الباب الثالث
في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
فصل: في صحة الجهاد، وما لا يتم العمل إلا به
قال الله -تعالى-: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص﴾
[الزمر: 2-3] ، وقال -تعالى-: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾
[البينة: 5] .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ (1) ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» . خرجه مسلم (2) ، وغيره.
قال الترمذي (3) : قال عبد الرحمن بن مهدي: «ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب» . وإنما يعني بذلك: أنه أصل في صحة كل عبادة، وما يتقرب به إلى الله -تعالى- من قول وعمل، فمن شرط الجهاد وفرضه وصحة كونه عملا لله، وجهادا في سبيل الله، أن يقصد به وجه الله -تعالى-، وإعلاء كلمته، يجاهد
الرجل غضبا في الله، وانتصارا لدينه -تعالى-: {ذلك ولو يشاء الله لانتصر
منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض} [محمد: 4] .
خرج البخاري (1) عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» .
النسائي (2) ، عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا شيء له» ، فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا شيء له» ، ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل؛ إلا ما كان خالصا له، وابتغي به وجهه» .
مسلم (3) ، عن أبي هريرة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد، فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به، فسحب على وجهه، فألقي في النار ... » الحديث.
أبو داود (4) ، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الغزو غزوان،
فأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهه؛ أجر كله، وأما من غزا فخرا، ورياء، وسمعة، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف» .
فصل: في طاعة الإمام، والغزو مع كل أمير، برا أو فاجرا
قال الله -تعالى-: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾
[النساء: 59] ، قيل: هم أمراء السرايا، وقيل: أهل الفقه والدين (1) .
وفي «الموطأ» (1) عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، في العسر؛ واليسر، والمنشط؛ والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول -أو: نقوم- بالحق حيث ما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم» .
البخاري (2) ، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة» .
وفيه (3) ، عن أبي هريرة قال: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أطاعني؛ فقد أطاع
الله، ومن عصاني؛ فقد عصى الله، ومن يطع الأمير؛ فقد أطاعني، ومن يعص الأمير؛ فقد عصاني، وإنما الإمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل؛ فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره، فإن عليه منه» .
مسلم (4) ، عن أم الحصين [قالت] : حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة
الوداع، وسمعته يقول: «إن أمر عليكم عبد مجدع، يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا» .
أبو داود (1) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجهاد واجب عليكم، مع كل أمير، برا كان أو فاجرا» .
في المياسرة والمرافقة في الغزو
قوله -تعالى-: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾
[المائدة: 2] ، [وقوله -تعالى-] : ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾
[الحشر: 9] .
وفي حديث معاذ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «.. فأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفساد؛ فإن نومه ونبهه؛ أجر كله» (2) .
قيل في قوله: «وأنفق الكريمة» ، يعني: النفيس من المال، الذي له قدر يكرم على أهله. وقيل: يعني الحلال الطيب.
مسلم (3) ، عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الأشعريين إذا أرملوا
في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم» .
قوله: «أرملوا» . قال في «مختصر العين» (1) : أرمل القوم: فني زادهم.
وخرج أبو داود (2) ، عن جابر بن عبد الله، حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أراد أن يغزو، قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال، ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين -أو: الثلاثة-» . فما لأحدنا من ظهر يحمله، إلا عقبة كعقبة -يعني: أحدهم-، قال: فضممت إلي اثنين -أو: ثلاثة- وما لي إلا عقبة، كعقبة أحدهم من جملي.
آداب السفر والجهاد
* ما يحق على الإمام في مراعاة أحوال من معه، ومعاونتهم، والرفق بهم.
قوله -تعالى-: ﴿ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين﴾
[آل عمران: 159] .
مسلم (3) ، عن عائشة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في بيتي هذا: «اللهم من
ولي من أمر أمتي شيئا؛ فشق عليهم؛ فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا؛ فرفق بهم؛ فارفق به» .
وفيه -أيضا- (1) ، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان ... الحديث.
وقال في الترمذي (2) ، عن أبي هريرة: مارأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أبو داود (1) ، عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخلف في المسير، فيزجي الضعيف ويردف، ويدعو لهم» .
قوله: «يزجي» أي: يسوق برفق، والإزجاء: دفع الشيء وسوقه. قال الله -تعالى-: ﴿يزجي سحابا﴾
(2) [النور: 43] .
قال مالك (3) : «ينبغي لإمام الجيش ألا يعجل على أصحابه، وأن يكون في وسطهم، ويبعث سراياه؛ لئلا يقطع بالناس، وهو يستحب أن يكون في آخرهم، ويقدم الناس، وقد كان عمر بن الخطاب إذا كان في السفر، كان في آخر الناس، حتى يقدم المعتل بعيره والضعيف» .
* ما يحق على أمير الجيش من طاعة الله -تعالى- والتحفظ بمن معه، والحزم.
مسلم (1) ، عن بريدة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا.
وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة، يخبره عن فرس (2) .
وقال يوم الأحزاب: «من يأتيني بخبر القوم؟» قال الزبير: أنا (3) .
وأوصى بعض السلف (4) أمير جيشه، فقال له: «كن كالتاجر الكيس، الذي
لا يطلب ربحا؛ إلا بعد إحراز رأس ماله» .
وكتب أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- إلى عمرو بن العاص: «أما بعد، فقد جاءني كتابك، يذكر ما جمعت الروم من الجموع، وإن الله -عز وجل- لم ينصرنا مع نبينا - صلى الله عليه وسلم - بكثرة عدد، ولا بكثرة خيل، ولا سلاح، ولقد كنا ببدر، وما معنا إلا فرسان، وإن نحن إلا نتعاقب الإبل، وكنا يوم أحد، وما معنا إلا فرس واحد، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركبه، ولقد كان الله -عز وجل- يظهرنا، ويعيننا على من خالفنا، فاعلم يا عمرو، أن أطوع الناس لله -عز وجل- أشدهم بغضا للمعصية، ومن خاف الله -عز وجل- ورعه خوفه عن كل ما فيه معصية، فأطع الله -تعالى-، وأمر أصحابك بطاعته؛ فإن المغبون من حرم طاعة الله -تعالى-، واحذر على أصحابك البيات، وإذا نزلت منزلا فاستعمل على أصحابك أهل الجلد والقوة؛ ليكونوا هم الذين يحرسونهم ويحفظونهم، وقدم أمامك الطلائع، حتى يأتوا بالخبر، وشاور أهل الرأي والتجربة، ولا تستبد برأيك دونهم، فإن في ذلك احتقارا للناس، ومغضبة لهم، فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشاور أصحابه في الحرب، وإياك والاستهانة بأهل الفضل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد عرفت وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأنصار عند موته حين قال: «أحسنوا إلى محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم» (1) ، فقربهم منك وأدنهم، واستشرهم، وأشركهم في أمرك،
ولا يغب عني خبرك كل يوم بما فيه إن قدرت على ذلك، وأشبع الناس
في بيوتهم، ولا تشبعهم عندك، وتعاهد أهل الدعارة والأحداث بالعقوبة، من غير تعد عليهم، وليكن تقدمك إليهم فيما تنهى عنه قبل العقوبة، وتبرأ إلى أهل الذمة من معرتهم، واعلم أنك مسؤول عما أنت فيه، فالله الله يا عمرو فيما أوصيك به، جعلنا الله وإياك من رفقاء محمد - صلى الله عليه وسلم - في دار المقامة، وقد كتبت إلى خالد بن الوليد يمدك بنفسه ومن معه، فله يمن في الحروب، وهو ممن يعرف الله
-تعالى-، فلا تخالفه، وشاوره، والسلام عليك» (1) .
ما يحق من التحفظ بالخيل وتعاهدها، وما يستحب
أو يكره منها
في «الموطأ» (2) ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رئي يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك؟ فقال: «إني عوتبت الليلة في الخيل» .
النسائي (3) ، عن أنس قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد النساء من الخيل.
وفيه (4) -أيضا- عن أبي ذر قال: قال رسول الله: «ما من فرس عربي إلا
يؤذن له عند كل فجر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم، وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه- أو: من أحب أهله وماله إليه-» .
أبو داود (1) ، عن أبي وهب الجشمي -وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بكل كميت أغر محجل، أو: أشقر أغر محجل، أو: أدهم أغر محجل» .
وفيه (1) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يمن الخيل في شقرها» .
الترمذي (2) ، عن أبي قتادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الخيل: الأدهم،
الأقرح، الأرثم، ثم الأقرح، المحجل، طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم، فكميت، على هذه الشية» . قال فيه: «حسن غريب صحيح» .
مسلم، وأبو داود، كلاهما عن أبي هريرة، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره الشكال من الخيل» (1) .
والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى، أو: يده اليمنى وبرجله اليسرى. قال أبو داود: «أي: مخالف» .
قال النسائي: الشكال: أن تكون ثلاث قوائم منه محجلة، وواحدة مطلقة، أو: تكون الثلاث مطلقة، والرجل محجلة، وليس يكون الشكال إلا في الرجل، ولا يكون في اليد (2) .
ما يجب من القيام على الدواب والبهائم واعتمالها
قوله -تعالى-: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8-11] .
خرج أبو داود (1) عن سهل ابن الحنظلية قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، اركبوها صالحة، وكلوها صالحة» .
وفيه (2) ، عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فأسر إلي حديثا، لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدفا، أو حائش نخل، قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حن، وذرفت عيناه، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح ذفراه، فسكت، فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل» ؟! فجاء فتى من الأنصار
فقال: لي يا رسول الله، قال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟! فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه» .
قوله: «حائش نخل» . الحائش: جماعة النخل، و «الذفرى من البعير» : مؤخر رسنه، ومعنى «تدئبه» : تكده وتتعبه.
وفيه (1) ، عن أنس بن مالك قال: «كنا إذا نزلنا منزلا، لا نسبح حتى تحل (2) الرحال» .
قوله: «لا نسبح» ، يريد: لا نصلي سبحة الضحى حتى تحط الرحال، وتراح المطي، وكان بعض العلماء يستحب أن لا يتطعم الراكب إذا نزل المنزل، حتى تعلف الدابة (3) .
أبو داود (4) ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم؛ لتبلغكم إلى منزل لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض، فعليها فاقضوا حاجاتكم» .
مسلم (1) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة، فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل» .
قوله: «سافرتم في السنة» : يعني الجدب، وكذلك وقع عند أبي داود (2) :
و «إذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير» .
ويقال: أصابت الناس سنة، أي: قحط وشدة. قال الله -عز وجل-: ﴿ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات﴾
[الأعراف: 130] .
ما يستحب من الأوقات في السفر والغزو (3)
خرج البخاري (4) ، عن كعب بن مالك، كان يقول: لقلما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس.
وفيه (1) : وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
أبو داود (2) ، عن صخر الغامدي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللهم بارك لأمتي في
بكورها» . وكان إذا بعث سرية -أو: جيشا- بعثهم من أول النهار، وكان صخر
رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار؛ فأثرى وكثر ماله.
الترمذي (1) ، عن النعمان بن مقرن قال: «شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس، وتهب الرياح، وينزل النصر» . قال فيه: «حسن صحيح» .
وفيه (2) ، عن النعمان -أيضا- قال: «غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك
حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر، ثم يقاتل» . قال: «وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم» .
في آداب نزول العسكر في المنزل
وفي حديث أبي هريرة، من طريق أبي داود (1) : «فإذا أردتم التعريس، فتنكبوا عن الطريق» .
أبو داود (2) ، عن أبي ثعلبة الخشني قال: «كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية، إنما ذلكم من الشيطان» . فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا، إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم» .
وفيه (3) -أيضا-، عن معاذ الجهني قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل، وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله - صلى الله عليه وسلم - مناديا ينادي
في الناس: «أن من ضيق منزلا، أو قطع طريقا فلا جهاد له» .
فاجتمع معنى الحديثين على أن التضام في المنزل، بحيث لا يقطع ذلك حقوق المارة وغيرهم مستحب، والتفرق مكروه، وكذلك التضييق المخل بالحقوق؛ لا يجوز (1) .
في تعبئة الصفوف وآداب القتال
قال الله -تعالى-: ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص﴾
[الصف: 4] ، وقال -تعالى-: ﴿وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال﴾
[آل عمران: 121] .
خرج البخاري (2) ، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبيه، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: «إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل» .
وفي كتاب أبي داود مثله (3) ، وزاد: «إذا أكثبوكم -يعني: غشوكم- فارموهم بالنبل، واستبقوا نبلكم» .
الكثب: القرب، يقال: أكثب الشيء والصيد، وأكثبك: قرب منك.
وخرج أبو داود (1) ، عن قيس بن عباد، قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
يكرهون الصوت عند القتال» .
وخرج مسلم (2) ، عن أبي هريرة، قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى،
وجعل أبا عبيدة على البياذقة. وفي بعض طرقه (1) : على الحسر (2) ... » الحديث.
قال بعض رواته (3) -في غير كتاب مسلم-: البياذقة (4) : هم الحسر، وهم الذين ليس عليهم سلاح.
البخاري (5) ، عن البراء بن عازب، قال: «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الرجالة يوم أحد -وكانوا خمسين رجلا- عبد الله بن جبير، فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير،
فلا تبرحوا مكانكم هذا، حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم ... » الحديث بطوله.
وكان يقال: لا تهمل التعبئة (1) عند المناوشة؛ فإن فساد التعبئة من أعظم الخلل (2) ، وقيل: لا تجعل النهر وراءك عند الزحف. يعني: لما يتقى من كرة العدو، ومضايقة الزحف، فيكون في ذلك الهلاك، وكذلك كل شيء يتقى منه ما يتقى من كرة عند المضايقة والحاجة إلى التوسع، ومجال التحيز، وما يخشى من النكوص، وشبه ذلك، فالحزم بالإعداد لذلك كله هو الأولى (3) .
في كراهة الاستعانة بالمشركين
قال الله -تعالى-: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾
[المائدة: 57] ، وقال -تعالى-: ﴿ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا﴾
[النساء: 89] .
وخرج مسلم (4) ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة (1) ؛ أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه، فلما أدركه، قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا، قال: «ارجع، فلن أستعين بمشرك» ، قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال أول مرة، قال: لا، قال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك» ، قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فانطلق» .
وفي الترمذي (2) ، عن الزهري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه.
واختلف أهل العلم في ذلك: فالجمهور على كراهة الاستعانة بهم في شيء من الغزو، وهو الصحيح (3) ؛ لما دل عليه القرآن والسنة الثابتة. وأما ما رواه
الزهري في كتاب الترمذي؛ فمقطوع، لا يثبت بمثله دليل.
وروي عن مالك أنه أجاز أن يستعان بهم في خدمة أو صنعة (1) . وعن ابن
حبيب: أن يستعان بهم في هدم الحصون ورمي المنجنيق، وأن يستعان بهم في القتال إذا كانوا ناحية، قال: ولا بأس أن يقوم بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه (1) . وكل هذا لا مستند له، بل يرده ظاهر القرآن والسنة، كما تقدم (2) .
* مسألة:
اختلف أهل العلم في الأسارى من المسلمين يقاتلون مع العدو عدوا غيرهم، فرخص الأوزاعي في ذلك إذا شرطوا لهم أن يخلوا سبيلهم إذا فتح لهم، فإن لم يشترطوا لهم ذلك، لم يكن لهم أن يقاتلوا إلا أن يخافوا على دمائهم (3) ،
وقال أحمد بن حنبل بنحوه (1) ، وكره مالك أن يقاتلوا على مثل هذا، ولا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق (2) ، ونحوه قال أصحاب الرأي (3) : لا ينبغي للمسلمين المستأمنين أن يقاتلوا معهم إلا أن يخافوا على أنفسهم من قبل أن حكم أهل الحرب هو الغالب، وكان الشافعي (4) يقول في الأسارى: يشترط لهم أن يخلوا إذا قاتلوا معهم، قد قيل: يقاتلونهم. ولو قال قائل: يكره قتالهم، كان مذهبا.
فأقول: إن الوجه كراهة قتالهم معهم؛ لأن قتال الكفار إنما شرع لإعلاء كلمة الإسلام والدعاء إليه، لا لإعلاء كفر على كفر، بل لا يجوز لمجرد الغلبة والنيل منهم على الإطلاق، ألا ترى أن الدعوة تجب قبل ذلك فيمن لم تبلغه باتفاق، فقتالهم معهم لم يكن لذلك، بل هو عون للكفار على الكفار، وذلك غير مشروع، إلا أن يكون عن أهل ذمة من المسلمين، فيدافع عدوهم عنهم، فذلك من إعلاء حرمة الإسلام، والقيام بحدوده، وأما من أباح ذلك إذا شرطوا لهم أن يخلوا عنهم، فتغليب لأحد المكروهين على الآخر؛ لأن إقامتهم تحت أسر الكفار لا يحل لهم، متى أمكنهم سبيل إلى التخلص، كبذل المال في الفداء ونحوه.
في النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الحرب
قوله -تعالى-: ﴿إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون﴾
[الواقعة: 79] .
وفي «الموطأ» (1) ، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» . قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. هكذا وقع هذا الحرف في «موطأ يحيى» من قول مالك، وهو في غيره مرفوع صحيح (2) .
خرج مسلم (3) ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو» .
واتفق الفقهاء أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر
الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز السفر به في العسكر الكبير المأمون عليه، فقال مالك (1) : لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يفرق (2) .
قال ابن المنذر (3) : «منع من ذلك مالك (4) ، وأحمد بن حنبل (5) ، وجاء منع ذلك عن عمر بن الخطاب (6) ، وعمر بن عبد العزيز (7) ، وقال أبو حنيفة (8) : لا بأس بذلك في العسكر العظيم. والصواب في ذلك قول مالك، ومن منع من ذلك على كل حال، فإن نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ وقع مطلقا» .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإني لا آمن أن يناله العدو» ، فذلك مما يمكن توقعه في
العسكر الكبير والصغير، وإن كان هو في الصغير أمكن، فلا يقطع على السلامة في الكبير، بل قد يمكن سقوطه وإضاعته حتى يناله العدو، وإن كان عسكر المسلمين غالبا، فالعلة موجودة على كل حال.
في لباس الحرير: هل يباح في الغزو؟
خرج الترمذي، وغيره (1) عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم» ، قال فيه: «حسن
صحيح» .
وخرج البخاري (2) ، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير، في قميص من حرير؛ من حكة كانت بهما. وفي رواية (3) : فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة.
واختلف أهل العلم في لباس الحرير في الحرب، فأجازته طائفة ومنعته طائفة؛ فممن أجازه: أنس، يروى عنه أنه لبس الديباج في فزعة فزعها الناس (4) ،
وقال عطاء: الديباج (1) في الحرب سلاح (2) ، وروي إجازته عن عروة (3) ، ومحمد ابن علي (4) ، والحسن البصري (5) ، وهو قول الشافعي، وأبي يوسف (6) ، وقاله ابن
الماجشون (7) ، ورواه -أيضا- عن مالك. قال ابن الماجشون: وقد أجازه غير واحد من الصحابة والتابعين، قال: وإنما أجيز لما فيه من المباهاة والإرهاب على العدو؛
لما يقي عند القتال من النبل وغيره من السلاح (1) .
وممن منع من ذلك: عمر بن الخطاب (2) ، وروي مثله عن ابن محيريز (3) ، وعكرمة (4) ، وابن سيرين (5) ، وهو قول أبي حنيفة (6) ، والمشهور عن مالك (7) .
وأما اتخاذ الراية من الحرير، فلا خلاف في جواز استعمالها؛ لأن ذلك ليس من اللباس في شيء.
فأما دليل من منع لباس الرجل الحرير على كل حال: فعموم الحديث في تحريم ذلك على الرجال. وحديث الرخصة لأجل الحكة، إما أن يكون مختصا بمن أباح ذلك له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يكون ذلك محمولا على سبب الرخصة لا
يتعدى به علة الحكة (1) ، وليس أمر الحرب في شيء من ذلك (2) ، وهذا هو الأرجح.
ومستند من أباحه في الحرب: قياسهم موطن الحرب للضرورة إلى المباهاة والإرهاب، ولأن فيه قوة، ودفعا (3) للسهام ونحوها، كما قال عطاء في الديباج: «إنه في الحرب سلاح» ، فقاسوا هذا على الرخصة في حديث أنس، بعلة أنه يدفع من ضرر الغزو، إما بالإرهاب، وإما بكونه من السلاح مما هو أشد من ضرر الحكة (4) .
ما جاء في الأمر بالدعوة قبل القتال
قال الله -تعالى-: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
[الإسراء: 15] ،
وقال -تعالى-: ﴿إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا﴾
[الأحزاب: 45-46] .
خرج البخاري (1) ، عن سهل، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» ، فبات الناس ليلتهم: أيهم يعطى، فغدوا، كلهم يرجوه، فقال: «أين علي؟» ، فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه، ودعا له؛ فبرأ، كأن لم يكن به وجع، فأعطاه، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا، خير لك من أن تكون لك حمر النعم» .
وخرج مسلم (2) عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام؛ قد أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. حدثني هذا الحديث: عبد الله بن عمر -وكان في ذلك الجيش-.
فتضمن ظاهر القرآن، ونص حديث سهل الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وجاء في حديث ابن عمر مباغتتهم، والإغارة عليهم، وهم غارون، فوجب أن يرجع ذلك إلى اختلاف أحوال الكفار، فيمن كان قد علم بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما يقاتلهم عليه، داعيا إلى الله -تعالى-، وإلى دين الإسلام، أو كان لم يعلم شيئا من ذلك، والدليل على ذلك قوله في الحديث: «إنما كان ذلك في أول الإسلام» ، يعني: دعاءهم قبل القتال، حيث كانوا جاهلين بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحوال الكفار لا
تخلو من هذين الوجهين، فأما من علم، وتحقق أنه لم تبلغه دعوة الإسلام، ولا علم ماذا يراد منه بالقتال، فلا خلاف (1) يعرف أنه يجب أن يدعى قبل إلى الإسلام،
ويعلم بما يجب في ذلك، فإن امتنعوا قوتلوا حينئذ.
وأما من علم أن الدعوة قد بلغتهم قبل، وعرفوا مايراد منهم، فهذا موضع اختلف فيه أهل العلم، فروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر أن يدعوا قبل أن يقاتلوا (2) ، وكذلك روى ابن القاسم عن مالك (3) أن يدعوا، وروي عنه -أيضا- خلاف ذلك (4) .
قال ابن المنذر (5) : «وأباح أكثر أهل العلم قتالهم قبل أن يدعوا، قالوا: قد
بلغتهم الدعوة، هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والنعمان؛ وأصحابه (1) » .
قال: «واحتج الليث بن سعد، والشافعي بقتل كعب بن الأشرف (2) ، واحتج الشافعي -أيضا- بقتل ابن أبي الحقيق (3) ، واحتج الليث بقتل الذي قتله عبد الله
ابن أنيس (1) » .
قال ابن المنذر: هو سفيان بن نبيح، وقال غيره: خالد بن نبيح.
قال: وكان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: فإن كان قوم لم تبلغهم الدعوة، ولا علم لهم بالإسلام، لم يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإسلام. قال ابن المنذر: «وكذلك نقول» .
قلت: وهو الذي يشهد له الجمع بين الأحاديث في ذلك، ويعضده (2) النظر.
قال أبو الحسن اللخمي (3) في دعاء من قد بلغته الدعوة: ذلك على أربعة أوجه: واجبة، ومستحبة، ومباحة، وممنوعة، فأما الجيوش العظام؛ تنزل بمن يرى أنه لا طاقة لهم بقتالهم، ويغلب على الظن؛ أنهم متى دعوا إلى الإسلام، أو إلى الجزية؛ أجابوا، وقد يجهلون ويظنون أنهم لا يقبل ذلك منهم الآن؛ لما تقدمهم من تأخرهم عن دخولهم في الإسلام، فالدعوة واجبة، وإن كانوا عالمين بقبول ذلك منهم، ولا يغلب على الظن إجابتهم، كانت الدعوة مستحبة، وإن لم ترج إجابتهم؛ كانت مباحة، وإن كان المسلمون قلة، ويخشى أن يكون في ذلك إنذار بالمسلمين، وأخذهم لحذرهم؛ كانت ممنوعة، وهذا تقسيم حسن، ووجوهه ظاهرة، وعلى حسب هذا الاعتبار ذكر في جواز التبييت.
قال: ذلك على ثلاثة أوجه: فمن كان تجب دعوته لا يجوز تبييته، ومن لا تجب وتستحب مع ذلك دعوته؛ كره تبييته، ومن كانت الدعوة مباحة فيهم؛ كان التبييت جائزا، إلا أن يخشى على المسلمين إذا دخلوا ليلا من جهل بالبلد، وخوف ما عسى أن يؤتى عليهم منه، وكل هذا قول صحيح حسن، وقد أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التبييت فيمن بلغتهم الدعوة.
خرج مسلم (1) ، عن الصعب بن جثامة قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدار من المشركين يبيتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم» .
وقد بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفرا من الأنصار إلى ابن أبي الحقيق وإلى كعب ابن الأشرف، فهجموا عليهما بالقتل في بيوتهما بخيبر (2) ، وكذلك بعث عبد الله ابن أنيس الجهني من المدينة إلى ابن نبيح الهذلي، فاغتاله بالقتل، وهو بعرنة من جبال عرفات (3) . فدل ذلك كله على جوازه فيمن بلغته الدعوة.
وإذا توجه القتال فيمن لا تجب دعوتهم، إما لأنهم عالمون بدعوة الإسلام،
أو لأنهم تقدم إليهم بالدعوة فلم يجيبوا؛ لم يؤذنوا بحرب، بل تستعمل معهم المكيدة، والمكر، والخديعة الجائزة في الحرب، ولا يعلمون بوقت الهجوم عليهم؛ لأنه أنكى لهم وأبلغ في عقوبتهم والنيل منهم، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ببني المصطلق على ما في حديث ابن عمر (1) .
وفي كتاب مسلم (2) ، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحرب خدعة» .
وفي البخاري (3) ، عن كعب بن مالك، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلما يريد غزوة يغزوها؛ إلا ورى بغيرها.
* مسألة:
صفة الدعوة: أن يعرض عليهم الإقرار لله -تعالى- بالإلهية والوحدانية، إن
كان كفرهم تعطيلا أو شركا، وبإثبات النبوة والرسالة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - على كل أنواع الكفر، من كان منهم يقر لله، أو يشرك، أو يعطل، والإيمان بجميع ما جاء به - صلى الله عليه وسلم -، وإبطال كل ما خالفه، فإذا هم أقروا بذلك، صح إيمانهم، ووجب الكف عنهم، فمن أبى بعد ذلك عن التزام بشيء من فروع الشريعة في حدود الإسلام، فإن كان جحدا؛ فهو ارتداد، يقتل على كل حال، إلا أن يراجع الإسلام، وإن كان مقرا بثبوته ثم لا يفعله؛ فهو فاسق، وأحكام عقوبته تختلف بحسب الفرع الذي يترك.
وأما إن أبوا من قبول الإسلام على ما وصفناه، فمن كان منهم من أهل الكتاب: اليهود، والنصارى، أو المجوس؛ دعوا إلى أداء الجزية بلا خلاف، فإن أجابوا إلى ذلك -على الشروط التي نذكرها إن شاء الله في (باب الجزية) -، قبل منهم، وحرم قتالهم، وكذلك لو كانوا هم الذين سألوا قبول ذلك منهم، وجبت إجابتهم والكف عنهم، فإن لم يجيبوا إلى شيء من ذلك، فقد وجب السيف.
وأما إن كانوا من غير أهل الكتاب: اليهود، والنصارى، والمجوس، ففي قبول الجزية منهم خلاف؛ فمن رأى أنها تؤخذ منهم عرض ذلك -في الدعوة- عليهم، ومن لم يجز قبول ذلك إلا من أهل الكتاب؛ لم يعرضه عليهم، ولم يجبهم
إليه إن سألوه.
والدليل على صحة ذلك كله: ما خرجه مسلم (1) ، عن بريدة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو: خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف
عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا عنها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا؛ فاسألهم (1) الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا؛ فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة (2) أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو (3) لا» (4) .
*****