على بدعته واستمراره في دعوته يخبط العقائد ويخلط القواعد ويجر المحن ويثير الفتن ثم إذا رسخت البدع في الصدور أفضت إلى عظائم الأمور وترقت إلى حل عصام الإسلام
فإن قيل إذا لم تكن البدعة ردة وأصر عليها منتحلها فبماذا يدفع الإمام غائلته
قلنا سنعقد بابا في تقاسيم العقوبات ومراتبها وتفاصيلها ومناصبها ونعزى كل عقوبة إلى مقتضيها وموجبها وفيه يتبين المسئول عنه إن شاء الله عز وجل
فإن قيل فصلوا ما يقتضي التكفير وما يوجب التبديع والتضليل
قلنا هذا طمع في غير مطمع فإن هذا بعيد المدرك ومتوعر المسلك يستمد من تيار بحار علوم التوحيد ومن لم يحط بنهايات الحقائق لم يتحصل في التكفير على وثائق ولو أوغلت في جميع ما يتعلق به أطراف الكلام في هذا الكتاب لبلغ مجلدات ثم لا يبلغ منتهى الغايات فالوجه البسط في مقصود هذا المجموع وإيثار القبض فيما ليس من موضوعه وإحالة الاستقصاء في كل شيء على محله وفنه فهذا كله فيه إذا أخذت البدع تبدو وأمكن قطعها
فأما إذا شاعت الأهواء وذاعت وتفاقم الأمر واستمرت المذاهب الزئغة واشتدت المطالب الباطلة فإن استمكن الإمام من منعهم لم يأل في منعهم
جهدا ولم يغادر في ذلك قصدا واعتقد ذلك شوفه الأعظم وأمره الأهم وشغله الأطم فإن الدين أحرى بالرعاية وأولى بالكلاية وأخلق بالعناية وأجدر بالوقاية وأليق بالحماية
وقد أدرجنا في أثناء ما قدمنا أن المقصود باهتمام الإمام الدين والنظر في الدنيا تابع على قطع ويقين باتفاق المسلمين فإن لم يتمكن من دفعهم إلا بقتال واعتناق أهوال فسنذكر ذلك مستقصى في الباب المشتمل على تقاسيم العقوبات وضروب السياسات إن شاء الله عز وجل
وإذا كان الإمام يجر عساكر الإسلام إلى البغاة ومانعي الزكاة وأثر امتناعهم عن الطاعة والخروج عن ربقة الجماعة آل فرع الدين فما يؤول إلى أصل الدين أولى باعتناء إمام المسلمين وسنقول ذلك مشروحا إن قدر الله عزت قدرته
فهذا إن كان الإمام مقتدرا على النابغين وصد الممتنعين المبتدعين وإن تفاقم الأمر وفات استدراكه الإطاقة وعسرت مقاومة مصادمة ذوي البدع والأهواء وغلب على الظن أن مسالمتهم ومتاركتهم وتقريرهم على مذاهبهم وجه الرأي ولو جارهم لتألبوا وتأشبوا ونابذوا الإمام مكادحين مكافحين وسلوا أيديهم عن الطاعة ولخرج تدارك الأمور عن الطوق والاستطاعة وقد يتداعى الأمر إلى تعطيل الثغور في الديار واستجراء الكفار فإن كذلك لم يظهر ما يخرق حجاب الهيبة ويجر منتهاه
عسرا وخيبة لكن إن أغمد عنهم صوارمه لم يكف عنهم صرائمه وعزائمه وتربص بهم الدوائر واضطرهم بالرأي الثاقب إلى أضيق المعابر والمصائر وأتاهم من حيث لا يحتسبون وحرص أن يستأصل رؤساهم ويجتث كبراءهم ويقطع بلطف الرأي عددهم ويبدد في الأقطار المتبانية عددهم ويحسم عنهم على حسب الإمكان مددهم ويعمل بمغمضات الفكر فيهم سبل الإيالة والمرء يعجز لا محالة وهذا هين إذا لم يبدوا أشراسا ولم ينصبوا للخروج على الإمام رأسا فإذا وهت قوتهم ووهنت منتهم صال عليهم صولة تكفي شرهم وسطا بهم سطوة يمحق ضرهم كما سيأتي تفصيل القول في إنحاء حالة السياسات وإن انتهى الأمر إلى اتفاقهم على الإمام وخروجهم عن الطاعة فنذكر ذلك متصلا بباب السياسات عند تفصيلنا صفوف القتال وعلى الله الاتكال ولا يخفى على ذي بصيرة أن ما أطلنا القول فيه هو الحيد عن مسلك الحق في قواعد العقائد
فأما اختلاف العلماء في فروع الشريعة ومسالك التحري والاجتهاد والتآخي من طرق الظنون فعليه درج السلف الصالحون وانقرض صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكرمون واختلافهم سبب المباحثة عن أدلة الشريعة وهو منة من الله تعالى ونعمة وقد قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة فلا ينبغي أن يتعرض الإمام لفقهاء الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام بل يقر كل إمام ومتبعيه على مذهبهم ولا يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم فإن قيل فما الحق الذي يحمل الإمام الخلق عليه في الإعتقاد إذا تمكن منه
قلنا هذا لا يحوي الغرض منه أسطر وأوراق وفيه تنافس المتنافسون وكل فئة تزعم أنها الناجية ومن عداهم هالكون ولكن إن لم يكن هذا بالهين فمدرك الحق بين فمن أراد التناهي في ذلك ليكون قدوة وأسوة استحثته النفس الطلعه على نزف بحور ومقارعة شدائد وأمور وطي رقعة العمر على العناء والمضض والصبر ومن رام اقتصادا وحاول ترقيا عن التقليد واستبدادا فعليه بما يتعلق بعلم التوحيد من الكتاب المترجم بالنظامي فهو محتو على لباب الألباب وفيه سر كل كتاب في أساليب العقول
والذي أذكره الآن لائقا بمقصود هذا الكتاب أن الذي يحرص الإمام
فيه جمع عامة الخلق على مذاهب السلف السابقين قبل إن نبغت الأهواء وزاغت الآراء وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات والإمعان في ملابسة المعضلات والاعتناء بجمع الشبهات وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات ويرون صرف العناية إلى الاستحثاث على البر والتقوى وكف الأذى والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة وما كانوا ينكفون رضي الله عنهم عما تعرض له المتأخرون عن عي وحصر وتبلد في القرائح هيهات قد كانوا أذكى الخلائق أذهانا وأرجحهم بيانا ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات وسبب الضلالات فكانوا يحاذرون في حق عامة المسلمين ما هم الآن به مبتلون وإليه مدفوعون فإن أمكن حمل العوام على ذلك فهو الأسلم ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة الناجي منها واحدة فاستوصفه الحاضرون الفرقة الناجية فقال هم الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي
ونحن على قطع واضطرار من عقولنا نعلم أنهم ما كانوا يرون الخوض في
الدقائق ومضايق الحقائق ولا كانوا يدعون إلى التسبب إليها بل كانوا يشتدون على من يفتح الخوض فيها والذي يحقق ذلك أن أساليب العقول لا يستقل بها إلا الفذ الفرد المرموق الذي تثنى عليه الخناصر ويشير إليه الأصاغر والأكابر ثم هو على أغرار وأخطار إن لم يعصمه الله فكيف يسلم من مهاوي الأفكار الغر الغبي والحصر العي وكيف الظن بالعوام إذا اشتبكوا في أحاييل الشبهات وارتبكوا في ورطات الجهالات
فليجعل الإمام ما وصفناه الآن أكبر همه فهو محسمة للفتن ومدعاة إلى استداد العوام على ممر الزمن فإن انبثت في البرية غوائل البدع واحتوت على الشبهات أحناء الصدور ونشر دعاة الضلالة أعلام الشرور فلو تركوا وقد أخذت منهم الشبهات مآخذها لضلوا وارتكسوا وزلوا وانتكسوا
فالوجه والحالة هذه أن يبث فيهم دعاة الحق ويتقدم إلى المستقلين بالحقائق حتى يسعوا في إزاحة الشبهات بالحجج والبينات ويتناهوا في بلوغ قصارى الغايات وإيضاح الدلالات وارتياد أوقع العبارات ويدرأ أصحاب الضلالات بجمع انحسام كلام الزائغين وظهور دعوة الموحدين وإيضاح مسالك الحق المبين وحكم الزمان الذي نحن فيه ما ذكرناه الآن والله المستعان
وهذه تفاصيل من أحق ما يتعين على الإمام الاعتناء به وقد يختلف
نظره في البلاد على حسب تباين أحوال العباد فيرى في بعضها الحمل على مذاهب السابقين وفي بعضها حمل دعاة الحق على إبداء مسالك الصدق وهذا مغاص يهلك فيه الأنام بزلة الإمام وقد اتفق للمأمون وكان في أنجد الخلفاء وأقصدهم خطة ظهرت هفوته فيها وعسر على من بعده تلا فيها فإنه رأى تقرير كل ذي مذهب على رأيه فنبغ النابغون وزاغ الزائغون وتفاقم الأمر وتطوق خطبا هائلا وانتهى زلله وخطله إلى أن سوغ للمعطلة أن يظهروا آراءهم ورتب مترجمين ليردوا كتب الأوائل إلى لسان العرب وهلم جرا إلى أحوال يقصر الوصف عن أدناها
ولو قلت إنه مطالب بمغبات البدع والضلالات في الموقف الأهول في العرصات لم أكن مجازفا فالذي تحصل مما سلف بعد الإطناب ومجاوزة الاقتصاد إلى الإسهاب أن التعرض لحسم البدع من أهم ما يجب على الإمام الاعتناء به وقد قدمت في وجه الابتداءات لذلك ما فيه مقنع وبلاغ وجميع ما ذكرته قسم واحد فيما يتعلق بأصل الدين وهو حفظة على أهله
والقسم الثاني في أصل الدين السعي في دعاء الكافرين إليه فأقول
قد أيد الله عزت قدرته الدين بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة ثم حفه بالقوة والشوكة والعدة والنجدة والإمام القوام على أهل الإسلام مأمور باستعمال منهاج الحجاج في أحسن الجدال فإن نجع وإلا ترقى إلى أعمال الأبطال المصطلين بنار القتال فللدعاء إلى الدين الحق مسلكان
أحدهما الحجة وإيضاح المحجة
والثاني الاقتهار بغرار السيوف وإيراد الجاحدين الجاهرين مناهل الحتوف
والمسلك الثاني مرتب على الأول فإن بلغ الإمام تشوف طوائف من الكفار إلى قبول الحق لو وجدوا مرشدا أشخص إليهم من يستقل بهذا الأمر من علماء المسلمين وينبغي أن نتحيز لذلك فطنا لبيبا بارعا أريبا متهديا أديبا ينطبق على عرفانه بيانه ويطاوعه فيما يحاول لسانه ذا عبارة رشيقة مشعرة بالحقيقة وألفاظ راقية مترقية عن الركاكة منحطة عن التعمق وشوارد الألفاظ مطبقة مفصل المعنى من
غير قصور ولا ازدياد
وينبغي أن يكون متهديا إلى التدرج إلى مسالك الدعوة رفيقا ملقا شفيقا نعم خراجا ولاجا جدلا محجاجا عطوفا رحيما رؤوفا فإن لم تنجح الدعوة وظهر الجحد والنبوة تطرق إلى استفتاح مسالك النجاح بذوي النجدة والسلاح وهذا يتصل الآن بذكر الجهاد وسيأتي ذلك على قدر مقصود الكتاب في أثناء الأبواب إن شاء الله عز وجل فهذا منتهى الغرض في النظر الكلي في أصول الدين
فأما القول في ذكر تفاصيل نظر الإمام في فروع الدين فهذا مما يتسع فيه الكلام وتكثر الأقسام ونحن بعون الله تعالى لا نقصر في التقريب وتحسين الترتيب والنظم البديع العجيب فذو البيان من إذا تبدد المقصد وانتشر لأم الأطراف وضم النشر وإذا ضاق نطاق النطق استطال بعذبة لسانه وعبر عن غاية المقصود بأدنى بيانه
فأقول قد يبتدر إلى ظن المنتهي إلى هذا الموضوع أني أريد بما افتتحته
تفصيل تصرفات الإمام في فروع الشريعة ليس الأمر كذلك فإن الغرض الآن بيان ما يتعلق بالعبادات البدنية ليتألف القول فيها بما سبق تقريره في أصل الدين فينظم أصل الدين بفرعه وذكر ما يتعلق بالأئمة في المعاملات والتصرفات المالية سيأتي في القسم الثاني المشتمل على ذكر نظر الإمام في أحكام الدنيا
فنعود إلى المقصود الناجز ونقول العبادات البدنية التي تعبد الله بها المكلفين لا يتعلق صحتها بنظر الإمام وإذا أقامها المتعبدون على شرائطها وأركانها في أوقاتها وأوانها صحت ووقعت موقع الاعتداء وقد زل من شرط في انعقاد الجمعة تعلقها بإذن الإمام واستقصاء القول في ذلك مطلوب من علم الشريعة
فإن قيل ما وجه ارتباط العبادات بنظر الإمام
قلنا ما كان منها شعارا ظاهرا في الإسلام تعلق به نظر الإمام وذلك ينقسم إلى ما يرتبط باجتماع عدد كثير وجم غفير كالجمع والأعياد ومجامع الحجيج وغلى ما لا يتعلق باجتماع كالأذان وعقد الجماعات في ما عدا الجمعة من الصلوات
فأما ما يتعلق بشهود جمع كثير فلا ينبغي للإمام أن يغفل عنه فإن
الناس إذا كثروا عظم الزحام وجمع المجمع أخيافا وألف أصنافا وخيف في مزدحم القوم أمور محذورة فإذا كان منهم ذو نجدة وبأس بكف عادية إن هم بها معتدون كان المجمع محروسا ودرأت هيبة الوالي ظنونا وحدوسا ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أبا بكر رضي الله عنه على الحجيج ثم استمرت تلك السنة في كل سنة فلم يخل حج عن إمام أو مستناب من جهة مياسير الإمام ولذلك صدر الخلفاء مياسير الأمراء أو ذوي الأولوية بإقامة الجمع فإنها تجمع الجماعات وهي إن لم تصن عرضها للفتن والآفات فهذا وجه نظر الإمام في الشعار الذي يجمع جمعا كثيرا
فأما الشعار الظاهر الذي لا يتضمن اجتماع جماعات فهو كالأذان وإقامة الجماعات في سائر الصلوات فإن عطل أهل ناحية الأذان والجماعات تعرض لهم الإمام وحملهم على إقامة الشعار فإن أبوا ففي العلماء من يسوغ للسلطان أن يحملهم عليه بالسيف ومنهم من لم يجوز ذلك والمسألة مجتهد فيها وتفصيلها موكول إلى الفقهاء
فأما ما لم يكن شعارا ظاهرا من العبادات البدنية فلا يظهر تطرق الإمام إليه إلا أن ترفع واقعة فيرى فيها رأيه مثل أن ينهى إليه أن شخصا ترك صلاة متعمدا من غير عذر وامتنع عن قضائها فقد نرى قتله على رأي الشافعي رضي الله عنه وتعذيبه وحبسه على رأي الآخرين
فهذا مجموع القول فيما يتعلق بالأئمة من أصل الدين وفرعه
فأما ما يتعلق بالأئمة من أحكام الدنيا فنقدم فيه أولا ترتيبا ضابطا يطلع على غرض كلي ويفيد الناظر العلم بانحصار القضايا المتعلقة بالأئمة
ثم نخوض في إيضاح الأقسام على حسب ما يقتضيه هذا الكتاب
فنقول على الإمام بذل كنه الاجتهاد في ابتغاء الازدياد في خطة الإسلام والسبيل إليه الجهاد ومنابذة أهل الكفر والعناد وعليه القيام بحفظ الخطة
فالتقسيم الأولي الكلي طلب ما لم يحصل وحفظ ما حصل
والقول في حفظ ما حصل ينقسم إلى حفظه عن الكفار وغلى حفظ أهله عن التواثب والتغالب والتقاطع والتدابر والتواصل
فأما حفظ الخطة عن الكفار فهو بسد الثغور وإقامة الرجال على المراصد على ما سيأتي الشرح عليه
وأما حفظ من تحويه الخطة فينقسم إلى ما يتعلق بمراتب الكليات وغلى ما يتعلق بالجزئيات
فأما ما يتعلق بأمر كلي فهو نقض بلاد الإسلام عن أهل العرامة والمتلصصين والمترصدين للرفاق فيجب على الإمام صرف الاهتمام إلى ذلك حتى تنتفض البلاد عن كل غائلة ويتمهد السبل للسابلة
وأما ما يرتبط بالجزئيات فيحصره ثلاثة أقسام
أحدها فصل الخصومات الثائرة وقطع المنازعات الشاجرة
وهذا يناط بالقضاة والحكام وإنما عددنا ذلك من الجزئيات فإن الحكومات تنشأ من الآحاد والأفراد والغوائل من المتلصصين وقطاع الطرق ويثبت باجتماع أقوام ثم إذا رتب السلطان لحسم موادهم رجالا لم يثوروا فيكون ذلك نظرا كليا في كفاية أهم الأشغال وتصدي القضاة لفصل الخصومات لا تحسم ثوران الخصوم بل إذا ثارت فصلها الحكام
والقسم الثاني في نظره الجزئي في حفظ المراشد على أهل الخطة يكون بإقامة السياسات والعقوبات الزاجرة من ارتكاب الفواحش والموبقات
والقسم الثالث القيام على المشرفين على الضياع بأسباب الصون والحفظ والإنقاذ وهذا يتنوع نوعين
أحدهما الولاية على من لا ولى له من الأطفال والمجانين في أنفسهم وأموالهم
والثاني سد حاجات المحاويج
فهذه جوامع ما يرعى به الإمام من في الخطة ثم لا يتأتى الاستقلال بهذا المنصب إلا بنجدة عظيمة يطبق الخطة ويفصل عنها فتقاذف إلى بلاد الكفار والنجدة بالرجال ويرتب الرجال بالعدد والأموال
والأموال التي تمتد يد الإمام إليها قسمان
أحدها ما يتعين مصارفه
والثاني ما لا يتخصص بمصارف مضبوطة بل يضاف إلى عامة المصالح
فأما ما يتعين مصرفه فالزكاة وأربعة أخماس الفيء وأربعة أخماس خمس الفيء وأربعة أخماس الغنيمة وأربعة أخماس خمس الغنيمة
فهذه الأموال لها مصارف معلومة مستقصاة في كتب الفقه وقد نرمز إليها في تفصيل الكلام
وأما المال الذي يعم وجوه الخير وهو الذي يسميه الفقهاء المرصد للمصالح فهو خمس خمس الفيء وخمس خمس الغنيمة وينضم إليها تركة من مات من المسلمين ولم يخلف وارثا خاصا وكذلك الأموال الضائعة التي أيس من معرفة مالكيها كما سنذكرها
فهذه مآخذ الأموال التي يقبضها الإمام ويصرفها إلى مصارفها
وقد نجز التقسيم المحتوي الضابط على ما يناط بالأئمة من مصالح الدنيا وقد تقدم استقصاء القول فيما يتعلق به من أمور الدين
والآن نرجع إلى تفصيل هذه الأقسام على ما يليق بمقصود هذا الكتاب وإن تعلقت أطراف الكلام بأحكام فقهية أحلناها على كتب الفقه فإنا لم نخض في تأليف هذا وغرضنا تفاصيل الأحكام وإنما حاولنا تمهيد الإيالات الكلية ثم كتب الفقه عتيدة لمن أرادها والعجب ممن صنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية حيث ذكر جملا في أحكام الإمامة في صدر الكتاب واقتصر على نقل المذاهب ولم يقرن المختار منها بحجاج وإيضاح منهاج به اكتراث وأحسن ما فيه ترتيب أبواب وذكر تقاسيم وألقاب ثم ليس لتقاسيمه صدر عن دراية وهداية إلى درك منشأ الأقسام عن قواعدها وأصولها وجرى له اختباط وزلل كثير في النقل ثم ذكر كتبا من الفقه فسردها
سردا وطردها على مسالك الفقهاء طردا ولم يأت بها منقحا موضحا على طرق الفقهاء فذكر طرفا من كتاب السير وقتال أهل البغي وأدب القضاة وقسم الفيء والغنائم ولم أذكر ما ذكره عايبا ثالبا بل ذكرته تمهيدا لعذري أن قيضت الكلام في غير مقصود الكتاب وأحلته على فن الفقه
فأعود الآن إلى تفاصيل الأقسام
فأما الجهاد فيتعلق به أمر كلي وقد يغفل المتجرد للفقه عنه فأقول
ابتعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين وحتم على المستقلين بأعباء شريعته دعوتين
إحداهما الدعوة المقرونة بالأدلة والبراهين والمقصد منها إزالة
الشبهات وإيضاح البينات والدعاء إلى الحق بأوضح الدلالات
والأخرى الدعوة القهرية المؤيدة بالسيف المسلول على المارقين الذين أبوا واستكبروا بعد وضوح الحق المبين
فأما البراهين فقد ظهرت ولاحت ومهدت والكفار بعد شيوعها في رتب المعاندين فيجب وضع السيف فيهم حتى لا يبقى عليها إلا مسلم أو مسالم وقد قال طوائف من الفقهاء الجهاد من فروض الكفايات فإذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين وإن تعطل الجهاد حرج الكافة على تفاصيل معروفة في مسالك الفقه
ثم قالوا يجب أن ينتهض إلى كل صوب من أصواب بلاد الكفر في الأقطار عند الاقتدار عسكر جرار في السنة مرة واحدة وزعموا أن الفرض يسقط بذلك
وهذا عندي ذهول عن التحصيل فيجب إدامة الدعوة القهرية فيهم على حسب الإمكان ولا يتخصص ذلك بأمد معلوم بالزمان فإن اتفق جهاد في جهة ثم صادف الإمام من أهل تلك الناحية غرة واستمكن من فرصة وتيسر إنهاء عسكر إليهم تعين على الإمام أن يفعل ذلك ولو استشعر من رجال المسلمين ضعفا ورأى أن يهادن الكفار عشر سنين ساغ ذلك
فالمتبع في ذلك الإمكان لا الزمان
ولكن كلام الفقهاء محمول على الأمر الوسط القصد في غالب العرف فإن جنود الإسلام إذا لم يلحقها وهن ولم يتجاوز عددهم وعددهم المعروف في مستمر العرف فإذا غزوا فرقا وأحزابا في أقطار الديار كابدوا من الشقا والعناد ووعثاء الأسفار ومصادمة أبطال الكفار ما كابدوا وعضهم السلاح وفشى فيهم الجراح وهزلت دوابهم وتبترت أسبابهم فالغالب أنهم لا يقوون على افتتاح غزوة أخرى ما لم يتودعوا سنة فجرى ما ذكروه على حكم الغالب فأما إذا كثر عدد جند الإسلام واستمكن الإمام من تجهيز جيش بعد انصراف جيش فليفعل ذلك جادا مجتهدا عالما بأنه مأمور بمكاوحة الكفار ما بقي منهم في أقاصي الديار ديار ثم لا يؤثر لذوي البأس والنجدة من المسلمين الاستئثار والانفراد والاستبداد بالأنفس في الجهاد بل ينبغي أن يصدروا عن رأي صاحب الأمر حتى يكون كالئهم ورداءهم ومراعيهم من ورائهم فلا يضيعون في غالب الظنون
ومما يجب الإحاطة به أن معظم فروض الكفاية مما لا تتخصص بإقامتها
الأئمة بل يجب على كافة أهل الإمكان أن لا يغفلوه ولا يغفلوا عنه كتجهيز الموتى ودفنهم والصلاة عليهم
وأما الجهاد فموكول إلى الإمام ثم يتعين عليه إدامة النظر فيه على ما قدمنا ذكره فيصير أمر الجهاد في حقه بمثابة فرائض الأعيان والسبب فيه أنه تطوق أمور المسلمين وصار مع اتحاد شخصه كأنه المسلمون بأجمعهم فمن حيث اتناط جر الجنود وعقد الألوية والبنود بالإمام وهو نائب عن كافة أهل الإسلام صار قيامه بها على أقصى الإمكان به كصلواته المفروضة التي يقيمها وأما سائر فروض الكفايات فإنها متوزعة على العباد في البلاد ولا اختصاص لها بالإمام نعم إن ارتفع إلى مجلس الإمام أن قوما في قطر من أقطار الإسلام يعطلون فرضا من فروض الكفايات زجرهم وحملهم على القيام به فهذا منتهى ما أردناه في الجهاد
ثم القول في كيفية القتال والغنائم والأسرى من النساء والمقاتلة يستقصي في كتاب السير من كتب الفقه
وأمتا اعتناء الإمام بسد الثغور فهو من أهم الأمور وذلك بأن يحصن أساس الحصون والقلاع ويستظهر لها بذخائر الأطعمة ومستنقعات
المياه واحتفار الخنادق وضروب الوثائق واعتاد والأسلحة والعتاد وآلات القصد والدفع ويرتب في كل ثغر من الرجال ما يليق به ولا ينبغي أن يكثروا فيجوعوا أو يقلوا فيضيعوا والمعتبر في كل ثغر أن يكون بحيث لوأمه جيش لاستقل أهله بالدفاع إلى أن يبلغ خبرهم الإمام أو من يليه من أمراء الإسلام وإن رأى أن يرتب في ناحية جندا ضخما يستقلون بالدفع لو قصدوا ويشنون الغارات على أطراف ديار الكفار فيقدم من ذلك ما يراه الأصوب والأصلح والأقرب إلى تحصيل الغرض والأنجح معولا بعد جده على فضل ربه لا على جده
وأما نقض أهل العرامة من خطة الإسلام ففيه انتظام الأحكام ولا تصفو نعمة عن الأقذاء ما لم يأمن أهل الإقامة والأسفار من الأخطار والأغرار فإذا اضطربت الطرق وانقطعت الرفاق وانحصر الناس في البلاد وظهرت دواعي الفساد ترتب عليه غلاء الأسعار وخراب الديار وهواجس الخطوب الكبار فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها ولا يتهنا بشيء منها دونها فلينتهض الإمام لهذا المهم وليوكل بذلك
الذين يخفون وإذا جرى خطب لا يتواكلون ولا يتخاذلون ولا يركنون إلى الدعة والسكون ويتسارعون إلى لقاء الأشرار بدار الفراش إلى النار فليس للناجمين من المتلصصين مثل أن يبادروا قبل أن يتجمعوا أو يتألبوا ويتحد كلمتهم ويستقر قدمهم ثم يندب لكل صقع من ذوي البأس من يستقل بكفاية هذا المهم وإذا تمهدت الممالك وتوطدت المسالك انتشر الناس في حوائجهم ودرجوا في مدارجهم وتقاذفت أخبار الديار مع تقاصي المزار إلى الإمام وصارت خطة الإسلام كائنها بمرأى منه ومسمع واتسق أمر الدين والدنيا واطمأن إلى الأمنة الورى والإمام في حكم البدرقة في البلاد للسفرة والحاضرة فيكلأ بعين ساهرة وبطشة قاهرة
فأما فصل الخصومات فمن أهم المهمات ولولاه لتنازع الخلق وتمانعوا فليرتب الإمام القضاة ثم القول في أحكامهم مستقصى في كتاب مفرد من الفقه
وأما زجر الغواة وردع الطغاة بضروب العقوبات فنبسط القول فيه قليلا في أحكام الإيالات فنقول
القول في ذلك ينقسم إلى الزجر بنصب القتال وإلى إقامة عقوبات ونكال على آحاد الرجال
فأما القتال فالقول فيه يتعلق بقتال أهل البغي وتفصيل صفاتهم وحالاتهم ودفعهم عن البلاد التي احتووا عليها بتقديم العذر أولا وبالمباحثة عما نقموه وإسعافهم بمناهم إن دعوا إلى حق وادعوا على صدق وإبانة حيدهم عن سنن الصواب إن عرتهم شائبة الارتياب فإن أبوا آذنهم يحرب كل ذلك مذكور مشهور
ويتعلق القتال بقطاع الطرق والراصدين للطارقين والمجاهدين يحمل الأسلحة وذلك مقرر في باب القطاع بما فيه أكمل إقناع وكل من امتنع عن الاستسلام للإمام والإذعان لجريان الأحكام فإن لم يكن مع الامتناع منعة وشوكة اقتهر على الطاعة وموافقة الجماعة
وإن استظهر الممتنعون بشوكة دعوا إلى الطاعة فإن عادوا فذاك وألا صدمهم الإمام بشوكة تفض صدمتهم وتفل عزتهم ومنعتهم
ومما أحلناه على هذا الفصل ما تقدم القول في أهل البدع إذا كثروا
فيدعوهم الإمام إلى الحق فإن أبوا زبرهم ونهاهم عن إظهار البدع فإن أصروا سطا بهم عند امتناعهم عن قبول الطاعة وقاتلهم مقاتلة البغاة وهذا يطرد في كل جمع يعتزون إلى أهل الإسلام إذا سلوا أيديهم عن ربقة الطاعة وإن ضمنوا للإمام أن لا يظهروا البدع وعلم الإمام أنهم سيبثون الدعوة سرا ويجرون إلى عامة الخلق شرا وإن لم يتظاهروا بها جهرا فيحرص الإمام أن يظهر منهم على خافية بعد تقديم الإنذار إليهم ثم يتناهى في تعزير من كان ذلك منه فإن جانبوا الائتلاف وأبدوا صفحة الخلاف وتميزوا عن الجماعة وتجمعوا للخروج عن ربط الطاعة نصب عليهم القتال إذا امتنعوا
وإن علم أنهم لكثرتهم وعظم شوكتهم لا يطاقون فالقول فيهم كالقول في الباغي إذا استحفل شأنه وتمادى زمانه وغلب على ظن الإمام أنه لو صادمه ودافعه بمن معه لاصطلم الباغي أتباعه وأشياعه ولم يستفد بلقائه إلا فرط عنائه واستئصاله أوليائه فالوجه أن يداري ويستنفد جهده فإن سقطت منة الإمامة بالكلية فهذا إمام سقطت طاعته وقد تقدم الكلام في ذلك في صفات الأئمة
فهذا بيان القول في مقاتلة فرق المسلمين وتتمة الكلام فيه أن اجتهاد الإمام إذا أدى إلى حكم في مسألة مظنونة ودعى إلى موجب اجتهاده قوما فيتحتم عليهم متابعة الإمام فإن أبوا قاتلهم الإمام كما قاتل الصديق مانعي الزكاة في القصة المعروفة ثم قتاله إياهم لا يعتمد ظنا فإنه لا يسوغ تعريض
المسلمين للقتل من الفئتين على ظن وحدس وتخمين نفس بل يجب اتباع الإمام قطعا فيما يراه من المجتهدات فترتب القتال على أمر مقطوع به وهو تحريم مخالفة الإمام في الأمر الذي دعا إليه وإن كان أصله مظنونا ولو لم يتعين اتباع الإمام في مسائل التحري لما تأتي فصل الخصومات في المجتهدات ولاستمسك كل خصم بمذهبه ومطلبه وبقي الخصماء في مجال خلاف الفقهاء مرتبكين في خصومات لا تنقطع ومعظم حكومة العباد في موارد الاجتهاد
وقد نجز مقدار غرضنا من نصب القتال على المارقين المنافقين على الإمام
فأما العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس فهي منقسمة إلى الحدود والتعزيرات
فأما الحدود فاستقصاء القول في مقتضياتها وتفاصيل المذاهب في كيفياتها وإقاماتها في أوقاتها وسبيل إثباتها وذكر مسقطاتها مذكورة
في كتب الفقه
وهي بجملتها مفوضة إلى الأئمة والذين يتولون الأمور من جهتهم
والقصاص في النفس والطرف فإن كان خالص حق الآدمي فليس لمستحقيه استيفاؤه دون الرفع إلى السلطان
وأما التعزيرات فهي أيضا مفصلة في كتب الفقه في أبواب متعلقات بموجبات لها وأسباب فمنها ما يكون حقا للآدمي بسقط بإسقاطه ويستوفي مطلبه
ومنها ما يثبت حقا لله تعالى لارتباطه بسبب هو حق الله
ثم رأى الشافعي رحمه الله أن التعزيرات لا تتحتم تحتم الحدود فإن الحدود إذا أثبت فلا خيرة في درئها ولا تردد في إقامتها والتعزيرات مفوضة إلى رأي الإمام فإن رأى التجاوز والصفح تكرما فعل ولا معترض عليه فيما عمل
وإن رأى إقامة التعزير تأديبا وتهذيبا فرأيه المتبع وفي العفو والإقالة متسع
والذي ذكرناه ليس تخيرا مستندا إلى التمني ولكن الإمام يرى ما هو الأولي والأليق والأحرى فرب عفو هو أوزع لكريم من تعزير وقد يرى ما صدر عنه عثرة هي بالإقالة حرية والتجاوز عنها يستحث على استقبال الشيم المرضية ولو يؤاخذ الإمام الناس بهفواتهم لم يزل دائبا في عقوباتهم
وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ولو تجاوز عن عرم خبيث لا يزداد بالتجاوز عنه إلا تماديا واستجراء وتهجما واعتداء فليس له الصفح والحالة هذه
ثم التعزيرات لا تبلغ الحدود على ما فصله الفقهاء
وما يتعين الاعتناء به الآن وهو مقصود الفصل أن أبناء الزمان ذهبوا إلى أن مناصب السلطنة والولاية لا يستد إلا على رأي مالك رضي الله عنه وكان يرى الازدياد على مبالغ الحدود في التعزيرات ويسوغ للوالي أن يقتل في التعزير ونقل النقلة عنه أنه قال للإمام أن يقتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها
وذهب بعض الجهلة عن غرة وغباوة أن ما جرى في صدر الإسلام من التخفيفات كان سببها أنهم كانوا على قرب عهد بصفوة الإسلام وكان يكفي في ردعهم التنبيه واليسير والمقدار القريب من التعزير وأما الآن فقد قست القلوب وبعدت العهود ووهت العقود وصار متشبث عامة الخلق الرغبات والرهبات فلو وقع الاقتصار على ما كان من العقوبات لما استمرت السياسات
وهذا الفن قد يستهين به الأغبياء وهو على الحقيقة تسبب إلى مضادة ما ابتعث به سيد الأنبياء وعلى الجملة من ظن أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء ومقتضى رأي الحكماء فقد رد الشريعة واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة ولو جاز ذلك لساغ رجم من ليس محصنا إذا زنا في زمننا هذا لما تخيله هذا القائل ولجاز القتل بالتهم في الأمور الخطيرة ولساغ إهلاك من يخاف غائلته في بيضة الإسلام إذا ظهرت المخائل والعلامات وبدت الدلالات ولجاز الازدياد على مبالغ الزكوات عند ظهور الحاجات
وهذه الفنون في رجم الظنون لو سلطت على قواعد الدين لاتخذ كل من يرجع إلى مسكة من عقل فكره شرعا ولانتحاه ردعا ومنعا فينتهض هواجس النفوس حالة محل الوحي إلى الرسل ثم يختلف ذلك باختلاف
الأزمنة والأمكنة فلا يبقى للشرع مستقر وثبات
هيهات هيهات ثقل الاتباع على بعض بني الدهر فرام أن يجعل عقله المعقول عن مدارك الرشاد في دين الله أساسا ولاستصوا به رأسا حتى ينفض مذرويه ويتلفت في عطفيه اختيالا وشماسا
فإذا لا مزيد على ما ذكرناه في مبالغ التعزير فإن سطى معتد وتعدى مراسم الشرع فلير ذلك حيدا عن دين المصطفى على القطع ومن اعتدى عالما بأنه ارتكب ذنبا واقتحم حوبا فهو عاص غير آيس من رحمة الله
والويل كل الويل لمن يقترف الكبائر ويراها بمقتضى الاستصواب الذي عزله عن دين المصطفى فالحق المتبع ما نقله الأثبات عن سيد الورى وما سواه محال وماذا بعد الحق إلا الضلال وما اقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ سير الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدين ومن تشبث بهذا فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة عن العجين
وإنما أرخيت في هذا الفصل فضل زماني وجاوزت عد الاقتصاد في كلامي لأني تخيلت انبثاث هذا الداء العضال في صدور رجال
فقد حكى لي بعض المرموقين بالعقل الراجح حكاية فقال
دخل بعض العلماء على بعض الملوك فسأله الملك عن الوقاع في نهار رمضان فقال محبيبا على من يصدر ذلك منه صوم شهرين متتابعين فقيل للعالم بعد انفصاله عن المجلس أليس إعتاق الرقبة مقدما على الصيام في حق المقتدر عليه والسائل كان ملك الزمان الذي يركع له التيجان فقال لو ذكرت له الإعتاق لاستهان بالوقاع في رمضان ولأعتق عبدا على الفور في المكان فإذا علمت أنه يثقل عليهم صوم شهرين تباعا ذكرته ليفيده ارعواء وامتناعا
وأنا أقول إن صح هذا من معتز إلى العلماء فقد كذب على دين الله وافترى وظلم نفسه واعتدى وتبوأ مقعده من النار في هذه الفتوى ودل على انتهائه في الخزي إلى الأمر الأقصى ثكلته أمه لو أراد مسلكا رادعا وقولا وازعا فاجعا لذكر ما يتعرض لصاحب الواقعة من سخط الله
وأليم عقابه وحاق عذابه وأبان له أن الكفارات وإن أتت على خزائن الدنيا واستوعبت ذخائر من غبر ومضى لما قابلت هم الخطيئة في شهر الله المعظم وحماه المحرم وذكر له أن الكفارات لم تثبت ممحصات للسيئات وكان يغنيه الحق عن التصريف والتحريف
ولو ذهبنا نكذب للملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم طلبا لما نظنه من فلاحهم لغيرنا دين الله بالرأي ثم لم نثق بتحصيل صلاح وتحقيق نجاح فإنه قد يشيع في ذوي الأمر أن علماء العصر يحرفون الشرع بسببهم فلا يعتمدونهم وإن صدقوهم فلا يستفيدون من أمرهم إلا الكذب على الله وعلى رسوله والسقوط عن مراتب الصادقين والالتحاق بمناصب الممخرقين المنافقين
فإن قيل أليس روى أن حد الشرب كان أربعين جلدة في زمن أبي بكر
الصديق ثم رأى عمر رضي الله عنه لما تتابع الناس في شرب الخمر واستقلوا ذلك القدر من الحد أن يجلد الشارب ثمانين وساعده علي بن طالب رضي الله عنه قلنا هذا قول من يأخذ العلم من بعد ليعلم هذا السائل أن عقوبة الشارب لم تثبت مقدرة محدودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل روى أنه رفع إلى مجلسه شارب بعد تحريم الخمر فأمر الحاضرين بأن يضربوه بالنعال وأطراف الثياب فيبكتوه ويحثوا التراب عليه ثم رأى أبو بكر الجلدة فكان يجلد لأربعين مجتهدا غير بان على توقيف وتقدير في الحد ثم رأى عمر ما رأى وقد قال علي رضي الله عنه لا أحد رجلا فيموت فأجد في نفسي فيه شيئا من الحق إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن عقوبة الشارب تضاهي التعزيرات المفوضة إلى رأي الأئمة في مقدارها وإن كان لا يسوغ الصفح عنها فكيف يستجيز السائل أن يتخذ قصة مشكلة على الصحابة ملاذه في تغيير المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا قضيت من
هذا الفصل وطرى فأقول بعده لست أرى للسلطان اتساعا في التعزير إلا في إطالة الحبس وهو صعب الموقع جدا وليس الحبس ثابتا في حد حتى يحط التعزير عنه
ويسوغ للقاضي أن يحبس في درهم أمدا بعيدا إلى اتفاق القضاء أو الإبراء وقد منع بعض الفقهاء تبليغ مدة الحبس في التعزير سنة نظرا إلى مدة التغريب حدا كاملا فيقص عليه تعزير وإنما هو جزء من حد فليتفطن لذلك الناظر
وقد كنت أحلت على هذا الفصل شيئا من أمور الدين وهذا أو أن الوفاء به فأقول إن نبغ في الناس داع في الضلالة وغلب على الظن أنه لا ينكف عن دعوته وشر غائلته فالوجه أن يمنعه وينهاه ويتوعده لو حاد عن ارتسام أمره وأباه فلعله يتزجر وعساه ثم يكل به موثوقا به حيث لا يشعر به ولا يراه فإن عاد إلى ما عنه نهاه بالغ في تعزيره وراعى حدا لشرع وتحراه ثم يثنى عليه الوعيد والتهديد ويبالغ في مراقبته من حيث لا يشعر ويرشح مجهولين يجلسون إليه على هيئات متفاوتات ويعتزون إلى مذهبه ويسترشدونه ويتدرجون إلى التعلم والتلقي منه فإن أبدى شيئا أطلعوا السلطان عليه فيتسارع إلى تأديبه والتنكيل به وإذا تكرر
عليه ذلك أوشك أن يمتنع ويرتدع ثم إن انكف فهو الغرض وإن تمادى في دعواته أعاد عليه السلطان تنكيله وعقوباته فتبلغ العقوبات مبالغ تربى على الحدود وإنما يتسبب إلى تكثير العقوبات بأن يبادره بالتأديب مهما عاد وإذا تخللت العقوبات في أثناء موجباتها تعددت وتجددت فلا يبرى جلده عن تعزير وجلدات نكال حتى تحل به عقوبة أخرى
والذي يبديه أصحاب السياسات أن التعزير المحطوط عن الحد لا يزع ولا يدفع وغايتهم أن يزيدوا على مواقف الشريعة ويتعدوها ليتوصلوا بزعمهم إلى أغراض رأوها في الإيالة والمسلك الذي مهدناه يتضمن الزجر الأعظم والردع الأتم واستمرار العقوبات مع تقدير المعاودات فإن مجرم أنكف بالقليل فالكثير محرم فلا أدب في تعذيب مسلم وإن أبى عدنا له وإنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه ولم يطلع على خفاياه ومكامنه فلا يسبق إلى مكرمة سابق إلا ولو يحث عن الشريعة لألفاها أو خيرا منها في وضع الشرع ولو لم يأمن الإمام مع التناهي في المراقبة والمثابرة والمواظبة غائلة المبتدع أطال حبسه وحصر نفسه
فهذا مسلك السداد ومنهج الرشاد والاقتعاد وما عداه سرف ومجاوزة حد وغلو وعتو والأنبياء صلى الله عليه وسلم مبعوثون بحسم المراسم والدعاء إلى قصد الأمور وما يتعلق بما نحن فيه أن المتعلقين بضبط الأحوال على حكم الاستصواب في كل باب يرون ردع أصحاب التهم قبل إلمامهم بالهنات والسيئات والشرع لا يرخص في ذلك والذي انتزعت من الشرع ما يقرب سبل تحصيل الغرض في هذا فمن آداب الدين أن لا يقف الإنسان في مواقف التهم فالوجه أن ينهى الإمام من يتصدى لها عن ذلك على جزم وبث
فإن عاد عاقبه على مخالفته أمر سلطانه واستجرائه على والي زمانه فيكون هذا تطرقا إلى الردع على موجب الشرع
ومما كنت أحلته من الأمور الدينية على هذا الفصل القول في توبة الزنديق وقد ذهبت طوائف من سلف هذه الأمة إلى أنه لا يقبل توبته بعدما ظهرت زندقته فإن من عقده أن يظهر خلاف ما يضمر ويتقي الناس ويبدي وفاق الناس فالذي أبداه من توبته عين مذهبه في زندقته
وهذا خارج عندي عن قاعدة الشريعة فإني لا أعرف خلافا إن عسكرا من عساكر الإسلام إذا أناخوا بساحة الكفار فلما أظلتهم السيوف وعاينوا مخائل الحتوف نطقوا بكلمتي الشهادة فيحكم بإسلامهم وإن تحققنا أنهم لم يلهموا الهداية لدين الحق الآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداري المنافقين مع القطع وتواتر الوحي بنفاقهم وشقاقهم وهو القدوة والأسوة
فالوجه إذا في كف شر ما قدمناه ذكره في دفع عادية الداعي إلى بدعته والتسبب إلى الحبس بالمسلك المذكور لائق بالزنادقة فهذا منهتى القول في ذلك ولا يدرك ما ضمناه هذا الفصل من الجمع بين مقاصد ذوي الإيالة وموافقة الشريعة إلا من وفر حظه من العلوم ودفع إلى مضائق الحقائق والله المشكور على الميسور والمعسور إنه الودود الغفور
انتهى مرامنا فيما يتعلق بالعقوبات من أحكام الإيالات ولم يبق مما رسمناه في حفظ من في الخطة إلا القيام على المشرفين على الضياع وقد ذكرنا أن ذلك ينقسم إلى الولايات وإلى سد الحاجات وغنقاذ ذوي الفاقات
فأما الولاية فالسلطان ولى من لا ولي له من الأطفال والمجانين وهي تنقسم إلى ولاية الإنكاح وحفظ الأموال واستيفاء الأموال والقول في الولايتين من فن الفقه فليطلبه طالبه من المستقلين به
وأما سد الحاجات والخصاصات فمن أهم المهمات ويتعلق بهذا ضرب من الكلام الكلي وقد لا يكفي مجموعا في الفقه فأقول
إذا بنينا على غالب الأمر في العادات وفرضنا انتفاء
الرمان عن الحوائج والعاهات وضروب الآفات ووفق المثرون المؤثرون لأداء الزكوات انطبقت فضلات أموال الأغنياء على أقدار الحاجات وأن قدرت آفة وأزم وقحط وجدب وعارضة غلاء في الأسعار تزيد معه أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات فالوجه استحثاث الخلق بالموعظة الحسنة على أداء ما افترض الله عليهم في السنة
فإن اتفق مع بذل المجهود في ذلك فقراء محتاجون لم تف الزكوات بحاجاتهم فحق على الإمام أن يجعل الاعتناء بهم من أهم أمر في باله فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضر فإن انتهى نظر الإمام إليهم رم ما استرم من أحوالهم من الجهات التي سيأتي عليها شرحنا إن شاء الله عز وجل فإن لم يبلغهم نظر الإمام وجب على ذوي اليسار والاقتدار البدار إلى رفع الضرار عنهم وإن ضاع فقير بين ظهر أبى موسرين حرجوا من عند آخرهم وباؤا بأعظم المآثم وكان الله طليبهم وحسيبهم
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن ليلة شعبان وجاره طاو
وإذا كان تجهيز الموتى من فروض الكفايات فحفظ مهج الأحياء وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم
ومقصود هذا الفصل ما نذكره الآن
فلو بلى أهل بلدة بقحط وكشرت الشدة عن أنيابها وبثت المنون بدائع أسبابها وعلم من معه بلاغ أنهم لو صفروا أيديهم وفرقوا ما معهم لافتقروا افتقارهم فلا نكلفهم أن ينهوا أنفسهم إلى الضرار الناجز والافتقار العاجل فإنهم لو فعلوا ذلك هلكوا مع الهالكين ولو تماسكوا أوشك أن يبقوا أو يبقى ببقائهم من نفضات أموالهم مضررون وغايتنا أن نذكر الأصلح على أقصى الإمكان وما قدر الله أن يكون كان ولا يبين ما نحاوله إلا بذكر مسألة من
الأحكام تخالف بظاهرها ما افتتحناه فلو فرضنا مصطحبين في الأسفار في بعض القفار وانتهى أحدهما إلى المخمصة ومع الثاني ما يبلغه في غالب الظن إلى العمران فيتعين عليه والحالة هذه أن يسد رمق رفيقه ويكتفي ببلاغ يكفيه في طريقه ولا نكلف الموسرين في مدة الشدة أن ينتهوا إلى كفاية يومهم ويفرقوا باقي أموالهم على المحاويج ويرقبوا أمر الله في غدهم ولا يسوغ لهم أن يغفلوا عن أمور المساكين أصلا ويتركوهم يموتون هزلا والأمر في الرفيقين مفروض فيه إذا قرب وصولهما إلى البلدان والعمران ولا يعود فيهما شذاذ وامتداد
أما إذا كان القحط لا يفضي إلى منتهى العلوم وهذا يناظر ما لو كان الرفيقان في متاهات لا يدريان متى ينتهي بهما إلى العمران فلا يكلف من معه زاد واستعداد أن يؤثر على نفسه ويجتزئ بحاجة يومه أو وقته فإذا تقرر ما ذكرناه فالوجه عندي إذا ظهر الضر وتفاقم الأمر وأنشبت المنية أظفارها وأشفى المضرورون استشعر الموسرون أن يستظهر كل موسر بقوت سنة ويصرف الباقي إلى ذوي الضرورات وأصحاب الخصاصات ولست أقول أن منقرض السنة يستعقب انجلاء المحن وانقضاء الفتن على علم أو ظن غالب ولكن لا سبيل إلى ترك الفقراء على ضرهم ولا نعرف توفيقا في الشرع ضابطا ينتهي إليه فيما يبذله الموسر وفيما يبقيه ورأينا في السنة قواعد شرعية تشير إلى هذه القصية وفي اعتبار السنة إيضاحا له ظنية عقلية فأما أمارات الشرع فمن أقربها تعلق وظيفة الزكاة بانقضاء السنة وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يضع لنسائه في أوقات الإمكان قوت سنة
وأما الأمر العقلي فقد ظن أن الأحوال تتبدل في انقضاء السنة فإنها مدة الغلات وأمد الثمرات وفيها تحول الأحوال وتزول وتعتقب الفصول ثم الباذلون في بذلهم على غرر وخطر ولكن ما ذكرناه أقصد معتبر وما ذكرته بيان ما يسوغ وليس أمرا مجزوما ولا حكما محتوما فمن طابت نفسه بإيثار أخيه على نفسه فالإيثار من شيم الصالحين وسير الموفقين
فهذا منقرض القول في الأمور الجزئية التي تتعلق بالإمام في حفظ من في خطة الإسلام فإن قيل لن تذكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا الشرع من مفتتحة إلى مختتمه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما يتعلق بالإمام منه ما فصلناه الدعاء إلى المعروف والنهي عن المنكر يثبت لكافة المسلمين إذا قدموا على ثبت وبصيرة وليس إلى الرعية إلا المواعظ والترغيب والترهيب من غير فظاظة وملق ومن ظهر منه الصدق والديانة وتجرد لله تعالى فأوضح الحق وأبانه على تخضع لله واستكانة ثم زان برفقة شأنه وما دخل الرفق أمرا إلا زانه ونجع كلامه في
المستكبرين في زمانهم المتولين بأركانهم فإن لم يرعوا لم يكن للرعية المكاوحة وشهر الأسلحة ولكنهم ينهون الأمور إلى الولاة ثم أنهم يرون رأيهم في فنون الردع كما سبق تفصيلها
فإن قيل أليس الولاة يعتنون بتقويم المكاييل والموازين قلنا إن تولى السلطان أبوابا في الأمر بالمعروف فلا معترض عليه فيها ولكن لا يختص به إلا ما يتعلق بالسياسة ولو تصدى للأمر بالتقويم والجريان على المنهج القويم والمسلك المستقيم آحاد من المسلمين محتسبين كانوا غير ممنوعين ولا مدفوعين نعم يتعلق بالوالي أن يكلف المتهم بالتطفيف عرض ميزانه ومكياله ولا يثبت ذلك لمن ليس مأمورا من جهة السلطان وهذا يدخل تحت ما تقدم في فصل العقوبات وردع المتهمين بما لا يرضى من الخيالات فلم أد إفراد الأمر بالمعروف بالذكر
أما تفاصيل القول في الأمر بالمعروف فإنه يحويه كتاب يليق بالفقهاء أن يستقصوه فوكلوه إلى المتكلمين كما وكلوا إليهم التوبة وتفاصيل الأقوال في الخروج عن المظالم ولو حاولت قولا قريبا في الأمر بالمعروف وسيطا لأبر على قدر هذا الكتاب ولم يكن حاويا بسيطا انتهى القول في الكلي والجزئي مما يسوس به الإمام
الرعية
والان ابتداء ذكر نجدة الأمام وعدته
بخفي على ذي بصيرة أن الأمام يحتاج في منصبه العظيم وخطبه الشامل العميم إلى الاعتضاد بالعدد والعتاد والاستعداد بالعساكر والاجناد فإنه متصد لحراسة البيضة وحفظ الحريم والتشوف إلى بلاد الكفار فيجب أن يكون عسكره معقودا يرون التطلع إلى اوامره شوفا مقصودا ومطمحا معمودا ولا يجوز أن يكون معوله المطوعة الذي لا ينشأون إذا ندبوا مبادرين حتى يتأهبوا ويستعدون وتيألبوا وان تقوم الممالك إلا بجنود مجندة وعساكر مجردة هم مشرأبون للانتداب مهما ندبوا بعزائم جامعة وآذان متشوفة إلى صوت هائعة وهؤلاءهم المرتزقة لا يشغلهم عن البدار دهقنة وتجارة ولا تلهيهم ترفة ولا عمارة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه لا يدون ديوانا ولا يجرد للجهاد اعوانا إذ كان المهاجرون والانصار يحفون إلى ارتسام اوامره من غير اناة واستئخار وانقرض على ذلك من خلافة الصديق ثم لما انتهت النوبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جند الجنود وعسكر العساكر ودون
الدواوين وصارت سيرته وايالته اسوة العالمين إلى يوم الدين
فإذا تقرر انه يتحتم استظهار الأمام بالاعوان والانصار فلا بد من الاستعداد بالاموال وقد ذكرنا أن الأموال التي يجمعها ويجيبها ويطلبها وينتحيها ينقسم إلى ما يتعين مصرفه والى ما يعم انبساطه على وجوه لامصالح وتفاصيل الأقوال في الأموال مذكورة في كتب الفقه ولكين اذكر تراجمها وابسط القول قليلا فيما يتعلق بالايات الكبيرة منها فمن الأموال المختصة بالمصارف الزكوات وهي مصروفة إلى الاصناف الموصوفين في كتاب الله وسنن رسول الله واوصاف القول في اقدارها ومحالها وفي مصارفها مذكورة في كتابين من الفقه أحدهما بكتاب الزكاة والثاني بكتاب قسم الصدقات
ومنها اربعة اخماس الفيء والفيء ماء كافر عثر عليه من غير ايجاف خيل وركاب ويدخل تحته الجزية والاخرجه عند من يراها من العلماء واموال المرتدين وما ينجلي عنه الكفار من غير قتال مرعوبين مذعورين أو مختارين
فأربعة اخماس ما وصفناه يختص في ظاهر المذهب بالمرتزقة والجند المترتبين في الإسلام والقول فيه وفي خمس الغنيمة وخمس الفيء مذكور في كتاب مفرد في فن الفقه
واما المال العام فهو مال المصالح وهو خمس خمس الفيء وخمس خمس الغنيمة وما يخلفه مسلم ليس له وارث خاص
ويلتحق بالمرصد للمصالح مال ضائع للمسلمين قد تحقق اليأس من معرفة مالكه ومستحقه
فهذه الأموال التي يحويها يد الأمام ومصارفها مقررة عند الفقهاء وقد كثر فيها الاختلاف ومسالك الظنون والامام يرى فيه رأيه وان اعتاصت مسألة اجال فيها فكره وردد نظره واستضاء برأي العلماء فإذا غلب ظنه مضي قدما وأمضي مقتضى رأيه ولا يليق بهذا الكتاب التعرض لتفاصيل المسائل الظنية مع اعتناء العلماء بتصنيفها وجمعها وتأليفها
فالذي اذكره في الأموال ثلاثة اشياء يفتقر اليها الابالة لا محالة
أحدها ذكر ألفاظ وجيزة ضابطة لجمل المصاريف وكلياتها
والثاني في تحقيق القول في أن الأمام هل ينزف مال بيت المال كل سنة أو يستظهر بذخيرة ليكون من أمره على بصيرة
والثالث تفصيل القول فيه إذا نفذت الأموال وانحسمت مجالبها
ومكاسبها فكيف يكون مضطربه ومحاله ومن أين ماله والى ماذا يؤل ماله
فأما القول الضابط في كلى المصارف فأقول من يرعاه الأمام بما في يده من المال ثلاثة اصناف صنف منهم محتاجون والامام يبغي سد حاجاتهم وهؤلاء معظم مستحقي الزكوات في الاية المشتملة على ذكر اصناف المستحقين قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء الاية وللمساكين استحقاق في خمس الفيء والغنيمة كما يفصله الفقهاء فهؤلاء صنف من الاصناف الثلاثة
والصنف الثاني اقوام يبغي الأمام عليهم كفايتهم ويدرأ عنهم بالمال الموظف لهم حاجتهم ويتركهم مكفيين ليكونوا متجردين لما هم بصدده من مهم الإسلام وهؤلاء صنفان أحدهما المرتزقة وهم نجدة المسلمين وعدتهم ووزرهم وشوكتهم فينبغي أن يصرف اليهم ما يرم خلتهم
ويسد حاجتهم ويستغنوا به عن وجوه المكاسب والمطالب ويتهيأوا لما رشحوا له ويكون اعينهم ممتده إلى أن يندبوا فيخفوا على البدار وينتدبوا من غير أن يتثاقلوا وتيشاغلوا بقضاء ارب وتمهيد سبب
وغضرنا الاكتفاء بتراجم كلية في التقاسيم والفقهاء يستقلون بايضاح التفاصيل فهؤلاء صنف من الصنفين المذكورين آخرا
والصنف الثاني الذين انتصبوا لاقامة اركان الدين وانقطعوا بسبب اشتغالهم واستقلالهم بها عن التوسل إلى ما يقيم اودهم ويسد خلتهم ولولا قيامهم بما لا بسوه لتعطلت اركان الإيمان فعلى الأمام أن يكفيهم مؤنتهم حتى يسترسلوما فيما تصدوا له بفراغ جنان وتجرد اذهان وهؤلاء هم القضاة والحكام والقسام والمفتون والمتفقهون وكل من يقوم بقاعدة من قواعد الدين يلهيه قيامه عما سداده وقوامه فأما المرتزقة فالمال المخصوص يعم اربعة اخماس الفيء
والصنف الثاني يدر عليهم كفايتهم وارزاقهم من سهم المصالح وقد أتى مساق التقسيم على صنفين من الاصناف للثلاثة المتقدمين
والصنف الثالث قوم يصرف اليهم طائفة من مال بيت المال على
غناهم واستظهارهم ولا يتوقف على استحقاقهم على سد حاجة ولا استبقاء كفاية وهم بنو هاشم وبنوا المطلب المسمون في كتاب الله ذوو القربى فهؤلاء يستحقون سهما من خمس الفيء والغنيمة من غير اعتبار حاجة وكفاية عند الأمام الشافعي رحمه الله وقد شهدت بصحة مذهبه الأخبار الصحيحة والنصوص الصريحة وسير الخلفاء ومذاهب العلماء قبل ظهور اختلاف الاراء
فهذه جمل في مصارف أموال بيت المال يليق بالايالة العظمى حفظها وقد انتهى الغرض في هذا الفن
فأما القول في نزف الأموال أو الاستظهار بالذخائر فهذا الفن اليق باحكام السياسات مما قبله
وقد ذهبت طوائف من علماء السلف إلى أن الأمام إذا اوصل كل ذي حق في بيت المال حقه ففضل في بيت المال مال فلا سبيل إلى تبقيته بل يتعين تفريقه واستيعاء جميع ما احتوته يد الأمام من الأموال
أما المرتزقة أن توفرت عليهم كفايتهم وانسدت خلاتهم وفضل من اربعة اخماس الفيء فاضل فيجب الفاضل عليهم على اقدار اعطيتهم واقساطهم
وأما الزكوات أن انتهى مستحقوها إلى مقاربة الاستقلال واكتفوا بما نالوه منها فلا سبيل إلى رد فاضل الزكوات عليهم فإن اسباب
استحقاقهم ما اتصفوا به من حاجاتهم فإذا زالت اسباب الاستحقاق زال الاستحقاق بزوالها فالفاضل عند هذا القائل أن تصور استغناء مستحقي الزكاة في قطر وناحية منقول إلى مستحقي الزكاة في ناحية أخرى وان بالغ مصور في تصوير شغور الخطة عن مستحقي الزكاة في ناحية أخرى فهذا اخرق للعوائد وتصوره عسر ولكن العلماء ربما يفرضون صورا بعيدة وغرضهم وتقديرها تمهيد حقائق المعاني فإن احتملنا تصور ذلك فالفاضل من الزكوات عند هؤلاء مردود إلى سهم المصالح العامة
واما المال المرصد للمصالح فلا يتصور انقطاع مصارفه والامام يبدأ فيه بالاهم فالاهم فإن مست الحاجة إلى ضم طائفة منه إلى مال المرتزقة أو صفر بيت المال عن الفيء فأهم المصالح تمهيد كفاية المرتزقة وان لم تف الزكوات حاجات المحاويج سد الأمام حاجتهم بمال المصالح فأذن مال المصالح معد لكل مصلحة ليس لها على الخلوص والخصوص مال وكل مصرف قصر عنه المال المعد له فمال المصالح يستتمه ويستكمله
ولو فرض زوال الحاجات وارتفاع الضرورات فهؤلاء يقولون فاضل مال المصالح يبني به الرباطات والقناطر والمساجد وغيرها من جهات الخير فحاصل هذا المذهب انه لا يبقي في منقرض كل سنة في بيت المال مال ويرتب في استقبال السنة المتظرة اموالها وهؤلاء يستدلون بسيرة الخلفاء
الراشدين فإنهم رضي الله عنهم اجمعين ما كانوا يستظهرون بأموال وذخائر وهم اسوة من بعدهم في امور الامامة أن حاولوا السداد والاستقامة والذ ياقطع به أن الحاجة إذا انسدت فاستمكن الأمام من الاستظهار بالادخار فحتم عليه أن يفعل ذلك ولست ارى ذلك من مسائل التحري التي تتقابل فيها مسالك الظنون والدليل القاطع على ذلك أن الاستظهار بالجنود والعسكر المعقود عند التمكن حتم وان انفذ الكفار وتقاصت الديار لان الخطة إذا خلت عن نجدة معدة لم يأمن من الحوادث والبوائق والافات والطوارق وإذا ارتبط النظر بالأمر الكلي وآل الخوف والاستشعار إلى البيضة والحوزة فقد عظم الخطر وتفاقم الغرر وصعب موقع تقدير الزلل والخطل وإذا كان الاستظهار بالجنود محتوما فلا معول على ملكة لا معتضد ولا مستند لها من الأموال فإنها شوف الرجال ومرتبط الامال ومن ألف مبادئ النظر في تصاريف الاحوال في الايالات لم يخف عليه مدرك الحق في هذا المقال
وإذا كان منصب الأمام القوام على طبقات الانام مقتضيا أن يتحرى الاصلح فالاصلح فكيف يليق بنظر ذي تحقيق أن يبدد الأموال في
ابتناء القناطر والدساكر ويترك ما هو ملاذ العساكر والاطناب في الواضحات يزري بذوي الالباب فإذا يتعين على الأمام الاحتفاظ بفضلات الأموال فإنها تنزل من نجدة الإسلام منزلة السور من الثغور
فإن قيل أن احتاج الأمام إلى مال اخذه من الجهة التي يأخذ منها لو صفر بيت المال عن المال قلنا هذا ضعف بين في الرأي وانحلال واضح في النظر في العواقب ولا يستتب بهذا النظر أمر جزئي فكيف الظن بسياسة الإسلام ولو ساغ ذلك لجاز أن لا يستظهر بالجنود المعقودة ويعول على استنفار المطوعة مهما عنت الحاجة والمت ملمة وهذا باطل لا سبيل إلى المصير اليه والتعويل عليه
وأما ما تعلق به الاولون من سير الخلفاء فحق على المنتهى إلى هذا الموضع أن ينعم نظره ويجرد لدرك التحقيق فكرة فنقول
ما كانت الاموال تبلغ في زمنهم مبلغا يحتمل الادخار فإن الصديق رضيالله عنه بلى في معظم زمانه بقتال الردة وما اتفقت مغانم بها اكتراث والاحتفال ثم لما ولى عمر الأمر واتسعت خطة الإسلام وانتشرت رايات الدين واستفحل أمر المسلمين وكثرت الغزوات وانبثت الدعوات وكسر جند الإسلام صول كسرى وقصر طول قيصر واستمرت الدولة وعظم الصولة ووفرت المغانم وتجردت للجهاد والعزائم والقت الممالك إلى حماة الإسلام مقاليدها ولنت كل جبنة ابية للاحكام جيدها وفتحت الكور والامصار وكثر الاعوان والانصار فقد يعتقد المعتقد
إمكان الادخار ولكنا نقول كان معظم الأموال غنائم احتوى عليها عساكر الإسلام بايجاف الخيل والركاب وليس يخفي أن اربعة اخماسها مصروفه إلى المصطلين بنات القتال اسلابا وسهاما وارضاخا وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رتب في كل ناحية حماة وكفاة وامراء وولاة وولاهم امور الأموال وفوض اليهم الأحكام على تصاريف الاحوال ورسم لهم مراسم يقتدون بها ونصب لهم معالم في اخماس المغانم يهتدون اليها وكانوا يبثون ما ينفق من مال في العساكر المرتزقة المترتبين في الناحية فلا يفضل إلا النزر ثم ما كان يفضل ويحيى إلى امير المؤمنين بفرقه على الذين في جزائر العرب ويتسع في الاستحقاق كل سبب فما كان يفضل ويحيى من الأموال المجبية على هذه القضية في انقضاء السنة فانقرض ذخيره
ولما ضرب الخراج على بلاد العراق جرى الأمر في الأموال المستفادة على نحو ما ذكرناه إذ كان اكثر الجند في تلك الناحية وهم النجدة الكبرى في وجه الروم وملوك الاطراف واعناقهم صور إلى بلاد الشرق وسائر الاكناف ولا يقطع بأن بيت المال خلا في زمان امير المؤمنين عثمان عن الأموال بل نظن ظنا غالبا أنه كان استظهر بذخائر على تطلع إلى العواقب وبصائر حتى اشرأبت الفتن وثارت المحن واضطرب الزمن وتقلقت
الخلافة في نصابها واصفقت الملهة بسيدها وبابها وما اتسق بعده أمر وما استمر على ما كان يعهد عصر ولم يتفرغ امير المؤمنين علي رضي الله عنه من مصادمة البغاة ومكاوحة الطغاة إلى تجهيز الغزاة وجرت هناة على اثر هناة ثم صار بعد مقتله رسم الخلافة مرفوضا وانقلب الأمر ملكا عضوضا وتغير الحكم والزمان والله جلت قدرته اعظم بما جرى وكان
فإن قيل على ماذا تحملون الأمر في زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم قلنا كان صحبه الاكرمون الانصار والمهاجرون لما ندبوا إلى الجهاد في سبيل الله والذب عن حوزة الإسلام يصادمون المارقين على الضر والاواء ويطيرون إلى الغزات صابرين على البأساء ومعظم في ملتطم اهوال القتال رجال وجرت نهضات وكثير من الاعزة في رمضاء الحجاز حفاة وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستمد من أموال الموسيرين في تجهيز المجاهدين إذا اهم أمر وادلهم خطب كما جرى في تجهيز جيش العسرة وهذا المقدار فيه اقناع وعبرة
فأما الآن فقد اتسعت خطة الإسلام وهي على الازدياد والحمد لله على ممر الايام ولكل زمان رسمه وحكمه ونحن على ارتجال من عقولنا نعلم فيما
يمضي ويحكم أن صاحب الأمر لو لم يجعل الاستظهار بالادخار اكبر همه عند الايثار واطراد اسباب الاختيار لعظم الفتق وعسر الرتق فأفضى الأمر إلى عظائم لا يحيط بها مجاري الافكار
فهذا القدر فيه مقنع وبلاغ والازدياد على ما مهدناه مضطرب رحب ومساغ
وقد انتهى المرام وغرض الكلام في الفصل الثاني من الفصول الثلاثة المترجمة اولا في احكام الأموال
فأما الفصل الثالث منها وهو اهمها فالغرض ذكر ما يقتضيه الايالة الشرعية والسياسة الدينية فيه إذا اصفرت يد راعي الرعية عن الأموال والحاجات ما سة فليت شعري كيف الحكم وما وجه القضية فإن ارتقب الأمام حصول أموال في الاستقبال ضاع رجال القتال وجر ضياعهم اسوأ الاحوال وان استرسل في مد اليد إلى ما يصادفه من مال من غير ضبط الشرع في الأقوال والافعال
وقد قدمنا حينما سبق انا لا نحدث لتربية الممالك في معرض الاستصواب مسالك لا نرى لها من شرعة المصطفى مدارك فإن بلى الأمام بذلك فليتئد
ولينعم النظر هنالك فقد دفع إلى خطتين عظيمتين
إحداهما تعريض الخطة للضياع
والثانية اخذ مال في غير استناد استحقاقه إلى مستند معروف مألوف والله ولي التوفيق والتيسير وهو باسعاف راجيه جدير فنقول
إذا اخلا بيت المال انقسمت الاحوال ونحن نرتبها على ثلاثة اقسام ونأتي في كل قسم منها بما هو مأخذ للاحكام ونمزج القضايا السياسية بالموجبات الشرعية فلا تخلو الحال وقد صفر بيت المال من ثلاثة انحاء
أحدها أن يطأ الكفار والعياذ بالله ديار الإسلام
والثاني لا يطأوها ولكنا نستشعر من جنود الإسلام اختلالا ونتوقع انحلالا وانفلالا لو لم نصادف مالا ثم يترتب على ذلك استجراء الكفار في الاقطار وتشوفهم إلى وطء اطراف الديار
والثالث أن يكون جنود الإسلام في الثغور والمراصد على اهب وعتاد وشوكة واستعداد ولو وقفوا ولو ندبوا للغزو والجهاد لاحتاجوا إلى ازدياد في الاستعداد وفضل استمداد ولو لم يمدوا لانقطعوا عن الجهاد
فهذه التقاصيم قاعدة الفصل فلنقل فيها اولا ولنذكر في كل قسم منها معولا ثم ننظر إلى ما وراءها والله المستعان على ما نحاوله من بيان
فصل
فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على انه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات ووحدانا حتى انتهوا إلى أن العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة ويبادرون الجهاد على الاستبداد وإذا كان هذا دين الأمة ومذهب الأئمة فأي مقدار الأموال فيهجوم أمثال هذه الاهوال لو مست اليها الحاجة وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعد لها ولم توازها فإذا وجب تعريض المهج للتوى وتعين في محاولة المدافعة التهاوي على ورطات الردى ومصادمة العدى ومن ايدي في ذلك تمردا فقد ظلم واعتدى فإذا كانت الدماء تسيل على حدود الظبات فالاموال في هذا المقام من المستحقرات
وأجمع المسلمون اجمعون على أنه إذا اتفق في الزمان مضيقون فقراء مملقون تعين على الاغنياء أن يسعوا في كفايتهم وكذلك اتفقوا كافة
على وجوب بذل الأموال في تجهيز الموتى وغيره من جهات فروض الكفايات فلاح على أبلغ وجه في الايضاح انه يجب على الاغنياء في هذا القسم أن يبذلوا فضلات اموالهم كما سنفصل القول في ذلك أن شاء الله عز وجل حتى تتجلى هذه الداهية وتنكف الفئة المارقة الطاغية ولا ينبغي أن يعقد الناظر الان فكره بالتفصيل فإن بعد في التأسيس والتأصيل وسيأتي في شرح ذلك ما عليه التعويل أن شاء الله
فهذا بيان مقدار غرضنا الان إذا وطئ الكفار بلاد الإسلام
فأما إذا لم يجر ذلك بعد ولكنا نحاذره ونستشعره لانقطاع مواد الأموال واختلال الحال واشارة الزمن إلى سوء المغبات في المال ولو لم يتدراك ما يخاف وقوعه لو وقع في غالب الظن
فهذا الفن ملحق بالقسم الأول قطعا ولا يحل في الدين تأخير النظر للاسلام والمسلمين إلى اتفاق استجراء الكافرين ولو فرض في مثل هذا الحال توقف وتمكث لانحل العصام وتبتر النظام والدفع اهون من الرفع واموال العالمين لا تقابل وطأة الكفار في قرية من قرى الديار وفيها سفك دم المسلمين وامتداد يد إلى الحرام ولو وقع وتم فلا مستدرك لما انقضي وتقدم إلا التأسف وقرع سن الندم فإذا يلتحق هذا القسم بما تقدم
فأما القسم الثالث وهو أن لا يخاف من الكفار هجوما لا خصوصا في بعض الاقطار ولا عموما ولكن الانتهاض إلى الغزوات والانتداب للجهاد
في البلاد يقتضي مزيد عتاد واستعداد فهل يكلف الأمام المثين والموسرين أن يبذلوا ما يستعدون به هذا موقع النظر ومجال الفكر
ذهب ذاهبون إلى انه لا يكلفهم ذلك بل يرتقب في توجيه العساكر ما يحصل من الأموال والذي اختاره قاطعا به أن الأمام يكلف الاغنياء بذل فضلات الامومال ما يحصل به الكفاية والغناء فإن اقامة الجهاد فرض على العباد فتوجيه الاجناد على اقصى الإمكان والاجتهاد في البلاد محتوم لا تساهل فيه وما أقرب تقاعدنا عنهم إلى سيرهم الينا واستجرائهم علينا وإذا كنا لا نسوغ تعطيل شيء من فروض الكفايات فأحرى فنونها بالمراعاة الغزوات
والامور في الولايات إذا لم تؤخذ من مباديها جرت امورا يعسر تداركها عند تماديها
وقد اجرينا فيما تقدم أن الدنيا تبع الدين وان صاحبنا بعث لتأسيس الدين وتأدية الرسالة والابلاغ والاكتفاء نم هذه الدنيا ببلاغ فمن عظائم الأمور ترك الاجناد وتعطيل الجهاد وانحصار العساكر في الثغور
فان قيل قد ذكرتم انه تمتد يد الأمام إلى اموال الموسرين عند الهم بتجهيز الاجناد إلى الجهاد فما قولكم فيه إذا كان مع المرتزقة كفايتهم وعدتهم
في إقامتهم ونهضتهم ومرابطتهم وغزوتهم في أوانها وابانها ولكن خلى بيت المال أو كاد أن يخلوا وخاف الأمام غائلة هائلة من خلو بيت المال عند عسكرة للكفارة أو دبرة على المجاهدين
فقد تقدم القول الناجع الواقع في وجوب الاستظهار بالذخائر وتنزيل اعداد المال منزلة اعداد الرجال ولو وهت كفاية الرجال امتدت يد الأمام إلى الأموال والذخيرة احدى العدتين فما الوجه في ذلك
قلت هذا الآن دون تقسيم الأخير الذي تقدر نجازه فان المرتزقة إذ لزموا الثغور والمراصد وتقاعدوا عن الانبعاث إلى المقاصد كان ذلك متضمنا تعطيل الجهاد ناجزا وفيه خصلة أخرى وهي أن مع معظم اموال بيت المال مما تحويه ايدي المسلمين من أموال الكافرين فإذا انقطع الجهاد انقطع بانقطاعه وجوه الأموال التي تنصب إلى بيت المال ويتداعى ذلك إلى اختلال وانحلال يتعذر معه المرابطة فإن المؤن إذا كانت دائرة بحمامها وقد اكتفيت المطالب وعرت وجوهها لم يخف على ذي نظر في العواقب افضاء الأمر على قرب وكثب إلى انقطاع اصل السبب والقيم
المنصوب في مال طفل مأمور بأن لا يقصر نظره على ضرورة حاله بل ينظر في حاله باستنماء ماله وطلب الاغبط فالاغبط في جميع امواله وليس أمر كلي الملة بأقل من أمر طفل ولا نظر الأمام القوام على خطة الإسلام بأقصر نظرا وفكرا من قيم وهذا واضح لاخفاء بمدركه عند انقطاع الجهاد
فأما إذا كان جنود الإسلام مشمرين للجهاد فالوجوه التي منها ينتظم الأموال غير منحسمة والاحوال متسقة منتظمة فيبعد تنجيز التعرض لاموال الناس لأمر مقدر على نأى وبعد
ولا ينجلي هاذ الفصل حتى اذكر بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده امرا يوضح الانفصال عما تضمنه هذا السؤال من الاشكال ولكن الذي ذكرته الآن فيه بلاغ واستقلال
فإن قيل قد ذكرتم في التقاسيم التي قدمتم أن الأمام يستمد من أموال الاغنياء فأبينوه وفصلوه وبوحوا بالغرض وحصلوه واوضحوا المآخذ والوجوه
قلنا قد انتهى الكلام في مقصود الفصل إلى غمرة تغرق الجهول
و تحير العقول وما أراها تخيض إلا من كان التوفيق مطيته والابتهال إلى الله طوبته والتبحر في بحور العلوم عدته وينبغي أن ننبه على خطره وغرره ثم نندفع في درر الكلام وغرره فالخائض فيما انتهي الكلام أن لم يعصم ولم يثبت منه القدم بين شرفين عند الالتفات إلى طرفين
فإن وقع نظره في النكفاف عن الأموال التزم مصير الإسلام إلى اسوأ المصائر والاحوال وان استرسل في اطلاق الايدي في الأموال من غير اقتصاد انتصب إلى احداث مطالبات كلية لا اصل لها في القضايا الشرعية
وقد تقدم أن التدابير إذا لم يكن لها عن الشرع صدر فالهجوم عليها حظر ثم قصارها إذا لم تكن مقيدة بمراسم الإسلام مؤيدة بموافقة مناظم الأحكام ضرر فاعود واقول لست أحاذر إثبات حكم لم يدونه الفقهاء ولم يتعرض له العلماء فإن معظم مضمون هذا الكتاب لا يلقى مدونا في كتاب ولا مضمنا لباب ومتى انتهى مساق الكلام إلى احكام نظمها اقوام احلتها على اربابها وعزيتها إلى كتابها ولكني لا أبتدع ولا أخترع شيئا بل ألاحظ وضع الشرع واستشير معنى يناسب ما أراه واتحراه وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا يوجد فيها اجوبه العلماء معدة واصحاب المصطفى صلوات الله عليه ورضي الله عنهم لم يجدوا في الكتاب والسنة إلا نصوصا معدودة واحكاما محصورة محدودة ثم حكموا
في كل واقعة عنت ولم يجاوزوا وضع الشرع ولا تعدوا حدوده فعلمونا أن احكام الله تعالى لا تتناهي في الوقائع وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطة
فليكن الكلام في الأموال وقد صفر بيت المال واقعة لا نعهد فيها للماضين مذهبا ولا نحصل لهم مطلبا ولنجر فيه ما جرى عليه الاولون إذ دفعوا إلى وقائع لم يكونوا يألفوها ولم ينقل لهم مذاهب ولم يعرفوها وإذا استد الناظر استوى الأول والآخر فنقول للناس حالتان
إحداهما انيعدموا قدوة واسوة واماما يجمع شتات الرأي ويردوا إلى الشرع المجرد من غير داع وحاد فإن كانوا كذلك فموجب الشرع والحالة هذه في فروض الكفايات أن يحرج المكلفون القادرون لو عطلوا فرضا واحدا ولو اقامه من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين ولا يثبت لبعض المكلفين توجيه الطلب على آخرين فإنهم ليسوا منقسمين إلى داع ومدعو وحاد ومحدو
وليس الفرض متعينا على كل مكلف فلا يعقل تبين التكليف
في فروض الكفايات مع عدم الوالي إلا كذلك فلنضرب في ذلك الجهاد مثلا فنقول لو شغر الزمان عن وال تعين على المسلمين القيام بمجاهدة الجاحدين وإذا قام به عصب فيهم كفاية سقط الفرض عن سائر المكلفين فهذا إذا عدموا واليا
فأما إذا وليهم امام مطاع فإنه يتولى جر الجنود وعقد الالوية البنود وابرام الذمم والعهود فلو ندب طائفة إلى الجهاد تعين عليهم مبادرة الاستعداد من غير تخاذل وتواكل وايتأد ولم يكن لهم أن يقولوا ليس ما ندبنا اليه متعينا علينا فليقم به غيرنا فإنا قد اثبتنا أن المسلمين إذا نصبوا واليا يدبرهم في اصدارهم وايرادهم تدبير الاباء في اولادهم ولو ساغ مقابلة اوامره ونواهيه بما يوهي شأنه ويوهنه لما استتب له مقصد فيما يذره ويأتيه ولافضى إلى عسر يتعذر تلافيه ولو وكل كل مندوب ارتسام مراسم الوالي المنصوب إلى غيره لما استقرت للامام طاعة في ساعة فإذا رأى الوالي المنصوب رأيا من هذا الفن كان متبعا ولم يجد الرعايا دون ابتاعه محيدا ومتسعا فإذا تقرر ذلك بنينا عليه أمر المال قائلين لو شغرت الايام عن قيام إما بأمور المسلم والاسلام ومست الحاجة في اقامة الجهاد إلى مال وعتاد واهب واستعداد كان وجوب بذله عند تحقيق الحاجات على منهاج فروض الكفايات فليست الأموال بأعز من المهج التي يجب تعريضها للاغرار المؤدية إلى الردى والتوى
فهذا إذا لم يكن في الزمان وزر يلاذ به فإذا ساس المسلمين وال وصفرت يده عن عدة ومال فله أن يعين بعض الموسرين لبذل ما تقتضيه ضرورة الحال لا محاله كما يندب من يراه اهلا للانتداب فلا ينبغي أن يستبعد المرء حكم الأمام في فلسه مع نفوذ حكمه في روحه ونفسه
ولست اقول ذلك عن حسبان ومخالجة ريب بل اقطع به على الغيب وسيزداد ذلك وضوحا وانشكافا إذا ذكرت من تفاصيل هذه القاعدة اطرافا وكيف يبعد مدرك ذلك على الفطن الاريب وفي أخذ فضلات من أموال رجال تخفيف اعباء عنهم واثقال واقامة دولة الإسلام على ابهة الاستقلال في احسن حال ولو لم يتدراك الأمام ما استرم من سور الممالك لاشقى الخلائق على ورطات المهالك ولخيفت خصلة لو تمت لاكلت ولا ألمت لكان اهون فائت فيها أموال الاغنياء وقد يتعداها إلى اراقة الدماء وهتك الستور وعظائم الأمور
فإذا تمهد ما ذكرناه فلنقل بعده ليس للامام في شيء من مجاري الأحكام أن يتهجم ويتحكم فعل من يتشهى ويتمنى ولكنه يبني اموره كلها دقها وجلها عقدها وحلها على وجه الرأي والصواب في كل باب فلا يندب قوما للجهاد إلا إذا رأى تعينهم منهج الرشاد ومسلك السداد ثم يحزب الناس
أحرابا ويجهل ندبهم إلى الجهاد ندبا كذلك ويجهز إلى كل حيل من الكفار من يليهم في صوب تلك الديار وهذا يغني وضوحه في طرق الايالة عن الاطناب والاطالة
والأمر في أخذ الأموال يجري على هذه الاحوال فيشير على كل اغنياء في كل صقع بأن يبذلوا من المال ما يقع به الاستقلال وليس لتفاصيل الرأي غاية ونهاية فلير الأمام في ذلك كله رأيه وما ذكرناه ليس حصرا وضبطا في المقال ولكنا جئنا ضربا للأمثال وعلى رأي الأمام بعد عون الله الاتكال في مضطرب الاحوال
ومن تتمة القول في في هذا أن المسلمين إذا وجدوا معاذا واتخذوا لملماتهم ملاذا لم يكن لهم مضادته ومرادته ومعاندته ومحادثته فإن رأى اذا وقعت واقعة عامة وداهية مطبقة للخطة طامة ومست الضرورات في دفاعها إلى عدة ومادة من المال تامة ويد الأمام صافرة وبيوت الأموال شاغرة أن يتسبب إلى استيداء مال من موسري المؤمنين فإنه يفعل ذلك على موجب