الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

الباب الأول

ج ١ · ص ٧

الباب الأول

في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان

وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟

ج ١ · ص ٩

قال الله -ربنا جل جلاله-: ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين﴾ [الصف: 10-13] .

وخرج النسائي وأبو داود كلاهما عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» ، قال النسائي: «بأموالكم وأيديكم وألسنتكم» (1) .

*****

ج ١ · ص ١٠

فصل: في معنى الجهاد وحده لغة وشرعا

قال الله -تعالى-: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾ [الحج: 78] ، وقال

-تعالى-: ﴿ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين﴾ [العنكبوت: 6] ، وقال -تعالى-: ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾ [التوبة: 73] .

فالجهاد في اللغة، أصله: الجهد (1) ، وهو: المشقة، يقال: جهدت الرجل: بلغت مشقته، وكذلك الجهاد في الله -تعالى-؛ إنما هو بذل الجهد في إذلال النفس وتذليلها في سبل الشرع، والحمل عليها بمخالفة الهوى، ومن الركون إلى الدعة واللذات، واتباع الشهوات (2) .

خرج الترمذي عن فضالة بن عبيد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المجاهد من جاهد نفسه» (3) .

ج ١ · ص ١١

وخرج النسائي عن سبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:..

فذكر حديثا طويلا في وسوسة الشيطان للمؤمن، وفيه: «ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد. فهو جهد النفس والمال ... » (1) الحديث.

والجهاد في الشرع يقع على ثلاثة أنحاء: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد.

والدليل على هذه القسمة، وتسمية كل واحد منها جهادا: ماخرجه مسلم (2) ، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مامن نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون مالايفعلون، ويفعلون مالايؤمرون، فمن

ج ١ · ص ١٢

جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (1) .

فالقول أولا: في معنى جهاد القلب، وذلك راجع إلى مغالبة الهوى، ومدافعة الشيطان، وكراهية ما خالف حدود الشرع، والعقد على إنكار ذلك، حيث لا يستطيع القيام في تغييره بقول ولا فعل، وهذا الضرب واجب على كل مسلم إجماعا، وهو مما يتناوله قوله -تعالى-: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾ [الحج: 78] ، وقوله -سبحانه-: ﴿ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه﴾ [العنكبوت: 6] ، وقال -سبحانه-: ﴿ونهى النفس عن الهوى﴾ [النازعات: 40] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن جاهدهم

بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (2) .

الثاني: جهاد باللسان، وذلك كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر (3) ، وزجر

ج ١ · ص ١٣

أهل الباطل، والإغلاظ عليهم، وما أشبه ذلك، مما يجب إبراء القول فيه.

وهذا الضرب واجب على المكلف بشروط:

منها: أن يكون عالما بطرق الإنكار، ووجه القيام في ذلك، من الترفق تارة، والغلظة أخرى، بحسب المنكر في نفسه، والأحوال التي تعترض، فإن لم يكن كذلك لم يجب، بل قد يحرم عليه القيام؛ لأنه ربما وقع في أشد مما أنكر (1) ،

قال

ج ١ · ص ١٤

الله -تعالى-: ﴿كونوا قوامين بالقسط﴾ [النساء: 135] ، وقال -سبحانه-: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ [الأعراف: 199] .

ومنها: أن تكون له قوة في نفسه، وحالة يأمن معها أن يسطاع ذلك، فإن لم يكن كذلك لم يجب عليه، لكنه إن فعل صابرا محتسبا قيامه في ذلك عند الله -عز وجل-: صح، وكان مأجورا. قال الله -عز وجل-: ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله﴾ [البقرة: 207] ، وقال -تعالى-: ﴿وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور﴾ [لقمان: 17] .

وخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» (1) ، قال فيه: حسن غريب.

ج ١ · ص ١٥

ومنها: أن يرجو في قيامه كف ذلك المنكر وإزالته، فإن أيس من ذلك، فقد قيل: لا يجب عليه -أيضا- إلا تبرعا.

والأظهر عندي في هذا الوجه: أنه يجب عليه القول، وإن كان يائسا من

كف ذلك المنكر؛ لأن الإنكار أخص فريضة، لا يسقطه عدم تأثر المنكر عليه، ألا ترى أن إنكار القلب حيث لا يستطاع الإنكار بالقول واجب باتفاق، وهو لا أثر له في دفع ذلك المنكر! فكذلك يجب القول إذا أمكنه، وإن لم يؤثر، وأيضا ففي إعلان الإنكار تقرير معالم الشرع، فلو وقع التمالؤ في مثل هذا على الترك حيث لا [يغني الكف] (1) والإقلاع، لأوشك دروسها. قال الله -عز وجل-: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ [آل عمران: 104] ، فالقول إذا قدر عليه واجب، أثر أو لم يؤثر (2) .

ج ١ · ص ١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٧

خرج مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (1) .

وعلى هذا الضرب حمل جماعة من العلماء ما أمر الله -تعالى- به نبيه - صلى الله عليه وسلم - من جهاد المنافقين في قوله -تعالى-: ﴿جاهد الكفار والمنافقين﴾ [التوبة: 73] ، فهذا إنما يكون في المنافقين بالقول من الزجر والوعيد والتهديد، وما أشبه ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر بقتلهم؛ لما كانوا يظهرونه من الإسلام، قال ابن عباس (2) ،

ج ١ · ص ١٨

وغيره (1) : معناه: «جاهد الكفار بالسيف، والمنافقين باللسان» .

وبسط الكلام في ذلك، وفي الكف عن قتل المنافقين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتضي مأخذا واسعا غير ما قصد له في هذا الباب.

الثالث: جهاد باليد، وهو أنواع:

منه ما يرجع إلى إقامة الحدود، ونحوها من التعزيرات، وذلك إنما يجب على الولاة والحكام، ومنه: مايدخل في باب تغيير المناكر، وذلك يجب حيث لا يغني التغيير بالقول، وعلى الشروط التي قدمنا في حق القائم في ذلك، والقيام فيه بحسب الأحوال، وتدريج الانتقال.

ومنه: قتال الكفار، والغزو. ويقتضي أن لفظ الجهاد إذا أطلق، إنما يحمل على هذا النوع بخاصة، وهو الذي نصب له هذا المجموع، فلنأخذ في ذلك على حسب ما يرزقنا الله فيه من الإمداد بالمعونة والتوفيق، لا رب غيره.

ج ١ · ص ١٩

فصل: في ابتداء الأمر بالقتال والتدريج فيه

قال الله -عز وجل-: ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون﴾ [الأعراف:

158] ، وقال -تعالى-: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ [سبأ: 28] ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود» الحديث. خرجه مسلم (1) .

فثبت بالبراهين القاطعة والآيات البينة ومن الكتاب والسنة والإجماع القاطع المتواتر: أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الخلق أجمعين؛ إنسهم وجنهم، أحمرهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، من كان منهم في عصره، ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة، قال الله -تعالى-: ﴿قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾ [الأنعام: 19] .

فذكر أهل العلم والنقل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه الله -عز وجل -وهو على رأس أربعين سنة-، أقام بمكة يدعو إلى الله -تعالى-، ويبين عن ربه -عز وجل- ما أرسله به من الهدى، ويتلو عليهم القرآن، وينهاهم عن الشرك وعبادة

ج ١ · ص ٢٠

الأوثان، والفواحش -التي حرم الله تعالى- مدة طويلة، لم يؤمر في شيء من تلك المدة بقتال؛ بل كان يؤمر بالإعراض عنهم، وبالصفح الجميل، والصبر على أذاهم؛ إمهالا من الله -تعالى-، وإبلاغا في الحجة، وإعذارا في المدة.

قال الله -تعالى-: ﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين﴾ [الحجر: 94] ، وقال -تعالى-: ﴿فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره﴾ [البقرة: 109] ، وقال -سبحانه-: ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم﴾ [الأحقاف: 35] .

ولم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلنا بالرسالة والنذارة، صابرا على ما يناله في ذلك من الأذى، ناصحا لهم، محتسبا ما أصابه فيهم، إلى أن آمن بالله وبما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أراد الله -تعالى- به خيرا، وجعل له نورا، وعاند من شاء الله

-تعالى-، وأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك بمكة عشر سنين، وقيل: ثلاث عشر سنة، وفي ذلك يقول أبو قيس صرمة بن أبي أنس بن صرمة؛ من بني النجار (1) :

ج ١ · ص ٢١

ثوى في قريش بضع عشرة حجة ... يذكر لو يلقى صديقا مواتيا (1)

ثم لما أراد الله -تعالى- إنفاذ الوعيد فيمن أهلكه من كفار قريش، وعظماء أهل الشرك بمكة: أذن الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في الهجرة منها إلى المدينة، فخرج، ولما يؤمر حينئذ بقتال، ثم أذن له في القتال بعد.

خرج النسائي (2) عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة؛ قال أبو

بكر:

ج ١ · ص ٢٢

«أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن» ؛ فنزلت: ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير﴾ [الحج: 39] . قال: «فعرفت أنه سيكون قتال» . قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال.

وكذلك روى القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن» (1) عن عروة بن الزبير: أنها أول آية نزلت في القتال، وقاله قتادة وغيره (2) . وقد روي عن الربيع بن أنس (3) وغيره أن أول آية نزلت في القتال: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم

ج ١ · ص ٢٣

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [البقرة: 190] ، أي: قاتلوا من قاتلكم، وكفوا عمن كف عنكم، لا تعتدوا بقتاله. هذا أحد التأويلات في الآية.

قال إسماعيل: إنما أذن الله -تبارك اسمه- للنبي - صلى الله عليه وسلم - في القتال بعد قدومه المدينة، ثم أمر - صلى الله عليه وسلم - بالقتال على أحوال كانت؛ كان يؤمر فيها بالقتال، فمنها -والله

أعلم- هذه الآية وغيرها، يعني: قوله -تعالى-: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا﴾ [البقرة: 190] ، ثم نسخ ذلك كله، وأمر بقتال المشركين كافة. وإلى ما ذكر القاضي إسماعيل ذهب كثير من أهل العلم في حمل الآيات الواردة في ذلك على أحوال؛ فمنها قوله -تعالى-: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا﴾ [البقرة: 190] ، فهذا لم يؤذن فيه في قتال من لم يقاتل، بل قال -تعالى-: ﴿فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا﴾ [النساء: 90] ، وقال -تعالى- فيمن يقاتل: ﴿فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا﴾ [النساء: 91] ، وكذلك قوله -تعالى-: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم﴾ [البقرة: 191] ، فلم يؤمروا أن يبدؤوهم عند المسجد الحرام بقتال، حتى يكونوا هم يقاتلون، وكذلك قوله -تعالى-: ﴿يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾ [التوبة: 123] ، ففي هذا بعض التوسيع عما تضمنته الآي قبل هذا؛ من أنه لا يقاتل إلا من قاتل، فكان الأمر هنا أعم في الكفار الأدنين، فالآية تتضمن قتالهم على كل حال؛ قاتلوا أو لم يقاتلوا، ثم نسخ الله -تعالى- كل كف ومهادنة بقي في أمر الكفار بعد الإمهال والإعذار، وإيعاب البلاغ والإنذار، فقال -تعالى-: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد﴾ [التوبة: 5] ، وقال -تعالى-: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين

ج ١ · ص ٢٤

كله لله} [الأنفال: 39] ، وقال -تعالى-: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين﴾ [التوبة: 36] (1) .

فصل: في بيان ما استقر عليه الأمر بالجهاد

اختلف أهل العلم في مقتضى الآيات الواردة بالتشديد والتعميم في الأمر

ج ١ · ص ٢٥

بالقتال من قوله -تعالى-: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ [التوبة: 36] ، وقوله

-تعالى-: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ [التوبة: 41] ، و ﴿إلا تنفروا يعذبكم﴾ [التوبة: 39] ، و ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه﴾ [التوبة: 120] ؛ فقيل: كان فرض الجهاد في أول الأمر على جميع المسلمين كافة؛ إلا من عذره الله -تعالى-، ثم نسخ ذلك بالكفاية، قال الله -تعالى-: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ [التوبة: 122] ، روي ذلك عن ابن عباس؛ خرجه عنه أبو داود (1) .

ج ١ · ص ٢٦

وروي عن عطاء (1) ، أن الجهاد إنما كان فرضا على الصحابة، قيل: يعني على الأعيان، فلما استقر الشرع صار على الكفاية، وقال الجمهور: بل كذلك كان فرض القتال على الكفاية في أول الإسلام، وحملوا ما وقع في ذلك من التشديد والتعميم على أحوال، وذلك إذا احتيج إلى الجميع، إما لقلة المسلمين، كما كان ذلك في أول الإسلام، أو لما عسى أن يعرض، أو يكون ذلك خاصا بأهل النفير

ج ١ · ص ٢٧

الذين يعينهم الإمام في الاستنفار، وإذا لم يكن شيء من ذلك فهو على أصل الكفاية، ولا نسخ على هذا في شيء من الآيات، بل هو راجع إلى الأحوال، وما يجب في مقاومة الكفار، وهذا الأرجح، والله أعلم؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بتوقيف أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين، ويعلم مع

ذلك المتأخر، فيكون هو الناسخ، وإلا فلا.

وعلى كلا القولين، فلم يختلف في أن فرض الجهاد استقر في الجملة على الكفاية، يحمله من قام به من المسلمين عن سائرهم، هذا هو المشهور المعروف الذي عليه جماعة أهل العلم (1) .

ج ١ · ص ٢٨

يحكي القاضي أبو محمد عبد الوهاب (1) أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب الجهاد، يعني: على الكفاية. وقد نقل غيره في ذلك قولين شاذين:

أحدهما: أنه فرض عين مرة في العمر على كل مستطيع كالحج.

قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن داود بن أبي عاصم أنه قال: الغزو واجب على الناس أجمعين، غزوة كهيئة الحج (2) .

قال ابن المنذر: وقال معمر: كان مكحول يستقبل القبلة، ثم يحلف عشر أيمان: أن الغزو واجب، ثم يقول: إن شئتم زدتكم.

ج ١ · ص ٢٩

قال ابن المنذر: وهذا لايصح عن مكحول؛ لأن بين معمر وبين مكحول رجلا. حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن مكحول: أنه قال ذلك (1) .

والقول الآخر: أن الجهاد نفل. قال النحاس (2) : هو قول ابن عمر، وابن

ج ١ · ص ٣٠

شبرمة، وسفيان الثوري (1) . وذكر عن عطاء، أن الجهاد إنما كان فرضا على

الصحابة (2) ، وهذا يحتمل أن يريد فرض عين، فلما استقر الشرع، صار على الكفاية، ويحتمل أن يذهب بذلك إلى قول من زعم أنه الآن نافلة، يعنون: بعد فتح مكة.

ولم يختلفوا أن الإمام إذا استنفر أحدا للغزو، فإنه يجب ذلك عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» . خرجه

ج ١ · ص ٣١

البخاري وغيره (1) .

وكلا القولين محجوج بالكتاب والسنة.

أما من ذهب إلى أن فرض الجهاد إنما كان على الصحابة، فلا مستند له، فإن (2) زعم أن الخطاب بإيجاب القتال والوعيد عليه والتشديد فيه إنما هو بصيغة المواجهة، واختصاص الحاضرين، كقوله -تعالى-: ﴿انفروا﴾ و ﴿إلا تنفروا يعذبكم﴾ [التوبة: 39] ، و ﴿كتب عليكم القتال﴾ [البقرة: 216] ، وما أشبه ذلك، لم يكن ذلك دليلا؛ لأن عرف الشرع المقطوع عليه في ذلك وأمثاله: أنه لهم ولمن بعدهم، إلا أن يبين أنه شيء اختص به بعض المكلفين دون بعض. قال الله

-تعالى-: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ [الأنعام: 19] .

وأيضا، فيقال لمدعي ذلك: فيلزم أن كل إيجاب أو حظر ورد في القرآن،

أو في السنة على صيغة مثله أن يكون ذلك مخصوصا بالصحابة، كقوله -تعالى-: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ [البقرة: 183] ، و ﴿كتب عليكم القصاص﴾ [البقرة: 178] ، و ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ [التوبة: 103] ، و ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23] ، ولعل أكثر الشرع على ذلك، وفي هذا ما لا خفاء به.

وأيضا، فالأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دالة على بقاء ذلك إلى يوم القيامة.

ج ١ · ص ٣٢

روى مالك في «موطئه» (1) ، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . فسره العلماء أنه في الغزو، وكذلك جاء في بعض طرقه.

خرج البخاري (2) عن عروة البارقي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة» .

وخرج مسلم (3) ، عن جابر بن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لن يبرح هذا الدين قائما، تقاتل عليه عصابة من المسلمين، حتى تقوم الساعة» .

وأما من ذهب إلى أنه فرض كالحج على الأعيان، فظاهر الكتاب والسنة يدلان على خلاف ذلك؛ قال الله -تعالى-: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾ [التوبة: 122] ، وقال -تعالى-: ﴿فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى﴾ [النساء: 95] .

فهذا بين في سقوط المأثم في القعود عن الغزو إذا قام به بعض المسلمين.

وخرج مالك في «موطئه» (4) عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

«لولا أن

ج ١ · ص ٣٣

أشق على أمتي، لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه، ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي ... » الحديث.

قال أهل العلم: فلو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أباح لغيره التخلف عنه.

وأبين من هذا بيانا: ما خرجه البخاري (1) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من آمن بالله وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» ، قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: «إن في الجنة مئة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم الله، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، أرى: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الدنيا» .

قوله في «الموطأ» : «عن سرية» ، السرية: الجماعة من الخيل نحو أربع مئة، ويحتمل أن يسمى ما دون ذلك سرية.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خير السرايا أربع مئة» (2) ؛ خرجه الترمذي، وأبو دواد.

ج ١ · ص ٣٤

فصل

واستقر الفرض في قتال الكفار أنه عام في كل زمان ومكان، سواء في ذلك الحرم، والأشهر الحرم، وغيرها، كل ذلك لا يمنع من قتالهم ابتداء، وإن لم يبدؤوا بذلك، وعلى هذا جمهور العلماء.

وروي عن مجاهد وطاوس (1) : أنه لا يحل لأحد أن يقاتل أحدا في الحرم إلا أن

ج ١ · ص ٣٥

يقاتله، فحينئذ يكون له قتاله، واستدل من ذهب إلى ذلك بقول الله -تعالى-: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم﴾ [البقرة: 191] ، وزعموا أن الآية محكمة، وحجة الجمهور: قوله -تعالى-: {وقاتلوهم حتى

لا تكون فتنة} أي: شرك ﴿ويكون الدين كله لله﴾ [الأنفال: 39] ، وقوله -تعالى-: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد﴾ [التوبة: 5] ، ومعلوم أن هذه الآية نزلت بعد آية الأمر بالكف عند المسجد الحرام، فحملوها على أنها ناسخة لها، كما نسخت جميع ما كان من مهادنة قبل ذلك، واستدلوا على صحة ذلك بحديث مالك (1) ، عن ابن شهاب، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة! فقال: «اقتلوه» .

وكذلك قتال الكفار في الأشهر الحرم، نسخ الحظر فيه؛ الذي يدل عليه قوله -تعالى-: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير﴾ [البقرة: 217] ،

ج ١ · ص ٣٦

نسخ ذلك كله آية السيف في (براءة) : ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5] ، فأبيح القتال في الأشهر الحرم وغيرها، وعلى هذا جماعة أهل العلم، إلا أن عطاء ذهب إلى أن الآية في الحظر محكمة، ولا يجوز عنده قتال في الأشهر الحرم (1) .

والحجة فيما صار إليه الجمهور، أن كل مهادنة كانت، فقد نسختها آية السيف في (براءة) ، وهي آخر ما أنزل في ذلك. قال النحاس (2) : «نقل إلينا أن هذه الآية -يعني: قوله -تعالى-: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام﴾ [البقرة: 217]- نزلت في جمادى الآخرة -أو في رجب-، في السنة الثانية من هجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، وقد قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هوازن بحنين، وثقيفا بالطائف، في شوال، وذي القعدة، وذو القعدة من الأشهر الحرم، وذلك في سنة ثمان من الهجرة» (3) ؛ يريد الاستدلال على أن الكف في الأشهر الحرم منسوخ، والأشهر الحرم هي التي قال الله -عز وجل- فيها: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم﴾ [التوبة: 36] .

ج ١ · ص ٣٧

قال أهل العلم والنقل: هي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. وفي ذلك أثر مرفوع (1) ، وهو مما لا خلاف فيه (2) ، أنها هذه الأربعة. وأما قوله -

تعالى-: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾ [التوبة: 5] ؛ فليس المراد بها هذه الأربعة التي تردد في كل عام، إنما ذلك أربعة أشهر مخصوصة، يقال لها: أشهر السياحة، أولها: يوم الحج الأكبر من سنة تسع من الهجرة، وآخرها: انقضاء عشر من ربيع الآخر سنة

ج ١ · ص ٣٨

عشر، قاله مجاهد (1) والسدي (2) وغيرهم (3) ، وقتها الله -تعالى- أجلا، وجعلها مدة يسيح فيها المشركون، ولا يبقى لهم بعدها عهد، ولامهادنة، إلا السيف، بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك عليا، فقرأ عليهم سورة (براءة) يوم الحج الأكبر (4) . -واختلف

ج ١ · ص ٣٩

فيه؛ فقيل: يوم النحر (1) ، وقيل: يوم

عرفة (2) -، ونبذ إليهم عهدهم، قال الله

ج ١ · ص ٤٠

-تعالى-: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا

في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم} [التوبة: 1-2] ، إلى قوله -تعالى-: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ الآية [التوبة: 5] ، وإنما سميت هذه حرما؛ لأنها كف عنهم فيها، وحرم قتالهم إلى انسلاخها، وكل ذلك منقول مشهور عند أهل العلم.

فصل: في بيان فرض الجهاد، وتفصيل أحكامه على الأعيان

وعلى الكفاية، وما هو من ذلك نفل بحسب الأحوال

قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ [البقرة: 216] ، وقال -تعالى-: ﴿انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله﴾ [التوبة: 41] ، وقال -سبحانه-: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم﴾ [التوبة: 38-39] .

وخرج مسلم (1) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات ولم يغز،

ج ١ · ص ٤١

ولم يحدث نفسه بغزو؛ مات على شعبة من نفاق» .

وخرج أبو داود (1) ، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يغز أو

يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير؛ أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة» .

وخرج -أيضا- عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم» (2) .

ج ١ · ص ٤٢

فإذا تقرر ذلك، فللقيام بالجهاد من حيث الحاجة والاستغناء؛ ثلاثة أحوال:

حال يكون فيها الجهاد فرضا في الجملة على الكفاية، وحال يكون فيها فرضا على الأعيان، وحال يكون فيها نفلا.

فأما الحالة الأولى: حيث يكون الجهاد فرضا في الجملة؛ فهي حالة الأصل التي تقدم فرض القتال فيها على الكفاية، وذلك مالم يعرض عارض ينقل الفرض إلى التعيين، فواجب على المسلمين في الجملة غزو الكفار ابتداء، وجهادهم على الإيمان؛ ولتكون كلمة الله هي العليا؛ حتى يقهروهم، ويضطروهم إلى أوكس الأحوال، المرة بعد المرة، قال بعض أهل العلم (1) : وأقله مرة في العام، وهذا عندي صحيح (2) ؛ لأنه قد تقدم أن الجهاد فرض يتكرر على الكفاية، ولم يجعل

الله

-تعالى- لمن أبى على مر الأعصار غاية يتعقبها الكف إلا بأحد أمرين: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يؤدوا الجزية، -على خلاف فيمن تقبل الجزية منهم، نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى-.

قال الله -سبحانه-: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ -أي: شرك-: ﴿ويكون الدين كله لله﴾ [الأنفال: 39] ، وقال -تعالى-: {قاتلوا الذين لا

ج ١ · ص ٤٣

يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] . فدل ذلك كله على أنه مهما بقي من الكفار أحد يمكن التوصل إليه، فواجب على المسلمين قتالهم حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها.

وإذا تقرر هذا، فلم يبق إلا أن يكون ذلك متواليا متصلا، لا يفتر المسلمون عنه، وفي ذلك إجحاف، قد علم في الشرع التخفيف دونه، أو أن يتكرر ذلك على أوقات يتسع الناس في أثنائها، فلا تجد ذلك أقل من مرة في العام، قال الله

-تعالى- في المنافقين وتقريعهم: ﴿أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون﴾ [التوبة: 126] . فأعلمنا -سبحانه- أن فتون أهل الكفر وإصابتهم في كل عام مرة مقنع في العقاب، ومذكر لأولي الألباب.

وقال كثير من أهل العلم (1) في حد الأداء لوجوب القيام بفرض الجهاد: هو أن يدفع العدو، وتحمى الثغور، ويستظهر على أهل دار الحرب، فإذا قيم بذلك سقط الفرض، ومن قام به من المسلمين أجزأ، وهذا صحيح ما دام بالمسلمين حاجة إلى ذلك، وإنما يكون القول بإيجاب المرة بعد الخلو والتفرغ من ذلك كله، ومضي السنين، من غير احتياج إلى شيء منه، ومهما احتيج في سد الثغور، وصلاح أحوال المسلمين إلى التعهد بأكثر من ذلك، فهو يجب بحسب ما تدعو إليه الحال، كما علم من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتواتر من موالاته غزو الكفار المرة بعد المرة.

خرج مسلم (2) عن بريدة: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة غزوة، قاتل في

ج ١ · ص ٤٤

ثمان منهن.

قال أبو محمد بن حزم (1) : غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه خمسا وعشرين غزوة -ذكرها واحدة واحدة- أولها: ودان، -وهي: الأبواء-، وآخرها: غزوة تبوك، قال: وكانت له - صلى الله عليه وسلم - بعوث (2) كثيرة جدا.

ففي ذلك كله أدل دليل على موالاة غزو الكفار مع الإمكان، وإن لم تدع إلى ذلك ضرورة.

وأما الحالة الثانية: حيث يتعين فرض الجهاد، فهو إذا أظل العدو بلدا، أو جانبا من ثغور المسلمين مقاتلا لهم، فيتعين فرض الجهاد حينئذ على كل واحد ممن هنالك من المسلمين في خاصته، وعلى قدر طاقته، إلى أن تقع الكفاية،

ج ١ · ص ٤٥

ويحصل الاستقلال بقتال العدو ودفعه، فإن قصر عدد من هنالك، أو قوتهم عن دفاعهم؛ وجب كذلك على كل من صاقبهم وقرب منهم من المسلمين إعانتهم والنفير إليهم، ثم كذلك أبدا إن غارهم العدو، حتى يعم الفرض جميع المسلمين، أو يقع الاستغناء من دون ذلك بمقاومتهم ودفعهم (1) ، والدليل على صحة ذلك:

قوله -تعالى-: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: 2] ، وقوله -تعالى-: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النساء: 141] ، فمن ترك دفاع كافر عن مؤمن تثاقلا من غير عذر يسقط به عنه القيام، فقد ترك المعاونة على البر والتقوى، وجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين، وقد نفى الله -تعالى- ذلك أن يكون من الشرع؛ ففعل ذلك معصية، وتعد لحدود الله -تعالى-.

خرج أبو داود (2) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول

ج ١ · ص ٤٦

الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم» .

وذلك مما لا يعرف فيه خلاف (1) .

ج ١ · ص ٤٧

قوله: «تتكافأ دماؤهم» ، أي: هم في القصاص سواء؛ الشريف والمشروف، والرجل والمرأة. ومعنى: «يسعى بذمتهم أدناهم» : إن كل مسلم أمن حربيا، فأمانه جائز على سائر المسلمين، سواء كان شريفا أو وضيعا، حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة. ونحو منه قوله في هذا الحديث: «ويجير عليهم أقصاهم» ، أي: يلزمهم ذلك، وإن بعد، وروي هذا الحرف في غير هذا الحديث: «ويرد عليهم أقصاهم» (1) . قيل: هو في السرية تخرج من العسكر فتغنم، فيكون ذلك لها، وللعسكر الذي خرجت منه، وإن بعدت في المغزى (2) .

ومعنى:: «وهم يد على من سواهم» : أن عليهم التعاون في دفع العدو، إذا نزل على أحد منهم، فواجب عليهم أن يكونوا يدا واحدة في ذلك على الكفار.

ويلحق (3) هذه الحالة في تعيين الجهاد -أيضا- للأمر يعرض: حالة استنقاذ الأسرى إذا حازهم العدو، وكان بالمسلمين قدرة على استنقاذهم بالقتال، قال

ج ١ · ص ٤٨

الله -تعالى-: ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها﴾ [النساء: 75] ، قيل: يريد قتال أهل مكة لاستنقاذ من فيها من المستضعفين (1) ، وكذلك يدل

قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وهم يد على من سواهم» . وقال - صلى الله عليه وسلم -: «فكوا العاني» ؛ خرجه البخاري (2) . ولا خلاف في ذلك أعلمه. قيل: فإن لم تكن لهم قدرة على استنقاذهم بالقتال، وكانت هنالك أموال يفدون بها؟! وجب فداؤهم بالمال، وإن كانت لهم قدرة، وهناك أموال، كانوا بالخيار بين القتال والفداء، واجب عليهم أن يمتثلوا أحد الأمرين (3) .

وأما الحالة الثالثة (4) : فهي ما وراء القيام بالفريضة في الحالتين

المتقدمتين،

ج ١ · ص ٤٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٥٠

فمن جاهد بعد ذلك، وقد قيم بفرض الكفاية، وتم الدفاع عن المسلمين؛ فهو له نافلة، وفيه فضل كثير، وأجر عظيم، وهو من أفضل أعمال البر، وأعلى درجات الطاعة، قال الله -تعالى-: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة﴾ [النساء: 95] ، ثم قال -تعالى-: ﴿وكلا وعد الله الحسنى﴾ [النساء: 95] ، فمعلوم أن عدة الحسنى لا تكون لمن ترك الفرض ﴿وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما﴾ [النساء: 95] .

فصل: في صفة من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب

اتفق أهل العلم، أن الحر البالغ المطيق للقتال هو من أهل الجهاد الذين يتوجه تكليف ذلك عليهم، بعد وجوبه بحسب الأحوال التي قدمناها، واتفقوا كذلك أن المرأة ومن لم يبلغ، والمريض الذي لا يستطيع القتال، لاجهاد فرضا عليهم،

وكذلك الفقير الذي لا يقدر على زاد، لا خلاف في (1) شيء من ذلك كله. قال الله -تعالى-: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج﴾ [التوبة: 91] .

ج ١ · ص ٥١

واختلفوا في العبد ومن له أبوان، هل يستأذنهما؟ ومن عليه دين، هل يخرج بغير إذن غرمائه؟ فأما العبد: فالجمهور على أنه ليس من أهل الفرض في الجهاد، وأنه لم يخاطب بذلك إلا الأحرار؛ لأن فعل الجهاد تصاب (1) فيه النفس والمال بالإتلاف، وهو مقصور عن ذلك بالشرع (2) . قال قوم: ولو غزا مع سيده ليخدمه، فلا يقاتل إلا بإذنه، إلا أن يدخل العدو عسكر المسلمين، فليقاتل ويدفع (3) . فمنعوه من القتال ابتداء؛ لأن في ذلك الهلاك غالبا، وهو مال لمالكه محظور في الشرع تصرف فيه بما يعرضه للهلاك من غير إذن سيده، فأما في ضرورة الاقتحام ونحوه، فذلك أمر يتعين فيه القتال على كل مكلف قادر، ولا أعلم الآن من يقول بإيجاب الجهاد عليه -أعني: الذي هو فرض كفاية، كما يكون ذلك على الأحرار- إلا ما تأتي عليه أصول (4) أهل الظاهر، فإنهم يرون الخطاب الوارد في الشرع مورد العموم يتناول الحر والعبد على حد سواء، إلا أن يخصص شيئا من

ج ١ · ص ٥٢

ذلك قرآن، أو سنة ثابتة، أو إجماع صحيح، وكذلك أوجبوا عليه الحج بهذا الاعتبار مع الاستطاعة، ورأوا ذلك إذا فعله مجزءا عنه إذا عتق

بعد؛ لأنه كان مخاطبا بذلك في حال الرق، فإذا فعله سقط عنه الفرض.

وأما من له أبوان؛ فإن كانا يضيعان بخروجه إلى الجهاد، فهو إجماع على أن فرض الجهاد ساقط عنه، ذكره أبو محمد بن حزم في «مراتب الإجماع» (1) . وإن كانا ممن لا يضيع، فذهب الجمهور إلى أن عليه أن يستأذنهما، فإن أذنا له خرج، وإن أبيا عليه لم يجز له أن يخرج، روي ذلك عن مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل العلم. قال أبو عمر بن عبد البر (2) : «لا خلاف أعلمه أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان، أو أحدهما» .

قلت: ذلك إذا لم يتعين الفرض، مثل أن يفجأ العدو (3) ، فيحتاج إليه في الدفع، ونحو ذلك مما يتعين فيه؛ لأنه مالم يتعين، يعصي والديه ويعقهما في غير شيء أوجبه الشرع، فذلك حرام عليه، وأما إذا تعين الفرض، فلايستأذنهما في ترك الفرائض (4) ، قال الله -تعالى-: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك

ج ١ · ص ٥٣

لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما} [العنكبوت: 8] .

خرج البخاري (1) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد، فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما

فجاهد» .

وخرج النسائي (2) عن معاوية بن جاهمة السلمي، أن جاهمة جاء إلى النبي

ج ١ · ص ٥٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٥٥

- صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله، أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك، فقال: «هل لك من أم» ؟ قال: نعم. قال: «فالزمها؛ فإن الجنة عند رجليها» .

وخرج أبو داود (1) ، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، قال: «ارجع إليهما، فأضحكهما كما أبكيتهما» .

وفيه (2) عن أبي سعيد الخدري، أن رجلا هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمن فقال:

«هل لك أحد باليمن» ؟ فقال: أبواي. قال: «أذنا لك» ؟ قال: لا. فقال:

ج ١ · ص ٥٦

«ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما» .

وقال الحسن البصري (1) -رحمه الله-: «إذا أذنت له أمه في الجهاد، وعلم أن هواها أن يجلس؛ فليجلس» . وقيل للأوزاعي (2) فيمن غزا بإذن والديه، واشترطا عليه أن لا يقاتل، فلقوا العدو، فقال: «لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض، والجمع، والحج، والقتال» ، وهذا صحيح (3) كما تقدم؛ وذلك أن القتال يتعين عند لقاء العدو، فلم يكن للوالدين ثم طاعة.

واختلفوا في الأبوين إذا كانا مشركين؛ فقيل: لا يغزو إلا بإذنهما؛ لعموم الأمر في ذلك، روي ذلك عن سفيان الثوري (4) . وقال به سحنون (5) وغيره، قيل: إلا أن يكون يعلم أنهما يمنعانه لعداوة الإسلام. وقال الشافعي (6) : له أن يغزو بغير إذنهما إذا كانا مشركين، فخصص الأمر في ذلك بالمسلمين.

قال ابن المنذر (7) : والأجداد آباء، والجدات أمهات، فلايغز المرء إلا بإذنهم.

ج ١ · ص ٥٧

وأما المديان فاختلفوا فيه، فروي عن الأوزاعي (1) أنه أرخص في خروجه إلى الجهاد من غير إذن صاحب الحق، وروي عن الشافعي أنه ليس له أن يغزو بحال إلا بإذن أهل الدين، وسواء كان الدين لمسلم أو كافر (2) ، وفرق مالك بين أن يجد قضاء أو لا يجد، واختلفت مع ذلك فيه الروايات عنه (3) ، والأصل في هذا ما خرجه مالك في «الموطأ» (4) عن أبي قتادة، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله

ج ١ · ص ٥٨

- صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم» ، فلما أدبر الرجل، ناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -أو: أمر به فنودي له- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف قلت» ؟ فأعاد عليه قوله، فقال: «نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل» .

وخرج مسلم (1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يغفر للشهداء كل ذنب، إلا الدين» .

وقد جاء في أمر الدين تشديد كثير غير هذا؛ فأقول:

إن تعلق المأثم بالدين، إنما يكون حيث التقصير المتلف لذلك الحق، إما بالمطل أو بالجحود، أو ترك أن يوصي به، وإما أن يدان في غير الواجب، وهو ممن لا يقدر على الأداء، وما أشبه ذلك.

وللمديان عند إرادة الغزو حالان: ملاء أو عدم.

فأما المليء، فإن كان حل دينه، فالظاهر أنه لا يجوز أن يغزو بغير إذن صاحب الحق، فإن كان دينه لم يحل بعد، فهذا له أن يغزو (2) ، وعليه أن يوكل من يقضيه عنه عند حلوله، والدليل على ذلك أن من كان مليئا، وقد حل الحق عليه،

ج ١ · ص ٥٩

فهو مأمور كل وقت بالقضاء، ففعله ما يحول بينه وبين ذلك من غير إذن صاحب الحق لا يحل له.

خرج مسلم (1) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» .

وأما إذا لم يحل، فلا حق عليه الآن في الأداء (2) ، فلا يتصف بالمطل، فليس عليه أن يستأذنه، لكن عليه باتفاق أن يوصي به، ويوكل على قضائه، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما لزمه ساعتئذ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» (3) .

وأما إن كان عديما لا يجد قضاء، ولا يرجو كسبا، فهذا روي عن مالك أنه

سئل عنه فلم ير بجهاده بأسا، يعني: وإن لم يستأذن غريمه، وهذا ظاهر؛ لأنه لا منفعة له في منعه، وليس ممن عليه حبس ولا سلطان، بل هو مخلى بإنظار الله -عز وجل- إياه، فلا يجب له عليه شيء، ما دام على حالته تلك. قال بعض المتأخرين: ولعله يرزق في الغزو ما يؤدي به دينه، ففي الغزو خير لهما (4) .

ج ١ · ص ٦٠

وقد روي -أيضا- عن مالك ما ظاهره، أنه يجب الاستئذان على من لم يجد وفاء من دينه (1) ، ولا استئذان على من ترك وفاء.

ذكر أبو الوليد بن رشد (2) قال: حكى ابن حبيب في «الواضحة» عن مالك، أنه كان يوسع لمن عليه دين أن يغزو إذا خلف وفاء من دينه، أو: أذن له غرماؤه بالخروج (3) إن لم يدع وفاء من دينه، قال أبو الوليد: وذلك بعيد.

فأقول: يحتمل أن يكون وجهه أنه إذا خلف وفاء، فلم يتعرض لإتلاف حق الغريم بتعرضه للقتل في الجهاد، وإذا لم يخلف وفاء، وذمته بالحق معمورة، والغزو مظنة الهلاك، ففي ذلك تلف لحق الغريم، فوجب ألا يجوز إلا بإذن صاحب الحق، وهذا ظاهر، وعليه يجيء مذهب الشافعي في منع المديان على الإطلاق من الغزو (4) ، والله أعلم.

والقول في استئذان المديان -كما تقدم فيمن له أبوان-: هو إذا لم يتعين الفرض، فإذا تعين؛ لم يكن لأحد في دفعه اختيار.

*****

ج ١ · ص ٦١

فصل: في بيان الهجرة، وما يجب من ذلك

قال الله تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ [الأنفال: 72] ، وقال -تعالى-: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا﴾ [النساء: 97] .

ذكر أهل العلم أنه لما فرض الله -عز وجل- الجهاد على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أوجب على من كان تخلف من المسلمين بمكة الخروج منها، وأن يهجروا دار الشرك، ويلحقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقال: إن قوما ممن كان بمكة أسلموا، وأقاموا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم، فنزلت فيهم ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم﴾ [النساء: 97] ، إلى آخر الآية (1) .

ج ١ · ص ٦٢

فكانت الهجرة حينئذ فرضا، يجب على كل من أسلم أن يلحق برسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مجاهدا، ومؤازرا، ومعينا، إلا من كان له عذر عذره الله -تعالى- به، قال الله

-سبحانه-: ﴿إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا﴾ [النساء: 98] .

ولا خلاف في وجوب الهجرة حينئذ على من كان من المسلمين بمكة،

ج ١ · ص ٦٣

وإنما اختلف فيمن أسلم من غير أهل مكة، فقيل: كانت الهجرة لهم نافلة، ومرغبا فيها، ولم تكن واجبة، وقيل: إنما كانت الهجرة واجبة على من أسلم، فأما إذا أسلم كل من في الموضع، فلا هجرة عليهم، واستدل من صار إلى هذا بما كان من تعليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمره، ونهيه؛ لوفد عبدالقيس حين أسلموا، ولم يأمرهم بالهجرة، بل أقرهم بأرضهم (1) .

فالهجرة -على هذا- تقع على أمرين:

أحدهما: ماكان مخصوصا بمؤازرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعاونته، والجهاد معه، حتى

أعلى الله -تعالى- كلمة الإسلام، وأظهر دين نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، فهذا هو الذي وردت فيه الآثار الصحيحة: أنه نسخ بعد فتح مكة، وعلو الإسلام وأهله.

خرج البخاري (2) عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بمكة: «لاهجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» . فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استنفرتم فانفروا» بيان أن الهجرة التي نسخت هي ماكان من مهاجرة أرضهم وديارهم في اللحاق بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لإقامة الجهاد معه، فلما علا الدين، وتم وعد الله؛ رفع ذلك عنهم، وأوجب إجابة النفير متى احتيج في أمر الجهاد إلى طائفة تستنفر من المسلمين.

ج ١ · ص ٦٤

والثاني: هجرة دار الكفر إذا أسلم هنالك أحد، وكان سائرهم على الكفر (1) .

خرج أبو داود (2) ، عن أبي هند، عن معاوية، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ٦٥

يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» .

وخرج -أيضا- (1) عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» .

فهو فرض واجب على كل من كان في دار الكفر من المسلمين أن يخرج منها، ويهجرها لله -تعالى- ولدين الإسلام، وحكم الفرضية في ذلك باق مستمر إلى يوم القيامة. قال الله -تعالى-: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء﴾ [الممتحنة: 1] ، وقال -تعالى-: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ [المائدة: 51] ، وقال -تعالى-: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم﴾ [الأنعام 68] ، وقال -تعالى-: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم﴾ [النساء: 140] ، وقال -تعالى-: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النساء: 141] .

ومعلوم أن في الإقامة معهم موالاة لهم، ومشاهدة لكفرهم واستهزائهم

ج ١ · ص ٦٦

وخوضهم في حدود الله وآياته، وإمكانا لسبيلهم عليه؛ بجريان أحكامهم هنالك

وسلطانهم، وكل ذلك حرام بنص القرآن.

وخرج أبو داود (1) عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فأمر لهم بنصف العقل. وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» ، قالوا: يا رسول الله، لم؟! قال: «لا تراءى ناراهما» .

وخرج -أيضا- (2) عن سمرة بن جندب: أما بعد، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من

ج ١ · ص ٦٧

جامع المشرك وسكن معه؛ فإنه مثله» .

وبالجملة؛ فلا خلاف في وجوب الخروج من دار الكفر، واللحاق بدار المسلمين (1) .

ج ١ · ص ٦٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٦٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٧٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٧١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٧٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٧٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٧٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٧٥

وأما قوله: «لا تراءى ناراهما» ، فسببه قولان؛ ذكرهما أبو عبيد (1) :

ج ١ · ص ٧٦

أحدهما: أنه لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين، فيكون منهم بقدر ما يرى كل واحد منهما نار صاحبه، قال: فجعل الرؤية للنار، وإنما الرؤية لصاحبها، ومعناه: أن تدنو هذه من هذه.

والوجه الآخر، يقال: إنه أراد بقوله: «لا تراءى ناراهما» ؛ يريد نار الحرب، قال الله -تعالى-: ﴿كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله﴾ [المائدة: 64] ، فيقول: فناراهما مختلفتان؛ هذه تدعو إلى الله، وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف يتفقان؟ ‍‍!، وكيف يساكن المسلم المشركين في بلادهم، وهذه حال هؤلاء وهؤلاء؟! هذا الوجه الثاني أوقع في معنى الحديث، وما سيق له التعليل بذلك في تحريم المساكنة، والله أعلم.

وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - بنصف العقل، فيحتمل أن يكون إنما أهدر النصف الثاني؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم، حيث أقاموا بدار الكفر، وعرضوا أنفسهم بذلك للقتل، والله أعلم.

وفي هذا الحديث رد على من زعم أن لا دية لمن أقام من المسلمين بدار الحرب، مع إمكان الخروج، حتى أصابه المسلمون في معرة الاقتحام، وإليه ذهبت المالكية (1) . *****