القصد ولكنه مربوط بالصعيد فيجب من مقتضاه القصد إلى التراب .
فهذا حكم النية في الزمان العارى عن ذكر الأدلة على اشتراط النية ويجب على أهل الزمان بحكم الاية غسل ما ينطلق عليه اسم الوجه وليس في الاية ما يوجب غسل المرفقين فانه قال إلى المرافق فلئن لم تقضت تحديدا وموجبة اخراج الحد عن المحدود فإنها لا تقتضى جمعا وضما أيضا فليس فيها اقتضاء غسل المرفقين كما ذهب اليه زفر وكلما لا يعقل معناه واصله التوقيف فالرجوع فيه إلى لفظ الشارع فما اقتضى اللفظ وجوبه التزم ومالا يقتضي اللفظ وجوبه فلا وجوب فيه لان وجوب فيه لان التكاليف إنما تثبت إذا تحقق ورود أمر المكلف
فان قيل هلا وجب الاخذ بال أحوط قلنا لم يتأسس في قواعد الشرع أن ما شك في وجوبه وجب الأخذ بوجوبه نعم ما ذكره السائل مأخذ الاحتياط المندوب اليه في الشريعة
فأما غسل الرجلين فأخذه من فحوى الخطاب معوص مع اختلاف
ولكن القول في هذه المتربة مبنى على بقاء القواعد الكلية من الاذكار ودروس تفاصيل المذاهب ونقل غسل الرجلين عن الرسول وصحبه متواتر ونسبه المصير إلى المسح إلى الشيعة مستفيض ومثل هذا لا يصور اندراسه مع توفير الدواعي على نقل القواعد فان فرض زوال القواعد عن الذكر وقع الكلام في المرتبة الرابعة على ما ستاتي مشروحة أن شاء الله
فالذي تحصل من هذا الباب انه يتبع ما بقي من الاذكار ويستمسك بآية الوضوء وما لم يعلم وجوبه ولم يشعر به كتاب الله فهو محطوط عن أهل الزمان فان التكليف لا يتوجه إلا مع العلم بتوجهه
فان قيل اليس غلبات الظنون مناط معظم الأحكام فهلا قلتم ما غلب على ظن المسترشد في خلو الزمان عن الفقهاء وجوبه وجب عليه الأخذ بوجوبه قلنا هذا قول من يقتنع بظواهر الاشياء ولا ينبغي التوصل إلى الحقائق فليعلم المنتهى الي هذا الموضع انا نعلم وجوب العمل بموجب خبر الواحد والقياس في مرتبته على شرطه ويستحيل في مقتضى القول أن يفيد ظم علماء ووجوب العمل بموجب الخبر الذي نقلته متعرضون للخطأ معلوم والخبر في نفسه مظنون وكذلك القول في القياس فالعلم بوجوب العمل
غير مرتب علي عين الخبر والقياس ولكن قام الدليل القاطع على وجوب العمل عند ثبوت الخبر والقياس فالذي اقتضى العلم بالعمل الدليل الدال على العمل بهما كما يستقصى في فن الاصول فالخبر والقياس بعمل عندهما ونعلم ذلك بالدليل المقتضى وجوب العمل عند ثبوتهما فإذا لم يعلم والمكلف في الزمان العرى عن حملة التفاصيل موجبا فكيف يعلم وجوبا وظنه الذي لا مستند له من تحقيق ما انتصب في الشرع علما انتصاب ظنون المجتهدين في اساليب الاقيسة ومعظم اصناف الظنون مطرحة لا احتفال بها
فقد تقرر ما حاولناه لكن فطن لكل فطن ووضح أن تعذر الوصول إلى العلم بما كان واجبا في العصور المشتملة على العلماء ينزل تعذر وقوع بعض الاعمال بالعجز عنه
فصل في التيمم وما في معناه
التيمم رخصة لا تعتمد معنى مستدركا وانما المتبع فيها موارد التوقيف
فما ظهر في العصر من التيمم على تحقيق وتثبت اتبع وما لم يظهر مقتضيه لم تثبت الرخصة بظنون العوام وهذا يطرد في الرخص كلها وقد قدمنا الآن أن ظن العامي لا يبالي به فيما يجول في مثله قياس العالم المجتهد والاقسية من المجتهدين لا جريان لها في معظم ابواب الرخص فكيف تثبت الرخص بظنون لا اصل لها والذي يجب الاعتناء يه في هذا الفصل أن المكلف إذا فعل عند اعواز الماء ما علمه وقد وضح انه لا يجب عليه ما لم يعلم وجوبه فإذا صلى على حسب العلم والامكان ولم يكن محيطا بان هذه الصلاة في تفصيل المذاهب مما يقتضى عند زوال الأعذار أم لا فالذي يقتضى الأصل الكلي انه لا يجب القضاء لانه أدى ما كلف وقام بما تمكن منه وقد صار إلى ذلك طوائف من العماء في تفصيل المذاهب منهم المزنى ويعزى ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه وهو خارج على حكم القاعدة المعتبرة في خلو العصر عن العلماء بالتفاصيل فان القضاء لا يوجبه الأمر بالأداء إذا الأمر بالأداء لا يشعر إلا به وإذا لم يتفق امتثاله في الوقت المضروب له كان موجب
الأمر مقتضيا فاوت المأمور به وليس في صيغته التعرض للقضاء وهذا معنى قول المحقيقن لا يجب القضاء إلا بأمر مجدد فإذا أدى المكلف ما استمكن منه ولم يعلم امرا بالقضاء ولم يشعر به الأصل فايجاب القضاة من غير علم به ولا وجه له لما سبق تقريره ومما نذكره متصلا بذلك انه لو فتر الزمان وشغر كما فرضناه وقام المكلفون على مبلغ علمهم بما عرفوه ثم قضى الله تعالى ناشئة من العلماء واحيابهم ما دثر من العلوم فالذي أراه انهم لا يوجبون القضاء على الذين اقاموا في زمان الفترة ما تمكنوا منه فان مما تمهد في الشريعة أن من تطرق الخلل الي صلاته بسبب عذر نادر دائم كالمستحاضة فان المستحاضة تندر وإذا وقعت دامت وامتدت في الغالب فلو شفيت لم يلزمها قضاء الصلوات التي اقامتها مع استمرار الاستحاضة وتقدير خلو الدهر عن حملة للشريعة اجتهادا ونقلا نادر في التصوير والوقوع جدا ولو فرض والعياذ بالله كان تقدرير عود العلماء ابدع من كل بديع فليحلق ذلك بالنادر الدائم فهذا متنهى غرضنا في هذا الفن ولا حاجة بنا إلى ذكر المسح على الخفين فانه من قبيل الرخص وقد قدمنا في الرخص كلها أصلا ممهدا فليتبع في جميعها ذلك الأصل
الحيض حالة يبتلى بها بنات آدم من حيث الفطرة والجبلة ابتلاء معتادا على تكرر الادوار وما كان كذلك فالدواعي تتوفر على نقل الاصول التي تمس الحاجة فيه اليها هذا حكم اطارد الاعتياد فلا يجوز أن يخلو الزمان عن العلم باقل الحيض على الجملة واكثره ما دام الناس مهتمين باقامة الصلوات فان فرض انطماس اصول الشريعة واستمرار الفترة على الكليات والجزئيات فاستقصاء ذلك يقع في المرتبة الرابعة
فاذن لا يكاد يخفي مع تصوير بقاء اصول الشريعة أن المرأة إذا رات عشرة ايام ما وطهرت عشرين يوما مثلا إنها تترك الصوم والصلاة ويجتنبها زوجها كما دل عليه قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض وهذه القواعد لا تنسى ما ذكرت وظائف الصلوات فان زاد الدم على العشرة فهذا موقع خلاف العلماء
فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحيض قد يبلغ خمسة عشر يوما
واكثر الحيض عند طوائف عشرة ايام فان زاد الحيض على العشرة وقد فرض دروس التفاصيل فقد يخفي كونه حيضا على أهل الزمان وهما يقضي ببقائه في الاذكار أن المرأة مأمورة بالصلوات في اطباق الاستحاضة عليها فهذا مما لا يكاد ينسى مع ذكر الاصول قطعا فلادم الزائد على العشرة مثلا متردد في ظن أهل الزمان بين أن يكون حيضا وبين أن يكون استحاضة
وهذا الآن فن بديع فليتأ مله الموفق مستعينا بالله عزت قدرته فأقول
قد يظن الظان أن المرأة إذا شكت في أن ما تراه حيض أم فليست على علم بوجوب الصلاة عليها قد ذكرنا أن الوجوب لا يعلم بالموجب فقد ينتج هذا أن الصلاة لا يجب مع الشك ولكن يعارض هذا اصل اخر لم يتقدم مثله وهو أن أمر الله تعالى بالصلاة والصيام مستمر على النساء لا يسقطه عنهن إلا يقين الحيض والاستحاضة لا تافي الأمر بالصلاة فالامر إذا بالصلاة مستيقن على الجملة وسقوطه مشكوك فيه وحكم الاصول لقتضى أن من اسيقن على الجملة وجوبا ثم تعارض ظناه في سقوطه اخذ باستمرار الوجوب الثابت
وعلى هذا بنى علماء الشريعة مسائل الحيض بالاستحاضة عند الاشكال على الاحتياط والذي يعضد ويؤكد ما ذكرناه في حق الزمان العارى عن العلم بالتفاصيل أن الزائد على المقدار المعلوم ليس له ضبط ينتهي اليه ويوقف عنده وقد تحقق أن دم الاستحاضة لا ينافي وجوب الصلاة فلو
تعدت المرأة مبلغ فأين تقف ومتى تعود إلى اقامة الصلاة فهذا ظاهر ولست انفى مع ظهور هذا أن يخطر لعاقل في الزمان الحالي أن الصلوات تجب واحدة واحدة على اعتقاب وظائف الاوقات وليست في حكم ما علم وجوبه ناجزا في الحال وشك في سقوطه فالصلوات التي يدخل مواقيتها في الحادي عشر ما سبق وجوبها في العاشر ووجوبها في الحادي عشر مشكوك فيه وقد تعارض وقد تعارض اعتقادا الوجوب اعتقاد تحريم الاقدام على الصلوات فان اقامة الصلاة واجبة على الطاهرة على الحائض والذي قدمته من أن الأصل وجوب الصلاة من مسالك الظنون والترجيحات التي يتمسك بهما المجتهدون وظنون العوام لا معول عليها وسبيل العلم منحسم قطعا وليس في الزمان مقلد ولا ناقل عن مقلد فما الوجه إذا
وانما قدمنا وجوه الكلام تنبيها علي تقابل الظنون وتحقيقا لاختصاص هذه السبل بذوى الاجتهاد فإذا تقرر ذلك فاقول
الجمع بين تحريم اقامة الصلوات وايجاب ادائها محال والعلم لا يتطرق في حق هذا الشخص إلى درك التحريم ولا الي درك الوجوب ولا مرجح له يلوذبه ولا حكم لظنه ترجحه فالوجه القطع بسقوط التكليف عغنه في هذا الفن والتحاقه في هذا الحكم على الخصوص بمن لا تكليف عليه
فان فرضت صورة الصلاة لم يكن لها حكم الوجوب ولا الأجزاء ولا التحريم إذ شرط التكليف إمكان توصل المكلف إلى درك ما كلف وهذا
غير ممكن في الصورة التي ذكرناها وانما يستحيل تكليف المجنون من جهة انه يستحيل منه فهم الخطاب ودرك معناه وهذا المعنى محقق في هذا الحكم الخاص في حق هذا الشخص المخصوص وان كان التكليف مرتبطا به في غيره من الأحكام ولو استحاضت المرأة والتبس حيضها باستحاضتها فأحكام المستحاضة من اغمض ما خاض فيه العلماء ومقدار غرضنا من ذلك انه مهما غمض عليها إنها في حيض أو استحاضة وقد خلى الزمان عن موثوق به في تفصيل المستحاضات وقد علمت من اصل الشرع أن الحيض ينافي وجوب الصلاة وتحريم اقامتها في بخلاف الاستحاضة فيتصدى لها تحريم الصلاة وايجابها في كل وقت فيسقط التكليف عنها في خلو الزمان في الصلاة جملة ما اطرد اللبس عليها وهذا لا يغوص على سره إلا مرتاض في فنون العلم
وهذا المجموع يحوى امور يشترك في استادتها المبتدؤن والمنتهون وامور يختص باستدراكها اخص الخواص وقد يظن المنتهى إلى هذا الفصل أن سقوط التكليف فيما ذكرته يختص بخلو الزمان عن العلماء بالتفاصيل ولا يتصور مثله في زمن توافر العلماء المستقلين بحمل الشريعة وأنا اصور سقوط التكليف مع اشتمال الزمان على العلماء في صورة يحار الفطن اللبيب فيها فاقول لو فرض بيت مشحون بالمرضى المدنفين وكان رجلا يخطو
على سطح البيت من غير اعتداه ولا ظلم فانهار السقف وخر ذلك الرجل على مريض وعلم انه لو مكث عليه لمات من ينتقل اليه وليس في استطاعته التقصى عما هو فيه من غير اهلاك نفس محترمة فلا سبيل إلى امره بالمكث ولا امره بالانتقال وامره بالزوال عما ابتلى به من غير تسبب إلى قتل تكليف مالا يطاق وذلك محال عندنا
فاذن هذه الصورة وان اتفق قوعها فليس لله فيها حكم ولا طلبه على صاحب الواقعة بمكث ولا انتقال ولا نطلق القول بأنه يتخير بين المكث والزوال فان الخيرة من احكام الشريعة والذي اعتاص قضيته في الصورة التي ذكرناها سبيله على الخصوص فيما دفع اليه كسبيل بهيمة لا يتطرق اليها خطاب وقد يتفق لاحاد الناس في بقاء تفاصيل الشريعة في الاذكار حالة يقرب مأخذ القول فيها ما ذكرناه في دروس الفروع فإذا علمت المرأة أن يحرم اقامة الصلاة في زمان الحيض ثم ابتلت بالاستحاضة وصارت لا تميز وتسال من يعلم فقد تمهد بما ذكرناه اصل عظيم سينعطف كلام
كثير في هذه المرتبة عليه وهو يتهذب لسؤال وجواب عنه
فان قيل السنا نعلم الآن تقابل الأمرين في حق المستحاضة الناسية المتحيرة ونغلب الأمر بالصلاة فنامرها باقامة الصلاة فهلا غلبت المرأة في زمان الفترة وجوب الصلاة على تحريم اقامتها في وقت الفترة قلنا قد ثبت في تفاصيل الشريعة عند حملتها أن وجوب الصلاة اغلب من النظر إلى تحريم اقامتها ونحن فرضا خلو الزمان عن العلم بالتفاصيل واستواه الأمر في الوجوب والتحريم في اعتقاد المرأة فان كان بقى في الزمان العلم بان الصلاة لا يسقط وجوبها إلا بيقين فهذا يتبع الأصل بموجبه فان قيل إذا كنتم تجرون احكام هذه المرتبة على بقاء اصول الشريعة ومن الاصول أن المستحاضة لا نترك الصلاة دهرها فلم فرضتم ذهاب هذا الأصل عن الاذهان وقد اجمع العلماء أن المستحاضة المتحيرة لا تترك الصلاة
قلنا الاطلاع على هذا الأصل من غوامض الفقه وليس كل مجمع عليه من الاصول التي عيناها فان أهل الدهر لو احاطوا بجميع مواقع الإجماع هان عليهم الحاق الفروع بها فالأصول التي قدرنا بقاءها كليات مسترسلة لا تعلق لها بالخوامض
فهذا تمام ما أردنا أن نوضحه من هذه المعاني والله ولي التأييد والتوفيق بمنه ولطفه
كتاب الصلاة
هذا كتاب عظيم الموقع في الشرع لم يتشعب اصل في التكاليف تشعبه ولم يتهذب بالمباحث قطب من اقطاب الدين تهذبه والسبب فيه انه من اعظم شعائر الإسلام والناس على تاراتهم وتباين طبقاتهم مواظبون على وظائف الصلوات مثابرون على رعاية الاوقات باحثون عما يتعلق بها من الشرائط والاركان والهيئات فهي لذلك لا تدرس على ممر الدهور ولا يمحق ذكر اصولها عن الصدور وليس يليق بهذا الكتاب ذكر اصولها وفروعها ومسائلها والتنبيه على مغمضاتها وغوائلها فإنها مستقصاة في فن الفقه وانما يتعلق بهذا الفن من الكلام فصل واحد جامع يحوي جميع الغرض ونحن نستاقه على ما ينبغي أن شاء الله عز وجل منتزعا من الاصول التي قد مناها في كتاب الطهارة فتقول
ما استمر في الناس العلم بوجوبه فانهم يقيمونه وما ذهب عن ذكر أهل الدهر جملة فلا تكليف عليهم فيه وسقوط ما عسر الوصول اليه في الزمان لا يسقط الممكن فان من الاصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما اقيمت اصول الشريعة أن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه
وان اعتراض في هذا الدهر شيء اختلف العلماء في وجوبه كالطمأنينة في الركوع والسجود وعلم بنو الزمان الاختلاف ولم يحيطوا باصحاب المذاهب واحاطوا بهم ولكن كان درس تحقيق صفاتهم وتعذر على المسترشد بن النظر في اعيان المقلدين على ما يليق باستطاعتهم في تخير الأئمة قما يقع كذلك فقد تعارض القول بالوجوب بناء على أن من شك فلم يدر اثلاثا صلى الظهر أم اربعا فانه ياخذ بالثلاث المستيقنة ويصلي ركعة أخرى ويكون الشك في ركعة من ركعات الصلاة كالشك في اقامة اصل الصلاة ولكن هذا رأى بعض الأئمة وليس هذا المستهلك متفقا عليه بين علماء الشريعة والنظر في هذا من دقيق القول في فروع الفقه فإذا كان نبأ الأمر على شغور الزمان عن العلم بالتفاصيل فليس يليق بهذا الزمان تأسيس الكلام على مظنون فيه في دقيقن الفقه فان ظن العامى لا معول عليه وقد تعذر سبيل تأسيس التقليد وتخير المفتين فالوجه القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهل الزمان وجوبه وان اعترضت صورة تعارض فيها إمكان التحريم والوجوب ولم يتأت الوصول إلى الاحاطة بإحدهما فهذا مما يسقط التكليف فيه راسا كما سبق تقريره في احكام الحيض المختلط بالاستحاضة فهذا يتعلق بأهل الزمان الذي وصفناه ومما تجزيه في ذلك انه إذا جرى في الصلاة ما اشكل انه مفسد للصلاة أم لا فقد يخطر للناظر أن الأصل
المرجوع اليه بقاء وجوب الصلاة إلى أن يتحقق براءة الذمة منها ولكن الذي يجب الجريان عليه في حكم الزمان المشتمل على ذكر القواعد الكلية مع التعرى عن التفاصيل الجزئية أن القضاء لا يجب فان التفاصيل إذا دريت لم يامن من مصل عن جريان ما هو من قبيل المفسدات في صلواته ولكن المؤاخذة بهذا شديدة ثم لا يامن من قاض في قضائه عن قريب مما وقع له في الاداء والاصول الكلية قاضية باسقاط القضاء فيما هذا سبيله
ونحن نجد لذلك امثلة مع الاحتواه على اصول الشريعة وتفاصيلها فان من ارتاب في أن الصلاة التي مضت هل كانت على موجب الشرع وهل استجمعت شرائط الصحة وهل اتفق الاتيان بأركانها في ابانها فلا مبالاة بهذه الخطرات إذ لا يخلو من امثالها مكلف وان بذل كنه جهده وتفانى في استفراغ جده ثم لا يسلم القضاء عن الارتياب الذي فرض وقوعه في الاداء فالذي يبتني الأمر في عرو الزمان عن ذكر التفاصيل أن لا يؤاخذ أهل الزمان بما لا يعملون وجوبه جملة باته ومما تهذب به غرضنا في هذا الفن انه لو طرأ على الصلاة ما يعلم المصلي انه يقتضي سجود السهو فانه يسجد ولو استراب في انه هل يقضي السجود الزائد عمدا من غير
مقتض ببطل الصلاة فالذي يقتصيه هذا الأصل أن لا يسجد المستريب وان كان هذا الأصل منسيا في الزمان فسجد المستريب لم يفض ببطلان صلاته فانه لم يزد سجودا عامدا وهذا يلتحق باطراف الكلام فيما يطرا على الصلاة ولا يدري المصلى انه مفسد لها ولو فرض مثل هذا في الزمان المشتمل على العلم بالتفاصيل وكان سجد رجل ظنا انه مأمور بالسجود فتقوى معظم العلماء انه لا يبطل صلاته فهذا منتهى غرضنا من كتاب الصلاة $ فصل في الزكاة
القول فيها مع فرض دروس التفاصيل يتعلق بأمرين
أحدهما أن ما استيقن أهل الزمان وجوبه اخرجوه واوصلوه إلى مستحقيه وما ترددا في وجوبه عليهن فان الوجوب من غير علم بالموجب ومن غير استكمال من الاحاطة به محال
وإذا كان الزمان خاليا عن حملة العلوم بالتفاريع أهل الدهر غير مستمسكين من الوصول إلى العلم وهو لا يدريه فانه مسمكن من البحث والوصول إلى العلم بمسائل اولى العلم فهذا أحد الأمرين
والثاني انه إذا ظهر ضرر المحتاجين واعتاض مقدار الواجب على
المؤسرين المثرين فهذا يتعلق بأمر كلى في إنقاذ المشرفين على الضياع وسيأتي ذلك ببيان على الاشباع أن شاء الله عز وجل
فأما صوم شهر رمضان فانه علي موجب اطراد العرف لا ينسى ما ذكرت اصول الشريعة والمرعى فيه ما تقدم تقريره فما يستيقن في الزمان وجوبه اقامة المكلفون وما شك في وجوبه لا يجب ولو فرضت صورة يتعارض فيها امران متناقصان ولا سبيل الي تقرير الجمع بينهما وليس أحدهما اولى بالتخيل والحسبان من الثاني فيسقط التكليف فيه أصلا مثل أن يجتمع إمكان تحريم شيء وايجابه كما تكرر وتقرر مرارا فيما تقدم
والقول في الحج يقرب من القول في غيره من العبادات
وسبيلنا أن نذكر الآن بابا جامعا يحوي امورا كلية يكثر فائدتهما ويظهر عادتها في تقدير خلو الزمان ولا يستغني بنور زماننا عنها والله ولي الاعانة بفضله وطوله & باب &
في الأمور الكلية والقضايا التكلفية
فتقول لا غناء عن الاحاطة بالمكاسب فان فيها قوام الدين والدنيا فنذكر فيها ما يليق بالاغراض الكلية الكلية ثم نذكر قواعد في المناكحات ثم نختم الكلام بذكر فصول في الزواجر والايالات ونستفتح في المرتبة الرابعة أن شاء الله عز وجل
فأما القول في المكاسب فتقدم على مقصودنا في خلو الزمان عن تفاصيل الشريعة فصلا نفسيا ونتخذه تأصيلا لغرضنا وتاسيا وهذا الفصل لا يوازيه في احكام المعاملات فصل ولا يضاهيه في الشرف اصل وقد حار في مضمونة عقول ارباب الالباب ولم يحوم على المدرك السديد فيه أحد الاصحاب لست انتقص ائمة الدين وعلماء المسلمين ولا اعزيهم إلى الفتور والقصور عن مسالك المتأخرين ولكن الأولين رضي الله عنهم ما دفعوا مقصود هذا الفصل ولم تغشهم هواجم المحن والفن وكانوا في الزمان الأول لا يضعون المسائل قبل وقوعها فلم يتعرضوا للمباحث التي ساخوض فيها ولم يعتنوا بمعانيها
وها أنا أذكر نتفا اعتدها تحفا عند المدرعين مدارع الورع واتخذها يدا عند طبقات الخلق جمع فافرض أولا حالة واجرى فيها مقاصد ثم ابنى عليها قواعد واضبطها بروابط ومعاقد وامهدها اصولا لا نهدي إلى مراشد فأقول
لو فسدت المكاسب كلها وطبق الأرض الحرام في المطاعم والملابس وما تحويه الاديي وليس حكم زماننا ببعيد في هذا فلو اتفق وصفناه فلا سبيل الي
حمل الخلق والحالة هذه على الانعكاف عن الاوقات والتعري عن البزة واقرب مسلك يمتد اليه بصيرة الفطن في ذلك تلقى الأمر من اباحة الميتات عند المخصمة والضرورات وقد قال الفقهاء لا تحل الميتة إلا لمضطر يخاف على مهجته وحشائشه لو لم يسد جوعته ثم اضطربت مذاهبهم في انه إذا اضطر المرء فالى أي حد يستبسح من الميتة
فذهب ذاهبون إلى انه يقتصر على سد مرقه ولا يتعداه
وصار اخرون إلى انه يسد جوعته من الميتة ولو خضت في تحقيق ذلك لطال الباب بما لا يتعلق بمقصود الكتاب فان هذا فصل يقل في الزمان من يحيط بتحقيقه فمن اراده فليطلبه من تعليقات المعتمدين عنا إلى أن يتيح الله لنا مجموعا في مذهب للامام الشافعي رضي الله عنه ومقدار
غرضنا من ذلك انه قد يظن ظام أن حكم الانام إذا عمهم الحرام المضطر في تعاطى الميتة وليس الأمر كذلك فان الناس لو ارتقبوا فيما يطعمون أن ينتهوا إلى حالة الضرورة وفي الانتهاء اليها سقوط القوى وانتكاث المرر وانتفاض البنية سيما إذا تكرر اعتياد المصير إلى هذه الغاية ففي ذلك انقطاع المحترفين عن حرفهم وصناعاتهم وفيه الافضاء إلى ارتفاع الزرع والحراثة وطرائق الاكتساب واصلاح المعايش التي بها قوام الخلق قاطبة وقصاراه هلاك الناس اجمعين ومنهم ذو النجدة والبأس وحفظة الثغور من جنود المسلمين وإذا وهوا ووهنوا وضغطوا واستكانوا استجرأ الكفار وتخللوا ديار الإسلام وانقطع السلك وتبتر النظام ونحن على اضطرار من عقولنا نعلم أن الشرع لم يرد بما يؤدي الي بوار أهل الدنيا ثم يتبعها اندراس الدين وان شؤطنا في حق احاد من الناس في وقائع نادرة أن ينتهوا إلى الضرورة فليس في اشتراط ذلك ما يجر فسادا في الأمور الكلية
ثم أن ضعف الآحاد بطوارئ نادرة أن جرت امراضا واعراضا فالدنيا قائمة على استقلالها بقوامها ورجالها ونحن مع بقاء المواد منها نرجوا للمكنوبين أن يسلموا ويستبلوا عما بلوا به
فالقول المجمل في ذلك إلى أن الحرام إذا طبق الزمان واهله ولم يجدوا الي طلب الحلال سبيلا فلهم أن ياخذوا منه قدر الحاجة ولا
يشترط الضرورة التي ترعاها في احلال الميتة في حقوق احاد الناس بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر فان الواحد المضطر لو صابر ضرورته ولم يتعاط الميتة لهلك ولو صابر الناس حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة لهلك الناس قاطبة ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك ما في تعدى الضرورة في حق الآحاد فافهموا ترشسدوا بل لو هلك واحد لم يؤد هلاكه إلى خرم لامور الكلية الدنياوية والدينية ولو تصدى الناس الحاجة لهلكوا بالمسلك الذي ذكرناه من عند اخرهم وما عندي انه يخفي مدرك الحق الآن بعد هذا البيان على مسترشد
فإذا تقرر قطعا أن المرعى الحاجة فالحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول والمقدار الذي بان أن الضرورة وخوف الروح ليس مشروطا فيما نحن فيه كما يشترط في تفاصيل الشرع في الآحاد في اباحة الميتة وطعام الغير وليس من الممكن أن ناتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص والتنقيص حتى تتميز تميز المسميات والمللقبات بكر اسمائها والقابها ولكن اقصى اقصى الإمكان في ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب ينبه على الغرض فنقول
لسنا نعني بالحاجة تتشوق الناس إلى الطعام وتشوفها اليه فرب مشتهى
لشيء لا يضره الانعكاف عنه فلا معتبر بالتشهي والتشوف فالمرعي إذا دفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم وربما يستبان الشيء بذكر نقيضه ومما يضطر محاول البيان اليه انه قد يتمكن من التنصيص على ما يبغيه بعبارة رشيقة تشعر بالحقيقة والحد الذي يميز المحدود عما عداه وربما لا يصادف عبارة ناصة فينقضي الحالة أن يقتطع عما يريد يميزه ما ليس نفيا واثباتا فلا يزال يلقط اطراف الكلام ويطويها حتى يفضي بالتفصيل إلى الغرض المقصود وهذا سبيلنا فيما دفعنا اليه فقد ذكرنا الحاجة وهي مبهمة فاقتطعنا من الابهام التشوف والتشهي المحض من غير فرض ضرار الانعكاف عن الطعام قد لا يستعقب ضعفا ووهنا حاجزا عن التقليب في الحال ولكن إذا تكرر الصبر على ذلك الحد من الجوع اورث ضعفا فلا نكلف هذا الضرب من الامتناع ويتحصل من مجموع ما نفينا واثبتنا أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو في المال والضرار الذي ذكرناه في ادراج الكلام عينيا به ما يتوقع منه فساد البنية أو ضعف يصد عن التصرف والتقلب في امور المعاش
فان قيل هلا جعلتم المعتبر في الفصل ما ينتفع به المتناول قلنا هذا سؤال عم عن مسالك المراشد فأنا أن اقمنا الحاجة العامة في حق الناس كافة مقام الضرورة في حق الواحد في استباحة ما هو محرم عند فرض الاختيار فمن المحال أن يسوغ الازدياد من الحرام انتفاعا وترفها وتنعيما فهذا منتهى البيان في هذا الشأن
ويتصل الآن بذلك القول في اجناس المطعومات ثم إذا اندفعنا في الملابس والمساكن وما في معانيها فنقول
الافوات في جملتها مندرجة تحت ضبط المقدم ومن جملتها اللحوم فان قيل هلا اكتفى الناس بالخبز وما في معناه في ابتلائهم بملابسة الحرام قلنا من احاط بما اوضحناه فيما قدمناه هان هليخ مدرك الكلام في ذلك فأنا اعتمدنا الضرار وتوقعه ولا شك أن في انقطاع عن اللحوم ضرارا عظيما يؤدي إلى انهلاك الانفس وحل القوى
ثم إذا تبين ذلك فلا تعيين فيما يتعاطاه الناس من هذه الفنون مع فرض القول في أن جميعها محرم فليقع الوقوف على المنتهي الذي اعتبرناه في محاولة درأ الضرار
واما الادوية والعقاقير التي تستعمل فمنع استعمالها مع مسيس الحاجة اليها يجر ضرارا وقد سبق القول في ذلك فان قيل ما ترون في الفواكه التي ليست اقواتا ولا ادوية قلنا
ما من صنف منها إلا يسد مسدا فليعتبر فيها درأ الضرار بها فما يدرأ استعماله ضرارا فهو ملتحق بالأجناس التي تقدم ذكرها فهذا منتهى القول في صنوف الاطعمة
فأما الملابس فإنها تنقسم قسمين
أحدهما ما في استعماله درء الضرار اباحته كسبيل الاطعمة
والقسم الثاني مالا يدرأ ضرارا ولكن يتعلق لبسه بستر ما يجب ستره أو برعاية المروءة فأما ستر العورة فهو ملتحق بما يدفع استعماله للضرار من المطاعم والملابس فان تكليف التعري عظيم الوقع وهو اوقع في النفوس من ضرر الجوع والضعف ووضوح هذا يغني عن الاطناب فيه
ونحن على قطع نعلم انه لا يليق بمحاسن الشريعة تكليف الرجال والنساء العرى مع إمكان الستر واما ما يتعلق بالمروءة من اللبس فاذكر قبله معتبرا منصوصا عليه للائمة رضي الله عنهم قالوا
من افلس واحاطت به الديون واقتضى رأي القاضي ضرب حجر عليه عند استدعاء غرمائه فأنا نبقي له دست ثوب ولا نتكره بارزا يستر عورته فإذا ابقوا ابقوا له اقامة لمروءته ثوابا وان كان قضاء الديون الحالة محتموما فلا يبعد أن يسوغ في شمول التحريم لبس ما يتضمن ترك لبسه خرما للمروءة
ثم ذلك يختلف باختلاف المناصب والمراتب ولا يتبين الغرض من هذا الفصل إلا بمزيد كشف فنقول ما من رجل إلا وهو يتردد بين طورين في المحنة والمعافاة ثم بين طرفي حاليه احوال متوسطة ثم له في كل حالة من حالاته التي يلابسها اقتصاد وتوسط واقتصار على الاقل وتناه في التجمل فان اقتصر لم يعد خارما لمنصبه وان طلب النهاية لم يعد مسرفا وان اقتصد كان بين طرفي الاقلال والكمال ثم المحجور عليه المفلس يترك عليه دست ثوب يليق بمنصبه ويكتفي بأقل المنازل مع رعاية منصبه
فالوجه أن نقول إذا عم التحريم اكتفى كل بما يترك عليه من الثياب لو حجر عليه
فان قيل لو عرى رجل ووجد ثوبا لغيره ليس معه مالكه ودخل عليه وقت الصلاة فانه يصلي عاريا ولا يلبس ما ليس له قلنا
لان المرعى في حق الآحاد حقيقة الضرورة بل يكتفي بحاجة ظاهرة والمقدار الذي ذكرناه من اللبس في حكم الحاجة الظاهرة
والدليل عليه ما ذكرناه في حكم المفلس ثم هذا الذي ذكرته في لبس المروءة مع عموم التحريم الظاهر في مسالك الظنون ولا يبلغ القول فيه عندي مبلغ القطع والذي قدمته في المطاعم مقطوع به وكذلك المقدار الذي
يتعلق بستر العورة مقطوع فان الناس ينقطعون بسبب التعرى عن التقلب والتصرف كما يمتنعون بضعف الابدان ووهن الاركان عن المكاسب
فهذه جمل في المطاعم والملابس كاملة اتينا فيها بالبدائع والايات مقيدة بالحجج والبينات وانما يعرف قدرها متعمق في العلوم موفق
فأما المساكن فاني ارى مسكن الرجل من اظهر ما تمس اليه حاجته والكن الذي يؤويه وعائلته وذريته مما لا غناء عنه وهذا الفصل مفروض فيه إذا عم التحريم ولم يجد أهل الاصقاع والبقاع متحولا عن ديارهم إلى مواضع مباحة ولم يستمكنوا من احياء موات وانشاء مساكن سوى ما هم ساكنوها فان قيل ما اتخذتموه معتبرهم في الملابس المفلس المحجور ثم لا يترك على المفلس مسكنه قلنا سبب ذلك انه في غالب الأمر يجد كنا باجرة نزرة فليكتف بذلك والذي دفعنا اليه لا يؤثر هذا المعنى فيه فان المجتنب عند عموم التحريم ملابسة المحرمات وهذا المعنى يطرد في البقاع المستأجرة وغيرهما فإذا تقرر التحاق المساكن بالحاجات وبطل النظر إلى المملوك والمستأجر لعموم التحريم فلا طريق إلا ما قدمناه ثم يتعين الاكتفاء بمقدار الحاجة ويحرم ما يتعلق بالترف والتنعيم فهذا مبلغ كافيما اردناه فان سدت
عنا صور في الفصل المفروض لم نتعرض لها ففيما مهدناه ببيان ما تركناه ومما يتعلق بتتمة البيان في ذلك أن جميع ما ذكرناه فيه إذا عمت المحرمات وانحسمت الطرق الي الحلال فأما إذا تمكن الناس من تحصيل ما يحل فيتعين عليهم ترك الحرام واحتمال الكل في كسب ما يحل وهذا فيه إذا كان ما يتمكون منه معنيا كافيا داريا للضرورات سادا للحاجة فأما إذا كان لا يسد الحاجة العامة ولكنه يأخذ ماخذا ويسد مسدا فيجب الاعنتاء بتحصيله ثم بقية الحاجة يتدارك بما لا يحل على التفصيل المقدم
فان قيل ما ذكرتموه فيه إذا طبقت المحرمات طبق الأرض واستوعب الحرام الانام فما القول فيه إذا اختص ذلك بناحية من النواحي قلنا أن تمكن اهلها من الانتقال إلى مواضع يقتدرون فيها علي تحصيل الحلال تعين ذلك
وان تعذر ذلك عليهم وهم جم غفير وعدد كثير ولو اقتصروا على سد الرمق وانتظروا انقضاء اوقات الضرورات لا نقطعوا عن مكاسبهم فالقول فيهم كالقول في الناس كافة فليأخذوا اقدار حاجتهم كما فصلناها
فهذا نهاية المطلب في دارية هذه القاعدة العظيمة فان قيل اطلقتم تصوير عموم التحريم فابينوا ما ايهمتموه وأوضحوا ما أجملتموه قلنا إذا
استولى الظلمة وتهجم على أموال الناس الغاشمون ومدوا ايديهم اعتداء الي املاكهم ثم فرقوها في الخلق وبثوها وفسدت مع ذلك البياعات وحادت عن سنين الشرع المعاملات وتعدى ذلك إلى بذور الاقوات وتمادى على ذلك الاوقات وامتدت الفترات ولا خفاء بتصوير ما نحاوله ثم إذا ظهر ما ذكرناه ترتبت عليه الشبهات ثم يختص هذه الحالة بحكم وهو أن من صادف شيئا في يد انسان وهو يدعيه لنفسه ملكا وما عم التحريم في الزمان فيجوز للناظر إلى ما في يده الأخذ بكونه ملكا له وان غلب على الظن تحريمه وكيف لا والقاضي يجريه على ملكه عند فرض النزاع حتى تقوم بينة لمن يدعيه ويزعم كون صاحب اليد مبطلا فيه وهذا حكم الجواز ولا يخفي مأخذ الورع على من ينتجه
فهذا الفصل عظيم القدر الذي رأينا تقديمه على الخوض في غرضنا من العصر الذي يدرس فيه العلم بتفاصيل الشريعة
وقد عاد بنا الكلام اليه فنقول
إذا عسر مدرك التفاصيل في التحريم والتحليل فنتكلم فيما يحل ويحرم من الاجناس ثم نتكلم فيما يتعلق بالتصرف في الاملاك وحقوق الناس
فأما القول فيما يحرم ويحل من اجناس الموجودات فليس يخفي على أهل السلام ما بقيت اصول الأحكام أن مرجع الأدلة السمعية كلها كتاب الله تعالى وابين آية في القران في التحريم والتحليل قول الله العزيز
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وهذه الاية من المحكمات التي لا يتطرق اليها تعارض الاحتمالات وطرق التأويلات وليست من المتشابهات وهي من اخر ما نزل على المصطفى وقد انطبق مذهب مالك امام الهجرة على ظاهر الاية
ولو قلت هذه الاية ليست معضلة على في محاولة الذب عن مذهب الشافعي رحمه الله عليه ورضي عنه لكنت مظهرا مالا اضمره فإذا نسيت المذاهب فما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل والسبب فيه انه لا يثبت الله حكم علي المكلفين غير مستند إلى دليل فإذا انتفى صح دليل التحريم استحال الحكم به
فان قيل كما انتفى الدليل على التحليل قلنا إذا انحسمت مسالك الأدلة في النفي والاثبات فموجب انتفائها انتفاء الحكم وإذا انتفى الحكم التحق المكلفون في الحكم الذي تحقق انتفاؤه بالعقلاء قبل ورود الشرائع ولو لم يرد شرع لما كان على الناس من جهة الله حجر وحرج ثم اقدامهم واحجامهم مع انتفاء الحجر عنهم يستويان ومقصود الاباحة في الشرع انتفاء الحرج واستواه الفعل والترك وهذا في التحقيق بمثابة انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع
فان قبل من الاصول أن الاعيان لله فليق على الحظر إلى أن يرد من مالك الاعيان اطلاق قلنا هذا قول من يرى المصير إلى الحظر قبل ورود الشرائع وهذا المذهب باطل قطعا ورددنا على منتحليه في اصول الفقه فليطبقه من يحاوله في ذلك الفن
وان زعم السائل أن من اصول شريعتنا أن لا ينسى وان نسيت التفاصيل تغلظ الحظ فليس الأمر كذلك فان المذاهب في ذلك متعارضة فالذي يقتضيه مذهب الأمام أبي حنيفة رضي الله عنهفي تفصيل الأحكام اجراء الاعيان على الحظر إلا أن يقوم دلالة في الحل
والذي يقتضيه مذهب الشافعي رضي الله عنه اجراء الأحكام على التحليل إلى أن يقوم دليل على الحظر والتحريم ومذهب مالك رحمه الله حصر المحرمات فيما اشتمل عليه قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الاية
فكيف يكون ما قدره السائل أصلا مع تعارض هذه المذاهب
والاصل وهو المتفق عليه المقطوع فإذا درست المذهاي فليس ادعاء الحظر اولى من ادعاء الاباحة وإذا تعارضت الظنون انتفى الحكم كما سبق تقريره وقد قدمناه في العبادات أن ما انتفى دليل وجوبه لم نوجبه والتحريم إذا انتفى دليله كالوجوب إذا عدم دليله
وأنا الآن بعد نجاز هذا اقول فاضل هذا الزمان من يفهم مداخل هذه الفصول ومخارجها ويستبين مسالكها ومناهجها والمرموق والذي تثنى عليه الخناصر في الدهر من يحيط بشرف هذا الكلام ويميزه عن كلام بنى الزمان ولا حاجة إلى تكلف التصلف في مصاولة العلماء ومطاولتهم فان هذا مما كفانيه الله تعالى ولكنى قد ارى في اثناء ما اجريه التنبيه على علو قدر ما يجري حتى يثبت عنده مطالعة المطلع عليه ولا يستمر عليه فينفلت عنه مزايا الفوائد والله ولي التأييد والتسديد بمنه ولطفه
فهذا بيان ما اردناه في تحليل الاجناس وتحريمها
فأما تفصيل القول في الأملاك فالأملاك محترمة لحرمة ملاكها والقول فيها في مقصود هذا الكتاب يتعلق بفصلين
أحدهما في المعاملات التي يتعاطاها الملاك
والثاني في حقوق التي تتعلق بالأملاك
فأما القلو في المعاملات فالأصل المقطوع به فيها تراضي الملاك والشاهد من نص القران في ذلك قوله تعالى وعز لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
فالقاعدة المعتبرة أن الملاك مختصمون باملاكهم لا يزاحم أحد مالكا في ملكه من غير حق مستحق ثم الضرورة تحوج ملاك الأموال التبادل فيها فان اصحاب الاطعمة قد يحتاجون إلى النقود واصحاب النقود يحتاجون إلى الاطعمة وكذلك القول في سائر صنوف المال فالامر الذي لا شك فيه تحريم التسالب والتغالب ومد الايدي إلى أموال الناس من غير استحقاق فإذا تراضوا بالتبادل فالشرع قد يضرب على المبتعدين ضروبا من الحجر في كيفية المعاملات استصلاحا لهم وطلبا لما هو الاحوط والاغبط ثم قد يعقل معاني بعضها وقد لا يعقل علل بعضها والله الخبير بخفايا لطفه فيها
ثم لو تراضي الملاك على تعدى الحدود لم يصح منهم مع التواطئ والتراضي إذا بقيت تفاصيل الشريعة فإذا درست وقد عرف بنو الزمان انه كان في الشرع تعبدات مرعية في العقود وقد فاتتهم بانقراض
العلماء وهم لا يأمنون أن يوقعوا العقود مع الاخلال بحدود الشرع وتعبداته على وجوه لو ادركها المفتون لعلموا بفسادها وليس لهم من العقود بد ووضوح الحاجة اليها يغني عن تكلف بسط فيها فليصدروا والعقود عن التراضي فهو الأصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع اصل وليجروا العقود على حكم الصحة وفي تفاصيل الشرع ما يعضد هذا فان رجلين لو تبايعا ثم تنازعا في مجلس القاضي فادعى أحدهما جريان شرط مفسد للعقد وانكره الثاني فالذي صار اليه معظم الفقهاء أن القول قول من ينفي المفسد والعقد محمول على حكم الصحة
وهذا ما ذكرته ايناسا وتوطئه لمساق الكلام وألا فلا معتضد في مثل ما ذكرناه أهل زمان درست فيه تفاصيل الشريعة غير أن الكلام يجر الكلان وما ذكرناه في الزمان العرى عن التفاصيل مقطوع به فان الخلق مضطرون إلى التعامل لا يجدون لهم منه بدا
وقد ذكرناه أن الحرام إذا طبق طبق الأرض اخذ الناس منه اقدار حاجاتهم لما حققناه من نزول الحاجسة في حق العماة منزلة الضرورة في حق الآحاد وهذا مع بقاء الشريعة بتمامها وجمامها
فكيف إذا مست الحاجة إلى التعامل ولم يجد الخلق مرجعا في الشرع يلوذون يه ثم إذا ساغت المعاملات فلا تخصيص بالجواز فان منها ما هو وسيلة إلى الاقوات والملابس ونحوها ومنها ما هو تجائر ومكاسب لا سبيل إلى حسمها
والقول الضابط في ذلك أن ما لا يعلم تحريمه من المعاملات فلا حجر فيه عند خلو الزمان عن علم التفاصيل والقول فيه كالقول في اباحة الاجناس وقد تقدم موضحا مفصلا
هذا بيان العقود الصادرة عن التراضي فأما التغالب فلا يخفي تحريمه ما بقيت اصول الشريعة وقد تقع صورة عويصة لا تدرك إلا بعلم التفصيل مثل أن يغصب رجل ساحة فيدرحها في اثناء بناء له ولو انتزع لتهدم البناء فقد يخطر لبعض الناس أن الساحة تنتزع وترد إلى مالكها لانه ظلم لما غصب منه ملكه وقد يخطر للاخرين أن في هذم بناء الغاصب تخسيره واحباط ملكه وذو الساحة يجد بثمنها مثلها فيتعارض في مثل هذا إمكان النزع وتحريمه ولا سبيل أهل الزمان إلى الحكم بالظن وترك الخصومة ناشئة بينهما يجر ضرارا عظيما
ولو قلنا بتوقف في الواقعة ففي التوقف اتباع الحيلولة بين مالك الساحة وبينهما وهو تنجيز مراد الغاصب الباني فالذي يقتضيه الحالة أن يغرم صاحب البناء لصاحب الساحة قيمتها فان مما يقطع به من غير تعريج على ظن أن الحيلولة بين المالك وملكه من غير عوض محال مع إمكان بذل العوص ورد عين الساحة مظنون ولا سبيل إلى بناء الأمر على الظنون مع عدم المفتين وانحسام الطرق إلى درك مذاهبهم فليتخذ الفطن ما ذكرناه معتبرا في امثال ما نصصنا عليه
وان اشكل على أهل الزمان أن ما في ايديهم محرم أم لا فقد ذكرنا أن اخذ الحاجة من المشتبهات إذا عمت سائغ مع استقلال العلماء بالتفاصيل فما الظن والزمان خال عن معرفة التفاصيل
ويجوز الازدياد على قدر الحاجة في خلو الزمان عن المشتبهات فان أهل الزمان لم يستيقنوا تحريما في الزائد على مقدار الحاجة وقد تمهد أم أم لم يقم عليه دليل التحريم فلا حرج فيه في الزمان الشاغر عن حملة العلوم بتفاصيل الشريعة
فهذا منتهى المقصد فيما يتعلق بالمعاملات
فأما القول في الحقوق بالأموال فالمسلك الوجيز فيه أن الحقوق تنقسم إلى ما يفرض لمستحقين مختصمين والى ما يتعلق بالجهات العامة
فأما ما يقدر لأشخاص كالنفقات معنين كالنفقات وغيرها فما علم في الزمان وجوبه حكم به وما لم يعلم بنو الزمان لزومه فالأمر يجري فيه على براءة الذمة
وأنا الآن اضرب من قاعدة الشرع مثلين يقضي الفطن العجب منهما وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح لدرك المسلك الذي مهدته في الزمان الخالي
ولست اقصد الاستدلال بهما فان الزمان إذا فرض خاليا عن التفاريع والفاصيل لم يستند أهل الزمان إلا إلى مقطوع به فالذي اذكره من اساليب الكلام في تفاصيل الظنون فالمثلان أحدهما في الاباحة والثاني في براءة الذمة
فأما اضربه في المباحات مثلا فاقول الصيود مباحة وليس لها نهاية فلو اختلط بها صيود مملوكة والتبس الأمر فما من صيد يقتنصه المرء إلا ويجوز أن يكون ما احتوت عليه يده الصيد المملوك ثم اتفق العلماء على أن الاصطياد لا يحرم لان ما حل من الصيود غير منتاه والمختلط به محصور منتاه
وقد قدمنا أن ما لا حرج لا يتناهي وانما المعدود المحدود ما يحرم فإذا التبس على بنى الزمان اعيان المحرمات وهي مضبوطة لم يحرم عليهم مالا يتناهى
واما الذي اضربه مثلا في براءة الذمة فاقول
لو علم رجل أن لانسان عليه دينا والتبس عين ذلك الرجل عليه التباسا لا يتوقع ارتفاعه فمن أدعى من احاد الناس مع اطراد الالتباس انه مستحق الدين لم يجب على المدعى عليه بمجرد دعواه شيء ولو حلف لا يلزمه تسليم شيء اليه وان كانت يمينه بارة إذ لو منعناه من اليمين وحملناه على النكول وغرمناه المدعى فقد يدعى عليه اخر ذلك الدين قائلا أن الأول كان مبطلا وأنا ذو الحق ثم يطرد ذلك إلى غير نهاية فالاستمساك بالبراءة اولى من جهة أن الذين لا يستحقون عليه شيئا لا ينحصرون فتغليب ما انتفت النهاية عنه احرى والذي يعضد ذلك انه إذا كان للرجل اخت محرمة من الرضاع مثلا وقد اختلطت بنسوة لا ينحصرون عندها فاللرجل أن ينكح منهن من يشاء وهذا ايدع مما تقدم من جهة أن التحريم مغلب في الابضاع
وإذا تقابل في امرأة سببا تحريم وتحليل من غير ترجح أحد الوجهين على الثاني فالحرمة مغلبة في البضع على وضع الشرع
ومع هذا ايحنا للذي خفيت عليه اخته واختلطت ينسوة غير منحصرات عندنا أن ينكح منهن من يشاء على شرط الشرع
فوضح مما ذكرناه أن موجب تفاصيل الشريعة النظر إلى ما لا يتناهى ولا يتغير الحكم فيه بان يختلط به ما يتناهى
ومما يستتم به هذا الكلام إذ لا بسناه انه إذا انتفلت حمامات بلدة وهي مملوكة إلى بلده أخرى واختلطت بحمام مباحة فالذي صار اليه المحققون في علوم الشريعة انه لا يحرم الاصطياد بسبب هذا الاختلاط وان فرض اختلاط ما لا يتناهي عندنا بما لا يتناهى فان كان ما ذكرته محفوظا عند أهل الزمان بنوا عليه ما سبق من حمل الأمر على براءة الذمة عند تخيل الوجوب من غير استيقان وكذلك يبنى الأمر على الحل ورفع الحرج فيما لا يستيقن فيه تحريم
وان عرى الزمان عن الاحاطة بما ذكرته فالذي تقتضيه القاعدة الكلية نفى الوجوب فيما لا يقم دليل على وجوبه وارتفاع الحرج فيما لا يثبت فيه الحظر فان هذا مستبين على هذه القضية من القاعدة الكلية وان نسى ما قدمته من الامثلة في الاختلاط فهذا اخر ما حولناه الآن في تعلق الحقوق لمعنيين بأموال الناس نفيا واثباتا
فأما القول فيما يتعلق بالجهات العامة ن الحقوق وقد احلنا على هذا طرفا من الكلام في الزكاة فنقول فيه
إذا كانت هذه المتربة مفروضة في بقاء اصول الشريعة في الاذكار فالجهات العامة يبقى العلم باصلها شائعا مستفيضا ذائعا وان فرض دروس الذكر فيه فيكون سائر الاصول دراسة عن الاذكار والافكار أيضا ويقع الكلام في المرتبة الرابعة حينئذ فيما لا يتصور دروسه والكلام في بقاء الاصول وجوب إنقاذ المشرفين على الردى من المسلمين فإذا فرض بين ظهراني الموسرين مضرور في مخصمه أو جهة أخرى من جهات الضرورة واستمكن المثرون الموسرون من انقاذه باموالهم وجب ذلك على الجملة
ثم يدرك بمقتضى العقل وراء ذلك امرين
أحدهما أن من سبق إلى القيام بذلك فقد اسقط الفرض عن الباقين
والثاني أن الموسرين بأجمعهم لو تواكلوا وتخاذلوا واحال البعض على البعض حتى يهلك المضطر حرجوا من عند اخرهم إذ ليس بعضهم بالانتساب إلى الصنيع اولى من بعض وقد عمهم العلم والتمكن من الكفاية
وهذا الذي فصلناه معنى فرض الكفاية في قاعدة الشريعة
فاذن هذا النوع مما يتعلق بالأموال على حكم الكفاية فكل ما علم في الزمان المفروض كما ذكرناه نجيء به نحونا ما ذكرناه وكل ما اشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه كما سبق في حقوق الاشخاص المعينين
فهذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات والحقوق الخاصة والعامة وأنا اذكر الآن فصلا في المواريث حتى يتم الكلام في فنه أن شاء الله عز وجل
فصل
نقل النقلة في مأثور الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها تنسى وهو أول علم ينتزع من امتى والعلم بالفرائض في هذا الزمان غض طرى والحمد لله وفحوى الحديث مبشرة ببقاء علوم الشريعة في عصرنا فانه قال أن علم الفرائض أول ما ينتزع من امتي
فلو اعضلت تفاصيل الفرائض وهذا يعسر مع بقاء الذكر في الاصول فان فرض دروس في التفاصيل فالذي يتعلق بمساق الكلام الذي تجريه صنفان
أحدهما فيه إذا مات رجل وخلف مختصين به وعلموا انهم ورثة ولكن اشكل مقدار ما يستحقه كل واحد
فالذي يقتضيه القاعدة الكلية انهم اصطلحوا وتراضوا على أمر نفذ ما تراضوا به وان ابوا وتمانعوا فالوجه التسوية بينهم فانهم مع التباس الحال متساوون ولا مطمع في ارتفاع اللبس مع انقراض العلماء ولا وجه لتبقية النزاع بينهم مع مسيس حاجتهم فاقتضى مجموع ذلك التسوية
ونحن نضرب لذلك مثلا من تفاصيل الشرع للايناس والتشبيه يحال الالتباس فنقول
لو ابهم الرجل طلقة بين نسوة له ومات قبل البيان فأنا نقف لهن ميراث زوجه ثم سبيلهن فيما وقف لهن ما ذكرناه من الاصطلاح أو التسوية وهذا يناظر ما نحن فيه من التباس الأمر ومما يتصل بهذا أن الرجل إذا مات وخلف طائفة من الاقارب وجوزوا أن يكون فيهم محجوب وقدر كل واحد ذلك في نفسه واستووا في هذا التردد وتحققوا انهم المستحقون أو فيهم المستحقون فالذي يقتضيه القاعدة الاصطلاح أو التسوية كما سبق تقريره فها أحد الصنفين
واما للصنف الثاني فهو أن يكون فيهم من يعلم انه من المستحقين وفيهم من يشك في انه مستحق أم لا
فمن لا يعلم قطعا لنفه استحقاقا لا نثبت له شيئا من غير دليل يقتضيه
فالذي نعلم كونه مستحقا أن علم قطعا انه يستحق النصف وشك في انه هل يستحق النصف الباقي أم يستحق الرجل المشكوك فيه
فالذي يستيقن استحقاقه يأخذه هو وصاحبه في الباقي متساويان والاستحقاق لا يعدوهما فيشتركان فيه كما سبق ذكره في اصل الاستحقاق ولو لم يدر من يعلم اصول الاستحقاق أن المقدار المستيقن كم فجوز أن يكون اقل القليل وجوز أن يثبت له استحقاق الجميع على استغراق وكان قد درست الفرائض والمقدرات فلا يمكن أن يسلم اليه شيء إذ لا مقدار إلا فيجوز أن يكون المستيقن اقل منه فجميع المال بينهما على الحكم المقدم فيه إذا كان كل واحد منهما يجوز أن يكون هو المستحق لجميع التركة
ولو خلف قريبا ويجوز أهل الزمان أن يكون وارثا مستغرقا وجوزوا أن يكون المال مصروفا إلى مصالح المسلمين
فهذه الجهة مع الوارث بمثابة قريبين التبس الوارث منهما فلتجر هذه المسائل على قاعدتين
أحداهما طلب الاسيقان
والاخرى الاستحقاق
إذا دار بين شخصين أو اشخاص وكان لا يعدوهم الاستحقاق
واستوا في جهات الإمكان فالمال بينهم على البيان المقدم
ونحن نختم هذا الفصل الآن بمشكلة عجيبة ومعضلة غريبة نوردها في معرض السؤال ونبين الغرض منها في معرض الانفصال
فان قيل قد بينهم فصول الكلام في هذه المرتبة على مستندات مستيقنة وكررتم غير مرة أن الظنون لا يرتبط في خلو الدهر عن حملة الشريعة حكم فان ظنون من ليس من احزاب العلماء لا وقه لها وصرتم إلى انه لا يثبت شيء إلا بقطع وقد ناقصتم الآن ما هو قطب الكلام وقاعدة المرام إذ قلتم إذا دارت التركة المختلفة بين اثنين وجوز كل واحد منهما أن يكون مستحقا مستغرقا وجوز أن يكون محجوبا مزحوما محروما فالتركة بينهما وليس واحد منهما على استيشاق في الاستحقاق فهلا قلتم بناء على اليقين لا يأخذ واحد منهما شيئا من التركة من حيث لا يركن إلى قطع في الاستحقاق وبناء الأمر على استوئهما واشعار ذلك بتوزيع التركة عليهما من ادق مسالك الظنون واغمض فنون المجتهدات في الدعاوى والبينات وغيرهما من المشكلات ولا يستقل به إلا فطن ريان من علوم التفاصيل في التكاليف
والمرتبة الثالثة مبناها على دروس العلم بفروع الشريعة وفصولها مع بقاء قواعدها واصولها فهذا هو السؤال وسبيل الانفصال عنه أن نعترف
أولا بانتفاء اليقين كما اوضحه السائل ثم نعترف بان واحدا من الرجلين غير مستيقن استحقاق نفسه ولكنا نقول من الاصول التي آل اليه مجامع الكلام انه إذا لم يستيقن حجر وحظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم في خلو الزمان فلئن لم يستيقن واحد منهما استحقاقا فليس يعلم أيضا حجرا عليه فيما يأخذه وقد تحققنا أن الاستحقاق لا يعدوهما فعدم الاسيقان في الاستحقاق بعارضة انتفاء الدليل في الحظر وموجب ذلك رفع الحجر والحرج فان اقتسما على اصطلاح وتراض فلا اشكال في انتفاء الحرج عنهما وان تنازعا والنزاع مقطوع في اصل المنتهى نظره ففيه بيان بقايا ما تركها لكل غواص منتهى ونتائج القرائح لا تنتهي
فان قيل لا يتوصل إلى هذه الدقائق إلا مدرب في مأخذ الحقائق فكيف يدركه بنو الزمان الشاغر عن علماء الشريعة
قلنا أن تثبت ما ذكرناه مستنده القطع فعلى أهل الزمان بذل المجهود في دركه فأنا إذا فرضنا بقاء اصول الشريعة فمن اجلاها علم بنى الزمان
بان ما يتصور الوصول إلى الاستيقان فيه في الشريعة فيتعين التوصل اليه ورب شيء مدركه القطع وفي دركه عسر وعناء وهذا كالقول في قواعد العقائد فأنا إذا اوجبنا العلم بها فقد يدق مدركها ويتوعر مسلكها ولكنها إذا كانت مستدركة بأساليب العقول تعين السعي في ادراكها
فهذا نهاية المقصود في المكاسب ومن احاط بها لم يخف عليه مسلك يطالع به ويراجع فيه في جهات المطالب وفنون المكاسب
فأما القول في المناكحات فأنا نعلم إنها لا بد منها كما انه لا بد من الاقوات فان بها بقاء النوع كما بالأقوات بقاء النفوس والنكاح هو المغنى عن السفاح ولا ينتهي الأمر في حق الشخص المعين مع بقاء العلم بتفاصيل الشريعة إلى المنتهى الذي يباح في مثله الميتات في أمر الوقاع والاستمتاع ولا يجب على ذوى المكنة واليسار واصحاب الاقتدار يعفو الفقراء المتعزبين وان اشتدت غلمتهم وظهر توقانهم ولكن مع هذا التنبيه المناكح في حق الباس عامة في حكم مالا يد منه وقد تقرر فيما تقدم أن عموم الحاجة في حقوق الناس كافة كالضرورة في حق الشخص المعين
فهذه مقدمة رأينا تقديمها وأول ما نفتتحه بناء عليها انه إذا اشكل في الزمان الشرائط المرعية في النكاح ولم يأمن كل من يحاول نكاحا انه مخل بشرط معتبر في تفاصيل الشريعة فلا تحرم المناكح
يتوقع ذلك فأنا لو حرمناها لحسمناها واو علنا ذلك لتسببنا إلى قطع النسل وافناء النوع ثم لا تعف النفوس عموها فتسترسل في السفاح إذا صدت عن النكاح وهذا كما تقدم فيه إذا عمت الشبهات أو طبقت المحرمات في المطاعم والمشارب ولكنا ذكر أن المعتمد في البياعات والمعاملات التراضي والمنع من التغالب والتسالب فلئن تأتت تعبدات في تفاصيل المعاملات فاعتبار التراضي معلوم لا تنكر ما بقيت الاصول ونحن نذكر الآن الأصل المعتبر في النكاح فنقول
لا يخفي على ذوي التمييز أن الرضا المجرد لا يقع الاكتفاء به ولو اقنع الرضا لكان كل سفاح بين مقدم عليه وممكن منه مطاوعة نكاحا مباحا فما لا يكاد يخفي اعتباره صورة العقد والايجاب والقبول واما الولى والشهود فما اختلف العلماء في اصله وتفصيله فما اغمض امره على أهل الزمان ولم يخطر لهم على التعيين ولكنهم على الجملة لم يأمنوا أن يكونوا مخلين بشرط العقد ولا سبيل إلى دركه فهذا الظن غير
صائر وان تعين لهم شيء وترددوا في اشتراطه كالولى والشهود فقد يتعارض هاهنا ظنان
أحدهما انه لا يثبت شرط ما لم يعلم ثبوته
والثاني أن الأصل تحريم إلا بضاع فلا يستباح إلا بثبت وتحقيق ولكن لا معول على الظن الثاني من وجهين
أحدهما انا نرى الآن في تفاصيل الشريعة استباحة الانكحة في مجال الظنون والاجتهاد
والثاني أن هذا التعارض لا يثبت علما وإذا لم يثبت علما باشتراط شيء لم يشترط
وهذا لا يعارضه قول القائل إذا لم يثبت تصحيح النكاح لم نحكم به فأنا لو شرطنا في خلو الزمان العلم بانعقاد النكاح واشتماله على الشرائط المرعية وعروه عن المفسدات لما حكمنا بصحة نكاح أصلا مع دروس العلم بالتفاصيل
ومما لا يخفي رعايته في النكاح خلو المرأة عن نكاح الغير وعن اشتمال الرحم ماء محترم فان الغرض الاظهر في احلال النكاح وتحريم
السفاح أن يختص كل بعل بزوجته ولا يزدحم ناكحان على امرأة فيؤدي ذلك إلى اختلاط الانساب
واما أمر العدة فان كان محفوظا في العصر وهو الغالب ما بقيت الاصول فيراعي في النكاح الخلوعن العدة وان اشتبه على بنى الزمان تفاصيل العدد فلا يكاد يخفي اعتبار ظهور براءة الرحم عن الناكح المتقدم فان ظهر ذلك بحيضه ولم يعلم بثو الدهر اعتبار العدد في الاقراء أو مضي زمن لو كان حمل لظهر مخايله وحسب الناس أن النكاح يحل أو لم يعلموا تحريمه فهذا يلتحق بايرادهم عند النكاح على وجه يترددون في صحته وفساده من جهة مفسد مقترن أو اخلال بشرط فالوجه الحكم بالصحة كما تقدم ذكره فهذا ما يتعلق بالنكاح
فأما إذا طرئ على النكاح طارئ وكان حكمه محفوظا فلا كلام وان غمض فلم يدر انه قاطع النكاح أم لا
فالذي يقتضيه الأصل الحكم ببقاء النكاح إلى استيقان ارتفاعه وهذا يشهد لخ حكم من تفاصيل الشرع أن من شك فلم يدر اطلق أم لا أو استيقن انه لفظ ولم يعلم انه كان طلاقا أم لا فالنكاح مستدام
مستصحب وفاقا ولست استدل بهذا فان القول مصور لي غموض التفاصيل فلا يبقي شاهد من التفاريع في الزمان الخالى عن ذكرها ولكن المعقبر فيه ما قدمنا من أن التحريم إذا لم يقم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج وقد كررت هذا مرارا محاولا للإيناس به والكلام إذا لم يكن معهودا ذكر مرة واحدة و فقد يتعداه الناظر من غير نعريج على تدبره انقيذ في البحث عن مغزاه ومقتضاه
فهذا اخر المقصود في الأحكام المتعلقة بالانكحة وما يطرئ عليها
وقد بقي من تمام الكلام قول جامع كلى في الزواجر وما يتعلق بالإيالة فنقول
لا يكاد يخفي جواز دفع الظلمة وان انتهى الدفع إلى شهر الاسلحة فان من اجل اصول الشريعة دفع المعتدين باقصى الإمكان عن الاعتداء ولو ثارت فيه زائغة عن الرشاد واثروا السعي في الأرض بالفساد ولم يمنعوا قهرا ولم يدفعوا قسرا لاستجرأ الظلمة ولتفاقم الأمر وهذا يعني ظهوره عن الامعان في البيان
فأما إذا اعتدي المعتدون وظفرنا بهم فأصول الحدود لا تخفي
ما بقيت شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم والكلام الضابط فيها أن كل حد استيقنه أهل العصر اقامة ولاة الأمر كما تقدم القول الشافي البالغ في احكام الولاة
وإذا اشك بنوا الزمان في وجوب الحد لم يقيموه أصلا ولو علموا أن وجوب الحد مختلف فيه بين العلماء فهو اذن مظنون وكان في محل التحرى إذا كانت التفاصيل مذكورة محفوظة فإذا عدم أهل الزمان ما يتعلق به المقلدون من تقديم إمام على إمام فقد استوى عندهم الظنان وتعارض المذهبان ولا تعويل على ظنون العوام في أنفسهم فلا سبيل إلى الهجوم على اقامة العقوبات واراقة الدماء مع التردد ولو وقعت في حد مع بقاء الفروع واستوى في ظن المفتي ايجاب الحد ونفيه ولم يترجح أحد الظنين على الثاني فلا يفتي بالحد أصلا فحكم أهل الزمان الخالى عن علم التفاصيل يجري هذا المجرى
ومما يليق بذلك انه زنى رجل وعلم انه استوجب الحد ولكن لم يدر امحض هو فيرجم أو بكر فيجلد فلا سبيل مع الاشكال إلى رجمه
فأما الجلد فلا يجوز جلد المحصن كما لا يجوز رجم البكر إذ لا تبادل في الحدود فالوجه على حكم الأصل أن لا يحد أصلا
فإذا شككنا في أن الجلد هل يسوغ اقامته أم لا والعقوبة المشكوك فيها لا تقام في الزمان الذي فرضنا إلى الكلام فيه فان قيل لو زنا محصن واستوجب الرجم والشريعة مستقلون بضبط التفاصيل ورأى الأمام أن يقتل المحصن بالسياط ويحلها محل الاحجار فينبغي أن يجوز ذلك وإذا ثبت جوازه فليجلد من اعتاص الأمر في رجمه وجلده فان كان مرجوما فقد اقتصر على بعض ما يستحق وان كان مجلودا فقد اقيم عليه كاملا قلنا لسنا نرى أولا اقامة السياط مقام الاحجار فان الحدود لا يتغير كيفياتها ولا تبدل الاتها ثم أن انتهى مجتهد إلى تجويز ما اورده السائل فهو من دقيق القول في اساليب الطنون فكيف يدركه أهل الزمان الشاغر عن علماء التفاصيل
نجز الكلام في المرتبة الثالثة وقد قيض الله فيها امورا بديعة لا يدرك علو قدرها إلا الفطن الغواص وهو من اخص الخواص وكنت قد عزمت على أن اذكر في كل كتاب وباب فصولا وامهد اصولا ثم رأيت الاكتفاء بهذه اللمع إذا وجدتها ترشد إلى مسالك الكلام في الاصول اجمع ولو لم يكن فيه ما يسر الطالب إلا التنبيه على الاصول لكان ذلك كافيا
من قال قائل قد بينهم هذه المرتبة على خلو أهل الزمان عن ذكر التفاصيل والذي ذكرتموه مما يغمض على معظم العلماء في الدهر فكيف يدركه أهل زمان وفاتتهم تفريعات الشريعة وتفاصيلها فليس يحتاج اليه ذان والشريعة محفوظة فإذا درست فروعها ولم يستقل الناس بها لم يفهمها العوام فهذا الكلام اذن لا يحدى ولا يفيد على اختلاف الزمان في الذكر والنسيان قلنا الجواب عن هذا من وجهين
أحدهما انه ليس خاليا عن فوائد جمة مع بقاء العلوم بتفاصيل الشريعة
وفيها التنبيه على مأخذ الاصول والفروع ومن احكمه تنقحت قريحته في مباحث المعاني وعرف القواعد والمباني ورقى إلى مرقى عظيم من الكليات لا يدركه المتقاعد الوافي وطرق المباحث لا يتهذب إلا بفرض التقديرات قبل وقوعها والاحتواء على جملها ومجموعها
فهذا اجواب ولست ارتضيه
فاني لم اجمع هذا الكلام لهذا الغرض فالجواب السديد أني وضعت هذا الكتاب لامر عظيم فاني تخليت انحلال الشريعة وانقراض حملتها ورغبة الناس عن طلبها واضراب الخلق عن الاهتمام بها وعاينت في عهدي الأئمة ينقرضون ولا يخلفون والمتسمون بالطلب يرضون بالاستطراف ويقنعون بالاطراف وغاية مطلبهم مسائل خلافية يتباهون بها أو فصول مغلفة وكلم مزيفة في المواعظ يستعطفون بها قلوب العوام والهمج الطعام فعلمت أن الأمر لو تمادى على هذا الوجه لانقرض علماء الشريعة على قرب وكثب ولا يخلفهم إلا التصانيف والكتب ثم لا يستقل بكتب الشريعة على كثرتها واختلافها مستقل بالمطالعة من غير مراجعة مع مرشد وسؤال عن عالم مسدد فجمعت هذه الفصول واملت أن يشبع منها نسخ في الاقطار والامصار ولو عثر عليها بنو الزمان لاوشك أن يفهموها
لانها قواطع ثم ارتجيت أن يتخذوها ملاءهم معاذهم فيحيطوا بما عليهم من التكاليف في زمانهم ويتحفظونه لصغر حجمه واتساق نظمه
فهذا ما قصدت فان تحقيق ظنى فهو الفوز الاكبر وألا فالخير اردت والله المستعان
المرتبة الرابعة في خلو الظمان عن اصول الشريعة
قد مضي القول فيه إذا درست العلوم بتفاصيل الشريعة وبقيت اصولها في الذكر ومضمون هذه المرتبة تقدير دروس اصول الشريعة وقد ذهبت طوائف من علمائنا إلى أن ذلك لا يقع فان اصول الشريعة تبقي محفوظة على ممر الدهور إلى نفخة الصور واستمسكوا بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذه الطريقة غير مرضية والاية في حفظ القران عن التحريف والتبديل والتصريف وقد وردت إخبار في انطواء الشريعة وانطماس شرائع الإسلام ومدراس معالم الأحكام نقبض العلماء وقد قال صلى الله عليه وسلم
سيقبض العلم حتى يخلف الرجلان في فريضة فلا يجدان من يعرف حكم الله فيها
فالقول المرتضي في ذلك أن دروس اصول الشريعة في مستقر العادة في الاماد الدانية وان انقرض عمر الدنيا في مطرد العرف وقامت القايمة في الاعصار القريبة ولا حاجة إلا هذه التقديرات وان تطاول الزمن فلا تبعد في مطرد العرف انمحاق الشريعة أصلا أصلا حتى يدرس بالكلية وعلى هذا التدريج تبدأ الأمور الدينية والدنيوية وتزيد حتى تبلغ المنتهى ثم تنحط وتندرس حتى نتقضى وتنصرم كان لم تعهد
فان فرض ذلك قدمنا على غرضنا من ذلك صورة وهي أن طائفة ف 6 ي جزيرة من الجزائر لو بلغتهم الدعوة ولاحت عندهم دلالة النبوة فاعترضوا بالوحدانية والنبوة ولم تفقوا على شيء من اصول الأحكام ولم يستمكنوا من المسير إلى علماء الشريعة فالعقول على مذاهب أهل الحق لا تقتضي التحريم والتحليل وليس عليها في مدرك قضايا التكاليف تعويل وهذا الأصل من اعظم الطوام وهو منزلة الاقدام ومضلة معضم الانسام ولو أو غلت فيها لاربي مفاتيح الكلام في حواشيها على مقدار حجم الكتاب
فاحشة الاكتفاء بنقل المذاهب واحالة من يحاول الوقوف على مطابق الحقائق على بحر الكلام
فمقدار الغرض الآن أن الذين فرضنا الكلام لا يلزمهم إلا اعتقاد
بالتوحيد ونبوة النبي المنبعث وتوطين النفس على التوصيل اليه في مستقبل الزمان مهما صادفوا اسباب الإمكان ولسنا ننكر أن عقولهم تستحثهم في قضيات الجبلات عن الانكفاف عن اسباب الردى والانصراف عن موجبات التوى
ولكنا لا نقضي بان حكم الله عليهم موجب عقولهم فنعطف الآن على غرضنا ونقول
إذا درست فروع الشريعة واصولها ولم يبق معتصم يرجع اليه ويعول عليه انقطعت التكاليف عن العباد والتحقت أحوالهم بأحوال الذين لم يبلغهم دعوة ولم تنط بهم شريعة
وانما جعلت هذه الخاتمة منقطع الكلام لاني افتتحت باسم مولانا نصر الله ايامه واسبغ على ساحته السامية انعامه كتابا مضمونة ذكر مدارك العقول سأنخل فيها ثمرات الالباب وانزع من ملتطم الشبهات الصفوة اللباب واتركه عبرة في ارتباك المشكلات واشتباك المعضلات فصار ما قطعت عليه الكلام متقاضفا ما افتتحته والله ولى الاتمام وقد انتهيت إلى ما اردت ذكره في هذا الكتاب وبلغت كنه ما اعتمدته من تفصيل الابواب عرضته في معرض البراعة وجلوته في حلل البضاعة وزففت مخطوبة في كرم المناصب والمناسب إلى ارفع خاطب ووافق شن طبقته وصادفه
الاثمد الحدقة واحتاز الفريد الفريد واحرز ذو التاج الاقليد فاطال الله من اعلى منازل الإياله بقاء واعلى إلى غايات الجلالة ارتفاه ما طلع فجر وزخر بحر ودار فلك وسبه ملك واختلفت الجديدان واعتقب الملوان فهو ولي الاحسان والمتفضل بلامتنان وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم المبعوث بأفضل الاديان
نجز الكتب بحمد الله ومنه وحسن توفيقه وذلك في ثالث عشره شهر ربيع الأول سنة واربعين وسبعمائة والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد واله رحمه الله لمن دعا لكاتبه وقارئه ومن قال امين امين بلغت مطالعة واصلاحا مع مراجعة الأصل فصح بحمد الله ومنه كتبه
خليل بن العلائى الشافعي
وفرغ منه في تاسع عشر من جمادى الأولى سنة ثمانين واربعة وسبع ومائة ببيت المقدس حماه الله