الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب الديات

ج ١ · ص ٣١٩

كتاب الديات

وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في الموجب.

وهو: القتل خطأ أو شبهة.

فالأول: أن يخطئ في فعله وقصده، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره، أو رمى حيوانا فأصاب إنسانا.

والثاني: أن يخطئ في قصده خاصة، كأن يضرب للتأديب فيموت.

والضابط: أن العمد بتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض لا يتعمد (1) الفعل ولا القصد، وشبيه العمد: أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد.

ويضمن الطبيب في ماله (2) وإن اجتهد، وكذا النائم، وقيل: هنا على العاقلة (3).

ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل، فالدية على العاقلة (4)، وقيل: عليها إن قصدت الفخر.

ج ١ · ص ٣٢٠

ولو أعنف أحد الزوجين بصاحبه ضما فمات، لزمه الدية في ماله.

ولو اجتمع السبب والمباشر، فالدية على المباشر، إلا أن يكون السبب أقوى، كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح.

[الفصل] الثاني: في دية النفس.

ودية المسلم الحر في العمد مع التراضي على الدية: مائة مسنة من الإبل، وهي من الثنية إلى بازل عامها (1)، أو مائتا بقرة ويكفي ما يسمى بقرة، أو مائتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن (2)، هي أربعمائة ثوب أو ألف دينار شرعية أو عشرة آلاف درهم كذلك، أو ألف شاة، ويكفي ما يسمى شاة.

وتؤخذ من مال الجاني في سنة واحدة، وله التأخير إلى آخر السنة، وابتداؤها من حين التراضي لا من حين القتل، ولو تراضيا على أكثر من ذلك أو أقل، جاز.

ودية شبيه (3) العمد: أحد الستة المذكورة، وكذا دية الخطأ المحض، إلا أنهما يخففان بأمرين:

الف- السن في الإبل:

فدية شبيه العمد: مائة، ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل.

ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقه.

ب- الزمان:

ج ١ · ص ٣٢١

فدية شبيه العمد تستوفى في سنتين، والمحض في ثلاث سنين.

ولا فرق بين كون الدية تامة كدية الرجل، أو ناقصة كدية المرأة، أو دية عضو.

ولو قتل في الحرم أو في شهر حرام، لزمه دية وثلث تغليظا، والزائد للمجني عليه.

ولا تغليظ في الطرف ولا في غير ما ذكرنا من الأمكنة الشريفة، كالمشاهد.

ولا يجب بقتل ولد الزنا القصاص إلا على مساويه، نعم يجب الدية وإن كان عمدا، فإن كان بعد بلوغه وإقراره بالإسلام فدية المسلم، وإلا فدية الذمي.

ودية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الحر المسلم، صغيرة كانت أو كبيرة، مجنونة أو عاقلة، سليمة الأعضاء أو لا، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاثة.

وكذا جراحاتها وأطرافها على (1) النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فإن قصرت الجراحة أو الطرف عن الثلث، ساوت الرجل قصاصا ودية.

ودية الذمي الحر ثمانمائة درهم، والمرأة الحرة الذمية أربعمائة درهم.

ولا دية لغيره من أصناف الكفار.

ودية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فترد إليها.

ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فترد إليها.

ج ١ · ص ٣٢٢

ودية الخنثى المسلم الحر ثلاثة أرباع دية المسلم الحر، والذمي ثلاثة أرباع دية الذمي.

ولو كان الخنثى عبدا، قوم على تقدير الذكورة وأخذ ثلاثة أرباع قيمته.

وكل ما فيه مقدر من الحر فهو في العبد بالنسبة من قيمته، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش.

ولو جنى على العبد بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة بالقيمة حتى يدفعه إلى الجاني، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ولا ببعضها إلا أن يكون الجاني غاصبا، على الأقوى.

[الفصل] الثالث: دية الأطراف.

وضابطه: أن كلما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، وكلما فيه اثنان ففيهما الدية، إلا الحاجبين، وما فيه أربع ففيها (1) الدية، وما فيه عشرة ففيها الدية، وما لا تقدير فيه فالأرش.

ولنورد ذلك مفصلا (2):

ففي شعر الرأس: الدية، من الرجل والمرأة إن لم ينبت، وإن نبت فالأرش في الرجل، ومهر نساء المرأة فيها.

وفي شعر اللحية: من الرجل الدية إن لم ينبت، وإن نبت فالأرش، ومن المرأة الأرش مطلقا (3)، وفي البعض بالنسبة.

ج ١ · ص ٣٢٣

وفي الحاجبين: خمسمائة دينار، وفي كل واحد النصف، وفي البعض بحسابه.

وفي الأهداب (1): الدية، وفي كل واحد الربع، ولو قطعت مع الأجفان فديتان، ولا تقدير في شيء من شعر البدن غير ما ذكرنا (2) كشعر الساق، بل يجب الأرش إن قلع منفردا، وإن قلع منضما إلى الجلد أو العضو فدية العضو خاصة.

ولو قلع شعر العانة من الأمة أو الحرة أو اللحية من الأمة، فزادت القيمة بذلك، وجب التعزير حسب.

وفي العينين: الدية، وفي كل واحدة النصف، صحيحة كانت أو عمشاء (3) أو حولاء أو حاحظة (4) أو خفشاء (5) أو جهراء (6).

وفي عين الأعور خلقة الصحيحة: الدية تامة إن كان العور خلقة أو تجدد بآفة من الله، ولو كان بجناية (7) جان فالنصف.

وفي خسف العوراء: ثلث دية الصحيحة.

وفي الأجفان: الدية، وفي كل واحد الربع، ولا يتداخل مع العين، وفي بعض الجفن بحسابه، ولو كان مستخشفا (8) فالحكومة.

وفي الأنف: الدية وكذا في مارنه، ولو قطع المارن ثم قطع القصبة (9)

ج ١ · ص ٣٢٤

فدية وحكومة، ولو كسر ففسد فدية، وإن جبر على غير عيب فمائة دينار وعلى عيب فالحكومة، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة- وهي الحاجز بين المنخرين- الثلث، وفي كل منهما الثلث.

وفي الأذنين: الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي بعضها بحساب ديتها، وفي شحمتها ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث دية الشحمة، ولو صيرها شلاء بالجناية فثلثا الدية، فإن قطعها آخر (1) فالثلث.

وفي الشفتين: الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بالحساب، ولو تقلصت (2) فالحكومة، ولو استرخت فثلثا الدية.

وفي لسان الصحيح: الدية إذا (3) استأصله، وكذا فيما يذهب به جميع الحروف، وفي البعض بحساب الحروف، وقيل: يعتبر أكثر الأمرين، وهو الأقوى (4).

وفي لسان الأخرس: ثلث الدية، وفي بعضه بالنسبة، وتثبت دعوى ذهاب النطق بالقسامة.

وفي الأسنان: الدية، فالمقاديم اثنى عشر: ثنيتان ورباعيتان ونابان، ومثلها من أسفل، وفيها ستمائة دينار، كل واحدة خمسون، والمآخير ستة عشر في كل جانب من الفم، ضاحكان وستة أضراس، وفيها أربعمائة دينار، [و] (5)

ج ١ · ص ٣٢٥

في كل واحد خمسة وعشرون، وفي الزائد عن ذلك ثلث دية الأصلي إن قلع منفردا، وإلا فلا شيء.

ولو نقص العدد، نقص من الدية بحسابه، وتستوي البيضاء والسوداء والصفراء خلقة، ولو اسودت بالجناية فثلثا ديتها، وكذا لو انصدعت ولم تسقط.

وسن الصبي غير المثغر ينتظر سنة، فإن نبت فالأرش، وهو: تفاوت ما بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة، فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت، وإن لم ينبت فالدية.

وفي اللحيين: الدية، وفي كل واحد النصف، ومع الأسنان يجب ديتها أيضا، وفي نقص المضغ بالجناية أو تصلبها حكومة.

وفي اليدين من مفصل الزند: الدية، وفي كل واحد النصف.

وكذا في الرجلين.

وفي أصابع اليدين: الدية، وفي كل واحدة العشر.

وكذا أصابع الرجلين.

وفي العضدين: الدية، وكذا الذراعين، وكذا الساقين والفخذين.

ولو استوعب القطع ابتداء: فدية واحدة، وفي الزائدة ثلث دية الأصلية، وفي الشلاء الثلث.

وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود: عشرة دنانير، وأبيض خمسة، وعلى غير هذين الوصفين (1) الأرش.

ج ١ · ص ٣٢٦

وفي الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود: الدية، فإن صلح فالثلث، ولو شلت الرجلان بكسره: فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه و(1) جماعه بكسره، فثلاث ديات.

وفي اصورار العنق- أي ميلة-: الدية، وكذا لو امتنع من الازدرار، وفي نقصه الأرش، ولو صلح فالأرش.

وفي قطع النخاع: الدية.

وفي ثديي (2) المرأة: ديتها، وفي أحدهما النصف، وفي قطع لبنها حكومة، وكذا في تعذر نزوله.

وفي حلمتي ثدييها: الدية، وفي أحدهما النصف، وكذا حلمتي ثدي الرجل، على الأقوى.

وفي كسر البعصوص أو العجان حتى لا يملك غائطه وبوله: الدية.

وفي كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب: أربعون دينارا ولو جبرت على عيب فالأرش.

ولو (3) داس بطن إنسان حتى غاط: فالحكومة، فإن لم يحصل نقص عزر خاصة.

وفي الذكر: الدية، وكذا في الحشفة، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي، وفي قطع بعض الحشفة: بالنسبة منها، وفي ذكر العنين: ثلث الدية.

ج ١ · ص ٣٢٧

وفي الخصيتين (1): الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي الشفرين الدية، وفي كل واحد النصف، سواء السليمة والرتقاء، وفي الركب (2): حكومة (3).

وفي الإفضاء: الدية، إلا من الزوج بعد بلوغها، وهو: أن يجعل مسلك البول والحيض أو (4) الغائط واحدا، والمسمى وينفق حتى يموت أحدهما أو تتزوج، فإن طلقت عادت وتحرم مؤبدا.

ولو أعنف بالبالغ حتى أفضاها، ضمن الدية على الأقوى، ولا يزول التحريم (5) لو صلحت، ولو لم تملك بولها مع الإفضاء فديتان.

وفي الأليتين (6): الدية، وفي كل واحدة النصف.

وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب: أربعون دينارا، وعلى عيب الأرش.

وفي كسر عظم من عضو: خمس دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الكسر، وفي رضه: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الرض، وفي فكه بحيث يبطل: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الفك.

ج ١ · ص ٣٢٨

وفي كسر كل ضلع يخالط القلب: خمسة وعشرون دينارا، ومما يلي العضدين لكل ضلع عشرة دنانير.

والمراد بالمخالط: الجانب الذي إلى جهة القلب، وبعدم المخالطة (1) الجانب الذي إلى جهة الظهر، فالضلع الواحد إن كسر من الجهة الأولى (2) ففيه أعلى الديتين (3)، وإن كسر من الجهة الثانية ففيه أدناهما (4)، كذا ذكره الشهيد في غاية المراد، والمقداد في الرائع (5)(6).

[الفصل] الرابع: في دية المنافع.

في العقل: الدية، وفي بعضه بحسابه، وفي اختلاله حكومة بحسب ما يراه الحاكم، ولو رجع بعد ذهابه استعيدت الدية إن حكم أهل المعرفة بعدم ذهابه بالكلية، وإلا فلا، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخلا.

وفي السمع: الدية، ولو ترجى عوده، انتظر، فإن عاد فالأرش وإلا فالدية، وفي سمع أحد الأذنين النصف، ولو قطعت الأذن فذهب لم يتداخلا.

وفي الإبصار: الدية، وفي بعضه بالنسبة.

وفي الشم: الدية، وفي بعضه حكومة بحسب ما يراه الحاكم، ولو قطع الأنف فذهب لم يتداخلا.

وفي الذوق: الدية، وفي نقصه (7) الحكومة.

ج ١ · ص ٣٢٩

وفي النطق: الدية، ولو ذهب بعضه وزع على حروف المعجم، كما تقدم.

وفي الصوت: الدية.

وفي تعذر الإنزال: الدية.

وفي المضغ: الدية، كما لو جنى عليه فتصلب حنكه.

وفي قوة (1) الإرضاع: حكومة.

وفي زوال اللذة بالطعام والجماع: الدية.

وفي سلس البول: الدية إن دام، وإلا فالأرش.

[الفصل] الخامس: في الشجاج.

وهي: ثمان.

1- الحارصة، وهي: ما تقشر الجلد، وفيها بعير.

2- والدامية، وهي: الآخذة في اللحم يسيرا ويخرج معها الدم، وفيها بعيران، وتسمى: الدامعة- بالعين المهملة- لخروج نقط الدم منها كدمع العين.

3- والمتلاحمة، وهي: الآخذة في اللحم كثيرا ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة، وتسمى الباضعة.

4- والسمحاق- وهي: التي تصل إلى الجلدة الرقيقة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة.

5- الموضحة، وهي: التي تقطع السمحاقة وتكشف العظم، وفيها خمسة أبعرة.

ج ١ · ص ٣٣٠

6- والهاشمة، وهي: التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة، ولا فرق بين كسر العظم بواسطة جرح أو غيره.

7- والمنقلة، وهي: التي تحوج (1) إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.

8- والمأمومة، وهي: البالغة أم الرأس- وهي خريطة الدماغ- وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث [بعير] (2)، على الأقوى.

أما الدامغة- بالغين المعجمة (3)- وهي التي تفتق الخريطة، فالسلامة معها نادرة، فإن فرضت: فدية المأمومة وزيادة حكومة.

وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي: الواصلة إلى الجوف من أي الجهات كان.

وفي النافذة في الأنف: ثلث الدية، فإن صلحت فخمسها.

وفي أحد المنخرين: سدس الدية، فإن صلحت فعشر الدية.

وفي احمرار الوجه: دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي اسوداده ستة، وفي البدن: على النصف.

وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل: مائة دينار، إن كانت دية العضو تزيد على ذلك، وإلا فالحكومة.

[الفصل] السادس: في دية الجنين والحيوان.

في التام إذا ولجته الروح: دية كاملة للذكر، ونصف للأنثى، وثلاثة أرباع للخنثى، ومع الاشتباه نصف الديتين، وفي أعضائه بالنسبة.

ج ١ · ص ٣٣١

ولو كمل ولم تلجه الروح:

فإن كان لحر مسلم: فمائة دينار، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى.

وإن كان لذمي: فعشر دية أبيه، ثمانون درهما.

وإن كان مملوكا: فعشر قيمة أمه إن كانت أمة، وإن كانت حرة فعشر قيمة أبيه.

وفي العظم: ثمانون دينارا.

وفي المضغة: ستون.

وفي العلقة: أربعون.

وفي النطفة: عشرون، ويكفي مجرد إلقائها في الرحم.

ولو أفزعه فعزل: فعشرة دنانير.

وفي قطع رأس الميت المسلم الحر: مائة دينار، وفي جراحه وشجاجه:

بالنسبة، ويصرف في قضاء دينه إن كان، وإلا صرف في وجوه البر.

أما الجنين: فيرثه وارث المال.

ولو أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة لزمه الأرش، وكذا بغيرها (1) إن كان فيه ما ينتفع به بعد الموت، وإلا ضمنه بالقيمة، وإن كان غير مأكول وكان مما يقع (2) عليه الذكاة فكذلك، وإن لم تقع عليه الذكاة ضمنه بالمقدر شرعا:

ففي كلب الصيد: أربعون درهما.

وفي كلب الغنم: كبش.

وفي كلب الحائط: عشرون.

ج ١ · ص ٣٣٢

وفي كلب الزرع قفيز من حنطة.

ويضمن قيمة الخنزير عند مستحله (1) لو كان صاحبه ذميا مستترا، وأرش أعضائه كذلك، ولا شيء في غير المستتر.

[الفصل] السابع: العاقلة.

وهم المتقربون بالأب، سواء كان وارثا في الحال أو لا.

ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا مخالف في الدين (2) ولا فقير عند الحلول.

ويدخل الأب والولد.

ومع عدم القرابة، يعقل المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام.

ولا تعقل العاقلة عمدا، ولا جناية عبد (3) ولا بهيمة، ولا ما نقص عن الموضحة، ولا إقرارا، ولا صلحا.

وجناية الذمي في ماله، فإن لم يكن فعلى الإمام.

وتقسط الدية بحسب ما يراه الحاكم.