غياث الأمم

القسم ١ — الجزء ١ من ٦

ج ١ · ص ١

غياث الأمم في التياث الظلم

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الأجل الإمام فخر الإسلام إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمة الله عليه الحمد لله القيوم الحي الذي بإرادته كل رشد وغي وبمشيئته كل نشر وطي كل بيان في وصف جلاله حصر وعي وبين عيني كل قيصر وكمي من قهر فتسخيره وسم وكي فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء فالعقول عن عز جلاله معقولة ومعاقد العقود في نعت كماله محلولة ومطايا الواجدين مشكولة وقلوب العارفين على الدأب في الطلب مجبولة وأيدي المريدين إلى الأعناق مغلولة وأفئدة القانعين بملك الدارين معلولة وغاية الزاهدين العابدين مواعيد مأمولة

ج ١ · ص ٢

وفي عرصات الكبرياء ألسنة مسلولة ودماء الهلكي في الله مهدرة مطلولة وحدود المشمرين في غير ما قدر لهم مغلولة ونهاية المكاشفين حيرة محصولة ولا ينفع مع القدر المحتوم وسيلة ولا يدرأ القضاء الأزلي حيلة والأفهام دون حمي العزة مبهورة والأوهام مقهورة والفطن من جوره والبصائر مدحورة والفكر عن مدرك الحق مقصورة وذكر اللسان أصوات وأجراس ومتضمن الخواطر وسواس والسكون عن الطلب تعطيل والركون إلى مطلوب مخيل تمثيل وبذل المهج في أدنى مسالك المريدين قليل وليس إلي درك حقيقة الحق سبيل

ونار الله على أرواح المشتاقين موقدة ومدارك الوصول بإغلاق العز مؤصدة ومن قنع بالدعوى ضاع زمانه ومن تحقق في الإرادة طالت أحزانه ومن ضرى بالكلام صدى جنانه ومن عرف كل لسانه جل جلاله وتقدست أسماؤه استواؤه استيلاؤه ونزوله بره وحباؤه ومجيئه حكمه وقضاؤه ووجهه بقاؤه وتقريبه اصطفاؤه ومحبته آلاؤه وسخطه بلاؤه وبعده علاؤه العظمة إزاره والكبرياء رداؤه غرقت في بحور

ج ١ · ص ٣

سرمديته عقول العقلاء وبرقت في وصف صمديته علوم العلماء ولم يحصل منه أهل الأرض والسماء إلا على الصفات والأسماء

فالخلق رسوم خالية وجوم بالية والقدرة الأزلية لها والية جلت ساحة الربوبية وحمي العزة الديمومية عن وهم كل جني وإنسي ومناسبة عرش وكرسي فالشواهد دونها منطمسة والعلوم مندرسة والعقول مختلطة ملتبسة والألسنة معتقلة محتبسة فلا تحييث ولا تحييز ولا تحقيق ولا تمييز ولا تقدير ولا تجوير وليس إلا وجهه العزيز

قد أفلح الحامدون وخاب الجاحدون وفاز المؤمنون وكفى المتوكلون وصدق المرسلون واعترف لله بالوحدانية المؤيدون وأيقن بنبوة المرسلين وصدق خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الموفقون صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء أجمعين

قد تقدم الكتاب النظامي محتويا على العجب العجاب ومنطويا على

ج ١ · ص ٤

لباب الألباب أحدوثة على مكر العصر وغرة في جبهة الدهر يعشوا إلى منادها المرتبك في الشبهات ويلوذ بآثارها المنسك في مثار المتاهات ويقتدي بنجومها المترقي عن مهاوي الورطات ويتخنس برجومها المتعثر في أذيال الضلالات ووافى الجناب الأسمى عروسا احتضنها طب بالحضانة قد استوظف في القيام عليها زمانه فلم يزل يقوم قدمها ويورد خدها ويكحل بالبصائر أحداقها ويشق إلى صوب البدائع والذخائر آماقها ويرصف دررها وعقيانها ويشنف بقرطة الحقائق آذانها وينطق بغرر الكلام لسانها ويطوق بجواهر الحكم جيدها ويزين مخنقها ووريدها ويديم فركها ويلين عركها ويقرب متناولها ودركها

ج ١ · ص ٥

ويلقنها مقة خاطبها ويلقي إليها الأقران لصاحب الدنيا وصاحبها فنشأت غيداء مياسة مروضة والمقل الطلعة إلي خفايا العيوب عنها مغضوضة فظلت تتشوف إلى مخيم العزة شوقا وتطير إليه بأجنحة الهزة توقا فيرزت عن حجالها مختالة في أذيالها متوشحة بأبهة البهاء مشتقا اسمها من اسم أكرم الأكفاء والألقاب تنزل السماء وجزعت إلى مثواها سباسب ورمالا وواصلت في صمد مولاها غدوات وآصالا وقطعت من مطاياها أوصالا فصادفت مرتعا خصيبا ومربعا رحيبا وشأوا في العلا بعيدا وكرما قريبا ودلت بمعانيها على عناء معانيها وبمناظم مبانيها على غناء بانيها ثم أخذت

ج ١ · ص ٦

تستعطف أعنة العطف وتثني أزمة اللطف على صاحب التأليف والرصف وذكرت أنه يبغي تنويها ومنصبا عليا نبيها ويفوق مناط العيوق زهوا وتيها فما كان إلا كأيماضة سيف أو انقشاع سحابة في صيف أو نفضة ردن أو طنة أذن حتى طغت من بحار المعالي أمواجها وتشامخت من أطواد الكرم وشعابها وفجاجها فوافقت الخلعة تجر على قمة المجرة فضول الذيل وتبر على نهايات المنى بأوفى الكيل وتجرف مجاثم العسر وكدفاع السيل وأكسب الخادم شرفا يتخلد تواريخ الأخبار ويكتب بسواد الليل على بياض النهار وأعذب النعم مشارع وأخصبها مراتع نعمة أجابت قبل النداء ولبت قبل الدعاء وليس من ينتجع الغيث في أقطاره كمن يسقيه ريق الوبل في دياره ولو لم أجد

ج ١ · ص ٧

أمر الله عباده بالشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحد أسوة ومقتدى لقلت من شكر أدنى منح مولانا فقد ظلم واعتدى ولكن لا معاب على من اتخذ كتاب الله قدوة ومحتذى

شعر

( فلا زال ركب المعتفين منيخة % بذروتك العليا ولا زالت مقصدا )

( يدين لك الشم الأنوف تخضعا % ولو أن زهر الأفق أبدت تمردا )

( لجاءتك أقطار السماء تجرها % إليك لتعفو أو لتوردها الردا )

) ( وأنى لغرس قدما غرسته % وربيته حتى علا وتمددا )

( فلما ذوت منه الغصون وصوحت % وخاف ذيولا جاء يسألك النداء )

ج ١ · ص ٨

( لأنك أعلى الناس نفسا وهمة % وأقربهم عرفا وأبعدهم مدا )

( وأوراهم زندا وأوراهم ظبا % وأسجاهم بحرا وأسخاهم يدا )

( وما أنا إلا دوحة قد غرستها وسقيتها % حتى تمادى بها المدى )

( فلما اقشعر له العود منها وصوحت % أتتك بأغصان لها تطلب الندى )

نعم وقد كان ضمن الخادم خدمة الساحة النظامية بكتاب آخر هو لعمرو الله النبأ العظيم والخطب الجسيم والأمر الذي لم يجر بمثله ذكر ولم يحوم عليه نظم ولا نثر والبحر الخضم الذي ليس لبدائعه شاطئ وعبر ولست والله أتصلف بالاسهاب في ذكره وإنما أنبه على علو قدره وكم أكننته في احناء الصدر حتى نقدته يد السير وأنضجته نار الفكر ثم استقته مصححا منقحا إلى سيد الورى وموئل الدين والدنيا وملاذ الأمم مستخدم السيف والقلم ومن ظل ظل

ج ١ · ص ٩

الملك بيمن مساعيه ممدودا ولواء النصر معقودا فكم باشر أوار الحرب وأدار رحى الطعن والضرب فلا يده ارتدت ولا طلعته البهية اربدت ولا غربه انثنى ولا حده ثنى

قد سدت مسالك المهالك صوارمه وحصنت الممالك صرائمه وحلت شكايم العدى عزائمه وتحصنت المملكة بنصله وتحسنت الدنيا بأفضاله وفضله وعم ببره آفاق البلاد ونفى الغي عنها بالرشاد وجلى ظلام الظلم عدله وكسر فقار الفقر بذله وكانت خطة الإسلام شاغرة وأفواه الخطوب إليها فاغرة فجمع الله برأيه الثاقب شملها ووصل بيمن نقيبته حبلها وأضحت الرعايا برعايته وادعة وأعين الحوادث عنها هاجعة فالدين يزهو بتهلل أساريره وإشراق جبينه والسيف يفخر في يمينه ويرجوه الآيس البائس في أدراج أنينه ويركع له تاج كل شامخ بعرنينه ويهابه الليث المزمجر في عربته فما أجدر هذه

ج ١ · ص ١٠

السدة المنيفة بمجموع تجمع أحكام الله تعالى في الزعامة بيد الخاصة والعامة ليكون شوف الرأي السامي قدامه وأمامه فيما يأتي وبذر أمامه ثم تنابد فائدته وعائدته إلى قيام القيامة

ولكل كتاب معمود ومقصود ومنتحى مصمود يجري مجرى الأساس من البنيان والروح من الحيوان والعذبة من اللسان وها أنا أبوح بمضمون الكتاب وسره ثم أثقب لهيب الفكر صاليا بحره وأتبرأ عن حولي وقوتي لائذا بتأييد الله ونصره فأقول أقسام الأحكام وتفاصيل الحلال والحرام في مباغي الشرع ومقاصده ومصادره وموارده يحصرها قسمان ويحويها في متضمن هذا المجموع نوعان

ج ١ · ص ١١

أحدهما ما يكون ارتباطه وانتياطه بالولاة والأئمة وذوى الأمر من قادة الأمة فيكون منهم المبدأ والمنشأ ومن الرعايا الارتسام والتتمة

والثاني ما يستقل به المكلفون ويستبد به المأمورون المصرفون

وأنا بعون الله وتوفيقه أذكر في القسم الأول في صفة الأئمة والولاة والراعاة والقضاة أبوابا منظمة تجري من مقصود القسم مجرى المقدمة على أني آتي فيها وإن لم يكن مقصود الكتاب بالعجايب والآيات وأشير بالمرامز إلى منتهى الغايات وأوثر الإيجاز والتقليل مع تحصيل شفاء الغليل واختيار الإيجاز على التطويل بعد وضوح ما عليه التعويل ثم أقدر شغور الحين عن حماة الدين وولاة المسلمين وأوضح إذ ذاك مرتبط قضايا الولاية وأنهي الكلام إلى منتهى الغاية فإنه المقصود بالدرك والدراية وما نقدمه في حكم التوطئة والبداية ثم أنعطف على القسم الثاني وهو الذي يستوي إليه في الاحتجاج القاضي والداني وأبين أن المستند المعتضد في الشريعة نقلتها والمستقلون بأعبائها حملتها وهم أهل الاجتهاد الضامون إلى غايات علوم الشرع شرف التقوى والسداد فهم العماد والأطوار فلو شغر الزمان عن الأطواد والأوتاد فعند ذلك التزم

ج ١ · ص ١٢

شيمة الأناة والاتياد فليت شعري ما معتصم العباد إذا طما بحر الفساد واستبدل الخلق الإفراط والتفريط عن منهج الاقتصاد وبلى المسلمون بعالم لا يوثق لفسقه وزاهد لا يقتدى به لخرقه أيبقى بعد ذلك مسلك في الهدى أم يموج الناس بعضهم في بعض مهملين سدى متهافتين على مهاوي الردى

فإلى متى أردد من التقديرات فنونا وأجعل الكائن المستيقن مظنونا كأن الذي خفت أن يكونا إنا إلى الله راجعونا

عم من الولاة جورها واشتطاطها وزال تصون العلماء احتياطها وظهر ارتباكها في جراثيم الحطام واختباطها وانسل عن لجام التقوى رؤس الملة وأوساطها وكثر انتماء القراء إلى الظلمة واختلاطها فهل ينظرون إلا الساعة انتأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها

فإن وجدت للدين معتضدا وألفيت للإسلام منتصرا بعدما

ج ١ · ص ١٣

درست أعلامه وآذنت بالانصرام أيامه كنت كمن يمهد لرجاء الحق مقر القطب ويضع الهناء مواضع النقب

والآن كما يفضي مساق هذا الترتيب إلى تسمية الكتاب والتلقيب وقد تحقق للعالمين أن صدر الأنام وموئل الأيام ومن هو حقا معول الإسلام يدعى بأسماء تبر عليها معانيه ويفوق فحواها معاليه فهو غياث الدولة وهذا إذا تم غياث الأمم غب التياث الظلم فليشتهر بالغياثي كما شهر الأول بالنظامي والله ولي التأييد والتوفيق وهو بإسعاف راجية حقيق

فأر كان الكتاب ثلاثة

أحدها القول في الإمامة وما يليق بها من الأبواب

والركن الثاني في تقدير خلو الزمان عن الأئمة وولاة الأمة

والركن الثالث في تقدير انقراض حملة الشريعة

فلتقع البداية بالإمامة

ج ١ · ص ١٤

كتاب الإمامة

وهي ثمانية أبواب

الباب الأول في وجوب نصب الأئمة وقادة الأمة

الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة

الباب الثالث في صفات أهل الحل والعقد واعتبار العدد فيمن إليه العهد

الباب الرابع في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام

الباب الخامس في الطوارئ التي توجب الخلع والانخلاع

الباب السادس في إمامة المفضول

الباب السابع في نصب إمامين

الباب الثامن في تفصيل ما إلى الأئمة والولاة

ج ١ · ص ١٥

& الباب الأول &

في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة

الإمامة رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الجنف والحيف والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين

وهذه جمل يفصلها الباب الثامن المشتمل على ما يناط بالأئمة وهي مراسم تحل محل التراجم وفيها الآن مقنع وسيأتي متسع في البيان مشبع إن شاء الله عز وجل

فنصب الإمام عند الإمكان واجب وذهب عبد الرحمن بن كيسان إلى أنه لا يجب ويجوز ترك الناس أخيافا يلتطمون ائتلافا واختلافا لا يجمعهم ضابط ولا يربط شتات رأيهم رابط

وهذا الرجل هجوم على شق العصا ومقابلة الحقوق بالعقوق لا يهاب

ج ١ · ص ١٦

حجاب الأنصاف ولا يستوعر أصواب الاعتساف ولا يسمى إلا عند الانسلال عن ربقة الإجماع والحيد عن سنن الاتباع

وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة واتفاق مذاهب العلماء قاطبة

أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا البدار إلى نصب الإمام حقا وتركوا بسبب التشاغل به تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه مخافة تتغشاهم هاجمة محنة ولا يرتاب من معه مسكة أن الذب عن الحوزة والنضال دون حفظ البيعة محتوم شرعا ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ولا يزعهم وازع ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع مع تفنن الآراء وتفرق الأهواء لتبتر النظام وهلك الأنام وتوثب الطغام والعوام وتحزبت الآراء المتناقضة وتفرقت الارادات المتعارضة وملك الأرذلون سراة الناس

ج ١ · ص ١٧

وفضت المجامع واتسع الخرق على الراقع ونشبت الخصومات واستحوذ على أهل الدين ذوو العرامات وتبددت الجماعات ولا حاجة إلى الاطناب بعد حصول البيان وما يزغ الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن

فإذا تقرر وجوب نصب الإمام فالذي صار إليه جماهير الأئمة أم وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول غير متلقى من قضايا العقول وذهبت شرذمة من الروافض إلى أن العقل يفيد الناظر العلم بوجوب نصب الإمام واستقصاء القول في اسستحالة تلقي الأحكام من أساليب العقول بحر فياض لا يغرف وتيار أمواج لا ينزف والفئة المخالفة في هذا الباب أخذت مذهبها وتلقت مطلبها من مصيرها إلى أن الله تعالى جده يجب عليه استصلاح عباده وزعموا أن الصلاح في نصب الإمام واستمدوا في تقرير ما يحاولونه وتمهيد ما يزاولونه من الوجوه التي ذكرناها وهذا منهم جهل بحقيقة الإلهية وذهول عن سر الربوبية

ومن وفق للرشاد واستن في منهج السداد واستد في نظره على

ج ١ · ص ١٨

اتئاد علم أن من ضرورة تحقق الوجوب تعرض من عليه الوجوب للتأثر بالمثاب والعقاب ومن تصدى لطرق الغير وقبول الأثر فهو عرضة للآفات ودرية لأسنة العاهات

والقديم تعالى لا يلحقه نفع ولا يناله ضرر يعارضه دفع فاعتقاد الوجوب عليه زلل فهو الموجب بأمره ولا يجب عليه شيء من جهة غيره

ثم الأديان والملل والشرائع والنحل أحوج إلى الأنبياء المؤيدين بالمعجزات والآيات الباهرات منها إلى الأئمة فإذا جاز خلو الزمان عن النبي وهو معتصم دين الأمة فلا بعد في خلوه عن الأئمة فقد ثبت أنا عرفنا وجوب نصب الإمام من مقتضى الشرع الذي تعبدنا به ولو رددنا إلى العقول لم يبعد أن يهلك الله تعالى الخلائق ويقطعهم في الغوايات على أنحاء وطرائق ويغمسهم في غمرات الجهالات ويصرفهم عن مسالك الحقائق فبحكمه تردى المعتدون وبفضله اهتدى المهتدون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

فهذا منتهى الغرض في ذلك

ج ١ · ص ١٩

& الباب الثاني &

في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة

فصل

في القول في النص وفي حكم ثبوته وانتفائه

لو ثبت النص من الشارع على إمام لم يشك مسلم في وجوب الاتباع على الإجماع فإن بذل السمع والطاعة للنبي واجب باتفاق الجماعة وإن لم يصح النص فاختيار من هو من أهل الحل والعقد كاف في النصب والإقامة وعقد الإمامة

وقد تفننت في ذلك الآراء والمطالب واختلفت الأهواء والمذاهب

ولو ذهبت أحصيها وأستقصيها لأدى مضمون الباب إلى حدود الإسهاب

ولو آثرت الانكفاف والإضراب لكان ذلك إخلالا بوضع الكتاب

فالوجه ارتياد الاقتصاد واجتناب السرف وتعدى المدى والطرف

فالإفراط في البسط ممل والتفريط والاختصار مخل والاقتصار على ما يحصل به الإقناع شرف الطباع فذهبت الإمامية من الروافض إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه في الإمامة وتولي الزعامة

ج ١ · ص ٢٠

ثم تحزبوا أحزابا فذهبت طوائف منهم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على خلافته على رؤوس الأشهاد نصا قاطعا لا يتطرق إليه مسالك الاجتهاد ولا يتعرض له سبيل الاحتمالات وتقابل الجائزات وشفى في محاولة البيان كل غليل واستأصل مسلك كل تأويل وليس ذلك النص مما نقله الإثبات والرواة الثقات من الأخبار التي يلهج بها الآحاد وينقلها الأفراد كقوله من كنت مولاه فعلى مولاه وقوله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلى غيرهما مما سنرويه ونورده ونجرد الكلام فيه

ونفرده والله المستعان وعيه التكلان

ثم قال هؤلاء كفرت الأمة بكتم النص ورده وحسم مسلك دركه وسده

ج ١ · ص ٢١

واجتزأ بعض الإمامية في ادعاء نص شائع ولفظ مستفيض ذائع بالتمسك بما رواه الرواة في الباب ودونه أرباب الألباب في الكتاب

وذهب فرق من الزيدية إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نص على معين في الخلافة ولكنه ذكر صلى الله عليه وسلم بالمرامز والملامح والمعاريض والصرايح الصفات التي تقتضي الإمامة استجماعها فكانت متوافية في علي دون من عداه وسواه فضلت الأمة إذ وضعت الإمامة فيمن لم يتصف بتلك الصفات ولم يتسم بتلك السمات ثم تشوفت طائفة من المنتمين إلى السنة إلى ادعاء النص على أبي بكر وصار صائرون يعرفون بالعباسية إلى أنه صلى الله عليه وسلم نص على عمه العباس وخصصه بالإمامة من بين سائر الناس نصا يزيل الريب ويزيح الالتباس

وإذا استندت المذاهب إلى الدعاوى ابتدر إلى ما يهواه كل غلوى فتهافت الورى على المهاوي وإذا طولب كل مدع بمنهاج الصدق والحجاج بالمسلك الحق لاحت الحقائق وانزاحت الغوائل وحصحص الحق وزهق الباطل

فالذي يقتضيه الترتيب إيضاح الرد على أصحاب النص ثم اتباع ما عداه من الآراء بالتغيير والفحص فنقول

النص الذي ادعيتموه ونطتم به عقودكم وربطتم به مقصودكم بلغكم استفاضة وتواترا من جمع لا يجوز منهم في مستقر العادات ومستمر الأوقات التواطئ على الكذب أم تناقله معينون من النقلة واستبد به

ج ١ · ص ٢٢

مخصوصون من الحملة فإن زعموا أنه منقول تواترا على الشرائط المذكورة في الاتفاضة أولا ووسطا وآخرا فقد ادعوا عظيمة في مجاحدة البداية والضرورات وانتهوا من البهت والعناد إلى منتهى الغايات وقيل لهم كيف اختصصتم وأنتم الأذلون والأقلون بهذا الخبر دون مخالفيكم وكيف انحصر هذا النبأ فيكم مع استواء الكافة في بذل كنه المجهود في الطلب والتشمير والتناهي في ابتغاء المقصود واجتناب التقصي

ولو ساغ اختصاص قيام أقوام بدرك خبر شائع مستفيض ذائع لجاز أن يختص بالعلم بأن في الأقاليم بلدة تسمى بغداد طوائف مخصوصون مع تماثل الكافة في البحث عن المسالك والأقاليم والممالك وبم ينكرون على من يزعم أنه صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر نصا منتشرا في الأقطار مطبقا للخطط والديار

ولسنا نذكر ذلك للاختيار والإيثار ولكن المذاهب الفاسدة والمطالب الحائدة إذا تعارضت تناقضت وترافضت وبقي الحق المبين والمنهج المتين أبلج لائحا لأهل الاسترشاد وطاحت مسالك العناد

وإن زعموا أن النص نقله آحاد استبان على الارتجال والبديهة خزيهم واستوى إثباتهم ونفيهم فإن الآحاد لا يعصمون عن الزلل بل يتعرضون لإمكان الخطأ والخطل فنقلهم لا يقتضي العلم بالمخبر عنه قطعا فليت شعري

ج ١ · ص ٢٣

كيف علموا النص على القطع مع تجويز خطأ ناقله وترجيم الظنون في حامله

ثم لا يسلمون عن معارضتهم بنقيض ما اتخذوه معتصمهم من ادعاء النص على أبي بكر أو العباس وغيرهما رضي الله عنهم فقد انحلت شكائمهم ووضحت أكاذيبهم وعظائمهم

ومساق هذه الطريقة يشير إلى الرد على من يجنح عن مسلك الحقيقة

فإن قيل غايتكم فيما قررتموه وكررتموه الرد على يدعى العلم فإن سلم لكم ما رمتموه واستتب لكم ما نظمتموه من إبطال مذهب الخصم فعليكم وراء ذلك طلبة حاقة ليس لكم بها قبل ولا طاقة وهي أن يقال لكم أنتم قاطعون بانتفاء النص فيم أدركتم حقيقة الانتفاء وكيف ترقيتم عن مخالجة الشك والمراء إلى هذا الادعاء فأنتم في دعوى النفي ومن ادعى الإثبات على سواه وإذا استوى المسلكان وتشاكلت جهات الإمكان فسبيل الإنصاف والانتصاف اجتناب القطع في النفي والإثبات على جزاف

قلنا الآن نحملكم بالبرهان الأوضح على سلوك اللقم الأفيح

ج ١ · ص ٢٤

ونستاقكم إلى المحجة الغراء بالحجة البيضاء فليعلم المسترشد أن الذي دفعنا إليه متلقي من اطراد العادات واستمرارها وجريانها على القضايا المألوفة المعروفة واستقرارها فما اطرد به العرف على مكر الأيام وممر الأعوام أن النبأ العظيم والخطب الجسيم وما يجل خطره ويتفاقم وقعه في النفوس وغرره تتوفر الدواعي على اللهج بصدقة وذكره والاعتناء بنشره وشهره والاهتمام بأمره لعلو منصبه وقدره ووضوح هذا يغني عن بسط المقال وضرب الأمثال فلو حل سلطان الوقت بقعة من البقاع وقدم بعض الأصقاع محفوفا بالأتباع مكنوفا بالأشياع في جنده العرمرم وموكبه المعظم لاستحال أن ينقل ذلك آحادا أو يستبد بدركه فئة استبدادا فيالله العجب لم يخف ابتعاث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاته وسعاته ونديه لجمع مال الله جباته فشاعت

ج ١ · ص ٢٥

توليته معاذا أو عتاب ابن أسيد ومن سواهما ووقعت توليته عليا عهد الإمامة في المتاهات وظلمات العمايات هيهات هيهات

ولما اجتمع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة لتقديم زعيم وتعيين خليفة وتفرقت الآراء وتشتت الأهواء وكشرت عن أنيابها الداهية الدهياء وغشي المسلمين المعضلة الزباء وامتدت إلى الشقاق الأعناق وتخازرت الآماق واشرأب النفاق وجحظت نحو ارتقاب تقطع الأسباب الأحداق وتقلقلت لمثار الفتن في أغمادها البيض الرقاق وتناوش الأوس والخزرج وأعضل المدخل واعتاص المسلك والمدرك

ج ١ · ص ٢٦

والمنهج حتى ذكر لأمر إلا مرة سعد بن عبادة وباح بنصبه من أراده وما كانت تفقأت عنه بيضة مضر ولا درت عليه من محض قريش درر فنفرت النفوس الأبية ولم يكن نصبه قضية مرضية فأقنع وكفى في انسلاله عن المنصب الذي تشوف إليه قول المصطفى وهو قوله قدموا قريشا ولا تقدموها وقوله الأئمة من قريش فلم يبد ناصبوه لما ظهر المنهاج وبهر الحجاج خلافا وآثروا إذعانا للحق وائتلافا على ما سنذكر في باب إثبات إمامة أبي بكر من تلك القصة أوساطا وأطرافا إذ لم نر أن نستوعبها استيضافا

والغرض من ذكرها الآن قبل أن نعيدها استئنافا أن الناس في

ج ١ · ص ٢٧

ملتطم هذه الأعواص والارتباك طلبوا وزرا يلاذ بظله ويرجع إليه في عقد الأمر وحله ويفوض إليه معاقد الشأن كله فاتفقت للصديق البيعة والصفقة وتولى مستحق الحق حقه فاستراحت النفوس وانزاحت الحدوس فلو كان استفاض فيهم نصبه عليا وكان لعمر الله مستصلحا لمنصب الإمامة مرضيا لقال في القوم قائل ما لكم ترتبكون في الظلمات وتشتبكون في الورطات وتترددون في الخفض والرفع والتفريق والجمع وتتركون نص صاحب الشرع

فاستبان بارتجال الأذهان أن النص لو كان لاستحال فيه الخفاء والكتمان ولتناجى به على قرب العهد به أو بعده اثنان على مكر الزمان

فوضح بمجموع ما ذكرناه أن الأمر أمران

أحدهما بطلان مذهب من يدعى العلم بالنص هذا مستدرك بضرورات العقول من غير حاجة إلى بحث ونظر وفحص

والثاني القطع على الغيب بأنه لم يجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تولية ونصب

ونحن الآن نعضد الكلام بواضحة لا يأباها منصف ولا يقتحم ردها إلا متعسف فنقول

ج ١ · ص ٢٨

لو ساغ تقدير الكتمان في الأمور الخطيرة لجر ذلك أمورا عدة ولاتجه للملحدين وعصب الجاحدين أن يقولوا قد عورض القرآن في منقرض الزمان ثم تغشاه الكتمان وأطبق على إخفائه أهل الإيمان فإذا سوغتم معاشر الروافض خفاء التنصيص ودروس التعيين من الشارع والتخصيص مع العلم بان مما يتقاضى النفوس أربابها أن تذيع تولية العهود وتشيع نصب الأمراء أو عقد الأولوية والبنود والجبلات على ذلك مفطورة مختارة كانت أو مقهورة وإذا لم تبعدوا مع ذلك في الخفاء فما يؤمن من القرآن من تقدم المناقضة وسبق المعارضة

وهذا محاولة إثبات الفرع بما يكر بالهدم على الأصل وهو وحق الحق نقيض موجب العقل فقد وضح الحق وحصحص واضحمل تخيل أصحاب النص وانحص وهذا كله مسلك الكلام على من ادعى نصا على رؤس الأشهاد غير الألفاظ التي نقلها الأفراد فأما من تعتمد منهم الألفاظ المعروفة المألوفة التي رواها الآحاد مقل قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه فالكلام على هؤلاء من وجوه

أحدها إنا نقول هذا اللفظ وما عداه وسواه نقله معدودون من الرواة وهم عرضة الزلل والخطل والهفوات وإن ظهر في غالب الأمر أنهم من الأثبات والثقات فيما نعانيه من هذا الفن القطع لا غالب الظن فهذا مسلك كاف ووجه في

ج ١ · ص ٢٩

الرد على هؤلاء شاف ثم لو تتبعنا الألفاظ التي لو نقلوها لم نلف واحدا منها على ما عقلوها

فأما قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه فالمولى من الألفاظ المشتركة المرددة بين مسميات وجهات في الاحتمالات فيطلق والمراد به ابن العم والمعتق والمعتق ويراد به الناصر ولو خضنا في مأخذ هذا اللفظ من أصل الوضع وأقمنا عليه مراسم الاستشهاد بالنظم السائر والنثر لطال الكلام وتمادى المرام ولم نضع كتابنا هذا لمثل ذلك فإن تصنيف الماضين وتأليف المنقرضين مشحون بهذه الفنون ومعظم المتلقبين بالتصنيف في هذا الزمان السخيف يكتفون بتبويب أبواب وترتيب كتاب متضمنه كلام من مضى وعلوم من تصرم وانقضى ومقدار غرضنا الآن أن اللفظ الذي اعتقدوه معتصمهم ومعاذهم ومعتضدهم وملاذهم من المجملات التي يتطرق إليها تقابل الجائزات والتعلق بالمحتملات فيما يبغي فيه القطع والثبات من شيم ذوي الجهالات

ج ١ · ص ٣٠

وقد قيل جرت مفاوضة ومخاوضة بين علي وزيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي لزيد أنا مولاك فقال زيد بل مولاي رسول الله فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى قال من كنت مولاه فعلي مولاه

ومما تمسك به هؤلاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى وهذه اللفظة حقا من المجملات المعدودة عند ذوي التحصيل من أغمض المعوصات

ونحن إذا قدرنا فيه تعارض الاحتمال ووجه الإجمال فقد أسقطنا وجه الاستدلال فإن الاستدلال بالظاهر الذي يتطرق إليه مسلك التأويل ليس عليه في القطعيات تعويل فما الظن بالمجمل الذي لا يظهر لمعناه من حيث اللفظ تفصيل فمن وجوه الإشكال أم هارون عليه السلام كان من المرسلين ومات هارون قبل موسى صلى الله عليه وسلم بسنين فلم يخلفه بعد وفاته فلم يكن علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة هارون من

ج ١ · ص ٣١

موسى في شيء من حاليه نعم كان علي في حياة المصطفى وزره ونصيره كما كان هارون ردء موسى وظهيره فإذا جرى الكلام في معرض الاستعجام والاستبهام لم يسع الاعتصام به في مجتهدات الأحكام فكيف الظن بنصب الإمام وهو شوف الأنام وأحق ما يعلق بتحقيقه الاهتمام

وقد صح ورود هذا اللفظ على سبب لا يستتم معناه دون فهمه وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما هم بغزوة تبوك استخلف على المدينة عليا فعظم علي على تخلفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته وما كان عهد مفارقته في شيء من حالاته وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه وخفف من كربه وقال لم تزل مساهمي في الحسنى والسوءى والنعمى والبؤسي وقد استخلفتك على أهلي كما استخلف هارون موسى ثم نعارضهم ببعض ما صح عن سيد البشر في أبي بكر وعمر رضي الله

ج ١ · ص ٣٢

عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمهم غيره وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وقال اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر

واستخلف أبا بكر في إقامة الصلاة في مرضه التي توفي منها فقال صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في تقدم أبي بكر رضي الله عنه رضية رسول الله أمامنا لدينا أفلا نرضاه لدنيانا

ج ١ · ص ٣٣

والذي عليه التأويل في الجملة والتفصيل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا وغبنا واستيقنوا عن عيان واستربنا وكانوا قدوة الأنام وأسوة الإسلام لا يأخذهم في الله عذل وملام وما كانوا بعد استئثار الله برسوله تحت اقتهار واقتسار بل كانوا مالكين لأعنة الاختيار لا يؤثرون على الحق أحدا ولا يجدون من دونه ملتحدا ولم يرهق وجوههم الكريمة وهج البدع والأهواء ولم يقتحموا جراثيم اختلاف الآراء كالنبعة التي لا تتشطى وإن سيموا مخالفة للحق تزيدوا كالجحمة تتلظى فليت شعري كيف لم يفهموا على ذكاء القرائح النصوص الصرائح وتفطن لها الرعاع الهمج المتضمخون بالمخازي والفضائح

فقد بطل ادعاء النص وطاح واستبان الحق لباغيه ولاح فإذ نجز مقدار غرضنا من الرد على أصحاب النصوص ووضح بطلان مذهبهم على الخصوص وسبق في صدر الكلام وجوب نصب الإمام فقد حان الآن أن نوضح

ج ١ · ص ٣٤

أن الاختيار من أهل الحل والعقد هو المستند المعتقد والمعول المعتضد فنقول مستمسكين بحمل الله للمرء مذهب ثبوت الاختيار يستدعي تقديم إثبات الإجماع على منكريه وتحقيق الغرض فيه صعب المدرك متوعر المسلك على من لا يدريه ومن يحاوره قبل الاستيثاق بما ينجيه من ظلمات التيه عسر عليه تلافيه ولا بد من رمزه إلى وجه الإشكال والإعضال في صيغة السؤال ثم نعطف عليه الانفصال متضمنا ثلج الصدر على الكمال فإن قيل لا يدل على وجب اتباع الإجماع مسالك العقول فإن الرب تعالى موصوف بالاقتدار على جمع العالمين على الباطل على اضطرار وعلى خيرة منهم وإيثار وإذا كان ذلك مسوغا في العقل غير مستحيل وليس في العقل على القضاء بصدق المجمعين دليل وليس إلى درك ذلك من طرق المعقولات سبيل وليس في كتاب الله نص في إثبات الإجماع لا يقبل التأويل وليس على الظواهر القابلة للتأويلات في القطعيات تعويل ولا مطمع في إثبات الإجماع بخبر الرسول فإنه لم يتواتر عنه صلى الله عليه وسلم نص في الإجماع يدرأ المعاذير ويقطع التجويز والتقدير وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة نقله معدودون محدودون

ج ١ · ص ٣٥

معرضون لإمكان الهفوات والزلات على أنه يتطرق إليه سبيل التأويلات فلا يبعد أن يقال المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة إنها لا تنسلخ عن الإيمان ملابسة عماية الجهالة فيكون مضمون هذه المقالة الإشعار بأمان الأمة عن المنقلب إلى الكفر والردة وإن تطاولت المدة فإذا لم نجد مسلكا في إثبات الإجماع معقولا وأصلا مقطوعا به في السمع منقولا فما مستند اليقين والقطع بثبوت الإجماع في وضع الشرع وعليه مدار معظم الأحكام في الفرق والجمع وإليه استناد المقاييس والعبر وبه اعتضاد الاستنباط في طرق الفكر فقد عظم الخطر وتفاقم الغرر وهذا مضلة الأنام ومزلة الأقدام ومتاهة الخواص والعوام ومعرفة الغواص والعوام وما انتهى المهرة إلى مساق هذا لإشكال ومذاق هذا الإعضال فضلا عن المطمع في الانفصال

ج ١ · ص ٣٦

وأنا أستعين بالله تعالى وعليه الاتكال فأقول إذا صادفنا علماء الأمة مجمعين على حكم من الأحكام متفقين على قضية في تفاصيل الحلال والحرام وألفيناهم قاطعين على جزم وتصميم في تحليل أو تحريم وهم الجم الغفير والجميع الكثير وعلمنا بارتجال الأذهان أنهم ما تواطؤا على الكذب على عهد وما تواضعوا على الافتراء عن قصد وهم متبددون في الأقطار متشتتون في الأمصار مع تناء الديار وتقاصي المزار لا يجمعهم رابط على وطر من الأوطار ثم كرت الدهور ومرت العصور وهم مجمعون على قطع مسدد من غير رأي مردد والأحكام في تفاصيل المسائل لا ترشد إليها العقول فنتبين أنه حملهم على اتفاقهم قاطع شرعي ومقتضى جازم سمعي ولولاه لاستحال أن يقطعوا في مظنات الظنون ثم يتفقوا من غير سبب جامع يحملهم على التواضع على الكذب ثم يستمروا على ذلك مع امتداد الآماد على استتباب واطراد هذا محال وقوعه في مستقر الاعتياد وإنما يتضح حقيقة هذه الطريقة بأسئلة وأجوبة عنها

فإن قيل نرى أهل مذهب في الشرع يبلغ عددهم المبلغ الذي وصفتموه ولا يجوز من مثلهم التواضع والتواطؤ كما عرفتموه ثم هم مصممون على معتقدهم ولو قطعوا مثلا لا يبغون عنه حولا ثم لا يدل إجماعهم على القطع بأن مذهبهم الحق ومعتقدهم الصدق قلنا هؤلاء وإن أطبقوا طبق الأرض

ج ١ · ص ٣٧

ذات الطول والعرض فهم معترفون بأنهم ظانون معتصمون بأساليب الظنون ولا يقطعون بأن خصومهم مبطلون ولا يبعد في مطرد العادات إجماع أقوام على فنون من طرائق الظنون ومتابعتهم مسلكا مخصوصا فأما الاجتماع من مثل هذا العدد على دعوى القطع مع الاتفاق على أنه متلقى من السمع من غير إسناد إلى قاطع في الشرع فهذا مستحيل على الضرورة لا يجوزه ذو تحصيل وكيف يجوز ذهول علماء الأمة عن اعتراض الظنون الهاجسة في النفوس الخاطرة في أدراج الفكر والحدوس حتى يحسبوا المظنون في الشرع معلوما والمشكوك فيه مقطوعا به مفهوما ويتفقوا على القطع من غير معنى يوجب القطع هذا يكون تجويزه هجوما على جحد الضروريات واقتحاما لورطات الجهالات وخرقا لموجب العادات

فأما أن يغلب على ظنون فليس ذلك بدعا غرفا وشرعا وإنما المستحيل الاتفاق على العلم في السمعيات والإطباق على ادعاء اليقين في الشرعيات من غير اطلاع على قاطع يقتضي الإجماع من عدد لا يجوز منهم التواطؤ والتواضع فإن قيل قصارى هذا الانفصال عما توجه من السؤال إن الذين ينتحلون مذهب إمام لا يدعون علما وإنما غايتهم غلبة ظن صدرها عن ترجيح وتلويح

ونحن الآن نلزمكم ما لا تجدون درءه سبيلا فنقول النصارى وغيرهم من الكفار مصممون على فاسد عقدهم دينا ولو صب عليهم صنوف العذاب صباء

ج ١ · ص ٣٨

ما ازدادوا في معتقدهم إلا نضالا وذبا ولو اعتمد أضعفهم ينشر بالمنشار لما آثر نكولا ورجوعا وهم مطبقون أن عقدهم اليقين المبين والدين المتين وعددهم يبر على عدد المسلمين بأضعاف مضعفة وخطة الإسلام بالإضافة إلى ديار الكفار كالشماة البيضاء في مسك ثور أسود وهذا السؤال عظيم الوقع في الإجماع الواجب الاتباع في الشرع ولا يحل معوصه إلا موفق بل لا ينتهي إلى غائلة السؤال إلا محقق وليس يليق الانتهاء إلى هذه المغاصاة في التحقيق بمقدار غرضنا في ذكر أحكام الإمام ولكن صادفت نشطة وهزة إلى المجلس الأسمى ووافقت بسطة فأرخيت فضل عناني وأطلقت عذبة لساني وانتهيت إلى مأزرق ومتضائق في مدارج الحقائق يتوعر فيها العطن ويتحير فيها الفطن ويضيق فيها نطاق النطق ويعسر فيها لحاق الحق وتضاءل فيها القرح عن شأو السبق ولكن المستعين بالله موفق والمتبري عن حوله وقوته بالصواب مستنطق وحق على كل من له في مشرع الشرع مكرع وفي ربع الدين

ج ١ · ص ٣٩

مرتع إذا انتهى إلى هذا المقام وأفضى به النظر إلى سر هذا الكلام أن يعلم أنه دفع إلى خطب عظيم من الخطوب الجسام فإن الإجماع مناط الأحكام ونظام الإسلام وقطب رحا الدين ومعتصم المسلمين ومعظم مسائل الشريعة ينقسم إلى مجتهدات في ملتطم الخلاف ومستندها في النفي والإثبات مسائل الإجماع وليس وراءها نصوص صريحة وألفاظ صحيحة في الكتاب والسنة فالأصل فيها الإجماع

إذا فمن لم يثق بالأصل الذي منه الاستنارة والاستنباط كيف يعدل في مسالك التحري والتآخي معياره وأنا لم أطنب في التشريب وأنا أقيم لهذا السؤال وزنا ولكني رمت تنبيه القرائح لدرك الحقيقة والمعنى وأنا الآن أستعين بالله فهو المستعان عليه التكلان

فأقول مدار الكلام في إثبات الإجماع على العرف واطراده وبيان استحالة جريانه حائلا عن مألوفه ومعتاده فكل ما يتعلق بالدول والأديان والملل فالعرف مستمر على اتباع شوف ومطمح يجمع شتات الآراء ويؤلف افتراق الهواء وبهذا السبب انتظم أمر الدين والدنيا ولو استرسل

ج ١ · ص ٤٠

الناس على مذاهبهم المتباينة في الإرادات والمنى وتقطعوا أيادي سبا لاستحال الكون والبقاء ولهلك في النزاع والدفاع الجماهير والدهماء وإذا أراد الله بقوم سوءا تركهم سدى يختبطون بلا وزر فإذ ذاك يتهافتون على ورطات الغرر ويتهاوون في مهاوي الخطر وملاك الأمور كلها ملة تدعو إلى القربات والخيرات وتزجر عن الفواحش والموبقات ومرتبطها الأنبياء المؤيدون بالآيات وإيالة قهرية تضم النشر من الآراء المتناقضة ومتعلقها الملوك والأمراء الممددون بالعدد والعدد وأسباب المواتاه فما كان من اتساق واتفاق مستنده دين أو ملك فليس وقوعه بديعا وما ذكروه جميعا في هذا الصنف في مستقر العرف وأما ما جعلناه متمسكا في الإجماع فالاتفاق على حكم معين في مسألة مخصوصة وهذا التعين لا يقتضيه إيالة ملكية قهرية ولا قضية دينية نبوية ويستحيل إجماع العالمين في صبيحة يوم على قيام أو قعود أو أكل أو نوم مع اختلاف الدواعي والصوارف وتباين الجبلات والخلق والأخلاق فحصول الاتفاق مع ذلك من وفاق يفضي إلى الانخرام في مطرد العرف والانحراف فقد تحصل من مجموع ما ذكرناه أن إجماع أهل البصائر على القطع في مسألة مظنونة لا مجال للعقول فيها يستحيل

ج ١ · ص ٤١

وقوعه من غير سبب مقطوع به سمعي فإن قيل لو كان سبب الإجماع خبرا مثلا مقطوعا به للهج المجمعون بنقله قلنا لا يبعد أن ينعقد الإجماع عن سبب مقطوع به ثم يقع الاكتفاء بالوفاق ويضرب المجمعون عن نقل السبب لقلة الحاجة إليه وكم من شيء يستفيض عند وقوعه ثم ينمحق ويندرس حتى ينقل آحادا ثم ينطمس حتى لا ينقل ويقع الاكتفاء بما ينعقد الوفاق عليه ووضوح ذلك يغني أصحاب المعارف بالعرف عن الإطناب في تقريره

فإن قيل فالحجة إذا مستند الإجماع مقدما وليس الإجماع في نفسه دليلا

قلنا الآن لما انكشف الغطاء وبرح الخفاء فالحق المتبع أن الإجماع في نفسه ليس حجة إذ لا يتصور من المجمعين الاستقلال بإنشاء حكم من تلقاء أنفسهم وإنما يعتقد فيهم العثور على أمر جمعهم على الإجماع فهو المعتمد والإجماع مشعر به

وليس قول المجمعين بأعلى منصبا من قول المصطفى ولا يستريب محصل أن رسول لا يستقل دليلا ولا ينتهض بنفسه إلى الحق سبيلا ولكن المعجزة شهدت بعصمته وصدق لهجته فيما ينقله عن إله الخلق فالعقول والنهى قاضية بأن إلى الله المنتهى فأمره المطاع حقا والرسل مبلغون عنه صدقا والإجماع مشعر بحجة تقدم الرفاق سبقا فلينظر الموفق

ج ١ · ص ٤٢

اللبيب إلى هذا الترتيب العجيب قدمنا وجه الإشكال وضيق المجال في صيغه سؤال ثم افتتحنا في إثبات الإجماع قاعدة لم نسبق إليها ولم ترحم عليها ثم لم نبد المقصود دفعة واحدة هجوما في إثبات الإجماع بل رأينا أن نجعل المسالك إلى مدارك الحق وظائف مترتبة ونجوما واشتملت الأسئلة المدرجة في أثناء الكلام على الانتهاء إلى مغاصات الإشكال وانطوت طرق الانفصال على إيضاح الحق في صيغة هي السحر الحلال ثم لما فضضنا ختام كل منهم مجمل نصصا على الغرض وطبقا المفصل وقد تجاوزنا حد الاقتصاد قليلا فإنا لم نجد للمسائل القطيعة في الإمامة سوى الإجماع تعويلا فآثرنا أن نورد في إثباته كلاما بالغا ينجح به المنتهى ويستقل به الشادي المبتدي

ونحن بعد تقدم ذلك نخوض من إثبات الإختيار فنقول اتفق المتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين المطالب على ثبوت الإمامة ثم أطبقوا على أن سبيل غثباتها النص والاختيار وقد تحقق بالطرق القاطعة والبراهين اللامعة بطلان مذاهب أصحاب النصوص فلا يبقى بعد هذا التقسيم والاعتبار إلا الحكم بصحة الاختيار وإن أردنا أن نعتمد إثبات الاختيار من غير التفات إلى إبطال مذاهب مدعي النصوص أسندناه إلى الإجماع قائلين إن الخلفاء الراشدين انقضت أيامهم وتصرمت نوبهم وانسحبت على قمم المسلمين طاعتهم وكان مستند أمورهم صفقة البيعة فأما أبو بكر فقد

ج ١ · ص ٤٣

تواترت البيعة له يوم السقيفة وكان عمر ولي عهده وتعين عثمان من الستة المذكورة في الشورة بالبيعة ولما انتهت النوبة إلى علي رضي الله عنه طلب البيعة فأول من بايعه طلحة والزبير ومن حاول بسط مقال في إيضاح استناد الأئمة الماضين إلى البيعة كان متكلفا مشتغلا بما يغني الظهور والتواتر عنه وقد قدمنا أن الإجماع هو المعتصم الأقوى والمتعلق الأوفى

ج ١ · ص ٤٤

في قواعد الشريعة وهو الوسيلة والذريعة إلى اعتقاد قاطع سمعي كما سبق في إثبات الإجماع تقريره

فإن قيل هذا تدليس وتلبيس فإنكم قدمتم في خلل الكلام الذي سقتموه في الإجماع أن ما يتفق من إجتماع في الإيالات الملكية والسياسات القهرية وما يفرض فيها من إذعان جماعة وبذل طاعة لا يشعر بحق ولا باطل وميزتم الإجماع من هذه المسالك برده إلى اجتماع في حكم الواقعة وزعمتم أن ذلك يقتضي قضية جامعة ثم عدتم فاستدللتم في الإمامة بالإجماع وهي أعلى مراتب الدول وأرفع المناصب وهذا تناقض واضح وتهافت في الكلام لائح قلنا هذا كلام من يبغي الأسماء والألقاب ويؤثر الإضراب عن لباب الألباب وكأن السائل يرانا ندير ذكر الولاية فاستمسك بهذه الصيغة من غير إحاطة ودراية وذهل عن المقصد والنهاية وهذا الفن يعود المتعلق به إلى ملتطم العماية وظلمات الغواية فنقول

محل تعلقنا بالإجماع أن الهم بالبيعة والإقدام عليها في الزمان المتطاول كان أمرا جازمتا يستند إليه مقاليد الولايات قبل استمرارها ويربط به عقد الولاية والرايات قبل استقرارها ثم تناقله الخلائق على تفنن الطرائق ولم يبد أحد من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكيرا ويستحيل ذلك من غير قاطع أحاط به المجمعون نعم إنما يجري باتباع ذوي الأمر على الحق

ج ١ · ص ٤٥

أو الباطل العرف وإذا استقر الملك في النصاب وأذعنت الرقاب واستتبت الأسباب فإذ ذاك قد يحمل الرعية على قضية قهرية فيتواطئون طوعا وكرها ولا يرون الانسلال عن طاعته وجها فلما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يخلفه ذو نجدة واقتهار وصاحب أيد ومنة واقتسار يتولى بعدد وعدد وأشياع وأنصار وترك الناس على نفوس أبيه وهمم عن القمأة والذلة عليه وطرائق في اتباع الحق مرضية وهم على خيرتهم فيما يذرون ويأتون فاستمسكوا بالبيعة في الأمر الأعظم الأهم والخطب الأطم ولم يختلفوا فيها وإنما ترددوا في تعيين المختار ثم استقاموا لياذا وما كان لياذ الماضين بالبيعة في ماضي الدهر صادرا عن جامع قهري بل كانت متقدمة على الإمامة ثم بعدها الاتباع واتساق الطاعة فلم يبق إشكال في انعقاد الإجماع على الاختيار وبطلان المصير على ادعاء النص

فإن قيل قد حصرتم عقد الإمامة في الاختيار وأجريتم في أثناء الكلام تولية العهد الصادر من الإمام قلنا سيأتي ذكر ذلك موضحا منقحا مصححا في بابه ولكنا لما أردنا أن نتكلم في أصل الإمامة حصرناها بعد بطلان النص في الاختيار والتولية في العهود لا يكون إلا بعد ثبوت الإمامة فهذا ما أردنا أن نبين والله الموفق للصواب

ج ١ · ص ٤٦

& الباب الثالث &

في صفات الذي هم من أهل عقد الإمامة

وتفصيل القول في عددهم

مضمون هذا الباب فصلان

أحدهما في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة

والثاني في تفصيل القول في عددهم

ونحن نقدم إلى الفصلين تنبيها على الأمر الذي لا بد الإحاطة به فنقول

قد كثر في أبواب الإمامة الخبط والتخليط والإفراط والتفريط ولم يخل فريق إلا من شاء الله عن السرف والاعتساف ولم يسلم طائفة إلا الأقلون عن مجانبة الإنصاف وهلك أمم في تنكب سنن السداد وتخطى منهم منهج الاقتصاد والسبب الظاهر في ذلك أن معظم الخائضين في هذا الفن يبغون مسلك القطع في مجال الظن ويمزجون عقدهم باتباع الهوى ويتهاوون بالغلو على موارد الردى ويمرحون في تعاليل النفوس والمنى

ج ١ · ص ٤٧

وهذا الكتاب على الجملة قليل الجدوى عظيم الخطر لا ينجو من يقتحم جراثيمه من تعدى حد النصفة إلا من عصمه الله ونحن بتوفيق الله نذكر فيه معتبرا يتميز به موضع القطع عن محل الظن فنقول العلم يتلقى من العقل أو الشرع وأساليب العقول بمجموعها لا يجول في أصول الإمامة وفروعها

والقواطع الشرعية ثلاثة نص من كتاب الله لا يتطرق إليه التأويل

وخبر متواتر عن الرسول لا يعارض إمكان الزلل روايته ونقله ولا يقابل الإحتمالات متنه وأصله

وإجماع منعقد

فإذا لا ينبغي أن يطلب مسائل الإمامة من أدلة العقل بل يعرض على القواطع السمعية ولا مطمح في وجدان نص من كتاب الله تعالى في تفاصيل الإمامة والخبر المتواتر معوز أيضا فآل مآل الطلب في تصحيح المذهب إلى الإجماع فكل مقتضى ألفيناه معتضد بإجماع السابقين فهو مقطوع به وكل ما لم يصادف فيه إجماعا اعتقدناه واقعة من أحكام الشرع وعرضناه على مسالك الظنون

عرضنا سائر الوقائع وليست الإمامة من قواعد العقائد بل هي ولاية

ج ١ · ص ٤٨

تامة عامة ومعظم القول في الولاة والولايات العامة والخاصة مظنونة في التآخي والتحري

ومن وفقه الله تعالى وتقدس للوقوف على هذه الأسطر واتخذها في المعوصات مآبه ومثابه لم يعتص عليه معضل ولم يخف عليه مشكل وسرد المقصود على موجب الصواب بأجمعه ووضع كل معلوم ومظنون في موضعه وموقعه

والآن نبدأ بتفصيل صفات أهل العقد والاختيار

فصل

فليقع البداية بمحل الإجماع في صفة أهل الاختيار ثم ينعطف على مواقع الاجتهاد والظنون

فما نعلمه إن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة فإنهن ما روجعن قط ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة رضي الله عنها ثم نسوة رسول الله أمهات المؤمنين ونحن بابتداء الأذهان نعلم انه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في

ج ١ · ص ٤٩

منقرض العصور ومكر الدهور وكذلك لا يناط هذا الأمر بالعبيد وإن حازوا قصب السبق في العلوم ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة فخروج هؤلاء عن منصب الحل والعقد ليس به خفاء فهذا مبلغ العلم في هذا الفصل

فأما المظنون به فقد ذهب طوائف من أئمة أهل السنة إلى أنه لا يصلح لعقد الإمامة إلا المجتهد المستجمع لشرائط الفتوى

وذهب القاضي الباقلاني في عصب من المحققين إلى أنا لا نشترط بلوغ العاقد مبلغ المجتهدين بل يكفي أن يكون ذا عقل وكيس وفصل وتهد إلى عظائم الأمور وبصيرة متقدة بمن يصلح للإمامة فيما يشترط استجماع الإمام له من الصفات

ونحن نوجه المذهبين بما يقع به الإقناع ثم نذكر ما يلوح لنا إن شاء الله عز وجل

ج ١ · ص ٥٠

فأما من لم يستجمع خصال المفتين فنقول الغرض تعيين قدوة وتخيير أسوة وعقد الزعامة لمستقل بها فلو لم يكن المعين المتخير عالما بصفات من يصلح لها الشأن لأوشك أن يضعه في غير محله ويجر إليه ضررا بسوء اختياره ولهذا لم يدخل في ذلك العوام ومن لايعد من أهل البصائر والنسوان لازمات خدورهن مفوضات أمورهن إلى الرجال القوامين عليهن لا يعتدن ممارسة الأحوال ولا يبرزن في مصادمة الخطوب بروز الرجال وهن قليلات الغناء فيما يتعلق بإبرام العزائم والآراء ولذلك ذهب معظم العلماء إلى أنهن لا يستقللن بأنفسهن في التزويج

والعبيد وإن كانت لهو آراء مستوعبون تحت استسخار السادة لا يتفرغون في غالب الأمر للبحث والتنفير وكأنهم مع إرادتهم الثاقبة لا رأي لهم

فأما الأفاضل المستقلون الذين حنكتهم التجارب وهذبتهم المذاهب وعرفوا الصفات المرعية فيمن يناط به أمر الرعية فهذا المبلغ كاف في بصائرهم والزائد عليه في حكم ما لا تمس الحاجة إليه في هذا المنصب وقد تمهد في قواعد الشرع أنا نكتفي في كل مقام بما يليق به من العلم فيكفي في المقوم العلم بالأسعار والدربة التامة مع الكيس في صفات المقومات

ويقع الاجتزاء في القسام بمعرفة الحساب والمساحة وكيفية تعديل السهام

ج ١ · ص ٥١

ويراعى في الخارص ما يقتضيه حاله وإذا بعثنا إلى الزوجين وقد شجرت بينهما المنازعة ونشبت الخصومة والمدافعة واعتاص الظالم منها حكمين كما أشعر به نص القرآن لم يشترط أن يكونا مجتهدين بل يكفي علمهما بحقوق النكاح وتعاطيهما لعادات التعاشر وإحاطتهما بما يدق ويجل في هذا الفن

فالفاضل الفطن المطلع على مراتب الأئمة البصير بالإيالات والسياسات ومن يصلح لها متصف بما يليق بمنصبه في تخير الإمام

وأما من شرط كون العاقد مفتيا فمعتصمه أنا نشترط أن يكون الإمام مجتهدا كما سيأتي في ذلك مشروحا إن شاء الله عز وجل في صفات الأئمة ولا يحيط بالمجتهد إلا مجتهد فلو لم يكن المتخير العاقد مفتيا لم يطلع على تحقيق ذلك من الذي ينصبه إماما وللأولين أن يقولوا قد يظهر بالتسامع والإطباق من طبقات الخلق كون الشخص مجتهدا فليقع الاكتفاء بذلك والذي يوضح المقصد منه أن على المستفتي لا يعول فيما يبغيه من الأحكام إلا على ما يراه مجتهدا وليس له أن يحل مسائله بكل من يتقلب باسم عالم فإذا أمكن أن يدرك ذلك عامي مستفت فما الظن بمرموق من أفاضل الناس فقد ظهر أن الأقرب إلى التحقيق مسلك القاضي ومتبعيه وأما ما نختاره فلست أرى ذكره إلا في خاتمة الفصل الثاني المشتمل على ذكر عدد المختارين

ج ١ · ص ٥٢

فإنه يتعلق بالفصلين ولم نغفل ذكر الورع صدرا في الفصل عن ذهول بل رأيناه أوضح من أن يحتاج إلى الاهتمام بالتنصيص عليه فمن لا يوثق به في باقة بقل كيف يرى أهلا للحل والعقد

وكيف ينفذ نصبه على أهل الشرق والغرب

ومن لم يتق الله لم تؤمن غوائله ومن لم يصن نفسه لم تنفعه فضائله

فقد تجز الفصل مختوما على التقدير بالمقطوع به في مقصوده مثنى بما هو من فن المجتهدات وقبيل المظنونات

الفصل الثاني

في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد

فنجري على الترتيب المقدم والملتزم فنبدأ بالمقطوع به فنقول مما نقطع به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع والذي يوضح ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه صحت له البيعة فقضى وحكم وأبرم وأمضى وجهز الجيوش وعقد الألوية وجر العساكر إلى مانعي الزكاة وجبي الأموال وفرق منها ولم ينتظر في تنفيذ الأمور لنتشار الأخبار في أقطار خطة الإسلام وتقرير البيعة من الذين لم يكونوا في بلد الهجرة

وكذلك جرى الأمر في إمامة الخلفاء الأربعة

ج ١ · ص ٥٣

فهذا مما لا يستريب فيه لبيب والذي يعضد ذلك علمنا على اضطرار أن الغرض من نصب الإمام حفظ الحوزة والاهتمام بمهمات الإسلام ومعظم الأمور الخطيرة لا يقبل الريث والمكث ولو أخر النظر فيه لجر ذلك خللا لا يتلافى وخبلا متفاقما لا يستدرك فاستبان من وضع الإمامة استحالة اشتراط الإجماع في عقدها فهذا هو المقطوع به من الفصل

ونفتح الآن ما نراه مجتهدا فيه ذهب بعض العلماء إلى أن الإمامة تنعقد ببيعة اثنين من أهل الحل والعقد

واشترط طوائف عدد أكمل البينات في الشرع وهو أربعة

وذهب بعض من لا يعد من أحزاب الأصوليين إلى اشتراط أربعين وهو عدد الجمعة عند الشافعي رضي الله عنه

وهذه المذاهب لا أصل لها من مأخذ الإمامة

فأما من ذكر الاثنين فالذي تخيله أن هذا العدد أقل الجمع ولا بد من اجتماع جمع على البيعة

ج ١ · ص ٥٤

ومن شرط الأربعة قال الإمامة من أعلى الأمور وأرفع الخطوب فيعتبر فيها عدد أعلى البينات

ومن ادعى الأربعين استمسك بقريب ما قدمناه واعتبر من يتخير إمام المسلمين بمن يقتدي بإمام الجمعة

وهذه المسالك من أضعف طرق الأشياء وهي أدون فنون المقاييس في الشرع ولست أرى أن أحكم بها في مواقع الظنون ومظان الترجيح والتلويح فما الظن بمنصب الإمامة ولو تتبع المتبع الأعداد المعتبرة في مواقع الشرع لم يعدم وجودها بعيدة عن التحصيل في التشبيه وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن رضي الله عنهما وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل العقد

ج ١ · ص ٥٥

ووجه هذا المذهب أنه تقرر أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة ثم لم يثبت توقيف في عدد مخصوص والعقود في الشرع يتولاها عاقد واحد وإذا تعدى المتعدي عن الواحد فليس عدد أولى من عدد ولا وجه للتحكيم في إثبات عدد مخصوص فإذا لم يقم دليل على عدد لم يثبت العدد

وقد تحققنا أن الإجماع ليس شرطا فانتفى الإجماع بالإجماع وبطل العدد بانعدام الدليل عليه فلزم المصير إلى الاكتفاء بعقد الواحد

وظاهر قول القاضي يشير إلى أن ذلك مقطوع به وهذا وإن كان أظهر المذاهب في ذلك فلسنا نراه بالغا مبلغ القطع

وها أنا الآن أذكر ما يلوح عندي في هذا الفصل وفيه ذكر كلام ينعطف على الفصل الأول فأقول

الذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر لو ثار ثائرون وأبدوا صفحة الخلاف ولم يرضوا تلك البيعة لما كنت أجد متعلقا في أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد وكذلك لو فرضت بيعة اثنين أو أربعة فصاعدا وقدرت ثوران مخالفين لما وجدت متمسكا به اكتراث واحتفال في قاعدة الإمامة ولكن لما بايع عمر تتابعت الأيدي واصطفقت الأكف واتسقت الطاعة وانقادت الجماعة فالوجه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من الاتباع والأنصار والأشياع يحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة بحيث لو فرض

ج ١ · ص ٥٦

ثوران خلاف لما غلب على الظن أن يصطلم اتباع الإمام فإذا تأكدت البيعة وتأطدت بالشوكة والعدد والعدد واعتضدت وتأيدت بالمنة واستظهرت بأسباب الاستيلاء والاستعلاء فإذ ذاك تثبت الإمامة وتستقر وتتأكد الولاية وتستمر ولما بايع عمر مالت النفوس إلى المطابقة والموافقة ولم يبد أحد شراسا وشماسا وتظافروا على بذل الطاعة على حسب الاستطاعة

وبتعين اعتبار ما ذكرته بأني سأوضح في بعض الأبواب الآتية إن الشوكة لا بد من رعايتها ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطبة على أن رجلا من أهل الحل والعقد لو استخلى بمن يصلح للإمامة وعقد له البيعة لم تثبت الإمامة وسنذكر ذلك في مختتم هذا الفصل

وسبب تعلقي بذلك أن مثل هذا لو قدر لم تستتب منه شوكة ولم تثبت به سلطنة فلئن كنا نتبع ما جرى فقد كانت البيعة على هذه القضية التي وصفتها وظهر اعتبار حصول الشوكة فلنتبع ذلك ثم أقول

إن بايع رجل واحد مرموق كثير الأتباع والأشياع مطاع في قوم وكانت بيعته تفيد ما أشرنا إليه انعقدت الإمامة وقد تبايع رجال لا يفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية فلست أرى للإمامة استقرارا والذي

ج ١ · ص ٥٧

أجزته ليس شرط إجماع ولا احتكاما بعدد ولا قطعا بأن بيعة الواحد كافية وإنما اضطربت المذاهب في ذلك لوقوع البيعة لأبي بكر مبهمة من غير اختصاص بعدد ولم تتجه إحالة إبرام العقد على بيعة واحد فتفرقت الطرق واعوص مسلك الحق على معظم الناظرين في الباب

والذي ذكرته ينطبق على مقصد الإمامة وسرها فإن الغرض حصول الطاعة وهو موافق للإبهام الذي جرى في البيعة فرحم الله ناظرا انتهى إلى هذا المنتهى فجعل جزاءنا منه دعوة بخير

والذي ينصرف من مساق هذا الكلام إلى الفصل الأول المنطوي على ذكر صفة من يعقد إلى اشتراط ما ذكره القاضي فلا أرى لاشتراط كون العاقد مجتهدا وجها لائحا ولكني اشترط أن يكون المبايع ممن يفيد مبايعته منة واقتهارا فهذا ما أردنا بيانه في ذلك

ومما يتعلق بهذا الفصل إن الأئمة رضي الله عنهم كما اختلفوا في عدد العاقد اضطربوا في اشتراط حضور الشهود

فرأى بعضهم أن حضور الشاهد ليس شرطا

وشرط آخرون حضور الشهود وهو اختيار القاضي أبي بكر رحمه الله

ج ١ · ص ٥٨

واحتج هؤلاء بأن قالوا لو كانت البيعة تنعقد بعقد من هو من أهل الحل والعقد وإن لم يشهد العاقد والمعقود له شهود وزيف القاضي هذا المذهب وتناهى مبالغا في الرد على معتقده وسلك مسلك القطع فيما زعم فقال لو استخلى عمر بالبيعة لأبي بكر لما استقرت الإمامة إذ لو كانت تستقر وتثبت على هذا الوجه لما حضرا رضي الله عنهما السقيفة ولبادر عمر عقد البيعة لأبي بكر قبل حضور الأشهاد

ثم الذين صاروا إلى منع عقد الإمامة على الاستخلاء اختلفوا

فذهب بعضهم إلى أنه يكفي حضور شاهدين كعقد النكاح ولم يكتف القاضي رضي الله عنه بالشاهدين بل اشترط أن يشهد الأمر أقوام يقع بحضورهم الإشاعة والنشر والإذاعة ولا ينتهي الأمر عندي إلى حد القطع في الرد على من يصير إلى انعقاد الإمامة في الاتخلاء وما تعلق به القاضي رحمه الله من أن عمر رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه في الخلوة قلنا يمكن حمل ذلك على وجه في الاستصواب فإنه لو عقد سرا فربما يتفق عقد في العلانية جهرا وعقد السر سابق فكان

ج ١ · ص ٥٩

الشرع يقتضي تقديم عقد السر ثم ربما كان الأمر ينجز إلى إنكار وجحود ونزاع في مقصود ومس الحاجة إلى شهود وقد ندبنا الأشهاد على البيوع فكان تأخير عقد البيعة إلى الإعلان لهذا الشأن فأما لو فرض رجل عظيم القدر رفيع المنصب ثم صدرت منه بيعة لصالح لها سرا وتأكدت الإمامة بهذا السبب بالشوكة العظمى فلست أرى إبطال الإمامة والحالة هذه قطعا

ولكن المسألة مظنونة مجتهد فيها ومعظم مسائل الإمامة عرية عن مسالك القطع خلية عن مدارك اليقين

انتهى مبلغ غرضنا من صفات العاقدين وعددهم

ج ١ · ص ٦٠

& الباب الرابع &

في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام

الصفات المرعية في الأئمة تنقسم أقساما

فمنها ما يتعلق بالحواس ومنها ما يتعلق بالأعضاء وما يرتبط بالصفات اللازمة ومنها ما يتعلق بالفضائل المكتسبة

فأما القول في الحواس وذكر ما فيها من الخلاف والوفاق بين الناس فنحن نوضح ما يزيل دواعي الالتباس

فأما البصر فلا خلاف في اشتراطه لأن فقده يمانع الانتهاض في الملمات والحقوق ويجر ذلك إلى المعضلات عند مسيس الحاجات والأعمى ليس له استقلال بما يخصه من الأشغال فكيف يتأتى منه تطوق عظائم الأعمال ولا يميز بين الأشخاص في مقام التخاطب وانعقاد الإجماع يغني عن الإطناب ولكن مقصدنا في هذا الكتاب التعرض لمعاني الإيالة في إدراج الأبواب

ج ١ · ص ٦١

ومما يشترط من الحواس السمع فالأصم الأصلح الذي يعسر جدا إسماعه لا يصلح لهذا المنصب العظيم لما سبق تقريره في البصر ولا يضر الوقر والطرش كما لا يضر كلال البصر والعمش

وما يلتحق بما ذكرناه نطق اللسان فالأخرس لا يصلح لهذا الشأن

وأما حاسة الشم والذوق فلا أثر لهما في الإمامة وجدتا أو فقدتا فهذا ما يتعلق بالحواس وما في معناها

فأما ما يرتبط بنقصان الأعضاء فكل ما لا يؤثر عدمه في رأي ولا عمل من أعمال الإمامة ولا يؤدي إلى شين ظاهر في المنظر فلا يضر فقده

ويجوز على هذا الاعتبار نصب المحبوب والخصى لما سبق ذكره

وأما ما يؤثر عدمه في الانتهاض إلى المآرب والأغراض كفقد الرجلين واليدين فالذي ذهب إليه معظم العلماء تنزيل هذه الآفات والعاهات منزلة العمى والصمم والخرس وهذا وإن لم ينعقد فيه إجماع انعقاده فيما تقدم فلست أراه مقطوعا به فإن تعويل الإمامة على الكفاية والنجدة والدراية والأمانة والزمانة لا ينافي الرأي وتأدية حقوق الصيانة وإن مست الحاجة إلى نقله فاحتماله على المراكب يسهل فليلحق هذا بالفنون التي يجول فيها أساليب الطنون

واختلف الفقهاء في قطع إحدى اليدين والرجلين والظاهر عندي أن الأمر إذا لم ينته إلى الزمانة والصمامة وكان المأووف بحيث

ج ١ · ص ٦٢

يستمسك على المراكب فلا أثر للنقص الذي به مع صحة العقل والرأي

فأما ما يشين المنظر كالأعور وجدع الأنف فالذي أوثره القطع بأن هذا لا أثر له

وذهب بعض المتطرفين الشاذين إلى أن ذلك يؤثر في منع عقد الإمامة من جهة أنه ينفر الأشياع والأتباع ويستحث الرعاع على المطاعن والاستصغار وأسباب الانحلال والانتشار وهذا باطل قطعا ولو أثر الجدع والعور لأثرت الزمانة وتشوه الخلق لاشتراط الجمال والاعتدال في الخلق وهذا غير مشروط باتفاق الفرق

فهذا ما يتعلق بنقصان الأعضاء

فأما الصفات اللازمة فمنها النسب فالشرط أن يكون الإمام قرشيا ولم يخالف في اشتراط النسب غير ضرار بن عمرو وليس ممن يعتبر خلافه ووفاقه وقد نقل الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة

ج ١ · ص ٦٣

من قريش وذكر بعض الأئمة أن هذا الحديث في حكم المستفيض المقطوع بثبوته من حيث أن الأمة تلقته بالقبول

وهذا مسلك لا أوثره فإن نقله هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ عدد التواتر والذي يوضح الحق في ذلك أنا لا نجد في أنفسنا ثلج الصدور واليقين المثبوت بصدد هذا من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا نجد ذلك في سائر أخبار الآحاد فإذا لا يقتضي هذا الحديث العلم باشتراط النسب في الإمامة

فالوجه في إثبات ما نحاوله في ذلك إن الماضين ما زالوا بائحين باختصاص هذا المنصب بقريش ولم يتشوف قط أحد من غير قريش إلى الإمامة على تمادي الأحيان وتطاول الأزمان مع العلم بأن ذلك لو كان ممكنا لطلبه ذوو النجدة والبأس وتشمر في ابتغائه عن ساق الجد أصحاب العدد والعدد

وقد بلغ طلاب الملك في انتحاء الاستعلاء على البلاد والعباد أقصى غايات الاعتداء واقتحموا في روم ما يحاولونه المهاوي والمعاطب المناوئ وركبوا الأغرار والأخطار وجانبوا الرفاهية والدعة والأوطان فلو كان إلى إدعاء الإمامة مسلك أو له مدرك لزاوله محقون أو مبطلون من غير قريش

ج ١ · ص ٦٤

ولما اشرأب لهذا المنصب المارقون في فسطاط مصر اعتزوا أولا إلى شجرة النبوة على الافتراء وانتموا انتماء الأدعياء وبذلوا حرائب الأموال للكاذبين النسابين حتى ألحقوهم بصميم النسب فهذا إذا ما تطابقت عليه مذهب طبقات الخلق وقد تصدى للإمامة ملوك من قريش وإن لم يكونوا على مرتبة مرموقة في العلم والسبب فيه أن العلم يدعيه كل شاء مستطرف فإذا انضمت أبهة الملك إلى قليل من العلم لم يستطع أحد نسبة الملك إلى العرو عن العلم والنسب مما لا يمكن ادعاؤه فلم يدع لذلك الإمامة من ليس نسيبا فهذا وجه إثبات شرط النسب ولسنا نعقل احتياج الإمامة في وصفها إلى النسب ولكن خصص الله هذا المنصب العلي والمرقب السني بأهل بيت النبي فكان من فضل الله يؤتيه من يشاء

ج ١ · ص ٦٥

ومن الصفات اللازمة المعتبرة الذكورة والحرية ونحيزة العقل والبلوغ ولا حاجة إلى الإطناب في نصب الدلالات على إثبات هذه الصفات ومما يلتحق بهذا القسم الشجاعة والشهامة وهي خطة علية ولا يصلح لإيالة طبقات الخلائق وجر العساكر والمناقب وعليات المناصب جبان خوار

وهذه الصفة يبعد اكتسابها بالإيثار والاختيار وإن كان قد تفيد كثرة مصادمة الخطوب وممارسة الحروب مزيد ألف وميزة إقدام إذا صادفت جسورا مقداما ومن فطر على الجبن واستشعار الحذر لا يزداد إلا فرط الخور ثم الشهامة مرعية مع كمال العقل ولا يصلح مقتحم هجام لهذا الشأن وهذا المنصب إلى الرأي أحوج منه إلى ثبات الجنان

والرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني

نجز منتهى الغرض في الصفات اللازمة

فأما الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة فالعلم والورع وسنلحق بهما بعد تحقيق القول فيهما صفة ثالثة

فأما العلم فالشرط أن يكون الإمام مجتهدا بالغا مبلغ المجتهدين

ج ١ · ص ٦٦

مستجمعا صفات المفتين ولم يؤثر في اشتراط ذلك خلاف والدليل عليه أن أمور معظم الدين تتعلق بالأئمة فأما ما يختص بالولاة وذوي الأمر فلا شك في ارتباطه بالإمام وأما ما عداه من أحكام الشرع فقد يتعلق به من جهة انتدابه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو لم يكن الإمام مستقلا بعلم الشريعة لاحتاج إلى مراجعة العلماء في تفاصيل الوقائع وذلك يشتت رأيه ويخرجه عن رتبة الاستقلال ولو قيل إنه يراجع المفتي مراجعة آحاد الناس المفتين لكان ذلك محالا فإن الوقائع التي ترفع إلى الإمام في الخطوب الجسام والأمور العظام لا تتناهى كثرة إذ هو شرف العالمين ومطمح أعين المسلمين وقد لا يجد عند رفع واقعة إليه أعلم علماء القطر والناحية فيتردد ويتبلد ويبطل أثره في منصب الاستقلال ولو جاز ذلك لساغ أن لا يكون الإمام ذا كفاية واستقلال ثم يراجع الكفاءة ويستشير ذوي الأحلام والدهاة وهذا لا قائل به فإذا كانت الإمامة زعامة الدين والدنيا ووجب استقلاله بنفسه في تدبير الأمور الدنيوية فكذلك يجب استقلاله بنفسه في الأمور الدينية فإن أمور الدنيا على مراسم الشريعة تجري فهي المتتبع والإمام في جميع مجال الأحكام فالكفاية

ج ١ · ص ٦٧

المرعية معناها الاستقلال ببداية الأصوب شرعا في الأمور المنوطة بالإمام فإن قيل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت واقعة وألمت به ملمة اشتوروا ولم يأنفوا من المراجعة والمرادة فأشعر ذلك من عادتهم بان استقلال الإمام ليس شرطا في الإمامة

قلنا الخبر المشار إليه والإمام المتفق عليه ومن هو البحر الذي لا ينزف لا يبعد منه أن يستشير في آحاد الوقائع ويستمد من نتائج القرائح ويبحث في محادثة أطراف الكلام عن مآخذ الأحكام كيف وقد ندب الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الاستشارة فقال وشاورهم في الأمر ولا منافاة بين بلوغ المرتبة العليا في العلوم وبين التناظر والتشاور في المعضلات

ونحن نرى الإمام المستجمع خلال الكمال البالغ مبلغ الاستقلال أن لا يغفل الاستضاءة في الإيالة وأحكام الشرع بعقول الرجال فإن صاحب الاستبداد لا يأمن الحيدة من سنن السداد ومن وفق الاستمداد من علوم العلماء كان حريا بالاستداد ولزوم طريق الاقتصاد وسر الإمامة استتباع الآراء وجمعها على رأي صائب ومن ضرورة ذلك استقلال الإمام ثم هو محثوث على استقاء مزايا القرائح وتلقى الفوائد والزوائد منها فإن في كل عقل ميزة ولكن اختلاف الآراء مفسدة لإمضاء الأمور فإذا بحث عن الآراء إمام مجتهد وعرضها على علمه الغزير ونقد بالسبر والفكر الأصوب من وجوه الرأي كان جالبا إلى المسلمين ثمرات العقول ودافعا عنهم غائلة التباين

ج ١ · ص ٦٨

والاختلاف فكأن المسلمين يتحدون بنظر الإمام وحسن تقديره وفحصه ونقره ولا بد على كل حال من كون الإمام متبوعا غير تابع ولو لم يكن مجتهدا في دين الله للزمه تقليد العلماء واتباعهم وارتقاب أمرهم ونهيهم وإثباتهم ونفيهم وهذا يناقض منصب الإمامة ومرتبة الزعامة

فهذا قولنا في العلم

فأما التقوى الورع فلا بد منهما إذ لا يوثق بفاسق في الشهادة على فلس فكيف يولي أمور المسلمين كافة

والأب الفاسق مع فرط حدبه وإشفاقه على ولده لا يعتمد في مال ولده فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا يتقي الله ومن لم يقاوم عقله هواه ونفسه الأمارة بالسوء ولم ينهض رأيه بسياسة نفسه فأبي يصلح خطة الإسلام

فأما الصفة الثالثة التي ضمنت ضمها إلى الفضائل المكتسبة هي ضم توقد الرأي في عظائم الأمور والنظر في مغبات العواقب وهذه الصفة ينتجها نحيزة العقل ويهذبها التدريب في طرق التجارب والغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي واتتباع رجل أصناف الخلق على تفاوت إرادتهم واختلاف أخلاقهم ومآربهم وحالاتهم فإن معظم الخبال والاختلال يتطرق إلى الأحوال من اضطراب الآراء فإذا لم يكن الناس مجموعين على رأي واحد لم ينتظم تدبير ولم يستتب من إيالة الملك قليل ولا كثير ولاصطلت الحوزة واستؤصلت البيضة

ج ١ · ص ٦٩

وليعتبر العاقل ذلك بملك مطاع بين أتباع محفون بجنود وأشياع إذا اختطف الملك بغتة وفاجأته المنية فلتة فلينظر كيف ينفض الجموع ويصيرون عبرة أسماع وأبصار فلو لم يكن في خطة الإسلام متبوع يأوي إليه المختلفون ويتنزل على حكمه المتنازعون ويذعن لأمره المتدافعون إذا أعضلت الحكومات ونشبت الخصومات وتبددت الإرادات لارتبك الناس في أقطع الأمر ولظهر الفساد في البر والبحر وإذا تبين الغرض من نصب الإمام لاح أن المقصود لا يحصل إلا بذي كفاية ودراية وهداية إلى الأمور واستقلال بالمهمات وجر الجيوش لا يرعه خور الطبيعة عن ضرب الرقاب أو أن الاستحقاق ولا تحمله الفظاظة على ترك الرقة والإشفاق ثم لا يكفي أن يسمى كافيا فرب مستقل بأمر قريب لا يستقل بأمر فوقه فليعتبر مقاصد الإمامة وليشترط استقلال الإمام بها فهذا معنى النجدة والكفاية

فنحل من مجموع هذه الأوصاف أن الصالح للإمامة هو الرجل الحر القرشي المجتهد الورع ذو النجدة والكفاية ويمكن رد هذه الصفات إلى شيئين فيقال المرعى الاستقلال والنسب ويدخل تحت الاستقلال الكفاية والعلم والورع والحرية والذكورة تدخل أيضا فإن المرأة مأمورة بأن تلزم خدرها ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروز فلا تستقل المرأة إذن

فهذا منتهى ما أردنا في ذلك

ج ١ · ص ٧٠

فصل

ذهبت طوائف من الإمامة إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما ومنصب الإمامية يقتضي العصمة كالنبوة

والقول في العصمة وتقسيمها وتفصيلها وتحصيلها يطول ولو ذهبنا نصف معناها لملأنا في مغزاها أوراقا والإمامة كثيرة التفنن عظيمة الشعب فتارة يرتبط الكلام فيها بقواعد العقائد وطورا يتعلق بأحكام الأخبار في انقسامها وتارة يناط بالشريعة وأحكامها فلو التزم الخائض في الإمامة تقرير كل ما يجري في إدراج الكلام لطال المدى ولغمض مدرك مقصود الكتاب فالمقدار المتعلق بمقصدنا الآن إن الإمام لا يجب عصمته عن الزلل والخطل ثم سيأتي باب معقود في الإمام إذا قارف ذنبا واحتقب وزرا والقول المقنع في ذلك إن الإمامية لم يروا للإمامة مستندا فير نص الرسول صلى الله عليه وسلم وزعموا أن الإثني عشر إماما نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص بعضهم على بعض وعمر الدنيا منقرض بانقراضهم وآخرهم المهدي ويفتدي به عيسى بن مريم

ج ١ · ص ٧١

صلى الله عليه وسلم في ترهات وخرافات ينبوا عن قبولها قلب كل عاقل ثم زعموا أن الرسول لا ينص إلا على معصوم في علم الله تعالى

ونحن قد أبطلنا بالقواطع بطلان المصير إلى ادعاء النصوص وحصرنا مأخذ الإمامة في الاختيار وإذا تقرر ذلك ففيه بطلان اشتراط العصمة فإن الذين يختارون إماما يستحل أن يطلعوا على سريرته في الحال فكيف يضمنون عصمته في الاستقبال عن الذنوب ولا مطلع على الغيوب وهذا فيه مقنع بالغ على إنا باضطرار من عقولنا نعلم أن عليا وابنيه الحسن والحسين وأولادهم رضي الله عنهم ما كانوا يدعون لأنفسهم العصمة والتنقي من الذنوب بل كانوا يعترفون بها سرا وعلنا ويتضرعون إلى الله تعال مستغفرين خاضعين خائفين فإن صدقوا فهو المبتغى وإن تكن الأخرى فالكذب خطيئة من الخطايا يجب الاستغفار والتوبة منها

فمن أبدى مراء في اعترافهم بالذنب فقد جاحد ضرورات العقول ومن اعترف بذلك واعتقد عصمتهم فقد نسبهم إلى الخلف عمدا والكذب قصدا وهذا إثبات ذنب في مساق ادعاء التبري من الذنوب