كتاب التلخيص في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ١٥ من ١٨

ج ٣ · ص ١٧٣

| فإذا كان كذلك فما وجه الحكم بما هذا طريقه على الأرواح / وسفك | الدماء واستحلال المحرمات .

وأوضحوا ذلك بأن قالوا : قد ثبت باتفاق الفقهاء أن الرجل إذا كان | تحته نسوة فوقعت على واحدة منهن بائنة . والتبس أمرها على الزوج فيجب | عليه اجتناب سائرهن . ولا يسوغ له التمسك بغلبات الظنون في تمييز عن | المحللات .

قلنا : بنيتم دليلكم هذا على أصل ، لا نساعدكم عليه ، فإنا نقول : من | قاس من المجتهدين وبذل جهده ، حتى قدر نفسه غير مقصر ، فلا يتصور أن | يكون قياسه خطأ في المطلوب بالقياس على القول بتصويب المجتهدين . فإن | المطلوب به العمل عند حصول غلبة الظن ، وقد تحققا جميعا ، فخرج لك من | ذلك أن الذي اجتهد ، لا يجوز الخطأ في قياسه .

فأحط ذلك علما ، إلى أن تأتيك أحكام الاجتهاد . |

1605 فأما الذين قالوا : إن المصيب واحد ، فيجوزون الخطأ في | قياسه ، والصواب كما ألزموه ، وليس لهم عن هذه الشبهة محيص متضح .

ثم نقول ما ذكرتموه يبطل بأخبار الآحاد ، إن كنتم من القائلين بها فإنا | نسفك الدماء ونحكم بها في كل معضلة ، مع استرابتنا في النقلة ، وتجويز | غلطهم وتعمد كذبهم .

وكذلك القول في الحكم بشهادة الشهود مع تجويز كونهم ' كذبة ' | شاهدين بزور . |

ج ٣ · ص ١٧٤

( شبهة أخرى لهم )

1606 فإن قالوا : علة الأصل لا تثبت عند القائسين بمجرد | الدعوى ، ولا بد من إقامة الدلالة عليها ، فما وجه نصب الأدلة عليها ؟

قلنا : هذا الآن تعرض منكم للكلام في تفصيل القياس مع إنكاركم | لأصله وهذا ما لا سبيل إليه ، فاعترفوا بالأصل وسائلونا بعده عن التفاصيل ، | وسنقرر الطرق التي تثبت العلل إن شاء الله تعالى . |

( شبهة أخرى لهم )

1607 فإن قالوا : إذا علقتم الحكم بوصف من أوصاف الأصل | وقدرتموه علة ، فما قولكم فيه إذا استوى وصفان من أوصاف الأصل ، فجوز | المجتهد أن يكون كل واحد منهما علة ، وكان المقصد ' مختلفا ' ولم | يترجح أحدهما على الثاني فكيف يفعل المجتهد ؟

وكذلك الفرع الواحد إذا تجاذبه أصلان ، واستوت أشباهه من كل | واحد منهما فهذا يؤدي إلى إيجاب ، من حيث يجتذبه أصل الإيجاب . وإلى | إباحته من حيث يجتذبه أصل الإباحة . وذلك محال . فإذا كان القول بالقياس | يفضي إلى هذا المحال فيجب سد بابه .

والجواب عن هذا من وجهين .

أحدهما : أن نقول : ذهب بعض القائسين إلى أن ما ذكرتموه | لا يتصور . ومنها تجاذب الفرع الواحد أصلان ، فلا بد أن يترجح أحدهما | ولا يسوغ استواؤهما في حكم المجتهدين من كل وجه . فإذا سلكنا هذه | الطريقة ، فقد بطل ما قالوه . |

ج ٣ · ص ١٧٥

وسلك القاضي رضي الله عنه طريقة أخرى . فقال : إن تصور ما قلتموه | فالمجتهد عند تصوره بالخيار ، إن أحب ألحقه بهذا الأصل ، وإن أحب ألحقه | بالأصل الآخر .

ولا يستبعد ذلك في مواقع الشريعة على ما نذكره في أحكام الاجتهاد | وتصويب المجتهدين في مسائل الفروع - إن شاء الله تعالى / .

والذي يحقق ذلك أن مفتيين إذا تساوت صفاتها . وقد عنت مسئلة | للعامي ونحن نعلم أن جوابي المفتيين يختلفان نفيا وإثباتا ، أو حظرا وإيجابا | فالمستفتى بالخيار في استفتاء أيهما شاء . |

( شبهة أخرى لهم )

1608 فإن قالوا : قصارى ما ذكرتم ، أنكم ادعيتم نصب غلبة الظن | علما على الحكم وذلك غير مستقيم . وذلك أن الرب تعالى موصوف | بالاقتدار على تبيين الأحكام تنصيصا منه تعالى ، فإذا تصور التنصيص ، |

ج ٣ · ص ١٧٦

| فالتعريض إلى غلبة الظنون ترك لأوضح الطريقين واجتزاء بأدونهما ، وذلك | لا يسوغ .

والجواب عن ذلك من وجهين :

أحدهما أن نقول : لم زعمتم أنه لا يسوغ ترك أوضح الطريقين للذي | ينحط عنه في الرتبة . وبم تنكرون على من يزعم أن ذلك سائغ ، إذا كان | التكليف يستقيم في كل واحد من الطريقين ؟

فإن فرغوا بعد ذلك أن ' بين ' الطريقين أصلح للعبادة والحكمة | تقتضي إيثاره الأصلح للعباد .

قلنا : في عين هذا تنازعون فإن التكليف عندنا لا ينبني على الصلاح | والأصلح وهذا مما يقرر في الديانات . |

1609 على أنا نقول لكم : بم تنكرون على من يزعم أنه ربما يتفق | في المعلوم كون التكليف بغلبات الظنون أصلح ، من حيث ينطوي على تحر | واجتهاد ، ولو وضحت النصوص واستغنى المكلفون عن طرق الاجتهاد . | لكان في ذلك مفسدة للعباد .

والذي يحقق ذلك نكتة يجب أن لا تغفل عنها ، مهما فاوضت القوم | في الصلاح والإصلاح ، وهي أن تقول : ليس المعنى بكون الشيء صلاحا |

ج ٣ · ص ١٧٧

| ولطفا للمكلف أن يقتضي ' دابة ' له استصلاحه ويوفر له دواعيه على الطاعة | ويتابع صوارفه على المعصية ، ولكن المعنى بذلك أن الرب تعالى إذا علم أن | فعلا من الأفعال لو أوجده صلح المكلفون .

والذي يوضح ذلك أن الشيء الواحد قد يتفق صلاحا في حق شخص | مفسدة في حق غيره ، وذلك نحو الإغناء والإفقار . ويختلف ذلك باختلاف | الوقوع في المعلوم . ومقصودنا من ذلك كله أن نبين للقوم أن تصور التعبد | بالقياس أصلح في حكم المعلوم . |

1610 والذي يحقق ذلك أن نقول : قد ثبتت ضروب من التحري | في موارد الشريعة ولم يقتض ذلك ما ذكرتموه ، منها اعتبار أروش الجنايات | وقيم المتلفات ودرك مبالغ الحكومات ، والإقدام على التعزير الذي لا ينضبط | له قدر عند مقارنة الزلات إلى غير ذلك مما يتعين فيه تتبع الاجتهادات مع | تصور النصوص في أعظمها . فبطل ما قالوه من كل وجه . |

ج ٣ · ص ١٧٨

فهذه جملة كافية في ذكر شبه الذين أحالوا التعبد بالقياس ، وقد | أوضحنا سبيل الانفصال عنها ، ولا يرد عليك من أصول كلام القوم شيء إلا | تستقل في التفصي عنه بما قدمناه لك .

ونحن الآن نذكر الطرق التي توصلنا بها إلى التعبد بالقياس بعد ما تبين | جواز التعبد به . |

( 281 ) القول في إيضاح الطرق الموصولة إلى التعبد بالقياس

1611 اعلم ، وفقك الله ، أولا ، أن الذي يستدرك بالعقل جواز | ورود التكليف بالتعبد بالقياس ، ولا يستدرك بالعقل إلا جواز ذلك .

فأما تحقق ثبوته ووجوب تعلق الأحكام / به على قطع ، فمما | لا يستدرك عقلا . |

1612 وذهب بعض العلماء إلى أن التعبد بالقياس ثبت عقلا ، | والأدلة السمعية وردت في ذلك مؤكدة للدلالة العقلية ، ولو قدرنا عدم | ورودها ، لكنا نتوصل بمجرد العقول إلى انتصاب الأقيسة عللا في | الأحكام . |

ج ٣ · ص ١٧٩

1613 واعلم أن القول في ذلك ينقسم ، فإن عنى الخصوم بما | قالوه ، أن اعتبار ' الأشياء ' وطرق الترجيح والاعتصام بغلبات الظنون ، مما | يصور من غير تقدير دلالة سمعية في ذلك ، فهذا ما لا نستنكره كما | لا نستنكر استقلال العقلاء بأنفسهم في تقدير القيم والاجتهاد في التعزيرات | عند اختلاف الرتب في الذنوب والجرائم ، ولا نستبعد اعتبارهم تقدير الكافة | في النفقات والمؤنات ، كما لا نستبعد في العادات من العقلاء ضروب | التحري والتأخي في مصالح الدنيا نحو التجارات وطرق المكاسب | واستصلاح الأموال ، إلى غير ذلك مما يطول تعداده .

فإن قال الخصم الاعتبار متصور في ذلك عقلا . فالأمر على ما ذكر إذ | لا يتصور على المنع بتكليف المحال وما لا يطاق وما ورد التكليف بالشيء | إلا وهو مما يتصور الإقدام عليه . فإن عنوا بما قالوه أن الاعتبارات في طرق | الاجتهاد إذا تصورت ، فإنها تقتضي أحكام التكليف عقلا ، فهذا مما ننكره | فإنا نقول : لا يثبت كون الاجتهاد على ما ' تيقناه ' مقتضية أحكاما ، إلا |

ج ٣ · ص ١٨٠

| بورود السمع . |

1614 وقد ذهب ذاهبون ، وهم الأقلون ، إلى أنا نستدرك بالعقول ، | التوصل إلى الأحكام بطرق الاعتبار من غير ورود سمع في ذلك ، ومعظم | المستروحين إلى العقول في المقاييس إذا فتشت عن مذاهبهم ، ألفيتهم | مجتزين بتصوير الاعتبار وتقديره عقلا . وإذا أوضحت له وجه الصواب | وطالبتهم بتثبيت الأحكام بالاعتبار وجوبا لا جوازا ، فيوافقوا في المقصد ، | ويرتفع عند ذلك الخلاف . |

1615 وصرح شرذمة بالخلاف ، فقالوا : العلل الحكمية تقتضي | أحكامها عقلا .

حتى قالوا : إنها تتعلق بها تعلق العلة بمعلولاتها ، وهذا واضح | البطلان . وأول ما نفاتحهم به أن نقول : أنتم لا تخلون ، إما أن تزعموا أن | الشدة مقتضية تحريم الخمر لعينها . كما يقتضي العلم كون المحل الذي قام | به عالما ، والقدرة كون المحل الذي قامت به قادرا إلى غير ذلك من طرق | العلل العقليات وهذا من أسف المذاهب . وإما أن تزعموا أن الشدة أمارة | على التحريم منصوبة له وضعا ، مع جواز تقديرك عدم نصبها أمارة .

فإن أنتم آثرتم هذا القسم الأخير فقد حصحص الحق ووضح حيث | صرحتم بكونها أمارة موقوفة على نصب ناصب ووضع واضع ( مع أن الذي | لا ينتحم فيها فإنا نستدرك بعينها للتحريم مع ما ذكرناه آنفا ) . |

ج ٣ · ص ١٨١

1616 وإن أنتم زعمتم أن الشدة تقتضي التحريم لعينها اقتضاء | العلل العقلية معلولاتها فهذا باطل من أوجه .

أحدها أن نقول : تحليل الخمر مما لا يستبعد عقلا ، ولقد عهدت | محللة في صدر الإسلام / . فلم كانت الشدة أولى بأن تكون علة في | التحريم من الحموضة والحلاوة ؟ فما وجه اقتضاء العقل / تخصيص | وصف من هذه الأوصاف ؟ ولا يبعد في العقل تحريم الحامض وتحليل | المشتد ، وهذا مما لا منجى لهم عنه ، إلا أن يعتصموا بهذيان المعتزلة في | الصلاح والإصلاح . ويزعموا أنه ليس الصلاح التسبب إلى إزالة العقول ، | فيضعف الكلام حينئذ غاية الضعف ويلزمون عنده الاقتصار على القليل الذي | لا يسكر من الخمر النيء . |

1617 على أن من قال باستدراك الأحكام بطرق العقل ، فلا يدعى | ذلك عموما فيما قل وجل من الأحكام ، وإنما يدعى ذلك في أصول التعبد | نحو وجوب شكر المنعم والمعرفة و ' حظر ' الظلم والكفر . |

ج ٣ · ص ١٨٢

فأما التفاصيل ودقائق الأحكام في أعيان الخائضين في هذا الفن | والذي يوضح بطلان ذلك ، أنه لو كان سبيل العلل في الأحكام سبيل العلل | العقلية ، لما تحقق وجودها إلا مقتضية لأحكامها . فلزم من ذلك ثبوت | تفاصيل الأحكام قبل ورود الشرائع وثبوت النبوات . وهذا باطل لما سنذكره | إن شاء الله تعالى في نفي الأحكام قبل ورود الشرائع ، وهذا يوجب أيضا منع | النسخ في التحريم والتحليل ، إذا كان الحكم معلقا فيه بعلة . وقد اتفق | العلماء على أن الحكم المتعلق بضروب من الاعتبار - إذا لم يكن من أصول | التعبد والتكليف - فيجوز تقدير النسخ فيه . |

1618 فقد صورنا على الخصوم تقدم العلل مع انتفاء | ' المعلومات ' ثم صورنا عليهم بقاءها مع نسخ أحكامها . وليس ذلك من | قضايا العلل العقلية ، فإن من شرط العلة العقلية أن لا تنقطع عن معلولها | ولا تقدر إلا موجبة ، فإنها إذا كانت توجب الحكم لعينها ، ثم تصورت | الحكم لعينها ، ثم تصورت عينها غير موجبة ، فهذا يفضي إلى قلب جنسها . | والذي يوضح ذلك أن العلل في الأحكام لو كان سبيلها سبيل الأدلة العقلية ، | فهي تدل له بذواتها أيضا ، فلا يتصور حدث غير دال على محدث ، ولا اتقان | غير دال على عالم ، وقد صورنا ثبوت الأوصاف قبل ورود الشرائع ، وبعد | النسخ مع انتفاء الأحكام . |

1619 فإن قالوا : إنما تدل العلل السمعية ، كما تدل الأدلة العقلية ، |

ج ٣ · ص ١٨٣

| ولا تتنزل منزلة العلل العقلية ، بل تتنزل منزلة الأدلة ، ومن شرطها ثبوت | أصل الشريعة وعدم النسخ قد يثبت دلالة عقلية مشروطة بشرط . ولا يستبعد | ذلك فيها .

قلنا : هذا هذيان لا تحصيل وراءه . فإن الدال على حدث العالم إذا | وضح الوجه الذي منه يدل ، فلا يتصور وقوعه على قول من قائل ، ولا شرع | من شارع غير دال ولا يتصور نسخ موجبه ورفض ' مقتضاه ' وليس فيه | شرط ، إنما هو تثبيت فإذا ثبت لم يتقدر انتفاء موجبه ، فما يغنيكم التمسك | بالعبارات في كون الأدلة العقلية مشروطة . |

1620 ومما نتمسك به أن نقول : إذا قدرتم الشدة علة في التحريم | عقلا . فمدارك العقول تنقسم إلى ضرورة واستدلال . ولا نستريب أنكم | لا تدعون كون الشدة علة ضرورة . وإن تجاهلتم فيه قوبلتم بمثله . وإن | ادعيتم ثبوته علة استدلالا ، فما وجه كونه دليلا أو علة عقلا ؟ مع تجويز العقل | تحريم الحلو والشديد والحامض ، وهذا ما لا سبيل إليه ولا / يجدون عنه | مهربا .

فإن قالوا : إنما قلنا ذلك ، لأن الشدة لا نجدها ، إلا ويقارنها التحريم | قلنا : فليس ذلك للعقل ، فتنبهوا وإنما هو للشرع ، فثبتوا - لو كان سبيله | العقل - لم تبدل وجه كونه دليلا أو علة ؟ |

1621 ومما نستدل به أيضا ، أن نقول : أنتم لا تخلون إذا ادعيتم ، |

ج ٣ · ص ١٨٤

| أن الأوصاف تقتضي الأحكام عقلا ' أما ' أن تقولوا أن ذلك ثبت قطعا ، | أو تسلكوا فيه مسلك غلبات الظنون .

فإن قلتم : أن ذلك ثبت قطعا حتى تقولوا على طرده أن الطعم علة | الربا في الأشياء الأربعة علة قطعا في التحريم ، فهذا نهاية التجاهل .

والذي يدعي الكيل يقطع بما يدعيه علة ، ولا يكاد يتضح في ذلك | وجه يقتضي القطع من جهة العقل ، وأن يتحقق ذلك والمسئلة مجتهدة فيها .

فإن قالوا : إنا نسلك في ذلك غلبات الظنون .

فنقول : ' فالمحصول ' إذا ، أنا نجوز كون الطعم علة ، ونجوز أن | لا يكون علة . فأنى يتحقق مع ذلك المصير إلى أن الطعم يقتضي الحكم | اقتضاء العلة العقلية معلولها . وهذا بين في سقوط ما قالوه .

وقد أورد القاضي رضي الله عنه على القوم طرقا ، وفيما ذكرناه غنية إن | شاء الله تعالى . |

1622 فإن قالوا : الطريق الذي يعرف به كون الطريقة العقلية علة ، | أو الدلالة العقلية دلالة ، فنعرف به بعينه كون العلل الحكمية عللا ، وأوضحوا | ذلك بأن قالوا : إذا أردنا أن نعرف علة كون العالم عالما ، فالطريق في ذلك ، | أن نضبط أولا ، جواز تعليل هذا الحكم وعدم استحالة التعليل به ، حتى إذا | ثبت ذلك ، سبرنا بعده الأحوال . وعرفنا بطلان كون العالم عالما لنفسه ، |

ج ٣ · ص ١٨٥

| أو لمعنى غير العلم من المعاني القائمة بالذات ، فلا نزال نسبر ونبطل | الأقسام ، حتى ننتهي إلى تعليل هذا الحكم بالعلم . وكذلك القول في كل | حكم عقلي معلل بعلة عقلية ، ثم ' إن ' اعتبار العلة أن يثبت الحكم عند | ثبوتها ويعدم عند عدمها .

وحققوا ذلك بأن قالوا : لا معنى لكون العلم علة في حكمها ، إلا | ما ذكرناه من الاعتبار ، وهذا المعنى بعينه موجود في علة الحكم . فإنا إذا | نظرنا إلى تحريم الخمر وأثبتنا أولا جواز تعليله ، وتبين لنا ارتفاع الموانع عن | التعليل ، ثم قدرنا الشدة علة في اقتضاء التحريم ، بعد أن اعتبرنا ما عداها من | الأوصاف فبطل الاعتبار فيما سواها ، ثم ألفينا الحكم يتحقق بوجود الشدة | - وربما ينعكس أيضا ، فينتفي الحكم بانتفاء الشدة - فقد ضاهى علل العقول | وأدلتها . إذ أدلة العقول لا يشترط فيها الانعكاس وإن اشترط في العلل | العقلية الانعكاس . |

1623 والجواب عن ذلك من أوجه . أقربها أن نقول : لا مشابهة | بين المقاييس الشرعية وبين العلل العقلية ، إذ كل حكم معلل في العقل | لا يسوغ تقدير ثبوته مع اعتقاد انتفاء علته إذ لا يجوز أن تقدر عالما لا علم | له . ولا ' كائنا ' لا كون له .

وأما التحريم الذي في الصورة التي فرضتم الكلام فيها ، فيجوز |

ج ٣ · ص ١٨٦

| العقل تقدير تحقيقه ، مع ورود الشيء ثم نصا بالمنع من تعليله ، وهذا | ما لا سبيل إلى جحده فلو كانت الشدة تنزل منزلة العلل العقلية ، لما ساغ | تجويز ورود الشرع بمنع التعليل بها وبغيرها / من الأوصاف . إذ العلم لما | كان علة في كون محله عالما ، لم نجد في قضايا العقول قيام الدلالة على | خروجه عن كونه علة ، وقد ثبت التحريم في مواضع في الشرع غير معلل نحو | تحريم الخنزير ، وما عداه مما يضاهيه في انتفاء التعليل . وهذا واضح في | إسقاط ما راموه . |

1624 والوجه الثاني في الجواب أن نقول : لا يستقيم التعليل | عقلا ، إلا بأن نقدر حكما زائدا على العلة المقتضية للحكم . فنقول : كون | العالم عالما حكم زائد على الذات وعلى نفس العلم ، وهو معلل بالعلم . | وهذا الحكم هو الحال الذي عظم فيه اختلاف المحققين نفيا وإثباتا ، | والخوض فيه يصدنا عن المقصد .

ومطلبنا في هذا الموضع أن نبين ، أن العلة العقلية لا يستر إلا بأن | نقدر لها حكما زائدا عليها ، إذ لو لم نقل ذلك ، وصرفنا الحكم إلى نفس | العلم ، أفضى محصول القول إلى أن العلم علة في العلم ! وهذا ساقط من | الكلام .

فإذا ثبت ذلك قلنا بعده للخصوم : فثبتوا التحريم وصفا زائدا وعللوه | ليكون ذلك قياس العلل ومعلولاتها عقلا . |

ج ٣ · ص ١٨٧

وقد أوضحنا في صدر الكتاب في غير موضع ، أن التحريم وما عداه | من أحكام التكليف ليست بأوصاف ثابتة للذوات ، وإنما هي راجعة إلى أوامر | الله تعالى وزواجره وتحليله وندبه .

فإذا آل ذلك إلى نفس الكلام ، فكأنكم عللتم كلام الله المنعوت بالقدم | بوصف في الشراب المشتد . وهذا نهاية الإحالة . فأحط به علما . |

1625 والوجه الثالث في الجواب أن نقول : لو ساغ لكم المصير | إلى أن علل الأحكام مستدركة عقلا ، لمضاهاتها العلل العقلية فيما صدرتم | الكلام به فبم تنكرون على من يزعم أنها لا تضاهي العلل العقلية ، | لمخالفتها إياها في الجمل التي ذكرناها في أدلتها .

منها : أن الأوصاف التي تقدر عللا في الأحكام ، قد كانت قبل ورود | الشرائع وهي ليست بعلل ، وتسمى علة بعد نسخ الحكم ، وهي ليست بعلة . | ومن شأن العلل العقلية ألا توجد إلا وهي علل ، فلو ساغ لكم المصير إلى | أنها عقلية لمشابهتها العلل العقلية في وجه ، لساغ لنا أن لا نقدرها عللا | عقلية ، لخروجها عن مشابهة العلل العقلية في وجوه . وهذا ما لا مخلص | للخصم عنه . |

1626 فإن قالوا : فطرد ما ذكرتموه يقتضي إحالة التعلل بالأوصاف | التي استشهدنا بها وقد وافقتمونا على جواز ورود الشرائع بنصبها عللا ، فلو | كان كونها عللا مستحيلا عقلا ، لما ذكرتموه - لما جاز ورود الشرائع بنصبها | عللا . إذ الأدلة السمعية لا ترد إلا بجائزات العقول .

فنقول : هذا تمويه منكم فإن الذي أحلنا عقلا ، لا يجوز ورود الشرع | بتجويزه ، والذي جوزنا ورود الشرع به ، غير ذلك . فإنا جوزنا ورود الشرائع |

ج ٣ · ص ١٨٨

| بأن تنصب بعض الأوصاف أمارات في الأحكام ، من غير أن تكون أعيان | الأمارات موجبة للأحكام ونزلنا ذلك منزلة التواضع على نصب الإعلام مع | اعتقاد جواز انتفائها وثبوت / ' اعتبارها ' آنذاك . فخرج من ذلك أن الذي | جوزنا ورود الشرع به غير الذي نفيناه وأثبتنا استحالته وأنتم معاشر المحققين | لا تجيزون كون الأوصاف أمارات بل تزعمون أنها موجبات لذواتها . وأنها | كالعلل العقلية وهذا ' ما سمناكم ' إبطاله قبل ورود الشرائع وبعدها ، فافهموا | الفصل بين المنزلتين وجانبوا التلبيس ، ترشدوا . فإذا ثبت بما ذكرناه آنفا ، | استحالة كون الأمارات الحكمية نازلة منزلة العلل العقلية ، وتبين أنه لا يتوصل | إلى كونها أدلة ' عقلا ' وإنما يتوصل إلى كونها أدلة ، سمعا فنحن الآن | نذكر الطرق السمعية الدالة على ثبوت المقاييس في الأحكام . |

( 282 ) القول في ذكر ما يعتمد عليه في إثبات العبر والمقاييس السمعية

1627 اعلم ، وفقك الله ، أن آكد ما يعتمد في تثبيت الاجتهاد | والتمسك بالرأي وغلبات الظنون ، إجماع الصحابة رضي الله عنهم .

وذلك أنهم - رضي الله عنهم - اختلفوا في امتداد عصرهم في مسائل | من الأحكام ' عدموا ' فيها النصوص ، فتمسكوا فيها بطرق الاجتهاد . |

ج ٣ · ص ١٨٩

واختلفت فيها آراؤهم . وقد اشتهر ذلك منهم ، وظهر منهم على | انقضاء الدهر والعصر ، ولم يجحدوا الاجتهاد عند عدم النصوص .

وهذا في ظهوره مستغن عن نقل قصص وآحاد مسائل . |

1628 غير أن القاضي رضي الله عنه ، أشار إلى حوادث تمسكوا | فيها بالرأي ، وهي أكثر من أن تحصى . فمنها : اختلافهم في الجد وتوريثه مع | الأخ ، فذهب بعضهم إلى تقديم الجد ، مصيرا إلى كونه كالأب . وذهب | آخرون إلى أن الإخوة مع الجد ، ذهابا منهم إلى أن طريق إدلائه بالبنوة . وما | زالوا يتحاورون في ذلك طرق المعاني ، ويتمثلون في ' الإدلاء ' بالقرب | والبعد ' بالأمثال ' من نحو تمثيل الأشجار وغصونها ، وتشعب الخليج عن |

ج ٣ · ص ١٩٠

| النهر الكبير ، إلى غير ذلك مما استفاض عنهم رضي الله عنهم .

ومنها تمسكهم بسبيل الاجتهاد نفيا وإثباتا .

ومنها اختلافهم في حد الشارب ، مع استرواحهم إلى محض الرأي | منهم حتى قال علي رضي الله عنه أنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا | هذى افترى ، فأرى عليه حد المفتري ، ثمانين جلدة .

ثم كان يقول ما أحد ' يقام ' عليه حد ، فيموت فأجد في نفسي منه | شيئا أتخوفه . إلا شارب الخمر . فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .

واشتهر في زمن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ضرب الشارب بالنعل وأطراف الثياب ، ثم |

ج ٣ · ص ١٩١

| إن الصحابة رضي الله عنهم ردوه إلى الجلد ، وقوموه بمبلغ منه ، على خلاف | فيه . ومنها تمسكهم بالرأي والاجتهاد في جمع القرآن في المصحف ، ولم | يصادفوا في ذلك نصا ، ولو صادفوا لابتدروا إليه في أول الزمان ، ومشهور أن | كتبة المصاحف تمت في زمن عثمان رضي الله عنه . |

ج ٣ · ص ١٩٢

ومما تمسكوا فيه بالرأي مسائل من الطلاق ، نحو تخيير الزوجة | والتلفظ بلفظ التحريم إلى غير ذلك مما لا يحصى ' كثرة ' .

وعد القاضي رضي الله عنه من هذه الجملة كلامهم المأثور في عقد | الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه فإنهم تمسكوا في بدء الأمر بأطراف |

ج ٣ · ص ١٩٣

| الاجتهاد ونحن ' نرى ' لك أن تجتزئ بما قدمناه حتى لا ينجر الكلام | إلى الإمامة والتنصيص عليها ، ووجه الاختيار فيها / فثبت بما ذكرناه | تمسك أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ورضي عنهم بالاجتهاد والتحري فيما ذكرناه | من المسائل وأمثالها . |

1629 والذي يعضد الأدلة شيئان اثنان هما كالركنين للدليل .

أحدهما أن نقول : لا يخلو حال الصحابة في الحوادث التي | ذكرناها وأمثالها : إما أن لا تكون معهم فيها نصوص قواطع ، وإما أن تكون | معهم فيها نصوص عثروا بأجمعهم عليها ، وإما أن يكونوا مع بعضهم فيها | نصوص .

ويبطل ادعاء عثورهم بأجمعهم على النصوص ، فإنه ظهر واشتهر منهم | التمسك بالاجتهاد في طرق الاعتبار ، ووضح عنهم الاختلاف ، ولو كانت | معهم نصوص قواطع لما اختلفوا ولما سوغ بعضهم لبعض التمسك برأيه في | فتاويه واجتهاداته . إذ لا عذر لمن يخالف النص المقطوع به .

وأيضا ، فلو علموا نصوصا ، لنقلت عنهم ، كما نقلت سائر النصوص | ' فبطل ' أن تكون في المسئلة نصوص وقد ذهلوا بأجمعهم عنها ، فإنه لو |

ج ٣ · ص ١٩٤

| كان كذلك وقد اختلفوا وسوغ كل واحد منهم لصاحبه اتباع رأيه وحظر | عليه التقليد لكان ذلك اتفاقا منهم على الباطل .

ولو ساغ ذهولهم عن النصوص في الحوادث التي ذكرناها ، لم نأمن | ذهولهم عن أصول الشريعة ، ' لم ينقلوها ' ولم نأمن تحريفهم ما نقلوه | متعمدين أو مقصرين في ذلك . وهذا أعظم الافتراء على أصحاب | الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . وفيما قدمناه من أدلة الإجماع ما يحسم هذه التجويزات .

فإن قيل : فما يؤمنكم أن النص كان مع بعضهم دون بعض ؟

قلنا : فهذا أيضا تورط فيما ذكرناه ، فإن الذي يقدر ' معه ' النص كان | من حقه أن يمنع الكافة من مخالفة مقتضاه ، ولا يسوغ لهم تتبع اجتهادهم فلو | قدر منهم الصمت على نقل النص وتسويغ الخلاف ، وقدر من الباقين عدم | العثور على ذلك النص ، فهذا بعينه يفضي إلى مصيرهم إلى خلاف الحق | وهذا واضح لا خفاء به ، فهذا أحد الركنين . |

1630 والركن الثاني ما ذكرناه في خلل الكلام من أن الصحابة مع | اختلافهم وتناظرهم في المسائل ، ما كان يحسم واحد عن أصحابه باب | الفتوى برأيه واجتهاده .

قال القاضي رضي الله عنه . وهذا منقول عنهم ضرورة ، فكما نعلم من | أهل عصرنا أن المختلفين في المسائل المجتهدة يجوز كل طائفة للباقين اتباع | الاجتهاد فكذلك نعلم ذلك قطعا من عادات أصحاب الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . |

ج ٣ · ص ١٩٥

فالمقصد من الأدلة إذا ، أنا فرضنا إثبات الأحكام في عصر الصحابة مع | عدم النصوص وتحقق جهات الاحتمالات . |

1631 وداود ومتبعوه من نفاة القياس لا يرون إلا التمسك | بالنصوص فإن عدمت فلا حكم لله على المكلفين من الحوادث الشاغرة عن | النصوص . وهي كجملة الأفعال قبل ورود الشرائع . |

1632 وللمخالفين على هذه الدلالة أسولة .

منها أن قالوا : قد عولتم في تمهيد الدلالة على أن الصحابة ، كان يسوغ | بعضهم لبعض اتباع اجتهاده من غير منع فيه . وهذا ليس كما ادعيتموه .

فإنهم كانوا يعظمون النكير في صور الاختلاف .

والدليل عليه أن عائشة رضي الله عنها ، قالت لزيد بن أرقم - وقد جوز | زيد بيع العينة - / لقد أبطل جهاده مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . |

ج ٣ · ص ١٩٦

وكذلك تناكر أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في مسائل من الفرائض اختلفوا | فيها حتى قال ابن عباس - رضي الله عنه - إن الذي أحصى رمل عالج عددا ، | لم يجعل في المال نصفا وثلثين إلى غير ذلك مما يؤثر عنهم . |

1633 ' فنقول ' ليس لكم فيما ذكرتموه معتصم ، من أوجه : -

أحدها أن التمسك بآحاد هذه الأخبار لا يقدح فيما اعتصمنا به من | اختلافاتهم وعدم منع كل واحد منهم أصحابه في اتباع اجتهاده ، وقد ادعينا | الضرورة في ذلك ومثل هذا الأصل لا يخرم بآحاد الألفاظ تذكر وتوثر .

وهذا كما أنه تجري في زماننا بين المتناظرين من الفقهاء التخطئة وربما |

ج ٣ · ص ١٩٧

| يتعدونها ، وربما يقول شافعي المذهب ، أخطأ أبو حنيفة ، وكذلك | الحنفي .

ثم هذا إذا اتفق التلفظ به ، ليس بقادح في الإجماع المنعقد على أن كل | إمام لا يمنع اتباع اجتهاده في مسائل الفروع ، فهذا وجه في الجواب .

والوجه الآخر أن نقول : ليس في شئ مما ذكرتموه ، المنع من التعلق | بالقياس والاجتهاد ، بل اتفقوا كلهم بطرق الاجتهاد . ثم تلفظ بعضهم بما | ذكرتموه ولم يقل أحد منهم أن التمسك بالاجتهاد غير سائغ . ومقصدنا في | طرد الدلالات إثبات التمسك بأصل الاجتهاد عند عدم النصوص ، ولم يؤثر | في أصل الاجتهاد ' تناكر ' .

على أنا سنفرد لتأويل ما تمسكوا به من الأخبار فصلا ، نطلعك فيه على | الوجوه التي تناكروا لأجلها . |

1634 ثم نقول : هذا الذي ذكرتموه من تناكرهم لا يغنيكم .

وذلك أنا نقول : قد عدم النصوص في حوادث ، ومن ادعى أن كل | صورة تكلم فيها الصحابة واختلفوا فيها كان الحكم فيها منصوصا ' عليه ' | من الكتاب والسنة ، فقد افترى عليهم افتراء عظيما ، واقترب من جحد | الضرورة . فإنا نعلم بالطرق المستفيضة ، أنهم تكلموا في شذوذ من المسائل ، |

ج ٣ · ص ١٩٨

| وكانت تعن على ' مر ' الدهور وما صادفوا فيها خبرا منقولا نصا ، ولا آية | من كتاب الله تعالى . فبطل ما قالوه من كل وجه . |

1635 سؤال آخر لهم .

فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أنهم إنما اختلفوا لوجه آخر ، | سوى ما ادعيتموه . وذلك أن بعضهم ربما تمسك بعموم ، ورأى التمسك | بالعموم واجبا قطعا ، و ' لم ير ' بعضهم ' جملة ' التمسك بالعموم أصلا | ورى على الأقل . وذهب بعضهم إلى التمسك بمفهوم الخطاب ، وأنكر | بعضهم القول بدليل الخطاب ، وآثر بعضهم القول بقضية العقل مستصحبا | إياها . فكأن اختلافهم لهذه الوجوه ، لا للتمسك بالآراء والاجتهادات .

والجواب عن ذلك من أوجه ، أحدها أن نقول : قد نقلنا عنهم رضي الله | عنهم التمسك بالاجتهادات وطرق التآخي والتحري والتمثيلات نقلا | مستفيضا ، من أنكر ذلك كان معاندا وكان بمنزلة من أنكر أصلا اختلافهم .

والوجه الآخر في الجواب أن نقول : إن لم تساعدونا على نقل الاجتهاد | من جميعهم ، ' فلم ' تنكرون أن بعضهم تمسك بالاجتهاد في زمن الصحابة | وانتشر ذلك فيهم ، وهذا ما لا سبيل إلى / جحده . |

ج ٣ · ص ١٩٩

ثم مع ذلك لم ينكر أحد أصل الاجتهاد ، وإنما تكلموا في تفاصيله . |

1636 فإن قالوا : ألستم قدمتم في مسائل الإجماع ، أن القول | المنتشر الذي لم يبد عليه نكير ، لا ينزل منزلة الإجماع ؟

قلنا : إن سلكنا طريقة بعض أصحابنا في تنزيل ذلك منزلة الإجماع ففيه | دفع السؤال . على أنا وإن سلكنا الطريقة الأخرى ، فليس فيما ذكرتموه | مخلص . وذلك أنا إنما نجوز تقدير الصمت والسكوت على القول المنتشر | إذا لم يكن فساده وصحته مقطوعا به ، فيحمل صمت الصامتين على وجوه | ذكرناها .

وأما إذا كانت المسئلة مقطوعا بها ، فلا يسوغ أن يظهر الواحد خلاف | الحق فيها . ويصمت عنه الباقون والقول بالاجتهاد والكلام فيه نفيا وإثباتا من | القطعيات . |

1637 والجواب الآخر أن نقول : ما ذكرتموه من تمسككم بالطرق | التي أشرتم إليها ، لا تحقيق وراءه وذلك أن نقول : تلك الطرق لا تخلو | إما أن تكون قواطع فإن ادعيتم أنها كانت قواطع ، فقد خرقتم الإجماع . فإن | الأمة مجمعة على استحالة اجتماع أدلة قطعية على أحكام مختلفة في حادثة | واحدة .

وأنتم معاشر نفاة القياس لا تقولون بتصويب المجتهدين ، والقائلون | بتصويب الاجتهاد إنما يقولون به عند غلبات الظنون وفقد أدلة قاطعة .

فبطل أن يقال : كل ما تمسكوا به كان مقطوعا به . |

1638 وإن زعموا أن واحدا من الطرق التي تمسكوا بها كان مقطوعا | به ، فقد عاد بنا الكلام إلى أن العاثر عليه لا يمنع مخالفيه عن اجتهادهم ولم |

ج ٣ · ص ٢٠٠

| يحسم عليهم باب التحري ، فيجتمع من عدم عثور الباقين على الدلالة | القاطعة من تسويغ العاثر عليها الاختلاف ، تجويز اجتماعهم على الضلال ، | وهذا ما لا سبيل إليه مع القول بحجة الإجماع . فثبت بجملة ما ذكرناه أن | ما أومأوا إليه وادعوه ليست بأدلة قاطعة وإذا ثبت أنها ليست بنصوص فقد | وضح اختلاف الصحابة في الأحكام مع عدم النصوص ووضوح طرق | الاحتمالات . |

( 283 ) فصل

ذكر بعض الأخبار والآثار في مصير أئمة الصحابة إلى الرأي

1639 ذكر القاضي رضي الله عنه بعد ما طرد الأدلة آحادا من الأخبار | في مصير أئمة الصحابة إلى الرأي ، وكل واحد منها لا يستقل بنفسه ولكن | يتبين بجملتها استفاضة المعنى ، وإن لم يستفض كل خبر على حياله .

فمنها ما يرويه ميمون بن مهران عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه | أنه قال : ' إذا ورد حكم . نظرت في كتاب الله تعالى فإن وجدت فيه | ما ' أقضى ' به نظرت في سنة رسول [ صلى الله عليه وسلم ] فإن وجدت فيها ما اقضى به | قضيت به ، وإن أعياني ذلك ، سألت الناس ، هل علمتم أن نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال |

ج ٣ · ص ٢٠١

| في ذلك قولا ، فإن لم أجد استشرت العلماء . فإن أجمع رأيهم على شيء | قضيت به وهذا تصريح بإجماعهم على الرأي .

وقال ميمون بن مهران وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل مثل | ذلك . وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : من عرض له | قضاء فليقض بما في كتاب الله تعالى فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله | عز وجل / فليقض بما قضى به نبيه [ صلى الله عليه وسلم ] ( فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله | تعالى ) ولم يقض به نبيه ولا الصالحون فليجتهد برأيه .

وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك على | الترتيب الذي رويناه . |

ج ٣ · ص ٢٠٢

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي | الله عنه كتابا مشهورا ، وفيه ' الفهم الفهم فيما ' أدلى ' إليك مما ليس في | قرآن ولا سنة . ثم قايس الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال والأشباه ، | واعمد إلى أشبهها بالحق ' وهذا تصريح بالأمر بالقياس .

وقال عمر لعثمان رضي الله عنهما ' إني رأيت في الجد رأيا ، فاتبعوني ' | فقال عثمان : ' إن نتبع رأيك فرأيك سديد ، وإن نتبع رأي من كان قبلك يعني | أبا بكر رضي الله عنه - فنعم ذو الرأي كان ' .

وروي عن زاذان أنه قال : تذاكر العلماء الخيار عند علي بن | أبي طالب رضي الله عنه فقال علي : ' إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه ، |

ج ٣ · ص ٢٠٣

| فقلت له : إن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها فبايعته . فلما | خلص الأمر إلي وعلمت أني أسئل عن الفروج ، عدت إلى ما كنت أرى | فقالوا : أمر جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك له ، أحب إلينا من أمر | تفردت به ، فضحك وقال : أما أنه أرسل إلى زيد بن ثابت فخالقي وإياه ، | فقال : إن اختارت زوجها فهي واحدة وزوجها أحق بها ، وإن اختارت | نفسها فهي ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

وروى عبيدة عن علي بن / أبي / طالب رضي الله عنه أنه قال : | استشارني عمر في أمهات الأولاد ، فأجمعت أنا وهو على عتقها ، ثم رأيت | بعد ، أن أرقهن . فقال له عبيدة : رأى ذوي عدل أحب إلى من رأى عدل |

ج ٣ · ص ٢٠٤

| واحد .

وقال عبد الله بن مسعود في قصة بروع بنت واشق أقول فيها برأيي | فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان .

وقال عبد الله بن عباس في ديات الأسنان لما قسمها عمر رضي الله عنه | على اختلاف منافعها هلا اعتبرها بالأصابع ، عقلها سواء وإن اختلفت | منافعها . |

ج ٣ · ص ٢٠٥

وقال ابن عباس ' ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الإبن ابنا ولا | يجعل / أب / الأب أبا .

فهذا الذي ذكرناه ، وأمثاله مما أضربنا عنه ، يقتضي خوض الصحابة | رضي الله عنهم في طرق الرأي والاجتهاد في ' الحوادث ' التي عدموا فيها | النصوص . |

1640 قال القاضي رضي الله عنه قد صار تمسكهم بالرأي | وتسويغهم التعلق بطرق الإجتهاد مدركا ضرورة كما أدرك اختلافهم على | الجملة ضرورة ، وإن كانت صورة الاختلاف نقلت آحادا . |

1641 ومما اعترض به نفاة القياس على هذه الدلالة أن قالوا : بم | تنكرون على من يزعم أنهم كانوا يجتهدون ويعملون بما يرون ، بيد أن طريق | إجتهادهم كان جمع النصوص والبحث عنها وحمل العموم على الخصوص ، | وذكر الناسخ والمنسوخ ، واستنباط دليل الخطاب ، ومفهومه من المنطوق به | إلى غير ذلك من طرق التصرف والألفاظ والظواهر ؟ |

ج ٣ · ص ٢٠٦

فيقال لهم : قد ' فرط ' منكم هذا السؤال . ونحن الآن نقول في | جوابه ، إن زعمتم معاشرة نفاة القياس أنه لم يتفق في زمن أصحاب | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ورضي عنهم حادثة شاغرة عن النصوص ووجوه خطاب | الكتاب والسنة منطوقا ومفهوما وخصوصا وعموما ، فقد جحدتم الضرورة .

وكذلك إن أنكرتم تمسكهم / في ' أمثال ' هذه الحوادث بطرق | الأمثال والأشباه ، فقد باهتم مباهتة عظيمة . وأفصحتم بمراغمة الضرورة . | وليس علينا إلا إيضاح الطرق . فإن باهتم ، قطع الكلام عنكم .

على أنا نقول : والذي تمسكوا به كان من الأدلة القطعية أو لم يكن | منها ؟ وقد سبق إستقصاونا لذلك ' ما يغني ' عن إعادته . |

( 284 فصل )

( مشتمل على ذكر ما يتمسك به نفاة القياس من الظواهر )

1642 فمما تمسكوا به ، ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : إن الله | لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ، ولكن يقبض العلماء ، فإذا لم يبقى | عالم ، اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فأفتوا برأيهم ، فضلوا وأضلوا . فجعل |

ج ٣ · ص ٢٠٧

| الفتوى بالرأي ضلالا .

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : | ' تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ، وبرهة بسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وبرهة بالرأي ، | فإذا فعلوا ذلك ، فقد ضلوا ' .

وروي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال ' تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أضرها | على أمتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم ، فيحللون الحرام ويحرمون | الحلال ' .

وروي عن معاذ بن جبل عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال حين بعثه إلى اليمن ' إذا جاءك | ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فاكتب إلي في ذلك ' . |

ج ٣ · ص ٢٠٨

قالوا : وروى واثلة بن الأسقع عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' لم يزل أمر | بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم السبايا ، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلو ' .

وروي / عن / عمر رضي الله عنه أنه قال . قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما | تركت شيئا مما ' أمركم ' الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا شيئا مما نهاكم عنه | إلا وقد نهيتكم عنه ' .

قالوا : فهذا دليل على أن مقاصد الأحكام محصورة في كتاب الله وسنة | نبيه ، ولا تعدوهما . |

1643 ومما اعتصموا به من وجه الآثار ، ما روي عن أبي بكر | الصديق رضي الله عنه ، أنه قال : ' أي سماء تظلني وأي أرض تقلني ، إذا | قلت في كتاب الله برأيي ' .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ' إياكم وأصحاب الرأي ، فإنهم | أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي ، فضلوا | وأضلوا ' . |

ج ٣ · ص ٢٠٩

وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا ' لو كان الدين بالقياس | لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره ' . قال علي رضي الله عنه : ولكني | رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يمسح ظاهرهما .

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ' إذا مضى قراؤكم وعلماؤكم | فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيقيسون ما لم يكن بما كان ، فإن علمتم | بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله ، وحرمتم كثيرا مما أحل الله .

وعن ابن عباس رضي الله عنه ' أن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دين | الله برأيه ، وقال لنبيه [ صلى الله عليه وسلم ] ^ ( لتحكم بين الناس بما أرك الله ) ^ ولم يقل بما | رأيت .

فهذا وأمثاله مما تمسكوا به . |

ج ٣ · ص ٢١٠

1644 والجواب عن ذلك من أوجه :

أحدها أن نقول : هذا تعرض منك لمعارضة ما ' نقل ' عن الصحابة | ضرورة وتواترا ، بآحاد من الآثار ، وهذا لا يستقيم . ويداني ما تمسكتم به من | الآثار ما نقل عن الصحابة من ذم الإختلاف والندب إلى اتحاد الكلمة ، مع | علمنا ضرورة في بعض الحوادث باختلافهم .

على أن معظم ما رووه من الأخبار والآثار مطعونة ، لم يتقبلها أهل | ' الصناعة ' فإياك وأن / تكثرت بما تمسكوا به من الآثار ، فإنهم عارضوا | بها المستفيض المتواتر . على أنا سنؤمن إلى طرق تأويلها . |

1645 فأما ما تمسكوا به من الأخبار ، فنعارضهم أولا ، بما هو | أثبت منها نقلا وأصح رواية من الأخبار المشهورة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال | لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ' بم تحكم يا معاذ ؟ قال بكتاب الله . قال : فإن | لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / قال / فإن لم تجد ؟ قال : فأجتهد | رأيي فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما | يرضاه / الله / ورسوله . |

ج ٣ · ص ٢١١

وهذا حديث صحيح متلقى بالقبول ، صريح في إثبات القياس .

وقد حكم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للسائل عن قبلة الصائم ' أرأيت لو | تمضمضت ؟ ' وهذا قياس منه [ صلى الله عليه وسلم ] .

وقال للخثعمية التي أحرمت عن أبيها ' أرأيت لو كان على | أبيك دين فقضيته ؟ ' وهذا تشبيه منه [ صلى الله عليه وسلم ] للحج بالدين . إلى غير |

ج ٣ · ص ٢١٢

| ذلك من الأخبار التي يطول تتبعها . |

1646 ' وأما ' ما اعتصموا به من الأخبار ، فلك ' فيها ' | طريقان .

أحدهما : أن لا تقبلها لكونها آحادا . وقد ثبت الإجماع المقطوع به كما | ذكرناه .

والوجه الثاني : أن تتأولها أسهل المرام ، و ' لها ' طرق .

أحدها : أن يحمل على قياس الجهال ، الذاهبين عن النصوص مع | ثبوتها الذاهلين عن طرق الإستنباط . وعلى هذا يدل فحوى معظم الأحاديث | التي تمسكوا بها . ولذلك قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' اتخذوا رؤساء جهالا ' ونحن | نعلم أنه لا سبيل إلى حمل ذلك على علماء الصحابة والتابعين ، فهذا وجه .

والوجه الثاني أن يحمل على القياس مع وجود النصوص ، وترك | البحث عنها ، وعليه تدل أخبارهم إذا تتبعتها .

والوجه الآخر أن يحمل على الرأي المجرد ، والإستحسان الذي هو | آئل إلى التشهي دون سبيل الاستنباط . |

1647 ومما حمل القاضي رضي الله عنه إخبارهم عليه أن | قال / ما / يؤمنكم أنكم لما اعتبرتم منع القياس عند فقد النصوص |

ج ٣ · ص ٢١٣

| ' بمنعه ' عند وجودها كنتم من هذا الوجه قائسين ، وإياكم عنى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالمنع من القياس .

فوضح طريق التأويل ، وتبين أن ما اعتصموا به مما لا يسوغ معارضة | الإجماع به . |

1648 وقد ذكر الطبري في خلل الاستدلال بحديث معاذ في إثبات | القياس ، ثم وجه على نفسه سؤالا فقال : فلو قالوا : هذا من أخبار الآحاد ، | لقلت في جوابهم : يجوز الاستدلال بأخبار الآحاد ( في إثبات القياس ) كما | يجوز الاستدلال بها في إثبات الأحكام .

وهذه هفوة عظيمة . وسنذكر في كتاب الاجتهاد أن أصول أدلة الشريعة | لا تثبت إلا بما يقتضي العلم من الأدلة القاطعة ، ومن قال غير ذلك فقد زل | زلة عظيمة .

وإنما أوردنا ذلك لننبهك على وجه خطئه .

وقد ذكر رضي الله عنه جملة من الظواهر لمنكري القياس والفصل عنها | وقابلها بظواهر أوضح منها في الآي والأخبار . ولو تتبعناها لخرج المذهب | عن حد المطلب . وفيما قدمناه غنية إن شاء الله تعالى . |

( 285 القول في الكلام على القاساني والنهرواني ومن تبعهما وقال بقولهما )

1649 اعلم أن هذين قد ذهبا مذهبا آخر في أمر الأقيسمة فقالوا : كل |

ج ٣ · ص ٢١٤

| حكم نقل عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في شخص بعينه / أو قضية بعينها ونقل | عنه [ صلى الله عليه وسلم ] تعليل الحكم في ذلك الشخص المعين ، فنعلم أن العلة المذكورة فيه | تعم فيه وفي غيره وإن لم يعمها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' بلفظة ' قالوا : وكذلك إذا | وردت عنه لفظة منبئة عن التعليل وإن لم يكن صريحا فيها . وكذلك إذا نقله | الراوي الموثوق به في معرض يقتضي التحليل ، كما روى أن ماعزا زنا ، | فرجمه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وكما روى أنه سها فسجد وهذه الألفاظ وأمثالها | منبئة عن التعليل ، إذ لا فصل بين قول القائل . رجم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ماعزا | لزناه وبين أن يقول زنا فرجمه . |

1650 ثم اختلف القائلون بالقياس فيهما وفي مذهبهما .

فذهب بعضهم إلى أن ما صاروا إليه ليس بقول بالقياس . وإنما هو تتبع | منهم للنص وذهب بعض القائسين إلى أن ما قالوه ، قول بالقياس على تفصيل |

ج ٣ · ص ٢١٥

| فكأنهم قبلوا بعض أنواع القياس ، وردوا بعضها . |

1651 قال القاضي رضي الله عنه : الصحيح عندنا أن نقول : إن | قالوا : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا نص على تعليل حكم في شخص معين . ولم | يعمم العلة في الناس كافة ، ولم يسبق منه [ صلى الله عليه وسلم ] تنصيص صريح على طرد علله | الوارده في الأشخاص المعينين ، فمن ' عدى ' العلل - والحالة هذه - عن | مواردها ، فهو قائل بطرد القياس لا محالة .

والدليل عليه أنا لو تتبعنا النصوص لم ترد على مقتضياتها في | اختصاصها وعمومها ، فإذا وردت العلة مختصة بشخص معين ، فليس في | قضية اللفظ وصيغته تعميمها . |

ج ٣ · ص ٢١٦

فمن عداها عن موردها ، لم يكن متمسكا بموجب اللفظ ، بل كان | معتصما بضرب من الاعتبار والقياس . |

1652 فإن قال قائل : إذا قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : رجمت ماعزا لانه | زنا ، فنعلم بمقتضى اللغة وموجب العربية أن لفظ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقتضى أن | يرجم كل زان .

والذي يوضح ذلك في موجب الاطلاق ، أن من قال لمن يخاطبه : | لا تأكل هذه البقلة ، فإنها سم . فنعلم أن ذلك يتضمن النهي عن تناول جملة | السم وأن نص المخاطب على عين واحدة .

فكذلك القول فيما فيه كلامنا .

قلنا : هذا الذي ذكرتموه اقتصار منكم على مجرد الدعوى ، فلسنا نسلم | أن لفظ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في تعليل رجم ماعز لزناه يقتضي تعميم ذلك الحكم | فيمن عداه . ولكن إذا خصص تعليله به ، فيسوغ أن يحمل ذلك على أنه | جعل الزنا في حقه علامة للحكم الذي جرى عليه تخصيصا .

والأقيسة الشرعية أمارات تنصب ولا يجب تعميمها ، بل يسوغ نصبها | في حق اقوام مخصوصين ، ويسوغ نصبها عموما وشمولا فإذا كان الأمر على | هذا الوجه في الأمارات من حيث الجواز العقلي ، فيتقابل الجواز ، ولا يبقى | لنا إلا اتباع صيغة اللفظ .

وأما ما تمثلها به من قول القائل لمن يخاطبه لا تأكل ذلك فإنه سم ، | فلا معتصم لهم فيه ، وأول ما نذكره أن نقابله بمثله ، فنقول : لو قال سيد |

ج ٣ · ص ٢١٧

| العبد لوكيله ' بع هذا العبد فإنه أسود ' لم يكن للوكيل أن يبيع جملة العبيد | السود في ملكه ، وإن علل بيع ' العبد ' المعين لكونه أسود ، فهذا في مقابلة | ما قالوا . |

1653 ثم نقول : ما ذكرتموه لو سلم لكم فذاك لأنا علمنا أن | بعضنا في مجاري العادات يرق لبعض ويبتغي مصلحته ، ويضبط ذلك نظرا | من الأحوال . فإذا زجر الزاجر صاحبه عن تناول السم المجهز ، وقد تقررت | من الأحوال المقتضية ' التوقي ' بمحاذرة المهالك / في إشفاق البعض | على البعض لرقة الجنسية ، أو غيرها من الأحوال .

فربما يفهم مما ذكرتموه التعليل في السموم أجمع ، فأما الفاظ صاحب | الشريعة فلا يسوغ حملها على قضايا المصالح ، فإن الشرائع على مذهب أهل | الحق ، لم تبن على المصالح . ولم يتقرر في موارد الشريعة من قرائن الأحوال | ما تحقق بين أظهرنا فلم يكن لنا أن نتبع موجب اللفظ ، خص أو عم . وهذا | واضح لا خفاء به .

فتبين بجملة ما قلناه ، أن ما صار إليه القوم ، ضرب من الاعتطاف ولو | قدرنا أن نرد إلى النصوص والنهي والاعتبار والقياس ، لكنا نخصص العلل | بمواردها . |

1654 فإن قيل : الستم قلتم أن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ، إذا خاطب واحدا من |

ج ٣ · ص ٢١٨

| الصحابة بحكم ولم يوضح اختصاصه ، فالحكم يثبت في حق الأمة وهم فيه | شرع .

قلنا : هذا الذي قلتموه من مذهب الفقهاء . والذي صار إليه المحصلون | أن الحكم يختص بالمخاطب إن لم تقم دلالة على وجوب تعميمه . وقد | قدمنا في ذلك قولا بينا . |

1655 فإن قيل : إذا رأيتم التنصيص كما قلتموه ، فقولوا : أن | المنهي عنه في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما التأفيف ، دون | الضرب وأنواع التعنيف ، اتباعا للنص .

قلنا : هذا الذي ذكرتموه ، خروج منكم عن حد النظر ، فإنكم | لم تجمعوا بين المختلف فيه وبين ما ذكرتموه بجامع يتعين علينا في حكم | النظر بعده الفرق والفصل ولم توردوه نقضا على دلالة تمسكنا بها . |

1656 ثم نقول : اللغات لا تثبت بالطرق التي رمتموها من الاعتبار ، | والتمسك بالصور ولكن المرجع فيها إلى السماع . وقد عرفنا ضرورة | وبديهة ، أن من وصى مأمورا بإكرام والديه والاجتناب عن أذاهما ، ثم نص | في التحريم على أقل الرتب ، وهو التأفيف .

فيعلم مع ذلك أنه رام تحريم القتل والضرب وضروب التعنيف | ' إيماء ' منه بذكر الادنى على الأعلى ومن جحد ذلك في موقع اللغة ، كان | مباهتا . |

ج ٣ · ص ٢١٩

والذي يوضح ذلك أنه لو قدر الجمع بين النهي عن التأفيف والترخص | في جملة أنواع التعنيف مع تقديم الأمر بالإكرام على الجملة ، عد ذلك من | متناقض الكلام . ولو نص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على تخصيص التعليل بشخص | معين ، لم يعد ذلك من مضطرب الكلام . فبطل ما قالوه . |

( 286 فصل )

1657 فإن قال قائل : قد ثبتم بما قدمتم طرق الأقيسمة ، | وأوضحتموها في الرد على منكريها ، فإذا نقل عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - وقد ثبت | وجوب القياس والاعتبار - علة في شخص معين ، فهل يحتاج في رد غيره | إليه إلى استنباط وتحر واجتهاد ؟

قلنا : إذا ثبت التعبد بالقياس وتصورت الحالة على ما قلتموه | ' فكل ' صورة تحقق فيها مثل ' العلة ' التي ذكرها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | في الشخص المعين ' فتردها في الحكم إلى مورد النص فسادا ' | ولا حاجة بنا إلى سلوك طرق الاجتهاد في إقامة الأدلة على اثبات علة | الاصل ، وربما يغمض النظر في تصوير العلل في بعض الصور ، فإذا | تصورت وهي منصوبة في صور منصوصة ، ابتدرنا إلى رد الصور التي | وجدت فيها العلل ، إلى الصور المنصوصة في التعليل ، ولو لم تكن | العلل منصوصة ، لم يسغ لنا طرد القياس إلا بعد إقامة الأدلة على إثبات |

ج ٣ · ص ٢٢٠

| علة الأصل ، على ما سنوضح طرقها ، إن شاء الله تعالى . |

1658 فإن قال قائل : فهذا الذي قلتموه آنفا ، ينقض عليكم | ما قدمتموه في الفصل الاول ، فإنكم مهما / قلتم أن من وجدت فيه مثل | العلة المنصوبة ، لزم إثبات الحكم فيه على البديهة ، من غير استنباط | اجتهاد فقد وافقتم من قال أن التنصيص على العلة في شخص معين | يتضمن تعديتها .

قلنا : هذا سؤال من لم يحط علما بمحصول الباب . فإنا إنما قلنا | ما قلناه مع تقديرنا ثبوت الأقيسة بالأدلة القاطعة ، فلو قدرنا عدم قيام الأدلة | على وجوب التعبد بالقياس وطرق الاعتبار ، وردت - والحالة هذه - علة | منصوصة في شخص معين ، لكان قضيته اللفظ لا تقتضي تعدية الحكم إلى | من سواه . وهذا واضح لكل متأمل إن شاء الله تعالى . |

( 287 فصل )

1659 ذهب بعض القدرية إلى الفصل بين المحللات | والمحرمات . |

ج ٣ · ص ٢٢١

فقال : إذا حرم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شيئا ، وبين حظره وقبحه وعلله بعلة ، | فيلزم منه طردها . وإن أوجب [ صلى الله عليه وسلم ] شيئا ، أو إباحة ، أو ندب إليه ، وعلله | بعلة ، فلا يجب طردها .

وإنما حملهم على هذا الفصل ، أصل لهم في التوبة ، وهي من فروع | التعديل والتجوير وذلك أنهم قالوا : أمر بالقبائح يعم ولا يتخصص .

ولذلك قالوا : أنه لا تصح التوبة عن قبيح ، مع الاصرار على آخر ، | ويصح التلبس بعبادة ، مع ترك أخرى ، وهذا الذي قالوه لا طائل تحته ، | والخوض / فيه / لا يليق بهذا الفن .

القول في أن القياس على علة الحكم إنما ' ينبني ' على ثبوت الحكم | بثبوتها ، ولا ' يتحتم ' انتفاؤه عند انتفائها . |

1660 اختلف القائلون بالقياس في اشتراط الانعكاس في العلل | السمعية والذي صار إليه الجمهور ، أنه لا يشترط فيها الانعكاس . |

ج ٣ · ص ٢٢٢

ولكن إذا اقتضى الاعتبار والاستنباط ' تعليق ' حكم بعلة ، والحكم | يثبت عند ثبوتها وليس من شرط العلة انتفاء الحكم عند انتفائها . بل يسوغ أن | تنتفي تلك العلة ، وتعقبها علة أخرى ، في اقتضاء ' قبيل ' الحكم الأول . |

1661 وذهب بعض الفقهاء إلى أن من شرط العلة أن يرتبط الحكم | بها ، حتى يؤثر وجودها في ثبوت الحكم ، ويتضمن فقدها انتفاء الحكم .

قالوا : وإنما يتحقق تعلق الحكم بالعلة على هذا الوجه ، فلو كان | الحكم يثبت عند ثبوت العلة ، ولا ينتفي عند انتفائها ، لما تحقق بينهما | تعلق . |

ج ٣ · ص ٢٢٣

1662 مما لا بد من الإيماء إليه أن تعلم / أن / العلل العقلية | يشترط فيها الاطراد والانعكاس . باتفاق العقلاء القائلين بالعلل . والعلة | العقلية موجبة لمعلولها لذاتها وعينها ، ولا يتوقف كونها موجبة لمعلولها بعد | تحقق وجودها ، على جعل جاعل ونصب ناصب . وهي نحو العلم ، الموجب | لمحل كونه عالما ، والقدرة الموجبة لما قامت به كونه قادرا ، إلى غير ذلك .

فما هذا سبيله يلزم فيه الطرد والعكس ، فمن قام به العلم ، لزم كونه | عالما ، ومن لم يقم به العلم ، لزم خروجه عن كونه عالما . فمن صار إلى أن | الأقيسة الشرعية يشترط فيها الاطراد والانعكاس . فإنه ذهب بها مذهب العلل | العقلية ، وقد أوضحنا في ذلك صدرا من الكلام . |

1663 على أنا نقول : أن العلل السمعية لا توجب حكما لعينها إذ | يسوغ في المعقول تقدير تعليق ضد حكمها عليها ، بدلا من حكمها . وليست | بموجبة لذواتها ولكنها انتصبت إمارة فيما نصبت فيه .

فإذا نصب ثبوت وصف علما في ثبوت حكم ، فليس من شرط ذلك أن | ينصب عدمه أيضا / علما في انتفاء الحكم . ولكن ' من ' شرط كونه | علما لا يتحقق إلا ويثبت الحكم .

والذي يحقق ذلك ، إنا بعد ما حققنا أن العلل السمعية ، لا توجب | أحكاما لذواتها ، وبينا مفارقتها للعلل ، فقد تبين أنها بمضاضاة الأدلة العقلية | أولى ، إن لم يكن بد من التشبيه . |

ج ٣ · ص ٢٢٤

ثم الأدلة العقلية ، لا يشترط فيها الانعكاس وفاقا . فإن حدث العالم إذا | دل على وجود الباري لم يدل فقده على فقده - تعالى - وإذا دل الإتقان على | المتقن ، لم يدل عدم الإتقان على جهله . وسائر الأدلة العقلية تجري على | هذا المنهج فوضح بطلان اشتراط الانعكاس في العلل السمعية . |

1664 ومما نتمسك به أن نقول : معاشر المخالفين خبرونا هل | ' القتل ' بغير حق وجوب الكف وانتفاء القصاص ، موجب للقتل ؟

فإن قالوا : ' أجل ' .

قيل لهم : فإذا عقلتم وجوب القتل بقتل منعوت بالأوصاف التي يذكرها | الفقهاء .

فقد نصبتم القتل علة لوجوب القتل فأوجب عليكم قود أصلكم أن | تقولوا : إذا عدم القتل ، انتفى وجوب القتل . حتى لا يتصور أن يقتل المرتد ، | ولا تارك الصلاة ، ولا الزاني المحصن .

وإن أنتم زعمتم أن القتل ليس بعلة ، في إيجاب القتل ، فقد شققتم | العصا ، وخرقتم الإجماع المنعقد من القائلين بالقياس . |

1665 فإن قالوا : ما ألزمتموه منعكس حقيقة . ولكن العكس في | وجهين ونحن الآن نبين مذهب القوم . فأحد الوجهين في العكس ، الانعكاس | المطلق . وهو الذي يجب / في / العلل العقلية . فإذا قلنا : العلم |

ج ٣ · ص ٢٢٥

| يوجب كون محله عالما ، ' فإذا ' انتفى قبيل العلم ، لزم انتفاء كونه عالما | مطلقا ، من كل وجه ، من غير تقييد .

فهذا هو العكس المطلق . وهو لا يشترط في العلل السمعية .

وأما العكس المقيد ، فهو الذي نقرره الآن ، فيما ألزمتمونا . فنقول : | القتل يوجب القتل ، والردة أيضا توجب القتل ، وكذلك زنا المحصن . ولكن | القتل الذي يوجبه القتل غير القتل الذي توجبه الردة . وكذلك القول في قتل | المحصن الزاني ، فهو إذا أنواع في القتل مختلفة . فخرج من ذلك ، أن القتل | الذي يوجبه القتل - وهو قتل القصاص - ينتفي بانتفاء القتل فلئن وجب | ' قتل ' الردة ، فهو غير القتل الذي يجب بالقتل قالوا : فقد تبين الانعكاس | على التقييد ، فيما ألزمتمونا . وإن لم يتحقق مطلقا .

قلنا : هذا الذي ذكرتموه هذيان بدينكم من جحد الحقائق والبدائه ، | فإن معولكم على قولكم أن القتل مختلف . وهذا معلوم الفساد ضرورة . فإنا | نعلم أن القتل في الردة مجانس للقتل في القصاص ، ولا يختلف المثلان في | حقيقتيهما ، فالمصير إلى ادعاء ' اختلافهما ' جحد الضرورة .

ولو ساغ ذلك لساغ أن يقال في العقليات ، أن العلم إذا قام بزيد أوجب | كونه عالما ، ' و ' إذا قام بعمرو ' لم يوجب ' ذلك . فإن كون عمرو عالما |

ج ٣ · ص ٢٢٦

| حكم آخر ، يخالف كون زيد عالما . إذ قد تغاير المحلان وتباين الذاتان .

وهذا يفضي إلى طي الحقائق وقلب الأجناس ، فاستحال المصير إلى | القول بمغايرة القتل . فلا يبقى لهم بعد ذلك معتصم ، إلا الاعتراف بعين | ما أريد بهم . وهو أن يقولوا : قتل القصاص يخالف قتل المرتد ، من حيث أنه | وجب بالقتل ، وذلك وجب بالردة فالآن وضح الحق ونطقتم به ، ولم | تشعروا .

فإنا / أوضحنا تماثل القتل حقيقة ، فإذا اوجبتموه بعلة ، فانفوه عند | انتفائها حتى لا يجب أصلا بسبب آخر . وهذا واضح لا خفاء به . |

1666 ومما يوضح الحق عليهم أن يقول : هل تجوزون أن يثبت | الحكم الواحد بعلتين ، لو قدرت كل واحدة منها على حيالها ، لاقتضت | الحكم ؟

فإن قالوا : نجوز ذلك . ولا بد منه ، نحو من يستحق القتل بأسباب ، لو | انفرد واحد ' منها ' لأوجبه .

فيقال لهم : فقد العلة عندكم يؤثر في انتفاء الحكم ، فقولوا : لو انتفت | علة مما لو قدر ثبوتها ، لكانت موجبة ، وثبتت علة انتفاء الحكم ، وثبوته من | حيث انتفت علته ، فيلزم من ذلك التناقض والتنافي . |

1667 فإن قالوا : فقد يوجد مثل ذلك في العلل العقلية ، فإنه إذا | قامت حياتان بمحل واحد ، فانتفاء أحدهما يوجب كون المحل ميتا وثبوت |

ج ٣ · ص ٢٢٧

| الثانية يوجب كون المحل حيا فيلزم في ذلك ما قلتموه من التناقض . قلنا : | هذا سؤال من يجهل مذاهب أهل التحقيق .

والذي صار إليه أهل الحق قاطبة ، إنه لا يجوز أن يقوم مثلان بمحل | واحد ، وهما ' متضادان ' على المحل تضاد السواد والبياض . فبطل | ما قالوه .

وإن استروحوا إلى ما قدموه أولا ، من أن الحكم ينتفي بانتفاء العلة | على التقييد وإن لم ينتف على الاطلاق . فقد أوضحنا أن هذا ساقط من القول | بما فيه غنى ، إن شاء الله تعالى . |

ج ٣ · ص ٢٢٨

( 288 ) باب الكلام في القياس

1668 الأقيسة تنقسم أولا ، إلى عقلية وسمعية .

فأما العقلية ، فنبسط القول فيها ، في غير هذا الفن .

وأما السمعية ، فقد قسمها القائسون من أوجه ، ونحن نذكر جميع | مذاهبهم في وجه التقسيم ، ثم ننعطف على المختار الصحيح عندنا . |

1669 فأول ما قسموا إليه العلل السمعية ، الجلي والخفي .

فقالوا : الأقيسة تنقسم : فمنها : الجلي والخفي . وزاد بعض القائسين | بين الجلي والخفي قسما ثالثا وهو الواضح . فقالوا : الأقيسة ثلاثة جلي | وواضح وخفي .

ثم اختلفت مذاهبهم في الجلي والخفي . |

1670 فذهب الأقلون منهم إلى أن الجلي هو القياس الذي ثبتت | علته بطريقة نقطع بها من نص أو ما يقوم مقامه في الإفضاء إلى القطع ، وهو | مثل أن ينص صاحب الشريعة على نصب الشيء علة أو ثبتت ذلك باتفاق من | الأمة . |

ج ٣ · ص ٢٢٩

والضرب الثاني من القياس هو الذي لا تثبت علته بطريقة يقطع بها ، | ولكن يتوصل إليها تحريا واجتهادا . فما كان هكذا فهو خفي عند القائيسن ثم | ما تتباين ' رتبها ' فبعضها أخفى من بعض . |

1671 وذهب آخرون إلى أن القياس الجلي ، هو المتلقى من فحوى | قوله : فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فاعتبار سائر ضروب التعنيف بالتأفيف | تمسكا بفحوى الخطاب من القياس الجلي وكذلك ما يضاهيه . وما يصار إليه | استنباطا ، فهو خفي وهذا يداني الطريقة الأولى . |

1672 وذهب الجمهور من القائسين القائلين بأن المصيب واحد من | المجتهدين إلى أن الأقيسة التي تدرك عللها ' تحريا ' واستنباطا ، تنقسم إلى | جلي وخفي .

فالجلي ما تتضح وجوه الاستنباط فيه وتقل وجوه اللبس ، ولا تقابل | ' الأشباه ' في مداركها ، فما هذا ' قبيلة ' فيقود المستنبط إلى العلم الظاهر | بتعيين علة القياس وإن لم يحصل له العلم الباطن المقطوع به .

وأما الخفي فهو الذي لا تتضح وجوه الاستنباط فيه . إما لتقابل / | الأشباه وتجاذب الأصول ، أو غيرها من أسباب الخفاء . فما هذا سبيله فهو |

ج ٣ · ص ٢٣٠

| خفي ، لا يتضمن العلم ، لا ظاهرا ولا باطنا .

والذين قسموا الأقيسة ثلاثة أقسام ، جعلوا الجلي ما ثبتت ' علته ' | نصا وفسروا الواضح والخفي بنحو ما فسرنا الجلي والخفي آنفا . فهذه | مذاهب القوم . |

1673 قال القاضي رضي الله عنه : والذي نختاره ، مع ما علمتم من | أصلنا في القول بتصويب المجتهدين ، أن نقول : كل قياس ثبتت علته نصا | وتحققت طريقة تفضي إلى القطع في تعيين العلة فما هذا سبيله ، فهو يودي | التمسك به إلى العلم والقطع . وتخرج المسألة من حيز الاجتهاد .

فأما إذا لم يكن معنا طريق يفضي إلى القطع والعلم ، لتعيين علة | القياس ، وكان الفزع إلى غلبات الظنون ، فمهما حصلت غلبة الظن للمجتهد | بما يستنبط من القياس ، فحكم الله الأخذ بما غلب عليه الظن قطعا . | فلا يتحقق مع هذا الأصل تقسيم القياس إلى الجلي والخفي قطعا على ما قاله | المتقدمون من القائلين بأن المصيب واحد .

وذلك أن واحدا من ' القياسين ' لا يفضي إلى العلم ، فإذا لم يتحقق | العلم في واحد منهما ، لم يتقرر تباينهما . وما ذكروه من أن العلم في القياس | الجلي يحصل ظاهرا بعلة الأصل فهو واضح الفساد ، فإن العلم إذا تحقق |

ج ٣ · ص ٢٣١

| لم يختلف فيه الظاهر والباطن ، على أنه ليس في مجاري الأقيسة في المسائل | الاجتهادية ، طريقة تفضي بسالكها إلى العلم . فادعاء العلم من ' أمحل ' | المحال .

فحصل بما ذكرناه ابطال القول بتباين الضربين من القياس في قبيل | العلم ، وتبين أن واحدا منهما لا يودي إلى العلم ، فلا يبقى بعد ذلك إلا | غلبات الظنون ، وعندنا أن الأقيسة السمعية كما لا توجب العلم لا توجب | غلبات الظنون . وقد قدمنا في ذلك صدرا من الكلام في أول الكتاب . |

1674 فرجع مآل المقال إلى أن الله عز وجل اجرى العادة بإيداع | غلبات الظنون في اعتقاب الأقيسة التي تعبدنا بالعمل بها ، ثم لا تستمر | العادات فيها ، فربما تحصل غلبة الظن لبعض المجتهدين ، بالقياس الذي | يلحقه مخالفونا بالخفي وربما لا تحصل غلبات الظنون بالذي يلحقه | بالجلي .

فتبين لك أن ' الفصل ' بين القياسين لا يتقرر إذا ورد إلى التحقيق | ولعمرنا فلا ننكر على الجملة أن يكون الرب عز اسمه ، قد أجرى العادة في |

ج ٣ · ص ٢٣٢

| ضروب من الأمارات بأن تتسارع إليها غلبات الظنون . وتتباطؤ عن بعضها ، | فهذا القدر مما نسلمه على الجملة ، فأحط علما بذلك . |

( 289 فصل )

( لو أجمع القائسون على تعليق الحكم بعلة معينة ، هل يقطع بأنها العلة )

1675 فإن قال قائل : إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان ، وأجمع | القائسون على تعليق الحكم بعلة واحدة عينوها ، واتفقوا عليها ، فهل تقطعون | بأنها العلة ؟

قلنا : لا نقطع بأنها العلة ، فإن اجماع كافة الأمة هو المفضي إلى العلم | والقطع . والقائلون بالقياس ليسوا كل الأمة . فلو قدرنا رجوع نفاة القياس عن | مذاهبهم ، وموافقتهم للقائلين بالقياس في القول بالقياس ، ثم اتفقوا بعد ذلك | قاطبة على تعيين علة في الأصل ، ونفوا ما عداها ، فنقطع الآن ' بأنها ' العلة | عند الله تعالى إذ يتعين نفي الخطأ عن أهل الإجماع . |

1676 وذهب جمهور القائلين بأن الحق في واحد من المجتهدين ، | إلى أن القائسين مهما أجمعوا على تعيين علة في الأصل . فنقطع القول بأنها | العلة وإن لم يرجع نفاة القياس عن مذاهبهم / . | وهذا بين الفساد . فإن القائسين ليسوا كل الأمة ، وهذا أوضح من أن | يحتاج إلى إطناب . |

ج ٣ · ص ٢٣٣

( 290 ) فصل )

( أوجه تطرق الخطأ إلى القياس )

1677 اعلم أن القائلين بأن المصيب ' واحد ' ذكروا وجوها من | الاحتمالات في الأقيسة وزعموا أن الزلل فيها يتوقع .

فقالوا : إذا قاس القائس فرعا على أصل ، بعلة في الأصل يعتقدها علة | ' فيعتور ' قياسه ضروب من الاحتمالات .

أحدها : أن يكون الحكم مقصورا على الأصل ، غير معد عنه ، في | معلوم الله تعالى ، وهو بقياسه رام تعديته إلى الفرع من المقيس عليه .

والوجه الثاني في الاحتمال : أن يكون الأصل معلولا ، والحكم غير | مقصور عليه . ولكن اخطأ القائس العلة ' التي هي ' علة عند الله تعالى ، | وحاد عنها / إلى غيرها / .

والوجه الثالث : أن يركب القائس علة الأصل من وصفين ، وهي عند | الله ثلاثة أوصاف وقد أخل القائس ' بالثلاث ' .

والوجه الرابع : أن يركب القائس علة الأصل ، وهي غير مركبة في علم | الله تعالى ، بل هي ذات وصف واحد .

والوجه الخامس : أن يصح استنباطه لعلة الأصل ، ولكن تخيل إليه |

ج ٣ · ص ٢٣٤

| تلك العلة متحققة في الفرع ، والأمر على خلاف ما ظن .

فهذه المداخل هي التي منها يتوقع فساد الاستنباط . |

1678 وزعم بعضهم أنه ' قد دل ' على المستنبطة وجه سادس ، | وهو أن إثبات أصل القياس ، مختلف فيه ، فيجوز عدم ثبوته . وهذا فاسد | لا وجه له .

فإن إثبات القياس مقطوع به . ولو ساغ تقدير الاختلاف بشبه لساغ أن | يقدر الاختلاف في العقائد بشبهة . فإذا وضحت هذه الجملة ، فقد قالوا : أن | القياس الجلي ، هو الذي تبعد عنه الاحتمالات مع إمكانها ، والخفي هو | الذي ' تقرب ' منه هذه الاحتمالات . |

1679 قال القاضي رضي الله عنه ونحن إذا قلنا بتصويب المجتهدين | فيبطل كل ما قالوه من الاحتمالات . فإنا لا نعتقد أن في الأصل الذي يرد إليه | الفرع المطلوب حكمه ، علة متعينة عند الله تعالى ، وقد كلفنا العثور عليها | بعينها ومن أخطأها فهو مخطئ فيما كلف . ولكنا نقول : ليس ' للأصل ' | علة متعينة عند الله تعالى ، ولكن كلف كل مجتهد أن يعمل بما غلب على |

ج ٣ · ص ٢٣٥

| ظنه ، وجعل غلبة ظن كل مجتهد علما مقطوعا في أن الحكم عليه موجب | غلبة الظن .

وهذا مما نستقصيه إن شاء الله تعالى في كتاب الاجتهادات . |

( 291 ) فصل

( تقسيم الأقيسة إلى قياس علة وقياس شبه )

1680 قد ذكرنا فيما قدنا ، تقسيم القائسين الأقيسة إلى الجلي | والخفي وقد قسموها على وجه آخر ، فقالوا : القياس ينقسم إلى قياس علة | وقياس شبه .

فأما قياس العلة ، فهو أن تستنبط علة الأصل ، ويرد الفرع إلى الأصل | بعلة الأصل . وهذا هو القياس المتفق عليه عند القائلين بالقياس . |

1681 والضرب الثاني من القياس قياس الشبه وهو أن يلحق فرع |

ج ٣ · ص ٢٣٦

| بأصل ، لكثرة إشباهه ' بالأصل ' في الأوصاف ، من غير أن يعتقد أن | الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل ، هي علة حكم الأصل . | وذلك نحو إلحاق العبد بالحر في بعض الأحكام لشبهه به في جمل | من الأحكام .

وقد اختلف القائسون في هذا الضرب .

فذهب المحققون منهم إلى / بطلانه ، وإليه ذهب الصيرفي | وأبو إسحاق المروزي وغيرهما من القائسين . |

ج ٣ · ص ٢٣٧

ويحكى عن ابن سريج أنه صحح قياس الشبه .

ويؤثر ذلك عن الشافعي .

قال القاضي رضي الله عنه ولا يكاد يصح ذلك عن الشافعي رضي الله | عنه مع علو رتبته في الأصول . |

ج ٣ · ص ٢٣٨

1682 ثم القائلون بقياس الشبه أجمعوا على أنه لا يصار إليه مع | إمكان المصير إلى قياس العلة . ولكن إذا ' استد ' على المجتهد طريق | قياس العلة ، ساغ له التمسك بالأشباه .

وذهب بعضهم إلى أنه لا يسوغ المصير إلى قياس الشبه إلا بشرطين :

أحدهما : ما ذكرناه وهو أن لا يصار إليه مع إمكان المصير إلى القياس | علة .

والثاني : أن يجتذب الفرع أصلان فيلحق بأحدهما بغلبة الأشباه .

ومما اختلفوا فيه أن قالوا : الأشباه الحكمية أولى ، ثم الأشباه | الراجعة إلى الصفة ' ويليه معظم ' أشبه الحكم .

وذهب آخرون إلى أنه لا فرق بينهما . |

ج ٣ · ص ٢٣٩

1683 ونحن الآن نذكر الاحتجاج لكل فريق في هذه المسألة مع | القول بأن المصيب واحد من المجتهدين ، ثم نوضح الحق على القول | بتصويب المجتهدين .

فأما الذي ردوا قياس الشبه ، فقد عولوا على أن قالوا : إذا ألحق | ' القائس ' الفرع بالأصل بأشباه ، فيقال له : هذه ا لأشباه التي ذكرتها ، هل | وجب الحكم في الأصل لأجلها ؟ فإن زعم أن الحكم في الأصل ، وجب | لأجلها ، فهو إذا قياس علة ، فإنه يرد / فيه / الفرع إلى الأصل .

وإن قالوا : إن هذه الأشباه ، ليست بعلة في حكم الأصل ، وما ثبت | الحكم في الأصل ' لأجله ' فيقال له : فما وجه إلحاقك الفرع بالأصل | بالأشباه التي اعترفت بأن الحكم لم يجب لها في الأصل . ولو ساغ ذلك | لساغ أن يجمع بينهما من غير وصف أصلا ، وهذا وضح البطلان . |

1684 فإن قال قائل : بم تنكر على من يزعم أن الرب تعالى تعبد | المجتهدين بطريقتين أحداهما : قياس العلة ، والثانية . إذا عجزوا عن قياس | العلة أن ينظروا إلى غلبة الأشباه ويعتقدوا أن ذلك علامة استوائهما في | الحكم ، أو يعتقدا أن استوائهما في الأشباه لاجتماعهما في العلة الكامنة ، | المستأثرة بها علم الله تعالى .

وهذا لعمري سؤال . ولكن الوجه في الجواب عندنا أن نقول : نحن |

ج ٣ · ص ٢٤٠

| لا ننكر ورود التعبد بما قلتموه . ولكن ما ثبتناه القياس في الأصل إلا بالأدلة | القاطعة ، ونحن نعلم قطعا أن الصحابة تمسكوا بقياس العلة في | ' الحوادث ' التي تقررت في زمانهم ، وألحقوا الفروع بالأصول في المعاني | التي اعتقدوها أمارات للأحكام في الأصول .

ولم تقم دلالة قاطعة في هذا الضرب من الاعتبار ، فلم يسغ التمسك | به ، ولم تدل عليه دلالة سمعية .

والذي يوضح ذلك أنه كما يسوغ ما قالوه في تجويز العقول ، فتسوغ | ضروب من الأمارات سواها ، في تجويز العقول . ولكن لا يجوز التمسك | بها إذ لم يرد فيها تعبد .

فهذا أقوى ما تمسك به هؤلاء . |

1685 واعتصم القائلون بقياس الشبه ، بطرق من الظواهر وغيرها . |

ج ٣ · ص ٢٤١

| ولم نذكرها لركاكة معظمها ولكنا نذكر ما عولوا عليه ، فمنها أنهم قالوا : ورد | في الشرع اعتبار الأشباه في جزاء الصيد ، كما نطق به نص الكتاب ، وكذلك | يعتبر فيمن تقبل شهادته / الأكثر والأغلب من أحواله ، فإن كان في أغلب | أحواله متشبثا بأسباب العدالة قبلت شهادته ، وإن تكن الأخرى ردت ، إلى | غير ذلك .

قيل لهم هذا الذي ذكرتموه ، لا منجى فيه ، فإن أكثر ما في الباب أن | سلم لكم أن اعتبار الأغلب في بعض موارد الشريعة إما لنص كتاب أو إجماع | أو غيرهما من الأدلة الشرعية ، فلم ادعيتم نصب اعتبار الأشباه علما في | مواضع النزاع وهل هذا إلا إثبات ضروب من الأدلة بطرد ما تمسكتم به . | وكل ما يتمسكون به فهذا سبيله . |

1686 فإن قالوا : بم تنكرون على من يقيس اعتبار الأشباه على | قياس العلة ؟

قيل : أصول الأدلة لا تثبت بمثل هذا الطرد الواهي . على أنا لو رددنا | إلى العقل لم يكن في مقتضاه ، إثبات أقيسة الشرع ، ولكن لما قامت دلالة | الإجماع على التمسك بالقياس ، صرنا إليه ، وهذا الضرب الذي فيه نزاعنا ، | لم ينقل عن أصحاب الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ، على التخصيص .

فهذا وجه الكلام على القول ، بأن المصيب واحد من المجتهدين فإذا | كنت تذب عن ذلك ، فالأولى بك إبطال قياس الشبه . |

1687 وأما إذا قلنا بتصويب المجتهدين ، فقد قال القاضي رضي الله | عنه ، فلو رأى المجتهد التمسك بالأشباه في بعض الحوادث وغلب على ظنه |

ج ٣ · ص ٢٤٢

| ثبوت حكم من قضية أعتبار الأشباه فهو مأمور بما غلب على ظنه قطعا عند | الله تعالى . |

1688 وأومأ رضي الله عنه إلى أن رد قياس الشبه والقول به ، | لا يبلغ إلى القطع وهو من مسائل الاحتمال . وهذا فيه نظر عندنا . فإن الأليق | بما ' مهده ' رضي الله عنه من الأصول أن يقال : كل ما آل إلى إثبات دليل | من الأدلة فيطلب فيه القطع ، وسنوضح ذلك في كتاب الاجتهاد إن شاء الله | تعالى . على أن ما قاله في كون المجتهد مأمورا بما غلب على ظنه سديد فيما | رامه فإنا ربما نقول : إن المجتهد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على | ظنه شيء وفي الحادثة نص لم يبلغه ' فهو مأمور قطعا عند الله بما أدى إليه | اجتهاده . وإن كان القياس في مخالفة النص مردودا . |

ج ٣ · ص ٢٤٣

( 292 ) فصل

1689 قال القاضي رضي الله عنه ذهب بعض الضعفة من أهل | خراسان إلى أنه لا يراعى في الجمع بين الفرع والأصل نوع من ' التحري ' | على التعيين ولكن مهما رأى المجتهد أن يجمع بين فرع وأصل ، فلا يواخذ | بضرب الجمع . ونفوا اعتبار العلة في الأصل المردود إليه . |

1690 وهذا الذي قالوه / فيه / هدم المقايس والعبر ، وتسبب إلى | إبطال طرد الاجتهاد . والأولى لك أن تدخل دخول مقسم ، فتقول : إذا نفيتم | اعتبار علة الأصل فلا تخلون أما أن تقولوا : أنه ليس في الأصل علة منصوصة | أو مجمع عليها ، فتوافقون على مذهبكم . |

ج ٣ · ص ٢٤٤

| وكذلك إن قلتم : لم يتعبد الله عباده بطلب علة متعينة في معلومه ، | وإنما كلف المجتهد أن يعمل على ما يراه علة في غلبة الظن فهذا مستقيم | بالقول بتصويب المجتهدين وهو أليق .

وإن عنيتم بنفي علة الأصل ، أنه لا اعتبار لها بوجه من الوجوه وليس | على المجتهد إلا الاعتبار بضرب من التحري ، فهذا بهت عظيم .

وأول ما يلزمكم / عليه أن يقال : فسوغوا لكل عامي أن يلحق | الفرع بالأصل ولا تخصصوا القياس بالمجتهدين ، إن لم تراعوا وجها | مخصوصا في الاجتهاد والتحري وإلحاق الفرع بالأصل . فإن أحدا | لا يعجز عن إلحاق فرع بأصل ، إذا رفض عنه ' التحري ' والتدبر في طرق | الاجتهاد .

ومن أوضح ما يستدل به عليهم ، أن نقول لهم : لم جوزتم إلحاق الفرع | بالأصل من غير رعاية وجه من التحري . فإن قلتموه عقلا ، فليس في العقل | إلا تجويز الأقيسة المجوزة شرعا وفاقا فما الظن بما اخترعتموه ؟ وإن جوزتم | ذلك سمعا فأقيموا عليه دلالة سمعية ، وهيهات ! . |

1691 وقد ضرب القاضي رضي الله عنه أمثلة منها : أنه قال : فلو | قال قائل في إجراء الأحكام على السكران في طلاقه وغيره ، لما كان السكران | معاقبا ، وجب أن يكون معاقبا بالطلاق فإذا قيل لهؤلاء : فما وجه الجمع | بينهما ؟ قالوا : لم يلزمنا أكثر مما قلناه . |