قد تحقق أن صدر الورى وكهف الدين والدنيا احتمل اعباء الملة واثقالها وتقلد اشغالها وجردت اليه الخليقة آمالها جررت اليه الاماني اذيالها وربطت ملوك الأرض بعالي رأيه سلمها وقتالها ووفاقها وجدالها وواصلت البريه في اللياذ به غدوها وآصالها ولو آثر الايداع اياما معدودة لبلدت الاستقامة احوالها وزلزلت الأرض زلزالها وابدت غوائل الدهر أهوالها وبلغ الأمر مبلغا يعصر فيه التدارك ولا يرجى معه التماسك فإذا كان يجب على العبد الابق إذا لابس القتال ووقف في صف الابطال أن يصابر ويستقر ويثابر لانه لو انصرف لافضى انصرافه وانعطافه إلى انفلال الجند وانحلال العقد ثم إذا كثر الجمع في صف الإسلام فقد يقل اثر واحد ينسل وينفل وربما لا يستبين له وقع ولا يظهر لوقوفه في نظر العقل نفع ولا دفع إذا كانت بنود الإسلام تخفق على مائة ألف مثلا أو يزيدون ولكن حسم الشرع سبيل الانصراف والانكفاف فان تسويغ الانفلال للواحد يؤدي إلى تسويغه لغيره وهذا يتداعى إلى خروج الأمر عن الضبط إذ النفوس تتشوف إلى الفرار من مواطن الردى وتتنكب اسباب التوى
قإذا تقرر ذلك من حكم الشريعة فمن وقف في الاستقلال بمهمات المسلمين والذب عن حوزة الدين موقف من هو من في الزمان صدر العالمين ولو فرض والعياذ بالله تقاعده عن القيام بأمر الإسلام لانقطع قطعا سلك النظام فلأن يجب عليه المصابرة مع العلم بأنه لا يسد أحد في عالم الله مسده بعده وقد اضحى للدين وزرا وعدة وانتدب للسنة والاسلام جنة وحده اولى فخرج من ترديد المقال في هذا المجال والاستشهاد بالامثال قول مبتوت لامراء فيه ولا جدال في أنه يجب على صدر الدين قطعا من غير احتمال الاستثبات على ما يلابسه من الاحوال وأنا اتحدى علماء الدهر فيما اوضحت فيه مسلك الاستدلال فمن ابدى مخالفة فدونه والنزال في مواقف الرجال وهو قول اضمن الخروج عن عهدته في اليوم الجم الاهوال إذا حقت المحاقة في السؤال من الملك المتعال ذي الجلال ثم قربات العالمين وتطوعات المتقربين لاتوازي وقف من وقفات نم تعين عليه بذله المجهود في الذب عن الدين
ومما يتعين الآن ايضاحه قضية ناجزة يؤول اثر ضيرها وخيراه إلى الخلائق على تفاوت مناصبها ويظهر وقعها في مشارق الأرض ومغاربها وهي أنه شاع في بلاد الإسلام تشوف صدر الانام إلى بيت الله
الحرام وقد طوق الله هذا الداعي من معرفة الحلال والحرام ما يوجب عليه ايضاح الكلام في هذا المرام وكشف اسباب الاستبهام والاستعجام فأقول وبفضل الله الاعتصام أن كان ما صمم صدر الإسلام عليه الرأي والاعتزام من ابتغايتك المشاعر العظام متضمنا قطع نظره عن الخليقة فهو محرم على الحقيقة وأنا اوضح المسلك في ذلك وابين طريقه فليست الاعمال قربا لأعيانها وذواتها وليست عبادات لما هي عليها من خصائص صفاتها وانما تقع طاعة من حيث توافق قضايا أمر الله في اوقياتها فالصلاة الموظفة على العبد لو اتى بها على ابلغ وجه في الخضوع والاستكانة والخشوع قبل اوانها لم تقع موقع الاعتداد والصلاة ممن هو اهلها من افضل القربات ولو اقدم عليها محدث كان ما جاء به من المنكرات فالحج احرام ووقوف وافاضة وطواف ببيت مشيد من احجار سود وتردد بين جبلين على طورى المشي والسعي وحلاق إلى هيأت وآداب وانما تقع هذه الأفعال قربا من حيث توافق أمر الله تعالى وتقدس وقد اجمع المسلمون قاطبة على أن من غلب على الظن افضاء خروجه إلى الحج إلى تعرضه أو تعرض طوائف من المسلمين للغرر والخطر لم يجز له أن يغرر له بنفسه ويذريه ونم يتصل به ويليه بل يتعين عليه تأخير ما ينتجه إلى أن يتحقق تمام الاستمكان فيه وهذا في آحاد الناس ومن يختص امره به
وباخصه
فأما من ناط الله به امور المسلمين وربط بنظره معاقد الدين وظل للاسلام كافلا وملاذا وكهفا ومعاذا ولو قطع عن استصلاح العالمين ومنع الغاشمين ودفع الظالمين وقمع الناجمين نظره لارتبك العباد والرعايا والاجناد في مهاوي العبث والفساد واستطال المبتدعة الزائغون وثار في اطراف الخطة النابغون وزالت نضارة السنة وبهجتها ودرست اعلامها ومحجتها فكيف يحل لمن يحل في دين الله هذا المحل وقد احال الله عليه العقد والحل واناط باقباله واعراضه العز والذل وعلق بمنحه ومنعه الكثر والقل وربط بلحاظه وتوقيعاته والفاظه الرفع والخفض والابرام والنقض والبسط والقبض أن يقدم نسكا يحصه على القيام بمناظم الإسلام ومصالح الانام وآية حجة تعدل هذه الخطوب الجسام والامور العظام بحجه فإن اعترض متكلف في ادراج الكلا وقال من جرد الاعتصام بطول الله وفضه ووصل حبل امله بحبله كفاه ملاحظة الاغيار ووقاه ما يحاذر ويجتنب ورزقه من حيث لا يحتسب وقد ضمن الله أن يحفظ من الدين نظامه إلى قيام القيامة والاستمساك بكافية رب الارباب اولي من الاتكال على الاسباب قلت هذا من الطوام التي لا يتحصل منها طائل ولا يعثر الباحث عنها على
حاصل كلمة حق أريد بها باطل ولو حكمنا مساق هذه الطامات لجرتنا إلى تعطيل القربات وحسم اسباب الخيرات ولاستوت على حكمها الطاعات والمنكرات وبطلت قواعد الشرائع واتجهت اليها ضروب الوقائع واضحى ما سبب به المعترض في التعطيل من اقوى الذرائع فمضمون ما بلغه المرسلون اسباب الخير واجتناب دواعي الضير ثم الاكل سبب الشبع والشرب سبب الري وهلم جرا إلى كل مسخوط ومرضى ويجب من مساق ذلك رد أمر الخلق إلى خالقهم والانكفاف عن الأمر بالمعروف والانصراف عن اغاثة كل ملهوف وبهذه الترهات تعطل طوائف من ناشئة الزمان واغتروا بالتخاوض والتفاوض بهذا الهذيان فالامور كلها موكولة إلى حكم الله وليست اعمال العباد موجبة ولا علة ولكن الموفق لمدرك الرشاد ومسلك السداد من يقوم بما كلفه من الاسباب ثم يرى فوزه ونجاته بحكم رب الارباب فإاوضح أن قيام صدر الدهر وسيد العصر بمهمات الدين والدنيا وحاجات الورى سبب اقامه الله مطمحا لأعين العالمين وشوقا للاملين فلا تبديل لما وضع ولا واضع لمن رفع فلنضرب عن هذه الفنون اضراب من لا يستبدل عن مدارك اليقين مسالك الظنون
اللهم يسر بجودك وكرمك منهج الصواب وجنبني غوائل التعمق والاطناب وبعد فالذي يليق بهذا الموقف العلي والمنصب السني في أمر
الحج ما أنا واصفه وكاشفه فأقول أن ارجحن رأي مولانا إلى توطئة الطرق إلى بيت الله المعظم وحماه المحرم ومال اعتزامه إلى تقريب المسالك وتمهيدها وتذليلها وتعبيدها ونفضها عن الساعين في الأرض بالفساد وقاطعي الطرق على العباد وما أهون تحصيل هذا المراد عن من استمر تحت الانقياد لإمره كل متوج صعب القياد كيف وق اطافت باكناف البرية خطة المملكة في الاغوار والانجاد واستدارت على اطرافها من رقعة الملك القرى والبلاد إما الكوفى فإنها بنجدة الدولة مكنوفة وبرجال البأس محفوفة واا بلاد الشام فقد احتوى عليها اقوام منتفضون عن حواشي الجند المعقود مع الإقرار لملك الإسلام والاستكانة والاستسلام واما الحرم فقد استمر فيه الوفاق واستتم وعربان البرية من اضعف الخليقة والبرية ولا حاجة في استئصال شأفتهم واقتلاع كافتهم إلى صدمات هبيرة وكتائب هجامة مغيرة بل يكفيهم أن يقطع عنهم من اطراف البلاد الميرة وليست كفاية غوائلهم بالعصيرة ولولا حذار الاطالة لبسطت في ذلك القالة ومولانا اخبر بطرق الايالة لا محالة وتمهيد هذه الاسباب هين على مستخدم من ذلك الجناب مستناب ولكن لكل اجل كتاب وهذا قول من خبرهم دهرا وعاشرهم عصرا وعرف مداخلهم ومخارجهم ومسالكهم ومدارجهم
ثم إذا تمهدت السبل وانزاحت العوائق والعلل واظلت من الامنة على الطارقين الظلل واطت على البخاتي المحتجبات و الكلل وسفرت الحياض وحميت على الحجيج الرياض و الغياض وعمرت الاميال واقيمت على المتاعات الصوى والاطلال وتفقدت الابار وتعهدت الاعلام والاثار ورتب على المياه العدة ذوو النجدة والعدة وتمادت على اطراد الامن المدة فإذ ذاك ينتهض صدر الزمان محفوظا بحفظ الله ورعايته مكفوفا بأنعمه وكلايته والسعادة خدينه واليمن قربته في كتيبه باسلة ترتج لها الاداني والاقاصي ويتطامن لوقع سنابكها الصياصي ويستكين لنجدتها النواصي تخفق عليها رايته العلية وتسطع لآلئ العلياء من غرته البهية بجنيه النجاح ويحوش موكبه الفلاح والبرية تطوي منازلها ويقرب مناهلها فيوافي الميقات المشرقي بذات عرف وأمره السامي منسحب على اقصى بلاد الشرق هذه النهضة هي التي تليق بسدته
المنيفة وساحته السامية الشريفة فأما مبادرة المناسك ومسارعة المدارك قبل استمرار المسالك فمحذور محرم ومحظور ومن جل في الدين خطره دق في مراتب الديانات نظره فهذه تراجم منبهة على مناظم المقاصد لا يجحدها جاحد ولا يأباها إلا معاند لم اوردها تشدقا ولم اتكلفها تعمقا ولكني رأيت ايضاحها في دين الله محتوما وكشفها فرضاص متعينا مجزوما فإن تعديت مراسم الادب فالصدق قصدت والحق اردت وقد والله اوضحت وابلغت وانهيت حكم الله وبلغت والله المستعان وعليه التكلان وقد حان أن اكفكف غربي واستؤقف في هذا الفن سر بي واستفتح فنا لا يثقل على الرأي السامي وقعه ويتخلد على معتقب الجديدين أن شاء الله نفعه فأقول ما قدمته مرامز إلى ما خص الله به صدر العالم من المنصب الاسمى في الاقتدار والامكان والاحتكام على بني الزمان والاستمكان من ردع المتشوفين إلى العدوان
وهذه المعاني لا يطمع اللبيب في استيعاب ذكرها ومحاولة احصائها وحصرها والاحاطة بمبلغ قدرها ولو حاول الارذلون والادنون حظوظا من انعمالله أن يعدوها لم يستقصوها كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأنا اذكر الآن ما عل صدر الزمان من احكام
المليك الديان بعد أن اوضح ما اليه من مقاليد امور أهل الإيمان فأقول قد قدمت في الابواب المقدمة ما يتولاه الأئمة من امور الأمة واوردته على صيغ التقاسيم وبلغت الكلام فيه قصارى الكشف والتتميم ولم اغادر لباحث منقلبا ولمستفصل مضطربا وأنا الآن اقول
كل ما يناط بالائمة مما مضى موضحا محصلا مجملا ومفصلا فهو موكول إلى رأي صدر الدين فإن الأئمة إنما تولوا امورهم ليكونوا ذرائع إلى اقامة احكام الشرائع فإذا فقدنا من يستجمع الصفات المرعية في المنصب الاعلى ووجدنا من يستقل بأمور المسلمين وينهض باثقال العالمين ويحمل اعباء الدين ولو تواني فيها لانحلت من الإسلام شكائمه ولمالت دعائمه والغرض استصلاح أهل الإيمان على اقصى ما يفرض فيه الإمكان ولو بغت فئة على الأمام المستجمع لخلال الامامة وتولوا بعدة وعتاد واستولوا على اقطار وبلاد واستظهروا بشوكة واستعداد واستقلوا بنصب قضاة وولاة على انفراد واستبداد فينفذ من قضاء قاضيهم ما ينفذ من قضاء قضاة الأمام القائم بأمور الإسلام والسبب فيه انه انقطع عن قطر البغاة من الأمام نظره إلى أن يتفق استيلاؤه وظفره
فلو رددنا اقضيتهم لتعطلت امور المسلمين وبطلت قواعد من الدين فإذا كان ينفذ قضاء البغاة مع قيام الأمام فلأن ينفذ احكام وزرا الإسلام مع شغور الايام اولى فهذا بيان ما اليه
فأما ايضاح ما عليه فاذكر فيه لفظا وجيزا محيطا بالمعنى حاويا للغرض والمغزة ثم اندفع بعد الايجاز والضبط في طرف من البسط فاقول قد تقدم ما إلى الأئمة من الأحكام وومضح أن جميعها منوط برأي صدر الايام وسيد الانام فنأخذ ما عليه مما اليه فعليه بذل المجهود في اقامة ما اليه وهذا على ايجازه مشير إلى النهايات مشعر بالغايات ولكني اعرض على الرأي لااسمى كل أمر تمس اليه الحاجة واوضح مسلكه ومنهاجه وانتدب في بعض مجاري الكلام محررا مقدرا وأشير إلى المغزي والمرام مذكرا وقد قال الله لسيد الأنبياء الاكرمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نعم والتذكير ينزع صمام الصمم عن صماخ اللب ويقشع غمام الغمم عن سماي القلب فأقول حقوق الله تعالى على عبده على قدر النعم والهموم بقدر الهمم وانعم الله إذا لم تشكر نقم والموفق من تنبه لما له وعليه قبل أن يزل به القدم وحظوظ الدنيا خضراء الدمن
لا تبقى على مكر الزمن والمسدد من نظر في اولاه لعاقبته وتزود من مكنته في دنياه لآخرته
فمما اعرضه على الجناب العال يامر يعظم وقعه على اعتقاب الايام والليالي وهو الاهتمام بمجاري الأخبار في اقاصي الديار فان النظر في امور الرعايا يترتب على الاطلاع على الغوامض والخفايا وإذا انتشرت من خطة المملكة الاطراف واسبلت العماية دون معرفتها اسداد الاعراف ولم تطلع شمس رأي راعي الرعية على صفة الاشراق والاشراف امتدت ايدي الظلمة إلى الضعفة بالاهلاك والاتلاف والثلة إذا نام عنها راعيها عاشت طلس الذئاب فيها وعسر تداركها وتلافيها والتيقظ والخبرة آس الايالة وقاعدة الامرة وإذا عمى المعتدون اخبارهم انشبوا في المستضعفين اظفارهم واستجرؤوا على الاعتداء ثم طمسوا عن مالك الأمر آثارهم ويخون حينئذ المؤتمن ويغش الناصح وتشيع المخازي والفضائح ويبدو في امال بيت المال دواعي الاختزال والاستزلال والغلول ويمحق في ادراج حمل الحمول وقد يفضي الأمر إلى ثوران
التوار في اقاصي الديار واستمرار تطاير شرار الاشرار وليس من الحزم الثقة بمواتاة الاقدار والاستنامة إلى مدار الفلك الدوار فقد يثور المخدور من مكمنه ويؤتي الوادع الامن من مأمنه ثم ما اعون البحث والتنقير على من اليه مقاليد التدبير على أن هذا الخطب الخطير قريب المدرك يسير فلو اصطنع صدر الدين والدنيا من كل بلده زمرا من الثقات على ما يرى ورسم لهم أن ينهوا اليه تفاصيل ما جرى فلا يغادروا نفعا ولا ضرا إلا بلغوه اختفاء وسرا لتواقب دقائق الأخبار وحقائق الاسرار على مخيم العز غضة طرية وتراءت للحضرة العلية مجاري الاحوال في الاعمال القصية فإذا استشعر أهل الخبر والفساد انهم من صاحب الأمر بالمرصاد آثروا الميل طوعا أو كرها إلى مسالك الرشاد وانتظمت أمور البلاد والعباد وما ذكرته لو قدر الله نتيجة خطره وفكره وموجب التفاته من الرأي السامي ونظره وهذا الذي رمزت اليه على قرب مدركه ويسره مدرأة لغائله كل أمر وعسره من غير بذل مؤنة واستمداد من معونة ومما القيه إلى المجلس السامي وجوب مراجعة العلماء فيما يأتي ويذر فإنهم قدوة الأحكام واعلام الإسلام وورثة النبوة وقادة الأمة وسادة الملة ومفاتيح الهدى ومصابيح الدجى وهم على الحقيقة أصحاب الأمر
استحقاقا وذو النجدة مأمورون بارتسام مراسمهم واقتصاص اوامرهم والانكفاف عن مزاجرهم وإذا كان صاحب الأمر مجتهدا فهو المتبوع الذي يستتبع الكافة في اجتهاده ولا يتبع
فأما إذا كان سلطان الزمان لم يلغ مبلغ الاجتهاد فالمتبوعون العلماء والسلطان نجدتهم وشوكتهم وقوتهم وبدرقتهم فعالم الزمان في المقصود الذي نحاوله والغرض الذي نزاوله كنبى الزمان والسلطان مع العالم كملك في زمان النبي مأمور بالانتهاء إلى ما ينهيه اليه النبي والقول الكاشف للغطاء المزيل للخفاء أن الأمر لله والنبي منهيه فإن لم يكن في العصر نبي فالعلماء ورثة الشريعة والقائمون في انهائها مقام الأنبياء ومن بديع القول في مناصبهم أن الرسل يتوقع في دهرهم تبديل الأحكام بالنسخ وطوارئ الظنون على فكر المفتين وتغاير اجتهاداتهم يغير احكام الله على المستفتين فتصير خوماطرهم في احكام الله تعالى حالة محل ما تبدل من قضايا اوامر الله تعالى بالنسخ وهذه مرامز تؤمئ إلى امور عظيمة لم اطنب فيها مخافة الانتهاء إلى الاطراء والافراط في الثناء ومما انهيه إلى صدر العالم بعد تمهيد الاطلاع على إخبار البقاع والاصقاع فتنة هائجة في الدين ولو لم يتدارك لتقاذفت إلى معظم المسلمين ولتفاقمت غائلتها واعضت واقعتها وهي من أعظم الطوام على العوام وحق على من اقامه الله تعالى
ظهرا للاسلام أن يستوعب في دخص الملة عنها الليالي والايام واقصى اقتداري فيه انهاؤها كما نبغ ابتداؤها وعلى من مكله الله اعنة الملك التشمير لانقاذ الخلق عن اسباب الهلك وقد نشأ حرس الله ايام مولانا ناشئة من الزنادة والمعطلة وانبثوما في المخاليف والبلاد وشمروا لدعوة العباد إلى الانسلاخ عن مناهج الرشاد واستندوا إلى طوائف من المرموقين المعتزين واضحى أولئك عنهم ذابين ولم منتصرين وصار المغترون بأنعم الله وترفة المعيشة يتخذون فكاهة مجالسهم وهزو مقاعدهم الاستهانة بالدين والترامز والتغامز بشريعة المرسلين وتعدى اثر ما يلابسونه إلى اتباعهم واشياعهم من الرعاع المقلدين وفشي في عوام المسلمين شبه الملحدين وغوائل الجاحدين وكثر التخاوص والتفاوض في مطاعن الدين ومن أعظم المحن وأطم الفتن في هذا الزمن انحلال عصام التقوى عن الورى واتباعهم نزعات الهوى وتشوفهم إلى الاستمساك بحكام المنى وعرورهم عن الثقة بالوعد والوعيد في العقبى واعتلاقهم بالاعتياد المحض في مراسم الريعة تسمع وتروى حتى كأنها عندهم اسمار تحكي وتطوى وعم على شفا جرف هار من الردى فإذا انضم إلى ما هم مدفوعون اليه من البلوى دعوة المعطلة في السر والنجوى خيف من انسلال معظم العوام عن دين المصطفى
ولو لم يتدارك هذه الفتنة الثائرة احوجت الايالة إلى اعمال بطشة قاهرة ووطأة غامرة وقد كنت رأيت أن اعرض على الرأي السامي من مهمات الدين والدنيا امورا ثم بدا لي أن اجمع اطراف الكلام ومولانا امتع الله ببقائه أهل الإسلام اخبر بمبالغ الإمكان في هذا الزمان وقد لاح بمضمون ما رددته من الايضاح والبيان ما إلى مولانا عليه في حكم الإيمان فإن رأى بينه وبين المليك الديان بلوغه فيما تطقه غاية الاستمكان فليس فوق ذلك منصب مرتقب من القربات ومكان واوان وان فات مبلغ الايثار والاقتدار حالة لا يرى دفعها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وان تكن الأخرى فمولانا بالنظر في مغبات العواقب احرى
وقد قال المصطفى في اثناء خطبته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد عظم والله الخطر لمقام مستقل في الإسلام من حكمه باتفاق علماء الانام انه لو مات على ضفة الفرات مضرور اوضاع على شاطئ الجيجون مقرور أو تصور في اطراف خطة الإسلام مكروب مغموم أو
تلوى في منقطع المملكة مضطهد مهموم أو جأر إلى الله تعالى مظلوم أو بات تحت الضر خاو أو مات على الجوع والضياع طاو فهو المسؤول عنها والمطالب بها في مشهد يوم عظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
وفي الجملة ففضل الله تعالى على مولانا عميم والخطر في الاستقلال بالشكر عظيم والرب تعالى رؤوف رحيم
ومع هذا فمن سوغ لمولانا الاحجام عن مطالعة مصالح الانام فقد غشه إجماع أهل الإسلام وفارق مآخذ الأحكام وقد مضى هذا مقررا على الكمال والتمام وقد نجز منتهى الغرض من هذا المرام
وأنا بعون الله آخذ في القسم الثالث فأقول
قد تقرر الفراغ عن القول في استيلاء مستجمع لشرائط الامامة ثم في استغلاء ذي نجدة وشهامة وقد حان الآن أن افرض خلو الزمان عن الكفاة ذوي الصرامة خلوه عمن يستحق الامامة والتصوير في هذا عسر فإنه يبعد غرو الدهر عن عارف بمسالك السياسة ونحن لا نشترط انتهاء الكافي إلى الغاية القصوى بل كفى أن يكون ذ حصاه واناة ودراية وهداية واستقلال بعظائم الخطوب واندهته معضلة استضاء فيها برأي ذوي الاحلام ثم انتهض مبادرا وجه الصواب بعد ابرام الاعتزام ولا يكاد يخلو الاوقات عن متصف بهذه الصفات ولكن قد يسهل تقرير ما نبغيه
بأن نفرض ذا الكفاية والدراية مضطهدا مهضوما منكوبا بعسر الزمان مصدوما مخلا عن ورد النيل محروما وقد ذكرنا أن الامامة لا تثبت دون اعتضاد بعدة واستعداد بشوكة ونجدة فكذلك الكفاية بمجردها من غير اقتدار واستمكان لا اثر لها في اقامة احكام الإسلام فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوى ومنة فكيف يجري قضايا الولايات وقد بلغ تغذرها منتهى الغايات فنقول
أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن الادب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نقض الطرق والسعادة في الأرض بالفساد فهم من اهم ابواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانما ينهى احاد الناس عن شهر الاسلحة استبداداص إذا كان في الزمان وزر قوام على أهل الإسلام فإذا خلى الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالانفس من قبيل الاستحثاث على ما هو الاقرب إلى الصلاح والادنى إلى النجاح فإن ما يتولاه السلطان من امور السياسة اوقع وانجح وادفع للتنافس واجمع لشتات الرأي في تمليك الرعايا أمور الدماء
وشهر الاسلحة وجوه من الخبل لا ينكره ذوو العقل وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد وإذا امروا بالتقاعد في قيام السلطان كفاهم ذو الأمر المهمات وأتاها على اقرب الجهات
وقد قال العلماء لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلده وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الاحالم والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال اشارته واوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند المام المهمات وتبلدوا عند اظلال الواقعات ولو انتدب جماعة في قيام الأمام للغزوات واوغلوا في مواطن المخافات تعين عليهم أن ينصبوا من يرجعون إلى رأيه إذ لو لم يفعلوا ذلك تهووا في ورطات المخافات ولم يستمروا في شيء من الحالات
ومما يجب الاعتناء به أمور الولايات التي كانت منوطة بالولاة كتزويج الايامى والقيام بأموال الايتام فأقول
ذهب بعض ائمة الفقه إلى أن ما يتعلق بالولاية تزويج الايامى فمذهب الشافعي رضي الله عنه وطوائف من العلماء أن الحرة البالغة العاقلة لاتزوج
نفسها فإن كان لها ولي زوجها وألا فالسلطان ولي من لا ولي له فإذا لم يكن لها ولي حاضر وشغر الزمان على السلطان فنعلم قطعا أن حسم باب النكاح محال في الشريعة ومن أبدى في ذلك تشككا فليس على بصيرة بوضع الشرع والمصير إلى سد باب المناكح يضاهي الذهاب إلى تحريم الاكتساب كما سيأتي القول في ذلك في الركن الأخير في الكتاب أن شاء الله عز وجل وهذا مقطوع به لامراء فيه فليقع النظر وراء ذلك في تفصيل التزويج فأقول
أن كان في الزمان عالم يتعين الرجوع اليه في تفاصيل النقض والابرام ومآخذ الأحكام فهو الذي يتولى المناكح التي كان يتولاها السلطان إذ كان
وقد اختلف قول الشافعي رحمة الله عليه في أن من حكم مجتهدا في زمان قيام الأمام بأحكام أهل الإسلام فهل ينفذ ما حكم به المحكم فأحد قوليه وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة انه ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم القاضي الذي يتولى منصبه من تولية الأمام وهذا قول مجتهد في القياس لست ارى الاطالة بذكر توجيهه وغرضني منه إذا انقدح المصير إلى تنفيذ أمر محكم من المفتين في استمرار الامامة واطراد الولاية والزعامة مع تردد وتحري واجتهاد وتآخي فإذا خلى الزمان وتحقق موجب الشرع على القطع والبت واستحالة تعطيل المناكح فالذي كان نفوذه من أمر المحكم مجتهدا فيه في قيام الأمام يصير مقطوعا به في شغور الايام وهذا إذا صادفنا عالما يتعين الرجوع إلى علمه ويجب اتباع حكمه فإن عرى الزمان عن العلماء عروه عن الأئمة ذوي
الأمر فالقول في ذلك يقع في الركن الثالث من الكتاب وهو الغرض الاعظم وسنوضح مقصدنا فيه على مراتب ودرجات ونأتي بالعجائب والايات ونبدي من سر الشريعة ما لم يجر في مجاري الخطرات إن شاء الله تعالى
ثم كل أمر يتعاطاه الأمام في الأموال المفوضة إلى الأئمة فإذا شغر الزمان عن الأمام وخلى عن سلطان ذي نجدة واستقلال وكفاية ودراية فالأمور موكولة إلى العلماء وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل وصار علماء البلاد ولاة العباد فإن عسر جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم فإن تنازعوا وتمانعوا وأفضي الأمر إلى شجار وخصام فالوجه عندي في قطع النزاع الاقراع فمن خرجت له القرعة قدم
والقول المقنع في هذه القواعد أن الأئمة المستجمعين لخصال المنصب الاعلى ليس اليهم إلا انهاء اوامر الله تعالى وايصالها طوعا وكرها إلى مقارها ثم الغاية القصوى في استصلاح الدين والدنيا ربط الايالات بمتبوع واحد أن تأتي ذلك فإن عسر ولم يتيسر تعلق انهاء احكام الله إلى المتعبدين بها بمرموقين في الاقطار والديار
ومن الاسرار في ذلك أنه إذا وجد في الزمان كاف ذو شهامة ولم يجن من العلم على مرتبة الاستقلال وقد استظهر بالعدد والانصار وعاضدته مواتاة الاقدار فهو الوالي واليه امور الأموال والاجناد والولايات لكن يتحتم عليه أن لا يبت أمرا دون مراجعه العلماء
فإن قيل هلا حزمت القول بأن عالم الزمان هو الوالي وحق على ذي النجدة اتباعه والاذعان لحكمه والاقرار لمنصب علمه
قلنا أن كان العالم ذا كفاية وهداية إلى عظائم الأمور فحق على ذي الكفاية العرى عن رتبة الاجتهاد أن يتبعه أن تمكن منه وان لم يكن العالم ذا دراية واستقلال بعظائم الاشغال فذو الكفاية الوالي قطعا وعليه المراجعة والاستعلام في مواقع الاستبهام ومواضع الاستعجام ثم إذا كانت الولاية منوطة بذي الكفاية والهداية فالاموال مربوطة بكلايته وجمعه وتفريقه ورعايته فإن عماد الدولة الرجال وقوامهم الأموال فهذا منتهى القول في ذلك
وقد انتهى القول إلى الركن الثالث وهو الأمر الاعظم الذي يطبق طبق الأرض فائدته ويستفيض على طبقات الخلق عامته والله ولي التوفيق بمنه وفضله
القول في الركن الثالث
مضمون هذا الركن يستدعي نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها وتتبع مصادرها ومواردها واختصاص معاقدها وقواعدها وانعام النظر وتتبع مصادرها وموماردها واختصاص معاقدها وقواعدها وانعام النظر في اصولها وفصولها ومعرفة فروعها وينبوعها والاحتواء على مداركها ومسالكها واستبانة كلياتها وجزئياتها والاطلاع على معالمها ومناظمها والاحاطة بمبدأها ومنشأها وطرق تشعيبها وترتيبها ومساقها ومذاقها وسبب اتفاق العلماء واطباقها وعلة اختلافها وافتراقها ولو ضمنت هذا المجموع ما أشتر اليه ونصصت عليه لم يقصر عن اسفار ثم لا يحوي منتهى الاوطار
وانما ذكرت هذه المقدمة لتفيد الناظر في هذا الفن انه نتيجة بحور من العلوم لا يعبرها العوام ولا يفييء ببدائعها الايام والاعوام وقلما تسمح بجمعها لطالب واحد الاقدار والاقسام ولولا حذار انتهاء الأمر إلى حد التصلف والاعجاب لآثرت في التنبيه على علو قدر هذا الركن التناهي في الاطناب
وأنا الآن بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده ارتب القول في هذا الركن على مراتب واوضح في كل مرتبة ما يليق بها من التحقيق
فنذر أولا اشتمال الزمان على المفتين ثم نذكر خلو الدهر عن المجتهدين المستقلين بمنصب الاجتهاد مع انطواء الزمان على نقلة مذاهب الماضين ثم نذكر شغور العصر عن الاثبات والثقات رواة الاراء والمذاهب مع بقاء مجامع الشرع وشيوع اركان الدين على الجملة بين المسلمين ثم نذكر تفصيل القول في اندراس الشريعة وانطماس قواعدها وحكم التكليف لو فرض ذلك على العقلاء
فالمراتب التي ترومها في غرض هذا الباب اربع
فأما المرتبة الأولى فنقول فيها مستعينين بالله تعالى
حملة الشريعة والمستقلون بها هم المفتون المستجمعون لشرائط الاجتهاد من العلوم والضامون اليها التقوى والسداد وان دفعنا إلى ذلك فلا بد من ذكر ما يقع به الاستقلال في ذكر الخصال المرعية في الاجتهاد مع ايضاح ما على المستفتين من تخير المفتين فنقول
قد ذكرنا في مصنفات في اصول الفقه استيعاب القول في صفات المقتين وآداب المستفتين وتفاضل حالاتهم ودرجاتهم
ونحن نذكر الآن منها جملا مقنعة الشادي المبتدئ ويحظى بفوائدها المنتهى مع الاضراب عن الاطناب وتوقي الاسهاب فليقع البداية بأوصاف المجتهدين
والوجه أن اجمع ما ذكره المتقدمون أن الصفات المعتبرة في المفتى ست
احداها الاستقلال باللغة العربية فإن شريعة المصطفى متلقاها ومستقاها الكتاب والسنن وآثار الصحابة ووقائعهم واقضيتهم في الأحكام وكلها بأفصح اللغات واشرف العبارات فلا بد من الارتوماء من العربية فهي الذريعة إلى مدارك الشريعة
والثانية معرفة ما يتعلق بأحكام الشريعة من آيات الكتاب والاحاطة بناسخها ومنسوخها عامها وخاصها وتفسير مجملاتها فإن مرجع الشرع وقطبه الكتاب
والثالثة معرفة السنن فهي القاعدة الكبرى فإن معظم اصول التكاليف متلقى من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله وفنون احواله
ومعظم أي الكتاب لا يستقل دون بيان الرسول ثم لا يتقرر الاستقلال بالسنن إلا بالتبحر في معرفة الرجال والعلم بالصحيح من الأخبار والسقيم واسباب الجرح والتعديل وما عليه التعويل في صفات الاثبات من الرواة والثقات والمسند والمرسل والتواريخ التي تترتب عليها استبانة الناسخ والمنسوخ وانما يجب ما وصفناه في الأخبار المتعلقة باحكام الشريعة وقضايا التكليف دون ما يتعلق منها بالوعد والوعيد والاقاصيص والمواعظ
والرابعة معرفة مذاهب المتقدمين الماضين في العصر الخالية ووجه اشتراط ذلك أن المفتي لو لم يكن محيطا بمذاهب المتقدمين فربما يهجم فيما يجريه على خرق الإجماع والانسلال عن ربقة الوفاق
والخامسة الاحاطة بطرق القياس ومراتب الأدلة فإن المنصوصات متناهية مضبوطة والوقائع المتوقعة لا نهاية لها
والسادسة الورع والتقوى فإن الفاسق لا يوثق بأقواله ولا يعتمد في شيء من احواله
وقد جمع الأمام المطلبي الشافعي رحمه الله هذه الصفات في كلمة وجيزة فقال من عرف كتاب الله نصا واستنباطا استحق الامامة في الدين والتفاصيل التي قدمناها متدرجة تحت هذه الكلم فإن معرفة الكتاب تستدعي لا محالة العلم باللغة فإن من اقتصر على اتباع اقوال المفسرين وتحفظها كان مقلدا ولم يكن عارفا والشافعي اعتبر المعرفة والاستقلال بالاخبار الشرعية مندرج تحت معرفة الكتاب وكذلك العلم بمواقع الإجماع من اقوال العلماء المنقرضين والاستنباط الذي ذكره مشعر بالقياس ومعرفة ترتيب الأدلة ثم لم يتعرض للورع فإن قد قال استحق
الامامة والأمر على ما ذكره فإن أراد أن يقبل قوله استمسك بالورع والتقوى واحترز عن الأمامة العظمى لا قال استحق الامامة في الدين
فهذا ما رأينا نقله من قول الأئمة في صفات المفتين ونحن نذكر ما هو المختار عندنا والله المستعان فالقول الوجيز فيه
أن المفتي هو المتمكن نم درك احكام الوقائع على يسر من غير معاناة تعلم وهذه الصفة تستدعي ثلاثة اصناف من العلوم
أحدها اللغة والعربية ولا يشترط التعمق والتبحر فيها حتى
يصير الرجل علامة العرب ولا يقع الاكتفاء بالاستطراف أو تحصيل المبادئ والاطراف بل القول الضابط في ذلك أن يحصل من اللغة والعربية ما يترقى به عن رتبة المقلدين في معرفة الكتاب والسنة وهذا يستدعي منصبا وسطا في علم اللغة و العربية
والصنف الثاني من العلوم الفن المترجم بالفقه ولا بد من التبحر فيه والاحتواء على قواعده ومآخذه ومعانيه ثم هذا الفن يشتمل على ما تمس الحاجة اليه من نقل مذاهب الماضين وينطوي على ذكر وجوه الاستدلال بالنصوص والظواهر من الكتاب ويحتوي على الأخبار المتعلقة باحكام بالتكاليف مع الاعتناء بذكر الرواة والصفات المعتبرة في الجرح والتعديل فإن اقتضت الحالة مزيد نظر في خبر فالكتب الحاوية على ذكر الصحيح والسقيم عتيدة ومراجعتها مع الارتواء من العربية يسيرة غير عسيرة وأهم المطالب في الفقه التدرب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام وهذا هو الذي يسمى فقه النفس وهو انفس صفات علماء الشريعة
والصنف الثالث من العلوم العلم المشهور بأصول الفقه ومنه يستبان مراتب الأدلة وما يقدم منها وما يؤخر ولا يرقى المرء إلى منصب الاستقلال دون الاحاطة بهذا الفن
فمن اسجتمع هذه الفنون فقد علا إلى رتبة المفتين
والورع ليس شرطا في حصول منصب الاجتهاد فإن من رسخ في العلوم المعتبرة فاجتهاده يلزمه في نفسه أن يقتضي فيما يخصه من الأحكام موجب النظر ولكن الغير لا يثق بقوله لفسقه
والدليل على وجوب الاكتفاء بما ذكرناه من الخصال شيئان
أحدهما أن اشتراط المصير إلى مبلغ لا يحتاج معه إلى طلب وتفكر في الوقائع محال إذ الوقائع لا نهاية لها والقوى البشرية لا تفي بتحصيل كل ما يتوقع سيما مع قصر الاعمار فيكفي الاقتدار على الوصول إلى الغرض على يسر من غير احتياج إلى معاناة تعلم
وهذا الذي ذكرناه يقتضي استعدادا واستمدادا من العلوم التي ذكرناها لا محالة
والثاني انا سبرنا احوال المفتين من صحب رسول الله الاكرمين فألفيناهم مقتدرين على الوصول إلى مدارك الأحكام ومسالك الحلال والحرام ولكنهم كانوا مستقلين بالعربية فإن الكتاب نزل بلسانهم وما كان يخفي عليهم من فحوى خطاب الكتاب والسنة خافية وقد عاصروا صاحب الشريعة وعلموا أن معظم افعاله واقواله مناط الشرع واعتنوا على اهتمام صادق بمراجعته صلى الله عليه وسلم فيما كان يسنح لهم من المشكلات فنزل ذلك منهم منزلة تدريب الفقيه منافي مسالك الفقه
واما الفن المترجم باصول الفقه فحاصله نظم ما وجدنا من سيرهم وضم ما بلغنا من خبرهم وجمع ما انتهى الينا من نظرهم وتتبع ما سمعنا من غيرهم ولو كانوا عكسوا الترتيب لاتبعناهم
نعم كان يعتني الكثير منهم بجمع ما بلغ الكافة من إخبار رسول الله بل كانت الواقعة تقع فيبحث عن كتاب الله فكان معظم الصحابة لا يستقل بحفظ القرآن ثم كانوا يبحثون عن الأخبار فإن لم يجدوها اعتبروا
ونظروا وقاسوا فاتضح أن المفتي منهم كان مستعدا لامكان الطلب عارفا بمسلك النظر مقتدرا على مأخذ الحكم مهما عنت واقعة
فقد تحقق لمن انصف أن ما ذكرناه في صفات المفتين هو المقطوع به الذي لا مزيد عليه وانما بلائي كله حرس الله مولانا من ناشئة في الزمان شدوا طرفا من مقالات الأولين ركنوا إلى التقليد المحض ولم يتشوفوا إلى انحناء درك اليقين ابتغاء ثلج الصدور فضلا عن يشمروا للطلب ثم ينجحوا أو يخفقوا ثم إذا رأوا من لا يرى التعريج على التقليد ويشرأب إلى مدارك العلوم ويحاول الانتفاض من وضر الجهل نفروا نفار الاوابد وخروا نخر الحمر المستنفرة واضربوا عن اجالة الفكر والنظر وارجحنوا إلى المطاعن على من يحاول الحقائق ويلابس المضايق وقنعوا من منصب العلماء بالرد على من يبغي العلم والترقي عن الجهالات والبحث عن حقائق المقالات
ولم اجمع فصول هذا الكتاب مضمنة بمباحتي واختياراتي إلا ومعولي ثقابة رأي سيدنا ومولانا كهف الورى وسيد الدين والدنيا واتقاد
قريحته المتطلعة على حجم المغمضات وستور المعوصات
فهذا مبلغ في صفات المفتين مقنع أن شاء الله عز وجل ولا يتم المقصد في هذا الفصل ما لم امهد في احكام الفتوى قاعدة يعين الاعتناء بفهمها والاهتمام بعلمها
وهو أن المستفتي يتعين عليه ضرب من النظر وتعيين للفتى الذي يقلده ويعتمده وليس له أن يراجع في مسألة كل متلقب بالعلم وقد ذكرت طرفا صالحا من ذلك في الكتاب النظامي ولست اعيد ماذكرته في ذلك الكتاب ولكن آخذ بفن آخر لائق بهذا الكتاب فأقول
اختلفت مذاهب الاصوليين فيما على المستفتي من النظر
فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله في طائفة من المحققين إلى أن على المستفتي أن يمتحن من يريد تقليده وسبيل امتحانه أن يتلقن مسائل
متفرقة تليق بالعلوم التي يشترط استجماع المفتي لها ويراجعه فيها فإن اصاب فيها غلب على ظنه كونه مجتهدا وتقلده حينئذ وان تعثر فيها تعثرا مشعرا بخلوه من قواعدها لم يتخذه قدوته واسوته
وذهب بعض ائمتنا إلى أن ما ذكره القاضي لا يجب ولكن يكفي أن يشتهر في الناس استجماع الرجل صفات المجتهدين ويشيع ذلك شيوعا مغلبا على الظن وهؤلاء يقولون ليس للمستفتي اعتماد قول المفتي فإن وصفه نفسه بذلك في حكم الاطراء والثناء وقول المرء في ذكر مناقب نفسه غير مقبول
والذي اختاره أن ما ذكره القاضي لا يتحتم والدليل عليه أن الذين كانوا يرفعون وقائعهم وينهون مسائلهم إلى ائمة الصحابة كانوا لا يقدمون على استفتائهم القاء المسائل والامتحان بها وكان علماء الصحابة لا يأمرون عوامهم ومستفتيهم بأن يقدموا امتحان المقلدين
والذي أراه أن من ظهر ورعه من العماء وبعد عن مظان التهم فيجوز للمستفتي اعتماد فتواه وإذا ذكر انه من أهل الفتوى فأنا نعلم أن الغريب كان يرد ويسأل من يراه من علماء الصحابة وكان ذلك
مشتهرا مستفيضا من دأب الوافدين والواردين ولم يبدو نكير من جلة الصحابة وكبرائه وإذا كان الغرض حصول غلبة ظن المستفتي وهي تحصل باعتماد قول من ظهر ورعه كما يحصل باستفاضة الأخبار عنه وليس للمستفتي سبيل إلى الاحاطة بحقيقة رتبة المفتي مع عروه عن مواد العلوم سيما إذا فرض القول في غبى عرى عن مبادئ العلوم والاستئناس بافراطها ومما يتعين ذكره أن من وجد في زمان مفتياص تعين عليه تقليده وليس له أن يرقى إلى مذاهب الصحابة وبيان لك انه إذا ثبت مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في واقعة وفتوى مفتي الزمان تخالف مذهبه فليس للعامي المقلد أن يؤثر تقديم مذهب أبي بكر من حيث انه في عقده
افضل الخليفة بعد المرسلين عليهم السلام
فإن الصحابة وان كانوا صدور الدين واعلام المسلمين ومفاتيح الهدى مصابيح الدجى فما كانوا يقدمون تمهيد الابواب وتقديم الاسباب للوقائع قبل وقوعها وقد كفانا البحث عن مذاهبهم الباحثون والائمة المعتنون بنخل مذاهب الماضين فمن ظهر له وجوب اتباع مذهب الشافعي لم يكن له أن يؤثر مذهب أبي بكر على مذهبه
وهذا متفق عليه إذ لولا ذلك لتعين تقديم مذهب أبي بكر في كل مسألة نقل مذهبه فيها ثم مذهب عمر ثم هكذا على حسب ترتيبهم في المناقب والمراتب
فإذا وضح ذلك بينا عليه معضلة من احكام الفتوى وقلنا من نظر من المستفتين نظرا يليق به كما سبقت الاشارة اليه فاداه نظرة إلى تقليد امام المسلمين الشافعي رحمه الله ولكن كان في زمانه مفتي مستجمع للشرائط المرعية وكانت فتواه قد تخالف مذهب الشافعي في بعض الوقائع فالمستفتي الذي اعتقد على الجملة اتباع الشافعي يقلد مفتي زمانه أم يتبع مذهب الشافعي ويتلقفه على حسب مسيس الحاجة نم ناقليه فنقول
أولا من ترقي إلى رتبة الفتوى واستقل بمنصب الاستبداد في الاجتهاد فلا يتصور في مطرد الاعتياد انطباق فتاويه واختياراته في جميع مسائل الشريعة على مذهب امام من الأئمة فإن مسالك الاجتهاد واساليب الظنون كثيرة وجهات النظر لا يحويها حصر
نعم يجوز أن يؤثر مفت قواعد الشافعي مثلا في وضع الأدلة والمآخذ الكلية ثم لا بد من اختلاف في تفاصيل النظر فامستفتي اذن يعتمد مذهب الحبر الذي اعتقد تقدمه على من عداه أم يرجع إلى مفتي زمانه فقد يتجه في ذلك أن يرجع إلى مفتي دهره فإن الأمام الماضي وان عظم قدره وعلا منصبه فهو من حيث تقدم وسبق ولم يلحقه هذا المستفتي ينزل منزلة ائمة الصحابة رضي الله عنهم بالاضافة إلى من بعدهم وقد ذكرنا انه ليس للمستفتي أن يتتبع مذاهب الصحابة والسبب فيه أن الأئمة المتأخرين اولى بالبحث عن مذاهب المتقدمين من المستفتين
كذلك مفتي الزمان في تفاصيل المسائل احق بالبحث من المستفتي ولئن كان ينقدح للمستفتي وجه من النظر في تقديم مذهب الشافعي فهو نظر كلي لا يلوح في تفاصيل المسائل ونظر المفتي في البحث والتنقير وتعيين جهات النظر في آحاد المسائل اصح واوثق من ظن على الجملة المستفت لا اختصاص له بالتفصيل فهذا وجه
ويجوز أن يقول قائل مذاهب الأئمة لا تنقطع بموتهم فكأن الشافعي
وان تقلب إلى رحمة الله تعالى حي ذاب عن مذهبه ولو فرضنا معاصره هذا المستفتى الشافعي وقد خالفه المفتي الذي هو موجود في الزمان لكان المستفتي يتبع الشافعي لا محالة
وليس ما ذكرناه خارما لما مهدناه من أن المستفتي لا يتبع مذاهب الصحابة فأنهم رضي الله عنهم ما كانوا يصنعون المسائل لتمهيد القواعد وتبويب الأبواب
والمستفتى مأمور باتباع مسالك الباحثين الفاحصين عن أقاصيص المتقدمين وطرق الماضين والافعي من المتناهين في البحث عن المطالب ونخل المذاهب والاهتمام بالنظر في المناصب والمراتب ونظره في التأصيل والتفصل والتنويع والتفريع اغوص من نظر علماء الزمان ومجرد تاريخ التقدم والتأخر مع القطع بأن المذاهب لا تزل بزوال منتحليها لا أثر له
فهذان وجهان متعارضان واحتمالان متقابلان ولا يبلغ القول في ذلك مبلغ القطع والاوجه عندي أن يقلد المستفتي مفتي زمانه ثم تحقيق القول في ذلك أن يقال حق المستفتي أن يستفتي مفتي زمانه في هذه الواقعة التي فيها مخاضنا الآن فأنا مسألة لا يصح فيها للشافعي رضي الله عنه تنصيص على مذهب فلنقل لمفتي الزمان معتقدي تقدم الشافعي وقد خالفك مذهبك في المسألة التي دفعت إلى السؤال عنها مذهب الشافعي فما ترى
لي في طريق الاستفتاء أأنزل على مذهب الشافعي أم أتبعك في فتواك فأن أدى اجتهاد المفتي إلى تكليفه ابتاعه واتبعه وقلده وان أدى اجتهاده إلى تكليفه تقليد امامه الزمه ذلك ونقل له مذهب امامه
وهذا من الاسرار فليتأمله المنتهى اليه
وهذا فيه إذا كان للامام المقدم مذهب منصوص عليه في المسألة
فأما إذا لم يصح فيه مذهب فليس إلا تقليد مفتي الزمان والله المستعان
ولو اخذت في تفاصيل احكام الفتوى لأطلت انفاسي وفيها مجموعات معلقة عني ومصنفة لي فليطلبها من يتشوف همته اليها وغرضي من هذا المجموع استقصاء القول في خلو الزمان عن المفتين وانما ذكرت طرفا من صفات المفتين واحكامهم ليتبين للناظر خلو الدهر عن المفتين عند خوضنا فيه والله ولي التوفيق وهو بأسعاف راجية حقيق وقد نجز مقصدنا في المرتبة الأولى
المرتبة الثانية
فأما المرتبة الثانية فهي فيه إذا خلي الزمان عن المفتين البالغين مبلغ المجتهدين ولكن لم يعر الدهر عن نقلة المذاهب الصحيحة عن الأئمة الماضين وتكاد هذه الصورة توافق هذا لزمان وأهله والوجه تقديم ما يتعلق بالناق وصفته ثم الخوض في ذكر ما يتعلق به المستفتون فأقول
لا يستقل بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظ ولا يرجع إلى كيس وفطنة وفقه طبع فإن تصوير مسائلها اولا وايراد صورها على وجوهها
ثانيا لا يقوم بها إلا فقيه ثم نقل المذاهب بعد استتمام التصوير لا يتأتى إلا من مرموق في الفقه خبير فلا ينزل نقل مسائل الفقه منزلة نقل الأخبار والاقاصيص والاثار وان فرض النقل في الجليات من واثق بحفظه موثوق به في أمانته لم يمكن فرض نقل الخفيات من غير استقلال بالدراية
فإذا وضح ما حاولناه من صفة الناقل فالقول بعد ذلك فيما على المستفتين فإذا وقعت واقعة فلا يخلو إما أن يصادف النقلة فيها جواب الأئمة الماضين
وأما أن لا يجدوا فيها بعينها جوابا
فإن وجدوا فيها مذهب الأئمة منصوصا عليه نقوله واتبعه المستفتون
ولا بد من ازالة استبهام في هذا المقام فإذا نقل الناقلون مذهب الشافعي رحمه الله ونقلوا مذاهب عن المجتهدين المتأخرين عن عصره فالمستفتي يتبع أي المذاهب شاء مع اعتقاده أن من بعد الشافعي رضي الله عنه لا يوازيه ولا يدانيه هذا يبتني على ما أجريته في اثناء الكلام في المرتبة الأولى من هذا الركن وهو أن من عاصر مفتيا وصادف مذهبه مخالفا لمذهب الأمام الذي اعتقده افضل الأئمة الباحثين
والممهدين لابواب الأحكام قبل وقوع الوقائع فإنه يتبع مذهب المفتي أو مذهب الأمام المقدم المتقادم وقد تقدم فيه تردد ووضح أن الاختيار اتباع مفتي الزمان من حيث انه بتأخره سبر مذهب من كان قبله ونظره في التفاصيل أسد من نظر المقلد على الجملة
فإذا تجدد العهد بهذا فقد يظن الظان على موجب ذلك أن اتباع مذاهب الأئمة المتأخرين عن الشافعي اولى وان فاقهم الشافعي رحمه الله فضلا فإنهم باستئخارهم اختصوا بمزيد بحث وسبر
والذي أراه في ذلك القطع باتباع الأمام المقدم والاضراب عن مذاهب المتأخرين عنه قدرا وعصرا
وان كنت ارى تقليد مفتي الزمان لو صودف لان الذي يوجد لا يعصر تقليده وتطويقه احكام الوقائع
فأما تكليف المستفتين الاحاطة بمراتب العلماء المتأخرين عن الشافعي مثلا على كثرتهم وتفاوت مناصبهم ومراتبهم فعسر لا يستقل به إلا من وفرت حظوظه من علوم
وانما رأيت هذا مقطوعا به من حيث لم ير أحد من العلماء المقلدين على مذاهب من دون الأمام المقدم ولكن من كان من العلماء مفتيا جزم فتواه ولم يذكر مذهب من سواه ومن قدر نفسه
ناقلا أحال المراجعين على مذهب الحبر المتقدم وهذا لائح لا يجحده محصل فقد تقرر أن الواقعة إذا نقل فيها من هو من أهل النقل مذهب امام مقدم قد ظهر للمستفتي بما كلفه من النظر انه افضل الأئمة الباحثين فالمستفتي يتبع ما صح النقل فيه وان وقعت واقعة لم يصادف النقلة فيها مذهبا منصوصا عليه للامام المقدم وقد عرى الزمان عن المجتهدين
فهذا مقام يتعين صرف الاهتمام إلى الوقوف على المغزى منه والمرام وهو سر الكلام في هذه المرتبة فأقول
قد تقدم أن نقل الفقه يستدعي كيسا وفطنة وحظوة بالغة في الفقه ثم الفقيه الناقل يفرض على وجهين
أحدهما أن يكون في الفقه على مبلغ يتأتى منه بسببه نقل المذاهب في الجليات والخفايا تصويرا وتحريرا وتقريرا ولا يكون في فن الفقه بحيث يستدله قياس غير المنصوص عليه على المنصوص فإن كان كذلك اعتمد فيما نقل وان وقعت واقعات لا نصوص لصاحب المذهب في أعيانها فما تعرى عن النص ينقسم قسمين أحدهما أن يكون في معنى
المنصوص عليه ولا يحتاج في درك ذلك إلى فضل نظر وسبر غبر وانعام فكر فلا يتصور أن يخلوا عن الاحاطة بمدارك هذه المسالك من يستقل بنقل الفقه فليلحق في هذا القسم غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه وبيان ذلك بالمثال من ألفاظ الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب صاحبه فالمنصوص عليه العبد ولكنا نعلم قطعا أن الأمة المشتركة في معنى العبد الذي اتفق النص عليه ولا حاجة في ذلك إلى الفحص والتنقير عن مباحث الاقيسة فإذا جرى لصاحب المذهب مثل ذلك لم يشك المستقل بنقل مذهبه في هذا الضرب في الحاق ما في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه وإذا احتوى الفقيه على مذهب امام مقدم حفظا ودراية واستبان أن غير المذكور ملحق بالمذكور فيما لا يحتاج فيه إلى استثارة معاني واستنباط علل فلا يكاذ يشذ عن محفوظ هذا الناقل حكم واقعة في مطرد العادات
والسبب فيه أن مذاهب الأئمة لا يخلو في كل كتاب بل في كل باب عن جوامع وضوابط وتقاسيم تحوي طرائق الكلام في الممكنات ما وقع
منها وما لم يقع ولو اوضحت ما احاوله بضرب الامثلة لاحتجت إلى ذكر صدر صالح من فن الفقه من غير مسيس الحاجة في هذا المجموع اليه
فإن الناس في هذا الذي افضى الكلام اليه طائفتان فقهاء ناقلون معتمدون فيما ينقلون ومستفتون راجعون إلى المستقلين بنقل مذاهب الماضين
فأما الفقهاء فلا يخفي عليهم مضمون ما ذكرته قطعا واما المستفتون فلا يحيطون بسر الغرض فيه وان بسط لهم المقال واكثرت لهم الامثال فتصيبهم من هذا الفصل مراجعة الفقهاء والنزول على ما ينهون اليهم من الأحكام
وقد فهم عنا من ناجيناه من الفقهاء ما اردناه واتضح المقصد فيما اولدناه ثم لسنا نضمن مع ما قربناه اشتمال الحفظ على قضاا جميع ما يتوقع وقوعه من الوقائع فإن فرضت واقعة لا يحويها نصوص ولا يضبطها حدود روابط وجوامع ضوابط ولم يكن في معنى ما انطوت النصوص عليه فالقول فيها يلتحق بالكلام فيه إذا خلى الزمان عن نقلة المذاهب وسيأتي ذلك في المرتبة الثالثة على الترتيب وهي المقصودة من الركن الثالث وما عداها كالمقدمات والتشبيب
وما ذكرناه الآن فيما إذا لم يكن ناقل المذاهب بحيث يقوى على مسالك الاقيسة ويستمكن من الاستبداد في استنباط المعاني
فأما من كان فقيه النفس متوقد الفريحة بصيرا بأساليب الظنون خبيرا بطرق المعاني في هذه الفنون ولكنه لم يبلغ مبلغ المجتهدين لقصوره عن المبلغ المقصود في الاداب أو لعدم تبحره في الفن المترجم بأصول الفقه
على انه لا يخلو عن قواعد اصول الفقه الفقيه المرموق والفطن في ادراج الفقه وان كان لا يستقل بنظم ابوابه وتهذيب اسبابه فمثل هذا الفقيه إذا احاط بمذهب امام من الأئمة الماضين وذلك الأمام هو الذي ظهر في ظن المستفتين انه افضل المتقدمين الباحين فيما يجده منصوصا من مذهبه ينهيه ويؤديه ويلحق بالمنصوص عليه ما في معناه كما سبق الكلام فيه
وإذا عنت واقعة لا بد من اعمال القياس فيها وقد خبر الفقيه المستقل بمذهب امامه مسالك اقيسته وطرق تصرفاته في الحاقاته غير المنصوص عليه للشارع بالمنصوص عليه فلا يعسر عليه أن يبين في كل واقعة قياس مذهب امامه
ثم الذي اقطع به انه يتعين على المستفتي اتباع اجتهاد مثل هذا الفقيه في
الحاقه بطرق القياس التي ألفها وعرفها ما لا نص فيه لصاحب المذهب بقواعد المذهب
والدليل عليه أن المجتهد البالغ مبلغ ائمة الدين صفته انه آنس بأصول الشريعة واحتوى على الفنون التي لا بد منها في الاحاطة باصول الملة والاستمكان من التصرف فيها فإذا استجمعها العالم كان على ظن غالب في اصابة ما كلف في مسالك الاجتهاد فالذي احاط بقواعد مذهب الشافعي مثلا وتدرب في مقاييسه وتهذب في انحاء نظره وسبيل تصرفاته تنزل في لالحاق بمنصوصات الشافعي منزلة المجتهد الذي يتمكن بطرق الظنون الحاق غير المنصوص عليه في الشرع بما هو منصوص عليه ولعل الفقيه المستقيل بمذهب امام اقدر على الالحاق باصول المذهب الذي حواه من المجتهد في محاولته الالحاق باصول الشريعة فإن الأمام المقلد المقدم بذل كنة مجهوده في الضبط ووضع الكتاب بتبويب الابواب وتمهيد مسالك القياس والاسباب لكتاب المذهب الذي حواه من المجتهد في محاولته الالحاق باصول ترتيب الابواب والمجتهد الذي يبغي رد الأمر إلى اصل الشرع لا يصادف فيه من التمهيد والتقعيد ما يجده ناقل المذهب في أصل المذهب المهذب المفرع المرتب والذي يحقق الغرض في ذلك
أنا إذا عدمنا مجتهدا ووجدنا فقيها دربا قياسا وحصلنا على ظن غالب في التحاق مالا نص فيه في المذهب الذي ينتحله بالمنصوصات فاحالة المستفتين على ذلك اولي من تعرية وقائع عن التكاليف واحالة المسترشدين على عمايات وامور كلية كما سيأتي شرحنا عليه المرتبة الثالثة أن شاء الله عز اسمه
وهذا فتح عظيم في الشرع لائق بحاجات أهل الزمان وقد وفق الله شرحه
وننخل من محصل الكلام أن الفقيه الذي وصفناه يحل في حق المستفتي محل الأمام المجتهد الراقي إلى المرتبة العليا في الخلال المرعية ناقلا وملحقا وقايسا ثم يقلد المستفتي ذلك الأمام المقدم المنقلب إلى رحمة الله ورضوانه الفقيه الناقل القياس
فإن فرض فارض من مثل الفقيه الذي ذكرناه ترددا وتبلدا في بعض الوقائع على ندور فقد يتصور توقف المجتهد في بعض الوقائع
وأنا بعون الله وتوفيقه اذكر في آخر المرتبة الثالثة تفصيل القول في آحاد الوقائع إذا توقف فيها المفتون أو تردد فيها الناقلون وتوضح ما على المستفتي فيها أن شاء الله عز وجل
فهذا منتهى المطلوب في هذه المرتبة
المرتبة الثالثة
مضمون هذه المرتبة ذكر متعلق التكاليف إذا خلا الزمان عن المفتين وعن نقلة لمذاهب الأئمة الماضين فماذا يكون مرجع المسترشدين المسفتين في احكام الدين
وملاك الأمر في تصوير هذه المرتبة أن لا يخلو الدهر عن المراسم الكلية ولا يعرى الصدور عن حفظ القواعد الشرعية وانما يعتاص التفاصيل والتقاسيم والتغريغ ولا يجد المستفتي من ينص على حكم الله في الواقعة على التعيين
فإذا لاح للناظر تصوير هذه المرتبة فنحن بعون الله نقدم على الخوض في مقصودها الخاص أمر كليا في قواعد الشريعة يقضي اللبيب من حسنه العجب ويتهذب به الكلام في غرض المرتبة ويترتب ويجري مجرى الاس والقاعدة والملاذ المتبوع الذي اليه الرجوع فنقول
لا يخفي على من شدا طرفا من التحقيق أن مآخذ الشريعة مضبوطة محصورة وقواعدها معدودة محدودة فإن مرجعها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاي المشتملة على الأحكام وبيان
الحلال والحرام معلومة والاخبار المتعلقة بالتكاليف في الشريعة متناهية
ونحن نعلم انه لم يفوض إلى ذوي الرأي والاحلام أن يفعلوا ما يستصوبون فكم من أمر تقضي العقول بأنه الصواب في حكم الايالة والسياسة والشرع وارد بتحريمه فلسنا ننكر تعلق مسائل الشرع بوجوه من المصالح ولكنها مقصورة على الاصول المحصورة وليست ثابتة على الاسترسال في جميع وجوه الاستصلاح ومسالك الاستصواب
ثم نعلم مع ذلك انه لا يخلو واقعة عن حكم الله تعالى على المتعبدين
وقد ذهب بعض من ينتمي إلى اصحابنا إلى انه لا يبعد تقرير واقعة ليس في الشريعة حكم الله فيها وزعم إنها إذا اتفقت فلا تكليف على العباد فيها
وهذا زلل ظاهر والمعتقد انه لا يفرض وقوع واقعة مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتها إلا وفي الشريعة مستمسك بحكم الله فيها
والدليل القاطع على ذلك أن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم استفتحوا النظر في الوقائع والفتاوي والاقضية فكانوا
يعرضونها على كتاب الله فإن لم يجدوا فيها متعلقا راجعوا سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوا فيها شفاء اشتوروا واجتهدوا وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم إلى انقراض عصرهم ثم استن من بعدهم بسنتهم فلم تتفق في مكر الاعصار وممر اليل والنهار واقعة تقضي بعروها عن موجب من موجبات التكليف ولو كان ذلك ممكنا لكان يتفق وقوعه على تمادي الاماد مع التطاول والامتداد
فغذ لم يقع علمنا اضطرارا في مطرد الاعتياد أن الشريعة تشمل كل واقعة ممكنة
ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه بم تحكم يا معاذ فقل بكتاب الله قال فإن لم يجد قال اجتهد رأيي فقرره رسول الله عليه السلام وصوبه ولم يقل فإن قصر عنك اجتهادك فماذا تصنع فكان ذلك نصا على أن الوقائع يشملها القواعد التي ذكرها معاذ
فإذا نقرر ذلك فلو قال قائل ما يتوقع وقوعه من الوقائع لا نهاية له ومأخذ الأحكام متناهية فكيف يشتمل ما يتناهى على ما لا يتناهي وهذا اعضال لا يبوء بحمله إلا موفق ريان من علوم الشريعة
فنقول الشرع مبني بديع وأس هو منشأ كل تفصيل وتفريغ وهو معتمد المفتي من في الهداية الكلية والدراية وهو المشير إلى استرسال احكام الله على الوقائع مع نفي النهاية وذلك أن قواعد الشريعة متقابلة بين النفي والاثبات والأمر والنهي والاطلاق والحجر والاباحة والحظر ولا يتقابل قط اصلان إلا ويتطرق الضبط إلى أحدهما وينتفي النهاية عن مقابله ومناقضه
ونحن نوضح ذلك بضرب امثال نستصحب استعمال هذه القاعدة الشريفة في تفاصيل الاغراض من هذه الرتبة والله المستعان في كل حين واوان
فنقول قد حكم الشرع بنجيس اعيان ومعنى النجاسة التعبد باجتناب ما نجسه الشرع في بعض العبادات على تفاصيل يعرفها حملة الشريعة في الحالات
ثم ما يحكم الشرع بنجاسته ينحصر نصا واستنباطا ومالا يحكم الشرع بنجاسته لا نهاية له في ضبطنا فسبيل المجتهد أن يطلب ما يسأل عن نجاسته وطهارته من القسم المنحصر فإن لم يجده منصوصا فيه ولا ملتحقا به بالمسلك المضبوط المعروف عند أهله الحقه بمقابل القسم ومناقضه وماحكم بطهارته فاستبان انه لا يتصور والحالة هذه خلو واقعة في النجاسة والطهارة عن حكم الله تعالى على ما لا نهاية له وهذا السر في قضايا التكاليف لا يوازيه مطلوب من هذا الفن علوا وشرفا وسيزداد المطلع عليه كلما نهج في النظر منهاجا ثم يزداد اهتزازا وابتهاجا
فإذا تقرر هذا نقول المقصود الكلي من هذه المرتبة أن نذكر في كل اصل من اصول الشريعة قاعدة تنزل منزلة الطب من الرعة والاس من
المبني وتوضح إنها منشأ التفاريغ واليه انصراف الجميع والمسائل الناشئة منها تنعطف عليها انعطاف بني المهود من الحاضنة إلى حجرها وتأزر اليها كما تأزر الحية إلى جحرها ولو اردت أن اصف مضمون هذا الركن بالتراجم والعبارات الدالة على الجوامع والجمل لتعقد الكلام ولم يحط به فهم المنتهى اليه وإذا فصلت ما ابتغيه فصلا فصلا وذكرت ما احاوله أصلا أصلا تبين الغرض من التفصيل وعلى فضل الله وتيسيره العويل فليقع البداية
بكتاب الطهارة
فنقول في حكم المياه
قد امتن الله على عباده بانزال الماء الطهور فقال عز من قائل وأنزلنا من السماء ماء طهورا
والطهو في لسان الشرع هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره
ويطرأ على الماء الطهور ثلاثة اشياء أحدهما النجاسة والثاني الاشياء الطاهرة والثالث الاستعمال
فأما النجاسة إذا وقعت في الماء فمذهب مالك رضي الله عنه أن الماء طهور ما لم يتغير واستمسك في إثبات مذهبه بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ما لم يتغير وهو قريب من خمس قرب فإن لم يبلغ هذا المبلغ فوقعت فيه نجاسة ينجس تغير أو لم يتغير
واضطربت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله ولست لاستقصاء تلك الروايات فإن غرطي وراء هذه المذاهب
فإن فرض عصر خال عن موثوق في نقل مذاهب الأئمة والتبس على الناس هذه التفاصيل التي رمزت اليها وقد تحققوا أن النجاسة على
الجملة مجتنبة ولم يخف على ذوي العقول أن النجاسات لا تؤثر في المياه العظيمة كالبحار والاودية الغزيرة كدجلة والفرات وغيرهما
ولا بد من استعمال المياه في الطهارات والاطعمة وبه قوام ذوي الارواح فالذي يقتضيه هذه الحالة أن من استيقن نجاسه اجتنبها ومن استيقن خلو ماء عن النجاسة لم يسترب في جواز استعماله وان شك فلم يدر اخذ بالطهارة فإن تكليف ما مستيقن الطهارة بحيث لا يطرق الهي مكان النجاسة عسر الكون معوز الوجود في جهات الاماكن متسع ولو كلف الخلق طلب يقين الطهارة في الماء لضاقت معايشهم وانقطعوا عن مضطربهم ومكاسبهم ثم لم يصلوا آخر إلى ما يبغون
فهذه قواعد كلية تخامر العقول من اصول الشريعة لا تكاد تخفي وان درست تفاصيل المذاهب
وان استيقن المرء وقوع نجاسة في ماء يقدره كثيرا وقد تناسى الناس القلتين ومذهب الصائر إلى اعتبارهما فالذي يقتضيه هذه الحالة أن المغترف من الماء أن استيقن أن النجاسة قد انتشرت إلى هذا المغترف وفي استعماله استعمال شيء من النجاسة فلا يستعمله وان تحقق أن النجاسة لم تنته إلى هذا المغترف استعمله وان شك اخذ الطهارة فإن مما تقرر في قاعدة
الشريعة استصحاب الحكم بيقين طهارة الاشياء إلى أن يطرئ عليها يقين النجاسة
وهذا الذي ذكرته قريب من مذهب أبي حنيفة الآن ولو تردد الانسان في نجاسة شيء وطهارته ولم يجد من يخبره بنجاسته أو طهارته مفتيا أو ناقلا فمقتضي هذه الحالة الأخذ بالطهارة فإنه قد تقرر في قاعدة الشريعة أن من شك في طهارة ثوب ونجاسته فله الأخذ بطهارته فإذا عسر درك الطهارة من المذاهب وخلى الزمان عن مستقل بمذهب علماء الشريعة فالوجه رد الأمر ما ظهر في قاعدة الشرع انه الاغلب
وقد قدمنا أن الأصل طهارة الاشياء وان المحكوم بنجاسته معدود محدود ولو وجدنا في توافر العلماء عينا وجوزنا إنها دم ولم يبعد أن يكون صبغا مضاهيا للدم في لونه وقوامه واستوى الجائزان فيه عندنا فيجوز الأخذ بطهارته بناء على القاعدة التي ذكرنها فالتباس المذاهب وتعذر ذكر اقوال العلماء في العصر تنتزل منزلة التباس الاحوال في الطهارة والنجاسة مع وجود العلماء
فإن قيل هذا الذي ذكرته اختراع مذهب لم يصر اليه المتقدمون والذين
أوضحوا مذهبهم لم يخصصوها ببعض الاعصار بل ارسلوها منبسطه على الازمان كلها قلنا هذا الفن من الكلام يتقبله راكن إلى التقليد مضرب عن المباحث كلها أو متبحر في تيار بحار علوم الشريعة بالغ في كل غمره إلى قعرها صار بحرها صابر على سبرها بصير بمآخذ الاقيسة في معضلاتها غواص على مغاصاتها وافر الحظ في بدائعها وينكرها الشادون المستطرقون الذين لم يشتوفوا بهممهم إلى درك الحقائق ولم يضطروا إلى المآزق والمضايق ولا بد من تقرير الانفصال عن السؤال قبل الاندفاع في مجال المقال فنقول لوعرضت الكتب التي صنعها القياسون في الفقه مع ما فيها من المسائل المرتبة والابواب المبوبة والصور المفروضة قبل وقوعها وبدائع الاجوبة فيها والعبارات المخترفة من مستمسكاتهم فيها استدلالا وسؤالا وانفصالا كالجمع والفرق والنقض والمنع والقلب وفساد الوضع والقول بالموجب ونحوها لتعب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهمها إذ لم يكن عهد به ومن فاجأه شيء لم يعهده احتاج إلى رد الفكر اليه ليأنس به ثم يستمر على امثاله ومعظم المسائل التي وضعوها لم يلقوها بأعيانها منصوصا عليها ولكنهم قدروها على مقاربة ومناسة من اصول الشريعة فتقدير اعاص المذاهب ة التباس الاراء والمطالب إذا جر اشكالا في النجاسة التي انتجه التباس المذاهب على شك ينتجه اشكال في الاحوال مع
بقاء المذاهب فقصارى القول فيه اعتبار شك بشك وبناء الأمر على تغليب ما قضى الشرع بتغليبه وهو الطهارة والذي يكشف الغطاء في ذلك أن من انكر ما ذكرته قيل له لو قدر خلو الزمان عن العلماء بتفاصيل هذا الشأل وأكشل على صاحب الواقعة أن الماء الذي وقعت فيه النجاسة مما كان يعفو العلماء عه أم لا ولا ماء غيره فماذا نقول ايها المعترض المنكر انقول يجب اجتنابه فهذا أن قلته فهو مذهب مخالف مذاهب الأولين ثم يعارضه جواز استعماله وان لم يطلع على مذاهب المتقدمين فهما اذن مسلكان والتحرز اقرب مآخذ الشريعة في مواقع الشك في النجاسات كما سبق تقريره
وان قال المعترض لا حكم لله في هذا الماء في الزمان الخالي عن العلماء روجع في ذلك وقيل له عنيت انه لا حرج على المرء فيه استعمل الماء أو ضرب
فهذا على التحقيق تسويغ الاستعمال لمكان الاشكال والذي ذكرناه امثل فإن تبقية ربط الشرع على اقصى الإمكان نظرا إلى القواعد الكلية اصوب من حل رباط التكاليف لمكان استبهام التفاصيل ولا يخفي مدرك الحق فيما ذكرناه على الفطن واما القدم البليد فلا احتفال به ومن ابى مسلكنا فهو عنود ججود أو غبي بليد والله ولي التأييد والتسديد بمنه ولطفه
فإذا وضح ما ذكرناه فنعود إلى سبر الكلام ونستتم غرضنا في النجاسة والطهارة في هذا الاسلوب من الكلام
ونقول رب نجاسة مستيقنة يقضي الشرع بالعفو عنها ثم ذلك
ينقسم إلى ما لا يتصور التحرز عنه اصلا وليس من الممكن الاستقلال باجتنابه وهو كالغبار الثائر من قوارع الطرق التي يطرقها البهائم والدواب وعلى القطع نعلم نجاستها والناس في تردداتهم وتصرفاتهم يعرفون أن الرياح تثير الغبار فتنال الابدان والثياب ثم لا يخلو عما ذكرناه البيوت والدور والاكنان ونحن نعلم أن التحرز من هذا غير داخل في الاستطاعة ثم الانهار ينتشر اليها الغبار المثار قطعا فكيف يفرض غسل هذا النوع والماء يتغشاه منه ما يتغشى غيره من الثياب والابدان والبقاع فلا خفاء يكون ذلك محطوطا عن المكلفين اجمعين ومن ضروب النجاسات ما يدخل في الإمكان الاحتراز منها على عسر وإذا اتصلت بالبدن والثوب امكن غسلها ولكن يلقى المكلفون فيه مشقة لو كلفوا الاجتناب والازالة وهذا على الجملة معفو عنه عند العلماء
وانما اختلافهم في الاقدار والتفاصيل ومثال هذا القسم عند الشافعي رحمه الله دما البراغيث والبثرات إذا قلت وللائمة في تفصيل هذا الفن مذاهب مختلفة ليس نقلها من غرضنا الآن
ونحن نقول وراء ذلك لا يخفي على أهل الزمان الذي لم تدرس فيه
قواعد الشريعة وانما التبست تفاصيل انا غير مكلفين بالتوقي مما لا يتأتى التوقي عنه ولا يخلو مثل هذا الزمان عن العلم بأن ما يتعذر التصون عنه جدا وان كان متصورا على العسر والمشقة معفو عنه ولكن قد يخفي المعفو عنه قدرا وجنسا ولا يكون في الزمان من يستقل بتحصيله وتفصيله
فالوجه عندي فيه أن يقال أن كان التشاغل به مما يضيق متنفس الرجل ومضطربه في تصرفاته وعباراته وافعاله التي يجريها في عاداته ويجهده ويكده مع اعتدال حاله فليعلم انه في وضع الشرع غير مؤاخذ به فإن مما استفاض وتواتر من شيم الماضين رضي الله عنهم اجمعين التساهل في هذه المعاني حتى ظن طوائف من ائمة السلف أن معظم الابوال والارواث طاهرة لما صح عندهم من تساهل الماضين في هذه الابواب وان لم يكن التصون عنها مما يجر مشقة بينة مذهلة عن مهمات الاشغال فيجب ازالتها هذا مما يقضي به كلي الشريعة عند فرض دروس المذاهب في التفاصيل فهذا مسلك للقول في احكام النجاسات ولو اكثرت في التفاصيل لكنت هادما مبني الكتاب فإن أصل ذلك التنبيه على موجب القواعد مع تعذر الوصول إلى التفصيل فلو فصلنا وفرعنا لكان نقل تفاصيل المذاهب المضبوطة اولي مما يقرر كونه عند دروسها فليفهم هذه المرامز مطالعها مستعينا بالله عزت قدرته
وقد ذكرنا في صدر الباب أن الماء يطرئ عليه النجاسات والأشياء الطاهرة والاستعمال وقد نجز مقدار غرضنا في احكام النجاسات
فأما طرئان الاشياء الطاهرة على الماء فلا يتصور أن يخفي مع ظهور قواعد الشرع في الزمان أن ما يرد على الماء من الطاهرات ولا يغير صفة من صفاته فلا أثر له في سلب طهارة الماء وتطهيره وان غيره مجاورا أو مخالطا فهذا موضع اختلاف العلماء ولا حاجة بنا إلى ذكره ولكن اذكر ما يليق بالقاعدة الكلية فأقول
تخصيص الطهارات بالماء من بين سائر المائعات مما لا يعقل معناه وانما هو تعبد محض وكل ما كان تبعداص غير مستدرك المعنى فالوجه فيه اتباع اللفظ الوارد شرعا فلنتبع اسم الماء فكل تغير لا يسلب هذا الاسلم لا يسقط التطهير وهذا الذي ذكرته كليا في تقدير دروس تفاصيل المذاهب هو المعتمد في توجيه المذهب المرتضي من بين المسالك المختلفة
واما طرئان الاستعمال فالمذاهب مختلفة في الماء المستعمل والذي يوجبه الأصل لو نسيت هذه المذاهب فتنزيله على اسم الماء واطلاقه وليس يمتنع تمسة المستعمل ماء مطلقا فيسوغ على حكم الأصل من غير تفصيل التوضئ به تمسكا بالطهارة والاندراج تحت اسم الماء المطلق فهذا ما يتعلق بأحكام المياه على مقصدنا في هذا الركن والله اعلم
فصل في الأواني
الدباغ مختلف فيه على ما يذكره نقلة المذاهب وقفيه اختبار متعارضة واوضحها واظهرها يتضمن أن الدباغ يفيد طهارة جلود الميتات بعد الحكم بنجاستها بالموت ولكن لو نسيت المذاهب والاصح منها فالذي يقتضيه الأصل أن ما نجسه الموت لا يطهر بنشف فضول وتطييب رائحة والدباغ الآن عند القائل به في حكم رخصة غير معقولة المعنى وهو مختلف فيه فإذا درس السبيل الموصل اليه فالمكلفون متعبدون بلزوم موجب الأصل وهذا يطرد في جميع الرخص على ما سيأتي القول فيها مشروحا
واما الشعور والاوبار والعظام مما اختلف في نجاستها فإذا انحسم مسلك نقل المذاهب فيها والادلة على الصحيح منها التحق القول منها بما يشك في نجاسته وقد تقدم أن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بطهارته
فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل
موجبات الوضوء والغسل محدودة والذي لا ينقص الوضوء والغسل
لا نهاية له كما سبق نظيره في النجاسات وموجب ما ذكرناه في زمان دروس التفاصيل امران
أحدهما أن كل ما أشكل على هذا الزمان كونه حدثا فلهم أن يأخذوا باستصحاب الطهارة مع طرئانه بناء على القاعدة في أن من استيقن الطهارة وشك في الحدث لم يقض بانتقاض الطهارة المستيقنة اولا بسبب طرئان الحدث فهذا أحد ما اردناه
والثاني أن بني الزمان لو تذكروا أن مسألة الأحداث فيها خلاف ولم يذكر أحد مذهب امامه الذي يعتقده قدوته واسوته فيجوز الأخذ باستبقاء الطهارة جريا على القاعدة الممهدة
فصل في الغسل والوضوء
اصل طهارة الحدث غير معقول المعنى وكذلك آلتها ومحلها وانقسامها إلى المغسل والممسوح فليس لها في الشرع قاعدة معنوية نعتمدها
وانما مرجعها التوقيف وقد اشتملت آية الوضوء على بيان بالغ فيه فليتخذها أهل الزمان مرجعهم في أصل الباب وسيتلى القرآن إلى نجز القيامة ثم الذي يقتضي الزمان الخالي عن الفقهاء وناقلي المذاهب أن النية لا تجب على المتوضئ إذ ليس لها ذكر في الكتاب ولم ينقل الوضوء نقل القرب التي شرعت مقصوده للتقرب إلى الله بل نقلت نقل الذرائع والمقدمات التي يقصد بها غيرها فليس في نقله المطلق على الاستفاضة والتواتر اشعار بالنية وليس في كتاب الله ما يضمنها وكذلك القول في التيمم
فإن قيل التيمم هو القصد فهلا اشعرلفظة بالنية قلنا هو بمعنى