| مخالفتنا لشيء منها في مسألة المصراة . وهذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى | بيان والأولى أن ' نشغل ' كتابنا هذا بترهات من لا يحصل هذا الفن . |
( 311 ) فصل
1794 إذا اقتصر على الاستدلال وحكموا بصحتها ونحن نشير | إليهما فأحدهما : التقسيم الصحيح . وذلك إذا كان في المسألة أقسام فإذا بين | المستدل بطلان جميعها إلا القسم الذي يرتضيه فيثبت مقصوده .
قالوا : ومثال ذلك أن نقول في مسألة الصلح على الإنكار ، المال | المبذول لا يخلو أما أن يكون مقابلا ' للشيء ' أو لا يكون مقابلا لشيء | وباطلا إلا يكون مقابلا ، فإنه لو كان كذلك لكان سبيله سبيل التبرعات | والهبات . وقد اتفقوا على خلافه . فإذا كان مقابلا للشيء ، لم يخل أما أن | يقابل الدعوى المجردة فيبطل ، إذ لو جاز ذلك ، لجازت المصالحة على | دعوى حد القذف وإما أن يكون مقابلا بالتحليف الذي يثبت للمدعي وذلك | باطل . لإنهم قالوا بصحة الصلح في دعوى النكاح ، وإن لم يصح عندهم فيها | تحليف ، فثبت إن المال المبذول ، مقابل بالمال الذي ادعاه المدعي وأنكره | المدعي عليه . وهو مال لم يثبت فيه ' ملك ' المدعي ، فيستحيل لزوم | الاعتياض عنه ، فهذا هو وجه في الاستدلال . وقد صححه أرباب الأصول | ولم يتعرض له القاضي رضي الله عنه .
1795 فالصحيح في ذلك عندنا ، على قياس أصوله أن نقول : إذا | اشتملت المسألة على أقسام ، فأوضح المسؤول إبطالها بآي من كتاب الله | تعالى أو سنة من سنن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أو تمسك في بعضها بالاتفاق ، فيسوغ | ذلك منه .
وأما إذا رام إبطاله ابتداء بضرب من الاعتبار ، مثل أن يقول : لو كان | مقابلا بدعوى ، لوجوب أن يصح الصلح عن دعوى حد القذف ، فمثل هذا | الكلام لا يقع به الاستقلال في الاستدلال . وقد صححه معظم أرباب الأصول | في الاستدلال .
وللخصم أن يقول : فما الجامع بين الدعوتين ثم إذا جمع بينهما فله | مطالبته بتثبيت علة الأصل وكل ما يطالب المحرر به . فإن أراد الذين قالوا | بتصحيح هذا الضرب في الاستدلال أن يجوزه لكل اعتبار يتمسك به في | أقسام . فهذا سديد ولكنه تمسك بالقياس ولا يستقيم إنشاؤه منهم . وإن | جوزوا الاستدلال به من غير تحرير فلا نرى ذلك ' صحيحا ' وهذا بين إذا | تأملته . فهذا أحد الضربين في الاستدلال . |
1796 والضرب الثاني الاستدلال بالأولى ، فقد صححه معظم | الأصوليين ومثاله : أن يقول المستدل في مسألة التيمم ، إن التيمم لا يصح | لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، إذا لم يصح التيمم خوفا ' أولى من صلاة | الجماعة ' فلأن لا يجوز ذلك في صلاة الجنازة أولى . |
| وكما قال الشافعي ، إذا وجبت الكفارة في القتل خطأ ، فلأن تجب في | العمد أولى . وهذا الضرب فيه نظر أيضا . فإن للخصم أن يقول : لم زعمت | إن التيمم إذا لم يجز لخوف / فوات / وقت صلاة الجماعة فلا يجوز | لخوف فوات صلاة الجنازة ، فيطالبه بالجمع ويوجه عليه القوادح فلا يمنعه | من ذلك مانع ، فلم يستقل الأول في أن يكون دليلا بل هو ضرب من الترجيح | على ما نذكره إن شاء الله . |
( 312 ) القول في ترجيح العلل وطرقها
1797 اعلم ، وفقك الله ، إن الترجيح إنما يقع في الأمارات التي | تقتضي غلبات الظنون ، فإذا تعارضت منها علتان ، فالمجتهد مكلف بأن | يرجح إحداهما على الأخرى . |
1798 والدليل / على ثبوت الترجيح ، هو الدليل على ثبوت أصل | القياس فإن الذي عولنا عليه في إثباته إجماع الصحابة . وكلما علمنا تمسكهم | بالأقيسة ، فكذلك علمنا تعلقهم بترجيح بعضها على بعض بذكر وجوه الشبه |
| وغيرها من ضروب الترجيح فإذا ثبت التمسك بأصل الترجيح . وقد | أكثروها ونحن نشير إن شاء الله تعالى إلى جمل ترشد إلى أمثالها . |
1799 فمن أقوى ما يقع بها الترجيح أن تكون إحدى العلتين موافقة | لكتاب الله تعالى أو سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أو لقول صحابي ، عند من يرى | الاحتجاج بقول الصحابي .
ومما يقوى الترجيح به أن تكون إحدى العلتين منصوصة والأخرى | مستنبطة بالاجتهاد .
ومما يقع به الترجيح انعكاس العلة . وهو أن ينتفي الحكم بانتفائها ، | فيغلب على القلب كون الحكم منوطا به .
ومن ضروب الترجيح أن يكون الحكم أحد الأصلين ثابتا قطعا والحكم | في الأصل الثاني مختلف فيه على الجملة وإن اتفق الخصمان فإنه محل | اجتهاد والمجتهد لا يوازي التمسك بالقطع ، فلو قال الخصم لخصمه ، قد |
| اتفقنا على حكم الأصل ، فلا يقدح خلاف من خالف فيقال له . إنما وقع | الترجيح بالقطع وعدم القطع ، واتفاقنا على حكم الأصل لا يلحقه | بالقطعيات .
ومن ضروب الترجيح أن يكون أصل / أحد / القائسين ، ثابتا من غير | قياس وأصل قياس ثابتا بقياس . فالذي ثبت أصله نصا ، أقوى وهذا يداني | الذي فرغنا منه .
ومن ضروب الترجيح ، أن يستنبط أثنان من مسمى بإسم مطلق في | الشريعة فيخصص أحدهما الأصل المطلق في موارد استنباط العلة | ولا يخصصه الثاني فالذي لا يخصص أولى .
وذلك نحو استنباط الشافعي من البر كونه مطعوما واستنباط أبي حنيفة | كونه مكيلا . مع علمنا بإن هذه العلة تسوقه إلى الربا فيما لا يحصره الكيل . | فهذا وجه قوي في الترجيح . ومن طرق الترجيح الأول كما قدمناه .
ومنها أن تكون إحدى العلتين صفة محسوسة ، والأخرى حكما فمن | الناس من زعم أن المحسوسة أولى ومنهم من زعم إن الحكم أولى . فإن | المقصد من القياس الحكم . وإلحاق الحكم بالحكم أولى . وهذه مسألة | اجتهاد وكل مؤاخذ فيها بما يؤدي اجتهاده إليه .
ومنها أن تكون علة أحدهما بحيث لا يسبقها الحكم الذي ناط بها | والعلة الثانية يسبقها حكمها وذلك نحو قولنا في ثبوت نجاسة الكلب حيوان |
| نجس في حياته أو نجس السور ، فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير . فهذا | مقدم على قول أصحاب أبي حنيفة ، إذ قالوا : حيوان يجوز الانتفاع به . فإن | حكم الدباغ قد يثبت قبل أن يبلغ مبلغ الانتفاع . فالعلة التي يساوقها الحكم ، | أولى وأظهر تأثيرا وهذا يداني ما قدمناه من الترجيح بالانعكاس .
ومنها الترجيح بكثرة الأشباه ، على ما قدمناه في أقسام القياس وإلا | ظهر إنا وإن لم نجوز التمسك به ابتداء ، فيجوز الترجيح به .
ومنها أن تكون إحداهما مفسرة في مقصودها ، والأخرى ' مبهمة ' | نحو أن نقول : أفطر بغير جماع ، فلا تلزمه الكفارة ، فهذا أولى من قول | الحنفي أفطر بممنوع جنسه لما فيه من ' الإبهام ' .
ومنها أن تقتضي ' إحدى ' العلتين النقل عن العادة ، والأخرى | ' البقاء ' عليها فمن الناس من جعل الناقلة أولى ومنهم من جعل |
| المبقية أولى ، ولكل قول وجه . ولا يبلغان القطع ، لنطنب فيه .
ومنها : أن يكون محل الاجتهاد عبادة يحتاط / لها . فالتمسك بالعلة | التي تتضمن الاحتياط أولى . ومنهم من قال : التمسك ' بالتي ' توجب براءة | الذمة أولى .
وعلى هذا اختلفوا في علتين توجب إحداهما ' حدا ' والأخرى | تدرأه فمنهم من قال : التي تدرأ الحد أولى ، فإن الحدود تدرأ | بالشبهات .
ومنهم من قال : التي تثبت أولى ، لاشتمالها على زيادة حكم . ومنها | أن تكون إحداهما حاظرة محرمة . والأخرى مبيحة .
فمنهم من جعل الحاظرة أولى لاشتمالها على زيادة حكم ، والأصح | أن لا يقع بذلك ترجيح . فإن الحل حكم ، كما أن التحريم حكم . |
ومنها أن تكون إحداهما متعدية والأخرى قاصرة . فقد اختلفوا في ذلك | فمنهم من جعل المتعدية أولى ، لاشتمالها على زيادة حكم .
ومنهم من لم ير ترجيح المتعدية وغلا بعض أصحابنا فرجح | القاصرة على المتعدية ، من حيث لزمت أصلها ، وهذا ساقط من الكلام .
ومنها أن تكون إحدى العلتين مستوعبة لأطراف المسألة . والأخرى | مختصة ببعضها ويجمع ضروبا من الترجيح ' فصل ' واحد . وهو أن | تشتمل إحدى العلتين على زيادة حكم ، فالمشتملة على الزيادة أولى عند | بعضهم .
وأشار القاضي رضي الله عنه إلى أنه لا يقع بذلك الترجيح . فإن زيادة | الحكم ليس من علم الصحة إذ المعلل مطالب بتصحيح علته . سواء انطوت | على حكم أو على أحكام . |
1800 ومما خاض فيه الخائضون كثرة الأصول . مثل أن تنطوي | إحدى العلتين على أصول . وتنطوي الأخرى على واحد .
فمنهم من جعل كثرة الأصول بمنزلة كثرة الرواة في الحديث ، وقد | ذكرنا في ذلك اختلافهم . ومنهم من لم يرجح بكثرة الأصول . وهذا |
| ما اختاره القاضي .
فإن أعيان الأصول من الطريقة ' الواحدة ' فلا شك فيه .
ولو قاس على أصل بوجه واحد ، فكذلك لا يوجب ترجيحا . فإن | الدليل هو ما نصبه علة اتحد أو تعدد .
ثم الذين جعلوا عدد الأصول ترجيحا ، اختلفوا فيه إذا كثرت تعدد | الأوصاف أولى من التمسك بعدد الأصول .
فالأكثرون صاروا إلى عدد الأوصاف أولى ' فإنها ' العلل . والأصول | هي المحال التي تطلب منها العلل . فأنفس العلل أولى من محالها . |
1801 ومما خاضوا فيه أن إحدى العلتين إذا كانت مركبة من | أوصاف والأخرى ذات وصف فالأكثرون صاروا إلى أن ما يتحد وصفه | أولى لأنه يقل فيه الاجتهاد وتكثر فروعه . فينطوي على زيادة الحكم ، | ويضاهي علل العقل .
ومنهم من قال : لا فرق بينهما ولعله الصحيح . فإن سبيل العلل | السمعية سبيل الأمارات ويجوز تقدير وصفين أمارة . كما يجوز ذلك في | الوصف الواحد .
وأما زيادة الحكم فقد ذكرنا أنه لا معلول عليه . وأما مضاهاة العلل | العقلية فلا أصل له فإن السمعية لا تضاهي العقلية قط . فتدبر ذلك .
ومن الناس من قدم المركبة على ذات وصف . وهذا بعيد جدا . |
1802 ومما اختلفوا فيه أن يكون لفظ عام عن صاحب الشريعة ، | واشتملت المسألة على علتين إحداهما مخصصة ، والأخرى ' مبقية ' | للعموم فمنهم من جعل المخصصة أولى ومنهم من جعل المستديمة للعموم | أولى . وهذا هو الأولى عندنا . فإنها تتضمن تبقية ظاهر على حقيقته . |
1803 ومما خاضوا فيه أيضا أن تشتمل إحدى العلتين على إيجاب | والأخرى على ندب . فمنهم من قال : الموجبة أولى ، لاشتمالها على | زيادة . وهذا فيه نظر . فإنا ذكرنا أن الاشتمال على زيادة لا يرجح به على | الوجوب ليس معنى الندب وزيادة بل هو حكم على حياله كالندب . |
1804 ومما يذكر في الترجيح أن تتضمن / إحدى العلتين | النقل عن حكم العقل ، عند من يرى أن الأحكام قبل ورود الشرائع على حل | أو حظر . فمنهم من جعل ' الناقلة ' أولى . ومنهم من جعل المبقية أولى . | وهذا فاسد . لما ندل عليه أن من الأحكام / ما / لا يستدرك قبل ورود | الشرائع عقلا .
واعلم أن طرق الترجيح لا تنحصر . فإنها تلويحات ' تجول ' فيها | الاجتهادات ، ويتوسع فيها من توسع في فن الفقه .
( كتاب الاجتهاد )
( 313 ) القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
1805 اعلم ، وفقك الله أن ما ' يجري ' فيه كلام العلماء ينقسم | إلى المسائل القطعية وإلى المسائل ' المجتهدة ' العارية ' عن ' أدلة | القطع . |
1806 / فأما المسائل القطعية فتنقسم إلى العقلية والسمعية / | فأما العقلية ' فهي ' التي تنتصب فيها أدلة القطع على الاستقلال وتفضى | إلى المطلب من غير افتقار إلى تقدير الشرع ، وذلك معظم مسائل العقائد | نحو / إثبات حدث العالم ، و / إثبات المحدث و ' قدمه ' وصفاته ، | وتبيين تنزيهه عما تلزم فيه مضاهاة الحوادث ، وإثبات القدر وإثبات جواز | الرؤية ، وإبطال القول بخلق القرآن ، وتحقيق ' قدم ' الإرادة . إلى غير | ذلك من الأصول .
وأما الشرعية فكل مسألة ، تنطوي على حكم من أحكام التكليف مدلول | ' عليها ' بدلالة قاطعة ، من نص أو إجماع . |
1807 وقد اختلفت ' عبارات ' أصحابنا ، إذ سئلوا عن تحديد | مسائل الأصول .
فذكر القاضي رضي الله عنه ، عبارات في مصنفاته ، فقال في بعضها : | حد الأصل ' ما لا يجوز ' ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد . فيندرج تحت هذا | الحد مسائل الإعتقاد . وتخرج عنه مسائل الشرع أجمع قطعيها ومجتهدها . |
وقال مرة أخرى : حد الأصل : ما يصح من الناظر العثور فيه على العلم | من غير تقدير ورود الشرع وزينت في هذا الكتاب ما ذكره في كتبه . | وقال : لا ينبغي أن يحد بها وأمثالها أصول الدين . ' إذ ' يدخل عليها | وجوب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته ، ووجوب معرفة النبوة . ' ووجوب ' | معرفة هذه الأصول ، من أصول الدين . فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبيل | بمسائل الفروع . مع علمنا بأن الوجوب لا يثبت إلا شرعا فبطل من هذا الوجه | حصر مسائل الأصول في العقليات / وكذلك يجوز تقدير نسخ وجوب | المعرفة عندنا / لأن ما ثبت أصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ .
فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من أصول الدين أن قال : | كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع / ويكون معتقد خلافه | جاهلا ، فهي من الأصول سواء استندت إلى العقليات ، أو لم تستند | إليها / . |
1808 فإن قال / قائل : فالعقليات التي يتكلم فيها أرباب الكلام ، | ويقع الاستقلال بذواتها / في العقائد ، تعد من الأصول ، ولا يتحقق فيها | تحريم الخلاف .
قلنا : إن كانت ' منوطة ' بقاعدة / من قواعد الدين . فإن كانت من | الدقائق فيحرم الخلاف فيها . وإن كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد | من أصول الدين . وإنما اعتبارنا بأصول الدين . |
1809 فإذا عرفت ما هو ' الأصل ' فلا تقل فيما هذا سبيله إن | كل مجتهد مصيب بل المصيب واحد ومن عداه جاهل مخطئ . وهذا | ما صار إليه كافة الأصوليين ، . . . . . . . . |
| إلا عبيد الله بن الحسن العنبري . فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب في | الأصول كما أن كل مجتهد مصيب في الفروع . |
1810 ثم اختلفت ' الرواية ' عنه فقال في أشهر / الروايتين : أنا | أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة ، و ' أما ' الكفرة فلا يصوبون .
وغلا بعض الرواة عنه [ نصوب ] الكافة من المجتهدين دون الراكنين | إلى ' البدعة ' والمعرضين عن أمر الاجتهاد .
وحقيقة مذهبه تبين في الخلاف . |
فهذا / بيان / أحد القسمين وهو مسائل الأصول . |
1811 فأما مسائل الفروع فنذكر حدها أولا .
وأصح ما يقال فيها أن نقول : كل حكم ' في ' أفعال المكلفين ، | لم تقم عليه دلالة عقل ولا ' ورد ' في حكمه المختلف فيه ، دلالة سمعية | قاطعة فهو من الفروع . |
1812 ' فإن ' اختلفت فيه العلماء في ' مباينة ' اجتهادهم ، فما | حكمهم في التصويب والتخطئة ؟ فأما نفاة القياس فقد قطعوا ، بأن المصيب | واحد ' عينوه ' .
وزعموا أن من أخطأ الحق المعين فهو مأثوم مأزور ! ولم يقل | ' بهذا ' المذهب من القائسين / إلا / الأصم وبشر المريسي | فإنهما زعما أن المصيب واحد وأن المطلوب واحد ومن تعداه |
| مأثوم . |
1813 وصار كافة العلماء إلى نفي الإثم والحرج في مسائل | الفروع . واختلفوا بعد ذلك في التصويب . |
1814 فأما الشافعي رحمه الله ، فليس له في المسألة نص على | التخصيص لا نفيا ولا إثباتا . ولكن اختلفت النقلة عنه ' و ' المستنبطون من | قضايا ' كلامه ' .
فذهب الأكثرون إلى أنه يقول : المصيب واحد .
ثم اختلف هؤلاء . فذهب بعضهم إلى أنه كان يقول : المجتهد كلف | الاجتهاد والعثور على الحق ، ونصب له الدليل المفضي إلى العلم بما كلف | فإن أصابه فله أجران . وإن أخطأه فالوزر محطوط عنه لغموض الدليل .
وإلى هذا ' المذهب ' صار معظم القائلين بأن المصيب واحد .
وذهب آخرون إلى أن الحق لا دليل عليه يفضي ' إلى العلم ' به | ولكنه كالشيء ' المكنون ' يتفق العثور عليه ، ويتفق تعديه . وليس على |
| العلم به دليل .
ثم اختلف هؤلاء . فذهب بعضهم إلى أن العثور عليه مما يجب / | على المكلف وإن لم يكن عليه دليل يفضي إلى العلم .
وذهب آخرون إلى أن العثور ' عليه ' ليس بواجب . وإنما الواجب | الاجتهاد وهذا حقيقة مذهب من يقول ' إن ' كل مجتهد مصيب في | اجتهاده . |
1815 وأما أبو حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه . والذي يصح عنه أنه | كان يقول : كل مجتهد مصيب في اجتهاده ، وأحدهم عاثر على الحق | والباقون مخطئون فيه ، وكلهم على الصواب في الاجتهاد . |
1816 قال القاضي رضي الله عنه والذي توضح عندنا من فحوى | كلام الشافعي رضي الله عنه القول ' بتصويب ' المجتهدين . وقد نقل ذلك |
| بعض أصحاب الشافعي عنه صريحا ، وعد نصوصا منبئة عما ' قاله ' .
والصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحد . |
1817 وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المجتهد مأمور بطلب | الأشبه . وإليه صار محمد بن الحسن وأبو يوسف وابن شريح في | إحدى الروايتين عنه .
ولا يتبين الأشبه إلا بتفصيل . وسنفرد فيه بابا .
فهذه جملة المذاهب التي عدت القول بتصويب المجتهدين اجتهادا وحكما . |
1818 وما صار إليه المعتزلة قاطبة أن كل مجتهد مصيب اجتهادا | وحكما . ومال شيخنا رضي الله عنه إلى ذلك . وهو اختيار القاضي رضي |
| الله عنه وكل من انتمى إلى الأصول . إلا الأستاذ أبا إسحاق فإنه صار إلى | أن المصيب واحد .
وحكى الطبري في ذلك عن ابن فورك والذي عندنا أنه كان يقول | بتصويب المجتهدين . |
1819 ' ونحن ' الآن نرد على العنبري أولا ثم نذكر شبه القائلين | بأن المصيب واحد ونتفصى عن / جميعها ثم نذكر أدلتنا ثم نفرد بعد |
| ذلك ثلاثة أبواب :
أحدها : في الرد على من قال : كل مجتهد مصيب في اجتهاده .
والثاني : في القائلين بالأشبه .
والثالث : في القول بالتخيير ، مع تصويب المجتهدين . |
( 314 ) مسألة في الرد على العنبري حيث قال بتصويب المجتهدين في مسائل الأصول
1820 فنقول : لا تخلو من أحد أمرين في المختلفين في نفي | الصفات وإثباتها والقول ' بخلق ' القرآن وقدمه ، وغيرهما من مسائل | الأصول .
إما أن تقول : كل واحد من المذهبين حق وهو علم ثابت متعلق | بالمعلوم على ما هو به فإن قال ذلك ، فهو خروج منه إلى السفسطة ، وترك | الضروريات وجحد البدائه .
فإنا نعلم بضرورة العقل استحالة كون الشيء قديما ' حادثا ' ثابتا | منفيا ، جائزا مستحيلا . فبطل المصير إلى هذا القسم . وتبين أن أحد | المجتهدين هو العالم بحقيقة ما فيه الكلام ، والثاني جاهل .
وإن زعمت أن كل مجتهد مصيب في الأصول تعني أنه لم يكلف / | إلا الاجتهاد فأما العثور على الحق ، فلم يتعلق به التكليف لصعوبة مدركه |
| واختلاف ' الأمارات ' وغموض طرق الأدلة فإن سلك هذا المسلك في | القول بالتصويب ، وقال مع ذلك بطرد مذهبه في الكفر ، فقد انسل ' من ' | الدين . حيث عذر ' الكفرة ' في الإصرار على الكفر . |
1821 فإن قال ذلك في الذين تجمعهم الملة ، كان الكلام عليه من | وجهين :
أحدهما أن نقول : ما الذي حجرك عن القول بأن المصيب واحد ؟ فإن | تمسك بغموض الأدلة قيل له - فالكلام في النبوات والإحاطة بصفات | المعجزات ، وتمييزها من ' المخاريق ' والكرامات ' أغمض ' عن | العارفين بأصول الديانات من الكلام في القدر وغيره مما ' يختلف ' فيه أهل | الملة ، فهلا عذرت الكفرة بما ذكرت ؟
وهذا ما لا محيص له عنه .
والوجه الآخر من الكلام أن نقول : مما خاض فيه أهل الملة القول | بالتشبيه - تعالى الله ' عن ذلك ' علوا كبيرا - والقول بخلق القرآن ' إلى غير | ذلك ' مما يعظم خطره . |
وقد أجمع المسلمون قبل العنبري على أنه يجب على ' المسلم ' | إدراك ' بطلان ' القول بالتشبيه ، ولا يسوغ الاضراب عن معرفة هذا وأمثاله | من أصول الحقائق . وما قال أحد ممن مضى وبقي إنه لا تجب معرفة العقائد | على الحقيقة ، بل قالوا قاطبة ، بأن معرفة العقائد واجبة على كل مكلف ، | وهذا ما لا سبيل إلى رده . فبطل ' ما قاله ' من كل وجه .
وقد ذكرنا في خلال الكلام ما عليه معول الرجل . |
( 315 ) مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
1822 ' و ' قدمنا ذكر المذاهب ، و ' ها ' نحن الآن نذكر | شبه القائلين بأن المصيب واحد . فمما سبق إلى التمسك به الفقهاء | ' الذين ' لا يحصلون حقائق الأصول ' أن ' قالوا : إذا اختلف العلماء في | تحليل وتحريم ، فلو قلنا : إن كل واحد منهما مصيب ، كان ذلك محالا من | القول وجمعا بين متنافيين ، فإن الشيء الواحد يستحيل ' أن يكون ' حلالا | حراما . |
وأطنبوا فيه . والذي ذكرناه ، يؤدي إلى مقصودهم .
' فيقال ' لهم : أول ما ' فتحتم ' به كلامكم غلط . فإن العين | الواحدة لا تحل ولا تحرم ' إذ التحليل والتحريم لا يتعلقان بالأعيان ' وإنما | يتعلقان بأفعال المكلفين ، فالمحرم فعل المكلف في العين والمحلل فعله | فيه . فهما إذا شيئان حرم أحدهما وحل الثاني فهذا وجه لمفاتحتهم / | بالكلام . |
1823 على أنا نقول : لو تتبعناكم ، فإنما المتنافي أن يحرم | الشيء ويحلل على الشخص الواحد في الحالة الواحدة . وليس هذا سبيل | المجتهدين . فإن كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده ، وتنزلت العين الدائرة | ' في النفي والإثبات ' / بينهما مع اختلاف اجتهاديهما منزلة العين | المملوكة بين مالكها / وغير مالكها ، وهي محللة محرمة على غيره وكذلك | الميتة بين المضطر والمختار / فهذا أكثر ' من ' أن يحصى . فبطل |
| ' ادعاء ' التناقض . |
1824 وربما يفرض من قال إن المصيب واحدا صورا في ' عين ' | دعوى التناقض ونحن نذكر ما يقع به الاستقلال حتى ' نستدل بطرق الجواب | منها على أمثالها ' .
فمما تمسكوا به أن قالوا : ' إذا قال للمرأة زوجها ' في حال الغضب | وسألته الطلاق أنت بائن والزوج شافعي ، يعتقد أن الطلاق لا يقع بذلك | والمرأة حنفية ، تعتقد وقوع الطلاق .
' قالوا ' : فإذا زعمتم أن كل واحد منهما مصيب ، ولعلهما كانا | مجتهدين . فالجمع بين ' القول ' بتصويبهما وتصويبه ، يقتضي الجمع بين | التسليط على الاستمتاع ، والمنع منه .
فإن الرجل متسلط على قضية اجتهاده على الاستمتاع . ومن موجب | اعتقاده أنه لا يجوز ' لها أن تمنعه ' استمتاعا مباحا منها له ، ومن موجب | اعتقادها التحريم ووجوب الامتناع وهذا متناقض جدا . |
' فأول ' ما نفاتحهم به ، أن نقول : ' فأنتم ' معاشر القائلين بأن | المصيب واحد لا سبيل لكم إلى إن ' تنزل ' المرأة على قوله ، أو ينزل | الرجل على قولها ، فإنكم ' لا تعينون ' في الظاهر المصيب منهما فما وجه | جوابكم ، إذا عنت هذه الحادثة فكل ما قدرتموه جوابا ظاهرا في ' حقهما ' | فهو حكم الله تعالى / عندنا ظاهرا وباطنا .
فإن زعموا أن الأمر بينهما يوقف إلى أن يرفعا إلى حاكم ، فيقضي | عليهما بموجب اعتقاده قلنا : فالوقف قبل الرفع حكم الله تعالى عليهما | قطعا . وإذا رفعا إليه ، فما حكم به القاضي ، فهو حكم الله تعالى / | قطعا وإن زعموا أن المرأة مأمورة بالإمتناع جهدها ، والرجل مباح له | ' الطلب للاستمتاع ' وإن ادى إلى قهرها ، ولم ' يعدوا ' ذلك | ' تناقضا ' في ظاهر الجواب ، فهو الحكم عند الله تعالى ' وعندنا ' ظاهرا | وباطنا . |
' والجملة ' الكافية ' في ذلك ' ' حكما ' وتحقيقا ما قدمناه من أن | كل ما ' يقدره ' القائلون بأن المصيب واحد ' في ' أمثال هذه المسائل | ويزعمون ' أن ما وقع ' منهم في الظاهر ، فهو الحكم عندنا في الظاهر | والباطن . |
1825 ومما يتمسكون به من الصور ، أن المرأة إذا نكحت بغير ولي | ' أولا ' ثم زوجها وليها ثانيا ، والذي ' تزوج ' بها ثانيا ، شافعي المذهب | يعتقد بطلان نكاح الأول والذي تزوج بها أولا حنفي يعتقد ' صحة ' | النكاح / الأول وبطلان الثاني ، والمرأة مترددة بين دعويهما / وهما | مجتهدان مثلا ، فما وجه تصويبهما / في الإفضاء إلى تحليلها ' لهما ' | وتحريمها عليهما ' أو ' جمع الحل والتحريم في حق كل واحد منهما ؟ |
قلنا : فلو حدثت هذه المسألة وسئلتم عنها ' فبماذا ' كنتم تفصلون | الحكم فيها ظاهرا . فكل ما أوجبتم به في ظاهر الأمر ولم ' تعدوه ' | تناقضا ، فهو حكم الله تعالى عندنا .
وإن اجتزيت بهذا القدر كفاك . ' و ' إن أردت التفصيل / في الجواب | قلت / من القائلين بأن المصيب واحد من صار في هذه الصورة إلى | الوقف ، حتى يرفع الأمر إلى القاضي كما قدمناه في ' الصورة الأولى ' .
فعلى هذا نقول حكم الله تعالى ' فيها ' الوقف ظاهرا وباطنا حتى | يرفع ' أمرهما ' إلى القاضي فينزلهما على اعتقاد نفسه . فحكم الله تعالى | حينئذ ' عليهما ' ذلك .
ومنهم من قال : تسلم المرأة إلى الزوج الأول ، فإنه نكحها نكاحا | يعتقد صحته ، وهو السابق ' به ' فلا يبعد أن نقول : إن هذا هو الحكم .
واعلم إن هذه المسألة وأمثالها من المجتهدات ، وفيها ' تقابل ' |
| الاحتمالات ، ' فيجتهد ' المجتهد / فيها عندنا وما أدى إليه اجتهاده ، فهو | حق ، من وقف أو تقديم أو غيرهما من وجوه الجواب .
وقد أكثروا في إيراد الصور ، وفيما ذكرناه ' أكمل الغنى ' إن شاء الله | تعالى . |
1826 والذي عول عليه الأستاذ / أبو إسحاق رضي الله عنه / في | المسألة ، لما رأى أن ادعاء التناقض في ' الأحكام ' لا وجه له فالتزم | التناقض في الأدلة . فقال : ' لا تثبت ' الأحكام في آحاد المسائل الشرعية | إلا بالأدلة ، كما لا يثبت اصل الشريعة المتلقاة من ' تبليغ ' الرسول عليه | السلام إلا بالمعجزة الدالة على صدقه . وقد اتفق العلماء قاطبة على أن | الأحكام في جواز الاجتهاد تستند إلى أدلة وأمارات .
فإذا ثبت هذا الأصل فالذي ' اداه ' اجتهاده إلى الحل متمسك بأمارة | أو دلالة تعم في قضيتها / ولا تخص هذا المجتهد بعينه ، ' وكذلك قال ' |
| بالتحريم معتصم بطريقة عامة في قضيتها / إذ ليس في قضيته دلالة من | ' الأدلة الشرعية ' اختصاص لبعض المجتهدين . فالقول بتصويبهما في | الحل والتحريم ، مع ما مهدناه من أنهما لا يثبتان إلا بدلالتين وأمارتين ذهاب | إلى تحقيق الأمارتين العامتين وتصحيحهما ، وهما متناقضان . وإن لم يتناقض | الحل والتحريم في حق رجلين / . |
1827 وقد انفصل بعض من لا يحقق مقصود هذه المسألة عن هذه | الدلالة بأن قال : إنما يستقيم هذا إن لو قلنا : إن ما يتمسك به في صور | ' الاجتهادات ' أدلة . ' وأما ' وقد قدمنا ' أنها ' ليست بأدلة ' فلا | يلزم ' فيها التناقض .
وهذا ليس بشيء . فإن التناقض في الأمارات المنصوبة على الأحكام | كالتناقض في الدلائل الدالة على مدلولاتها بأنفسها من غير نصب فيها . وهذا | بين لا خفاء به . |
1828 وطريق الجواب عن ذلك ، ما ذكره القاضي رضي الله عنه في | خلل الأحكام ، وذلك أنه قال : إذا اختلف المجتهدان في تعليل البر في حكم | الربا ، فألحق أحدهما به ' فرعا ' ونفاه الثاني ومرجعهما إلى الاجتهاد |
| ' في ' وصف البر ، فليس في وصف البر دلالتان دالتان بأنفسهما على النفي | والإثبات . ولسنا نقول أيضا إن صاحب الشرع نصب في البر علامة معلومة | عنده وكلفنا العثور عليها ' أو ' نصب فيه ' أمارتين ' حتى نقدر الأمارتين | المنصوبتين متناقضتين أو ' متماثلتين ' إذ لو قلنا بذلك ، كنا قائلين بطلب | شيء والعثور عليه ، سوى العمل وهذا قول بأن الحق طلب علم | أو ' هو ' طلب الأشبه ، ونحن نبطل الطريقتين جميعا ' فخرج ' من ذلك | ألا نقدر دلالتين ولا أمارتين منصوبتين على الوجه الذي فرضه المستدل علينا | ولكن نقول : أمارة الحكم في حق كل واحد غلبة ظنه .
كأن الرب تعالى جعل ' غلبة ' ظن كل مجتهد علما على الحكم | بموجب ظنه . وهذا ما لا يتحقق فيه تناقض . فتبين ذلك واعلمه فإنه ' سر ' | المسألة ولا يحيط به إلا من تأكد غرضه فيها . |
1829 ولا ' تبقى ' بعدها علينا مؤونة ، إلا شيء واحد . وهو |
| أنهم إن قالوا : إذا زعمتم إن الذي يتمسك به المجتهد ' لا نقدره ' أمارة | منصوبة شرعا ، فماذا ' يطلبه ' المجتهد ؟ وليس عنده فيما يطلب علة | منصوبة عند الله تعالى قبل طلبه ، ولا يتحقق طلب من غير مطلوب .
وهذا أصعب سؤال لهم . ولو قامت - للقائل ' بأن ' المصيب | واحد - ' حجة ' لكانت هذه . ولا تحسبن ذلك تشككا . فنحن من | القاطعين بأن كل مجتهد مصيب . وسنتقصى عن هذا السؤال عند ذكرنا | ' الأشبه ' إن شاء الله تعالى . |
1830 ومما / استدلوا به / في المسألة أن / قالوا : إذا قلتم إن | كل مجتهد مصيب فبم تنكرون على من يزعم أن القائل بأن المصيب واحد ، | مصيب ' أيضا ' .
وهذا ' لا طائل ' وراءه . فإنا ' إنما ' نقول بتصويب |
| المجتهدين / في مسائل الاجتهاد . وهذه المسألة التي نحن فيها من مسائل | القطع ، وهي ' ملتحقة ' بالقطعيات التي المصيب فيها واحد متعين . |
1831 ومما تمسكوا به أيضا أن قالوا : إذا كان مجتهد مصيبا فما | فائدة ' التناظر والحجاج ' ؟ وما زال العلماء من عهد الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] إلى | عصرنا يتحاجون . ومطلب كل واحد من المتناظرين دعاء خصمه إلى | ما ينصره من المذاهب . فلو كان كل مجتهد مصيبا مأمورا بملازمة اجتهاده ، | وهو الحق عند الله لما كان في ' طرق ' الحجاج والنظر فائدة . وفي إجماع | العلماء على التناظر دليل فساد هذا الأصل . وأوضحوا ذلك أن قالوا : كما | وجدناهم ' يتحاجون ' في أصول الديانات / فكذلك سبيلهم في | الشرعيات ، ثم كان نظرهم في العقليات لطلب العلم بالمنظور فيه / | فكذلك سبيل النظر في الشرعيات .
وهذا الذي ذكروه باطل من أوجه : - منها أن نقول - ' إن أنتم | زعمتم ' أن المصيب واحد . قيل لكم : فإذا اجتهد المجتهد ، ' فأداه ' | اجتهاده إلى التحريم فهل له في ظاهر الحكم ، الأخذ بالتحليل ؟ فيقولون في |
| جواب ذلك أن ليس له مخالفة اجتهاده في ظاهر الأمر ، والتناظر على زعمكم | يتضمن خلاف ذلك . فقد لزمكم ما ألزمتمونا .
' والوجه الآخر في الجواب ' أن نقول : ' ما تلزمونه ' من التناظر . | ثابت إجماعا وما ادعيتموه من غرض المتناظرين فأنتم منازعون فيه . ولسنا | نسلم أن العلماء إنما ' يتناظرون ' ليدعو كل واحد ' منهم ' خصمه إلى | مذهبه . فثبتوا ذلك ! ففيه أشد النزاع ولا سبيل لهم إلى إثباته . فإن تمسكوا | ' ببعض ' عادات أهل العصر ، قوبلوا بعادات الصحابة والتابعين . فإنهم | ما تناظروا ليدعو ' كل ' صاحبه إلى مذهبه ، وإنما تناظروا ' لوجوه ' . | منها التوصل إلى التدرب في طرق الاجتهاد فإن التذاكر والتناظر من ' أقوى | المرشدين إليه ' ومن فوائد النظر أيضا ، العثور على ما يقطع به ، والبحث | عن النصوص ، وعما يحل محلها .
وإبداء فوائد النظر تبرع منا ، فليس علينا إلا ممانعتهم عما ' ادعوه ' | من الغرض . |
1832 وللقوم طرق ' في ' الاستدلال ' تتعلق ' بالسمعيات . | منها : أنهم تمسكوا بقوله تعالى في قصة داود وسليمان عليهما السلام | ^ ( ففهمنها سليمن وكلا ءاتينا حكما وعلما ) ^ / ' قالوا ' فدل الظاهر | على أنهما اجتهدا ، صلوات الله عليهما و ' وفق ' سليمان للعثور على | الحق ، وهذا المعنى بقوله تعالى : ^ ( ففهمنها سليمن ) ^ .
وأكدوا الاستدلال بأن قالوا ' كانت ' الواقعة من سائل الفروع فإنها | كانت في زرع نفشت فيه غنم القوم ، فأفسدته .
' و ' الجواب عن ذلك من أوجه . أحدها أن نقول : من أنكر اجتهاد | الأنبياء ، لم يساعدكم على أن المسألة ' كانت ' اجتهادية وكذلك من نفى | الزلل عن الأنبياء ، فينكر ذلك أشد الإنكار ، ثم ليس في ظاهر الآية دليل خطأ | داود عليه السلام ، بل في ظاهرها ما يدل على إصابته . فإنه تعالى قال : | ^ ( وكلا ءاتينا حكما وعلما ) ^ ' فقد سقط ' استدلالهم جملة . وأكثر ما تنبئ |
| عنه الآية ' كونهما ' مصيبين ، وكون ما حكم ' به ' سليمان أولى وأحسن . | ' فإن ' طالبونا بعد ذلك بتأويل الآية ، لم تلزمنا إجابتهم / بعد ما بينا أنه | لا اعتصام لهم في الآية .
ثم إن ' تبرعنا ' بالتأويل فالوجه فيه أنهما صلوات الله عليهما اجتهدوا | وكان كل واحد منهما على حكم وعلم . وثبت الحكمان بموجب | ' اجتهاديهما ' عليهما السلام ' عليهما ' ثم نسخ حكم داود بعد ثبوته . | ونزل النص بتقرير حكم سليمان . فهذا وجه التأويل . |
1833 ومما استدلوا به ' أيضا ' وحسبوه من عمدهم ، ما روي | عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' إذا اجتهد الحاكم ، فأصاب ، فله أجران وإن | ' اجتهد ' وأخطأ فله أجر ' واحد ' / قالوا : فثبت |
| ' أن ' رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خطأ ' المجتهد ' ولا يتصور مع القول بتصويب | المجتهدين ثبوت خطأ المجتهد / .
قلنا : هذا من أخبار الآحاد ، والمسألة قطعية . ثم نقول . الخبر | محمول على ما إذا اجتهد وأخطأ النص بعد بذل كنه مجهوده . |
1834 فإن قالوا : فالذي بذل مجهوده في طلب النص ' ولم يعثر | عليه ' فحكم الله ' عندكم ' موجب اجتهاده ، فما معنى الخطأ ؟
قلنا : ليس المعنى بالخطأ أنه ' أخطأ ' ما كلف ، ولكن المعنى به | ' أنه ' أخطأ النص فلم يصبه . ثم نقول : ظاهر الخبر يدل عليكم فإنه [ صلى الله عليه وسلم ] | أثبت الأجر في ' حق ' كل واحد من المجتهدين . ' فالذي ' أخطأ | ما كلف ' فحط ' الوزر عنه أجدر منه بالأجر ' فترك ' التعرض |
| ' لحط ' الوزر والإفصاح بإثبات الأجر ، من أبين الأدلة على انتفاء الخطأ | الذي فيه ' نزاعنا ' فبطل ما قالوه .
فهذه جمل عمدهم وهي ترشدك إلى أمثالها . |
1835 ' وأما ' أدلة القائل بتصويب المجتهدين ، فقد ذكر القاضي | رضي الله عنه طرقا في الدليل ' وقد ' تأملتها فرأيت بعضها ' مفتقرا ' في | ثبوتها إلى بعض ، وكأنها في التحقيق ' أركان ' دلالة واحدة ' فنرى أن | نركب ' منها دلالة ، ونستقصي ' فيها ' وجوه الكلام على السبيل التي | ' اتبعها ' القاضي . |
1836 فنقول لمخالفينا : ' الحق الذي ' ادعيتم اتحاده عند الله | تعالى لا تخلون إما أن تزعموا أنا كلفنا العثور عليه ، وإما أن تزعموا أنه | لم يتعلق به حكم ' التكليف ' . |
فإن زعمتم أنا لم نكلف العثور ' عليه ' فوجوده وعدمه في حق | المكلفين بمثابة ' واحدة ' إذ ليس هو ' حقا ' عليهم وهذا القسم مما | لا يقول ' به الخصم ' فلا فائدة في الإطناب . |
1837 ' وإن ' زعموا أن الذي هو عند الله تعالى ، قد كلفنا | العثور عليه والعمل بموجبه وهو مذهب القوم ، ' فهذا ' باطل لأصلين | ' نمهدهما ' . ' أحدهما ' : إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد | مأمور بالعمل على قضيته اجتهاده ' فإذا ' غلب على ظن أحد المجتهدين | ' في واقعه الحل ' وغلب على ظن الآخر ، التحريم فلا يسوغ للمحرم | الأخذ بغير موجب اجتهاده / . ولو حاد عنه عصى واقترب إلى المأثم فإذا | تقرر باطلاق الأمة كون كل مجتهد مواخذا بالعمل بقضية اجتهاده / ' فلا |
| يخلو ' إما أن يكون ما عمل به حقا عند الله تعالى وإما أن لا يكون | ' كذلك ' . فإن كان حقا عند الله تعالى فهو الذي نلتمسه ، ' فليكن ' على | هذا الأصل ' كل واحد من المجتهدين مصيبا ' .
' وإن ' زعموا أنه يجب عليه العمل ظاهرا ، ويجوز أن يكون منهيا | ' عنه ' عند الله تعالى . فهذا باب من الجهالة ، لا يرتضي المحققون سلوكه . | فإن الأمة أجمعت على أن ' المجتهد ' مأمور بالعمل بقضية اجتهاده ، حتى | لو مال ' عنها ' ' لنسب ' إلى المأثم وإن تغير اجتهاده في الثاني . فكيف | تجمع الأمة على وجوب ما يجوز كونه منهيا عنه . وهل هو إلا التناقض الذي | ادعوه علينا في صدر شبههم فهذا تمهيد أحد الأصلين . |
1838 وأما الأصل / الثاني فهو أن نقول : إذا ' قدرتم | ورود العمل ' بموجب الاجتهاد حكما ' و ' |
| هو الحق / ' فلا تخلون ' إما أن تزعموا أنه مما يعلم ، وإلى العلم به | سبيل ، وقد نصب عليه دليل . وإما أن تقولوا : ' هو ' مما أمرنا بالعلم به ، | ولا دليل ' يفضى ' إليه . وإما أن تقولوا : ما كلفنا العلم به أصلا .
فإن زعمتم أنا كلفنا العلم به - وإليه صار معظم المخالفين - وزعموا | أن عليه أدلة منصوبة ' و ' لو تمسك بها الناظر ' لأفضت ' به إليه ، فهذا | باطل من أوجه .
أقربها : أن الأدلة في المجتهدات الحكمية مضبوطة الأوصاف | ' وليست ' تقتضي علما لذواتها ، بخلاف أدلة العقول ، فإنها | لو اقتضت علما لذواتها ، لاقتضته من غير نصب . وقد استقصينا القول في | ذلك في أحكام القياس . فإذا بطل تنزلها منزلة الأدلة العقلية في | اقتضائها العلم لذواتها ' دل ' ' على ' أنها إنما انتصبت ' إمارات ' | شرعا ثم نعلم أنها في قضية الشرع ليست مما يقطع ' بها ' إذ |
| ' منها ' خبر الواحد ، ولا يسوغ القطع بنقله . ومنها ' طرق ' الأقيسة | ولا يسوغ القطع ' أيضا ' بإصابة المستنبط لها على منهج أصل مخالفينا / | فأنى يستقيم كونها مفضية إلى العلم مع التشكك / والاسترابة في أصولها . | وهذا ما لا جواب عنه . فبطل من هذا الوجه ما ادعوه من أنا كلفنا العلم | بالحق ، و ' أن ' نصب عليه الدليل المفضي إليه . |
1839 ومما يبطل ادعاء العلم ، ما ذكره القاضي رضي الله عنه من | ' أن ' الصحابة ومن بعدهم من التابعين ما زالوا يتكلمون في مسائل الاجتهاد | وكل منهم يزعم أن كل مجتهد ' يتبع اجتهاده ' ولا يسوغ له الإضراب عنه ، | وكان كل واحد منهم لا يقطع بأن الذي تمسك به هو الحق / والكل مدعوون | إليه / ' ومن لم يصل ' إليه فقد أخطأ الحق . وأكثر ما كان يدعيه | ' المجتهد ' منهم غلبة الظن وترجيح الأمارات . ' فأما ' القطع ، فلم |
| يصر إليه أحد منهم ' وكذلك ' كل علم مقطوع به . |
1840 ' فثبت ' بذلك ثبوتا واضحا انتفاء العلم ' من ' | المجتهدات ، إذ لو كنا كلفنا إصابته لما ذهب ' عنه من ' فرطنا ، ولو ذهبوا | عنه كانوا متفقين على خلاف الحق / ولا تجتمع الأمة على الضلالة ، والذي | يحقق لك ما ذكرنا ، أن أحدا ما كان يؤثم أصحابه ' بالعدول ' عن | الحق / فلو كان الوصول إلى الحق متصورا ، وهو واجب / لكان من مال | عنه وحاد عن ' إصابته ' تاركا لواجب / يقدر على الوصول إليه ، فلما | لم يؤثم بعض الصحابة بعضا ' في المجتهدات ' فكذلك / علماء | عصرنا ، لا يوثم بعضهم ' في المجتهدات ' بعضا على أنهم قالوا من حكم | الواجب أن ' يعصى ' المكلف بتركه . |
1841 والذي يحقق ذلك أن الناس لما ' افترقوا ' فيما يليق | بالديانات دعوا ' إلى الحق ، طوعا أو قهرا ' وذلك نحو مخالفة الخوارج | وخروجهم على ' إمام الحق ' إلى غير ذلك . فهذا عقد الدلالة على الذين | قالوا : إنا كلفنا في المجتهدات العلم ' و ' نصب لنا عليه دليل . |
1842 فإن قالوا : إنا كلفنا العلم ، ولم ينصب عليه ' دليل ' يوصل | إليه المتمسك به فهذا ' خرق لإجماع ' الأمة وذلك أنهم أجمعوا على أن | المكلف إنما يكلف العلم فيما يتصور فيه الاستدلال المفضي إلى العلم .
على أن أرباب التحقيق قالوا من أحكام النظر : أن ' العلوم تنقسم | إلى ضروري وكسبي ' فأما الضروري فلا يفتقر في حصوله إلى دليل / | ولكنه يحصل ' بفعل ' الله تعالى بديا غير مقدور للعبد وما هذا سبيله ، | لا يجوز أن يتعلق التكليف به . إذ التكليف إنما يتعلق بما يدخل تحت | المقدور . |
وأما الكسبي من العلوم ' فلا يسوغ ' حصوله مقدورا ، إلا أن يكون | مدلولا ، إذ لو لم نقل ذلك أدى إلى بطلان ارتباط النظر بالعلم . وهذا مما | يستقصى في غير هذا الفن ، على أنه مجمع عليه من القوم . فبطل بما ذكرناه | أجمع ، تقدير علم ' في الواقعة ' سوى الذي ' يعلم ' في ظاهر الامر . | وتبين أن الحق ما يؤدي إليه اجتهاد كل مجتهد . |
1843 وقد وجه المخالفون على أصل واحد مما ذكرنا أسولة ، والدلالة | ' تستقل ' دون ذلك الأصل . وذلك أنهم ' سألونا ' أسولة في تمسكنا ' بأن ' | الصحابة لم يوثم ' بعضهم ' بعضا ، ونحن نذكرها ونتقصى عنها إن شاء الله | تعالى - على أنا لا نحتاج إلى هذا الأصل في ' عقد ' الدلالة .
وفيما عداه غنية . ولكن لا يتوجه عليه شيء من أسئلة الخصم . |
1844 فما سألوه أن قالوا : ' بم ' تنكرون على من يزعم أن بعضهم | كان يؤثم بعضا ' ولم ' ادعيتم الإجماع في ذلك . وما دليلكم عليه ؟ |
والجواب عن ذلك من وجهين : - أحدهما أنا نعلم قطعا ، أن أئمة | الصحابة كانوا يختلفون في المسائل ثم يعظم / بعضهم بعضا ولا يستجيز | إطلاق اللسان في أصحابه به بل يبرئه عن كل ' شين ' على أنهم كانوا | لا يغضون على ما لا يجوز الإغضاء عليه كيف ! ' وقد ' كانوا يوجبون | على كل مجتهد أن يأخذ بموجب اجتهاده . وهذا ثابت قطعا في مذاهبهم | ومذاهب أهل عصرنا . ' فأنى ' يستقيم مع ذلك الحكم بالتأثيم ؟
ثم نقول : إن بعد عليكم أمر الصحابة ، فإجماع أهل العصر يغنيكم . | فإن أحدا منهم لا يؤثم العلماء في المجتهدات . بل يسوغ ' لكل مجتهد | تتبع ' اجتهاده بعد أن لا يألو ' جهده ' . |
1845 فإن قالوا : ' قد ' اشتهر عن أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] التناكر | والتغليظ ' في القول ' في المجتهدات ، واشتهر ' عنهم أيضا ' الانتساب |
| إلى الخطأ ونسبته . ' فمما ' روى في ذلك . ' ما روى ' عن ابن عباس | رضي الله عنه ، أنه قال في توريث الجد مع الأخ : ألا يتقي ' الله ' زيد بن | ثابت يجعل ابن الابن ' ابنا ' ولا يجعل ' أب ' الابن أبا .
وقال في العول : من شاء باهلته والذي أحصى رمل عالج عددا | لم يجعل في المال نصفا وثلثين والمباهلة هي الملاعنة / من قوله ( نبتهل ) | أي نلتعن / . | وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قصة المرأة | التي أرسل إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسوله ينهاها عن | ' الفجور ' وكانت ترتقي سلما ، فأجهضت جنينها لما بلغتها الرسالة . | فأشار بعض الصحابة على عمر رضي الله عنه بأنك مؤدب ، ولا |
| ' عزم ' عليك . فقال علي عند ذلك : ' إن ' اجتهدوا فقد اخطأوا وإن | لم يجتهدوا فقد غشوك ، أرى عليك الدية . وهذا تصريح ' منهم ' | بتخطئتهم . وباع زيد بن أرقم عبدا له بيع العينة . فقالت عائشة رضي الله عنها | ألا أخبروا زيد بن أرقم ، أنه أبطل جهاده مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / إن | لم يثبت / . |
ونهى عمر رضي الله عنه عن المغالاة في ' المهور ' وهو يخطب | فقامت إليه امرأة ' فقالت ' مالك تحجر علينا في خيرة الله . فقال | عمر صدقت . وكل الناس أفقه من عمر . ' فاعترف ' على نفسه بالخطأ . |
1846 واشتهر ' عن ' الصحابة في المجتهدات ' تجويز ' الخطأ | على أنفسهم . فقال أبو بكر رضي الله عنه ' في كثير ' منها / إن أصبت | فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي .
وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق ، إن أصبت فمن الله | وإن / أخطأت فمن الشيطان .
وهذه القبيل ' قد ' اشتهر عنهم اشتهارا بينا ولا معنى للخطأ في | المجتهدات مع القول بتصويب المجتهدين .
هذا ما تمسكوا به من الآثار . |
1874 وأول ما نفاتحهم ، أن نقول : كيف يستقيم منكم حمل | عادات ' الصحابة ' وشيمهم على خلاف ما اجمع عليه أهل العصر ؟ وقد | اجمع أهل العصر قاطبة على ' أن ' مسائل الاجتهاد لا يجري / فيها التأثيم | وإنما يجري التأثيم في أن يخالف الرجل موجب اجتهاده وكيف يسوغ مع هذا | الإجماع أن يقع / التأثيم في الصحابة ، مع تنزههم عما يشينهم و | ' يحطهم ' ' عما ' فضلهم الله تعالى ' به ' . فتعين بعد ذلك علينا | وعليهم تتبع ما ذكروه من الآثار بالتأويل . |
1848 والذي يوضح ذلك أن ما ' نقلوا ' ' فيه ' تغليظ القول | ' مختلف فيه ' ' وقد اتفق ' أهل العصر على أنه لا يجري فيه التغليظ مع | كونه مختلفا فيه .
ومما ذكر فيه التغليظ بيع العينة . وقد ' أجمع ' المسلمون على |
| ' أن ' من باع على الوجه المختلف فيه ' فهذا ' لا يحبط ' جهاده ' مع | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
ومما يؤثر في التغليظ ، مسائل الجد . ' إذ ' روي عن علي رضي الله | عنه أنه قال : من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليتكلم في الجد | ' برأيه ' / وهذا متروك الظاهر من وجهين . أحدهما : أن التكلم في |
| الجد لا بد منه . والثاني : أن الخلاف فيه لا يحل محل تقحم الجراثيم ، فقد | اندفع عنا ' ما ذكره ' من التأثيم ، ' حجاجا ' ' إذ ' قد بينا افتقار الخصم | إلى التأويل وإزالة الظاهر . |
1849 ثم الكلام على ما ذكروه من الآثار ' من ' أوجه : | - أحدها - أن نقول إنها آحاد . ولا تكاد أن تبلغ مبلغ القطع . والذي | تمسكنا به من اجماع أهل العصر في ترك التأثيم . واجماع الصحابة قطع | لا ريب فيه .
والوجه الثاني من الكلام أن نقول : إن صح التأثيم وتغليظ القول في | بعض الصور ، فذلك لأن المغلظ المؤثم اعتقد أن الذي جرى الكلام فيه ليس | من المجتهدات وحسبه من القطعيات ' ولذلك ' غلظ القول . والأمر على | خلاف ما ' قدره ' ' فأما ' الذي يتفقون على كونه مجتهدا ، فيجمعون | على ترك التأثيم فيه . |
1850 فإن قالوا : ' فكيف ' حسب ابن عباس مسئلة العول | قطعية ؟ قلنا : فلسنا نضمن / عصمة ابن عباس ، ولا عصمة من هو أجل | ' منه ' من الصحابة . وغرضنا ' بسياق ' هذا الكلام أن نصرف | ' التغليظ ' عن المجتهدات ' فتدبرها ' . |
1851 وأما ما تمسكوا به من الآثار المنطوية على ' الانتساب ' | إلى الخطأ والنسبة إليه ، فليس يليق بما ' اصلناه ' من كفهم عن | ' التأثيم ' ولكن ' إنما ' تمسكوا به ' بديا ' فنقول : لا معتصم فيها | فإنها آحاد . وهي مع ذلك عرضة للتأويل .
وأما ما ' تعلقوا به ' |
| من النقل من قول بعضهم ، إن أخطأت فمن نفسي ، فمعناه إن أخطأت نصا | لم يبلغني ، وليس المعنى به الخطأ فيما كلف .
وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الاعتراف بالخطأ في | ' المغالاة ' في المهر فهو على وجهه . فإن ظاهر نهيه رضي الله عنه في | خلال الخطبة على ملأ ' من ' الصحابة ينبئ عن الزجر والردع وفيه الإفضاء | إلى تحريم المباح مع ' مهابة ' عمر رضي الله عنه في القلوب فلما صدر منه | النهي المطلق ، رأى استدراكه والاعتراف على نفسه .
وما روى عن علي رضي الله عنه فهو بصدد التأويل أيضا . فإنه قال : إن | اجتهدوا / فقد أخطاوا . معناه : أخطأوا وجه الرأي الذي ' أبديته ' | ورأيته وليس المعنى أنهم أخطأوا ما كلفوا .
فهذا وجه ما تمسكوا به من الآثار . فقد نجزت الدلالة التي | ' عقدناها ' . |
1852 والأولى عندنا إذا خضت في الاستدلال أن تقسم الكلام على | ' خصمك ' فتقول : فتصويب المجتهدين عندك ' مما يستحيل المصير إليه | عقلا ، أو هو مما يمتنع شرعا ، فان قال : ' هو ' مما يستحيل عقلا | ' فقد ' ألحق جائزا بالمحالات . فإن الذي صار إليه المصوبون لو قدر | ' ورود ' الشرع به ، لم يستحل . فإن الرب تعالى لو قال : آيات احكامي | على المكلفين غلبات ' ظنونهم ' فمن غلب على ظنه شيء ' فالعمل بموجبه | حكمي عليه ' . فهذا لا يعد من المستحيلات .
فإن عادوا وتمسكوا في تحقيق الاستحالة بما ادعوه من طرق | المناقضات ، فالجواب عنها هين على ما سبق .
وإن زعموا أن ذلك لا يستحيل عقلا ، وإنما يمتنع شرعا فنقيم | عليهم الدلالة التي سبقت ، حينئذ . وإنما رأينا هذا التقسيم لأن المخالفين | يتسرعون إلى ادعاء استحالة تصويب / المجتهدين عقلا ، حتى إذا سلكوا | هذا المنهج هان الكلام عليهم ، وإن ردوا الأمر إلى الشرع ' تمسكا ' |
| بالدلالة السابقة . |
1853 ' نجز ' ' الكلام ' على القائلين بأن المجتهد مأمور | بالعثور على الحق وأن المصيب من المجتهدين ' واحد ' . ' وبقي علينا | الكلام في ثلاثة فصول ' احدها : ' في ' الرد على من قال : كل مجتهد | مصيب في اجتهاده . والثاني : تفصيل القول في الأشبه . والثالث : القول | بالتخيير / إذا قلنا بتصويب المجتهدين / عند تقابل الأمارات . |
( 316 ) فصل في الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده
1854 ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة / إلى أن كل مجتهد مصيب | في اجتهاده واحدهما مصيب في الحكم . والثاني مخطئ فيه ، ويؤثر ذلك |
| عن أبي حنيفة / ويحكى عن المزني وغيره من أصحاب الشافعي رضي | الله عنه ' مثله ' وذكر القاضي رضي الله عنه عن الشافعي نصوصا دالة على | الأخذ ' فيها ' بهذا المأخذ . |
1855 وأول ما نفاتح القوم به أن نقول ' هل يكلف ' المجتهد | العثور على الحق المطلوب بالاجتهاد ؟ فلا يخلون عند ذلك إما أن يقولوا : | لا يتعين على المجتهد ' إلا ' الاجتهاد ، فأما العثور على الحق فلا يكلف . |
| فإن سلكوا هذه ' الطريقة ' فقد أفصحوا بمذهبنا ' فإنهم صوبوا كل | مجتهد فيما كلف . على أن ' عباراتهم ' ' شنيعة ' جدا كأنهم أثبتوا حكما | يتعلق به التكليف وهذا مردود باتفاق . فإن الأحكام في المجتهدات وغيرها | من الشرعيات ' يتعلق ' التكليف بها إجماعا إذ المستحيل ثبوت تحريم | وتحليل وإيجاب وندب من غير أن يتعلق به تكليف مكلف . |
1856 فإن قالوا : إن المجتهد مأمور ' بالاجتهاد ' والعثور على | الحق كما ' قاله ' الأولون .
فيقال لهم : فهل على الحق دليل ؟ فإن قالوا : أجل ! قيل لهم فكيف | يكون المجتهد مصيبا في اجتهاده ، وهو لم يتمسك بما يفضي به إلى الحق | - إما بأن حاد عن الدلالة فلم يتعلق بها ، أو فرط فلم يكمل النظر فيها . فلا | يستقيم مع هذا الأصل القول بأن المجتهد أدى ما كلف في اجتهاده . |
1857 فإن قالوا : إن بعض ما أتى به من الاجتهاد ، فقد أدى | ما كلف فيه ولكنه ' لم يتممه ' فنقول : فما يؤمنه أنه لم يسلك طريق النظر |
| في الدلالة ولم / يضع نظره أولا إلا في شبهة . مع تجويز ذلك كيف | تطلقون القول بتصويبه في الاجتهاد ، على أن الاجتهاد مما ' لا يتبعض ' | فإذا ' لم يكمل ' لم يصح شيء منه . فإنه يطلب لغيره ، ويتنزل منزلة الصلاة | يؤدي بعضها ثم يطرأ عليها / ' ما ' يبطلها .
على أنا ' نقول ' بعد ما بينا تناقضهم ، نتمسك عليهم بالدلالة القاطعة | التي ' لا مخلص ' منها ، ' بأن نقول ' أليس مجتهدا مأمورا بأن يعمل | بموجب اجتهاده ، مأثوما بالانكفاف عنه ، عاصيا بتركه ؟ / وهذا حقيقة | الوجوب ولا موجب إلا الله ، فكيف يتحقق مع ذلك أن يأمره بالشيء ويعصيه | بتركه / ويجوز أن يكون ' منهيا عما أمر به ' فهل هذا إلا تناقض . | لا يستريب ' فيه ' ذو عقل ! . |
1858 فإن قالوا : فالذي ذكرتموه يبطل عليكم بما لو اجتهد وعمل |
| بموجب اجتهاده ثم تبين ' له ' أنه أخطأ ' نصا ' فإنه كان مأمورا بموجب | اجتهاده . ثم تبين ' له ' أنه كان مخطئا . وهذا مما يعدونه من أعظم القوادح | فيما تمسكنا به .
فنقول : إذا لم يفرط المجتهد في الطلب وشدة البحث عن | النصوص ، ولم يتمكن من العثور عليه ، فحكم الله ' تعالى ' عليه موجب | اجتهاده قطعا . ويتنزل منزلة من لم يبلغه الناسخ للحكم . فيكون | ' مخاطبا ' - على الأصح - بموجب المنسوخ إلى أن يبلغه الناسخ . | وإذا صددناهم عن ذلك ضاق عليهم كل مسلك ، واستمر لنا ما طردناه من | ' الدلائل ' . |
( 317 ) فصل في القول بالأشبه ، وذكر اختلاف الناس فيه
1859 ذهب طائفة من المعتزلة إلى أن كل مجتهد مصيب . | ولا يكلف إلا العمل بما أدى إليه اجتهاده ' لكنه ' مأمور عند وضع الاجتهاد | بطلب الأشبه عند الله تعالى . ثم إذا طرد اجتهاده فلا يكلف أن يصيب الأشبه |
| عند الله تعالى ، ولكن يعمل بقضية اجتهاده ولم يقل بالأشبه إلا | المصوبون . وإليه مال عيسى بن أبان والكرخي في بعض رواياته . وهو | الذي ارتضاه محمد بن الحسين . |
1860 ثم روجعوا في الأشبه ، اختلفت أجوبتهم في بيانه .
فذهب بعضهم إلى الكف عن بيانه . وهذا نهاية ' العين ' . فإن | ما ذكروه إن كان مجهولا عندهم / ' فيستحيل ' اعتقاده وإن كان |
| معلوما ، يأتي ببينته . وذهب بعضهم إلى أن الأشبه عند الله تعالى ' أولى ' | طرق الشبه في المقايس والعبر .
ومثلوا ذلك بأن قالوا : إذا ألحق القايس الأرز بالبر بوصف ' الطعم ' | أو بوصف القوت أو الكيل ' فأحد ' هذه الأوصاف أشبه عند الله تعالى | وأقرب في التمثيل .
والمجتهد يكلف نفسه بالاجتهاد ، العثور عليه . ثم لا عليه أن ' لو ' | أخطأه .
وذهب آخرون ' في ' تفسير الأشبه إلى أن قالوا : الأشبه عند الله | تعالى هو الذي لو ورد النص تقديرا لما ورد إلا به . |
1861 فنقول لهم : إذا صوبنا المجتهدين ، وأوجبنا على كل | ' واحد ' تتبع موجب اجتهاده ، وجعلنا كل واحد على حق عند الله تعالى | فلا معنى لتقدير الأشبه مع ذلك . ' على أنا نقول لهم ' : هل يكلف المجتهد | العثور على الأشبه ، أم لا يكلف ذلك ؟ فإن لم يكلف العثور عليه ، فكيف | يجب طلبه ، مع أن المجتهد يعتقد أنه لا يكلف العثور عليه . |
وإن قلتم : إنه يجب العثور عليه ، فإذا لم يعثر عليه الا واحد من | المجتهدين ، وجب تخطئة الباقين . وهذا خوض في المذهب الأول الذي | ابطلناه ' إذ لا فصل ' بين تقدير الأشبه ، ولا دليل يوصل إليه / وبين تقدير | العلم ، ولا دليل يوصل إليه /
على أن ما ' عولنا ' عليه ، يهدم المصير إلى الأشبه . فإنه يستحيل | الجمع بين قول القائل : يجب على كل مكلف / أن يعمل بموجب اجتهاده | ويعصي بتركه ، ويجوز أن ' يكون ' ' الأمثل ' له غيره . والأشبه عند الله | تعالى ترك ما ' يعصيه ' بتركه . |
1862 ثم نقول : ما ذكرتموه في الأشبه لا معنى له . فإنكم | إن عنيتم به مشابهة الفرع الأصل في أوصاف الذات فهذا | مستحيل في طريق اجتهاد الشرعيات . فإن الشيء خلافه كما يقاس | على مثله ' فلا يعول في العبر ' الشرعية على تماثل الأوصاف |
| ' الذاتية ' .
وإن عنوا بالأشبه أن الرب تعالى نصب وصفا من الأوصاف علما دون | غيره ، فكيف يقولون مع ذلك بتصويب المجتهدين . وهذا ما لا مخلص | لهم منه . |
1863 ثم نقول : لم يؤثر عن القائلين بالأشبه ، إلا المقالات الثلاث | التي حكيناها أحدها الكف عن التفسير ، وهو ' تورط ' في الجهالة . | والثاني : التفسير ' بأولى ' وجوه القياس وهو باطل ، فإن ' الأول ' لا يخلو | إما أن يكون أولى عقلا ، وهو باطل ، وإما أن يكون أولى بمعنى أنه علم | ' على الحكم ' دون غيره . فهو الحق ' إذا ' وما سواه فخطأ . ولا معنى | للاشبه سوى ما قلناه . وان خسروا الأشبه بأنه الذي لو ورد النص لم يرد إلا | به . فنقول : ' فقولوا ' إن من أخطأه مع أنه ' وجب عليه طلبه ' فهو |
| مخطئ فإن قالوا : لا نجعله مخطئا ، لأنه ' لم يرد ' به النص قلنا : فلا | تجعلوه الأشبه ' فإنه ' لم يرد به النص . فإنه لا معنى لكونه أشبه / إن / | يرجع إلى ذاته ، ' و ' إنما يكون اشبه بنصب الشريعة إياه علما على | الحكم . فإذا لم ينصبه لم يكن لكونه أشبه معنى . |
1864 فإن استدل القائلون بالأشبه بنكتة واحدة على المصوبين | فقالوا : لا بد ' للمجتهد ' من مطلوب ' ولا يتصور ' طلب من غير | مطلوب . وقد منعتم أن يكون المبطلون علما ، وانكرتم أن يكون لله | تعالى ' حكم معين في الحادثة ' أو أمارة منصوبة على الحكم يتعين | ' العثور ' عليها . فإذا أبطلتم مع ذلك الأشبه ، فما الذي تطلبونه ؟ | وهذا أعظم سؤال على المصوبين . وربما يوضحون ذلك بالاجتهاد في | القبلة فيقولون من خفيت عليه أدلة ' القبلة ' ' فهو ' مأمور بطلبها ، | ثم إنا نكلفه أن يصلي إلى الجهة التي أدى اجتهاده إليها ، ولكن |
| ' يتأسس ' اجتهاده على طلب القبلة ثم يعمل بقضيتها . ولا يكلف سوى | قضية اجتهاده . وكذلك قولنا في الأشبه .
والجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذي ذكرتموه لا يصح منكم أولا | فإن معولكم فيما ذكرتموه على أن الطلب من غير مطلوب لا يتحقق وهذا | ينعكس عليكم مع قولكم بأن العثور يجب على المطلوب . فإذا لم توجبوا | العثور على المطلوب ، وعلم كل مجتهد ذلك من نفسه ، فأي معنى لوجوب | الطلب ؟
ثم ' يقال ' ' بم ' تنكرون على من يزعم أن المطلوب بالاجتهاد | غلبة الظن ! فمهما غلب ' بطريق الاجتهاد ' على ظن المجتهد ' ضرب ' | من الحكم فغلبة ' ظنه ' أنه حكم لله تعالى عليه . |
1865 فإن قالوا : ' فمجرد ' غلبة الظن لا ينتصب آية وفاقا ، حتى | تقع غلبة الظن عن اجتهاد . والاجتهاد ينبغي أن ينبني على ' قصد ' | مطلوب . ويستحيل أن يكون مطلوب المجتهد غلبة ' الظن ' بل يطلب شيئا |
| ويغلب على ظنه أنه أصابه فيكون ذلك ظن صدر عن اجتهاده | ' متعلق ' بمطلوب وأنتم إذا لم تثبتوا مطلوبا أصلا فلا يتقدر | الاجتهاد .
قلنا : سبيل التوصل إلى غلبة الظن / ما نذكره الآن وهو ' أن | المجتهد ' يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم تمسكوا باعتبار / العلل | وغلبة الأشباه وحكموا بما يخطر لهم من قضاياها فيسلك المجتهد | مسلكهم ، مع أنه يعتقد عدم تعيين ' حكم ' محقق أو مقدر فمهما قدر | نفسه سالكا مسلكهم في الحادثة الواقعة فيغلب على ظنه عند ' ذلك ' | موجب اجتهاده فقد وضح وجه التوصل إلى غلبة الظن ، من غير تقدير | الأشبه كما صرتم إليه . ' و ' من غير تقدير الحق الكامن ، كما صار إليه | الأولون . |
( 318 ) فصل القول بالتخيير عند تقابل الأمارات /
1866 فإن قال ' قائل ' ' إذا ' اجتهد المجتهد ، ' فتقابل ' في | ظنه وجهان من الاجتهاد ولم يترجح أحدهما على الآخر وهما متعلقان | بحكمين متنافيين فما قولكم في هذه الصور ؟
قلنا : أما من زعم أن المصيب واحد ، فقد اختلفت أقوالهم في هذه | الصورة . فذهب بعضهم إلى أنه يقلد عالما ' قد ' قطع بأحد وجهي | اجتهاده . |
وذهب آخرون إلى أنه لا يقلد ' عالما ' ولا يأخذ باجتهاد نفسه ولكن | يتوقف ، ويصمم على طرق الترجيح . |
1867 فإن تضيق الأمر فقد اختلف مانعوا التقليد عند ذلك . فذهب | ذاهبون إلى جواز التقليد في هذه الحالة ، وإن ' منعوا ' في غيرها من | الأحوال .
وذهب آخرون إلى أنه لا يقلد ولكن يعمل بأحدهما .
ويستقصى القول في ذلك في كتاب التقليد . إن شاء الله تعالى .
وأما ' المصوبون ' فقد خير بعضهم ، ومنع بعضهم القول بالتخيير | ' وصاروا ' إلى التوقف ' أو ' التقليد . وزعم أنه حكم الله تعالى عليه | قطعا .
قال القاضي رضي الله عنه : والصحيح في ذلك عندنا ما صار إليه | شيخنا رضي الله عنه . وهو أن المجتهد يتخير في الأخذ بأي الاجتهادين | شاء . والدليل ' على ذلك ' بطلان التقليد ، على ما نوضحه .
فإذا بطل التقليد وقد أوضحنا بما قدمناه أن كل مجتهد مصيب وقد |
| استوى في حقه / الاجتهادان ، فلا سبيل إلى الأخذ بما شاء الا بضيق | الوقت . فينزل الحكمان في حقه / منزلة الكفارة في حق الحانث . |
1868 فإن قال قائل : ففي المصير إلى التخيير خرق الإجماع . | وذلك أنه إذا نقل عن الصحابة قولان في المسألة فاجتهد فيهما المجتهد | و ' تقاوم ' الاجتهادان في حقه ، فلو صار التخيير كان قولا ثالثا والدليل | عليه : أن من صار إلى إيجاب رقبة في حادثة ، مع من صار إلى إيجاب | الكسوة ، لا يوافقان من خير بينهما . فإن المخير سلك مسلكا سوى | مسلكهما . ' فمن ' هذا الوجه لزم اختراع قول ثالث .
والذي يحقق ذلك أن التخيير / من الأحكام المعدودة في مراتب | أحكام الشريعة ويتميز ' به ' بعض الكفارات عن بعض . قلنا : هذا الذي | ذكرتموه ينقلب عليكم على وجه ' لا تجدون ' عنه ' مخلصا فإنا نقول : | ' إذا ' تقابل الاجتهادان ، وتضيق الحكم ، ولم يجد المجتهد من يقلده . فما
| قولكم في هذه الصورة ؟ فيضطرون إلى القول بأنه يأخذ ' بأحدهما | و ' يلزمهم ' في هذه الصورة ما ألزمونا .
فإن قالوا : يتوقف ! فكيف يمكنهم ذلك ؟ وقد صور عليهم التضييق | ومنع التأخير بإجماع على أن للخصم أن يقول : التوقف حكم | ' ثالث ' . |
1869 ثم نقول : لسنا نقول ' إن ' التخيير يثبت ' حكما ' في | حق المجتهد حتى يعتقد أنه ' ثالث ' ولكن يأخذ بأحدهما . و ' يوافق من | يشاء ' من المختلفين في العصر الماضي . وهو كالمستفتي يتصدى ' له ' | مفتيان مستويان في كل الأوصاف ' وفتوياهما ' ' له ' مختلفان . فيأخذ | بفتوى أحدهما ، ولا يكون ذلك تخييرا . |
فوضح / الانفصال عما ألزموه . |
1870 فإن قالوا : أليس معولكم على غلبة الظن في كل | ما قدمتموه . ' فإذا ' تقابل الاجتهادان فقد خلت المسألة ' عن ' غلبة | الظن .
قلنا : ' إذا ' تقابل الاجتهادان فتقابلهما أمارة في ' إثارة ' غلبة الظن | بالتخيير .
وهذا واضح / فافهمه وقد انقضى الكلام في تصويب المجتهدين / . |
( 319 ) باب ' القول ' في جواز ' التعبد ' بالقياس في حضرة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]
1871 اختلف العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى منع ' التعبد ' | بالقياس في ' حضرة ' الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ، وذهب آخرون إلى جواز ذلك عقلا |
| وهو الذي نرتضيه .
' فإن ' الجائز يتميز عن المستحيل بانتفاء وجوه الاستحالة . وجملة | وجوه الاستحالة منتفية في جواز ' ورود ' ' التعبد ' بالقياس بحضرة | الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ' و ' لو قدر مصرحا به ، لم يستحل بأن يقول صاحب | الشريعة ، إذا عنت لكم حادثة فأنتم بالخيار فيها . ' إن ' ' أحببتم ' |
| ' راجعتموني ' لأخبركم بحكم الله تعالى ' وحيا ' واجتهادا . ' وإن ' | ' أحببتم ' فاجتهدوا . ' فغلبة ' ظنكم أمارة حكم الله تعالى عليكم . فهذا | لا يستحيل عقلا . لا في صفة المتعبد تعالى وجل ، ولا في صفة المتعبد / ولا | في صفة التعبد / . |
1872 فإن قالوا : من كان بحضرة الرسول ، فهو قادر على | ' التوصل ' إلى النص . ولا يسوغ الاجتهاد مع القدرة على الوصول إلى | النص .
قلنا : فهذا أيضا دعوى منكم .
على أنا نقول : ليس كلامنا فيما استقر فيه نص . وإنما كلامنا في حادثة | لم يؤثر فيها عن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] جواب . فهي قبل مراجعة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] خالية عن | النص . |
( 320 فصل في بيان وقوع الاجتهاد في عصر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] )
1837 فإن قال قائل : قد ذكرتم جواز التعبد بالقياس عقلا . ' فهل | ورد الشرع به ' ؟
قال القاضي رضي الله عنه : أما ' الذين ' غابوا عن مجلسه [ صلى الله عليه وسلم ] فقد | صح تعبدهم بالقياس في أخبار ' تلقتها ' الأمة بالقبول .
منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال له رسول [ صلى الله عليه وسلم ] / بم | تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : / فإن لم تجد ؟ قال : فاجتهد رأيي ' ولا آلو ' فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | الحمد لله الذي وفق ' رسول ' رسول الله لما يرضاه رسول الله . | ونعلم أيضا أن الذين ' بعدوا ' عن مجلسه من ولاية ' و ' مستخلفيه |
| على العساكر والبلاد كان يعن لهم من الحوادث ما لا نص فيه . وكانوا | ' لا يتوقفون ' في جميعها ، ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يعلم ذلك منهم . فهذا في | ' الغيبة ' عنه .
' فأما ' الذين كانوا بحضرته ، فلم تقم حجة شرعية في تعبدهم | بالقياس ، وإن وردت لفظة ' فهي ' شاذة أو محتملة للتأويل . |
( 321 ) القول في جواز تعبد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالاجتهاد فيما لا نص فيه
1874 اختلف الناس في ذلك . فذهب الذين أحالوا التعبد بالقياس | إلى الجري على مقتضى أصلهم في استحالة التعبد بالقياس .
وأما القائلون بالقياس فقد اختلفوا أيضا .
فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أن ' يتعبد ' الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] بالقياس | والتحري والاجتهاد . و ' منعوا ' ذلك عقلا . وذهب آخرون إلى جواز |
| ' تعبده ' بالقياس والاجتهاد وألحقوا ذلك بجائزات العقول . ' وهو ' | الذي نختاره . |
1875 ' و ' الدليل عليه أنه / ليس فيه وجه من وجوه الاستحالة | ' لا ' في المتعبد تعالى وجل ولا في التعبد ، ولا في المتعبد ' فلا يبعد ' | أن يقول الله تعالى لرسول [ صلى الله عليه وسلم ] إذا وقعت حادثة ، فاجتهد فيها رأيك . فما مال | إليه رأيك فهو الحق وهذا واضح ' لكل ' من تأمله . |
1876 وتمسك من أحال تعبده بالقياس ، بطرق :
منها : أن العمل بالقياس ، عمل ' بغلبة ' الظن . فلو تمسك به | الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] لكان يبلغ عن ربه ' شريعته ' بموجب غلبة الظن / وذلك | مستحيل في أوصاف الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] فنقول : هذا الذي ذكرتموه باطل / . | وذلك أن المجتهد عندنا يغلب على ظنه / أولا ، ثم نقطع على الله سبحانه | بموجب غلبة ظنه . ونعلم أن غلبة ظنه أمارة نصبها الله تعالى / في | موجبها .
فكذلك الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] نقطع بما يحكم به ، و ' ينزل ' ذلك منزلة | ما لو قال الله تعالى لرسوله [ صلى الله عليه وسلم ] : مهما ظننت إقبال فلان وقدومه ' فاقطع | به ' فإنك لا تظن إلا حقا . ' فهذا ' سائغ ' لا استحالة ' فيه . |
1877 ومما تمسكوا / به أن قالوا : لو ساغ |
| ' لرسول الله ' [ صلى الله عليه وسلم ] أن يجتهد لساغ لغيره أن يجتهد أيضا ، ثم يكون كل | مجتهد ' مؤاخذا ' باجتهاده ، فيؤدي ذلك إلى أن يخالف ' المجتهدون ' | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، إذا اختلفت الاجتهادات . وفي ذلك إبطال الاتباع والحط | لمنزلة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] .
والجواب عن هذا ' السؤال ' أن نقول : لو رددنا إلى موجب العقل ، | لم يكن فيما قلتموه استحالة . وكل مجتهد مؤاخذ باجتهاده وكان | ' النبي ' [ صلى الله عليه وسلم ] لا يدعو المجتهدين إلى اتباعه فيؤدي ذلك إلى مخالفة | الاتباع ، فهذا في سبيل ' العقل ' .
ولكن قامت دلالة الإجماع على أن ما يقدم عليه الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] في تبيين | الشرع ' لا ' على سبيل الاختصاص ' به ' فيجب اتباعه ، ولا يجوز | الاستبداد بالحكم على خلاف ما بينه . فمنعنا لذلك ترك الاتباع ، واستقلال |
| كل مجتهد بنفسه . وكأن الرب تعالى يقول : كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده ، إلا | ما كان للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فيه اجتهاد ، فهو القدوة . |
1878 ومما تمسكوا به أيضا ، أن قالوا : ' لو ' جاز أن يجتهد | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لجاز أن يخطئ مرة ويصيب أخرى . وفي ذلك إبطال الثقة بما | يقوله .
قلنا : هذه غفلة عظيمة منكم . فانا ' لم نصور من آحاد ' المجتهدين | الخطأ . على ما ' أوضحناه ' من أصلنا في تصويب المجتهدين / فكيف | تظنون منا ذلك في اجتهاد الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ، على أنا لو قدرنا جواز الخطأ من | سائر المجتهدين / فلا نجوزه من الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . فإنه واجب العصمة فيتنزل | في اجتهاده منزلة ما لو اجتمع كافة الأمة على ضرب من الاجتهاد | ' إجماعا ' منهم فلا يسوغ خطاؤهم . وإن قلنا إن المصيب واحد من | ' المجتهدين ' ' ويتصور ' خطأ ' آحاد ' المجتهدين . فبطل ما قالوه . |
1879 ومما استدلوا به أيضا ، لأن قالوا : لو
| ' جاز ' لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يجتهد ، لجاز لجبريل عليه السلام أن يجتهد . | ويخبر الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] عن اجتهاده / وهو يضيف الكل إلى الوحي فيما بلغه | جبريل فيخلط الوحي بغيره ، وفيه لبس عظيم في الدليل .
قلنا : هذا ركيك من القول فإن جبريل إذا اجتهد أخبر الرسول | باجتهاده / حتى لا ينقل الكل وحيا ، إذا علم ان الأمر يلتبس ' فبطلت ' | عصمتهم / ووضح جواز تعبده بالقياس . |
( 322 ) فصل هل وقع تعبد الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] بالاجتهاد
1880 فان قال قائل : قد ' ثبتم ' جواز تعبد الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] بالاجتهاد | عقلا فهل ' ورد ثبوت ' ذلك سمعا ؟ قلنا : ' اختلف اهل العلم ' في ذلك | فذهب ذاهبون إلى أنه ورد السمع بذلك . وقطع آخرون أنه لم يرد |
| به / السمع . |
1881 ونحن نذكر ما تمسك به كل فريق ، ونتكلم عليه ' إن شاء الله | تعالى ' فأما الذين نفوا ورود السمع ' به ' فقد استدلوا ، بأن قالوا : لو كان | ' شرع ' لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الاجتهاد لكان ' لا يتوقف ' في كثير من الأحكام | ينتظر ' فيها ' الوحي وكان ' يتسرع ' إلى الاجتهاد حسبما ' جوز ' له .
وهذا باطل . فإن للآخرين أن يقولوا : إنما كان يتوقف فيما لم يكن | للاجتهاد فيه مساغ ولم يكن له أصل يرد إليه اعتبارا وقياسا ' إذ ' لم يكن |
| قد استقر الشرع و ' تأسست ' قواعده على أنه لا يبعد أنه [ صلى الله عليه وسلم ] خير بين | الاجتهاد وبين انتظار الوحي . ' فكان يجتهد مرة وينتظر الوحي أخرى ' .
ومما استدلوا به ' أيضا ' أن قالوا : لو كان ' النبي ' [ صلى الله عليه وسلم ] يتمسك | بالاجتهاد ' لنقل ذلك ' نقلا مستفيضا قاطعا للريب . كما نقل تمسكه | بالوحي .
وهذا ما لا معتصم فيه أيضا . إذ ليس من شرط كل ما يؤثر عن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ان يستفيض بل منه ما ينقل آحادا ، ومنه ما ينقل استفاضة . على | أنه ' لا يجب ' على الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] أن يخبرهم بمصادر احكامه | و ' مقتضياتها ' وتمسك هؤلاء بالطرق التي قدمناها / في استحالة تعبده | بالاجتهاد عقلا ، وقد قدمنا الاجوبة عنها فهذا كلام |
1882 فأما الذين قالوا : أن الشرع ورد بتعبده [ صلى الله عليه وسلم ] بالاجتهاد فقد | استدلوا بما جرى ' في ' أمر أسارى بدر . فإنه [ صلى الله عليه وسلم ] فادهم باجتهاده | ' و ' رأيه . ولم يقدم على ذلك عن قضية وحي ولذلك عاتبه الرب تعالى | في قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية . وكان | عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار ' على ' الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ' بقتلهم ' فقال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند نزول الآية لقد كان العذاب إلينا أقرب من هذه | ' الشجرة ' ولو أنزل ، لما نجا منه إلا عمر .
قالوا : فهذه / الآية ' مع ' سبب نزولها دلالة واضحة على |
| حكمه [ صلى الله عليه وسلم ] بالاجتهاد . | / قال القاضي رضي الله عنه : من زعم أن هذه الآية تدل على | حكمه [ صلى الله عليه وسلم ] بالاجتهاد / فقد افترى ' على الله تعالى ' بأعظم الفرية | ' بعينها ' فإن فيه تعرضا ' لتجويز ' الخطأ على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مع تقريره | ' عليه ' . والناس ' على ' حزبين في تجويز الخطأ على ' الرسل ' عليهم | السلام ' ومن ' جوزه منهم ' لم يجوز ' ' تقريرهم ' عليه . |
1883 فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أنه لم يقرر | ' لما ' عوتب ؟ قلنا : فعدم ' التقرير ' هو ألا ينفذ ' ما أخطأ ' فيه . | فكان ينبغي أن يقتل الأسرى وينقض عهود المفاداة ، فوضح بذلك البطلان |
| في الاستدلال ، ' واستوى الفريقان ' في التأويل . |
1884 فإن قيل : فما تأويل الآية بعد سقوط الاحتجاج . قيل : أما | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقد كان خير بين القتل ' والمن ' والمفاداة والاسترقاق . كما | أنبأ قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب عن بعض هذه الخلال .
ولكن خاض أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في تخير بعض هذه الخلال / | حتى كأنه بلغ منهم أو من بعضهم مبلغ قطع الرأي و التحكم . فنقم الله | تعالى ذلك عليهم . بيد أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أدخل نفسه معهم في موجب | العتاب تكرما . والآية تنبئي عن ' تبرئته ' فإنه تعالى قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى فلما نجز حديثه ، خاطب أصحابه فقال تريدون عرض الدنيا ونحن نعلم أن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] لا يخاطب بذلك . فقد عرضت | عليه خزائن الدنيا ، فأباها / [ صلى الله عليه وسلم ] . |
1885 ومما استدلوا به في ورود التعبد بالاجتهاد ، أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال في | حكم الحرم ' لا يعضد شجرها ولا يختلى ' خلاها ' . قال العباس إلا | الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ] على الفور ' إلا الإذخر ' ونحن | نعلم ' أنه ' ما قاله إلا اجتهادا .
وهذا الذي ذكروه ، تحكم أيضا . ' ولا يبعد ' أنه قاله وحيا وكان معه | في ذلك الوقت جبريل أو ملك آخر ' يسدده ' فبطل معتصم الفريقين . |
1886 والمختار أنه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي | الاجتهاد ولا في إثباته . فيتوقف فيه على مورد ' الشرع ' . |
( 323 ) باب القول في تخريج الشافعي رضي الله عنه المسألة على قولين وذكر مراده فيه
1887 اشتهر عن الشافعي / رضي الله عنه ذكر القولين فصاعدا | ' في ' الحادثة الواحدة مع العلم باستحالة اجتماعهما في الصحة في ' حق | المجتهد الواحد ' . |
1888 وقد اعترض عليه في ذلك ' جعل ' وغيره من متأخري | المعتزلة ونحن نذكر ما عولوا عليه من وجوه الاعتراض ' ونتفصى ' | ' عنها ' ' ثم نذكر ' وجه تخريج المسألة على قولين . |
1889 فمما اعترضوا به أن قالوا : إذا جمع الجامع بين قولين ، | أحدهما التحليل والآخر التحريم وذكرهما جميعا ، ولم يرجح ' أحدهما ' | على الثاني ، واضافهما إلى نفسه ، في مثل ' الصيغة التي يضيف بها ' جملة | ' المذهب ' إلى نفسه ، فلا يخلو ' حاله ' في ذلك ، إما أن يريد | ' تصحيح ' القولين جميعا في حق المجتهد الواحد - فيكون ذلك تناقضا | وتنافيا ومباهتة للضروريات ' والبدائة ' ' و ' إن كان لا يعتقد ذلك ، |