كتاب التلخيص في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٨

ج ١ · ص ٢٧٦

[ 234 ] فإن قالوا : ما ظهر منها شيء يدل على تجرد الأمر عنها .

قيل لهم : فما يؤمنكم أنها ظهرت لغيركم وإن لم تظهر لكم ؟ أو بم | تنكرون على من يزعم أنها كانت ولم تظهر لكم ولا لغيركم . إذ ليس من | شرط كل ما سبق أن ينقل إليكم وإلى أمثالكم وهذا ما يحسم عليهم وجه | الاعتصام بالظواهر .

[ 235 ] فإن قيل : إنما عرفنا ذلك من ذكر الله تعالى الأمر مطلقا في | قوله : إذ أمرتك .

قلنا : فاسم الأمر ينطلق على المقترن إطلاقه على المجرد عن القرائن . | وهذا أوضح من استدلالهم .

[ 236 ] ومما يتشبثون به قوله عز وجل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .

قالوا : فهذا يقتضي وجوب كل امتثال وطاعة . فيقال : لهم ما أغفلكم | عما يراد بكم ، أو لسنا نازعناكم في أمثال ما به استدللتم ، فهذا الذي اعتصم | به آنفا من الألفاظ التي يتوقف في معناها وفحواها ، وكيف تتشبثون على | القائلين بالوقف بما يتوقفون فيه ؟

[ 237 ] ومما يتمسكون من السنن ما روى أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال |

ج ١ · ص ٢٧٧

| لبريرة وقد أعتقت تحت زوجها : ( ( لو أقمت تحت هذا العبد . قال : أبأمر | منك يا رسول الله ! فقال عليه السلام : لا بل إنما أنا شافع ) ) ووجه | استدلالهم بهذا الخبر أنها اعتقدت وجوب الامتثال لو كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لها | آمرا ، ولم ينكر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عليها في اعتقادها بل بين لها أنه ليس بآمر .

قلنا : هذا وأمثاله من أخبار الآحاد فلا يصح التمسك به في مسائل | القطع وهذه التي نحن فيها منها . ثم نقول إطلاقها الأمر يتناول الأمر | المقيد / والمطلق ، فنحمله على المقيد كما ذكرناه فيما قبل ، أو نقول ليس [ 27 / أ ] | فيما قالت إنباء عن اعتقاد الوجوب عند تقدير الأمر ، فإنها لم تقل أفبأمر منك |

ج ١ · ص ٢٧٨

| فألتزم موجبه ، فلعلها عنت بذلك أفبأمر منك موكد على التحريض والندب | في المقام تحت هذا العبد .

[ 238 ] فإن قيل : فالشفاعة تنبئ عن الندب .

قلنا : للوكادات رتب ودرجات والشفاعة لا تنبئ عن أعلاها ، فعاد | استفصالها إلى ذلك . والذي يحقق ما قلناه أن المنقول عنه [ صلى الله عليه وسلم ] لم يكن من | قبيل ما يستراب في أنه لا يقتضي الإيجاب ، فإنه عليه السلام قال : ( ( لو أقمت | تحت هذا العبد ) ) وهذا مصرح بنفي التحتم والإيجاب ، متردد في درجات | الندب ، وعلى هذا الوجه يستدلون بجمل من الأخبار ، وما قدمناه ويرشدك إلى | الانفصال عنها إن شاء الله عز وجل .

[ 239 ] ومما تعلقوا به من جهة الإجماع وعدوه من أقوى عصمهم أو | أشد الكلام في المسألة ، أن قالوا : نعلم استرواح الأمة قاطبة في تثبيت | وجوب الصلاة والصيام وما ضاهاهما من العبادات إلى قوله عز اسمه : | وأقيموا الصلاة فلولا أنهم اعتقدوا إنباء الأوامر عن الإيجاب لما | استروحوا في تثبيت الإيجاب إلى الأوامر ، ووكدوا ذلك بأن قالوا ما أومأنا |

ج ١ · ص ٢٧٩

| إليه من الأوامر غير مقترنة بشيء من القيود الدالة عندكم ، فيقال لهم : هذا | الذي ختمتم به كلامكم فيه أشد النزاع ، فإن الأوامر التي اعتصم بها وقررتم | استرواح أهل الإجماع إليها مقترنة بقرائن الشرع في اقتضاء الإيجاب . ثم | نعيد عليهم ما قدمناه من التقسيم فنقول : بم عرفتم تجرد ما ذكرتم من الأوامر | عن القرائن ؟ فلا يرجعون إذا حقق عليهم إلا إلى عدم النقل ، فيقال لهم : | وليس كل ما استند إليه الإجماع يتعين على المجمعين نقله وكم من مسألة | أجمع العلماء على حكمها عن خبر أو قياس ، ولو أردنا نقل الأصل الذي منه | انعقد الإجماع على التعيين لم نقدر على ذلك ، وهذا واضح لا خفاء به فما | أنكرتم أن أهل الإجماع أحاطوا به علما بقراين الأوامر الدالة على الوجوب ، | واعتقدوا الوجوب ولم ينقلوها ، فهذه جمل مقنعة في شبه القائلين بالوجوب | والتقصي عنها .

[ 240 ] فأما القائلون بأن الأمر يقتضي الندب فقد اعتصموا بأن قالوا : | قد ثبت باتفاق بيننا وبينكم أن الأمر يقتضي طاعة المأمور واقتضاء الطاعة | يتحقق في الندب وإنما يتبين الوجوب بذكر الذم على ترك الواجب ، فإذا ورد | مطلق الأمر حمل على الاقتضاء المجرد والاقتضاء المجرد يتحقق في الندب ، | فإن الوجوب يثبت بقرينة زائدة ، والملطق متعر عنها ، وحقق المعتزلة ذلك | عند أنفسهم بأن قالوا : الأمر يتضمن كون المأمور به مرادا للآمر فلا ينبئ | عن غير ذلك / وأقل الرتب في هذا المعنى الندب فحمل الأمر على الأقل [ 27 / ب ] | المستيقن . فيقال لهم : أول ما نناقشكم فيه أنا لا نلتقي على مذهب في الأمر |

ج ١ · ص ٢٨٠

| فإن الذي نصفه بكونه أمرا وننعته بكونه مقتضيا للطاعة هو المعنى القائم | بالنفس ، وأنتم معاشر المخالفين تنكرون أصل ذلك ، والذي تثبتونه أمرا إيماء | منكم إلى الصيغ والعبارات فلسنا نسلم أنه يتضمن اقتضاء الفعل فإنه يتردد | بين الدلالة على الاقتضاء والإباحة والحظر كما قررناه في صدر المسألة | فتصدهم هذه المنازعة من مقصدهم ، وأما ما أسندت المعتزلة قولها إليه من | كون المأمور مرادا للآمر فهذا من أعظم أصل نخالفهم فيه فإنا لا نشترط تعلق | الإرادة بالمأمور به ، ثم نقول لهم بعد التعري عن هذه المناقشة معولكم في | ما طردتموه على كون الأمر مقتضيا للطاعة ثم أردفتم ذلك بأن قلتم استحقاق | الذم مما لا ينبئ عنه الاقتضاء المطلق فحملناه على مجرد الاقتضاء دون | استحقاق الذم فإن اللفظ لا ينبئ عنه . فيقال لكم فإذا حملتموه على الندب | فقد صرحتم جواز تركه وليس في اللفظ إنباء عن جواز الترك كما ليس في | اللفظ إنباء عن استحقاق الذم وهذا ما لا جواب عنه .

[ 241 ] فإن قيل : إذا أطلق الله تعالى الأمر وجوزنا حمله على الندب ، | ولم يبين سبحانه كون تركه محظورا حملناه على الندب ، إذ لو كان محظورا | لبينه .

قيل لهم : فبم تنكرون على من يعكس عليكم ما قلتموه ؟ ويقول : | لو كان ترك المأمور به غير محظور لبين الله تعالى نفي سمة الحظر عنه فيتقابل | القولان على هذا المنهج ويتساقطان .

[ 242 ] فإن قالوا يثبت بورود الأمر كون المأمور به مرادا للآمر | ولا يتضمن نفس الأمر جواز الترك ولكنا نقول : إذا لم يكن في الأمر |

ج ١ · ص ٢٨١

| ومقتضاه تعرض لتحريم الترك ولا إباحته فيحمل ترك المأمور به على | ما علمناه عقلا قبل ورود الشرائع ، قالوا : وقد علمنا الإباحة فيما لا يستدرك | بالعقل تحريمه ، ومحصول هذا الكلام يؤول إلى أن الأمر يتضمن كون | المأمور به مرادا ولا يتضمن تعريضا لتركه ويتوصل بالعقل استصحابا للحال | إلى حكم الإباحة في ترك المأمور به .

قلنا : لو ناقشناكم فيما ابتديتموه من أحكام الأفعال قبل ورود الشرائع | طال الكلام بيد أنا نشغلكم عن الاعتصام جملة فنقول : إذا زعمتم أن الأمر | يتضمن كون المأمور به مرادا على التجرد ، فكل ما تجرد فيه كونه مرادا أنبأ | تجرد هذا الوصف فيه عن جواز تركه لا محالة ، وهذا بين لا خفاء به .

[ 243 ] ثم نقول : مقصدنا التوصل إلى الرد عليكم في مصيركم إلى أن | مطلق الأمر يقتضي الندب فإذا اعترفتم على أنفسكم في أنه لا يقتضي الترك | فقد صرحتم بأنه لا يقتضي الندب وصرفتم قصارى كلامكم إلى كون / [ 28 / أ ] | المأمور به مرادا للآمر . ونحن ننكر اشتراط ذلك ، ولعلنا نوضحه ، فأول | ما يعتصم به في إبطال تعويلهم على كون المأمور مرادا دلالة تحجزهم عن | إثبات أصل الإرادة فإنا نقول لهم : قد وافقتمونا معاشر المعتزلة أن الرب | سبحانه وتعالى مريد بإرادة وأحلتم كونه مريدا لنفسه على منهج أصلكم في | الحي والعالم والقادر ثم لما قلتم : إنه مريد بإرادة أحلتم كونه سبحانه مريدا | بإرادة قديمة وزعمتم أنه مريد بإرادة حادثة فإذا أوضحنا بطلان هذا التقسيم | الذي ارتضيتموه وقد ثبت من مذهبكم المصير إلى بطلان ما سواه من | الأقسام ، فلا يبقى إلا نفي الإرادة . |

ج ١ · ص ٢٨٢

[ 244 ] فالدليل على بطلان ما ارتضوه أن نقول : قد ثبت أن الدليل | الدال على الإرادة يخصص الحادث ببعض الصفات والأوقات مع تقدير جواز | أمثالها إبدالا عنها ، فبم تنكرون على من يلزمكم في مثل ذلك في الإرادة | نفسها فإنها حادثة متخصصة بالوجود عن العدم فلئن ساغ استغناؤها في | تخصصها عن إرادة ساغ استغناء كل مراد عن الإرادة .

[ 245 ] ومما يوضح بطلان ما اختاروه أن نقول : الإرادة الحادثة التي | أثبتموها لا تخلون فيها إما أن تزعموا أنها قائمة بمحل مخترع ، أو ثابتة | لا بمحل فإن أنتم زعمتم أنها تقوم بذاته فقد صرحتم بقبول ذاته الحوادث ، | وهذا مما تحاشوا منه فلا فائدة في نصب الدليل عليه ، وكذلك أحالوا قيام | الإرادة بمحل مخترع فلم يبق إلا تثبيت الإرادة لا في محل وأول ما يلزمهم | على ذلك تجويز قيام إرادتنا لا في محل ، وقد أطبقوا على استحالة ذلك | ولا محيص لهم عن هذا . ثم نقول : الإرادة من قبيل الأعراض وفاقا فإن ساغ | تثبيت عرض لا في محل ساغ طرد ذلك في كل الأعراض ، ويستقصى ذلك | في الديانات إن شاء الله عز وجل . |

( 65 ) فصل يلتحق بما قدمناه

[ 246 ] واعلم ، وفقك الله أن الأمر لا يقتضي حسن المأمور به |

ج ١ · ص ٢٨٣

| وذلك أن الأمر الحقيقي الذي هو المعنى القائم بالنفس يقتضي طاعة المأمور | به وليس فيه اقتضاء حسن المأمور به ، وذلك أن الحسن على قضية أصول | أهل الحق ليس يرجع إلى وصف الفعل ونفسه ، لكنه يرجع إلى الأمر بالثناء | على فاعله على ما سبق استقصاءه في باب الحسن والقبيح ، وليس في | اقتضاء الطاعة أمر بالثناء على الطاعة ، وهو المعنى بالحسن لا غير .

[ 247 ] والذي صح من مذاهب المعتزلة مثل ما ذكرناه ومن المنتمين | إلى الأصول من يحكي عن المعتزلة اقتضاء الأمر حسن المأمور به ، وحكاية | ذلك على هذا الإطلاق غلط ، وذلك أن الأمر قد يصدر من الواحد منا متعلقا | بقبيح كالأمير يأمر أتباعه بالظلم الصريح وربما / يقيد أمره بفعل القبيح [ 28 / ب ] | ويسمى ذلك أمرا على التحقيق ، فمحصول أصل القول أن الأمر يقتضي كون | المأمور به مرادا للآمر ثم قالوا بعد ذلك لما تعلقت إرادتنا بالحسن والقبيح |

ج ١ · ص ٢٨٤

| لم يدل تعلق أمرنا بالمأمور به على حسنه ، والرب سبحانه وتعالى لا يريد إلا | الحسن وتعلق أمره بالمأمور به يقتضي كونه مرادا له ، ثم من حيث عرفنا أنه | لا يريد القبيح توصلنا إلى كون المأمور به حسنا فافهم ذلك من مذاهبهم | فأما نحن فلا نصير إلى أن الأمر بالفعل يقتضي حسنه ولكن إن ورد الأمر | بالثناء لفاعله فيحكم بحسنه للأمر الثاني . |

( 66 ) فصل

[ 248 ] اعلم ، أرشدك الله أن الأوامر المقيدة باقتضاء الإيجاب | لا يتعين امتثالها إلا بأمر الله وإذا اتصل بنا أمر من صاحب الشريعة أو من | الإمام القائم على الناس فامتثالنا لأوامره امتثال لأمر الله تعالى والذي يحقق | ذلك أن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] إنما يتميز عن أمثاله وأضرابه بالمعجزة الدالة على صدقه | فالمعجزة تتضمن تصديقه وقبول أنبائه وتحقيقها وليس فيها تضمن وجوب | قبول أوامره . فيجب أن نصدقه في كل ما يخبر به والأمر الصادر منه على | الاستبداد لا يدخله الصدق والكذب ، ولكن نقل عن ربه أمرا دلت المعجزة | على صدقه في نقله فدلتك هذه الجملة على ان الممتثل على الوجوب أمر الله | عز وجل ، وإذا أطلق ذلك في غيره كان توسعا . |

( 67 ) فصل

[ 249 ] اعلم ، أن أمر الله سبحانه وتعالى قديم على مذاهب أهل الحق | ومن حكم ثبوت القدم استحالة وصفه بالحسن والقبح ، فإنهما نعتان |

ج ١ · ص ٢٨٥

| يعتوران على الحوادث ، إذ الحسن ربما يفهم منه انتظام الترتيب في معرض | يحلو في الأسماع ، والأبصار ، وذلك بما يتقدس عنه الكلام القديم . وقد | يطلق في اصطلاح المحققين والمراد به ما ورد الأمر بالثناء على فاعله وإنما | يتحقق ذلك فيما يتصف بكونه فعلا ، فكذلك لا يوصف أمر القديم سبحانه | وتعالى بكونه مندوبا إليه أو مباحا أو واجبا أو صوابا فإن هذه الصفات كلها | تتخصص بالحادثات ويجل عنها القديم ، وأما الأوامر الحادثة الصادرة من | المحدثين مقدورة لهم فتتصف بالحسن والقبح والوجوب والندب والإباحة ، | فإنها من أفعالهم فيجوز أن تتصف بما تتصف به سائر أفعالهم الداخلة تحت | التكليف .

[ 250 ] ثم اعلم أن المأمور به قد يكون ندبا والأمر به واجب فإنا | لا نستبعد أن يوجب الرب تعالى على الرسول عليه السلام الأمر بالندب | فيكون الأمر واجبا عليه والمأمور به مندوبا إليه في حق المأمور . |

( 68 ) القول في حكم القول ( ( افعل ) ) | إذا ورد / بعد الحظر والمنع

[ 29 / أ ]

[ 251 ] إذا ثبت الحظر في شيء ثم يعقبه قول : ( ( افعل ) ) فقد اختلف | العلماء ، فما صار إليه الشافعي رضي الله عنه في أظهر أجوبته أن ورود هذا |

ج ١ · ص ٢٨٦

| اللفظ بعد تقدم الحظر يقتضي الإباحة وإلى نحو ذلك صار جماعة من | المتكلمين ومن العلماء من فصل القول في ذلك فقال : إن ثبت الحظر | ابتداء غير معلق بسبب ثم تعقبه لفظ الأمر اقتضى لفظ الأمر الوجوب وإن | علق التحرم بسبب ثم عقب ارتفاع ذلك السبب بلفظ الأمر اقتضى ذلك | الإباحة . وإيضاح ذلك بالمثال أن الرب سبحانه وتعالى لما حرم الصيد |

ج ١ · ص ٢٨٧

| وعلق تحريمه بالإحرام ثم قال عند انقضائه : وإذا حللتم فاصطادوا اقتضى | ذلك الإباحة وكأن جملة الكلام تتنزل منزلة تعليق الحكم على الغاية ومن | حكم التعليق على الغاية ارتفاع الحكم بارتفاعها وهذا أسد مذهب لهؤلاء . | فأما الذي نختاره فهو أن الأمر بعد سبق الحظر كالأمر من غير سبقه وإن | فرضنا الكلام في العبارة فهي بعد الحظر كهي من غير حظر يسبق وقد فرط | من أصلنا المصير إلى الوقف وها نحن عليه في صورة التنازع كما ارتضيناه | في صورة الإطلاق من غير تقدم حظر . |

ج ١ · ص ٢٨٨

[ 252 ] والدليل على فساد ما صار إليه من زعم أن لفظ الأمر يقتضي | الإباحة بعد الحظر ، أن نقول : تقدير إثبات الإيجاب بعد الحظر مما | لا يستحيل كما لا يستحيل تقدير ثبوته ابتداء وكذلك القول في الندب | واللفظ الذي فيه الكلام بعد الحظر يضاهي اللفظ الوارد ابتداء فلا اثر للحظر | السابق في نفي الوجوب تصورا ولا [ حظ ] في تغيير نفس الصيغة .

[ 253 ] فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أن الحظر السابق قرينة | تقتضي حمل اللفظ المتعقب له على الإباحة .

قلنا : هذا الذي قلتموه باطل من أوجه : أحدها : أن نقول : الحظر كما | ينافي الوجوب فكذلك ينافي الإباحة ومن المستحيل أن يكون الشيء قرينة في | ثبوت نقيضه ، ولئن ساغ أن يكون قرينة في الإباحة وهو نقيضها ساغ أن يكون | قرينة في اقتضاء الإيجاب فإن كل واحد منهما يناقضه .

والجواب الآخر : أن نقول : لو صح ما قلتموه للزم أن تقولوا : إذا فرط | الإيجاب وسبق التحتم ثم تعقبته لفظة تقتضي تحريما لو قدرت مطلقة أنها |

ج ١ · ص ٢٨٩

| لا تحمل على التحريم وقد قلتم جميعا أنها محمولة على التحريم فبطل | ما قلتموه جملة وتفصيلا .

[ 254 ] فإن استروحوا إلى أن قالوا : إذا علق التحريم بسبب ثم عقب | ارتفاعه بلفظ الأمر تنزل ذلك منزلة تعليق الحكم على الغاية قيل لهم : هذه | دعوى منكم فإن صيغة التعليق / على الغاية أن يقول القائل : حرمت عليك [ 29 / ب ] | الصيد ما دمت محرما ، فهذا هو التعليق على الغاية فأما ذكر لفظ الأمر بعد | تقدير ارتفاع سبب فليس من صيغة التعليق على الغاية ، لا صريحا ولا ضمنا ، | ثم هذا ينقلب عليهم في وجوب سابق تعقبه لفظ التحريم فإنه لا يحمل على | نفي الوجوب على التجرد بل يحمل على الحظر المحقق عندهم .

[ 255 ] فإن تمسكوا بظواهر من الكتاب منها قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا .

وقوله : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا .

فيقال لهم زعمتم أنه إذا ورد لفظ على الندور والشذوذ في مورد | مخصوص وجب طرده عموما ، وأول ما يلزمكم من ذلك معاشر القائلين |

ج ١ · ص ٢٩٠

| بالعموم أن معظم الألفاظ الموضوعة لاستيعاب الأجناس عندكم وردت | مخصصة ببعض المحتملات ثم لم يقتض ذلك نفي العموم عندكم ، وهذا بين | البطلان . ثم ما اعتضدوا به يعارضه قوله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . |

( 69 ) القول في أن الأمر بالفعل | أمر بفعل ما لا يتم إلا به

[ 256 ] اعلموا ، وفقكم الله أن الذي لا يتم فعل المأمور به إلا به | ينقسم ، فمنه ما هو من فعل الله تعالى ، وليس من قبيل مقدورات العباد ، ومنه | ما هو من جنس مقدورات العباد . فأما ما هو من فعل الله تعالى فينقسم | قسمين : فمنه ما لا يتم فعل المأمور به ولا تركه إلا به ، ومنه ما لا يتم فعل | المأمور به إلا به ويتقدر تركه دونه ، فأما ما لا يحصل المأمور به ولا تركه إلا | به فينقسم قسمين : |

ج ١ · ص ٢٩١

أحدهما : ما يتضمن الخروج عن تصور فهم الخطاب فما هذا سبيله | فيستحيل معه ثبوت الخطاب وهذا كما نحيل تكليف الميت والجماد | والبهائم ، فإن فيها معاني تضاد فهم الخطاب . ومن أجاز من أصحابنا تكليف | المحال منع من هذا القبيل ، فأما ما لا ينافي فهم الخطاب ولكن لا يتحقق | فعل المأمور به ولا تركه إلا بمحصوله وذلك نحو تكليف العلم الذي يقع | مقدورا عن دليل من غير نصب دليل نحو تكليف المشي مع عدم الآلة من | الرجل وغيرها من الجوارح ، فما هذا سبيله فهل يجوز ورود التكليف به مع | عدم ما هو شرط في وقوعه ووقوع تركه ؟ هذا ينبني على تجويز تكليف | المحال وما لا يطاق ، فمن جوزه - وهو مذهب شيخنا رضي الله عنه وهو | أصح - أجاز ذلك . ومن منع تكليف المحال منع التكليف في القبيل الذي | أومأنا إليه . |

ج ١ · ص ٢٩٢

[ 257 ] فإن قيل : التوصل إلى العلم الواقع عن النظر يتحقق تعذره من | غير دليل ، فما وجه تحقيق تعذر الإقدام على تركه ليتحقق قولكم : إن انتفاء | الدليل ينفي تصور العلم وتركه ؟

[ 30 / أ ] قيل : الترك المطلق في / أحكام التكليف هو الترك الواقع مقدورا ، | وترك العلم في المسؤول عنه لا يتصور ان يقع مقدورا ، فإن الدليل إذا انتفى | تعين ضد العلم اضطرارا ، من غير تقدير اقتدار واختيار ، وكذلك فقد | الجارحة التي هي آلة المشي تمنع تصور المشي وتركه جميعا على الوجه | الذي جوزناه من كون الترك مقدورا داخلا تحت التكليف . وهذا كلام في | قسم واحد وهو أن يكون وقوع المأمور به وتركه جميعا على حكم التكليف | موقوفا على فعل من أفعال الله جل اسمه خارج عن مقدورات المكلفين . |

ج ١ · ص ٢٩٣

[ 258 ] فأما ما هو من فعل الله ولكن فقده يمنع من تصور المأمور به ، | ولا يمنع تصوير تركه مقدورا مختارا ، فهو نحو القدرة فإن عدم القدرة على | القيام يمنع تصور القيام مقدورا ولا يمنع تصور ضده مقدورا ، فما هذا سبيله | لا ينفي التكليف وجوازه ، ولذلك جوزنا ورود الأمر بالقيام في حال قعود | المكلف وإن كانت القدرة على القيام مفقودة في حال القعود فهذه جملة | فيما هو من فعل الله عز وجل مقنعة إن شاء الله عز وجل .

[ 259 ] فأما ما لا يتم وقوع المأمور به موقع الأجزاء إلا به وهو من | فعل المكلف فهو نحو الطهارة والصلاة ، وما ضاهاهما من العبادة المشروطة | وشرائطها فإذا تقرر في الشرع وجوب الصلاة وتقرر توقف أجزائها على | الطهارة فالأمر بالصلاة على اقتضاء الإيجاب يتضمن الأمر بالطهارة | لا محالة ، وقد أنكر ذلك شرذمة من المعتزلة ولقب المسئلة يغنيك عن نصب | الدلالة عليها ، بيد أنا نحرر ما يوضح الحق في ذلك فنقول : إذا تقرر وقوف | وقوع الصلاة موقع الأجزاء على الطهارة ثم ثبت إيجاب صلاة مجزئة واقعة | موقع الأجزاء فلا يتقدر في العقل إيجابها على هذا النعت مع تجويز الإباحة | أو الندب فيما هو مشروط في أجزائه إذ لو قدر ذلك في شرطه تداعى ذلك | إليه . والذي يحقق ذلك أن النطق بغير ذلك مستحيل في المعنى إذ لو قال | القائل : فرضت عليك الصلاة الصحيحة تحتما وتعينا ولا تصح منك إلا | بالطهارة وأنت بالخيار فيها ، كان ذلك من متناقض الكلام ، فإذا استحال | تقدير الإباحة والحظر والندب في شرط صحة الصلاة لم يبق إلا تثبيت | الوجوب . |

ج ١ · ص ٢٩٤

[ 260 ] فإن قيل : أفتقولون على طرد ما عهدتموه أن الأمر بالصلاة أمر | بطلب الماء وانتزاحه والتسبب إلى تحصيله بالتردد والتطلب .

قيل لهم : هذا ما نقوله طرد لما قدمناه ، فإن قيل : فأوجبوا ابتياع | الماء بثمن غال مع الاقتدار .

قيل لهم : قد ورد الشرع بنفي وجوب ابتياع الماء في الصورة التي | ذكرتموها [ وورد ] الشرع بأن الصلاة دون استعمال الماء والتيمم يقوم |

ج ١ · ص ٢٩٥

| مقامه ، فتبعنا مورد الشرع ، وإنما / المقصد من سياق المسئلة تثبيت كون [ 30 / ب ] | الطهارة مندرجة تحت الأمر بالصلاة حيث يدل الشرع على توقف صحة | الصلاة الواجبة عليها وهذا بين لا خفاء به .

[ 261 ] فإن قيل : فأوجبوا على المرء التسبب إلى جميع أسباب | الجمعة مع الاقتدار حتى يلزم من ذلك أن يبتنى دار مقام ويجمع فيها | أربعين من القاطنين الموصوفين بالصفات المضبوطة في شرائط انعاقد | الجمعة .

قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه لا يلزم فإنه كما ورد الشرع بتوقيف صحة |

ج ١ · ص ٢٩٦

| الجمعة على وجوب ما أومأتم إليه من الشرائط ، فكذلك ورود الشرع بتوقيف | وجوبها على تحقق الشرائط فلو قدرنا أمرا بالجمعة موجبا من غير شرط | ثبوت الشرائط مع التنصيص على أنها لا تصح دونها لاقتضى الأمر بالجمعة | والحالة هذه وجوب التسبب إلى كل ما يقتدر عليه .

[ 262 ] فإن قيل : أو ليس الفقهاء قالوا : إن استيعاب أجزاء الوجه في | الوضوء لما لم يتأت إلا بأخذ أجزاء من الرأس فيكون إيصال الماء إلى أجزاء | من الرأس [ مندوبا ] وإن كان لا يتوصل إلى استيعاب الوجه إلا بإيصال | الماء إليها .

قلنا : هذا مما لا نرتضيه ، وذلك أنا نقول : ما لا يتم غسل الوجه إلا به | فهو واجب في نفسه وعلى هذا يجري في استصحاب الإمساك عن | المفطرات في أجزاء لطيفة من أول الليل فإنه لا يقتدر على إيقاع الفطر مع | أول جزء من الليل ويكثر نظائر ذلك في الشرع ، ومن صار إلى أن ذلك | ندب فقد صرف بما لم يعرف فإنه إذا رد إلى التحقيق ، وقيل له : إذا لم يقتدر | على الواجب إلا به ولو قدر تركه تعطل الواجب لا محالة فما معنى نعته | بالتطوع وهذا وصفه ، فلا يبدي مع هذا السؤال مقالا له تحقيق .

[ 263 ] فإن قيل : فهل تحدون الأجزاء التي تغسل من الرأس ؟ |

ج ١ · ص ٢٩٧

قيل : هذا ما لا سبيل إلى تحديده في مجاري العادات وإنما المرجع | فيه إلى إطلاق القول بأن ما لا بد منه في التوصل إلى أداء الواجب فهو واجب | ولا يتقدر بمبلغ تحيط به العبارة وهذا كما أن الركوع والسجود ونحوهما من | أركان الصلاة قد أوجب معظم العلماء فيها الطمأنينة ولو أردنا أن نضبط | مبلغ ما في الركوع ، من الحركات والسكنات لم نجد إلى ذلك طريقا .

[ 264 ] فإن قيل : إذا اختلط محرم بمحلل كالمايع الطاهر يخالط الماء | النجس فهل تحكمون بتحريم الكل أم تحكمون بتحريم النجس ؟

قيل لهم : إن تعذر التمييز وتعسر الإفزاز فالكل محرم إطلاقا |

ج ١ · ص ٢٩٨

| ولا يتخصص التحريم بالأجزاء النجسة أولا ، وفروع الاختلاط | تطول واستقصاؤها يليق بغير هذا الفن وفيما ذكرناه مقنع في | مقصدنا . |

( 70 ) القول في أن مطلق الأمر هل يقتضي التكرارا [ أم ] يقتضي الفعل مرة واحدة

[ 265 ] اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثرون : الأمر إذا تضمن | اقتضاء الفعل وكان مطلقا متعريا عن القرائن الدالة على اقتضاء التكرار فلا | يقتضي الفعل إلا مرة واحدة ، وتبرأ الذمة بها عن موجب الأمر ، وإلى ذلك | صار الجماهير من الفقهاء . وذهب الأقلون إلى أن الأمر المطلق في مورده |

ج ١ · ص ٢٩٩

| يتضمن تكرار الامتثال في المأمور به واستغراق جملة الأوقاف على | الاتصال مع انتقاء الاضطرار والاعتذار .

[ 266 ] ومن صار إلى حمل الأمر مرة واحدة زعم ان مطلقه يقتضي | المرة الواحدة دون ما عداها ، فلا تحتمل اللفظة المطلقة إلا المرة الواحدة | دون ما عداها .

[ 267 ] وقال القاضي رضي الله عنه والذي يجب أن نرتضي أن يقال | إذا ثبت اقتضاء الفعل بالأمر الواصل مطلقا فيحمل على وجوب الامتثال مرة | واحدة وهو لا ينبئ عن نفي ما عداها وسواها ، ولكن يتردد الأمر في الزائد | على المرء الواحدة . |

ج ١ · ص ٣٠٠

[ 268 ] وهذا المذهب يخالف مذهب الأولين فإنهم قطعوا بأن الأمر | العاري المتجرد عن قرائن التكرار يحمل على المرة الواحدة ولا يحمل | تضمن غيرها ، فافهم ذلك الفصل بين المذاهب .

[ 269 ] والدليل على ما ارتضاه القاضي رحمه الله أن نقول : إذا بدر | الأمر واللفظ الدال عليه من الآمر مطلقا حسن الاستفصال والاستفهام | والاستعلام في تكرير الامتثال والاكتفاء بالمرة الواحدة فإن الرجل إذا قال |

ج ١ · ص ٣٠١

| لعبده : ( ( اضرب زيدا ) ) حسن منه أن يقول : ( ( اضربه مرة واحدة ثم أكرر عليه | عودا على بدء ) ) ؟ فلما حسن الاستفهام دل على أن مطلق اللفظ لا ينبئ عنه ، | والذي يوضح ذلك أنه لو قال : ( ( اضربه عشر مرات ) ) ، لم يحسن منه أن يقول : | ( ( أضربه خمسة ، أم عشرة ) ) ؟ ويعتضد ما ذكرناه بقول سراقة بن مالك | لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وقد اتصل به الأمر بالحج فقال : ( ( احجتنا هذه لعامنا | أم للأبد ) ) وهذا استفصال منه في تكرار المثال : فلو كان مطلق الأمر |

ج ١ · ص ٣٠٢

| يقتضيه لما خفي على مثل سراقة هذا مع مكانه من صميم العرب العاربة ، | ولما أقره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على تردده في الصيغة ، وللخصوم أسئلة على | ما ذكرناه ، نومي إليها في باب التراخي والفور إن شاء الله عز وجل .

[ 270 ] وقد تمسك نفاة التكرار بحروف لا يصح معظمها وها نحن | نذكرها ونتتبعها بالنقض فمما عولوا عليه أن قالوا الامتثال والمخالفة في الأمر | والنهي يتنزلان منزلة البر والحنث في القسم ، ثم نحن نعلم أن من قال : والله | لأصلين ثم صلى مرة واحدة برت يمينه ، ولم يتوقف برها على ما عداها ، | فكذلك الامتثال ، وهذا ما لا معتصم فيه ، فإن قصاراه قياس الأمر على | القسم . واللغة لا تثبت قياسا لما أوضحنا في بابه .

[ 31 / ب ] [ 271 ] ومما / عدوه من عمدهم قولهم : الفعل لا ينبئ عن التكرار | إذا كان خبرا ، فكذلك الأمر المطلق لا ينبئ عن تكرير الامتثال ، وعنوا | بذلك أن من قال : ( ( فعل فلان ) ) لم ينبئ ذلك عن إقدامه على الفعل استغراقا |

ج ١ · ص ٣٠٣

| للأوقات واللحظات . وهذا يفسد بما فسد به الاعتبار بالقسم فإن مآله | التمسك بالمقاييس في اللغات ، وهذا ما لا سبيل إليه .

[ 272 ] ومما عولوا عليه أن قالوا لو قال الرجل لامرأته : ( ( طلقي | نفسك ) ) لم تستفد إلا تطليقة واحدة ، فهذا أقرب مما قدمناه فإن | تمسك بما هو على صيغة الأمر ، ويدخل عليه شيء ، وهو أن يقال ظاهر | اللفظ يقتضي التسليط على التكرار ولكن منع منه دليل الشرع ، وما هذا | أول لفظ أزيل عن ظاهره ، وهذا كما أن الرجل إذا قال : لفلان علي ثلاثة | دراهم ، ثم فسرها بالمعدودة لم يقبل منه حتى يفسرها بالوازنة وإن | [ كان ] الاسم ينطلق على المعدودة في حقيقة اللغة وكذلك ينطلق على | المغشوشة ، ولا يقبل منه إلا النقرة الخالصة ، والتعويل على | ما قدمناه .

ج ١ · ص ٣٠٤

[ 273 ] شبهة الصائرين إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار فمما | تمسكوا به أن قالوا النهي يقتضي الكف عن المنهى عنه في عموم الأوقات | فكذلك الأمر وجب أن يقتضي الامتثال عموما ، وقرنوا ذلك بأن قالوا | الأمر في الوضع على مضادة النهي فوجب أن يكون المعقول من الأمر ضد | المعقول من النهي فإذا فهم من النهي وجوب الكف عموما وجب أن يفهم من | الأمر وجوب الإقدام عموما . وأوضحوا ذلك بأن قالوا : الأمر بالشيء نهي | عن أضداد المأمور به فإذا ثبت كون النهي مستوعبا للأوقات في اقتضاء | الكف ، والأمر يتضمن النهي ، فهذا تصريح باقتضاء الأمر بالتكرار على | الاستغراق .

[ 274 ] وقد أجاب أصحابنا عن ذلك بأوجه مدخولة ، منها : أن قالوا : | نفصل بين النفي والإثبات في الأمر والنهي كما فصلنا بينهما في القسم ، | وإيضاح ذلك أنه قال : ( ( والله لا تفعل ) فيتعلق بره في يمينه بامتناعه عن الفعل | المحلوف عليه عموما ، وإذا قال : ( ( والله لأفعلن ) ) لم يتخصص البر بالمداومة | على الفعل . ولا يصح الاعتماد على ذلك استدلالا ولا انفصالا لما قدمناه | ذكره .

[ 275 ] ومن أصحابنا من أجاب عن النهي بأن قال : لما وجدنا النهي |

ج ١ · ص ٣٠٥

| في مطلق اللغة متضمنا كفا على العموم حملناه عليه استغراقا ، ولما وجدنا | الأمر على خلاف ذلك اقتضاء الاستيعاب جرينا على المعهود منه .

/ ويتضح ذلك بالمثال فإن الرجل إذا قال لعبده : لا تضرب زيدا ، [ 32 / أ ] | ولا تدخل الدار ، فهم من ذلك عند الاطلاق الدعاء إلى الكف عموما ، ومثله | لو قال ادخل الدار أو اضرب زيدا ، لم يفهم من ذلك إدمان الدخول | والمواظبة على الضرب ففرقنا بينهما رجوعا منا إلى مقتضى اللغة في الإطلاق | والذي يوضح ذلك أن من قال لعبده : اضرب زيدا ، فضربه ضربة واحدة | سمي مطيعا ممتثلا للأمر ولو نهاه عن ضربه فضربه مرة واحدة سمي مخالفا | لقضية النهي ، وهذا مما ذكره الأصحاب ( ( أشبهها وأمثلها ، وهو مدخول أيضا | فإن التمسك بأعيان الأوامر في خصوص الحوادث لا يليق بالتحقيق ، إذ يسوغ | للخصم ادعاء القرائن فيها ) ) .

ولو طرقنا هذا القبيل إلى قواعد الأصول لتشاكلت الأقوال فإن الأمر قد | يحمل على التكرار في بعض موارده . والذي يوضح ذلك ما يتمسك به | القائلون بالتكرار من الحديث المشهور في الأمر بضرب الشارب فإنه [ صلى الله عليه وسلم ] | أمر أصحابه بضرب شارب الخمر المرفوع إلى مجلسه فوالو عليه بالضرب | حتى نهاهم ، ولم يفهموا من مطلق الأمر الضرب مرة واحدة وكذلك إذا |

ج ١ · ص ٣٠٦

| قال الإنسان لمن دونه احفظ هذه الدابة ومر الآمر على وجهه فلو أن المأمور | حفظها لحظة ثم سيبها لم يعد ممتثلا فالتمسك بما هذا وصفه حيد عن | سبيل التحقيق .

[ 276 ] والأولى عندنا في التقصي عما عولوا عليه عن النهي شيئان ، | أومأ إليهما القاضي رضي الله عنه ، أحدهما أن قال : لست أسلم أن النهي | يستغرق الأوقات بوجوب الكف ولكن يقتضي الانتهاء مرة واحدة وإن | حمل على الدوام فهو بقرائن تقتضيه كما حملت جملة من الأوامر في الشريعة | على التكرار كالأمر بالإيمان ونحوه ، ثم لم يدل ذلك على اقتضاء الأمر | للتكرار والذي يحقق ذلك أنه كما يحسن الاستفصال على الدوام والاكتفاء | بالمرة الواحدة فكذلك يحسن ذلك في النهي ، فإن الرجل إذا قال لعبده : | ( ( لا تضرب زيدا ولا تشتر لحما ) ) فيحسن من العبد أن يقول لا أضربه أبدا ، | ولا أشتري اللحم سرمدا أم أكف عنهما زمنا ؟ فلما حسن الاستفصال ، كان | ذلك على ما قلناه ، ولا يبقى للخصوم إلا التثبت بدعاوى التشنيع .

ثم قال القاضي رضي الله عنه ولو قدر تسليم ذلك بما فيه مستروح فإن | قصارى ما فيه قياس الأمر على النهي . وقضايا اللغة لا تثبت قياسا لما | أوضحناه في باب مفرد . |

ج ١ · ص ٣٠٧

[ 277 ] فإن قال قايل : الأمر بالشيء نهي عن أضداده وأعادوا | ما قدروه في دليلهم وراموا بذلك / الخروج والتنصل عن تثبيت اللغات [ 32 / ب ] | بالقياس . فنقول لهم : المصير إلى القياس في تقرير هذا الكلام ألزم لكم من | طوق الحمام للحمام . وذلك أنا ربما لا نسلم أن الأمر بالشيء يقتضي نهيا | عن ضده ، وكيف نسلم ذلك مع مصيرنا إلى تجويز الأمر بجمع الضدين ، | فكيف يكون الأمر بالشيء يتضمن نهيا عن ضده ، ثم نقول لهم : لو سلم لكم | ذلك ، فلم زعمتم أن ما يقتضيه الأمر ضمنا يتنزل منزلة ما يصرح به من | النهي ، فهل هو إلا اعتبار الضمن بالصريح وهو عين القياس والله أعلم . | ثم نقول إنما يتضمن الأمر بالشيء النهي عن الوجه الذي يتضمن الامتثال فإذا | اقتضى الامتثال مرة واحدة تضمن نهيا عن الترك مرة واحدة . وهذا | لابن مجاهد رحمه الله . |

ج ١ · ص ٣٠٨

[ 278 ] وممن ينتمي إلى الأصول من يفرق بين الأمر والنهي ويقول | الكف عن المنهى عنه لا مشقة فيه عموما وفي امتثال الأمر على العموم أعظم | المشقة وهذا مدخول فإن قضايا الألفاظ لا تختلف بالمشقات والتيسير ، | والدليل عليه أن الأمر لو كان متقيدا باقتضاء التكرار حمل على ما قدمناه .

[ 279 ] ومما يتمسك به القائلون بالتكرار أن قالوا : الأمر إذا ورد | مقتضيا إيجابا يتضمن ثلاثة أشياء .

أحدها : امتثال الأمر . والثاني : اعتقاد الوجوب في فعل المأمور ، | والثالث : إبرام العزم على الامتثال . ثم لا يتخصص العزم واعتقاد الوجوب | والإلزام بأوان وزمان ، فكذلك الامتثال وهذا واه جدا ، وذلك أنا نقول : |

ج ١ · ص ٣٠٩

| أما اعتقاد الإيجاب فمرتب على الإيجاب والإبرام فكما ثبتنا أن وجوب | الامتثال عند تقييد الأمر بالإيجاب وإنما يتحقق في المرة الواحدة | والمصير إلى أن إدامة الإعتقاد متعين كذلك . فإنه لو اتصل به الأمر | المقتضى وجوب الامتثال واعتقد الوجوب ثم أخر الامتثال وذهلت نفسه عن | الإعتقاد فلا يعصى بترك الإعتقاد ، فبطل ما قلتموه من ادعاء وجوب الإعتقاد دواما .

[ 280 ] وهذا الذي طردناه في الإعتقاد يطرد في العزم فإنه لو ذهلت | نفسه عنه أو تناساه قاصدا لم يعص عندنا إذا سوغنا له تأخير الامتثال ثم | ما ذكره على المنهج الذي أورده يبطل عليهم صريحا بالأمر المتقيد باقتضاء | الامتثال مرة واحدة على التراخي والتأخير فإن ما قدروه من الإعتقاد والعزم | على الامتثال يتحقق في هذه الصورة مع اتحاد الامتثال فبطل ما قالوه جملة | وتفصيلا . |

( 71 ) القول في الأمر المعلق بالشرط

[ 281 ] اعلم ، وفقك الله أن الأمر إذا ورد متقضيا تعلق المأمور به | بشرط ، فالذين صاروا إلى حمل مطلقه على التكرار يتفقون على وجوب | تكرار الامتثال عند تكرار الشرائط المنعوتة في الأمر ومن صار إلى حمل |

ج ١ · ص ٣١٠

| [ 33 / أ ] المطلق من الأمر على اقتضاء الامتثال مرة واحدة / افترقوا في المقيد بالشرط | فمن صائرين إلى أن الامتثال يتكرر بتكرر الشرط وإن كان مطلقه لا يقتضي | التكرار .

[ 282 ] والذي يصح وهو ما ارتضاه القاضي رضي الله عنه أن الأمر | المقيد بالشرط لا يتضمن تكرير الامتثال عند تكرير الشرط وإنما الميز بين | المطلق والمقيد بالشرط أن المطلق يقتضي الأمر من غير تخصص بصفة | وشرط والمقيد بالشرط يقتضي الامتثال مرة واحدة على قضية الشرط وهو | على الوقف فيما عدا المرة الواحدة . وكل ما نصبناه دليلا في الأمر المطلق | يدل على المقيد بالشرط وكذلك كل ما عول عليه الخصم في المسئلة المتقدمة | يعود في هذه وتعود وجوه الانفصال عنها .

[ 283 ] ومما ذكروه في هذه المسئلة أن قالوا الحكم يتعلق بالعلة | والشرط ثم إذا علق بالعلة تكرر بتكررها فكذلك إذا علق |

ج ١ · ص ٣١١

| بالشرط وهذا الذي ذكروه اجتراء منهم بدعوى مجردة . فإننا نقول لهم : | خلافنا يؤول إلى صيغة عربية ، وقضية مفهومة ، وقد أوضحنا في باب مفرد | منع إثبات اللغات بالمقاييس ومعظم كلامهم يتردد على القياس فلم قلتم إن | الصيغة المنبئة عن التعليل تضاهيها الصيغة المنبئة عن الشرط |

ج ١ · ص ٣١٢

| فاكتف بهذا القدر ، وسنوضح المقصد في العلة والشرط والفرق بينهما في | باب القياس إن شاء الله عز وجل . |

( 72 ) فصل

[ 284 ] فإن قال قائلون : ما تعنون بالشرط الذي تطلقونه في أصول | الشرع ؟

قيل : الشرط كالأمر علق إيقاع الامتثال والكف به على وجه [ يتعذر ] | وقوعه على موجب الشرع دونه ، ثم قد يكون من فعل الله تعالى وقد يكون | من كسب العبد .

فأما الذي يكون من فعل الله عز وجل ، فنحو القدرة ، والصحة ، وكمال | العقل ، وما ضاهاها من شرائط للعبادات الآئلة إلى أفعال الله جل اسمه . | ومنها ما يكون من كسب المكلف كالطهارات والتوصل إلى أسباب | الاستطاعات إلى ما يطول تتبعه .

[ 285 ] فإن قال قائل : إذا جوزتم عقلا ورود التكليف بالمحال نحو | تقدير ورود الأمر بج | يعتضد ؟ ا ؟ 0 كرناه ؟ ( قول ؟ 3 راقة ؟ ( ن ؟ الك ؟ | رسول ؟ ' لله ؟ [ صلى الله عليه وسلم ] قد ؟ ' صتل ؟ ( ه ؟ ' لأمر ؟ ( الحج ؟ قالغ ( ( ' حجتنا ؟ ذه ؟ عامنا ؟ |

م ؟ لأبدة ) هذا ؟ ' ستفصال ؟ نه ؟ ي ؟ * كرار ؟ ' لمثالغ لو ؟ ان ؟ طلق ؟ ' لأمر ؟

ج ١ · ص ٣١٣

قيل : نحن وإن سوغنا تكليف المحال فلا يجوز ذلك . واستقصاء | الفصل بينهما يتعلق بالديانات ، بيد أنا نبدي منه ما فيه غشاء فنقول : لو قدر | الأمر متعلقا بجمع الضدين كان المقصد منه تعجيز المأمور وتحقيق إلمام | العقاب به على ما سنوضحه في موضعه إن شاء الله عز وجل ، ولم يتحقق | في / ذلك استحالة الشرط ، وهذا يتبين لكل متأمل . [ 33 / ب ]

[ 286 ] ومن أصحابنا القائلين بتكليف ما لا يطاق من جوز تعليق | المأمور به بشرط مستحيل كما يجوز تعلق الأمر بنفس المستحيل .

[ 287 ] وما ارتضاه القاضي رضي الله عنه ذلك الذي قدمناه أولا ، وهو | الأصح ، ووجه التحقيق فيه أن الأمر هو اقتضاء الطاعة على الجملة ، فإن | تعلق بممكن مقدور أنبأ عن اقتضائه ، وإن تعلق بمحال فالصيغة تقتضي | اقتضاءه مع استحالته على المنهج الذي سنقرره إن شاء الله عز وجل .

[ 288 ] فأما إذا كان الشرط الذي يتوقف عليه الأمر في تقرره مستحيلا | فيؤول الانتفاء وعدم التعذر إلى نفس الأمر ، فإذا قال القائل لمخاطبه : إن | تحرك زيد في حال سكونه فقم ، فتقدير الخطاب أن ذلك لا يكون فلا تقم | فيؤول الانتفاء إلى نفس الأمر ويسلبه سمة الاقتضاء وهذا بين إن شاء الله | عز وجل . |

ج ١ · ص ٣١٤

( 73 ) فصل

[ 289 ] اعلم أن أرباب الكلام يطلقون لفظ الشرط وأرباب الشرائع | يطلقونه أيضا وقد تتباين بهم المقاصد ، فإن أرباب الكلام إذا أطلقوا الشرط | عنوا به ما كان شرطا لنفسه ، حتى لا يتقدر ثبوته إلا وهو شرط ، كالحياة لما | كانت شرطا للأوصاف التي لا تثبت دونها ، وآل ذلك إلى أنفسها وذواتها | لم يتحقق ثبوت نفسها غيرمنعوت بكونها شرطا ، وكذلك وجود الجواهر لما | كان شرطا في ثبوت الأعراض وقيامها بها لم يتقدر ثبوته إلا شرطا في | المشروط ، وأما أرباب الشرائع إذا أطلقوا الشرط فلا يخصصونه في الإطلاق | بما يكون شرطا لنفسه بل يطلقونه على ما ثبت شرطا شرعا ، وإن لم يكن | شرطا لنفسه ، كالطهارة ، والاستطاعة في المناسك وما ضاهاها من الشرائط | المشروعة . |

( 74 ) فصل

[ 290 ] اعلم أن الفعل المستقبل المأمور به إذا كان معلقا على شرط | لزم أن يكون الشرط مترقبا في الاستقبال غير ماض ، وأيضاح ذلك بالمثال أن | القائل إذا قال لمن يخاطبه : إذا قام زيد فاضربه ، فقد أنبأ اللفظ عن ضرب في | المآل معقود بشرط مرقوب في ثاني الحال ، ولو قال في حال قيام زيد : إذا | قام زيد فاضربه كان ذلك من متناقض الكلام في إرادة الشرط والإنباء عنه ، | اللهم إلا أن يعني بقوله إذا قام زيد قد قام زيد إقامة لبعض الحروف مقام | بعض ، على بعد في المأخذ . ومقصدنا من هذا الفصل تبيين أن من شرط | الشرط في الفعل المستقبل تقدير استقباله . |

ج ١ · ص ٣١٥

( 75 ) القول في الأمر إذا تكرر هل يقتضي تكرار المأمور به ؟

[ 291 ] اعلم أن هذا الباب ، لا يفيد على مذهب الصائرين إلى تضمن | التكرار في مقتضى الأمر المفرد المجرد . فأما الذي قالوا : إن المطلق من | الأمر المفرد لا يتضمن / تكرار الامتثال فلو تكرر الأمر فما حكمه على [ 34 / أ ] | مذاهب هؤلاء ؟ .

التفصيل فيه أن يقال : إن لم يتقرر امتثال معقب للأمر الأول ثم تلاه | الأمر ثانيا مما يخالف جنس المأمور به الأول فيتضمن ذلك اقتضاء مجردا | بيد أنا نستبشع في هذا القبيل إطلاق القول بتكرار الأمر ، فإن لفظ تكرار الأمر | إنما يطلق عند اتحاد الجنس المأمور به .

فأما إذا اختلف المأمور به فالأوامر متعاقبة أو مترادفة فأما أن ينعت بالتكرر ففيه بعد .

[ 292 ] وأما إذا ورد الأمر ثانيا بمثل ما ورد به الأمر الأول فهل | يتضمن ذلك اقتضاء مجردا أم يقتضي تأكيدا أم يتوقف فيه ، فما صارإليه | الأكثرون أنه يحمل على اقتضاء مجرد حملا على التكرار عند تكرر الأمر في | مورده وذهب أصحاب الوقف إلى أنه متردد بين اقتضاء التأكيد للأمر |

ج ١ · ص ٣١٦

| الأول ، وبين تثبيت حكم على التجريد فيتوقف فيه على ما يتبين بالقرائن .

[ 293 ] وقد ردد القاضي رضي الله عنه جوابه في هذه المسئلة ، وها | نحن نؤمى إلى جوابيه ونستخير الله عز وجل في ارتضاء أصحهما إن شاء الله | عز وجل . فالذي صدر به الباب أن قال : إن اقترن بمورد الأمر ثانيا ما ينفى | حمله على التكرارفلا نحمله عليه . والموانع من حمله على التكرار تنحصر في | أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون التكرار ممتنعا عقلا وذلك نحو الأمر بالقتل إذا | سبق ثم ورد ثانيا فنعلم أن القتل لا يثنى فلا يتعدد ، والثاني : أن يمتنع | التكرار شرعا وذلك نحو الأمر بالعتق في عبد معين مع العلم بأنه لا يتكرر | إلى غير ذلك من أمثلته في الشرع ، والثالث : أن يكون الأمر متضمنا | استيعاب جنس المأمور به فيعلم أن الأمر الثاني لا يقتضي |

ج ١ · ص ٣١٧

| تحديدا فإن الأول استغرق جملة ما قدر في الجنس المسمى ، والرابع : قرينة | حال تقترن بتكرر الأوامر تنبئ عن التأكيد ، وذلك نحو قول السيد لعبده وقد | أجهده العطش : / ( ( اسقني ) ) ، فليس يقصد بذلك إلا تحريضه على الابتدار إلى | السقي . ويلحق بهذا القبيل عهد سبق بين الآمر والمأمور وذلك بأن يقول : | ( ( إذا كررت عليك الأمر في الفعل فاعلم أني أريد بتكرار الأمر الامتثال مرة | واحدة ) ) . فهذه قرائن التأكيد وما يذكر من الفنون المتنوعة يداني ما قدمناه ، | ولا يخرج منه .

[ 294 ] وقال القاضي في أحد جوابيه : إن اقترنت الأوامر المتكررة | بقرينة من القرائن التي ذكرناها في اقتضاء التأكيد فهي محمولة عليه ، وإن | تعرت عنها حمل كل أمر على اقتضاء امتثال مجرد فيتعدد الامتثال بتعدد | الأوامر المطلقة ، وأومأ في تضاعيف كلامه إلى ما هو الأصح عندنا على | الأصل الذي مهدناه في الوقف ، وذلك أن لا تحمل الأوامر المتكررة على | اقتضاء مجرد الامتثال بل يتوقف فيها ويثبت الامتثال مرة واحدة / ويتوقف [ 34 / ب ] | فيما عداها ، فيجوز التكرار في الامتثال ويجوز قصد التأكيد .

[ 295 ] فإن قال قائل : فهلا فرقتم بين أن تتصل الأوامر وتتعاقب من | غير تخلل زمن ممتد بين كل أمرين وبين أن يتخلل بينهما أزمان ممتدة ؟ .

ج ١ · ص ٣١٨

قيل : إن كان الكلام في الأوامر البادرة منا فما ذكرتموه محتمل فيجوز | قطع القول عند تخلل الأزمان بتجديد الامتثال ويجوز المصير إلى الوقف كما | قدمناه .

[ 296 ] فإن قال القائل : ألسنا في ألفاظ الطلاق نفصل بين الألفاظ | المتعاقبة وبين الألفاظ التي تتخللها مدة ؟ .

قلنا : لا معتبر بآحاد الألفاظ في الشرائع لما قدمناه غير مرة ، فهذا فيما | يبدو منا من الأوامر .

[ 297 ] فأما ما يتصل بنا من أوامر الله تعالى فلا فرق بين متعاقبها في | الاتصال بنا وبين أن يتخلل في الاتصال بنا زمن ، فإن جملة ما يتصل بنا كلام | واحد لا يتصف بالتبعيض ولذلك ساغ تأخر الاتصال في المخصص عن |

ج ١ · ص ٣١٩

| اللفظ الذي يقتضي عموما ، إن قلنا بالعموم ، وإن كنا لا نجوز تأخير الاستثناء | في كلامنا عن المستثنى .

[ 298 ] وقد استدل القاضي فيما ذكرناه عنه أولا بأن قال : كل أمر من | الأوامر المتصلة بنا لو قدر مجردا اقتضى امتثالا ، فتقدم الأوامر عليه وتأخرها | عنه لا يوجب تغييره عن مقتضاه إذا ارتفعت القرائن التي نوعناها .

[ 299 ] والجملة في ذلك أن يقدر في كل أمر مقتضاه ولا ينظر إلى | ما سواه فيحصل من مضمونها امتثالات متعددة وطاعات متجددة .

[ 300 ] ثم وجه على نفسه سؤالا ، وانفصل عنه ، وقال : ألستم قلتم | بالوقف في الصيغة المطلقة وهي قول القائل : ( ( افعل ) ) ، وصرتم في تثبيت | ذلك إلى انقسام الموارد وهذا المعنى متحقق في الأوامر المتكررة فإن | مواردها في التأكيد والتكرار تنقسم ، ولئن ساغ أن يقال : إنما يحمل على | التأكيد لقرينة ، ساغ أن يقال إنما يحمل على التكرار لقرينة ، فالذي دل | عندكم على الوقف في كل ما تتوقفون فيه يدل عليه في التكرار والتأكيد ، ثم | تفصى عن ذلك وقال : الصيغة التي ذكرتموها في نفسها محتملة فتوقف في | معناه . وهذه المسئلة مفروضة فيه إذا كان كل أمر من الأوامر وصيغة من | الصيغ مستقلا بنفسه في إثارة ندب أو إيجاب فلا احتمال في كل أمر ، | والأوامر السابقة له والمتأخرة عنه لا توجب تغير مقتضاه ، فانفصلا من هذا | الوجه ، فهذا نهاية كلامه وقصاراه . |

ج ١ · ص ٣٢٠

[ 301 ] وهذا مما فيه نظر ، وذلك أنا نقول : ما علينا إلا أن نحمل كل | أمر على الاقتضاء لنكون قد وفرنا على كل أمر مقتضاه ولكن إذا ورد الأمر | الثاني فيجوز تقدير تعلقه بالمأمور الأول ويجوز تقدير تعلقه بمأمور مثله | [ 35 / أ ] ولا يستبعد تعلق أمرين بمأمور واحد فثبت بما ذكرناه أن / الأمر الثاني | يقتضي امتثالا ويبقى اللبس المفضي إلى الوقف في أنه هل اقتضى الامتثال | الأول أو اقتضى مثلا له سواه ، وإلا وضح الوقف إذا فافهمه .

[ 302 ] وإن قيل : إذا ثبت كون المأمور الأول مأمورا ثم حملنا الأمر | الثاني على ما حملنا عليه الأول فكأننا نلغيه .

قلنا : حاشى أن نقول ذلك ، فإن الإلغاء هو أن يقدر الأمر غير متعلق | بمأمور مع استقلاله وقد قدرنا له مأمورا فمن أين أنه غير الأول ؟

فإن قيل : لو حمل ما حمل عليه الأول لم يتضمن إثارة فائدة | إذ الامتثال قد تقرر بالأول فمن هذا الوجه يلزم إلغاء الثاني .

والجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما : لو صح ذلك لزم | استحالة ورود الأمر على التكرر فيما يستحيل تكرره كالقتل ونحوه لما | صرتم إليه من ادعاء الإلغاء . فإن قالوا يفيد الأمر الثاني فيما صورتموه | التأكيد .

قيل لهم : اكتفوا بمثل ذلك في المتنازع فيه وهو الجواب الثاني ، فهذه | جملة مقنعة في اختيار الوقف إن شاء الله تعالى . |

ج ١ · ص ٣٢١

( 76 ) القول في الأمر | هل يقتضي الفور أم لا يقتضي

[ 303 ] اعلم ، وفقك الله أن من قال : إن الأمر يقتضي التكرار | واستغراق الأوقات فلا يفيد فرض الخلاف معه في الفور والتراخي فإن من | حكم استغراق الأوقات اندراج الوقت المتعقب للأمر تحت قضيته في | الإيجاب والندب .

[ 304 ] فأما من زعم أن مطلق الأمر يقتضي الامتثال مرة واحدة فقد | اختلفوا في الفور والتراخي فذهبت طائفة من العلماء إلى أن الأمر يقتضي | الامتثال على الاتصال والفور والمبادرة بلا فسحة ، ولا تأخير ، إن لم يصد | عن الامتثال مانع ، |

ج ١ · ص ٣٢٢

| وإليه مال معظم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله . وذهب الأكثرون إلى |

ج ١ · ص ٣٢٣

| إن الأمر لا يقتضي الامتثال فورا ولكن يقتضي فعل المأمور به في أي وقت | يقدر إما معجلا وإما مؤخرا .

[ 305 ] ونرى المحققين من الأصوليين يتسامحون في عبارة لا نرتضيها | وهي أن نفاة الفور يعبرون عن أصلهم فيقول : الأمر يقتضي التراخي | وكثيرا ما يطلقه القاضي رضي الله عنه في مصنفاته ووجه الدخل فيها أن | ظاهر قول القائل : الأمر على التراخي ، ينبئ عن اقتضاء الأمر تأخيرا في | الامتثال وهذا ما لم يصر إليه صائر والأحسن في العبارة أن نقول : الأمر | يقتضي الامتثال من غير تخصص بوقت .

[ 306 ] وذهبت طائفة من الواقفة إلى التوقف في هذا الباب في الفور |

ج ١ · ص ٣٢٤

| والتراخي .

[ 307 ] والقاضي رضي الله عنه قطع القول بإبطال المصير إلى | الوقفة في هذا الباب ، وأوضحه بما سنذكره إن شاء الله تعالى وهو | الأصح إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع | أو يلزم ضربا من التناقض .

[ 35 / ب ] [ 308 ] ثم افترقت الواقفية فمنهم / من صار إلى أنا نعلم أنه لو امتثل | المأمور الأمر في أول زمان يعقبه فيكون ممتثلا وإنما الوقف في جواز التأخير | فيه وذهبت الغلاة من الوافقية إلى أنا لا نقطع القول بكونه ممتثلا لو قدر | مقدما على الفعل المأمور به في أول الزمان فهذه جملة من المذاهب . |

ج ١ · ص ٣٢٥

[ 309 ] والذي يصح منها إبطال الفور والوقف وها نحن نرد على | الفئتين إن شاء الله تعالى .

[ 310 ] فأما الدليل على بطلان القول بالوقف فهو أن نقول : معاشر | الواقفية ! هل تعلمون أن المأمور لو امتثل الأمر في أول الزمان تبرأ ذمته | أم لا تعلمون ذلك ؟ فإن قلتم : نعلم ذلك ، فقد نقضتم أصل الوقف فإن الذي | تعولون عليه في المصير إلى الوقف تجويز إضافة الأمر إلى كل وقت فإذا | عينتم الوقت الأول للخروج من قضية الأمر مع تجويز إضافة الأمر إلى كل | وقت من الأوقات المستقبلة فقد صرحتم بإبطال الوقف ، وإن أنتم قلتم أنا | لا نعلم ذلك فيلزمكم منه ما لا قبل لكم به ، وذلك أن الأمة اجتمعت على أن | الأمر إذا ورد من صاحب الشرع مقتضيا للإيجاب إما بإطلاقه على مذهب قوم | أو مع قرائنه على مذهب آخرين فمن ابتدر إلى الامتثال متسارعا مع اعتقاد | عدم التكرار فيعد ممتثلا للأمر ، والجاحد لذلك ينسب إلى خرق الاجماع .

[ 311 ] والذي يوضح ذلك في إطلاق العرف أن من أطلق أمرا فابتدر | المخاطب به إلى الامتثال فإنه يعد ممتثلا في أصل اللغة ووضعها | واستعمالها وعرفها . ومنكر ذلك كمنكر ما اتفق عليه أرباب اللغات .

[ 312 ] ومما يوضح ذلك أن نقول : لو سبق الحظر في شيء ثم ثبت | إيجابه من غير تعرض للأوقات فإذا توقفتم في الوقت الأول لزمكم أن | تقولوا : لا يجوز الإقدام على الامتثال استصحابا للحظر السابق ثم إذا | أفصحتم بذلك في الوقت الأول لزمكم مثله في سائر الأوقات المستقبلة | ومثال ذلك استدامة الحظر في جملة الأوقات ، فإن قالوا : إذا كان الأمر على | ما صورتموه فيتقيد بالوقت المعين معجلا أو مؤخرا . |

ج ١ · ص ٣٢٦

قيل لهم : أفتجوزون [ التقييد ] على ما ذكرتموه وتجوزون نفي | [ التقييد ] أو توجبون [ التقييد ] ولا توجبون انتفاءه في الأمر الذي فرض | الكلام عليكم فيه ؟ . فإن زعمتم أن تقيده لا يجب ، فبما ألزمناكم أو لا | لازما لكم ، ولا تجدون عنه محيصا ، وإن قلتم أن تقييده واجبا فهذا | باطل من وجهين ، أحدهما أن مصيركم إلى الوقف قادكم إلى القول بنفي | الوقف في الصورة التي ذكرناها فإن التقييد لو قدر واستقل الخطاب فينتفي | [ 36 / أ ] مع ذلك القول بالوقف . وأيضا فإن الأمر إن قيد بالامتثال / فيه بوقت متراخ | فلا تخلو إما أن توجبوا تقييد الأمر بالوقف الذي سيأتي في أول مورد | الأمر ، أو لا توجبون التقييد إلا مع الوقت المعين للامتثال ، وإن أنتم زعمتم | أنه يجب اقتران الأمر في مورده بالتقييد ووقت الامتثال متراخ فهذا مصير إلى |

ج ١ · ص ٣٢٧

| وجوب البيان قبل الحاجة وأصل الوقف مع هذا الأصل يتباعد [ أي ] تباعد | على ما سنذكر في باب البيان وتفصيل المذاهب إن شاء الله عز وجل . وإن | زعمتم أن التقييد يقارن الوقت المعين للامتثال .

فقبل ورود التقييد يتعين الكف لما قدمناه من تصوير تقدم الحظر ثم إذا | تعين الكف فهذا إبطال للوقف ومصير إلى حكم معين وهذا واضح لا خفاء به .

[ 313 ] ومن أوضح ما يتمسك به في إبطال القول بالوقف وهو صدر | أدلتنا في إبطال القول بالفور وذلك أنا نقول : إذا ورد الأمر مطلقا ولم يتضمن | تسريح لفظه ولا تضمنه من حيث مقتضى اللفظ التعرض للأوقات وإنما أنبأ | عن امتثال الفعل .

ومعلوم أن الأوقات يراد بها قبيل من أفعال الله عز وجل على ما خاض | فيه المحققون في علم الديانات ، فإذا ثبت أنها من أفعال الله تعالى وثبت أن | الأمر لا ينبئ عنها صريحا ولا ضمنا على ما سنوضحه في الرد على | القائلين بالفور بعد تمهيد ذلك : [ توقف ] مقارنة الفعل وقتا من الأوقات | [ كتوقف ] مقارنة الفعل سائر أفعال الله تعالى . فلو ساغ التوقف في | الأوقات ساغ التوقف في سائر الأفعال حتى يقال : إذا ورد الأمر بفعل |

ج ١ · ص ٣٢٨

| فيتوقف المرء في الامتثال حتى يرد البيان بيان السماء في وقت الامتثال | متغيمة أو مصحية والنجوم آفلة أم طالعة والأراضي مجدبة | أو مخصبة إلى غير ذلك من تبدل الصفات المعنوية على سائر الجواهر من | أفعال الله عز وجل فإن ركبوا التوقف في ذلك باهتوا وقطع الكلام عنهم وإن | لم يتوقفوا لم يجدوا عنها محيصا .

[ 314 ] وقد طرد بعض الأصوليين عليهم ما ذكرناه في معرض يبقى | معه ضرب من اللبس وهو أنه قال في تحقيق المقصود بالمثال : ولو قدرنا | ورود الأمر بالمكث حتى يقال امكث صائما أو مفطرا قائما أم قاعدا إلى غير | ذلك من صفاته وهذا لعمري سديد ، ولكن لا يلزم من ركوبه ما يلزم من |

ج ١ · ص ٣٢٩

| ركوب ما قدمناه في أفعال الله تعالى الخارجة عن مقدراتنا ، والأوقات | منها ، فاجتزى بما قدمناه فإنه يحسم الباب .

[ 315 ] ثم اعتضد بعض الأصوليين بقصة بني إسرائيل في البقرة التي | أمروا بذبحها وادعو على الواقفية أنهم لو اجتزوا بما ينطلق عليه اسم البقرة | أولا لكانوا / ممتثلين ولكن ربما تمنع الواقفية ذلك فالأحسن أن يقال لهم : [ 36 / ب ] | فما لهم لم يستفصلوا عن كيفية الذبح وعن قد البقرة وحدها وسائر نعوتها ، | فإن ما ذكروه أقل ما تركوه من صفاتها ، فبطل المصير إلى الوقف ، وبقى | الكلام بين الصائرين إلى الفور ، والمبطلين المصير إلى الفور .

[ 316 ] والدليل على بطلان القول بالفور أن نقول : إذا ورد الأمر | مقتضيا للفعل فليس ينبئ عن الوقت وذلك أن إنباء اللفظ عن الشيء | ينقسم إلى صريح وضمن ولا استرابة في تعري اللفظ المطلق عن ذكر | الأوقات صريحا فإذا بطل ذلك لم يبق للخصوم إلا ادعاء الضمن فيقال : | إنما يجعل اللفظ متضمنا لشيء إذا أنبأ صريحه عما لا يتم المصرح به إلا به ، | والأمر المطلق ليس ينبئ عن تعيين وقت لا يتم المأمور به إلا |

ج ١ · ص ٣٣٠

| به فإذا بطل الوجهان ثبت أن الأمر ليس ينبئ عن وقت معين وجملة | الأوقات متساوية في مضمونه وقد بطل المصير إلى الوقت فلا يبقى إلا | المصير إلى الامتثال في وقت كان معجلا أو مؤخرا والذي يوضح ذلك أن | الرجل لو قال لمخاطبه اضرب شخصا واسم الشخص لا يتعين في حق واحد | فأي شخص ضرب كان متمثلا ، وكذلك إذا قال اضرب أو أوجبت عليك | ضربا ولم يتعرض للمضروب تصريحا ولا ضمنا فأي مضروب ضرب كان | ممتثلا لأن اللفظ عار عن التخصيص والتعيين وكل من يتصف بكونه | مضروبا يتساوي في حكم الأمر فاستحال تعين واحد من مقتضى الأمر | فكذلك الأوقات في امتثال الأمر المطلق .

[ 317 ] واعلم ، وفقك الله أن هذه الدلالة لا معترض عليها بيد أنها | لا تصفو لك إلا بعد أن تتقصى شبه الصائرين إلى الفور ، وتتفصى عنها ، | فإنهم ربما يعترضون بشيء من شبههم على هذه الدلالة .

[ 318 ] ومما يستدل به أيضا في إبطال القول بالفور أن نقول : قضية | اللغات لا تثبت إلا نقلا ، والمصير إلى الفور مما لم ينقل عن أهل اللغات | نصا ، ولم يدل عليه شيء من كلامهم إلا ويقابله ما ينافيه وهذا يقرب مما | قدمناه في مسئلة الوقف في الصيغة المطلقة ، فإذ تعذر الفور لم يبق إلا | الامتثال المجرد . |

ج ١ · ص ٣٣١

[ 319 ] فإن قيل : فكما لم ينقل عنهم الفور فكذا لم ينقل عنهم | التراخي .

فقيل لهم : ونحن لا نحمل الأمر على التراخي على التعيين بيد أنا | نقول : المفهوم من اللفظ الامتثال المجرد في أي وقت كان ، وهذا واضح | لا ريب فيه .

[ 320 ] ومما يستدل به أن نقول إذا بدر الأمر المطلق حسن من | المأمور الاستفصال في التأخير والاستعجال وهذا من / أوضح البراهين على [ 37 / أ ] | بطلان تعين الفور في مقتضى اللفظ وقد أوضحنا هذه الدلالة في غير | مسئلة .

[ 321 ] ومن أقوى ما يستدل به ما أومأنا إليه في الرد على الواقفية ، | ونحن نزيده إيضاحا في إبطال الفور ، فنقول : ليس المعنى بوقوع الفعل في | الوقت إلا كون الوقت ظرفا للفعل فإن الأوقات من أفعال الله عز وجل وهي | تؤول في محصول القول إلى حركات الفلك فلا تعلق لها بالأفعال فلا | تعلق للأفعال بها ، فكما لا يتضمن مطلق الأمر لتعريه عن التعرض لسائر | أفعال الله تصريحا وضمنا أن يكون الفعل مقارنا لشيء منها تعيينا ، فكذلك | ينبغي أن لا تقتضي مقارنته بشيء من الأوقات تعيينا .

[ 322 ] وتمسك بعض أصحابنا بما قدمناه في مسئلة التكرار عن البر |

ج ١ · ص ٣٣٢

| والحنث فقالوا : إذا قال القائل : والله لأصلين لم يتخصص بره بالوقت | المتعقب ليمينه فكذلك الامتثال . واعتضدوا أيضا بالألفاظ المنبئة عن الأفعال | في الاستقبال نحو قولك ، سيقوم زيد أو يقوم زيد ، فإن هذا لا ينبئ عن | وقت معين والأولى الاحتراز بما قدمناه فإن المصير إلى مثل ذلك يلزم | تثبيت اللغات بالقياس .

[ 323 ] شبه القائلين بالفور : من عمدهم في إثبات الفور أن قالوا : إذا | ورد الأمر مطلقا وجوزتم تأخير الامتثال ولم توجبوا المسارعة والابتدار إلى | الامتثال في أول وقت الإمكان ، وزعمتم أن الأوقات متساوية فإذا اخترم | المكلف لم يخل إما أن تقولوا : لا يعصى بالترك مع سبق الإمكان منه ، وإما أن | تقولوا يعصى بالترك ، فإن قلتم إنه لا يعصى بالترك فقد صرحتم بنفي | الوجوب وألحقتم الواجب في هذه الصورة بالنفل ، فإن زعمتم أنه يعصى | فلا تخلون إما أن تقولوا يعصى بالتأخير عن أول وقت الإمكان [ أو لا ] فإن |

ج ١ · ص ٣٣٣

| قلتم يعصى بالتأخير عن أول وقت الإمكان فهذا التصريح منكم بالفور وإن | قلتم يعصى بالتأخير عن أوسط الوقت فهذا محال فإنكم جوزتم له التأخير | عنها وفسحتم ذلك [ له ] أولا ، فيستحيل منكم ان تعصوه آخرا ، وإن زعمتم | أن آخر وقت الإمكان يتعين للامتثال فقد أبطلتم كل ما عليه عولتم فإن | معولكم على تساوي الأوقات وعدم إنباء اللفظ عن تعيين شيء منها والوقت | الآخر كالذي تقدمه من الأوقات ، قالوا فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا | المصير إلى الفور .

[ 324 ] وهذا من أعظم شبه القوم ، وقد زل في الانفصال عنها معظم | الصائرين إلى التراخي ، فطريقنا ان نقرر عليهم من قولهم في تقسيمهم | ما يقارن الصحة ، ونعترض على موضع البطلان منه . فأما ما ذكروه في | تضاعيف كلامهم من بطلان القول بأنه يعصى بالتأخير عن أوسط الوقت | فهو على ما ذكروه وكذلك لا نحكم / عليه بالمعصية بالتأخير عن أول الوقت [ 37 / ب ] | ولا نقول أيضا أن آخر وقت الإمكان يتعين للامتثال عن التضييق حتى نعصيه | في الترك فلا يبقى مما قسموه إلا قولهم إنه إذا لم يعص التحق المأمور به | بالنوافل فيقال ليس الأمر على ما ذكرتموه وذلك أن النفل لا يكون نفلا لجواز | تركه إذ لو كان كذلك لكان المباح نفلا ولا يكون النفل نفلا لكون فعله خيرا | من تركه مع جواز تركه فإن الفرض الذي وسع وقته كالصلاة المخصصة |

ج ١ · ص ٣٣٤

| بوقت مضبوط الأول والآخر يجوز تأخيرها عن أول الوقت ، والابتدار إليها | خير في أول الوقت ويجوز تركها فيه ، ثم لا يتضمن ذلك نفي الوجوب عن | الصلاة في أول الوقت لما سنقرره إن شاء الله عز وجل بعد ذلك .

[ 325 ] فإن قيل : فبم ينفصل النفل عن الفرض إذا ، قيل لهم ينفصل | النفل عن الفرض بأشياء نذكرها في مواضعها ولكن نذكر هنا ما يقع به | الاستقلال فنقول النفل يجوز تركه أبدا إلى غير بدل ، والفرض لا يجوز تركه | إلا إلى بدل إن كان مطلقا غير مضيق .

[ 326 ] فإن قيل : إذا أخر الحج مثلا أو الكفارة حتى اخترمته المنية | فما بدل الكفارة المتروكة ؟ قيل لهم : الأوقات لعصي ، فكذلك لو تركها |

ج ١ · ص ٣٣٥

| وترك العزم على الامتثال فنعصيه ، فقد افترق النفل والفرض في ذلك فإن | تارك النفل لا يعصى مع ترك العزم وتارك الفرض المطلق يعصى مع ترك | العزم .

[ 327 ] وكذلك يفارق الفرض النفل في أن تارك الفرض [ لا ] يعصى | بتركه إذا أتى ببدل عنه وهو العزم أو أتى بمثله في مستقبل الأوقات ، فانتفاء | المعصية عنه مشروط ببدله وانتفاء المعصية عن تارك النفل غير مشروط بشيء | من ذلك .

[ 328 ] فإن قيل : فما معولكم في ذلك كل ما قدمتموه على الاعتضاد | بمطلق اللفظ مع المصير إلى أنه لا ينبئ عن الوقت صريحا ولا ضمنا ثم | أثبتم العزم ولا ينبئ اللفظ عنه فلئن جاز تثبيت العزم مع أن اللفظ المطلق | لا ينبئ عنه جاز تعين الوقت الأول مع أن اللفظ لا ينبئ عنه وهذا أصعب | سؤال للقوم .

والجواب عنه أن نقول : اعلموا أن وجوب العزم لا يتلقى من مطلق | الأمر ولكن ثبت ذلك بدلالة أخرى فإذا ثبت ذلك وتهيأ رتبنا عليه ما يعضده | وقد أوضحنا بما سبق من الأدلة تساوي الأوقات وفي ثبوت تساويها في | مقتضى اللفظ منع تعيين واحد منها وليس من شرط تساوي الأوقات منع | واجب آخر سوى ما انطوى عليه الأمر بدلالة أخرى تدل عليه ، فمحصول | القول في ذلك إذا يؤول إلى أن تعيين الوقت ينفي تساوي الأوقات وفي ثبوت |

ج ١ · ص ٣٣٦

| [ 38 / أ ] تساويها في مقتضى اللفظ منع تعين / واحد منها وليس من شرط تساوي | الأوقات منع واجب آخر سوى ما انطوى عليه الأمر بدلالة أخرى تدل عليه ، | فمحصول القول في ذلك إذا يؤول إلى أن تعيين الوقت ينفي تساوي الأوقات | ومطلق الأمر يتضمن تساويها ففي التعيين إبطال قضية الأمر وليس في إيجاب | العزم ما يبطل قضية الأمر صريحا ولا ضمنا وهذا بين ، فتأمله .

[ 329 ] فإن قيل : ففصلوا مذهبكم في العزم وانتفاء المعصية وثبوتها .

قلنا سنفرد في ذلك فصلا بعد ذلك إن شاء الله تعالى ، ثم نقول : كل | ما ذكرتموه يبطل عليكم بما إذا قال القائل المخاطب للمخاطب : ألزمتك | وأوجبت عليك ضربا أو ضرب شخص فالأشخاص تتساوى في حكم الضرب | المأمور به فما من شخص يتلقاه إلا وله أن يتعداه . ثم نقول فما قولكم فيه ؟ | متى يعصى مع تساوي الأشخاص ؟ فقولنا في تساوي الأوقات كقولكم في | تساوي أوصاف المضروبين .

[ 330 ] شبهة أخرى لهم وتداني ما قدمناه وهي أنهم قالوا إذا ورد | الأمر مطلقا لم يخل من ثلاثة أحوال : أما أن يقتضي تكرار الامتثال أو يقتضي | الامتثال على الاتحاد من غير بدل أو يقتضي اتحاد الامتثال مع تقدير بدل . | فإن اقتضى التكرار واستيعاب الأوقات فمن ضرورة ذلك الذهاب إلى الفور . | وإن اقتضى فعلا ولم يتضمن بدلا ثم تساوت الأوقات فيه وجاز تأخيرها ففي | نفي ذلك تصريح بإلحاقها بالنوافل وإن اقتضى فعلا وبدلا كان [ محالا ] | فإن اللفظ لا ينبئ عن البدل . |

ج ١ · ص ٣٣٧

قلنا : أما التكرار فلا نصير إليه ولا نذهب أيضا إلى أن | [ البدل ] يثبت بمقتضى اللفظ ولكن يثبت باللفظ الامتثال المجرد ثم | يثبت بدلالة أخرى العزم الذي قدرناه بدلا وفيما قدمناه غنية إن شاء الله تعالى .

[ 331 ] شبهة أخرى لهم وهي أنهم قالوا الأمر المطلق يقتضي الامتثال | مرة واحدة واعتقاد الوجوب والعزم ، ثم العزم واعتقاد الوجوب يثبتان على | الفور ولا فسحة في تأخيرهما عن أول وقت الإمكان فكذلك الامتثال وهذا | الذي ذكروه باطل من أوجه : أحدها : أن مما عولوا عليه العزم وهو | لا يتقرر على مقتضى أصلهم وذلك أن العزم إنما يتحقق متعلقا بشيء في | الثاني بشيء ، فإن ادعوا الامتثال متعقبا لمورد الأمر لم يتصور العزم عليه | مقارنا لوجوده . وأما الإعتقاد فلا يصح التمسك به من أوجه : أحدها أنه | على التكرار ولا يتخصص بالكرة الواحدة والامتثال يتخصص بالكرة الواحدة | فلما تكرر الإعتقاد استغرق جملة أوقات الإمكان . والوجه الآخر في | الانفصال أن تقول نحن لا نوجب اعتقاد الوجوب من قضية الأمر ، فإن الأمر | لا ينبئ إلا عن الامتثال وإنما ثبتنا وجوب / اعتقاد الوجوب بدلالة أخرى [ 38 / ب ] | وإنما خلافنا معكم في موجب اللفظ ، فلا يصح أن يثبت لموجب اللفظ | ما لا يتلقى منه وهذا واضح في بطلان ما قالوه . ثم نقول : لو ورد الأمر |

ج ١ · ص ٣٣٨

| المقتضي للإيجاب مقيدا [ بتجويز ] تراخي الامتثال عن مورد الأمر | فاعتقاد الوجوب عند دخول وقت الامتثال يتعقب الأمر وإن كان الامتثال | لا يتعقبه ، فبان افتراقهما . ثم وجه التحقيق في الإعتقاد أن نقول : | ما أطلقتموه من اعتقاد الوجوب لا يزيد على العلم بالوجوب وإذا أمر الله | سبحانه وتعالى عباده بشيء ، فمن شرط توجه الأمر عليهم علمهم بالأمر | ومورده أو تمكنهم من العلم به ، إذ لا يتحقق الإقدام على الامتثال إلا مع | العلم بما كلف ، وإنا قد قلنا : إن ما يضاد العلم ينافي تحقق التكليف فإذا | ثبت ذلك فما دام ذاكرا للأمر مستجمعا لشرائط الخطاب فلا يتصور خلوه عن | العلم بالأمر الموجب ولو ذهل عنه في غفلاته فلا نؤثمه ، فتبين من ذلك أن | ما تمسكوا به من الإعتقاد وهو نفس العلم بورود الأمر على صفته . وإذا | احطت علما بذلك سقطت عصمتهم .

[ 332 ] وحقق القاضي ذلك بأن قال إذا توجه الأمر على المكلف | فمقتضاه وإن لم يكن أخبار الإخبار عن وجوب الفعل على المكلف وقد | [ ثبت ] بأصل الإيمان إدامة تصديق الرب تعالى . فمن هذا الوجه يدوم عليه | اعتقاد الوجوب .

[ 333 ] ومما عولوا عليه في المسئلة النهي ، فإنه يتضمن هذا الكف |

ج ١ · ص ٣٣٩

| عن المنهي عنه على الفور وكل ما قدمناه من طريق الانفصال في | مسئلة التكرار يعود في المسئلة غير أني نقلت عن القاضي رضي الله عنه في | المسئلة الأولى إجراء النهي مجرى الأمر من أنه لا يقتضي التكرار ولم أر | له في مسئلة الفور نصا والأولى إجراؤه على المعهود من قول الأصحاب وهو | أنه يتضمن الكف على الفور .

[ 334 ] ومما استدلوا به أن قالوا : إذا زعمتم أن الأمر يقتضي الامتثال | مرة واحدة فهو على التقدير فعل واحد ثم الفعل المقدر في أول الزمان عن | الفعل المقدر في مستقبل الأوقات فيبطل المصير إلى جواز التراخي القول | باتحاد الفعل في الامتثال ، ويؤول محصول الكلام إلى أن كل فعل من | الأفعال المتقدرة الواقعة في الأوقات المتعاقبة مأمور به وهذا يتناقض لاتحاد | الامتثال ، قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه زلل وذلك أنا لا نقول : أن الامتثال | فعل معين ولكن إن حصل الامتثال في أول وقت الإمكان فذلك . . . | الأخرا فالفعل المتماثل له تقدير في أول الوقت الثاني يقوم مقامه فكان | المأمور واحدا من الأفعال المتماثلة المتغايرة المتقارنة للأوقات لا بعينه | ولا يستبعد تثبيت الإيجاب على هذا السبيل ، وهذا / كما نقول في كفارة [ 39 / أ ] |

ج ١ · ص ٣٤٠

| اليمين على ما سنعقد فيها بابا إن شاء الله عز وجل . ثم ما ذكروه يبطل | عليهم بما لو قال : اضرب شخصا فإن كل ضرب يقدر صادرا منه في | مضروب فهو غيرالضرب الذي يقدر في مضروب آخر . وقولنا في الأوقات | كقولهم في المضروبين .

[ 335 ] فإن قيل : فإذا ورد الأمر مطلقا مجردا فليس في ظاهره | وفحواه التخيير بين أشياء ، فإذا زعمتهم أن المأمور أحد الأفعال وهو مخير | فيها فقد تلقيتم التخيير من مطلق الأمر . فيقال لهم : هذا الذي ذكرتموه | ينعكس عليكم في التعيين وذلك أن الأمر المطلق ليس في ظاهره تعرض | لفور فإذا حملتموه عليه فقد تعديتم موجب اللفظ ، ثم نقول لهم : بم | تنكرون على من يزعم أن الأمر ينبئ عن التخيير الذي استبعدتموه وذلك | أنه إذا ثبت أن الأمر المطلق لا يتضمن تخصيص الامتثال بوقت فكان | تقديره : امتثلوا الأمر في أي وقت شئتم ، ثم لا يتحقق ذلك إلا في أفعال | متغايرة كما صورتموه فتبين بذلك إنباء الأمر عما استنكرتموه - فهذه | عمدهم يتوصل بها إلى أغيارها . |

( 77 ) فصل

[ 336 ] فإن قال قائل : إذا قلتم أن الأمر بالحج مثلا على التراخي | وزعمتم أن الأمر بالكفارات التي تجب عن أسباب لا تعدي فيها على التراخي | فما تفصيل مذهبكم في تركها المعقب سمة العصيان .

قيل لهم : هذه مسئلة خاض فيها الفقهاء ، ونحن نومئ إلى مذاهبهم ثم | نوثر الصحيح منها فمن الفقهاء من صار إلى أن من تمكن من الحج برهة من |

ج ١ · ص ٣٤١

| دهره ثم اخترمته المنية ولم يحج فتبين له أنه مات عاصيا ، وتتسلط | المعصية على أول وقت الإمكان إلى الاخترام ، ومنهم من قال نعصيه | ونخصص ذلك بآخر سني الإمكان وكذلك نخصص المعصية في الكفارات |

ج ١ · ص ٣٤٢

| بآخر وقت الإمكان من ملتزمها . وصار معظم الفقهاء إلى أن من أخر الصلاة | من أول وقتها إلى وسط الوقت ثم اخترم فلا نعصيه أصلا بخلاف ما علق | وجوبه بمدى العمر وقد صار بعض من لا يؤبه له من المنتمين إلى الفقهاء | إلى أنه ينتسب إلى المعصية في هذه المسئلة أيضا وهذا بعيد جدا فإن من | زعم أن من دخل عليه أول وقت الصلاة وانقضى عليه منه ما يسع قدر الفرض | ثم اخترم فيموت عاصيا فقد اقترب من خرق الإجماع . وأما الذي يرتضيه |

ج ١ · ص ٣٤٣

| المحققون من الأصوليين فهو أنا إذا سوغنا له التأخير في الواجبات التي قدمناها | فأخرها وهو عازم على الإقدام عليها في مستقبل الأوقات فلا نعصيه أصلا ، | والذي يوضح ذلك أنا إذا جوزنا له التأخير فأخر وترك ما يسوغ له تركه لبدله | وهو العزم فالمصير إلى التعصية بسبب تأخير مجوزا شرعا محال .

[ 337 ] فإن قال قائل : فبم تنكرون على من يزعم أنه إنما جوز له | التأخير بشرط سلامة العاقبة واستشهدوا على ذلك بالتعزير فإن الزوج له أن | يعزر زوجته / فلو أدى إلى تلفها تبين لنا وجوب الضمان على الزوج وإن [ 39 / ب ] | كنا قد جوزنا له الإقدام على التعزير أولا . |

ج ١ · ص ٣٤٤

واعلم أن هذا لا تحقيق وراءه وذلك أنا نقول : إذا زعمتم معاشر | الفقهاء أن تأخير الكفارات سائغ فلا تخلون أما أن تزعموا أن الانتساب إلى | المعصيبة معلق على ما يحيط المكلف به علما ، أو تزعموا أنه معلق على | ما لا يحيط علمه به ، ولا يتوصل إلى معرفته ، فإن زعمتم أن الانتساب إلى | المعصية معلق على ما لا يتحقق من المكلف علمه ، فهذا محال ، فإن من | شرط ثبوت قضايا التكليف تمكن المكلف من العلم بالمندوبات والواجبات ، | وهذا باطل أطبق عليه الكافة ، وفي تجويز التكليف مع استحالة الوصول إلى | العلم بحقيقته مصير إلى تكليف ما لا يطاق على ما قدرناه في غير موضع | وإن زعمتم أن المعصية تستند إلى ما يعلمه المكلف فهذا يناقض الأصل الذي | أسستموه ، وذلك أنكم زعمتم أن مدة العمر وقت للحج وأداء الكفارات | فلو تعذر من ملتزمها الإقدام عليها على موته فلا ينسب إلى المعصية . | وانقراض العمر وانتهاؤه مما لا يستدرك ، وهذا واضح في بطلان ما قالوه ، | ونستدل على جماهير الفقهاء بالاخترام في أوسط وقت الصلاة [ المؤقتة ] | ولا يستقيم في ذلك فصل سديد ولا يرتكبه إلا متجاهل .

[ 338 ] فإن قيل : فما الميز بين النوافل والواجبات ؟ ، قلنا : قد سبق | القول فيه في أثناء مسئلة الفور وسنزيده إيضاحا إن شاء الله عز وجل في باب | ثبوت واجب من جمل لا بعينه .

[ 339 ] فإن قيل : فهل للواجب على التراخي وقت تحكمون فيه | بوجوبه تضيقا ؟ |

ج ١ · ص ٣٤٥

قيل : قد صار بعض العلماء إلى أن من ألمت به الآلام ، وحس من | نفسه بالموت ، وغلب ذلك على ظنه ، فتعين عليه الابتدار إلى الحج والكفارة | مع الاقتدار عند الغلبة على الظن خشية الفوات وهذا لو صار إليه صائر | لم يبعد ، وهذا كما أنا نقول الضرب المبرح الذي يغلب على القلب إفضاؤه | إلى ما يجاوز حد التأديب محرم على الزوج عند حصول غلبة الظن ، | ومعظم الأحكام في المجتهدات منوطة بغلبات الظنون .

[ 340 ] فإن قيل : فما وجه انفصالكم عما ألزمتم في التعزير ؟ وربما | يعتضدون بما يداني ذلك ويقولون إنما يباح للمسلم الرمي إلى صف الكفرة | في المعترك بشرط أن لا يصيب مسلما وإن كان قد يبدر ذلك منه .

قلنا : هذا زلل عظيم منكم في أحكام التكليف ، فأما الذي قدمتموه من | قضية التعزير فأعلموا أننا لا نجوز له تعزيرا يعري في معلوم الله عز وجل عن | استعقاب تلف ، فإنا لو خصصنا الجواز بذلك / أفضى ذلك بنا إلى تعليق [ 40 / أ ] | الأحكام على ما لا يتعلق العلم به أصلا ، ولا يتقدر تمكن العلم به ، وقد | أوضحنا منافاة ذلك لقضايا التكليف وكذلك يستحيل أن نقول إنما نجوز |