الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

الباب الثاني

ج ١ · ص ٧٧

الباب الثاني

في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في

طلب الشهادة، وأجر الشهداء

ج ١ · ص ٧٩

قال الله -عز وجل-: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم﴾ [التوبة: 111] ، وقال -تعالى-: ﴿الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون﴾ [التوبة: 20] ، وقال -تعالى-: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما﴾ [النساء: 95] .

وخرج البخاري (1) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: «لا أجده» ، قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟» ، قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله، فتكتب له حسنات.

معنى «يستن» : يعدو، أي: يجول ويسرع في طوله مقبلا ومدبرا. والطول

ج ١ · ص ٨٠

والطيل لغتان، ما أطال فيه من الحبل وغيره. قال طرفة (1) :

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى ... لكالطول المرخى وثنياه باليد

وخرج البخاري (2) -أيضا- عن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله؛ أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» ، قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله، ويدع الناس من شره» .

وخرج -أيضا- (3) عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لغدوة في سبيل الله، أو روحة، خير من الدنيا وما فيها» .

وخرج -أيضا- (4) عن أبي عبس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما اغبرت قدما

ج ١ · ص ٨١

عبد في سبيل الله فتمسه النار» .

وخرج النسائي والترمذي عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم» (1) ، زاد النسائي (2) : «في منخري مسلم أبدا» ، قال فيه الترمذي:

ج ١ · ص ٨٢

حسن صحيح.

وخرج مسلم (1) عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا» .

وخرج مسلم (2) -أيضا- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده! ما من كلم يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم، وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده! لولا أن يشق على المسلمين؛ ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده! لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل» .

في فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير

في «الصحيحين» (3) البخاري ومسلم، عن زيد بن خالد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا» .

قال ابن عباس في قوله -تعالى-: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم

ج ١ · ص ٨٣

إلى التهلكة} [البقرة: 195] ؛ معناه: لا تمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله فتهلكوا. وقال -أيضا-: إن لم يجد الرجل شيئا إلا مشقصا (1) فليجهز به في سبيل الله، ولا تقولن: لا أجد شيئا، وقد هلكت (2) .

وأكثر المفسرين على أن قوله -تعالى-: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: 195] في ترك النفقة (3) .

في حرمة نساء المجاهدين

خرج مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه (فيهم) (4) ؛ إلا وقف له يوم القيامة؛ فيأخذ من عمله ما شاء، فما

ج ١ · ص ٨٤

ظنكم؟!» .

قال في النسائي: «نصب له يوم القيامة فيقال: يا فلان، هذا فلان، خذ من

حسناته ما شئت، ثم التفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أصحابه، فقال: ما ظنكم؟! ترون يدع له من حسناته شيئا؟» (1) .

فضل الجهاد على الحج إذا أديت الفريضة

خرج مسلم (2) عن زيد بن أرقم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا تسع عشرة غزوة، وحج بعدما هاجر حجة، لم يحج غيرها، حجة الوداع.

وخرج مسلم (3) عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» ، قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» ، قال: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» .

البخاري (4) عن عائشة قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا

ج ١ · ص ٨٥

نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد: حج مبرور» .

معنى ذلك -إن شاء الله- في حق النساء؛ لأنهن ممن لا غناء عندهن، ولا طاقة لهن بالقتال (1) ، مع ما كتب عليهن من الحجاب، وترك التعرض لمواطن

الرجال (2) ، ولهذا المعنى؛ قد يروي هذا الحرف بعض الرواة (3) : «لكن أفضل الجهاد: حج مبرور» ، فجعل (لكن) ضمير النساء، ويدل على ذلك ما خرجه البخاري (4) عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد، فقال: «جهادكن الحج» .

ج ١ · ص ٨٦

وخرج -أيضا- (1) عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، سأله نساؤه عن الجهاد، فقال: «نعم الجهاد الحج» .

قلت: فأما الرجل أو الإمام يغزو بالمرأة، أو النساء؛ لما يعرض من المصالح، والرفق بالجرحى في المداواة، والقيام عليهم، وغير ذلك من ضرورات الجيش عند القتال (2) ، فذلك من السنة، إلا أن يكون في الجمع قلة

وخوف أن ينالهن

ج ١ · ص ٨٧

العدو، فيجب التوقي والإمساك عن حضورهن (1) .

خرج مسلم (2) عن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بأم سليم، ونسوة من الأنصار معه إذا غزا؛ فيسقين الماء، ويداوين الجرحى» .

في زيادة الأجر للمجاهدين عند الإخفاق

خرج مسلم، والنسائي، وأبو داود، عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من غازية تغزو في سبيل الله، فيصيبون غنيمة؛ إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة؛ تم لهم أجرهم» (3) .

ج ١ · ص ٨٨

ظاهر هذا الحديث أن من غزا فغنم نقص أجر جهاده -كما ذهب إلى ذلك قوم (1) -، وليس معنى ذلك كذلك عند أهل العلم والتحقيق، بل أجر الجهاد كامل لكل واحد منهم، بفضل الله -تعالى-، وإنما يفترقون في زيادة الأجر فوق ثواب الجهاد (2) ؛ فأما من غنم، فقد حصل له في الحال من السرور، ونشاط النفس بالظهور، والغنم، ما يدفع عنه آثار الجهد في الغزو، وتخلف المال في النفقة، ونحو ذلك مما تفترق فيه حاله من حال من غزا فلم يصب شيئا، ولا عفى على كده ونفقته خلف، فلهؤلاء زيادة أجر فوق أجر الجهاد، من حيث تضاعف آثار الجهد

ج ١ · ص ٨٩

والكرب بفوت المغنم، كما يؤجر من أصيب بجهد في نفسه، أو تلف شيء من ماله، وذلك أن حالهم بالإضافة إلى من غنم حال من أصيب بفوت مثل ذلك (1) .

وقد خرج مسلم (2) في بعض طرقه ما يتنبه به على هذا المعنى؛ قال رسول

الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من غازية -أو: سرية- تغزو فتغنم وتسلم؛ إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية -أو: سرية- تخفق وتصاب؛ إلا تم أجورهم» .

فعلى نحو هذا تترتب زيادة الأجر لمن لم يغنم، ويتصف من غنم بنقصان الأجر إذا أضيف أجره في ذلك إلى الحظ الذي زيد في ثواب من لم يغنم، والله أعلم.

وقد روي في نحو ذلك حديث آخر؛ ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (3) له مقطوعا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما سرية غزت فأخفقت؛ كان لها أجرها مرتين» ، قال: حدثناه مروان بن معاوية، عن إبراهيم بن أبي حصين، عمن حدثه، يرفع الحديث. فهذا يدلك أنه زيادة أجر فوق الجهاد، لا نقصان منه، وأدل دليل في ذلك وأوضحه: قوله - صلى الله عليه وسلم - -وقد ذكر مافضله الله -تعالى- به، وخصه من كرمه-: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي» ... الحديث؛

ج ١ · ص ٩٠

ثبت في «الصحيحين» ؛ البخاري ومسلم (1) .

فلو كانت الغنيمة تحبط أجر الجهاد أو تنقصه، ما كانت فضيلة، وهذا ظاهر.

قال أبو عبيد (2) : «الإخفاق: أن تغزو فلا تغنم شيئا، وكذلك كل طالب حاجة إذا لم يقضها؛ فقد أخفق إخفاقا، وأصل ذلك في الغنيمة» .

ما جاء في فضل الرباط والحراسة في سبيل الله

قال الله -عز وجل-: ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ [آل عمران: 200] .

قال الحسن وقتادة وغيرهما: معناه: رابطوا في سبيل الله (3) .

وقد قيل غير ذلك (4) .

ج ١ · ص ٩١

والرباط عمل من أعمال الجهاد، مختص بحراسة المسلمين في الثغور، وملازمتها لذلك، وهو من أفضل العبادات، والأجر فيه على قدر الخوف في ذلك الثغر، وحاجة من فيه من المسلمين إلى ذلك.

خرج البخاري (1) ، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله -أو: الغدوة- خير من الدنيا وما عليها» .

وخرج النسائي (2) عن عثمان بن عفان: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» .

وخرج مسلم (3) ، عن سلمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «رباط يوم

ج ١ · ص ٩٢

وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان» .

وخرج أبو داود (1) ، عن فضالة بن عبيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل الميت يختم على عمله، إلا المرابط؛ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتان القبر» .

وقد روي عن بعض أهل العلم اختلاف في الجهاد والرباط، أيهما أفضل؟ قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: «الغزو على الصواب -يعني: السنة- أحب إلي من الرباط، والرباط أعجب إلي من الغزو على غير الصواب» (2) .

ج ١ · ص ٩٣

وروي عن عبد الله بن عمر، في تفضيل الرباط، أنه قال: «فرض الجهاد لسفك دماء المشركين، والرباط لحقن دماء المسلمين، فحقن دماء المسلمين أحب إلي من سفك دماء المشركين» (1) .

قلت: لعله إنما يعني مثل قول مالك في فساد الغزو، ومحدثات الأمور فيه، حتى لا يحلى منه إلا سفك دماء المشركين مجردا، دون الاهتمام بحدود ذلك، وحقوقه الواجبة في الجهاد، أو إنما يعني حالة يضطر فيها أهل ثغر من المسلمين إلى الحراسة؛ لشدة الخوف عندهم، وتوقع هجوم العدو في اهتبال غفلة، أو إصابة غرة، والله أعلم.

فأما أن يكون ذلك على الإطلاق، فلايستقيم أن يقال: الرباط أفضل من الجهاد؛ لأن الجهاد فرض برأسه، كسائر الأركان، والرباط لايجب إلا لعارض الخوف.

وأيضا، فلا نقول: إن الجهاد فرض لسفك دماء المشركين، حتى إذا قوبل بحقن دماء المسلمين كان الرباط أولى، لكن نقول: فرض الجهاد لأن تكون كلمة الله هي العليا، وتلك خصوصية لا تعادل، ولا يفاضل عليها بحال، وفي كل ذلك -والحمد لله- أجر كبير، وفضل عظيم.

ما جاء في ارتباط الخيل في سبيل الله، وفضل الرمي (2)

ج ١ · ص ٩٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٩٥

ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] .

خرج مسلم (1) ، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -وهو على المنبر- يقول: « ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ [الأنفال: 60] ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» .

وخرج الترمذي (2) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وعلى رجل وزر؛ فأما الذي له أجر، فالذي يتخذها في سبيل الله، فيعدها له، هي له أجر، لايغيب في بطونها شيء، إلا كتب الله له أجر ... » الحديث. وقال فيه: «حديث حسن صحيح» .

أبو داود (3) ، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله

ج ١ · ص ٩٦

يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه، رغبة عنه، فإنها نعمة تركها» ، -أو قال: «كفرها» -.

ج ١ · ص ٩٧

قوله: «ومنبله» ، المنبل: الذي يناول الرامي النبل واحدا بعد واحد، أو يرد عليه النبل المرمي.

وقوله: «ليس من اللهو إلا ثلاث» ، أي: ليس يثبت من اللهو في الشرع إلا ثلاث، يريد: إن ما عدا ذلك من اللهو فهو باطل (1) . ووقع في الترمذي (2) هذان الحرفان

مفسرين؛ قال: «في السهم (3) ، والرامي به، والممد به» ، وقال: «كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق» .

ما جاء في فضل الإنفاق في سبيل الله

قال الله -تعالى-: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة: 267] .

ج ١ · ص ٩٨

خرج النسائي (1) ، عن خريم بن فاتك الأسدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من

أنفق نفقة في سبيل الله، كتبت بسبع مئة ضعف» .

البخاري (2) ، عن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من احتبس فرسا في سبيل الله، إيمانا بالله، وتصديقا بوعده؛ فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» .

وفيه (3) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب: أي فل هلم» . قال أبو بكر: يا رسول الله، ذلك الذي لا توى عليه! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إني لأرجو أن تكون منهم» .

قوله: «أي فل» : نداء مخصوص، كما تقول: أي هذا، يقال: فلان وفل، محذوف -لغتان-، وليس على طريق الترخيم. قال الشاعر (4) :

ج ١ · ص ٩٩

في لجة أمسك فلانا عن فل

وقوله: «لا توى عليه» ، أي: لا هلاك عليه (1) ، ورجل تو، مثل: عم (2) .

وفي «الموطأ» (3) ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة، دعي

ج ١ · ص ١٠٠

من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ، فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟، قال: «نعم، وأرجو أن تكون منهم» .

النسائي (1) ، عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر، قال: قلت: حدثني،

ج ١ · ص ١٠١

قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله؛ إلا استبقته حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى ما عنده» ، فقلت: وكيف ذلك؟، قال: «إن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين» .

وروي نحو هذا التفسير عن الحسن البصري (1) قال: اثنين من جنس واحد، كدرهمين -أو: دينارين- وقد قيل: إنه يدخل في ذلك -أيضا- سائر الطاعات، مثل: أن يصوم ويصلي نفلين، ويغزو مرتين، وماأشبه ذلك. ويحتمل أن يكون قوله: «من كان من أهل الصلاة، من كان من أهل الجهاد» ، إشارة إلى هذا المعنى؛ نسب إلى الأعمال المتكررة منه. وقيل: يحتمل أن يكون ذلك العمل أغلب عليه، وأكثر في عباداته، وهذا يرجع إلى ما قلناه، من أنه: العمل الذي

يكثر تكراره في نوعه، والله أعلم (2) .

وأما قوله في حديث «الموطأ» : «هذا خير» ، فقيل (3) : معناه: هذا خير نلته وأدركته بعملك، هو هنا معد لك، وليس معناه: هذا أفضل.

ج ١ · ص ١٠٢

قلت: ولا يبعد أن يكون بمعنى: هذا أفضل، يراد: أن ما أعد لك ها هنا خير مما أنفقت في الدنيا، يغبط بفعله، ويعرف قدر نعمة الله -تعالى- وفضله في تضعيف الجزاء له، كما قال -تعالى-: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له﴾ [البقرة: 245] ، فهم يستبقون إلى تبشيره بذلك، كل خازن بما عنده، والله أعلم.

ما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء

في «الموطأ» (1) ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وددت أني أقاتل في سبيل الله، فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل» .

البخاري (2) ، عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أحد يدخل الجنة، يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد؛ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة» .

الترمذي (3) ، عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للشهيد

ج ١ · ص ١٠٣

عند الله ست خصال؛ يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه» . قال فيه: حسن صحيح غريب.

وفي «الموطأ» (1) ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رغب في الجهاد، وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده، فحمل بسيفه، فقاتل حتى قتل.

أبو داود (2) ، عن معاذ بن جبل، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قاتل في

ج ١ · ص ١٠٤

سبيل الله فواق ناقة، فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا، ثم مات -أو: قتل-، فإن له أجر شهيد» .

الترمذي (1) ، عن معاذ بن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه، أعطاه الله أجر الشهادة» قال فيه: حسن صحيح.

مسلم (2) ، عن سهل بن حنيف، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه» .

وفيه (3) عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من طلب الشهادة صادقا؛ أعطيها، ولو لم تصبه» .

أبو داود (4) ، عن أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

ج ١ · ص ١٠٥

«من فصل في سبيل الله فمات -أو: قتل- فهو شهيد، أو: وقصه فرسه -أو: بعيره-، أو: لدغته هامة، أو: مات على فراشه بأي حتف شاء الله، فإنه شهيد، وإن له الجنة» .

قلت: ومصداق ذلك في كتاب الله: قوله -تعالى-: ﴿ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله﴾ [النساء: 100] .

ما جاء في الشهداء

قال الله -تعالى-: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء

عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ... } الآية [آل عمران: 169] .

خرج مسلم (1) عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟، قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا!، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن

ج ١ · ص ١٠٦

يسألوا، قالوا: يارب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا؛ حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة؛ تركوا» .

الترمذي (1) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما يجد الشهيد من

ج ١ · ص ١٠٧

مس القتل، إلا كما يجد أحدكم مس القرصة» . قال فيه: حسن صحيح.

وفيه -أيضا- (1) ، عن أبي يزيد الخولاني، أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الشهداء أربعة؛

ج ١ · ص ١٠٨

رجل مؤمن جيد الإيمان، لقي العدو، فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا» ، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته، -قال: فما أدري! أقلنسوة عمر، قال، أم قلنسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - -؟ قال: «ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو، فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن، أتاه سهم غرب فقتله، فهو في الدرجة الثانية، ورجل مؤمن؛ خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لقي العدو، فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة، ورجل مؤمن أسرف على نفسه، لقي العدو،

فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة» . قال فيه: «حسن غريب» .

قوله: «سهم غرب» ؛ أي: لا يعرف راميه. قال أبو عبيد (1) : قال الكسائي والأصمعي: إنما هو سهم غرب، بفتح الراء، قال: والمحدثون يحدثونه بتسكين الراء، والفتح أجود، وأكثر في كلام العرب.

وقال ابن هشام في «المغازي» (2) لابن إسحاق: سهم غرب، وسهم غرب، بإضافة وغير إضافة: لا يعرف من أين جاء، ولا من رمى به.

البخاري ومسلم (3) ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» .

«الموطأ» (4) ، عن جابر بن عتيك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشهداء سبعة،

ج ١ · ص ١٠٩

سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب

شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد» .

قوله: «المطعون» : هو الذي يموت في الطاعون. وفي حديث عن عائشة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن فناء أمتي بالطعن والطاعون» ، قالت: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: «غدة كغدة البعير، تخرج في المراق والآباط، من مات منه مات شهيدا» (1) .

ج ١ · ص ١١٠

وقوله: «صاحب ذات الجنب» ، قيل: هو الذي تصيبه الشوصة. وجاء في بعض الآثار (1) : «المجنوب شهيد» ، يريد: صاحب ذات الجنب.

و «المبطون» ؛ قيل: هو المحبون. والحبن: داء يعظم له البطن، وقيل: المبطون: الذي غلب عليه الإسهال حتى قتله، فهو شهيد.

وقوله في المرأة: «تموت بجمع» ، قال أهل اللغة: هو إذا ماتت وفي بطنها ولد، يقال: هي بجمع؛ إذا كانت مثقلة الحمل، وقال بعض أهل العلم: وإذا ماتت من النفاس فهي كذلك شهيد، سواء بقي في بطنها، أو وضعته ثم ماتت عقب ذلك.

وفيه لأهل اللغة معنى آخر: وهو أنه كذلك -أيضا- يقال للبكر التي لم تفتض: هي بجمع، وقاله بعض أهل العلم في معنى الحديث، والمعنى الأول أقرب؛ توجها إلى رتبة الشهادة، وزيادة الأجر على ما فهم من الشرع، والله

أعلم.

وأما الحرق بالنار، والغرق في الماء، والذي يموت تحت الهدم، فكل ذلك ظاهر، وأرى -والله أعلم- أن هؤلاء لشدة أسباب موتهم؛ كتبهم الله في الشهداء برحمته.

ج ١ · ص ١١١

* مسألة في غسل الشهداء، والصلاة عليهم:

اختلف أهل العلم في غسل من قتل شهيدا في جهاد الكفار، والصلاة عليهم:

فأما الغسل: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنهم لا يغسلون إذا ماتوا في المعركة، وممن قال بذلك: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وغيرهم (1) ، وخالفهم سعيد بن المسيب، والحسن

ج ١ · ص ١١٢

البصري (1) ، وغيرهما (2) ، فقالوا: يغسل الشهداء وغيرهم.

ج ١ · ص ١١٣

ودليل ما ذهب إليه الجمهور: ما خرجه أبو داود (1) ، عن ابن عباس قال:

أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد؛ أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم.

وفيه -أيضا- (2) عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره -أو: في حلقه-

ج ١ · ص ١١٤

فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي البخاري (1) ، في قتلى أحد: ولم يغسلوا؛ نذكره فيما بعد.

ومستند من رأى الغسل: أن ذلك هو الأصل في موتى المسلمين، وحملوا ما وقع في شهداء أحد على الخصوصية بهم، واستدلوا على صحة هذا التأويل بما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لشهداء أحد: «هؤلاء أشهد عليهم» ، ذكره مالك في «موطئه» (2) مقطوعا، وأسنده البخاري (3) وغيره (4) ، فوصله بمعناه، قالوا: هذا يدل على أنهم ليسوا كغيرهم.

وأما الصلاة على الشهداء: فاختلفوا -أيضا- في ذلك بنحو هذا المعنى؛ ولاختلاف الروايات -أيضا- فيه؛

فذهب مالك، والشافعي، والليث، وأحمد (5) إلى أنه لا يصلى عليهم، ودليلهم: ما خرج البخاري (6) ، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين

ج ١ · ص ١١٥

الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهما أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» ، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم.

وخرج أبو داود (1) ، عن أنس، أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه (2) ؛ إلى أنه يصلى على الشهيد، ولا تترك الصلاة على مسلم، كان شهيدا أو غير شهيد، وهو قول ابن أبي ليلى، والثوري، والحسن ابن صالح، والأوزاعي، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بما وجب في الأصل من الصلاة على من مات من المسلمين، وعارضوا الروايات الواردة في شهداء أحد؛ أنهم لم يصل عليهم بروايات أخر فيها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على شهداء أحد (3) ، وفي بعضها أنه صلى على حمزة سبعين صلاة (4) .

ج ١ · ص ١١٦

والآثار في ذلك مختلفة جدا، وقع من ذلك في كتاب «السنن» للدارقطني روايات اختلفت على أربع صفات:

إحداها: أنه لم يصل على شهداء أحد (1) .

والثانية: أنه صلى على حمزة، ولم يصل على غيره (2) .

ج ١ · ص ١١٧

والثالثة: أنه صلى عليهم وعلى حمزة؛ يجاء بهم واحدا واحدا، فيصلي عليه وعلى حمزة، حتى أكمل على حمزة سبعين صلاة (1) ، وكان القتلى يوم أحد سبعين.

الرابعة: أنه كان يجاء بهم تسعة وحمزة عاشرهم، فإذا صلى عليهم دفن التسعة، وترك حمزة، ويجاء بتسعة أخرى، وحمزة عاشرهم كذلك -أيضا- (2) .

ج ١ · ص ١١٨

قال ابن عبد البر: أكثر الروايات بالصلاة على قتلى أحد مراسيل (1) .

وخرج مسلم (2) ، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خرج يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر ... الحديث.

قال في «كتاب الدارقطني» (3) عن عقبة بن عامر: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قتلى أحد بعد ثمان سنين.

وفي الصلاة على الشهيد قول ثالث؛ قال أبو محمد بن حزم (4) في الشهيد

ج ١ · ص ١١٩

المقتول في المعركة بأيدي المشركين: «إن صلي عليه؛ فحسن، وإن لم يصل عليه؛ فحسن» .

وأرى مستند قوله هذا، ما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالشهداء من أحد، أن يدفنوا من غير صلاة عليهم (1) ، فدل على أنه ليس بفرض، ثم صلى عليهم بعد مدة صلاته على الميت، وكذلك صلاته على حمزة دون غيره، فدل على أنه ليس بمحظور، فثبت أن الصلاة والترك كل ذلك جائز حسن، وهذا القول يترجح؛ لأن فيه استعمال ماثبت من هذه الأحاديث، من غير أن يكر أحدهما على الآخر.

وأيضا؛ لما كانت الصلاة على موتى المسلمين مشروعة بيقين، ولم يكن في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على قتلى أحد ما يدل على أن الفعل محظور، كان كل ذلك سائغا، والله أعلم (2) .

واتفق العلماء على أن الشهيد إذا لم يمت في المعترك، وحمل حيا، وعاش حتى أكل وشرب، ثم مات، فإنه يغسل، ويصلى عليه، كسائر المسلمين، وكذلك فعل بعمر (3) وعلي (4) -رضي الله عنهما-.

ج ١ · ص ١٢٠

واختلفوا فيمن قتل مظلوما، كقتيل الفئة الباغية، وقطاع السبل، وما أشبه ذلك (1) ؛ فقال مالك (2) ، والشافعي (3) : هم كسائر الموتى من المسلمين، يغسلون، ويصلى عليهم، وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري: من قتل مظلوما لا يغسل، ولكن يصلى عليه، وعلى كل شهيد (4) ، وهذا كما تقدم من مذهبهم في الشهيد في

ج ١ · ص ١٢١

معركة الكفار، أنه لا يغسل، ولكن يصلى عليه.

والدليل على ما ذهب إليه مالك، والشافعي، أن السنة المجتمع عليها في موتى المسلمين، أنهم يغسلون ويصلى عليهم، إلا ما خرج من ذلك بدليل، والذي خرج من ذلك بالآثار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر قتيل الكفار في المعترك، فبقي ما عداه على الأصل، وهذا ظاهر، وليس لأبي حنيفة ومن قال بقوله مستند في إلحاق قتيل أهل البغي، والظلم، بالشهداء؛ إلا القياس عليهم، وآثار وردت عن بعض من قتل في حرب الخوارج، ونحوه، أوصى بعضهم أن يدفن بدمائه في ثيابه التي قتل فيها، ولا يغسل (1) .

ج ١ · ص ١٢٢

مسائل من أحكام النفقة في سبيل الله

* مسألة:

من أخرج شيئا في سبيل الله، فإما أن يعين فيقول: يوضع في كذا، يذكر وجها من وجوه البر: صدقة أو عتقا أو جهادا أو حجا، وما أشبه ذلك. وإما أن يطلق؛ فيقول: هذا في سبيل الله، ولا يزيد على ذلك، فإن كان عين، فهو على ما سمى، لا يحتمل ذلك خلافا، ولا يسوغ فيه، وإن أطلق ولم تكن له نية، أو كانت فلم تعلم؛ لأنه مات، أو غاب، وما أشبه ذلك، فقيل: إن إطلاق هذا القول وعرفه يقتضي الجهاد، فهو يحمل عليه، فيكون مصرفه إلى الغزاة وأهل القتال، وفي

وجوه الحرب، لا يتعدى به ذلك؛ روي هذا عن مالك (1) ، والشافعي (2) ، وغيرهما (3) .

وقد يحتمل أن يقال: إنه سائغ أن يوضع في الأهم فالأهم من وجوه البر، جهادا كان أو غيره؛ لأن ذلك كله في سبيل الله، ويدل على هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أنفق زوجين في سبيل الله ... » ثم ذكر الصلاة، والجهاد، والصدقة، والصيام، وقد تقدم هذا الحديث (4) .

قال جماعة من أهل العلم في ذلك: إنه يتناول من جاهد مرتين، أو: صام يومين، أو: صلى نفلين، وما أشبه ذلك، فإطلاق اللفظ «في سبيل الله» لا يختص بواحد من سبل الخير، والله أعلم (5) .

ج ١ · ص ١٢٣

ومثل ذلك روي عن ابن عمر، وقاله مجاهد (1) .

ج ١ · ص ١٢٤

* مسألة:

من حمل على فرس في الغزو، فقال: خذ هذا في سبيل الله، فإما أن يقول: هو لك، أو: شأنك به، وما أشبه ذلك، مما ظاهره التمليك، أو يقول: هو حبس، أو: وقف في سبيل الله، أو: لا يزيد على ذكر السبيل شيئا.

فأما الأول حيث يملكه إياه في سبيل الله، فله بيعه عند مالك، وأكثر أهل العلم (1) ، والانتفاع بثمنه إن شاء، يعني: بعد أن يغزو به، أو يستعمله في نوع من الجهاد ولو مرة، والله أعلم.

أو: يكون بيعه لاستغناء به عن ركوبه، فهو يتجهز بثمنه في أسباب الغزو، وقد قيل: ليس له بيعه، وهو في سبيل الله (2) .

وأما الوجه الثاني حيث يقول: هو حبس في سبيل الله، فهو وقف على ذلك، لا يحل بيعه، ولا تملكه، ولا تصريفه في غير ما حبس عليه، مادام فيه منفعة في ذلك، لا خلاف يعلم في هذا الوجه (3) .

ج ١ · ص ١٢٥

وأما الوجه الثالث حيث يطلق، فلا يزيد على ذكر السبيل؛ فعن مالك: أنه لا ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله، وإذا ركبه في ذلك رده بعد (1) ، وقال الأوزاعي: إن لم يقل المعطي: هو حبس، أو: موقوف، كان للمعطى كسائر ماله (2) . وقال الليث مثله: يصنع به ما شاء، بعد أن يبلغ به مغزاه (3) ، وكذلك ذهب الشافعي (4) ، وأبو حنيفة (5) إلى أنه ملك للمحمول عليه.

وفي كتاب البخاري (6) : وقال طاوس، ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله، فاصنع به ما شئت؛ وضعه عند أهلك.

فدليل من منع أن يتملكه، ورأى أن لا يصرف إلا في سبيل الله، أنه الوجه

الذي فيه سوغه مالكه، فوجب أن لا يتملك في غيره، ودليل من رآه ملكا بذلك للمحمول عليه حديث عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا تشتره، وإن أعطاكه

ج ١ · ص ١٢٦

بدرهم واحد؛ فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه» (1) . خرجه مالك في «الموطأ» (2) .

فموضع الدليل منه إقراره - صلى الله عليه وسلم - حين لم ينكر عليه بيعه، وإنما أنكر شراء المتصدق لصدقته.

* مسألة الجعائل في الغزو:

خرج أبو داود (3) ، عن أبي أيوب الأنصاري، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ستفتح عليكم الأمصار، وستكون جنود مجندة، يقطع عليكم فيها بعوث، فيكره

ج ١ · ص ١٢٧

الرجل منكم البعث فيها، فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم، يقول: من أكفيه بعث كذا؟ من أكفيه بعث كذا؟ ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه» .

وخرج -أيضا- (1) في باب: الرخصة في الجعل في الغزو، عن عبد الله بن

عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي» .

فأقول: الوجه الذي أرخص فيه غير الوجه الذي كره، فإذا كان الانبعاث لله؛ لم يكن بالمعاونة على ذلك والجعل فيه بأس، بل كلاهما مأجور، كما في الحديث، وإذا كان انبعاثه إنما هو لما يعطاه، لا غرض له غير ذلك؛ فهو أجير يسفك دمه على غير وجه الشرع، كما جاء في الحديث الأول.

وفي البخاري (2) : «وقال مجاهد: قلت لابن عمر: أريد الغزو. قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: قد أوسع (3) الله علي، قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه» .

وهذا موضع اختلف فيه أهل العلم؛ فروي عن مالك أنه قال: لا بأس بالجعائل، ولم يزل الناس يتجاعلون بالمدينة عندنا، وذلك لأهل العطاء، ومن له

ج ١ · ص ١٢٨

ديوان، وكره مالك أن يؤاجر دابته أو فرسه في سبيل الله -عز وجل-، وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل (1) .

قال: ولا يكره لأهل العطاء الجعائل؛ لأن العطاء نفسه مأخوذ على هذا الوجه.

وقال الشافعي (2) : لا يجوز أن يغزو بجعل من رجل يجعله له، وإن غزا به

فعليه أن يرده، ولا بأس أن يأخذ الجعائل من السلطان دون غيره؛ لأنه يغزو بشيء من حقه.

وقال أبو حنيفة (3) : تكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوة، وكان في بيت المال ما يفي بذلك، فأما إذا لم تكن بهم قوة ولا مال؛ فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضا، يجعل القاعد للناهض.

وكره الثوري والليث الجعل، وقال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على

ج ١ · ص ١٢٩

الغزو فلا بأس أن يعان، وقال الكوفيون: لا بأس لمن أحس من نفسه جبنا أن يجهز الغازي، ويجعل له جعلا لغزوته في سبيل الله (1) .

قال ابن عبد البر (2) : «لما كان الغازي يستحق سهما من الغنمية من أجل حضوره (3) القتال، استحال أن يجب له جعل فيما فعله لنفسه، وأدى به ما عليه من فرض الجهاد» .

وفيما قاله نظر؛ لأن غزو الغازي إن كان لإصابة الغنيمة فهو باطل، جعل له، أو لم يجعل؛ لما يأتي بعد من الأدلة على ذلك، وإن كان على سنة الغزو في سبيل الله، فالغنيمة إن كانت هنالك فبالعرض لا تبطل البتة، ولا يستحيل بسببها التعاون على الغزو؛ لأن العمل لله لا للغنيمة.

وأما قوله: «وأدى به ما عليه من فرض الجهاد» ؛ فالمجعول لهم، ضربان: فقير -فهذا لا فرض جهاد عليه؛ لأنه غير مستطيع- وغني؛ فهو إن كان لم يخرج إلا للجعل، عاد القول في فساده إلى المعنى الأول، من حيث إنه لم يرد وجه الله، لا من حيث الإعانة على ذلك، وإن كان خارجا على كل حال، فليس ما أعطي يكون جعلا على أداء فرضه.

وبالجملة، فالأظهر، والذي عليه الجماعة من أهل العلم، أن ما أعطيه الفقير عونا على الغزو، وتقربا به من غير مسألة،

ج ١ · ص ١٣٠

وكان ذلك سبب انبعاثه لا لنفس العطاء، لكن لإمكان القدرة، إذ كان بالعدم عاجزا؛ فهو جائز، لا أعلم فيه

خلافا، وكلاهما مأجور -إن شاء الله-، كما قد وقع في الحديث المتقدم: «للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي» (1) ، وأما إن كان غنيا فأعطي كذلك من غير مسألة، فمن العلماء من كره له ذلك، وإليه ذهب مالك (2) ، وهو الأولى؛ لأنه قادر على الغزو بماله، فلم يكن له اضطرار في إقامة تلك العبادة إلى ما أعطي مثل ما كان للفقير، ومنهم من قال: لا بأس أن يقبل -وهم الأكثر- (3) ، قالوا: فإن احتاج إليه أنفقه، وإن استغنى عنه فرقه في سبيل الله، ولم يختلفوا أن المسألة في ذلك للغني والفقير مكروهة (4) ؛ قالوا: من كان غنيا فليغز بماله، ومن كان فقيرا فليجلس في بيته، وبالله تعالى التوفيق.

*****