الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

خاتمة: فيها مسائل:

ج ١ · ص ٣٣٢

خاتمة: فيها مسائل:

الأولى: تجب الكفارة على القاتل

وقد تقدمت.

وإنما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر ونصب المعاثر (4) بقتل المسلم أو من بحكمه، لا بقتل الكافر وإن حرم كالذمي.

ولا تجب على الصبي ولو قتل مسلما، وكذا المجنون.

ج ١ · ص ٣٣٣

ولو قتل الذمي مسلما وجبت، وتسقط بالإسلام.

ولو قتل عمدا وجب كفارة الجمع كما تقدم، فإن قتل قبل التكفير، أخرجت من أصل ماله إن كان.

الثانية: ولو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا.

فإن كان عن مواعدة من المدعو أو إذنه، فلا ضمان وكذا إن كان نهارا.

وإن كان ليلا بغير إذن ورجع إلى منزله، ثم خرج ثانيا لا بدعاء ثان، فلا ضمان أيضا.

وإن لم يعد، فإن عرف خبره حيا فكذلك، وإن لم يعرف له خبر أصلا ضمن الدية، إن لم يكن بينه وبين مخرجه عداوة، ومعها للولي القسامة، وقتله في دعوى العمد، والدية في الخطأ.

وإن عرف خبره، فإما مقتولا أو ميتا.

ففي الأول، إن اعترف المخرج بقتله قتل، وإن ادعاه على غيره وأقام بينته فلا ضمان، وإلا فالأقوى أنه يضمن الدية وقيل: القود.

وفي الثاني يلزمه الدية أيضا، على الأقوى، وقيل: لا، ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد.

ولا شيء إن يعلم سبب الدعاء أولا.

ولو دعا غيره فخرج هو، لم يضمن.

وهنا سؤال، وهو: أن الحر لا يضمن بالغصب ولا يدخل تحت اليد، فهل هذا من باب الأسباب أو باب الجنايات؟

ج ١ · ص ٣٣٤

قلت: يحتمل الأول، وهو مذهب ابن إدريس (1) والمحقق (2) والفاضل (3) حيث أوجبوا الدية دون القود.

والثاني مذهب المفيد (4)، حيث أوجب القود.

ويظهر الفائدة في مسائل:

الف- لو كان الداعي، عبدا، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته وللسيد فداؤه، وعلى الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود على الحر.

ب- لو كان المدعو عبدا والداعي حرا، فعلى الأول يضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر، وعلى الثاني لا يتجاوز الدية.

ج- لو كانا عبدين، فعلى الأول يتعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق كإتلاف المال، ويحتمل تعلقه برقبته لأن المضمون آدمي، وهو أقوى، وعلى الثاني يتعلق برقبته ويجب القود حيث يتوجه.

والمراد بالمنزل هنا موضع النزول، فلو أخرجه من منزله في برية، فالحكم كما تقدم.

الثالثة: اعلم أن قتل (5) العمد يشتمل على حقوق ثلاثة:

1- حق الله تعالى: وهو المخالفة بارتكاب الذنب، ويسقط بالتوبة والاستغفار، وفعل الكفارة.

ج ١ · ص ٣٣٥

2- وحق الوراث: ويسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية.

3- وحق المقتول: وهو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه، ولا تسقطه (1) إلا القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة.

ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره.

أما حقوق الله تعالى: فالأولى لمعاطيها (2) سرها والتوبة، لقوله (ع): من أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرها بسر الله.

والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة (3)، كذا ذكره الشهيد (رحمه الله) في قواعده.

وهذا آخر ما أردنا إيراده، وقصدنا تعداده (4) والمسؤول من غافر الزلات العفو عن السيئات (5) ومن الناظر فيه ستر الهفوات (6)، والصلوات والتحيات على أشرف المخلوقات محمد وآله أشرف البريات وصحبه ذي الأنفس الطاهرات (7)، والحمد لله وحده.

ج ١ · ص ٣٣٦

فرغ من تعليقها مؤلفها أقل عباد الله علما وعملا وأعظمهم ذنبا وجرما علي بن علي بن محمد بن طي- وفقه الله لمراضيه- قرب ثلث الليل، ليلة الجمعة سابع شهر محرم الحرام من شهور سنة أربع وخمسين وثمانمائة، أحسن الله عاقبتها (1).

![](../Images/1180-logo.jpg)