تصدقهم في تبليغهم ، وليس فيها اقتضاء عصمتهم ، | فثبت بذلك أنا ثبتنا ما ثبتنا بقضية الإجماع دون دلالة العقل . |

[ 887 ] فإن قيل : فخبرونا هل تجب عصمة الملائكة ؟

قلنا : أما الرسل منهم فالقول فيهم كالقول في الأنبياء ، وهم في | حق الأنبياء كالأنبياء في حقوق الأمم ، وأما عدا الرسل فقد اختلف | العلماء فمن صائرين إلى ثبوت عصمتهم تمسكا بقوله تعالى : لا يعصون الله ما أمرهم فقد صدر هذا الخطاب فيصدر التعظيم لهم ، | ويخصص آخرون ذلك بالمقربين من الملائكة كالحملة |

ج ٢ · ص ٢٢٩

| والكروبيين ونحوهم ، وزعموا أن طائفة منهم عصوا فأحرقتهم الصواعق | والبوارق ، فهذا كله من فن الكلام بيد أن أطراف الكلام قد تتصل بشيء ، من | ذلك . |

[ 888 ] رجعنا إلى المقصود فإذا صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل واقترن | به قول يوجب اتباعه فيه فيلزم اتباعه لقوله ، وفعله علم لوجوب اتباعه ، وهو | مثل صلاته مع قوله : ' صلوا كم رأيتموني أصلي ' وحجه مع قوله : ' خذو | عني مناسككم ' إلى غير ذلك .

فأما ما بدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما ، على المذهب الذي يجوز عليه | الصغائر فلا يجوز اتباعه فيه ، وإن بدر منه الفعل مباحا فما صار إليه معظم | الأصوليين أنه لا يجب اتباعه فيه ولا يستحب أيضا ، وذهب شرذمة من | الناس : إلى أن اتباعه فيما هو مباح في حقه ندب في حقنا . |

ج ٢ · ص ٢٣٠

[ 889 ] ولو صدر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض القرب ، أو بدر منه | مطلقا ، أو لم يتقيد بقيود القرب ولا بقيود الإباحة ، وتقابلت فيه الجارات | فهذا موقع اختلافهم فذهب بعضهم إلى انه يحرم اتباعه وهذا بناء من | هؤلاء على أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائع فإنهم زعموا أنها على | الحظر ، ولم يجعلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم علما في تثبيت حكم فيبقى | [ 100 / ب ] الحكم على ما كان / عليه في قضية العقل قبل ورود الشرائع .

وذهب العلماء إلى أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإباحة في | حقنا .

وذهب بعضهم أنه محمول على الندب فيندب إلى فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم |

ج ٢ · ص ٢٣١

| وإليه صار أصحاب الشافعي رضي الله عنه .

وذهب مالك رضي الله عنه وأكثر أهل العراق منهم الكرخي | وغيره إلى أن ما نقل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا فيجب علينا مثله إذا لم | يمنع من الوجوب مانع ، وبذلك قال ابن سريج ، والأصطخري . |

ج ٢ · ص ٢٣٢

| وابن خيران . |

890 ] ثم اختلف القائلون بالوجوب على طريقين فذهب بعضهم إلى | أنا ندرك الوجوب فيما نقل من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا عقلا ، وذهب | بعضهم إلى أن تثبيت ذلك بأدلة السمع . وسنومىء إلى شبهة الفئتين . |

[ 891 ] وذهب المحققون من أهل كل مذهب إلى ان فعل |

ج ٢ · ص ٢٣٣

| رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نقل مطلقا فلا يثبت به علينا حكم أصلا لا وجوب ، | ولا ندب ولا إباحة ، ولا حظر ، والحكم علينا بعد نقل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم | كالحكم علينا قبل نقله وهذا ما نرتضيه وننصره . |

[ 892 ] فأما وجه الرد على القائلين بالحظر فنستقصيه في آخر الكتاب | عند اختلاف العلماء في الأحكام قبل ورود الشرائع ، ونذكر ههنا ما يستقل به | فنقول : مصير هذا المذهب يفضي إلى التناقض ، فإن كل ما فعله | رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل مطلقا لو كان محظورا في حقوقنا لزمنا أن نقول : إذا فعل |

ج ٢ · ص ٢٣٤

| فعلا مرة وترك مثله ثانيا فيحرم علينا الفعل والترك جميعا عند صدورهما | منه ، مع استحالة تعرينا عنهما وسنوضح وجه الرد على هذه الفئة . |

[ 893 ] فأما من زعم أن افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الإباحة في | حقنا فيقال له : ما المعني بالإباحة التي اطلقتها ؟ فإن عنيت بها أن فعله | يتضمن إدنا لنا في الإقدام على مثله فهذا محال فإن الفعل لا يكون إذنا في | مثله لا عقلا ، ولا سمعا إذا لم تتقدم مواضعه على نصب الفعل علما في | الإذن ، ثم نقول : الإباحة ترجع إلى إذن الله تعالى مع نفي اللوم والأجر في | الفعل والترك ، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على ذلك .

وإن أراد الصائر إلى هذا المذهب أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنع | منه مانع في الشرع ، فلو اقدم عليه مقدم لم يستحق لوما فهذا ما نساعدهم | عليه ، وهذا سبيل نفي الأحكام قبل ورود الشرائع . |

[ 894 ] فأما من قال ، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الندب في |

ج ٢ · ص ٢٣٥

| حقوقنا فيقال لهم : هذا باطل ، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتبع لا ينتصب علما | في الندب على مثله عقلا ، إذا يجوز في العقل تخصصه بما يحرم على غيره ، | ويجوز تقدير صدور الفعل منه مباحا وهو مباح لغيره ، ويجوز تقدير الوجوب | أيضا ، فإذا تقابلت هذه الجائزات في العقل وليس في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما | ينبىء عن تبيين جهة من هذه الجهات ، فلا يرتضي أحد واحدة منها إلا | ويقابل بسائر / الجهات فتتساقط الأقوال عند تعارضها ، فهذا لوادعوه [ 101 / أ ] | عقلا ، وإن ادعوه سمعا فتخصيص الندب في قضية لا وجه له ، وإن من افعال | رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب اتباعه فيه ، ومنه ما يباح الإقدام على مثله من غير | ندب ، فتخصيص الندب لا وجه له لا عقلا ولا سمعا . |

[ 895 ] فإن قيل : الندب اقل رتبة من الوجوب ، فحملنا الأمر على | الأقل ؟

قيل : هذا باطل من وجهين ، أحدهما : أن ما يتحقق واجبا فليس فيه | معنى الندب ليقدر الندب اقل مرتبة وأيضا فإن الإباحة دون الندب على | زعمكم ، فبطل ما قالوه من كل وجه . |

[ 896 ] فان قالوا : إنما الدال على ذلك قوله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، فأنبأ ذلك عن تحسين التأسي به . |

ج ٢ · ص ٢٣٦

| قيل لهم : الوجوب ينعت بالحسن ، كما ينعت الندب ، فلم كنتم | بالحمل على الندب أولى من غيركم إذا حملوه على الوجوب ؟ |

[ 897 ] فأما وجه الرد على القائلين بالوجوب فيداني وجه الرد على | الذين سبقوا ، فإنا نقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم ، فمنه الواجب ، ومنه | المباح ، ولندب ، وليس فيما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم ما يتضمن إيجابا علينا عقلا ، | فإن العقل لا يقتضي تعين جهة على التخصيص مع تقابل الجائزات وتماثل | الاحتمالات ، وليس في نفس الفعل الصادر منه ما يوجب الإقدام على مثله | عقلا ، وكل ما يتمسكون به من الأدلة السمعية فلا مستروح في شيء على ما | سنقرر وجوه التفصي عما يعتصمون . |

[ 898 ] شبهة القائلين بالوجوب . فإن قالوا : كل ما يصدر عن | رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعلم أنه مصلحة له صلى الله عليه وسلم وهو متعبد به ، وما كان مصلحة | لغيره ، ويجب على المرء تتبع مصالحه .

وهذا واه جدا من أوجه : منها : أن نقول : من سوغ الصغائر على | الأنبياء عليهم السلام لم يسلم ما ادعيتموه ، ووجه المنع فيه بين . |

ج ٢ · ص ٢٣٧

ثم نقول : لم زعمتم أن ما كان مصلحة في حقه كان مصلحة في حق | غيره ؟ ألم تعلموا أن الرتب تتباين ، والمصلحة تختلف باختلاف | الدرجات ؟

والذي يوضح ذلك أن الصلاة مصلحة في حق الطاهر ، مفسدة في حق | الحائض ، ولو تتبعنا تفاوت الأفعال في حق المكلفين من الأحرار والعبيد | لطال ، وفي التنبيه عليها غنية .

ثم نقول : لو كان العبد يتمثل أوامر سيده ، ويتجنب مخالفته ، فليس | من شرط تحقيق موافقة ومحاشاة مخالفته أن يفعل كل ما يفعله سيده ، فبطل | ما قالوه وتبين أن إظهار الخلاف إنما يتحقق في الأوامر دون الأفعال . |

[ 899 ] شبهة أخرى لهم - وهي عمدتهم - قالوا : لو ساغ القول بأن | اتباعه في أفعاله لا يجب ساغ مثله في أقواله فإنه لا فصل بينهما .

قيل لهم : هذه دعوى مجردة ، فلم جمعتم بينهما ؟ فلا يرجعون عند | التحقيق إلى طائل وتحصيل . ثم نقول : بما تنكرون على من يقول أن | المعجزات دالة على صدق الرسول عليهم السلام ، وقبول أقوالهم ، وما يصدر | عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر فإنما هو فيها مبلغ والأمر لله / تعالى . ففي رد [ 101 / ب ] | أقواله تسبب إلى رد قضية المعجزة ، وإفصاح برد النبوة ، ولا يتحقق مثل | ذلك في الأفعال ، فإن المعجزة لا تدل على وجوب اتباعه في جملة أفعاله ، | إذ المعجزة لا تدل إلا على الصدق ، والأفعال لا صيغ لها ، وايضا فإن فعله | مختص به وليس فيه اقتضاء تثبيت مثله في حق غيره ، وأما أقواله فمتعلقة في | مقتضاها بالمكلفين ، فافترق البابان ثم نقول : قد بينا أن فعله صلى الله عليه وسلم على |

ج ٢ · ص ٢٣٨

| التردد فنظيره من القول ما هو على التردد ، ولو [ و ] ردت لفظة مترددة | بين احتمالات لا سبيل إلى الجمع بينهما ، واللفظة حقيقة في كل واحدة منها | فلا سبيل إلى حمل اللفظة على بعضها بل يتوقف فيها إلى البيان ، فهذه | سبيل الأفعال ، فهذه عمدهم إذا زعموا أن الوجوب الاتباع مستدرك عقلا . |

[ 900 ] وأما من ذهب منهم إلى أن ذلك يثبت سمعا فقد استدل بآي | من الكتاب منها : قوله تعالى : فاتبعوه ، قالوا : وهذا أمر ، والأمر على | الوجوب .

قلنا : لا نسلم أن الأمر على الوجوب ، وقد قدمنا في ذلك صدرا من | الكلام مغنيا إن شاء الله تعالى .

ثم لا نسلم لكم العموم لتعمموا ذلك في افعاله واقواله ، على أنا | نقول : ظاهر الاتباع ينبو عن الطاعة ولا تحقق الطاعة إلا في امتثال الأوامر .

والذي يحققه ما قدمناه من قول القائلين أن يمنع الأمة وهو من اتباعه ، | ولا يعنون به أنه يتصدر إذاتصدر ويفعل كل ما يفعل الآمر ، فإنما يؤول | الاتباع والامتثال والانقياد إلى امتثال الأوامر . |

[ 901 ] ومما استدلوا به قوله تعالى : ^ ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة |

ج ٢ · ص ٢٣٩

| حسنة 9 ^ ، وهذا لا معتصم فيه ، فإنه ليس في الآية ما يتضمن تثبيت | الوجوب على الخصوص ، بل فحوى الآية إلى اقتضاء الندب اقرب . |

[ 902 ] ومما يستدلون به قوله تعالى : ^ ( وما ءاتكم الرسول فخذوه ) 6 ، | وقوله : ^ ( وأطبعوا الله واطيعوا الرسول ) ^ .

فأما قوله : ^ ( وما ءاتكم الرسول ) ^ فليس فيه مصرح بالإفعال فلم حملتموه | عليها ؟ وظاهر الإيتاء : الإعطاء دون ما رمتوه ، على أنه سبحانه قابله بالنهي | فقال : ^ ( وما نهكم عنه فانتهوا ) ^ فدل أنه عنى بالإيتاء : الأومر .

وأما قوله : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، فلا حجة فيه ، وأن | الطاعة لا تتحقق إلا في امتثال الأمر ، والفعل لا يكون أمرا . |

[ 903 ] وربما يستدلون بأخبار أعتصم فيها الصحابة رضي الله عنهم | وغيرهم بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منها ما روى أنه واصل الصيام فواصله | بعض الصحابة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واعتذر بان قال : واصلنا لما واصلت . |

ج ٢ · ص ٢٤٠

904 ] ومنها ماروي انه صلى الله عليه وسلم خلع نعله فخلع الصحاب نعالهم فهذا | يدل على اعتقادهم وجوب الاتباع .

ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية فازدحم الناس على الحلاق اتباعا | لرسول الله صلى الله عليه وسلم . |

[ 905 ] ومنها ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر |

ج ٢ · ص ٢٤١

| ثم قال : ' أما أني أعلم أنك حجر لا تضر ، ولا تنفع ، ولولا أني رايت | رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما استلمتك فاعتصم بفعله . |

[ 906 ] ومنها : ما روي أن سائلا سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قبلة | الصائم فسألت رسول الله / صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم : ألا أخبرتيه أني اقبل وأنا [ 102 / أ ] | صائم .

وسئلت عائشة رضي الله عنها عن وجوب الغسل بالتقاء الختانين | فأفتت بالوجوب وقالت : فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا إلى غير ذلك | من الأخبار . |

ج ٢ · ص ٢٤٢

[ 907 ] والجواب عنها من أوجه : أحدها : أن نقول الأفعال التي نقلت | عنه صلى الله عليه وسلم من خصائصه وما لم يتابع عليه أكثر مما نقلتموه ، ثم نقول : لم | زعمتم أنهم اتبعوه في موجب هذه الأخبار التزاما واستحبابا ، وبم تنكرون | على من يزعم أنهم استباحوا ، وبم تنكرون على من يزعم انهم استباحوا | بعضها ورأوا بعضها ندبا . |

[ 908 ] ثم نجيب عن كل ما تمسكوا به واحدا واحدا فأما حديث | الوصال فنهيه صلى الله عليه وسلم وتوبيخه لهم على اتباعه أدل الأدلة عليكم ، إذ روي أنه صلى الله عليه وسلم | قال : أيقوى أحدكم على ما أقوى ؟ الحديث .

وأما خلع النعال فقد كان في الصلاة ، وقد كان سبق منه صلى الله عليه وسلم أمر | الصحابة باتباعه في الصلاة لما قال : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' .

وأما الحلق وتقبيل الحجر فلقد كان من جملة المناسك ، وكانوا قد | سمعوا له صلى الله عليه وسلم يقول : ' خذوا عني مناسككم ' .

وأما حديث عائشة رضي الله عنها ، وأم سلمة رضي الله عنها فلعلهما |