كتاب التلخيص في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ١٦ من ١٨

ج ٣ · ص ٢٤٥

فيقال لهم : ولم قلتم أنه لما لحقه ضرب من العقاب ، يلحقه هذا | الضرب الذي نحن فيه ؟ وإذا حققت عليهم الطلب في أمثال ذلك ، لم يبق | بأيديهم إلا دعوى عارية .

ومن هذا القبيل أيضا ، استدل من استدل على جواز الجمع بين | الصلاتين في حق المريض فيقول : لما جاز له أن يصلي جالسا - وهو ضرب | من التخفيف - فينبغي أن يجوز له الجمع .

فيقال لهم : فما / وجه / الجمع بين الفرع والأصل ؟ فإن اقتصروا | على الدعوى وضح بطلان قولهم وإن قالوا : إنما قلنا ذلك ، لأن المقتضى | لجواز القعود في حق المريض التخفيف . وهذا المعنى متحقق فيما نحن فيه .

قلنا لهم : الآن قد ' اعترفتم ' باعتبار ضرب من ' التحري ' وهو | المطلوب منكم ثم يعرض ما ذكرتموه على قوادح العلل ، فإن سلمت | صحت ، وإلا حكم ببطلانها . |

( 293 ) القول في ذكر اختلاف القائسين في طرق إدراك العلل

1692 ما صار إليه الجمهور من القائلين بالقياس ، أنه لا يشترط في | إثبات علة الأصل دلالة مقطوعة بها من نص أو إجماع . |

1693 وذهبت شرذمة من القائلين بالقياس ، إلى أن القياس |

ج ٣ · ص ٢٤٦

| لا يصح ، حتى تكون علة الأصل منصوصا عليها . وأما إذا لم يكن نص | ولا إجماع ، فلا معنى لإستثارة علة بالإجتهاد من الأصل بناء على غلبة | الظن .

ثم اعتبروا في الإجماع الذي ذكروه إجماع القائسين . وقد أوضحنا | بطلان ذلك ، وبينا أنهم ليسوا كل الأمة ، ولا تقوم الحجة بقولهم . فلا نعيد | ما سبق . |

1694 وها نحن نقيم الأدلة على بطلان اشتراط النص على علة | الأصل ، بعد تقديم ، فنقول : إذا نص صاحب الشريعة على علة الأصل ، فهل | تقولون أنه يجب طرد العلة / و / إن لم / يتعبد بالقياس أم لا تقولون | ذلك ؟

فإن قلتم : أنه يجب طرد العلة المنصوص عليها ، وإن لم يتعبد بالقياس | تمسكا ' بمقتضى ' اللفظ وموجبه ' فالكلام ' عليكم من وجهين .

أحدهما : أن هذا إفصاح برد القياس وتمسك بموجب اللفظ على | زعمكم فكيف تعتزون إلى القياس ثم تنفونه ؟ على أنا قد قدمنا بطلان هذا | المذهب عند ردنا على القاساني والنهرواني . وإن قلتم أن العلة المنصوص |

ج ٣ · ص ٢٤٧

| عليها ، لا تطرد إلا بعد ثبوت التعبد بالقياس فأوضحوا بم عرفتم التعبد | بالقياس ؟ فلا يزالون في تردد حتى يعتصموا بالإجماع ونحن نعلم أن الصحابة | رضي الله عنهم كان ' يبتدرون ' إلى القياس في الحوادث / ما شذ منها | وما ظهر ، ونعلم قطعا أنهم كانوا لا يتوقفون في إلحاق الفروع بالأصول على | ثبوت علل منصوصة بألفاظ مصرح بها وهذا ما لا سبيل إلى جحده .

والذي يوضح ذلك أنهم اعتبروا طرق القياس في غوامض المسائل | مع ' شغورها ' عن العلل المنصوصة في أصولها . فبطل ما قالوه وتبين | أن الطريق الذي عرف به إثبات أصل القياس ، لا يتضمن اشتراط | ما شرطوه . |

1695 ومما نستدل به أيضا ، في إبطال اشتراط النص . أن نقول : | إذا اشترطتم كون العلة في الأصل منصوصا عليها ، وزعمتم أن الفرع يلحق | بالأصل قياسا من غير توسط ، بموجب ' اللفظ ' فبم تنكرون على من | يشترط النص في أن علة الأصل معداة إلى الفرع ، كما شرطتم النص في علة | الأصل ؟ فما ' الفصل ' بين المقالتين ؟ فإن لم يكن / بد / من اعتبار | النص فعموا . ثم قولكم هذا يسوقكم إلى إبطال الاجتهاد لا محالة . ولهم | كلام يتصل بأحكام الاجتهاد وذلك أنهم زعموا أن علة الأصل يجب أن تكون |

ج ٣ · ص ٢٤٨

| مقطوعا بها ، وإلا فتكليف طلبها ، مع أن العقل لا يدل عليها بعينها - وليست | عليها دلالة سمعية - فالتكليف في طلبها تكليف ما لا يقدر عليه .

وهذا لا يتوجه على القائلين بتصويب المجتهدين وذلك أنهم لا يقولون | بأن علة الأصل متعينة في معلوم الله تعالى فتعين طلب العثور عليها . وهذا | الذي قالوه يتوجه على القائلين بأن المصيب واحد . |

( 294 ) فصل سالك العلة

1696 اعلم ، أن علة الأصل تثبت بطرق ، ونحن نشير إليها إن شاء | الله تعالى ، ثم نذكر بعد ذكر الصحيح منها ، طرقا فاسدة ، تمسك بها بعض | الفقهاء في إثبات علة الأصل ، ونوضح فسادها . |

1697 فأقوى الطرق في إثبات علة الأصل أن يتضمنها كتاب | أو سنة .

ثم ذلك ينقسم : فمنه ما يكون مصرحا به ومنه ما ينبئ عنه ضمنا .

فأما ما يكون مصرحا به فنحو قوله تعالى : كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقوله تعالى : ^ ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرءيل ) ^ | وقوله تعالى : ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله |

ج ٣ · ص ٢٤٩

| فهذه الظواهر وأمثالها من السنة مصرحة بإثبات الأوصاف المذكورة فيها | عللا .

والذي ينبئ عن التعليل ضمنا فتكثر أمثلته ، ولكنا نذكر ما يقع | به الاستقلال . فمنه ما روى عن نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ( لايقضي | القاضي وهو غضبان ) ففهم كافة العلماء من ذلك ، أن الذي راعاه | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شغل الغضب جاشه واقتضاه لرده عن تمام فكره في طلب | الحق فكل ما يحل ممحله في معناه من غلبة النوم والجوع ونحوهما فهو | مثله .

وألحقوا بهذا القبيل ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه لما سئل عن بيع | الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم قال : فلا | إذا .

وهذا بأن يلحق بالصريح أولى .

ومما يتصل بذلك ، ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : من أعتق شركا له |

ج ٣ · ص ٢٥٠

| في ' عبد ' قوم عليه ففهم من مضمون خطابه رعاية الرق ، ثم اقتضى | إلحاق الأمة بالعبد .

ومما يتصل بالأنبياء عن التعليل ، وإن لم يكن مصرحا به ، أن يذكر | صاحب الشريعة صفة في شيء ثم يعقب تلك الصفة بإثبات حكم ، بحيث | يعلم في قضيته الخطاب أن الحكم مرتبط بالوصف المتقدم . وذلك نحو قوله | تعالى / . | ^ ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) ^ فعلق | الاعتزال الذي قدمه من ذكر الأذى بحرف الفاء . وهو يقتضي جوابا عن أمر | سبق ، ويتضمن ارتباطا بما فرط من الكلام .

وألحقوا بذلك تعليق الحكم بكل اسم مشتق ، نحو قوله تعالى : | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ومنه قوله [ صلى الله عليه وسلم ] ( ولا تبيعوا الطعام إلا مثلا |

ج ٣ · ص ٢٥١

| بمثل ) فهو مشتق من الطعم ، والخطاب دال على نصبه علة .

ومما يستدل به على ثبوت علة الأصل ، ما تحقق من قضايا أفعال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في قضية التعليق والارتباط . وذلك نحو ما تقرر لصحبه رضي | الله عنهم من تعلق سجوده بسهوه ، ومن تعلق سجوده عند تلاوة بعض الآيات | لتلاوتها ، إلى غير ذلك مما أدركوه بقرائن الأحوال .

فهذه الطرق التي يستدل بها في إثبات علل الأصول . |

1698 فإن قال قائل : فشيء مما ذكرتموه ، ليس بنص غير قابل | للتأويل . إذ قد ترد لفظه صيغتها التعليل ، ولا يراد بها التعليل . وتكثر نظائر | ذلك في مجاري الخطاب فمنها قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس | وليس المراد به التعليل بالدلوك . فما يؤمنكم أن تكون الألفاظ التي تمسكتم | بها في إثبات علل الأصول ، وقسمتموها إلى الصريح والمتضمن ، معدولة | عن ظواهرها محمولة على وجوه التجوز .

قيل لهم : نحن لا ننكر جواز حملها على المحامل التي ذكرتموها ، | ولكن ظواهرها تقتضي ما قلناه فلا يجوز إزالة ظواهرها ، إلا بدلالة تقوم . إذ | قد أجمع المسلمون على أن ما ذكرناها من الظواهر ، ليست من قبيل |

ج ٣ · ص ٢٥٢

| المجملات التي لا يجوز التمسك بها . فإذا لم يكن من التمسك بها بد فيستحيل | أن يقال : أنها تحمل على ' وجوه ' التجوز فتعين إجراؤها على ظواهرها . |

1699 فلو قال قائل : فإذا تمسكتم بشيء مما ذكرتموه في إثبات | علة الأصل فزعم الخصم أني أزيل ما تمسكتم به ، بدلالة قياس فهل تجوزون | ذلك ؟

قال القاضي رضي الله عنه : هيهات أن نجوز ذلك ! فإن الذي يزيل | الظاهر بالقياس مطالب بتصحيح علة أصل قياسه وأقوى ما يستدل به | المتمسك بالقياس في إثبات علة أصله ظاهر ما ذكرنا ، ثم لا نسلم اعتلاله عن | مثل ما ألزمه .

فيقال له : بم تنكرون على من يزعم أن ما استدللت به في تثبيت علة | أصلك هو إزالة الظاهر ، بالقياس الذي اعترضت عليه ؟

فانحسم هذا الباب وتعين إجراء الظواهر في إثبات علل الأصول مع | مقتضياتها ولا يقدح فيها بالأقيسة التي لم تثبت عللها قطعا . فأحط بذلك | علما فهذا الذي ذكرناه ، أقوى الطرق في إثبات علل الأصول . |

1700 وألحق معظم الأصوليين بذلك أن يجمع القائسون على تعيين | علة في الأصل فجعلوا إجماعهم دلالة على ثبوت علة الأصل .

قال القاضي رضي الله عنه وهذا لا يصح عندنا . فإن القائسين ليسوا كل | الأمة ولا تقوم الحجة بقولهم . ثم ردد القاضي جوابه في أثناء الكلام فقال : | لو جعلنا إجماع القائسين إمارة تبين غلبة الظن في المقاييس كان محتملا وإن | لم نقل أنه يفضي إلى القطع . |

ج ٣ · ص ٢٥٣

والذي استقر عليه جوابه أنه لا أثر لإجماع القائسين اللهم / وإن | تصور رجوع منكري القياس ' عن ' الإنكار ، ثم يجمع الكافة على علة ، | فتثبت حينئذ . |

1701 قطعا / ومما / يستدل به على ثبوت علة الأصل أن | يحصر صفاته في تقديرها عللا ، فيبطل كلها بطريق من طرق البطلان إلا صفة | واحدة ويستدل ببطلان جميعها ، وعدم بطلان ما نصبه أنه علة سديدة . |

1702 ولم يذكر القاضي رضي الله عنه في تثبيت علل الأصول | طريقة ، سوى ما ذكرناها . ثم انعطف بعد ذلك على إبطال طريق يتمسك بها | بعض الفقهاء في إثبات علل الأصول . |

1703 فمما أبطله ما ذكره الأستاذ أبو إسحق رضي الله عنه وقدره |

ج ٣ · ص ٢٥٤

| طريقة في إثبات علة الأصل وذلك أنه قال : ليس على ' القائس ' إذا | لم يجد شيئا مما قدمناه إلا أن يعرض العلة التي استنبطها من الأصل ، على | مبطلات العلل فإن لم يجد ما يقدح فيها ، وعرضها على أصول الشريعة | فلم يجد فيها ما ينافي علته ، فيحكم بسلامة العلة ، إذا لم يبطل لدى العرض | على الأصول والقوادح .

قال القاضي رضي الله عنه : وهذا باطل لا أصل له ، وقصاره الإجتزاء | بدعوى مجردة فيقال للمتمسك بهذه الطريقة قصارى كلامك الإستدلال على | صحة العلة بعدم الدليل على فسادها فلم زعمتم أنها صحت إذا لم تقم | دلالة على فسادها وبم تنكرون على من يزعم أنها تفسد بعدم الدلالة على | صحتها .

فإن قلت : عدم دلالة الفساد دلالة على صحتها قيل لك : بل عدم | الدلالة على صحتها ، دلالة على فسادها . فيتقابل القولان وتتجرد | دعوى .

وقد أطنب القاضي رضي الله عنه في إبطال ذلك . و فيما ذكرناه غنية . |

( الطرد أو الاطراد )

1704 من الطرق التي تمسك بها بعض الفقهاء من أصحاب |

ج ٣ · ص ٢٥٥

| الشافعي وجميع أصحاب أبي حنيفة في إثبات علة الأصل ، اطرادها | وهذا من أوهى الطرق وأضعفها . |

ج ٣ · ص ٢٥٦

فإنهم يقولون ' إذا طولب التثبت علة الأصل ' الدليل عليها إطرادها | وإن الحكم يوجد متى وجدت .

فيقال ' لهم ' هذا الذي ذكرتموه إعتصام منكم بنفس الخلاف ، فإنكم | طردتم علة الأصل في الحكم المتنازع فيه ، والخصم لا يساعد على ثبوت | الحكم في الفرع إلا مع تحقيق العلة ، فلم طردتم العلة في الصورة التي | نوزعتم فيها ، ولم نصبتموها علة فيها ؟ فإذا قلتم : إنما نصبناها لاطرادها ، | فمحصوله : إنما طردناها لإطرادها . فهو تعليل الدعوى بالدعوى ، وهذا بين | لا خفاء به . |

1705 والذي يوضح الحق في ذلك أن نقول : العلل السمعية ليست | بأدلة في أنفسها ، وليست كالأدلة العقلية التي تدل بذواتها ، ولا تتصور في | العقل أنفسها إلا دالة . ومآل القول في العلل الشرعية آئل إلى نصب صاحب | الشريعة إياها امارات ، ولا يثبت بقضايا العقل . وإنما يثبت بدلالة السمع . | فخرج من ذلك ، أن أصل الحكم المطلوب لما افتقر إلى دلالة سمعية لكونه | غير مدرك بقضية العقل ، فكذلك انتصاب بعض الأوصاف إمارة ، ينبغي أن | يفتقر إلى دلالة سمعية . |

1706 فإذا طرد الطارد علة في مسائل ، فيقال له : ما الدليل على أن |

ج ٣ · ص ٢٥٧

| ما طردته ' باختيارك ' نصب امارة في الصورة التي طردت فيها ، وهذا | لا مخلص منه . |

( الاطراد والانعكاس )

1707 ومما يتمسك به معظم الفقهاء في / تثبيت علة الأصل ، | أطرادها وانعكاسها قالوا : فإذا وجدنا الحكم في الأصل ، يوجد بوجود | العلة / ولو قدر فقد العلة ، انتفى الحكم ، فينصب ذلك آية في تثبيت | ما قدرناه علة في الأصل . وهذا مما ارتضاه الطبري وغيره . حتى قالوا : | الإنعكاس ليس بشرط في العلل ، كما قدمناه ولكنه مع الطرد يدل على صحة | العلة . |

ج ٣ · ص ٢٥٨

ثم قال هؤلاء : لا يشترط في تثبيت علة الأصل أن تطرد في انعكاسها | كما اطردت في طردها ، ولكن لو ثبت الحكم عند ثبوت ما قدرناه علة ، | وانتفى الحكم عند انتفائها ولو في صورة واحدة . فيقع الإستقلال بذلك في | تثبيت علة الأصل .

فأما الذي يطرد وينعكس فنحو الشدة في الخمر ، فإن تحريمها يثبت | عند الشدة المسكرة ، وينتفي عند انتفائها فانتصبت الشدة - يعني الشدة | المسكرة - علما ' على ' الحكم .

وأما انعكاس العلة في بعض الصور من غير اطراد ، فنحو قولنا في | مسألة الرجعة وإنها لا تحصل بالوطء ، فعل من يقدر على القول ، فلا تصح | به الرجعة ، قياسا على الخلوة وسائر الأفعال . فإذ قيل : أما في الخلوة |

ج ٣ · ص ٢٥٩

| ' فإنه ' لا تصح الرجعة بها ، ممن قدر على القول لا ممن لم يقدر عليه لأن | الأخرس لو خلا بالرجعية ، لم تكن خلوته رجعة . ولكنا نقول : لهذا الوصف | تأثير في الجملة في إشارة الأخرس ، فإنها فعل واقع موقع القول ، ولو قدر | الإقتدار على القول ، لم يقع موقعه ، فيقع الاكتفاء بالانعكاس في هذه الصورة | الواحدة .

وكذلك القول في المرتد ، ترك الصلاة لمعصية بعد إسلامه ، فوجب | عليه ' القضاء ' أصله المسلم ، إذا أسلم وترك الصلاة .

فإن قيل لنا : فلو سكر مكرها ، وترك الصلاة ، لزمه القضاء .

قلنا : يظهر تأثير ما ذكرناه في زوال العقل بالجنون ، فإنه إن كان سببه | معصية ، فلا يؤثر في إسقاط القضاء ، وإن كان سببه غير معصية أثر في إسقاط | القضاء . فنكتفي بظهور التأثير في هذه الصورة الواحدة . إلى غير ذلك مما | يطول تتبعه . |

1708 ووجه هذه الطريقة . أنا وجدنا الحكم يساوق وصفا من | الأوصاف في الأصل ، ثم وجدناه ينتفي عند انتفاء ذلك الوصف ، أما | على الاطراد ، وأما في بعض الصور ، فنعلم ارتباط الحكم بذلك | الوصف ، وتأثير ذلك الوصف فيه . وليس ذلك كالطرد المجرد . فإنه اكتفاء | بدعوى .

قال القاضي رضي الله عنه وهذه الطريقة ليست بمرضية في إثبات العلل | أيضا وذلك أن العكس لا يشترط في صحة الأدلة . كيف ؟ ولا يشترط في |

ج ٣ · ص ٢٦٠

| الأدلة العقلية فوجود الانعكاس وعدمه بمثابة واحدة . |

1709 ووجه التحقيق فيه ، أنه إذا علق الحكم على وجود أمارة ، | فليس من شرط التعليق بها . أن يعلق ضد ذلك الحكم على عدم تلك الأمارة | فإن وجود العلة وعدمها إمارتان ' في ' تثبيت الحكم ونفيه . وليس سبيل | ' استشارة ' الحكم من العلل في الشرعيات سبيل إثارة العلل العقلية | معلولاتها ، من حيث أنها توجبها لذواتها . فلا تعلق لأحدى الأمارتين | والحكم المنوط بها بالأمارة الثانية وحكمها .

ووجه الإيضاح فيه أن نقول : لو قدرنا ثبوت الحكم عند ثبوت وصف | وانتفاءه عند انتفائه ، وقدرنا مع ذلك نصا من صاحب الشريعة ، على أن ذلك | الوصف ليس بعلة في الحكم ، وإنما العلة فيه غيره / كان ذلك سائغا فإذا | جاز تقدير نصبه علة شرعا ، ولم يقتضي العقل نصبه علة فإذا تقابل | جواز نصبه علة ، وجواز خروجه عن كونه علة مع اطراده | وانعكاسه ، فعلى الذي ينصبه علة في الاطراد والإنعكاس ، إقامة الدليل على | نصبه علة . وهذا واضح لا خفاء به . |

ج ٣ · ص ٢٦١

1710 ثم قال القاضي رضي الله عنه : إذا قدرتم الشدة علة | لاطرادها وانعكاسها فقد تقارنها أوصاف توجد بوجود الشدة وتعدم | بعدمها ، وذلك لا يوجب تعليق الحكم على بعضها . وذلك نحو الرائحة | المخصوصة التي تكون في الخمر للشدة فإن هذا الضرب مما يوجد بوجود | الشدة ويعدم بعدمها . ثم لا يعلق الحكم عليه ، فبطل رعاية الاطراد | والانعكاس .

وهذا فيه نظر عندي ، فإن الذي يعتبر الشدة ، ليس يعنى به ضربا | مخصوصا من الأعراض ولكنه يشير إلى هذا الضرب من التغيير ، وينطوي | قوله على جمل من الأوصاف وكلها تسمى شدة . فمنها الرائحة التي تمثل بها | القاضي رضي الله عنه .

وفيما قدمناه أكمل غنية في إبطال رعاية الاطراد والانعكاس . |

1711 فإن قال قائل : ' آية ' صحة العلل العقلية ، أن يوجد الحكم | بوجودها ويعدم بعدمها فإذا تحقق مثل هذه الطريقة في العلل السمعية ، | فيجب أن يقع الاكتفاء بها .

قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه باطل ، من أوجه .

منها : أن الاطراد والانعكاس ليسا بأمارة في صحة العلل العقلية ' . . . |

ج ٣ · ص ٢٦٢

| يصدنا عن هذا المقصد ' .

ثم نقول : هلا قلتم أنه يكتفي في العلل السمعية بالاطراد ولا يشترط | في تصحيحها الأنعكاس ، كما لا يشترط في تصحيح الأدلة العقلية انعكاس ، | فتبين خبطهم بما قالوه . |

1712 فإن قالوا : إذا وجدنا الحكم يساوق وصفا فيتحقق عند | وجوده ، وينتفي عند عدمه ، فيغلب على الظن ارتباطه به . والعلل السمعية | مبنية على غلبات الظنون .

قلنا : هذه دعوى . فإن غلب ذلك على ظنك لم يغلب على ظن من | لا يعتبر الاطراد والانعكاس ، فما يغنيك ادعاء غلبة ظن ، وخصمك | لا يساعدك . |

( 295 ) فصل

( اتفاق الخصمين على حكم الأصل لا يقع به الاكتفاء )

1713 إذا نصب المعلل قياسا ، ووافقه خصمه في حكم الأصل ، | فموافقة الخصم إياه ، لا يقع الاكتفاء بها حتى يثبت الحكم في الأصل بطريق | الشرع .

ولكن استمرت العادة بين المتناظرين على الإجتزاء بالوفاق في حكم |

ج ٣ · ص ٢٦٣

| الأصل ، وليس كذلك لمصير أهل النظر إلى وفاق الخصم آية في صحة ثبوت | الحكم في الأصل . إذ قدمنا ، أن إجماع القائسين بأسرها حجة فيه ، فما | الظن بموافقة خصم لخصم !

ولكن لأهل النظر ' تواضع ' بين أظهرهم ، يتبعونه لأغراض لهم . | فكأنهم عند الإتفاق على حكم الأصل ، علموا ثبوت حكمه بدلالة ، سوى | اتفاقهم . ولم يتناقشوا . إذ لم يقصدوها بالكلام . |

1714 ثم اعلم أن علة الأصل لا بد من تقديرها في نفسها أولا . | حتى إذا قدرت أقيمت الدلالة على كونها علة . ثم علة الأصل قد تكون | ' مدركة ' بالضرورة مثل أن تنصب حلاوة الشيء أو شدته أو مرارته عللا | في الأحكام وقد تكون علة الأصل حكما من الأحكام ، ثابتة بأدلة السمع . | وذلك نحو اعتبار الأكل عامدا في صيام رمضان ، بالجماع . والجامع بينهما | يقدر العلة في الأصل كونه إبطالا بمعصية ، وذلك حكم .

وقد تثبت علة الأصل بغلبات الظنون . فليس من شرط ثبوت / علة | الأصل القطع ، كما ليس من شرط ثبوت كونها علة ، القطع .

فلو قدر القائس في أصل حكما ، ونصب علة ما تفضي إلى غلبة الظن | في مجرى العادة ، ثم قدر ذلك الذي غلب على ظنه علة في حكم ورود عليها | غيرها . فيسوغ له ذلك كما يسوغ ذلك في حكم الأصل . فإنه لو نوزع في | حكم الأصل ، فثبته ، ثم قاس عليه كان سديدا . |

ج ٣ · ص ٢٦٤

1715 ويتصل بذلك أنه إذا قدر في الأصل علة ، فلا يشترط تحقق | تلك العلة قطعا في الفرع ، ولكن لو غلب على ظنه ثبوتها في الفرع بطريق | يفضي إلى غلبات الظنون ، فله الجمع بين الفرع والأصل .

فخرج من هذه الجملة أنا لا نشترط القطع في شيء من أركان القياس | فهذه جملة مقنعة ، تمهد لك علل الأصول وما يصح منها وما يفسد . |

( 296 ) القول فيما يثبت به فساد العلل السمعية وبطلانها

1716 اعلم ، أن الكلام ينقسم في هذا الباب إلى قطع وغلبة | ظن .

ونحن نبدأ بالطرق التي تقتضي العلم بفساد بعض العلل ، ثم نذكر ما | نسلك منها طرق غلبات الظنون . |

1717 فمما يعرف به فساد العلة قطعا ، مخالفتها للنص في مجرى | من مجاريها فلو ادعى القائس حكما في الأصل على خلاف النص في الكتاب | أو السنة ، أو ادعى تعليلا بوصف ، على خلاف النص أو جمع في موضع | تفريق النص ، أو فرق في موضع جمع النص . فهو باطل مهما خالف النص | في ركن من أركانه .

ومما يعلم به فساد العلة قطعا ، مخالفتها الإجماع في بعض مجاريه . | والتفصيل فيه كالتفصيل في النص . |

1718 ومما ألحقه القاضي رضي الله عنه بالقطع في إفساد العلة ، أن | تخالف علة صاحب الشريعة نحو ما روينا عنه [ صلى الله عليه وسلم ] في أنه علل بالنقصان في |

ج ٣ · ص ٢٦٥

| الرطب فكل علة تخالف هذه العلة فهي باطلة قطعا .

هكذا قال - رضي الله عنه . ولم ينظر أن ثبوت الخبر بطريق يقطع به | من تواتر واستفاضة وذلك أن الرواة وإن كانوا بصدد الزلل - فقد كلفنا قطعا | - العمل بما ' يروونه ' والخبر مقدم على القياس قطعا .

وسنفرد هذه المسألة بالكلام في آخر المقايس إن شاء الله تعالى .

ولم ينظر أيضا رضي الله عنه أن كون لفظ الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] قابلا | للتأويل ، ولم يجز تأويله بالقياس . وألحق ذلك بالقطعيات وقد قدمنا | في ذلك قولا كافيا . قلت وفي إلحاقه بالقطعيات أدنى نظر ، والله | أعلم .

ومما ألحقه القاضي رضي الله عنه بالقطع في إفساد العلة أن لا يقوم | على ثبوتها علة علم أصلا بوجه من الوجوه فنقطع بفسادها .

ومما يلتحق بالقطع أيضا ، أن يحيد القائس عن سنن القياس ويسلك | بالإستنباط مسلك العقل ، ولا يعتبر بمورد الشرع . وذلك نحو كلام المعتزلة | فيما يحرم ويحل عقلا . وبنائهم الاستنباط / عليه / وإلحاقهم الفروع | بالأصول في قضية العقل فهذا السبيل باطل قطعا . وسنستقصي القول فيه في | آخر الكتاب إن شاء الله تعالى .

قال القاضي رضي الله عنه . فهذه طرق القطع . |

ج ٣ · ص ٢٦٦

1719 وتثبت في رد العلل طرق ، ومسلكها غلبات الظنون ، | ولا يبلغ مبلغ القطع والتحق بذلك انتفاض العلة ، وتخصيص | المعلل / إياها فكل من اعتقد جواز تخصيص العلة كان مكلفا | بالجري على ما ثبت عنده في حكم العلة . وكل من / اعتقد | منع التخصيص ، كان مخاطبا بقضية اعتقاده . وسنفرد مسألة التخصيص | بالكلام .

ومما يلحق بغلبات الظنون في ذلك مقابلة القياس عموما ، فمن الناس | من يسلطه على العموم ومنهم من يسلط العموم عليه .

ومما يتصل بذلك قصور العلة وعدم تعديها فإنه على اختلاف نذكره | ويتبع كل فيه بما يعتقده . |

1720 قال القاضي رضي الله عنه . ومن ذلك معارضة العلة مع | ' تنافيهما ' في الظاهر فالذي صار إليه القائلون ، بأن المصيب ' واحد ' أن | العلة مهما عارضتها علة ' في خلاف حكمها ' فإن رجح المسؤول |

ج ٣ · ص ٢٦٧

| ' علته ' بوجه يتجه في مجاري الترجيحات وأفسد علة المسائل سلمت | علته . وإن تكن الأخرى فسدت ' علته ' وكان ذلك انقطاعا منه .

قال القاضي رضي الله عنه والذي عندنا - معاشر القائلين بتصويب | المجتهدين - أن العلة لا تقدح فيها المعارضة . ولكن كل علة تقتضي | حكمها في حق مستنبطها ، ولو ' تساوتا ' في حق مستنبط واحد تخير | بالأخذ ' بأيهما ' شاء ما نذكره في كتاب الاجتهاد إن شاء الله | تعالى .

فخرج من ذلك أن معارضة العلة بالعلة ليست من القوادح . ولكن من | قال بتصويب واحد من المجتهدين ، عد معارضة العلة بالعلة من ضروب | القوادح وتكثر نظائر ما اختلف فيه من القوادح ، وقد أشرنا إلى بعضها | ونذكر على ترتيب الكتاب بابا فيها . إن شاء الله تعالى . |

( 297 ) فصل طرق الاعتراضات على العلة

1721 جمع بعض أرباب الأصول طرق الإعتراضات على العلة ، |

ج ٣ · ص ٢٦٨

| فبلغوها اثني عشر وجها ونحن نشير إليها ، ونوضح الحق فيها ، إن شاء الله | تعالى .

فمنها : إنكار علة الأصل ومثاله : قول أصحاب أبي حنيفة في | إخراج الفطرة عن العبد الكافر ، كل زكاة وجب إخراجها عن العبد المسلم ، | وجب إخراجها عن العبد الكافر ، كزكاة عبد التجارة . فيقال لهم : ما ذكرتموه | ممنوع في الأصل . فإن زكاة عبد التجارة لا يجب إخراجها عن العبد ، وإنما | تخرج عن قيمته .

ومنها : إنكار علة الفرع . وذلك مثل قول أصحاب أبي حنيفة في لعان | الأخرس معنى يفتقر إلى الشهادة ، فلا يصح من الأخرس كالشهادة . | ولا نسلم لهم ما قالوه في الفرع من افتقار اللعان إلى لفظ الشهادة .

واعلم أن كل ما ذكرناه ، ليس بقادح في نفسه وإنما هو سؤال موجه | يلجئ المعتمل في حكم الجدل إلى إقامة الدلالة ، فإن عجز عنها ' عد ' | منقطعا حينئذ .

ومنها : إنكار العلة في الأصل والفرع . وذلك نحو قولهم في المتمتع | إذا لم يصم سقط عنه الصوم ، لأنه بدل مؤقت ، فسقط بفوات وقته كالجمعة |

ج ٣ · ص ٢٦٩

| فنقول : أما الجمعة فليست ببدل . فهذا منع علة الأصل . وعلة الفرع ممنوع | من وجه آخر وذلك أن الصوم لا يسلم فيه التوقيت . إذ الصوم المؤقت هو | المختص بزمان .

ومنها : إنكار الحكم في الأصل . وذلك نحو قياسهم اللعان على | الشهادة في أنه لا يصح من الأخرس ، فإذا جوزنا شهادة الأخرس كان ذلك | منعا لحكم الأصل .

ومنها : أن لا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع وذلك نحو قولهم في | ضم الدنانير إلى الدراهم في تكميل النصاب ، لأن زكاتهما ربع العشر / | فيضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة . فنقول : الضم الذي في | الأصل هو ضم بالأجزاء والضم في ' الفرع ' هو ضم باعتبار القيمة . فلم | ' يعتد ' الضم الذي في الأصل ، إلى الفرع .

وهذا الاعتراض فيه نظر . إذ يجوز الجمع بين الفرع والأصل في أصل | الضم وإن اختلفا في الكيفية .

ومنها : المطالبة بتصحيح العلة في الأصل ، وإقامة الدلالة عليها .

ومنها : القول بموجب العلة .

ومنها : نقض العلة ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى .

ومنها : المطالبة بتفسير لفظ العلة . نحو قولنا لأصحاب أبي حنيفة ، إذ |

ج ٣ · ص ٢٧٠

| قالوا : الجنس أحد وصفي العلة / في / تحريم التفاضل فيحرم النسأ | كالوصف الثاني .

فنقول : إن إردتم بالوصف الثاني المكيل لم نسلمه . وإن أردتم الطعم | لم يصح على أصلكم وكل تفسير يفضي تفصيله إلى تمانع ، فهو من الأسئلة | التي تلجئ المسؤول إلى التفسير ثم الدليل على ما يتنازع فيه .

ومنها : أن يخالف القياس نصا ' أو ' إجماعا .

ومنها : قلب العلة ، على ما نبينه إن شاء الله تعالى .

ومنها : معارضتها بمثلها . |

1722 واعلم أن هذا الترتيب غير مرضي ، فإنه منطو على | مختلفات .

فأما الممانعات في العلل والأحكام فلا سبيل إلى عدها في القوادح . | ولكن الممانعات تلزم المسئول نصب الأدلة .

وأما القول بالموجب فلا يبطل العة فإن الوفاق على موجب علة |

ج ٣ · ص ٢٧١

| لا يبطلها أصلا . ولكن إذا رام المعلل بها إثبات مختلف ، فقوبل بموجب | علته ، لم يستتب مراده إلا والعلة صحيحة . فلا وجه لعد القول بالموجب في | قوادح العلل ، ولكنه يقدح في مقاصد المعللين .

وعجبا لهذا المرتب كيف أخر أقوى القوادح المفضي إلى القطع بفساد | العلة ، وهو مخالفة النصوص والإجماع .

وأما القلب فسيأتي فيه كلام ، وقد سبق الكلام في معارضة العلة بالعلة | وها نحن في النقض وتخصيص العلة إن شاء الله تعالى . |

( 298 ) القول في تخصيص العلة السمعية

1723 اعلم ، أن العلل العقلية لا يسوغ تخصيصها ، ومن شرط | صحتها اطرادها . فإذا انتصب العلم علة في كون العالم عالما ، وجب طرد | ذلك . فلا يتقرر علم إلا يوجب هذا الحكم . ولا يتقرر هذا الحكم إلا موجبا | عن العلم شاهدا غائبا . وهذا يستقصى في غير هذا الفن . |

1724 وإنما مقصدنا العلل السمعية . وقد اختلف الناس في جواز | تخصيصها فما صار إليه الجمهور من القائسين منع التخصيص والمصير |

ج ٣ · ص ٢٧٢

| إلى / أن / الانتقاض آية بطلان العلة . والانتقاض هو ' وجود ' ما قدره | المستنبط علة مع انتفاء الحكم .

وذهب ' أصحاب ' أبي حنيفة إلى تجويز تخصيص العلة ، ويؤثر | ذلك عن أبي حنيفة ، وقد حكي عن مالك أيضا .

وحقيقة هذا الأصل تؤول إلى ما نبنيه . وهو أن المعلل إذا ناط بالعلة | حكما ، فكأنه يقول : هذه العلة علم للحكم في كل صورة ' عدمنا ' فيها | النص فنقدرها أمارة بشرط انتفاء ما يبطلها .

قالوا : وهذا كما يقول القائل ما أخبركم به فلان عني - وأنا صاحبه - | فاعلموا أنه صادق فإن رددت عليه فاعلموا كذبه . فهذا منهج مذهبهم . |

ج ٣ · ص ٢٧٣

1725 ثم اعلموا بعد ذلك إن الذين / جوزوا / تخصيص | العلة المستأثرة المستنبطة ، اختلفوا في جواز تخصيص علة صاحب | الشريعة .

فذهب ذاهبون إلى جواز ذلك / .

وذهب آخرون إلى منع تخصيص علة صاحب الشريعة ، وقالوا : إذا | وردت لفظة عن صيغة التعليل من صاحب الشريعة ، فإن اطردت ، جاز أن | تكون علة . وإن عدم الحكم مع وجودها ، تبين لنا أن صاحب الشريعة | لم يعلل بها أصلا ، ويحمل لفظه في التعليل على خلاف ظاهره فإن لفظ | التعليل قد يرد ، ولا يراد به التعليل .

وذهبت طائفة من المعتزلة إلى الفرق بين الحظر والتحليل . فقالوا : ما | نصب علما للحظر ' لم يجز ' ولو اختص بطل . وما نصب علما لتحليل | أو إيجاب أو نحوهما مما لا يكون حظرا ، فتخصيصه لا يبطله فهذا بيان | المذاهب . |

1726 وما صار إليه الفقهاء ومن لم يحصل حقائق الأصول أن هذه | المسألة من القطعيات حتى قطعوا ببطلان العلة إذا انتقضت ، كما |

ج ٣ · ص ٢٧٤

| ' قطعوا ' ببطلانها إذا ضادت نصا .

قال القاضي رضي الله عنه . وليس الأمر كذلك عندنا ، بل المسألة من | المجتهدات ، فلا نقطع فيها بجواب . وكل من أخذ فيها بموجب غلبة ظنه | فهو مصيب . وإنما ذكرنا لك هذا ، لئلا تطالب نفسك بشرائط أدلة القطع | ' إذا ' توسطت المسألة . |

1727 ومن العلماء من يذكر في ذلك تفصيلا ، فيقول : إن نصب | المعلل العلة وأطلقها فنقضت عليه ، كان ذلك إبطالا .

وإن قال عند نصب العلة إلا أن يمنع منها مانع ، فلا يقدح النقض في | اعتلاله قلت : وهذا تفصيل يتعلق بتأديب الجدل ، وإلا فمن يعتقد أن النقص | لا يقدح في العلة ، فلا ينبغي أن يفصل بين الإطلاق والاستثناء .

والذي نختاره منع تخصيص العلل المستفادة والواردة شرعا . |

1728 وقد ذكر أصحابنا في ذلك ' طرقا ' مدخولة ، منها . ما | حكي عن ' علي بن حمزة الطبري ' أنه قال في القول بتخصيص العلة تكافؤ |

ج ٣ · ص ٢٧٥

| الأدلة ، فإن قائلا لو قال : النبيذ شراب مائع فيحل كالماء . فنقول له . بل | هو شراب مايع فلا يحل ، كالخمر ، فلا يكون أحد المعللين أولى من الثاني | مع تناقض العلتين . وهذا ليس بشيء .

فإن كل معلل مطالب بتصحيح علة أصله ، سواء قال التخصيص ، | أو لم يقل . ثم إذا علل وأثبت علة الأصل ، فيكون قول الخصم بعد ذلك | بمنزلة معارضة العلة بالعلة ، وقد سبق القول فيه . |

1729 وقد ذكر القاضي رضي الله عنه وغيره طريقة أخرى في | الاستدلال فقالوا : لمن نصب علة منتصبة ' لا بد لك ' من إثبات العلة | بالدليل . فإذا أثبت علة الأصل بالدليل ثم جوزت اختصاص العلة في بعض | الصور ، فخصص الدلالة بالأصل . وقل أن كل صورة تنصب فيها هذه العلة ، | فلا بد من إقامة الدلالة عليها على التخصيص . فلا نستفيد بالعلة جمع الفرع | والأصل في علة دلت عليها دلالة واحدة . |

ج ٣ · ص ٢٧٦

وأطنب القاضي رضي الله عنه وغيره من ذلك أن من استأثر علة | وإنما نقصد جعلها أمارة في الحكم عليها .

وهذا فيه نظر أيضا فإن لهم أن يقولوا : يقصد المستنبط جعلها أمارة في | كل صورة شغر عن مانع . |

1730 وقد ألحق بعض أصحابنا العلل السمعية بالأدلة العقلية | فقالوا : ما علق عليه الحكم في الشريعة وجعل علما فيه ، يصير بعد تعلق | الحكم به بمنزلة الأدلة العقلية . | ' ولا يصفوا اعتبار طريقة ' / من هذه الطرق فلا فائدة في | الإسهاب فيها . |

1731 والذي أوثره لك إذا انتقضت علة خصمك ، وقال | بالتخصيص أن تطالبه في إثبات علة الأصل بالدليل ، وهذا إنما يتبين | بالإمتحان ، وأولى الطرق هذا ولم نقل إلا بعد التنقير والتفحص .

ومما يقوي التمسك به ، أن تقول : العلة المطردة مما تمسك بها | أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فلا ريب ' فيه ' ولم تقم دلالة تقتضي تعبدنا بكل | ما يسمى قياسا ، فما وقع الاتفاق عليه ، فهو الثابت . وما لم تقم فيه دلالة | يلتحق بما لا يدل . |

ج ٣ · ص ٢٧٧

فإن شرط ما يتمسك به في إثبات الحكم أن يدل عليه ما يقطع به وهذا | أسد الطرق إن أثرت طرق الحجاج . |

1732 ومما تمسك به القائلون بجواز التخصيص ، ما ذكرناه في | خلال الكلام من قولهم أنه لا يبعد في العقل نصب الشيء علة إلا أن يمنع منه | مانع .

والجواب عنه أن نقول : لو سلم لكم ذلك ، فلا حرج فيه فإنه | وإن كان من مجوزات العقول ، فلم تقم عليه دلالة تقتضي تثبيتها | دليلا . وليس كل ما كان من مجوزات العقول يحكم بتقريره ، فبطل ما | قالوه . |

1733 ومما استدلوا به أن قالوا : إذا جاز لصاحب الشرع أن يطلق | لفظا عاما في ظاهره ، ثم يخصصه فيجوز ذلك للمعلل .

فيقال : إذا منعنا القول بالعموم ، لم يستقم ما قلتموه . على أن منع | تأخير ' البيان ' عن وقت الحاجة منع تأخير التخصيص .

ثم نظير نصب العلة تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ المعلل يحتاج إلى | طرد علته ، أو تخصيصها فبطل ما قالوه من كل وجه . |

ج ٣ · ص ٢٧٨

( 299 ) فصل الرد على من فرق بين المنصوصة والمستنبطة ومن فرق بين علة الإيجاب وعلة التحريم

1734 من قال بالفصل بين العلة ' المستأثرة ' ' و ' بين علة | صاحب الشريعة فقد تحكم . والصحيح التسوية بينهما .

والذي يحقق ذلك ، أنه إذا منع تخصيص العلة المستأثرة - مع علمنا | قطعا أنها لا توجب حكمها لعينها ، ولكن المستنبط يغلب على ظنه جعل | صاحب الشريعة إياها علة وأمارة - فإذا جوز تخصيص المصرح به من | العلل فلأن يجوز تخصيص ما نقدره شرعا أولى ، وهذا ما لا خفاء به . |

1735 فإن قالوا : إذا كانت العلة منصوصة ، فلا حاجة ينافيها | إلى استنباط لنحتاج في الاستنباط إلى طرد . وليس كذلك العلة | المستأثرة .

فنقول : هذا لا طائل تحته . فإنه إذا جوزتم عدم الاطراد في | العلة المنصوصة - ومقصده تقدير النص على نصب العلة المستأثرة - | فينبغي ألا يطالب نفسه في طريق الاستنباط بالطرد . فبطل ما قالوه | جملة وتفصيلا .

ج ٣ · ص ٢٧٩

1736 وأما من قال من المعتزلة بجواز تخصيص علة التحليل | والوجوب ومنع ذلك في علة الخطر ، فإنما يحمله على ذلك أصل أومأ إليه | فيما سبق . وهو أنهم قالوا : لا تصح التوبة عن قبيح مع الإصرار على قبيح | ويصح الإقدام على عبادة مع ترك أخرى . وهذا يستقصى في غير هذا الفن .

فهذا جملة القول في تخصيص العلة ، وبالله التوفيق . |

( 300 فصل )

1737 إذا منعنا تخصيص العلة وقدرنا اختصاصها ' انتفاضا ' | وبطلانا ، فلو علل المعلل ، فوجه القادح عليه نقضا ، فرام المعلل دفعه | بالتفصيل والتفسير فكل تفسير ينبئ عنه ظاهر اللفظ وقضيته ' فالتمسك ' به | بوضح اندفاع النقض .

ومثال ذلك : إنا إذا قلنا في المتولد بين الشاء / والظباء ' حيوان تولد | بين حيوانين ولا زكاة في أحدهما . فلا زكاة فيه ' .

فإذا ' ألزم الملزم ' على هذا الاعتلال ' بالمتولد ' بين المعلوفة | والسائمة . كان للمعلل أن يقول : المعلوفة مما تجب الزكاة فيها على | الجملة وليس كذلك الظبأ ، وقد قيدت الاعتلال بنفي الزكاة . وظاهر النفي | المطلق . |

ج ٣ · ص ٢٨٠

1738 ينبئ عن العموم . فهذا الضرب مقبول . ولا تظنن أن | النقض يندفع بالتفسير ولكنه يندفع بقضية اللفظ . اقتضاء عموم اللفظ ، | والتفسير إيضاح له . وكل تفسير لا ينبئ عنه قضية اللفظ بإطلاقه ، فلا معول | عليه في دفع النقض .

وهو مثل أن يقول القائل مطعوم فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا | فإذا نقض عليه اعتلاله بالبر مع الشعير ، فلا ينفعه دفع النقض أن يقول اسم | المطعوم ينطلق على ما يتحد جنسه وعلى ما يختلف جنسه وإنما أخصصه | وأفسره بجهة من جهات احتماله ، وهي إذا اتحد الجنس . ولا يقبل ذلك منه . | إذ ظاهر لفظه لا ينبئ عن هذا التفصيل . ولو ساغ قبول مثل ذلك لما تصور | له لزوم نقضا أصلا ، فإن كل معلل نقضت علته ، لا يعجز عن حمل العلة | على صورة يطرد فيها . |

ج ٣ · ص ٢٨١

( باب يجمع أصولا متفرقة في أحكام القياس )

( 301 ) فصل جواز تعليل الحكم بأكثر من علة

1739 ما صار إليه معظم القائسين أنه يجوز ثبوت الحكم بعلل | تستقل كل واحدة منها - لو قدرت منفردة - في اقتضاء الحكم . نحو |

ج ٣ · ص ٢٨٢

| المرأة يجتمع فيها الصوم والإحرام والحيض فكل سبب من هذه الأسباب | - لو قدر منفردا - تعلق به اقتضاء تحريم الوطى ، فإذا اجتمعت فالحكم | ثابت بها ' جمع ' . |

1740 وذهب بعض من لم يحصل مجاري القياس ، إلى أن الحكم | لا يعلل بأكثر من علة واحدة فنقول : قد قدمنا في أبواب سلفت ، أن سبيل | العلل الشرعية سبيل الأمارات وذكرنا أنها لا توجب الحكم لذواتها وأنفسها | ولا يستبعد عقلا ولا سمعا أن ينصب على تحقق الشيء أمارات ، كما | لا يستبعد نصب أمارة واحدة . وهذا ما لا خفاء به . |

ج ٣ · ص ٢٨٣

1741 ثم نفرض الكلام في أمثال الصور التي صدرنا الباب بها ، | ونقسم الكلام فنقول : تحريم الوطئ معلل باتفاق بيننا وبين من يخالفنا في | هذا الفصل ، فما علته ؟ فإن عين معنى من تلك المعاني ، ونفى ما عداه قوبل | قوله بمثله . فإن عين معنى آخر سوى ما عينه ونفى ما عداه علة ، فيتقابل | القولان . وإن جعل جميعها علة واحدة كان ذلك مستحيلا فإنا نعلم أن من | حكم العلة ، أنها إذا انخرمت لعدم وصف من أوصافها فلا يثبت الحكم بها ، | ولو فقد بعض معاني الأصل ، لم يرتفع الحكم فدل أنها ليست علة . فلا يبقى | بعد بطلان هذه الأقسام إلا ما قلناه . |

1742 فإن قالوا : كل هذه المعاني علل . ولكن لها أحكام . وإنما | المستنكر ثبوت حكم واحد بعلل قالوا : فحكم التحريم بالحيض غير حكم | التحريم بالاحرام ، فهما إذا حكمان . وهذا الذي ذكروه ركيك جدا ، فإن | تحريم الوطئ لا يعقل تعدده في الصورة التي فرضنا الكلام فيها ، وقد | قدمنا في ذلك ما فيه غنى ، عند نفينا اشتراط الإنعكاس في العلل | السمعية . |

1743 فإن قيل لو جاز ثبوت حكم بعلل مختلفة ، لجاز ذلك في | العلل العقلية ولا خلاف أن الحكم الواحد ، لا يثبت بعلل عقلية مختلفة .

قيل لهم : لم جمعتم بينهما ؟ وما وجه تحقيق هذه الدعوى فلا / | يرجعون إلى تحصيل عند توجه الطلب . |

ج ٣ · ص ٢٨٤

( 302 ) فصل جواز التعليل بالعلة القاصرة

1744 ليس من شرط صحة العلة ، تعديها عن المحل الذي قدرت | علة فيه . هذا ما صار إليه الشافعي ومالك ومعظم المحققين من | الأصوليين ، رضي الله عنهم . |

ج ٣ · ص ٢٨٥

1745 وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى منع ذلك . وشرطوا | في صحة العلة تعديتها ومثال صورة الخلاف . تعليل الربا في الدنانير | والدراهم في كونهما ثمنين . فهذا صحيح ، مع أن العلة لا تعدوهما . وأبطل | أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله ذلك . |

1746 والدليل على تجويزه أن نقول : قد أوضحنا فيما قدمنا أن | العلل السمعية تحل محل الأمارات ولا استيعاب في نصب الأمارات أن | نصبت في الشيء : امارة تتخصص به ولا تعدوه . فإن نصب الأمارة ينقسم | فربما ينصب الناصب أمارة في أشياء ، وربما ينصبها في شيء واحد ، والذي | يوضح ذلك ويكشف الحق فيه ، أن نقول : إذا طردت علة في مسائل فهي | لا تعدو تلك المسائل ، كما أن العلة ، لم تعد الدنانير والدراهم . فما من علة | يتمسك بها ، إلا وهي مختصة من وجه ، غير متعدية . |

1747 ومعول القوم في المسألة على نكتة واحدة . أنهم قالوا : إذا | ثبت الربا في الدنانير والدراهم نصا . فلا فائدة في تعليلها . فإن العلة إنما | تطلب لتفيد ما لم يفده النص ، فإذا استقل النص بإثبات حكم ، فلا يبقى للعلة | المطابقة له فائدة .

قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه نهاية المحال . فإن مطابقة العلة النص | يقويها ولا يضعفها ، إذ لو كان في مسألة نص . فاطرد فيها قياس لم يكن | النص مبطلا للقياس بل كان عاضدا له . | وكذلك سبيل كل دليلين ، يجتمعان في مسألة واحدة . |

ج ٣ · ص ٢٨٦

على أنا نقول : إنما المقصود من طلب العلة - وإن قصرت - أن يعلم | أن الله تعالى علق الحكم فيها بطلب تعليله بوصف من الأوصاف . وهذا | ما لا استنكار فيه أصلا .

والذي يوضح ذلك ، اتفاق الكافة على جواز ورود الشرع بالتعليل | القاصر إذ لو قال صاحب الشريعة . حرمت عليكم الربا في الدراهم والدنانير | لكونهما نقدين كان ذلك جائزا ، فإذا جاز ورود الشرع به على صحة القصور ، | لم يستنكر استثارته واستنباطه . |

1748 ثم ذكر أصحابنا في إيضاح فائدة العلة القاصرة طرقا نحن | نذكر ما نرتضي منها . فمنها أن قالوا : فائدتها ثبوت الحكم عند ثبوتها | وانتفاؤه عند انتفائها . وهذا القائل لا يجوز تعليل الحكم بالعلة اللازمة التي | يتوقع زوالها مع ' وجود ما ' علل حكمه .

وهذه الطريقة فيها نظر . والصحيح جواز التعليل بالعلة اللازمة | والمتحولة . وذكر بعضهم أن فائدة التعليل بالثمنية نفي الربا عن الجواهر التي | لا تتحقق فيها الثمنية . |

1749 فإن قال قائل : فالذي ذكرتموه هو ' العكس ' بعينه ، | والعكس ليس من شرط صحة العلة ، فكأنكم حصرتم فائدة العلة في عكسها . |

ج ٣ · ص ٢٨٧

والجواب عن ذلك أن نقول : لسنا نشترط الإنعكاس أصلا . ولا مهما | ثبت حكم في صورة بنص أو غيره ، وانتفى الدليل عن مثل ذلك الحكم في | غير تلك الصورة واقتضى السبر جلب علة قاصرة فنعلم عند بطلان طرد العلة | تعديها وانتفاء سائر الأدلة في غير الصورة المطلوب تعليلها ، أن الحكم ينتفي | بغير الصورة المعللة . فتدبر ذلك . |

1750 واعلم أنا لا نعلم بطرد العلة انتفاء الحكم عند انتفائها ، | ولكنا نعلم ذلك بالشرائط التي ذكرناها والذي / ' نؤثر ' لك التعويل | عليه ، ما قدمناه من أن طلب الفوائد على المنهج الذي راموه ضرب من | التعسف ، والذي يطلب في العلة أن يقدر ثبوتها أمارة لحكم ، أما في صورة | ' إذ ' نصب الأمارة إلى اختيار الناصب فإن شاء عداها وإن شاء خصها . | ولذلك يستحيل عند ذوي التحقيق ورود النطق بالتعليل الخاص شرعا . فبطل | ما قالوه من كل وجه .

فإنها أمارات لا يشترط فيها ما قدمناه . |

1751 ومنها أن الحكم الواحد في العقل لا يعلل بالعلتين ، | لا متماثلتين ولا مختلفتين غير متضادتين . وأما العلل السمعية ، فليست | كذلك ، إذ قد تثبت علل مختلفة لحكم واحد ، كما قدمناه .

قال القاضي رضي الله عنه وإذا جوزنا العلة القاصرة ، فلا ننكر أن تكون | في الأصل علتان ، إحداهما قاصرة والأخرى متعدية ، فيقاس عليه بالعلة |

ج ٣ · ص ٢٨٨

| المتعدية . ثم ثبوت العلة المتعدية في الأصل ، لا يمنع من الحكم بصحة | القاصرة معها . |

1752 فإن قال قائل : ألستم قلتم : أن فائدة العلة القاصرة انتفاء | الحكم عند انتفائها وقد أبطلتم ذلك الأصل بما ذكرتموه .

قلنا : لو أحطت علما بما سبق لأغناك ذلك عن هذا السؤال . فإنا ذكرنا | أن العلة القاصرة لا توجب الحكم عند انتفائها ، ولكن إذا لم نجد علة متعدية | وما قامت دلالة تقتضي مثل حكم الأصل لغيره . فعند اجتماع هذه | الأوصاف ، ينتفي الحكم ' فيما ' عدا الأصل المعلل بالعلة القاصرة . فهذا | قولنا في ثبوت الحكم الواحد بالعلل المختلفة . |

1753 وأما ثبوت الحكم الواحد بعلل ' متضادة ' فلا يتقرر مع | تصوير اجتماع العلل ، لتضادها . ولكن لو قدرت ثبوت حكم عند ثبوت | معنى / ثم قدر ذلك الحكم بعينه مع ضد ذلك المعنى ، معللا بذلك | الضد ، فلا يستبعد ذلك في حق مجتهدين ، على قولنا بتصويب المجتهدين . | أو في حق مجتهد مع تغاير الوقت وتبدل الاجتهاد . |

( 303 ) فصل

( في ذكر جمل من أحكام العلل العقلية والفرق بينها وبين العلل السمعية )

1754 قد ذكر القاضي رضي الله عنه جملا من أحكام العلل |

ج ٣ · ص ٢٨٩

العقلية ، وما رام بذلك استقصاء القول فيها ، ولكن قصد التنبيه على ما تفترق | فيه العلل العقلية والسمعية . فيحيط بذلك علما في مجاري الكلام . |

1755 فاعلم أن العلة العقلية تفارق السمعية من أوجه :

أحدها : أن العلل العقلية توجب أحكامها لذواتها وأنفسها ، حتى | لا يسوغ تقديرها مع انتفاء الأحكام ، وليس كذلك السمعية ، وقد سبق القول | فيه . ومنها أن العلل الشرعية قد تفتقر في اقتضاء الأحكام إلى شرط ، حتى | لا تقتضيه دون الشرط ، وليس كذلك العقلية .

فإن قيل : أليس العلم يفتقر إلى الحياة في كونه موجبا لحكمه ؟

قلنا : هذا زلل . فإن العلم لا يفتقر إلى الحياة في إيجابه الحكم ، ولكن | يفتقر إلى الحياة في ثبوته ووجوده ، ثم إذا وجد ، لم يكن إلا موجبا . والعلة | السمعية قد توجد ولا توجب الحكم بشرطه . وذلك نحو وجود الطعم في | الجنسين ، مع انتفاء شرطه وهو اتحاد الجنس . | ومنها أن العلة العقلية ، لا تكون إلا معنى ثابتا ، ولا يسوغ أن يكون | النفي علة عقلا ، ويجوز أن ينتصب الانتفاء علة سمعا ، فإن سبيلها سبيل | ' الإمارة ' والنفي قد يدل كما يدل الوجود

ومنها أن العلة العقلية تختص بذات من له الحكم منها ، اختصاص | العلم القائم بمحله فإنما يوجب العلم حكمه ، للمحل الذي قام به . على | مذهب أهل الحق ، وليس كذلك علل السمع . |

ج ٣ · ص ٢٩٠

فأما إذا اتحد المجتهد ، وقدر معنى علة وقدر ضده أيضا علة ، وكل | واحدة من العلتين مستقلة بنفسها فهذا يبعد . على أنا لا نقطع في بطلانه | وذلك نحو أن يعلق حكم بقيام ' و ' يعلق ذلك الحكم بعينه بضد القيام | وهو القعود ، وهو يستبعد ذلك .

وهذا مما يستقصى في كتاب الاجتهاد ، إن شاء الله تعالى . |

1756 فإن قال قائل : فهل يسوغ ثبوت الحكم الواحد بأمارتين | متماثلتين ، لو قدرت كل ' واحدة ' منهما منفردة . لأفادت الحكم .

قلنا : هذا لا معنى له . فإنهما إذا كانتا متماثلتين ، لا يظهر فيهما سبيل | التعدد في منهج القياس ، فإن القائس يعلم كون ذلك الجنس علما ' قدرة ' | متحدا أو متعددا . فليس يؤثر الاتحاد والتعدد فيما هذا سبيله فهذا واضح . |

1757 ويتصل بهذا الفصل الذي انتهينا إليه ، أن نعلم أن العلة | السمعية لا تتضمن حكمين مثلين على المكلف ، مثل أن نقول : الشدة في | الخمر تتضمن تحريمين . فذلك باطل . فإن التحريم لا يتزايد ولا يتحقق في | الشيء الواحد ثبوت عدد من التحريم وهذا بين لا خفاء به .

' فهذا الذي حمل ' في التفرقة بين العلل العقلية والسمعية ، وقد |

ج ٣ · ص ٢٩١

| يفتقر البابان من غير الوجوه التي ذكرناها ، وليس في استيعابها كبير غرض في | هذا الفن . ولكن من أحاط علما بحقائق العلل العقلية في فن الكلام عرف | جملة وجوه الافتراق . |

( 304 ) فصل

( جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس )

1758 ما صار إليه معظم القائسين ، تسويغ إثبات الكفارات | والحدود بالأقيسة إذا لم يمنع منها بعض الموانع التي قدمناها ولا فصل | بينها و / بين / ما عداها من الأصول التي تستنبط عللها . |

ج ٣ · ص ٢٩٢

1759 وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى منع القياس | في الكفارات والحدود ثم لهم مناقضات واضطراب يبين في أثناء الفصل | فنقول : قدمنا إن الأقيسة سبيلها نصب الأمارات ولا تدل بذواتها على | الأحكام لولا تقدير نصبها عللا .

فإذا وضح ذلك ، فلا استحالة في نصب الأمارات في الكفارات | والعقوبات كما لا استحالة فيها في ' المعاوضات ' والطلاق والعتق ، وما | أشبهها مما اتفقنا على اجراء الأقيسة فيها ، واستنباط معانيها . |

1760 ومما نعول عليه أن نقول : من يمنع القياس فيما فيه نتكلم ، | لم يخل أما أن يمنعه لكون القياس غير مفض إلى العلم ، فيلزم على ذلك إلا | نقبل فيه اخبار الآحاد . وأن لا نثبت العقوبات بشهادة الشهود ، من حيث إن | شهادة الشهود لا تفضى إلى القطع ، مع تجويز كذبهم .

وإن منع القياس لاتساعه في أصلب من أصول من أصول الشريعة ، | فهذا ادعاء ليس في أصول الشريعة ما يمنع من طرد القياس فيها ، فلا يذكرون | معنى يرومون به ' منع ' القياس إلا ويلجيهم ذلك إلى رد أصل القياس .

ثم نقول لهم : ألستم ' قستم ' ' لزوم ' الكفارات بالأكل عامدا في |

ج ٣ · ص ٢٩٣

| نهار رمضان على لزومها في المواقعة . فهل ذلك منكم ، إلا إثبات كفارة في | حق الطاعم بالقياس . |

1761 فإن قالوا : ثبت أصل الكفارات بالقياس ولكن أثبتنا لها محلا | في الإلتزام وهذا ما لا ' استنكار ' فيه .

فيقال لهم : هذا ضرب من التدليس ، فإنكم أثبتم وجوب الكفارة قياسا | في حق / الطاعم ، فهو تصريح منكم بإثبات الكفارة بطريق الاعتبار . وهذا | سبيل قياسنا . فإنا لا نروم بالقياس إثبات كفارة زائدة على الكفارات ، إذ قد | منع الإجماع ذلك ، كما منع إثبات صلاة سادسة ، وحج ثان ، وصوم شهر | سوى رمضان . فبطل ما قالوه وصحت مناقضتهم . |

1762 فإن قالوا : الكفارات تدرأ بالشبهات وكذلك العقوبات . | والأقيسة لا تفضي إلا إلى غلبات الظنون ، فلا يثبت بها ما يدرأ بالشبهة .

قيل لهم : فلا تثبتوها بخبر الواحد ولا تحكموا فيها بشهادة الشهود | على إنا نقول : الأقيسة ، وإن كانت من غلبات الظنون ، فقد قامت الدلالة | القاطعة على انتصاب غلبة الظن ، أمارة على الحكم .

والذي يوضح ذلك أن الأصل برآءة الذمم عن الديون والحقوق ، ثم | تطرد فيها الأقيسة . فبطل ما قالوه . |

1763 فإن قالوا : العقوبات وجبت لمقارنة الجرائم ، والكفارات | وجبت تمحيصا للذنوب . ثم مبالغ الذنوب والآثام لا يعلمها إلا الله تعالى . | وكذلك موجبات العقوبات فلا سبيل إلى دركها بالعبر . |

ج ٣ · ص ٢٩٤

قيل لهم : هذا حدس منكم ، وتمسك ببعض شبه نفاة القياس .

فإن ' لنفاة القياس أن يقولوا ' إن الأوصاف التي تعلقون الأحكام عليها لا | تنضبط ولا تنحصر ، فليزم من ذلك حسم أبواب القياس جمع . فبطل ما قالوه . |

1764 فإن قالوا : لو جاز إثبات كفارة بالقياس ، لجاز إثبات صلاة | سادسة بالقياس .

قلنا : كل ما يمنع منه الموانع المتقدمة ، فلا تمسك فيه بطرق القياس | وكل ما لا يمنع مانع جرى القياس فيه . وإثبات صلاة سادسة يمنع منه إجماع | الأمة ، وكذلك إثبات كفارة سوى الكفارات الثابتة في الشريعة . |

( 305 ) فصل القلب

1765 ذكر القاضي رضي الله عنه فصولا متفرقة في القلب ، وما |

ج ٣ · ص ٢٩٥

| يقدح منه ، وما لا يقدح منه . إعلم ، إنا نبني القول في القلب على القول بإن | المصيب واحد ثم نذكر حكمه على القول بتصويب المجتهدين . إن شاء الله | تعالى . |

1766 وأول ما نحتاج أن نبدأ به : الإيماء إلى تعارض العلل . فإذا | عورضت علة بعلة ، وهما متباينتان في ' أصليهما ' وفرعيهما ، فعلى | المسؤول في ذلك أن يبطل علة خصمه لتسلم علته عن المعارضة . أو يسلك | طرق الرجيح على ما سنذكره / في / سبيل ترجيح العلل ، إن شاء الله | تعالى .

فلو عجز عن الإبطال والترجيح ، كان منقطعا . |

1767 فإذا وضح ذلك على هذا الأصل ، فمن قبيل المعارضة أيضا | معارضة علة الأصل . مثل أن يستنبط القائس من أصله علة ويجمع بها بين | فرع وأصل ، فيقول المعترض : ليست العلة في الأصل ما علقت الحكم عليه ، | وإنما العلة كذا . فعلى المعلل أن يثبت علة الأصل بطريق من الطرق التي | قدمناها في ' باب إثبات ' العلل . فإذا قامت الدلالة على علته ، فلا يقدح |

ج ٣ · ص ٢٩٦

| في قياسه ذكر الخصم علة أخرى اللهم / إلا / وإن ثبت للخصم ما ادعاه | علة ، بطريق من طرق إثبات العلة فتتعارض الأدلة ، وعلى المسؤول إبطال | ما قاله الخصم ، أو سلوك طريق الترجيح . |

1768 ومما يليق بذلك ، إن الخصم لو ذكر في الأصل علة غير | متعدية ، وقد ذكر المعلل علة عداها إلى الفرع فلا يقدح ما قاله في القياس .

وللمعلل في الجواب طريقان أحدهما : أن يقول بالعلتين جميعا في | الأصل . ولا يستنكر أن يكون في الأصل علة قاصرة وأخرى متعدية . فتقاس | عليها المتعدية وإن امتنع القياس بالقاصرة .

والوجه الآخر أن يقول : إنما يقدح تعارض العلتين إذا تنافيا ، وليس | بين العلة القاصرة والعلة المتعدية تناف في موجب العلة القاصرة . وليس | من شرط العلة أن يعدم الحكم بعدمها ، حتى نقول : إن العلة القاصرة إذا | ' لم يتعدى ' في الفرع لزم انتفاء الحكم عن الفروع . وهذا بين لكل | متأمل .

ومثاله إنا إذا قلنا في ظهار الذمى : كل من صح طلاقه صح ظهاره | كالمسلم .

فإذا قال الخصم : المعنى في المسلم أنه يصح منه التفكير فيقال للسائل | إن كان حنفيا : هذه علة قاصرة ، وأصلكم القول بإبطالها ، فكيف نصبتموها |

ج ٣ · ص ٢٩٧

| علة ؟ وإن لم يكن من نفاة العلة القاصرة ، فكلا منا عليه بما قدمناه من | الطريقين . |

1769 فإذا ثبتت هذه الأصول ، فالقلب ينقسم انقساما .

فمنها : أن يقلب القالب علة المعلل ولا يزيد على تبديل الحكم . ويقر | وصف العلة وأصلها قرارهما ، وذلك نحو قول القائل : الرأس عضو من | اعضاء الوضوء ، فلا يجزى في إيصال الماء ما يقع عليه الإسم . كاليد والرجل | والوجه . فيقلب القالب ويقول : فلا يتقدر بالربع ، كالأصول التي ذكرها | المعلل . وتكثر نظائر ذلك .

وقد اختلف أرباب الأصول في ذلك ، فمنهم من قال : لا يقدح القلب | في القياس فإنه معارضة في غير مقصود ' المعلل ' إذ مقصود ' المعلل ' | نفى الاكتفاء بما يقع عليه الإسم فإذا ذكر القالب نفي التقدير بالربع ، فقد | تعرض لما لم يتعرض له المعلل ، فلم يقدح في اعتلال .

وذهب معظم الأصوليين إلى كونه قادحا وذلك إن معارضة العلة بعلة | أخرى ، يتعذر على المعلل الجمع بين موجبي العلتين . فتقرره قادح في | الاعتلال ، كما قدمناه .

والقلب لا ينحط رتبته عن المعارضة ، بل المشاركة في الأصل الواحد | أولى بالقدح وما ذكره القائل الأول من أن ' القالب ' لم يتعرض لما تعرض | له المعلل ، غير سديد . فإن المعلل إن عدم الاكتفاء بما يقع عليه الاسم |

ج ٣ · ص ٢٩٨

| فاصلة التقدر بمبلغ ، ولا يمكنه أن يجمع بين عدم اعتبار الاسم ، وبين نفي | التقدر بالربع ، أو غيره من المبالغ .

وللأولين أن ينفصلوا عن ذلك ويقولوا : لا معتبر بأصول المذاهب | وإنما المعتبر بمقصود المعلل : فإذا كان مقصود المعلل مباينا لمقصود | ' القالب ' لم يحكم ببطلان العلة . وهذا القائل يقول لو تعارضت علتان | مشتملتان على أصلين ' متباينين ' على نحو هذا ، لم يكن ذلك تعارضا | قادحا . وإنما التعارض القادح أن تشتمل إحدى العلتين على إثبات حكم ، | وتشتمل الثانية على ما يتضمن نفيه في قضية العلة لا موجب المذهب . واعلم | إن الكلام في هذه المسألة لا ينتهي إلى القطع ، فكل ' يأخذ ' بما يؤدي إليه | اجتهاده على ما قدمناه في تخصيص العلة . فهذا ضرب من القلب . |

1770 ومن ضروب القلب قلب التسوية . نحو أن يقول المعلل في | طلاق المكره مكلف مالك للطلاق ، فلا ينفذ طلاقه ، كالمختار .

فيقول القالب : فيستوي إقراره وإنشاؤه ، كالمختار .

فالذين ردوا الضرب الأول من القلب ، ردوا هذا الضرب الثاني وهو |

ج ٣ · ص ٢٩٩

| أولى بالإبطال . والذين حكموا بأن الضرب الأول من القلب قادح في العلة | اختلفوا في هذا النوع .

فذهب الأكثرون إلى إنه باطل ، غير قادح في العلة . وهو ما اختاره | القاضي رضي الله عنه . وذلك لأن مآل الكلام فيه استواء الفرع والأصل في | عبارة / مع اختلافهما في الحكم فإن إقرار المختار و ' إنشاءه ' للطلاق | نافذان . ورام ' القالب ' مما ذكروه من التسوية ، ألا ينفذ أمر المكره فكأنه | في التحقيق استيفاء حكم الشيء من ضده . |

1771 والصحيح عندنا أنا إذا قلنا : بالنوع الأول من القلب تصحيح | قلب التسوية على الجملة . فإن القالب يقول حكم الاعتلال الاستواء في الفرع | والأصل .

وهذا ما لا اختلاف فيه ، وليس على المعلل إلا تشبيه الفرع بالأصل في | الحكم الذي يرومه .

والذي يوضح ذلك ، أنه يجوز ورود الشرع بذلك ، إذ لو قال صاحب | الشريعة ، حكم الإقرار والإنشاء مستويان ، قبولا وردا . كان ذلك مستقيما . |

ج ٣ · ص ٣٠٠

ويدخل على ذلك إن المقصود بالعلل إثبات الأحكام . وإذا ' تحقق ' | الاستواء المجرد ، فليس هو بحكم في نفسه . وإنما هو عبارة عن ثبوت | حكمين وليس الاستواء حكما زائدا على ثبوتهما ' ليقدر ' ذلك حكما على | حياله ويعول عليه في مساواة الفرع الأصل . فإن أحكام الشرع مضبوطة . | وليس من جملتها الاستواء . فتدبر ذلك . فإنه يقربك من القطع ببطلان قلب | التسوية على ما اختاره القاضي رحمه الله فأما إذا أبطلنا كون الاستواء | حكما فحكمه مختلف نفيا وإثباتا ، فيبطل استيفاء حكم الشيء من ضده ، | ويقع في القلب ضروب يحكم بفسادها وسنشير إليها عند ذكر جملة من | الاعتراضات الفاسدة . |

( 306 ) فصل جعل المعلول علة والعلة معلولا

1772 إذا قال القائل من صح طلاقه ، صح ظهاره |

ج ٣ · ص ٣٠١

| كالمسلم .

فقال المعترض : اجعل المعلول علة والعلة معلولا فإنما صح طلاق | المسلم لإنه صح ظهاره ولا نقول صح ظهاره لأنه صح طلاقه .

فهذا ضرب متداول بين الفقهاء من الاعتراض . وهو فاسد عند | الأصوليين . |

1773 ' ولك ' في التفصي عنه طرق :

أحدها أن تقول : أثبت علة الأصل بالدليل ، ولا يلزمني أكثر من ذلك | فإن رام السائل الدلالة ' فليس ' عليه بعد إقامة الدلالة على العلة المستأثرة | طلب ويؤول محصول الكلام في ذلك إلى معارضة علة الأصل بعلة . وقد | تقصينا القول . |

1774 وسلك بعض الأئمة طريقة أخرى فقالوا : لا نستبعد الجمع | بين القولين فيسوغ تقدير الطلاق معلولا بالظهار وعلة فيه ، وكذلك يسوغ مثل | ذلك في الظهار .

وذلك لأن العلل الشرعية ، لا توجب معلولاتها بأنفسها . وإنما هي | أمارات منصوبة على الأحكام ' مقيدة ' في انتصابها أدلة إلى نصب صاحب |

ج ٣ · ص ٣٠٢

| الشريعة إياها إعلاما . فلا يبعد إذا على هذا الأصل تقدير شيئين ، كل واحد | منهما علة في الثاني ودلالة عليه ، ليكون دالا على قرينة مدلولاته .

وإنما يستنكر جعل المعلول علة في العقليات . إذ العلل فيها موجبة | معلولاتها بأنفسها وجملة القول في ذلك كله ، إثبات علة الأصل بطريقة من | الطرق التي فرطت . |

( 307 ) فصل مشتمل على طرق من الاعتراضات الفاسدة يتوصل بها إلى ما ضاهاها إن شاء الله تعالى

1775 فمنها أن يقول القائل - وقد نصبت علة في إيجاب - نصب | وصفا من الأوصاف علما على حكم ، وسلم اعتباره من القوادح ، ولم يلزمه | أن يجعله علما / في كل حكم . |

1776 ومن الاعتراضات الفاسدة ما يعارض به كثير من الفقهاء في |

ج ٣ · ص ٣٠٣

| مسألة افتقار الطهارة إلى النية ، حيث قيس الوضوء بالتيمم .

فيقول : المعترض : الوضوء تقرر في الشرع قبل التيمم . فلو كان التيمم | بما فيه من الأوصاف ، علة الوضوء لما تأخرت العلة عن معلولاتها ، وهذا | ضرب من الهذيان . فإن العلل السمعية لا توجب الحكم لذواتها ليراعي ذلك | فيها ، بل إنما تنتصب أدلة إذا نصبت وهذا مما يسوغ فيها تقدير التقديم | والتأخير .

فإن قال السائل فبماذا كان كل يعرف وجوب النية في الوضوء ، قبل | شرع التيممم ؟ قلنا هذا تكليف شطط من المسائل ، إذ ليس على المسؤول إلا | إقامة الدلالة في الحالة ، والتعدي للأزمان السالفة حيد عن حد النظر .

والذي يوضح ذلك أن المعجزات تدل على صدق ا لرسل قطعا ، ثم | يسوغ تقدير آيات حادثة ، فتدل على الصدق ، وإن لم يكن قبل ذلك فوضح | فساد ما قالوه من كل وجه . |

1777 ومن الاعتراضات الفاسدة ، إنا إذا منعنا النكاح الموقوف | وقلنا : نكاح لا يتعلق به الحل ، والأحكام المختصة به ، فلا يحكم بصحته | ' كالمتفق ' عليه من كل نكاح فاسد . فإذا قال السائل الحل الحكم . | وخصائص النكاح ، فروعه ولا يسوغ الاستدلال على وصف الأصل | بالفروع . |

ج ٣ · ص ٣٠٤

| فيقال لهم : هذا الذي ذكرتموه تعسف منكم . إذ يجوز أن يقوم ثبوت | هذه الأحكام علما لصحة النكاح . ويعد انتفاؤها علما لفساد النكاح . |

1778 ومن الاعتراضات الفاسدة ، ما يعترض به على قولك في | تحريم النبيذ مشتد مطرب فيحرم كالخمر . فيقول المعترض الخمر يفسق | شارب قليلها بخلاف النبيذ وهذا ليس بشيء . فإن ' افتراق ' الأصل | والفرع في هذا الحكم لا يمنع إجتماعهما في وصف التحريم ، إذ يراعى في | التفسيق الإعتقاد . ولو شربه معتقدا تحريمه ، فسق . |

1779 ومن الاعتراضات الفاسدة أن يقول المعترض لا يجوز | استثناء الإثبات من النفي من الإثبات . وهذا ساقط من الكلام . إذ يجوز | نصب انتفاء الشيء أمارة لثبوت حكم آخر . وكذلك على العكس منه .

والاعتراضات الفاسدة لا تنحصر ، وإنما ذكرنا بعضها لجريانها على | ألسنة الفقهاء . |

1780 وذكر القاضي رضي الله عنه أنواعا من القلب وألحقها | بالاعتراضات الفاسدة منها أن تكون علة الخصم مبينة عن مقصوده فتعكس |

ج ٣ · ص ٣٠٥

| عليه ' بإبهام ' نحو أن يعتل معتل في إسقاط الركوعين في كل ركعة | من صلاة الكسوف فيقول صلاة تؤدى في جماعة ، فلا يتكرر في الركعة | الواحدة ركوعان ، كالجمعة وصلاة العيدين .

فإن عكس عاكس فقال : فتختص بزيادة من بين الصلوات ، كصلوات | الجمعة والعيدين ، وعنى بالزيادة في الجمعة الخطبة ونحوها .

فهذا الضرب فاسد على كل مذهب ، وسواء قلنا بتصويب المجتهدين | أو لم نقل ذلك . وذلك إن المعلل صرح بمقصوده ، والعاكس لم يتعرض | لمقصوده ، بل أبهم الاعتلال ، فليس بينهما تناف . وهو حيد عن مقصود | الاعتلال .

والذي يوضح بطلان هذا العكس ، إن الزيادة التي أطلقها العاكس إن | رام فيها تتبع إسم ، فلا فائدة فيه . إذ المقصود من الاعتلال إثبات الأحكام . | وإن رام بذلك إثبات حكم فالحكم الذي ثبت في الفرع هو ' منتف ' في | الأصل حقيقة وهو مقصود المختلفين .

والذي يوضح بطلان هذا الفن أيضا إن المعلل يمكنه عكس هذا |

ج ٣ · ص ٣٠٦

| العكس بأن يقول : فلا تختص بزيادة ' في ' ركعات كالأصل المقيس عليه . | فيبطل القلب بانقلابه . وتسلم العلة . |

1781 وألحق القاضي رضي الله عنه بهذا الفن ضربا آخر من | القلب ، وهو أنه قال : إذا قال الحنفي في تقدير المهر ، إنه مال مقابل لعضو ، | فيتقدر في أصله كالنصاب في السرقة . فلو قال القالب لا تتقدر استباحته | بعشرة كاليد ، فإنها لا تستباح قصاصا بعشر ، وإذا قطعت حدا ، فليس ذلك | باستباحته .

قال فهذا الضرب من القلب مردود فإنه حائد عن قصد المعلل إذ قصده | إثبات التقدير في الأصل . فلا يقدح في اعتلاله ، التعرض لنفي مبلغ معلوم .

وهذا الذي ذكره تشبث منه برد أصل القلب ، وقد ذكرنا فيه اختلافا | ومن قدر القلب قادحا يعد هذا من القوادح . |

1782 فإن قال قائل : قد وعدتم فيما قدمتم ، وجه الكلام في القلب | مع تصويب المجتهدين .

قلنا : لا يزيد القلب على المعارضة ، وقد ذكرنا حكم المعارضة مع | القول بتصويب المجتهدين . وسنزيده إيضاحا في كتاب الاجتهاد إن شاء الله | تعالى . |

1783 ومما يلتحق بالكلام الفاسد الجاري بين أظهر الفقهاء دفع | النقض بالتسوية بين الفرع والأصل وذلك نحو أن يقول الحنفي من صح منه |

ج ٣ · ص ٣٠٧

| الابتياع صح منه النكاح كالحلال . فيقال له : هذا ينتقض عليك ممن تحته | أربع نسوة . ومما يحاولون به دفع مثل هذا النقض بأن يقولوا : إنما غرضنا | التسوية بين الحلال والحرام . والذي أوردتموه نقضا مما يستوي / فيه / | المحل والمحرم فأي رجل منهما كان تحته أربع نسوة لم يصح منه النكاح . | وهذا في نهاية البطلان .

مع القول بأن تخصيص العلة انتقاضها . ويتضح فساد ذلك من | وجهين :

أحدهما أن نقول : لا تخلون إما أن تقيسوا على محل ، ليس تحته أربع | نسوة ، أو تقيسوا على محل تحته أربع نسوة .

فإن قستم على محل تحته أربع نسوة ، فكيف يستقيم لك مع ذلك ، | ادعاء الحل في الأصل وهو ممنوع إجماعا ، وإن قستم على من ليس تحته | أربع نسوة ، فكيف يتحقق ما ذكرتموه من التسوية ؟ وهذا أصلكم ! على إن | ما ذكرتموه زيادة نقص وهذا بين ' للمتأمل ' . |

1784 ومما يذكرون من هذا القبيل الدليل على النقض . فمهما | منع المعتل ما ألزم نقضا ، فقد اندفع عنه ذلك . ولو رام الخصم إثباته | بالدليل ، حتى إذا ثبت كان نقضا ، فالأصح إن ذلك لا يقبل في حكم | النظر .

وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى إن ذلك يقبل . وكان ينصره |

ج ٣ · ص ٣٠٨

| الحربي وحكى عن القاضي ابن ' نبوية ' إنه رأى إن ذلك ' محتمل ' | والأصح منعه فإن المعتل بواحد يحكم العلة على قضية أصله ، ولو دل | المناقض كان منتقلا وسنتسقصي هذا الضرب من الكلام في الجدل إن شاء | الله تعالى . |

( 308 ) القول في الاستحسان والرد على القائلين به

ج ٣ · ص ٣٠٩

فارغة |

ج ٣ · ص ٣١٠

1785 اعلم إن ما صار إليه معظم العلماء : تتبع الأدلة وبناء | الأحكام عليها ، وإبطال الاستحسان إذا لم يترتب على قاعدة من قواعد | الأدلة . وإليه صار مالك والشافعي وغيرهما حتى قال الشافعي ' من استحسن | فكأنما يشرع في الدين ' . |

1786 واشتهر عن أبي حنيفة القول بالاستحسان ، ثم اختلف | أصحابه ' فجماهير بعضهم بالخلاف ' وقال : هو ترك القياس بما يستحسن | عقلا . وليس على المستحسن إقامة دلالة توجه عليها القوادح . وإنما هو | تلويح يعن في العقل .

وقال بعضهم الاستحسان إمالة فرع إلى أصل هو ادعى به . قالوا : | ومعنى ذلك إنه تخصيص العلة لمعنى تقتضيه على قولهم بجواز | تخصيص / العلل . |

ج ٣ · ص ٣١١

وقال الكرخي من متأخرى أصحاب أبي حنيفة الاستحسان ترك | ما يقدر دليلا ، بما هو أقوى منه وإن يكون المستحسن غير مطالب بدليل | يصح على مقتضى السير . ثم إنه مثل ذلك بأمثلة : فقال : إذا طردنا علة | فاقتضت تلك العلة حكما في موردها بخلاف موجب القياس . . . . قد | يكون ذلك كتابا أو سنة أو اتفاقا أو وجها من الاستدلال والاعتبار .

فأما ما اقتضى الظهار ، وفيه العدل عن القياس فهو نحو خبر القهقهة |

ج ٣ · ص ٣١٢

| ونبيذ التمر .

فالتمسك بالخبر ' أحسن ' . |

ج ٣ · ص ٣١٣

وكذلك القياس يقتضي تخصيص الاجتزاء بالتعاطي في المستحقرات ، | من غير إنكار ممن سبق وبقي . فالتمسك به أحسن من طرد القياس .

وأما ما ترك فيه القياس بضرب من الاستدلال فنحو قولهم : إن من | قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي . فتلزمه الكفارة . فإن القياس - وإن اقتضى - | أن لا يجعل ذلك يمينا فقد علمنا إن الكفارة ، إنما وجبت في اليمين للتعرض | لهتك الحرمة . والتبري من الدين أعظم منه إلى غير ذلك ، فجائز ثبوته . |

1787 فإذا أحطت علما بما قلناه ، فوجه الكلام في ذلك أن نقول : | من زعم منهم أنا نحيد من دليل إلى دليل هو أقوى منه وهو مما يظهر | ويعترض عليه ويجاب عن الاعتراضات فيه فلا خلاف مع هؤلاء في هذه | المسألة .

وإنما الكلام في ترجيح الأدلة وإفسادها على ما سبق من مراتب الأدلة | وسيأتي طريق الترجيح إن شاء الله تعالى . |

1788 فأما من ' يلتزم ' منهم إقامة الدلالة ، فهو الذي نقصد |

ج ٣ · ص ٣١٤

بالكلام ، فيقال : أجمعت الأمة قاطبة على إن من قال قولا بغير دليل أو أمارة | منصوبة شرعا فالذي يتمسك به باطل . ثم اجمعوا على بطلان اتباع الهوى | ومحصول ما قلتموه ترك الدليل بغير دليل . ولو ساغ ذلك لساغ لكل عامي أن | يستحسن من غير وجه الاستدلال ويرجح في طرق الأدلة .

فإن قال قائل : أفتدركون بطلان ذلك عقلا .

قلنا : ' حاشا ' أن نقول ذلك ! إذ يسوغ في العقل تجويز ما يخطر | للعلماء وغيرهم اعلاما على أحكام الله تعالى لو نصبت اعلاما ، كما نصبت | غلبات الظنون اعلاما ولكن اجمعت الأمة على بطلان ذلك . ولا تجتمع الأمة | على الضلالة ، ولقد قلنا ما قلناه شرعا . على أنا نقول لكل مستحسن بم تنكر | على من يستحسن ضد ما استحسنت ؟ فلا يجد له مدفعا .

فإن سلك طرق الترجيح والاستدلال ، فقد خرج عن الاستحسان إلى | طلب الدليل . |

1789 وقد تمسك من صمم منهم على الخلو في القول بالاستحسان | بظواهر الكتاب منها قوله تعالى : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، | وقوله : واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم . قالوا : فهذا أمر | بالأخذ بالأحسن .

قلنا : ثبتوا أولا كون ما قلتموه منزلا ، ثم رتبوا عليه تخير الأحسن |

ج ٣ · ص ٣١٥

| وإيثاره . فإن الظاهر من القرآن يدل على الأخذ بالأحسن مما أنزل . على أنا | نقول : فثبتوا إن المراد به الأحسن في توهم كل مستحسن وبم تنكرون على | من يزعم إن الأحسن في الشرع هو الذي يلائم الأدلة ثم نعارض هذه الآية | بالآي التي فيها الأمر بطلب الأدلة . نحو قوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار وقوله تعالى : لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، وقوله تعالى : | ^ ( أفلا يتدبون القرءان ) ^ . . . إلى غير ذلك وقد أطنب الأصحاب في طرق | الكلام في هذه المسألة . ورأيت القدر الذي ذكرنا كافيا في مقصوده . |

( 309 ) القول في جواز تعليل ما ورد بخلاف قياس الأصل

1790 إذا اطرد ضرب من القياس في أصول ، ثم ثبت أصل كتاب | أو سنة أو وفاق ، وهو على خلاف قياس / الأصول ، فهل يسوغ استنباط | علة مما ورد ، ليجمع بها بين الفرع والأصل الوارد على خلاف قياس | الأصول .

ما صار إليه الشافعي وأبو حنيفة في أصح الروايات ، وغيرهما من | العلماء جواز القياس ' عليها ' وذهب بعض المتأخرين من أصحاب | أبي حنيفه كالكرخي وغيره إلى أن لا يقاس على ما هذا سبيله . فمنعوا |

ج ٣ · ص ٣١٦

| القياس على مثل القهقهة في الصلاة في كونها مبطلة للطهارة ، وكذلك نبيذ | التمر . منعوا القياس عليه . |

1791 والدليل على جواز القياس فرضنا الكلام فيه ، أن نقول : قد | ثبت أصل القياس بالدلالة القاطعة ، وسبيل القياس في المختلف فيه كسبيل | كل قياس . فإن تقدير علة في الأصل مما لا يبعد عقلا . ولا يمنع منه مانع | شرعا ، إذا استجمعت شرائط الصحة . |

ج ٣ · ص ٣١٧

والذي يوضح ذلك ، إن القياس المطرد إنما ساغ التمسك / به / | لكونه مستنبطا من أصول ثابتة . والأصل الذي فيه نتكلم ، أحد الأصول | الثابتة . فلا مانع من الاستنباط منها ، كما لا مانع من الاستنباط من كل أصل | قدروه .

والذي يوضح ذلك اتفاقا على جواز ورود الشرع بتعليل مثل ' هذا ' | الأصل . فإذا ساغ ورود الشرع بتعليله ساغ ' تطلب ' جملته بطريق الاستثارة | والاستنباط .

ومما نتمسك به أيضا أن نقول : إذا وردت لفظة عامة عن صاحب | الشريعة وقامت دلالة على تخصيصها ، فلا خلاف في جواز الاستنباط | ' مما ' خص عن العموم وإن أفضى الاستنباط إلى الزيادة بالتخصيص ، فهو | سائغ فإذا لم يمتنع ذلك فما المانع مما نحن فيه ؟ |

1792 وقد عولوا في منع القياس في المختلف فيه على أن قالوا : | إذا طردنا قياس الأصول وطرد طارد القياس ' بما شذ ' عن الأصول فإن | كان قياس الأصول أقوى فيلزمكم ترك الضرب الآخر . وكذلك إن كان مثله . | فإن تعارض العلل يبطل الاحتجاج بها ويستحيل أن يكون القياس المستنبط | من الأصل الشاذ أقوى . |

ج ٣ · ص ٣١٨

قلنا : هذا الذي ذكرتموه تحكم وبناء على مجرد الدعوى ، فلا نسلم | لكم معنى الشذوذ فإن كل ما ثبت ، فهو أصل في نفسه . وعدد الأصول | لا يغير أحكام المغير على ما سنذكره في أحكام الترجيح . فعلى هذا | لا يمتنع أن يكون القياس المستنبط من هذا الأصل أقوى من غيره . وشأن | الناظر أن يعرض علته على ' ما به ' تمتحن العلل . فبطل ما قالوه جملة | وتفصيلا . |

( 310 ) فصل لا يجوز ترك الخبر الصحيح إذا ورد بخلاف قياس الأصول

1793 في متعسفي أصحاب أبي حنيفة من ترك الخبر الصحيح ، إذا | ورد بخلاف قياس الأصول . ولذلك ردوا خبر المصراة والعرايا وهذا |

ج ٣ · ص ٣١٩

| مما لم يحدثه إلا من نبغ من ' نابغيهم ' وهي مشابهة منهم لمنكري | الأخبار .

فنقول لهم : قد أقمنا الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد وهذا قد | استجمع شرائط الصحة ، والقياس على التحقيق تقدير خبر فإن القائس يغلب | على ظنه ، إن ما نصبه علة ، قد نصبه صاحب الشريعة علة ، فالنص المصرح | به أولى من خبر مقدر فافهمه واجتز به .

على أنا نقول : لا تحصيل لما قلتموه من الأصول فكل ما يثبت بدلالة | شرعية فهو أصل فلا يبقى معهم إلا عدد الأصول . وسنتكلم على بطلان | الاعتبار بها ثم نقول : فما وجه قبولكم لخبر نبيذ التمر وخبر القهقهة ؟ ولو | اتبعت طرقهم لوجتهم دارين لكل خبر صحيح ، متسرعين إلى قول كل | ضعيف وعند ذلك يهذون بأصول القياس وقياس الأصول فيقولون : | تركتم في مسألة المصراة أصول القياس ، ونحن تركنا في القهقهة قياس | الأصول . فيقال لهم : أصول القياس الكتاب والسنة والإجماع فأوضحوا لنا |