الاستصواب ما أراه وعمم أهل الاقتدار واليسار في أقاصي البلاد ورتب على كل ناحية في تحصيل المراد ذا كفاية ودربة وسداد وان عسر التبليغ إلى الاستيعاب ورأى في وجه الصواب أن يخصص اقواما ثم يجعل الناس في ذلك فئاما فيستأدى عند كل ملمة من فرقة أخرى وأمة اتبع في ذلك فئاما فيستأدى عند كل ملمة من فرقة أخرى وأمة اتبع في ذلك كله اوامره واجتنب زواجره ثم ليكن في ذلك علي اكمل نظر وأسد فكر وعبر فان اقتضى الرأي تعيين اقوام على التنصيص يعرض لهم على التخصيص ونر إلى من كثر ماله وقل عياله وقد يتخير من خيف عليه من كثرة ماله أن يطغى ولو ترك لفسد ولو غض من غلوائه قليلا لأوشك أن يقتصد ويستد وإذا لم يخل المتصدى للامامة والاستقامة عن تحديد النظر وتسديد الفكر ففيما ذكرناه تصريحا أو رمزا اليه تلويحا له معتبر ثم إذا قد لاحت المراشد ووضحت القاصد فنذكر بعدها ثلاثة فصول بعد تمهيد ما سبق من الاصول
أحدها أن من الناس من ذهب إلى أن الأمام يأخذ ما يأخذه في معرض الاقتراض على بيت النمال على كل حال فإن تأتت مداره ومجالبه تعين ردما
اقترض والمقترض يطالبه وقال قائلون أن عمم بالاستداء مياسير البلاد والمثرين من طبقات العباد فلا مطمع في الرد والاسترداد وان خصص بعضا لم يكن ذلك إلا قرضا ونحن نذكر ما يتعلق به كل فريق ثم نذكر مسلك التحقيق
فمن قال الأمام يستقرض استمسك بأن اقدار الواجبات مضبوطة الجهات في قواعد الدين ومذاهب المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اضاق المحاويج والفقراء استسلف من الاغنياء وربما استعجل الزكوات فلو كان يسوغ الاخذ من غير اقتراض لكان عليه السلام بينه ليتقدي به نم بعده عند فرض الاضافة وربما تعلق هؤلاء بأن مآخذ الأموال لو تعدت الطرق المضبوطة والمسالك الموضحة في الشريعة لانبسطت الايدي إلى الأموال ولجر ذلك فنونا من الخبال ولم يثق ذو مال بماله لا في حاله ولا في مآله وهذا خروج عن ضبط الدين وحل لعصام الإسلام عن أموال المسلمين
والمرتضى عندي أن ذلك جبن وخور وذهول عن سنن النظر فإن للامام أن ياخذ من الجهات التي ذكرناها ما يراه سادا للحاجة على ما قدمنا منهاجه ولا يلزمه الاستقراض سواء فرض أخذه من معينيين أو من المياسير اجمعين
والدليل عليه انا لو فرضنا خلو الزمان عن مطاع لوجب على المكلفين
القيام بفرائض الكفايات من غير أن يرتقبوا مرجعا فإذا وليهم امام فكأنهم ولوه أن يدبرهم تعيينا وتبيينا فيما كان من وظائفهم فوض ولولاه لاوشك أن يتخاذلوا ويحمل البعض الأمر فيه على البعض ثم تنسحب المآثم على كافتهم والامام القوام يدفع التخاذل والتغالب والتغالب ويحمل الاعيان على التناوب فيما على الكافة والخروج عن عهدته
والذي يوضح المقصد انه لو استقرض لكان يؤدي ما اقترضه من مال فاضل مستغنى عنه في بيت المال وربما تمس الحاجة إلى ما يقدره في الحال فاضلا ثم يقتضي الحال استرداد ما وفيناه على المقرض ويستدبر التدبير فلا يزال في رد واسترداد وما أدى إلى التسلسل فهو في وضعه لا يتحصل
والذي يجب التعويل عليه أن كل واقعة وقعت في الإسلام تعين على ملتزمي الإسلام أن يقيموا أمر الله فيها إما بأنفسهم إذا فقدوا من يليهم أو بأن يتبعوا أمر واليهم فإذا امتثلوا أمر الله بأنفسهم أو بأموالهم على تفنن أحوالهم فارتقابهم رجوعا في مآلهم يشعر بأنهم ما كانوا متأصلين فيما كلفهم ربهم وهذا ظن كاذب ورأى غير صائب فالمسلمون هم المخاطبون والامام في التزام احكام الإسلام كواحد من الانام ولكنه مستتاب في تنفيذ الأحكام فإذا نفذت فلا مطمع في مرجع فإن در لبيت المال مال فحظ المسلمين منه تهيؤه للحاجات في مستقبل الاوقات فهذا
منتهى القول في هذا الفن
وأنا أقول الآن لست أمنع الأمام من الاقتراض على بيت المال أن رأى ذلك استطابة للقلوب وتوصلا إلى تيسير الوصول إلى المال مهما اتفقت واقعة أو هجمت هاجمة والذي قدمته ليس تحريما للاستقراض ولكنه تمهيد لما يسوغ للامام أن يفعله والأمر موكول إلى رأيه واستصوابه في افتتاح كل أمر ومآبه والجملة في ذلك انه إذا المت ملمة واقتضي المامها مالا فإن كان في بيت المال مال استمدت كفايتها من ذلك المال وان لم يكن في بيت المال نزلت على أموال كافة المسلمين فإذا كفيت من اموالهم فقد انقضت وانقطعت تبعاتها وعلائقها فإذا حدث مال تهيأ ما حدث للحوادث المستقبلة فهذه معضلات لا يستد فيها إلا مؤيد ولا يطبق مقصد الحق فيها إلا مسدد فإن قيل قد ذكر الفقهاء أن من معه طعام إذا وجد مضطرا اليه واقعا في المخمصة مشفيا على الهلاك لم يلزمه مالك الطعام بذله من غير بدل واحياء المهج من فروض الكفايات لعى مجرى الاوقات وقد يتعين على الانسان في بعض الازمان إذا انفرد بالانتهاء إلى مضطر أن يبذل كنه الجد ويتفرغ غاية الوسع في انقاذه ثم لا يجب التبرع والتطوع بالبذل
قلنا هذه المسألة عندنا فيه إذا كان للمضطر مال غائب أو حاضر
فأما إذا كان لا يملك شيئا فيجب سد جوعته ورد خلته من غير التزامه عوضا ولا أعرف خلافا أن سد خلات المضطربين في سني المجاعات محتوم على الموسرين ثم لا يرجعون عليم إذا انسلوا من تحت كلا كل الفتن وفقراء المسلمين بالاضافة إلى متوسليهم كالابن الفقير في حق أبيه ليس للاب لاموسر أن يلزم ابنه الاستقراض منه إلى أن يستغنى يوما من الدهر ولو كان لولده مال غائب اقرض ولده أو استقرض له أن كان موليا عليه والذي يكشف الغطاء فيه أن من رأى مسلما مشرفا على حريق أو غريق واحتاج انقاذه إلى انقاذ سببه واكداد جسده لم يجز في مقابلة سعيه طلب عوض وما ذكره الاولون من استسلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسيس الحاجات واستعطاله الزكوات فلست انكر جواز ذلك ولكني اجوز الاستقراض عند اقتضاء الحال وانقطاع الأموال
ومصير الأمر إلى منتهى يغلب الظن فيه استيعاب الحوادث لما يتجدد في الاستقبال واما ما ادعوه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ إلا وظيفة حاقة في أوان حلولها أو يستقرض فهذا زلل عظيم فإنه كان إذا حاول تجهيز جند اشار على المياسير من اصحابه بأن يبذلوا فضلات اموالهم والاقاصيص المأثورة المشهورة في ذلك بالغة مبلغ التواتر
وكانوا رضي الله عنهم يبادرون ارتسام مراسم الرسول عليه السلام على طواعية وطيب انفس ويزدحمون على امتثال الاوامر حائزين به اكرم الوسائل ازدحام الهيم العطاش على المناهل وكانت مبادئ اشاراته انجع في قلوب الناس من سيوف أهل النجدة والبأس في أهل العناد والشراس وما شبهوا به من أداء الأمر إلى اخلال وافضائه إلى امتداد الايدي إلى الامومال فلا احتفال بالاموال عند اظلال الاهوال على بيضة الإسلام ولا يسوغ اخذ الأموال على الاهمال هزلا من غير استفصال فإن سئلنا الدليل فقد قدمنا ما فيه اكمل مقنع فهذا انجاز الغرض من هذا الفصل وهو أحد الفصول الثلاثة الموعودة بعد تمهيد الاصول
فأما الفصل الثاني وبه يتم المقصد في بعض ما سبق وهو أن عساكر الإسلام إذا كثروا اعني المرتزقة المترتبين في ديوان الجنود والمعقود وعظمت المؤن القائمة بكفايتهم وهي جارية على استمرار الاوقات حسب توالي الحاجات التي تتقاضاها الفطن والجبلات وكان اتساع الرقاع والاصقاع وكثرة الثغور والمراصد في البقاع لا يستقل إلا بكثرة الرجال المترصدين للقراع وقد قسمهم الأمام على اصناف وانواع وصففهم جيلا جيلا ورعيلا رعيلا فمنهم مندوبون أو منتدبون لنفض حريم البلاد عن
المتلصصين ذوي العرامة ومنهم متصرفون في البلاد لردع النابغين من أهل الفساد الزاغين عن منهاج السداد ومنهم مرتبون في مرابطة الحصون والقلاع وآخرون في المضائق والمراصد والنجدة الكبرى محتفون بالامام وبأمراء الاجناد في البلاد
وإذا انتهي تدبير الممالك إلى ذلك فالغالب أن ما ينفق من اخماس الغنائم والفيء لا يقيم الاود ولا يديم العدد فإنا كما نصيب نصاب والحرب سجال وللقتال مضطرب وتباين احال
( ونم ظن ممن يلاقي الحروب % بأن لا يصاب فقد ظن عجزا )
والمغانم في وضع الشرع ليست مقصودة فإن الغرض بالتجرد للجهاد اعلاء كلمة الله وحياطة الملة والمغانم ليست معمودة مقصودة إذ لا يليق بمحاسن الشريعة أن نجعل بذل المهج والتغرير بالارواح إلى تحصيل المغانم ذريعة فإذا لا تقوم المملكة بتوقع الاغتنام ولا بد للامام من الاعتصام باوثق عصام على ممر الايام ووزر الإسلام مأمور بأقصى الاحتياط والحفظ في اللحظ بعد اللحظ ولا اشبه ما يرتقب من مغنم بالاضافة
إلى المؤن القارة إلا بما يقتنصه القانصون من الصيود بالاضافة إلى النفقات الدائرة فلو ترك الناس المكاسب معولين على الاصطياد لهلكوا وضاعوا واضطربوا وجاعوا فهذه التشبيهات قدمتها لتوطئه أمر مقطوع به عندي قد يأباه المقلدون الذين لا تقتضيهم نفوسهم التحويم على الحقائق فضلا عن ورودها وكلما ظهرت حقيقة ولاحت إلى دركها طريقة ضروا بجحودها فأقول والله المستعان لا بد من توظيف أموال يراها الأمام قائمة بالمؤن الرابتة أو مدانية لها وإذا وظف الأمام على الغلات والثمرات أو ضروب الزوائد والفوائد من الجهات يسرا من كثير سهل احتماله ووقى به اهب الإسلام وماله واستظهر رجاله وانتظمت قوماعد الملك واحواله ولو عدم الناس سلطانا يكف عن زرعهم وضرعهم عادية الناجمين وتوثب الهاجمين لاحتاجوا في اقامة حراس من ذوي البأس إلى اضعاف ما رمزنما اليه فان استنكر ذلك غر غبي قلنا اتنكر أن ماذكرته وجه الرأي فإن أباه وادعى خلافه تركته ودعواه ولن يفلح قط مقلد يتبع في تقليده هواه وان اعترف به وقد تقرر أن الاستظهار بأقصى العدد والعدد محتوم ولا يفي به توقع مغنوم ومفهوم انه لو استقر بنا داهية ووقع والعياذ بالله خرم في ناحية لاضطرنا في دفع البأس إلى بعض الناس لو تقدمنا بوجه رأي لظننا أن الأمور في
استتابها تجري على سنن صومابها فإن قيل لم يكن ما ذكرتموه في زمن الخلفاء الراشدين قلنا لما انتشرت الرعية وكثرت المؤن المعنية تسبب امير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى توظيف الخراج والارفاق على اراضي العراق بأطباق واتفاق والذي يؤثر من خلاف فيه فهو في كيفيته لا في أصله فإن قيل أليس مذهب امامكم الشافعي رضي الله عنه أن الخراج المستأدى من غير اراضي العراق غير ثابت قلنا مذهبه أن الجزية المضروبة على اراضي الكفارة باسم الخراج تسقط باسلامهم كما تسقط الجزى الموزعة على رقابهم وهو كما قال
والذي ذكرناه أمر كلي بعيد المأخذ من آحاد المسائل ومنشأة الايالة الكبرى مع الشهادات الباتة القاطعة من قاعدة الشريعة فإذا مست الحاجة إلى استمداد نجدة الدين وحرمة المسلمين من الأموال ولم يقع الاجتزاء والاكتناء بما يتوقع على المغيب من جهة الكفار وتحقق الاضطرر في ادامة الاستظهار واقامة حفظ الديار إلى عون من المال مطرد دار ولو عين الأمام اقواما من ذوي الثروة واليسار لجر ذلك حزازات في النفوس
وفكرا سيئة في الضمائر والحدوس وإذا رتب على الفضلات والثمرات والغلات قدرا قريبا كان طريقه في رعاية الجنود والرعية مقتصدة مرضية ثم أن اتفقت مغانم واستظهر بأخماسها بيت المال وغلب الظن اطراد الكفاية إلى امد مظنون ونهاية فيفض حينئذ وظائفه فإنها ليست واجبات توقيفية ومقدرات شرعية وانما رأيناها نظرا إلى الأمور الكلية فمهما استظهر بيت المال واكتفى حط الأمام ما كان يقتضيه وعفا فإن عادت مخايل حاجة اعاد الأمام مناهجه
وهذا الفصل الذي أطلت انفاسي فيه يلتفت على أمر قدمته في الاستظهار بالادخار فلست أرى للامام أن يمد يده إلى أموال أهل الإسلام ليبتني في كل ناحية حرزا ويقتني ذخيرة وكنزا ويتأثل مفخرا وعزاء ولكن توجه لدرور المؤمن على ممر الزمن ما سبق رسمه فإن استغنى عنه بأموال افاءها الله على بيت مال المسلمين كف طلبته على الموسرين فرحم الله امرءا طالع هذا الفصل وانصف وانتصف ولم يلزمه جاده تقليده ولم يتعسف فالذي حواه هذا الفصل اقصد الطرائق أسد المسالك إلى مدارك الحقائق وقد نجز الفصل الثاني
فأما الفصل الثالث فمضمونه الرد على من يرى تعزير المسرفين الموغلين
باتباع الشهوات واقتراف السيئات واتباع الهنات بالمصادرات من غير فروض افتقار وحاجات
وهذا مذهب جد ردئ ومسلك غير مرضى فليس في الشريعة أن اقتحام المآثم يوجه إلى مرتكبها ضروب المغارم وليس في اخذ الأموال منهم أمر كلي يتعلق بحفظ الحوزة والذب عن البيضة وليس يسوغ لنا أن نستحدث وجوها في استصلاح العباد وجلب اسباب الرشاد لا أصل لها في الشريعة فإن هذا يجر خرما عظيما وخطبا هائلا جسيما
فإن قيل قد ذكرت تسويغ وظائف لم يحم عليها طائف فكيف يأبى التهذيب والتأديب منع مادة الفساد وان لم يعهد ذلك منصوص مذكورا في الشرع مخصوصا
قلنا ما ذكرته من الوظائف مستنده إجماع العلماء كافة حيث نزلوا وارتحلوا وعقدوا وحلوا على وجوب الذب عن حريب الإسلام فإذا لم نصادف في بيت المال مالا اضطررنا لتمهيد الدين حفظ حوزة المسلمين
إلى الاخذ من أموال الموسرين ثم عرفنا على الجملة أن الاقتصاد مسلك الرشاد ولم نر في تفصيل مثل هذه القاعدة اصلا في الشرع فنتبعه فتبينا قطعا أن ما عم وقعه وسهل وضعه وعظم نفعه فهو اقرب معتبر
فأما ما نزف أموال العصاة فلا نرى له اصلا نعم لا يبعد أن يعتني الأمام عند ميس الحاجات بأموال العتاة وهذا فيه اكمل مروع ومقنع فان العتاة العصاة إذا علموا ترصد الأمام لاموالهم لاضطراب حالاتهم عند انفاق اضافة اعوان المسلمين وحاجاتهم كان ذلك وازعا لهم عن مخازيهم وزلاتهم فإن قيل اليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد ماله وشاطر عمرو بن العاص ماله حتى اخذ رسوله اليه نصف عمامته وفرد نعله
قلنا ما فعله رضي الله عنه محمول على محمل سائغ واضح وسبيل بين لائح وهو انهما كانا خامرا في امرة الاجناد والبلاد اموالا لله وكان لا يشذ عنه رضي الله عنه مجاري احوال مستخلفيه فعله رآهما مجاوزين حدود الاستحقاق ثم انعم النظر واطال الفكر وقدم الرأي وأخر فرأى ما أمضى وشهد وغبنا وقدره اجل وأعلى من أن يتجاوز ويتعدى
فهذه جمل من ابواب الأموال من طريق الايالة المؤيدة بالحق المقيدة
بشهادة الشرع والصدق كافية ومسالك مرشدة شافية ابرزتها بتوفيق الله من ناحية الاشكال إلى ضاحية الايضاح كأنها غيداء مشنفة مقرطة بالدرر والاوضاح فإين تقع هذه الفصول من كتب مضمونها اقوال واغارة على كتب رجال مع اختباط واختزاء وافتضاح ولكن سل الحسناء على يخت القباح
انتهى مجامع القول في أموال بيت المال ونجز بنجازها غرضنا في هذا الكتاب في تفصيل ما إلى الأئمة وولاة الأمر
ونحن الآن نعقد فصلا في مستخلفي الأمام وقد مضى فيما تقدم صدر صالح فيهم ولكنا احلنا استقصاء المقاصد واستيفاء سبل المراشد على هذا الباب والان نفي أن شاء الله عز وجل بالمواعد ونستعين بالله تعالى
فصل
ليس من الممكن أن يتعاطى الأمام مهمات المسلمين في الخطة وقد اتسعت اكنافها وانتشرت اطرافها ولا يجد بدا من أن يستنيب في احكامها ويستخلف في نقضها أو في ابرامها واحكامها وشغله الذي لا يخلفه فيه أحد مطالعات كليات الأمور إذ لو وكل ذلك إلى غيره وعمد على أن لا يبحث ولا يخبر ولا يفحص ولا ينفر وفوض ذلك إلى موثوق به ورسم له التشمير والبحث و التنقير وآثر التخلص لعبادة الله والانحجاز عن النظر في أمر الملة واختار الرفاهية والرغد والدعة والدد فذلك غير سائغ وهو مؤاخذ بحق الأمة يوم القيامة مطالب أو معاتب معاقب وإذا تمادى على ذلك فقد ينتهي الأمر إلى التفسيق وقد سبق القول فيه على التحقيق فإن اراد أن يخلع نفسه فقد تقدم فيه قول بالغ وبيان شاف سائغ فإذا منصب الأمام يقتضي القيام بالنظر العام في حقوق الرعايا والمستخلفين عليهم على ممر الايام فأما تفاصيل الأمور فما تولاه الأمام بنفسه فهو الأصل وما استخلف فيه كافيا مستقلا داريا متيقظا فيما نيط به واعيا فالاستخلاف في تفاصيل الاعمال سائغ بلا خلاف ثم ما يستخلف فيه ينقسم إلى أمر خاص يحتوي على الغرض منه مراسم يبينها ومعالم يعنيها
فيعقد الأمام مضمونها منشورا ويتخذه المولى دستورا والى أمر عام منتشر القضايا على الرعايا لا يضبط مقصوده رسولم ولا منشور منظوم
فأما الأمر الخاص فهو كجباية الصدقات والموظفات على المعادن المقطعات وما ضاهاها من الجهات فمن ولاه الأمام صنفا من هذه الاصناف ينبغي أن يكون المولى مستجمعا خصلتين
إحداهما الصيانة والديانة
والثانية الشهامة والكفاية اللائقة بما يتولاه ويتعاطاه
ولا يشترط أن يكون مجتهدا بالغا مبلغ المفتين ولكن الأمام يرسم له مقادير النصب والزكوات وتفاصيل الاسنان على ابلغ وجه في البيان فيمضي المولى قدما ويتخذ المراسم قدوة وأما ولو كان المنصوب لما ذكرناه عبدا مملوكا ساغ فإن امثال هذه الاعمال ليست ولاية على الكمال ومن هذا القبيل تفويض جر الاجناد إلى بلاد الكفر والعناد فليجتمع فيمن يقلد الأمر الثقة والصرامة والشهامة وليكن ممن حنكته التجارب وهذبته المذاهب لا يستفزه نزق ولا يضجره خلق ولا يبطؤه عن الغرض إذا امكنت خور بطرق للخدع كالصل النضناض ويتوثب
في أوان الفرصة كالصقر يهوي في الانقضاض وليكن طبابا لغرر هجوما في مظان الحاجات على الغرر عارفا بغوائل القتال مصطبرا في ملتطم الاهوال محببا في الجند لا يمقت لفرط فظاظة مهيبا لا يراجع الدنيات من غير حاجة ثم الأمام يقدم له مراسم في المغانم والاسرى يتخذها وزرا وذكرى وهذه الامرة قريبة أيضا إذا اختصت بجر العساكر ويكفي فيها الثقة واستجماع ما اشرنا اليه من البصائر وعمدتها الشجاعة والاستطاعة والتيقظ اللائق بهذه الشأن فالرأي قبل شجاعة الشجعان فأما الأمر الذي يعم ولا ينضبط مقصوده فهو كالقضاء ولاجلوس لفصل الحكومات بين الخصماء وقد يرتبط به امور الأموال والإبضاع والدماء واقامة العقوبات على ذوي الاعتداء والانصاف والانتصاف والمنع من سلوك مسالك الاعتساف وهذا اعظم الاشغال والأعمال فيقتضي هذا المنصب خلالا في الكمال سيأتي شرحنا عليه منها الدين والثقة والتلفع بجلباب الديانة والتسبب باسباب الأمانة والصيانة والعقل الراجح الثابت والرأي المستد الصائب والحرية والسمع والبصر ثم مذهب الأمام المطلبي محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه ابن عمر المصطفى صلوات الله عليه
أن شرط التصدي للحكم بين العباد استجماع صفات الاجتهاد ولم يشترط أبو حنيفة رضي الله عنه ذلك وذكر الفقهاء هذه المسألة من فنون مسالك الظنون والذي أراه القطع باشتراط الاجتهاد وما وضح فيه منهج السداد يتقرر بتقديم اصل عظيم الغناء في احكام الاجتهاد فأقول وعلى طول الله وتيسيره الاعتماد وبفضله الاعتضاد على المقلد ضرب من النظر في تعيين مقلده وليس له أن يقلد من شاء من المفتين مع تباين المذاهب وتباعد الاراء والمطالب
وكيف يسوغ التخيير بين الاخذ بمذهب التحريم والتحليل ولا يتصور المصير إلى هذه السبيل مع تفاوت مناصب المفتين واهل التحصيل وإذا كان يتعين عليه ذلك فليتمهد النظر هنالك فمن عن له من المقلدة أن مذهب الشافعي رضي الله عنه ارجح ومسلكه اوضح لامور كلية اعتقدها وقضية لائقة بمقدار بصيرته اعتمدها فليس يعتقد أن كان معه مسكة من العقل وتشوف إلى مقدمات من الفضل أن امامه يجب له العصمة عن الزلل والخطل بل لا معصوم إلا الرسل والانبياء فما من مسألة إلا تتفق و المقلد يجوز أن يكون امامه زالا في معانيها وظهور الحق مع من يخالفه فيها وانما الذي غلب على وهمه على مبلغ وفهمه أن امامه بالاصابة في معظم المسائل جدير فهذا غاية ما يدور في الضمير
وأنا اقول بعد تقديم ذلك من انتحل مذهب أبي حنيفة من طبقات
المقلدين واتفق في عصره امام لا يباري ومجتهد لا يضاهي ولا يوازي وكان يعزي هذا المجتهد إلى مذهب الشافعي رحمه الله فلا يجوز أن يكون مثل هذا الذي ذكرناه متبعا مذهب امام واحد في جميع مسائل الشريعة موافقا رأيه ومسلكه فإن الظنون تختلف طرقها وتتفاوت سبلها وبتردد انحاؤها على حسب اختلاف القرائح والطباع وليس بالاجتماع في معظم المسائل امتناع فإن اصول المذاهب تؤخذ من مأخذ القطع وهي التي يصدر منها تفاريع المسائل فقد يعرض الوفاق في معظم المسائل من هذه الجهة فإذا اشتملت الايام على مثل هذا الأمام تعين على كافة المقلدين اتباعه والسبب فيه انه بالاضافة إلى الماضين المنقرضين في حكم الناخل للمذاهب والسابر لتباين المطالب وسبره لها اثبت من نظر المقلد والذي يوضح الحق في ذلك أن زمر المقلدين لو ارادوا أن يتبعوا مذهب أبي بكر رضي الله عنه لم يجدوا الي ذلك سبيلا فإن الذين استأخروا بالاعصار عن المهاجرين والانصار من ائمة الأمة اخبر بمذاهب الأولين واعرض بطرق صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكرمين وقد كفوا من بعدهم النظر في طرائق المتقدمين وبوبوا الابواب ومهدوا الاسباب وما كانت المسائل مترتبة متهذبة في العصر الأول فاستبان أن حق المقلد أن يربط استفتاءه بالادنى فالادنى
والامام الذي وصفناه في عصرنا بالاضافة إلى أبي حنيفة والشافعي من حيث نخل مذاهب الأولين من الأئمة السابقين بالاضافة إلى الخلفاء الراشدين وغيرهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم اجمعين
فإذا حق على المقلد أن يستفتي امام عصره فإن لم يجد في زمانه اماما اتبع الذين مضوا وعول على نظر يصدر من مثله فهذه مقدمة اطلت القول فيها والغرض منها في المسألة أن القاضي إذا كان مجتهدا فلا شد انه يستتبع المتحاكمين إلى مجلسه ولا يتبعهم فان تكليفه اتباع المخالفين على تباعد المذاهب يجر تناقضا لا سبيل إلى الوفاء به ومنصب الولاية يقتضي أن يكون الوالي متبوعا لا محالة فلئن استتبع الوالي البالغ مبلغ المجتهدين المقلدين فليس ذلك بدعا فإنه ابر عليهم بمنصب الولاية ثم بالإمامة في الدين فان استتبع مجتهدا فالسبب فيه انه وان ساواه في الاجتهاد فقد أربى عليه بالولاية وهي تقتضي الاستيلاء والاستعلاء والاحتواء على تفنن الاراء
فأما إذا فرضنا القاضي مقلداص فإن قلد امم عصره فإنه يحمل مجتهد الزمان على فتوى من يقلده ومعتمده ومعتضده الاجتهاد الضعيف الذي يعين به مقلده فكأنه يحمل المجتهدين على حكم نظره الضعيف وهذا مجال لا يخفي بطلانه على المحصل وان قلد القاضي بعض الأئمة المنقرضين فتقليده هذا اضعف فإنه اعتقد على الجملة من غير تفصيل أن الذي يقلده اولى من غيره
فينضم إلى ضعف نظره الكليل مزيد ضعف في اعيان المسائل فكيف يستقيم حمل ائمة المسلمين على نظر مقلد في تخير مقلد
والذي قرر ذلك أن نظر المقلد في تعيين امام ليس نظرا حقيقيا وكيف ينظر من لا خبرة له
فهو اذن نظر مسلكه الضرورة اذلولاه لتعارض عليه التحريم والتحليل وما جرى مجرى الضرورات فسبيله أن يختص بالمضطر ولا يتعداه إلى من عداه كأكل الميتة يختص اباحته لمن ظهرت ضرورته واستبانت مخمصته فهذا قولي اشتراط الاجتهاد في الذي يتصدى لفصل الخصومات بين العباد ولئن عد الفقهاء ذلك من المظنونات فلست اعرف خلافا بين المسلمين أن الشطر أن يكون المستناب لفصل الخصومات والحكومات فطنا متميزا عن رعاع الناس معدودا من الاكياس ولا بد من أن يفهم الواقعة المرفوعة اليه على حقيقتها وينفطن لموقع الاعضال وموضع السؤال ومحل الاشكال منها ثم يتخير مفتيا ويعتقد أن قوله في حقه بمثابة قول الرسول في حق الذين عاصروه فيتخذه قدوته واسوته فأما إذا لم يفهم الواقعة فكيف
يفض نفوذ حكمة فيها وليس في عالم الله اخزى من مقصد للحكم لو اراد أن يصف ما حكم به لم يستطعه
ومما يقي اللبيب العجب منه انتصاب غر للقضاء لا يقف على الواقعة التي فيها القضية ولا يفهم العربية ويصغى إلى صكوك وقبالات متضمنها ألفاظ عويصة لا يحيط بفحواها ومقتضاها إلا مبرز تثني عليه الخناصر ويعد من المرموقين والاكابر في اللغة العربية إذ منها صدر الافاظ في اصول الفقه المشتمل على الخصوص والعموم والاستثناءات وسائر القضايا والموجبات في فن الفقه فإليه الرجوع في مآخذ الأحكام والنقض والابرام فليت شعري ما يعتاص مدركه ويستصعب مسلكه على المرتوى من هذه العلوم كيف ينفذ فيها قضاء من لا يفرق بين تقديمه وتأخيره ولا يعرف قبيله من دبيره وقد بدت مخايل الخرف وانتهى منه إلى الطرف ولو استوعب عمره الموفى على السرف بأقصى تشميره لم يقف من مضمون الصك على عشر من عشيرة فهل في عالم الله خزي ابين على خطوط سطرها من لم يستقل والله بحروف التهجي منها حتى نظمها له ناظمان من جانبيه والفها متطلعان عليه ومضمونها هذا حكمي وقضائي وقد اشهدت عليه من حضر مجلسي وتقديره هذا حكمي بما لم افهمه وقضائي فيما لم اعلمه وقد اشهدت من هو حاضري بما لا يتصور في خاطري ماله قاتله الله
كيف خروجه عن عهده مثل هذا القضاء إذا حشر الراعي والرعية في قضاء والنقي الخصماء واقيد الجماء من القرناء وجثى على الركب الأنبياء
اللهم اغفر لولا حذار الانتهاء إلى الوقيعة لندبت الإسلام ورثيت الشريعة فقد تعرضت وحق الحق لاعظم الغرر وتناهت في اقتحام جراثيم الخطر والرأي يهلك بين العجز والضجر
فهذا مقدار غرضي اللائق بهذا المجموع في ذكر صفات الولاة والقضاة وفي ادب القضاء والدعاوي والبينات ومراتب الشهادات كتب معروفة في الفقه فليتبعها من ينتحيها وليطلبها من يدريها
وقد نجز بحمد الله ومنه وحسن تأييده جوامع الكلام فيما يناط بالائمة من احكام الأمة وقد انتهى الكلام بعد نجاز هذه الابواب إلى المغزى واللباب فاحسنوا الاصاخة معشر الطلاب إلى تجديد العهد بغرض الكتاب فأقول
ما تقدم وان احتوى على كل بدع عجاب في حكم التوطئة وتمهيد الاسباب
فالمقصد فصلان
أحدهما تفصيل الأحكام المتعلقة بالامام عند تقرير شغور الايام عن وزر يلوذ به أهل الإسلام
والثاني بيان ما يتمسك به المكلفون فيما كلفوه من وسيلة وذريغة إذا عدموا المفتين وحملة الشريعة وإذا انقضي الفصلان نجز بانقضائهما مضمون هذا التصنيف والاتكال في التيسير على لفط الخبير اللطيف
فان قيل فإذا كان الفصلان الغرض فلم أطلت فيما قدمت القول في ابواب الامامة واحكام الرئاسة والزعامة
قلت لا يتأتى الوصول إلى درك الخلو عن الأمام لمن لم يحط بصفات الأئمة ولا يتقرر الخوض في تفاصل الأحكام عند شغور الايام ما لم تتفق الاحاكة بما يناط بالامام فلم اذكر المقدمة وأنا مستغن عنها على أني اتيت فيها بسر الايالة الكلية وسردت امورا تتضاءل عنها القوى البشرية وتركتها منتهى الامنية يذعن لها القلوب الابية وقرن ليدائعها النفوس العصية ويبتدرها ايدي النساخ في الاصقاع القصية وكأني بها وقد عمت بيمن مولانا الخطط المشرقية والمغربية
والله ولي التوفيق بمنه وفضله
الركن الثاني
القول في خلو الزمان عن الأمام
مضمون هذا الفن يحويه ثلاثة ابواب
أحدها في تصور انخرام الصفات المرعية جملة أو تفصيلا
والثاني في استيلاء مستول مستظهر بطول وشوكة وصول
والثالث في شغور الدهر جملة عن وال بنفسه أو متول بتوليه غيره
& الباب الأول &
في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة
قد تقدم قول شاف بالغ فيما يشترط استجماع الأمام له من الصفات ونحن الآن نفرض في تعذر آحادها وافرادها على التدريج ونبدأ بأقلها غناء ثم نترقى إلى ما يبر وقعه واثره على ما تقدم ذكره حتى نستوعب معقود الباب ومقصوده بعون الله وتأييده ومنه وتسديده فالذي يقتضي الترتيب تقديمه النسب وقد تقدم أن الانتساب إلى قريش معتبر في منصب الامامة فلو لم نجد قرشيا يستقل باعبائها ولم نعدم شخصا يستجمع بقية الصفات نصبنا من وجدناه عالما كافيا ورعا وكان اماما منفذا الأحكام على الخاص والعام فان النسب ثبت اشتراطه تشريفا لشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يتوقف شيء من مقاصد الأمامة على الاعتزاء إلى نسب والانتماء إلى حسب
ونحن نعلم قطعاا أن الأمام زمام الايام وشرف الانام والغرض
من نصبه انتظام احكام المسلمين والاسلام والاسلام ويستحيل أن يترك الخلق سدى لا رابط لهم ويخلوا فوضى لا ضابط لهم فيغتلم من الفتن بحرها المواج ويثور لها كل ناجم مهتاج ونحن في ذلك نرقب قرشيا والخلق يتهاوون في مهاوي المهالك ويلتطمون في الخطط والممالك فإذا عدم النسم لا يمنع نصب كاف ثم ينفذ من احكامه ما ينفذ من احكام القرشي والذي يعترض في ذلك انا إذا نصبنا قرشيا مستجمعا للخلال المرضية والخصال المرعية ولم نر إذ نصبناه افضل منه ثم نشأ في الزمان من يفضله فلا نخلع المفضول لظهور الفاضل ولو نصبنا من ليس قرشيا إذ لم نجد منتسبا إلى قريش ثم نشأ في الزمان قرشي على الشرائط المطلوبة فإن عسر خلع من ليس نسيبا اقررناه وان لم يتعذر خلعه فالوجه عندي تسليم الأمر إلى القرشي فإن هذا المنصب في حق المستحقين المعتزين إلى شجرة النبوة والذي قدمنا نصبه في منزلة المستناب عمن يجمع إلى فضائل الاسباب شرف الانتساب فإذا تمكنا من رد الأمر إلى النصاب ابتدرناه بلا ارتياب وهذا كالقاضي ينوب بالتصرف عمن غاب فإذا حضر مستحق الحق وآب اطرد تصرف المالك على استبتاب وانحسم عنه كل باب فهذا ما حاولناه في فرض تعذر رعاية النسب
فأما القول في فقد رتبة الاجتهاد فقد مضى أن استجماع صفات المجتهدين شرط الامامة فلو لم نجد من يتصدى للامامة في الدين ولكن صادفنا شهما ذا نجدة وكفاية واستقلال بعظائم الأمور على ما تقدم وصف الكفاية فيتعين نصبه في أمور الدين والدنيا وينفذ احكامه كما ينفذ الأمام الموصوف بخلال الكمال المرعة في منصب الأمام وائمة الدين وراء ارشاده وتسديده وتبين ما يشكل في الواقعات من احكام الشرع والعلم وان كان شرطه في منصب الامامة معقولا ولكن إذا لم نجد عالما فجمع الناس على كاف ويستفتى فيما يسنح ويعن له من المشكلات اولى من تركهم سدى متهاوين على الورطات متعرضين للتغالب والتواثب وضروب الافات فإن لم نجد كافيا ورعا متقيا ووجدنا ذا كفاية يميل إلى المجون وفنون الفسق فإن كان في انهماكه وانتهاكه الحرمات واجترائه على المنكرات بحيث لا يؤمن غائلته وعاديته فلا سبيل إلى نصبه فإنه لو استظهر بالعناد وتقوى بالاستعداد لزاد ضيره على خيره ولصارت الاهب والعدد العتيدة للدفاع عن بيضة الإسلام ذرائع للفساد ووصائل إلى الحيد من مسالك الرشاد وهذا نقيض الغرض المقصود بنصب الأئمة ولو فرض المام مهم يتعين مبادرته في حكم الدين قبل أن يطأ الكفار طرفا من بلاد الإسلام ولم نجد بدا من جر عسكر وصادفنا فاسقا نقلده
الامارة وعسر انجرار العسكر دون مرموق مطاع ولم نتمكن من تقى دين وان بذلنا كنه المستطاع فقد نضطر إذا استفرتنا داهية يتعين المسارعة إلى دفعها إلى تقليد الفاسق جر العسكر
ولو فرض فاسق يشرب الخمر أو غيره من الموبقات وكنا نراه حريضا مع ما يخامره من الزلات وضروب المخالفات على الذب عن حوزة الإسلام مشمرا في الدين لانتصاب اسباب الصلاح العام العائد إلى الإسلام وكان ذا كفاية ولم نجد غيره فالظاهر عندي نصبه مع القيام بتقويم اوده على اقصي الإمكان فإن تعطيل الممالك عن راع يرعاه ووال يتولاها عظيم الاثر والموقع في انحلال الأمور وتعطيل الثغور فان كنا نتوسم ممن ننصبه الانتداب والانتصاب للامرة لما فيه من الكفاية والشهامة وكان مستقلا بنفض الممالك والمسالك عن ذوي العرامة فنصبه اقرب إلى استصلاح الخلق من تركهم مهملين ولا نعدل ما نتوقعه من الشر من
فساده وبما ضرى به من شرته ما يعن من خبال الخلق إذا عدموا بطاشا يسوسهم ويمنع الثوار الناجمين منهم فإذا نصب من وصفناه في الصورة التي ذكرناها في حكم الضرورة ومن تأمل ما ذكرناه فهم منه أن لاصفات المشروطة في الأمام على ما تقدم وصفها وان كانت مرعية فالغرض الاظهر منها الكفاية والاستقلال بالأمر فهذه الخصلة هي الأصل ولكنها لا تنفع ولا تنجح مع الانهماك في الفسق والانسلال عن ربقة التقوى وقد تصير مجلبة للفساد إذا اتصل بها استعداد
ثم العلم يلي الكفاية والتقوى فإنه العدة الكبرى والعروة الوثقى وبه يستقل الأمام بامضاء احكام الإسلام فأما النسب وان كان معتبرا عند الإمكان فليس له غناء معقول ولكن الإجماع المقدم ذكره هو المعتمد المستند في اعتباره
والان تتهذب اغراض الباب لمسائل نفرضها مستعينين بالله تعالى
فإن قيل ما قولكم في قرشي ليس بذي دراية ولا بذي كفاية إذا عاصره عالم كاف تقي فمن اولى بالأمر منهما
قلنا لا نقدم إلا الكافي التقي العالم ومن لا كفاية فيه فلا احتفال به ولا اعتداد بمكانه اصلا
فإن قيل إذا اجتمع في عصر ودهر قرشي عالم ليس بذي كفاية واستقلال وكاف شهم مستقل بالأمر فمن نقدم منهما
قلنا أن لم يكن القرشي ذا خرق وحمق وكان لا يؤتي عن عته وخبل وكان بحيث لو نبه الأمور لفهمها واحاط بها وعلمها ثم انتهض لها فهو اولى بالإمامة وسبيله إذا وليها إن لا يقدم على خطب انفرادا منه برأيه واستبدادا ويستضيء برأي الحكماء والعقلاء ثم إذا عزم توكل وانما يتأتى ما ذكرناه ممن معه حظوة صالحه من الفطنة وادراك وجه الصواب ومثل هذا حري بأن يتخرج إذا تدرب وتهذب وقارع كر الزمان وفره وذاق حلوه ومره وان كان فدم القريحة مستميت الخاطر لا يطلع على وجه الرأي فإن أمضى امرا وأبرم حكما كان مقلدا وقد ظهرت بلادته وخرقه واستمرت جسارته وحمقه فمثله لا يحسب في الحساب ولا يربط به سبب من الاسباب والكافي الورع اولى بالأمر منه فالاستقلال بالنجدة والشهامة من غير اجتهاد اولى بالاعتبار والاختيار من العلم من غير نجده وكفاية وكان المقصود الاوضح الكفاية وما عداها في حكم الاستكمال والتتمة لها وإذا عدمنا كافيا فقد فقدنا من يؤثر نصبه واليا ويتحقق عند ذلك شغور الزمان عن الولاة على ما سيأتي ذلك أن شاء الله عز وجل
القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول
قد سبق فيما تمهد من الابواب بيان خلال الكمال وذكر انخرام بعضها مع بقاء الاستقلال واوضحنا انا إذا وجدنا كافيا نصبناه وما وافق من احكامه موجب الشرع نفذناه ومن لم يكن ذا كفاية موثوقا به لفسقه لم يجز نصبه ولو نصب لم يكن لنصبه حكم اصلا
ومقصود هذا الباب تفصيل القول فيمن يستبد بالاستيلاء والاستعلاء من غير نصب ممن يصح نصبه فإذا استظهر المرء بالعدد والعدد ودعى الناس إلى الطاعة فالكلام في ذلك على اقسام
أحدها أن يكون المستظهر بعدته ومنته صالحاص للامامة على كمال شرائطها
والثاني أن لا يكون مستجمعا للصفات المعتبرة جمع ولكن كان من الكفاة
والثالث أن يستولي من غير صلاح لمنصب الامامة ولا اتصاف بنجدة وكفاية
فأما إذا كان المستظهر صالحا للامامة وليقع الفرض فيه إذا كان اصلح الناس لهذا المنصب فالقول في هذا القسم ينقسم قسمين
أحدهما أن يخلو الزمان عمن هو من أهل الحل والعقد
والثاني أن يكون في الزمان من يصلح للعقد والاختيار
فإن لم يكن في الزمان من يستجمع صفات أهل الاختيار وكان الداعي إلى اتباعه على الكمال المرعى فإذا استظهر بالقوى وتصدى للامامة كان اماما حقا وهو في حكم العاقد والمعقود له والدليل على ذلك أن الافتقار إلى الأمام ظاهر والصالح للامامة واحد وقد خلا الدهر عن أهل الحل ة العقد فلا وجه لتعطيل الزمان عن وال يذب عن بيضة الإسلام ويحمي الحوزة وهذا مقطوع به لا يخفي دركه على من يحيط بقاعدة الايالة
فأما إذا اتخذ من يصلح وفي العصر من يختار ويعقد فهذا ينقسم قسمين
أحدهما أن يمتنع من هو من أهل العقد عن الاختيار والعقد بعد عرض الأمر عليه على قصد فإن كان كذلك فالمتخذ في صلاحه للامامة يدعو الناس ويتعين اجابته واتباعه على حسب الاستطاعة بالسمع والطاعة ولا يسوغ الفتور عن موافقته الحالة هذه في ساعة ووجود ذلك الممتنع عن العقد وعدمه بمثابة واحدة وإذا لم يكن الذي ابدى امتناعا عذر في امتناعه وترك موافقة المتعين للامر واتباعه فالامر ينتهي إلى خروجه عن أن يكون من أهل هذا الشأن لما تشبث به من التمادي في الفسق والعدوان فإن تأخير ما يتعلق بالأمر الكلي في حفظ خطة الإسلام تحريمه واضح بين وليس التواني فيه بالقريب الهين فهذا أحد قسمي الكلام
والثاني أن لا يمتنع من هو من أهل الاختيار ولكن هل يتوقف ثبوت الامامة والأمر مفروض في اتخاذ من يصلح لها على العقد أو على العرض على العاقد هذا مما اختلف فيه الخائضون في هذا الفن فذهب ذاهبون إلى انه لا بد من العقد فإنه ممكن وهو السبب في إثبات الامامة
والمرضي عندي انه لا حاجة إلى انشاء عقد وتجريد اختيار وقصد
والسبب فيه أن الزمان إذا اشتمل على عدد معين ممن يصلح لمنصب الامامة فلا بد من اختيار معين واحدا منهم إذ ليس بعضهم اولى من بعض فلو لم نقدر اختيارا مع وضوح وجوب اتخاذ الأمام افضى ذلك إلى النزاع والخصام فا اثر للاختيار والعقد والايثار إلا قطع الشجار وألا فليس الاختيار مفيدا تمليكا أو حاكما بأن العاقد في إثبات الامامة يصير شريكاص فإذا اتخذ في الدهر وتجرد في العصر من يصلح لهذا الشأن فلا حاجة إلى تعيين من عاقد وبيان والذي يوضح الحق في ذلك أن الأمر إذا تصور كذلك فختم على من اليه الاختيار عند من يراه في هذه الصورة أن يبايغ ويتابع ويختار ويشايع ولو امتنع لاستمرت الامامة على الرغم منه فلا مغنى لاشتراط الاختيار وليس إلى من يفرض عاقدا اختيار فأذن تعين المتخذ في هذا الزمان فهذا الشأن يغنيه عن تعيين وتنصيص يصدر من انسان وتمام الكلام في ها المرام يستدعي ذكر أمر وهو أن
الرجل الفرد وان استغنى عن الاختيار والعقد فلا بد من أن يستظهر بالقوة والمنة ويدعو الجماعة إلى بذل الطاعة فإن فعل ذلك فهو الأمام على أهل الوفاق والاتباع وعلى أهل الشقاق والامتناع وان لم يكن مستظهرا بعدة ونجدة فالكلام في ذلك يرتبط بفنين
أحدهما انه يجب على الناس ابتاعه لتعينه لهذا المنصب وميسي الحاجة إلى وزر يرمق في أمر الدين والدنيا فإن كاعوا وما اطاعوا عصوا
ولنفرض هذا فيه إذا عدمنا من نراه أهلا للعقد والاختيار فليس في الناس من يتصدى لهذا الشأن حتى يقال يتوقف انعقاد الامامة على صدور الاختيار منه فعلى الناس كافة أن يطيعوه إذا كان فريد دهره ووحيد عصره في التصدي للامامة فإذا دعي في التصدي للامامة فإذا دعي الناس إلى الاذعان له والاقران فاستجابوا له طائعين فقد استقت الامامة واطردت الرياسة العامة وان اطاعه قوم يصير مستظهرا بهم على المنافقين عليه والمارقين من طاعته تثبت امامته أيضا وان لم يطعه أحد أو اتبعه ضعفاء لا تقوم بهم شوكة فهذه الصورة تضطرب فيها مسالك الظنون وتقع من الاحتمالات على فنون فيجوز أن يظن ظان أن الامامة لا تثبت إذ لم يجز عقد من يختار ولا طاعة تفيد عدة
ومنة تنزل منزلة الاختيار
وقد قدمنا في احكام الأئمة أن الامام إذا انصرف الخلق عن متابعته ومشايعته كان ذلك كوقوعه في اسر يبعد توقع انفكاكه عنه
نعم تعصي الخلائق في الصورة التي نحن فيها بمخالفة من توحد لاستحقاق التقدم وسبب تعصيتهم تقاعدهم عن نصب امام يندفع به النزاع والدفاع والخصومات الشاجرة والفتن الثائرة وتتسق به الأمور وتنتظم به المهمات والغزوات والثغور ويجوز أن يصير صائر إلى انه امام وان لم يطع وينفذ ما يمضيه من احكامه على مومافقة وضع الشرع وليس اضراب الخلق عن طاعته في هذه الصورة كما سبق تصويره وتقريره فيما تقدم من ابواب الكتاب فإن ذاك مفروض فيه إذا سقطت طاعة الأمام ووجدنا غيره وضعو الناس وميلهم إلى غيره فالذي يليق باستصلاح الراعي والرعية نصب من هو شوف النفوس والذي نحن فيه مصور فيه إذا تفرد في الزمان من يصلح للامامة فإذا كان كذلك تعينت طاعة مثل هذا على الناس كافة ولا معنى لكون الأمام اماما إلا أن طاعته واجبة وهذا الذي فيه الكلام بهذه الصفة فهو امام يجب اتباعه فتنفذ اذا احكامه
وهذا متجه عندي واضح والاول ليس بعيدا أيضا فإن قاعدة
الامامة الاستظهار بالمنة والاستكثار بالعدة والقوة وهذا مفقود في الذي لم يطع فهذا أحد الفنين
والفن الثاني من الكلام أن الذي تفرد بالاستحقاق يجب عليه أن يتعرض للدعاء إلى نفسه والتسبب إلى تحصيل الطاعة والانتهاض لمنصب الامامة فإن لم يعدم من يطيعه وآثر التقاعد والاستخلاء بعبادة الله مع علمه بأنه لا يسد أحد مسده كان ذلك عندي من اكبر الكبائر واعظم الجرائر وان ظن ظان أن انصرافه وانحرافه سلامه كان ما حسبه باطلا قطعا والقيام بهذا الخطب العظيم إذا كان في الناس كفاة في حكم فرض الكفاية فإذا استقل به واحد سقط الفرض عن الباقين فإذا توحد من يصلح له صار القيام به فرض عين
وسنعود إلى تقرير ذلك في اثناء الباب ونأتي بالعجب العجاب أن شاء الله عز وجل ثم أن اجتنب وتنكب ولم يدع إلى نفسه لم يصر بنفس استحقاقه اماما باتفاق العلماء اجمعين فهذا بيان المراد فيه إذا استولى من هو صالح للامامة وكان فريد الدهر في استحقاق هذا المنصب فلو اشتمل الزمان على طائفة صالحين للامامة فاستولي واحد منهم على البلاد والعباد على قضية الاستبداد من غير اختيار وعقد وكان المستظهر بحيث لو صادفه عقد مختار لانعقدت له الامامة فهذا القسم قد يعسر تصويره ونحن نقول فيه
أن قصر العاقدون وأخروا تقديم امام وطالت الفترة وتمادت العسرة وانتشرت اطراف المملكة وظهرت دواعي الخلل فتقدم صالح للامامة داعيا إلى نفسه محاولا ضم النشر ورد ما ظهر من دواعي الغرر فإذا استظهر بالعدة التامة من وصفناه فظهوره هذا لا يحمل على الفسوق والعصيان والمروق فإذا جرى ذلك وكان يجر صرفه ونصب غيره فتنا وأمورا محذورة فالوجه أن يوافق ويلقي اليه السلم وتصفق له ايدي العاقدين وهل تثبت له الامامة بنفس الاستظهار والانتداب للامر ما أراه انه لا بد من اختيار وعقد فإنه ليس متوحدا فيقضي بتعين الامامة له وثبوت الامامة من غير تولية عهد نم امام أو صدور بيعة ممن هو من أهل العقد أو استحقاق بحكم التفرد والتوحد كما سبق بعيد
وقد قال بعض ائمتنا إذا عسرت مدافعته وفي استمراره على ما تصدى له توفية لحقوق الامامة فيتعين تقريره وإذا تعين الأمر لم يبق للاختيار اعتبار فإن الاختيار إنما يفرض له اثرا ذا تقابل ممكنان ولم يكن أحدهما اولي من الثاني ولم يتأت الجمع بينهما فيعين الاختيار أحد الجازين فالاستظهار مع تعذر المعارضة والمناقضة يتضمن ثبوت الامامة
والمرضي عندنا المسلك الأول فيجب العقد له لما فيه من تقرير غرض الامامة واقامة حقوقها وتسكين الفتنة الثائرة وتطفية النائرة وعلى ذلك بايع الحسن والحسين رضي الله عنهما معاوية لما رأياه مستقلا وعلما ما في مدافعته من فنون الفتن وضروب المحن وغائلة هذا الفصل في تصويره فإن الذي ينتهض لهذا الشأن لو بادره من غير بيعة وحاجة حافزة وضرورة مستفزة اشعر ذلك باجترائه وغلوه في استيلائه وتشوفه إلى استعلائه وذلك يسمه بابتغاء العلو في الأرض بالفساد
ولا يجوز عقد الامامة لفاسق وان كانت ثورته لحاجة ثم زالت وحالت فاستمسك بعدته محاولا حمل أهل الحل والعقد على بيعته فهذا أيضا من المطاولة والمصاولة وحمل أهل الاختيار على العقد له بحكم الاضطرار وهذا ظلم وغشم يقتضي التفسيق فإذا تصورت الحالة بهذه الصورة لم يجز أن يبايع وانما التصوير فيه إذا ثار كان لحاجة ثم تألبت عليه جموع لو اراد أن يتحول عنهم لم يستطع وكان يجر محاولة ذلك عليه وعلى الناس
فتنا لا تطاق ومحنا يضيق عن احتمالها النطاق وفي استقراره الاتساق والانتظام ورفاهية أهل الإسلام فيجب تقريره كما تقدم
والمختار انه وان وجب تقريره فلا يكون اماما ما لم تجر البيعة
والمسألة في هذا الذي ذكرنا مظنونة والمقطوع به وجوب تقريره
هذا كله في استيلاء من هو صالح لمنصب الامامة وهو قسم واحد من الأقسام الثلاثة المرسومة في صدر الباب
فأما القسم الثاني وهو أن يستولى كاف ذو استقلال بالاشغال وليس على خلال الكمال المرعى في الامامة والقول في ذلك ينقسم
فلا يخلو الزمان إما أن يكون خاليا عن مستجمع لشرائط الامامة أو لا يكون شاغرا عن صالح لها
فإن خلال الزمان عن كامل على تمام الصفات نظر فإن نصب أهل النصب كافيا على ما تقدم تفصيل انخرام الصفات على ترتيب قدمته في الرتب والدرجات نزل منزلة الأمام في امضاء الحكم وتمهيد قواعد الإسلام كما تقدم مشروحا وان استولى بنفسه واستظهر بعدته وقام بالذب عن بيضة الإسلام وحوزته فالامر في ذلك ينقسم حب انقسام الكلام فيه
إذا كان المستولى صالحا للامامة فإن تصور توحد كاف في الدهر لا يباري شهامة ولا يجاري صرامة ولم نعلم مستقلا بالرئاسة العامة غيره فيتعين نصبه ثم تفصيل تعينه كتفصيل تعين من يصلح للامامة كما تقدم حرفا حرفا
وأنا الآن امد في ذلك انفاسي فإنه من أهم المقاصد وأعم الفوائد وهو مفتتح القول في بيان ما دفع اليه أهل الزمان والمقاصد من ذلك يحضره امور
أحدها أن العالم القائم بهذا الأمر في خلو الدهر وشغور العصر في حكم الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ولا بد من إثبات ذلك بالواضحة والحجة اللائحة حتى إذا تقررت القاعدة رتبنا عليه ما يتضح به المقصود أن شاء الله والله المستعان المحمود
وقد اتفق المسلمون قاطبة على أن لآحاد المسلمين وافراد المستقلين بانفسهم من المؤمنين أن يأمروا بوجوه المعروف ويسعوا في اغاثة كل ملهوف ويشمروا في انقاذ المشرفين على المهالك والمناوي والحتوف وكذلك اتفقوا على أن من رأى مضطرا مظلوما مضطهدا مهضوما وكان متمكنا
من دفع من ظلمه ومنع من غشمه فله أن يدفع عنه بكنه جهده وغاية ايده كما له أن يدفع عن نفسه ولو هم رجل بأخذ مقدار نزر من مال انسان فله أن يدفعه باليد واللسان وان اتى الدفع على القاصد ظلما كان دمه مهدرا محبطا مطلولا مسقطا
فإذا كان يجوز الدفع عن الفلس والنفس باللسان والخمس ثم بالسلاح والجراح من غير مبالاة بزهوق الارواح مع التعرض للتردد بين الاخفاق والانجاح فلو انتفض الدهر عن امام ذي استقلال وقيام بمهمات الانام ولا خبال في عالم الله يبر على النظام والرعاع والطعام وهمج العوام ولو جرت فترة في بعض الاعوام وجرى ما نحاذره من خروج الأمور عن مسلك الانتظام للقي أهل الإسلام احوالا واختلالا لا يحيط بوصفه غايات الاطناب في الكلام ولأكل بعض الناس بعضا وارتجت الممالك واضطربت المسالك طولا عرضا ثم إذا خلت الديار عن الجنود المعقودة والانصار استجرأ لاكفار وتمادى الفساد والانتشار وعم الشر والضر وظهر الخبال في البحر والبر فكم من دماء لو افضى الأمر إلى ذلك لسفكت وحرمات لهتكت وكم من حدود تضيع وتهمل وكم ذريعة في تعطيل الشريعة تعمل وكم من مناظم للدين تدرس وكم معالج تمحق وتطمس
وقد يتداعى الأمر إلى اصل الملة ويفضي إلى عظائم يستأصل بها الدين كله إذا لم ينتهض من يحمل عبء الإسلام وكله
فلو انتهى الخطب إلى هذا المنتهى واستمكن متوحد في العالم من العدد والعدد وموافاة الاقدار ومصافاة الاعوان والانصار وثقابة الرأي والنهي وعزيمة في المعضلات لا تفل وشكيمة لا تحل وصرامة في الملمات تكل عن نفاذها ظبات السيوف وشهامة في الدواهي المدلهمات تستهين باقتحام جراثيم الحتوف وأناة تخف بالاضافة اليها الاطواد الراسخة وخفة إلى مصادمة العظائم تستفز ثقل الاوتاد الشامخة إذا حسب تلد بين يديه كل ماهر حسوب وإذا شمر خضع لجده وجده معوصات الخطوب وقد طبع الفاطر على الاذعان له حباب القلوب كلما ازدادت الأمور عسرا ازداد صدره الرحيب انفساحا وغرته الميمونة بشراص أن نطق فجوامع الكمل وبدايع الحكم ينزع عن الاصمخة صمام الصمم وان رمز واشار فالشهد الجني المشار وان وقع اغرب وابدع وخفض ورفع
وفرق وجمع ونفع ودفع العفة حكم خلائقه والاستقامة نظم طرائقه وقد حنكته التجارب وهذبته المذاهب يسكته حلمه وينطقه علمه وتغنيه اللحظة وتفهمه اللفظة يستخدم السيف والقلم ويعشو إلى ضوء رأيه الامم أن سطا على العتاة بعنفه شامخا بانفه ارفضت رواسي الجبال وتقطعت نياط قلوب الرجال وان لاحظ العفاة بطوله ازهرت رياض الامال وهذه الخلال إلى استمساك من الدين بالحبل المتين واعتصام بعرى الحق المبين ولياذ في قواعد العقائد بثلج الصدور وبرد اليقين وثقة بفضل الله لا يكدرها نوائب الزمان ولا يغيرها طوارق الحدثان وحق المليك الديان انه يقصر عن ادنى معانيه ومعاليه غايات البيان
هذه كنايات عن سيد الدهر وصدر العصر ومن إلى جنابه منتهى العلا والفخر وقد قيضه الله جلت قدرته لتولي امور العالمين وتعاطيها واعطى القوس باريها فهو على القطع في الذب عن دين الله والنضال عن الملة وترفيه المسلمين عن كل مدحضة ومزلة وتنقية الشريعة عن كل بدعة شنعا مضلة وكف الاكف العادية وعضد الفئة المرشدة الهادية في مقاسم شفيق رفيق قوام على كفالة ايتام ينتحي غبطتهم ويتجاوز عثرتهم
وسقطتهم وإذا كان يقوم الرجل الفرد بالذب عن اخيه وبهداية من يستهديه ونصرة من يندبه ويستدعيه فالاسلام في حكم شخص مائل يلتمس من يقيم اوده ويجمع شتاته وبدده ويكون عضده ومدده ووزره وعدده فلئن وجب استعاف الرجل الواحد بمناه واجابته في استنجاده واسترفاده إلى مهواه فالاسلام اولى بالذب والنادب اليه الله وانما لم يجعل لآحاد الناس شهر السلاح ومحاولة المراس في رعاية الصلاح والاستصلاح لما فيه من نفرة النفوس والاباء والنفاس والافضاء إلى التهارش والشماس
والذي يزيل اصل الاشكال والالباس انا نجوز للمطوعة في الجهاد الايغال في بلاد أهل العناد من الكفار على الاستبداد وان كان الاولي أن يكون صدرهم عن رأي الأمام الذي اليه الاستناد فلما كان غايتهم الاستشهاد والشهادة احدى الحسنيين لم نمنع المطوعة من التشمير للقتال والنزاع بين المسلمين محذور والسبب المفضي اليه محرم محظور فإذا
استقل فرد الزمان بعدة لا تصادم واستطالت يده الطولي على الممالك عرضا وطولا واستتبت الطاعة امكنت الاستطاعة فقيامه بمصالح أهل الإيمان بالسيف والسنان كقيام الواحد من أهل الزمان بالموعظة الحسنة باللسان وها أنا الآن انهي القول فيه إلى قصاري البيان والله تعالى المستعان
فالمتبع في حق المتعبدين الشريعة ومستندها القرآن ثم الايضاح من رسول الله والبيان ثم الإجماع المنعقد من حملة الشريعة من أهل الثقة والايمان فهذه القواعد وما عداها من مستمسكات الدين كالفروع والافنان والامام في التزام الأحكام وتطوق الإسلام كواحد من مكلفي الانام وانما هو ذريعة في حمل الاس على الشريعة غير أن الزمان إذا اشتمل على صالحين لمنصب الامامة فالاختيار يقطع الشجار ويتضمن التعيين والانحصار ولا حكم مع قيام الأمام إلا للمليك العلام فإذا لم يتفق مستجمع للصفات المرعية واستحال تعطيل الممالك والرعية وتوحد شخص بالاستعداد بالانصار والاستظهار بعدد الاقتهار والاقتسار والاستيلاء على مردة الديان وساعدته مواتاة الاقدار وتطامنت له اقاصي الاقطار وتكاملت اسباب الاقتدار فما الذي يرخص له في الاستئخار عن النصرة والانتصار والممتثل أمر الملك القهار كيف انقلب الأمر واستدار فالمعنى الذي يلزم الخلق طاعة الأمام ويلزم الأمام القيام بمصالح الإسلام انه ايسر ملك في امضاء الأحكام وقطع النزاع والالزام وهو بعينه يتحقق عند وجود
مقتدر على القيام بمهمات الانام مع شغور الزمان عن إمام فقد تحقق ما احاوله قطعا بحمد الله العظيم شأنه ووضح كفلق الصبح دليله وبرهانه فامض يا صدر الزمان قدما ولا تؤخر الانتهاض لما رشحك الله له قدما وأنا أقدر الآن اسئلة مخيلة واتولى بيمن ايام مولا جوابا عن كل سؤال يوضح تحقيقه وتحصيله ثم ينتجز بانقضاء السؤال والجواب مقصود هذا الفصل من هذا الباب
فإن قيل إنما كان يستقيم ما ذكرتموه ويستمر ما كررتموه لو كانت الأمور جارية على سنن السداد ومناهج الرشاد فأما والايدي عادية ووجوه الخبل والفساد بادية ونفوس المتمردين على الطغيان والعدوان متمادية وليس للملك عصام ضابط ولا انتظانم رابط وربقه الايالة محلولة وحدود السياسة مغلولة وسيوف الاعتداء مسلولة ورسوم العزائم منحلة ورقاب الطغام عن جامعة الولاة منسلة ومعالم العدل مندرسة ومناظم الانصاف منطمسة فالبعد من هذه الفئة الطاغية اسلم والنأي عنهم احزم وإذا استبدل الزمان عن الرشد غيا فلا تعدل بالسلامة شيئا
قلت هذا الآن تدليس والغاز وتلبيس وأنا اجيب عنه من وجهين
أحدهما أن الأمر على خلاف ما ذكره السائل وصوره فإن الطاعة مبسوطة وعرى الملك برأي سلطان الزمان منوطة وحوزة الإسلام والحمد لله محوطة والابهة قائمة والاركان وارفة الافنان رحيبة الاغطان وقاعدة الملك راسخة واطواد الهيبة شامخة واوتاد الدولة باذخة والسلطنة بمائها والمملكة مستمرة على علائها والعزة مستقرة في غلوائها ورواق الجد ممدود ولواء النصر معقود ما نجم ناجم إلا قسمه من القدر الغالب قاصم وما هجم ثائر هاجم إلا صدمه صادم ولو ذهبت ابسط في ذلك مقالا لصادفت مضطربا رحبا ومجالاإما تعدي الاجناد بعض حدود الاقتصاد فلم يخل منه زمان ولم يعر منه أو أن ونعم الحكم العدل والانصاف فلنضرب عما يجري في الاكناف والاطراف ولنعمل على تنكب الاعتساف فنقول
مرموق الخلائق على تفنن الاراء والطرائق الدماء والأموال والحرم
أما الدماء فمحقونة في أهبها في اعم الاحال فإن فرضت فتكة واغتيال وهتكة واحتيال تداركها المترصدون لهذه الاشغال
واما الأموال فمعظم الطلبات الخارجة عن الضبط محسومة واسباب المكاسب منظومة ومطالع المتعدين اطوارهم مردومة والتوزيعات والقسم مرفوضة وقواعد المطالبات والمصادرات منقوضة والرفاق من اقاضي الافاق على اطراف الطرق في خفض الامن وادعون واصحاب العرامات مطرقون تحت هيبة السلطنة خاشعون ولو قيس هذا الزمان اللاحق بالزمان السابق لظهر اختصاصها بفنون من النعمة والامنة لا يصفها الواصفون ولا يقوم بكشفها الكاشفون
واما الحرم فمصونة من جهة صدر جنود الإسلام مرعية محفوظة من نزغاتهم نرقاتهم محمية ملحوظة من رعاة الرعية وان فرضت لطخة وبلية كانت في حكم عثرة يرخى عليها الستر وتقال أو يلحق بمن يأتيها الخزي والنكال
هذا حكم كلي على مناظم المملكة فان انسلت عن الربط بوادر ونوادر غير مدركة وفارقت منهج الضبط ومسلكه أو هاجت في اكناف الخطة فتنة ثائرة ونائرة جرت مهلكة فمن الذي يضمن نفض الدنيا عن بوائقها ويرخصها عن دواهيها وعوائقها هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما دار الفلك على شلكه وما قامت النساء عن مثله درت اخلاق الدين في زمنه ببره على ضفة الفرات لم تطل بالهناء فأنا المطالب بها يوم القيامة ثم صادف علج منه غرة وقتله قتلة مرة فلم ينفعه عزمه وحزمه لما نفذ فيه قضاء الله وحكمه ولم يجد لقضاء الله مردا وان كان سورا حول الإسلام وسدا والو ارخيت في هذا
الفصل فضل عناني وارسلت عذبة لساني وقصصت من بدائع هذه المعاني لجاوزت القواعد من مقاصدي في هذا المجموع والمباني
ثم اختتم هذا الفصل بما هو غايات الاماني وانهيه مبلغا يعترف بموضوعه القاصي والداني فأقول ما تشبث به الطاعنون من هنات وعثرات صدرها عن معرة الاجناد المنحرفين عن سنن الاقتصاد في أطراف الممالك والبلاد لو سلم لهم كما يدعون توبعوا فيما يأتون ويذرون ويدعون وغض عنهم طرف الانتقاد فيما يبتدعون ويخترعون فأين يقع ما يقولون مما يدفع الله بهم من معضلات الأمور ويدرأ بسببهم من فنون الدواهي على كرور الدهور أليس بهم انحصار الكفار في اقاصي الديار وبهم يخفق بنود الدين على الخافقين وبهم اقيمت دعوة الحق في الحرمين واثبتت كتائب الملة في المشرقين والمغربين وارتدت مناظم الكفار منكوسة ومعالمهم معكوسة وبذل عظيم الروم الجزية والدنية وصارت المسالمة والمتاركة له قصارى الامنية وانبسطت هيبة الإسلام على الاصقاع القصبة واطلبت على قمم الماردين رايته العلية واضحت ثغر صدورهم لأسنة عساكر الإسلام دريئة
هذه رمزة إلى ادنى الاثار في ديار الكفار فأما ما دفع الله بهم عن بلاد الإسلام من البدع والاهواء وضروب الاراء فلا يحتوي عليها نهايات الاوصاف
والابناء اليس اقتلعوا قاعدة القرامطة من ديارها واستأصلوا ما أعيا ذوي النجدة والبأس من خلفاء بني العباس من آثارها واوطأوا رقاب الزنادقة وكل فئة مارقة سنابك الخيل وانتهى رعيهم حيث انتهى الليل فلم يبق في خطة الإسلام متظاهر بالبدعة إلا اضحى منكوبا مرعوبا مكبوبا فإن ألفى زائغ مراوغ يدب الضر أو يمشي الخمر فهو من أهل الحق والسنة على اعظم الغرر فإذا كانوا عصاما لدين الإسلام ووزرا للشريعة التي ابتعث بها سيد الانام فأي قدر للدنيا
بحذافيرها بالاضافة إلى الدين واي احتفال بأغراضها مع استمرار الحق المبين والمنة لله رب العالمين ولو ارخيت في ذلك الطول لخفت انتهاء الكلام آل الاطناب والملل وربما كان ما قل ودل انجح مما يطول فيمل فمن لا يحيط بحقائق الاشياء في استبدادها فليتخيل جريان نقائضها واضدادها فلو فرضت والعياذ بالله فترة تجرأ بسببها الثوار من الديار ونبغ ذوو العرامة الاشرار وانسلوا عن ضبط بطاش في الزمان ذي اقتدار لافتدى ذوو الثروة واليسار أنفسهم وحرمهم بأضعاف ما هم الآن باذلون في دفع ادنى ما ينالهم من الضرار
نعم ولو تذاكرنا الواقعة التي أرخت في تواريه الأخبار لاغنتنا عن إطالة النظر والاعتبار لما أنجر من أقاصي بلاد الروم والعسكر الجرار وانسدت السبل وضاقت الحيل وغص الجو بالخرصان وجاش جيش الكفر بالفرسان ولم يشكوا انهم يطأون من الأرض مناكبها ويملكون مشارق الأرض ومغاربها وأضحت قلوب المسلمين واجفة واحشاؤهم راجفة وآراؤهم متفاوتة وعقولهم متهافتة فمال ملك الإسلام ألب
أرسلان تغمد الله روحه بالروح والرضوان اليهم وانقض انقضاض الصقر عليهم وغضب لله غضبة تستجفل الاساد عن أشبالها وانغمس في شرذمة قليلة في غمرة الداهية غير محتفل بأهوالها وكان الكفار اغتروا بوفور جمعهم ولم يعلموا أن الله من وراء قمعهم فرضى ملك الإسلام بمقدور القضاء ومد علم الحق إلى الفضاء فأضاءته من جنود الإسلام بروق السيوف ومطرت سحايب الحتوف وتكشرت انياب الهيجاء ودارت الرحا على الدماء واستمرت الحرب سجالا ونال كل من قرنه منالا فلما كان يوم الجمعة التقي الصفان والتحم الفئتان والتفت حلقتا البطان فقال الملك الب أرسلان طاردوهم حتى توافوا دعوة الخطباء في أقاصي البلدان فما زالت الشمس حتى زالت اعلامهم وزلت اقدامهم وبلغت أن قائدهم الملقب بقيصر لما نفخ الشيطان في مناخره وعمي في أول الأمر عن
آخره أقدم متابعا قائد غيه وضلاله مجيبا داعي جهله وخباله فكان أول من ابدت الحرب مقاتله وارسى عليه الموت كلا كله فحصل في قبضة الاسر وانبسطت عليه يد القسر ورد الله كيده في نحره واذاقه وبال امره فبات مع المقرنين في الاصفاد والله للباغين بالمرصاد فمن استمسك بالحق ولم يمل به مهوى الهوى عن الصدق تبين على البدار والسبق أن خزائن العالمين ودخائر الامم الماضين وكنوز المنقرضين لو قوبلت بوطأة من الكفار لاطراف ديار الإسلام لكانت مستحقرة متسنزرة فكيف لو تملكوا البلاد وقتلوا العباد وقرعوا الحصون والاسداد وخرقوا عن ذوات الخدور حجب الرشاد ومال اليهم من لا خلاف له من حثالة الناس بالارتداد وتخلل الحرائر العلوج وهتك حجالهن التبذل والربروج وهدمت المساجد ورفعت الشعائر والمشاهد وانقطعت الجماعات والاذان وشهرت النواقيس والصلبان وتفاقمت دواعي الاختزاء والافتضاح وصارت خطة الإسلام بحرا طافحا بالكفر الصراح فما القول في أقوام بلوا في الذب عن دين الله حشاشات الارواح وركبوا نهايات الغرر متجردين لله تعالى في الكفاح وواصلوا المساء بالصباح
والغدو بالرواح وركبوا إلى الموت أجنحة الرياح متشوفين إلى منهل المنايا على هزة وارتياح حتى وافوا بحرا من جمع الكفار لا ينزفه ادمان الانتزاح وركنوا للموت وتنادوا الابراح والموا بهم المام القدر المتاح وما وهنوا وما استكانوا وان عضهم السلاح وفشى فيهم الجراح حتى اهب الله رياح النصر من مهابها ورد شعائر الحق إلى نصابها وقيض من الطافه بدائع اسبابها ايثقل هؤلاء على أهل الإسلام بنزر من الحطام وهم القوام والنظام
فهذه نبذة كففت فيها غرب الكلام ودللت بالمرامز على نهايات المرام وأنا الآن آخذ في فن آخر وانتحى فيه فن الاستقصاء والاتمام فأقول لو سلمت للطاعنين غاية ما حاولوه جدلا ولم انازعهم مثلا وضربت عن مخافتهم حولا فهل هم منصفي في خطة اسائلهم عن سرها واباحثهم في خيرها وشرها ونفعها وضرها وحلولها ومرها فأقول
لو فرضنا خلو الزمان عمن تشكون من الاقوام وتعرى الخواص والعوام عن مسيطر بطاش قوام هذا اقرب إلى السداد والانتظام أم قيامهم على الثوار والطغام مع امتداد الايدي إلى نزر مما جمعوه من الشبهات
والحرام مع استمساكهم من الدين الحق بأقوى عصام ووقوفهم في وجوه الكفار كانهم اسود آجام فالوجه رؤية انعم الله في مقارها والابتهال الهي في دفع غوائل الطوارق ومضارها ومن طلب زمانا صافيا عن الاقذاء والاكدار فقد حاول ما يند عن الإمكان والاقتدار
شعر
( ومكلف الايام ضد طباعها % متطلب في الماء جذوة نار )
وقد حان الآن أن نضرب في معنى آخر مستجد مستجاد ونمعن في منهج حديث مستفاد فنقول
لو قدرنا ما يشكونهم على ما يقدرونهم فهل يسلمون ما يدفع الله من شرهم ويدرأ من ضرهم بسبب من هو سيد الأمة وملاذها وسندها ومعاذها وهل يعترفون بأنه لولا هيبته القاهرة وسطوته
القاسرة لانسل عن لجم الضبط العتاة واسترسل على انتهاك الحرمات واقتحام المنكرات الطغاة ولبلغ الأمر مبلغا لا يأتي عليه الصفاة فإن ابدى الطاعنون صفحة الخلاف وجانبوا وجه الانصاف كانوا في حكم من يعاند المحسوسات ويجاحد البداية والضرورات وان اذعنوا للحق وباحوا بالصدق وقالوا أن ما يدفع الله به ظاهر لا سبيل إلى انكاره ومن جحده شهدت عليه بدائع آثاره فنقول
إذا جل قدر من يدرأ من الافات والبليات وضروب المعضلات فالقيام بدفعها تصد لكفاية المسلمين متاوي ومعاطب وفنونا من الدواهي وليس من شرط الاستقلال بدفع مهمات إمكان دفع سائرها ومن رأى اخاه المسلم مشرفا على الهلاك وصادف ماله متعرضا للضياع واستمكن من دفع الهلاك عنه ولم يتمكن من انقاذ ماله فيتعين الدفع عن نفسه وان عسر تخليص ماله فالذي ناط الله عزت قدرته تعالى بمنصب صدر الزمان من دفع طوارق الحدثان لا يأتي على ادناه غايات البيان والذي يعسر دفعه ورده ومنعه لا يمنع وجوب درء ما يسهل درؤه وأنا استوضح مرامي بضرب مثل فأقول
أن بلى المسلمون بجدب في بعض سني الازم وألم بالناس
موتان فالافات السماوية لا يدخل دفعها تحت الايثار والاقتدار ولكن ما يمكن دفعه ويرتبط بالايثار والاختيار منعه من هرج أو نوران متلصص أو استجماع قطاع للطرق أو وطء طوائف من الكفار اطراف ديار الإسلام فيتعين القيام بالدفع على حسب الإمكان وان كان قد يغشى الخلائق من ضروب البوائق ما لا استمكان في درئه فما يصدر من الاجناد مما يتعذر تقدير دفعه كآفات سماوية وما يتيسر دفعه يتعين التشمير واجتناب التقصير في دفعه فقد بلغ الكلام في فنه نهاية الايضاح ولاح كفلق الصباح وقد انتهى مقدار الغرض في الجواب عن سؤال واحد
انا الآن اخذ في ضرب آخر في معرض سؤال وجواب عنه
فإن قيل هل يرخص الشارع للمستقل بالمنصب الذي وصفتموه النزول عنه والتخلي لعبادة الله وايثار الامتياز والانحجاز عن مظان الغرر ومواقع الخطر وتفويض أمر العباد إلى خالقهم ورازقهم قلنا لا يحل للقائم بالأمر الانسلال والانخزال عما تصدى له من كفاية المسلمين عظائم الاشغال إذا علم انه لا يخلفه من يسد في أمر الدين والدنيا مسده ويرد بوادر الظلمة رده وتبين أن من يتشوف إلى الاستقلال بالاشغال لا يبوء بالاعباء والاثقال ولا يرجع إلى حشمة وازعة وابهة رادعة ورأى مطاع واستبداد
ومتابعة اشياع ومشايعة اتباع وتوفر من همم الخلق ودواعي في الاذعان والاتباع واصفاق واطباق من طبقات الخلق في الافاق على الثقة باقواله والركون إلى متصرفات احواله واعتقاد مصمم من كافة الورى من يرى ومن لا يرى انه إذا تعطف وترأف فكافل شفيق وناصح رفيق وان استجار ملهوف بداره فركن وثيق وان تغشت سخطته جبابرة الأرض لم يبق منهم في الحناجر ريق يعم أهل الخلاف والوفاق نصحه واشفاقه ويطبق طبقات الخلائق مباره وارفاقه ويستنيم إلى مأمن انصافه كل ختار غادر ويستكين لهيبته كل جبار قاسر قد استطال على الرقاب الغلظ فرسانه واستمال حبات القلوب اسحانه فالى متى اطيل طول الكلام وقد تناهي الوضوح والكنى والحال تصرح وتبوح ومن يستجمع هذه الخلال إلا فرد الدهر ومرموق العصر ومن يتصدى في متسع الأرض إذا تأمل الباحث الطول منها والعرض لأدنى مقام من هذه المقامات ومن ترقى إلى اقرب درجة من هذه الدرجات هيهات هيهات لم يأت والله بمثله مكر الادوار ولم يحتو على شكله محدب الفلك الدوار ولم يسمح
بنظيره منقلب الايام والاقدار ومضطرب الدهور والاعصار ومن قدر له في العالمين ضريبا استطالت عليه ألسنة ارباب الالباب تفنيدا وتكذيبا ولو فرض فارض مستظهرا بالعدد بطاشا بانصار من غير رجوع إلى اعتزام وافتكار ونظر في مهمات الرعايا واعتبار لصارت الخطة فراشا لكل عاد وفراشا لكل ناد ثم من ينتهض لدين الله بالذب والانتصار ومن يتعطف عاطفته على علماء الاقطار ومن يكلأ بالعين الساهرة شعار الدين في أقاصي الديار والامصار ومن يحسم غوائل البدع بالرأي الثاقب من غير اثارة فتنة واظهار ضرار ومن يداوي بلطف الخلق ما يكل عنه غرار الحسام البتار ومن يهتم بالمساجد والمشاهد والمجالس والمدارس في الامصار ومن الذي تحن إلى سدته زمر الاولياء والاخيار حنين الطير إلى الاوكار ومن الذي يستوظف معظم ساعات الليل والنهار في الاصاخة إلى كلام الملهوفين من غير تبرم واستكثار فإذا لم يقم أحد مقامه في ادنى هذه الاثار تعين عليه قطعا على الله العظيم شأنه الثبوت الاصطبار والانتداب لله عزت قدرته في هذه المآرب والاوطار
وأنا الآن اذكر فصولا مجموعة انتحى فيها منشأ الحق وينبوعه واسترسل في العبارات القريبة المطبوعة فان نهايات المعاني لا يحويها الالفاظ المصنوعة والكلم المرصعة المسجوعة فأقول معولا على التأييد من الله والتوفيق ليس يخفي على ذوي البصائر والتحقي أن القيام بالذن عن الإسلام وحفظ الحوزة مفروض وذوو التمكن والاقتدار مخاطبون به فان استقل به كفاة
سقط الفرض عن الباقين وان تقاعدوا وتواكلوا عم كافة المقتدرين الحرج على تفاوت المناصب والدرج ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفايات احرى باحراز الدرجات واعلى من فنون القربات من فرائض الاعيان فان ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر الشارع فيه باارتسام اختص المأثم به ولو اقامه فهو المثاب ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات والقائم به كلف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب وآمل افضل الثواب ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين اجمعين في القيام بمهم من مهمات لادين ثم يقضي عليه بأنه من فروض الكفايات قد يتعين على بعض الناس في بعض الاوقات فإن من مات رفيقه في طريقه ولم يحضر موته غيره تعين عليه القيام بغسله وتكفينه ودفنه ومن عثر على بعض المطضرين وانتهى إلى ذي مخمصة من المسلمين واستمكن من سد جوعته وكفاية حاجته ولو تعداه ووكله إلى من عداه لاوشك أن يهلك في ضيعته فيتعين على العاثر عليه القيام بكافيته واقرب مثال إلى ما نحاول الخوض فيه الجهاد فهو في وضع الشرع مع استقرار الكفار في الديار
من فروض الكفايات فلو وقف من هو من أهل القتال في الصف وعدد الكفار غير زائد على الضعف ثم آثر بعد الوقوف للمناجزة المحاجزة والانصراف من غير تحرف لقتال أو تحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فيصير ما كان فرضا على الكفاية متعينا بالملابسة وقد قال العلماء ليس للرجل أن يخرج إلى صوب الجهاد على الاستبداد دون اذن الوالدين ولو خرج دونها كان عاقا مخالفا لأمر الله مشاقا ولو خرج من غير استئذان وانغمس في القتال لما التقى الصفات فليس له أن يرجع الآن وان لم يتقدم منه استئذان وكان خروجه على وجه العقوق والعصيان وكذلك العبد القن ليس له أن يخرج إلى الجهاد دون اذن مولاه فلو استقل بنفسه وخرج كان شاردا آبقا متمردا على مالك رقه تاركا ما أوجب الله من رعاي حقه وهو في حركاته وسكناته وتردداته في جميع شاراته وحالاته متعرض لسخط الله وسوء عقابه ثم لو تمادى على اباقة وشراده ووقف في الصف على استبداده تعينت عليه المصابرة حتى تضع الحرب اوزارها فهذه جمل قدمنا تذكارها وأنا أوضح الآن مواقعها وآثارها فأقول