كتاب القصاص
وفيه فصلان:
[الفصل] الأول: في قصاص النفس.
وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، فلا قصاص بقتل غير المكافئ ولا المرتد.
ويحصل العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا- مباشرة أو تسبيبا (1)- ولو بشهادة الزور.
ولا أثر للإكراه في القتل، فيجب القصاص على المباشر دون المكره، لكن يحبس الآمر حتى يموت.
ويتحقق الإكراه فيما دون النفس.
ولو اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به، بعد رد ما فضل من دية كل واحد عليه، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم، فإن فضل، رد الولي.
ويقتل المرأتان بالرجل الحر ولا رد، والخنثيان يقتلان ويرد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفين.
وشرط القصاص:
1- التساوي في الحرية أو الرقية، فيقتل الحر بالحر والحرة مع رد نصف ديته، والحرة بالحرة والحر ولا رد، والعبد بالعبد والأمة، والأمة بالعبد والأمة، وكل منهما بالحر والحرة.
ولا يقتل الحر بالعبد إلا أن يعتاد، فيقتل حسما للجرأة (1) لا قودا.
2- والتساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، نعم يعزر وتدفع دية الذمي لا الحربي.
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد الفضل، والذمية بالذمية وبالذمي ولا رد.
3- وانتفاء الأبوة، فلا يقتل الأب- وإن علا- بولده ويعزر ويكفر ويدفع الدية إلى الوارث غيره، أما باقي الأقارب، فيقتل كل منهم بالآخر، حتى الأم بالولد.
4- وكمال العقل، فلا يقتل عاقل بمجنون وإن كان القتل عمدا، وتجب الدية في ماله، ولا مجنون بعاقل، ولا مجنون ولا صبي بصبي ولا بالغ، وتجب الدية على العاقلة، ويقتل البالغ بالصبي، على الأقوى.
5- وكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من أباح الشرع دمه، فلا قود، وإن لم يكن له ذلك (2).
ويثبت القتل:
1- بالإقرار مرة من أهله، ويقبل إقرار المفلس والسفيه في العمد.
2- وبالبينة، وهي: عدلان ذكران.
ويشترط خلو الشهادة عن الاحتمال المقتضي للشبهة، كقولهما: جرحه فمات من جرحه، وتوافقهما على الفعل الواحد وهيئته، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو آلة، بطلت.
3- وبالقسامة، وشرطها اللوث، وهو: أمارة تغلب معها الظن على صدق المدعي، كوجود ذي سلاح ملتطخ بالدم عنده.
4- وبشهادة العدل الواحد، فيحلف المدعي وقومه خمسين يمينا في النفس، عمدا كان القتل أو خطأ، وتكرر الإيمان لو نقصوا، وفي الأعضاء بالنسبة من خمسين.
وصورة اليمين كما تقدم.
ولو فقدت القسامة أو امتنعوا من اليمين، حلف المنكر مع قومه كذلك، فإن امتنع، ألزم الدعوى، فيقتص في العمد ويؤخذ الدية في الخطأ.
ومع عدم اللوث، يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل، حلف المدعي يمينا واحدة وثبت القتل.
وإنما يحتاج إلى القسامة إذا كان المقسمون وراثا (1) لأنه، لا تقبل شهادتهم لأنفسهم، أو كانوا غير عدول، إذ لو كان فيهم اثنان مقبولي الشهادة سمعت ولم يحتج إلى القسامة.
كذا قرره الشهيد، وهو مناسب لضابط الشهادة.
ويثبت بالقسامة القتل في العمد، والدية على القاتل في شبهة وعلى العاقلة في الخطأ.
والمستوفي ولي المقتول.
الفصل الثاني: في قصاص الطرف.
وموجبه إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره، مع قصد الإتلاف.
وشرطه شروط القصاص والتساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا مع علم عدم انحسامها، فتجب الدية.
والتساوي، فتقطع اليمنى (1) بمثلها وكذا اليسرى، وكل إصبع بمساويها، فلا تقطع إبهام بسبابة، ولا السبابة بالوسطى.
ولو قطع يمين رجل ولا يمين له، قطعت يسراه، فإن فقدت، فالدية، وقيل: الرجل (2).
ولا تقطع أصلية بزائدة، سواء تغاير المحل أو لا، ولا الزائدة بالأصلية مع تغاير المحل، وتقطع بمثلها وبالأصلية إذا تساويا في المحل، ولا تقطع الزائدة. بمثلها مع تغاير المحل، وكذا القول في الأصابع.
ولو أزال شعر الرأس فلم ينبت، ثبت (3) القصاص، وكذا في الأجفان والأهداب.
ويقتص في العين مع مساواة المحل، ويقتص من الأعور- وإن عمي- من غير رد.
ولو أذهب الضوء (4) خاصة، اقتص بطرح قطن مبلول، وتحمى المرآة وتقابل بالشمس، ويكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء.
ولا فرق بين الصحيحة والعمشاء والخسفاء (1)، وهي التي لا ترى من بعد.
ويقتص في الأذن مع التساوي في المحل، ولا فرق بين الصحيحة والمثقوبة، والصماء والسامعة.
ولو قطع البعض اقتص بالنسبة.
ويقتص في الأنف، ولا فرق بين الشام والفاقد، والكبير والصغير، والأفطس والأقنى.
ويقتص في المارن، فإن قطع القصبة معه، اقتص في المارن وفي الباقي حكومة.
ويقتص في أحد المنخرين مع تساوي المحل، ولو قطع البعض اقتص من الجاني بحساب المقطوع.
ويقتص في الشفتين، وكذا في أحدهما مع تساوي المحل.
ويقتص في اللسان وبعضه مع التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس.
ويقتص للمرأة من مثلها في الثدي وحلمته مع التساوي، وللرجل من مثله كذلك.
ويقتص في السن مع التساوي، فلا يقلع ضرس بسن، ولا ثنية برباعية، ولا عليا بسفلى، ولا بالعكس (2)، ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل، ولا أصلية بزائدة، ولا زائدة بزائدة (3) مع تغاير المحل.
ويقتص في الذكر، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والمجنون والأغلف والفحل والمسلول، ويقطع العنين بالصحيح، بخلاف العكس.
وكذا يثبت القصاص في الشفرين، وهما: اللحم المحيط بالفرج، كما تحيط الشفتان بالفم، ولا فرق بين البكر والثيب والرتقاء والصحيحة والصغيرة والكبيرة والمفضاة والسليمة.
وكذا يقتص في الخصيتين وفي إحداهما (1) مع التساوي، إن لم يخف ذهاب منفعة الأخرى.
ومع عدم (2) إمكان القصاص يرجع إلى الدية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ويثبت القصاص في الرجلين- مع المساواة- كاليدين (3).
ويثبت القصاص في الحارصة والباصغة والسمحاق والموضحة، دون ما عداها.
ويراعى التساوي في الشجة طولا وعرضا، لا عمقا، بل يكفي صدق الاسم.
ويجوز القصاص قبل الاندمال، على الأقوى.
ولا قصاص إلا بالحديد.
ويصح العفو من ولي المقتول، ولو عفى عن البعض، صح ولا يسقط حق الباقين من القصاص، لكن يردوا بقدر حصة العافي على الجاني.
وصورته: عفوت عن حقي من الجناية، أو: عفوت عنك، أو: عن فلان، وما أدى ذلك.
وكذا يصح العفو على مال، فيقول: عفوت عن فلان على مائة درهم، مثلا، فيصح مع بذل الجاني.
وهل يلزمه البذل؟ قولان، أقربهما ذلك، لحفظ النفس.
ولو عفى على الدية، وجب دية المقتول لا القاتل (1).