| لو ردت إلى أصل الوضع لم تصادف على مقتضى الأصل ولكن لما غلب | استعمالها في مقصد معنى تنزل في إثارته منزلة الحقائق .
[ 127 ] فإن قيل : قد عرفتم الأسماء العرفية في شيئين أحدهما | تخصيص اللفظ استعمالا ببعض مقتضاه وضعا . والثاني غلبة الاستعمال في | التجوزات فما دليلكم عليه ؟
قلنا : الدليل على أن الاسم العرفي لا يخلو إما أن يكون يراد بوصفه أنه | عرفي أنه ابتدئ وضعه في الأصل لما جرى عليه . وذلك محال لاتفاق الكافة | على اختصاص الأسامي العرفية [ ببعض ] الأسامي فلو صرفت إلى أصل | الوضع لزم تسمية جملة اللغات عرفية وهذا ما لم يصر إليه صائر من | الخائضين في معنى الاسم العرفي .
وكذلك لا يسوغ أن يقال : إنها متجردة ابتدئ وضعها بعد استقرار | اللغات ، فإن هذا سبيل كل لغة سبقتها أخرى . فلزم من ذلك أن نقول : إذا | سبقت لغة العرب لغة ثم تجددت لغة العرب اصطلاحا أو توقيفا أن تكون | متصفة لتجددها بكونها عرفية . ويستحيل أن يصرف معنى العرفي إلى أنه | ابتدأه غير أهل اللغة من العلماء وأهل الصنائع والمهن والحرف تواضعا منهم | فيما بينهم على ابتغاء معان فإن ذلك في حقوقهم لو قدر منهم جوازه كوضع | أهل اللغة ، من حيث أنهم لم يسندوا استعمالهم إلى واضع سبقهم بل ابتدأوه | تواضعا من تلقاء أنفسهم . ولو ساغ وصف ما هذا سبيله بالعرفي وجب وصف | على كل لغة لم يسبقها توقيف بكونه عرفيا .
[ 128 ] فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أن العرفي هو الذي | استعمل في غير ما وضع له ونقل من أصل موضوعه ؟ |
قلنا : فيلزم من قول ذلك أن نقول لو سمى مسم منا الجارحة | المسماة يدا رأسا والمسماة بالرأس يدا ابتداء كان ذلك اسما عرفيا . وإن | لم يوافق هذا المطلق على إطلاقه إذ قد تحقق في ذلك النقل والتعدية عن | أصل الوضع .
[ 129 ] فإن قيل : إنما يتصف بالعرفي إذا غلب في عرف أهل اللسان .
قيل : هذا أحد القسمين الذين ذكرناهما في معنى الأسماء العرفية فإنا | قلنا المجاز إذا غلب استعماله التحق بمضمون هذا الباب فمصيركم إلى هذا | السؤال اعتراف منكم بمرامنا ومضمون كلامنا .
[ 130 ] فخرج من جملة ما قلناه أن العرفي لا ينبئ عن أصل الوضع | [ 14 / أ ] ولا عن تجديد اللغات وإنما ينبئ عما يغلب استعماله / عرفا من | المجازات أو يغلب تخصيصه ببعض المقتضيات استعمالا وإرسالا فسمي | ما يلغي تخصيصه ببعض المقتضيات من العرف عرفيا وسمي المجاز الغالب | في العرف بمجاوزته ضروب المجازات غير الغالبة عرفيا . |
( 42 ) فصل
[ 131 ] وقد ألحق المحققون بهذا الفصل ضروبا من الألفاظ الشرعية زاغ | فيها بعض نابتة الفقهاء وجروا فيها على خلاف الحقائق . وهذه الألفاظ المتضمنة | لنفي مضاف إلى الأعيان ، والمقصد منه نفي حكم فيها لا نفي ذواتها |
| نحو قوله عليه السلام : ( ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ) وقوله : ( ( لا صلاة | لجار المسجد إلا في المسجد ) ) ، ( ( ولا نكاح إلا بولي ) ) . |
وقوله : الأعمال بالنيات وقوله : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من | الليل إلى غير ذلك مما يضاهيها . |
[ 132 ] فذهب شرذمة من الفقهاء إلى الحاق هذا القبيل بالمجملات | التي لا تستقل بأنفسها في إثارة المعاني وتلقوا هذا الإجمال من إضافة | النفي إلى الأعيان مع تحقيق ثبوتها .
والمصير إلى الإجمال على هذا المنهج سجية الجهال بحقائق الجدال . |
وذهب الجمهور من الفقهاء إلى إلحاق هذا القبيل بالمستقلات من | الكلام وحملوه على نفي الأحكام ونفوا عنه سمة الإبهام وأدانوا المصير إلى | توقع نفي الأعيان من فحوى الخطاب والبيان .
ثم افترق هؤلاء فرقا فمن صائرين إلى أن النفي إذا أضيف إلى الأعيان | اقتضي بظاهره انتفاء الأعيان والأحكام جميعا ، ثم إذا قامت دلالات المعقول | على ثبوت الأعيان التي انطوى عليها الخطاب خصصت الأعيان من مقتضى | الخطاب ، وبقيت الأحكام على موجبها وينزل ذلك منزلة تخصيص اللفظ الشامل للعام .
ومنهم من ذهب إلى أن نفي الأعيان لا يقدر دخوله تحت الخطاب | لتلجيء الحاجة إلى تخصيصها . وما انطوى مضمون اللغة إلا على الأحكام | فتضمن اللفظ نفيها عموما فإن قامت دلالة في قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا صلاة لجار | المسجد إلا في المسجد ) ) دالة على أجزاء الصلاة فمن اقتضاء النفي في | إطلاقه نفي الجواز والكمال . فإذا قامت الدلالة على الجواز نفي الكمال | تحت قضية النفي المنقول والذي نرتضيه بطلان هذه المذاهب كلها . فالأولى | أن نوضح بطلانها ثم نذكر السديد من المذاهب عندنا .
[ 133 ] فأما وجه الرد عن من يزعم أن الخطاب يلتحق بالمجملات |
| لإضافة النفي إلى الأعيان مع ثبوتها فيقال لهؤلاء هل تنكرون في إطلاقات | العرب وتفاهمها وتجاوزها إطلاق الشيء نفيا وإثباتا والمراد نفي وصف منه | أو إثبات وصف له . فإن جحدوا ذلك انتسبوا إلى إنكار ما عليه أرباب اللسان | قبل انبعاث الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] وبعده فإنا نعلم في الجاهلية الجهلاء قبل انبعاث | خاتم الأنبياء عليه السلام . وكانوا يتفاوضون برفع الزلل والخطأ أن يقول | المرء لمن دونه : رفعت / عنك زلتك وخطأك ، ولا يعنون بذلك رفع [ 14 / ب ] | الأعيان . وإنما مرامهم نفي المؤاخذة بالخطأ . ومن المشهور السائر في | كلامهم قولهم للذي عمل من غير نية وطوية في ارتياد طاعة ، ولكن بدر منه | العمل وفاقا : ما عملت شيئا ، ولا يعنون بذلك نفي صورة العمل وإنما يعنون | بذلك نفي المقصود والنيات ، كما قال عليه السلام : ( ( لا عمل إلا بنية ) ) إلى | غير ذلك مما يطول اقتصاصه وتتبعه ، فتقرر بما قلناه أن نفي الصفات تعقل | من النفي المضاف إلى الذوات .
فإذا تمهد ذلك قلنا النفي المنقول عنه عليه السلام مضافا إلى شيء ، له | مصرفان لا يتوسطهما ثالث ، أحدهما نفي الأعيان والذوات . والثاني نفي | غيرهما مما تتصل بهما من الآثام والأحكام . وقد يفهم من اللفظ كلاهما . | ويستحيل حمل النفي المنقول عنه عليه السلام على نفي الأعيان مع القطع | بثبوتها ، والعلم باستحالة الكذب على الرسول عليه السلام . فإذا علمنا قطعا | استحالة الحمل على نفي الأعيان . تعين المصرف الثاني . ويتضح ذلك بما | لا دفع له . وهو أن الإجمال إنما يتوقى عند توقع الإضمار . واشتباه الحال |
| ويستحيل اسناد الإبهام إلى ما يستيقن بطلانه . وقد ثبت بطلان المصير إلى | نفي الأعيان فلم يبق لاسناد الإجمال إلى ذلك أصل .
[ 134 ] فإن قيل : إذا أضيف النفي والإثبات إلى عين لم يعقل فيه إلا | انتفاء العين أو ثبوتها ، فيقال لهم : هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم من أوجه ، | أقربها أن قوله عز اسمه : حرمت عليكم أمهاتكم ليست من | المجملات وفاقا . والتحريم مضاف إلى أعيان الأمهات مع استحالة تعلق | أحكام التكليف بغير أفعال المكلف على ما سبق إيضاحه . وهذا ما لا مدفع | له .
ثم نقول قد أوضحنا عليكم من تفاوض العرب إطلاق الأعيان في النفي | والإثبات . والمقصد بالنفي أحكامها دون ذواتها . ثم نقول ما ذكرتموه من أنه | لا يفهم من نفي العين إلا نفي ذاته تصريح منكم بالتوصل إلى حمل خطاب | الرسول عليه السلام على الخلف المحض وهذا الكلام خارج عن دعوى | الاحتمال ، بل هو إفصاح بحمل خطاب صاحب الشرع على خلاف المعقول | في الحال .
[ 135 ] فإن قيل : إذا نقل لفظ ما هذا وصفه استربنا في ناقليه وبرأنا | عنه الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] .
قيل : فقد ورطكم أصلكم في أقبح المطاعن في الأخبار وحملها على | المحال . ثم انعطفتم بفساد أصلكم على الطعن في الرواة والثقات ثم الكلام |
| عليكم في ذلك أن الحمل على المجمل الذي ذكرتموه محال قطعا . وبدور | المحال من الرسول محال سمعا وعقلا . ولا تستريبوا فيما هذا سبيله بل | اقطعوا بكذب النقلة حتى تصرحوا بأن قوله ' لا عمل إلا بنية ' خلف على | الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] قطعا .
وهذا ما لم يصر إليه صائر . ثم نقول إنما يستتب لكم هذا في أخبار | الآحاد ونقل الأفراد . وقد ثبت في ظواهر الكتاب والمستفيض من الأخبار / [ 15 / أ ] | إضافة النفي والإثبات إلى أعيان مع استحالة حملها على التخصيص بالذوات | في النفي والإثبات ، ولئن ساغ اتهام الثقات في الآحاد لا نحسم هذا الباب | في ظواهر الكتاب ومستفيض السنن فهذا وجه الرد على هذه الطائفة .
[ 136 ] فأما وجه الرد على من زعم أن النفي يعم المنفي وحكمه ثم | يخصص ذوات الأفعال بدلالات العقول ، فهو أن نقول انطواء اللفظ على | المعنيين المتضادين مستحيل وفاقا . والحمل على نفي العين ونفي حكمها | محال فإن نفي الحكم جوازا أو كما لا ينبئ عن ثبوت الفعل مع انتفاء | الحكم ، ونفي الذوات يصرح باستحالة الثبوت . والحمل عليهما حمل على | المتناقضين ، فهذا ما لا محيص عنه .
[ 137 ] وبمثل هذه الطريقة نرد على من يزعم أن النفي يتضمن نفي | الجواز والكمال فإن نفي الكمال ينبئ عن ثبوت الجواز والأجزاء مع انتفاء | سمة الفضيلة . ونفي الجواز ينافي ذلك . وهذا كما أنا نقول نفي سمة الإباحة | تناقض وصف الوجوب . ويبطل قول من قال من نابتة الفقهاء أن كل واجب | مباح . |
وليس كل مباح واجبا فإن المباح ما يخير المكلف في فعله وتركه من | غير لوم واستحقاق ذم في واحد منهما . وهذه الصيغة معدومة في الوجوب | فكذلك نفي الكمال إذا قدر مجردا انبأ عن الأجزاء ، ونفي الأجزاء | يناقضه ، فالحمل عليهما محل على النقيضين . فقد بطلت المذاهب التي | قدمناها .
[ 138 ] فإن قيل : فما الذي ترتضونه ؟
قلنا ' ما نرتضيه إلحاق اللفظ بالمحتملات لتردد النفي بين الكمال | والجواز . واستحالة الحمل عليهما جميعا فلا طريق إلا التوقيف ليتعين | أحد المحتملين .
[ 139 ] فإن قيل : فهذا هو المذهب الأول في ادعاء الإجمال .
قلنا : الفرق بين المذهبين أن الذين ادعوا الإجمال أولا أسندوه إلى | توقع نفي الأعيان ، وهو مستحيل . ونحن أسندنا ادعاء الإبهام إلى الأحكام ، | ثم هذا الذي ذكرناه مع المصير إلى القول بالعموم . وإن نحن نفينا العموم | لم نحتج إلى إيضاح وجه الإجمال على الوجه الذي ذكرناه . |
( 43 ) القول في الرد على من زعم أن في ألفاظ | صاحب الشريعة كلمات خارجة عن قضية اللغة
[ 140 ] اعلموا - أحسن الله إرشادكم - أن المعتزلة وطوائف من | الخوارج قسموا الألفاظ في الشريعة ثلاثة أقسام :
أحدها : الأسامي الدينية .
والثاني : الأسامي الشرعية .
والثالث : الأسامي اللغوية .
[ 141 ] فأما الأسامي الدينية فثلاثة : الإيمان ، والكفر ، والفسق .
فأما الإيمان فقد وضع في تواضع اللغة للتصديق واستعمله صاحب | الشريعة في الطاعات المفترضة قولا وفعلا وعقدا فمن أخل بشيء منها خرج | عن وصف الإيمان شرعا . وإن كان متصفا / بالتصديق لغة وعرفا وكذلك [ 15 / ب ] |
| الكفر هو التغطية في أصل اللغة . ومنه يسمى الليل كافرا لتغطيته النعم | وكذلك يسمى الفلاح كافرا لتغطيته البذر ببعض طبقات الأرض . ثم سموا | جاحد النعم كافرا وتارك الشكر كافرا لتغطيته النعم فهذا وجه استعماله في | اللغة . ويسمى ترك المعرفة في الدين كفرا . والفسق في اللغة هو الخروج | والتنصل عن الأمر . ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا تفقأت عنها | قشرتها . فهذه الأسماء الدينية عند القوم . ومرامهم بذلك استعمال | الإيمان في غير ما استعمل في أصل اللغة حقيقة ومجاز . وكذلك الكفر | والفسق .
[ 142 ] والمعتزلة يفارقون الخوارج في خلة واحدة . هي أنهم قالوا | مقارف الكبيرة مع استصحاب المعرفة والتصديق لا يتصف بالإيمان | ولا بالكفر بل يتسم بالفسوق .
والخوارج يطلقون القول بأن الخارج من الإيمان كافر . |
[ 143 ] ثم ذهب أبو الهذيل إلى أن اسم الإيمان يتناول فرائض الدين | ونوافله وهو ثلاثة أقسام فقسم منه يكفر تاركه . وهو المعرفة والتصديق . | وقسم يفسق تاركه ولا يكفر وهو مفترضات الدين من جملة الطاعات . وقسم | منه لا يكفر تاركه ولا يفسق . وأنكر عليه كافة المعتزلة وقالوا اسم الإيمان | واقع على فرائض الدين دون نوافله . فهذه الأسماء الدينية عند القوم .
[ 144 ] فأما الأسماء الشرعية فهي عندهم أسماء لغوية نقلت في الشرع | عن أصل وضعها إلى أحكام شرعية نحو الصلاة ، والحج ، والزكاة ، والصيام | وما يضاهيها فزعموا أن هذه الأحكام لما حدثت من الشرع نقلت إليها هذه | الأسماء من اللغة . وقد تبع هؤلاء شرذمة من الفقهاء الحائدين عن | التحقيق ، [ وما ] راموا مرامهم بيد أنهم زلوا عن سواء الطريق . |
[ 145 ] وأما الأسماء اللغوية فهي الجارية على ما كانت عليه في أصل | الوضع من غير تحريف ونقل وهي الأغلب من ألفاظ صاحب الشرائع .
[ 146 ] فمن أوضح ما نستدل به أن نقول قد ثبتت اللغات وضعا | واستعمالا . وتقرر استقرار هذه الأسامي التي فيها التنازع على مسمياتها في | أصل الوضع ، ثم ادعيتم معاشر المخالفين نقلها إلى قضية الدين أو إلى عرفية | شرعية فنقول لكم لا تخلون إما أن تتوصلوا إلى معرفة ذلك عقلا أو سمعا . | فإن أنتم زعمتم أنكم توصلتم إلى معرفة ذلك عقلا فلا تخلون إما أن تسندوا | دعواكم إلى ادعاء الضروري في مقتضى العقول فتخرجون عن قضية النقل . | فأول ما نلزمكم في مقابلة دعواكم بمثلها . وإن أنتم زعمتم أنكم تبلغتم | بدلالات العقول إلى معرفة النقل فهذا محال . فإن أصول اللغة لا تضبط | عقلا ، ولا تدل عليها دلالة عقلية فكيف يدل على النقل منهما . وإن زعمتم | أن التوصل إلى معرفة ما أنكرتموه بدلالة سمعية ففصلوها لنا نتكلم عليها . | فإن الدلالة السمعية خبر أو إجماع أو قياس ولا إجماع مع اختلاف . | [ 16 / أ ] ولا يثبت نقل / اللغات بالمقاييس لما بيناه في بابه فلا يبقى بعدهما إلا | الأخبار . ثم هي تنقسم إلى متواتر وإلى مستفيض ونقل آحاد . وأنتم معاشر | المخالفين لا تقدرون على نقل خبر من طريق الآحاد عنه [ صلى الله عليه وسلم ] في نقل الأسامي | عن أصل اللغات . فإذا تبين عجزكم عن إسناد دعواكم إلى طريق من طرق | الأدلة . وبطل ادعاء الضرورة لم يبق لكم مستروح . وهذا ما لا طريق لهم إلى | القدح فيه . |
[ 147 ] فإن قيل : ففي كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد عليه السلام | ما لا يوجد في اللغات وضعا واستعمالا . وعدوا من ذلك جملا . منها قوله | تعالى : وما كان الله ليضيع إيمانكم قالوا فالإيمان هو التصديق في اللغة | والمراد به في الآية صلاة الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم نسخ التوجه إليه | فهذا خارج من اللغة وضعا واستعمالا ومنقول إلى غيره . وكذلك قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( الإيمان بضع وسبعون جزءا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله | وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) ) قالوا فسمى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] طاعات الشرائع | إيمانا واستشهدوا بالصلاة والصيام والزكاة والحج في قبيل الأسماء الشرعية . | وزعموا أنها لم تعهد في أصل اللغات مستعملة في مواقعها الشرعية .
فيقال لهم : أما قوله تعالى : وما كان الله ليضيع إيمانكم فمعناه وما | كان الله ليضيع تصديقكم بالصلوات إلى القبلتين فهو إذا محمول على حقيقة | اللغة . وأما تمسكهم بالخبر فهو من الآحاد . والذي نحن فيه لا يثبت إلا |
| بمقطوع به فإن المصير إلى نفي سمة الإيمان وإثبات سمة الكفر مما يجل | خطره في الدين فلا يتشبث فيه بأخبار الآحاد ثم لو قبلناه فالمعنى به أن | الأفعال الشرعية دلائل الإيمان وأماراته لا أنها نفس الإيمان . وأمثال ذلك | لا تستبدع في استعمال اللغات فإنك تقول لمن تريد تحقيق تصديقه وقد | [ بدت منه ] أعمال دالة على تصديقه إياك ، فتطلق القول على آحاد أعماله | فإنه تصديق منه وإن لم تكن نفس التصديق بل كانت دلالات عليه . وقد | تسمى العرب الشيء لكونه منه أو لكونه بسبب منه وهذا [ كما ] أنها تسمى | البدائع من صنع الله قدرة الله . وتعنى بذلك أنها مقدوراته ، إلى غير ذلك مما | يطول تتبعه ، فأما تعلقهم فيه بالأسامي الشرعية وادعاؤهم نقلها فهذا باطل ، | فأما الحج فهو القصد في أصل اللغة . وقد استشهدوا عليه بنظم العرب | ونثرها والحج الشرعي هو قصد بيت الله الحرام . والصلاة في أصل اللغة هي | الدعاء . والعبادة الشرعية [ المسماة ] بالصلاة منطوية على الدعاء ، | فسميت الدعوات صلاة جريا على أصل اللغة . والصيام هو | الإمساك فيسمى الإمساك عن المفطرات صياما والزكاة هي النماء فيسمى ما يؤدي عن نماء | [ 16 / ب ] المال غالبا زكاة / وهي أيضا سبب في تنمية المال على وعد صاحب الشرع | فسمى المخرج لإدائه إلى تنمية المال نماء وهو موضوع للنماء .
[ 148 ] فإن قيل : الحج هو القصد ، ولكنكم لا تجتزون بمجرد القصد |
| في اسم الشرع بل تشترطون ضروبا في الأعمال والأقوال . وكذلك | لا تجتزون بمجرد الدعوات في الصلوات . ولا تكتفون بمجرد الإمساك في | الصيام فأوضحوا مثل ذلك في الزكاة . وهذه عصمتهم . فإن تفصيت عنها | تبدد شملهم . وانبت كلامهم فنقول : المسمى بالحج هو القصد عند | وجوب أسباب وشرائط والمسمى بالصلاة هي الدعوات عند اتصال أفعال | وأقوال بها . والمسمى بالصيام هو نفس الإمساك عند تقدم النية والشرائط . | فقد تبين تقرير الأسامي على أصل موضوعاتها .
[ 149 ] فإن قيل : فاللغة [ لا ] تقتضي تخصيص الحج بقصد مشروط | وتخصيص الصلاة والصيام بأسباب مقترنة بالدعوات والإمساك فمن هذا | الوجه خالفتم اللغة .
قلنا : قد أوضحنا عليكم تقدير الأسامي على ما وضعت له . فأما | ما ادعيتموه من أن اللغة لا تقتضي تخصيصها فهذا باطل من وجهين .
أحدهما : أنه لا يستبدع في استعمال اللغة أن يعمد إلى اسم مشترك بين | معان فيختص ببعض محتملاته استعمالا عند غلبة العرف ولا يسمى ذلك نقلا | ولا تبديلا . وذلك نحو الدابة وغيرها مما قدمناها في بابها .
والوجه الثاني : من الجواب أن نقول لو اقتضى الشرع نفي اسم الحج | والصلاة والصوم عند عدم الشرائط ربما كان يستتب لكم قولكم . ولكن ليس | في الشرع ذلك ، بل فيه تسمية القصد حجا عند وجود الشرائط من غير منع |
| من إطلاق اسم الحج على قصد غير ذلك . وكذلك وردت الشريعة بتسمية | الدعوات المخصوصة بشرائطها صلاة ، ولم يرد منع بتسمية غيرها من | الدعوات صلاة كيف وقد وردت الشريعة صريحا بتسمية الدعاء المحض | صلاة فإنه تعالى وجل قال لرسوله [ صلى الله عليه وسلم ] : وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم | وقال تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي والمعنى بصلاة الملائكة | دعاؤهم فقد تبين بما نبهناك عليه أن شيئا من الأسامي التي اعتضدوا بها غير | خارج من أصل اللغة . وطريق استعمالها . |
( 44 ) القول في الرد على من زعم أن في القرآن | ما ليس من لغة العرب وكلامها
[ 150 ] اعلم ، وفقك الله أن ما صار إليه المحققون من أرباب الشرائع أن | الرب تعالى لم يخاطبنا في الشريعة بما ليس من كلام العرب . وكذلك | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وليس في القرآن كلمة / خارجة عن لغة العرب ولسنها . [ 17 / أ ]
وزعمت طائفة ممن يتعاطى اللغة أن القرآن يشتمل على كلمات ليست | من كلام العرب أصلا . وإنما هي من سائر اللغات . |
والدليل على الرد عليهم قوله تعالى : بلسان عربي مبين وقوله | تعالى : وهذا لسان عربي مبين فنعت القرآن كله بكونه عربيا مبينا | فتقوم الدلالة بمقتضى الآية على الخصوم سيما مع قولهم بالعموم . ويتأكد | الاستدلال على قول نفاة العموم بمضمون الآية ، والمقصد من سياقها ، وذلك | أن العندة من الكفرة زعموا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يتلقى القرآن من سلمان | الفارسي ومنه يتلقف قصص الأولين وسير الماضين فاحتج الله عليهم في | رد مقالتهم وقال : ^ ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي |
| مبين ) ^ فلو كان من جملة القرآن في تضاعيف نظمه كلمات أعجمية | لبطل الاحتجاج على العرب بما ذكره الله عز وجل ولتشبثت العرب بتلك | الكلمات وتوصلت بها إلى ادعاء تلقيها من فارسي . ولخصم سيد الأولين | والآخرين عليه السلام في احتجاجه عليهم . فدل سياق الآية في مقتضى | الاحتجاج مع ظاهرها على ما ذكرناه . وعلى هذا الوجه يستدل بقوله تعالى : | ^ ( ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيته أعجمي وعربي ) ^ والمعنى بالآية | أنا لو بعضنا القرآن فجعلنا بعضه أعجميا وبعضه عربيا لقالت العرب أعجمي | وعربي . واستدلت بقصور الكلام في اللغة العربية حتى احتاج إلى امداده | بلغة أخرى . وهذا المعنى بقوله تعالى : ^ ( لولا فصلت آيته ) ^ بلغة من غير أن | يشوبها ما ليس منها فدل ذلك على تمحض لغة العرب في كتاب الله تعالى .
[ 151 ] فإن قيل : في القرآن ألفاظ معربة من لغة العجم منها | الإستبرق . وهو معرب استبره بلسان العجم . والمشكاة كلمة هندية |
| والسندس والقسطاس كلمتان روميتان وقد زعم أهل اللغة أن الأب | لم يوجد في شيء من كلام العرب فتبين بذلك خروج هذه الألفاظ عن أصل | اللغة .
قلنا : لئن صارت شرذمة إلى ما قلتموه فقد صار معظم المفسرين إلى إلحاق | ذلك باللغات وتفسيرها على المنهج الذي فسروا سائر الكلمات ، فتتقابل | المذاهب . ويبقى لنا الاستدلال بنص الكتاب ثم نقول ما ذكرتموه من كون | الإستبرق معربا من قول العجم استبره بم تنكرون على من يزعم أن العجم | عبرت عن استبرق باستبره على الضد مما ادعيتموه وأما المشكاة فهي لغة | معروفة [ و ] وجودها في لغة الهند لا ينفيها عن لغة العرب . وقد تتفق | اللغتان في اسم وفاقا . فهذا ما لا استشهاد فيه وهذا وجه الكلام على | السندس والقسطاس . وأما الأب فقد فسره معظم أهل اللغة بالكلأ | واللغات تنقسم . فمنها ما يظهر ، ومنها ما يندر ولا يعثر عليه إلا المتبحر | [ 17 / ب ] في اللغة . وذهول / البعض عنه لا ينفيه عن اللغة . |
[ 152 ] فإن قيل : ليس في لغة العرب اسم على وزن استفعل . | والاستبرق لا نظير له في وضعه ووزنه .
قيل : وكم من اسم شاذ في وضع اللغة لا نظير له . وانتفاء نظيره | لا ينفيه عن أصل اللغة . وذلك نحو قرعبلانة وذويل وصعفوق | وخذعل فإن فعلالا إنما يكون في المضاعف كالزلزال . |
( 45 ) القول في تفسير جمل من الحروف
[ 153 ] اعلم ، وفقك الله أن الحروف تنقسم إلى معان . فتطلق | والمراد به طرف الجسم وشفيره كما يقال حرف الوادي وحرف الجبل . وقد | يطلق والمراد به الناقة المهزولة . ويطلق والمراد به الواحد من حروف | المعجم ويطلق والمراد به أحد الحروف التي هي أصوات مقطعة بادرة من | مخارج العبارات وقد يطلق والمراد به الكلام التام المنتظم ، وذلك نحو قوله | تمسك بالحرف الفلاني في المسألة وتعني به نكتة ارتضيتها . ويطلق والمراد | به اللفظ المتصل بالأسماء والأفعال وجمل المقال لتعتبر معانيها وفوائدها . | وهذا مقصود الباب . وهو نحو من وأي وبعد ، وحتى . وما شاكلها . |
( 46 ) القول في معنى ( ( من ) )
[ 154 ] اعلم أن هذه الحروف ترد لثلاث جهات . فتجيء مجيء | الخبر نحو قولك : أعجبني من رأيت وقد تجيء مجيء الشرط والجزاء نحو | قولك : من جاءني أكرمته ومن عصاني عاقبته . وترد مورد الاستفهام نحو | قولك الاستعلام لمن تخاطبه : من عندك ومن كلمك . |
[ 155 ] ثم اعلم أن هذه الحروف في أصل الوضع مخصص | بالعقلاء . فإن استعمل في غيرهم كان تجوزا فإذا قلت مستفهما : من | عندك ؟ لم يحسن من المخاطب أن يقول : ثوب أو دابة . |
( 47 ) القول في معنى ( ( أي ) )
[ 156 ] هذا ينقسم ثلاثة أقسام :
فيرد مورد الخبر نحو قولك لأكلمن أيهم قام تعني به من قام . ويرد | مورد الاستفهام نحو قولك : أي الناس رأيت ؟ ويرد في معرض الشرط | والجزاء نحو قولك : أيهم يضربني أضرب . |
( 48 ) القول في معنى ( ( من ) )
[ 157 ] هذا الحرف يتنوع بمعناه فيرد والمراد به إفادة ابتداء الغاية . | وهذا أظهر معانيه . وذلك نحو قولك : مشيت من داري إلى دارك . فهو في | اقتضاء الغاية نقيضته ( ( إلى ) ) . فإنه ينبئ عن ابتداء الغاية و ( ( إلى ) ) تنبئ عن | انتهاءها . وقد يرد والمراد به التبعيض نحو قولك : أخذت من الدراهم . تعني | أخذت بعضها . |
وقد ترد صلة زائدة نحو قولك : ما جاءني من أحد . يعني ما جاءني أحد . |
( 49 ) القول في معنى ( ( ما ) )
[ 158 ] هذا من أكثر الحروف انقساما : فترد على معنى الجحد نحو | قولك ما لزيد عندي حق . وترد في الكلام للتعجب نحو قولك ما أحسن | زيدا ، وترد على معنى الذي في الخبر نحو قولك فعلت ما قلت أي فعلت | [ 18 / أ ] الذي قلت . وترد على معنى الاستفهام نحو قولك ، ما فعل / زيد ؟ إلى غير | ذلك من انقسامه في المعاني .
[ 159 ] ثم اختلف أهل اللغة فقال بعضهم : تتخصص ( ( ما ) ) على معنى | الخبر بغير العقلاء . وقال بعضهم هو مستعمل في العقلاء وغير العقلاء |
| و ( ( من ) ) متخصص بالعقلاء لا ينقل عنهم إلا توسعا وتجوزا . |
( 50 ) القول في معنى ( ( أم ) )
[ 160 ] أصل موضوع هذا الحرف للاستفهام فإنك تقول أسكت |
| فلان أم نطق . وقد يقوم في معنى الاستفهام مقام أيهما . وذلك إذا قلت زيد | عندك أم عمرو فمعناه أيهما عندك . وتقوم مقام أو تقول زيد عندك أم | عمرو تعني بذلك أو عمرو . |
( 51 ) القول في معنى ( ( إلى ) )
[ 161 ] هذا الحرف موضوع لإفادة انتهاء الغاية . وهي نقيضة ( ( من ) ) . | ثم ظاهر اللفظ البداية والغاية بنفي دخل الحدين تحت المحدود بهما . وإنما | يدخلان تحته بدلالة تقوم من غير قضية اللفظ . وفي ذلك باب يأتي إن شاء الله تعالى .
[ 162 ] وأما الواو : فإنه موضوع للجمع |
| والنسق وتحقيق الاشتراك بين المذكورين نحو قولك ضربت زيدا | وعمرا .
ومن زعم من الفقهاء أنه يقتضي الترتيب فهو حيد عن حقيقة | معناه ، وقد ترد الواو بمعنى أو نحو قوله تعالى : |
| ^ ( فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ^ .
معناه أو ثلاث .
[ 163 ] فالدليل على أن الواو يقتضي الجمع أنه يستعمل من غير | تجوز في ما لا ترتيب فيه أصلا ، وذلك نحو قولك : اقتتل زيد وعمرو ، | واختصم بكر وخالد فلا تعد [ الواو ] في هذا الموضع مستعملة في غير | محلها . وإن كان الاقتتال لا يتوقع ترتيبه بين المذكورين . والذي يحقق ذلك | أن ( ( ثم ) ) لما كانت للترتيب بعد استعماله في هذا الموقع فلا تقول اقتتل زيد | ثم عمرو . |
( 52 ) القول في معنى ( ( الفاء ) )
[ 164 ] اعلم أن الفاء في محل النسق والعطف يقتضي الترتيب | والتعقيب ونفي الإبطاء وهي تخالف الواو في اقتضاء الترتيب وتخالف ثم |
| في اقتضاء التعقيب ونفي المهلة . وكذلك أن ( ( ثم ) ) يقتضي الترتيب ولا يقتضي | التعقيب . ولذلك دخل الفاء في الشرط والجزاء لأنه أدخل مدخل التعجيل | فتقول : لا تضربني فأضربك . ويستبعد في هذا المعنى لا تضربني ثم | أضربك .
[ 165 ] وأما ( ( ثم ) ) فإنه يقتضي الترتيب فإذا قلت ضربت زيدا ثم | عمرا اقتضى ذلك تخلل زمن بينهما . وقد ترد مجازا بمعنى الواو نحو قوله | عز وجل : ثم الله شهيد على ما يفعلون .
معناه والله شهيد . |
( 53 ) القول في معنى ( ( حتى ) )
[ 166 ] اعلم أن هذا الحرف قد يرد للغاية نحو قولك : أكلت السمكة | حتى رأسها . معناه انتهيت إلى رأسها . وذلك إذا كسرت ما بعد حتى . وقد | يكون بمعنى الواو نحو قولك : كلمت القوم حتى زيدا . تريد وزيدا كلمته . |
( 54 ) القول في معنى ( ( متى ) ) و ( ( أين ) ) و ( ( حيث ) )
[ 18 / ب ] [ 167 ] أما متى فإنه / ظرف زمان والسؤال عنه ينبئ عن الزمان | فإذا قلت : متى الحرب : قال مخاطبك : غدا .
[ 168 ] وأما ( ( أين ) فتنبئ عن المكان وهي في عبارة القوم ظرف مكان | وجوابها يقع به ، فإذا قلت : أين زيد ؟ قال مخاطبك : في المسجد أو الدار .
[ 169 ] كذلك حيث ظرف مكان . |
( 55 ) القول في معنى ( ( إذا ) ) و ( ( إذ ) )
[ 170 ] هما ظرفان .
فإذ لما مضى ، وإذا لم يستقبل فتقول : قمت | إذ قام زيد . وأقوم إذا قام عمرو . | فهذه جمل في الحروف كافية إن شاء الله تعالى . |
( 56 ) القول في أنه هل يجوز أن | يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان ؟
[ 171 ] اعلم ، وفقك الله أن الأسماء والألفاظ منقسمة . فمنها ما وضع | لإفادة معنى واحد ولم يستعمل عرفا في غيره فلا يفيد في الإطلاق إلا مقتضاه | ومنها : ما وضع في أصل اللغة لمعنيين فصاعدا . ثم ذلك ينقسم فمنه |
| ما ينبئ عن أشياء متماثلة ومنه ما ينبئ عن معان مختلفة فالذي | ينبئ عن أشياء متماثلة فهو نحو قولك . السواد والبياض . فالسواد ينبئ | عن آحاد جنسه وكذلك كل ما يضاهيه وأما الذي ينبئ عن معان مختلفة | فنحو العين والقرن والبيضة والقرء ، فإنه على الأصح متردد بين الطهر | والحيض . ومما يلتحق بهذا القسم أن اللفظة قد توضع في أصل اللغة لمعنى | واحد ثم تستعمل في غير ذلك تجوزا ، وذلك نحو اللمس باليد وغيرها ثم | استعمل مجازا في الوطئ . وكذلك النكاح حقيقة الوطئ في أصل اللغة ثم | غلب استعماله في إرادة العقد ومن الألفاظ المنقسمة بين معان قولك أي | شيء يحسن زيد . ينقسم إلى الاستفهام وإلى الازدراء بما يحسنه وإلى | التعظيم لما يحسنه .
[ 172 ] ثم اعلم بعد ذلك كله أن كل لفظة تنبئ عن معنيين فإن كانا | متناقضين لا يتحقق اجتماعهما فلا تجوز إرادتهما باللفظة الواحدة وكل | معنيين غير متناقضين تنبئ اللفظة عن كل واحد منهما فتجوز إرادتهما | باللفظة وإن أطلقت مرة واحدة . ثم كما يجوز إرادة معنيين بلفظة واحدة | وضعت لهما حقيقة فكذلك يجوز إرادة معنيين بلفظ هو حقيقة في أحدهما | مجاز في الثاني وإيضاح ذلك بالأمثلة أن قول القائل ( ( افعل ) ) . عند منكري |
| الصيغة متردد بين الإباحة والإيجاب والندب والزجر وغير ذلك . فلا تصح | إرادة هذه المعاني باللفظة الواحدة لتناقضها والعين لما ترددت بين معان | مختلفة لا تتناقض فتصح إرادتهما باللفظ مع إيجازه وأما تمثيل حمل اللفظ | على الحقيقة والمجاز فهو مثل اللمس يجوز حمله على مجرد المسيس وعلى | الوطئ معا .
[ 173 ] وفي هذا القسم أصل تزل فيه أفهام المستطرفين . ونحن | [ 19 / أ ] ننبهك عليه ، وهو أن مطلق هذا اللفظ لو خطر له قصر اللفظ / على الحقيقة | أو قصر اللفظ على المجاز لم يتصور الجمع بين المعنيين فلا يتقرر استعماله | على حقيقة مع الجمع بينهما وبين وجه التجوز فإن الحقيقة تقتضي قصرها | والتجوز يقتضي تعديتها عن أصل وضعها فافهم ذلك .
واعلم أن إرادة الجمع إنما تصح ممن لم يخطر له التعرض للحقيقة | والمجاز ولكن يقتصر على إرادة المسيس من غير تعرض لوجه الاستعمال | حقيقة وتجوزا . | [ 174 ] فهذا الذي ذكرناه مذاهب المحققة وجماهير الفقهاء ؟ |
[ 175 ] وزعم ابن الجبائي من المعتزلة وشرذمة من أصحاب | أبي حنيفة أنه لا يجوز إرادة معنيين بلفظة واحدة تطلق مرة واحدة ، | سواء كانت حقيقة فيهما أو مجازا أو حقيقة في أحدهما مجازا في | الثاني . |
[ 176 ] والذي يوضح الحق في ذلك عليهم أن نقول أنتم لا تخلون إما | أن تقولوا يستحيل من مطلق اللفظ المشترك إرادة المعنيين معا ، وإما أن | تقولوا لا يستحيل منه إرادتهما ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ جمع المعنيين | من غير قرينة . فإن قلتم يستحيل إرادة المعنيين جميعا فهذا قرب منكم من | جحد الضرورة والمعهود في المعقول . فإنا نعلم قطعا جواز إرادة المختلفين | غير المتناقضين معا . وجاحد ذلك مفصح بالعناد . وإن أنتم زعمتم أن ذلك | لا يستحيل ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ فهذا ما نقول به . فإنا نقول إذا | احتمل إرادة المعنيين واحتمل تخصيص اللفظ بأحدهما فيتوقف في معنى | اللفظ على قرينة تدل على الجمع أو التخصيص . وكيف لا نقول ذلك ونحن | على نصرة نفي صيغة العموم .
[ 177 ] فإن قيل : إذا جوزتم إرادة المعنيين أفتتعلق بهما إرادة واحدة | أم إرادتان ؟ قلنا : الأصح عندنا أن الإرادة الحادثة لا تتعلق إلا بمراد واحد |
| فلا تتحقق إرادة المرادين إلا بإرادتين وهذا لو أطنبنا فيه لتعلق الكلام | بالديانات في حقائق صفات المتعلقات . |
( 57 ) القول في بيان الطرق إلى معرفة | مراد الله تعالى ومراد رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] بالخطاب
[ 178 ] فأما خطاب الله عز وجل فاعلم أنه يتصل بذوي الألباب على | وجهين من غير واسطة ولا تخلل مؤد ورسول مبلغ . وذلك تكليم الله | عز وجل من حمله وحيه من ملائكته . وهو نحو تكليم الله موسى ونبينا | صلوات الله عليهما . فإن كانت المخاطبة على هذا الوجه فلا طريق إلى | معرفتها والإحاطة بعلمها إلا الاضطرار . فإذا كلم الله عبدا من عباده يضطره | إلى العلم بأن مخاطبه رب العالمين ويبدع له العلم الضروري بأن ما سمعه | كلام الله تعالى .
والدليل على تحقيق ما قلناه أن كلام الرب سبحانه وتعالى يخالف | الأجناس فلا يتبلغ بمعرفة ضروب الكلام إلى معرفة كلامه ولا يتوصل | باللغات / والمواضعات على الإطلاقات والعبارات إلى العلم بكلامه سبحانه [ 19 / ب ] | وتعالى . فإنه يخالف العبارات ، وجملة ضروب الكلام واللغات ، ولا تدل | على كلامه دلالة عقلية ، نحو دلالة الحدوث على المحدث والاتقان على | العلم والتخصيص على المريد فلا تبقي طريقة في مدرك العلم بكلامه سوى | الاضطرار . |
[ 179 ] فإن قيل : فلو قرن خطابه مع انتفاء الوسائط بالآيات الظاهرة | والمعجزات الباهرة أفتدل ؟
قيل : ما نرى أنها تدل ، فإنه لا تعلق لمبدعات الرب تعالى وصنائعه | بكون المسموع كلامه . وإنما تدل المعجزات على صدق الأنبياء عليهم | السلام لاقتران التحدي مع عجز الذين تعلق بهم التحدي عن المقابلة | والمعارضة . فلو خضنا في وجه دلالة المعجزة على الصدق لخرج عن | المقصود . وهو مما يتعلق بالديانات .
[ 180 ] وقد ذهب القلانسي وعبد الله بن سعيد وغيرهما من | سلفنا أن نفس سماع كلام الله تعالى يعقب العلم به لا محالة .
قال القاضي رضي الله عنه وهذا مما لا أرتضيه وأجوز سماع كلام الله | تعالى مع الذهول عن كونه كلاما لله تعالى ، فلا طريق مع تقدير انتفاء |
| الوسائط يوصل إلى العلم إلا الاضطرار ، فلو خاطب الرب تعالى عبده من | غير توسط مبلغ ورسول .
[ 181 ] فأما الوجه الثاني من الخطاب فهو الذي يتصل بالمخاطبين من | جهة الرسل المبلغين ، فما هذا سبيله تترتب معرفته على العلم بصدق المرسل | أولا ووجوب عصمته عن الخلف في التبليغ . وإنما يتبين ذلك بالمعجزات | فإذا استيقن المكلف صدق [ المبلغ ] فيما بلغه .
[ 182 ] ثم صيغ الكلام تنقسم إلى نصوص ومحتملات . فأما النصوص | على مذهبنا لم يتابع عليه . . . فتستقل بأنفسها في إثارة المعاني . . . أمر | لذاته . . . في درك المراد منها حتى تقترن بها قرينة من حال أو مقال | تقتضي تحقيق المراد بها ، على ما ستأتيك القرائن ومنازلها في أبواب العموم | والخصوص وأبواب الأوامر والنواهي . فهذا وجه انقسام معرفة خطاب الله | تعالى .
[ 183 ] فأما معرفة خطاب رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] فينقسم أيضا إلى شفاه ووجاه | وإلى ما يبلغ عنه . فأما ما خاطب به من عاصره وجاها فمنه ما كان نصا علم | المخاطبون معناه وفحواه قطعا . ومنها ما كان محتملا في نفسه ، ووضح | لديهم معناه بقرائن الحال . ومنه ما بقي على الاحتمال ولم [ يتفق ] فيه | استفصال وهذا القبيل يتعلق بالوعد والوعيد وأنباء الآخرة ، فإنه [ صلى الله عليه وسلم ] ما كان |
| ينطق بما ينبئ عن الشرع إلا ويوضحه على ما نقرر التحقيق في ذلك في | أبواب البيان إن شاء الله عز وجل .
وأما ما يبلغ عنه فينقسم إلى تواتر وآحاد واستفاضة . ثم ينقسم | [ 20 / أ ] المنقول / إلى نص ومحتمل فهذا وجه الإيماء إلى جمل مدارك خطاب الله | ورسوله وتفصيلها يأتي في معظم أبواب الكتاب . |
باب الكلام في الأوامر
( 58 ) القول في الأمر وحقيقته
[ 184 ] اعلم ، وفقك الله أنا نحتاج إلى تقديم أصل قبل الخوض | في تحرير عبارة عن حقيقة الأمر . فاعلم أن الكلام على أصول | المحققين معنى في النفس |
| وهو ما تدل العبارات عليه . ولا تسمى العبارات كلاما إلا تجوزا |
| وتوسعا فالعبارة إذا دلالة على الكلام ، وليست بعين الكلام وهي نازلة |
| منزلة الرموز والإشارات المعقبة أفهام المخاطبين وكذلك طرق المكاتبات | وغيرها من ضروب الأمارات المنصوبة لإفهام الكلام القائم بالنفس . وإنما | يستقصي ذلك في أصول الديانات إن شاء الله تعالى . فإذا أحطت علما به | فاعلم أن الأمر من أقسام الكلام . وهو معنى قائم بنفس الآمر غيرالعبارة . | فإذا أطلق الأمر في أبوابه فاعلم أننا نعني به المعنى القائم بالنفس دون | الأصوات وضروب العبارات .
[ 185 ] فإن قيل : فما حقيقة الأمر إذا ؟
قيل : هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به | فيندرج تحت ذلك الإيجاب والإلزام والمندوب والاستحباب . ويخرج فيه | ما سواه وعداه كالإباحة والتحريم . وما ضاهاهما من أقسام الأحكام المتلقاة | من مجاري الكلام .
[ 186 ] فإن قيل : ظاهر ما أطلقتموه يقتضي تسمية الندب أمرا .
قلنا : هذا ما نقوله وسنوضحه في بابه إن شاء الله عز وجل . |
[ 187 ] وقد خرج عن قضية الحد المسئلة والاستدعاء وذلك | نحو . . . ابتهاله إلى ربه في دعائه . وقوله ارحمني واغفر لي فإن هذا | وأمثاله [ ليس بأمر ، وإنما هو سؤال وطلب ] .
[ 188 ] [ وعرفه ] بعض أئمتنا بالتحرز من ذلك ، فقال هو القول | المقتضى للفعل المأمور به على غير وجه [ المسألة ] وهو ينوب مناب | ما قدمناه ، مع أنه أسد وأوضح ، وسندل على كون الندب أمرا إن شاء الله | عز وجل .
[ 189 ] وخرج مما قدمناه أن الأمر إذا أطلقناه لم نرد به الصيغ | والعبارات . وإنما أردنا المعنى القائم بالنفس ثم ذكرنا أنه يتردد أيضا بين | الإيجاب والندب .
[ 190 ] فإن قيل : فما قولكم في قول القائل افعل ، وعنى السائل بذلك | العبارة .
قلنا : هذا الذي أومأت إليه ليس هو نفس الأمر وليس عين الكلام وإنما | هو من قبيل الدلالات على الكلام كالإشارة والرموز والكناية ونحوها من | الدلالات . |
[ 191 ] فإن قيل : فعلى ما يدل قول القائل : افعل ؟
قلنا : هذه عبارة مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة | والتهديد وغيرها من المصارف التي سنذكرها . فالأمر الحقيقي إذا متردد | [ 20 / ب ] بين الندب والإيجاب . وهذه العبارة التي سأل عنها السائل تترد في / كونها | دلالة بين المصارف التي أومأنا إليها .
[ 192 ] فإن قيل : قد ذكرتم حقيقة الأمر فلم كان الأمر أمرا ؟
قلنا : كون الأمر أمرا وصف يرجع إلى ذاته . وهو ما لا يعلل بعلة . | ولا يتصف بكونه معلق تخصيص وإرادة . فإذا قيل لك : لماذا كان الأمر | أمرا ؟ فجوابك السديد أن تقول : إنما كان الأمر أمرا لنفسه وتحقيق قول | القائل ثبت الحكم لنفس الشيء يرجع إلى أنه ثبت لا لعلة ، ولا تظنن أنا | نعني بإضافة الوصف إلى النفس تعليله به . والأحكام منقسمة . فمنها : | ما يعلل . ومنها : ما يستحيل تعليله . وأوصاف الأجناس مما يستحيل | تعليلها . وكون المعنى القائم بالنفس أمرا وصف جنسه ونفسه ، وهو نحو | كون العلم علما ، والقدرة قدرة .
[ 193 ] فإذا قيل : لم كان العلم علما ؟ كان المرتضى في جوابك أن |
| تقول للسائل إن رمت بما قلت طلب تعليل ، فالمسؤول عنه مما لا يعلل . | ووجه إيجاز الجواب أن العلم علم لنفسه ، ثم يعود الكلام عند الإيضاح إلى | أنه علم لا لعلة .
[ 194 ] وأما المعتزلة فقد أطبقوا على أن أقسام الكلام راجعة إلى | العبارات وأنكروا ما عداها من كلام النفس الذي نثبته . وصرفوا الأمر إلى | العبارة نفسها ثم الأكثرون صاروا إلى أن قول القائل : افعل ، ليس بأمر لنفسه | وجنسه فإنه قد يوجد والمقصد منه الوعيد والتهديد . وقد يبدر جنسه من | الهاذي فلا يسمى أمرا مع صدور اللفظ منه .
قالوا : فإنما يصير أمرا بثلاث إرادات ، إحداها : تتعلق بحدوث هذه | اللفظية . والأخرى : تتعلق بكونها أمرا . والثالثة : تتعلق بالمأمور به ، | إذ الأمر لا يتحقق عند القوم إلا مع كون المأمور به مرادا للآمر .
[ 195 ] وأبدع الكعبي منهم مذهبا لم يتابع عليه . . [ فقال ] قول | القائل افعل أمر لنفسه وجنسه ، ويكون أمرا لذاته . فإذا قيل له : فقد ترد هذه | العبارة بعينها والمراد بها الإباحة . فقال مرتكبا : الإباحة أمر والمباح مأمور به | وسنوضح وجه الرد عليهم في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله | عز وجل . |
فقيل له : فقد يرد والمراد به التهديد نحو قوله عز اسمه : اعملوا ما شئتم .
فقال : إذا ورد لاقتضاء هذا المراد فهو في جنسه مخالف للذي يقتضيه | الوجوب والندب والإباحة . وهذا الذي ذكره [ قول بين في ] جحد | الضروريات فإنا نعلم أن هذه الأصوات مجانسة للتي ترد مورد الأمر ، | والصائر إلى أنها تخالفها في الجنس منتسب إلى المصير إلى اختلاف | المتجانسات المتماثلات .
[ 196 ] وقد زعم كثير من الفقهاء الذين لم يحظوا بحقيقة الأصول أن | الأمر يرجع إلى هذه الأصوات المتقطعة والحروف المنتظمة . ثم زعموا أن | قول افعل يكون أمرا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن اقتضاء الوجوب | [ 21 / أ ] فإذا سئلوا وقيل لهم لم كان / الأمر أمرا ؟
قالوا : إنما كان أمرا بصيغته وتجرده عن القرائن .
[ 197 ] والدليل على تحقيق الرد على هؤلاء أن نقول : أنتم لا تخلون | إما أن تقولوا : إن الصيغة التي ذكرتموها أمر لنفسها ، أو تقولوا : إنما تصير | أمرا لتجردها عن القرائن أو تقولوا تصير أمرا لنفسها ولتجردها عن القرائن . |
| والأولى لك بعد ما قدمت هذه الأقسام أن تعقبه بتقسيم يجمع المقاصد . | فتقول هذا الوصف الذي ثبتموه لهذه الصيغة فلا يخلو من أحد أمرين أما أن | يرجع إليها رجوع الأوصاف إلى الذوات والأجناس حقيقة . وإما أن تزعموا | أنه ينصرف إليها تواضعا واصطلاحا ، فإن زعمتم أن الوصف الذي فيه الكلام | يثبت بهذه الصيغة من غير تواضع واصطلاح فيلزمكم عليه ما لا قبل لكم به ، | منها : أن هذه اللفظة تبدر من النائم والمغشى عليه ولا تسمى أمرا فلو كانت | أمرا لنفسها وجنسها وجب تحقيق هذا الوصف كلما تحقق نفسه اللفظ .
[ 198 ] فإن قيل : إنما اتصفت هذه الصيغة بكونها أمرا عند تجردها | عن القرائن ، ومن القرائن التي يشترط تجرد الصيغة عنها المعاني المضادة | لكمال العقل .
قيل : فما قدمناه من التقسيم في صدر الكتاب يعود . فإننا نقول : إن | كانت الصيغة أمرا لنفسها لزمكم ما ألزمناكم . وإن كان كونها أمرا معللا | بانتفاء القرائن كان ذلك مستحيلا فإن الانتفاء لا يقتضي تثبيت وصف وإنما | المقتضى للأحكام ثبوت العلل والذوات . فإن أنتم زعمتم أن المقتضى لهذا | الوصف نفس الصيغة مع انتفاء القرائن كان ذلك مستحيلا أيضا . فإن الانتفاء | إنباء عن عدم ، ويستحيل تأثير العدم والانتفاء في إيجاب الأحكام لا على | سبيل الاستقلال ولا على سبيل الانضمام إلى غيره ، فإن ما لا يكون كيف | يتصرف بالتأثير استقلالا أو انضماما . ولعلنا نوضح القول في ذلك في باب | العلل عن قضية المعقول لهم القرائن التي شرطتم تجرد الصيغة اللفظية عنها : |
| هي القرائن الدالة على خلاف الإلزام والإيجاب نحو ما يدل على الإباحة | والندب أو اقتضاء التهديد . وقد تحقق انتفاء هذه القرائن في حق الهاذي . | فهذا لو زعموا أن هذه الصيغة تكون أمرا لا على جهة التواضع والاصطلاح .
[ 199 ] فإن قالوا : إنها أمر تواضعا وليس ينصرف وصفها بكونها أمرا | إلى نفسها وجنسها . ولكن اصطلح أرباب اللغات على تثبيت هذا الوصف لها | عند تعريها عن الموانع والدوافع . وجملة القرائن المنافية لاقتضاء الإلزام | وهذا ما يعول عليه من ينتمي إلى التحقيق من هذه الفئة .
فنقول : إذا زعمتم أن أهل اللغة اصطلحوا على تسمية هذه الصيغة أمرا | وإلزاما وإيجابا عند فقد قرائن الإباحة والندب والوعيد فبم تنكرون على من | [ 21 / ب ] يعكس عليكم / دعواكم . ويقول لا بل وضعوها للاذن والإطلاق والإباحة | عند تجردها عن قرائن الإلزام والندب والوعيد . فتتقابل الدعوتان وتتساقطان | على ما سنوضحه في باب الوقف إن شاء الله عز وجل .
[ 200 ] ثم يتضح ذلك بما عليه المعول في إثبات اللغات ونفيها | فنقول : معاشر المخالفين ! إلى ما تسندون علمكم بما ادعيتموه فإن أسندتموه | إلى اضطرار انتسبتم إلى التصريح بالعناد . وأول ما يلزمكم عليه أن تقابلوا | دعواكم في ضد مقصودها فتتقابل دعوتا الاضطرار وتتساقطان . وإن أنتم | أسندتم علمكم إلى دلالة عقلية فقد أخطاتم مقصدكم ، فإن العقول لا يتوصل | بها إلى مجاري اللغات ، وتخصيص الأسامي بالمسميات . وإن أنتم أسندتم | علمكم إلى سماع وهو ما يتلقى منه اللغات فلا تخلون إما أن تزعموا : أن |
| أرباب اللغات نقلوا ما ذكرتموه نقل تواتر وإطباق ، [ أو تزعموا ] أنه نقل | آحاد ، فإن ادعيتم نقلا عن سبيل الاتفاق والإطباق أحلتم بما قلتم | وانتسبتم إلى مجرد الدعوى . والذي يوضح ذلك أن الواقفين والحاملين | الأمر على الندب والحاملين على الإباحة لو جمعت فرقهم لأربوا في | أعدادهم على القائلين بالوجوب فما لهذا النقل المطبق عليه اختص بكم | وذهل عنه مخالفكم ، فلا يستتب نقل ما ادعوه عن اللغة . وإن هم زعموا | أن ذلك نقل آحاد فالكلام عليهم من وجهين : أحدهما : أن نقول لم يصح | أيضا عندنا على سبيل الآحاد عن أحد ممن يوثق به من أئمة اللغات أن | الصيغة التي فيها تنازعنا عند تجردها عن القرائن تقتضي الإيجاب ، فهذا | مما لا يؤثر عن أحد من أرباب اللغات . ولم يسطر ذلك مع إرادته | مصنفاتهم . فقد بطل ما ادعوه على سبيل النقل إجماعا وآحادا | على أنا نقول : اللغات لا تثبت آحادا وقد أومأنا إلى ذلك في باب مأخذ |
| اللغات . |
( 59 ) فصل
[ 201 ] فإن قيل : فقد ذكرتم حقيقة الأمر فما حقيقة النهي .
قيل : ما قدمناه في حقيقة الأمر يرشد إلى حقيقة النهي فحقيقته القول | المقتضى طاعة المنهى بترك الفعل المنهى عنه .
فيدخل تحت النهي التنزيه والتحريم كما دخل تحت الأمر الاستحباب | والإيجاب . |
( 60 ) القول في الفرق بين الإباحة والأمر
[ 202 ] اعلم أن الإباحة هي الإذن المتضمن تخيير المخاطب بين فعل | الشيء وتركه الجاري مجراه في الإباحة من غير تخصيص ذم ولا مدح |
| بأحدهما وأما الأمر فقد سبق تحقيقه وإذا جمعت بين الحقيقتين تميزتا / [ 22 / أ ] | وامتاز أحد البابين عن الآخر .
[ 203 ] وذهب الكعبي وشيعته إلى أن المباح مأمور به وأن | الأمر به دون رتبة الإيجاب والندب . والأمر على سبيل الندب دون الأمر على | سبيل الإيجاب .
[ 204 ] ثم اعلم أنه [ و ] إن أطلق اسم الأمر على الإباحة واسم | المأمور به على المباح فلا يسمى المباح واجبا ولا الإباحة |
| إيجابا .
[ 205 ] فأول ما نفاتحه أن نقول الأمر عندنا هو اقتضاء الطاعة ، | والإباحة هي الإذن على النعت الذي ذكرناه في صدر الباب . فأنت أيها | الكعبي هل تدرج الإباحة في حقيقة الأمر حتى تزعم أنها اقتضاء للطاعة | أو لا تقول ذلك . فإن أنت زعمت أنها اقتضاء الفعل على سبيل الطاعة فقد | راغمت الحقائق ، فإنا نعلم بديهة وقطعا أن تخيير المخاطب بين الشيء وتركه | المتساويين في جملة أحكام التكليف لا يتضمن اقتضاء طاعة بل هو تخيير | وليس باقتضاء ودعاء إلى فعل ، والذي يوضح ذلك ما لا محيص عنه . وهو | أن نقول إن اقتضت الإباحة اقتضاء ودعاء فلا تخلو إما أن تقتضي دعاء إلى | الفعل وتركه جميعا . وذلك متضاد يستحيل الدعاء إليه . وإما أن تتضمن | اقتضاء أحدهما وذلك محال ، فإنه لا يعين واحد منهما في حكم الاقتضاء إلا | ويسوغ قلب الدعوى في الثاني . وإن قال الخصم : هو اقتضاء لأحدهما | لا بعينه كان محالا . وذلك أن الإباحة تقتضي تفويض الأمر إلى مشية من أبيح | له وليس فيها دعاؤه إلى ما فوض إلى خيرته لا على سبيل الإجمال ولا على | سبيل التعيين . ومن أنصف علم أن قول القائل : أدعوك إلى أحد الفعلين ، | فهذا القول مخالف لقول القائل : أبحث لك الفعلين جميعا ، وجاحد ذلك | ينسب إلى العناد والخروج .
[ 206 ] فإن قال الكعبي : ترك المحظور مأمور به وفاقا وما من مباح | إلا وهو ترك لمحظور فلزم من ذلك كونه مأمورا به . |
قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه باطل . فأول ما يلزمكم عليه أن نقول : قد | وافقتمونا على أن المباح لا يوصف بالوجوب وزعمتم أنه في كونه مأمورا به | ينحط عن المندوب إليه فضلا عن الواجب . فإذا تمهد ذلك من أصلكم قلنا : | فترك المحظور واجب كما أنه مأمور به فهلا زعمتم أن المباح واجب من | حيث أنه ترك للمحظور وترك المحظور واجب وفاقا ، فقد انعكس عليكم في | الوجوب ما ألزمتمونا في كون المباح مأمورا به . وسنوضح القول إن شاء الله | تعالى في ذلك بعد ما كفيناك مؤنة الخصم في الباب المنطوي على إيجاب | شيء من جملة أشياء لا بعينه . |
( 61 ) فصل
[ 207 ] فإن قيل : قد ذكرتم في تحقيق الإباحة أنها / الإذن في الفعل [ 22 / ب ] | وتركه الجاري مجراه فما المعنى بقولكم الجاري مجراه ؟
قلنا : مقصدنا من ذلك التحرز من أصل وهو أن من المحظور ما هو | ترك للمباح ومضاد له . فلو أطلقنا الترك لم نأمن اللبس في الكلام فخصصنا | القول في الترك باقتضاء الإباحة لدفع اللبس .
[ 208 ] فإن قيل : أفتزعمون أن المباح داخل تحت التكليف . |
قلنا : إن عنيتم بذلك أن على المكلف في المباح شيئا فلا . وإن عنيتم | بذلك ورود السمع بالإذن فهو مما نقول به . والجملة في ذلك أن الإباحة | لا تدخل في إلزام وندب وتحريم ، ولا يتعلق بها من العواقب المرقوبة في | الشرع شيء من وعد ووعيد وذم وثناء وثواب وعقاب ، وإنما الإباحة مجرد | إذن وإطلاق وإنباء عن رفع حرج . ومن أحاط علما بحقيقتها على هذا الوجه | هان عليه مدرك السؤال .
[ 209 ] فإن قيل : أفتقولون إن المباح من الأفعال حسن أو قبيح ؟ |
قلنا : لا نصفه بواحد من الوصفين فإنا ذكرنا في حد الحسن أنه | الفعل الذي ورد الشرع باقتضاء الثناء على فاعله والقبيح على الضد من | ذلك . والمباح خارج عن النعتين والوصفين جميعا . |
( 62 ) فصل
[ 210 ] أطبق أهل الحق على أن الرب سبحانه وتعالى مريد للفعل | المباح إذا وقع وحدث جريا على الأصل المأثور عن أهل الحق في وجوب | تعلق الإرادة القديمة بكل المرادات .
وزعمت القدرية أن الرب سبحانه وتعالى غير مريد للمباح | ولا كاره . |
[ 211 ] ونشأت مسئلة في هذه القاعدة . وذلك أنهم قالوا [ لو ] أراد الله | عز وجل فعل شيء ووردت فيه صيغة الأمر لم يكن ذلك إلا اقتضاء تكليف .
فقيل لهم : فما قولكم معاشر المعتزلة هل يريد الرب تعالى دخول أهل | الجنان الجنان . فإذا قالوا : أجل قيل لهم : فقد ورد في ذلك مع إرادته ما هو | صيغة الأمر وذلك قوله : ادخلوها بسلام آمنين فاضطربت القدرية غاية | الاضطراب عند هذا الإلزام . فذهب الجمهور منهم إلى أنه تعالى غير مريد | لدخول أهل الجنة الجنة وهو إفصاح لكشف القناع ، وإنما ألجأهم إلى ذلك | ما قدمناه من السؤال المترتب على فساد أصلهم . وزعم ابن الجبائي أنه | مريد لدخول أهل الجنان الجنان وهو آمر لهم بالدخول تحقيقا ، ثم قرر ذلك | من أصل لهم فقال إدخال أهل الجنة الجنة إثابة ، وترك ذلك ظلم فيلزم تعلق | الإرادة بما لو قدر تركه لكان ظلما ، فقيل له : فأهل الجنان إذا مكلفون | مخاطبون وإذا ثبت التكليف تبعه توابعه من ترقب الثواب والعقاب وتحقق | الوعد والوعيد فيلزم من مضمون ذلك أن يثبت الابتلاء والتكليف والامتحان | [ 23 / أ ] في الدار الآخرة كما ثبت في دارالدنيا ثم ما / ألزمناهم في دخول الجنان | يلزمهم مثله في التمتع بنعيمها فإن الرب تعالى قال : كلوا وتمتعوا في | الإنباء عن تمتعهم بنعيم الجنان . |
( 63 ) القول في الدلالة على أن الندب مأمور به
[ 212 ] فإن قيل : قد ذكرتم فيما قد قدمتم أن المندوب إليه مأمور | به على الحقيقة . وزعمتم أن الأمر القائم بالنفس يتضمنه كما يتضمن |
| الإلزام فما دليلكم عليه ؟
قلنا : الذي يدل على ذلك اتفاق الأمة قاطبة على أن المندوب طاعة | وأن النوافل وسائر التطوعات تتصف بكونها طاعات فلا تخلو إما تصير طاعة | لنفوسها وأجناسها ، وذلك مستحيل ، فإن أمثالها قد تقع غير طاعة قبل ورود | الشرائع وبعد ورودها عند اختلال بعض الشروط ، وإيضاح ذلك بين | لا يحوجك إلى الإطناب . وإما أن تصير طاعة لحدوثها ووجودها وذلك | باطل بما يبطل به القسم الأول . وإما أن تكون طاعة لكونها مرادة للمطاع | وهذا باطل أيضا بما ثبت من أصل أهل الحق أن المحرمات مرادة للرب | سبحانه وأن إرداته القديمة تتعلق بحدوث المحظورات والمباحات تعلقها | بالطاعات . وهذا مما يستقصى في أصول الديانات ، فبطل تلقي كونها طاعة | من كونها مرادة . وإما أن تصير طاعة لضمان الثواب ووعده عليها . وذلك | باطل لأنه قد تقرر من أصل أهل الحق جواز ثبوت الطاعات من الواجبات | والتطوعات دون وعد الثواب عليها ، فإن الثواب من الرب تعالى فضل | والعقاب عدل ، فلا يتصف واحد منهما بالتحتم والوجوب عند تحقق | الطاعات أو عند تحقق تركها ، والذي يوضح ذلك من أصول الخصم أن |
| المطيع قد تقع طاعته محبطة الثواب لكبيرة يقارفها مع إقدامهم على | الصلوات وسائر الطاعات ، والحكم بصحتها منه ، فتبين استحالة تلقي كونها | طاعة من هذا المأخذ ، وإما أن تصير طاعة لعلم الله عز وجل بكونها | طاعة وإخباره على نعتها بذلك ، وهذا باطل أيضا لأن الخبر والعلم | يتعلقان بمتعلقهما على ما هما عليه ولا يقتضيان للمخبر [ عنه ] والمعلوم | إثبات وصف ، إذ العلم والخبر في تعلقهما يتبعان المعلوم والمخبر عنه ، | ولو ساغ المصير إلى ذلك لساغ أن يقال إن المحدث إنما يثبت له وصف | الحدوث للعلم بحدوثه والإخبار عنه والمختص بأحد الأوصاف الجائزة | إنما صح تخصصه به للعلم بوقوعه على ذلك الوجه مع الخبر عنه إلى | غير ذلك فلم يبق بعد بطلان هذه الأقسام إلا المصير إلى أنها إنما | اتصفت بكونها طاعة لكونها مأمورا بها واتصاف المقدم عليها |
| بكون [ ه ] ممتثلا للأمر ، وإذا استمرت الدلالة أوضحناها بالإطلاق | [ 23 / ب ] المتعارف لغة وعرفا فإن / العرب تقرن في إطلاقها بين الأمر والطاعة من | المأمور به . ومنه يقولون فلان مطاع الأمر ولا يأمر إلا يطاع وفلان مطيع لأمر | فلان فيطلقون الطاعة على المأمور به - والمطاع على الآمر والمطيع على | الممتثل الأمر وإذا أنبأوا عن نقيض ذلك قالوا عصى فلان فلانا . ومنه قوله | تعالى : أفعصيت أمري ومنه قوله تعالى في الإخبار عن مواظبة | الملائكة على الطاعة : ويفعلون ما يؤمرون ومن هذه الجهة يبطل |
| تلقي الطاعة من الإرادة . فإن العرب لا تقول في إطلاقها فلان مطاع الإرادة | وفلان أراد فأطيع فثبت حقيقة وعرفا كون الطاعة مأمورا بها . وقد تقرر باتفاق | الأمة تسمية المندوب طاعة .
[ 213 ] واعلم ، وفقك الله أن الدهماء من المعتزلة يوافقون أهل الحق | في أن المندوب مأمور به ، ولكن تختلف الطرق في المأخذ ، فمأخذ أهل | الحق ما سلف ، وما يعولون هم عليه في تثبيت المندوب طاعة كونه مرادا | للآمر فهذا يطرد على أصلهم في الطاعات ، وينعكس في المحظورات | والمباحات . والخوض في ذلك يشغلنا عن المقصد فالأولى إحالته على | الديانات . |
( 64 ) القول في استقصاء المذاهب في مقتضى الأمر | ووجوه الرد على غير ما نرتضيه منها
[ 214 ] قد قدمنا من مذاهب أهل الحق أن الأمر الحقيقي معنى قائم | بالنفس وحقيقته اقتضاء الطاعة على ما قدمناه ثم ذلك ينقسم إلى ندب | ووجوب لتحقق الاقتضاء فيهما .
وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل : ( ( افعل ) ) | فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد . فيتوقف فيها |
| حتى يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض المقتضيات فهذا | ما نرتضيه من المذاهب .
[ 215 ] وذهب الجمهور من المعتزلة إلى أن الأمر المتجرد عن القرائن | يقتضي كون المأمور به ندبا وإنما يعرف الوجوب بقرينة تنضم إليها ، | وحقيقة أصلهم ما ذكره عبد الجبار في شرح العمد وذلك أنه قال والأمر | ينبئ عن كون المأمور به مرادا للآمر . فهذا مقتضاه ، وما سواه لا يثبت إلا | بالقرائن . فإذا قيل له : أفتجوز إرادة الوجوب بالأمر المطلق من غير قرينة ، | امتنع من تجويزه . وصاروا إلى أن الأمر لا يقتضي إلا كون المأمور به مرادا | للآمر ، وهذا لا ينبئ عن الوجوب . ثم قال : إنما يعرف الوجوب بوعيد | أو بتهديد يقترنان بالأمر .
فقيل له : فإذا اقترن الوعد بالأمر فهل تزعم أن المراد بالأمر مع الوعيد |
| الإيجاب ؟ فقال : لا أصير إلى ذلك بل الأمر اقتضى كون المأمور به مرادا | للآمر . والوعيد اقتضى وصف الوجوب له ، وليس / الوجوب من مقتضى [ 24 / أ ] | الأمر بحال ، سواء ورد مطلقا أو مقيدا . وكذلك قيل له : أفيجوز استعمال | الأمر المطلق في الإيجاب مجازا تمنع منه . ولم يجوزه مصيرا منه إلى أن | الوجوب وصف زائد للمأمور لا يتلقى من الأمر لا حقيقة ولا مجازا .
[ 216 ] وذهب بعض المعتزلة إلى أن مقتضى الأمر المطلق الإباحة | والإذن ، وإنما يثبت ما عداه بالقرائن والقيود .
[ 217 ] وذهب آخرون إلى أن الأمر المطلق يقتضي وجوب المأمور به | ما لم تقترن به قرينة مانعة من استعماله باقتضاء الوجوب . وإلى هذا صار | الجمهور من الفقهاء . |
[ 218 ] وأما الشافعي رضي الله عنه فقد ادعى كل من أهل المذاهب | أنه على وفاقه وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه : حتى اعتصم القاضي | رضي الله عنه بألفاظ له من كتبه واستنبط منها مصيره إلى الوقف وهذا عدول | عن سنن الإنصاف . فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على | الوجوب .
[ 219 ] فمما يلزم تجديد العهد به عودا على بدء ان تعلم أن الخلاف | مع القوم في العبارات والصيغ دون ما هو حقيقة الأمر عندنا . فإذا أحطت | علما بذلك فالأولى بنا أن نذكر نكتة نعول عليها إبطال كل مذهب سوى | ما ارتضيناه حتى إذا استثبت انعطفنا على شبه كل فئة وتتبعناها بالنقض والذي | نعول عليه ما سبق الإيماء إليه في بعض الأبواب السالفة وذلك أن نقول | لمن يخالف من أهل المذاهب المفترقة في حمل الصيغة المطلقة على اقتضاء | معنى بعينه لا يخلو إما أن يتلقى علمه بذلك من قضايا العقول أو يتلقاه من | أدلة السمع ولم ندرج في الدلالة ادعاء الاضطرار علما منا بأن أحدا |
| لا يصير إلى إدعائه ، فلا مدرك للعلوم بعد انتفاء الضرورات والبداية إلا الأدلة | العقلية والسمعية فبطل إسناد هذا العلم إلى دلالات العقول وذلك أنه ليس | فيها دلالة على مجاري اللغات الثابتة توقيفا أو اصطلاحا . وهذا ثابت وفاقا | لا حاجة لك إلى الأطناب في إثباته فلا يبقى إلا إسناد العلم إلى الدلالات | السمعية . فنقول للخصم أنتم لا تخلون إما أن تثبتوا إفادة الصيغة لمعنى بعينه | من قضية اللغة أو من أدلة السمع فإن أنتم رمتم إثبات ذلك من مقتضى اللغة | قيل لكم مدارك اللغات مضبوطة يحصرها وجهان : أحدهما : معاصرة أهل | الوضع ومشاهدة اصطلاحهم أصلا وإحاطة العلم بمرادهم وقرائن أحوالهم | المشاهدة ، فهذا وجه . ولا سبيل لمن يكلمنا في نفي أو إثبات إلى التمسك | بهذا الوجه للعلم بأنه لا أحد ممن يدرك على مذاهب المخالفين عاصر | الواضعين اللغة . والوجه الثاني : النقل عن أهل اللغة . ثم النقل ينقسم إلى | تواتر يعقب العلم الضروري وإلى غيره . ولا سبيل للخصم إلى ادعاء هذا | الضرب من النقل لبطلان دعوى الاضطرار مع ظهور الاختلاف ووضوحه بين | أرباب العقل والشرع فلم يبق بعد ذلك إلا نقل استفاضة تدل الدلالة على | القطع بصحته أو نقل آحاد . وليس مع الخصم نقل مستفيض يقتضي العلم | فيما يرومه ويلتمسه . وإيضاح ذلك أنه لا يمكن أن يؤثر عن أئمة اللغة صورة | هذه المسألة التي فيها التنازع . ولو قلت لأرباب اللغة وقد جمعهم محفل | واحد وفاقا : الأمر هل يقتضي الإيجاب والندب أو الإباحة والإطلاق وما | مقتضاه إذا تجرد عن القرائن وإذا انضمت إليه القرائن ؟ فلا تراهم في سؤالك | إلا حيارى ، فلا يصح بوجه من الوجوه نقل عين هذه المسئلة عنهم .
[ 220 ] فإن توصل الخصم إلى مقصده لورود أوامر على إرادة | الإيجاب فيقابل بصيغ أمثالها ، والمراد بها الإباحة والإطلاق . |
[ 221 ] فإن زعم الخصم بأن ما اعتصم به معرى عن قرائن الإباحة | فلذلك اقتضى الوجوب أو الندب عند إطلاقه قيل له : والذي يقتضي الإباحة | متجرد عن قرائن الإيجاب . وإنما اقتضى الإباحة عن إطلاقه لتعريه عن قرائن | الإيجاب والندب فتتقابل الدعاوي في موارد الصيغ وقد تبين بطلان نقل | صورة المسئلة عنهم فلم يبق للنقل عنهم وجه .
[ 222 ] ومن سبيل النقل أيضا أن يخبر المخبر عن قضية من اللغة | بحيث يشتهر ذلك بين أهلها . فيصمتون ويسكتون ولا يبدون إنكارا فربما يعد | ذلك من النقل المقطوع به على ما سنذكره في أبواب الأخبار إن شاء الله | تعالى وهذا الضرب أيضا لم يتحقق فإنه كما اشتهر فيهم قول القائلين | بالوجوب فكذلك اشتهر فيهم قول القائلين بالإباحة أو الندب ولم يؤثر عنهم | رد على التصريح والإفصاح على قيد فهذا لو ادعوا تثبيت مذاهبهم من | قضية اللغة .
[ 223 ] وإن هم ادعوا تثبيته من أدلة السمع فليس في أدلة السمع نص | قاطع يقتضي ما قالوه وإنما نراهم يعتصمون في إثبات مقتضى الصيغ | والألفاظ المحتملة بألفاظ محتملة من الكتاب والسنة على ما نتقصاها في | شبههم إن شاء الله عز وجل فانسدت موارد العلوم ، وتبين ورود هذه الصيغة | المتنازعة فيها على موارد متباينة فلا يبقى إلا التوقف لتعين المراد بها . |
[ 224 ] فإن قيل : ما طردتموه ينعكس عليكم في ادعاء الوقف فإنه | كما لم يؤثر عنهم ما ذكرناه ، فكذلك لم ينقل عنهم الوقف .
والجواب عن ذلك في وجهين : أحدهما : أن نقول : تثبيت أنباء | الأسامي عن المسميات في وضع اللغات يحوج مدعيه إلى النقل . وحقيقة | المصير إلى الوقف عدم النقل ، فإننا نقول / إذا لم ينقل وجه متعين من [ 25 / أ ] | الوجوه التي ادعيتموها فنتوقف ، ولسنا نجعل التوقف لغة لنحتاج إلى نقلها . | واحذر أن تزعم أن مقتضى الصيغة الوقف ، فإنا نتبرأ عن ذلك ، بل نقول : إذا | لم يصح وجه متعين في النقل فنرقب تعيينه بطريق يقطع به فمحصول هذا إذا | يؤول إلى أنا لم نثبت لغة لننقلها .
والوجه الآخر من الجواب أن نقول : إذا رأينا صيغة واحدة ترد على | موارد مختلفة ومعاني متباينة فإذا وردت مطلقة فلا نحتاج في التوقف في | معناها إلى نقل مجرد من أهل اللغات . وإيضاح ذلك بالمثال أن العين لما | ورد منقسما بين معان فإذا أطلق في المورد لم يحتج في التوقف في معناه إلى | نقل متجرد وإذا وردت لفظة الوجود مع انطلاقها على الحدوث والقدم |
| لم يحتج في التوقف إلى نقل متجرد من أهل اللغة . فتبين ما قلناه ولكل قلب | الخصم وعكسه الدلالة علينا . فهذا أقوى ما نعول عليه وسنذكر بقية أدلتنا في | ترتيب الأبواب إن شاء الله .
[ 225 ] عمد من صار إلى أن مطلق الأمر يقتضي الإيجاب .
اعلم ، أن الصائرين إلى هذا المذهب تحزبوا حزبين فمن صائرين | إلى أن مطلق الأمر يقتضي الإيجاب لغة ووضعا ومن ذاهبين إلى أن اللغة | لا تدل على ذلك ولكن دلالات السمع تدل على وجوب حمل الأوامر | الشرعية المتجردة عن القرائن على الوجوب . |
[ 226 ] فأما من ادعى أصل الوضع وهم الأكثرون فقد استدلوا على | ذلك بأشياء منها : أنهم قالوا قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من خالف | مطلق الأمر عاصيا ، وثبت منهم تقريعه وتوبيخه بالعصيان عند مجرد ذكر | الأمر ، فإن الواحد منهم يقول لمن دونه أمرتك فعصيت أمري وهذا شائع | ذائع فيهم . ومساقه أنه لما جاز التوبيخ بسمة العصيان عند ذكر مطلق الأمر ، | ولا يستوجب التوبيخ إلا بترك واجب اقتضى مجموع ذلك دلالة الأمر المطلق | على الوجوب . فيقال لهم : لسنا نسلم لكم ما أطلقتموه من دعواكم ، وذلك | أن النزاع معكم في الصيغة المطلقة المعراة من القرائن . وليس في إطلاق | اللغة وتحاور أهلها ما يدل على ما رمتموه فبم تنكرون على من يزعم أنهم | إن وبخوا تارك الأمتثال لسمة العصيان فإنما وبخوه عند تركه امتثال أمر | شاهد قرائن أحوال الأمر به دالة على اقتضاء الوجوب فليس يمكنكم أن | تزعموا أنهم يوبخون بالعصيان في الأمر المجرد عن القرائن واسم الأمر | ينطلق على المجرد والمقترن جميعا ، فمن أين لكم أن ما أطلقوه |
| [ 25 / ب ] ينصرف إلى الصيغة المطلقة / ولم ينقل عنهم في توبيخ التارك عصيت | مطلق أمري المعرى عن القرائن ، وهذه دعوى لم تقرن ببرهان ، ثم نقول لسنا | نسلم أن تثبيت سمة العصيان وصف ذم على الإطلاق إذ قد يرد ذلك في | غير موضع استحقاق الذم . فإنك تقول أشرت على فلان بكذا فعصاني | وعصى مشورتي ، وإن لم يكن بمشورتك موجب على من أشرت | إليه .
[ 227 ] شبهة أخرى لهم وهي من عمدهم .
فإن قالوا : قول القائل : ( ( افعل ) ) يتضمن إثبات الفعل وحصر المقصد | في ثبوته ، إذ ليس في قول القائل ( ( افعل ) ) إلا اقتضاء ثبوت الفعل فلو | حمل على الندب والإباحة اقتضى جواز الترك وهذا يناقض ثبوت الفعل . | وهذا مما يشغفون به . ولو رد إلى التحقيق اضمحل ، وذلك أنا نقول إن | عنيتم بقولكم : إنه يقتضي ثبوت الفعل أنه ينبئ عن ثبوته لا |
| محالة . فهذا عين ما تنازعنا فيه ، فكأنكم عبرتم بثبوته لا محالة عن | الوجوب ، وآل قصاري كلامكم في تثبيت المذهب إلى نفس نقل المذهب ، | فكأنكم قلتم الأمر على الوجوب لأنه يقتضي الوجوب فأني يستقيم هذا | منكم ؟ والخصم يزعم أنه قد يرد والمراد به التخيير وقد يرد والمراد به | التهديد ، فبطل ما قالوه جملة وتفصيلا .
[ 228 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : الوجوب معنى صحيح يتصور | في القلوب ويتخالج في الصدور فيعلم أنه مما يخطر به لأرباب اللغات | فيجب لا محالة أن يضعوا له لفظا ينبئ عنه ولا لفظ ينبئ عنه إن لم ينبئ | الأمر . |
وهذا واضح البطلان ولولا أن الأئمة تمسكوا به لاقتضى الحال ترك | نقله لوهايته وضعفه . فأول ما نفاتحهم به أن نقول : لم زعمتم أولا أنه يجب | تسمية كل معنى يتخالج في الصدور ، وبم تنكرون على من يجوز بقاء معان | ليس في اللغات إنباء عنها على التنصيص والتخصيص ؟ فهذا وجه في | الإبطال . والوجه الآخر أن نقول بم تنكرون على من يزعم أن الندب أحد | المعاني المتقدرة في الصدور فلا بد من قصد أهل اللغة إلى وضع لفظ | يتضمنه ؟
فإن قيل : اللفظ المتضمن له قولهم : أندبك إلى كذا وأحثك عليه | إلى غير ذلك مما يقتضي هذا المعنى .
فيقال لهم : وبم تنكرون على من طرد ما قلتموه أن يكون اللفظ | الموضوع باقتضاء الإيجاب قولهم أوجبت عليك وافترضت عليك وألزمتك حتما عليك إلى ما يضاهي ذلك من الألفاظ ؟
[ 229 ] شبهة أخرى لهم : زلوا في إلزامها ، وذلك أنهم قالوا النهي عن | الشيء يتضمن وجوب الكف عنه ، فالأمر به واجب أن يتضمن وجوب الإقدام |
| عليه وحققوا ذلك بأن الأمر بالشي نهي عن أضداد المأمور / به فإذا ثبت [ 26 / أ ] | اقتضاء النهي وجوب الترك ترتب عليه اقتضاء الأمر وجوب الإقدام .
فيقال لهم : أقصروا فقد زللتم في الإلزام وذلك أنكم إن عنيتم بالنهي | قول القائل : ( ( لا تفعل ) ) فهذا من الألفاظ المحتملة عندنا المترددة بين معان | على ما سنذكره في باب النواهي إن شاء الله عز وجل ولسنا نقطع أيضا | باقتضاء اللفظ وجوب الكف .
[ 230 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : إذا أمر السيد عبده بشيء فلم | يمتثل أمره حسن منه توبيخه بمجرد ذكر الأمر ، فإنه يقول أمرتك | فخالفتني فلولا أن مجرده يقتضي الامتثال لما حسن ذلك . وهذا يداني | الشبهة الأولى ، وما قدمناه من الجواب عنها يبطل ذلك . ونجدد آنفا كلاما | يتضمن بطلان ما قالوه ويصلح لابتداء استدلال في الرد على من عين لهذا | اللفظ موجبا . وذلك أنا نقول إذا بدرت من السيد الصيغة التي فيها نزاعنا | فيحسن من العبد تقسيم الكلام وتنويعه في استفصال المقصد به فيقول : | للسيد هذا الذي بدر منك إلزام لا محيص عنه أو هو ندب أتخير |
| فيه ؟ فلما حسن منه الاستفصال والاستفسار دل ذلك على خروج اللفظة | من اقتضاء معنى معين . والذي يحقق ذلك أنه لو قال لعبده : رأيت إنسانا ، | لم يحسن منه أن يقول مستفسرا : تعني به شخصا من بني آدم أم حمارا ؟ لأن | اللفظة أنباء عن جنس بني آدم فلم يحسن الاستفصال فيه . فهذا ما يعولون | عليه من الشبه .
[ 231 ] ومما يعولون عليه من آي الكتب وسنن الرسول عليه السلام | جمل من الظواهر نومئ إلى أظهرها في مقصدكم مقصدهم ونتقصى عنه لنستدل به | على مثله .
[ 232 ] فمن أظهر ما يتمسكون به قوله تعالى في تقريع إبليس : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ووجه التمسك به أنه تعالى وبخه بالامتناع عن | السجود بعد توجه الأمر عليه وأطلق تعالى ذكره الأمر ولم يقل إذ أمرتك أمر | إيجاب . فاقتضى ذلك إنباء مطلق الأمر عن الإلزام والإيجاب .
وأشد الأجوبة عليهم عن ذلك أن نقول : كان أمر الله سبحانه وتعالى | الملائكة بالسجود متقيدا بقرائن اقتضاء الإيجاب . واسم الأمر ينطلق على |
| المتقيد بالقرائن كما ينطلق على المطلق ، فيسمى الأمر مع قيوده المتضمنة | الإيجاب أمرا كما يسمى الأمرالمجرد المعري عنها أمرا .
[ 233 ] فإن قيل : فما القرائن الدالة على اقتضاء الإيجاب ؟
قلنا : الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن نقول : من القرائن ما يتحقق عند صدور الأمر من الآمر | ويحيط المأمورعلما بها ، ولا يمكن التعبير عنها على التفصيل والتخصيص / [ 26 / ب ] | وهذا مما لا سبيل إلى جحده .
والوجه الثاني : من الجواب أن نقول قد قدمنا في بعض الأبواب | السالفة أن من خاطبه الرب سبحانه بأمره لم يتصور توصل المخاطب إلى | العلم بقضية الخطاب إلا اضطرارا وقد أوضحنا القول في ذلك ولقد كان | الرب تعالى خاطب الملائكة بالأمر بالسجود مع ارتفاع الوسائط وتبليغ | المبلغين فاضطرهم الله عز وجل إلى العلم بمقتضى ما توجه عليهم من الأمر .
والوجه الثالث من الجواب : أن نقول : أنتم لا تخلون معاشر | المتمسكين بهذا الظاهر إما أن تقولوا : نعلم أن الأمر المتوجه عليهم كان | متجردا عن القرائن أو تقولوا : لا نعلم ذلك ، فإن زعمتم أنا لا نعلم تجرده | عن القرائن عند توجهه عليهم فقد استربتم فيما به استدللتم . وإن أنتم زعمتم | أنا نعرف تجرده عن القرائن ، فيقال لكم : فبم عرفتم ذلك ؟ وطرق العلم | ومداركها مضبوطة ، ونعيد عليهم في ذلك التقسيم الذي ذكرنا فيما عليه | عولنا من الدليل على الوقف . وهذا ما لا محيص لهم عنه . |