غياث الأمم

القسم ١ — الجزء ٢ من ٦

ج ١ · ص ٧٢

فإن قالوا كان الأنبياء يستغفرون أيضا مع وجوب العصمة لهم

قلنا مذهبنا الذي ندين به لا يجب عصمة الأنبياء عن صغائر الذنوب وآي القرآن في أقاصيص النبيين مشحونة بالتنصيص على هنات كانت منهم استوعبوا أعمارهم في الاستغفار منها والإمامية أوجبوا عصمة الأئمة عن الصغائر والكبائر فإن قالوا الإمام شوف الخلق ومنه تلقي الجزئي والكلى في دين الله وبه ارتباط عرى الإسلام فلو كان عرضه للزلل لبطل غرض الإمامة ولما حصلت الثقة به في أقواله وأفعاله ولم يؤمن من عثراته في الدماء والفروج وسد الثغور والقيام بعظائم الأمور ولو جاز ذلك فيهم لما وجبت العظمة للمرسلين والنبيين صلى الله عليه وسلم أجمعين

قلنا ما ذكرتموه باطل من وجوه أحدها إن الإمام لا يتأتى منه تعاطي مهمات المسلمين في المشارق والمغارب ولا يجد بدا من استخلاف ولاة ونصب قضاة وجبات الأخرجة والصدقات وغيرها من أموال الله والذي يتولاه بنفسه الأول ثم لا يجب عصمة ولاة الأمر حيث كانوا في أطراف خطة الإسلام وفيه بطلان ما ذكروه فما يغني عصمته ولا يشترط

ج ١ · ص ٧٣

عصمة مستخلفة

وقد ذهب طوائف من غلاة الإمامية إلى وجوب العصمة لكل من يتعلق طرف من مصالح الإمامة به حتى طردوا ذلك في ساسة الدواب والمستخدمين في المستحقرات والعبيد ومن انتهى بخزيه إلى هذا فقد كشف جلباب الحياء عن وجهه وتعلق بما هو حري بأن يعد من السخرية والهزوء والتلاعب بالدين ثم يلزم منه عصمة رواة الأخبار حتى لا يفرض منهم زلل وعصمة الشهود المقيمين للشهادات في الحكومات وعصمة المفتين الذين إليهم رجوع العالمين في المشكلات وحل المعوصات ثم من عجيب الأمر أن هؤلاء يقولون التقية ديننا ودين آبائنا ويوجبون على الأئمة أن يبوحوا بالكذب الصراح ويبدوا خلاف ما يعتقدون وإذا كانوا كذلك فليت شعري فكيف يعتمدون في أقوالهم مع تجويز إنهم يظهرون خلاف ما يضمرون ولئن جاز الكذب في القول تقية فليجز الزلل في العمل لمثل ذلك وأقدار هؤلاء تقل عن الازدياد على هذا المبلغ في قبائحهم وبث فضائحهم واما الأنبياء فإنما يجب عصمتهم لدلالات المعجزات على صدق لهجتهم ولو لم يتميز مدعي النبوة بآية باهرة وحجة

ج ١ · ص ٧٤

قاهرة عن الممحزقين الكذابين لما استقر عقد في نبوة فمستند النبوات المعجزات إذا

وأما الأئمة فقد صح من دين النبي إمامتهم مع ما يتعرضون له من إمكان الهفوات فإنا أثبتنا صحة الاختيار ويستحيل معه علم المختارين في مطرد العادات بأحوال المنصوبين للزعامة فاستناد الإمامة إلى النبوة ومستند النبوة المعجزة فلما تعلق مستند التبليغ بالنبي لم يمكن لتميزه ممن عداه بد من آية والأئمة يتبعون فروعا في شرائع الرسل فإذا دل دليل على انتصابهم مع التعرض للزلل ولم يكن في العقول ما يأبى ذلك ويحيله تلقيناه بالقبول ونزلناه منزلة للشهود والمفتين وسائر ولاة المسلمين وحماة الدين

وهذا المبلغ كاف في مكانة هؤلاء فهم أذل قدرا من أن ينهى الكلام معهم إلى حدود الإطناب وهذا إنجاز الباب

ج ١ · ص ٧٥

& الباب الخامس &

الطوارئ التي توجب الخلع والانخلاع

فنقول ما يجب بناء أساس الباب عليه إن الكلام المتقدم اشتمل على ذكر الصفات المرعية في الأئمة فالذي يقتضيه امتداد النظر ابتدارا قبل الافتقار وإنعام الاعتبار إن كل ما يناقض صفة مرعية في الإمامة ويتضمن انتفاءها فهو مؤثر في الخلع والانخلاع وهذا لا محالة معتبرا الباب ولكن وضوح الغرض يستدعي تفصيلا فنقول

الإسلام هو الأصل والعصام فلو فرض انسلال الإمام عن الدين لم يخف انخلاعه وارتفاع منصبه وانقطاعه فلو جدد إسلاما لم يعد إماما إلا أن يجدد اختياره

ولو جن جنونا مطبقا انخلع

وكذلك لو ظهر خبل في عقله وعته في رأيه بين واضطرب نظره اضطرابا لا يخفى دركه ولا يحتاج في الوقوف عليه إلى فضل نظر وعسر

ج ١ · ص ٧٦

بهذا السبب استقلاله بالأمور وسقطت نجدته وكفايته فإنه ينعزل كما ينعزل المجنون فإن مقصود الإمامة القيام بالمهمات والنهوض بحفظ الحوزة وضم النشر وحفظ البلاد الدانية والنائية بالعين الكالية فإذا تحقق عسر ذلك لم يكن الاتسام بنبز الإمام معنى والذي غمض على العلماء مدركه واعتاص على المحققين مسلكه طرئان ما يوجب التفسيق على الإمام أن فلينعم طالب التحصيل في ذلك نظره وليعظم في نفسه خطره وليجمع له فكره فإنه من مغاصات الكلام في الكتاب والمستعان رب الأرباب

قد ذهب طوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أن الفسق إذا تحقق طرآنه وجب انخلاع الإمام كالجنون وهؤلاء يعتبرون الدوام بالابتداء ويقولون اقتران الفسق إذا تحقق يمنع عقد الإمامة وطرآنه يوجب انقطاعها إذا السبب المانع من العقد عدم الثقة وامتناع ائتمانه على المسلمين وإفضاء تقليده إلى نقيض يطلب من نصب الأئمة وهذا المعنى يتحقق في الدوام تحققه الابتداء والذي يوضح ذلك أنه لا يجوز تقريره بل يجب عند من لم يحكم بانخلاعه خلعه وإذا كان يتعين ذلك فربط الأمر بإنشاء خلعه لا معنى له مع أنه لا بد منه

وذهب طوائف من العلماء إلى أن الفسق بنفسه لا يتضمن الانخلاع ولكن يجب على أهل الحل والعقد إذا تحقق خلعه

ج ١ · ص ٧٧

ونحن بتوفيق الله وتأييده نوضح الحق في ذلك فنقول

المصير إلى أن الفسق يتضمن الانعزال والانخلاع بعيد عن التحصيل فإن التعرض لما يتضمن الفسق في حق من لا يجب عصمته ظاهر الكون سرا وعلنا عام الوقوع وإنما التقوى ومجانبة الهوى ومخالفة مسالك المنى والاستمرار على امتثال الأوامر والانزجار عن المناهي والمزاجر والأرعواء عن الوطرا المنقود وانحاء الثواب الموعود هو البديع والتحقيق إنه لا يستد على التقوى إلا مؤيد بالتوفيق والجبلات داعية إلى اتباع اللذات والطباع مستحثة على الشهوات والتكاليف متضمنها كلف وعناء وسواس الشيطان وهواجس نفس الإنسان متظافرة على حب العاجل واستنجاز الحاصل والجبلة بالسوء إمارة والمرء على أرجوحة الهوى تارة وتارة والدنيا مستأثرة وباب الثواب محتجب مغيب فطوبى لمن سلم ولا مناص ولا خلاص إلا لمن عصم والزلات تجري مع الأنفاس والقلب مطرق الوسواس فمن الذي ينجو في بياض نهار من زلته ولا يتخلص من حق المخافة إلا يتغمده الله برحمته ومن شغل الإمام عقد الألوية والبنود وجر الجنود ولا يترتب في ديوان المقاتلة إلا أولو النجدة

ج ١ · ص ٧٨

والبأس وأصحاب النفوس الأبية ذوات الشمس والشراس فليت شعري كيف السلامة من معرة الجند وكيف الاستقامة على شرط التقوى في الحل والعقد

ومن شأنه أيضا تفريق الأموال بعد الاستداد في الجباية والجلب على أهل الشرق والغرب فكيف يخفى على منصف إن اشتراط دوام التقوى يجر قصاراه عسر القيام بالإيالة العظمى ثم لو كان الفسق المتفق منه عليه يوجب انخلاع الإمام أو خلعه لكان الكلام يتطرق إلى جميع أفعاله وأقواله على تفنن أطواره وأحواله ولما خلا زمن عن خوض خائضين في فسقه المقتضى خلعه وانحرب الناس أبدا في مطرد الأقات على اقتراف وشتات في النفي والإثبات ولما استتبت صفوة الطاعة للإمام في ساعة وإذا لم تكن الإيالة الضابطة لأهل الإسلام على الإلزام والإبرام كان ضيرها مبزا على خيرها فخرج من محصول ما ذكرناه أن القائم بأمور المسلمين إذ لم يكن معصوما وكان لا يأمن اقتحام الآثام فيما يتعلق بخاصته فيبعد أن يسلم من احتقاب الأوزار في حقوق كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها واستيفاء ومنعا واستداء وردعا ودعاء وقبولا وردا وفتحا وسدا فلا يبقى

ج ١ · ص ٧٩

لذي بصيرة إشكال في استحالة استمرار مقاصد الإمامة مع المصير إلى أن الفسق يوجب انخلاع الإمام أو يسلط خلعه على الإطلاق

والذي يجب القطع به إن الفسق الصادر من الإمام لا يقطع نظره ومن الممكن أن يتوب ويسترجع ويؤوب وقد قررنا بكل عبرن أن في الذهاب إلى خلعه وانخلاعه بكل عثرة رفض الإمامة ونقضها واستئصال فائدتها ورفع عائدتها وإسقاط الثقة بها واستحثاث الناس على الأيدي عن ربقة الطاعة

ولا خلاف أن الإمام لو طرأ عليه عرض أو عراء مرض وامتنع عليه الرأي به ولكنه كان مرقوب الزوال لم نقض بانخلاعه ومن تشبث في ذلك بخلاف كان منسلا عن وفاق المسلمين انسلال الشعرة عن العجين

فإذا كان كذلك مع أن المرض قاطع نظره في الحال فما يطرأ من زله وهي لا تقطع نظره على إنها مرقوبة الزوال أولى بأن لا يتضمن انخلاعه والأخبار المستحثة على اتباع الأمراء في السراء والضراء تكاد أن تكون معناها في حكم الاستفاضة وإن كانت آحاد ألفاظها منقولة أفرادا منها قوله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون في أمرائي لكم صفو أمرهم وعليكم كدره فليطلب الحديث طالبه من أهله وإنما غرضي من وضع هذا

ج ١ · ص ٨٠

الكتاب وتبويب هذه الأبواب تحقيق الإيالات الكلية وذكر ما لها من موجب وقضية وهذه مسالك لا أباري في حقائقها ولا أجاري في مضايقها

فإن قيل فلم منعتم الإمامة لفاسق

قلنا إن أهل العقد على تخيرهم في افتتاح العهد ومن سوء الاختيار أن يعين لهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم فاسق وهم مأمورون بالنظر للمسلمين من أقصى الإمكان وأما الذهاب إلى الانخلاع بعد الاستمرار والاستتباب مع التعرض للزلات فمفسد لقاعدة الولاية ولا خفاء بذلك عند ذوي الدراية وهذا كله حرس الله مولانا في بوادر الفسق فأما إذا تواصل منه العصيان وفشا منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور وتعطل الثغور فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم إن شاء الله عز وجل وذلك أن الإمامة إنما تعني لنقيض هذه الحالة فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة فيجب استدراكه لا محالة وترك الناس سدى ملتطمين مقتحمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من تقريرهم اتباع من هو عون الظالمين وملاذ الغاشين وموئل الهاجمين ومعتصم المارقين الناجمين

ج ١ · ص ٨١

وإذا وقع الخلق إلى ذلك فقد اعتاصت المسالك وأعضلت المدارك فليتئد الناظر هنالك وليعلم أن الأمر إذا استمر على الخبط والخبال والاختلال كان ذلك لصفة في التصدي للأمرة ويبك هي التي جرت منه الفترة ولا يرتضي هذه الحالة من نفسه ذو حصافة في العقل ودوام التهافت والتفاوت في القول والفعل مشعر بركاكة الدين في الأصل أو باضطراب الجبلة وهو خبل فإن أمكن استدراك ذلك فالبدار قبل ن تزول الأمور عن مراتبها وتميل من ماصبها وتميد خطة الإسلام بمناكبها وها أنا بعون الله عزت قدرته وجلت عظمته لا آلو في وجه ذلك جهدا ولا أغادر مضطربا وقصدا وعلى المنتهى إلى هذا الموضع أن يقبل في هذه الإطالة عذري ويحسن أمري فقد انجر الكلام إلى غائلة ومعاصة هائلة لا يدركها أولوا الآراء القائلة

والوجه عندي قبض الكلام فيما لا يتعلق بالمقصود والمرام وبسطه على أبلغ وجه في التمام فيما يتعلق بأحكام الإمام وفيها الاتساق والانتظام فأقول إن عسر القبض على يده الممتدة لاستظهاره بالشوكة العتيدة

ج ١ · ص ٨٢

والعدد المعدة فقد شغر الزمان عن القائم بالحق ودفع إلى مصابرة المحن طبقات الخلق ووقع الكلام في أحد مقصود الكتاب إذ هذا المجموع مطلوبه أمران

أحدهما بيان أحكام الله عند خلو الزمن عن الأئمة

والثاني إيضاح متعلق العباد عن عرو البلاد عن المفتين المستجمعين لشرائط الاجتهاد والله أبتهل في التوفيق لمناهج السداد

وما عدا هذين المقصودين في حكم المقدمات وإنما اضطررت إلى كشف أحكام الولاه إذا وجدوا لأتوصل إلى بيان غرضي إذا فقدوا فنوجز هذا الفصل من هذا الباب إلى وصولنا إلى مقصد الكتاب

فأما إذا تمكنا من كفاية هذا المهم ودفع هذا الملم فليشمر فيه عن ساق الجد وليسع فيه بأقصى الجهد وليس الخوض في ذلك بالهين اللين فلا يثورن على الأمراء من غير بصيرة دين فأقول

إن تيسر نصب إمام متجمع للخصال المرضية والخلال المعتبرة في رعاية الرعية تعين البدار إلى اختياره فإذا انعقدت له الإمامة واتسقت له الطاعة على الاستقامة فهو إذ ذاك يدرأ من كان

وقد بان الآن أن يعد درؤه في مهمات أموره فإن أذعن فذاك وإن

ج ١ · ص ٨٣

تأبى عامله معاملة الطغاة وقاتله مقتالة البغاة ولا مطمع في الخوض في هذا فإن أحكام البغاة يحويها كتاب من كتب الفقه فليطلب من موضعها

وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون اقتحام داهية دهياء وإراقة دماء ومصادمة أحوال جمة الأهوال وإهلاك أنفس ونزف أموال فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع فيجب احتمال المتوقع له لدفع البلاء الناجز وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون إلى ما الخلق مدفوعون إليه فلا يسوغ التشاغل بالدفع بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع

وقد يقدم الإمام مهما ويؤخر آخر والابتهال إلى الله وهو ولي الكفاية وهذا يعضده أمر لا يستريب فيه لبيب وهوأن طوائف من قطاع الطرق إذ كانوا يرصدون الرفاق ويسعون في الأرض بالفساد فحق على الإمام أن يلحق الطلب الحثيث بهم فلو بلغه اختلال في بعض الثغور ووطئ الكفار قطرا من أقطار الإسلام وعلم الإمام أن ذلك الفتق لا يلتئم إلا بصرف جميع جنود الإسلام إلى تلك الجهة فإنه يبدأ بذلك ويتربص بالقطاع الدوائر والركن العظم في الإيالة البداية بالأهم فالأهم وعلى هذا الوجه يترتب منابذة الكفار ومقاتلتهم كما قال الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار

ج ١ · ص ٨٤

وليجدوا فيكم غلظة

وعلى هذه القاعدة تبتني مهادنة الكفار عشر سنين إذا استشعر الإمام من المسلمين ضعفا

فإن قيل مبني هذا الكلام على طلب مصلحة المسلمين وارتياد الأنفع لهم واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعا

وسيرة علي رضي الله في معاوية ومتبعيه يخالف ذلك فإن المزية التي كانت تفوت أهل مصر والشام من انقطاع نظر أمير المؤمنين رضوان الله عليه لا يقابلها قتل مائة ألف من المسلمين فلو كان المرعى في ذلك الموازنة بين رتب المصالح لكان ذلك يقتضي أن ينحجز علي عن جده ويكف من غربه وحده فإذا كان رضي الله عنه جادا مستهنيا بكثرة القتلى والصرعى غير محتفل بأن يقتل أضعاف الذين قتلوا أنفسا وقطعا فكأنه رضي الله عنه كان يرى بناء الأمر على الشهامة والصرامة وتنكب الاستكانة واجتناب المداراة والمداجاة

وكان لا يلين ولا يستكين ولا يغض الدواهي إذا سيم مخالفة الحق من شماسه ولا ينحط عن الدعاء إلى الحق والسيف مسلول على رأسه وكان

ج ١ · ص ٨٥

شوفه دعاء الخلق إلى اللقم الواضح والسبيل اللائح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وليتموها عليا فيحملكم على المحجة الغراء ولو وضع على رقبته السيف ولا يبعد مسلكه عن مدرك الحق فإن هذا مؤيد الملة بنصر الله تعالى

قلنا قد صار أولا طوائف من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التخلف عن القتال في زمن علي رضي الله عنه وإيثار السكون والركون إلى السلامة والتباعد عن ملتطم الغوائل منهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكانا من العشرة المبشرين بالجنة

ج ١ · ص ٨٦

وممن تخلف أولا أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو أيوب الأنصاري وتبع هؤلاء أمم من الصحابة ولم يشتد نكير على عليهم

أما سعد لما ندبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى القتال قال لا أخرج

ج ١ · ص ٨٧

أو يكون لي سيف له لسانان يشهد للمؤمن بإيمانه وعلى المنافق بنفاقه

وقال أسامة لو دخلت يا أمير المؤمنين في جوف أسد لدخلت معك ولكن لا مسامحة مع النار

وقام أبو موسى في قومه وكان مرموقا في اليمن فقال إني لكم ناصح أمين ولا تستغشوني اغمدوا سيوفكم واكسروا رماحكم واقطعوا أوتاركم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن كقطع الليل المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي

ج ١ · ص ٨٨

وكان علي رضي الله عنه يدر عليهم أرزاقهم وأعطيتهم من بيت المال ولو نقم منهم ما رآه لبدأهم بنصب القتال عليهم

فلم أجد بدا من التنبيه على هذا ثم ما أظن على أن الأمر يفضي إلى ما أفضى إليه ومعظم تلك المعارك وجرت عن اتفاقات ردية ثم اشتهر منه أنه ندم على ما قدم ولما تفاقم الأمر وكادت السيوف تفني المجاهدين وجند الله المرتبين في ثغور المسلمين أجاب إلى التحكيم في خلعه على ما سيأتي في شرح بعض مجاري تلك الأحوال إن شاء الله عز وجل في أبوابها فقد استبان الأصل الذي مهدناه من وجوب النظر للمسلمين في جلب النفع والدفع في النصب والخلع والله الموفق للصواب

ومما يتصل بإتمام الغرض في ذلك أن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وكثرت عاديته وفشي احتكامه واهتضامه وبدت فضاحته وتتابعت عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام ولم يجد من تنصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيدوا وكان ذلك سببا في ازدياد المحن وإثارة الفتن ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو

ج ١ · ص ٨٩

أتباع وأشياع ويقوم محتسبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه فليمض في ذلك قدما والله نصيره على الشرط المقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع وسيأتي هذا الفن على أبلغ وجه في البيان والله المستعان

فصل

إذا أسر الإمام وحبس في المطامير وبعد توقع خلاصه وخلت ديار الإسلام عن الإمام فلا سبيل إلى ترك الخطط شاغرة ووجود الإمام المأسور في المطامير لا يغني ولا يسد مسدا فلا نجد والحالة هذه من نصب إمام بدا

قلت لو سقطت طاعة الإمام فينا ورثت شوكته ووهنت عدته ووهت منته ونفرت منه القلوب من غير سبب فيه يقتضيه وكان في ذلك على فكر ثاقب ورأي صائب لا يؤتى في ذلك عن خلل في عقل أو عته أو

ج ١ · ص ٩٠

خبل أو زلل في قول أو فعل أو تقاعد عن نيل وفضل ولكن خذله الأنصار ولم تواته الأقدار بعد تقدم العهد إليه وصحيح الاختيار ولم نجد لهذه الحالة مستدركا ولا في تثبيت منصب الإمامة له متمسكا وقد يقع مثل ذلك عن ملل أنتجه طول مهل وتراخي أجل فإذا اتفق ذلك فقد حيل بين المسلمين وبين وزر يستقل بالأمر فالوجه نصب إمام يطاع ولو بذل الإمام المحقق أقصى ما يستطاع وينزل هذا منزله ما لو أسر الإمام وانقطع نظره عن الأنام وأهل الإسلام ولا يصل إلى مظان الحاجات أثر رأي الإمام إذا لم يكن يده الطولى ولم يبسط طاعته على خطة الإسلام عرضا وطولا ولم يصل إلى المارقين صوله ولم ينته إلى المستحقين طوله والإمام لا يغنى لعينه ولا يقتصر لانقطاع نظره على موافاة حين حينه ولست أستريب أن مولانا كهف الأمم مستخدم السيف والقلم تبادر النظر في مبادئ هذا الفصل للعوص على مغاص القاعدة والأصل وقد يغني التلويح عن التصريح والمرامز والكنايات عن البوح بقصارى الغايات

فهذه تفاصيل ما يتضمن الخلع والانخلاع وتتمة الغرض موقوفة على فصلين سيوفق الله جلت عظمته في عقدهما

ج ١ · ص ٩١

فصل

قد ذكرنا في شرائط الإمامة وصفات الأئمة السلامة في بعض الحواس وفصلنا القول في سلامة البدن والقول الضابط فيما يطرأ من ذلك أن زوال نظر البصر يقطع الإمامة ويتضمن انخلاع الإمام كالجنون واختلال نظر البصر إذا أمكن معه التوصل إلى الإدراك غير مانع من العقد ولا قاطع له في الدوام وكذلك الوقر

فأما الصمم البالغ فقد ذكرنا إنه مانع من العقد أولا واضطرب بعض الخائضين في هذه المسالك في الصمم الطارئ

والوجه عندي القطع بأن المانع منه قاطع كالعمى وما يؤثر من نقصان الأعضاء في الابتداء فأثره في الدوام يضاهي أثره في العقد فليعتبر القطع بالمنع

فصل

قد تعدينا حد الاختصار في تقاسيم ما يطرأ على المتصدي للإمامة من الفسوق والعصيان وغيره

ومعقود هذا لفصل ومقصوده يتحرى مراسم ومناظم تجري في التفصيل الطويل مجرى التراجم ليستفاد التفصيل والتعليل وذكر مسالك الدليل مما سبق وضم النشر بالمعاقد المشيرة إلى المقاصد مما نأتي به الآن فنقول

ج ١ · ص ٩٢

الهنات والصغائر محطوطة وما يجري من الكبائر مجرى العثرة والفثرة من غير استمرار عليها لا يوجب عندنا خلعا ولا انخلاعا

وقد قدمت فيه عن بعض أئمتنا خلافا واما التمادي في الفسوق إذا جر خبطا وخبلا في النظر كما تقدم تصويره وتقديره فذلك يقتضي خلعا أو انخلاعا على ما سأفصله في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى

وانقطاع نظر الإمام بأسر بعد انفكاكه أو بسقوط طاعته أو مرضة مزمنة تتضمن اختلالا بينا واضحا وخرما في الرأي لائحا يوجب الخلع وخلل الحواس ونقصان الأعضاء يندرجان تحت ضبط واحد وهو اعتبار الدوام بالابتداء

فهذه مجامع القول فيما تقدم

ولو كان القائم بأمور المسلمين يتعاطى على الدوام ما هو من قبيل الكبائر كالشرب ولكنه كان مثابرا على رعاية المصالح فالقول في ذلك لا يبلغ مبلغ القطع عندي فقد يخطر للناظر أنه إذا لم يتضمن خرما وفتقا ولم يمنع الإمام ذا حق حقا ففرض الدوام فيه نازل منزلة كبيرة تنذر وتصعر على وجه لا يقتضي انقطاع أثر وارتفاع نظر

والظهر عندي أن ذلك مؤثر فإن الكبيرة إذ كانت عثرة فإنها لم تجر

ج ١ · ص ٩٣

خبالا ولم تتضمن سوء الظن وإذا تتابع فن من العصيان أشعر باجتراء الإمام واستهانته بأحكام الإسلام وذلك يسقط الثقة بالدين ويمرض قلوب المسلمين

وهذا مظنون غير مقطوع به وقد أسلفت فيما تقدم أن مسائل الإمامة بعضها مقطوع به وبعضها يتلقى من طرائق الظنون

فصل

قد أجرينا الخلع والانخلاع في إدراج الباب والإحاطة بالفصل بينهما من أعظم مقاصد الكتاب فنقول والله المستعان وهو رب الأرباب

الجنون المطبق الذي لا يرجي زواله يتضمن الانخلاع بالإجماع ولا حاجة إلى إنشاء خلع ورفع

وكيف يتوقع ذلك والمجنون مولى عليه في نفسه وعين جنونه يوجب اطراد الحجر عليه في خاصته فكيف يقدر إماما إلى اتفاق جريان خلعه بالجنون كالموت إذا وإذا بقي مكلفا ولكن عراه خبل وعته ما يوئس الزوال بحيث لا يحتاج في دركه إلى اجتهاد وافتكار ونظر واعتبار

فهذا عندي نازلة منزلة الجنون الذي يتضمن الانخلاع بنفسه فأما الفسق المؤثر فالقول فيه ينقسم فإن كان يحتاج في إظهار خلله إلى اجتهاد فلا يقضى بأنه يتضمن الانخلاع بنفسه بل الأمر فيه مفوض إلى نظر الناظرين واعتبار المعتبرين

ج ١ · ص ٩٤

وإذا أسر الإمام وسقطت طاعته كما سبقت صفته فلا بد من إنشاء الخلع فالقول الضابط في ذلك أن ما ظهر بعد زواله فهو موجب للانخلاع وما احتيج فيه إلى نظر وعبر لم يتضمن بنفسه انخلاعا ووقوع الإمام في الأسر وإن كان مقطوعا به لا أراه مقتضيا انخلاعا فإن فرض فكه مما يتعلق بالاختيار والإيثار من آسريه ولو قدر ذلك قبل خلعه كان إماما فمن هذه الجهة لا ينخلع ما لم يخلع فالذي يقتضي الانخلاع سبب ظاهر لا خفاء به ويبعد ارتقاب زواله ولا يقدر تعلق زواله باختيار مختار وإيثار مؤثر فما كان كذلك فإنه يتضمن الانخلاع كالجنون المزيل للتكليف إذا استحكم والعته والخبل الذي يظهر خلله من غير احتياج إلى نظر فيكون ميئوس الزوال وكل سبب يحتاج في إظهار خلله إلى نظر فإن اقتضى خلعا فهو إلى الناظرين كما سنذكره في خاتم الفصل إن شاء الله عز وجل وإن ظهر السبب كالأسر وارتقب ارتفاعه باختيار فهو ما يقتضي إنشاء الخلع ولا يوجب الانخلاع وكذلك سقوط الطاعة

فإن قيل

كان عثمان رضي الله عنه إذا حوصر في الدار ساقط الطاعة فما قولكم في إمامته مدة بقائه إلى أن استشهد

قلنا كان إماما إلى أن أدركته سعادة الشهادة وما كان سقوط الطاعة

ج ١ · ص ٩٥

ميئوس الزوال وإنما حاصره شرذمة من الهمج الأرذال ونزاع القبائل

وكان يرى رضي الله عنه المتاركة والاستسلام والإذعان لحكم الله تعالى

ولم يؤثر أن يراق بسببه محجمة حتى قال لغلمانه من ألقى سلاحه فهو حر فلم تجر محاصرته مجرى الأسر المقدم تصويره

فإن قيل رددتم في أثناء الكلام ذكر ما يتعلق بنظر الناظرين فما يوجب الخلع فبينوه واذكروا المعنى بالنظر

قلنا لم نرد بالنظر ما يجر غلبات الظنون كنظر المجتهدين في فنون المظنونات ولو كان الأمر الطارئ مجتهدا فيه لم يسغ خلع الإمام به قطعا فليثبت هذا أصلا في الباب فإن الاجتهادات بجملتها لا وقع لها بالإضافة إلى الإمام وهو يستتبع المجتهدين أجمعين ولا يتبع أحدا وإنما عنينا بالنظر مزيد فكر وتدبر من أهله يفيد العلم والقطع باختلال أمور المسلمين بسبب ما طرأ من فسق أو خبل

فإن قيل قد قدمتم أن وجه خلع الإمام نصب إمام ذي عدة فما ترتيب القول في ذلك

ج ١ · ص ٩٦

قلنا الوجه خلع المتقدم ثم نصب الثاني يدفعه دفعه للبغاة كما سبق تقريره

فإن قيل فمن يخلعه

قلنا الخلع إلى من إليه العقد وقد سبق وصف العاقدين بما فيه مقنع وبلاغ تام

وقد ذهب بعض من لم يخبر هذه الحقائق إلى أنا نشترط الإجماع في الخلع وإن لم نشترطه في العقد وهذا زلل عظيم فإن الحاجة قد ترهق إلى الخلع ولو انتظر وفاق علماء الآفاق لاتسع الخرق وعظم الفتق

نعم لا بد في الخلع والعقد من اعتبار شوكة وقد أوضحنا كيفية اعتبارها في البابين

والآن كما انتهى مقصدنا في هذه الفنون وقد جرت بيمن أيام صدر الإسلام كهف الأنام على زمره لم يعهد مثلها ولم يجر في تصانيف المتقدمين شكلها ونبهت على دقائق لم يخظر للغواصين فرعها وأصلها

على أني لم أذكر والله إلا أطرافا فإن كتاب الإمامة ليس مصقودي في هذا المجموع وحق التابع أن يؤخر فيوجز جمام الكلام إلى المتبوع

ج ١ · ص ٩٧

فصل

الإمام إذا لم يخل عن صفات الأئمة فرام العاقدون له عهدا أن يخلعوه لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفاق الأمة فإن عقد الإمامة لازم لا اختيار في حله من غير سبب يقتضيه ولا تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومها ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخلق على حكم الإيثار والاختيار لما استتب للإمام طاعة ولما استمرت له قدرة واستطاعة ولما صح لمنصب الإمامة معنى فأما الإمام إذا أراد أن يخلع نفسه فقد اضطربت مذاهب العلماء في ذلك فمنع بعضهم ذلك وقضى بأن الإمامة تلزم من جهة الإمام لزومها من جهة العاقدين وكافة المسلمين

وذهب ذاهبون إلى أن الإمام له أن يخلع نفسه واستمسك بها صح تواترا واستفاضة من خلع الحسن بن علي نفسه وكان ولي عهد أبيه ولم يبد من أحد نكير عليه

والحق المتبع في ذلك عندي أن الإمام لو علم أنه خلع نفسه لاضطربت

ج ١ · ص ٩٨

الأمور وتزلزت الثغور وانجر إلى المسلمين ضرار لا قبل لهم به فلا يجوز أن يخلع نفسه وهو فيما ذكرناه كالواقف من المسلمين في صف القتال مع المشركين إذا أراد أن ينهزم وعلم أن الأمر بهذا السبب يكاد أن ينثلم وينخرم فيجب عليه المصابرة وإن لم يكن متعينا عليه الابتدار للجهاد مع قيام الكفاة به وإن علم أن خلعه نفسه لا يضر المسلمين بل يطفئ نائرة ثائرة ويدرأ فتنا متظافرة ويحقن دماء في أهبها ويريح طوائف المسلمين عن نصبها فلا يمتنع أن يخلع نفسه وهكذا كان خلع الحسن نفسه وهو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الحسن صبيا رضيعا فكان يمر يده على رأسه ويقول

إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين

وما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال أقيلوني فإني لست بخيركم

دليل على أن الإمام ليس له أن يستقل بنفسه انفرادا واستبدادا في الخلع ولذلك سأل رضي الله عنه الإقالة فقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك

وهذا محمول على ما كان الأمر عليه من ارتباط مصلحة المسلمين باستمرار الصديق على الإمامة وإدامة الإقامة والاستقامة عليها وكان لا يسد أحد

ج ١ · ص ٩٩

في ذلك مسده كما سيأتي ذكره في إمامة الصديق رضي الله عنه ولو كان لا يؤثر خلعه نفسه في إلحاق ضرار ولا في تسكين نايرة ولو خلع نفسه لقام آخر مقامه فلست قاطعا في ذلك جوابا بل أرى القولين فيه متكافئين قريبي المأخذ والأظهر عندي أنه لو حاول استخلاء بنفسه واعتزالا لطاعة الله سبحانه لم يمتنع وذلك مظنون لا يتطرق إليه في النفي والإثبات قطع فليقع ذلك في قسم المظنونات

فصل

قد انقضى بنجاز هذه الفصول مبلغ غرضنا في ذكر ما تنعقد به الإمامة أولا وذكر صفات الأئمة ونعوت الذين يتولون عقد الإمامة وهم المسمون أهل الحل والعقد ثم ذكرنا ما يطرأ على الأئمة في الصفات التي تؤثر ف الانخلاع أو تسلط على الخلع ونحن نرى الآن أن نذكر من يستنيبه الإمام في مكر الدهور ويوليه مقاليد الأمور ونوضح مراتبهم ومناصبهم وما يقتضيه كل منصب من الخلال والخصال فإن غرضنا لا يفضي إلى قصاراه ولا يبلغ منتهاه ما لم نمهد في الولاة أجمعين قواعد تنبه على صفات الحماة على تباين الرتب والدرجات حتى إذا انتهى الناظر إليها وانجرت المقدمات إلى فرض خلو الأرض ومن عليها من المستجمعين لأوصاف الولاة واستبان مواقع الكلام وتفطن لمواضع المغزى والمرام

ج ١ · ص ١٠٠

كان خوضه في مقصود الكتاب على بصيرة إذا جرى على هذه الوتيرة فليقع الخوض في تقاسيم المستنابين ممن يرتبه الإمام بمقام على أنحاء وأقسام ونحن نبغي ضبطها وجمعها وربطها على إتقان وإحكام إن شاء الله عز وجل

فالذي ينصبه الإمام ينقسم إلى من يحل محل الإمام في جميع الأمور استيعابا وإلى من لا ينزل منزلته في جميع الأحكام بل يختص بتولي بعضها فأما من يستقل بجملة الأحكام المرتبطة بالأئمة فينقسم إلى من يوليه الإمام عهد الإمامة بعد وفاته وإلى من يقيمهمقام نفسه في حياته

فأما من يوليه العهد بعد وفاته فهذا إمام المسلمين ووزر الإسلام والدين وكهف العالمين وأصل تولية العهد ثابت قطعا مستند إلى إجماع حملة الشريعة فإن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وولاه الإمامة بعده لم يبد أحد من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكيرا ثم اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد مسلكا في إثبات الإمامة في حق المعهود إليه المولى ولم ينف أحد أصلها أصلا وإن كان من تردد

ج ١ · ص ١٠١

وتبلد ففي صفة المولى أو المولى فأما أصل العهد فثابت باتفاق أهل الحل والعقد ثم تكلم العلماء في تفاصيل تولية العهود وانتهوا إلى كل مقصود ونحن نوضح مما أوردوه عيونه ونصف ضروب الكلام وفنونه ونوضح القطعيات والمسائل المظنونة فالمقطوع به أصل التولية فإنه معتضد متأيد بالإطباق والوفاق والإجماع الواجب الاتباع وفي الإجماع بلاغ في روم القطع وإقناع ولكن معنى تصحيح التولية واضح في مسالك الإيالة فلا بد من التنبيه له فإذا كانت الإمامة تنعقد باختيار واحد أو جمع من المختارين كما سبق تفصيله وتقدم تحصيله فالإمام الذي هو قدوة المسلمين ومؤيل المؤمنين وقد مارس الأمور وقارع الدهور وخبر الميسور والمعسور وسبر على مكر العصور النقائص والمزايا ودان طبقات الخلق والرعايا وهو في استمرار سلطانه واستقرار ولايته في زمانه أولى بأن ينفذ توليته ويعمل خيرته فإذا هذا معلوم قطعا ومما يقطع به اشتراط صفات الأئمة في المعهود إليه فإنه إمام حقا متصد للمنصب الأبهى راق إلى المرقى الأعلى ومما نعلمه من غير مراء تولية العهد لا تثبت ما لم يقبل المعهود إليه العهد فإن المولى وإن كان مستناب الإمام فالتولية من الإمام العاهد المولى عقد الإمامة

ج ١ · ص ١٠٢

للمولى ولا تنعقد الإمامة بمجرد العقد ما لم يقبل المعين ومما يدرك مدارك القطع أن ولي العهد لا يلي شيئا في حياة الإمام وإنما ابتداء زمانه وسلطانه إذا قضى الإمام الذي تولى نصبه نحبه فهذه جملة معلومة وسنسرد أمورا واقعة في مسالك الظنون مع أحكام تستند إلى القواطع ولم يبد الفصل بين المقطوع به وبين المظنون تمييزا وتحييزا وأنا أسوقها على وجوهها وأفصل في أدراج الكلام وتقاسيم الأحكام بين المعلوم منها وبين المظنون إن شاء الله عز وجل

فمن الأحكام المظنونة أن الإمام لو عهد إلى ولده أو والده ففيه اختلاف العلماء

فمنهم من لم يصحح العقد بتوليته فإن ذلك يتضمن تزكية المولى وشهادته باستجماع خصال الكمال والاتصاف بالخصال التي ترعى في المنصب الأعلى فإذا كان لا يقبل شهادة أحدهما للثاني في أمر نزر يسير وخطب حقير فلأن لا يقبل في أعلى المراتب وأرفع المناصب أولى

ومنهم من صحح العقد والعهد وزكى الإمام عن ارتقاب التهم والصفات المعتبرة في الإمامة مشهورة غير منكورة ولا يفرض عقد الإمامة إلا في حق من لهج بمعاليه وطنت خطة الإسلام بمناقبه ومساعيه ومن انتهى في صفاته وسماته إلى التفرد والتوحد عن طبقات الخلائق بالرقي إلى الذروة العليا في الفضائل وحميد الطرائق لم يكن ظهور تخصصه

ج ١ · ص ١٠٣

بالمزايا التي فضل بها البرايا مفتقرا إلى تزكية مزك وإطراء مطر ولو اشتهر رجل بصفة العدالة واستقامة الحالة فشهد أبوه على عدالته قبلت الشهادة فإن عدالة الأصل المشهود على شهادته لا تتوقف بثبوتها على بناء الفرع في الشهادة ولو آمن مسلم ابنه الكافر صح أمانه فإن عقد الأمان لا يترتب على مباحثة في الصفات وفحص عن تفاصيل الحالات فالظاهر عندي تصحيح تولية العهد من الوالد لولده ولكن المسألة المظنونة ليس لها مستند قطعي ولم أر التمسك بما جرى من العهود من الخلفاء إلى بنيهم لأن الخلافة بعد منقرض الأربعة الراشدين شابتها شوائب الاستيلاء والاستعلاء وأضحى الحق المحض في الإمامة مرفوضا وصارت الإمامة ملكا عضوضا فإن قيل إذا ولي الإمام ذا عهد فهل يتوقف تنفيذ عهده على رضا أهل الاختيار في حياته أو من بعده

قلنا ذكر بعض المصنفين في اشتراط ذلك خلافا والذي يجب القطع به إن ذلك لا يشترط فإنا على اضطرار نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولى عمر لم يعدم على توليته مراجعة واستشارة ومطالعة وإذا مضى فيه ما حاوله لم يسترض أحدا من أهل الاختيار على توافر المهاجرين والأنصار

نعم روى أن طلحة رضي الله عنه قال لأبي بكر لقد استخلفت علينا فظا غليظا فقال أبو بكر وهو يجود بنفسه أجلسوني فأجلس رضوان الله عليه وقال لئن سألني ربي عن تقويضي أمور المسلمين إلى عمر لأقولن

ج ١ · ص ١٠٤

استخلفت على أهلك خير أهلك

وقد ذكر بعض المصنفين في اشتراط مراجعة أهل الاختيار في تولية العهد خلافا فأجرى الخلاف في ذلك مجرى الخلاف في المظنونات ووضوح غرضنا في ذلك يغني عن بسط القول فيه والشكوى إلى الله ثم إلى كل محصل مميز من تصانيف ألفها مرموق متضمنها ترتيب وتبويب ونقل أعيان كلام المهرة الماضين والتنصيص على ما تعب فيه السابقون مع خبط كثير في النقل وتخليط وإفراط وتفريط لا يرضى بالتلقيب والتصنيف مع الاكتفاء بالنقل المجرد حصيف لم يكن في تأليفه وتصنيفه على بصيرة لم يتميز له المظنون عن المعلوم والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك العلوم وإنما جر هذه الشكاية نظرى في كتاب لبعض المتأخرين مترجم بالأحكام السلطانية مشتمل على حكاية المذاهب ورواية الآراء والمطالب

ج ١ · ص ١٠٥

من غير دراية وهداية وتشوف إلى مدرك غاية وتطلع إلى مسلك مفض إلى نهاية وإنما مضمون الكتاب نقل مقالات على جهل وعماية وشر ما فيه وهو الأمر المعضل الذي يعسر تلافيه سياقه المظنون والمعلوم على منهاج واحد وهذا يؤدي إلى ارتباك الممالك واشتباك المدارك والتباس اليقين بالحدوس واعتياض طرائق القطع في هواجس النفوس

ومن الأحكام المشكلة في سبل الظن في هذا الفن أن المعهود إليه متى يدخل وقت قبوله العهد اختلف العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى أنه يدخل أو أن القبول بموت المولى كما يدخل وقت قبول الوصاية بموت الموصي ووجه ذلك أنه لا يملك المولى صاحب العهد إحكام الزهامة والإمامة ولا يستقل بالإيالة والسياسة ما دام المولي العاهد حيا فلا معنى للقبول في حال حياته كالوصاية

وصار صائرون إلى أنه يقبل في حياة العاهد فإن تولية العهد من عظائم الأمور وإنما يعهد الإمام إلى مستجمع لشرائط الإمامة نظرا للمسلمين واستيثاقا في الدين وسكونا إلى إعداد وزر وملاذ وركونا إلى اعتاد موئل ومعاذ وإنما يتم هذا الغرض بأن يلزم التولية في حياته فتقدر وفاته والإمامة معقودة وساحة للإمام مورودة مصمودة فينجر في الإمامة أذيالها ولا يتبتر أحوالها

وينبني على هذا الخلاف أمر خلع المعهود إليه فمن أخر القبول إلى

ج ١ · ص ١٠٦

ما بعد الموت ملك المولي صرف المعهود غليه كما يصرف الموصي الموصى إليه ومن نجز القبول منه خلع المعهود إليه من غير سبب يقتضيه وصير الإمام العاهد كالمختار العاقد ومعلوم أن من صح منه عقد الإمامة من أهل الاختيار لم يملك الخلع على حكم الإيثار فكذلك القول في المولى العاهد مع المعهود إليه وينقدح في ذلك للخلاف وجه فإن الإمامة ما تمت بعد لولي العهد بخلاف من عقد له الإمامة أهل الاختيار والأظهر منع الخلع من غير سبب يوجبه ولو عين الإمام من ليس على شرائط الإمامة ولم يكن في حالة التولية على استجماع الصفات المرعية فالوجه بطلان التولية من جهة أنه أساء في الاختيار والغرض من العهد تنجيز نظر وكفاية للمسلمين هواجم خطر عند موت المولى على أقصى الإمكان في الحال والأوان وليس ذلك مقطوعا به أيضا فالاحتمال عند انعدام القواطع وانحسام البراهين السواطع مضطرب رحب وللظنون مجر وسحب ومن قال من يصلح للخلافة إذا أفضت الخلافة إلي فولي عهدي فلان ثم انتهت إليه النوبة لم يكن لما صدر منه قبل الخلافة وقع في الشرع وهذا متفق عليه على البت والقطع فإنه تصرف وليس إليه من الأمر شيء وقد ذكرنا في

ج ١ · ص ١٠٧

القسم المقطوع به إن العاهد لو جعل الإمامة شورى بين محصورين صالحين للزعامة فالأمر ينحصر فيه والمستند القطعي فيه ما جرى لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذ جعل المر مفوضا بين الستة المشهورين فإذا اتفق مثل ذلك من إمام فتعيين واحد من المذكورين إلى من جعل الإمام التعيين إليه وإن لم يفوض التعيين إلى أحد فإلى أهل الاختيار أن يعينوا أفضل المذكورين كما سيأتي تفصيل القول في إمامة الفاضل والمفضول إن شار الله عز وجل

ولو رتب العاهد التولية في مذكورين صالحين للأمر فقال ولي العهد فلان فإن مات في حياتي ففلان فإن اخترمته المنية قبل موتي ففلان فهذا صحيح وعهده متبع فإن ذكر صالحين للأمر ورأى أن يرتب مراتبهم فليس ما جاء به منافيا للنظر للمسلمين فلزم تنفيذه وهذا متفق عليه لا خلاف فيه واستأنس الأئمة مع القطع بما كان من أمر سول الله صلى الله عليه وسلم في أمراء جيش موتة فإنه قال صاحب الراية زيد بن

ج ١ · ص ١٠٨

حارثة فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلا منهم

ولو قال العاهد الإمام بعدي فلان ثم الإمامة بعده لفلان ثم الإمامة بعده لفلان فرتب الخلافة في مذكورين متهيئين معينين للإمامة بعد وفاته فأما المعين للأمر أولا فتفضى الخلافة إليه فإن مات ففي إفضاء الخلافة إلى المذكورين بعده خلاف وليس ذلك كذكره مترتبين في حياته عند تقدير وفاتهم يترتبون على تقديره مع استمرار سلطانه وامتداد زمانه

ج ١ · ص ١٠٩

وعلى هذه القضية كانت تولية أمراء جيش مؤتة وإذا ذكر العاهد أولياء عهود بعد وفاته فأفضت الإمارة إلى الأول منهم فعهد هو إلى غير من ذكره العاهد الأول فالوجه تقديم عهده على عهد من تقدمه فإنه لما أفضى إليه الأمر فقد صار الوالي المستقل بأعباء الإمامة والعهد الصادر منه أحق بالإمضاء من عهد نبذه العاهد الأول ورأى أيامه وبين منقرض زمانه وسلطانه وبين نفوذ عهده الثاني اعتقاب أيام ونوبة إمام

وذهب بعض من خاض في هذا الفن أن ترتيب عهد الإمام الأول لا يتبع بالنقض ولا يتعقب بالرفض والصحيح ما اخترناه الآن من تنفيذ عهد من أفضت إليه الخلافة ولو شعب مشعب هذه القواعد لكثرت المسائل وتضاعفت الغوائل ولا يكاد يخفى مدركها على ذوي البصائر في الشريعة

وما مهدناه مغن عن الإمعان والإبلاغ ففيه أكمل مقنع وبلاغ والذي يجب الاعتناء به تمييز المقطوع به عن المظنون ومستند القطع الإجماع فما اتفق ذلك فيه تعين فيه تعين فيه الاتباع وما لم نصادف فيه إجماعا عرضناه على مسالك النظر والعبر وأعملنا فيه طرق المقاييس وأرمينا فيه سبل الاجتهاد

فهذا منتهى مقصدنا في استنابة الخليفة إماما بعده

ج ١ · ص ١١٠

فأما إذا استناب في حياته نائبا وفوض إلى نظره تنفيذ الأمور الناجزة فإن سلم إليه مقاليد الأمور كلها جعله يستقل وينفذ ويقضي ويمضي ويعقد ويحل ويولي ويعزل وهو في أموره كلها لا يطالع الإمام ولا يراجعه بل ينفرد ويستبد

فهذا غير سائغ فإن في تجويزه جمع إمامين وسنعقد في امتناع ذلك بابا وفاء بتراجم الكتاب إن شاء الله عز وجل

فإن قيل هذا المرشح للاستبداد متوحد بالأمور والإمام لا يشاركه فيما يتعاطاه وإنما الممتنع انتصاب إمامين قائمين بالأمور

قلنا هذا أبعد من الجواز فإن الإمام إنما ينتصب للقيام بمصالح الإسلام والنظر في مهمات الأنام بعين ساهرة فإذا آثر السكون إلى التعطيل والركون إلى التودع كان الإمام تاركا منصبه وصار بمنزلة من ليس إماما متصديا للإمامة وهذا غير مسوغ قطعا فهذا إن سلم الأمور إليه على الاستقلال والاستبداد وإن فوض إليه الأمور ولكنه كان بمرأى من الإمام ومسمع ولم يكن الإمام ذاهلا عن مجامع أموره وكان المتصرف المستناب يراجع الإمام فيما يجريه ويمضيه فهذا جائز غير ممتنع وهذا المنصب هو المسمى الوزارة

ثم الإمام لا يتوزر إلا شهما كافيا ذا نجدة وكفاية ودراية ونفاذ رأي واتقاد قريحة وذكاء فطنة ولا بد أن يكون متلفعا من جلابيب الديانة بأسبغها وأضفاها راقيا من أطواد المعالي إلى ذراها فإنه متصد لأمر

ج ١ · ص ١١١

عظيم وخطيب جسيم والاستعداد للمراتب على قدر أخطار المناصب وقد قيل يشترط في المستوزر اجتماع شرائط الإمامة خلا النسب والاعتزاء إلى شجرة قريش

وأنا أقول

أما النجدة والكفاية فلا بد منهما وكذلك الورع فإنه رأس الخيرات وأساس المناقب ومن لم يتصف به فجميع ما فيه من المآثر يصير وسائل ووصائل إلى الشر وطرائق إلى اجتلاب الضر ولا يخفى على ذي بصيرة أن الفطن الماجن غير المرضي أضر على خليفة الله من الأحمق الغبي ولا شك أن العقل أصل الفضائل فإن لم يقترن به الورع والتقوى انقلب ذريعة إلى الفساد ومطية حائدة عن منهج الرشاد فوجب اشتراط استجماع الوزير شرائط المجتهدين ومراتب الأئمة في علوم الدين

وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أن ذلك مشروط في التصدي لهذا المنصب العلى وليس ذلك بدعا من أصل هذا الحبر وسنقرر من طريقته اشتراط استجماع القضاة رتب المجتهدين

فإذا كان يشترط ذلك فيهم فمن إليه نصب القضاة وصرفهم وترشيح الولاة لمهمات الأنام في خطة الإسلام أولى في معتقدة بالإمامة في دين الله وعلم الشريعة

وأنا بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده آت في ذلك بالحق المبين

ج ١ · ص ١١٢

وأمهد في هذا للناظرين مدرك اليقين والمستعان رب العالمين فأقول

أما الإمام فلا بد من أن يكون بالغا مبلغ المجتهدين قطعا فإنه وزر الدين والدنيا ومؤيل الخلائق أجمعين وهو مرجع الخلائق كلهم في مهماتهم على تفنن حالاتهم وأولى الأمور بالرعاية ما يتعلق بالنظر في قواعد الإسلام وضبط أصول الأحكام فلو لم يكن الإمام في الدين على أعلى منصب ومقام لكان مقلدا تابعا غير متبوع ولما كان ملاذ اللائذين ومعاذ المسلمين جامعا لشتات الآراء محتويا على مقاليد الشريعة مستقلا بالنظر في أمر الملة ولئن ساغ أن لا يربط أمر الدين برأي قوام على المسلمين والإسلام فليجر ترك الأمر سدى مجرى تخبيط الناس فيها فإن الدنيا إنما ترعى من حيث يستمد استمرار قواعد الدين منها فهي مرعية على سبيل التبعية ولولا مسيس الحاجة إليها على هذه القضية لكانت الدنيا الدنية حرية بأن يضرب عنها بالكلية والذي يكشف الغطاء في ذلك أن التقليد إنما سوغ عند تحقيق العجز عن الاستبداد بالاجتهاد ثم على المقلد نظر ضعيف في تخير قدوة وأسوة فلو كان الإمام مقلدا لحمل الناس على مقتضى تقليده وموجب نظره الواهي في تعيين من يقلده وهذا مستحيل لا يستريب فيه ذو تحصيل فإذا

ج ١ · ص ١١٣

الإمام من حيث كان قدوة الخلق وحاملهم على مسالك الحق وجب أن يكون على الاستقلال والاستجماع لخلال الكمال في الدين والدنيا ولو لم يكن كذلك لكان تابعا غير متبوع فأما من سوى الإمام فأحرى المنازل باجتماع الفضائل منصب الوزير القائم مقام الإمام في تنفيذ الأحكام فإن نظره يعم عموم نظر الإمام في خطة الإسلام ولكن من حيث ليس له رتبة الاستقلال يجب أن يراجع الإمام في مجامع الخطوب لا يبلغ اشتراط بلوغه مبلغ المجتهدين رتبة القطع فإنه لو قيل إنه ينفذ الأمور فإذا اعتاص عليه أمر راجع الإمام أو من يصلح للمراجعة من أئمة الدين وحملة الشريعة لم يكن ذلك هجوما على مخالفة مقطوع به إذ مرتبة الوزير وإن علت فإنها ليست رتبة المستقلين وإنما المستقل الإمام على أن الأظهر اشتراط كون الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور إماما في الدين فإن ما يتعاطاه عظيم الخطر والغرر ويعسر عليه مراجعة الإمام في تفاصيل الوقائع وإنما يطالع الإمام في الأصول والمجامع فإذا لم يكن إماما في الدين لم يؤمن زلله في أمور المسلمين يتعذر تلافيها كالدماء والفروج وما في معانيها وما ذكرناه من الصفات في الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور فأما إذا كان الإمام يتولى التنفيذ والمتصدي للوزارة يظهر فليس إليه افتتاح أمر وإنما هو بمنزلة السفير في كل قضية بين الإمام والرعية فإن كان الإمام يستضيء برأيه فيما يأتي ويذر فهو

ج ١ · ص ١١٤

مستشار مبلغ وليس إليه من الولاية شيء فلا يشترط فيه إلا أمران

أحدهما أن يكون موثوقا به بحيث تقبل روايته فإن ملاك أمره إخبار الجند والرعايا بما ينفذه الإمام وهذا يستدعي الورع وصدق اللهجة والتنفيذ والثقة يشعر بهما

والثاني الفطنة والكياسة فإن عظائم الأمور لا يدرك معانيها لينقلها إلا فطن لا يؤتى عن غفلة وذهول ومن لم يكن فطنا لم يوثق بفهمه لما ينهيه ولم يؤمن خطأه فيما يبلغه ويؤديه

ولا يضر أن يكون صاحب هذا المنصب عبدا مملوكا فإن الذي يلابسه ليس ولاية وإنما هو إنباء وإخبار والمملوك من أهل ولاية الأخبار

وذكر مصنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية إن صاحب هذا المنصب يجوز أن يكون ذميا وهذه عثرة ليس لها مقيل وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل فإن الثقة لا بد من رعايتها وليس الذمي موثوقا به في أفعاله وأقواله وتصاريف أحواله وروايته مردودة وكذلك شهادته على المسلمين فكيف يقبل قوله فيما يسنده ويعزيه إلى إمام المسلمين

ج ١ · ص ١١٥

فمن لا يقبل شهادته على باقة بقل ولا يوثق به في قول وفعل كيف ينتصب وزيرا وكيف ينتهض مبلغا عن الإمام سفيرا

على أنا لا نأمن في أمر الدين شره بل نرتقب نفسا فنفسا ضره وقد توافت شهادة نصوص الكتاب والسنة على النهي عن الركون إلى الكفار والمنع من ائتمانهم وإطلاعهم على الأسرار

قال الله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا

وقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا برئ من كل مسلم مع مشرك لا ترا آي نارهما

واشتد نكر عمر على أبي موسى الأشعري لما تخذ كاتبا نصرانيا

ج ١ · ص ١١٦

وقد نص الشافعي رحمه الله عليه أن المترجم الذي ينهى إلى القاضي معاني لغات المدعين يجب أن يكون مسلما عدلا رضيا ولست أعرف في ذلك خلافا بين علماء الأقطار فكيف يسوغ أن يكون السفير بين الإمام والمسلمين من الكفار فليت شعري كيف يستجيز التصدي للتصنيف من هذا منهتى فهمه ومبلغ علمه ومن استجرأ على تأليف الكتب تعويلا على ذاربة في عذبة لسانه واستمكانه من طرف البسط في بيانه ولم يكن بحرا معلوليا في العلوم لا ينكش ولا يغضغض ونهرا معدودا لا ينزف ولا يمخض فقد تهدف فيما صنف واقتحم المهاوي وتعسف ولست والله في ذلك أتكلف وأتصلف

فهذا انتهاء مرامنا فيمن يستنيبه الإمام بعد وفاته أو في استمرار حياته في جميع الأمور

فأما الذين يستنيبهم في بعض الأمصار والأقطار أو في بعض الأعمال فأنا الآن بعد تقديم اللياذ برب البرية والتبرئ من الحول والقوة أذكر في مستنابيه قولا كافيا شافيا ومجموعا وجيزا وافيا إن شاء الله عز وجل فأقول

ولا الاستنابة لا بد منها ولا غناء عنها فإن الإمام لا يستمكن من

ج ١ · ص ١١٧

تولي جميع الأمور وتعاطيها ولا يفيء نظره بمهمات الخطة ولا يحويها

وهذه القضية بينة في ضرورات العقل لا يستريب اللبيب فيها ولكن لا يجوز له في مجامع الخطوب أن يطوق الكفاة الأعمال ثم يقطع البحث عنهم ويضرب عن سبر أحوالهم فإنه لو فعل ذلك لكان معطلا فائدة الإمامة مبطلا سر الزعامة والرياسة العامة بل عليه أن يمهد مسالك انتهاء الأخبار والأنباء حتى تكون الخطة بكلايته مربوطة وبرعايته محوطة ومجامع الأمور برأيه منوطة واطلاعاته على البلاد والعباد مبسوطة فهو يرعاهم كأنه يراهم وإن شط المزار وتقاصت الديار وليس من الممكن أن يتكلف الإحاطة بتفاصيل الأمور وآحاد أفرادها ولكنه لا يغفل عن مجامعها وأصولها واستبراء أحوال أصحاب الأعمال وأقوى ذرائعه في الوقوف على أحوال العمال دعاؤه المتظلمين إلى جنابه واستحثاثه أصحاب الحاجات على شهود بابه فإذا ثبتت هذه المقالة فإن سئلنا بعدها عن تفاصيل المستنابين وأعدادهم قلنا استقصاء القول في ذلك يتوقف على بيان ما يناط بالإمام من أشغال المسلمين في الدنيا والدين وسنعقد في ذلك بابا جامعا إن

ج ١ · ص ١١٨

شاء الله عز وجل ومضمونه غرة الكتاب المقصد واللباب ثم إذا تبين ما يرتبط بنظر الإمام فإنه يستنيب فيما إليه الكفاة المستقلين بالأمور ويجمع جميعهم اشتراط الديانة والثقة والكفاية فيما يتعلق بالشغل المفوض على ما سيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله عز وجل في الباب المشتمل على تفصيل ما يتولاه الأئمة والذي نذكره الآن اشتراط رتبة الاجتهاد ونفي اشتراطها فنقول إن كان الأمر المفوض إلى المستناب أمرا خاصا يمكن ضبطه بالتنصيص عليه وتخصيصه بالذكر فلا يشترط أن يكون المستناب فيه إماما في الدين ولكنه يقتص أثر النص ويرتاد اتباع المستناب وتكفيه فيما ترشح له الديانة والاستقلال بالأمر المفوض إليه والهداية إليه وإن لم يكن مما يضبطه النص ولكن كان لا يستدعي القيام به الاطلاع على قواعد الشريعة فلا يشترط رتبة الاجتهاد بليكفي بصيرا بالأموال الزكائية ونصبها وأوقاصها وما أوجبه الله فيها وأمراء الأجناد وأصحاب الألوية والمراتب ينبغي أن يكونوا محيطين بما تقتضيه مناصبهم وإن كان الأمر المفوض مما لا تضبطه النصوص من المولى وكان عظيم الوقع في وضع الشرع

ج ١ · ص ١١٩

لا يكفي فيه الخوض في مخصوص من العلوم كالقضاء فالذي يؤثره الشافعي رضي الله عنه ومعظم الأئمة أنه يشترط أن يكون المتولي للقضاء مجتهدا ولم يشترط أبو حنيفة رحمه الله ذلك وجوز أن يكون مقلدا يستفتي فيما يعن من المشكلات المفتي ويحكم بموجبه وهذا عندنا مظنون لا يتطرق القطع إلى النفي والإثبات فيه وسيأتي ذلك مشروحا موضحا إن شاء الله عز وجل والذي ذكرناه الآن جمل يجري مجرى الأساس والتوطئة وتمهيد القواعد

ونحن نختم هذا الباب بنكته لا بد من الإحاطة بها فنقول

قد دلت المرامز التي ذكرناها على صفات الولاة فأما إذا طرأت عليهم أحوال لو كانوا عليها ابتداء لما جاز نصيبهم فوجه القول في طرئانها عليهم كوجه في طرئان الصفات المنافية لعقد الإمامة على الإمام وقد مضى ذلك على أبلغ وجه في البيان ولكنا ذكرنا أن الفسق الذي يجري مجرى العثرة لا يوجب خلع الإمام ولا انخلاعه فلو فرض مثل ذلك في حق بعض المستنابين فالإمام يخلعه ولا يجري أمر المستناب الذي هو في قبضة الإمام مجرى الإمام الذي لو تعرض لخلعه لارتجت

ج ١ · ص ١٢٠

خطة الإسلام بأعطافها وأيضا فإن يخلع القاضي الإمام ويد الخليفة لا تطاولها يد ولو سوغ خلع الإمام لاستحال أن يتصدى لخلع الإمام من يشاء من الأتباع وقد مضى من ذلك ما في بعضه إقناع

وستأتي صفات القضاة والولاة اقترانا بالتولية وطرئانا وما يوجب الخلع والانخلاع

ج ١ · ص ١٢١

& الباب السادس &

في إمامه المفضول

اختلفت الخائضون في هذا الفن في إمامة المفضول على آراء متفاوتة ومذاهب متهافتة ولو ذهبت أذكر المقالات وأستقصيها وأنسبها إلى قائليها وأعزيها لخفت خصلتين

إحداهما خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيها وتعاففها نفسي الأبية وتحتويها وهي سرد فصل منقول عن كلام المتقدمين منقول وهذا عندي يتنزل منزلة الاختزال والانتحال والتشييع بعلوم الأوائل والإغارة على مصنفات الأفاضل وحق على كل من تتقاضاه قريحته تأليفا وجمعا وتصنيفا أن يجعل مضمون كتابه أمرا لا يلغى في مجموع وغرضا لا يصادف في تصنيف ثم إن لم يجد بدا من ذكر ما ذكر أتى به في معرض التذرع والتطلع إلى ما هو المقصود والمعمود فهذه واحدة

والخصلة الثانية اجتناب الإطناب وتنكب الإسهاب في غير مقصود الكتاب

فأعود وأقول ذهبت طوائف منهم الزيدية إلى تصحيح عقد الإمامة للمفضول على الإطلاق والإرسال من غير استفصال والذي يتعين

ج ١ · ص ١٢٢

الوقوف عليه في صدر الباب أن الذي يقع التعرض له من الفضل والقول في الفاضل والمفضول ليس هو على أعلا القدر والمرتبة وارتفاع الدرجة والتقرب إلى الله تعالى في عمله وعلمه فرب ولي من أولياء الله هو قطب الأرض وعماد العالم لو أقسم على الله لأبره وفي العصر من هو أصلح للقيام بأمور المسلمين منه فالمعني بالفضل استجماع الخلال التي يشترط اجتماعها في المتصدي للإمامة فإذا أطلقنا الأفضل في هذا الباب عنينا به الأصلح للقيام على الخلق بما يستصلحهم

وهذا تنبيه على معنى التفضيل وسيأتي مشروحا في أثناء الباب على التفصيل إن شاء الله عز وجل فإذا تقرر ذلك فقد صار طوائف من أئمتنان إلى تجويز عقد الإمامة للمفضول مع التمكن من العقد للأفضل الأصلح واعتلوا بأن المفضول إذا كان مستجمعا للشرائط المرعية فاختصاص الفاضل بالمزايا اتصاف بما لا تفتقر الإمامة إليه فإذا عقدت الإمامة لمن ليس عاريا من الخلال المعتبرة استقلت بالصفات التي لا غنى عنها لا مندوحة وليس للفضائل نهاية وغاية

وذهب معظم المنتمين إلى الأصول من جملة الأئمة إلى أن الإمامة لا تنعقد للمفصول مع إمكان العقد لفاضل ثم تحزب هؤلاء حزبين وتصدعوا صدعين فذهب فريق إلى أن مدرك ذلك القطع وصار فريق إلى أن المسألة من الظنونات التي لا يتطرق إليها أساليب العقول ولا قواطع الشرع المنقول ومسلك الحق المبين ما أوضحه الآن للمسترشد المستبين

ج ١ · ص ١٢٣

فأقول لا خلاف أنه إذا عسر عقد الإمامة للفاضل واقتضت مصلحة المسلمين تقديم المفضول وذلك لصغو الناس وميل أولي البأس والنجدة إليه ولو فرض تقديم الفاضل لاشرأبت الفتن وثارت المحن ولم بجد عددا وتفرقت الأجناد بددا فإذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول قدم لا محالة إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها وفي تقديم المفضول ارتباطها وسدادها تعين إيثار ما فيه صلاح الخليفة باتفاق أهل الحقيقة ولا خلاف أنه لو قدم فاضل واتسقت له الطاعة ونشأ في الزمن من هو أفضل منه فلا يتبع عقد الإمامة للأول بالقطع والرفع فإذا وضح ما ذكرته فأقول إن تهيأ لأهل الاختيار تقديم الفاضل من غير مانع مدافع وتحقق الاستكمان من ترشيح الأصلح فيجب القطع والحالة هذه بإيجاب تقديم الأفضل الأصلح والذي يحقق ذلك أن الإمام إذا تصدى له مسلكان في مهم ألم وخطب أعضل وأدلهم وتحقق أن أحدهما لو آثره واختاره لعمت فائدته وعائدته وعظم وقعه نفعا ودفعا ولو سلك المسلك الثاني لم يكن بعيدا في مقتضى الاختيار من مدارك الرشاد ولا جارا أضرارا فلا خلاف بين المسلمين أجمعين إنه يتعين تقديم الأنفع وإذا كان يتحتم ذلك في الأمور الجزئية على الإمام المطاع علي أقصى ما يستطاع فلان يجب على أهل الاختيار أن يؤثروا الأكمل والأفضل أولى فإن مزيد الكفاية ومزية الهداية والدراية ليس هين الأثر قريب الوقع فلا ارتياب في إيجاب تحصيل ذلك للمسلمين إذا سهل مدركه ولم يتوعر مسلكه

ج ١ · ص ١٢٤

ولكن قد تقدم أن الإمامة لا تنعقد في اختيارنا إلا بعقد من يستعقب عقده منعة وشوكة للإمام المعقود له بحيث لا تبعد من الإمام أن يصادم بها من نابذه وناوأه ويقارع من خالفه وعاداه وإذا فرض العقد للمفضول على هذا الوجه ففي الحكم بأن الإمامة غير منعقدة له فتن ثائرة وهيجان نائرة وقد يهلك فيها أمم ويصرع الأبطال الذين هم نجدة الإسلام على السواعد واللمم ولا يفي ما كنا نرقبه من مزايا الفوائد بتقديم الفاضل بما نحاذره الآن من تأخر المفضول وقد قدمنا أن المصلحة إذا اقتضت تقديم المفضول قدمناه فآل حاصل الكلام ومنتهى المرام إلى أنا نقطع بتحريم تقديم المفضول مع التمكن من تقديم الفاضل ولكن إذا اتفق تقديم المفضول واختياره مع منعة تتحصل من مشايعة أشياع ومتابعة أتباع فقد نفذت الإمامة نفوذا لا يدرأ وإن جرى العقد من غير منعة فالإمامة للفاضل عندي لا تنعقد على هذا الوجه فما الظن بالمفضول

وهذا مشكل عظيم بينته وسر جسيم في الإيالة أعلنته ولا يحظى والله بهذا الكتاب إلا من وافقه التوفيق وساوقه التحقيق فكم فيها من عقد في مشكلات فضضتها وأبكار من بدائع المعاني افتضضتها فإذا وضح القول في إمامة الفاضل والمفضول فأنا وراء ذلك أقول

قد تقدم في صدر الباب أن الأفضل هو الأصلح فلو فرضنا مستجمعا

ج ١ · ص ١٢٥

للشرائط بالغا في الورع الغاية القصوى وقدرنا آخر أكفا منه وأهدى إلى طرق السياسة والرياسة وإن لم يكن في الورع مثله فالأكفى أولى بالتقديم

ولو كان أحدهما أفقه والثاني أعرف بتجنيد الجنود وعقد الأولوية والبنود وجر العساكر والمناقب وترتيب المراتب والمناصب فلينظر ذو الرأي إلى حكم الوقت فإن كان إكناف خطة الإسلام إلى الاستقامة والممالك منتفضة عن ذوي العرامة ولكن ثارت بدع وأهواء واضطربت مذاهب ومطالب وآراء والحاجة ماسة إلى من يسوس الأمور الدينية أمس فالأعلم أولى

وإن تصورت الأمور على الضد مما ذكرناه ومست الحاجة إلى شهامة وصرامة وبطاش يحمل الناس على الطاعة ولا يحاش فالأشهم أولى بأن يقدم

والآن كما وضح المقال وزال الإشكال فلنختم الكلام ولنخص بالباب الذي يليه

ج ١ · ص ١٢٦

& الباب السابع &

في منع نصب إمامين

إذا تيسر نصب إمام واحد يطبق خطة الإسلام ويشمل الخليفة على تفاوت مراتبها في مشارق الأرض ومغاربها أثره تعين نصبه ولم يسع والحالة هذه نصب إمامين وهذا متفق عليه لا يلقى فيه خلاف ولما استتبت البيعة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق ثم استمرت الخلافة إلى منقرض زمن الأئمة رضي الله عنهم أجمعين فهم على الاضطرار من غير حاجة إلى نقل أخبار من مذاهب المهاجرين والأنصار أم مبنى الإمامة على أن لا يتصدى لها إلا فرد ولا يتعرض لها إلا واحد في الدهر ومن لم يحط بدرك ذلك من شيم العاقدين والذين عقد لهم فهو بعيد الفهم فدم القريحة مستميت الفكر

وقد تقرر من دين الأمة قاطبة أن الغرض من الإمامة جمع الآراء المشتتة وارتباط الأهواء المتفاوتة وليس بالخافي على ذوي البصائر أن

ج ١ · ص ١٢٧

الدول إنما تضطرب بتحزب الأمر وتفرق الآراء وتجاذب الأهواء ونظام الملك وقوام الأمر بالإذعان والإقرار لذي رأي ثابت لا يستبد ولا ينفرد بل يستضيء بعقول العقلاء ويستبين برأي طوائف الحكماء والعلماء ويستثمر لباب الألباب فيحصل من انفراده الفائدة العظمى في قطع الاختلاف ويتحقق باستضاءته استثمار عقول العقلاء فالغرض الأظهر إذا من الإمامة إلا يثبت لا بانفراد الإمام وهذا مغن بوضوحه عن الإطناب والإسهاب مستند إلى الإطباق والاتفاق إذ داعية التقاطع والتدابر والشقاق ربط الأمور بنظر ناظرين وتعليق التقدم بأميرين وإنما يستمر أكناف الممالك برجوع أمراء الأطراف إلى رأي واحد ضابط ونظر متحد رابط

وإذا لم يكن لهم موئل عنه يصدرون ومطمح إليه يتشوفون تنافسوا وتتطاولوا وتغالبوا وتصاولوا وتواثبوا على ابتغاء الاستيلاء والاستعلاء وتغالبوا غير مكترثين باستئصال الجماهير والدهماء فيكون الداهية الدهياء وهذا مثار البلايا ومهلكة البرايا وفيه تنطحن السلاطين والرعايا فقد تقرر أن نصب إمامين مدعاة الفساد وسبب حسم الرشاد ثم إن فرض

ج ١ · ص ١٢٨

نصب إمامين على أن ينفذ أمر كل واحد منهما في جميع الخطة جر ذلك تدافعا وتنازعا وأثر ضر نصبهما يبر على ترك الأمر مهملا سدى وإن نصب إمام في بعضها وآخر في باقيها مع التمكن من نصب إمام نافذ الأمر في جميع الخطة كان ذلك باطلا إجماعا كما سبق تقريره وفيه أبطال فائدة الإمامة المنوطة برأي واحد يجمع الآراء كما سبق إيضاحه فيما تقدم وهذا واضح لا خفاء به

والذي تباينت فيه المذاهب أن الحالة إذا كانت بحيث لا ينبسط رأي إمام واحد على الممالك وذلك يتصور بأسباب لا يغمض منها اتساع الخطة وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة وجزائر في لجج متقاذفة وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين فإذا اتفق ما ذكرناه فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام

وعزى هذا المنصب إلى شيخنا أبي الحسن والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وغيرهما وابتغى هؤلاء مصلحة الخلق وقالوا

ج ١ · ص ١٢٩

إذا كان الغرض من الإمامة استصلاح العامة وتمهيدا لأمور وسد الثغور فإذا تيسر نصب إمام واحد نافذ الأمر فهو أصلح لا محالة في مقتضى السياسة والإيالة وإن عسر ذلك ولا سبيل إلى ترك الذين لا يبلغهم نظر الإمام مهملين لا يجمعهم وازع ولا ردعهم رادع فالوجه أن ينصبوا في ناحيتهم وزرا يلوذن به إذ لو بقوا سدى لتهافتوا على ورطات الردى وهذا ظاهر لا يمكن دفعه

وأنا أقول فيه مستعينا بالله تعالى إن سبق عقد الإمامة لصالح لها وكنا نراه عند العقد مستقلا بالنظر في جميع الأقطار ثم ظهر ما يمنع من انثبات نظره أو طرأ فلا وجه لترك الذين لا يبلغهم أمر الإمام مهملين ولكنهم ينصبون أميرا يرجعون إلى رأيه ويصدرون عن أمره ويلتزمون شرعة المصطفى فيما يأتون ويذرون ولا يكون ذلك المنصوب إماما ولو زالت الموانع واستمكن الإمام من النظر لهم أذعن الأمير والرعايا للإمام وألقوا إليه السلم والإمام يمهد عذرهم ويسوس أمرهم فإن رأى تقرير من نصبوه فعل وإن رأى تغيير الأمر

ج ١ · ص ١٣٠

فرأيه المتبوع وإليه الرجوع وإن لم يتقدم نصب إمام كما تقدم تصويره ولكن خلا الدهر عن إمام في زمن فترة وانفصل شطر من الخطة عن شطر وعسر نصب إمام واحد يشمل راية البلاد والعباد فنصب أمير في أحد الشطرين للضرورة في هذه الصورة ونصب أمير في القطر الآخر منصوب ولم يقع العقد الواحد على حكم العموم إذا كان يتأتى ذلك فالحق المتبع في ذلك أن واحدا منهما ليس إماما إذ الإمام هو الواحد الذي به ارتباط المسلمين أجمعين

ولست أنكر تجويز نصبهما على حسب الحاجة ونفوذ أمرهما على موجب الشرع ولكنه زمان خال عن الإمام وسيأتي في خلو الزمان عن الإمام أكمل شرح وتفصيل فهو أحد غرضي الكتاب اللذين عليهما التعويل ثم إن اتفق نصب إمام فحق على الأميرين أن يستسلما له ليحكم عليهما بما يراه صلاحا

وهذا بيان مضمون الباب وإيضاح سره ثم فرع المتكلفون مسائل لا يكاد يخفى مدركها على المحصل المتأمل ونحن نذكر فيه ما يتضح به الغرض ويرشد إلى أمثاله وأشكاله فلو اتفق نصب إمامين في قطرين وكانا صالحين للإمامة مستجمعين للصفات المرعية وعقد لكل واحد الإمامة على حكم العموم ولم يشعر العاقدون في كل ناحية بما جرى في الناحية الأخرى

ج ١ · ص ١٣١

ولكن بين كل قوم ما أنشأوه من الاختيار والعقد على أن يتفرد من اختاروه بالإمامة فإن اتفق ذلك فلا شك أن لا تثبت الإمامة لهما لما سبق تقريره فإن منصب الإمامة يقتضي الاستقلال بالأشغال كما تقدم وجمع مستقلين بالزعامة الكبرى محال

واختلف الفقهاء في جواز نصب قاضيين في بلدة واحدة على تقدير عموم ولاية كل واحد منهما في جميع البقعة والأصح منع ذلك في القاضيين وذلك مظنون من جهة أن الإمام من وراء القضاة والولاة والمستنابين في الأعمال فإن فرض تنازع وتمانع بين واليين كان وزر المسلمين مرجوعا إليه في الخصومات الشاجرة وأما الإمامة فهي الغاية القصوى وليس بعدها تقدير مرجوع إليه ومتبوع فيستحيل فرض إمامين نافذي الحكم عموما فإذا عقدت الإمامة لرجلين كما سبق تصويره نظر فإن وقع العقدان معا لم يصح واحد منهما ويبتدئ أهل الاختيار عقد الإمامة لمستصلح لها وإن تقدم أحد العقدين فهو النافذ والمتأخر مردود وإن غمض التاريخ وعسر إثبات المتقدم منها بالبينة كان كما لو تحققنا وقوع العقدين معا

إذ لا وجه لتعطيل البيضة عن منصب الإمامة ولا سبيل إلى ترك الأمر مبهما مع تحقيق اليأس من الاطلاع على تاريخ الإنشاء والإيقاع ولو ادعى

ج ١ · ص ١٣٢

أحد المختارين تقدما ورام تحليف الثاني لم يجب إليه فإن هذا الخطب العظيم يجل عن الإثبات باليمين والنكول والإمام نائب عن المسلمين أجمعين ولا سبيل إلى تحليف النائب ومقصود الحق لغيره فهذا المقدار مقنع كاف في غرض الباب

ج ١ · ص ١٣٣

& الباب الثامن &

تفصيل ما إلى الأئمة والولاة

ليعلم طالب الحق وباغي الصدق أن مطلوب الشرائع من الخلائق على تفنن الملل والطرائق والاستمساك بالدين والتقوى والاعتصام بما يقربهم على الله زلفى والتشمير لابتغاء ما يرضي الله تقدس وتعالى والاكتفاء ببلاغ من هذه الدنيا والندب إلى الانكفاف عن دواعي الهوى والإنحجاز عن مسالك المنى ولكن الله تعالى فطر الجبلات على التشوف والشهوات وناط بقاء المكلفين ببلغة وسداد فتعلقت التكاليف من هذه الجملة بالمحافظة على تمهيد المطالب والمكاسب وتمييز الحلال من الحرام وتهذيب مسالك الأحكام على فرق الأنام فجرت الدنيا من الدين مجرى القوام والنظام من الذرائع إلى تحصيل مقاصد الشرائع ومن العبادات الرائقة الفائقة المرضية في الإعراب عن المقاصد الكلية في القضايا الشرعية أن مضمونها دعاء إلى مكارم الأخلاق ندبا واستحبابا وحتما وإيجابا والزجر عن الفواحش وما يخالف المعالي تحريما وخطرا وكراهية تبين عيافة وحجرا وإباحة تغني

ج ١ · ص ١٣٤

عن الفواحش كإباحة النكاح المغني عن السفاح أو تعين على الطاعة وتعضد أسباب القوة والاستطاعة ثم لما جبلت النفوس على حب العاجل والتطلع إلى الضنة بالحاصل والتعلق في تحصيل الدنيا بالوصائل والوسائل والاستهانة بالمهالك والغوائل والتهالك على جمع الحطام من غير تماسك وتمالك

وهذا يجر التنافس والازدحام والنزاع والخصام واقتحام الخطوب العظام فاقتضى الشرع فيصلا بين الحلال والحرام وإنصافا وانتصافا بين طبقات الأنام وتعليق الإقدام على القرب والطاعات بالفوز بالثواب وربط اقتحام الآثام بالعقاب ثم لم ينحجز معظم الناس عن الهوى بالوعد والوعيد والترغيب والتهديد فقيض الله السلاطين وأولي الأمر وازعين ليوفروا الحقوق على مستحقيها ويبلغوا الحظوظ ذويها ويكفوا المعتدين ويعضدوا المقتصدين ويشيدوا مباني الرشاد ويحسموا معاني الغي والفساد فتنتظم أمور الدنيا ويستمد منها الدين الذي إليه المنتهى وما ابتعث الله نبيا في الأمم السالفة حتى أيده وعضده بسلطان ذي عدة ونجدة ومن الرسل صلى الله عليه وسلم من اجتمعت له النبوة والأيد والقوة كداود وموسى وسليمان صلى الله عليه وسلم أجمعين ولما اختتم الله الرسالة في العالم بسيد ولد آدم أيده بالحجة البيضاء والمحجة الغراء وشد السيف أزره وضمن إظهاره ونصره وجعله إمام الدين والدنيا وملاذ الخلق في الآخرة والأولى ثم أكمل الله الدين واختتم الوحي فاستأثر برسوله سيد النبيين فخلفه أبو بكر

ج ١ · ص ١٣٥

الصديق ليدعو إلى دين الله دعاءه ويقرر من مصالح الدنيا ومراشدها وينتحي في استصلاح العباد انتحاءه

وغرضنا من تقديم هذه المقدمة وتوطئة طرق الأفهام إلى ما يتعلق من الأحكام بالإمام فالقول الكلي أن الغرض استبقاء قواعد الإسلام طوعا أو كرها والمقصد الدين ولكنه لما استمد استمراره من الدنيا كانت هذه القضية مرضية مرعية ثم المتعلق بالأئمة الأمور الكلية

ونحن الآن بعد هذا الترتيب نذكر نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين ثم نذكر نظره في الدنيا وبنجاز القسمين يحصل الغرض الأقصى مما يتعلق بالأئمة والورى

فأما نظره في الدين فينقسم إلى النظر في أصل الدين وإلى النظر في فروعه

فأما القول في أصل الدين فينقسم إلى حفظ الدين بأقصى الوسع على المؤمنين ودفع شبهات الزائغين كما سنقرره إن شاء الله رب العالمين وغلى دعاء الجاحدين والكافرين إلى التزام الحق المبين فلتقع البداية الآن بتقرير سبيل الإيقان على أهل الإيمان فنقول والله المستعان

إن صفا الدين عن الكدر والأقذار وانتفض عن شوائب البدع والأهواء كان حقا على الإمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه بالأعين الكالئة

ج ١ · ص ١٣٦

ويرقبهم بذاته وأمنائه بالآذان الواعية ويشارفهم مشارفة الضنين دخائره ويصونهم عن نواجم الأهواء وهواجم الآراء فإن المبادئ أهون من قطع التمادي

فإن قيل بم يزيغ عن المنهج المستقيم والدين القويم

قلنا إن كان ما انتحله ذلك الزائغ النابغ ردة استتابة فإن أبى واستقر وأصر تقدم بضرب رقبته

والقول في المرتد وحكمه يحويه كتاب من كتب الفقه فمن أراد الاحتواء على التفاصيل فليطلبه من فن الفقه

وإن تاب واتهمه الإمام بالاتقاء مع الانطواء على نقيض ما أظهره من التوبة فسيأتي ذلك عند القول في فروع الدين

وإن كان ما صار إليه الناجم بدعة لا تبلغ مبلغ الردة فينحتم على الإمام المبالغة في منعه ودفعه وبذل كنه المجهود في ردعه ووزعه فإن تركه