| للمسلم الرمي إلى الكفرة بشرط ألا يصيب مسلما فإن العلم بذلك مما | لا يدخل تحت الإمكان في مجاري العادات ولكن القول في المسئلتين أنه | جوز له الإقدام على ما الأغلب أنه لا يعقب تعزيزه ما يؤدي إلى تعدي | المجوز وهذا يطرد في المسئلتين والمرجع إلى أغلب العادات فيهما .
[ 341 ] فإن قيل : فلو تعقب التعزير الذي لا يغلب إفضاء مثله إلى | التلف أو أصاب السهم واحدا من المستأسرين أليس الضمان يتعلق به ؟
قيل لهم : في الضمان تفصيل للفقهاء فإن قلنا به فليس فيه منافاة لما | قدمناه . وكم من مباح يتعلق به لزوم شيء ، وأمثلة ذلك لا تحصى من موارد | الشريعة ، فتأمل ذلك . |
( 78 ) فصل
[ 342 ] إذا خصصت العبادة المفترضة بأوقات فلا تخلو إما أن تكون | مستغرقة لها وإما أن لا تكون مستغرقة لها ، فإن كانت مستغرقة للأوقات | المضروبة فلا يتقدر فيها تصور تراخ وفسحة تأخير ، وذلك كالصوم علق بما | بين مطلع الفجر إلى وجوب الشمس . وإن كانت العبادة غير مستغرقة | للأوقات المضروبة لها كالصلاة المفروضة المؤقتة . فقد اختلف العلماء في | نعتها بالوجوب في أول الوقت وأوسطه وآخره .
فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت | فإذا بقى من الوقت القدر الذي يسع فعل الصلاة من غير زيادة فحينئذ يتحقق | وجوب الصلاة ثم صار إلى أن الصلاة لو أقيمت في أول وقتها تأدى الفرض | بها واختلفت عبارات أصحابه فذهب بعض متعسفيهم إلى أن الصلاة | المقامة في أول الوقت نافلة قائمة مقام الفرض وذهب بعضهم إلى أن |
| الوجوب فيها مرقوب فإن انقضى الوقت والمكلف مستجمع لشرائط | الالتزام تبين بالآخر أن المقام أولا وقع فرضا إسنادا وذهب بعضهم إلى أن | آخر الوقت إذا دخل ثبت آنفا من غير إسناد انقلاب تلك الصلاة فرضا في | هذيان طويل لهم ، وذهب بعض المنتمين إلى الفقهاء إلى أن الصلاة تجب | بأول الوقت فإن أخرت كانت قضاء وهذا القائل مع مصيره إلى ذلك |
| يوافق الكافة في جواز التأخير .
[ 343 ] وقد نقل عن مالك رضي الله عنه قريب من ذلك في الحج | وجملة العبادات المتعلقة بالعمر ويأتي مثل ذلك في الصلاة . |
[ 344 ] والذي صار إليه مالك والشافعي رحمهما الله أن الصلاة يتحقق | [ 40 / ب ] وجوبها في مفتتح الوقت / ولا يتخصص بالوقت الأول بل تتساوى جملة | الأوقات المصروفة في حكم الوجوب كما تتساوى جملة الأوقات في | امتثال الأمر المطلق فالأوقات المضروبة للصلاة على التعيين كأوقات الإمكان | في العمر فيما ورد الأمر به مطلقا من غير تأقيت به نحو الحج ومثله .
[ 345 ] ثم اعلم أنا إذا فسحنا له في تأخير الصلاة من أول وقتها فلا | يجوز ذلك الترك إلا لبدل عنه وهو العزم على فعله في مستقبل الأوقات |
| بشرط بقاء الصفات المشترطة في التكليف على ما أومأنا إليه في أثناء مسئلة | الفور .
[ 346 ] وها نحن نبطل ما حكينا من المذاهب خلاف مذهب مالك | والشافعي رضي الله عنهما حتى إذا بطلت تعين مذهبهما للصحة .
فأما أبو حنيفة فيقال له ألست وافقتنا أن من أقام الصلاة في أول وقتها | ليتأدى الفرض بذلك فلا تخلو بعد تسليم هذا الأصل إما أن تقول أن ما أداها في | أول الوقت وقع نفلا قائما مقام الفرض أو لا تقول ذلك فإن قلتم ذلك أدى ذلك | إلى خرق إجماع الأمة ، وذلك أن قائلا لو قال لكم إذا أقام المكلف الصلاة في | أول وقتها فهل تحكمون بوجوب الصلاة عليه في آخر الوقت ، أو لا تحكمون | بوجوبها أصلا بعد ما فرطت الصلاة في أول الوقت ، فإن لم تحكموا بوجوبها | في آخر الوقت لزمكم أن تقولوا دخل وقت الظهر على مكلف مقتدر على | إقامة الصلاة بشرائطها مع الاختيار وارتفاع الأعذار ولم تجب عليه الظهر ، | وهذا مراغمة ما عليه الأمة ، ويلزم من قوده أن تقولوا : من عمر مائة أقام | الصلاة في جميع عمره في أوائل الأوقات فقد انقضى عمره وما أوجب الله | عليه صلاة ، وهذا بين لا خفاء به ، وإن هم قالوا : تجب الصلاة في آخر | الوقت مع جواز تقديم الصلاة في أول الوقت ، فيلزمهم من ذلك شيئان : | أحدهما خرق الإجماع ، والثاني إبطال ما عليه معولهم في المسئلة ، فأما خرق |
| الإجماع فإنما يلزمهم لأن الأمة مجمعة على أن من أقام الظهر في أول الوقت | فلا يتعلق به إلزام الظهر في آخر الوقت . وأما إبطالهم ما عولوا عليه فذلك | أنهم قالوا : حقيقة جواز التأخير ، فهذا لو قالوا : إن الصلاة المقامة في أول | الوقت وقعت نفلا .
[ 347 ] ثم أعقب الفقهاء ما قدمناه بشيئين : أحدهما أنهم قالوا | لو كانت الصلاة في أول الوقت نفلا لجاز للمصلي أن ينوي النفل وقد | وافقتمونا على أنه لو نوى ذلك لم يقع موقع الفرض . وأوضحوا ذلك بأن | [ 41 / أ ] قالوا التنفل قبل / الزوال سائغ كما أنه جائز بعده فلو كانت الصلاة نفلا لما | اختصت بما بعد الزوال . والذي نرتضيه الاكتفاء بما قدمناه .
[ 348 ] وإن قالوا : الصلاة المقامة في أول الوقت موقوفة فإن انقضى | الوقت والمكلف على شرائط الصحة والالتزام بان لنا وجوبها ، وإن اخترم قبل | آخر الوقت بان لنا وقوعها موقع النفل وهذا ما تميل [ إليه ] الدهماء من | فقهاء أصحاب أبي حنيفة ، ثم تمثلوا في ذلك بأمثلة في الشريعة نصير فيها إلى | الوقف أولا ثم نسند إليها حكما آخر ، فنقول في الرد على هؤلاء : هذا الذي | ذكرتموه باطل من وجهين : أحدهما : أنا نقول : إذا انقضى عليه الوقت ألستم |
| زعمتم أنه يتبين أن الصلاة المقامة في أول الوقت وقعت فرضا أول | ما وقعت ، فنقول : أنتم فلا تخلون إذا إما أن تزعموا أنه بان لنا وجوبها في | أول الوقت حتى لو قدر تأخيره عن أول الوقت نسبناه إلى العصيان ، أو لا | تقولون ذلك ؟ فإن قلتم تبين لنا أنه كان لا يجوز له التأخير ، فهذا خرق | الإجماع ، ولا حاجة بنا إلى تقريره لوضوحه وإن قلتم لم يبن لنا تضيق | الوقت ، فقد أثبتم واجبا يجوز تأخيره ، وهذا أوضح من فلق الصبح .
والوجه الثاني : في الرد عليهم أن نقول : من أقام الظهر في أول وقته | ثم اخترم في أوسط الوقت فقد أجمعت الأمة على أنه قد أقام الظهر ثم | أجمعوا أن المكلف مع سلامة الأحوال وارتفاع الأعذار لو بدر منه ما يتصف | بكونه ظهرا أولا مع الاقتصار عليه [ لا ] يكون نفلا ، فلا يزالون يتورطون | فيما يلزمهم خرق الإجماع . واجتز بما قدمناه قبل ذلك .
[ 349 ] وإن قالوا : إن الصلاة المقامة في أول وقتها وقعت نفلا ثم | انقلبت فرضا لا على وجه التبين والإسناد . فهذا باطل من وجهين : أحدهما : | أن ما مضى من الأفعال وانقضى من العبادات على كمالها فيستحيل قلب | صفتها ، وذلك أنها مضت وانقضت منعوتة بالتطوع فلو وصفناها ابتداء | بالوجوب كان محالا ، لأن الوصف بالوجوب إنما يتحقق إما في موجود حال | حدوثه ، وإما فيما سيوجد . فأما ما انقضى وجوده على خلاف نعت الوجوب | فيستحيل ابتداء وصف الوجوب له وهذا كما أن فعلا لو وقع في غير موقع |
| الطاعات وانقضى فيستحيل وصفه بعد انقضائه ابتداء وإنشاء إلا أن | يتبين بكونه طاعة ، اللهم وإن سبق لنا مقارنة سمة الطاعة لوجودها وهذا بين | لا ريب فيه .
والوجه الآخر للإبطال أن نقول : ألستم عولتم فيما إليه ذهبتم على | أن من حكم الواجب أن يعصي المكلف بتركه ، فنقول لكم بما دخل آخر | [ 41 / ب ] الوقت فقد تحقق منه الترك / ولم ينتسب إلى المعصية والذي بدر منه في | أول الوقت غير ما يجب عليه في آخر الوقت فقد أثبتم وجوبا مع انتفاء | العصيان عند تحقيق تركه ، فاتضح بطلان ما قالوه من كل الوجوه ، ولم يبق | إلا القطع بأن الصلاة تجب ولا يتخصص وجوبها بآخر الوقت . فهذا أوجه | الرد على أصحاب أبي حنيفة .
[ 350 ] فأما من زعم من أن الصلاة تجب بأول الوقت ، ولو أخرت | عنه لكانت قضاء فهذا مذهب لا طائل وراءه ، فأنا نقول : إذا زعمتم أن | الصلاة تجب بأول الوقت . فهل تقولون : إن المكلف يعصي بتأخيرها ؟ فإن | قلتم ذلك ، خرقتم الإجماع المنعقد قبل حدوث هذا المذهب ، وقطع | الكلام عنكم ، وإن قلتم : إنه لا يعصي بالتأخير ، فنقول لكم : فلو أقامها في | الوقت الثاني هل تبرأ ذمته ؟ فإن قالوا : تبرأ ذمته ، قيل لهم : فلا خلاف بيننا | في المعنى ، وإنما الخلاف في تسمية الصلاة أداء أو قضاء ، فمن أين عرفتم | الفصل بين الوقتين ؟ وإضافة الصلاة إلى الوقت الأول كإضافتها إلى الوقت | الثاني ، فاضمحل هذا المذهب ورجع محصوله إلى التسميات ، وذلك أنا | نقول : إنما يطلق القضاء على ما يستدرك وجوبه بالأمر بالأداء كما |
| سنقرره إن شاء الله عز وجل وهؤلاء وافقونا أن إقامة الصلاة في آخر | الوقت يدرك وجوبها بالأمر المطلق في الصلاة المؤقتة بجملة الأوقات .
[ 351 ] فإذا بطلت هذه المذاهب تعين ما ارتضاه مالك والشافعي | رضي الله عنهما .
[ 352 ] فإن قالوا : ليس من وصف الواجب أن يعصي المكلف بتركه | ويتحقق الترك في أول الوقت من غير انتساب إلى المعصية فلو جاز إثبات | وصف الوجوب على هذا الوجه جاز وصف النوافل بالوجوب . وبما قدمناه | من الأدلة ننفصل عن ذلك ، ثم نقول اعلموا أن الواجب عندنا في أول الوقت | أحد شيئين : إما فعل الصلاة أو العزم على إقامتها في مستقبل الأوقات فأيهما | فعل فقد أدى ما كلف فإن تركهما عصى ، ويتنزل المكلف في أول الوقت | منزلة من تلزمه كفارة اليمين وتخيره بين ثلث خلال وقد يضيق عليه وقت | التكفير . وقد يتضيق في بعض المواضع فلو قال قائل أن شيئا من أقسام | الكفارة ليس بواجب لأنه لو تركه لم يعص به ، كان محالا ، بل الواجب | أحدهما ، على ما نقرره بعد ذلك في باب مفرد إن شاء الله عز وجل ، فلو | ترك كليهما عصى حينئذ مع ثبوت التضييق . ثم طرد ذلك في سائر الأوقات | حتى ينتهي إلى آخر الوقت فنقول : لا يتصور منه العزم على الأداء في | الاستقبال ، فتعين فعل الصلاة فهذا وجه التحقيق وكشف الغطاء ومن أحاط / [ 42 / أ ] | علما به لم يبق عليه لبس إن شاء الله عز وجل . |
( 79 ) فصل
[ 353 ] فإن قيل : هل تجوزون تأقيت العبادة بوقت لا يسعها مع | المصير إلى إحالة تكليف ما لا يطاق ؟ .
قلنا : لا يجوز ذلك على هذا الأصل فإنه من المحالات .
[ 354 ] فإن قيل : أليس قال الفقهاء إن من أدرك من أصحاب | الضرورات قدر ركعة من آخر صلاة العصر فيلزمه العصر في وقت | لا يسعها وكذلك قلتم من نذر أن يصوم يوم يقدم زيد فلو قدم ليلا لم يلزم | بالنذر شيئا |
| ولو قدم نهارا |
| ألزمتم الصوم ، وإن كان بقية اليوم بعد مقدمه لا يسع صوما مشروعا .
قيل : إذا أطلق الفقهاء عبارة الوجوب في هذا المنازل فلا يعنون بها | وجوب الأداء مع تضييق الوقت ولكن يعنون بذلك وجوب القضاء فإذا قالوا | من أدرك من العصر وجب عليه العصر ، أرادوا بذلك أو يوقع المسئلة | التي صورتموها فلا يعنون بذلك وجوب صوم ذلك اليوم وإنما يريدون | وجوب القضاء وهو مصرح به كلامهم فإنهم يفصحون بالقضاء ويفصلون | المذاهب في وجوب الامتثال في يوم المقدم فتبين المرام على الوجه الذي | ذكرناه . |
( 80 ) القول في ورود الإيجاب المتعلق بأشياء على جهة التخيير
[ 355 ] فإن قال قائل : هل تجوزون ورود الإيجاب والإلزام متعلقا | بشيء من أشياء على جهة التخيير وانتفاء التعيين .
قلنا : نجوز ذلك ولا نحفظ عن أحد من أصحاب المذاهب منع تجويز | ذلك على الجملة ، ولكنا ندل عليه بأوضح شيء فنقول : إذا وجب على | الحانث في يمينه الكفارة ، وورد الشرع بتخييره بين ثلاث خلال ، أحدها | العتق والثانية الإطعام والثالثة الكسوة فهذا مما يجوز ، ولا يستبعد عقلا | وذلك أن كل واحد منها يقع التخيير فيه مما يصح اكتسابه ، وقد قدمنا فيما | سبق أن كل ما يصح اكتسابه يصح تعلق التكليف به فإذا كان كل واحد على | النعت الذي ذكرناه فليس في تفويض إيثار واحد إلى المكلف تناقض وتناف ، | فتبين جواز ذلك عقلا .
[ 356 ] وذهبت المعتزلة في تمهيد جواز ذلك له إلى أن مقتضى
| قواعدهم في [ بناء ] التكليف على المصالح وزعموا أنه لا يستبعد في | مجاري المصالح أن يستوي شيئان في الأداء إلى مصلحة عبد ثم إذا تماثلا | خير المكلف بينهما وأوضحوا ذلك عند أنفسهم بمثال في الشاهد وقالوا إذا | [ 42 / ب ] طلب الأب مصلحة ابنه في أمره وعلم / أنه لو ألطف له القول صلح فيما | يرومه منه ، ولو حباه بدينار صلح أيضا ، فيتخير في طلب صلاحه | بأحدهما .
[ 357 ] ونحن معاشر أهل الحق نستغني عن هذيانهم في الصلاح | والأصلح ، ونبني جواز التكليف على ما يجوز اكتسابه إذا احتلنا القول | بتكليف ما لا يطاق .
[ 358 ] ثم اعلم أن التخيير قد يتعلق بمتضادين يستحيل الجمع بينهما | عقلا ، وقد يتعلق بمختلفين يجوز بينهما عقلا وسمعا ، وقد يتعلق بمختلفين | يجوز الجمع بينهما عقلا وقد منع الشرع بينهما ، وقد يتعلق التخيير في | الإلزام بشيئين ويتخصص أحدهما لو آثره المكلف بزيادة ندب وإيضاح ذلك | بالأمثلة : أما التخيير بين المتضادين فهو نحو ورود الأمر بالقيام والقعود ، | وأما التخيير بين مختلفين منع الشرع الجمع بينهما وإن ساغ تقدير ذلك | عقلا ، فهو نحو تخيير الولي بين الأكفاء في تزويج وليته ، فيثبت التخيير بين | آحادهم ، ولا يجوز الجمع بين اثنين في حكم التزويج ، وكذلك إذا انطوى |
| العصر على أشخاص يصلح كل واحد منهم للإمامة فيجب نصب أحدهم ، | والتخيير في ذلك إلى أهل الحل والعقد عند التساوي في الصفات ولو أرادوا | الجمع بين إمامين لم يجز لهم ذلك وأمثلته تكثر ، وأما تخصيص إحدى | الخيرتين بزيادة تحريض فهو نحو الإعتاق مع الإطعام في أغلب الأوقات فإن | العتق يخصص بزيادة تحريض .
[ 359 ] فإن قيل : يتصور التخيير بين مثلين قبل ان يتساويا في كل | الأوصاف ، ولم يتخصص أحدهما عن الثاني بوصف ووقت وتعذر الميز | بينهما ، فلا يجوز تثبيت التخيير مع تعذر العلم بالميز فإن من شرط ثبوت | أحكام التكليف إمكان العلم بمواقعها . وإيضاح ذلك بالمثال أن قائلا | لو قال : يتخير المكلف بين أن يصلي أربع ركعات وبين أن يصلي أربع | ركعات مع تساويهما في كل النعوت كان ذلك مما لا يدرك في حكم | التكليف وإن كان المتماثلان [ متغايرين ] كما أن المختلفين [ متغايران ] .
[ 360 ] ثم اعلم أن معظم العبادات في الشرع على التخيير وما من | عبادة إلا ويدخلها التخيير إلا ما يشذ ويندر .
فإن قيل : فما وجه التخيير في كفارة القتل في حق المقتدر على الإعتاق . |
قلنا : إذا كانت له رقاب تخير في أيهم شاء وإذا لم تكن تخير في ابتياع | أي عبد شاء إذا كان مستجمعا لشرائط الأجزاء .
[ 361 ] فإن قيل : إذا تعين رد الوديعة فما معنى التخيير فيها مع | الإمكان .
قيل : [ يردها ] بيمينه أو يساره وهما فعلان متغايران ، وكذلك يتوضأ | مع تعيين الوضوء بأي ماء شاء ، ويصلي مع ضيق الوقت في | أي مكان شاء مع أي لبوس ساتر أراد ، فما من عبادة وطاعة إلا ويتجمع فيها ضروب من | الخيرة .
[ 43 / أ ] [ 362 ] فإذا احطت علما بذلك / فاعلم أن الشرع إذا تعلق باقتضاء | إيجاب في أشياء على التخيير مع تساويها في الصفات فما صار إليه | المتكلمون ومن يعول على مذهبه من الفقهاء أن الواجب مما وقع فيه التخيير | واحد لا بعينه ، ولا توصف كلها بالوجوب وليس المعنى بقولنا إن الواجب | واحد لا بعينه إنه متعين في علم الله ملتبس علينا ولكن ما من واحد منها قد |
| يبدل سائر إلا تعلقت به براءة الذمة .
[ 363 ] وذهب الجبائي وابنه في فئة من أتباعهما وشرذمة من |
| الفقهاء أن الكل منها واجب ولا يتخصص بالوجوب منها واحد ، حتى | قالوا من حنث في يمينه وجب عليه الإعتاق والكسوة والإطعام ولا نقول : | إن الواجب واحد في ذلك ، والدليل في الرد عليهم أن نقول : قد تتعلق | الخيرة بأشياء يحرم الجمع بينها وذا نحو ما تمثلنا به في الإمامة والتزويج من |
| الإكفاء إلى غيرهما من الأمثلة . فنقول لخصومنا لا تخلون إما أن تحكموا | بأن الواجب منها واحد لا بعينه فقد سلمتم المسئلة فإن معولكم في وصف | كلها بالوجوب على تساويها في النعوت والإفضاء إلى الصلاح لو قدرت | أفرادا فزعمتم أنه إذا وجب وصف واحد بالوجوب وجب وصف مثله بمثل | وصفه لا ستحالة أن يثبت للشيء وصف ولا يثبت مثل لمثله ، وإن زعمتم أن | كلها واجب فيلزمكم من ذلك المصير إلى وجوب كلها مع تحريم الجمع | بينهما ، وهذا إفصاح بالمحال ، وتطرق إلى تكليف ما لا يطاق وهذا | ما لا محيص لهم عنه .
[ 364 ] ومما يعول عليه في المسئلة أن نقول : إذا خير المكلف بين | أشياء فمن تركها كلها مفرطا بتركها لزمته كفارة ، فلا تلزمه المعصية إلا |
| بترك واحد وفاقا ، ولا نجعل الحانث التارك للإعتاق والإطعام والكسوة | عاصيا بترك كل واحدة من هذه الخلال ، حتى يتنزل منزلة من ترك الإعتاق | والصيام والإطعام عن ثلاث كفارات ، وهذا متفق عليه ، فتبين بذلك أن | الواجب منها واحد .
[ 365 ] وأردف الفقهاء ذلك بأن قالوا إذا عم الوجوب عمت المعصية | عند ترك وهو نحو فرض الكفاية يتعلق بالمكلفين فلو غفل حرج | الكافة .
وكذلك من ضمن ألفا عن المديون عليه ثم تمنع مع المضمون عنه عن | الأداء فيعصي كل واحد منهما بترك أداء الألف الملتزم ، وإن كان مقصد | المطالب منهما ألفا ، فلما عمهما الوجوب عمتهما المعصية بالترك ، ولما | اتحدت المعصية في صورة التنازع دل على اتحاد الوجوب .
[ 366 ] ومما استدل به أصحابنا أن قالوا : لو أقدم على الخصال | الثلاث في الكفارة معا ويتصور ذلك بأن ينصب في تأديتها وكلاء فتتفق | [ 43 / ب ] أفعالهم / في وقت واحد فقد قالوا اجمع : إنها إذا وقعت فالواجب منها |
| واحد .
[ 367 ] وقد انفصل أبو هاشم من ذلك فقال هذا سؤال محال على | قضية أصلنا ، فإن ما اتصف بالوجود لا يوصف بالوجوب فإن الوجوب من | أحكام التكليف ، ولا يتعلق التكليف بالشيء مع حدوثه ، وإنما يتحقق التكليف | قبل الحدوث ، كما يتحقق الاقتدار قبل الحدوث ، فيقال له هذا لا ينجيك عما | أريد بك ، وذلك أنك وإن كنت لا تصفها بالوجوب عند الوجود فنقول في كل | ما وجب قبل حدوثه إذا حدث : إنه كان واجبا ، وإذا وجدت الخصال الثلاث | في الكفارة فلا يمكنك أن تقول : كلها كانت واجبة حتى يثاب المكلف |
| على كل واحد الإثابة على الواجبات ، وهذا بين من هذا الوجه .
[ 368 ] ومما يقوي التمسك به أن من لزمه إعتاق رقبة فهو مخير بين | الرقاب المحدثة في العالم ، ثم لا يقال : إنه يجب عليه إعتاق رقاب العالم | وكذلك من لزمه التصدق بدرهم فهو مخير في أعيان الدراهم ، ثم لا يقال : | إنه يجب عليه التصدق بدراهم الدنيا . وهذا قبيل لا يرتكبونه ولا يفصلون بينه | وبين المتنازع فيه بفصل سديد .
[ 369 ] شبهة المخالفين : فإن قالوا : لو كان الواجب منها واحدا بغير | عينه لأدى ذلك إلى أن يتعلق التكليف بما لا يتعين للمكلف ولا يتميز وذلك | محال . |
قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه : أحدها : أن من لزمه | إعتاق رقبة فلا يطلق بوجوب إعتاق الرقاب عليه ثم يلزم في ذلك من اللبس | ما ألزمتموه . ثم نقول ألستم تقولون : إنه يعصي بترك واحد لو ترك كلها مع | تساويها في كل الصفات ولا يتعين ما يعصي بتركه . فقولنا في الإقدام | كقولكم في الترك ، وأفرض عليهم الكلام في خصال متساوية في المصالح | وكل الصفات فإنها إذا اختلف فربما يزعمون أنه إذا تركها عصى بترك | أدونها ثم نقول إنما يستحيل التكليف لو طلب من المكلف خصلة من | خصال ولم يفوض إلى خيرته ولم يعين له ، فأما إذا فوض إلى اختياره | فلا استحالة فيه وهذا بين لكل ذي تأمل .
[ 370 ] والذي عول عليه أبو هاشم أن قال : إنما يثبت وجوب الشيء | لكونه على صفة تقتضي له نعت الوجوب ، وإذا تعلق التخيير بأشياء فكل | واحد منها على الصفة التي تقتضي له نعت الوجوب ، فلو نفينا سمة الوجوب | عن كل واحدة منها مع كونها على الصفة التي تقتضي لها نعت الوجوب لزم | نفي الوجوب عن سائرها .
فيقال لهم : هذا الذي ذكرتموه بناء منكم على فاسد أصلكم في صرف |
| [ 44 / أ ] الأحكام إلى صفات الأنفس / والذوات فإنكم زعمتم أن القبيح في نفسه على | سمة تقتضي له سمة القبح ، والحسن في نفسه على صفة تقتضي له وصف | الحسن ، فطردتم ذلك في معظم أحكام التكليف . وأما نحن فننكر ذلك | ونصير إلى أن الأحكام لا ترجع إلى صفات الأنفس وإنما هي في التحقيق آئلة | إلى قضايا كلام الرب سبحانه وتعالى وقد أفردنا بابا في ذلك في صدر | الكتاب فإذا بطل ما ادعوه من صرف الواجب إلى صفة الواجب اضمحل | ما بنوا عليه من وجوب التماثل فإن التماثل إنما يرجع إلى صفة الأجناس . ثم | نقول لهم هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم برقاب العالم في حق من لزمته رقبة | فإنها متساوية في الصفات التي أومأتم إليها مع استحالة القول بوجوب إعتاق | جميعها والذي يهدم هذا الأصل ما عولنا عليه في أدلتنا حيث قلنا قد | يتعلق بأشياء يحرم جميعها على ما سبق إيضاحه . فنقول للمعتصم بهذه | الشبهة ما ذكرته من تساوي الصفات موجود في هذا القسم ، أفتقول بوجوب | الكل ؟ فإن لم يقل به فقد نقض شبهته وإن قال بوجوب الكل قيل : فكيف | يستقيم القول بوجوب الكل مع المصير إلى تحريم الإتيان بالكل فهذا | ما ينفي [ موارد ] الريب .
[ 371 ] ومن شبه القوم أن قالوا : إذا زعمتم أن الحانث المتخير بين |
| الخلال الثلاث لا يجب عليه جميعها ، وإنما يجب واحدة منها لا بعينها ، | فذلك الذي سيقع منه معلوم لله فهلا قلتم : إن الواجب على الحانث ما علم | الله وقوعه منه ، فإن ما علم وقوعه يقع لا محالة ، قالوا : فإذا ثبت ذلك يلزم | منه أن يكون الواجب متعينا في علم الله ملتبسا على المكلف ، وهذا إفصاح | منك بتكليف ما لا يطاق .
قيل لهم : هذا تلبيس منكم ، وأول ما يلزمكم عليه إعتاق الرقبة مع | التخيير في كل الرقاب والعلم بأن الله تعالى عين الرقبة التي سيعتقها فيلزمكم | من ذلك ما ألزمتموه ، ثم نقول تعلق علم الله سبحانه وتعالى بخلة من الخلال | لا يوجب تعينه في حكم التكليف ، فإن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه | ولا يقتضي للمعلوم وصفا ولو كان تعلق العلم بالمعلوم يقتضي منافاة التخيير | وجب أن يتضمن إخراج ما عدا المعلوم عن قبيل المقدورات من حيث إن | المعلوم يقع كما قلتموه فلئن لم يلزم ذلك في حكم [ القدرة ] لم يلزم فيما | رمتموه . وهذه المسئلة وهي خلاف المعلوم مما يعظم خطرها في الديانات . | وفيما ذكرناه غني ، ثم نقول لو طلب من العبد فعل لا بعينه وهو متعين ولا | يتمكن العبد من العثور على العلم به فذلك من المحال الذي لا يرد التكليف | به ، فأما إذا كان الواقع هو / المعلوم وهو يقع لا محالة فأنى يلتحق ذلك [ 44 / ب ] | بما لا يدخل في طوقه وكان تعلق العلم تابع لفعله الذي يختاره وفعله لا يتبع | تعلق العلم . |
( 81 ) فصل
[ 372 ] فإن قيل : قد ذكرتم مذهبكم في الوجوب فخبرونا عن حقيقة | أصلكم في الإرادة ، فإذا حنث المكلف ولزمه إحدى ثلاث خصال فما مراد | الله منها .
قيل لهم : الإرادة لا تطابق مواقع الشرع وجوبا على مذاهب أهل الحق | فإن كل حادث مراد لله محظورا كان أو واجبا فالجواب السديد إذا أن كل | ما علم الله وقوعه من العبد فهو مراد ، وكل ما أراد وجب إيقاعه .
[ 373 ] وأما المعتزلة فإنهم فسحوا القول في ذلك فقالوا : إذا تعلق | التخيير بخلال يستحب جمعها فكلها مرادة لله وإن كانت بحيث يحرم جمعها | فواحدة مرادة وجمعها مكروه لله . وقد تكون واحدة مرادة والباقي لا مرادة | ولا مكروه . وإيضاح ذلك بالأمثلة أن الحانث لما يخير بين الإعتاق | والإطعام والكسوة فلو أتى بجميعها كان مثابا عليها فكلها مرادة لله فإن | إرادة الله تعالى تتعلق بكل خير وإن تعلق التخيير بأشياء يحرم جمعها | كالتزوج من الأكفاء ونصب الأئمة في زمن واحد مع التخيير في الآحاد ، | فالواحد مما هو قبيله مراد ، والجمع مكروه لله تعالى ، وإن تعلق التخيير | بأشياء تتعلق بالمعصية بترك واحدة منها وجمعها مباح غير محظور ولا مثاب |
| عليه فالواحد مراد والجمع غير مراد ولا مكروه وهذا وصف المباح عندهم | لا تتعلق به إرادة الله ولا كراهيته .
[ 374 ] وأصولنا بمعزل عن هذا فإنا نقول الإرادة تتعلق بكل الكائنات | مع تباين أوصافها . |
( 82 ) فصل
[ 375 ] اعلم ، أن التخيير إنما يتعلق بشيئين متباينين متميزين أو بأشياء | على هذا الوصف . وإنما يثبت التخيير بشرائط منها أن تكون الأشياء التي | يتعلق بها التخيير بحيث تتميز ، ويتمكن للمكلف من العلم بتميزها ، فلو | لم يكن كذلك لما صح التخيير فيها ومن الشرائط اتحاد وقت الأفعال ومعنى | ذلك أن يأتي كل واحد بدلا عن أغيارها . فلو [ ذكرها ولو ] ذكر | للمكلف فعلان مؤقتان بوقتين فلا يكون ذلك تخييرا ، فإنه في وقت الأول | لا يتمكن من الفعل الثاني مع تقدير اتحاد الوقت ومن شرائط التخيير أن | تتساوى صفات الأشياء التي خير فيها حكم التخيير . وبيان ذلك أن التخيير إن | كان في إيجاب فيتصف كل ما يقدم عليه بدلا عن أغياره بسمة |
| الندب . |
[ 376 ] فإن قيل : أليس التخيير ثبت في كفارة الحنث بين الإعتاق | والإطعام والكسوة ثم لم تتساو في جملة / الصفات في أن العتق أولا [ 45 / أ ] | و [ الإطعام ] عليه أخرى .
قلنا : هذا سؤال من لم يفهم ما قدمناه ، فإنا قلنا قد ينبغي أن | تتساوى الخلال فيما وقع التخيير فيه ، والتخيير في الخصال الثلاث إنما | هو في قضية الإيجاب إذا وجب عليه أحد الثلاثة فلا جرم تتساوى كلها |
| فيما أومأنا إليه وأما الندب فلا ينطوي عليه هذا التخيير .
[ 377 ] ثم لا تظن المعنى بتساويها اتصاف كلها بالوجوب على | ما صار إليه فئة من المعتزلة ، ولكن المراد به [ أنه ] ما من واحد يقدم | الإقدام عليه أولا إلا يقع واجبا فهذا ما عنيناه بالتساوي وربما يؤول | كلام المعتزلة إلى قريب من ذلك فيرتفع الخلاف وإليه أشار عبد الجبار في | شرح العمد . |
( 83 ) القول في أن الأمر | هل يقتضي إجزاء المأمور به ؟ $
[ 378 ] اعلم ، وفقك الله أن هذا الباب مما عده الأصوليون أصلا من | الأصول وتسببوا إلى إقامة المقصود فيه بالأدلة وربما يوثرون فيه ضربا من | الخلاف ومن أحاط علما به أغناه تصوير من المسئلة على التحقيق عن |
| نصب الأدلة واستحال عنده تعذر الخلاف فيه على معرض يثبت أو يبطل | بالأدلة ، فإن ورد الأمر مقتضيا فعلا متصفا بأوصاف أو منسوبا بشرائط فإذا | أقدم المأمور على المأمور به ، ووفاه جملة أوصافه وشرائطه من غير إخلال | بشيء منها فقد وقع البادر منه مما لا يحتاج إلى إيضاحه بالأدلة ، إذ ليس | المعنى بالإجزاء إلا ما قدمناه .
[ 379 ] فإن قيل : أفتجوزون أن يرد الأمر بمثل ما أقدم عليه المأمور | ثانيا ؟
[ قلنا : يجوز ذلك ووضوح تجويز ذلك يغني عن تثبيته بالأدلة .
[ 380 ] فإن قيل : افتجوزون ورود الأمر بقضاء ما فرغ المأمور منه ؟
قلنا : إن عنيتم بالقضاء وجوب مثله بأمر جديد فلا نستنكر وإن عنيتم | بذلك أن يكون الثاني تلافيا لما أخل به أولا وما أخل به ، فهذا محال ، فإنا | فرضنا هذا القبيل من الكلام فيه إذا امتثل الأمر أولا من غير اختلال آئل إلى |
| اقتداره ومن غير اختلال متقدر خارج عن موجب التكليف فإذا كان كذلك | فأنى يتصور القضاء على معنى تلافي الاختلال ولا اختلال .
[ 381 ] فإن قيل : فالأمر الوارد هل يجوز أن يقتضي الفعل مرتين .
قلنا : سبق الكلام في مسئلة التكرار ، وورد الأمر بفعل موصوف | بوصف في معرض الإلزام وتضمن إيجاب إيقاعه على جملة الصفات | المذكورة فإذا أخل المكلف بشيء منها فلا يكون ممتثلا للأمر والأمر لا يخلو | إما أن يكون مقيدا بوقت وإما أن يكون مطلقا ، فإن كان مطلقا غير متعلق | بوقت على التخصيص فإذا لم يمتثله المأمور على وجه فلا يكون ممتثلا ، | ونفس الأمر يقتضي منه الأمتثال ، فإن كان الأمر بالفعل الموصوف | بالأوصاف / مؤقتا بوقت ثم خرج وقته ، فإذا أقدم عليه على خلاف [ 45 / ب ] | الأوصاف المضبوطة فلا نجعله ممتثلا ولكن لا يثبت القضاء إلا بأمر جديد | على ما سنذكره . في باب مفرد إن شاء الله عز وجل .
[ 382 ] فإن قيل : فإذا لم يقتدر المكلف على ماء ولا تراب |
| وأوجبتم عليه إقامة الصلاة على حسب استطاعة حاله فبماذا أوجبتم | القضاء ؟ .
قلنا : إذا فرضتم الكلام في فرض مؤقت فالأمر به مؤقتا لا يقتضي | إعادته بعد انقضاء الوقت . وإن الكلام في فرضتم مطلق فلا يتحقق | القضاء فيه ولكنا نقول إذا لم يقدر على ما أمر به فلم يمتثل والامتثال عليه | باق ، فليس هو إذا من إلزام القضاء في شيء .
[ 383 ] فإن قيل : فمن أفسد حجه أليس يجب عليه المضي في فاسد | الحج ثم يلزمه القضاء .
قلنا : نعم ولكن إنما ألزمناه حجة صحيحة لأن الأمر اتصل به مقتضيا | حجا متعريا عما يفسده فإذا أفسد الحج بقي عليه أصل الامتثال . |
[ 384 ] فإن قيل : إنما نفرض الكلام عليكم فيمن برئت ذمته عن حجة | الإسلام وشرع في حجة التطوع ثم أفسدها فإتمامها واجب وقضاؤها حتم .
قلنا : إنما وجب قضاؤها بأمر جديد وإلا فالأمر بإتمامها لا يتضمن | بنفسه الأمر بإعادته ، ووجه التحقيق في ذلك أن ما ورد الأمر به هو الإتمام | بعد الفساد ، ولا يتصور أن يؤمر بالإتمام على هذا الوجه تلافيا لما أمر به | أولا ، والذي يؤمر به إنما هو ما لم يتعلق به الأمر بالإتمام ، فإن الإتمام لما | أمر به وامتثله المأمور فقد وقع موقع الإجزاء إتماما بعد إفساد ، فلا جرم | لا يتلافى على هذا الوجه الذي وقع والذي قصد القضاء له ما وقع منه حتى | يوصف بأنه مجزئ أو غير مجزئ ، وهذه جملة مقنعة في ذلك إن شاء الله | تعالى .
[ 385 ] فإن قيل : فقد تختل العبادة بما لا يتعلق التكليف به وذلك مثل | أن ينسى المصلى ركنا من صلاته فلا يتعلق التكليف به في حالة كونه ناسيا ثم | لا يوجبون القضاء . |
قلنا قدمنا في ذلك صدرا مغنيا عن الكلام . ومحصوله أنه مهما | لم يأت بما أمر على ما أمر لا يعد ممتثلا ، فيبقى عليه الأمر بالامتثال ، | وما فرضتم الكلام فيه من الناسي فلا يتعلق التكليف به على ما قالوه ، | ولكن إذا انجلى النسيان ، توجه عليه الأمر بالائتمار والامتثال ، وهذا كما | لو نسى الامتثال أصلا برهة من الزمان فإذا تذكره تعلق أصل الأمر به في | الامتثال . |
( 84 ) فصل
[ 386 ] اعلم ، أن ما صار إليه معظم الفقهاء ، وأطلقه المنتمون إلى | أصول الفقه أن الأمر بالشيء يقتضي جوازه وقد أنكر القاضي رضي الله | عنه ذلك على ما أطلقوه ، وقال / الأمر إذا اقتضى إيجاب الشيء فما المعنى | [ 46 / أ ] بالجواز بعد ثبوت الإيجاب فإن فسرتم الجواز / بنفس الوجوب فهو |
| المقصود وإنما يؤول الكلام إلى تناقش في العبارة ، فإنا لا نستحسن تسمية | الوجوب جوازا ولا تسمية الواجب جائزا وإن أنتم عنيتم بالجواز شيئا آخر | سوى الوجوب فهو محال فإن أحكام الشرع مضبوطة منحصرة في أقسام | منها الوجوب ، ومنها الحظر ، ومنها الندب ، ومنها الكراهية ومنها الإباحة ، | فهذه أحكام الأفعال لا متزيد عليها ، فالجواز الذي ذكرتموه إذا لم تصرفوه | إلى الوجوب واستحال صرفه إلى الحظر ' تحقق الوجوب ' وكذلك | لم تصرفوه إلى الندب فلا يتبقى إلا الصرف إلى الإباحة ، ويؤول محصول | القول إلى أن الوجوب مباح وذلك من أمحل المحال فإن المباح ما جاز تركه | والواجب ما لا يجوز تركه فكأنكم تقولون ما لا يجوز تركه يجوز تركه .
[ 387 ] فإن قالوا : أردنا بالجواز أن المقدم عليه لا يستوجب بالإقدام | دما ، قلنا فهذا نفي وليس بحكم ، والذي يوضح ذلك أن المقدم على الفعل | قبل ورود الشرايع لا يستحق الذم مع مصيرنا إلى نفي الأحكام قبل ورود | الشرايع .
[ 388 ] فإن قيل : إذا ثبت الوجوب بأمر ثم نسخ الوجوب فهل يبقى | الجواز ؟ . |
قلنا : لما . فإن الأمر إذا اقتضى وجوبا ثم نسخ لم يبق من مقتضاه شيء | والذي يوضح الحق في ذلك أن نقول لو ساغ المصير إلى أن الأمر المقتضى | للإيجاب إذا ثبت ثم نسخ الإيجاب بقي الجواز ثم لزم أن يقال يبقى الندب | بعد أن تقاصر وصف الوجوب ، وهذا أولى من الجواز ، فإن حقيقة الاقتضاء | يتقدر في الندب تقدرها في الواجب وإنما يتميز الواجب على الندب باستحقاق | اللوم على تركه وإلا فالإقتضاء متحقق فيهما ، فهلا قلتم : إن الوجوب إذا نسخ | بقي الاقتضاء مجردا عن استحقاق اللوم عند تقدير الترك والاقتضاء المجرد هو | الندب ، فالندب إذا أولى بالبقاء من الجواز ليس فيه اقتضاء . |
[ 389 ] فإن قيل : فاحسبوا أن ما ذكرتموه يعكس على خصمكم مراده | فما انفصالكم عن سؤال الندب فإنه محيل جدا ، فهلا قلتم أن نسخ الوجوب | يرجع إلى مجرد رفع اللوم فيبقى الاقتضاء [ والإيجاب ] زايد على الاقتضاء | ولكنا نقول الاقتضاء على وجه الإلزام إيجاب ، والاقتضاء الذي لا يجزم | ولا يحتم ندب ودعاء على معرض التحريض . والذي يحقق ذلك اتفاقنا على | انصراف الاقتضاء على الندب والإيجاب ، فلو ساغ المصير إلى أن الإيجاب | اقتضاء ووصف يزيد عليه ، ساغ المصير إلى أن الندب اقتضاء مع التفسيح في | الترك والاقتضاء لا ينبئ عنه ، فيؤدى ذلك إلى إخراج الاقتضاء المطلق عن | حيز الندب والإيجاب معا وهذا محال ، والذي يكشف الغطاء أن نقول : أن الأمر | القائم بالنفس يقتضي معنى لا محالة ، وقد ذكرنا في حد الأمر أنه اقتضاء | الطاعة فلو كان الاقتضاء بمجرده / لا يكون ندبا وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي [ 46 / ب ] | كون المأمور به مرادا للآمر فإذا بطلت هذه الأقسام فيفضي ذلك إلى إبطال | موجب الأمر ومقتضاه ، فخرج من ذلك أن الإيحاب اقتضاء على وجه | الإلزام ، والندب اقتضاء على وجه التحريض ، وهذا ما لا يحيط به علما | إلا فطن .
[ 390 ] ومن عجيب المذاهب ما صار إليه بعض الفقهاء المنتمين |
| إلى الأصول فقال الأمر الموجب يقتضي جوازا وادعى في ذلك إجماعا ثم | قال : لو نسخ الوجوب لم يبق الجواز مع مصيره إلى أن الأمر يقتضي الوجوب | والجواز أولا ، ثم تشبث بكلام ركيك بزدريه أعين ذوي التحقيق وذلك أنه | قال الجواز تابع للوجوب والوجوب متبوع فإذا نسخ المتبوع زال التابع ونقل | هذا المذهب يغنيك عن الاشتغال بإفساده فتدبر واستغن بالله يغنيك . |
( 85 ) القول إن الكفار | هل يخاطبون بفروع الشرائع ؟
[ 391 ] اعلم ، وفقك الله أن ما صار إليه سلف الأمة وخلفها من |
| المتكلمين والفقهاء أن الكفار مخاطبون مأمورون بمعرفة الله عز اسمه | وتصديق رسله والإيمان بجملة قواعد العقائد وذهبت شرذمة من نوابتة | المبتدعين إلى أن العلم بالله عز اسمه وبالعقائد يقع اضطرارا وما يقع اضطرارا | لا يتعلق التكليف به وذهب بعض أهل الأهواء إلى أن المعارف كسبية | ولكن لا يتعلق التكليف بها وإنما صاروا إلى ذلك بشبه تستقصى في |
| الديانات إن شاء الله عز وجل ، وزعم الجاحظ أن العلم يقع من طباع نامية | لم يتقدمه نظر واستدلال ثم قد يتم النظر فلا يعقب العلم لانقطاع نماء | الطباع ، والكلام على هؤلاء الفرق لا يليق بهذا الفن .
[ 392 ] فإذا عرفت كونهم مخاطبين بأصل الإيمان فقد اختلف العلماء | بعد ذلك في أنهم مخاطبون بالعبادات نحو الحج والزكاة والصلاة وهل يتعلق | التكليف بهم في اجتناب المحظورات والكف عن المحرمات فذهب بعضهم | إلى أنهم غير مخاطبين بشيء منه وإنما يتعلق الخطاب بهم في أصل الدين | وذهب آخرون إلى أنهم مخاطبون بالمفترضات وتجنب المحظورات ، | معاقبون على المخالفات في أحكام الشرائع . |
[ 393 ] واعلم قبل الخوض في أدلة المسئلة أن الذين صاروا إلى أنهم | مخاطبون لا يدعون ثبوت ذلك عقلا ووجوبا وحتما ، بل يجوزون في | حكم العقل خروجهم عن التكليف في أحكام الشرائع كيف وقد خرج | أناس من المخاطبين المسلمين عن قضية جمل من الأحكام في الحلال | والحرام ، كالحائض الخارجة عن التزام الصلاة وأداء الصوم ونحوها ولكن |
| [ 47 / أ ] هؤلاء يزعمون أن تكليفهم سائغ عقلا وتركه مجوز عقلا بيد أن في الأدلة / | السمعية ما يقتضي تعليق التكليف بهم فتتبعناها . والذي صاروا إلى أنهم | غير مخاطبين انقسموا فمنهم [ من يحيل ] تكليفهم ، ومنهم من يجيز | تكليفهم عقلا ومنع اتصال الأدلة السمعية بهم .
[ 394 ] والذي نرتضيه تعلق التكليف بهم ومن أوضح ما نستدل به قوله | تعالى : ما سلككم في سقر الآية . ووجه الدليل منها أنهم عوقبوا بمضمون |
| الآية على ترك الصلاة والصدقات كما عوقبوا على الإشراك وترك المعارف .
[ 395 ] فإن قيل : لا حجة في الآية لكم فإن الرب تعالى أخبر عن مقال | أهل النار ولا احتجاج في أقوالهم .
قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه قرب منكم من جحد ما اتفق عليه أهل | التأويل فإنهم أطبقوا على أن الرب سبحانه وتعالى أراد بالإخبار عن أحوالهم | وذكر أقوالهم الزجر والردع عن الإشراك وترك الصلوات والصدقات | والترغيب في الإقدام على امتثال المأمورات وتحذير المخاطبين عن اجتناب | ما يوقعهم في المعاقبات المذكورة في الآية وليس المقصد منها نقل قولهم | لا تحقيق فيه وهذا ما لا يجحده إلا معاند ، ثم إنه سبحانه قرن بين الإشرك | وترك الصلاة فلو حمل سياق الخطاب على ما رمتموه وقيل : إنهم لا يعاقبون | على ترك الصلاة ويعاقبون على الإشراك ، انطوى قولهم على صدق | وخلف فكان يجب أن يبين الرب عز اسمه وجه الرد عليهم وتوبيخهم | وتقريعهم على ما بدر منهم من المقال والمحال .
[ 396 ] فإن قيل : فبم تنكرون على من يزعم أنهم أرادوا بقولهم : لم نك من المصلين أي لم نك من المصلين المصدقين بوجوب الصلاة |
| وما أرادوا نفس الصلاة وهذا كما أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( نهيت من قتل المصلين ) ) | وما أراد بذلك الخائضين في الصلاة حتى يتخصص النهي عن القتل بحالة | التلبس بالصلاة قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه إزالة منكم للظاهر وتسبب إلى | حمل اللفظ على التجوز وليس لكم ذلك إلا بعد إقامة دلالة دالة ثم إن كان | هذا كلامكم في قوله من المصلين فلا يستمر ذلك في قوله : ولم نك نطعم المسكين وإن تعسفوا بالحمل على التصديق بالإطعام كانوا متعالين | محتاجين إلى إقامة الدليل .
[ 397 ] ومما يستدل به قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر .
إلى قوله : ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب .
ووجه الدليل أن الرب تعالى فرق بين الشرك والقتل والزنا ثم قال : |
| ومن يفعل ذلك يلق أثاما .
فنعت جملة الخلال جمعا فإنها تورط في المأثم . وللقوم أسئلة يهون | دفعها .
[ 398 ] ومما عولوا عليه في توجه الخطاب على الكفار قوله تعالى : | وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة .
فإن قالوا إنما ذكر الامتناع عن إيتاء الزكاة نعتا لا يتعاقبوا عليه |
| قيل لهم : هذا إزالة منكم للظاهر والدال على كونه معاقبين على الشرك في | قضية الآية حال على مثله في منع الزكاة .
[ 47 / ب ] [ 399 ] فإن قيل : / ظاهر الآية يقتضي أن لا يعاقب المشرك إلا عند | امتناعه عن أداء الزكاة .
قيل لهم : هذه لتسبب منكم إلى حمل الآية على خلاف الإجماع مع | إمكان حملها على الوفاق ، والمقصد من الآية ذكر ما يستوجبون العقاب عليه | نسقا ، من غير اشتراط جمع ، وهو كقوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين .
فهذا توعد على وصفين أحدهما المشاقة والثاني مخالفة الأمة . | لم تدل الآية على توقف التوعد على اجتماع الوصفين .
[ 400 ] ومما تمسك به الأصحاب قوله تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب . |
إلى قوله سبحانه وتعالى : إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة .
[ 401 ] فإن قيل : فمالكم لا تستدلون بالظواهر المحتملة في مسئلة | قطعية ؟ .
قيل لهم : اعلموا أن المسئلة لها طرفان أحدهما تجويز خطابهم عقلا | والثاني تقدر ذلك شرعا . فأما تجويز خطابهم عقلا فهو مما يثبت قطعا | ولا يثبت إذا رمنا تقديره بالظواهر المحتملة وأما اتصال الخطاب بالقوم سمعا | [ فلا يقال ] فيه القطع ولكنها مسئلة اجتهاد وهي نحو اختلاف العلماء في |
| إلزام بعض [ الأحكام ] كثيرا من الأشخاص ونفيها عنهم فافهم ذلك .
[ 402 ] فالذي نرتضيه لك معتصما في المسئلة أن نقول لخصومنا : هل | تسلمون لنا جواز تكليفهم عقلا أم تنكرون ذلك ؟ فإن أنتم أنكرتموه قبل | لكم : فكل ما جاز اكتسابه جاز تعليق التكليف به والذي فيه التنازع مما | يتصور من الكفرة اكتسابه والتوصل والتبلغ إليه فليس في تكليفهم استحالة | تعقل .
[ 403 ] فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن الذي يحيل تكليفهم | عدم تصور العبادات منهم مع الشرك ، ولو قدر إسلامهم فيتفق على توجه | الأحكام عليهم .
قيل لهم : يلزمكم على قود ذلك أن تقولوا لا تخاطبوا الدهرية ونفاة | الصانع بتصديق الرسل والإيمان بهم لاستحالة الإيمان بالرسل مع اعتقاد نفي | المرسل وكذلك جملة العقائد المترتب بعضها على بعض التي لا يتحقق | العلم منها بالثاني إلا مرتبا على سبق العلم بالدرجة الأولى ، فيلزم من ذلك | أن لا يجب على معتقد قدم العالم إلا العلم بحدوثه فبطل ما قالوه . |
[ 404 ] والجواب السديد أن الكافر يتصور منه التبلغ إلى العبادات وإن | كان لو قدر بقاؤه على كفره ، وإصراره على شركه لم تصح منه العبادات وهذا | كما قال إن الأمر بالقيام يتوجه على القاعد فيتصف بكونه مأمورا بالقيام في | حال قعوده وإن كان لا يتصور القيام مع تقدير استصحاب / القعود فتبين أنه [ 48 / أ ] | ليس في توجه الخطاب بالعبادات على الكفار استحالة في [ العقل ] وكل | استحالة يبدوها تلزمهم مثلها في المعارف . فإذا ثبت جواز خطابهم فقد | وردت في ألفاظ الشريعة ألفاظ عامة تنطوي عليهم وعلى غيرهم في قضية | اللغة فلزم تعميمها إن قلنا بالعموم وذلك نحو قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت .
وغير ذلك ، فما الذي يصدنا عن تعميم الخطاب وهو من مجوزات | العقل وليس في أدلة السمع ما يقتضي استخراجهم من قضية العموم .
[ 405 ] فإن قيل : فأنتم معاشر الواقفية إذا نفيتم صيغ العموم فأنى | يستقيم منكم ما قلتموه ؟ قلنا : إذا نفينا صيغة العموم جعلنا اللفظ الوارد في | صلاحه للكفار كصلاحه لغيرهم وإن كنا لا نقطع بتعميم وتخصيص ومقصدنا |
| تثبيت التسوية إما في تعميم وإما في صلاح اللفظ لهم ولغيرهم على مثابة واحدة . | [ | 406 ] ومما عول عليه أئمتنا أن قالوا أنتم لا تخلون إما أن تقولوا أن | النهي عن المنكرات لا يتعلق بالكفرة أو تقولوا يتعلق النهي بهم فإن زعمتم | أن النهي لا يتعلق بهم على قياس الأمر فيلزمكم من ذلك أشياء منها : أن | تقولوا إن المشرك المنعزل المنشغل بنفسه إذا انقضى عمره على إصراره | فيتنزل في استحقاق العقاب منزلة من جمع إلى كفره قتل الأنبياء والأولياء | وهتك الحرمات والتسبب إلى جملة الجراير وهذا مما اتفق المسلمون على | خلافه وفي إبدائه أعظم الإغراء للكفرة بمقارفة الجرائر والكبائر . ثم | نقول : لو كان الأمر على ما قلتموه لزمكم طرد ما ذكرتموه في أهل الذمة فإن | الكفر منهم وفي أهل الحرب بمثابة . ثم لا خلاف أنا نقيم عليهم الحدود إذا | ارتكبوا موجباتها وكذلك القول في المرتد . |
[ 407 ] وإن قالوا إن النهي يتعلق بالكفرة فقد سلموا المسئلة فإن النهي | فيما صورناه تكليف في الفروع ، فما الفصل بينه وبين الأمر . والذي يوضح | ذلك أن الصلاة منهى عن تركها وهو من أعظم الكبائر ، فقالوا إن هذا القبيل | من النهي يتعلق بهم فيلزم منه الإفصاح بالأمر بالصلاة فيقودهم النهي إلى | الوفاق في الأمر .
[ 408 ] فإن قالوا : إنما صححنا توجه النهي لتصور الترك منهم دون | الامتثال بالإقدام على العبادة .
قيل لهم : فقولوا على طرد ذلك أن النهي يتصور تعلقه بالمجنون | لتصور الترك منه ، ثم ما ذكروه من عدم تصور الامتثال فقد قدمنا ما فيه أكمل | الغنى ، مع أنه يبطل بصور في الشريعة ، منها الصلاة في حق المحدث فإنها | لا تصح دون رفع الحدث مع الاقتدار ، والأمر متوجه مع الحدث وأمثلة | ذلك تكثر في الشريعة .
[ 409 ] فإن وجوب الشيء لا ينبئ عن وجوب قضائه عند فوات |
| وقته إذ القضاء يثبت عندنا بأمر مجدد وكل أصل يعتبرونه في تثبيت القضاء | [ 48 / ب ] فلسنا نقول أنه ثبت لوجوب أصله بل ثبت بأمر / مبتدئ والذي ينقض ذلك | عليهم طردا وعكسا أن الحائض لا يجب عليها أداء الصوم [ ويلزمها ] | القضاء ، وتفوت الجمعة ثم لا تقضي إلى غير ذلك من مسائل الشرع التي | منها القيام في الصلاة فإنه لو ترك صلاة متعمدا مع اقتداره على القيام ثم عجز | عن القيام وقضى ما فاته قاعدا برئت ذمته وفاقا وسقط عنه القيام .
[ 410 ] فإن عادوا وعولوا على عدم تصور العبادة منه فقد فرط | الجواب عنه ثم يلزمهم المرتد فإنه مخاطب عند أكثرهم فإن فصلوا بينه | وبين الكافر الأصلي بأنه ملتزم للأحكام تنكص على عقبيه وهذا من أبشع | ما يتكلم به من لا حظ له في الأصول ، فإنا نقول لا حكم لالتزام المرء وإنما | الحكم لإلزام الله ، التزم المكلف أو أبى . والدليل عليه أن الخطاب |
| متوجه على الكفار بتصديق الرسل وإن لم يسبق منهم في ذلك التزام فبطل | المصير إلى هذا القبيل من الكلام . |
( 86 ) القول في أن الأمر يتناول عند إطلاقه وانتفاء | سمات الخصوص منه الذكر والأنثى والحر والعبد
[ 411 ] إذا ورد الخطاب على مذهب القائلين بالعموم ولم يكن فيه | ما يقتضي اختصاصا بالأحرار ولم تقم دلالة على خروج العبد عن مقتضى | اللفظ العام وهو موضوع في أصل اللغة للتعميم ، فالعبيد والأحرار فيه بمثابة | واحدة ، وإن قامت دلالة مقتضية تخصيص الأحرار خصصوا .
[ 412 ] وذهب بعض العلماء أن العبيد لا يدخلون تحت مطلق | الخطاب فيقال لهم : إذا ورد الخطاب منوطا بالمؤمنين مثلا وهو الأمر | يتحقق في العبيد تحققه في الأحرار ، وليس في وضع اقتضاء تخصيص . |
| وخطاب العبيد ممكن كما أن خطاب الأحرار ممكن ، فإذا تساوى العبيد | والأحرار في إمكان توجيه الخطاب عليهم عقلا وانطوت اللفظة المطلقة | عليهم لغة وعرفا ولم تقم دلالة مخصصة فلا معنى لإخراجهم من موجب | اللفظ وتخصيصه بالأحرار وليس الصائر إلى ذلك بأسعد حالا ممن يقلب | عليه هذا المذهب .
[ 413 ] فإن قالوا : العبيد مستحقون لملاكهم ، وجهات تصرفاتهم | منصرفة إلى ساداتهم فكأنها بحكم الشرع مستثنون عن تصريف الشرع | وتكليفه ؟
قيل لهم : فهل يفزعون فيما يبدون إلى غير موارد الشريعة فإذ كانت | لفزعكم فاعلموا أننا نعول مهما دلت دلالة شرعية على خروج العبد عن قضية | التكليف لاستحقاق متعلق به فنخصصه ، وإنما الكلام فيما لم يقم فيه دلالة | تخصيص ، فإن ادعيتم ثبوت الاستحقاق في العبيد بأصل الشرع عموما فهذا | محال وفاقا ، ومعظم العبادات متوجهة عليهم ، فالأمر فيهم على الانقسام إذا ، | فليس إلا تتبع الألفاظ وإجراؤها على ظواهرها في وضع / اللغة إلى أن يمنع [ 49 / أ ] | من ذلك مانع ، والذي يوضح ذلك صحة ورود الخطاب مختصا بالعبيد | أو متناولا لهم ولغيرهم على التنصيص فلو صح ما ادعوه من الاستحقاق على | وجه الاستغراق لما جاز ورود الخطاب خاصا إلا أن يكون ناسخا . |
( 87 ) فصل
[ 414 ] فإن قيل : الخطاب الواحد هل يشمل الذكور والإناث ؟ .
قيل : يتتبع في ذلك وضع اللغة فإن وردت لفظة وضعت لتخصيص | بالرجال خصصت بهم ، وإن وضعت مشتركة حملناها على الاشتراك وذلك | نحو قول كل نفس ( ( وكل شخص ) ) فهذا مما يعم الرجال والنساء .
[ 415 ] فإن قيل : فما قولكم في المؤمنين والمسلمين ونحوهما هل | يتناول النساء ؟ .
قيل : هذا مما اختلف فيه العلماء فصار بعضهم إلى أن الجمع | الموضوع للذكر ينطوي على الإناث أيضا . والذي ارتضاه الشافعي |
| رضي الله عنه ومعظم أرباب الأصول أن مثل هذا اللفظ إذا ورد مطلقا | مخصص بالرجال في مورده إلا ان تقوم دلالة تقتضي الاشتراك والذي يحقق | ذلك أن العرب فصلت في منزلة الوحدان بين الذكر والأنثى وكذلك في منزلة | التثنية فقالت مسلم ومسلمان ومسلمة ومسلمتان ثم خصصوا جمعهن بصيغة | فقالوا مسلمات وكذلك خصصوا جمع الذكور فقالوا : مسلمين ، والجميع | إنما هو جمع الآحاد فإذا اتضح التباين في صيغ الآحاد اتضح فيها بجمعها | [ واستدل الشافعي ] رضي الله عنه بقوله تعالى : يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال فصار إلى ان المقصد بالآية الرجال دون النساء ، وأوضح ما قاله ما | روى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( ما بال |
| الرجال يسمون في القرآن دون النساء فنزل قوله تعالى : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية .
[ 416 ] فإن قيل : أليس من أهل اللغة أن من أراد أن يعبر عن الذكر | والإناث عبر عنهم بما يعبر عنه عن محض الذكور تغليبا للذكور في حكم | الخطاب على الإناث .
قيل لهم : صح ما قلتموه على أهل اللغة وليس لكم فيه فرج ، وذلك | أنه ما نقل عنهم أن مطلق جمع الذكور ينبئ عن الإناث ، ولكن قالوا : إذا | أراد المعبر أن يعبر عن الذكور والإناث عبر عنهم بجمع الذكور وفي نفس | ما نقلتموه [ رد ] |
| عليكم فإنهم قالوا يغلب [ نعت الذكور ] على نعت الإناث ، فلو كان ينطوي | عليهم انطواءه عليه [ ن لم يكن ] لذكر التغليب [ للرجال عليهن معنى ] | فكان محصول ما نقل عنهم يؤول إلى أنه إذا ثبت . . . عن الجميع غلب | نعت الذكور ولا يصح أن ينقل [ عنهم ] أن مطلق اللفظ في جمع الذكور | ينبئ عن الإناث على الوجه الذي ينبئ عن الذكور ومن أحاط علما بطرف | من اللغة استيقن ما قلناه / . [ 49 / ب ] |
( 88 ) فصل
[ 417 ] إذا ورد خطاب يتناول في وضع اللغة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] وغيره من | الأمة اقتضى ظاهر الخطاب التعلق به عليه السلام فهم إن لم تفهم دلالة | مخصصة للأمة بحكم الخطاب وذلك نحو قوله تعالى : يا عباد |
| و يا أيها الناس و يا أولي الألباب إلى غيرها . | وذهب بعض من خبرة له بالحقائق إلى أنه [ صلى الله عليه وسلم ] لا يدخل تحت مطلق هذا | الخطاب والذي قدمناه في الفصول السابقة تحقق المقصد ها هنا وذلك أن | اللفظة عامة في وضع اللغة وتعلق الخطاب به [ صلى الله عليه وسلم ] ممكن ولم تقم دلالة مانعة | من إجراء اللفظ على ظاهره .
[ 418 ] فإن قالوا : قد ثبت لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خصائص فلا يدرج حكمه | في قضية الألفاظ العامة . |
قلنا : ما ثبت اختصاصه فيه خصص به ، ثم اختصاصه به لا يوجب | عموم اختصاصه فيا عجبا ممن يخصص اللفظة العامة من غير دليل | ويعمم الحكم الخاص وهذا لو تأملته قلب الحقائق . ثم نقول قد ثبتت | جملة من الخصائص لآحاد المكلفين نحو المسافرين والحيض وأرباب | المعاذير وغيرهم ثم اختصاصهم ببعض الأحكام لا يخرجهم عن عموم الألفاظ .
[ 419 ] ومما يتصل بذلك أن اللفظ إن وردت مخصصة بالرسول [ صلى الله عليه وسلم ] | خصصت به ما لم تقم دلالة على أن غيره يضاهيه [ فيه ، وذلك ] نحو
قوله تعالى : يا أيها المزمل و يا أيها المدثر وكقوله : إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك الآية . [ إلا أنه ذهب بعض ] العلماء إلى |
| أن الخطاب وإن اختص به في الصيغة فسائر الأمة معه فيه شرع ، والذي | [ يثبت به ] تحقيق العموم في الفصل الذي قبل ذلك يحقق الخصوص في | هذا الفصل .
[ 420 ] فإن قيل : [ نعلم مساواة ] الأمة للرسول عليه السلام في | معظم الشرع فيحمل عليه كل خطاب يرد .
قيل لهم : إن ادعيتم أن ذلك [ ثابت فهذا ما لا محيص عنه بحال ] | وإن زعمتم أن الشرع يقتضي التعميم في جملة الأحكام فهذا ادعاء . . . | لشرع ينقسم فمنه مايتخصص ومنه ما يعم فلا سبيل إلى تخصيص كله | لا . . . والبت في تعميم كله لعموم بعضه فلا معتبر في ذلك بالمعظم | والأقل ، ثم لو ساغ تعميم الل [ فظ الخاص لو ] رود بعض الأحكام |
| على العموم ساغ تخصيص اللفظ ال [ عام ] لورود بعض الأح [ كام على | الخا ] ص فإذا تقابل القولان تساقطا ولزم اتباع الصيغ [ وإجراؤها على | ظواهرها في العموم ما لم تقم ] دلالة تخصها في إزالة ظاهرها . |
( 89 ) القول في أن الأمر بالشيء نهى عن ضده ووجه الخلاف فيه
[ 421 ] اعلم ، وفقك الله أن أرباب الأصول اختلفوا في ذلك فصار | ذاهبون إلى قدم الكلام الذي اتصف به الرب تعالى إلى أنه وصف واحد | يستحيل عليه التجدد والتغاير وهو خبر عن كل / مخبر ، أمر بكل مأمور به [ 50 / أ ] | نهي عن كل منهي عنه ، واختلفوا في أوامرنا التي تتصف بها فمن زعم أن | حقيقة الكلام يرجع إلى ما في النفس على ما قررنا زعم أن الأمر بالشيء على | التنصيص والتخصيص لا على التخيير منهي عن جميع أضداد المأمور به . |
| ومن زعم أن الكلام ينطلق على العبارات والحروف المنتظمة التي هي | الأصوات لم يطلق القول بأن الأمر نهي ، فإن الأمر عنده قول القائل افعل ، | والنهي قول القائل لا تفعل ، ولكن قال الأمر بالشيء على الجزم ونفي التخيير | يتضمن النهي من طريق المعنى وليس هو عين النهي ، وربما يطلقون القول | بأن الأمر ينبئ من طريق المعنى .
[ 422 ] وإنما قيدنا الكلام بانتفاء التخيير ، لأن الأمر المنطوي على | التخيير قد يتعلق بالشيء وضده ويكون الواجب أحدهما لا بعينه ، فلا سبيل | لك إلى أن تقول فيما هذا وضعه أنه نهى عن ضده إذا خير المأمور بينه وبين |
| ضده فقيدنا الكلام بانتفاء التخيير لذلك .
[ 423 ] وربما يعبر القاضي رضي الله عنه عن ذلك فيقول : الأمر | بالشيء نهى عن أضداد المأمور به وبدل القائم مقامه إن كان ذا بدل | فيخرج بذلك الأمر المشتمل على التخيير .
[ 424 ] وذهبت المعتزلة بأسرها إلى أن الأمر بالشيء ليس بنهي | عن [ ضده ] لا من حيث الحقيقة ولا من حيث المعنى . فأول ما نفاتحهم | به أن نقول أليس الأمر [ عندكم هو ] اللفظ المخصوص ، فإذا قالوا نعم قيل | لهم : فهل يتصور أن يكون أمرا بالشيء على [ سبيل الجزم غيرناه ] . . . |
| عن أضداد المأمور به فإذا قالوا لا يتصور ذلك ولا بد منه .
قيل لهم : فبماذا . . . فإن صرفتم ذلك إلى نفس ما يلفظه وهو قوله | افعل فقد جعلتموه نهيا . . . النفس فلا يستقيم على أصلكم فإنكم . . . | آخر ولم يبدر منه فيما قا . . . بناه عن أضداد المأمور به .
قيل لهم : فهذا [ خرق ما عليه الكافة مع أنا لا نلجئكم إلى ] | ما لا قبل لكم به وهو أن تقول إذا ورد الأمر على الجزم بشيء وهو مقيد | بالفور وانتفى عنه ] سمة التخيير وثبت الامتثال على التنص [ يص ، فتحريم | ضد الامتثال لا شك فيه ، إذ لو لم يحرم فما معنى وجوب الامتثال ] ؟ فإن | قالوا لا يجوز عليه فإنا نتحقق مع . . . نجزم أضداد الامتثال ، قيل لهم | فبماذا ؟ . . . فإن قال عنهم . . . مذاهب القوم فإنهم كما استبعدوا كون |
| الأمر نهيا استبعدوا كون الإرادة كراهية لأضداد المراد فبطلت الطرق | وضاقت / عليهم المسالك .
[ 425 ] ومما يستدل به أن نثبت على الخصوم قدم الكلام للرب تعالى | ثم نرتب عليه اتحاده فيترتب على ذلك كون الموجود الواحد أمرا نهيا | لا محالة وهذا يستقصي في الديانات إن شاء الله عز وجل .
[ 426 ] وما عول عليه القاضي رضي الله عنه أن قال قد ثبت أن | الموصوف بكونه آمرا بالشيء منعوت بكونه ناهيا عن أضداد المأمور به إذا | كان الأمر على التضييق ، والخروج عن الاتصاف بكونه ناهيا يوجب الخروج | عن الاتصاف بكونه أمرا ، ولم تقم دلالة عقلية على تغار معنيين ، ولم يقتض | التغاير علم ضروري ، فلا طريق إلا أن نصرف هذين الوصفين إلى مقتضى | واحد ، ويتضح ذلك بالمثال ، فنقول إذا قرب جوهر من جوهر وبعد من غيره | فنعلم أن عين قربه مما قرب منه بعد مما بعد عنه فإذا تحرك الجوهر من مكان | إلى مكان فنفس خروجه من المكان الأول دخول في الثاني وإنما عرفنا ذلك | الأصل الذي مهدناه وهو أنه لم يعقل دخوله في غير اتصافه بالخروج ولم | يعقل قربه مما قرب منه إلا مع بعده مما بعد منه ، ولم تدل دلالة على تثبيت | معنيين فلا وجه إلا أن يصرفا إلى موجب واحد ، وكذلك القول في كون الآمر | آمرا ناهيا وبهذه الطريقة تبينا العلل وجوزناها لاقتضاء معلولاتها فإنا لما نظرنا | إلى القدرة ووجدناها لا تثبت إلا بأن تقتضي وصف المحل والجملة التي | المحل منها معنى لكونها قادرا ولم نجد كونه قادرا إلا مع القدرة ولم تثبت | دلالة في انضمام معنى إلى القدرة عرفنا أن القدرة تقتضي معلولها بنفسها |
| وهذه الطريقة مستمرة في معظم أصول الديانات ، وهو من أقوى ما يتشبث | به ، ولا يصفوا لك إلا بعد أن نذكر شبههم ونتفصى عنها ليتبين لك أنه لم تقم | دلالة دالة على التغاير ، ونردف هذه الدلالة بأن نقول : فإن أيا ذا أثبتم |
| للأمر والنهي معنيين فلا يخلو إما أن يكونا مثلين أو خلافين [ أو ضدين ] | ولا . . . كانا مثلين فمن حكم المثلين أن يتصف أحدهما بما يتصف به | الثاني نحو أدلة الخاص فوجب أن يقع الاستقلال بأحدهما وإن كانا ضدين | استحال اجتماعهما . . . استحالة الاتصاف بهما جميعا وقد ثبت وجوب | اتصاف كل أمر جازم بكونه نهيا في حال كونه أمرا وإن كانا خلافين غير | متضادين وجب أن يتصور ثبوت أحدهما وانتفاء الثاني كالحركة والسواد | والسكون والعلم وغيرهما من المختلفات وشأن كل مختلفين لا يتضادان ، | ولا يتعلق أحدهما بالثاني تعلق الشرط بالمشروط والعلة بالمعلول والإدراك | بالمدرك أن يجوز ثبوت أحدهما / مع جواز ثبوت ضد الآخر فيلزمه من ذلك [ 51 / أ ] | أن يجوز ثبوت الأمر مع ثبوت ضد النهي عن أضداد المأمور به وضد النهي | عن أضداد المأمور به هو الأمر بها فيلزم من ذلك جواز ثبوت الأمر بالشيء | جزما مع ثبوت الأمر بأضداد المأمور به على التحتم أيضا فإذا بطلت هذه | الأقسام لم يبق إلا المصير إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به .
[ 427 ] شبهة المخالفين : فإن قالوا : الأمر لفظة معلومة في اللغة وهي | تخالف لفظة النهي فمن جعل الأمر نهيا فقد وصف الشيء بوصف خلافه | وينزل منزلة من قال العلم حركة والحركة علم .
قيل لهم : بنيتم ذلك على فاسد أصلكم حيث قلتم : إن الأمر يرجع إلى |
| الألفاظ فهذا [ ما ننكره ] أشد الإنكار ثم نقول فلو ساعدناكم على ما قلتموه | فبم تنكرون على من يقول إن لفظ الأمر ليس تسمية هو عين لفظ النهي ولكن | يتضمن معنى النهي وهذا كما قال إن النهي عن التأفيف في قوله عز اسمه : | فلا تقل لهما أف الآية مخالف للفظ النهي عن الضرب ولكن متضمن له | وإن لم يكن عينه ، إلى غير ذلك من فحوى الخطاب . فإن ساعدونا على ذلك | فقد ارتفع الخلاف مع فئة من الفقهاء وهم الذين سموا الصيغ أوامر ونواهي .
[ 428 ] فإن قالوا : لو كان الأمر نهيا جاز أن يكون القدرة على الشيء | عجزا عن أضداده والعلم بالشيء جهلا بضده إلى غير ذلك من أمثاله .
قيل لهم هذا اجتزاء منكم لمقابلة اللفظ باللفظ واقتصار منكم على مجرد | دعوى ، فلم قلتم : إنه لما لم يكن العلم جهلا والقدرة عجزا لا يكون الأمر | نهيا ، ثم بم تنكرون على من يقول يلزمكم على قود ذلك أن تجعلوا الحركة عن | المكان سكونا في المكان الثاني ولا يكون القرب مع الشيء بعدا عن غيره لما | ذكرتموه في القدرة والعجز والعلم والجهل فتبين أن تتبع الإطلاقات لا سبيل | إليه . ثم نقول لما لم نجد اتصاف كل قادر على شيء بكونه عاجزا عن ضده | لم يلزم أن يكون القدرة عجزا ، وكذلك القول في العلم ولما ألزم القول في | العلم ولما لزم أن يكون آمر كل امر جازم ناهيا فتبين الفصل بينهما .
[ 429 ] فإن قيل : فإذا جعلتم الأمر نهيا فقد علقتم وصفا حادثا بمتعلقين والوصف الحادث لا يتعلق بمتعلقين . |
قيل له : ليس الأمر على ما ذكرتموه فإن الوصف الحادث قد يتعلق | بمتعلقين فإنا ربما نقول إن العلم متعلق بالمعلوم .
قيل لهم : ليس الأمر على ما ذكرتموه فإن تعلق بنفسه والقدرة | عندكم تتعلق بالشي / وضده . [ 51 / ب ]
[ 430 ] فإن قالوا : فإذا زعمتم أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد | المأمور به لزمكم أن تقولوا النهي عن الشيء أمر بأضداد المنهى عنه حتى | يلزم من ذلك الأمر بالمتضادات جميعها .
قيل لهم : النهي عن الشيء الذي له ضد واحد يتضمن الأمر بالمتضاد | الذي له أضداد فيتضمن الأمر بأحد أضداده وما قلتموه من وجوب التسوية | بينهما ادعاء مجرد وإلزام بمجرد لفظ ووجه التحقيق في ذلك أن الأمر بالشيء | على التضييق لما تضمن تحريم كل الأضداد كان نهيا عن كلها ، والنهي عن | الشيء لا يتضمن إيجاب كل الأضداد فلا يكون أمرا بكلها فتتبع الألفاظ أولى | من مقابلة الألفاظ فافهم . |
( 90 ) القول في معنى فوات الفعل المؤقت | وإعادته ، وكون القضاء فرضا ثانيا
[ 431 ] اعلم أن الفوات إنما يتحقق في الفعل المؤقت بوقت محصور | محدود ، فإن قيل لك ما الفوات ؟ . |
قلت : هو اسم لمضي الوقت المحدود للفعل المأمور به . والفائت هو | الفعل المأمور به إذا انقضى وقته [ و ] لم يتقدر أداؤه . فأما ما لم يعلق | بوقت محدود فلا يطلق اسم الفوات فيه ، وما وجب على الفور ولم يتعلق | الأمرعلى ذكر وقت ولكن تقرر بالقرائن وجوب الابتدار إلى الامتثال في أول | وقت الإمكان فإذا أخرالمكلف مقصرا فيتحقق اسم الفوات هكذا قال | القاضي رضي الله عنه فإنه إذا ثبت الفور استحقاقا فمن ضرورته وجوب إيقاع | الفعل في أول زمن من الإمكان فهو إذا مأمور بإيقاعه فيه .
[ 432 ] وهذا الذي ذكره مستمر على منهج الأصول وإن كان مخالف | إطلاقات الفقهاء فإنهم إذا قالوا يجب تعجيل أداء الزكاة عند الإمكان فإذا مضى من | الوقت ما لو ابتدر فيه لأداء الزكاة أمكنه فلا يقول الفقهاء إن أداء الزكاة قد فاته | فإذا قدم عليه في الوقت الثاني لا يسمونه قاضيا وذلك يرجع إلى العبارات . |
| [ 433 ] والتحقيق ما قاله القاضي رضي الله عنه ويتبين لك ذلك بشيء | وهو أنه إذا ثبت ان الأمر لا يقتضي التكرار بمطلقه ولا الفور ثم اقترن به | ما يقتضي الفعل في أول زمن الإمكان فلو انقضى أول الزمن فلا يثبت | الوجوب في الزمان الثاني إلا بأمر مجدد كما لا يثبت وجوب القضاء في كل | ما اتفقوا على تسميته قضاء إلا بأمر مجدد على ما سنذكر إن شاء الله | عز وجل .
[ 434 ] فإن قيل : قد ذكرتم الفوات والفائت فما القضاء ؟
قلنا : هو فعل ما فات وقته / المحدود له وإنما يتحقق القضاء إذا [ 52 / أ ] | انقضى وقت الأداء على من كان ملتزما له فيه وربما يطلق الفقهاء اسم | القضاء تجوزا في حق من لم يكن من أهل الالتزام في وقت الأداء ، وذلك | نحو قولهم : على الحائض قضاء الصيام ، وإن عرفنا قطعا أن أداءه لم يجب | عليها في زمن محيضها ولكنهم أطلقوا ذلك توسعا وغلب ذلك على | الألسنة . |
[ 435 ] فإن قيل : فما الإعادة ؟
قيل : هي فعل مثل ما بطل وفسد من المأمور به مع انتفاء الفساد | عنه فيخرج من ذلك أن من فاتته صلاة ، حسن منه أن يقول : عليه قضاؤها | ولا يحسن أن نقول عليه إعادتها فإن الإعادة مبنية على العود إلى الشيء فإذا | لم يتحقق التلبس به لم يحسن فيها إطلاق الإعادة ، ولكن لو تلبس بالصلاة | ثم أفسدها حسن إطلاق الإعادة ها هنا ، فهذا ما يحسن إطلاقه ، وقد نرى | الفقهاء يتسامحون في ذلك فيقولون الإعادة ، ويعنون بها القضاء ، | ومقصدنا التنبيه على الحقائق ثم لا حرج عليك لو توسعت . |
( 91 ) فصل
[ 436 ] ذهب بعض من لا معرفة له بالحقائق إلى أن الصيام يجب على | الحائض في زمن الحيض ولكنها لا تتمكن منه فتقضيه عند ارتفاع المانع | وهذا محال فإن الأمة أجمعت على أن الواجب هو الصيام الصحيح ثم اتفقوا |
| على أنه لا يصح من الحائض الصيام كيف وقد أجمعوا على أنها لو أمسكت | عن المفطرات ناوية صومها عصت الله ، وكيف يجب عليها صوم صحيح | ولا يتصور منها التوصل إلى الصوم الصحيح .
[ 437 ] فإن قيل الأمر بالصلاة متوجه على المحدث ولا يصح منه مع | حدوثه وكذلك الأمر بالشرائع متوجه على الكفار مع استحالة وقوعها على | الصحة مع بقاء الكفر ، قيل لهم : يتصور من المحدث التسبب إلى رفع | الحدث وكذلك القول في الكافر ولا يتصور ذلك في الحيض فافترق الأمران | وتباين البابان .
[ 438 ] فإن قيل أليس يجب عليها القضاء ؟ .
قيل لهم : وجوب القضاء لا يتلقى عندنا من وجوب الأداء فإنا نقول | وإن ثبت وجوب الأداء ثم فات لم يجب القضاء إلا بأمر مجدد .
[ 439 ] فإن قيل : أليس اسم القضاء إنما يتناول بعد تحقيق فوات | واجب ؟ .
قلنا هذا تمسك بالعبارات الدائرة في بعض الفقهاء وليست عبارة | شرعية فيصح التمسك بها ، ثم نقول اسم القضاء ينقسم فقد ينطلق بعد | فوات واجب وقد ينطلق بعد فوات وجوب إذا كان في حق مكلف على | الجملة ، وتجوزنا بقولنا في ( ( حق مكلف ) ) عن الصبي يبلغ فينتدب | لامتثال / الأوامر وجوبا ، فإن ما يبدر منه لا يسمى قضاء لأن ما فات وجوبه [ 52 / ب ] |
| كان في زمان سقوط التكليف فتبين بذلك أن ما عولوا عليه رجوع إلى محض | العبارات .
[ 440 ] فإن قيل : أليس يجب عليها أن تنوي قضاء الصوم فهذا راجع | إلى الحكم دون العبارة .
قلنا : المقصود من النيات التمييز في العبادات ، فأمرت أن تميز بين | الصوم الموقع في غير رمضان وبين الصوم الموقع في رمضان ، فلو تأتى بها | التميز بغير لفظ القضاء والأداء صح صومها ، وفي الفقهاء من لم يجعل للفظ | القضاء والأداء حكما .
[ 441 ] فإن قيل : فما قولكم في المسافر في حكم الصيام ؟
قلنا : حكمه في الصيام حكم المكلف في الصلاة في أول الوقت فإن | أقامها فيه كان مؤديا فرضا ، وإن أخرها عازما على فعلها في الاستقبال جاز له | تأخيرها فقام العزم مقام ما ترك في أول الوقت فكذلك القول في المسافر | إن أقام الصيام في سفره فقد أدى فرضا ، وإن أخره إلى الإقامة ساغ تأخيره ، | بشرط العزم على إقامتها .
[ 442 ] فإن قيل : فما قولكم في المريض ؟
قلنا : إن كان يتصور منه الصيام فحكمه حكم المسافر وإن كان | لا يتصور منه لزوال عقل أو غيره فلا يتعلق التكليف به كما لا يتعلق |
| بالحائض وقد صار بعض الأصوليين إلى أنه إذا كان في مرضه بحيث | يجهده الصوم وإن تصور منه على ضر ومقاشاة كلفة فلا يجب عليه | الصوم ، لا مضيقا ولا موسعا ، بخلاف المسافر وربما يميل القاضي إلى | ذلك في بعض كتبه ويفصل بين المريض والمسافر فإن المريض خفف عنه لما | يناله من المشقة فلم يصفه بكونه مخاطبا بالصوم وأما المسافر فلا مشقة عليه | في الصيام ، والرخصة في حقه تفسيح في التأخير ، وليس تحط الوجوب | والصحيح غير ذلك فكل من يصح منه الصوم المفروض فيكون من أهل | التزامه إما على التضييق وإما على التوسع ، وما أومأ إليه من الفصل لا يكاد | يتضح . |
( 92 ) فصل
[ 443 ] ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر إذا تعلق بالفعل المؤقت | بوقت محصور فإذا انقضى ذلك الوقت ولم يتفق امتثال الأمر فيه فبنفس الأمر | السابق يعلم وجوب اقتضاء الفعل الفائت بعد انقضاء الوقت وما صار إليه |
| المحققون أن نفس الأمر بالأداء في الوقت المحصور لا يتضمن الأمر بالقضاء | وإنما ثبت وجوب القضاء بأمر مجدد والدليل على ذلك أن الأمر إذا تعلق | [ 53 / أ ] بفعل مخصص بوقت فقد انطوى عليه دون غيره فليس في / الأمر تصريح | بإيقاع مثله بعد وقته وليس يتضمنه لا محالة ، فإذا لم ينبئ عنه صريحا | ولا ضمنا [ لم يستفد ] منه ، والذي يوضح ذلك أن الأمر إذا تعلق بفعل | يتخصص بشخص لم يستفد منه تخصيصه بشخص آخر ، وكذلك إذا اقتضى | تخصيصه بمكان يمكن لم يستفد منه إيقاعه في غيره نحو الأمر بالوقوف بعرفة | في وقت مخصوص إذا تعذر امتثاله في المكان المخصوص به لم نستفد من |
| الأمر إيقاع الوقوف في غيره وليس ينبئ عنه تضمنا لا محالة ، فوجب | تخصيصه بمورده .
[ 444 ] فإن من تمسك من يخالفنا بوجوب القضاء في بعض موارد | الشرع .
قيل له : ثبت أن قضاء ما استشهدت به مستفاد من الأمر بأدائه . ثم | نقول إن لزم قضاء عبادات سقط قضاء بعضها كالجمعة ورمي الجمار عند | بعض العلماء والعبادات في حق الكفار . والصلاة المتروكة في أول | الوقت إذا عرض في أثناء الوقت حيض أو جنون إلى غيرها . |
( 93 ) القول في أن خطاب المواجهين مقصور عليهم | إلا أن يقوم دليل على دخول من بعدهم فيهم
[ 445 ] اعلم أن الخطاب الوارد في عصر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] متوجه على | أهل زمانه مختص بالمكلفين الموجودين يومئذ ، ولا يدخل من بعدهم في | قضية الخطاب المتوجه عليهم إلا بدلالة يقطع بها وذلك نحو قوله تعالى : |
| يا أيها الناس و يا أولي الأبصار ولله على الناس حج البيت | وجملة أوامر القرآن يجري على هذا المنهج ، فلو خلينا وظواهرها | لخصصناها بالذين عاصروا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فإن الصفات التي يقيد بها الخطاب | يستحيل تحققها إلا في متصف بالوجود ، ولكن أجمع المسلمون قاطبة على | أن من سبق من الخطاب في عصر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] متوجه على أهل عصره كافة | فمن بعدهم مندرجون تحت قضيته ، إذا لم نقل ذلك أدى ذلك [ إلى قصر ] | الشرع على الذين انقرضوا ، فلدلالة الإجماع عدينا الخطاب من السلف إلى | الخلف .
[ 446 ] فإن قال قائل : فلو خاطب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] واحدا من أهل | عصره ، وسمى [ رجلا ] باسمه فهلا يتعدى الحكم منه إلى غيره ؟
قلنا : ظاهر الصيغة يقتضي تخصيص الخطاب [ به ] فإن قامت دلالة |
| على تعديته إلى غيره عدي .
[ 447 ] فإن قيل : فهل تجرون ذلك مجرى تعدية خطاب أهل العصر | الأول إلى أهل العصر الثاني ؟
قلنا : قد ثبت إجماع في المسئلة الأولى . . . به ولم نقصر الشرع | على أهل العصر الأول إلى أهل العصر الثاني ، ولم يثبت في المسئلة / [ 53 / ب ] | الثانية إجماع ، فقد يخاطب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] واحدا ويريد تعميم الكافة ، وقد | يرد التخصيص عن قضية ظاهر اللفظ فلما انقسمت ألفاظه في ذلك لزم | التمسك بظاهر التخصيص إلى أن تقوم دلالة .
[ 448 ] وقد ذهب بعض العلماء إلى أن خطاب الواحد خطاب للكافة . |
| تمسكا بقوله سبحانه : وما أرسلناك إلا كافة للناس .
فهذا يدل على تعميم كل ما أرسل فيه .
قيل : لا بل يدل هذا على كونه رسولا في حق الكافة ، وأما أن يدل | على استوائهم في كل الأحكام فلا ، وأني يستقيم في الأحكام في موارد | الشريعة ، فمن مختص ومن عام .
[ 449 ] وربما يتمسك هذا القائل بما روي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ( ( خطابي | للواحد خطابي للكافة ) ) .
قيل : هذا من أخبار الآحاد فلا يسوغ التمسك به في إثبات الحجج ، |
| فإن حجج الشرع لا تثبت إلا بأدلة قاطعة إذ لو أراد مزية تثبيت كون خبر | الواحد موجبا للعمل بما لا يوجب القطع لم يتقبل منه مع أن هذا عرضة | للتأويل فلعله أراد بقوله : ( ( خطابي للواحد خطابي للجميع ) ) أن أمري كما | يلزم الواحد يلزم الكافة ، لو خاطبت الكافة بصيغة تعميم وإن استدل بأن | قال : لو كان يريد تخصيص مخاطبة لنص عليه كما أنه [ صلى الله عليه وسلم ] لما خص | بعض أصحابه [ بالتضحية ] بما دون الجذع قال : ( ( تجزئ عنك | ولا تجزئ عن أحد بعدك ) ) وقال لمن تزوج على ما حفظه من القرآن : |