كتاب التلخيص في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ١ من ١٨

ج ١ · ص ١٠٥

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وسلم تسليما | كثيرا وعلى آله وصحبه أجمعين . . رب يسر برحمتك . |

( 1 ) فصل

في حقيقة الفقه وأصول الفقه

[ 1 ] فإن قال قائل : ما حقيقة الفقه ؟

قيل : الفقه في حقيقة اللغة هو العلم ولا تفصل العرب في كلامها | بين قول القائل ' فقهت الشيء ' وبين قوله ' علمته ' بيد أن أرباب الشرائع | خصصوه بضروب من العلوم تواضعا منهم واصطلاحا .

فالفقه إذا في مواضعتهم هو العلم بالأحكام الشرعية وعبر القاضي | عن هذا المقصد بعبارة أخرى فقال : هو العلم بأحكام أفعال المكلفين | الشرعية دون العقلية . |

ج ١ · ص ١٠٦

وهذه العبارة وإن كانت تؤدي مضمون العبارة الأولى فالأولى أسد | وأوضح .

[ 2 ] فإن قال قائل : ما أصول الفقه على قضية الاصطلاح المتداول بين | العلماء ؟

قيل : أصول الفقه أدلته ، فالأدلة الدالة على أحكام الشرائع أصولها | والعلم بها هو العلم بالأصول .

[ 3 ] فإن قيل : أفيدخل في هذا الفن ما لا يلتمس فيه القطع والعلم ؟ |

ج ١ · ص ١٠٧

قيل : ما ارتضاه المحققون أن ما لا يبتغي فيه العلم لا يعد من الأصول .

فإن قيل : فأخبار الآحاد والمقاييس السمعية لا تفضي إلى العلم وهي | من أدلة أحكام الشرائع ؟

قيل : إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة على وجوب الأعمال وذلك مما | يدرك بالأدلة القاطعة ، فأما العمل المتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول | الفقه . |

( 2 ) القول في حد العلم وحقيقته

[ 4 ] إن سألنا سائل عن حد الحد جملة .

قيل له : حد الشيء وحقيقته خاصيته التي بها يتميز . |

ج ١ · ص ١٠٨

[ 5 ] وما صار إليه معظم المحققين من ائمتنا أن حد الشيء وحقيقته | راجع إلى صفة المحدود دون قول الواصف الحاد .

وما ارتضاه القاضي أن الحد يؤول إلى قول الواصف وهو عنده القول | المفسر لاسم المحدود وصفته على وجه يخصه ويحصره فلا يدخل فيه ما | ليس من قبيله ولا يخرج منه ما هو من قبيله فهو رحمه الله منفرد بذلك من | بين أصحابه وهذا مما يستقصى في الديانات .

[ 6 ] فإن قيل : فما حد العلم ؟

قلنا : حده معرفة المعلوم على ما هو به وإن اقتصرت على معرفة | المعلوم استقل الحد . |

ج ١ · ص ١٠٩

ولو قلت : العلم ما يعلم به المعلوم كان أسد عندنا .

ولو قلت : العلم ما أوجب لمحله الاتصاف بكونه عالما ، لكان | صحيحا .

وقد أومأ إليه شيخنا في بعض مصنفاته والكلام في استقصاء ذلك ، | والرد على المخالفين وذكر أقسام العلوم يتعلق بأصول الديانات . |

( 3 ) القول في مائية العقل وحقيقته

[ 7 ] اختلف [ العلماء في ] مائية العقل ، فقال بعضهم : إنها قوة | طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات . وقال / بعضهم : هو جوهر [ 1 / ب ] | [ لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات ] الضرورية ، والذي [ ارتضاه |

ج ١ · ص ١١٠

| القاضي ] أن العقل بعض [ العلوم الضرورية ] ، [ فإن قيل : ما ] | هو فصلوه لنا ؟ قيل : هو نحو العلم باستحالة اجتماع الضدين | [ والعلم أن المعلوم لا يخرج عن أن ] يكون موجودا أو غير | موجود وأن الموجود لا يخلو عن الاتصاف بالقدم |

ج ١ · ص ١١١

| أو الحدوث ، والعلم بمجاري العادات والمدركات بالضرورات كموجب | الأخبار المتواترة الصادرة عن المشاهدات إلى غير ذلك من العلوم التي | يختص بها العقلاء وما من ضرب من هذه الضروب إذا ثبت إلا ويجب | ثبوت أغياره والميز بآحادها يقع بين العقلاء وغيرهم .

[ 8 ] فإن قيل : ما الدليل على ما قلتموه في مائية العقل ؟

قيل : الدليل على ذلك أن العقل لا يخلو إما أن يكون من قبيل الجواهر | وإما أن يكون من قبيل الأعراض . وبطل أن يكون من قبيل الجواهر إذ | الدلالة دلت على تجانسها فلو كان جوهر عقلا لكان كل جوهر عقلا | لوجوب تشابه المتماثلات في كل الصفات . وهذا يفضي إلى القول بأن | العاقل يستغني بوجود نفسه بثبوت هذا الوصف له عن ثبوت العقل وهذا بين | البطلان .

والذي يوضح بطلان هذا القسم أنه لو كان جوهرا لقام بنفسه ولصح أن | يعقل العقل ويحيى ويتصف بجملة الأوصاف التي تثبت للجواهر القائمة | بأنفسها ، فاتضح بطلان كونه جوهرا ، وثبت أنه من قبيل الأعراض ، ومحال | أن يكون عرضا غير سائر العلوم لأنه لو كان كذلك لصح وجود سائر |

ج ١ · ص ١١٢

[ العلوم ] مع عدمه حتى يكون العالم بدقائق الفنون غير عاقل . وهذا باطل | وفاقا ، فدل بذلك أنه [ ليس غي ] ر سائر العلوم وثبت أنه من قبيل العلوم | ويستحيل أن يكون هو كل العلوم ضروريها وكس [ بيها لأن ] العاقل | يتصف بكونه عاقلا مع عدم جميع العلوم النظرية فخرجت العلوم الكسبية | م [ ن ال ] عقل ، وباطل أن يكون هو كل العلوم الضرورية لأنه لو كان | كذلك لوجب أن يكون الفاقد للعلم با [ لمدركا ] ت لعدم الإدراك المتعلق | بها غير عاقل وذلك محال . ويستحيل صرف العقل إلى العلم بالألم | و [ اللذة ] والإحساسات النفسية .

فإن هذا الضرب يتحقق للأطفال والبهائم والمجانين . فتعين صرف | العقل بعد بطلان هذه الأقسام إلى ما قدمناه . ولو أردت عبارة أوجز مما قدمه | القاضي رضي الله عنه لقلت العقل علوم ضرورية باستحالة مستحيلات وجواز |

ج ١ · ص ١١٣

| جائزات ثم تفصله على ما قدمناه ولا تقدر ذلك من قبيل الحدود | الفاصلة المميزة نحو حد العلم وغيره مما يحد فإن هذا صرف إلى بعض | العلوم ولا تستتب فيه العبارة إلا بزيادة كشف وتحصيل . |

ج ١ · ص ١١٤

[ 9 ] فإن قيل : فإذا صرفتم العقل إلى المصرف الذي ذكرتموه فهل | تزعمون أن العقلاء يتفاضلون في عقولهم ؟

[ 2 / 1 ] قيل : الأصح أنهم لا يتفاضلون فلا [ يتحقق شخص أعقل / من شخص | وإن أطلق ذلك كان تجوزا أو صرفا إلى كثرة التجارب ، فإنا بعد أن قلنا : إنه | بعض العلوم الضرورية فلا يتحقق التفاوت فيها ] . |

ج ١ · ص ١١٥

( 4 ) [ القول في معنى الدليل والدال والمدلول ] والمدلول له ، | والمستدل والمستدل له والمستدل عليه والاستدلال

[ 10 ] [ أما الإتيان ] بمعنى الدليل فالدليل كل أمر صح أن يتوصل | بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم بالاضطرار وكذلك الدلالة .

[ 11 ] فإن قيل : أليس المرشد إلى الطريق يسمى دالا ، على معنى أنه | يفعل الدلالة ، فهلا زعمتهم على طريقتكم أن الدليل هو الدال ؟ |

ج ١ · ص ١١٦

قيل : إنما أطلقوا هذا الاسم على المرشد تجوزا ومنهج ذلك في | الأسماء يضاهي قولهم : رجل عدل ، يعنون بذلك العادل ، وإن كان العدل | وصف العادل بيد أنهم سموه بوصفه . وكذلك يقولون : [ رجل ] جور | يعنون به الجائر ، وهذا سبيل تسمية الدليل على معنى الدال ، ثم الدليل يسمى | دلالة ، ومستدلا [ به ] وحجة وسلطانا وبرهانا إلى غيرها من العبارات | المترادفة .

[ 12 ] فإن قيل : فما معنى الدال ؟

قيل : هو [ المرشد ] لغيره بنصب الدليل . والله تعالى دال خلقه بنصبه |

ج ١ · ص ١١٧

| الأدلة السمعية لهم ، والعقلية . وهذا حقيقة الدال .

[ 13 ] وقد يوصف المخبر عن الدلالة المنصوبة بأنه دال كالواحد منا | يخبر عن دلالة [ نصبها ] الله تعالى على مدلول يسمى دالا تجوزا .

[ 14 ] فإن قيل : فما معنى المدلول ؟

قيل : هو الملتمس بالدليل .

[ 15 ] فإن قيل : [ فما ] المدلول له ؟

قيل : هو عبارة مشتركة بين المطلوب بالدليل كما ذكرناه في تفسير | المدلول المطلق وبين [ الذي نصب ] له الدليل لاستدعائه عند سؤاله .

[ 16 ] فإن قيل : فمن المستدل ؟

قيل : هذا أيضا متردد بين [ الطالب ] للعلم بحقيقة الأمر | [ المنبئ ] |

ج ١ · ص ١١٨

| عن الدلالة وبين السائل نصب الدليل على مذهب الاستفعال [ المبني ] | على اقتضاء الطلب .

[ 17 ] فإن قيل : فمن المستدل ؟

قيل : هو المطالب بالدلالة .

فإن قيل : فمن المستدل له ؟

قيل : هذا يتردد بين الحكم الملتمس بالنظر في الدليل وبين المطالب | بالدلالة .

[ 19 ] فإن قيل : فما المستدل عليه ؟

قيل : هو الحكم المدلول بالدليل لا غير . |

ج ١ · ص ١١٩

[ 20 ] فإن قيل : فما الاستدلال ؟

قيل : هو يتردد بين البحث والنظر في حقيقة المنظور فيه وبين مسألة | السائل عن الدليل .

فهذه العبارة الدائرة في هذا الباب منها ما يتحد معناها وإن استعملت | في غيرها كانت تجوزا . ومنها ما يتردد بين الجائزات . |

( 5 ) فصل

[ 21 ] أطبق أرباب التحقيق على أن الدلالة لا تتخصص بوجود وعدم | وحدوث وقدم . يسوغ الاستدلال بالقدم والحدوث والعدم والوجود . | وهذا وإن كان متفقا عليه فربما يقرع مسامعك من بعض الجهلة المصير إلى | منع الاستدلال بالعدم .

والدليل على تثبيت ذلك أن نقول ألسنا نستدل بعدم الآيات على كذب | المتنبي ؟ وكذلك نستدل لعدم الأدلة والعلوم الضرورية على [ انحصار ] | أوصاف الأجناس فيما أدركناه ، حتى لو قال القائل بم تنكرون على من يزعم | أن للجواهر . . ونفى موا [ رد ] الارتياب غير أن نقول لو / كانت لها [ 2 / ب ] |

ج ١ · ص ١٢٠

| أوصاف . . انحصار أوصافها فيما . . وتنافت فدل بذلك على جواز | الاستدلال بالعدم . |

( 6 ) فصل

[ 22 ] اعلم وفقك الله أن الأدلة تنقسم إلى عقلي ووضعي .

[ 23 ] فأما العقلي فهو ما دل على المطلوب به بوصف هو في نفسه | عليه غير [ مفتقر إلى ] واضع واصطلاح ، نحو دلالة المحدث على المحدث | والإحكام على العالم والتخصيص على المريد .

[ 24 ] فأما الوضعي فما لا يدل بوصف هو في نفسه عليه . وإنما يدل | بالمواضعة تخصيصا ومن هذا القبيل جملة العبارات الدالة على المعاني في | اللغات .

[ 25 ] وألحق المحققون بهذا الفن المعجزات الدالة على صدق |

ج ١ · ص ١٢١

| الأنبياء وشرح ذلك يستقصي في أصول الديانات .

[ 26 ] ثم اعلم ان ما دل عقلا لم يسغ انقلابه عن كونه دليلا . فلا يتقرر | في المعقول حدوث غير دال على محدث .

وأما الأدلة الوضعية فقد تتبدل المواضعة فيها فلا يؤول التبدل فيها إلى | أوصاف أنفسها . |

( 7 ) فصل

[ 27 ] الدليل لا يقتضي مدلوله ولا يوجبه إيجاب العلة معلولها | بل يتعلق بالمدلول على ما هو به من النعت ويتبع وصفه في التعلق .

ولا يقتضي له ثبوت وصف كالعلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به ، ولا |

ج ١ · ص ١٢٢

| يقتضي تثبيت وصف للمعلوم بل يتعلق به على ما هو به من النعت وإيضاح | ذلك بالمثال ، أن الحدوث لما دل على المحدث استحال القول بأنه يوجبه بل | يتعلق به على ما هو [ به ] .

ومقصدنا من هذا الفصل التحرز من عبارات يطلقها المتجانف عن | حقائق هذا الفن نحو قول القائل : الدليل يوجب كذا . والدلالة تقتضي | مدلولها ، إلى غير ذلك فتحاش من أمثالها . وإن أطلقتها فاعلم أنه متجوز في | اطلاقها . والكلام في الأدلة يطول . وفيما ذكرناه مقنع إن شاء الله تعالى . |

( 8 ) القول في حقيقة النظر

[ 28 ] إن قيل : ما حقيقة النظر ؟

قيل : النظر لفظ يتردد بين معان ، فقد يطلق والمراد به الرؤية ، وقد يرد | والمراد به الانتظار والرقبى وقد يرد والمراد به التحنن والتعطف وقد يرد | والمراد به الاعتبار .

[ 29 ] فإن قيل : فما المراد به في اصطلاح المتكلمين ؟

قيل : أكثر الناس فيه ، فمنهم من قال هو التأمل والتفكر في الدليل | وهذا مدخول ، فإن التدبر في الشبهة يسمى نظرا حقيقة على اصطلاح القوم . |

ج ١ · ص ١٢٣

والأصح في ذلك أن يقال هو الفكر الذي يطلب به معرفة الحق في | ابتغاء العلوم وغلبات الظنون وهذا ما ارتضاه رضي الله عنه .

[ 30 ] ثم ينقسم النظر إلى الصحيح والفاسد مع اندراج القسمين في | حقيقة النظر .

[ 31 ] فإن قيل : قد أنكرت طائفة من العقلاء إفضاءه إلى العلم |

ج ١ · ص ١٢٤

| فحققوا مذهبكم .

قيل : المطالب بذلك لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون قاطعا | ببطلان النظر حاصرا للعلوم في مدارك الحواس على ما اشتهر من مذهب | نفاة النظر وإما أن يكون مستريبا غير قاطع .

[ 3 / أ ] فإن كان قاطعا قيل له / . . . من جحد النظر إلى جحد | الضروريات .

وأما . . . النظر وبطلان المصير إلى حصر العلوم في مدارك | الحواس . وكان السائل قاطعا فإن [ قال ] لست أقطع بمذهب ولكن | أوضحوا لي صحة افضاء الدليل على المدلول فأهون الطرق عليه أن نقول : | اعتبر الأدلة في المسائل واختبرها تجدها سائقة إلى العلم بالمدلولات . فهذا | من أحسن ما يتمسك به على نفاة النظر . |

( 9 ) فصل

[ 32 ] النظر على مذاهب أهل الحق لا يولد العلم بالمنظور فيه . وقد |

ج ١ · ص ١٢٥

| صارت القدرية إلى أن النظر يولد العلم وقد صحت الأدلة عليهم في | إفساد التولد في جملة الديانات .

[ 33 ] فإن قالوا : النظر إذا صح وارتفعت العوائق فيعقبه العلم | بالمنظور فيه لا محالة فدل أنه يقتضيه ولا معنى لاقتضائه إياه إلا التولد فإنه | لا يتعلق به تعلق العلة بمعلولها بدليل أن العلم بالمنظور لا |

ج ١ · ص ١٢٦

| يساوق النظر .

قيل لهم : قد يجب وجود الشيء مع الشيء أو بعده من غير إيجاب عنه | وثبوت تولد . والدليل عليه وجوب وجود الكون مع وجود الجوهر . ثم | لا يدل ذلك على أن أحدهما يولد الآخر . وكذلك إرادة الشيء لا تتحقق دون | العلم ثم لا يوجب ذلك تولدا . ومن أوضح ما يتمسك به عليهم أن نقول : قد | وافقتمونا معاشر المعتزلة على أن من نظر وعلم ثم ذهلت نفسه عن النظر | وتذكر فيعقب التذكر العلم كما يعقب ابتداء النظر ثم اجتمعتم على أن تذكر |

ج ١ · ص ١٢٧

| النظر لا يوجب العلم .

فإن قيل : فما الذي يصدهم عن ارتكاب ذلك ؟

قيل : لو قالوه نسبوا إلى هدم معظم أصولهم . وذلك أنهم وافقونا على | أن التذكر للدليل السابق قد يحصل ضروريا من فعل الله عز وجل فلو كان | مولودا للعلم بالمدلول لزم منه كون العلم بالمدلول فعلا لله تعالى | و . . . ذلك يسوقهم إلى تجويز كون معرفة الله تعالى من فعل الله وهذا من | أعظم ما ينكرونه . |

( 10 ) فصل

[ 34 ] فإن قيل : إذا صح النظر في الدليل تضمن الإفضاء إلى العلم | بالمدلول فهل تقولون : إن النظر الفاسد والفكر في الشبهة يؤدي إلى | الجهل والريب ؟

قيل : النظر في الشبهات لا يقتضي جهلا ولا شكا وكذلك كل نظر | فاسد لا يتضمن شيئا من أضداد العلم . والذي يحقق ذلك أن الدليل يتعلق | بمدلوله على وجه يؤدي النظر فيه إلى العلم بالمدلول . وأما الشبهة فلا تعلق |

ج ١ · ص ١٢٨

| لها بأضداد العلوم حتى تقتضيها لتعلقها بها اقتضاء الدليل العلم | بالمدلول .

والدليل على ذلك أيضا أن النظر في الشبهة لو كان يقتضي جهلا لزم | اطراد هذا الاقتضاء . ونحن نعلم أن العالم بحقائق الشبهات إذا نظر لم تسقه | إلى الجهل والدليل لما كان مقتضيا للعلم بالمدلول يقود كل من صح نظره | فيه إلى العلم [ بالمدلول ] . |

( 11 ) القول في شرائط صحة الوجوه التي منها تدل الناظر

[ 3 / ب ] [ 35 ] اعلم أن النظر إنما / يصح بشرائط . . . أن لا يكون الناظر |

ج ١ · ص ١٢٩

| عالما [ بالمطلوب ] لأن العلم بالشيء ينافي الا [ ستدلال ] .

[ فإن قيل : ] العالم منا ينصب طرقا من الأدلة على ما علمه بعد | حصول إلا . . .

قيل : الأدلة التي ينصبها لا تفضي به إلى العلم . وليس مقصده التوصل | بها إلى العلم فإنه متصف به ، وإنما [ مرامه ] أن يتوصل إلى تمهيد الطرق | وليعلم أنها تنزل منزلة أول دليل اعتصم به فمطلوبه جعلها أدلة لا التوصل | إلى مدلولها .

ومن شرائط النظر كمال عقل الناظر .

ومن شرائطه أيضا أن يعلم الوجوه التي منها تدل الأدلة ولا يكفيه العلم | بذات الدلالة مع الذهول عن الوجه الذي منه تدل الدلالة .

فإذا تجمعت هذه الشرائط فأنهى الناظر ولم يعقه عائق ولم يعقب كمال | النظر آفة تضاد حصول العلم بالمنظور فيه فيحصل العلم لا محالة وإذا اختل | شرط من هذه الشرائط فسد ولم يفض إلى العلم . |

( 12 ) القول في وجوب النظر

[ 36 ] فإن قيل : هل يجب النظر عندكم ؟ |

ج ١ · ص ١٣٠

قيل : أجل .

فإن قيل : فما الدليل على وجوبه أبموجب العقل تدركونه أم بقضية | السمع ؟

قيل : لا تدرك الواجبات على أصول أهل الحق بقضية العقل . | ولكنها تدرك بموجبات الأدلة السمعية .

فإن قيل : فما الدليل على وجوب النظر سمعا ؟

قيل : قد ثبت وجوب المعارف اتفاقا . وقد ثبت تعلق التكليف بها | ثم تحقق انقسام العلوم إلى الضرورية والكسبية ، وثبت توقف الكسبية على | قضية الأدلة ففي الاتفاق على وجوب المعارف مع توقفها على صحيح النظر | أوضح الدلالة على وجوبه فإن وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم إلا | به . |

ج ١ · ص ١٣١

( 13 ) فصل

[ 37 ] فإن قيل : فهل تطلقون اسم الدلالة على أخبار الآحاد والمقاييس | والعبر المقتضية وجوب العمل دون العلم ؟

قيل : ما صار إليه معظم المحققين أن اسم الدلالة يتخصص بما يقتضي | العلم من الأدلة السمعية والعقلية . فأما ما لا يقتضي العلم فسمى أمارة |

ج ١ · ص ١٣٢

| وهذا لو رد إلى حقيقة اللغة في الإطلاق لم يبعد . فإن العرب لا تفصل في | هذا المقصد بين الإمارة والدلالة . ولو قلب قالب ما قدمناه في الترتيب | فسمى الدلالة المفضية إلى العلم أمارة ، وما يقتضي غلبة الظن دلالة ، لم يكن | مبعدا أن أرباب الحقائق اصطلحوا على ما قدمناه . وراموا بذلك تحقيق | الجنسين . وهذا اختلاف هين المدرك .

وذهب جمهور الفقهاء إلى تسمية الكل دلالة .

[ 38 ] ثم أعلم أن الدلالة تنقسم إلى عقلي وسمعي .

فاما العقلي فينقسم إلى ما يقتضي القطع وإلى ما لا يقتضيه .

فأما ما يقتضي القطع فنحو الأدلة في أصول العقائد .

وأما ما لا يقتضي القطع ويتشبث فيه بشواهد العقل فنحو تقويم |

ج ١ · ص ١٣٣

| المقومات وحصر مبالغ النفقات المترتبة على مقادير الحاجات فهذا / . . . [ 4 / أ ] | [ ' وكذلك السمعي ينقسم إلى ما يقتضي القطع وهو يتضمن | العلم ، وإلى ما لا يقتضيه كأخبار الآحاد والمقاييس السمعية ، فكما لا يوصف باقتضاء | العلم ، لا يوصف باقتضاء غلبة الظن ، و ' ] هذا مما يزل فيه معظم | الفقهاء ووجه التحقيق في ذلك يداني ما قدمناه من عدم إفضاء الشبهة | إلى الجهل . وفيما قدمناه مقنع ولكن قد تعم العادة بحصول غلبات الظنون | في أثرها من غير أن تكون متضمنة لها . |

( 14 ) القول فيما يعلم عقلا وسمعا تخصيصا أو جمعا

[ 39 ] اعلموا وفقكم الله أن من العلوم ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة | العقول .

ومنها ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة السمع ، ومنها ما يتوصل إليها بدلالة | سمعية تارة وعقلية أخرى .

فأما ما لا يتوصل إليه من العلوم الكسبية إلا بأدلة | العقول فهي كل علم لا تتم معرفة الوحدانية والنبوات إلا |

ج ١ · ص ١٣٤

| به ثم المعارف تنقسم في ذلك على ما يستقصى في الديانات . وإنما قلنا | ذلك لأن دلالة السمع لا تثبت في حق من لم يحط علما بثبوت المرسل | والمرسل ، فاستحال تلقي هذه العلوم من الدلالة التي لا تثبت إلا بتقديمها . | وأما ما ينحصر دركه في الدلالة السمعية فهو جملة الأحكام الشرعية التي | منها التقبيح والتحسين والوجوب والندب والإباحة والحظر إلى غيره من | مجاري الأحكام الشرعية . وأما ما يصح أن يعلم بالعقل تارة وبالسمع أخرى | فهو كل علم لا يتعلق بأحكام التكليف ولا يتوقف التوحيد والنبوة على | الإحاطة به . وذلك نحو درك جواز الرؤية والعلم بجواز الغفران للمذنبين | والعلم بصحة التعبد بالعمل بخبر الواحد والقياس إلى غير ذلك من الشواهد . |

( 15 ) القول في معنى التكليف

[ 40 ] التكليف في أصل اللغة صادر من الكلفة وهي المشقة .

والمعنى به في اصطلاح القوم إلزام الله عز وجل العبد ما على العبد فيه | كلفة ويتضح ذلك بتفصيله في الأبواب التي تأتي تترى . |

ج ١ · ص ١٣٥

( 16 ) فصل

[ 41 ] ما صار إليه المحققون خروج النائم والمجنون والمغلوب على | عقله والسكران الخارج عن حد التمييز عن قضية التكليف .

والجملة في ذلك أن كل حالة تنافي العلم بتوجيه الأمر تنافي تحقيق | التكليف . وصار بعض الفقهاء إلى إطلاق القول بتكليف السكران والنائم | في بعض الأحكام .

والدليل على استحالة تعلق التكليف بمن لا يعقل مع البناء على إحالة | تكليف ما لا يطاق أن نقول : لو قدر تعلق التكليف بمن لا يعقل لم يخل ذلك

ج ١ · ص ١٣٦

| من أحد أمرين : إما أن يقدر مع تقدير ارتفاع الموانع ، وإما أن يقدر مع بقائها | فإن قيد تعلق التكليف بهم مع انتفاء الموانع من العقل فهذا مما يتفق عليه | وهو تكليف عاقل على التحقيق . وإن قدر تعلق التكليف بهم مع بقاء الموانع | كان مستحيلا . وذلك لأن العلم بالمكلف مقدمة تقرر التكليف فلا تقرر | [ 4 / ب ] للتكليف / [ قبل العلم به . . . ] والذي يوضح الحق في ذلك أن العلم | بالنبوات لما [ كان متوقفا على العلم با ] لصانع لم يتقدر ثبوته دون تقديم | العلم بالصانع . وكل ما ذكرناه مستند إلى أصل . وهو إحالة القول بتكليف | المحال وشرط قيام المكلف بامتثال أمر المكلف تصور القصد منه إلى ما | كلف .

فإذا كلف القصد في حالة لا يتصور منه القصد مع تقدير استبقاء | الموانع كان عين تكليف المحال . وبهذه الطريقة استحال تكليف البهائم | والذين لا يميزون من الأطفال .

[ 42 ] فإن قال قيل : أليس الرب تعالى خاطب السكارى بقوله تعالى : | يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون .

وهذا من أقوى ما يعتصمون به . وقد أكثر المحققون في تأويل الآية |

ج ١ · ص ١٣٧

| والأسد منها أن يقال : إن اسم السكران ينطلق على النشوان الذي لا ينسل | عن ربقة التمييز كما ينطلق على الطافح المغشي عليه . فيحمل السكر على ما | لا ينافي التمييز .

فإن قيل : هذا التأويل ينافي سياق الآية . فإن الرب تعالى قال : حتى تعلموا ما تقولون فدل ذلك على منافاة الحالة السابقة للعلم ؟

قيل : قد يطلق نفي العلم في حق العالم مع تبدي أسباب الاضطراب | فيه حتى لا يستبدع في التخاطب أن يقال للرجل الذي حاد من سنن | الصواب : لست تعقل ما تقول . وليس المعنى به إخراجه عن أحزاب العقلاء . | وكذلك قوله عز وجل : حتى تعلموا ما تقولون أي حتى تنتهوا إلى حالة | تعلمون فيها موجبات الخضوع والخشوع فيما تقيمونه من الصلوات . | وهيهات كيف يتقبل في مسألة استندت الدلالة فيها إلى تكليف المحال | بظاهر هو عرضة للتأويل . |

ج ١ · ص ١٣٨

[ 43 ] فإن قيل : أليس النائم يضمن ما يتلف في نومه ويقضي الصلوات | التي تمر عليه مواقيتها إلى غير ذلك من الأحكام ؟

قيل : هذا تخيل منكم فإننا نقول : لا يخاطب في حال نومه بشيء مما | قلتموه بيد أنه تيقظ توجه إليه الخطاب بديا .

فإن قيل : إنما يخاطب في اليقظة بسبب ما تقدم منه في نومه .

قلنا : مقصدنا نفي الخطاب في حال النوم . فأما ثبوت أسباب تستند | [ إلى ] تثبيت الأحكام في اليقظة فمما لا ننكره .

[ 44 ] والذي يحقق ذلك اتفاق الكافة على استحالة [ دخول ] فعل | الحميم المالك لأمر نفسه تحت تكليف القريب ثم قد يصدر منه قتل على | سبيل الخطأ [ فيكون ] العقل على قريبه ويتوجه مقتضى التكليف في تأدية | العقل عليه ويستند ذلك إلى [ ما لا ] يندرج تحت تكليفه وهو فعل قريبه .

[ 45 ] والذي يحقق ذلك أن الذين لا يميزون من الصبيان لا يكلفون | وفاقا .

وإن كان لو أتلف شيئا ثم بلغ طولب بقيمة المتلف فاستتبت المسألة |

ج ١ · ص ١٣٩

| ووضح الحق فيها وبالله التوفيق . |

( 17 ) فصل

[ 46 ] فإن قيل : قد دللتم على استحالة تكليف من لا يعقل ، فهل | تطردون / قود هذا الدليل في [ الساهي والغافل ، قي ] ل : ما سها عنه [ 5 / أ ] | المرء فلا يتحقق تعلق التكليف به مع سهوه عنه وما قدمناه من الدليل يطرد | في هذه المسألة . وإن أحببت إعادة الدلالة في معرض يتخصص بهذه | الصورة ، قلت : التكليف يقتضي إلزام المكلف القصد إلى امتثال أمر المكلف | فيما كلف ، والسهو عنه ينافي قصد الامتثال فيه مع تقدير استمرار السهو ، | والذي يوضح ذلك أنه لو ساغ ما قاله الخصم أنه لو جاز تكليف الساهي مع | سهوه لجاز تقييد الخطاب بسهوه حتى يرد الخطاب مقيدا به ، وتمثيله أن يرد | الأمر بالقصد إلى ما القاصد ساه عنه . فهذا في نهاية التناقض . فإن من قال | لمن هو دونه : اقصد فعلا في حال كونك ساهيا عنه كان مبعدا ، فكيف | يتحقق منه العلم بالسهو عن المأمور به ، ولو علم سهوه عنه كان عالما به غير | ساه ، فلما استحال تقييد الخطاب بذلك تصريحا استحال انطواؤه عليه | تضمنا وهذا ما لا محيص عنه وبالله التوفيق . |

ج ١ · ص ١٤٠

( 18 ) القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف

[ 47 ] مقصدنا من هذا الباب لا يتبين إلا بعد أن تحيط علما بأن الإكراه | لا يتحقق على مذاهب المحققين إلا مع تصور اقتدار المكره ، فالذي به رعشة | ضرورية لا يوصف بكونه مكرها في رعدته ورعشته وإنما المكره من يخوف | ويضطر إلى أن يحرك يده على اقتدار واختيار فإذا تمهدت هذه القاعدة | فلا استحالة في تكليف ما يدخل تحت اقتداره واختياره مع تحقق قصده | وعلمه .

وقد زعمت القدرية أنه لا يصح تكليف المكره مع موافقتهم إيانا |

ج ١ · ص ١٤١

| على اقتداره . ثم زادوا عزما وصاروا إلى أن القدرة تتعلق بالضدين | والمكره المقتدر على ما أكره عليه مقتدر على فعله وتركه .

ونحن معاشر أهل الحق نصير إلى أنه إذا قدر على ما أكره عليه لم | تتعلق قدرته بتركه والكلام في الإلجاء والإكراه يتعلق بأبواب |

ج ١ · ص ١٤٣

| التعديل والتجوير . وإنما نبهناك على طرف منه حتى لا تغفل عن هذا | الباب . وإن أحببت أن تعتصم بنكتة تخالف أصول الكلام ، وتليق بمحافل | الفقهاء قلت : اجمع العلماء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل | عن القتل ، وهذا عين التكليف في حال تحقق الإكراه ، وهذا ما لا منجا | منه وقواعد الباب تستقصي في الديانات إن شاء الله عز وجل . |

ج ١ · ص ١٤٤

( 19 ) القول في تكليف الصبي

[ 48 ] اعلم ، وفقك الله : أن ما نرتضيه انقطاع التكليف عن الصبيان . | ومن العلماء من يزعم أن بعض أحكام التكليف يتعلق بهم . وهو زلل ، فإن | المعنى بالتكليف توجه الأمر وطلبات الشرع ، والمكلف هو الله [ عز |

ج ١ · ص ١٤٥

| وجل ] ونحن نعلم قطعا أن الطلبات من الله تعالى | لا تتعلق بالصبية كما | لا يتعلق بهم التوعد بالعقاب . . . عند تقدر المخالفة .

فإن قيل : أليس يضرب ابن عشر ويؤمر بالصلاة .

قيل : إنما يتعلق / التكليف بوليه ، ثم . . . طويل للعلماء قيل [ 5 / ب ] | تجب في أموالهم . . . عقلا ورود الشرع بتكليف الصبيان مع منع | تكليف . . . فلا يجوز تعلق التكليف به . وأما من يعقل منهم فيجوز ذلك | عقلا بيد أنا لما رأينا توعد الشرع وتوجه الطلبات من الله تعالى منقطعة عنهم | تبين لنا انقطاع التكليف عنهم سمعا . |

ج ١ · ص ١٤٦

( 20 ) فصل

[ 49 ] فإن قيل : أليس التكليف يتعلق بالأفعال ، ووجودها وحدوثها | يستند إلى قدرة الله تعالى . فما الوصف الذي يتعلق به التكليف ؟

قيل : لا يتعلق التكليف بذوات الأفعال ولا بحدوثها . فإن ذلك مستند | إلى قدرة الله تعالى . وإنما يتعلق التكليف باكتساب العبد للأفعال والكلام في | الكسب ومعناه ، وتبيين متعلق القدرة الحادثة يستقصي في الديانات إن شاء | الله عز وجل .

ولما صارت المعتزلة إلى أن القدرة الحادثة تقتضي إيجاد الأفعال | باختراعها زعموا أن التكليف يتعلق بالإيجاد والأحداث . |

( 21 ) القول في بيان الصفات | التي يشترط كون المأمور به عليها ليصح الأمر به

[ 50 ] فأول وصف نشترط فيه أن يكون مما يصح من المأمور . . . |

ج ١ · ص ١٤٧

| اكتسابه ويندرج تحت هذا الوصف صحة حدوث المأمور به . فإنه |

ج ١ · ص ١٤٨

| لا يتحقق صحة الاكتساب إلا فيما يتحقق فيه الحدوث . فاندرج تحت ما | ذكرناه تخصيص تصور الاكتساب بالمأمور فإن تصور ذلك من غيره لا يقتضي | تثبيته مأمورا به في حقه . والوصف الآخر أن يكون معلوما متميزا للمأمور مما | ليس منه أو أن يكون في حكم المعلوم بأن يكون المأمور ممن يصح أن | يعلمه .

[ 51 ] فإن قيل : فلو اجتزيتم بقولكم يشترط أن يكون مما يصح | اكتسابه ، ألم يكن فيه اكتفاء ؟

قيل : هذا يستند إلى أصل في الديانات ، وهو أنه هل يصح الاكتساب | وتعلق القدرة الحادثة بمقدروها مع جهل القادر بالمقدور . وهذا مما اختلف | فيه سلفنا . والأصح عدم اشتراط العلم . ولكن وإن لم يشترط تعلق العلم | بالمقدور يشترط كون المقدور مما يصح العلم به . ولا يشترط في كون | المأمور به مأمورا به نفس تعلق العلم به .

ولكن لو كان بحيث يصح العلم به صح الأمر به . وهذا المعنى | يتحقق في كل ما يصح أن يكتسب . فخرج لك من مضمون ذلك ، إن اكتفيت | بقولك شرط المأمور به أن يكون مما يصح من المأمور اكتسابه صح ، بيد أن | البسط أقرب إلى الإفهام . |

ج ١ · ص ١٤٩

[ 52 ] فإن قيل : فما الدليل على اشتراط ما شرطتموه ؟

قلنا : أما الدليل على صحة كونه مكتسبا للمأمور فهو أنه لو لم يشترط | ذلك لزم منه تجويز تكليف المحال . وتصور تعلق التكليف بما لا يدخل | تحت قبيل مقدورات العبد كالأجسام / والألوان ود . . . [ منع تكليف [ 6 / أ ] | المحال واستقصاؤه ] يطول .

[ 53 ] فإن قيل : فلم شرطتم كونه [ معلوما متميزا للمأمور ؟ قيل : في | تثبيت ] كونه مكتسبا تثبيت لكونه في حكم المعلوم فإن ما صح كونه | مكتسبا للمأمور صح كونه معلوما . وأيضا فإن المقصد من التكليف أن | يقدم المكلف على ما أمر به أو يجتنب ما نهي عنه . ولن يتحقق ذلك إلا بأن | يعرفه بعينه . والأمر بالشيء بعينه مع استحالة العلم بعينه من قبيل | المحالات . |

( 22 ) فصل

[ 54 ] قد يكون المأمور به مما يصح كونه مرادا للمأمور بإرادة مؤثرة | في كونه قربة كالعبادات الواجبة بعد ثبوت أصل المعارف . وقد يكون بحيث | لا يتقدر قصد القربة فيه . وذلك نحو النظر الأول قبل تقرر العلم بالصانع فإنه | مأمور به ولا يتصور من المأمور قصد التقرب فيه ، ولما يعلم بعد الرب الذي | يتقرب إليه بامتثال أوامره ، فهذا أصل أهل الحق في وصف المأموربه | وشرطه . |

ج ١ · ص ١٥٠

[ 55 ] وذكر المعتزلة أوصافا تستند إلى أصولهم في الديانات يطول | شرحها بيد أنا نذكرها بأعيانها .

فمنها : أن قالوا : يجب أن يتصف المأمور به بالحسن وهو وصف زائد | عندهم راجع إلى نفس المأمور به . وكذلك يتصف المنهى [ عنه ] بالقبح .

ومنها : أن يكون المأمور به شاقا على المكلف .

ومنها : أن لا يكون حادثا . وأن لا يكون منقضيا ماضيا وأن تكون | القدرة عليه مفعولة .

وأن لا يكون المأمور مكرها وملجأ وأن يكون مرادا للآمر به وأن يكون | مما يقصد به إثابة المأمور وأن لا يكون ممنوعا من فعله بوجود ضده .

فهذه أوصاف شرطوها لأصولهم . فأما الحسن والقبح فسيأتي فيهما | باب إن شاء الله عز وجل ، وأما اشتراطهم كونه شاقا فلأجل قولهم : | المقصد من التكليف إثابة المكلف على ما يناله من المشقة ، وأما قولهم أن | لا يكون حادثا فلأن الحادث موجود ، ولا يتعلق القدرة عندهم بموجود . وأما | اشتراطهم أن لا يكون وقته ماضيا . فلأنه إذا مضى وقت استحال وجوده | لاختصاصه بالوقت الماضي إذا كان مما لا يصح بقاؤه ، وهذا يتعلق بأصل | في تحقيق الإبدال ، يستقصي في أحكام القدر في الديانات . وأما اشتراطهم | وجود القدرة عليه فلقولهم إن تكليف ما لا قدرة عليه للمكلف قبيح وهذا |

ج ١ · ص ١٥١

| باطل على أصولنا . فإنا نجوز تعلق التكليف بالقيام في حال قعود المكلف مع | مصيرنا إلى أن القدرة على القيام لا تسبق القيام . وأما اشتراطهم كونه غير | ممنوع فلقولهم يصح أن يكون القادر ممنوعا عن مقدوره ونحن نحيل | القول بذلك . وأما اشتراطهم انتفاء الإكراه والإلجاء فقد سبق في باب | مفرد .

وأما اشتراطهم كونه مرادا للآمر فلأعظم الأصول في الديانات . وهو | إرادة الكائنات . وأما اشتراطهم كونه مما يصح الإثابة عليه فلأصلهم في | الصلاح والأصلح .

وكل هذه الأصول باطلة على مذهب أهل الحق . |

( 23 ) القول في بيان | المطلوب من قضية / التكليف . . .

[ 6 / ب ]

[ 56 ] . . . هي بأوصاف راجعة إلى أنفس الأفعال عقلا كما يتصف | الجوهر بكونه متحيزا عقلا . ويتصف الكون بكونه مقتضيا تخصيصا بمكان | أو تقديره عقلا وتتصف العلة بكونها موجبة معلولها عقلا . فهذه الأوصاف ، | وجملة أوصاف الأجناس تتعلق بوجودها وذواتها تخصيصا .

[ 57 ] وأما الأحكام الشرعية فليست بأوصاف الأفعال أصلا . والمحرم | شرعا قد يكون مثلا للواجب في كل الأوصاف بيد أنهما يفترقان في قضية | السمع مع استوائهما وتماثلهما في حكم العقل وجودا . |

ج ١ · ص ١٥٢

وذهب بعض المنتمين إلى هذا الفن إلى أن المطلوب بالتكليف ذات | الفعل .

واعتل هذا القائل بضرب من الجهالات . وقال : لو قدر عدم الفعل | انتفت الأحكام فدل أن الأحكام هي ذوات الأفعال .

قيل : ولو قدر عدم الأجسام وجب انتفاء الأعراض ثم لم يدل ذلك | على أن الأعراض هي عين الأجسام . ثم نقلب عليه ذلك فنقول : إن صح | الاستدلال على كون الحكم عين الفعل بانتفائه عند عدم الفعل صح | الاستدلال على أنه غير الفعل لتحقق بقاء الفعل مع انتفاء الأحكام .

وهذا ما لا جواب عنه .

[ 59 ] فإن قيل : كما يوصف الفعل بكونه موجودا فعلا عرضا مقدورا | معلوما فكذلك يوصف بكونه حلالا حراما . فإذا وجب الأوصاف التي | استشهدنا بها إلى أنفس الأفعال فكذلك المختلف فيه . وأردفوا ذلك بأن | قالوا : إذا لم تصرفوا الأحكام إلى ذوات الأفعال وأوصافها فما معناها | عندكم ؟ أهي عبارة عن وجود أو عدم ؟ ففصلوا قولكم فيها .

قيل : ما استفصا لكم عن حقيقة مذهبنا . فهو أولى ما نبدأ به فالأحكام | هي أخبار الله عز وجل عما يطلب بالشرائع وإذا تعلق كلام الرب عزت قدرته | بالمطالب السمعية فهو حكمه علينا . فخرج لك من ذلك أن الحكم يؤول إلى | كلام الله تعالى عند تعلقه بالمطالب السمعية وأما ما استروحوا إليه من قولهم | أن الفعل ينعت بكونه حلالا حراما كما ينعت بكونه موجودا فعلا ، فهذا | استرواح إلى التسميات ، والإطلاقات المنطوية على الحقائق والمجازات . | والمعنى بكونه حلالا حراما محرم . والمعني بكونه محللا محرما |

ج ١ · ص ١٥٣

| [ أن ] الرب أخبر المكلفين بالتحري في فعل والاجتناب عن فعل . وهذا ما | لا يرجع إلى أنفس الأفعال وجودا بحال . |

( 24 ) القول في معنى الحسن والقبح | في حكم التكليف

[ 60 ] اعلم ، وفقك الله أن الحسن قد يطلق والمراد به اعتدال الخلق / [ 7 / أ ] |

ج ١ · ص ١٥٤

| وتناصف الصور وتركب [ الأجسام ] . . . في العادات وكذلك القبح يطلق ، | والمراد به ضد ذلك في الخلق ، وهذا ما لا نقصد [ في هذا ] الفن . وإنما | المقصد تحقيق ما يحسن في قضية التكليف ويقبح .

[ 61 ] فحقيقة الحسن في حكم التكليف إذا كل فعل لنا الثناء شرعا | على فاعله به والقبيح كل فعل لنا الذم شرعا لفاعله به وربما يعبر القاضي | في تحقيق الحسن فيقول ما أمرنا بمدح فاعله . وربما يتخالج في الصدور | من ذلك شيء فإن المباح يسمى حسنا ولا يتحقق توجه الأمر بمدح فاعله |

ج ١ · ص ١٥٥

| والعبارة التي ارتضينا أسد إن شاء الله .

[ 62 ] ثم الحسن والقبح لا يرجعان إلى وصف الفعل وحسنه وإنما |

ج ١ · ص ١٥٦

| يرجعان إلى حكم الرب شرعا على ما سبق التفصيل في الحكم ومعناه .

[ 63 ] وصارت المعتزلة إلى أن قبح القبيح وصف راجع إلى ذاته |

ج ١ · ص ١٥٧

| والأكثرون منهم صاروا إلى مثل ذلك في الحسن فصرفوه إلى نفس الفعل .

[ 64 ] فإن قيل : قد أومأتم إلى معنى الحسن والقبيح ، فما معنى قول | العلماء : هذا أحسن من هذا . وأقبح من هذا ؟

قيل : قد ذكرنا أن معنى الحسن إنما هو الفعل الذي ورد السمع بتعظيم | فاعله وحسن الثناء عليه . فالأحسن هو الذي يكون الثناء المأمور فيه أكثر مما | يضاف إليه . وهذا منهج الأقبح في وصفه . |

( 25 ) فصل

[ 65 ] لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح على مذهب أهل الحق | وكيف يتحقق درك الحسن والقبح قبل ورود الشرائع مع ما قدمناه من أنه | لا معنى للحسن والقبح سوى ورود الشرائع بالذم والمدح .

فالحسن إذا على التحقيق هو التحسين . وذلك نفس الشرائع وكذلك | القبح يرجع إلى التقبيح . وهو عين الشرع .

[ 66 ] وأطبقت المعتزلة على أن حسن المعرفة والشكر وقبح الكفران ، | والظلم وغيرهما مما يعدونه يدرك بالعقل . ثم أطبقوا فيما بين أظهرهم على | أن الحسن والقبح في هذه الأصول يدرك بضرورة العقل وهذا يستقصي في | الديانات ، ولكنا نتمسك عليهم بحرفين . أحدهما : أن نقول أنتم لا تخلون |

ج ١ · ص ١٥٨

| إما أن تقولوا أن القبح في الكفران والحسن في الشكر يدرك استدلالا ونظرا ، | وتزعمون أن ذلك معلوم ضرورة . فإن زعمتم أن ذلك يدرك بطرق الأدلة | وجب أن تزعموا أن من لم يسبر الأدلة المفضية إلى إدراك الحسن والقبح | لا يتصور أن يتوصل إلى إدراك ذلك . وأنتم تزعمون أبدا أن العقلاء بأجمعهم | يعلمون قبح الكفران والظلم والكذب وحسن الشكر ، من عرف الدليل منهم | ومن لم يعرفه ، وإن أنتم زعمتم أنه مدرك ضرورة فالعلوم الضرورية مما | يستوي فيها الكافة عند استواء أسبابها . ونحن لا ندرك ما تزعمونه .

[ 67 ] فإن قالوا : أنتم تعلمون القبح والحسن بيد أنكم تظنون أنكم | تعرفونه سمعا وهما مدركان عقلا .

قلنا : فهذا ينعكس عليكم . فيقال لكم وأنتم تعلمون القبح سمعا بيد | أنكم تحسبونه مدركا عقلا . ثم نقول : لو سلمنا لكم أنا نعرف الحسن وصفا | للفعل ثم خالفناكم في مدركه كان يستتب لكم ما سألتموه تماما .

ومن أصلنا أنا لا نعلم بالعقل وصفا هو حسن أو قبح . وإنما علمنا | [ 7 / ب ] ورود / الشرائع . . . لكم ذلك ادعيتم اللبس بعده في المدرك . وهذا ما | لا حيلة لهم فيه .

[ 68 ] فإن قيل : الدليل على أنه مدرك ضرورة أن كافة العقلاء متفقون | في دركه فما من عاقل إلا ويستحسن الشكر ويستقبح الكفران .

قيل : في هذا الذي ذكرناه قبل هذا السؤال اكمل الغنية في إبطال ما | أبديتموه ، ثم أكثر ما فيه إن سلم لكم ما زعمتموه فليس فيه استرواح . |

ج ١ · ص ١٥٩

فإنا نجوز اتفاق العقلاء على مدركه بالدليل . ولا يستبدع أن يجمع | البرية على معرفة الله تعالى بالدليل . ثم لا يقتضي إجماعهم العلم الضروري .

[ 69 ] فإن قيل : لو كان إدراك الحسن والقبح متوقفا على ورود | الشرائع لما علم الحسن والقبح من يعتقد بطلان الشرائع . ونحن نعلم أن | الدهرية والبراهمة يعلمون الحسن والقبح مع جحدهم أصل الشرائع .

قلنا : إن كنتم تعنون بالحسن والقبيح ما تميل إليه الطباع وتهواه | النفوس في غريزة الجبلات وتنفر عنها من اللذات والاهتزاز والفرح والآلام | وضروب الضرر والترح فهذا ما لا نناقشكم فيه : وإن كنتم تعنون بالحسن | والقبح ما يتعلق بالتكليف فهم لا يعرفونه . وإن خيل لهم أنهم يعرفونه فهم | مقلدون غير موقنين . وهذا كما أن العوام الذين لم يسندوا العقائد إلى | الأدلة . ولم يسبروها حق سبرها ولم يميزوا بين مواقع الشبهة والأدلة | لو قطعوا آرابا ما انتكصوا على أعقابهم . وهم غير عارفين بالله تعالى عندهم | فكم من مقلد يحسب نفسه عالما والأمر على خلاف ما يقدره . |

ج ١ · ص ١٦٠

[ 70 ] ومما يستدل به عليهم أن نقول : إذا زعمتم أن قبح القبيح يدرك | عقلا فلا تخلون إما أن تقولوا : القبح وصف من أوصافه كحدوثه وكونه | عرضا وكونا وفعلا إلى غيرها من أوصافه ، أو تقولوا : لا يرجع ذلك إلى | وصفه فإن زعمتم أن ذلك يرجع إلى وصفه فأول ما يلزمكم عليه أن يقال : | أليس من حكم المثلين أن يتساويا في كل الأوصاف الجائزة والواجبة . ولا | يجوز أن يستبد أحدهما بوصف لا يتحقق ثبوته للثاني ؟ ، فإذا قالوا : أجل ولا | بد منه .

قيل لهم : فالقتل ابتداء في حسن القتل اقتصاصا لا يختلفان في شيء | من الصفات التابعة للوجود . فوجب أن يكونا حسنين أو قبيحين .

وعندكم يجب قبح أحدهما وحسن الثاني مع تماثلهما في حقيقة | الفعل ، فدل أن القبح لا يرجع إلى تعيين وصف الشيء ، وإذا بطل هذا القسم | واستحال صرفه إلى الفعل وجب صرفه إلى مصرف آخر ولا يعقل له مصرف | سوى الإذن والأمر المتعلق به بعد بطلان القسم الأول . وهذا هو السمع | نفسه . وهذا ما لا محيص لهم عنه واستقصاؤه في الديانات . |

( 26 ) القول في أقسام الحسن والقبيح شرعا

[ 71 ] جملة أفعال المكلفين يحصرها قسمان في حكم الشرع أحدهما | ما للمكلف فعله والثاني ما ليس له فعله .

[ 8 / أ ] [ 72 ] وينقسم من وجه آخر / ثلاثة أقسام مأمور به ومنهي عنه ومباح | مأذون فيه . |

ج ١ · ص ١٦١

[ 73 ] فأما المأمور به فينقسم إلى واجب وندب . والمنهى عنه ينقسم | إلى محظور محرم وإلى مكروه .

وأما المباح فلا انقسام له . فهذه أقسامها . ونحن بعون الله نذكر لكل | واحد من هذه الأقسام حدا وتحقيقا .

[ 74 ] فأما المباح فإن قيل : ما حده وحقيقته عندكم ؟

قيل : ما ورد الإذن من الله تعالى في فعله وتركه من حيث هو ترك له | من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح فهذا حد سديد إن شاء الله | تعالى يميز المباح عن المحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات . | ويميزه أيضا من الأفعال قبل ورود الشرائع ويشمل نفي سمة الإباحة عن | أفعال الباري سبحانه فإن الإذن لا يتعلق بها .

وقد حد بعض من ينتمي إلى هذا الفن المباح بأن قال : ما كان فعله | وتركه سيين .

وهذا باطل لأنه يوجب كون فعل القديم سبحانه مباحا فإن من أفعاله | على الاتفاق ما لا يربي على ضده لو قدر لوجود ضد في الإفضاء إلى |

ج ١ · ص ١٦٢

| المصالح . وجملة أفعال الباري سبحانه وتعالى على مذاهب أهل الحق | تتساوى في حكمه وقد أطبقوا على استحالة وصفها بالإباحة . |

( 27 ) القول في حد المندوب

[ 75 ] فإن قيل : فما حد المندوب ؟

قيل : هو الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعا على | تركه من حيث هو ترك له ونتحرز بقولنا من حيث هو ترك له ، عن شيء ، | وهو أنه لو أقبل على ضد من أضداد المندوب إليه . وهو معصية في نفسه | فتلحقه اللائمة إذا ترك المندوب إليه ولكن لا تلحقه اللائمة من حيث أن | ما بدأ منه ترك للمندوب إليه بل لعصيانه . وقد حد بعض أصحابنا بأنه ما كان

ج ١ · ص ١٦٣

| فعله خيرا من تركه من غير لائمة في تركه ، وهذا يدخل عليه شيء ، وهو | أن من الأفعال قبل ورود الشرائع ما يكون خيرا للمرء في اقتضاء لذة ودفع | مضرة ولا يسمى ندبا .

وقد حد معظم القدرية الندب بأن قالوا : ما إذا فعله فاعله استحق | المدح والتعظيم بفعله ، ولا يستحق الذم بأن لا يفعله .

وهذا باطل فإن تفضل الرب تعالى يتصف بهذه الصفة التي ذكروها ولا | يسمى ندبا حتى يقال : الرب سبحانه وتعالى مندوب إلى التفضل محثوث | عليه ، وهذا ما لا سبيل إلى إطلاقه . ولو ساغ تسمية بعض أفعاله ندبا لساغ | تسمية بعضها مباحا . |

( 28 ) القول في حد الواجب ومعناه

[ 76 ] فحد الواجب كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك | له وهذا حد مستقل بنفسه ويندرج تحت قولنا من حيث هو ترك له ما أومأنا |

ج ١ · ص ١٦٤

| إليه في حد المباح والندب .

ومما يندرج تحته أن الصلاة إذا وردت مؤقتة بوقت متسع . وقلنا إنها | تجب بأول الوقت فلا يتحقق تركها على مقتضى الأمر إلا بانقضاء جميع | الوقت . وسنشبع القول في ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . |

( 29 ) مسئلة

[ 77 ] الواجب والفرض . . .

والفرض فزعموا أن كل فرض واجب ورب واجب لا يسمى فرضا . |

ج ١ · ص ١٦٥

ولورد فصلهم بين العبارتين إلى التحقيق لم يبق وراءه طائل ، فاستند | قولهم إلى دعوى غير مقترنة ببرهان فأول ما نفاتحهم به أن نعكس عليهم | كلامهم ونقلب عليهم مرامهم فنقول بم تنكرون على من يزعم أن كل واجب | مفروض . وليس كل فرض واجبا على الضد مما أطلقوه . ومدارك العلوم | معقولة مضبوطة فليس في العقل ما يقتضي هذا التفصيل . وليس في أدلة | السمع ما يوجب وليس في وضع اللغات فصل بين المفروض والواجب نصا . | وإن ردوا ذلك إلى اشتقاق الاسمين من قضية أصلهما انتسبوا إلى إثبات | اللغات قياسا ونفيها بطريق القياس . وسندل على بطلان ذلك إن شاء الله عز | وجل .

[ 78 ] ثم الفرض أصله في اللغة القطع . ومنه تسمى الحزة التي تستقر | فيها عروة الوتر فرضة . وقد يرد الفرض بمعنى التقدير في كثير من | المواضع .

وأما الوجوب فأصله من قولهم : وجب الحائط إذا سقط ، ووجبت | الشمس إذا سقطت وأفلت ولعل الوجوب في أصل اشتقاقه أقرب إلى | التأكيد من الفرض فتبين أنهم ما استروحوا في تفصيلهم وتخصيصهم إلا |

ج ١ · ص ١٦٦

| إلى التشهي والتمني .

[ 79 ] ثم يقال لهم فصلوا مذهبكم فيما هو الواجب والمفروض ؟ فإن | قالوا ما علم وجوبه من طريق غير مقطوع به عن الله تعالى فهو الواجب . | والمفروض ما علم وجوبه من طريق مقطوع به . وهذا الذي ذكروه لا تحقيق | وراءه فإنهم قالوا : ما علمتم وجوبه بطريق غير مقطوع [ فهو واجب | وهذا ] تناقض من القول . فإن الطريق المفضي إلى العلم بالوجوب إذا كان |

ج ١ · ص ١٦٧

| غير مقطوع به فلا يقتضي العلم فإن العلم لا يثبت إلا مقطوعا به . فكيف | يترتب على ما لايقطع به .

[ 80 ] فإن قيل : إذا اتصل بنا خبر الواحد فنعلم وجوب العمل به . وإن | كنا لا نستيقن صحته .

قلنا : من هذا زللتم فاعلموا أنه لا يجب العمل بمقتضى خبر الواحد من | خبر الواحد . وإنما يجب العمل بمقتضاه بدلالة قاطعة تتضمن العمل بأخبار | الآحاد فاستند العلم بوجوب العمل بخبر الواحد إلى دلالة قطعية فهذا | لو ناقشناهم .

[ 81 ] ثم نقول قد أثبتم الفرضية في مسائل مع انتفاء أدلة القطع فيها | اختصاصا منها : إنكم أوجبتم الوضوء على من افتصد ولم ترجعوا في ذلك | إلى دلالة تقطعون بها . ثم لا تتحاشون من إطلاق القول بأن الطهارة في هذه | الحالة مفروضة . وفرضتم الصلاة على الذي بلغ في الوقت بعد ما أدى | الصلاة وفرضتم إتمام الصلاة على من ينحط مبلغ سفره عن مرحلتين | وفرضتم العشر في غير الأقوات ، وفي الأقوات فيما دون خمسة أوسق إلى | غير ذلك مما يتعذر تعديده مع انتفاء أدلة القطع . |

ج ١ · ص ١٦٨

[ 82 ] ثم نقول : بم تنكرون على من يقلب عليكم ما مهدتموه فيقول | [ 9 / أ ] كل ما لم / يستند إلى مقطوع فهو فرض وليس بواجب . وكل ما استند إلى | قطع فيتصف بالوصفين جميعا .

[ 83 ] وقد حكي عن بعضهم أن الفرض ما يثبت بنص القرآن . | والواجب الذي لا يسمى فرضا ما يثبت عن غير وحي مصرح به .

وكل ما قدمناه ينقض عليهم ذلك . |

( 30 ) القول في وصف الفعل بأنه مكروه

[ 84 ] اعلم ، وفقك الله أن القول في ذلك ينقسم ، فربما تطلق الكراهية |

ج ١ · ص ١٦٩

| والمراد بها ما نهي عنه تنزيها وندبا إلى تركه كقولنا يكره ترك النوافل .

ومن الفقهاء من لا يطلقها في مثل ذلك . ولكن يقول إذا غمضت الأدلة | وصعب مدركها فاقتحام موقع اللبس مكروه مع تجويز العثور على عين الحق .

[ 85 ] ولن يتبين المقصد من هذا الباب إلا بإيضاح أصل . وهو أن | تعلم أن ما يسمى مكروها في تواضع الفقهاء ، فلا يتصف بكونه محرما بل | يتميز المكروه عن قبيل المحرمات كما يتميز عن المباحات والواجبات . | وكذلك لا سبيل إلى المصير إلى أن المكروه ما شككنا في تحريمه فإن من | الأشياء ما يتفق العلماء على كونه مكروها مع علمنا باستحالة تشكك الكافة | في درك التحريم [ ولو ] سوغنا استمرار اللبس في حكم من الأحكام على | علماء الإسلام تداعى ذلك إلى نقض الأحكام فبطل المصير إلى ذلك . |

ج ١ · ص ١٧٠

وإنما قصدنا بذلك الرد على طائفة من محققينا لما قالوا في حقيقة | المكروه ما يخشى عليه اللوم فيقال لهم : ما يتحقق استحقاق اللوم عليه | فهو محرم قطعا فكان محصول هذا [ القول ] بأنه يخشى عليه اللوم أنه | يجوز تقدير حقيقة التحريم فيه وهذا مصير إلى اللبس [ وهو واضح ] | البطلان والذي يوضح القول في ذلك أن نقول : إذا فرضنا الكلام في | مكروه فنقسم القول [ فيه ونقول ] : يستحيل المصير إلى أنه مباح لما سبق | من الكلام في حد المباح [ ويستحيل المصير إلى أنه محرم ، ويستحيل ] | المصير إلى أنه مشكوك في تحريمه فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق بعد | بطلانها إلا المصير إلى أنه مندوب إلى تركه . ومأمور بتركه غير ملوم على | فعله .

[ 86 ] ثم قد بينا أن قضايا [ الشرع ] قد تتزايد فيقال هذا أحسن | وهذا أقبح . ولكن وإن تزايدت فلا تخرج عن أصل الحقائق فقد يتأكد الأمر |

ج ١ · ص ١٧١

| بترك المكروه ولا يخرجه ذلك عن الحقيقة التي ذكرناها . |

( 31 ) فصل

[ 87 ] فإن قيل : إذا تحقق وقوع الفعل فهل تقولون إنه مكروه لله ؟

قلنا : هذا مما نتحاشى منه فإن الرب عز اسمه موجد الأفعال ومخترعها | فلا يوجد إلا ما يريد فإطلاق القول بأن الفعل [ الواقع ] مكروه له زلل . | ولكن يفصل القول فيه فيقال كره الله وقوعه من أوليائه وأنبيائه أو [ كره ] | وقوعه طاعة وعبادة ، فأما كراهية أصل الوجود مع تحقق الوجود فباطل . |

( 32 ) القول في معنى الصحيح والفاسد

[ 88 ] إذا أطلقنا لفظ الصحيح والفاسد في العبادات وما ضاهاها من | أفعال المكلفين فنعني بالصحيح الواقع على وجه يوافق مقتضى الشريعة | ونعني / بالفاسد الواقع على وجه يخالف قضية الشرع . [ 9 / ب ]

[ 89 ] وليس ينبئ الفساد على ما [ نرتضيه ] عن لزوم قضاء مثله ، | وكذلك لا تتضمن الصحة نفي وجوب القضاء . |

ج ١ · ص ١٧٢

[ 90 ] وذهب بعض من يعتزي إلى الأصول من الفقهاء إلى أن الفاسد | الباطل ما يجب قضاؤه فتلزم إعادته ، والصحيح ما تبرأ الذمة بفعله ، ولا يلزم | قضاؤه وإنما صاروا إلى ذلك لزلل في أصل ، وهو أن الصلاة في البقعة | المغصوبة صحيحة عند هذا القائل وهي واقعة على خلاف مقتضي الشريعة . | فالمعنى بصحتها أنه لا يجب قضاؤها وإن كانت معصية وسنستقصي القول |

ج ١ · ص ١٧٣

| في ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى .

[ 91 ] وإذا أطلقنا الصحة في العقود والشهادات والأقارير فمعناه ثبوتها | على موجب الشرع . وتوفر قضاياها عليها كالأملاك المترتبة على العقود | وغيرها من المقاصد . والفاسد على العكس من ذلك . |

( 33 ) القول في حصر أصول الفقه | وترتيبها وتقديم الأول منها على الجملة

[ 92 ] ذكر القاضي رضي الله عنه في هذا الباب جملة أصول الفقه | وأدلة الشرع فأومأ إلى مراتبها ووجه تقديم بعضها على بعض في ترتيب | الكتاب .

فأولها : الخطاب الوارد في الكتاب والسنة وما يتعلق به من ترتيب | مقتضيات الخطاب .

والثاني : معرفة أفعال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الواقعة موقع البيان .

وثالثها : الأخبار ومراتبها . ومنها أخبار الآحاد .

ورابعها : الإجماع .

وخامسها : القياس .

ثم إذا ترتبت هذه الأصول وتمهدت أبوابها ننعطف على وصف المفتي | والمستفتي والتقليد ، ثم نوضح انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع .

[ 93 ] فإن قيل : ذكرتم السنة مع خطاب الكتاب في صدر الأدلة ، ثم |

ج ١ · ص ١٧٤

| ذكرتم الأخبار في درجة أخرى فما الوجه فيه ؟

قيل : أما ما يثبت عن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] قطعا فيعلم أن المقتضى للحكم نفس | السنة . وهو المذكور في صدر الأدلة . وأما الخبر الذي أطلقنا في الرتبة | الأخرى فهو ما ينقل آحادا فلا يمكننا أن نقول يثبت الحكم بسنة | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهي مشكوك فيها فالحكم [ ليس ] ثابتا تحقيقا فقلنا : يثبت | الحكم المخبر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فسمينا هذا القبيل خبرا وسمينا ما تقدم | سنة .

ثم ذكر القاضي رضي الله عنه وجوب ترتيب هذه الأدلة على الترتيب | ولا تعظم الفائدة في الإطناب فيها . وسيأتي في حقائق الأدلة ما يغني عنها إن | شاء الله تعالى . |

( 34 ) القول في اللغات | وإنها تثبت مواضعة أو توقيفا

[ 94 ] اختلف الناس في مأخذ اللغات فذهب بعضهم إلى أن كل | اللغات تثبت توقيفا ووحيا من الله تعالى . ولا يسوغ ثبوتها إلا توقيفا . |

ج ١ · ص ١٧٥

| وذهب بعضهم إلى أن كل اللغات تثبت / مواطأة ومواضعة [ 10 / أ ] | واصطلاحا . وذهب بعضهم إلى أن بعضها يثبت توقيفا وبعضها | اصطلاحا .

[ 95 ] والمرتضى عندنا من المذاهب أنه يسوغ في العقل أن تثبت كلها | توقيفا ويجوز أن يثبت بعضها توقيفا وبعضها اصطلاحا . ويجوز أن تثبت كلها | اصطلاحا ويجوز أن يسبق من الله تعالى توقيف على لغة من اللغات . ثم تتفق | المواضعة من أقوام على لغة توافق ما تثبت توقيفا . وكل ذلك من جائزات | العقول ثم كل ما يثبت توقيفا من الله تعالى سمعا فالسمع متبع فيه والذي | يدل على ثبوت جميعها عن توقيف أن الرب عز اسمه موصوف بالاقتدار على |

ج ١ · ص ١٧٦

| أن يخلق فينا علوما ضرورية بمقاصد اللغات . ومضمون العبارات حتى إذا | علمنا منها ما نستقل به في التفاهم أوقفنا على بقية اللغات وحيا أو إلهاما . | وهذا أوضح أن يحتاج فيه إلى زيادة إيضاح وكشف .

[ 96 ] فإن قيل : فكيف نفهم أول ما يخاطبنا الله تعالى به ولم يسبق | تعارف ؟

قيل : يضطرنا إلى معرفته . فالرب مقتدر على ما يشاء . وكل ما يجوز | حدوثه وكونه فهو من قبيل المقدورات وهذا بين لاخفاء به .

[ 97 ] والدليل على تصوير ثبوت اللغات بالمواضعات من غير تقدم | توقيف في شيء منها : أن أرباب الألباب لا يستحيل اقتدارهم على أجناس | اللغات فإنها في التحقيق راجعة إلى ضروب من الأصوات ، ولا يستبعد | انصرافهم بدواعيهم إلى ما يتفاهمون به عما يغيب ويشهد ثم يكررون | الأصوات المقطعة على المسميات ، ويقترن بها قرائن الأحوال فتتمهد | اللغات على هذا المنهج والذي يوضح ذلك أنا نرى |

ج ١ · ص ١٧٧

| الخرس يستقلون بالتواضح على ضروب من الإشارات ونصب الأمارات | يتفاهمون بها مقاصدهم وإن لم يتعلموها . ولو أن طائفة من الخرس أفردوا | عن أضرابهم قبل أن يبلغوا مبلغ التمييز .

فإذا بلغوا ومست حاجتهم إلى التفاهم لم يستبدع منهم أن يبلغوا | ويتوصلوا إلى وضع أمارات يتلقون بها ما يتلقى أهل اللسان من لغاتهم ثم إذا | تقرر ما ذكرنا [ جوازه إلى ] الكل فوجه تقديره وتصويره في البعض هين .

[ 98 ] فإذا تحقق ذلك فمتى قامت دلالة سمعية على أن بعض اللغات | يثبت توقيفا أو تواضعا اتبعنا السمع فيه مع أنا نجوز عقلا ما نطق به السمع | وكان يجوز غيره أيضا .

[ 99 ] فإن تمسك الصائرون إلى أن اللغات لا تثبت إلا توقيفا بقوله | عز وجل : وعلم آدم الأسماء كلها .

قلنا : لو سلم لكم أن اللغات تثبت توقيفا لم يكن ملجأ لكم فيه ، فإنا | نجوز ثبوتها سمعا وتوقيفا ، ونجوز غيرهما . وأنتم تزعمون أنه يستحيل أن | تثبت إلا توقيفا . وليس في هذه الآية ما يتضمن استحالة ثبوت اللغات | تواضعا .

ثم نقول : مضمون الآية أن الله تعالى علم آدم الآسماء كلها .

فما الدليل على أن الأسماء ثبتت ابتداء عند تعليم الله آدم . فبم تنكرون | على من يزعم أنها كانت ثابتة بتواضع أمة من أمم الله تعالى . |

ج ١ · ص ١٧٨

فعلمها الله عز وجل آدم . والدليل على ذلك أن الملائكة قبل آدم | [ 10 / ب ] كانوا / يتفاهمون ويتخاطبون وقد خاطبهم الله تعالى في أمر آدم قبل خلق آدم | فقال : وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فبطل الاسترواح | إلى الآية . |

( 35 ) القول في معنى المحكم والمتشابه

[ 100 ] قد أكثر أهل التفسير في ذلك . فمنهم من قال : المحكم في | كتاب الله تعالى ما اتصلت حروفه . والمتشابه منه ما انفصلت حروفه . |

ج ١ · ص ١٧٩

يعنون بذلك الحروف المقطعة وحروف التهجئ في أوائل السور . | نحو ألم ، وطسم ، ونحوهما . وتخصيص المتشابه بذلك محال فإن الكلمات | ربما تتصل ولا تستقل بنفسها في إفادة المعاني . وتتردد بين احتمالات | وجائزات وتعد متشابهة أوغير محكمة . فبطل المصير إلى ذلك مع أن العرب | قد تتفاهم المعاني الصحيحة بأن تذكر الحروف المقطعة من الكلمة استدلالا | بها على الكلمات . والجملة في ذلك أن تنزيل المحكم والمتشابه على محمل | معلوم مما لا يدرك عقلا ولم يرد فيه نص سمع يستروح إليه ولكنهما عبارتان | من لغة العرب فالأولى أن نردهما على قضية اللغة عند الإطلاق ، والتخصيص | للمتشابه بالحروف المقطعة مما لا تقتضيه اللغة عند الإطلاق .

[ 101 ] ومن المفسرين من قال : المحكم ما يصح أن يعرف منه ما | يعلمه الله والمتشابه ما استأثر الله بعلم معناه . وهذا أيضا غير سديد . فإن | اللغة لا تنبئ عنه ورب كلام يفهم معناه ولكنه متناقض فلا يتبين معنى يطلب منه في نظم الكلام ولا يسمى محكما . وإن كان المفهوم المعنى على | تناقضه وبطلانه ، وتخصيص المتشابه بأنه الذي يستأثر الله بعلم معناه مما | لا تقتضيه اللغات .

[ 102 ] وقال بعضهم : المحكم هو الوعد والوعيد والأحكام وتفصيل | الشرائع ، والمتشابه القصص وسير الأولين . فاللغة لا تشهد لذلك . |

ج ١ · ص ١٨٠

[ 103 ] والسديد أن نقول المحكم هو السديد النظم والترتيب الذي | يفضي إلى إثارة المعاني القويمة المستقيمة من غير تناقض ولا تناف .

والمتشابة هو الذي [ لا يحيط ] العلم بالمعنى المطلوب به من حيث | اللغة إلا أن تقترن بها أمارة ، وقرينة .

[ 104 ] ويندرج تحت ذلك الأسماء المشتركة بين المعاني المختلفة | من القرء وغيرها . وهذا الذي ذكرناه يعرف من اللغة وقضية اللسان . ثم | الكلام في هذا الباب يتعلق بعبارات لا طائل لها . |

( 36 ) القول في تقسيم الخطاب وما يفيده

[ 105 ] اعلم ، أن العبارات الموضوعة للأنباء عن الكلام ونطق القلب | ومضمون الأفئدة تنقسم ثلاثة أقسام . |

ج ١ · ص ١٨١

فقسم منها يستقل بنفسه في الكشف عن جميع مقتضاه ومعناه ومتضمنه | من كل وجه فلا احتمال في شيء من معانيه .

والقسم الثاني : ما يستقل بنفسه في بعض معانيه من وجه ولا يستقل | بنفسه / في بعض الوجوه . [ 11 / أ ]

والقسم الثالث : ما لا يستقل بنفسه في شيء من المعاني المطلوبة | منه .

[ 106 ] فأما ما يستقل بنفسه من كل وجه قصد به . فهو ينقسم قسمين | فمنه ما يستقل بمعناه نصا وإفصاحا ونطقا . ومنه ما يستقل بمعانيه الملتمسة | وبلحنه وفحواه ومفهومه .

[ 107 ] فأما الذي يستقل بنفسه نصا فنحو قوله تعالى : قل هو الله أحد . وقوله : محمد رسول الله وألحق بهذا القبيل ^ ( ولا تقربوا |

ج ١ · ص ١٨٢

| الزنى ) ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ( ولا تقتلوا أولادكم ) ^ فهذه وأمثالها | نصوص في معانيها سميت نصوصا لظهورها ، من قولهم نصت الظبية إذا | عنت وظهرت ، ومنه قيل للكرسي الذي يجلس عليه العروس منصة .

[ 108 ] وأما ما يستقل بنفسه من حيث اللحن والفحوى فنحو قوله | تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ فالتأفيف مصرح به لفظا . وتحريم الضرب | والتعنيف مفهوم من لحنه وفحواه نصا بحيث لا يستريب فيه كما لا يستريب | في مفهوم الألفاظ المصرح بها . وذكر في القبيلين نصا ولحنا أمثلة من كتاب | الله تعالى . وسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .

والجملة الجامعة لها أن كل لفظة وضعت في اللغة بمعنى على التجريد | والتقرير ، لا يتفاهمون على الإطلاق إلا ذلك المعنى ، ولا تتقابل فيه جهات | الاحتمالات فهو نص فيه صريحا أو لحنا . |

ج ١ · ص ١٨٣

[ 109 ] ثم يلتحق بهذا القبيل ما يحذف من الكلام لدلالة الباقي على | المحذوف ولكن لا تستريب العرب في معناه . وذلك كمثل قوله تعالى : | فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمعناه فافطر . فهذا مما يفهم نصا من | مقصد الخطاب . وكذلك قوله : اضرب بعصاك البحر فانفلق معناه فضرب | فانفلق ، إلى غير ذلك .

[ 110 ] فأما ما يستقل بنفسه في بعض المعاني دون بعض فنحو قوله : | وآتوا حقه يوم حصاده فالحصاد معلوم والأمر بالإتيان معلوم وحقه | غير مستقل بنفسه . وكذلك قوله تعالى : فاقتلوا المشركين فالقتل معلوم ، |

ج ١ · ص ١٨٤

| والمشرك معلوم ، واستغراق جنس المشركين أو تخصيص بعض آحادهم مما | لا يستقل الخطاب به إذا نفينا صيغة العموم وآثرنا الوقف كما سنذكر إن | شاء الله تعالى .

[ 111 ] وأما القسم الثالث وهو ما لا يستقل بنفسه في إثارة شيء من | المعاني فهو المجملات والمجاز على ما سيأتي تفصيل هذه الأقسام بأبوابها | إن شاء الله تعالى . |

( 37 ) القول في | معنى الحقيقة والمجاز والفصل بينهما

[ 112 ] قال القاضي رضي الله عنه : الحقيقة تطلق ويراد بها خاص | وصف الشيء الذي يتميز ويوافق ويماثل وهو حده عنه . وذلك كما يقال | حقيقة العالم من قام به العلم . وحقيقة الجوهر المتحيز إلى غير ذلك . وهذا | ما لا نطلبه في مضمون هذا الباب .

وقد تطلق الحقيقة في اللغات ومجاري المحاورات فهذا مقصدنا من | هذا الباب . فإذا قلنا هذه العبارة حقيقة في هذا المعنى فمعناه أنها مستعملة | [ 11 / ب ] فيما وضعت في أصل / وضع اللغة له فهذا ما نريده بالحقيقة . فأما المجاز |

ج ١ · ص ١٨٥

| فهو ما [ استعمل في غير ما وضع له في أصل ] وضع اللغة .

ويسمى هذا الضرب مجازا لأن أهل اللغة يتجاوزون به عن أصل | الوضع توسعا منهم . وذلك نحو تسميتهم الشجاع البطل من الرجال أسدا | والبليد حمارا والأسد في أصل الوضع لحيوان معلوم بيد أنهم قد | أطلقوه توسعا على من يتخصص بشاعته وجرأته ، وعدوا من هذا القبيل | أيضا قوله تعالى : جدارا يريد أن ينقض فإضافة الإرادة إلى الجدار ليس | في أصل وضع اللغة بل هو من المجاز ويكثر نظائر ذلك في الكتاب | والسنة .

[ 113 ] وقد عد بعض أئمتنا قوله تعالى : ^ ( وسئل القرية ) ^ من هذا | القبيل فإن المعنى بالقرية أهل القرية . ومن أصحابنا من عد ذلك من قبيل

ج ١ · ص ١٨٦

| المجاز . وزعم أن القرية وضعت موضع أهل القرية وعنى بها نفسها أهلها | تجوزا .

ومنهم من قال هذا وأمثاله من المضمرات . ولا نقول أقيمت القرية | مقام أهلها بل حذف من الخطاب ذكر أهل القرية لدلالة بقية الخطاب عليه . | وأبواب الإضمار والحذف لا يلتحق بالمجازات . فإن المجاز لفظة مستعملة | في غير ما وضعت له .

[ 114 ] وكذلك من أئمتنا من صار إلى أن قوله : ^ ( ليس كمثله | شيء ) ^ فقال : الكاف والمثل تجوزا وتوسعا ، وهذا القائل يقول | من ضروب الخطاب ما يلتحق بالمجاز لنقصان شيء منه كما قدمناه . | ومنه ما يلتحق به لزيادة شيء فيه ، نحو قوله تعالى : | ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ .

ونرى القاضي يميل إلى عد ذلك من قبيل المجاز .

[ 115 ] ويلتحق بذلك قوله تعالى : ^ ( إنما جزاؤا الذين يحاربون الله | ورسوله ) ^ .

معناه أهل الله ومصدقيه ومتبعي شرائعه . |

ج ١ · ص ١٨٧

[ 116 ] فكل كلام وضع في أصل اللغة فإذا نقص منه شيء مع استبقاء | تمام المراد فهو مجاز . فإنه من هذا الوجه معدول عن أصل الوضع وكذلك | الزيادة وهذا لعمري سديد . |

( 38 ) فصل

[ 117 ] اعلم أنا نتبع وضع اللغة في الحقائق واستعمال أهلها في | التجوزات والتوسعات فلا يسوغ لنا أن نتعدى في المجازات مواضع | استعمالهم كما لا يجوز لنا أن نتعدى أصل الوضع في الحقائق .

[ 118 ] وقد ذكر رضي الله عنه فصلا نحن ذاكروه . وهو أنه . . . | الحقيقة تتعدى إلى جميع ما وضعت لإفادته وإن لم تصادف جميعها منصوتة | لهم . |

ج ١ · ص ١٨٨

وبيان ذلك أنهم لما سموا من يصدر منه الضرب منا ضاربا فيطلق اسم | الضارب على من يصدر منه الضرب من الضاربين . وإذا نقل عنهم واسئل | القرية والرباع والأطلال على إرادة أهلها فلا يعدى ذلك عن مورده حتى نقول | واسأل الدواب . ونعني أهلها . وهذا سديد ، ولكن لو رد إلى التحقيق | لم يقتض كبير معنى فإن الأصل أننا في الحقائق نتبع أصل الوضع ، وفي | المجاز نتبع استعمال أهل اللغة .

وإنما نسمي كل من يصدر منه الضرب ضاربا متبعين لا قائسين ولا | معتبرين فإن الصحيح عندنا منع القياس في اللغات ولكن ثبت بأصل | [ 12 / أ ] الوضع نصا أنهم ما / خصصوا الضارب بجنس بل سموا كل من يصدر منه | الضرب ضاربا . ولو ثبت عندنا استعمالهم نصا أن كل ما ينتسب إلى أهل | ومال يعبر عن صاحبه مجازا لأطلقنا ذلك عموما كما أطلقناه في الضارب | ونحوه من حقائق اللغات . فدل أن محصول الكلام منع القياس في اللغات | ويتبع الوضع في الحقائق والاستعمال في المجاز من غير زيادة ولا نقصان .

[ 119 ] ثم ذكر القاضي رضي الله عنه طرقا تنفصل بها الحقائق عن | المجاز ، بعضها اتفاق في بعض المواضع غير مطرد في البابين عموما .

فأول ما ذكره في الفصل بينهما ما فرغنا منه آنفا في أن الحقيقة تعدي |

ج ١ · ص ١٨٩

| عن موضوعها اتباعا لما راموا من الفائدة فيما نصوا عليه . كالضارب ونحوه | بخلاف المجاز . وقد أشبعنا القول فيه .

[ 120 ] والثاني أن ما وضع حقيقة تشتق منه . واستعمال الاشتقاق | يجري فيه . وإذا استعمل مجازا لم يجر فيه الاشتقاق .

وبيان ذلك أن حقيقة الأمر في أصل الوضع اقتضاء الفعل من | المأمور على ما سنبينه . ثم قد يستعمل في الشأن . فيقال كيف شأنك | وأمرك . وهو مجاز في معنى الشأن فلا جرم ، واشتق من الأمر الذي | يضاد النهي وسائر ما يصدر عن المصادر ، وإذا استعمل في الشأن | لم تصدر عنه النعوت والأفعال . وهذا الذي في الصور التي ذكرناها | سديد . ولكن ليس يطرد فرب حقيقة لا تصدر منه النعوت . وهو إذا | لم تكن مصدرا . ورب مجاز ورد التجوز بنعوت صادرة عنه كما ورد | الاستعمال في أصله فكل ما حل محل المصادر وضعا واستعمالا | فالأغلب أنه تصدر منه النعوت فدل أن ذلك مما لا يطرد في البابين : | الحقيقة والمجاز . |

ج ١ · ص ١٩٠

[ 121 ] ومما ذكره في الفصل بينهما أن الاسم إذا استعمل في | شيء مجازا وجمع فجمعه في الحقيقة يخالف جمعه في المجاز . | واستشهد بالأمر فإن الأمر إذا استعمل في حقيقته فجمعه الأوامر . وإذا | استعمل في الشأن فجمعه الأمور . فليس هذا أيضا مما يلزم طرده | فإنه قد يتفق جمعهما كما أن [ جمع ] الأسد في السبع المشهور وفي | البطل بمثابة واحدة . وكذلك جمع [ الحمار ] في الدابة المعروفة . | وفي البليد بمثابة واحدة ، فعندي [ أنه ] ما ذكر هذه الفروق لتمييز | البابين اطرادا ، ولكن ذكر ضروبا من الاتفاقات في الفصل بين الحقائق | والتجوزات . |

( 39 ) فصل

[ 122 ] ذهب من لا تحقيق وراءه إلى أنه ليس في كتاب الله تعالى |

ج ١ · ص ١٩١

| مجازا وهذا القائل إن كان يقول في اللغة مجازا فيلزمه المصير إلى | انطواء كتاب الله تعالى على ذلك وأمثلته لا تحصى ولا تحصر وإن ذهب |

ج ١ · ص ١٩٢

| إلى نفي المجاز عن اللغة جملة فقد أخطأ . وقد حكي عن الأستاذ | أبي إسحاق |

ج ١ · ص ١٩٣

| والظن به أن ذلك لا يصح عنه .

[ 123 ] ووجه التحقيق في ذلك أن يقال إن أراد في المجاز بقوله | كلها حقائق أن الاستعمال يجري في جميعها فهذا مسلم . وإن أراد | بذلك استواء الكل في أصل الوضع / فهذه مراغمة الحقائق . فإنا [ 12 / ب ] | نعلم أن العرب ما وضعت اسم الحمار للأبله البليد . ولو قيل : البليد | حمار على الحقيقة كالدابة المعهودة وإن تناول الاسم لهما متساو في | الوضع فهذا دنو من جحد الضرورة . وكذلك من زعم أن الجدار له | إرادة حقيقة تمسكا بقوله تعالى : يريد أن ينقض عد ذلك من | مستشنع الكلام . |

ج ١ · ص ١٩٤

( 40 ) القول في منع القياس في الأسماء اللغوية

[ 124 ] ما صار إليه معظم المحققين من الفقهاء والمتكلمين أن | الأسماء في اللغات لا تثبت قياسا ولا مجال للأقيسة في إثباتها . وإنما تثبت | اللغات نقلا وتوقيفا .

وذهب بعض الفقهاء والمنتمين إلى الكلام إلى أن الأسماء قد تثبت | قياسا وهذا كما أنهم [ لم ينصوا ] في اللغة على تسمية النبيذ خمرا | والنباش سارقا وآتى البهيمة زانيا والشريك الخليط جارا فمن العلماء من يثبت | اسم الخمر في النبيذ . وزعم أنهم إنما سموا الخمر بهذا الاسم لأنها تخامر |

ج ١ · ص ١٩٥

| العقل أو تخمره كما تخمر الأواني . وهذا المعنى متحقق في النبيذ | وطردوا مثل ذلك في أمثالهم . والصحيح منع القياس في اللغات جملة . | ووجوب اتباع النقل مع الاجتزاء والاكتفاء به . والدليل على ذلك أن نقول : | إذا سمت العرب الشراب المسكر العنبي الني خمرا . ولم يرد ذلك نصا في | النبيذ فلا يخلو الحال في ذلك من أقسام إما أن يصح من أهل اللغة وضعا إن | خصصنا هذا الاسم بهذا المسمى نصا . وإن كان من التخمير ، فإن كان كذلك | فلا معترض عليه ولا يسوغ طرد القياس في مثل هذه الصورة وفاقا . وهذا | كما أنهم سموا الفرس الأسود أدهم وثبت عندنا أنهم خصصوه ، ومنعوا | تعديته إلى كل أسود فلا جرم أنا لم نسم الثوب الأسود أدهم اتباعا | لوضعهم وهذا لو نصوا على التخصيص . وإن هم قالوا كل ما يخامر العقل | خمر ، فمن [ سمى ] غير هذا الشراب خمرا وهو مخامر فلا يكون قياسا ، | بل هو متبع للتوقيف ، وهذا ما لا [ نزاع ] فيه وإن صحت التسمية وجوزنا | أنهم أرادوا التخصيص ولم يبوحوا به ، وجوزنا أنهم أرادوا التعدية ولم يتبين | لنا نص نقل منهم ، فبماذا تصح عندنا إرادتهم . وإذا أثبتنا اسما فلسنا نبتدئ | به من تلقاء أنفسنا إثبات اللغات ، ولكنا ندعي على أهل اللغات أنهم أرادوا | ذلك . ونحن مترددون في إرادتهم مع الاعتراف بذلك التردد . وكيف ندعي | العلم بأنهم أرادوا تسمية النبيذ خمرا والذي يوضح الحق في ذلك أنا وجدنا |

ج ١ · ص ١٩٦

| كل ما يطرد من المعاني منتقضة ، فإن مخامرة العقل متحققة في البنج . وسائر | ما [ يخمر ] ويورث الغشية ، ثم شيء منها لا يسمى خمرا .

[ 125 ] فإن قيل : إذا استنبطنا في الشرعيات قياسا : فلسنا نقطع بأن | [ 13 / أ ] صاحب الشريعة نصه علما ومع ذلك تطرد الأقيسة فما أنكرتم من مثل ذلك / | في اللغات .

قلنا : اعلموا أنكم وافقتمونا أن اللغة لا تثبت جديدا في يومنا . وإنا | إنما نعلم ثبوت المسميات إذا علمنا أن أهل اللغة أرادوها وخطرت لهم ضمنا | أو تصريحا في أصل الوضع ، فلا تثبت اللغة إلا بهذه الطريقة .

فإذا تقرر ذلك قلنا : فقد ثبت التردد في فصل الاقتصار والتعدية جميعا | فأنى نتحقق بأنهم أرادوه .

أما القياس الشرعي فحاشا أن نقول نعلم طرده أن صاحب الشريعة | نصبه علما . بل نحن متشككون في ذلك . ولكن ثبت بدلالة قاطعة أن الرب | تعالى أمر بالعمل مهما غلب على ظنوننا طرد قياس صحيح فنعمل عملا . | فأما أن نعلم أن هذا علم شرعي .

قلنا : لعمرنا هو علم لوجوب العمل علينا . ولم يثبت في اللغات | وجوب عمل عند طرد قياس ، فإن الأعمال لا مجال لها في اللغات وقد بينا | أن أصل اللغة لم نعلمه فإذا لم نعلمه وجب التوقف فيه .

وهذا واضح لا شك فيه . |

ج ١ · ص ١٩٧

ثم معنى المخامرة موجود في كثير من الأدوية .

فإن قيل : يعتبر بالسكر والاضطراب مع المخامرة .

قلنا : فليس في اسم الخمر اقتضاء الاضطراب . وإنما فيه المخامرة | فحسب ، فبما حسبتم القياس في اللغات . |

( 41 ) القول في الأسماء العرفية ومعناها )

[ 126 ] فإن قيل / فما معنى الاسم العرفي في تجاوز أهل اللغات ؟

قيل : ينقسم ذلك إلى معنيين :

أحدهما أن الاسم في أصل وضع اللغة إذا انقسم بين معان فغلب | الاستعمال في وضعه عرفا في أحد معانيه حتى لا يفهم منه عند إطلاقه إلا | بعض ما وضع له . فيسمى عند اختصاصه ببعض ما وضع له عند غلبة | الاستعمال في العرف عرفيا . وذلك نحو قولهم دابة .

فإن هذه الكلمة موضوعة في أصل اللغة لكل ما دب ودرج . ثم غلب | استعمالهم لها في البهائم ذوات الأربع القوائم . وكذلك الفقيه في أصل اللغة | وضعا هو العالم و . . . غلب استعماله في ضرب من العلوم إلى غير ذلك | مما يطول تتبعه . فهذا ضرب أسد في السبع المشهور وفي البطل . |

ج ١ · ص ١٩٨

الثاني : المتلحق ببابها لفظة تجوز بها عن أصل الوضع على منهج | استعمالهم . . .

غلب استعماله عرفا على إرادة معنى غير ما وضع أصل اللفظ له | أصلا فيفهم منها القصد به لغلبة العرف كما يفهم من الحقائق معانيها وذلك | نحو قوله : حرمت عليكم أمهاتكم ، وقوله : أحل لكم صيد البحر ، وقوله عليه السلام : ( ( حرمت الخمر لعينها ) ) فهذه ألفاظ وردت | في معرض المجاز . ووجه التجوز فيها أن ظاهر قوله : حرمت عليكم أمهاتكم ، يقتضي تحريم أعيانهن وظاهر قوله : أحل لكم صيد البحر | ينبئ عن تحليل أعيان الصيود . وقد أطبق أرباب الشرائع على استحالة نعت | [ 13 / ب ] الأعيان المنعوتة في سياق هذا البيان بالتحريم إذ التحريم إنما يتعلق بما / | يندرج تحت التكليف . وإنما المندرج تحت قضيتها أفعال المكلفين دون | الأجسام الخارجة عن قبيل مقدورات الخلائق ، والمقصد من ذلك أن المعنى | لتحريم الأم تحريم فعل في الأم إذ تحريمها في عينها غير متحقق فتجوزوا في | الإطلاق . وسوغوا الإنباء عن فعل متعلق بالأعيان بعبارة عن الأعيان . فهذا | وجه التجوز فلما غلب الاستعمال في هذه الألفاظ وأمثالها . وإن كانت |